اقتصاد

361

بنك قطر الوطني يرجح انتعاش التجارة العالمية العام الجاري

رجحت مجموعة بنك قطر الوطني ، أن يأخذ منحنى التجارة العالمية في العام 2017 اتجاها معاكسا لما شهده من تراجع مطرد منذ الأزمة المالية في عام 2008 والانخفاض إلى مستوى جديد في عام 2016، وذلك بالنظر إلى انحسار العوامل التي أدت إلى التباطؤ، بالرغم من استمرار بعض المخاطر.

وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن من شأن انتعاش التجارة العالمية أن يعزز تعافي الاقتصاد العالمي حيث ستدعم التجارة انتشار التكنولوجيا والثروة وستسمح للاقتصادات الفردية بالتركيز على نقاط القوة التي تتمتع بها.

وأضاف أن التجارة العالمية ظلت تتراجع، حتى بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث نمت قبل الأزمة المالية في 2003-2007، بأكثر من ضعف معدل الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لينخفض هذا النمو لاحقا إلى 1.4 مرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2011-2015 و0.9 مرة فقط في عام 2016.

وأوضح أن النمو الحقيقي للتجارة العالمية في السلع والخدمات تراجع من متوسط 8.5 في المائة سنويا في السنوات الخمس السابقة للأزمة المالية إلى 4.0 في المائة منذ الأزمة المالية خلال الفترة 2011-2015. وفيما بعد، وصل في عام 2016، إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 بنمو نسبته 2.2 في المائة فقط.

وعزا التباطؤ في نمو التجارة العالمية جزئيا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي اتخذ مسارا مماثلا. كما أدى تصاعد موجة الحمائية إلى مزيد من التباطؤ في نمو التجارة العالمية. ومنذ الأزمة المالية، أدخلت بلدان مجموعة العشرين قرابة 6,000 من التدابير التجارية الحمائية الجديدة.

ولفت إلى وجود سببين رئيسيين في العام 2016 لضعف أداء التجارة العالمية، خاصة بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد تمثل الأول في ضعف الاستثمار هذا العام وهو ما أدى إلى إضعاف التجارة العالمية أكثر من إضعافه للناتج المحلي الإجمالي العالمي، معتبرا أن تراجع الاستثمار الخاص في الولايات المتحدة والتحول المستمر من الاستثمار إلى الاستهلاك في الصين من أهم أسباب تباطؤ التجارة العالمية في 2016.

أما السبب الثاني فهو انخفاض أسعار النفط في عام 2016 والذي أثر سلبا على التجارة، ويرتبط ذلك جزئيا بالعامل الأول حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة.

كما قاد انخفاض أسعار النفط أيضا إلى انخفاض الدخول في البلدان المصدرة للنفط، وهو ما أدى إلى انخفاض الواردات المرتبطة بالاستهلاك. وفي نفس الوقت، لم تتحقق النتيجة اللازمة المتوقعة لذلك أي حدوث زيادة في الواردات المرتبطة بالاستهلاك في البلدان المستوردة للنفط.

وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن آفاق التجارة العالمية تبدو أفضل بكثير في عام 2017 حيث تراجعت العوامل التي أعاقت نموها في عام 2016 إذ تحسنت التوقعات الاقتصادية العالمية مع ارتفاع معدلات النمو منذ أواخر عام 2016 مما أدى إلى زيادة في التوقعات المجمع عليها لعام 2017.

وانتعش الاستثمار في الولايات المتحدة في نهاية عام 2016 وأوائل عام 2017، وفي الصين، تباطأ التحول إلى الاستهلاك في أواخر عام 2016، حيث استخدمت السلطات الاستثمار لتحفيز الاقتصاد. وأخيرا، تعافت أسعار النفط المتوقع أن تكون أعلى بنسبة 23 في المائة في 2017 مما كانت عليه في 2016.

وقال التحليل إن أحدث البيانات تشير إلى تحسن التجارة العالمية حيث ارتفعت تجارة السلع والخدمات بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي في يناير من حيث القيمة، وفقا لصندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع تراجع بلغت نسبته 3 في المائة في المتوسط في عام 2016.

ورجح ألا يكون السبب الوحيد في ذلك هو تحركات أسعار النفط نظرا لأن حجم تجارة السلع نما بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بمتوسط نمو نسبته 1.3 في المائة في عام 2016، وفقا لمكتب هولندا لتحليل السياسات الاقتصادية.

ونبه إلى أن عدد الحاويات في الموانئ بلغ مستويات قياسية في أوائل عام 2017، كما بلغ مؤشر مدراء المشتريات القائم على مسح طلبات التصدير المتوقعة أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية في أبريل من العام الحالي.

ورأى أنه مع ذلك، يمكن لعدد من المخاطر أن تعيق انتعاش التجارة العالمية، ففي حال ثبت أن الانتعاش في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لن يستمر طويلا، فإن التجارة العالمية ستعاني أيضا.

ولفت إلى أن هناك تطورين رئيسيين يمكن أن يسرعا من تزايد الحمائية، الأول أن سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت بالفعل إلى تخلي مجموعة العشرين عن التزامها تجاه مكافحة الحمائية في بيانها الصادر في مارس، ويمكن لتلك السياسات أن تؤدي إلى مزيد من التدابير الحمائية.

أما الثاني فهو أن الفشل المحتمل لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى الإضرار بالتجارة في أوروبا. ومع ذلك، يرجح أن تصمد التجارة العالمية أمام جهود الحمائية بسبب ترابط سلاسل الإمداد العالمية، والعضوية الواسعة في منظمة التجارة العالمية التي توفر الدعم القانوني للتجارة، ووجود اتفاقات تجارية إقليمية كبيرة.