جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة حمد بن خليفة مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان للمرة الأولى في أكتوبر 2019، تجسيداً لالتزامهما المشترك برفع مستوى الوعي بحقوق اللاجئين والنازحين قسرًا ورفاههم حول العالم والدفاع عنها. وتهدف المذكرة المجددة إلى تعزيز التعاون القائم أو توسيع نطاق التعاون القائم في مجالات البحث العلمي، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات، إلى جانب ترسيخ القيم الإنسانية من خلال تنظيم المبادرات المشتركة، والتعاون الأكاديمي، والفعاليات العامة على مدار العام الدراسي. قام بتوقيع مذكرة التفاهم في الدوحة، كلٌ من أحمد محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، والدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية، ممثلًا عن جامعة حمد بن خليفة. بهذه المناسبة، صرّح أحمد محسن قائلاً: «تُعدّ المؤسسات الأكاديمية شريكًا أساسيًا للمفوضية من أجل تعزيز فهم أعمق لقضايا النزوح. ويوفر تعاوننا مع جامعة حمد بن خليفة منصة للحوار البنّاء، والتفاعل الطلابي، والعمل المشترك في مجال المناصرة. نحن فخورون بما أنجزناه معاً حتى الآن، ونتطلع إلى توسيع نطاق الفرص المتاحة لتعميق المعرفة وتعزيز قيم التضامن مع اللاجئين بين الطلاب وعامة الناس في قطر». من جانبه، قال الدكتور رجب شانتورك: «يتوافق تجديد شراكتنا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع التزام جامعة حمد بن خليفة بتحقيق الأثر الاجتماعي من خلال التميز الأكاديمي. ونهدف معًا إلى إلهام التفكير النقدي، ودفع عجلة البحوث القائمة على البيانات والأدلة، وإشراك مجتمعنا في صياغة استجابات مبتكرة للتحديات العالمية، مثل النزوح وتغير المناخ والعمل الخيري في السياقات الإنسانية».

قدمت الدكتورة سلوى حامد الملا أطروحة دكتوراه إلى كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة تحت عنوان «تقييم الاستدامة في الأحداث الرياضية الكبرى: دراسة عن كأس العالم FIFA قطر 2022»، لنيل درجة الدكتوراه في التمويل والاقتصاد الإسلامي. وتمثل الأطروحة إضافة علمية مهمة تسعى إلى توثيق تجربة قطر في استضافة المونديال باعتبارها أول دولة عربية ومسلمة تنظم هذا الحدث العالمي، حيث جمعت بين الرياضة والاستدامة والهوية والثقافة والاقتصاد. انطلقت الدراسة من واقع عالمي تتزايد فيه التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، وما ينتج عنه من كوارث مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. في هذا السياق، برزت الاستدامة كإطار شامل تتبناه الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة هذه المخاطر. غير أن الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم، تمثل تحديًا خاصًا؛ إذ تتطلب بنية تحتية ضخمة واستثمارات هائلة تؤدي عادة إلى انبعاثات كربونية مرتفعة. -تبني معايير الاستدامة أوضحت الرسالة أن قطر تعاملت مع هذا التحدي بجدية من خلال تطبيق معايير استدامة صارمة في بناء الملاعب والمنشآت، حيث ابتكرت تقنيات متقدمة للتبريد وتدوير النفايات، واعتمدت على الطاقة الشمسية. وأشارت الدراسة إلى أن قطر وضعت استراتيجيتها على أساس الحياد الكربوني، منطلقة من خمسة أبعاد: البيئي، والاجتماعي، والاقتصادي، والإنساني، والحوكمي. وقد انعكس ذلك على نتائج ملموسة أبرزها إعادة تدوير ما يقارب 80% من النفايات خلال البطولة، وزيادة المساحات الخضراء بعد الحدث لتصل إلى 43 مليون متر مربع. - تفنيد الانتقادات الغربية تطرقت الدراسة إلى التغطيات الإعلامية الغربية المرافقة الحدث، حيث سلطت الضوء على ما نشرته صحف واشنطن بوست والغارديان، وقنوات مثل BBC وDW وFrance24. وقدمت هذه التغطيات صورة سلبية لقطر، اتسم بعضها بالمبالغة والتضليل وأحيانًا بالنزعة الاستشراقية. غير أن الرسالة بينت أن قطر لم تكتف بالرد على هذه الانتقادات، بل حولتها إلى حافز لإجراء إصلاحات بارزة في قوانين العمل، مثل إلغاء نظام تصاريح الخروج عام 2020، مما عزز مكانتها كدولة تحترم المعايير الدولية. - الهوية الثقافية ومقاصد الشريعة خصصت الأطروحة فصلًا كاملاً لتوثيق كيف نجحت قطر في إبراز هويتها الإسلامية والعربية خلال المونديال. الملاعب كانت رسالة ثقافية بحد ذاتها: ملعب البيت المستوحى من الخيمة القطرية، ملعب الثمامة المستلهم من القحفية، وملعب 974 المبني من حاويات قابلة لإعادة التدوير. وأكدت الرسالة أن البطولة جسدت مقاصد الشريعة الإسلامية في جوانب عدة، منها حفظ النفس عبر ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، ومنع الكحول في الملاعب، ما جعل البطولة الأكثر أمانًا في تاريخ كأس العالم. واستشهدت الدراسة بأن دولًا مثل فرنسا والولايات المتحدة استعانت بالتجربة القطرية في تأمين أولمبياد باريس 2024 ومونديال 2026. - الإطار القانوني للاستدامة أبرزت الرسالة دور البنية التشريعية القطرية في تعزيز الاستدامة، حيث استندت الدولة إلى قانون حماية البيئة لعام 2002، والتزمت بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتغير المناخ. وأكدت أن هذه الترسانة القانونية أرست إطارًا واضحًا للمؤسسات الحكومية والخاصة، بحيث تصبح معايير الاستدامة التزامًا تنظيميًا لا خيارًا إضافيًا. - التمويل الإسلامي كأداة داعمة من أبرز إسهامات الأطروحة الربط بين الاستدامة والتمويل الإسلامي. فقد أوضحت كيف لعبت أدوات مثل الصكوك والمرابحة والإجارة دورًا في تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء، مثل مترو الدوحة والمطارات. - النتائج والتوصيات اختتمت د. سلوى أطروحتها بمجموعة من النتائج، أهمها أن استضافة قطر لكأس العالم لم تكن مجرد حدث رياضي، بل كانت نموذجا متكامل يجمع بين البيئة والاقتصاد والثقافة والهوية. وأوصت الدراسة بعدة خطوات لتعزيز التجربة، منها: تطوير منصات مركزية للبيانات حول التمويل الإسلامي المرتبط بالاستدامة. تحسين الشفافية في الإفصاح المالي. تعزيز الوعي البيئي لدى الجمهور. إدراج أجندات ثقافية مستدامة في البطولات المقبلة، تراعي هوية الدول المضيفة. تنويع مصادر التمويل للمشاريع الكبرى، مع توسيع التعاون البحثي الدولي.

تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عالم يسوده الانقسام»، يعقد مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، وبالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال، أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي، 8 أكتوبر الجاري، الذي يأتي في مرحلة تشهد تصاعد الانقسامات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية وتفاقم التحديات المناخية على المستوى العالمي. ويبحث المؤتمر في دور التمويل الإسلامي القائم على القيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية في تجاوز التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وكيف يمكن أن يشكّل هذا القطاع قوة استقرار وشمول مالي واستدامة في عالم يتجه نحو مزيد من الانقسام والتعددية.ويُعقد المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية مع توفير الترجمة الفورية، بما يعكس التزام المنظمين بتعزيز الحوار العلمي بين مختلف الثقافات والباحثين في هذا المجال الحيوي. يتناول المؤتمر مجموعة من القضايا المحورية التي تلامس مستقبل الاقتصاد العالمي، من أبرزها: إعادة التنظيم الجيوسياسي، والتعددية التنظيمية، وانتشار الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي، وتقلبات الاقتصاد الكلي، والتغير المناخي. كما يهدف المؤتمر إلى إعادة تقييم الدور العالمي للتمويل الإسلامي في ظل الانقسام الجيوسياسي الراهن، وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال مبادئ المشاركة وتقاسم المخاطر وأدوات التمويل الاجتماعي مثل الزكاة والوقف، وتحفيز الابتكار في التنظيم والحوكمة عبر استكشاف الأطر الشرعية والتنظيمية الحديثة القادرة على تحقيق التناغم بين الأنظمة المالية المختلفة، ودفع التحول الرقمي والأخلاقي قدمًا من خلال دراسة تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية مع مبادئ الشريعة. كما يسعى المؤتمر إلى مواءمة التمويل الإسلامي مع متطلبات الاستدامة البيئية ودعم الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، ومعالجة الصدمات الاقتصادية الكلية كالتضخم والتحولات النقدية والمخاطر النظامية، من منظور إسلامي قائم على العدالة والاستقرار. وفي كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر، قال د. رجب شانتورك عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: «يشرفني أن أرحب بكم في المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي، الذي ينعقد في وقت يشهد تحولات تكنولوجية متسارعة، وقضايا بيئية ملحّة، وتغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة. وتؤكد هذه التطورات الحاجة إلى نظام مالي لا يكتفي بالكفاءة فحسب، بل يتسم بالأخلاق والشمولية والاستدامة».

اختتمت جامعة حمد بن خليفة المؤتمر الدولي الرائد «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: ملتقى القيم الأخلاقية والثورة التقنية»، بالمطالبة بضرورة وضع إطار عمل موحد وشامل ثقافيًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث شكَّل هذا المؤتمر البارز، الذي عقد في قطر، علامة فارقة في الحوار العالمي الدائر حول الذكاء الاصطناعي وآثاره الأخلاقية. وشهد المؤتمر مشاركة أكاديميين مرموقين عالميًا، وصانعي سياسات بارزين، وخبراء في مجال الصناعات التكنولوجية، وأخصائيين في الأخلاقيات، فضلًا عن خبراء ومتخصصين في مجالات أخرى، حيث كشفت مساهماتهم الاهتمام متعدد التخصصات بالحلول التشاركية التي توائم بين الذكاء الاصطناعي وتنوع التقاليد والأعراف الأخلاقية. وقد أسفرت المناقشات عن إقامة شراكات جديدة بين القطاعات المختلفة لتعزيز الابتكار وتشكيل مستقبل واعد في هذا المجال. وأكدت ستة مجالات رئيسية تضمنها المؤتمر، وهي: الرعاية الصحية، والتصميم المعماري، والأمن، والتعليم، والتمويل، ومستقبل العمل، على ضرورة دمج الضوابط الأخلاقية في هذه المجالات لاعتماد الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات. وبعد يومين من الحوار المثمر، أصدر المؤتمر توصيات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي تتواكب مع المفاهيم الأخلاقية المتنوعة لجميع المجتمعات على مستوى العالم. ويتطلب ذلك إطارًا شاملاً يتجاوز الحوار الذي يهيمن عليه الغرب بشكل أساسي، ليصل إلى تقدير عادل ومتوازن وشامل عالميًا لجميع الخصائص الثقافية والأخلاقية.

انطلقت، اليوم، بمركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، أعمال مؤتمر السيرة النبوية لهذا العام، تحت شعار الهدي النبوي في السلم والحرب. وسلط المؤتمر الذي يستمر يومين الضوء على ثراء التوجيهات النبوية في قضايا السلم والحرب، بما في ذلك إحلال السلام ونشره، ومنع النزاعات وتسويتها، ووضع التشريعات المنظمة للتعامل مع آثار السلم والحرب على حد سواء. وأكد المشاركون أن محاور المؤتمر تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات وتحديات إنسانية، حيث يذكر المؤتمر القادة والمجتمعات بالقيم الإنسانية المستمدة من سيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبارها نماذج رائدة لتحقيق العدالة وتعزيز السلم الدولي. وقالت الدكتورة عائشة يوسف المناعي، رئيس مؤتمر السيرة النبوية ومدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة، في كلمة لها: ناقش مؤتمر هذا العام كيفية تعامل الشريعة الإسلامية مع القضايا العالمية المعاصرة، حيث يقدم لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نموذجا ملهما للقيادة الرشيدة القائمة على العدل والرحمة والحكمة. وأضافت أن النهج النبوي في التعامل مع النزاعات، سواء عبر المعاهدات أو الدبلوماسية أو حتى الحرب عند الضرورة، يجسد إطارا متماسكا وأخلاقيا يستند إلى التوجيهات الربانية. وتابعت: من خلال استلهام هذا الإرث الحضاري العظيم، يمكننا استكشاف مسارات قابلة للتطبيق نحو تحقيق السلام والإنصاف والمصالحة في عالمنا اليوم. من جانبه، أشار الدكتور رجب شانتورك عميد كلية الدراسات الإسلامية إلى أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الأخلاقية والإنسانية التي تواجه العالم. ولفت إلى أن اختيار شعار الهدي النبوي في السلم والحرب يعكس حاجة البشرية إلى قيم العدالة ومبادئ الرحمة في مواجهة مآسي الحروب والاستقطاب العالمي. وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة للحوار البناء حول المبادئ الأخلاقية العميقة للشريعة الإسلامية، ويسهم في توجيه النقاشات نحو إيجاد حلول مستدامة لتحقيق السلام والتفاهم بين الشعوب. وتضمن المؤتمر خمس جلسات نقاشية متخصصة شملت: النهج النبوي في السلم والحرب، والعلاقات الدولية في ضوء الهدي النبوي، وقراءات تشريعية للهدي النبوي في السلم والحرب، وإدارة الصراعات بين الهدي النبوي والقانون الدولي، وقراءة معاصرة للهدي النبوي في سياق النزاعات العالمية. كما شهد المؤتمر حلقة نقاشية للطلاب عرضت رؤى الشباب حول قضايا الحرب والسلم.

أطلق مكتب نائب الرئيس للبحوث في جامعة حمد بن خليفة رسميًا، نظام إدارة البحوث علمي، والتي تم تصميمها لتكون منصة شاملة وموحدة لتعزيز التعاون مع الجهات والشركاء المعنيين، وتسليط الضوء على القدرات البحثية للجامعة، فضلًا عن مشاركة وإبراز إنجازاتها على الساحة العالمية. وتستمد كلمة علمي، مدلولها العربي من كلمتي العلم والمعرفة، وتشير إلى أحد الأهداف الأساسية للمنصة التي تسعى للارتقاء بأبحاث الجامعة، ونشر ثقافة البحث والابتكار والتميز العلمي. وستكون المنصة الجديدة بمثابة بوابة تفاعلية لمنظومة البحث العلمي في جامعة حمد بن خليفة، بدءًا من المشاريع والمنشورات الحالية إلى المبادرات البحثية الرائدة التي تتصدى للتحديات الوطنية والعالمية، حيث تتيح منصة علمي رؤى واضحة وسهلة الوصول إلى المساهمات العلمية للجامعة. وتعليقًا على إطلاق المنصة، قال الدكتور إياد مسعد، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة للبحوث: تعد البحوث والابتكارات من أهم أولويات الجامعة. ومع منصة علمي نوفر نظام متخصص مُصمم لعرض جميع خبرات الباحثين في الجامعة، إلى جانب دوره في إنتاج المعرفة، ومعالجة التحديات الملحة، وبناء شراكات ذات تأثير إيجابي في قطر وخارجها. وللتعرف على منظومة البحوث في جامعة حمد بن خليفة، ندعو القراء لزيارة منصة علمي (https://elmi.hbku.edu.qa) والتصفح بين مشاريع الجامعة ومنشوراتها ومشاريعها التشاركية، حيث تتيح هذه المنصة الوصول إلى المساهمات العلمية للجامعة، وتُسلط الضوء على القدرات العلمية لباحثيها محليًا وعالميًا. ويتولى مكتب نائب الرئيس للبحوث في جامعة حمد بن خليفة مسؤولية تطوير مبادرات البحث العلمي وتعزيزها، وبناء منظومة ابتكارية لتحويل البحوث إلى قيمة مضافة دعمًا للأهداف الاستراتيجية للجامعة.

تعقد جامعة حمد بن خليفة مؤتمرًا عالميًا يناقش الآثار الأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسيتم تنظيم المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يومي 28-29 سبتمبر القادم تحت عنوان «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: ملتقى القيم الأخلاقية والثورة التقنية»، حيث سيركز على تأثير الذكاء الاصطناعي على الثقافة والتقاليد والقيم. ويستقطب المؤتمر خبراء مرموقين في مجالات الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم لبحث وعلاج أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا في عصرنا الراهن، ألا وهو كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم البشرية بكفاءة، وفي ذات الوقت يتحلى بالقيم الأخلاقية؟ وتعليقًا على المؤتمر، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: «بات الذكاء الاصطناعي يؤثر على عدة جوانب من حياتنا ويتيح الكثير من الفرص، ولكنه في الوقت نفسه يثير العديد من التساؤلات الأخلاقية. فضلًا عن أن قيمنا الدينية الراسخة وإرثنا الثقافي الغني تدفعنا للمشاركة بفاعلية في الحوار العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتقديم أطر أخلاقية بديلة تخدم البشرية، ومن خلال تنظيم هذا المؤتمر، تستقطب جامعة حمد بن خليفة الخبراء والمختصين الدوليين لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية ووعي بما يتماشى مع قيمنا الراسخة وتقاليدنا الأخلاقية القيمة».

اختتمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة النسخة الثانية من مؤتمر دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة الذي نظمته بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة. واستقطب المؤتمر، الذي عقد بمبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية على مدار يومين، نخبة من كبار الباحثين القانونيين، وخبراء القطاع الصناعي، وصانعي السياسات، الذين أكدوا على الدور المحوري للوسائل البديلة لتسوية المنازعاتفي حل قضايا الملكية الفكرية، كما سلطت جلساته النقاشية الضوء على أهمية آليات تسوية المنازعات في تعزيز أواصر التعاون، خاصة في القطاعات الحيوية للتنمية المستدامة. كما ناقش المشاركون السياسات المتعلقة بالاستدامة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى الاستراتيجيات التي تدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مستعرضين كيفية مساهمة آليات حماية الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار في قطاعات محددة، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ويدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد هدف المؤتمر إلى صقل المشاركين برؤى متعمقة حول أحدث مستجدات مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي والعالمي للتأكيد على ضرورة مواءمة الأطر القانونية ودعمها للابتكار في عالم يزداد ترابطاً بشكل متزايد، حيث ناقشت جلسة نقاشية حول قضايا تسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية في المجال الرياضي استضافة دولة قطر الناجحة لبطولة كأس العالم FIFAقطر 2022 كنموذج دراسة حالة يبرز الريادة الإقليمية والدولية في هذا المجال. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، لقد تطرق المؤتمر لقضايا محورية متمثلة في حماية الملكية الفكرية وآليات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم سريع التغير، إذ توفر الوساطة وسيلة سرية، وفعّالة، ومرنة لحل نزاعات الملكية الفكرية وضمان استمرارية الأعمال، مبينة أن دولة قطر كانت سبّاقة في تعزيز الوساطة من خلال مواءمة قوانين الملكية الفكرية مع المعايير الدولية لضمان توفير بيئة تتسم بالشفافية والأمن وتدعم رواد الأعمال، كما تعكس هذه الجهود التزامها بتعزيز أطر تسوية المنازعات ودعم بيئة الأعمال المزدهرة. من جانبه، أبرز السيد إغناسيو دي كاسترو مدير مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، أن الوساطة والتحكيم أثبتت فعاليتهما في تسوية المنازعات المعقدة المتعلقة بالتكنولوجيا والملكية الفكرية، ويتضح ذلك من تجربة المركز، قائلا في هذا الصدد من خلال العمل مع شركائنا في قطر، قمنا بمشاركة خبراتنا وأدوات المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تُكمل إجراءات المحاكم وتساهم في تعزيز الابتكار في هذا المجال. وتواصل جامعة حمد بن خليفة، من خلال إبرام الشراكات الدولية متعددة التخصصات، دعم الابتكار من خلال إثراء المناقشات حول التحديات المعاصرة، وتعزيز آليات البحث، ومواءمة جهودها مع أهداف التنمية الاستراتيجية لدولة قطر.

في إنجاز أكاديمي جديد لكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، حصل برنامج ماجستير السياسات العامة في الكلية على اعتماد من شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة (NASPAA). وتعتبر «شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة» هيئة معتمدة ومرموقة في مجال التعليم العالي في الإدارة والسياسات العامة على مستوى العالم. ويعد هذا الاعتماد، الذي حصل عليه عدد قليل من الجامعات خارج الولايات المتحدة، دليلًا على الجودة الاستثنائية للتعليم الذي تقدمه جامعة حمد بن خليفة. ولا يسلط هذا التصنيف المرموق الضوء على التزام كلية السياسات العامة بالتميز الأكاديمي فحسب، بل يطمئن الطلاب الراغبين في الدراسة بالكلية والمعنيين، على المعايير المتميزة التي تلتزم بها برامجها. وتمتد صلاحية هذا الاعتماد من 1 سبتمبر 2025 إلى 31 أغسطس 2032، وقد تم منح الاعتماد بعد اجتماع لجنة المراجعة والاعتماد (COPRA)، التي أكدت أن جامعة حمد بن خليفة امتثلت لمعايير «شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة»، ويمثل هذا أيضًا إنجازًا مهمًا، حيث سجلت الجامعة المركز الثاني على مستوى العالم التي يحصل برنامجها للسياسات العامة على اعتماد ثلاثي من NASPAA وEAPAA وICAPA. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الدكتور لوجان كوكران، الأستاذ المشارك والقائم بأعمال عميد كلية السياسات العامة: «يعتبر اعتماد «شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة» معيارًا مهمًا في مجالنا، ويؤكد التزامنا بتوفير تعليم على مستوى عالمي لطلابنا، حيث تم تصميم برامجنا الدراسية بعناية لتجسد أهم المبادئ والقيم والمعايير في مجال السياسات العامة. كما يؤكد الاعتماد الثلاثي تميزنا المعترف به عالميًا في جميع برامجنا الأكاديمية. وسنواصل السعي لتحقيق النمو في برامجنا الدراسية، بما يتماشى مع أهداف جامعة حمد بن خليفة واستراتيجية التعليم في دولة قطر». هذا، ويُجسد اعتماد «شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة» لبرنامج ماجستير السياسات العامة بكلية السياسات العامة، التزام جامعة حمد بن خليفة في تقديم برامج ذات مستوى عالمي مع شهادات معتمدة عالميًا، حيث يدرس حاليًا نحو 70 طالبًا مسجلين في ثلاثة برامج بالكلية، وهو ما يعزز من المكانة الرائدة للجامعة كوجهة تعليمية موثوقة في مجال السياسات العامة وعلوم الإدارة.

أكد باحثون من جامعة حمد بن خليفة، أن مدينة الدوحة شهدت خلال العقدين الماضيين زيادة سكانية لافتة، حيث ارتفع عدد السكان من نحو 778 ألف نسمة إلى أكثر من 3.1 مليون نسمة، الأمر الذي أدى إلى توسع عمراني بنسبة 343 % وتفاقم ظاهرة «الجزر الحرارية الحضرية» بما يرفع درجات الحرارة بفارق يصل إلى 10 درجات مئوية. شارك في البحث كل من الدكتور عزام بن محمد الرياشي، الأستاذ المساعد في كلية العلوم والهندسة، والدكتور محمد رامي الفرا، العالِم الرئيسي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والدكتور طارق علي الأنصاري، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والأستاذ المشارك في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة. وأوضح الباحثون أن النمو الحضري السريع تسبب في ارتفاع متوسط درجات حرارة سطح الأرض في الصيف بنحو 7 درجات مئوية، محذرين من أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى زيادة حادة في الطلب على التبريد، ما يضع ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية ويرفع استهلاك الطاقة والتكاليف، فضلًا عن تأثيراته البيئية السلبية. وأضافوا أن ظاهرة الجزر الحرارية وما يرتبط بها من إجهاد حراري تُفاقم من المخاطر الصحية على الإنسان من خلال زيادة الأمراض والوفيات وانخفاض مستويات الراحة الحرارية في الهواء الطلق، إلى جانب ارتفاع الطلب على الطاقة وتدهور جودة الهواء وزيادة استهلاك المياه، مشيرين إلى أن هذه التحديات مرشحة للتفاقم مع التغير المناخي وتكرار موجات الحر الشديدة. وأشاروا إلى أن المدن الخليجية، ومنها الدوحة، تعاني صيفًا شديد الحرارة يدفع إلى الاعتماد شبه الكامل على أجهزة التكييف، حيث يشكّل التبريد نحو 80 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في قطر. وبيّن الباحثون أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تبني إستراتيجيات متكاملة، مثل: تعزيز البنية التحتية الخضراء عبر زيادة الحدائق وزراعة الأشجار، واستخدام المواد الباردة ذات الانعكاسية العالية، وتطوير تصاميم عمرانية تقلل من حبس الحرارة في الأخاديد الحضرية، إضافة إلى إنشاء هياكل تظليل وتوسيع استخدام البنية التحتية الزرقاء مثل النوافير وأنظمة الترطيب. وكشفوا أن أبحاث جامعة حمد بن خليفة حققت إنجازات مهمة في هذا المجال، من خلال استخدام النمذجة والمحاكاة الحاسوبية لتجريب السيناريوهات الحضرية المختلفة في الدوحة. وأظهرت النتائج أن تطبيق الإستراتيجيات المقترحة يمكن أن يخفض درجة الحرارة القصوى للهواء بأكثر من 4 درجات مئوية، ويقلل الطلب على تبريد المباني بأكثر من 20 %.

تشارك حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، في جناح دولة قطر في إكسبو أوساكا 2025، خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس، والذي يُقام في مدينة أوساكا باليابان. وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة مشاركات الحديقة في المحافل والفعاليات الدولية، تأكيدًا لدورها الريادي كأول حديقة من نوعها على مستوى العالم، وثاني حديقة نباتية معتمدة في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف الحديقة من خلال مشاركتها إلى نشر المعرفة النباتية المرتبطة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتسليط الضوء على رسالتها في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الثقافة البيئية، إلى جانب إبراز مكانة قطر في مجال الاستدامة والتعليم البيئي. وتقدّم فعالية الحديقة للزوار برنامجًا متنوعًا يضم ورشًا زراعية تعليمية تفاعلية لتعليم أساسيات الزراعة، وجولات تعريفية تسلط الضوء على مبادرات الحديقة وبرامجها المختلفة، فضلًا عن مسابقة يومية مبتكرة للجمهور تقوم على طرح أسئلة وأجوبة بأسلوب شيّق يعزز التواصل والتفاعل. كما تتضمن الفعالية استخدام أحدث التقنيات مثل شاشات العرض الرقمية ونظارات الواقع الافتراضي (VR) التي تتيح للزوار فرصة خوض تجربة استكشافية مميزة للحديقة من خلال عرض بانورامي بتقنية °360. وتعليقًا على هذه المشاركة، قالت السيدة فاطمة صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية: «إن مشاركة الحديقة في إكسبو أوساكا تعكس التزامنا بدمج التراث والثقافة الإسلامية مع العلوم البيئية الحديثة، والمساهمة في تعزيز الحوار العالمي حول الاستدامة وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جانبه، قال السيد فيصل عبدالرحمن الإبراهيم، مدير جناح دولة قطر في إكسبو 2025 أوساكا: «نفخر باستضافة حديقة القرآن النباتية ضمن فعاليات جناح دولة قطر، فهي تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين التراث الإسلامي والابتكار العلمي. وإن تقديم مثل هذه التجارب أمام جمهور عالمي يعزز مكانة دولة قطر كرائدة في مجالات الاستدامة والتعليم البيئي، كما يجسد التزامنا بتوفير تجربة ثقافية ومعرفية ثرية لزوار إكسبو 2025». ومن خلال مشاركتها في هذه الفعالية، تهدف حديقة القرآن النباتية لتعزيز العلاقة بين الطبيعة والثقافات، وضمان تبني الزوار أفضل الممارسات المستدامة من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

تعقد جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، مؤتمرًا عالميًا بعنوان «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: ملتقى القيم الأخلاقية والثورة التقنية»، والذي يعقد في الدوحة خلال الفترة من 28- 29 سبتمبر 2025. ومن المقرر أن يحتضن هذا المؤتمر الرائد نخبة من كبار الأكاديميين وصُناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والمتخصصين في علوم الأخلاق ولفيف من الخبراء في مجالات متنوعة، لبحث ودراسة كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتغيير المجتمعات؛ وكيف يمكن للمنظومات الأخلاقية المتعددة على مستوى العالم أن تساهم في تطويره وانتشاره بشكل مسؤول. ونظرًا لتزايد الاستخدام اليومي للتقنيات الرقمية المسببة للاضطراب الاجتماعي، ومع تجاوز الابتكارات التكنولوجية للأطر التنظيمية في جميع أنحاء العالم، فقد أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات دولية هادفة لوضع قواعد ومبادئ توجيهية أخلاقية لحماية المعايير الثقافية والإنسانية. كما سيقوم المؤتمر بتسليط الضوء على الحاجة الملحة للتعاون بين القطاعات المختلفة لضمان تطوير أخلاقي للذكاء الاصطناعي ومعاييره في ستة مجالات رئيسية، هي: الرعاية الصحية؛ والتصميم المعماري؛ والأمن؛ والتعليم؛ والتمويل؛ ومستقبل العمل.

تنظم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، خلال يومي الأول والثاني من سبتمبر المقبل، مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان: «دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر». ويأتي المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل قطر وخارجها، لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بالملكية الفكرية والابتكار وآليات فض المنازعات.ويركز المؤتمر على أحدث التطورات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، مع تسليط الضوء على الدور المتنامي للوسائل البديلة في تسوية النزاعات المرتبطة بها، مثل الوساطة والتحكيم، باعتبارها أدوات فعّالة لتحقيق العدالة وتسريع حل الخلافات. كما يتناول المؤتمر أبعاد العلاقة بين سياسات الاستدامة وحماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمارات الأجنبية. ويشتمل برنامج المؤتمر على ست جلسات نقاشية ثرية.

نظمت جامعة حمد بن خليفة اللقاء التعريفي للطلاب الجدد، والذي شارك فيه عدد قياسي من المنضمين حديثًا إلى كليات الجامعة، وعُقدت فعاليات اللقاء في المدينة التعليمية، من 19 إلى 21 أغسطس لطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا في مبنى ذو المنارتين ومبنى هندسيات، كما شهدت الفعاليات الترحيب بالطلاب الحاليين في الحرم الجامعي. ويمثّل البرنامج انطلاقة العام الجامعي 2025-2026، حيث استقبلت الجامعة 974 طالبًا وطالبة، من بينهم 308 في مرحلة البكالوريوس و666 في الدراسات العليا، التحقوا جميعًا في 48 برنامجًا أكاديميًا مبتكرًا، حيث تتماشى هذه البرامج مع المجالات الخمسة التي ترتكز عليها مسيرة التطوير الاقتصادي، والاجتماعي، والتكنولوجي لدولة قطر، وهي مجالات الصحة الدقيقة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم المتطور، والاستدامة، والتقدم الاجتماعي. كما شهد العام الأكاديمي الجديد تدشين كلية الاقتصاد والإدارة، والتي تقدّم برنامج ماجستير العلوم في الاقتصاد، وذلك تلبية للحاجة الملحّة في مسيرة تطوير الاقتصاد، واستجابة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية في القطاعين العام والخاص.و قال د. برابهات هاجيلا، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية: «يسرنا الترحيب بالدفعة الجديدة من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا. وسيكون هذا العام الأكاديمي مميزًا في مسيرة جامعتنا مع تنامي أعداد الطلاب الملتحقين وتوسع برامجنا في تخصصات عديدة، حيث تعزز جامعة حمد بن خليفة قدرتهم على السعي وراء المستقبل الذي يتطلعون إليه، فالبحث والابتكار هما مصدر قوتنا، ويدرك طلابنا الأثر العملي والإيجابي لذلك على مسيرتهم التعليمية. جدير بالذكر أن الدفعة الجديدة تضم 303 طلاب قطريين، مما يعزز مساهمة الجامعة في دعم جهود التنمية البشرية الوطنية، من خلال تمكين الأجيال القادمة من التفوق في مجالات تخصصهم. من جانبها، قالت د. مريم المناعي، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب: «تسعى جامعة حمد بن خليفة إلى إثراء تجربة الطلاب الأكاديمية وخارج قاعات الدراسة على حد سواء؛ ومع توسع برامجنا الأكاديمية واستقبال عدد أكبر من الطلاب، فإننا نواصل التزامنا بتهيئة بيئة متكاملة تشجع على التميز الأكاديمي، والتطور المهني، والنمو الشخصي. ويمثل هذا اللقاء بداية تعليمية ثرية للطلاب، وفرصة للتفاعل مع زملائهم، واستكشاف آفاق جامعة حمد بن خليفة، لذا أحثهم على استثمار هذه التجربة للانطلاق إلى آفاق مستقبلهم».

استقبلت جامعة حمد بن خليفة أمس 700 طالب وطالبة في دفعة 2026 بدرجتي الماجستير والدكتوراه في 7 كليات أكاديمية، وذلك في حفل تعريفي أقيم لهم بمقر الجامعة بمبنى ذو المنارتين. وقدمت الجامعة عرضاً مرئياً للطلاب يشتمل على جميع البرامج البحثية والإمكانيات التقنية التي وفرتها لهم. وقالت الدكتورة مريم بنت حمد المناعي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب، في تصريحات صحفية: إن الجامعة استقطبت أكبر دفعة للعام 2026 من درجتيّ الماجستير والدكتوراه في 7 كليات، وأنوه أن الكلية السابعة التي أضيفت للجامعة هذا العام هي كلية الاقتصاد والإدارة وتم قبول عدد أقل من الطلاب لأنها كلية جديدة. وأضافت أن ما يميز الطلاب الملتحقين بالدراسات العليا في الجامعة أنهم من ذوي المناصب العليا والمميزة في الدولة أو في بلدانهم ومن خلال أماكنهم في العمل. وأشارت إلى أن 90% منهم يعملون بوظائف جيدة. وأكدت أن هذه النوعية من الطلاب ستضيف إلى الجامعة قيمة مميزة وأيضاً الجامعة ستقدم لهم الكثير وليس الحصول على مجرد شهادة دراسات عليا، منوهةً أنّ الجامعة تعتمد على البحث العلمي لذلك تهتم ببحوث الطلاب خلال فترة الدراسة لتؤهلهم للغد، كما استقطبت الجامعة نخبة من أفضل الأكاديمين الذين سيثرون العمل البحثي بإذن الله. - فرص كبيرة للطلبة في لقاءات لـ «الشرق»، أعرب أحمد الشيخان طالب ماجستير في علم الأمن السيبراني: لقد اخترت إكمال طريقي البحثي في هذا العلم لأنه مطلب حيوي لكل القطاعات، كما أنّ الدولة وفرت فرصاً كبيرة للطلاب، وجامعة حمد معروفة بكفاءتها وتميزها. وقد سعيت من خلال عملي في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحديث معلوماتي وأفكاري ومجالي بهذا العلم الذي سيثري نفسي بالخبرات. من جهته، قال أحمد العبادي طالب ماجستير في إدارة الفعاليات الرياضية: لقد اخترت مسار الدراسات العليا في الفعاليات الرياضية لما تشهده الدولة من قفزات نوعية في المسيرة الرياضية،. وبدوره، أكد عمار عبدالله الهاشم طالب ماجستير في سلاسل الإمداد والتوريد أنّ طبيعة القطاعات المهنية اليوم تتطلب تحديث المعلومات والخبرات التي اكتسبها الطالب في حياته الجامعية. وقال: أجد فرصة كبيرة في الجامعة التي تتميز بكفاءتها وتتيح للشباب مكاناً مميزاً للاستفادة من الخبرات البحثية. و قالت شوق القحطاني طالبة دكتوراه في علم الطاقة المستدامة: التحقت بالتخصص لرغبتي في إثراء خبرتي الجامعية والمعرفية، ولأنه علم مطلوب في قطاعات العمل،.. و قالت شهد الكعبي طالبة ماجستير في تخصص عمارة وتخطيط مدن: إن انضمامي لركب الدراسات العليا لإثراء خبراتي المهنية، لأنني أعمل في بيئة الهندسة وأسعى لتطوير ذاتي من خلال البحث العلمي،. وبدورها، أكدت ود القضاة طالبة ماجستير في فنون الترجمة في المجالات الإبداعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، أن الترجمة باتت عصب القطاعات المهنية اليوم، لذلك سعيت لتطوير ذاتي من خلال إكمال مساري الجامعي الذي سيقدمني بشكل جيد لسوق العمل. من جهتها، قالت مشاعل المريخي طالبة دكتوراه في الطب الحيوي من كلية العلوم الحيوية: اخترت إكمال مساري في الدراسات العليا لتطوير ذاتي و خبراتي المهنية، خاصة أن العمل البحثي يجعل الإنسان في تقدم مستمر. من جانبها، قالت لينا بدر طالبة ماجستير سياسات عامة: لقد التحقت بالجامعة لريادتها في المجال الأكاديمي والبحثي، وهي سباقة في استضافة الخبرات العالمية. وأضافت أنها درست علم تحليل البيانات والإحصائيات وتسعى من خلال الدراسات العليا لتطوير خبراتها وقدراتها على التحليل الإحصائي والبياني. وبدورها، أكدت زينب ملول طالبة ماجستير في تخصص الرياضة وإدارة الفعاليات الرياضية أن الجامعة تتيح للطلاب المكتبات والإمكانيات التكنولوجية للاستفادة في إعداد الأبحاث.

- الجامعة تستقبل 70 ألف طلب إلكتروني من كل الطلاب في جميع التخصصات - تعاون مستمر مع بيئات الأعمال لدراسة احتياجات المجتمع من التخصصات -الجامعة تركز على نوعية الطلاب وقدراتهم وليس الكم من أجل تحقيق التطلعات - د. منير حمدي: التحاق 300 طالب بكلية العلوم والهندسة الموسم الحالي - د. سوزان كارمانيان: علوم القانون ضرورة لقطاعات التقنية والأعمال الجامعــــة تطــــرح 48 برنامجاً مــــن 7 كليات تخصصية استقبلت جامعة حمد بن خليفة 974 طالباً وطالبة من دفعة 2026 التي تعد الأكبر في تاريخها، وسينضمون إلى مجتمع متنوع وحيوي ويساهمون في تبادل المعرفة التي تعزز بيئة التدريس والبحث المتكاملة والمتطورة بالجامعة، وذلك في حفل باليوم التعريفي لطلبة البكالوريوس الجدد، نظمته الجامعة بمقرها بالمدينة التعليمية. والطلاب الجدد سيلتحقون في برامج البكالوريوس والدراسات العليا، وهم دفعة مفعمة بالحماس وتطمح إلى إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم، وتمّ اختيارهم بين مجموعة موهوبة من المتقدمين الذين يمثلون خلفيات أكاديمية ومهنية من جميع أنحاء العالم، وقد استوفوا بنجاح معايير القبول الصارمة للجامعة وأثبتوا أنهم طلاب من الدرجة الأولى. في لقاءات لـ الشرق، قالت الدكتورة مريم بنت حمد المناعي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب: إنّ اليوم التعريفي يهدف لتعريف 974 طالباً وطالبة بالتخصصات المتاحة بالجامعة، وهم طلاب ذات نوعية وليست كمية، لأنّ الجامعة استقبلت عبر التسجيل الإلكتروني أكثر من 70 ألف متقدم لدراسة البكالوريوس ودرجتيّ الماجستير والدكتوراه في جميع الكليات، وقد حرصنا أن تكون لدينا نوعية مختلفة من الطلاب، كما لدينا 48 برنامجاً من 7 كليات تخصصية وقد انضمت العام الحالي كلية جديدة هي كلية الإدارة والاقتصاد والتكنولوجيا، وقبلنا لهذا العام 11 طالباً. وأشارت إلى أنّ الجامعة هي عبارة عن كليات بحثية تخصصية ضمن الجامعات الشريكة الأخرى داخل المدينة التعليمية وهي الجامعة التي تعتمد على البحث العلمي وتتيح الجامعة لطلابنا دراسة أي مواد من داخل جامعات المدينة التعليمية. -الجامعة ميزت طلابها وقالت إنّ الجامعة ميزت طلابها بمسمى سفراء جامعة حمد بن خليفة وسفراء للدولة، وقدمنا خدمات نوعية لهم، كما حرصنا على إنشاء إدارة تختص بالطلاب الدوليين لتقديم خدمات لهم قلما توجد في جامعات أخرى. وأضافت أنّ الجامعة استقطبت كادراً أكاديمياً جديداً بالإضافة إلى الكادر الأكاديمي الحالي وحرصنا أن يكون للكادر إنجازاته ومساهماته في دول أخرى وفي جامعات عالمية وفي بلدانهم الأصلية قبل أن ينضموا للجامعة. وأكدت أنّ مخرجات الجامعة لديها فرص نوعية في سوق العمل، وهناك استقطاب لطلابنا في أماكن العمل بشكل مستمر طوال العام وهذا بفضل البرامج عالية المستوى التي حصلوا عليها، وأنهم سيكونون شخصيات مؤثرة في كل القطاعات مما يدفع الاقتصاد القائم على المعرفة إلى الأمام مع تقديم حلول مبتكرة ذات تأثير عالمي في هذه المسيرة. - تخصصات تلبي الطموحات من جانبه، أوضح الدكتور منير حمدي عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة: ما يبعث على الفخر أنّ دفعة 2026 كبيرة هذا العام، وقد التحق طلاب جامعة تكساس ـ قطر بجامعة حمد بن خليفة أيضاً، وأنّ الكلية استقبلت أكثر من 30 ألف طلب لدرجة البكالوريوس عبر التسجيل الإلكتروني مما يؤكد قناعة الطلبة أنّ الجامعة تطرح برامج مميزة تستجيب لتطلعاتهم. وأعرب عن سعادته بالتحاق عدد كبير منهم في كليات الجامعة، وقد قبلت كلية الهندسة حوالي 300 طالب وطالبة ويزداد الإقبال على جميع التخصصات الهندسية، وفي اليوم التعريفي يتمّ الترحيب بهم وتعريفهم بالحرم الجامعي والخدمات المتوافرة وتعريفهم أيضاً بأساتذة الجامعات. وأكد أنّ التخصصات التي تطرحها كلية الهندسة تلبي سوق العمل وأنه لدينا اجتماعات بشكل مستمر لدراسة رؤى سوق العمل حول حاجة الدولة لبرامج مستقبلية تلبي التطلعات، وأنّ كل طالب يجد فرصته في القطاع المهني. من جهتها، قالت الدكتورة سوزان كارمانيان عميد كلية القانون: في بداية اليوم التعريفي نقدم للطلبة الجدد طبيعة البرامج المتاحة بالكلية والخدمات المقدمة لهم خلال الفصل الأكاديمي. وأكدت حاجة المجتمع لمخرجات القانون وأنّ سوق العمل يحتاج إلى كوادر وطنية مؤهلة في علوم القانون وفي مجالات التقنيات والصناعة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، منوهة أنّ الفرص متاحة وبقوة لمخرجات الكلية. - مدخلات الجامعة في لقاءات للشرق، أعربت الطالبة سوزان وصفي عبد المجيد في السنة الأولى من تخصص الهندسة الكيميائية عن سعادتها بانضمامها للجامعة، وتحلم بتحقيق حلمها في خدمة الوطن الذي قدم لها الكثير، وأنها ستحافظ على جدها واجتهادها من أجل حصد التفوق. وأضافت أنّ حضور أسرتها معها اليوم التعريفي يزيد من دافعيتها للدراسة والاجتهاد، فقد وفروا لها كل وسائل الراحة والاستقرار لتحقق حلمها. من جهتها، قالت الطالبة رهف رائد من تخصص الهندسة الكيميائية إنني أحلم بهذا التخصص الذي أميل إليه منذ الصغر، وأجد فيه فرصتي وطموحي لتحقيق ذاتي. وأكدت أنّ الفرص متاحة أمام الطلاب لدخول سوق العمل بقوة وبفضل ما لديهم من مهارات. - الحاسوب مطلب حيوي من جانبه، قال الطالب خطاب العبادي في السنة الأولى من تخصص هندسة الكمبيوتر: إنني أميل لدراسة هندسة الحاسوب لأنه مطلب حيوي في قطاعات الأعمال، وسيكون هو أساس كل الدراسات العلمية ومدخل للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ومن جهته، قال الطالب عبدالرحمن خالد جولو من تخصص الهندسة الميكانيكية: إنّ كل تخصصات العلوم مطلوبة في سوق العمل، والتي تتيح للطالب فرصة لإثبات جدارته وقدراته. وبدوره قال الطالب سيف محمد كريب من تخصص هندسة الميكانيكا: إنّ التخصصات الهندسية تجد قبولاً في سوق العمل، وهناك إقبال متزايد عليها لأنها تتواصل مع كل العلوم، مضيفاً أنه يطمح لإكمال دراسته ليكون مثل والده المتخصص في هندسة الميكانيكا والذي سيقدم له المساعدة في الدراسة. من جانبها قالت الطالبة صفية المالكي من تخصص هندسة الحاسوب: إنّ الجد والاجتهاد يوصلان الإنسان لطموحاته. وأيدتها زميلتها، سميرة حسام من تخصص الهندسة الكيميائية قالئة ً: إنّ السنوات الأخيرة برزت فيها التقنية بشكل واضح، وهذا انعكس على سوق العمل وصار مطلوبا من كل طالب أن يبذل جهداً من أجل إثبات ذاته وقدراته في القطاع المهني.

ينطلق مؤتمر دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة في 1 و2 سبتمبر المقبل، الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة في نسخته الثانية. ويضم المؤتمر نخبة متميزة من العلماء والخبراء القانونيين وصناع السياسات لمناقشة الدور المحوري للوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية كعوامل تعزز سياسات الاستدامة التي تساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية. يُركز مؤتمر «دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة» على أحدث التطورات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع تسليط الضوء على استعمال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وبحث سبل مساهمة سياسات الاستدامة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية. يضم برنامج المؤتمر ست جلسات نقاشية، تتميز بمشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة محاور أساسية، من ضمنها: مواءمة حقوق الملكية الفكرية مع الحوكمة الاقتصادية وأهداف الاستدامة: رُؤى دولية ومُقارنِة، ما هي أفضل المُمارسات المستجدّة لتوظيف حقوق الملكية الفكرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية الحيوية ؟، وتعزيز كفاءة الوساطة والتحكيم في حل المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجيا، كيف يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من الوساطة، والتحكيم، والآليات الأخرى للتسوية البديلة للمنازعات لإيجاد حلول عادلة وفعّالة لمنازعات الملكية الفكرية؟، والتقاضي في منازعات الملكية الفكرية والوساطة المُحالة من المحكمة، وكيف يمكن للمحاكم والسلطة القضائية تعزيز السرعة والفعالية لحل منازعات حقوق الملكية، خاصة المتعلقة منها بالبراءات، والعلامات التجارية، وحقوق النشر، والأسرار التجارية؟ ريادة الأعمال، والملكية الفكرية، والتنمية المستدامة في قطر والمنطقة كيف يمكن لرواد الأعمال، والمبتكرين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرهم من الجهات المعنية، تحقيق الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها لتسويق وتوسيع نطاق ابتكاراتهم المستدامة؟ الابتكار من أجل المستقبل: تعزيز أطر البحث العلمي والملكية الفكرية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية. كيف يمكن الدفع بالبحث والتطوير في مجالات الملكية الفكرية والاستدامة على مستوى قطر والمنطقة؟ الملكية الفكرية، وقانون الرياضة (بما فيها الرياضات الإلكترونية)، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات. ما هي الدروس المُستفادة من استضافة دولة قطر الناجحة لبطولة كأس العالم 2022 من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التسوية الفعالة للمنازعات في القطاع الرياضي؟.

تنظم جامعة حمد بن خليفة في التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل 19 أغسطس الجاري اللقاء التعريفي لطلاب البكالوريوس وذلك بقاعة المعرض بمبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية كما تنظم الجامعة يوم الخميس 20 الجاري اللقاء التعريفي لطلاب الدراسات العليا في ذات المكان. وتقول الجامعة إن اللقاء التعريفي «حياكم» يرحب بالطلاب الجدد في برنامج الدراسات العليا والبكالوريوس مع بداية العام الجامعي 2025- 2026. ويهدف اللقاء إلى الترحيب بمجتمع جامعة حمد بن خليفة في مستهل عام دراسي جديد وثري بالفعاليات والمبادرات المبتكرة. وهذا اليوم لا يقتصر على الترحيب بالطلاب في الحرم الجامعي بل يسلط الضوء على البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات التي اختاروها ولكنه يضم أيضا الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الحاليين لاستكمال عام آخر من الإنجاوات والإبداع.

حصل برنامج ماجستير السياسات العامة في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة على الاعتماد الدولي من لجنة الإدارة العامة الدولية (ICAPA) التابعة للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، الأمر الذي يعزز مكانة البرنامج ويجعله مركزًا للمعرفة وأحد أبرز برامج السياسات العامة عالميًا. ولقد نال برنامج الماجستير الاعتماد الدولي لمدة 6 سنوات، أي حتى أبريل 2031، وذلك بعد عمليات تقييم دقيقة شملت تقييمات ذاتية عميقة وزيارات ميدانية شاملة. كما وافقت لجنتا الاعتماد والتوجيه في لجنة الإدارة العامة الدولية على منح الاعتماد بالإجماع، مشيدين بجودة البرنامج، وملاءمته للقضايا العالمية، وتأثيره طويل المدى. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الدكتور ليزلي بال، عميد كلية السياسات العامة: «يعكس هذا الاعتماد الدولي التزام كلية السياسات العامة بتعزيز تطوير السياسات، وتقييمها باستمرار، وعقد جلسات حوارية لمناقشة مستجداتها، لدعم أهداف التنمية الوطنية في دولة قطر. وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية لتفانيهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية رفيعة المستوى». وأثناء إعلانها الرسمي عن منحها الاعتماد، أثنت لجنة الإدارة العامة الدولية على سجل الكلية المتميز في تعليم الإدارة العامة، كما سلطت الضوء على الأسس القوية التي يستند إليها برنامج ماجستير السياسات العامة والتزامه المستمر بالتطوير. وكجزء من إجراءات الاعتماد الدورية، ستقوم الكلية بتقديم تقارير مرحلية كل عامين، اعتبارًا من عام 2027 للكشف عن أحدث ابتكاراتها وإظهار امتثالها للمعايير العالمية.

نظّمت جامعة حمد بن خليفة وقطر الخيرية، ورشة عمل متخصصة بعنوان«تمكين الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية من خلال الذكاء الاصطناعي»، وذلك بهدف استكشاف مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعي العمل الإنساني والتنمية. وعُقدت الورشة في مقر قطر الخيرية في الفترة ما بين 22 -24 يونيو 2025، وجمعت نخبة من خبراء المنظمات غير الحكومية المحلية، والدولية، والوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخيري في دولة قطر المتخصصين. ورحّب السيد مانع محمد الأنصاري، مدير إدارة العلاقات الخارجية في قطر الخيرية، بالمشاركين، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل وسيلة لتعزيز قدرة المنظمات الخيرية على خدمة المجتمعات.