اختتمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، وبالتعاون مع معهد جنيف للدراسات العليا، بنجاح، برنامجي العام الأكاديمي 2025-2026 التنفيذيين في سياسات التنمية وممارساتها (DPP) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإدارة النزاعات وضعف الدولة (CFM). وبالشراكة مع صندوق قطر للتنمية، ضمت البرامج مجموعة متنوعة من المهنيين، وهم في منتصف مسيرتهم المهنية، الملتزمين بتعزيز القيادة والحوكمة والتنمية المستدامة في مجالات تخصصهم. وبدأ برنامج الدوحة حفل افتتاح حضره ممثلون عن سفارة سويسرا في قطر وصندوق قطر للتنمية إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والمنسقين الأكاديميين من كلا المؤسستين. وقد حدد هذا الحدث توجه مسيرة تعليمية ثرية وتعاونية مدتها ستة أشهر تجمع بين الدقة الأكاديمية وتطبيق السياسات في العالم الحقيقي. وخلال جلسات الدوحة، شارك المشاركون في سلسلة من ورش العمل التفاعلية والمحاضرات والزيارات الميدانية المصممة لتعزيز الترابط بين النظرية والتطبيق. كما ساهم 18 محاضرًا من جامعة حمد بن خليفة، و10 محاضرين من مؤسسات خارجية في الدوحة، وثلاثة محاضرين من معهد جنيف للدراسات العليا في نجاح برنامج الدوحة. ومن أبرز الأنشطة زيارة إلى قناة الجزيرة، حيث التقى المشاركون بمدير الأخبار صلاح نجم، وخاضوا معه نقاشًا شيقًا حول الدور المتطور لوسائل الإعلام في تشكيل السرديات العالمية. كما تضمنت الزيارة إلى وزارة الخارجية جلسة ثرية مع الدكتور عبد العزيز الحر، مدير المعهد الدبلوماسي، الذي شارك المشاركين رؤيته حول استراتيجية قطر الدبلوماسية ومساهماتها في الشؤون الإقليمية والدولية. كما تضمن البرنامج حلقة نقاشية حول «السلام والوساطة في النزاعات: مناهج ووجهات نظر»، بمشاركة الخبيرين الدكتور أكيم وينمان من معهد جنيف للدراسات العليا، والدكتورة داليا غانم من مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية. وقدمت الجلسة وجهات نظر قيّمة حول ممارسات الوساطة والتحديات التي تواجه تعزيز السلام المستدام في سياقات معقدة. وبعد انتهاء دورة الدوحة، واصل المشاركون أربعة أشهر من التعلم التطبيقي بدوام جزئي في أماكن عملهم، مدعومين بالتعلم الإلكتروني، قبل الانضمام إلى زملائهم من أكرا وبانكوك وبيشكيك وليما وواغادوغو في الدورة النهائية في جنيف، حيث قدموا أطروحاتهم المهنية وشاركوا في حوارات سياسية عبر الإقليمية.

عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة ندوة مشتركة لبناء القدرات حول إعداد تقارير الاستدامة للشركات بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة الأسواق المالية القطرية، وبورصة قطر. وعُقدت الندوة في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية في جامعة حمد بن خليفة، وشارك فيها ممثلو الجهات المنظمة ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال بهدف تعزيز اعتماد قطر لأطر عمل مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB). حيث ركزت الندوة على الاستراتيجيات العملية لتنفيذ إطار عمل الإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية الذي تم نشره مؤخرًا استنادًا إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 و S2. وفي افتتاح الندوة، سلط الدكتور عدنان أبو دية، نائب الرئيس المشارك للبحوث في جامعة حمد بن خليفة، الضوء على أهمية بناء القدرات المؤسسية من خلال التعاون التطبيقي.

حصلت جامعة حمد بن خليفة على كرسي اليونسكو في التقنيات الرقمية والسلوك البشري، وتم تعيين الدكتور رايان علي، الأستاذ في كلية العلوم والهندسة بالجامعة، رئيسًا للكرسي اعتبارًا من يونيو 2025 وحتى يونيو 2029. ويُعد برنامج كراسي اليونسكو أحد أبرز المبادرات المتعددة التي تطلقها المنظمة في مجال التعليم العالي، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لتميز جامعة حمد بن خليفة ونجاحها في احتضان كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة. ويركز الكرسي الجديد على العلاقة المتنامية بين التقنيات الرقمية والسلوك البشري من خلال تعزيز الرفاه الرقمي والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا ودعم التحول الإيجابي في المجتمع. كما يرنو لتشجيع التفاعل الصحي بين الأفراد سواء على المنصات الرقمية أو خارجها، ويناقش قضايا مهمة مثل الإدمان على الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، وانتشار المعلومات المضللة، فضلًا عن دوره في تعزيز المشاركة الفاعلة للتصدي لهذه التحديات المعاصرة. وتعليقًا على الإعلان وأهمية الكرسي، قال الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة: «تُحدث التكنولوجيا تحولات جذرية في جميع جوانب حياتنا، وعملنا، وتواصلنا؛ ومن خلال هذا الكرسي، ستترأس جامعة حمد بن خليفة طليعة الجهود العالمية التي تهدف لضمان تمكين التحول الرقمي للأفراد، وأن يُعزّز نمو المجتمعات، ويُبرز الأصوات غير الممثلة بشكل كافٍ، بما يساهم في بناء علاقة صحية بين الإنسان والتقنيات المتطورة.» كما سيتطرق الكرسي إلى الجوانب الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وإمكانية الاستفادة من إمكاناته الكبيرة، للتأكيد على أهمية مواءمة التكنولوجيا للقيم الثقافية والمعايير الاجتماعية. وسيُساهم البرنامج أيضًا في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات، وصناع السياسات، والمتخصصون في مجالات الصحة والتعليم، من خلال نهج متعدد التخصصات على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي،.

انطلقت بالدوحة، اليوم، أعمال مؤتمر الابتكارات في الكيمياء والهندسة: الكيمياء من أجل مستقبل مستدام، الذي تستضيفه جامعتا حمد بن خليفة وتكساس إي أند أم في قطر، بالتعاون مع الجمعية الملكية للكيمياء والجمعية الأوروبية لأبحاث المواد. ويستمر المؤتمر حتى بعد غد /الأربعاء/، ويعد الأول من نوعه الذي تنظمه الجامعتان في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية، وتعزيز الشراكات الصناعية، ودعم الأبحاث المتعلقة بالاستدامة، من خلال تبادل الخبرات والمقترحات بين نخبة من العلماء والخبراء والباحثين الشباب في مجالات علوم المواد والكيمياء والتقنيات الحديثة. وتتناول جلسات المؤتمر محاور عدة تركز على تعزيز التعاون بين التخصصات العلمية، واستعراض أحدث المستجدات البحثية في مجالات المواد المتقدمة والطاقة المستدامة وتقنيات النانو والبوليمرات الوظيفية، فضلا عن دعم الباحثين والطلاب في بداية مسيرتهم الأكاديمية، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة علمية رائدة في مجالات علوم المواد والابتكار. وأكد الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، أن الكيمياء تمتلك القدرة على دفع مسيرة الاستدامة العالمية، مشيرا إلى أن ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي يعد خطوة أساسية لتحقيق نتائج مؤثرة. وأضاف أن المؤتمر يوفر منصة مهمة للحوار والتعاون لتحويل الأفكار إلى حلول عملية، مشيرا إلى أن جامعة حمد بن خليفة تواصل من منطلق دورها كجامعة بحثية رائدة، التزامها بدفع عجلة التغيير الإيجابي بما يتماشى مع أولويات الدولة ويساهم بفاعلية في التقدم العالمي. وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت جلسة نقاشية بعنوان علم بلا حدود: تعزيز الشراكات الدولية من أجل الابتكار، تناولت سبل تطوير التعاون العابر للثقافات لدعم النمو المستدام، بمشاركة نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور إياد أحمد مسعد نائب الرئيس للبحوث في جامعة حمد بن خليفة، والدكتور توني كينيون رئيس الجمعية الأوروبية لأبحاث المواد، والدكتور هشام صابر من برنامج البحوث الوطنية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وتوبي أندروود رئيس معايير المهنة في الجمعية الملكية للكيمياء. من جانبه، أعرب الدكتور محمد الهاشمي الأستاذ في كلية العلوم والهندسة ورئيس المؤتمر، عن اعتزازه باستضافة أول مؤتمر تنظمه الجمعية الملكية للكيمياء والجمعية الأوروبية لأبحاث المواد في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن النقاشات العلمية التي يتضمنها تسهم في تحديد دور الكيمياء في مواجهة التحديات المعاصرة وتعزيز جهود الاستدامة على المستويين المحلي والعالمي. ويجسد المؤتمر مكانة جامعة حمد بن خليفة كمؤسسة أكاديمية رائدة قائمة على الابتكار والتأثير، تسعى إلى الإسهام في التصدي للتحديات العالمية الكبرى، كما يعكس الدور المتنامي لدولة قطر في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.

وقع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بمعهد الإدارة العامة، نطاق عمل مشترك مع جامعة حمد بن خليفة يهدف إلى إعداد كفاءات حكومية قادرة على الابتكار ودعم مسيرة التنمية المستدامة. حضر التوقيع سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة. وقد قام بالتوقيع على نطاق العمل كل من السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة، والأستاذة ماريا بدر الدفع المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والشراكات في جامعة حمد بن خليفة. وفي هذه المناسبة، قالت السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: يمثّل توقيع نطاق العمل المشترك مع جامعة حمد بن خليفة محطة مهمة في مسيرة بناء القدرات الوطنية، حيث نعمل معًا على تطوير برامج تدريبية وأبحاث تطبيقية تعكس الأولويات الوطنية وتواكب التوجهات المستقبلية. ونحن على ثقة أن هذا التعاون سيُسهم في إعداد كفاءات حكومية قادرة على الابتكار ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تقودها دولة قطر. من جانبها، قالت السيدة ماريا بدر الدفع، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والشراكات في جامعة حمد بن خليفة: فخورون بتعاوننا مع مؤسسة وطنية رائدة مثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. هذا التعاون الذي يجسّد التزام جامعة حمد بن خليفة بدعم مختلف الجهات الوطنية لتعزيز التميّز في مجالات عملها ومبادراتها، حيث نقدم توصيات وحلولًا في السياسات والبحوث التطبيقية والبرامج التدريبية التي ترتقي بالكوادر البشرية في دولة قطر، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف نطاق العمل المشترك إلى دعم المجالات المختلفة مثل البحث العلمي والتطوير المؤسسي، وإعداد الدراسات والأبحاث التطبيقية، وتصميم برامج تدريبية متقدّمة، إلى جانب تطوير المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع ترسيخ الشراكات بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يُسهم في تطوير بيئة عمل حكومية أكثر كفاءة وابتكارًا، ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت جامعة حمد بن خليفة سلسلة من برامج البحوث الصيفية ومبادرات وأنشطة تفاعلية مصممة لتعزيز التميز الأكاديمي والابتكار والتعاون متعدد التخصصات بين الطلاب والباحثين في مقتبل مسيرتهم المهنية. وأتاحت البرامج الصيفية، التي تم تنظيمها في عدد من الكليات والمعاهد البحثية بالجامعة، للمشاركين فرصًا للانخراط في أبحاث عملية، وتوجيه أكاديمي، وتبادل المعرفة في مختلف التخصصات والمجالات. حيث تُجسد هذه المبادرات التزام جامعة حمد بن خليفة بتطوير الكفاءات المحلية القادرة على مواجهة التحديات العالمية من خلال ابتكار حلول قائمة على الأدلة والبحوث المستقبلية. وفي هذا الصدد، عقد مركز قطر للحوسبة الكمية التابع لكلية العلوم والهندسة، وبالتعاون مع برنامج «مخيمنا» التابع لمؤسسة قطر، النسخة الثانية من المدرسة الصيفية للحوسبة الكمية لطلاب المرحلة الثانوية. حيث تم استقبال 27 طالبًا، من بينهم 13 طالبة و14 طالبًا، والذين أنهوا بنجاح البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة أسبوع، ولقد مثّل الطلاب المشاركون 23 مدرسة في قطر من 15 جنسية مختلفة. حيث اكتسب الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، خبرة في التطبيق العملي من خلال محاضرات تفاعلية وجلسات تدريب عملية باستخدام منصات محاكاة وحقيقية للحوسبة الكمية. كما عقد معهد قطر لبحوث الحوسبة المخيم الصيفي لركن الابتكار 2025 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عامًا. وقدم المخيم 11 برنامجًا ثريًا شارك فيه 151 طالبًا وطالبًة، واشتمل البرنامج على مجموعة من ورش العمل المصممة لتعليم البرمجة والإلكترونيات والتفكير الحاسوبي، مع تعزيز الإبداع والابتكار وحل المشكلات والعمل الجماعي.

اختتم المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية (جِسر) بجامعة حمد بن خليفة اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى لبحث تداعيات الحرب في أوكرانيا على منطقة الخليج. وعُقدت المائدة المستديرة التي حملت عنوان «حرب أوكرانيا من منظور خليجي» في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، وحضرها خبراء وأكاديميون ومراقبون دوليون لتحليل التداخل القوي بين آليات الصراع الدولي والمصالح الخليجية، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي وأسواق الطاقة والدبلوماسية الإنسانية. كما حضر الاجتماع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدوحة. وقد أحدثت الحرب في أوكرانيا اضطرابات عالمية غير مسبوقة لها صدى عميق في منطقة الخليج، التي تقف على مفترق طرق بين نقاط الضعف في سلاسل التوريد العالمية والتحولات الجيوسياسية المتغيرة. وباعتبارها من كبار مصدري الطاقة ومستوردي الأغذية، تواجه دول الخليج فرصًا ومخاطر على حد سواء نتيجة لهذه المتغيرات. كما أن جهود الوساطة الناجحة التي تبذلها دولة قطر في مختلف الأزمات الدولية تضعها في موقع فريد لقيادة عملية تسوية النزاعات، لا سيما في معالجة الأبعاد الإنسانية لانفصال الأسر وحماية المدنيين. بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السفير الدكتور محمد علي الشيحي، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية «جِسر»، انتقلت الجلسة إلى مائدة مستديرة بعنوان «دراسة المصالح المشتركة: أوكرانيا والدول العربية». سلطت الجلسة الضوء على الأسس التاريخية والعلاقات الحالية بين أوكرانيا وقطر، مع التركيز على دور قطر كوسيط. كما حللت الجلسة الجهود الدبلوماسية الأخيرة للرئيس فولوديمير زيلينسكي بشأن فلسطين وسوريا والسودان كجسر استراتيجي للتواصل مع الدول العربية ودول الخليج، ورسم خريطة لمجالات التعاون المستقبلي بين أوكرانيا والدول العربية. وتلا ذلك اجتماع مائدة مستديرة آخر حول «الدروس المستفادة من أوكرانيا: الأمن الإقليمي والدولي». وتعليقًا على وقائع المائدة المستديرة، قال السفير الدكتور محمد علي الشيحي: «يحظى هذا الاجتماع بأهمية خاصة لأنه يعكس دور قطر كلاعب دبلوماسي رئيسي، ملتزم بتعزيز الحوار والحلول السلمية لبعض الأزمات الأكثر تعقيدًا في العالم. وفي سياق الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يعزز هذا الاجتماع أيضًا مكانة جامعة حمد بن خليفة كمنصة رائدة للحوار حول السياسات العامة، وداعمة للتحليل المستقل، ومشاركة صانعي السياسات، وتعزيز تنوع الأفكار لمواجهة التحديات العالمية المهمة من منظور عربي ورؤية مستقبلية». وناقشت مائدة مستديرة أخرى بعنوان «نقاط الضعف الإقليمية: أمن الطاقة في ظل الحرب» التقلبات في أسواق الطاقة العالمية وتداعياتها على منتجي الخليج. كما قامت بتقييم الجغرافيا السياسية للبنية التحتية للطاقة، وبحثت الآثار قصيرة وطويلة الأجل للعقوبات الأساسية والثانوية على النفط والغاز الروسي. كما عُقدت جلسة لاحقة بعنوان «نقاط الضعف الإقليمية: الأمن الغذائي في ظل الحرب»، تم خلالها تقييم تأثير الحرب على أسواق الحبوب العالمية واستراتيجيات استيراد الغذاء في دول الخليج، واستكشاف آليات التعاون الإقليمي للاستجابة للأزمات. وقد استعرضت المائدة المستديرة فجوة مهمة في الخطاب الإقليمي، حيث ناقشت الصراع الروسي والأوكراني من منظور عربي وخليجي، متجاوزة بذلك التحليلات التي تركز على الغرب. ويعد هذا الاجتماع حول السياسات جزءًا من مهمة المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية الأوسع نطاقًا والمتمثلة في بناء فهم أفضل للعوامل الثقافية والتاريخية والسياسية وغيرها من العوامل الأخرى المحركة للتحديات العالمية، وتعزيز النقاش المتعمق والبحوث الاستراتيجية التي توجه عملية صنع السياسات في دولة قطر والمنطقة والعالم.

عقد المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية /جسر/ في جامعة حمد بن خليفة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان الحرب في أوكرانيا من منظور خليجي. وشارك في هذا الحدث عدد من الخبراء والدبلوماسيين والأكاديميين، لبحث تداعيات الحرب على منطقة الخليج العربي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والدبلوماسية الإنسانية، واستشراف فرص التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية. وعقدت المائدة المستديرة في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، بحضور نخبة من الخبراء والمراقبين الدوليين، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدوحة. وتناولت النقاشات التداخل بين آليات الصراع الدولي والمصالح الخليجية، لاسيما في مجالات الأمن الغذائي وأسواق الطاقة والدبلوماسية الإنسانية، في ظل التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية. وأكد الدكتور محمد علي الشيحي، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية (جسر)، في كلمة في مستهل الجلسات النقاشية، أهمية اللقاء في تعزيز الحوار حول القضايا الدولية من منظور عربي وخليجي، مشيرا إلى أن الحدث يعكس دور دولة قطر كلاعب دبلوماسي رئيسي ملتزم بتعزيز الحلول السلمية للأزمات العالمية. وأضاف أن المائدة المستديرة تسهم كذلك في ترسيخ مكانة جامعة حمد بن خليفة كمنصة للحوار حول السياسات العامة والتحليل المستقل، ومشاركة صانعي القرار في معالجة التحديات العالمية. وتضمنت أعمال المائدة المستديرة جلسة بعنوان دراسة المصالح المشتركة: أوكرانيا والدول العربية، تم فيها استعراض الأسس التاريخية للعلاقات بين أوكرانيا وقطر، ودور الدوحة كوسيط فاعل في القضايا الإنسانية. كما عقدت جلسة أخرى بعنوان الدروس المستفادة من أوكرانيا: الأمن الإقليمي والدولي، تم فيها مناقشة أبرز الانعكاسات الأمنية للحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة. وفي جلسة بعنوان نقاط الضعف الإقليمية: أمن الطاقة في ظل الحرب، جرى بحث تقلبات أسواق الطاقة العالمية وآثار العقوبات على النفط والغاز الروسي، بينما تناولت جلسة أخرى بعنوان الأمن الغذائي في ظل الحرب تأثير الأزمة على أسواق الحبوب واستراتيجيات استيراد الغذاء في دول الخليج، مع بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال. وأكد المشاركون في ختام اللقاء، أهمية دراسة الحرب الروسية الأوكرانية من منظور عربي وخليجي يتجاوز التحليلات الغربية التقليدية، بما يسهم في تعميق الفهم للعوامل الثقافية والسياسية، التي تشكل التحديات العالمية، ودعم صناعة القرار في المنطقة.

نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، بعنوان ”دور دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات الإقليمية“، حيث تأهل المسؤولون بمهارات متقدمة في مجالات الدبلوماسية وحل النزاعات. وعلى مدار ثلاثة أيام، شارك في البرنامج الذي ألقاه الدكتور سلطان بركات، الأستاذ في كلية السياسات العامة، حوالي 25 مشاركًا يشغلون مناصب رفيعة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج. وطرح الدكتور سلطان على المشاركين رؤى عميقة حول دور قطر كوسيط دولي وإقليمي، كما استعرض عدداً من أبحاثه ومؤلفاته التي أسهمت في تعزيز فهم القضايا الجيوسياسية المعاصرة. وقال الدكتور عبدالعزيز الحر، مدير المعهد الدبلوماسي: «يعكس اختيار موضوع البرنامج الأهمية الاستراتيجية التي توليها دولة قطر للوساطة، وقد سعدنا بأن يشارك الدكتور سلطان بركات خبراته الواسعة والعالمية مع زملائنا».

نظمت جامعة حمد بن خليفة، ممثلة في كلية السياسات العامة، برنامجا تدريبيا مكثفا لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، بعنوان دور دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات الإقليمية، بهدف تعزيز مهارات المشاركين في مجالات الدبلوماسية وتسوية النزاعات. وشارك في البرنامج، الذي استمر ثلاثة أيام، وألقاه الدكتور سلطان بركات الأستاذ في كلية السياسات العامة، نحو 25 مسؤولا من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للبرنامج ومكانته في دعم القدرات الوطنية في مجالات الوساطة وحل النزاعات. وتناول الدكتور سلطان بركات خلال البرنامج دور دولة قطر كوسيط إقليمي ودولي فاعل، مستعرضا عددا من أبحاثه ومؤلفاته التي أسهمت في تعزيز فهم القضايا الجيوسياسية المعاصرة. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي: يعكس اختيار موضوع البرنامج الأهمية الاستراتيجية التي توليها دولة قطر للوساطة، وقد سعدنا بمشاركة الدكتور سلطان بركات بخبراته الواسعة والعالمية مع زملائنا المشاركين. وركز البرنامج على تحليل استراتيجيات ومفاهيم الوساطة، ودراسة حالات واقعية، ومناقشة أدوات قياس فعالية الوساطة، مسلطا الضوء على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في بناء السلام. كما تعرف المشاركون على أثر القوة الناعمة لدولة قطر في صياغة السياسات أثناء الأزمات، ودور الوساطة القطرية في دعم عمليات السلام في مناطق مختلفة من العالم، فضلا عن قدرة الدوحة على التعامل مع المواقف الجيوسياسية المعقدة مع الحفاظ على حيادها. من جانبه، قال الدكتور لوجان كوكران، القائم بأعمال عميد كلية السياسات العامة: نفخر بمساهمتنا في دعم جهود بناء وتأهيل الكفاءات في مجالات الدبلوماسية وحل النزاعات في الدوحة، وهذا يعكس جودة خبرائنا وبرامجنا الأكاديمية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع المعهد الدبلوماسي. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سلطان بركات أن المكانة التي تتمتع بها دولة قطر كقوة إقليمية وعالمية في مجال الوساطة والدبلوماسية تتطلب تطويرا مستمرا للمهارات ذات الصلة لدى صناع القرار والعاملين في السلك الدبلوماسي. وتابع: نفخر بشراكتنا مع وزارة الخارجية في تقديم هذا النوع من البرامج التدريبية المتقدمة، ونؤكد التزامنا بإعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل. وتؤدي جامعة حمد بن خليفة دورا محوريا في تنظيم وتطوير الدورات التدريبية والبرامج التعليمية التنفيذية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، وتتوافق مع أولويات رؤية قطر الوطنية وطموحاتها المستقبلية.

اختتم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، بالشراكة مع مركز قطر للمال، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي، والذي عقد في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية. وعُقد المؤتمر، الذي استمر ليومين، تحت شعار «التمويل الإسلامي في عالم يسوده الانقسام»، وبحث كيف يمكن للتمويل الإسلامي تحقيق الاستقرار والشمول المالي والاستدامة في ظل التحالفات السياسية، واختلاف اللوائح والأنظمة، والاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، وتزايد عدم المساواة على مستوى العالم. وقد شارك في المؤتمر قيادات في القطاع الصناعي بالمنطقة ومن جميع أنحاء العالم، ولفيف من العلماء والخبراء البارزين وصانعي السياسات الذين انخرطوا في مناقشات نوعية، وألقوا كلمات رئيسية سلطت الضوء على الدور المتنامي للتمويل الإسلامي. وبعد الكلمات الافتتاحية التي ألقاها الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية، والدكتور برابهات هاجيلا، وكيل جامعة حمد بن خليفة، قام سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال بإلقاء كلمتين رئيسيتين في المؤتمر. كما شهد المؤتمر كلمات مهمة لمتحدثين بارزين ومنهم الدكتور محمد حمور، رئيس مجموعة غيدنس المالية في الولايات المتحدة؛ وسعادة السيد يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي بالمملكة العربية السعودية؛ والدكتور طارق يوسف، زميل أول بمجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية في قطر. وتعليقًا على مشاركته في المؤتمر، قال سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي: «لقد أظهرت نتائج دراسات أجريت في 82 دولة، أن الخدمات المصرفية الإسلامية تُقلّل من التقلبات وتدعم النمو طويل الأجل، وتُوسع نطاق الشمول المالي، خاصة في المناطق التي تعاني نقصًا في الوصول للخدمات المصرفية التقليدية وهنا لا يفوتني أن أنوه إلى ما توفره الآليات المتعددة كالزكاة والوقف والتمويلات الصغرى، التي تم تصميمها بما يتناسب مع الاحتياجات والقيم المحلية من مزايا مختلفة للنمو». وخلال ثماني جلسات تفاعلية متخصصة، ناقش المشاركون الأهداف الرئيسية للمؤتمر، أبرزها إعادة تقييم الدور العالمي للتمويل الإسلامي في ظل حالة الانقسام التي يشهدها العالم حاليًا، وتعزيز المرونة المالية من خلال المبادئ الإسلامية، وتسهيل الابتكار في مجال التنظيم والحوكمة. كما تضمنت المناقشات الأخرى التركيز على تعزيز التحول الرقمي والأخلاقي، ومواءمة التمويل الإسلامي مع متطلبات الاستدامة، ومعالجة التقلبات الاقتصادية الكبرى برؤى مستمدة من الشريعة الإسلامية. واستنادًا إلى المناخ الحالي وعنوان المؤتمر، فقد ناقشت إحدى الجلسات قضية الجغرافيا السياسية والانقسام والنظام المالي الإسلامي، وكيفية ازدهار التمويل الإسلامي، رغم المشهد العالمي الذي يسوده الانقسام حاليًا، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي يتميز بها. فضلًا عن جلسة أخرى حول «الاستقرار والاستدامة من خلال مبادئ التمويل الإسلامي» والتي أكد المشاركون فيها على أهمية دمج آليات التمويل الإسلامي في الأصول المالية الناشئة المدعومة رقميًا. وبدوره، قال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يفخر مركز قطر للمال بشراكته مع جامعة حمد بن خليفة في استضافة هذا المؤتمر، الذي شكّل على مدار السنوات الثماني الماضية منصةً حيويةً لتبادل الأفكار والرؤى لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي ودعم نموه المستمر. يُقدّم التمويل الإسلامي حلًا مثاليًا للعديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجهنا اليوم. وبفضل مميزاته في تحمّل المخاطر المشتركة، والسلوك الأخلاقي، والقيمة الاقتصادية الحقيقية، يُوفّر التمويل الإسلامي أدواتٍ تُساعد على تخفيف الصدمات وتعزيز المرونة في ظل الأحداث الجيوسياسية وتقلبات السوق. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد فاروق آيسان، العميد المشارك للبحوث بكلية الدراسات الإسلامية، ورئيس المؤتمر: «مع الأسس الثقافية القوية والطلب المتزايد على المنتجات المالية الأخلاقية، تتصدر المنطقة بالفعل مجال التمويل الإسلامي من خلال تمويل اقتصاد حقيقي، ودعم الأصول، والالتزام العميق بالإنصاف. فالتمويل الإسلامي ليس بديلاً، بل يقدم حلولاً قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، حيث تضمن شراكتنا مع مركز قطر للمال استمرارنا في تعزيز أهمية هذا الخيار، فضلًا عن الترويج لجامعة حمد بن خليفة كعامل محفز للحلول المستدامة».

جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة حمد بن خليفة مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان للمرة الأولى في أكتوبر 2019، تجسيداً لالتزامهما المشترك برفع مستوى الوعي بحقوق اللاجئين والنازحين قسرًا ورفاههم حول العالم والدفاع عنها. وتهدف المذكرة المجددة إلى تعزيز التعاون القائم أو توسيع نطاق التعاون القائم في مجالات البحث العلمي، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات، إلى جانب ترسيخ القيم الإنسانية من خلال تنظيم المبادرات المشتركة، والتعاون الأكاديمي، والفعاليات العامة على مدار العام الدراسي. قام بتوقيع مذكرة التفاهم في الدوحة، كلٌ من أحمد محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، والدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية، ممثلًا عن جامعة حمد بن خليفة. بهذه المناسبة، صرّح أحمد محسن قائلاً: «تُعدّ المؤسسات الأكاديمية شريكًا أساسيًا للمفوضية من أجل تعزيز فهم أعمق لقضايا النزوح. ويوفر تعاوننا مع جامعة حمد بن خليفة منصة للحوار البنّاء، والتفاعل الطلابي، والعمل المشترك في مجال المناصرة. نحن فخورون بما أنجزناه معاً حتى الآن، ونتطلع إلى توسيع نطاق الفرص المتاحة لتعميق المعرفة وتعزيز قيم التضامن مع اللاجئين بين الطلاب وعامة الناس في قطر». من جانبه، قال الدكتور رجب شانتورك: «يتوافق تجديد شراكتنا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع التزام جامعة حمد بن خليفة بتحقيق الأثر الاجتماعي من خلال التميز الأكاديمي. ونهدف معًا إلى إلهام التفكير النقدي، ودفع عجلة البحوث القائمة على البيانات والأدلة، وإشراك مجتمعنا في صياغة استجابات مبتكرة للتحديات العالمية، مثل النزوح وتغير المناخ والعمل الخيري في السياقات الإنسانية».

قدمت الدكتورة سلوى حامد الملا أطروحة دكتوراه إلى كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة تحت عنوان «تقييم الاستدامة في الأحداث الرياضية الكبرى: دراسة عن كأس العالم FIFA قطر 2022»، لنيل درجة الدكتوراه في التمويل والاقتصاد الإسلامي. وتمثل الأطروحة إضافة علمية مهمة تسعى إلى توثيق تجربة قطر في استضافة المونديال باعتبارها أول دولة عربية ومسلمة تنظم هذا الحدث العالمي، حيث جمعت بين الرياضة والاستدامة والهوية والثقافة والاقتصاد. انطلقت الدراسة من واقع عالمي تتزايد فيه التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، وما ينتج عنه من كوارث مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. في هذا السياق، برزت الاستدامة كإطار شامل تتبناه الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة هذه المخاطر. غير أن الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم، تمثل تحديًا خاصًا؛ إذ تتطلب بنية تحتية ضخمة واستثمارات هائلة تؤدي عادة إلى انبعاثات كربونية مرتفعة. -تبني معايير الاستدامة أوضحت الرسالة أن قطر تعاملت مع هذا التحدي بجدية من خلال تطبيق معايير استدامة صارمة في بناء الملاعب والمنشآت، حيث ابتكرت تقنيات متقدمة للتبريد وتدوير النفايات، واعتمدت على الطاقة الشمسية. وأشارت الدراسة إلى أن قطر وضعت استراتيجيتها على أساس الحياد الكربوني، منطلقة من خمسة أبعاد: البيئي، والاجتماعي، والاقتصادي، والإنساني، والحوكمي. وقد انعكس ذلك على نتائج ملموسة أبرزها إعادة تدوير ما يقارب 80% من النفايات خلال البطولة، وزيادة المساحات الخضراء بعد الحدث لتصل إلى 43 مليون متر مربع. - تفنيد الانتقادات الغربية تطرقت الدراسة إلى التغطيات الإعلامية الغربية المرافقة الحدث، حيث سلطت الضوء على ما نشرته صحف واشنطن بوست والغارديان، وقنوات مثل BBC وDW وFrance24. وقدمت هذه التغطيات صورة سلبية لقطر، اتسم بعضها بالمبالغة والتضليل وأحيانًا بالنزعة الاستشراقية. غير أن الرسالة بينت أن قطر لم تكتف بالرد على هذه الانتقادات، بل حولتها إلى حافز لإجراء إصلاحات بارزة في قوانين العمل، مثل إلغاء نظام تصاريح الخروج عام 2020، مما عزز مكانتها كدولة تحترم المعايير الدولية. - الهوية الثقافية ومقاصد الشريعة خصصت الأطروحة فصلًا كاملاً لتوثيق كيف نجحت قطر في إبراز هويتها الإسلامية والعربية خلال المونديال. الملاعب كانت رسالة ثقافية بحد ذاتها: ملعب البيت المستوحى من الخيمة القطرية، ملعب الثمامة المستلهم من القحفية، وملعب 974 المبني من حاويات قابلة لإعادة التدوير. وأكدت الرسالة أن البطولة جسدت مقاصد الشريعة الإسلامية في جوانب عدة، منها حفظ النفس عبر ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، ومنع الكحول في الملاعب، ما جعل البطولة الأكثر أمانًا في تاريخ كأس العالم. واستشهدت الدراسة بأن دولًا مثل فرنسا والولايات المتحدة استعانت بالتجربة القطرية في تأمين أولمبياد باريس 2024 ومونديال 2026. - الإطار القانوني للاستدامة أبرزت الرسالة دور البنية التشريعية القطرية في تعزيز الاستدامة، حيث استندت الدولة إلى قانون حماية البيئة لعام 2002، والتزمت بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتغير المناخ. وأكدت أن هذه الترسانة القانونية أرست إطارًا واضحًا للمؤسسات الحكومية والخاصة، بحيث تصبح معايير الاستدامة التزامًا تنظيميًا لا خيارًا إضافيًا. - التمويل الإسلامي كأداة داعمة من أبرز إسهامات الأطروحة الربط بين الاستدامة والتمويل الإسلامي. فقد أوضحت كيف لعبت أدوات مثل الصكوك والمرابحة والإجارة دورًا في تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء، مثل مترو الدوحة والمطارات. - النتائج والتوصيات اختتمت د. سلوى أطروحتها بمجموعة من النتائج، أهمها أن استضافة قطر لكأس العالم لم تكن مجرد حدث رياضي، بل كانت نموذجا متكامل يجمع بين البيئة والاقتصاد والثقافة والهوية. وأوصت الدراسة بعدة خطوات لتعزيز التجربة، منها: تطوير منصات مركزية للبيانات حول التمويل الإسلامي المرتبط بالاستدامة. تحسين الشفافية في الإفصاح المالي. تعزيز الوعي البيئي لدى الجمهور. إدراج أجندات ثقافية مستدامة في البطولات المقبلة، تراعي هوية الدول المضيفة. تنويع مصادر التمويل للمشاريع الكبرى، مع توسيع التعاون البحثي الدولي.

تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عالم يسوده الانقسام»، يعقد مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، وبالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال، أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي، 8 أكتوبر الجاري، الذي يأتي في مرحلة تشهد تصاعد الانقسامات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية وتفاقم التحديات المناخية على المستوى العالمي. ويبحث المؤتمر في دور التمويل الإسلامي القائم على القيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية في تجاوز التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وكيف يمكن أن يشكّل هذا القطاع قوة استقرار وشمول مالي واستدامة في عالم يتجه نحو مزيد من الانقسام والتعددية.ويُعقد المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية مع توفير الترجمة الفورية، بما يعكس التزام المنظمين بتعزيز الحوار العلمي بين مختلف الثقافات والباحثين في هذا المجال الحيوي. يتناول المؤتمر مجموعة من القضايا المحورية التي تلامس مستقبل الاقتصاد العالمي، من أبرزها: إعادة التنظيم الجيوسياسي، والتعددية التنظيمية، وانتشار الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي، وتقلبات الاقتصاد الكلي، والتغير المناخي. كما يهدف المؤتمر إلى إعادة تقييم الدور العالمي للتمويل الإسلامي في ظل الانقسام الجيوسياسي الراهن، وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال مبادئ المشاركة وتقاسم المخاطر وأدوات التمويل الاجتماعي مثل الزكاة والوقف، وتحفيز الابتكار في التنظيم والحوكمة عبر استكشاف الأطر الشرعية والتنظيمية الحديثة القادرة على تحقيق التناغم بين الأنظمة المالية المختلفة، ودفع التحول الرقمي والأخلاقي قدمًا من خلال دراسة تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية مع مبادئ الشريعة. كما يسعى المؤتمر إلى مواءمة التمويل الإسلامي مع متطلبات الاستدامة البيئية ودعم الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، ومعالجة الصدمات الاقتصادية الكلية كالتضخم والتحولات النقدية والمخاطر النظامية، من منظور إسلامي قائم على العدالة والاستقرار. وفي كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر، قال د. رجب شانتورك عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: «يشرفني أن أرحب بكم في المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي، الذي ينعقد في وقت يشهد تحولات تكنولوجية متسارعة، وقضايا بيئية ملحّة، وتغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة. وتؤكد هذه التطورات الحاجة إلى نظام مالي لا يكتفي بالكفاءة فحسب، بل يتسم بالأخلاق والشمولية والاستدامة».

اختتمت جامعة حمد بن خليفة المؤتمر الدولي الرائد «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: ملتقى القيم الأخلاقية والثورة التقنية»، بالمطالبة بضرورة وضع إطار عمل موحد وشامل ثقافيًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث شكَّل هذا المؤتمر البارز، الذي عقد في قطر، علامة فارقة في الحوار العالمي الدائر حول الذكاء الاصطناعي وآثاره الأخلاقية. وشهد المؤتمر مشاركة أكاديميين مرموقين عالميًا، وصانعي سياسات بارزين، وخبراء في مجال الصناعات التكنولوجية، وأخصائيين في الأخلاقيات، فضلًا عن خبراء ومتخصصين في مجالات أخرى، حيث كشفت مساهماتهم الاهتمام متعدد التخصصات بالحلول التشاركية التي توائم بين الذكاء الاصطناعي وتنوع التقاليد والأعراف الأخلاقية. وقد أسفرت المناقشات عن إقامة شراكات جديدة بين القطاعات المختلفة لتعزيز الابتكار وتشكيل مستقبل واعد في هذا المجال. وأكدت ستة مجالات رئيسية تضمنها المؤتمر، وهي: الرعاية الصحية، والتصميم المعماري، والأمن، والتعليم، والتمويل، ومستقبل العمل، على ضرورة دمج الضوابط الأخلاقية في هذه المجالات لاعتماد الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات. وبعد يومين من الحوار المثمر، أصدر المؤتمر توصيات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي تتواكب مع المفاهيم الأخلاقية المتنوعة لجميع المجتمعات على مستوى العالم. ويتطلب ذلك إطارًا شاملاً يتجاوز الحوار الذي يهيمن عليه الغرب بشكل أساسي، ليصل إلى تقدير عادل ومتوازن وشامل عالميًا لجميع الخصائص الثقافية والأخلاقية.

انطلقت، اليوم، بمركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، أعمال مؤتمر السيرة النبوية لهذا العام، تحت شعار الهدي النبوي في السلم والحرب. وسلط المؤتمر الذي يستمر يومين الضوء على ثراء التوجيهات النبوية في قضايا السلم والحرب، بما في ذلك إحلال السلام ونشره، ومنع النزاعات وتسويتها، ووضع التشريعات المنظمة للتعامل مع آثار السلم والحرب على حد سواء. وأكد المشاركون أن محاور المؤتمر تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات وتحديات إنسانية، حيث يذكر المؤتمر القادة والمجتمعات بالقيم الإنسانية المستمدة من سيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبارها نماذج رائدة لتحقيق العدالة وتعزيز السلم الدولي. وقالت الدكتورة عائشة يوسف المناعي، رئيس مؤتمر السيرة النبوية ومدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة، في كلمة لها: ناقش مؤتمر هذا العام كيفية تعامل الشريعة الإسلامية مع القضايا العالمية المعاصرة، حيث يقدم لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نموذجا ملهما للقيادة الرشيدة القائمة على العدل والرحمة والحكمة. وأضافت أن النهج النبوي في التعامل مع النزاعات، سواء عبر المعاهدات أو الدبلوماسية أو حتى الحرب عند الضرورة، يجسد إطارا متماسكا وأخلاقيا يستند إلى التوجيهات الربانية. وتابعت: من خلال استلهام هذا الإرث الحضاري العظيم، يمكننا استكشاف مسارات قابلة للتطبيق نحو تحقيق السلام والإنصاف والمصالحة في عالمنا اليوم. من جانبه، أشار الدكتور رجب شانتورك عميد كلية الدراسات الإسلامية إلى أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الأخلاقية والإنسانية التي تواجه العالم. ولفت إلى أن اختيار شعار الهدي النبوي في السلم والحرب يعكس حاجة البشرية إلى قيم العدالة ومبادئ الرحمة في مواجهة مآسي الحروب والاستقطاب العالمي. وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة للحوار البناء حول المبادئ الأخلاقية العميقة للشريعة الإسلامية، ويسهم في توجيه النقاشات نحو إيجاد حلول مستدامة لتحقيق السلام والتفاهم بين الشعوب. وتضمن المؤتمر خمس جلسات نقاشية متخصصة شملت: النهج النبوي في السلم والحرب، والعلاقات الدولية في ضوء الهدي النبوي، وقراءات تشريعية للهدي النبوي في السلم والحرب، وإدارة الصراعات بين الهدي النبوي والقانون الدولي، وقراءة معاصرة للهدي النبوي في سياق النزاعات العالمية. كما شهد المؤتمر حلقة نقاشية للطلاب عرضت رؤى الشباب حول قضايا الحرب والسلم.

أطلق مكتب نائب الرئيس للبحوث في جامعة حمد بن خليفة رسميًا، نظام إدارة البحوث علمي، والتي تم تصميمها لتكون منصة شاملة وموحدة لتعزيز التعاون مع الجهات والشركاء المعنيين، وتسليط الضوء على القدرات البحثية للجامعة، فضلًا عن مشاركة وإبراز إنجازاتها على الساحة العالمية. وتستمد كلمة علمي، مدلولها العربي من كلمتي العلم والمعرفة، وتشير إلى أحد الأهداف الأساسية للمنصة التي تسعى للارتقاء بأبحاث الجامعة، ونشر ثقافة البحث والابتكار والتميز العلمي. وستكون المنصة الجديدة بمثابة بوابة تفاعلية لمنظومة البحث العلمي في جامعة حمد بن خليفة، بدءًا من المشاريع والمنشورات الحالية إلى المبادرات البحثية الرائدة التي تتصدى للتحديات الوطنية والعالمية، حيث تتيح منصة علمي رؤى واضحة وسهلة الوصول إلى المساهمات العلمية للجامعة. وتعليقًا على إطلاق المنصة، قال الدكتور إياد مسعد، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة للبحوث: تعد البحوث والابتكارات من أهم أولويات الجامعة. ومع منصة علمي نوفر نظام متخصص مُصمم لعرض جميع خبرات الباحثين في الجامعة، إلى جانب دوره في إنتاج المعرفة، ومعالجة التحديات الملحة، وبناء شراكات ذات تأثير إيجابي في قطر وخارجها. وللتعرف على منظومة البحوث في جامعة حمد بن خليفة، ندعو القراء لزيارة منصة علمي (https://elmi.hbku.edu.qa) والتصفح بين مشاريع الجامعة ومنشوراتها ومشاريعها التشاركية، حيث تتيح هذه المنصة الوصول إلى المساهمات العلمية للجامعة، وتُسلط الضوء على القدرات العلمية لباحثيها محليًا وعالميًا. ويتولى مكتب نائب الرئيس للبحوث في جامعة حمد بن خليفة مسؤولية تطوير مبادرات البحث العلمي وتعزيزها، وبناء منظومة ابتكارية لتحويل البحوث إلى قيمة مضافة دعمًا للأهداف الاستراتيجية للجامعة.

تعقد جامعة حمد بن خليفة مؤتمرًا عالميًا يناقش الآثار الأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسيتم تنظيم المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يومي 28-29 سبتمبر القادم تحت عنوان «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: ملتقى القيم الأخلاقية والثورة التقنية»، حيث سيركز على تأثير الذكاء الاصطناعي على الثقافة والتقاليد والقيم. ويستقطب المؤتمر خبراء مرموقين في مجالات الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم لبحث وعلاج أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا في عصرنا الراهن، ألا وهو كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم البشرية بكفاءة، وفي ذات الوقت يتحلى بالقيم الأخلاقية؟ وتعليقًا على المؤتمر، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: «بات الذكاء الاصطناعي يؤثر على عدة جوانب من حياتنا ويتيح الكثير من الفرص، ولكنه في الوقت نفسه يثير العديد من التساؤلات الأخلاقية. فضلًا عن أن قيمنا الدينية الراسخة وإرثنا الثقافي الغني تدفعنا للمشاركة بفاعلية في الحوار العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتقديم أطر أخلاقية بديلة تخدم البشرية، ومن خلال تنظيم هذا المؤتمر، تستقطب جامعة حمد بن خليفة الخبراء والمختصين الدوليين لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية ووعي بما يتماشى مع قيمنا الراسخة وتقاليدنا الأخلاقية القيمة».

اختتمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة النسخة الثانية من مؤتمر دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة الذي نظمته بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة. واستقطب المؤتمر، الذي عقد بمبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية على مدار يومين، نخبة من كبار الباحثين القانونيين، وخبراء القطاع الصناعي، وصانعي السياسات، الذين أكدوا على الدور المحوري للوسائل البديلة لتسوية المنازعاتفي حل قضايا الملكية الفكرية، كما سلطت جلساته النقاشية الضوء على أهمية آليات تسوية المنازعات في تعزيز أواصر التعاون، خاصة في القطاعات الحيوية للتنمية المستدامة. كما ناقش المشاركون السياسات المتعلقة بالاستدامة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى الاستراتيجيات التي تدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مستعرضين كيفية مساهمة آليات حماية الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار في قطاعات محددة، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ويدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد هدف المؤتمر إلى صقل المشاركين برؤى متعمقة حول أحدث مستجدات مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي والعالمي للتأكيد على ضرورة مواءمة الأطر القانونية ودعمها للابتكار في عالم يزداد ترابطاً بشكل متزايد، حيث ناقشت جلسة نقاشية حول قضايا تسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية في المجال الرياضي استضافة دولة قطر الناجحة لبطولة كأس العالم FIFAقطر 2022 كنموذج دراسة حالة يبرز الريادة الإقليمية والدولية في هذا المجال. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، لقد تطرق المؤتمر لقضايا محورية متمثلة في حماية الملكية الفكرية وآليات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم سريع التغير، إذ توفر الوساطة وسيلة سرية، وفعّالة، ومرنة لحل نزاعات الملكية الفكرية وضمان استمرارية الأعمال، مبينة أن دولة قطر كانت سبّاقة في تعزيز الوساطة من خلال مواءمة قوانين الملكية الفكرية مع المعايير الدولية لضمان توفير بيئة تتسم بالشفافية والأمن وتدعم رواد الأعمال، كما تعكس هذه الجهود التزامها بتعزيز أطر تسوية المنازعات ودعم بيئة الأعمال المزدهرة. من جانبه، أبرز السيد إغناسيو دي كاسترو مدير مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، أن الوساطة والتحكيم أثبتت فعاليتهما في تسوية المنازعات المعقدة المتعلقة بالتكنولوجيا والملكية الفكرية، ويتضح ذلك من تجربة المركز، قائلا في هذا الصدد من خلال العمل مع شركائنا في قطر، قمنا بمشاركة خبراتنا وأدوات المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تُكمل إجراءات المحاكم وتساهم في تعزيز الابتكار في هذا المجال. وتواصل جامعة حمد بن خليفة، من خلال إبرام الشراكات الدولية متعددة التخصصات، دعم الابتكار من خلال إثراء المناقشات حول التحديات المعاصرة، وتعزيز آليات البحث، ومواءمة جهودها مع أهداف التنمية الاستراتيجية لدولة قطر.

في إنجاز أكاديمي جديد لكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، حصل برنامج ماجستير السياسات العامة في الكلية على اعتماد من شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة (NASPAA). وتعتبر «شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة» هيئة معتمدة ومرموقة في مجال التعليم العالي في الإدارة والسياسات العامة على مستوى العالم. ويعد هذا الاعتماد، الذي حصل عليه عدد قليل من الجامعات خارج الولايات المتحدة، دليلًا على الجودة الاستثنائية للتعليم الذي تقدمه جامعة حمد بن خليفة. ولا يسلط هذا التصنيف المرموق الضوء على التزام كلية السياسات العامة بالتميز الأكاديمي فحسب، بل يطمئن الطلاب الراغبين في الدراسة بالكلية والمعنيين، على المعايير المتميزة التي تلتزم بها برامجها. وتمتد صلاحية هذا الاعتماد من 1 سبتمبر 2025 إلى 31 أغسطس 2032، وقد تم منح الاعتماد بعد اجتماع لجنة المراجعة والاعتماد (COPRA)، التي أكدت أن جامعة حمد بن خليفة امتثلت لمعايير «شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة»، ويمثل هذا أيضًا إنجازًا مهمًا، حيث سجلت الجامعة المركز الثاني على مستوى العالم التي يحصل برنامجها للسياسات العامة على اعتماد ثلاثي من NASPAA وEAPAA وICAPA. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الدكتور لوجان كوكران، الأستاذ المشارك والقائم بأعمال عميد كلية السياسات العامة: «يعتبر اعتماد «شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة» معيارًا مهمًا في مجالنا، ويؤكد التزامنا بتوفير تعليم على مستوى عالمي لطلابنا، حيث تم تصميم برامجنا الدراسية بعناية لتجسد أهم المبادئ والقيم والمعايير في مجال السياسات العامة. كما يؤكد الاعتماد الثلاثي تميزنا المعترف به عالميًا في جميع برامجنا الأكاديمية. وسنواصل السعي لتحقيق النمو في برامجنا الدراسية، بما يتماشى مع أهداف جامعة حمد بن خليفة واستراتيجية التعليم في دولة قطر». هذا، ويُجسد اعتماد «شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة» لبرنامج ماجستير السياسات العامة بكلية السياسات العامة، التزام جامعة حمد بن خليفة في تقديم برامج ذات مستوى عالمي مع شهادات معتمدة عالميًا، حيث يدرس حاليًا نحو 70 طالبًا مسجلين في ثلاثة برامج بالكلية، وهو ما يعزز من المكانة الرائدة للجامعة كوجهة تعليمية موثوقة في مجال السياسات العامة وعلوم الإدارة.