تنظم كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير 2026، النسخة الثانية من مؤتمر علم النفس الإسلامي، وذلك بمقر الكلية، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الصحة النفسية على المستويين المحلي والإقليمي. ويأتي تنظيم المؤتمر في ظل الطلب المتزايد على توسيع نطاق التدخلات العلاجية المستندة إلى المبادئ الإسلامية، بحيث لا تقتصر على العلاج الفردي والحالات السريرية، بل تمتد إلى المستشفيات، ومراكز إعادة التأهيل من الإدمان، والمدارس، والجامعات، ومنظمات العمل الاجتماعي وغيرها. كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز تطبيق أساليب الطب النفسي المتأصلة في الإسلام على شرائح عمرية أوسع تشمل المراهقين والشباب وكبار السن، وعلى بيئات متعددة مثل العيادات الخارجية، والعلاج الجماعي، والمؤسسات العدلية، وبرامج الصحة السلوكية. ويهدف المؤتمر إلى إطلاق حوار تفاعلي يجمع بين الخبراء والممارسين والجهات المعنية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة الواقع الحالي لمجال علم النفس الإسلامي وآفاق تطويره، وتعزيز إدماج الأساليب النفسية والروحية الإسلامية في منظومات الصحة النفسية المختلفة. وقال الدكتور هومان كشاورزي، مدير برنامج علم النفس الإسلامي وأستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، إن المؤتمر في نسخته الجديدة يشكل امتدادًا لسلسلة من الفعاليات الأكاديمية المتخصصة التي تهدف إلى جعل الجامعة مركزًا رائدًا عالميًا في البحث والتعليم في مجال علم النفس الإسلامي.

قالت المهندسة فاطمة أحمد الحرمي طالبة في السنة الأخيرة تخصص هندسة الحاسوب في كلية الهندسة والعلوم بجامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر: رحلتي داخل مؤسسة قطر كانت مليئة بالتعلم والتجارب التي ساهمت في تطويري على المستوى الأكاديمي والعملي، ووجودي في بيئة تجمع بين البحث، الابتكار، والدعم المستمر ساعدني على اكتشاف إمكانياتي والعمل على تطويرها في مجال الهندسة والتقنيات المساعدة. كما أنّ المؤسسة دعمتني من خلال توفير الإرشاد الأكاديمي، التجهيزات التقنية، والفرص العملية لتجربة الفكرة وتطويرها. كما أتاحت لي التفاعل مع خبراء ومختصين، الأمر الذي كان له دور كبير في تحسين المشروع وجعله قابلًا للتطبيق بطريقة تخدم المستخدمين بشكل حقيقي. وتحدثت عن مشروعها قائلة ً: مشروعي هو نظام مساعد مصمم لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال مساعدتهم على إدراك محيطهم في الوقت الفعلي، ويعتمد النظام على كاميرا ويب ونموذج YOLOv5 للتعلم الآلي للتعرّف على الأجسام القريبة، بينما يقوم جهاز أردوينو مزوّد بمستشعر مسافة بقياس بعد تلك الأجسام. بعد ذلك، تُنقل النتيجة بصوت مسموع، مثل: «يوجد شخص على بعد متر واحد»، بهدف تمكين المستخدم من التنقل بأمان وثقة في بيئته. ما يميز النظام أن جميع العمليات تتم محليًا دون الحاجة لاتصال بالإنترنت، مما يعزز الخصوصية ويجعل النظام قابلًا للاستخدام في أي مكان. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء النموذج الأولي باستخدام مكوّنات منخفضة التكلفة لضمان إمكانية الوصول وسهولة الاعتماد عليه. ودوري في المشروع تركز على تصميم الدائرة الإلكترونية، ربط المستشعرات والوحدات، وتجربة المكونات ميدانيًا لضمان دقة الأداء واستقرار التواصل بين العتاد والبرمجيات. وخلال التطوير، تم تجاوز تحديات مثل اتساق الدقة ودمج العتاد من خلال اختبارات وتحسينات مستمرة، أما على المدى القادم فأطمح لتطوير النظام ليعمل في الهواء الطلق، يدعم التعرّف على الألوان والأجسام المتحركة، ويصبح جهازًا قابلًا للارتداء يسهل استخدامه في الحياة اليومية. وأوضحت أنها اختارت الفكرة لأنها أرادت العمل على مشروع يقدّم قيمة حقيقية للمجتمع، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذين يواجهون صعوبات في التنقل وإدراك البيئة من حولهم دون مساعدة، بالإضافة إلى ذلك، لاحظت أن الأنظمة المتوفرة حاليًا إما غير دقيقة بما يكفي أو لا تعمل في الوقت الفعلي بشكل موثوق، وهذا ما دفعني لتطوير حل أكثر فعالية يعتمد على تقنيات حديثة ويقدم تجربة أكثر دقة وسلاسة للمستخدم. وأضافت أنه خلال تطوير المشروع، اعتمدت على مقابلات واستشارات مع مركز النور للمكفوفين لمعرفة الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة وفهم التحديات التي يواجهونها في التنقل وإدراك محيطهم. بالإضافة إلى ذلك، تلقيت دعمًا من دكاترة الجامعة والمشرفين الأكاديميين، وكذلك من المختبرات المتخصصة في كلية الهندسة، حيث ساعدونا في الجوانب التقنية والتجريبية لضمان أن التصميم قابل للتطبيق ومبني بطريقة صحيحة. والمشروع مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ويمكن أيضًا أن تستفيد منه المؤسسات والمراكز الداعمة لهم. هدفي هو توفير وسيلة تساعد هذه الفئة على التنقل وفهم البيئة من حولهم دون الحاجة المستمرة للمساعدة، مما يعزز استقلاليتهم.

أعلنت حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، عن تعاونها النوعي مع برنامج حِرفة التابع لبيت الخاطر إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لتطوير أول حديقة للنباتات الصبغية في الموقع التراثي لبيت الخاطر بالمدينة التعليمية، وذلك في إطار جهود مشتركة لحفظ الممارسات التقليدية والأساليب العلمية الحديثة وإحياء النباتات المستخدمة تاريخيًا في الأصباغ الطبيعية. ومن خلال هذا التعاون، قامت حديقة القرآن النباتية بتصميم وتنسيق الحديقة، وتم اختيار الأنواع النباتية المناسبة بالتعاون مع برنامج حرفة، والإشراف على زراعتها، مع توثيق الاستخدامات الصبغية لكل نبات. وقد ضمت المجموعات النباتية المختارة نباتات مختلفة في الأصباغ وكذلك متباينة في أشكال النمو كالقطيفة، والهبسكس المكسيكي وهو نوع تقدمه الحديقة لأول مرة في قطر ويستخرج من أوراقه صبغات أرجوانية اللون، والحناء، والعوسج، والخروع، كما تضم الحديقة بعض الخضراوات التي لها صبغات طبيعية كالشمندر والخردل والباذنجان، والبقلة.

يواصل المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية (جِسر)، وهو معهد تابع لجامعة حمد بن خليفة ويركز على إجراء بحوث متعددة التخصصات، تحقيق رسالته المتمثلة في صياغة سياسات مؤثرة من خلال سلسلة من الأنشطة الاستراتيجية، ومن ضمنها توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع المعهد الدبلوماسي واستضافة حوارات قيمة في منتدى الدوحة 2025. وتُبرز الشراكة مع المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، مكانة المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية بصفته شريكًا فكريًا محوريًا وجسرًا فاعلًا بين البحث العلمي وصنع السياسات، من خلال تقديم رؤى قائمة على البيانات وإسهاماته المؤثرة في السياسات العالمية التي تعكس المنظور العربي والإقليمي. كما تساهم هذه الشراكة في تعزيز قدرات صُنّاع القرار في المجالات الدبلوماسية، والاقتصادية، وغيرها من القضايا العالمية ذات الأهمية، عبر الاستفادة من الخبرات المتكاملة لدى المؤسستين للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية الناشئة. ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور عبدالعزيز محمد يوسف الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والدكتور محمد علي الشيحي، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية، وتستند المذكرة إلى التعاون الأوسع نطاقًا الذي تم توقيعه سابقًا هذا العام بين المعهد الدبلوماسي وجامعة حمد بن خليفة. وبموجب هذه المذكرة، سيعمل المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية والمعهد الدبلوماسي على تنظيم برامج وورش عمل مشتركة، وإجراء البحوث، وعقد المشاورات، إضافة إلى تنظيم برامج تدريب دبلوماسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتهدف هذه الجهود، للاستفادة من الخبرات لدى المؤسستين، لتحويل البحوث المتقدمة إلى أطر عمل عملية تراعي التحديات الجيوسياسية.

عقد كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة التابع لكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، مؤتمرًا بعنوان «تعزيز وتيسير الاستثمار الدولي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030». بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ووزارة التجارة والصناعة ، ووكالة ترويج الاستثمار، وفرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. و أكد سعادة السيد داودا جالو ، النائب العام ووزير العدل في غامبيا، على أهمية تطوير وصون أطر قانونية صارمة عابرة للحدود لدعم التجارة والاستثمار. و قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: «تعزز الحوارات التي عقدت «اليوم» أمس بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة التابع لجامعة حمد ووزارة التجارة والجمعية الدولية للقانون ، التزامنا المشترك بتعزيز الاستثمارات الداعمة للتنمية المستدامة. وأكد د. أحمد عيسى السليطي، رئيس فرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي : «مع تحول قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة، أصبحت قوة منظومتنا للملكية الفكرية وتحقيق التوازن بين اتفاقيات الاستثمار الدولية عاملين أساسيين للتنمية المستدامة.

عقدت جامعة حمد بن خليفة، ممثلة بكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة التابع لكلية القانون، مؤتمرا عالميا بعنوان تعزيز وتيسير الاستثمار الدولي وفقا لأهداف التنمية المستدامة 2030. وأقيم المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووزارة التجارة والصناعة ، ووكالة ترويج الاستثمار، وفرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر كأحد نتائج الحوار رفيع المستوى الذي عقد حول الاتفاقيات الدولية للاستثمار بجنيف في فبراير 2025. وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية، وكلمات رئيسية، واجتماعات المائدة المستديرة، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز منظومة الاستثمار في دولة قطر بما يتماشى مع المعايير العالمية، ولا سيما اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير الاستثمار لأغراض التنمية. كما تطرقت المناقشات إلى الاتفاقيات الدولية للاستثمار، واستعرض خبراء القطاعين العام والخاص مدى جاهزية الحوكمة، ودور حقوق الملكية الفكرية، وآليات تسوية منازعات بين المستثمرين والدولة، وذلك لكون هذه القضايا تعد الركائز الأساسية للأطر الاستثمارية العصرية. وفي كلمته الرئيسية بعد الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة السيد داودا جالو، النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا، على أهمية تطوير وصون أطر قانونية صارمة عابرة للحدود لدعم التجارة والاستثمار. كما شهد المؤتمر جلسة نقاشية مهمة بعنوان الاتفاقيات الدولية للاستثمار والتنمية المستدامة - الرؤى العالمية والمقارنات وشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين. وتناولت هذه الجلسة، التي ترأسها الدكتور داميلولا أس أولاوي أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، آليات الاستفادة من الاتفاقيات الدولية للاستثمار لتعزيز أهداف التنمية المستدامة. وتعليقا على المؤتمر، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تعزز الحوارات التي عقدت اليوم، التزامنا المشترك بتعزيز الاستثمارات الداعمة للتنمية المستدامة. وأضاف: نعمل، في وكالة ترويج الاستثمار، على تمكين مسارات شفافة وفعالة للمستثمرين وتعميق التعاون المشترك. ومن خلال الحلول الرقمية المتكاملة والتحسينات التنظيمية، ستواصل الوكالة دفع جهود التنويع الاقتصادي المستدام وتحقيق النمو طويل الأمد لشركائنا والمجتمع. ومن جانبه، قال الدكتور داميلولا أس أولاوي: يجسد هذا المؤتمر أهمية تطوير وسائل تعزيز الاستثمار التي تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتابع: نؤكد التزام جامعة حمد بن خليفة بإنتاج المعرفة والاستفادة من دور قطر الريادي في الاقتصاد العالمي لتطوير شراكات تعزز البيئات الاستثمارية وتترك أثرا مستداما من خلال الحوار المبني على الأدلة والتعاون بين القطاعات، ويشكل ذلك دوري الأساسي كأستاذ كرسي في اليونسكو. وبدوره، أكد الدكتور أحمد عيسى السليطي، رئيس فرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي والمحاضر في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: أنه مع تحول دولة قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة، أصبحت قوة منظومتنا للملكية الفكرية وتحقيق التوازن بين اتفاقيات الاستثمار الدولية عاملين أساسيين للتنمية المستدامة. وأضاف: لم تعد الأطر الحديثة لحقوق الملكية الفكرية، المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، اختيارية؛ بل أصبحت الأساس الذي يبنى عليه الابتكار والاستثمار المسؤول والاقتصادات القائمة على المعرفة والمرنة على المدى الطويل. وبحث المشاركون سبل تعزيز قدرة دولة قطر على استقطاب الاستثمارات عالية الجودة واستدامتها من خلال التيسير الفعال، وبرامج الرعاية اللاحقة، وصياغة اتفاقيات استثمارية مستدامة ومتوازنة. وأكدت الجلسة الختامية على أن تصميم السياسات بشكل مشترك، وتنمية القدرات المؤسسية، وعقد الشراكات الاستراتيجية، ووضع إطار قانوني قوي يعد من أهم العوامل الرئيسية لتوفير بيئات استثمارية مواتية تدعم التنمية المستدامة طويلة الأمد.

أبرمت جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة غيتس اتفاقية منحة استثنائية في المنطقة وذلك على هامش منتدى الدوحة 2025، حيث قام بتوقيع الاتفاقية كلٌ من الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، وجو سيريل، المدير العام لمؤسسة غيتس، وبحضور بيل غيتس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة غيتس وعضو مجلس إدارتها. وبموجب الاتفاقية، التي تمتد لأربع سنوات، ستقدم مؤسسة غيتس 1.8 مليون دولار للجامعة. وستدعم هذه المنحة البحوث الرائدة التي يقودها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة لتطوير منتجات علفية من مخلفات المحاصيل، مما يُحسن إنتاجية صغار مربي الماشية. وتجسيدًا لتركيز الجامعة الاستراتيجي على العلاقة بين تغير المناخ والأنشطة البشرية والأثر البيئي في المناطق القاحلة، فإن الحلول الجديدة تقدم ابتكارا قابلا للتطوير لإنتاج الأعلاف بأقل من 100 دولار للطن. إلى جانب دعم التصنيع اللامركزي بأسعار معقولة، حيث تتصدى هذه الحلول أيضًا لتحديات الأمن الغذائي، وتشجع الإدارة المستدامة للموارد، وتقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تعزيز الكفاءة الزراعية. ويدعم هذا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في تحقيق التزامهما بتعزيز مجالات التنمية على مستوى العالم وتحقيق الصالح العام، وبالنسبة لجامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر، فإن هذا التعاون يدعم مستقبل دولة قطر على المدى الطويل وازدهار المجتمع، فضلًا عن مواصلة دورهما كمحفزين للابتكار النافع الذي يخدم الاحتياجات المحلية والإقليمية والعالمية. وقد ساهمت التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع من جامعة حمد بن خليفة في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة قطر في إنتاج الأعلاف المستدامة. وبالنسبة لمؤسسة غيتس، فإن هذه الاتفاقية تعزز الطموح المشترك لدعم الابتكارات. وتساهم بحوث جامعة حمد بن خليفة بشكل مباشر في بناء أنظمة زراعية مستدامة من خلال الحد من النفايات وتعظيم قيمة الموارد الحالية. ومن جانبه، قال جو سيريل، المدير الإداري لمؤسسة غيتس: «يسر مؤسسة غيتس أن تتعاون مع جامعة حمد بن خليفة في هذه البحوث المهمة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، حيث المزارعون مسؤولون عن توفير المنتجات الزراعية والحيوانية للمجتمعات، لكنهم يعملون في ظروف صعبة لا يمكن تخيلها، لذا فإن هذا المشروع حيوي لدعمهم في تحويل بقايا المحاصيل إلى علف حيواني عالي الجودة. وقال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: «يسرنا التعاون مع مؤسسة غيتس لتطوير حلول مبتكرة تدعم النظم الغذائية المستدامة، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر بشكل خاص والمنطقة ودول الجنوب العالمي بشكل عام. وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة مهمة في مجال الأبحاث التي تقودها الجامعات القطرية، كما تؤكد على التزام جامعة حمد بن خليفة في تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية من خلال أبحاثها الرائدة عالميًا».

-الجامعة لديها رؤية لتكون من الأفضل عالمياً -قفزات نوعية خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بعمر الجامعات أعرب الدكتور عبداللطيف محمد الخال، عضو مجلس الأمناء، عن فخره واعتزازه بمشاركة الجامعة في احتفالات اليوم الوطني، وقال إن اليوم الوطني يمثل محطة مهمة للتعبير عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن، مؤكدًا أن المناسبة تُعد فرصة لأبناء قطر لإظهار حبهم لوطنهم وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعته وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والأمن. وأشار إلى أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تحمل رسائل عميقة تعزز قيم الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، خصوصًا دعوته للشباب بأن يكونوا السند الحقيقي للوطن، وأن يساهموا بجهودهم ومعارفهم في عملية البناء والتنمية، انطلاقًا من مبدأ أن الوطن يسمو بأبنائه. ورفع الدكتور الخال بهذه المناسبة أصدق التهاني لسمو الأمير المفدى، ولسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وللشعب القطري والمقيمين على أرض قطر. وحول تطور الجامعة ومسيرتها، أوضح الدكتور الخال أنه كان شاهدًا على مراحل تأسيسها منذ انطلاقتها في عام 2002، مؤكدًا أن الجامعة حققت قفزات نوعية خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بعمر الجامعات التقليدية. وأضاف أن التحول من كلية أجنبية إلى جامعة وطنية شاملة بقيادة الدكتور سالم النعيمي شكّل نقلة بارزة انعكست في ارتفاع الإقبال على برامج الجامعة وتفوق مخرجاتها الأكاديمية، التي أصبحت مطلوبة في مختلف القطاعات. وأكد أن الجامعة باتت تنافس مؤسسات التعليم العالي على مستوى المنطقة والعالم، إذ استطاعت خلال فترة وجيزة ترسيخ مكانة مرموقة ضمن الجامعات التقنية. كما شكّل احتفال اليوم الوطني فرصة لإدخال البهجة على الطلبة وأسرهم والتأكيد على دور الجامعة في دعم مسيرة التنمية الوطنية عبر تخريج كوادر مؤهلة في تخصصات تقنية حيوية تحتاجها الدولة. وحول مستقبل المؤسسة، شدد الدكتور الخال على أن لجامعة الدوحة رؤية استراتيجية واضحة، تنطلق من أهدافها المعلنة، وتطمح إلى أن تكون ضمن أفضل الجامعات في التقييمات الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذه الطموحات.

حصل قسم خدمات دعم نجاح الطلبة الأكاديميّ بجامعة حمد بن خليفة على اعتماد المستوى الأول والمستوى الثاني في برامج تدريب المرشدين والمساعدين التعليميين من قبل جمعية القراءة والتعلم الجامعي (CRLA). ومع ما يناهز 1300 عضو وأكثر من 2000 برنامج تدريبي معتمد في جميع أنحاء العالم، تمنح شهادة البرنامج الدولي لتدريب المرشدين (ITTPC)، التي تصدرها جمعية القراءة والتعلم الجامعي، للمراكز والأقسام التي أظهرت تميزًا في تطوير وتصميم وتنفيذ إجراءات تدريبية فعالة. يتيح الاعتماد مزايا كثيرة لجامعة حمد بن خليفة ومبادراتها لدعم الطلاب. وبالنسبة للمحاضرين الشخصيين والمساعدين التعليميين، يوفر البرنامج فرصًا قيّمة للتطوير الوظيفي. كما يساهم البرنامج في تأهيل المهارات التي تتوافق مع أفضل الممارسات، ويزيد الثقة في مجالات المحتوى والخطابة، ويعزز السير الذاتية بشهادة معترف بها دوليًا. وبذلك، يضع البرنامج معيارًا للتميز في الدعم الأكاديمي في جميع أنحاء الجامعة، مما يضمن الامتثال للإجراءات القياسية في خدمات التدريس بالتعليم العالي. وتعليقًا على هذا الاعتماد الدولي، قال الدكتور علاء الفقهاء، الوكيل المشارك لشؤون التعليم في جامعة حمد بن خليفة: «يُجسد اعتماد جمعية القراءة والتعلم الجامعي التزام الجامعة المستمر بالتميز في وسائل التعلُم ودعم الطلاب. ويشكل هذا التقدير اعترافاً بجودة برنامجنا لتدريب المرشدين التعليميين والموجهين، وتفانينا في تهيئة بيئة تتيح للطلاب الارتقاء أكاديمياً وتطوير مهاراتهم المهنية». ومن جانبها، قالت السيدة جويل فضل الله، أخصائيّة في التوجيه الأكاديمي ودعم نجاح الطلبة: «لقد عملنا بجد لتطوير برنامج تدريب مرشدين يفي بالمعايير الصارمة لجمعية القراءة والتعلم الجامعي، وقد اجتاز البرنامج بنجاح عملية المراجعة النظيرة لـشهادة البرنامج الدولي لتدريب المعلمين. ولا شك أن تحقيق ذلك يعني أن برنامجنا يتماشى مع معايير الاختيار والتدريب وتقديم الخدمات والتقييم، مما يضمن جودة خدمات الدعم التي نقدمها في جامعة حمد بن خليفة». ويُجسد هذا الاعتماد هدف جامعة حمد بن خليفة في تعزيز مسارات تطوير وتمكين الطلاب لتحقيق تفوقهم من خلال توسيع نطاق خدمات دعم ورعاية وتوجيه الطلاب داخل الجامعة.

عقدت كلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة حمد بن خليفة المؤتمر الثاني لتطورات الطب الدقيق (APM2025) في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، والذي استمر لمدة يومين بالاشتراك بين معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، وتحت رعاية مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وعرض المؤتمر، الذي أقيم تحت شعار «الاستخدامات السريرية لنقاط المخاطر متعددة الجينات»، حيث استعرض آلية التطبيق السريري، وقام بتقييم إمكاناتها في التنبؤ بالأمراض ضمن أنظمة الرعاية الصحية. وتتضمن هذه النقاط تلك التي تم تطويرها لمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض الشريان التاجي، وسرطان الثدي، وسرطان البنكرياس، والعديد من الحالات الأخرى. وناقش المؤتمر، الذي عقد على مدار يومين، أربعة محاور رئيسية، هي: نقاط المخاطر متعددة الجينات: من التطوير إلى التطبيق السريري؛ وتطبيقات نقاط المخاطر متعددة الجينات للأمراض المعقدة؛ والأساليب الإحصائية في نقاط المخاطر متعددة الجينات؛ ومدى قابلية نقل واستخدام نقاط المخاطر متعددة الجينات بين السكان. وقد استقطب المؤتمر خبراء من دولة قطر والمنطقة ومن جميع أنحاء العالم للمشاركة في مناقشات مائدة مستديرة وحلقات نقاشية ومحاضرات رئيسية تناولت تحديات تطبيق آلية نقاط المخاطر متعددة الجينات واستراتيجيات استخدامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد الدكتور ماركوس وينك، عميد كلية العلوم الصحية والحيوية، والدكتورة آمنة أبو المالي، أخصائي أول برامج بحثية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، على أهمية تعزيز أولويات الرعاية الصحية الوطنية من خلال الرعاية الصحية الدقيقة. واستكشفت الجلسات اللاحقة كيفية دمج آلية نقاط المخاطر متعددة الجينات في العمليات السريرية من خلال ربط العلوم الأساسية بتحليلات وتطبيقات هذه الآلية. وسلطت جلسة «الرحلة من الترابط الجينومي الكامل إلى نظام نقاط المخاطر متعددة الجينات» الضوء على كيفية قيام دراسات الترابط الجينومي الكامل (GWAS) بوضع الأساس لنظام نقاط المخاطر. وتعليقًا على المؤتمر، قال الدكتور ماركوس وينك: «يعد هذا المؤتمر منصة حيوية تسلط الضوء على إمكانية تطوير أبحاثنا واستخدام آلية نقاط المخاطر متعددة الجينات في معالجة الأمراض المزمنة. ومن خلال التعاون بين المجتمعات، نستطيع بناء المعرفة والشراكات اللازمة لترجمة الأبحاث إلى علاجات دقيقة تلبي احتياجات قطر والمنطقة». ومن بين الجلسات الرئيسية، أكدت جلسة «توطين آلية نقاط المخاطر متعددة الجينات في المنطقة العربية» التي قدمها الدكتور محمد سعد، الباحث العلمي في معهد قطر لبحوث الحوسبة، أهمية توسيع نطاق آلية نقاط المخاطر متعددة الجينات، وتنويع وجمع البيانات من المجتمعات المحلية من أجل تطبيق هذه الآلية بشكل أكثر كفاءة. أما الجلسة التي قدمها الدكتور عمر البغا، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، بعنوان «تقييم المخاطر الجينية والمخاطر متعددة الجينات لمرض ما قبل السكري والتطور إلى مرض السكري من النوع الثاني»، فقد ناقشت التحديات الكبيرة التي تواجهها منظومة الصحة العامة وكيفية الوقاية من هذا المرض والكشف المبكر عنه. ومن جانبه، قال الدكتور نادي الحاج، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الصحية والحيوية، ورئيس المؤتمر: «يُرسخ هذا التجمع رؤيتنا المتمثلة في النهوض بالبحوث التي لها تأثير ملموس على الصحة العامة ويعزز المردود العلاجي لنتائج الفحوصات في قطر وعلى الصعيد الدولي. وتلتزم جامعة حمد بن خليفة بالمساهمة في جهود صياغة منظومة صحية رائدة لدولة قطر، وذلك من خلال الاستفادة من خبرتها ذات المستوى العالمي لقيادة التقدم في مجال الرعاية الصحية الدقيقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

نظمت جامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع جامعة كوينزلاند بأستراليا، النسخة الأولى من مسابقة «أطروحة في ثلاث دقائق»، في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، تُعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقامت جامعة كوينزلاند بوضع تصور المسابقة وتطويرها، وشارك فيها طلاب الدراسات العليا من 19 دولة في المنطقة لتقديم أبحاثهم وإبراز أهميتها من خلال عروض توضيحية موجزة وجذابة مدتها 3 دقائق. ويساعد برنامج «أطروحة في ثلاث دقائق» الطلاب على صقل مهاراتهم في التعبير بسرعة وفعالية.

عقدت جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع اللجنة الإشرافية للدورة الخليجية الثانية لطالبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مؤتمرًا صحفيًا في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، للكشف عن تفاصيل البطولة التي تستضيفها الجامعة، حيث تُعقد خلال الفترة من 6 -11 فبراير 2026، يتخللها حفل الافتتاح يوم 7 فبراير القادم. وشهد المؤتمر حضور ممثلي وسائل الإعلام، وأعضاء اللجنة الإشرافية الخليجية، والعديد من قادة القطاعين الرياضي والأكاديمي، والجامعات المشاركة، والتخصصات الرياضية، وبرنامج المنافسات. وقد أعرب وفد اللجنة الإشرافية الخليجية عن إعجابه بمستوى التحضير والتنظيم، وذلك عقب انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت من 5 إلى 7 نوفمبر، وشملت جولات ميدانية للمرافق الرياضية في المدينة التعليمية ومواقع المنافسات، بالإضافة إلى اجتماع تنسيقي مع اللجنة العليا المنظمة. وأكد أعضاء اللجنة أن جامعة حمد بن خليفة أظهرت جاهزية عالية واحترافية في التخطيط والتنفيذ، مشيرين إلى أن ما شاهدوه يعكس التزام الجامعة ومؤسسة قطر بتوفير بيئة رياضية متميزة للطالبات، وبنية تحتية تضاهي أعلى المعايير الدولية. ومن جانبها، قالت الدكتورة مريم المناعي، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «نفخر في جامعة حمد بن خليفة بأن تكون نقطة الانطلاق لهذه النسخة الاستثنائية من البطولة الخليجية عبر هذا الصرح العملاق. فهذه الاستضافة لا تقتصر على المنافسة الرياضية فحسب، بل تُعد منصة لصناعة القيادات الشابة وتعزيز الهوية الخليجية الجامعة». وأضافت: «لاشك أن هذه البطولة تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030، والدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة في قطر، وهو ما يجعل من هذه البطولة نموذجًا ملهمًا في تمكين المرأة الرياضية والأكاديمية. كما أننا نعمل، وبدعم مباشر من مؤسسة قطر، واللجنة الأولمبية القطرية، وبالتعاون الفني مع الاتحادات الرياضية الوطنية، على ضمان أن تُقام المنافسات وفق أعلى المواصفات الفنية واللوائح المعتمدة للبطولات الجامعية، بما يضمن عدالة المنافسة وتهيئة بيئة رياضية تُبرز مهارات الطالبات وتتماشى مع المعايير الدولية».

اختتمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، وبالتعاون مع معهد جنيف للدراسات العليا، بنجاح، برنامجي العام الأكاديمي 2025-2026 التنفيذيين في سياسات التنمية وممارساتها (DPP) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإدارة النزاعات وضعف الدولة (CFM). وبالشراكة مع صندوق قطر للتنمية، ضمت البرامج مجموعة متنوعة من المهنيين، وهم في منتصف مسيرتهم المهنية، الملتزمين بتعزيز القيادة والحوكمة والتنمية المستدامة في مجالات تخصصهم. وبدأ برنامج الدوحة حفل افتتاح حضره ممثلون عن سفارة سويسرا في قطر وصندوق قطر للتنمية إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والمنسقين الأكاديميين من كلا المؤسستين. وقد حدد هذا الحدث توجه مسيرة تعليمية ثرية وتعاونية مدتها ستة أشهر تجمع بين الدقة الأكاديمية وتطبيق السياسات في العالم الحقيقي. وخلال جلسات الدوحة، شارك المشاركون في سلسلة من ورش العمل التفاعلية والمحاضرات والزيارات الميدانية المصممة لتعزيز الترابط بين النظرية والتطبيق. كما ساهم 18 محاضرًا من جامعة حمد بن خليفة، و10 محاضرين من مؤسسات خارجية في الدوحة، وثلاثة محاضرين من معهد جنيف للدراسات العليا في نجاح برنامج الدوحة. ومن أبرز الأنشطة زيارة إلى قناة الجزيرة، حيث التقى المشاركون بمدير الأخبار صلاح نجم، وخاضوا معه نقاشًا شيقًا حول الدور المتطور لوسائل الإعلام في تشكيل السرديات العالمية. كما تضمنت الزيارة إلى وزارة الخارجية جلسة ثرية مع الدكتور عبد العزيز الحر، مدير المعهد الدبلوماسي، الذي شارك المشاركين رؤيته حول استراتيجية قطر الدبلوماسية ومساهماتها في الشؤون الإقليمية والدولية. كما تضمن البرنامج حلقة نقاشية حول «السلام والوساطة في النزاعات: مناهج ووجهات نظر»، بمشاركة الخبيرين الدكتور أكيم وينمان من معهد جنيف للدراسات العليا، والدكتورة داليا غانم من مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية. وقدمت الجلسة وجهات نظر قيّمة حول ممارسات الوساطة والتحديات التي تواجه تعزيز السلام المستدام في سياقات معقدة. وبعد انتهاء دورة الدوحة، واصل المشاركون أربعة أشهر من التعلم التطبيقي بدوام جزئي في أماكن عملهم، مدعومين بالتعلم الإلكتروني، قبل الانضمام إلى زملائهم من أكرا وبانكوك وبيشكيك وليما وواغادوغو في الدورة النهائية في جنيف، حيث قدموا أطروحاتهم المهنية وشاركوا في حوارات سياسية عبر الإقليمية.

عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة ندوة مشتركة لبناء القدرات حول إعداد تقارير الاستدامة للشركات بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة الأسواق المالية القطرية، وبورصة قطر. وعُقدت الندوة في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية في جامعة حمد بن خليفة، وشارك فيها ممثلو الجهات المنظمة ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال بهدف تعزيز اعتماد قطر لأطر عمل مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB). حيث ركزت الندوة على الاستراتيجيات العملية لتنفيذ إطار عمل الإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية الذي تم نشره مؤخرًا استنادًا إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 و S2. وفي افتتاح الندوة، سلط الدكتور عدنان أبو دية، نائب الرئيس المشارك للبحوث في جامعة حمد بن خليفة، الضوء على أهمية بناء القدرات المؤسسية من خلال التعاون التطبيقي.

حصلت جامعة حمد بن خليفة على كرسي اليونسكو في التقنيات الرقمية والسلوك البشري، وتم تعيين الدكتور رايان علي، الأستاذ في كلية العلوم والهندسة بالجامعة، رئيسًا للكرسي اعتبارًا من يونيو 2025 وحتى يونيو 2029. ويُعد برنامج كراسي اليونسكو أحد أبرز المبادرات المتعددة التي تطلقها المنظمة في مجال التعليم العالي، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لتميز جامعة حمد بن خليفة ونجاحها في احتضان كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة. ويركز الكرسي الجديد على العلاقة المتنامية بين التقنيات الرقمية والسلوك البشري من خلال تعزيز الرفاه الرقمي والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا ودعم التحول الإيجابي في المجتمع. كما يرنو لتشجيع التفاعل الصحي بين الأفراد سواء على المنصات الرقمية أو خارجها، ويناقش قضايا مهمة مثل الإدمان على الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، وانتشار المعلومات المضللة، فضلًا عن دوره في تعزيز المشاركة الفاعلة للتصدي لهذه التحديات المعاصرة. وتعليقًا على الإعلان وأهمية الكرسي، قال الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة: «تُحدث التكنولوجيا تحولات جذرية في جميع جوانب حياتنا، وعملنا، وتواصلنا؛ ومن خلال هذا الكرسي، ستترأس جامعة حمد بن خليفة طليعة الجهود العالمية التي تهدف لضمان تمكين التحول الرقمي للأفراد، وأن يُعزّز نمو المجتمعات، ويُبرز الأصوات غير الممثلة بشكل كافٍ، بما يساهم في بناء علاقة صحية بين الإنسان والتقنيات المتطورة.» كما سيتطرق الكرسي إلى الجوانب الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وإمكانية الاستفادة من إمكاناته الكبيرة، للتأكيد على أهمية مواءمة التكنولوجيا للقيم الثقافية والمعايير الاجتماعية. وسيُساهم البرنامج أيضًا في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات، وصناع السياسات، والمتخصصون في مجالات الصحة والتعليم، من خلال نهج متعدد التخصصات على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي،.

انطلقت بالدوحة، اليوم، أعمال مؤتمر الابتكارات في الكيمياء والهندسة: الكيمياء من أجل مستقبل مستدام، الذي تستضيفه جامعتا حمد بن خليفة وتكساس إي أند أم في قطر، بالتعاون مع الجمعية الملكية للكيمياء والجمعية الأوروبية لأبحاث المواد. ويستمر المؤتمر حتى بعد غد /الأربعاء/، ويعد الأول من نوعه الذي تنظمه الجامعتان في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية، وتعزيز الشراكات الصناعية، ودعم الأبحاث المتعلقة بالاستدامة، من خلال تبادل الخبرات والمقترحات بين نخبة من العلماء والخبراء والباحثين الشباب في مجالات علوم المواد والكيمياء والتقنيات الحديثة. وتتناول جلسات المؤتمر محاور عدة تركز على تعزيز التعاون بين التخصصات العلمية، واستعراض أحدث المستجدات البحثية في مجالات المواد المتقدمة والطاقة المستدامة وتقنيات النانو والبوليمرات الوظيفية، فضلا عن دعم الباحثين والطلاب في بداية مسيرتهم الأكاديمية، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة علمية رائدة في مجالات علوم المواد والابتكار. وأكد الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، أن الكيمياء تمتلك القدرة على دفع مسيرة الاستدامة العالمية، مشيرا إلى أن ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي يعد خطوة أساسية لتحقيق نتائج مؤثرة. وأضاف أن المؤتمر يوفر منصة مهمة للحوار والتعاون لتحويل الأفكار إلى حلول عملية، مشيرا إلى أن جامعة حمد بن خليفة تواصل من منطلق دورها كجامعة بحثية رائدة، التزامها بدفع عجلة التغيير الإيجابي بما يتماشى مع أولويات الدولة ويساهم بفاعلية في التقدم العالمي. وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت جلسة نقاشية بعنوان علم بلا حدود: تعزيز الشراكات الدولية من أجل الابتكار، تناولت سبل تطوير التعاون العابر للثقافات لدعم النمو المستدام، بمشاركة نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور إياد أحمد مسعد نائب الرئيس للبحوث في جامعة حمد بن خليفة، والدكتور توني كينيون رئيس الجمعية الأوروبية لأبحاث المواد، والدكتور هشام صابر من برنامج البحوث الوطنية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وتوبي أندروود رئيس معايير المهنة في الجمعية الملكية للكيمياء. من جانبه، أعرب الدكتور محمد الهاشمي الأستاذ في كلية العلوم والهندسة ورئيس المؤتمر، عن اعتزازه باستضافة أول مؤتمر تنظمه الجمعية الملكية للكيمياء والجمعية الأوروبية لأبحاث المواد في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن النقاشات العلمية التي يتضمنها تسهم في تحديد دور الكيمياء في مواجهة التحديات المعاصرة وتعزيز جهود الاستدامة على المستويين المحلي والعالمي. ويجسد المؤتمر مكانة جامعة حمد بن خليفة كمؤسسة أكاديمية رائدة قائمة على الابتكار والتأثير، تسعى إلى الإسهام في التصدي للتحديات العالمية الكبرى، كما يعكس الدور المتنامي لدولة قطر في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.

وقع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بمعهد الإدارة العامة، نطاق عمل مشترك مع جامعة حمد بن خليفة يهدف إلى إعداد كفاءات حكومية قادرة على الابتكار ودعم مسيرة التنمية المستدامة. حضر التوقيع سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة. وقد قام بالتوقيع على نطاق العمل كل من السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة، والأستاذة ماريا بدر الدفع المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والشراكات في جامعة حمد بن خليفة. وفي هذه المناسبة، قالت السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: يمثّل توقيع نطاق العمل المشترك مع جامعة حمد بن خليفة محطة مهمة في مسيرة بناء القدرات الوطنية، حيث نعمل معًا على تطوير برامج تدريبية وأبحاث تطبيقية تعكس الأولويات الوطنية وتواكب التوجهات المستقبلية. ونحن على ثقة أن هذا التعاون سيُسهم في إعداد كفاءات حكومية قادرة على الابتكار ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تقودها دولة قطر. من جانبها، قالت السيدة ماريا بدر الدفع، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والشراكات في جامعة حمد بن خليفة: فخورون بتعاوننا مع مؤسسة وطنية رائدة مثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. هذا التعاون الذي يجسّد التزام جامعة حمد بن خليفة بدعم مختلف الجهات الوطنية لتعزيز التميّز في مجالات عملها ومبادراتها، حيث نقدم توصيات وحلولًا في السياسات والبحوث التطبيقية والبرامج التدريبية التي ترتقي بالكوادر البشرية في دولة قطر، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف نطاق العمل المشترك إلى دعم المجالات المختلفة مثل البحث العلمي والتطوير المؤسسي، وإعداد الدراسات والأبحاث التطبيقية، وتصميم برامج تدريبية متقدّمة، إلى جانب تطوير المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع ترسيخ الشراكات بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يُسهم في تطوير بيئة عمل حكومية أكثر كفاءة وابتكارًا، ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت جامعة حمد بن خليفة سلسلة من برامج البحوث الصيفية ومبادرات وأنشطة تفاعلية مصممة لتعزيز التميز الأكاديمي والابتكار والتعاون متعدد التخصصات بين الطلاب والباحثين في مقتبل مسيرتهم المهنية. وأتاحت البرامج الصيفية، التي تم تنظيمها في عدد من الكليات والمعاهد البحثية بالجامعة، للمشاركين فرصًا للانخراط في أبحاث عملية، وتوجيه أكاديمي، وتبادل المعرفة في مختلف التخصصات والمجالات. حيث تُجسد هذه المبادرات التزام جامعة حمد بن خليفة بتطوير الكفاءات المحلية القادرة على مواجهة التحديات العالمية من خلال ابتكار حلول قائمة على الأدلة والبحوث المستقبلية. وفي هذا الصدد، عقد مركز قطر للحوسبة الكمية التابع لكلية العلوم والهندسة، وبالتعاون مع برنامج «مخيمنا» التابع لمؤسسة قطر، النسخة الثانية من المدرسة الصيفية للحوسبة الكمية لطلاب المرحلة الثانوية. حيث تم استقبال 27 طالبًا، من بينهم 13 طالبة و14 طالبًا، والذين أنهوا بنجاح البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة أسبوع، ولقد مثّل الطلاب المشاركون 23 مدرسة في قطر من 15 جنسية مختلفة. حيث اكتسب الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، خبرة في التطبيق العملي من خلال محاضرات تفاعلية وجلسات تدريب عملية باستخدام منصات محاكاة وحقيقية للحوسبة الكمية. كما عقد معهد قطر لبحوث الحوسبة المخيم الصيفي لركن الابتكار 2025 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عامًا. وقدم المخيم 11 برنامجًا ثريًا شارك فيه 151 طالبًا وطالبًة، واشتمل البرنامج على مجموعة من ورش العمل المصممة لتعليم البرمجة والإلكترونيات والتفكير الحاسوبي، مع تعزيز الإبداع والابتكار وحل المشكلات والعمل الجماعي.

اختتم المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية (جِسر) بجامعة حمد بن خليفة اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى لبحث تداعيات الحرب في أوكرانيا على منطقة الخليج. وعُقدت المائدة المستديرة التي حملت عنوان «حرب أوكرانيا من منظور خليجي» في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، وحضرها خبراء وأكاديميون ومراقبون دوليون لتحليل التداخل القوي بين آليات الصراع الدولي والمصالح الخليجية، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي وأسواق الطاقة والدبلوماسية الإنسانية. كما حضر الاجتماع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدوحة. وقد أحدثت الحرب في أوكرانيا اضطرابات عالمية غير مسبوقة لها صدى عميق في منطقة الخليج، التي تقف على مفترق طرق بين نقاط الضعف في سلاسل التوريد العالمية والتحولات الجيوسياسية المتغيرة. وباعتبارها من كبار مصدري الطاقة ومستوردي الأغذية، تواجه دول الخليج فرصًا ومخاطر على حد سواء نتيجة لهذه المتغيرات. كما أن جهود الوساطة الناجحة التي تبذلها دولة قطر في مختلف الأزمات الدولية تضعها في موقع فريد لقيادة عملية تسوية النزاعات، لا سيما في معالجة الأبعاد الإنسانية لانفصال الأسر وحماية المدنيين. بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السفير الدكتور محمد علي الشيحي، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية «جِسر»، انتقلت الجلسة إلى مائدة مستديرة بعنوان «دراسة المصالح المشتركة: أوكرانيا والدول العربية». سلطت الجلسة الضوء على الأسس التاريخية والعلاقات الحالية بين أوكرانيا وقطر، مع التركيز على دور قطر كوسيط. كما حللت الجلسة الجهود الدبلوماسية الأخيرة للرئيس فولوديمير زيلينسكي بشأن فلسطين وسوريا والسودان كجسر استراتيجي للتواصل مع الدول العربية ودول الخليج، ورسم خريطة لمجالات التعاون المستقبلي بين أوكرانيا والدول العربية. وتلا ذلك اجتماع مائدة مستديرة آخر حول «الدروس المستفادة من أوكرانيا: الأمن الإقليمي والدولي». وتعليقًا على وقائع المائدة المستديرة، قال السفير الدكتور محمد علي الشيحي: «يحظى هذا الاجتماع بأهمية خاصة لأنه يعكس دور قطر كلاعب دبلوماسي رئيسي، ملتزم بتعزيز الحوار والحلول السلمية لبعض الأزمات الأكثر تعقيدًا في العالم. وفي سياق الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يعزز هذا الاجتماع أيضًا مكانة جامعة حمد بن خليفة كمنصة رائدة للحوار حول السياسات العامة، وداعمة للتحليل المستقل، ومشاركة صانعي السياسات، وتعزيز تنوع الأفكار لمواجهة التحديات العالمية المهمة من منظور عربي ورؤية مستقبلية». وناقشت مائدة مستديرة أخرى بعنوان «نقاط الضعف الإقليمية: أمن الطاقة في ظل الحرب» التقلبات في أسواق الطاقة العالمية وتداعياتها على منتجي الخليج. كما قامت بتقييم الجغرافيا السياسية للبنية التحتية للطاقة، وبحثت الآثار قصيرة وطويلة الأجل للعقوبات الأساسية والثانوية على النفط والغاز الروسي. كما عُقدت جلسة لاحقة بعنوان «نقاط الضعف الإقليمية: الأمن الغذائي في ظل الحرب»، تم خلالها تقييم تأثير الحرب على أسواق الحبوب العالمية واستراتيجيات استيراد الغذاء في دول الخليج، واستكشاف آليات التعاون الإقليمي للاستجابة للأزمات. وقد استعرضت المائدة المستديرة فجوة مهمة في الخطاب الإقليمي، حيث ناقشت الصراع الروسي والأوكراني من منظور عربي وخليجي، متجاوزة بذلك التحليلات التي تركز على الغرب. ويعد هذا الاجتماع حول السياسات جزءًا من مهمة المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية الأوسع نطاقًا والمتمثلة في بناء فهم أفضل للعوامل الثقافية والتاريخية والسياسية وغيرها من العوامل الأخرى المحركة للتحديات العالمية، وتعزيز النقاش المتعمق والبحوث الاستراتيجية التي توجه عملية صنع السياسات في دولة قطر والمنطقة والعالم.

عقد المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية /جسر/ في جامعة حمد بن خليفة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان الحرب في أوكرانيا من منظور خليجي. وشارك في هذا الحدث عدد من الخبراء والدبلوماسيين والأكاديميين، لبحث تداعيات الحرب على منطقة الخليج العربي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والدبلوماسية الإنسانية، واستشراف فرص التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية. وعقدت المائدة المستديرة في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، بحضور نخبة من الخبراء والمراقبين الدوليين، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدوحة. وتناولت النقاشات التداخل بين آليات الصراع الدولي والمصالح الخليجية، لاسيما في مجالات الأمن الغذائي وأسواق الطاقة والدبلوماسية الإنسانية، في ظل التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية. وأكد الدكتور محمد علي الشيحي، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية (جسر)، في كلمة في مستهل الجلسات النقاشية، أهمية اللقاء في تعزيز الحوار حول القضايا الدولية من منظور عربي وخليجي، مشيرا إلى أن الحدث يعكس دور دولة قطر كلاعب دبلوماسي رئيسي ملتزم بتعزيز الحلول السلمية للأزمات العالمية. وأضاف أن المائدة المستديرة تسهم كذلك في ترسيخ مكانة جامعة حمد بن خليفة كمنصة للحوار حول السياسات العامة والتحليل المستقل، ومشاركة صانعي القرار في معالجة التحديات العالمية. وتضمنت أعمال المائدة المستديرة جلسة بعنوان دراسة المصالح المشتركة: أوكرانيا والدول العربية، تم فيها استعراض الأسس التاريخية للعلاقات بين أوكرانيا وقطر، ودور الدوحة كوسيط فاعل في القضايا الإنسانية. كما عقدت جلسة أخرى بعنوان الدروس المستفادة من أوكرانيا: الأمن الإقليمي والدولي، تم فيها مناقشة أبرز الانعكاسات الأمنية للحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة. وفي جلسة بعنوان نقاط الضعف الإقليمية: أمن الطاقة في ظل الحرب، جرى بحث تقلبات أسواق الطاقة العالمية وآثار العقوبات على النفط والغاز الروسي، بينما تناولت جلسة أخرى بعنوان الأمن الغذائي في ظل الحرب تأثير الأزمة على أسواق الحبوب واستراتيجيات استيراد الغذاء في دول الخليج، مع بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال. وأكد المشاركون في ختام اللقاء، أهمية دراسة الحرب الروسية الأوكرانية من منظور عربي وخليجي يتجاوز التحليلات الغربية التقليدية، بما يسهم في تعميق الفهم للعوامل الثقافية والسياسية، التي تشكل التحديات العالمية، ودعم صناعة القرار في المنطقة.