نظّمت جامعة حمد بن خليفة وقطر الخيرية، ورشة عمل متخصصة بعنوان«تمكين الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية من خلال الذكاء الاصطناعي»، وذلك بهدف استكشاف مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعي العمل الإنساني والتنمية. وعُقدت الورشة في مقر قطر الخيرية في الفترة ما بين 22 -24 يونيو 2025، وجمعت نخبة من خبراء المنظمات غير الحكومية المحلية، والدولية، والوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخيري في دولة قطر المتخصصين. ورحّب السيد مانع محمد الأنصاري، مدير إدارة العلاقات الخارجية في قطر الخيرية، بالمشاركين، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل وسيلة لتعزيز قدرة المنظمات الخيرية على خدمة المجتمعات.

ينطلق المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي في الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر القادم بعنوان «التمويل الإسلامي في عالم يسوده الانقسام». ينظم المؤتمر مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، في وقت تتزايد فيه الانقسامات الجيوسياسية، وحالة الاضطراب الاقتصادي، وتفاقم التحديات المناخية. تحمل نسخة هذا العام من المؤتمر عنوان «التمويل الإسلامي في عالم يسوده الانقسام»، لتبحث دور التمويل الإسلامي القائم على القيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية في تجاوز تعقيدات الساحة العالمية المنقسمة. في ظل تغير التحالفات السياسية، واضطرابات التجارة، وتزايد التفاوت الاقتصادي، يسعى المؤتمر لإبراز قدرة التمويل الإسلامي على أن يكون قوة فاعلة لتحقيق الاستقرار والشمول المالي والاستدامة. سيناقش المؤتمر قضايا محورية مثل: إعادة التنظيم الجيوسياسي، التعددية التنظيمية، انتشار الذكاء الاصطناعي في التمويل الإسلامي، تقلبات الاقتصاد الكلي، وتغير المناخ. كما يهدف المؤتمر إلى إعادة تقييم الدور العالمي للتمويل الإسلامي في ظل الانقسامات، وتعزيز المرونة من خلال المبادئ الإسلامية.

استضافت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة أكاديميين مرموقين وموظفين في الأمم المتحدة وصانعي سياسات لحضور دورة مكثفة مدتها خمسة أيام حول الدبلوماسية الإنسانية في مجال الصحة. وتم تنظيم دورة «الدبلوماسية الإنسانية في مجال الصحة: إعادة بناء النظم الصحية بعد الحرب في العالم العربي» بالشراكة مع مركز جنيف للدراسات الإنسانية بجامعة جنيف، وهي دورة دراسية متميزة مصممة للمهنيين في قطاعي العمل الإنساني والتنمية الدولية. حيث قدم البرنامج تدريبًا مباشرًا ركَّز على الأساليب العملية لاستعادة النظم الصحية بعد انتهاء النزاعات. ومن خلال الدمج بين الأطر النظرية ودراسات الحالة والتدريبات التفاعلية، اكتسب المشاركون الأدوات اللازمة لتحليل البيئات المعقدة وصياغة خطط إستراتيجية للتعافي والتعامل مع الحالات الصعبة. واستمرت الدورة المكثفة لمدة خمسة أيام، حاضر فيها خبراء مخضرمون في إعادة إعمار مرافق الرعاية الصحية في ظروف ما بعد النزاعات والحروب، تحت إشراف الدكتور سلطان بركات الأستاذ بكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور كارل بلانشيه من جامعة جنيف. ومن بين المساهمين البارزين سعادة الدكتور عبد الوالي محمد علي غاس، رئيس وزراء الصومال السابق؛ والسيد ميكائيل ليندفال، المدير العام لوزارة الخارجية السويدية؛ والسيد مهند هادي، المنسق المقيم السابق للأمم المتحدة والمنسق الإنساني لعملية السلام في الشرق الأوسط؛ والسيدة ماري آنا ماكغلاسون، مديرة أكاديمية القيادة الإنسانية في جامعة ديكين؛ والسيدة ريم مغيس، المديرة الإقليمية لمنظمة أطباء بلا حدود (MSF)؛ والدكتور مصطفى حمدان، الأستاذ الزائر المتميز للقيمة العامة بكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة. - تدريبات واختبارات جماعية وبدأت فعاليات الدورة بكلمة ترحيبية من الدكتور ليزلي بال، عميد كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، وسعادة السيدة فلورنس تينغلي ماتلي، سفير سويسرا لدى دولة قطر. واختتم البرنامج بتدريبات واختبارات جماعية. وتعليقًا على الدورة، قال الدكتور ليزلي بال: «لقد كان من دواعي الفخر أن أدعو هذه المجموعة المرموقة من الخبراء والمهنيين وأن أعمل معهم في هذا المجال». ومن جانبه، قال الدكتور سلطان بركات، الأستاذ في كلية السياسات العامة: «إن تقديم هذه الدورة بالتعاون مع أحد المراكز الرائدة عالميًا يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها كلية السياسات العامة، والدور المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية باعتبارهم جسرًا لتعزيز الحوار العالمي الذي يرسخ حلولًا للسياسات المبتكرة والمستندة إلى الثقافة المحلية. وأود بشكل خاص أن أشكر زملائي الإداريين على تفانيهم والتزامهم بتقديم الأفضل». وتتطلع كلية السياسات العامة لتنظيم المزيد من الأنشطة التعليمية والبحثية حول الدبلوماسية الإنسانية والتنمية، والتي تناقش وتحلل التحديات السياسية التي تواجه دولة قطر والمنطقة والعالم.

أعلنت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر عن فتح باب التقديم الإلكتروني لبرنامج إقامة الكتَّاب السنوي بالتعاون مع مؤسسة /آرت أومي/، وذلك للعام الخامس على التوالي. وذكرت الدار، في بيان، أن استقبال الطلبات سيتواصل حتى 21 يونيو الجاري عبر الموقع الرسمي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر، مشيرة إلى أن على المتقدم تعبئة نموذج التقديم وإرفاق بيان يوضح الغرض من المشاركة، إلى جانب نموذج من أعماله الأدبية. ويُشترط أن يكون لدى المتقدم مستوى متوسط من اللغة الإنجليزية، حيث ستعقد جميع الورش والأنشطة ضمن البرنامج باللغة الإنجليزية، مع السماح للكاتب باستخدام اللغة التي يختارها في مشروعه الخاص. وسيتم اختيار كاتب عربي واحد من أي مكان في العالم للمشاركة في هذا البرنامج المرموق الذي يُقام في بلدة غينت بولاية نيويورك الأمريكية، حيث ستتاح فرصة استثنائية للكاتب الذي يتم اختياره للانغماس في بيئة أدبية ملهمة، وصقل مهاراته بعيدا عن صخب الحياة اليومية. وقال السيد بشار شبارو، المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر في تصريح له: ننتظر هذا التعاون السنوي مع آرت أومي بشغف دائم، فتعزيز النمو الإبداعي والتبادل الثقافي من خلال الأدب يدخل في صميم رسالتنا، ونسعى باستمرار إلى تمكين الكتّاب العرب ومساعدتهم في إيصال أفكارهم ورؤاهم وقصصهم الفريدة إلى العالم. يذكر أن الكاتبة القطرية كمّام المعاضيد، مؤلفة سلسلة نداء السحر الخيالية الموجهة للقراء اليافعين والصادرة عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، كانت قد شاركت في البرنامج لعام 2024 بعد دورة تقديم تنافسية. ووصفت المعاضيد تجربتها بالقول : وفرت لي إقامة آرت أومي المساحة والعزلة اللتين أحتاجهما للتعمق في الكتابة، كما منحتني فرصة للتأمل في عملي ومسيرتي المستقبلية. وكان التواجد بين كتّاب من مختلف الخلفيات مصدر إلهام، تبادلنا الأفكار، وتشاركنا التحديات، واحتفلنا بالنجاحات. لقد منحتني تلك التجربة الثقة في صوتي ككاتبة، والإيمان بالقصص التي أرويها، كانت فترة من النمو الإبداعي وتعزيز الإيمان بالقدرة على الإنجاز.

احتفلت جامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، بتخريج دفعة 2025، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة. وتضم دفعة هذا العام 293 طالبا، بينهم 73 طالبا وطالبة قطريين، تخرجوا من 35 برنامجا، حيث حصلوا على شهادات الدكتوراه، ودكتور في القانون، والماجستير، والبكالوريوس من كليات الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم والهندسة والقانون والعلوم الصحية والحيوية والسياسات العامة، إذ جرى الاحتفاء بالإنجازات الجماعية والفردية للخريجين، بما يشكل تجسيدا حقيقيا لاستثمار دولة قطر في الثروة البشرية من خلال التعليم العالي المتميز. وأكد الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس الجامعة، في كلمة له، على أهمية التمسك بالقيم والأخلاق في ظل التحديات المعاصرة، موضحا أن الأخلاق تمثل حجر الأساس للعمل المستقبلي، ودعا الخريجين إلى التحلي بالحكمة في اتخاذ القرارات والسعي لتحقيق النجاح الشخصي بعيدا عن مقارنات غير مجدية بالآخرين، كما حثهم على مواصلة طلب العلم والانفتاح على المعرفة، سواء في إطارها التقليدي أو من خلال التفكير الإبداعي والخارج عن المألوف. من جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ضيف شرف الحفل، في كلمة له، إن احتفال اليوم ليس فقط لتخريج أكبر دفعة تشهدها الجامعة منذ تأسيسها، بل للاحتفاء بتحملهم المسؤولية العلمية التي تحتم عليهم نضج الأفكار والإيمان بإنارة العقل واستخدامه للاستجابة لتحولات الزمن وتقلباته. وأضاف سعادته: جامعة حمد بن خليفة، التي تحمل اسما غاليا جدا على قلوبنا جميعا، ومنذ تأسيسها عام 2010، لم تكن يوما مجرد صرح أكاديمي، بل انطلقت من رؤية طموحة لتكون منصة لإعداد صناع التغيير. بدوره، أكد الطالب عبدالعزيز عبدالله العبيدلي، ممثل الخريجين، على الأثر المجتمعي والشخصي لتحصيلهم العلمي، قائلا: هذا النجاح ليس سوى بداية لمسؤولية وعهد على مواصلة المسيرة.. الاحتفال بالتخرج ليس نهاية المطاف، ولكنه بداية حقيقية نحو المستقبل. وقد كانت جامعة حمد بن خليفة أكثر من مجرد مكان للتعليم، كانت وطنا صغيرا، وأرضا خصبة نمت فيها أحلام الطلاب، وتشكلت فيها صداقات فيما بينهم سوف تستمر مدى الحياة، كما تعلموا فيها ألا يبحثوا فقط عن الإجابات، بل عن الأسئلة التي تشكل وعيهم وتدفعهم نحو الأفضل. وشهد الحفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة حمد بن خليفة للتميز، والتي تسلط الضوء على الإنجازات البارزة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة خلال العام الماضي، حيث قامت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه بتتويج الفائزين على منصة المسرح في ثلاث فئات، هي جائزة التميز البحثي، وفاز بها كل من الدكتور جوردون مكاي الأستاذ بكلية العلوم والهندسة والدكتور إلياس بانتيكاس الأستاذ بكلية القانون، تقديرا لأبحاثهم المتميزة التي حظيت بتقدير كبير في أوساط المجتمع الأكاديمي، وجائزة التميز في التدريس وفاز بها الدكتور طارق الأنصاري المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والأستاذ المشارك بكلية العلوم والهندسة، تقديرا على ما قدمه من عملية نقل استثنائية للمعرفة والعلوم، بالإضافة إلى جائزة التميز في الخدمة وفاز بها الدكتور محمد غالي الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية، تقديرا لخدماته الاستثنائية لمجتمع الجامعة. وقال الدكتور علاء الفقهاء القائم بأعمال وكيل الجامعة والوكيل المشارك لشؤون التعليم: إن هذه الجوائز تعكس مدى استقطاب جامعة حمد بن خليفة لأعضاء هيئة التدريس الذين يسعون إلى تحقيق تأثير حقيقي في تخصصاتهم، حيث توفر الجامعة البيئة العلمية والبحثية التي تمكنهم من إنجاز أهدافهم، فهم يبذلون قصارى جهدهم للارتقاء بمجالاتهم، فضلا عن تمكين الطلاب من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية، وخدمة مجتمعاتهم سواء في قطر أو الخارج. من جانبها، قالت الدكتورة مريم حمد المناعي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: إن طلاب الجامعة هم مواهب وكفاءات متميزة يسعون لخدمة مجتمعاتهم والارتقاء بها مدى الحياة، مما يجعلهم سفراء لجامعتنا ومجتمعاتهم. ومن هذا المنطلق، يحافظ مكتب شؤون الطلاب في الجامعة على تهيئة بيئة أكاديمية متنوعة وثرية تساهم في سرعة اندماجهم وتعزيز مشاركتهم باستمرار في الأنشطة المتنوعة بالجامعة وخارجها. وتسعى جامعة حمد بن خليفة باستمرار، بصفتها عضوا في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى تمكين الطلاب وإشراك الخريجين في تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم من خلال فرص الاندماج الاجتماعي والتعليم متعدد التخصصات.

اختارت منظمة التجارة العالمية، جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ضمن برنامج كراسي المنظمة (WTO Chair)، في إنجاز أكاديمي يعزز من مكانة الجامعة العالمية، حيث تم تعيين الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس، أستاذ القانون والعميد المشارك للبحوث بكلية القانون، رئيساً لكرسي منظمة التجارة العالمية في الجامعة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة والفهم بالنظام التجاري الدولي، من خلال دعم المؤسسات الأكاديمية العاملة في مجالات التجارة عبر البحوث والتوعية بالسياسات والتدريس، بما يسهم في بناء القدرات والخبرات في الدول المشاركة. ويُعد اختيار الدكتور ديميتروبولوس لقيادة الكرسي إنجازاً بارزاً لدولة قطر والجامعة، ويسلط الضوء على دور المنطقة في النقاشات التجارية العالمية. وقد كان لوزارة التجارة والصناعة، عبر مكتبها في جنيف، دور فاعل في دعم هذا الإنجاز. وسيُعنى كرسي منظمة التجارة العالمية، بتنفيذ برامج وأنشطة تجمع بين البحث الأكاديمي وصياغة السياسات، مع التركيز على قضايا التجارة والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة والدول الأقل نمواً. وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء الفقهاء، القائم بأعمال وكيل الجامعة والوكيل المشارك لشؤون التعليم: أهنئ الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس على تعيينه رئيساً لكرسي منظمة التجارة العالمية، الذي سيُركّز على قضايا الاقتصاد الرقمي ودور السياسات الصناعية والرقمية في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في دول الجنوب العالمي، وخاصة غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جانبها، أوضحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، أن وجود كرسي لمنظمة التجارة العالمية في دولة قطر يُعد أمراً طبيعياً بالنظر إلى دورها المحوري كمركز تجاري يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. بدوره، أكد السيد أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، أن انضمام الجامعة للبرنامج الأكاديمي يعكس رؤية قطر في التصدي للتحديات العالمية، وفي مقدمتها التحول الرقمي والاستدامة والأمن الوطني، مضيفا من خلال التعاون مع جامعة حمد بن خليفة، والدعم المتواصل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، نُسهم في صياغة مستقبل السياسات الصناعية في العصر الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2024-2030. من جهته، أعرب الدكتور ديميتروبولوس عن فخره بتوليه رئاسة الكرسي، مؤكداً أن هذا التكليف يعدّ تتويجاً لجهود الجامعة في مجال القانون التجاري والرقمي، وقال: أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز. يُذكر أن الدكتور ديميتروبولوس يركّز في أبحاثه على إعادة تعريف العلاقة بين القانون المحلي والدولي، ولا سيما في ما يتعلق بالسيادة الاقتصادية وتأثير التقنيات الرقمية على النماذج القانونية التقليدية.

نظمت جامعة حمد بن خليفة، ممثلة في كلية الدراسات الإسلامية، ندوة مشتركة لبناء القدرات في مجال إعداد تقارير الاستدامة للشركات، بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وبورصة قطر. وعُقدت الندوة في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، بمشاركة عدد من الجهات التنظيمية وقيادات من القطاع الصناعي، إلى جانب أكاديميين وخبراء في مجال الاستدامة، وذلك دعماً لجهود دولة قطر في تبني أساليب متقدمة للإفصاح عن الاستدامة. وتأتي الندوة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ أطر عمل مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة والمرونة في النظام المالي بالدولة. كما تؤكد على أهمية تعزيز التكامل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، لاسيما في ظل انتقال قطر من الإفصاح الطوعي إلى الإفصاح الإلزامي. وفي السياق أكد الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، أن تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية يجسد التزاماً مشتركاً بتأهيل المؤسسات والمتخصصين بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، بما في ذلك التمويل المستدام والإفصاح عن الاستدامة. من جانبه، قال السيد عيسى أحمد عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، إن الهيئات الرقابية الثلاث أجرت مؤخراً مشاورات بشأن النهج التنظيمي المقترح والمبادئ التوجيهية للشركات، تمهيداً لاعتماد الأطر التنظيمية الخاصة بكل جهة خلال العام الجاري. وأشار إلى أن هذه المشاورات اختُتمت في شهر مارس الماضي، وتقوم الهيئات حالياً بتحليل الملاحظات الواردة، على أن يتم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني بحلول يونيو 2025، مع بدء تطبيق إطار الاستدامة المؤسسية في الأول من يناير 2026. وناقشت الندوة الأبعاد العالمية والمحلية للإفصاح عن الاستدامة، بما في ذلك توحيد أطر إعداد التقارير، والتحول من المبادرة العالمية لإعداد التقارير إلى معايير مجلس معايير الاستدامة الدولي. وتضمنت الندوة مناقشات معمقة حول أبرز القضايا المتعلقة بالإفصاح عن الاستدامة والتأهب التنظيمي، شملت استعراض تصنيفات مجلس معايير الاستدامة الدولي للإبلاغ عن الانبعاثات، ونُهج التدقيق والحوكمة الداخلية، ودور المخاطر المناخية في استراتيجيات الشركات، إضافة إلى تجارب عملية في إدارة البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما ناقش المشاركون دراسات حالة تناولت مدى الاستعداد التنظيمي، والتحديات المتعلقة بالإبلاغ عن الانبعاثات في النطاق الثالث، واستراتيجيات مواءمة الممارسات الحالية مع الأطر العالمية الناشئة.

نشر سدرة للطب، بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة، دراسة بحثية رائدة تمثل النمذجة الأولى لاضطراب طيف التوحد لدى سمكة زرد في قطر، وذلك بهدف البحث في طفرة جينية نادرة ترتبط بالإصابة بالتوحد والصرع. وتُبرز هذه الدراسة مدى أهمية نهج الطب الدقيق في تعزيز فهمنا لاضطرابات النمو العصبي المعقدة. وقد ركزت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «السلوك الشبيه بالنوبات وفرط النشاط لدى سمكة الزرد مُعطّلة الجين NAPB كنموذج للتوحد والصرع»، على جين يحمل الاسم NAPB1، والذي تم تحديده من قبل فريق معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، باعتباره عامل خطورة في حالة مرضية نادرة شملت ثلاثة توائم متطابقة في قطر تم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد والصرع معًا. وأنتج الباحثون في قسم الجينوم الوظيفي لأسماك الزرد في سدرة للطب سمكة زرد تحمل الطفرة الجينية ذاتها، مستخدمين في ذلك تقنية تحرير الجينات CRISPR-Cas9 المتقدمة. وقاد الدراسة المشتركة مجموعة من العلماء والباحثين البارزين شملت الدكتورة سحر عيسى دعاس، مديرة الأبحاث، والسيد وسيم حسن، أخصائي أبحاث - المستوى الثالث في سدرة للطب؛ والدكتور يونجسو بارك، كبير علماء، والدكتور كيونج تشول شين، باحث ما بعد الدكتوراة بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي. وقالت الدكتورة سحر عيسى دعاس، مديرة الأبحاث في قسم الجينوم الوظيفي لأسماك الزرد في سدرة للطب:»يمثل بحثنا الخاص بأسماك الزرد خطوة مهمة على طريق تحويل الاكتشافات الجينية النادرة إلى نماذج أمراض حقيقية. وقد أظهرت أسماك الزرد المستخدمة في هذه الدراسة حركات شبيهة بنوبات الصرع وفرط نشاط، وهي تماثل أعراض التوحد والصرع التي تظهر لدى المرضى. وهذا يوضح كيف يمكن لأسماك الزرد أن تكون أداة فعّالة في اختبار الأدوية والعلاجات الشخصية.» وقال الدكتور يونغزو بارك، عالم أول بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي: «من خلال جمعنا بين الدراسات السلوكية والاختبارات الكهربية الفيسيولوجية، مثل تسجيلات مصفوفة الأقطاب الكهربائية الدقيقة، استطعنا أن نحظى برؤى ثاقبة بشأن تأثير الطفرة الجينية على نمو الدماغ وتواصل الخلايا العصبية. إن الاختبارات الوظيفية الكهربية مفيدة لدراسة الفيسيولوجيا المرضية لاضطرابات النمو العصبي وتطوير الطب الشخصي». وخلافًا لأساليب البحث المختبري التقليدية، التي لا تستوعب تمامًا تعقيدات اضطرابات النمو العصبي، توفر أسماك الزرد نموذجًا ديناميكيًا ودقيقًا لدراسة آليات المرض. كما يُمكّن هذا النهج الباحثين من تقييم العلاجات المحتملة المُصممة خصيصًا للبحث في الخصائص الجينية الفريدة لكل مريض، وخصوصًا في حالات مثل أمراض القلب والصرع والتوحد. وقال البروفيسور خالد فخرو، رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب: «تُمثل هذه الدراسة نقطة محورية في مسيرة قطر العلمية، وتُبرز كيف يُمكن للجهود المتكاملة عبر التخصصات والمؤسسات، مثل التعاون الذي يجمعنا بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، أن تُعزز البحوث الطبية الحيوية. ومن خلال الاستفادة من الخبرة المتنامية لدى قطر في علم الجينوم وعلم الأحياء الوظيفي، نُعزز فهمنا لآليات المرض على المستوى الجزيئي، ونقترب حثيثًا من تطوير علاجات مبتكرة يُمكنها أن تُحدث نقلة نوعية في رعاية المرضى محليًا وعالميًا». قال البروفيسور عمر البغا، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي: «يعكس تعاوننا مع سدرة للطب التزام المعهد بتطوير نهج الطب الدقيق ومعالجة اضطرابات النمو العصبي من خلال الأبحاث المتطورة».

عقدت جامعة حمد بن خليفة مؤتمر «إعادة بناء التعليم العالي في غزة»، والذي حضره خبراء وأكاديميون دوليون في مجالات التعليم والدبلوماسية الدولية والتنمية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من الأوساط الأكاديمية الفلسطينية. وتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، والجامعة الإسلامية في غزة، وجامعة فورت هير، وجامعة جوهانسبرغ، وجامعة غلاسكو، وهو يأتي كمتابعة لاجتماع سابق عُقد في غلاسكو في ديسمبر 2024. وناقش المؤتمر الحاجة الملحة لإعادة بناء قطاع التعليم العالي في غزة خلال الحرب المدمرة التي تتعرض لها. وفي كلماتهم الافتتاحية، أكد كل من الدكتور فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي بمؤسسة قطر، والدكتور نادر جواد النمرة، نائب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، والدكتور ديفيد دنكان، نائب رئيس جامعة غلاسكو، والدكتور سخيلا بوهلونغو، نائب رئيس جامعة فورت هير، على أهمية المؤتمر وحُسن اختيار توقيت انعقاده. وقد استهل سعادة السفير ناصر عبدالعزيز النصر، رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، فعاليات المؤتمر بكلمة رئيسية أوجز فيها التزام دولة قطر بالتعليم على الصعيدين الوطني والدولي،.

قام وفد طلابي من كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، أمس، بزيارة إلى مجلس الشورى، بهدف التعرف على طبيعة العمل في المجلس، واختصاصاته والآليات التشريعية المتبعة. وفي إطار البرنامج التعريفي، استمع الوفد الطلابي، الذي ضم أكثر من عشرين طالبًا، إلى محاضرة تحدث فيها كل من السيد أحمد سلطان الغانم، مدير إدارة شؤون الجلسات واللجان، والسيد محمد إبراهيم الشيخ، مدير إدارة الشؤون التشريعية بالأمانة العامة، حيث تناولت المحاضرة مسيرة مجلس الشورى الممتدة لأكثر من نصف قرن، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، إلى جانب اختصاصاته التشريعية والرقابية التي يمارسها وفقاً لدستور الدولة واللائحة الداخلية للمجلس. وخلال الزيارة استمع المشاركون إلى شرح تطرق للهيكل التنظيمي للمجلس، الذي يتألف من 4 أجهزة رئيسية وهي: رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة، حيث اطلعوا على اختصاص كل جهاز من تلك الأجهزة.

انطلاقًا من تأسيس لجنة المرأة في الأوساط الأكاديمية تنظم جامعة حمد بن خليفة المنتدى الأول للمرأة في الأوساط الأكاديمية، في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية. وشارك في المنتدى خبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وباحثو ما بعد الدكتوراه، وطلاب من مختلف جامعات مؤسسة قطر، لمناقشة القضايا التي تسلط الضوء على دور المرأة في المجال الأكاديمي، مثل: التقدم المهني، وبناء بيئة أكاديمية شاملة، وأهمية الاحتفاء بإنجازات النساء في المجال الأكاديمي. كما وفر المنتدى منصة للتواصل المهني، وفرصًا للتعاون في المشاريع البحثية. وسلط المنتدى الضوء على الأهداف الرئيسية للجنة المرأة في الأوساط الأكاديمية، وعرض الأعمال المهمة التي شارك فيها أعضاء اللجنة. كما أُتيحت للمشاركين فرصة الانضمام إلى شبكة المرأة في الأوساط الأكاديمية، وهي مبادرة تهدف لتعزيز آفاق التطور المهني للنساء بالمجال الأكاديمي وتوفير فرص التواصل مع زميلاتهن اللاتي لديهن الطموح نفسه. ولن يقتصر دور الشبكة على نشر الوعي فيما يتعلق بدور المرأة في الأوساط الأكاديمية فحسب، بل تسعى الشبكة لبناء مجتمع للنساء في المجال الأكاديمي داخل المدينة التعليمية وخارجها، وفقًا للعلاقات والشراكات الحالية وتلك التي ستنشأ مع المنضمين الجدد. - تقليص الفجوة بين الجنسين وألقى الدكتور أحمد حسنه، رئيس الجامعة، كلمة المنتدى الافتتاحية، وألقت الدكتورة لولوة الفقيه، رئيس لجنة المرأة في الأوساط الأكاديمية وأستاذ مشارك في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، كلمة قدمت فيها نبذة وجيزة عن اللجنة، لتفتتح السيدة لورا جايلي، مساعد مدير المشروع بقسم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في اليونسكو، الجلسة النقاشية الأولى حيث تطرقت لأهمية تقليص الفجوة بين الجنسين في المجالات العلمية، وتبعتها سلسلة من الخطابات، وورش العمل، والحلقات النقاشية التي شارك فيها أكاديميون من كليات الجامعة الست، إضافة إلى ممثلين من المجادلة، مركز ومسجد للمرأة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وتعليقًا على المنتدى قالت الدكتورة لولوة الفقيه: «لقد نظم هذا المنتدى للمرة الأولى في قطر، ويركز بشكل أساسي على دعم النساء في المجال الأكاديمي، نظرًا لتراجع نسبة تقلد النساء مناصب أكاديمية مرموقة في مختلف الجامعات حول العالم. وتسعى لجنة المرأة في الأوساط الأكاديمية إلى ريادة هذا التوجه محليًا عن طريق توفير فرص تطوير مهني مستدامة للنساء في المجال الأكاديمي، كما سيساهم هذا المنتدى في تحقيق هذا الهدف من خلال تسليط الضوء على دور الأفراد والمؤسسات في توفير بيئة أكاديمية أكثر إنصافًا وتنوعًا وابتكارًا». وتسعى لجنة المرأة في الأوساط الأكاديمية بجامعة حمد بن خليفة لتعزيز مشاركة المرأة في المجال الأكاديمي، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف والتطلعات، وتقدم اللجنة عدة برامج لتمكين النساء، أهمها: برنامج الإرشاد والتدريب على القيادة وشبكة المرأة في الأوساط الأكاديمية.

أعلنت كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة عن إطلاق برنامج ماجستير في سياسة الصحة العالمية، وهو برنامج متخصص بدوام كامل لمدة عامين، ويهدف إلى صقل الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصدي للتحديات الملحّة في قطاع السياسات الصحية على النطاق المحلي والعالمي. كما سيوفّر البرنامج تغطية شاملة لمفاهيم مهمة، منها حوكمة الصحة العالمية، وكيفية ابتكار السياسات، وتعزيز المهارات القيادية، فضلًا عن مناقشة قضايا أخرى محورية في هذا المجال، مثل اقتصاديات وتمويل الصحة العالمية؛ استخدامات قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى السياسات الصحية المعاصرة، ومناصرة قضايا الصحة العالمية، والوسائل الدبلوماسية ذات العلاقة، مع التطرق للنظم الصحية في دول الجنوب العالمي والسياسات الصحية لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ. وستقدّم الكلية عددًا من المقررات الاختيارية بالتعاون مع كلية القانون، وكلية العلوم والهندسة، وجامعة وايل كورنيل للطب - قطر، لتوفير الفرصة للطلاب لاكتساب تجارب وخبرات متخصصة في مختلف المجالات الدراسية المرتبطة بمجال الصحة العالمية مثل المرونة البيئية، والقانون الصحي، وتصميم السياسات الصحية. وتعليقًا على إطلاق البرنامج الجديد، قال الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة: «تسعى كلية السياسات العامة إلى تعزيز مكانة دولة قطر وجعلها رائدة في مجالي الابتكار والسياسات الصحية، من خلال تزويد قادة المستقبل بالمهارات اللازمة لاستيفاء احتياجات القطاع الصحي، كما يعكس البرنامج جهود الكلية لتطوير وتقييم السياسات الفعّالة وتعزيز الحوار في المجالات الحيوية بشكل يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة في مجال الصحة العامة».

ساهم كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة في تنظيم المؤتمر السادس لفقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أكد الخبراء الدوليون مجددًا على أهمية القانون البيئي في تعزيز الأمن المائي. وساهم في تنظيم المؤتمر كل من جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكلية القانون، وكليات الشرق العربي. وعُقد المؤتمر بالرياض في شهر فبراير بحضور نخبة من الأكاديميين والمختصين لمناقشة عدة قضايا محورية، منها: تعليم القانون البيئي، ودور القضاء في تحقيق العدالة المناخية، وأطر حوكمة المياه الإقليمية، وتماشيًا مع النسخ السابقة للمؤتمر، تم توفير بيئة حيوية عززت أواصر التعاون والتبادل المعرفي بين المشاركين. كما ساهم كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودار صادر للنشر القانوني في رعاية المؤتمر، وقدم كل من برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع لمؤسسة كونراد أديناو، وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة الدعم الفني اللازم. قال الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة: «يُعدّ القانون البيئي الدولي ركيزة أساسية للجهود الإقليمية لتعزيز الأمن المائي، ومن خلال تعاوننا المستمر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكليات الشرق العربي، نسعى لتعزيز السياسات البيئية والأطر القانونية في العالم العربي ودعم تحسين القدرات البحثية والخبرات لدى المؤسسات والجهات المعنية. كما شارك أعضاء آخرون من كلية القانون في فعاليات المؤتمر، وقدمت كريستينا الثلاثيني، طالبة ببرنامج دكتور في القانون، مشروعها البحثي بعنوان «تعزيز الابتكارات البيئية في إدارة المياه من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

نظمت جامعة حمد بن خليفة اليوم التعريفي للهندسة للطلاب القطريين في مبنى هندسيات بالمدينة التعليمية. ويهدف اليوم التعريفي إلى إطلاع الطلاب القطريين في المدارس الثانوية وأولياء أمورهم على فرص التمويل والرعاية والمنح الدراسية ذات الصلة ببرامج البكالوريوس في كلية العلوم والهندسة. تشمل هذه البرامج الهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية وهندسة الحاسوب والهندسة الكهربائية. وبدأت فعاليات اليوم التعريفي بكلمة ترحيبية من الدكتورة مريم حمد المناعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، حيث قدمت لمحة عامة عن إجراءات التقديم والقبول في برامج الرعاية والمنح الدراسية. كما استعرض الرعاة الضيوف، وهم ممثلو وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وقطر للطاقة، مشاركتهم في عملية تقديم الطلبات وأجابوا عن استفسارات الحضور. وتضمن اليوم التعريفي عروضا توضيحية من القائمين على المقررات الدراسية لبرامج الهندسة في كلية العلوم والهندسة، بالإضافة إلى رؤى وتجارب رئيسية من الخريجين والطلاب الحاليين المبتعثين. كما قدم المعرض، الذي أقيم على هامش اليوم التعريفي، مصادر ومعلومات حول الفرص المتاحة للطلاب الجدد ووسائل التواصل مع المنظمين والمساهمين وزملائهم من الحضور. وعقب اختتام الفعالية، قالت الدكتورة مريم المناعي: كان اليوم تجسيدا لالتزام جامعتنا بإطلاق القدرات البشرية التي تزخر بها دولة قطر من خلال الخبرات الأكاديمية الثرية ومنظومة البحوث الفعّالة. ينطبق هذا الأمر بشكل متزايد على طلاب الهندسة القطريين الذين يشرعون في مسيرتهم الجامعية في تخصص مهم لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها. بالنسبة للكثيرين منهم، فإن فرص الحصول على الرعاية والمنح الدراسية لا تتيح دعماً قيّماً لدراستهم فحسب، بل تؤثر أيضاً على مساراتهم المهنية بالكامل.

اختتمت حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، فعاليات المنتدى الدولي الثالث الذي أقيم تحت شعار «دور الصون النباتي في تعزيز التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة»، وذلك احتفاءً بيوم البيئة القطري الذي يصادف يوم 26 فبراير من كل عام. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي البيئي وتوجيه رسائل تعليمية وعلمية وأخلاقية إلى المجتمعين المحلي والدولي تنص على أهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب إبراز دور مؤسسات الصون في حماية الموارد النباتية والحياة البرية لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وحضر المنتدى كضيوف شرف، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية الأردنية، والتي ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية. وتميزت نسخة هذا العام بإنجاز بارز تمثل في استلام حديقة القرآن النباتية شهادة الاعتماد الدولية رسميًا بصفة «ممارس الصون» من المنظمة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية (BGCI)، لتصبح الحديقة النباتية الأولى من نوعها في دولة قطر والثانية على مستوى الشرق الأوسط التي تحصل على هذا الاعتماد المرموق، مما يعكس جهود حديقة القرآن النباتية وريادتها في صون النباتات وحماية التنوع الحيوي. وشهد المنتدى مشاركة 22 جهة من داخل وخارج قطر، ضمت أكثر من 40 ممثلًا عن مؤسسات حكومية ودولية بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والخاصة. وتنوعت فعاليات المنتدى بين جلسات علمية تناولت أبرز التحديات البيئية، وناقش المشاركون في عدة جلسات المخاطر والمهددات التي تواجه البيئة النباتية الفطرية، والمنظور التشريعي في الحفاظ على البيئة من هذه المهددات، كما أتاح المنتدى للباحثين والخبراء تبادل الدراسات ومشاركة أحدث التقنيات والابتكارات العلمية الداعمة للتنوع الحيوي، وعلى هامش المنتدى، أقيم معرض مصاحب بمشاركة مؤسسات محلية ودولية استعرضت جهودها في حماية التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة. وأعربت السيدة فاطمة صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية، عن اعتزازها بتنظيم هذا المنتدى المتميز، وقالت: يسرنا إقامة هذا المنتدى، الذي يجمع نخبة من العلماء والمتخصصين في مجال حماية البيئة، والذي يمثل منصة بارزة لتعزيز التعاون المحلي والدولي لإيجاد حلول علمية مستدامة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة. واستعرضت حديقة القرآن النباتية خلال المنتدى برامجها الرائدة في مجال الصون النباتي، والتي تشمل توثيق النباتات الفطرية وإكثارها باستخدام تقنيات مختلفة مثل استنبات البذور وطرق الإكثار المتعددة. كما عرضت مشاريعها التي تهدف إلى إعادة النباتات الأصلية إلى موائلها الطبيعية وإعادة تأهيل الروض بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تعمل على رفع الوعي المجتمعي من خلال البرامج التعليمية والدورات التدريبية إيمانًا منها بأن التعليم هو نقطة الانطلاق الأساسية للوصول إلى النجاح. وضمن جهودها في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين حديقة القرآن النباتية والحديقة النباتية الملكية الأردنية.

أطلقت جامعة حمد بن خليفة سلسلة ورش عمل سنوية حول الصحة النفسية الجامعية، وذلك في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية. وعقدت ورش العمل بمشاركة أساتذة ومتخصصين من القطاع الصحي ومستشارين جامعيين، لمناقشة واقع خدمات الصحة النفسية في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل تعزيزها. وتناول المشاركون عددا من القضايا المتعلقة بالصحة النفسية الجامعية، بما في ذلك توفير خدمات الدعم داخل الحرم الجامعي، واعتماد برامج الصحة النفسية، وتنمية السلوكيات الإيجابية بين الطلبة. وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دولة قطر، من بينها جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة وايل كورنيل للطب - قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد الدوحة للدراسات العليا. كما شارك بالفعالية خبراء ومختصون من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية. وأكدت الدكتورة مريم المناعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب في كلمتها بافتتاح الفعالية، أهمية تعزيز الصحة النفسية الجامعية، لاسيما مع تزايد أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في المنطقة. وأضافت أن المؤسسات الأكاديمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تدرك أهمية الصحة النفسية الجامعية، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات على استعداد لتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال. وأشارت الدكتورة مريم المناعي، الى أن هذه المبادرة تم اعتمادها كملتقى سنوي للصحة النفسية الجامعية في دول مجلس التعاون، حيث ستعقد النسخة الثانية من الملتقى في مملكة البحرين خلال أكتوبر المقبل. من جانبه قدم الدكتور رضوان عبد العال، استشاري أول الطب النفسي بجامعة حمد بن خليفة، عرضا توضيحيا تناول أبرز محاور الورش، مؤكدا أن هذا الحدث يشكل انطلاقة لعمل تعاوني مشترك بين جامعات المنطقة، ويؤسس لمرحلة جديدة في دعم الصحة النفسية للطلبة في قطاع التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية. وتسعى جامعة حمد بن خليفة، من خلال سلسلة ورش العمل السنوية حول الصحة النفسية الجامعية، إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتجارب، وترسيخ التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الطلبة لأهدافهم الأكاديمية، مع مراعاة صحتهم النفسية والجسدية.

دعا معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، الطلاب الجامعيين لتقديم طلب الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي للبحوث لعام 2025 في نسخته التاسعة. ومن المقرر أن يُعقد البرنامج في الفترة من 18 مايو وحتى 10 يوليو 2025، وسيوفر للطلاب الملتحقين بيئة بحثية مكثفة ومتكاملة تحت إشراف علماء وباحثين متميزين من معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، مما يتيح لهم اكتساب خبرة عملية في أحدث المختبرات. وعلى خطى نسخه السابقة، سيحظى الطلاب الملتحقون بالبرنامج بفرصة لتعزيز خبراتهم من خلال العمل بأحد المراكز التابعة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي.

نظم كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة بجامعة حمد بن خليفة الاجتماع الأول للخبراء تحت عنوان الرياضة من أجل الحياة في حالات الطوارئ: كرسي اليونسكو في الرياضة والنشاط البدني، وذلك في بيت الأمم المتحدة بالدوحة طيلة 4 أيام، حيث سلط الضوء على أهمية الرياضة كأداة للصمود والتعافي طويل الأمد. برعاية صندوق قطر الوطني للبحث العلمي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، والمكتب الإقليمي لليونسكو في الدوحة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومؤسسة الجيل المبهر، والمركز الدولي للأمن الرياضي، وكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، جمع هذا الحدث خبراء عالميين وكراسي اليونسكو والمنظمات غير الحكومية والهيئات الرياضية لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة للاستفادة من الرياضة والتعليم البدني الجيد في بيئات الأزمات وحماية الأنظمة الرياضية من تداعيات الكوارث الطبيعية أو البشرية. وفي هذا السياق، صرَّح صلاح خالد، ممثل اليونسكو في دول الخليج واليمن، قائلاً: يأتي هذا الحدث في وقت يواجه فيه العالم تحديات إنسانية غير مسبوقة. لم تعد قدرة الرياضة والتعليم البدني الجيد على تعزيز الصمود والاندماج والتعافي مجرد اعتبار ثانوي، بل أصبحت ضرورة. أكد الاجتماع على ريادة قطر في استخدام الرياضة كأداة للتنمية والسلام والتغيير الاجتماعي، بما يتماشى مع مبادرة الرياضة من أجل الحياة لليونسكو والاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية لدولة قطر 2024-2030. فمنذ عام 2005، استضافت قطر 176 حدثًا رياضيًا رفيع المستوى، مما عزز مكانتها كمركز عالمي للرياضة. وبصفتها نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، تواصل قطر دعم الرياضة كقوة دافعة للخير، لضمان أن تتحول إرث الفعاليات الرياضية الكبرى إلى تأثير اجتماعي مستدام. وفي هذا الإطار، أكد ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر، على التأثير التحويلي للرياضة، قائلاً: نحن في نقطة تحول حيث لم تعد الرياضة تُعتبر ترفًا في الاستجابة للأزمات، بل أصبحت أداة أساسية لتعزيز الأمل والكرامة والصمود. يعكس هذا الاجتماع التزام قطر بتطوير الرياضة من أجل التنمية والسلام، من جانبه، قال سعادة كريستيان تيودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر: تعد الرياضة أداة قوية للاندماج الاجتماعي والصمود وبناء السلام. يؤمن الاتحاد الأوروبي بشدة بقوة الرياضة في توحيد الشعوب، لا سيما في أوقات الأزمات. - النشاط الرياضي للاجئين الفلسطينيين ومن أبرز فعاليات الاجتماع الذي استمر أربعة أيام، كان النشاط الرياضي التنموي في مجمع الثمامة للاجئين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم طبيًا من غزة إلى قطر، والذي أقيم في اليوم الرياضي الوطني. وقد أظهر هذا النشاط كيف يمكن للرياضة أن توفر إحساسًا بالحياة الطبيعية، وتعزز الصحة البدنية والعقلية، وتعيد بناء الثقة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والنزوح. وأشار الدكتور كريستوس أناغنوستوبولوس، رئيس كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة، إلى الأهمية الأكاديمية لهذا التجمع، قائلاً: يتغير المشهد العالمي، ومعه يجب أن يتطور دور الرياضة في حالات الطوارئ ليشمل البعدين الأساسيين للحكم والمسؤولية الاجتماعية. لن تسهم نتائج هذا الحدث في تشكيل البحث والسياسات المستقبلية فحسب، بل ستسعى أيضًا إلى تمكين الجيل القادم من القادة لاستخدام الرياضة كأداة للتغيير الاجتماعي في سياقات الأزمات.

نظم كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة بجامعة حمد بن خليفة الاجتماع الأول للخبراء تحت عنوان الرياضة من أجل الحياة في حالات الطوارئ: كرسي اليونسكو في الرياضة والنشاط البدني، وذلك في بيت الأمم المتحدة بالدوحة طيلة 4 أيام، حيث سلط الضوء على أهمية الرياضة كأداة للصمود والتعافي طويل الأمد. وجمع هذا الحدث، الذي نظم برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، والمكتب الإقليمي لليونسكو في الدوحة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومؤسسة الجيل المبهر، والمركز الدولي للأمن الرياضي، وكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، خبراء عالميين وكراسي اليونسكو والمنظمات غير الحكومية والهيئات الرياضية لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة للاستفادة من الرياضة والتعليم البدني الجيد في بيئات الأزمات وحماية الأنظمة الرياضية من تداعيات الكوارث الطبيعية أو البشرية. وفي هذا السياق، قال السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدى دول الخليج العربية واليمن: يأتي هذا الحدث في وقت يواجه فيه العالم تحديات إنسانية غير مسبوقة، لم تعد قدرة الرياضة والتعليم البدني الجيد على تعزيز الصمود والاندماج والتعافي مجرد اعتبار ثانوي، بل أصبحت ضرورة.. ومن خلال جمع الخبراء العالميين، لا نناقش الأفكار فحسب، بل نضع الأساس لاتخاذ إجراءات ملموسة تحدث فرقا حيثما دعت الحاجة. وأكد الاجتماع على ريادة قطر في استخدام الرياضة كأداة للتنمية والسلام والتغيير الاجتماعي، بما يتماشى مع مبادرة الرياضة من أجل الحياة لليونسكو والاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية لدولة قطر 2024-2030.. فمنذ عام 2005 استضافت قطر 176 حدثا رياضيا رفيع المستوى، مما عزز مكانتها كمركز عالمي للرياضة.. وبصفتها نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، تواصل قطر دعم الرياضة كقوة دافعة للخير، لضمان أن يتحول إرث الفعاليات الرياضية الكبرى إلى تأثير اجتماعي مستدام. وفي هذا الإطار، أكد ناصر الخوري المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر على التأثير التحويلي للرياضة، وقال: نحن في نقطة تحول حيث لم تعد الرياضة تعتبر ترفا في الاستجابة للأزمات، بل أصبحت أداة أساسية لتعزيز الأمل والكرامة والصمود، ويعكس هذا الاجتماع التزام قطر بتطوير الرياضة من أجل التنمية والسلام، ويبرز كيف يمكن لمبادراتنا أن تترك أثرا مستداما، خاصة للفئات المهمشة والمعرضة للخطر. من جانبه، قال سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة: تعد الرياضة أداة قوية للاندماج الاجتماعي والصمود وبناء السلام، ويؤمن الاتحاد الأوروبي بشدة بقوة الرياضة في توحيد الشعوب، لا سيما في أوقات الأزمات.. ومن خلال مبادرات مثل /الرياضة من أجل الحياة في حالات الطوارئ/، نعيد تأكيد التزامنا باستخدام الرياضة كأداة للدبلوماسية والاستجابة الإنسانية. وأضاف أن العمل المشترك عبر القطاعات المختلفة يضمن استمرار الرياضة في تحقيق الأمل والدعم الفعلي لمن تضرروا من الأزمات. وخلال سلسلة من ورش العمل، بحث الخبراء التحديات الحوكمية الرئيسية، والنهج المبتكرة لتقديم الرياضة في حالات الطوارئ، واستراتيجيات قياس الأثر.. وركزت المناقشات على ضمان بقاء الرياضة آلية متاحة وحيوية للاندماج وبناء السلام والتعافي المستدام، لا سيما بالنسبة للاجئين والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهاجرة. وأشار الدكتور كريستوس أناغنوستوبولوس رئيس كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة إلى الأهمية الأكاديمية لهذا التجمع، وقال: يتغير المشهد العالمي، ومعه يجب أن يتطور دور الرياضة في حالات الطوارئ ليشمل البعدين الأساسيين للحكم والمسؤولية الاجتماعية.. لن تسهم نتائج هذا الحدث في تشكيل البحث والسياسات المستقبلية فحسب، بل ستسعى أيضا إلى تمكين الجيل القادم من القادة لاستخدام الرياضة كأداة للتغيير الاجتماعي في سياقات الأزمات. ومن المتوقع أن تشمل نتائج الاجتماع تطوير خارطة طريق للعمل بالتعاون مع الخبراء، وتقديم توجيهات استراتيجية حول الحوكمة والتنفيذ وقياس الأثر لبرامج الرياضة في حالات الطوارئ، وسيتم تقديم هذه الخارطة في اجتماع CIGEPS التابع لليونسكو لعام 2025، مما يضع قطر في مقدمة الدبلوماسية الرياضية العالمية والجهود الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير دورة جديدة للتطوير المهني المستمر، تهدف إلى تزويد الطلاب المتخصصين في الرياضة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع سياقات الطوارئ، مما يعزز التزام قطر بالسياسات المستندة إلى البحث في هذا المجال المتطور. يذكر أن كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة تأسس في يونيو 2022 في قبرص، وسرعان ما تطور ليصبح مؤسسة محورية في هذا المجال.. ومنذ مارس 2023، يعمل الكرسي تحت هيكل قيادة تعاوني يشمل جامعة UCLan Cyprus وكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، بقيادة مؤسسه ومديره، الدكتور كريستوس أناغنوستوبولوس. ويهدف الكرسي بشكل أساسي إلى تعزيز البحث والتدريب والحوار العام والتعاون الدولي لتحسين الحوكمة التنظيمية في قطاع الرياضة. ومن خلال دمج برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الرياضة في صميم هذه المبادرات، يسعى الكرسي إلى المساهمة في حماية نزاهة الرياضة وخلق بيئة رياضية أكثر أخلاقية وتفاعلا على المستوى العالمي.

■ «الدوحة للدراسات» يناقش مخاطر «الصمت الأسري» على تماسك الأسر احتضن مركز المنارتين، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، الندوة الثالثة التي أقيمت تحت عنوان «الأسرة المعاصرة: الصمت الأسري وتأثيراته الاجتماعية» والتي تقام ضمن الموسم الثالث من سلسلة الندوات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول المخاطر التي تواجه الأسرة المعاصرة، وتعزيز دور المعرفة في المجال الاجتماعي. وتناولت الندوة التي شارك فيها الدكتور محمد المحمود، والدكتورة شريفة العمادي، والدكتورة ياسين كبارة، وأدارها الدكتور محمد الجمال، ثلاثة محاور رئيسية: مفهوم «الصمت الأسري» وأسبابه، وأبعاده الاجتماعية والدينية وتأثيراته على الأسرة، إلى جانب الحلول الشرعية والاجتماعية لمعالجته. وأوضح المتحدثون أن «الصمت الأسري» يشير إلى انعزال أحد أفراد الأسرة نتيجة تصورات سلبية أو تجارب غير ناجحة في التعامل مع بقية أفراد العائلة، مما يؤدي إلى ندرة الحديث وضعف التواصل وبرود المشاعر، وهو من العوامل المؤدية إلى تفكك الأسر في المجتمعات المعاصرة؛ نظرا لانعدام لغة الحوار وما يترتب على ذلك من مشكلات نفسية واجتماعية قد تمتد إلى أفراد الأسرة الآخرين، كما اعتبروا أن الصمت الأسري من أبرز أسباب الطلاق المبكر، بسبب وجود علاقة عكسية بين الصمت الزواجي والرضا عن الحياة. وأوصى المشاركون بالندوة على ضرورة إدراج برامج لتعزيز التواصل الأسري ضمن المناهج الدراسية، وإنشاء مراكز دعم متخصصة لتقديم الاستشارات الأسرية، إضافة إلى دعم الأبحاث التي تتناول ظاهرة الصمت الأسري في السياق المحلي وتأثيراتها وسبل معالجتها والوقاية منها، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة الحوار والتفاهم الأسري. وقال الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: إن ظاهرة الصمت الأسري لا تزال من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، مشيرا إلى أنه في بريطانيا، تم إنشاء وزارة لمكافحة الوحدة الاجتماعية بسبب تفشي الفردانية والأنانية في المجتمع. وأوضح أن الشريعة الإسلامية اهتمت بتنظيم العلاقات الأسرية وضمان استقرارها، من خلال التأكيد على «المعاشرة بالمعروف»، وتعزيز «صلاح الفرد» عبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والالتزام بالواجبات ومراعاة الحقوق الأسرية. من جهتها قالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: إن ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع يرتبط بانعدام الحوار بين الأزواج، مشيرة إلى أن العديد من الأزواج لا يتبادلون الأحاديث ولا يناقشون قضاياهم الخاصة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الزوجية والوصول إلى الطلاق لأسباب غير منطقية. وأضافت: إن نسبة كبيرة من الأبناء يقضون أقل من ثلاث ساعات أسبوعيا مع أسرهم بسبب الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض الآباء يقضون وقتا أطول أمام الأجهزة الإلكترونية مقارنة بجلوسهم مع أبنائهم، فيما تعاني بعض الأمهات من الانشغال بأمور أخرى رغم تواجدهن مع الأبناء. وقال الدكتور محمد المحمود، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن كثيرا من القضايا التي ترد إلى لجان الإصلاح الأسري تتعلق بشكوى الأزواج من قلة الحديث بين الشريكين. وأكد أن الشريعة الإسلامية فرقت بين الصمت المحمود والصمت المذموم، منوها بأنه قد يؤدي الإفراط في الكلام إلى النزاعات، بينما يسهم الصمت الحكيم في تهدئة الأجواء، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت»، موضحا أن العبرة ليست بكثرة الحديث، وإنما بأهمية التوقيت ودور الكلام في تعزيز التفاهم داخل الأسرة. أما الدكتورة ياسمين كبارة، الأستاذ المساعد في برنامج الخدمة الاجتماعية بجامعة قطر فقالت: إن الصمت الأسري يعكس مشاعر غير معلنة وغيابا لمساحة مشتركة للحوار والتفاعل، مشيرة إلى أن خطورة هذه الظاهرة تتجلى عندما يصبح «اللا تواصل» أمرا اعتياديا داخل العائلة. وأضافت: إن الصمت الأسري يؤثر على المجتمع بزيادة حالات الطلاق والعنف الأسري، كما يؤدي إلى ضعف الترابط الأسري وتفاقم النزاعات بين الأفراد، فضلا عن تأثيره السلبي على الفرد من خلال فقدان الثقة بالنفس والميول إلى العزلة أو الانحراف.