منذ الأزمة المالية في عام 2007، فقد النمو العالمي زخمه. ففي المتوسط، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 2% في الاقتصادات المتقدمة ونحو 6% في الاقتصادات الناشئة والنامية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى أقل من 1.5% و2% على التوالي في فترة ما بعد كوفيد. وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تفاقم هذا التباطؤ بسبب سلسلة من الأزمات الجيوسياسية والمالية والبيئية، التي أثارت تساؤلات ليس فقط حول حكمة النهج السائد لتحفيز النمو الاقتصادي، بل وأيضا حول الأهداف والقيم التي تدعمه. ويؤكد التقرير أن إعادة تنشيط النمو العالمي سيكون ضروريا لمعالجة التحديات الوشيكة؛ ومع ذلك، فإن التركيز القصير الأجل على «النمو بأي ثمن» ساهم في الماضي في إلحاق الضرر البيئي، وتفاقم التفاوت، وإزالة ضمانات المرونة في السعي إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة. العالم يحتاج مزيداً من النمو ويشير التقرير إلى أن السؤال الآن ليس ما إذا كان العالم يحتاج إلى المزيد من النمو، بل إلى أي مدى يمكن للطبيعة الأساسية للنمو المطلوب أن تعزز أيضا أولويات مهمة أخرى. وللمساعدة في الاستجابة، يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي إطارًا كميًا جديدًا يكمل مقاييس النمو التقليدية ويطور رؤية أكثر شمولاً لجودة النمو. ويرتكز هذا الإطار على أربعة ركائز، هي الإبداع والشمول والاستدامة والمرونة. ويرى الخبراء أن الاقتصاد العالمي في منتصف الطريق نحو مسار مثالي للنمو المبتكر والشامل والمستدام والمرن بالكامل. وعلى المستوى الفردي، لم يحقق أي اقتصاد درجة أعلى من 80 بالمائة في أي من أبعاد الإطار الأربعة. وشهدت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، نموًا سنويًا متوسطًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 1.01 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية. ويتسم مسار نموها عمومًا بدرجات عالية في الشمولية 68.9% والإبداع 59.4% والمرونة 61.9%، ولكن هناك مجال للتحسين في الاستدامة 45.8%. وتشمل البلدان في هذه المجموعة أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية وبريطانيا وأميركا. وتشمل الدرجات العالية البارزة سويسرا 80.4% وسنغافورة 76.4% وأميركا 74.1% في الإبداع؛ وفنلندا 77.7% وكندا 75.8% في الشمولية؛ والسويد 60.9% وألمانيا 56.3% وبريطانيا 54.0% في الاستدامة؛ وأستراليا 69.5% واليابان 66.3% في المرونة. وتشمل التحديات المشتركة التي تمنع أداء النمو المتوازن الأقوى لهذه المجموعة، هضم التكنولوجيا، ونقص شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار غير الكافي في الطاقة المتجددة، وعدم كفاية قدرة نظام الرعاية الصحية. وتتباعد معدلات الرقمنة عبر الاقتصادات المتقدمة والنامية بدلاً من التقارب، مما يؤدي إلى انقسامات اقتصادية مستمرة وفرص ضائعة للابتكار... حيث إن توفير الرقمنة - والبنية الأساسية والخدمات المصاحبة لها – للجميع؛ هو المفتاح. وكان التفاوت في الدخل في ارتفاع لأول مرة منذ عقود وهو حاليًا الرياح المعاكسة الأكثر وضوحًا لجعل النمو شاملاً. ويشير الخبراء إلى أن الوصول الواسع النطاق إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعلم مدى الحياة، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية الكافية، سيكون ضروريا. كما يؤكد الخبراء أن الالتزامات المؤسسية لم تترجم بعد التركيبة المنهجية لخفض الانبعاثات إلى نماذج للنمو. والتمويل الأخضر والتكنولوجيا هما الحلقات المفقودة على الطريق إلى الاستدامة. وأخيرا، يوضح التقرير أن النهج المنغلق على الذات غير كاف لتعزيز المرونة ــ فالاقتصادات الأكثر انفتاحا لا تزال تتمتع بدخل أعلى للفرد وتتعافى بشكل أفضل من الصدمات. ولكن الجهود المحلية، مثل تعزيز البنية المالية والأمن الغذائي، تشكل أيضا مفتاحا.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023. وقدّر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، انخفاض أسعار المستهلكين في قطر لتصل إلى 3% في 2023 على أن تستمر في التراجع لتسجل 2.7% في 2024. رجح التقرير أن تُشكل الحسابات الجارية في قطر نحو 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و14.9% في عام 2024. وخفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي و3.6% في أكتوبر السابق عليه. وبحسب التقرير من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.1 % في 2023 و2024، بينما من المقدر نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5 في 2023 و3.9% في 2024. وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الأساسية، والتي تفترض احتواء أزمة البنوك العالمية وتداعياتها، إلى احتمال تسجيلها 2.8% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود. وإذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالي العالمية، فإن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% عام 2023، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في 2009. ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العام العالمي من 8.7% عام 2022 إلى 7% في عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: كان التوسع الكبير في التجارة الدولية للسلع أحد دعائم الاقتصاد العالمي خلال الخمسين عاماً الماضية، وكان محركاً أساسياً للنمو وأدى إلى فوائد اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض الأسعار للمستهلكين وزيادة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم. ولكن عند النظر إليه كنسبة من الناتج الإجمالي العالمي، يبدو أن تقدم التجارة قد توقف منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وهذا يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت تجارة السلع العالمية قد بلغت ذروتها. في هذه المقالة، نوضح أن فترة العوامل الهيكلية الداعمة لنمو التجارة العالمية قد انتهت منذ أمد طويل، وأن العوامل الجديدة تشير إلى مزيد من الرياح المعاكسة في المستقبل القريب. تعزز النمو القوي في التجارة الدولية للسلع قبل الأزمة المالية العالمية بفعل عوامل مختلفة. أولاً، تم إحراز تقدم كبير في مجال تحرير التجارة. وتم إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية في تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وتأسيس الاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور، ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. نتيجة لهذه الاتفاقيات والمفاوضات متعددة الأطراف والإصلاحات التجارية الأحادية في الدول المنفتحة، تناقصت الحواجز التجارية بشكل كبير. في الواقع، تم تخفيض متوسط معدل التعريفات المفروضة على السلع في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل من 23 % في عام 1989 إلى أقل من 5 % في السنوات الأخيرة. ثانياً، كانت عملية التنمية الاقتصادية في مختلف الدول من العناصر الأخرى التي ساهمت في نمو التجارة. فقد وضعت دول مثل الصين والهند والأسواق الحدودية الأخرى في جنوب شرق آسيا أهدافاً أكثر صرامة لتقليل مستويات الفقر، والانتقال صعوداً في سلسلة القيمة من الزراعة إلى التصنيع، والاندماج في الاقتصاد العالمي. ثالثاً، كان للتقدم التكنولوجي تأثير إيجابي على التجارة الدولية عبر قنوات مختلفة، فقد حسن الاتصالات وخفض تكاليفها، مما أتاح للشركات والموردين زيادة التنسيق، بما في ذلك تنفيذ عمليات التصنيع في الوقت المناسب بأحجام كبيرة، مع تقليل أوقات دورات التجارة. في ظل هذه التطورات، ظهرت سلاسل القيمة العالمية (GVC)، حيث بدأ الإنتاج يتم على عدة مراحل عبر مختلف الدول. ولسلاسل القيمة العالمية تأثير مضاعف على أحجام التجارة، حيث إن كل وحدة من المنتجات المصدرة تتطلب مدخلات ومنتجات غير مكتملة الصنع لعبور الحدود عدة مرات. فيما يتعلق بتحرير التجارة، هناك الآن مجال محدود لإجراء تخفيضات إضافية في التعريفات الجمركية. في حين كان تخفيض التعريفات محركاً مهماً لنمو التجارة في الماضي، لا سيما من خلال دمج الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في الاقتصاد العالمي، فإن متوسط معدل التعريفات المطبقة حالياً منخفض في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد رغبة سياسية كبيرة في إجراء مزيد من التخفيض للتعريفات التي تعتبر منخفضة حالياً، فذلك سيؤثر في الغالب على القطاعات الحساسة، مثل القطاعات المتعلقة بالزراعة والأمن القومي. فيما يخص العوامل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، فإن التغييرات ترجح أيضاً تباطؤ الأهمية النسبية للتجارة. يعتبر التحول الهيكلي من السمات المميزة للنمو وتزيد بموجبه حصة الخدمات في الاقتصاد مقارنة بالتصنيع والزراعة. وتقلل هذه العملية بشكل طبيعي من وزن التجارة في الاقتصاد. تراجعت مستويات التجارة في الصين، التي شكلت 64 % من ناتجها المحلي الإجمالي في ذروة عام 2006، إلى أقل من 40 % في الوقت الحالي، وهي تقترب من المستويات السائدة في الاقتصادات الضخمة مثل الولايات المتحدة، والتي تبلغ حوالي 25 %. ونظراً لأن الصين تعمل على إعادة التوازن لنموذج النمو الخاص بها من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، بدلاً من الصادرات، فإن هذه العملية ستتسارع لا محالة. بشكل عام، ستظل التجارة سمة رئيسية للمشهد الاقتصادي العالمي، إلا أن فترة التوسع التجاري القوي أصبحت من الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي الرياح المعاكسة الجديدة الناتجة عن استنفاد التحرير القائم على التعريفات، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وظهور ديناميكيات جديدة للتنمية في الصين، إلى تباطؤ ملحوظ في نمو التجارة.

التقت السيدة ريواز فائق رئيسة برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم، السيدة جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. تم خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي. كما استعرض الجانبان الأزمة المالية في إقليم كردستان والأوضاع المتردية للموظفين وأصحاب الدخل المحدود التي حدثت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ومخاطر عودة تنظيم (داعش).

مع تَنامي تهديدات الهجمات الإلكترونية عن طريق فيروسات مثل "ناكري" و"بيتيا"، تظهر فرص مُربحة للمُتخصّصين الذين يتطلعون إلى العمل في القطاع المالي. وفقًا لـ روبرت والتَرز، أصبح بإمكان المُرَشحين الأوائل لوظيفة خبير في الأمن السيبراني (أو أمن الفضاء الإلكتروني)، أن يطالبوا برواتب تصل قيمتها إلى مليون فرنك سويسري (مليون دولار) "بسهولة". وكما يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى وكالات توظيف ذوي الياقات البيضاء التي تحمل اسمه، فإن "حماية البيانات وأمنها مسألة في غاية الأهمية، ونحن نرى أن خبراء الأمن السيبراني يكسبون ثروة". في السياق نفسه، يَشتَد الطلب أيضًا على الوظائف المُرتبطة بإدارة المخاطر، والقوانين ومُراقبة الامتثال، لا سيما وأن المصارف السويسرية باتت تتعامل مع مجموعة مُتزايدة من المُتطلبات التنظيمية بدءًا من الحَد من الأنشطة الخَطرة، ووصولًا إلى تنفيذ قواعد مكافحة تبييض الأموال. ويعود جزءٌ من هذه التشديدات المَفروضة على المصارف، إلى الأزمة المالية والفضائح المتعلقة بالتهرب الضريبي. ولا شك بأن هذه المتطلبات الجديدة تستنزف وقت الموظفين، كما أنها تهدد الهوامش. "يريد المشرّع المالي السويسري أن يُنظَر إلى البلاد باعتبارها مكانًا يوفّر شروط الأمن والسلامة للمصارف، بالإضافة إلى أخلاقيات المهنة"، كما قال نيك دونيت، المدير الإداري لشركة روبرت والترز في ألمانيا وسويسرا. "وهذه الأنواع من الوظائف سوف تستمر في النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة"، كما أضاف. وينطبق هذا الأمر أيضًا على الموجة المُتنامية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. كذلك، تؤدي رقمنة الخدمات المالية إلى تغيّر طريقة تفاعل المصارف مع الزبائن، وأسلوب ممارسة الأعمال التجارية.مع ذلك، وبِغَض النظر عن الأمن السيبراني، لم يَعُد الباحثون عن وظائف الذين يتمتعون بمهارات في مجالات القانون والامتثال قادرين على تحديد رواتبهم. "قبل عامين، كنت سترى علاوة حقيقية على مُرتَبات القائمين بهذه الأدوار، ولكن هناك الآن مجموعة أفضل من المواهب لهذه المهارات في سويسرا"، بحسب دونّيت. "لقد أصبحت المصارف أكثر إدراكًا للتكاليف، ومعها تراجعت الرواتب واستقرت عند مستوى معيّن"، كما أضاف.في الواقع، يتعيّن على غالبية موظفي المصارف السويسرية اليوم التعوّد على نظام يجمع بين أجور أدنى، وزمن أطول في التنقل اليومي، كما قال رئيس الرابطة السويسرية لأصحاب المصارف في إحدى القمم المَعقودة مؤخرًا. وجدير بالذكر، أن المصارف السويسرية كانت قد ألغت 1.606 وظيفة بدوام كامل داخل البلاد و1.387 وظيفة في الخارج في العام المنقضي، في إطار عملية إعادة هيكلة. وبشكل مُتزايد، يجد الموظفون والأشخاص المُهتمون بالعمل في هذا القطاع أنفسهم مُرغمين على إظهار المرونة، والتحول من مشروع إلى آخر، والأهم من ذلك كله، البقاء في الطليعة بالنسبة لمُتطلبات المهارات التكنولوجية الحديثة، وفقا لروبرت والترز.

رجحت مجموعة بنك قطر الوطني ، أن يأخذ منحنى التجارة العالمية في العام 2017 اتجاها معاكسا لما شهده من تراجع مطرد منذ الأزمة المالية في عام 2008 والانخفاض إلى مستوى جديد في عام 2016، وذلك بالنظر إلى انحسار العوامل التي أدت إلى التباطؤ، بالرغم من استمرار بعض المخاطر. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن من شأن انتعاش التجارة العالمية أن يعزز تعافي الاقتصاد العالمي حيث ستدعم التجارة انتشار التكنولوجيا والثروة وستسمح للاقتصادات الفردية بالتركيز على نقاط القوة التي تتمتع بها. وأضاف أن التجارة العالمية ظلت تتراجع، حتى بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث نمت قبل الأزمة المالية في 2003-2007، بأكثر من ضعف معدل الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لينخفض هذا النمو لاحقا إلى 1.4 مرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2011-2015 و0.9 مرة فقط في عام 2016. وأوضح أن النمو الحقيقي للتجارة العالمية في السلع والخدمات تراجع من متوسط 8.5 في المائة سنويا في السنوات الخمس السابقة للأزمة المالية إلى 4.0 في المائة منذ الأزمة المالية خلال الفترة 2011-2015. وفيما بعد، وصل في عام 2016، إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 بنمو نسبته 2.2 في المائة فقط. وعزا التباطؤ في نمو التجارة العالمية جزئيا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي اتخذ مسارا مماثلا. كما أدى تصاعد موجة الحمائية إلى مزيد من التباطؤ في نمو التجارة العالمية. ومنذ الأزمة المالية، أدخلت بلدان مجموعة العشرين قرابة 6,000 من التدابير التجارية الحمائية الجديدة. ولفت إلى وجود سببين رئيسيين في العام 2016 لضعف أداء التجارة العالمية، خاصة بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد تمثل الأول في ضعف الاستثمار هذا العام وهو ما أدى إلى إضعاف التجارة العالمية أكثر من إضعافه للناتج المحلي الإجمالي العالمي، معتبرا أن تراجع الاستثمار الخاص في الولايات المتحدة والتحول المستمر من الاستثمار إلى الاستهلاك في الصين من أهم أسباب تباطؤ التجارة العالمية في 2016. أما السبب الثاني فهو انخفاض أسعار النفط في عام 2016 والذي أثر سلبا على التجارة، ويرتبط ذلك جزئيا بالعامل الأول حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة. كما قاد انخفاض أسعار النفط أيضا إلى انخفاض الدخول في البلدان المصدرة للنفط، وهو ما أدى إلى انخفاض الواردات المرتبطة بالاستهلاك. وفي نفس الوقت، لم تتحقق النتيجة اللازمة المتوقعة لذلك أي حدوث زيادة في الواردات المرتبطة بالاستهلاك في البلدان المستوردة للنفط. وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن آفاق التجارة العالمية تبدو أفضل بكثير في عام 2017 حيث تراجعت العوامل التي أعاقت نموها في عام 2016 إذ تحسنت التوقعات الاقتصادية العالمية مع ارتفاع معدلات النمو منذ أواخر عام 2016 مما أدى إلى زيادة في التوقعات المجمع عليها لعام 2017. وانتعش الاستثمار في الولايات المتحدة في نهاية عام 2016 وأوائل عام 2017، وفي الصين، تباطأ التحول إلى الاستهلاك في أواخر عام 2016، حيث استخدمت السلطات الاستثمار لتحفيز الاقتصاد. وأخيرا، تعافت أسعار النفط المتوقع أن تكون أعلى بنسبة 23 في المائة في 2017 مما كانت عليه في 2016. وقال التحليل إن أحدث البيانات تشير إلى تحسن التجارة العالمية حيث ارتفعت تجارة السلع والخدمات بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي في يناير من حيث القيمة، وفقا لصندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع تراجع بلغت نسبته 3 في المائة في المتوسط في عام 2016. ورجح ألا يكون السبب الوحيد في ذلك هو تحركات أسعار النفط نظرا لأن حجم تجارة السلع نما بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بمتوسط نمو نسبته 1.3 في المائة في عام 2016، وفقا لمكتب هولندا لتحليل السياسات الاقتصادية. ونبه إلى أن عدد الحاويات في الموانئ بلغ مستويات قياسية في أوائل عام 2017، كما بلغ مؤشر مدراء المشتريات القائم على مسح طلبات التصدير المتوقعة أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية في أبريل من العام الحالي. ورأى أنه مع ذلك، يمكن لعدد من المخاطر أن تعيق انتعاش التجارة العالمية، ففي حال ثبت أن الانتعاش في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لن يستمر طويلا، فإن التجارة العالمية ستعاني أيضا. ولفت إلى أن هناك تطورين رئيسيين يمكن أن يسرعا من تزايد الحمائية، الأول أن سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت بالفعل إلى تخلي مجموعة العشرين عن التزامها تجاه مكافحة الحمائية في بيانها الصادر في مارس، ويمكن لتلك السياسات أن تؤدي إلى مزيد من التدابير الحمائية. أما الثاني فهو أن الفشل المحتمل لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى الإضرار بالتجارة في أوروبا. ومع ذلك، يرجح أن تصمد التجارة العالمية أمام جهود الحمائية بسبب ترابط سلاسل الإمداد العالمية، والعضوية الواسعة في منظمة التجارة العالمية التي توفر الدعم القانوني للتجارة، ووجود اتفاقات تجارية إقليمية كبيرة.

تسببت الأزمة المالية الأخيرة بين عامي 2008 و2010، في حوالي نصف مليون حالة وفاة إضافية بمرض السرطان، وذلك نتيجة حرمان المرضى من سبل العلاج بسبب البطالة وخفض الإنفاق على العناية الصحية، حسبما أشارت دراسة حديثة. وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها، اليوم الخميس، مجلة "ذي لانسيت" البريطانية الطبية، جرى التوصل إلى هذا الرقم بعد أن لاحظ الباحثون ارتفاع عدد حالات الوفاة بالسرطان لكل درجة مئوية ترتفع بها نسبة البطالة وكل خفض في الإنفاق الصحي. ومن جانبه، قال معد الدراسة، من جامعة "امبريال كولج" ماهيبن ماروثابو: "نقدر من تحليلاتنا أن الأزمة الاقتصادية مرتبطة بأكثر من 260 ألف حالة وفاة إضافية بمرض السرطان في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الـ 34 لوحدها بين عامي 2008 و2010". وأضاف ماروثابو: "ويشير هذا العدد إلى أن عدد الوفيات عالميا في ذات الفترة قد يكون تجاوز نصف المليون حالة، وإنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي لوحده، تشير التقديرات إلى أن عدد الوفيات الإضافية بمرض السرطان في هذه الفترة بلغ 160 ألفا ،كما بلغ عدد الوفيات الإضافية في الولايات في هذه الفترة 18 ألفا وفي فرنسا 1500، ولكن في بريطانيا وإسبانيا لم تسجل أي وفيات إضافية". واستخدم الباحثون في إعداد دراستهم الإحصاءات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لأكثر من 70 بلدا يزيد عدد سكانها الإجمالي عن ملياري نسمة وذلك لاكتشاف العلاقة بين البطالة والإنفاق الصحي وحالات الوفاة بالسرطان. الجدير بالذكر، أن تعبير "الوفيات الإضافية" يشير إلى المرضى الذين ربما لم يكونوا قد توفوا لو توفر لهم العلاج اللازم.

أعلنت هيئة رئاسة الحشد الشعبي في العراق، خفض أعداد عناصر الحشد الموالية للحكومة، بنسبة 30%، بسبب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس. وأصدرت الهيئة بيانا، أمس الأربعاء، قالت فيه: "تم إصدار مذكرة بتسريح 30% من الحشد الشعبي وذلك بسبب الضائقة المالية". ومن جانب آخر أفادت وثيقة رسمية أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أصدر أمرا ديوانيا بتكليف الفريق الركن المتقاعد محسن عبد الحسين حسن لازم ضبع الكعبي، بمهام نائب رئيس الحشد الشعبي للشؤون الإدارية والمالية والميرة، على أن يتم تقليص صلاحيات نائب رئيس الهيئة لشؤون العمليات أبو مهدي المهندس. وذكرت تقارير أن رئيس الوزراء العراقي، تسلم قبل أيام رسالة من الجانب الأمريكي تبلغه بضرورة حل "الحشد الشعبي" خلال أسبوعين. الجدير بالذكر، أن العراق يواجه أزمة مالية بسبب الانخفاض الحاد لأسعار بيع النفط، حيث بلغت موازنته المالية لهذا العام بإجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات دينار، وعجز نسبته 22.8%، وبلغ إجمالي الإيرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار.

ألقى فضيلة أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث كلمة بعنوان "نحو الإقتصاد العيني وتطوير منتجات التمويل" وذلك في المؤتمر الدولي للإقتصاد والتمويل الإسلامي جامعة سكاريا - تركيا المنعقد في21-23 أكتوبر2015 دعا فيها إلى عدة مقترحات هامة في مجال الإقتصاد الإسلامي منها وضع سياسة نقدية ومالية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية وجميع المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي الحثيث للخروج من العقود الصورية والشكلية ، والمعاملات التي لا تحقق التنمية الشاملة لأمتنا الإسلامية بشكل متدرج مدروس، و السعي الحثيث لإيجاد أدوات نقدية ومالية مختلفة الأزمان من قصيرة، وطويلة، ومتوسطة الأجل.. قال في كلمته:إن العالم اليوم لا يزال يعاني في ظل الإقتصاد الرأسمالي من الأزمة المالية العالمية الكبرى منذ عام 2008م التي تحولت إلى أزمة شاملة ، ولم تتحقق له المعافاة الاقتصادية مع أنه وقع الآن في أزمة اقتصادية أخرى وهي أزمة عدم الخلل في النمو الاقتصادي في الصين التي يعد اقتصادها ثاني اقتصاد في العالم .. ولا يخفى عليكم أن الأزمات الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي كثيرة ، بدءاً من نشأتها إلى الآن فقد تحولت الرأسمالية الحرة بسبب ظلم العمال وتظاهراتهم في القرنين 18 و 19 إلى رأسمالية مقيدة ، ثم جاءت الأزمة الأمريكية 1928-1938 لتضيف مزيداً من القيود، كل ذلك لأسباب لا يسع الوقت لشرحها الآن. وأما النظام الشيوعي الاقتصادي فقد سقط سقوطاً كاملاً عام 1991 مع سقوط الاتحاد السوفيتي . لذلك فالأمل من علماء الاقتصاد الإسلامي أن يقدموا الحل الثالث المتمثل في الاقتصاد الإسلامي ونظامه، ونظرياته ، ومنتجاته ، وهو بحق نظام قادر على حلّ المشكلات الاقتصادية، لأنه منبثق من الوحي من نور الله ، من الشفاء والرحمة للعالمين ، وليس هذا ادعاء من المسلمين، وإنما حقيقة وواقع ، وشهادة من عدد من المنصفين من غير المسلمين، حتى الفاتيكان قالت بعد الأزمة المالية : إن الحل هو في الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على القيم الأخلاقية، وفي الصيرفة الإسلامية التي صمدت أمام الأزمة، بل إن معظم قادة أوروبا طالبوا بإعادة النظر في النظام الرأسمالي الحالي، وقالت باحثة إيطالية في كتابها (اقتصاد ابن آوى) : (إن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي، وأن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية).تنبؤ بالاقتصاد الإسلامي وقد تنبأ الاقتصادي الفرنسي جاك أوستري في كتابه (الإسلام في مواجهة النمو الاقتصادي) بظهور اقتصاد ثالث غير الرأسمالي والاشتراكي وهو الاقتصاد الإسلامي الذي يبدو أنه سيسود المستقبل، لأنه أسلوب كامل للحياة يحقق كافة المزايا الاقتصادية . كل ذلك لأن هذا الاقتصاد قائم على التوازن الدقيق وقد أثبتت الدراسات على أن النجاة إنما في اقتصاد موزون .ولذلك فإن الهدف الأسمى للاقتصاد الإسلامي من خلال نصوص الشريعة ومقاصدها هو الوصول إلى اقتصاد متزن متوازن موزون. إن الله تعالى خلق كل ما في هذا الكون فأعطى لكل شيء وزنه، ووضع كل شيء في مكانه بتوازن دقيق للوصول إلى كوْن موزون بجميع عناصره وطبائعه ، فقال تعالى : (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) . وهكذا صناعة الحياة في هذه الدنيا لن تستقيم إلاّ بالتوازن الدقيق، وذلك لأن كل ما في هذا الكون زوج وشفع، وهذا أثبته العلم الحديث، وعبّر عنه القرآن الكريم بوضوح قبل أكثر من 14 قرناً فقال تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) . ومن طبيعة الشيء المزدوج قابليته لأحد عنصريه أي نحو اليمين أو اليسار ، فالإنسان بما أنه مكون من روح ومادة طينية يمكن أن يميل كثيراً نحو أحدهما ، فإذا مال كثيراً إلى الأول تحققت الرهبانية والانعزال ، وإذا مال ميلاً كبيراً إلى الجانب المادي تحققت الفلسفة المادية، وهكذا جميع تصرفاته، لذلك فهو في ذاته، وفي جميع تصرفاته وأفعاله يحتاج حاجة ماسة إلى التوازن، وهكذا نشاطه الاقتصادي، ونشاطه السياسي، والاجتماعي . .توازن مفقود وقد دلت التجارب والتأريخ والوقائع على أن هذا التوازن لن يستطيع البشر أن يحققه وحده بدون هداية ربانية ، ولذلك كانت الرسالة الخاتمة (رسالة الإسلام ) قائمة على هذا التوازن في جميع أوامرها ونواهيها وإرشاداتها وتوجيهاتها ، ولذلك جعل هذا الميزان الدقيق بهذا التوازن منزلاً من عند الله تعالى مثل القرآن الكريم نفسه فقال تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) فبدون الميزان الدقيق لهذا التوازن لن يتحقق العدل قطعاً ، بل يكون العالم مرة يميل نحو اليمين ، ومرة نحن اليسار ، والحق دائماً هو الوسط والصراط المستقيم ، ولذلك نرى الآية بوضوح تربط بين الميزان وتحقيق العدل ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) . وكما نرى هذا الربط بين العدل والميزان في النشاط الإنساني ، حيث ربط القرآن الكريم بين بقاء السماء والأرض متزنتين وبين الميزان فقال تعالى : (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) .ونحن هنا نذكر معالم هذا التوازن في الاقتصاد الإسلامي على ضوء ما يأتي : أولاً – التوازن في جميع الأنشطة الاقتصادية ، وداخل النشاط الاقتصادي الواحد ، وهو كما ذكرنا له ستة أنواع : 1. التوازن في الملكية من خلال ما يأتي: ‌أ) الملكية ليست ملكية فردية فقط ، كما هو الحال في النظام الرأسمالي الحر ، ولا جماعية (الدولة) كما هو الحال في النظام الشيوعي، بل هو جماع بين الأمرين بدقة متناهية ـ كما سبق ـ .‌ب) وضع شروط للتملك من حيث الأسباب المشروعة ، وفرض قيود على الملكية لمنع الجشع والاحتكار ومنع آثار الفلسفة المادية ، مع الحث الكبير على المال وكسبه وبيان أهميته ودوره في النهوض بالأمة لإزالة آثار الرهبانية والعزلة .. ‌ج) فرض حقوق كثيرة مثل الزكاة والنفقة...على المال لتحقيق التكافل ، وحتى لا يكون المال محصوراً في دائرة معينة (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ) مع عدم تحديد الملكية والأموال بحد معين ، بل ترك الإسلام الحرية المنضبطة ليكسب المسلم الملايين، أو المليارات دون أي حرج ما دام ملتزماً بالشروط والقيود والحقوق السابقة.2. التوازن في الإنتاج من حيث توجيه الإسلام الإنتاج نحو الإنتاج النافع ، ومنع الإنتاج الضار بالإنسان ، أو الحيوان أو البيئة .فقد وضع عليه قيوداً ومع ذلك جعل الإنتاج عبادة وجعل عليه أجراً وثواباً عظيماً ، حيث إذا أنتج شيئاً نافعاً فكل من يستفيد منه من الإنسان أو الحيوان يكون ذلك أجراً وثواباً جارياً للمنتج ، وهكذا ...3. الاستهلاك حيث يجب أن يقوم على القوام بنص القرآن الكريم في وصف عباد الرحمن (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) وقال تعالى : (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) .4. التبادل من خلال العقود التي دلت النصوص الشرعية على أنها يجب أن تكون قائمة على العدل ، وعلى الحقوق المتساوية للعاقدين فقد وزعت الشريعة الحقوق والواجبات بين طرفي العقد ، فإذا وجد أي خلل في هذا التوازن أصبح العقد غير مشروع ، فمثلاً فإن عقد القرض يقوم في الإسلام على ميزان له كفتان متعادلتان وضعت في كل كفة حقوق والتزامات ، أو ايجابيات وسلبيات بتوازن دقيق ، ففي كفة المقرض (الدائن) ايجابية ضمان قرضه بمجرد تسليم المقترض ، وفيها سلبية حيث ليس له الحق في أن يأخذ أي فائدة من هذا القرض ، وأما كفة المقترض ( المدين ) ففيها إيجابية تتمثل في أنه يستفيد من كل ينتجه دون أن يكون للدائن حق فيه ، ولكن فيها سلبية تتمثل في أن المال مضمون عليه مطلقاً، وفي جميع الأحوال حتى في الظروف القاهرة .وكذلك عقد المضاربة الشرعية (القراض) له ميزان يتكون من كفتين ، فوضعت في كفة المضارب (المستثمر) ايجابية أن المال ليس مضموناً عليه ( إلاّ في حالات التعدي أو التقصير) وسلبية مشاركة رب المال في ناتج جهده بالنسبة المتفق عليه 50% أو غيرها ، وفي كفة رب المال إيجابية مشاركته للربح الناتج ، وسلبية أن ماله غير مضمون على المضارب إلاّ في الحالتين السابقتين .وهكذا جميع العقود .وهناك أمر آخر في غاية من الأهمية ، وهو ضرورة استعمال كل عقد في مقتضاه الشرعي دون تغييره ، وعدم استعماله في غير ما وضع له .5. التوزيع: إن الفكر الرأسمالي وضع في مقابل رأس المال ( النقود ) الفائدة (الربا ) ، والإسلام حرم الربا ، لأنه ظلم في ميزان العدل الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة ، وذلك لأن جميع الإيجابيات تجتمع في كفة المرابي ، والسلبيات في كفة المقترض ، حيث إن كفة المرابي تجمع بين ضمان رأس المال وأخذ جزء من المال ( نسبة متحركة أو ثابتة من رأس المال) مطلقاً في جميع الأحوال ، في حين أن كفة المقترض تجمع سلبيات ضمان رأس المال ، وضمان نسبة من رأس المال زيادة وربا. ولذلك وضعت الشريعة بديلاً عن الربا العقود الشرعية من البيع ، والسلم ، والمشاركة ، والمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة ، ونحوها من العقود المتوازنة العادلة القائمة على توزيع الحقوق والواجبات على الطرفين وعلى أساس (الغنم بالغرم) في المشاركات كلها . ومن جانب آخر فإن الربا ظلم للمجتمع ، لأنه عبء على المنتج والمستهلك ، في حين أن الربح الناتج من العقود الشرعية (المشاركات) ناتج على سبيل الحقيقة ، إذا لو لم توجد يستحق الربح . ضرورة إيجاد أدوات نقدية ومالية قصيرة وطويلة ومتوسطة الأجل 6. إعادة التوزيع : إن النظام الإسلامي في هذا المجال في غاية من الأهمية من التوازن بين الأغنياء والفقراء ، وكل طبقات المجتمع ، فأجاز لهم الملكية والتملك والإنتاج والتعاقد لتحقيق الربح والمال الصالح ، وبالمقابل أوجب على الأغنياء حقوقاً بسيطة ، لكنها تحقق التكافل والتكامل ، وهي حق الزكاة ، وحق النفقة ، حيث يبدأ التكافل داخل الأسرة الصغيرة ليشمل المجتمع كله ، إضافة إلى الصدقات والأوقاف والكفارات والديات ، ثم بعد ذلك تتدخل الدولة من خلال أموال الفيئ وغيره لتحقيق التكافل الاجتماعي .فالإسلام لم يترك الأغنياء دون فرض حقوق عليهم، ولم يضر بهم أيضاً بنزع الملكية، أو بقيود ضارة، وكفل كذلك حقوق الفقراء في توازن بديع.ثانياً – التوازن بين دور الدولة، ودور الفرد، والسوق : إن الإسلام جعل المسؤولية بين الجماعة والدولة ، ومسؤولية الفرد في تكامل حقيقي، من خلال المراقبة ، حيث دلت النصوص الشرعية على خطورة هذه المسؤولية أمام الله تعالى، ثم أمام الأمة فقال تعالى : (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ...) وقد عبر الخلفاء الراشدون عن هذه المسؤولية عن الإنسان ، والحيوان ، والبيئة ، فقد قال الخليفة عمر رضي الله عنه : ( لو عثرت دابة على دجلة لسئل عنها عمر ) . وقد ذكر الاقتصاديون اليوم أن أحد أسباب هذه الأزمة يعود إلى عدم قيام الدول بواجبها نحو البورصات والمؤسسات المالية ، يقول جوزيف ستغليتز " الحائز على جائز نوبل في الاقتصاد ، وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي" في مقال له بمجلة تايم: ( أرى أنا وغيري من الاقتصاديين : أن التنظيم الحكومي ، والمراقبة عنصران أساسيان في اقتصاد الأسواق القادرة على العمل، وبدونهما ستكون هناك أزمات اقتصادية متكررة ...) ثم أنحى باللائمة في المقام الأول على التحرر من القوانين المنظمة بدقة، وعن المراقبة الفعالة ، ثم ذكر أهمية التوازن ...ثم ختم مقاله بقوله : (إن هذه الأزمة علمتنا أن الأسواق المتحررة من القوانين محفوفة بالمخاطر ) .ثالثاً ـ التوازن الدقيق بين الضروريات والحاجيات والمحسنات ( المرفهات ) في جميع أعمال الدولة والمؤسسات ، والأفراد بل داخل الفرد نفسه ـ كما سبق ـ للوصول إلى المجتمع الموزون .وبالإضافة إلى ذلك فإننا بحاجة إلى:1- إعادة النظر في هياكل النظام الاقتصادي العالمي مالياً ونقدياً ومصرفياً، وإصلاحها إصلاحاً جذرياً وفق برنامج شامل للإصلاح .2- القيام بترتيب السياسات، والوسائل والإجراءات الناجعة لتحقيق هذا الإصلاح .3- إصلاح ، وتطوير المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية .4- إحلال سياسة نقدية تقوم على الإنتاج والنمو والربح بدل الفائدة ، وتصحيح وظائف النقود لتقوم بدورها باعتبارها وسيلة للتداول، وليست سلعة .5- سياسة مالية محكمة قادرة على ضبط السوق والمؤسسات المالية ضبطاً متوازناً.6- وضع سياسات متوازنة لتحقيق التوازن بين دور الدولة في الاقتصاد والسوق، ودور الفرد والشركات، وبين حقوق الفرد، والمجتمع..7- تحقيق التكافل بين البشر جميعاً من خلال التوزيع العادل ، كما شرحناه .8- تصحيح العلاقات بين المتعاقدين، بحيث تقوم في المشاركات على أن الغنم بالغرم ، وفي العقود الناقلة للملكية لا بدّ أن تقوم على التملك والتمليك الحقيقيين ، وفي عقود التبرع أن تقوم على أساس التبرع دون استغلالها للاسترباح والفائدة .9- ترسيخ القيم الأخلاقية وتفعيلها في الأنشطة الاقتصادية والمعاملات .أما المشروع المتكامل فهو يتكون من عنصرين : العنصر الأول : موقف الإسلام من أسباب هذه الأزمة واحداً واحداً . حيث وجدناه يحرم كل هذه الأسباب من الربا ، وبيع ما لا يملكه الإنسان ، والغرر والمقامرة، والمغامرة ، والعقود الصورية والمارجن ، والاختيارات (أوبشنز) والمستقبليات، والسندات ، والتوريق ، ونحوها.والعنصر الثاني : يتمثل في تقدير مشروع متكامل بآلياته عن الاقتصاد الإسلامي، وحلوله العملية للركود ، والتضخم ، والبطالة ، ومعالجة الأزمات ولا يسع المجال لذكره بالتفصيل . كما أن العناية بالتوازن مطلوب في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي فإنه أيضاً مطلوب في جميع مخرجات الاقتصاد الإسلامي من الصيرفة، والتمويل، والاستثمار ، والخدمات المالية ، وفي عقودها ومنتجاتها ، وصكوكها ومحافظها ، وكذلك يجب أن تقوم هذه المنتجات على مقاصد الشريعة العامة ، والمقاصد الخاصة بكل عقد أو منتج، والابتعاد عن الحيل غير المشروعة ، والاهتمام بالتطوير ، وربط المنتج بمقاصده التنموية والاجتماعية .وأقترح هنا المقترحات الآتية : 1. وضع سياسة نقدية ومالية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، بل في جميع المؤسسات المالية الإسلامية ، حيث كان في فترة من الفترات لديها فائض سيولة ، كما أن لدى بعضها فائض سيولة ، ولدى بعضها الآخر عجز أو نقص فيها ، فكل ذلك يقتضي وجود بنك مركزي يدير هذه الأمور في من الفائض ، والعجز ، وسياسة راشدة ، وخطة واضحة ، واستراتيجية بعيدة المدى .2. تنشيط السوق الأولية من خلال البحث عن فرص الاستثمار وتطوير الأفكار ، ودراسة جدواها ، ومن ثم تطوير مشاريع ثم طرحها ، وهذا ما يسعى إليه المجلس العام للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية من خلال إنشاء بنك ضخم يلعب دوره (من خلال رأسماله الذي يبلغ مائة مليار دولار كأسهم استثمار عام ضمن رأسمال كلي متغير ، يستطيع البنك أن يلعب دوراً مهماً في طرح أدوات قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة ليتم تداولها في سوق ما بين البنوك ، كما أنه سيلعب دور صانع السوق من خلال تخصيص 35% من أموال البنك لعملية التعهد بالشراء ، وهو ما سيضبط حركة التداول ، وبالتالي سيتولى مسألة سد الثغرات في إدارة السيولة) . 3. تنشيط السوق الثانوية الإسلامية (البورصة) من خلال طرح أدوات مالية مشروعة مثل الأسهم ، والصكوك والوحدات الاستثمراية ، ويبدو عدم وجود مثل هذه الأسواق بصورة كافية ، فإن نسبة السيولة في البنوك الإسلامية أكثر من مثيلاتها في البنوك التقليدية بنحو 9.45% وذلك أن المؤسسات الإسلامية لا تستطيع الاقتراض بفائدة، ولا الاستثمار بفائدة عن طريق البنوك المركزية التي تتيح الاستثمار الليلي بفائدة ولو لليلة واحدة .4. السعي الحثيث لإيجاد أدوات نقدية ومالية مختلفة الأزمان من قصيرة ، وطويلة، ومتوسطة الأجل .5. وضع خطة استراتيجية لتحقيق مقاصد الشريعة في إنشاء هذه البنوك والمؤسسات المالية من التعمير والتنمية الشاملة من خلال العقود والأدوات النقدية والمالية المتنوعة التي تحقق مختلف الأغراض، وعلى العقود التي تحقق المشاركة بجميع أنواعها .6. السعي الحثيث للخروج من العقود الصورية والشكلية، والمعاملات التي لا تحقق التنمية الشاملة لأمتنا الإسلامية بشكل متدرج مدروس .7. السعي لإيجاد مؤشر يعتمد على الربح والمرابحة وليس على الفائدة كما هو الحال اليوم، حيث يعتمد الجميع على معيار " لايبور " .8. وضع سياسة إعلامية وتوعوية لتشجيع الادخار والاستثمار بطرق إسلامية، وتثبيت ثقافة التجارة الإسلامية في النفوس .9. ضرورة اتباع استراتيجية فاعلة، وشاملة لإدارة السيولة لتشمل إدارة سيولة الأصول ، وإدارة سيولة الالتزامات، والإدارة المتوازنة للسيولة، وبسبب افتقار الصناعة المالية الإسلامية إلى البنية التحتية الملائمة للسيولة لسبب غياب الأسواق الثانوية الإسلامية فإن معظم المصارف الإسلامية تتبع إدارة سيولة الأصول، مع أن المفروض أن يستفيد منها جميعاً بشرط ضبطها بالضوابط الشرعية، كما من الأفضل اتخاذ استراتيجية خاصة بها تجمع خيرات الاستراتيجيات الثلاث، وتدرأ مفسادها وأخطارها وأخطاءها .10. تعاون المؤسسات المالية الإسلامية بجميع أنواعها على إيجاد سوق تجارية تقوم على الضوابط الشرعية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية ، تنفيذاً للتوصية الخامسة في قرار رقم (76(7/8) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.11. وقد بذل البعض بعض الجهود لإيجاد سوق إسلامية بديلة في بعض الدول العربية والإسلامية، وسماها بها، ولكنها - مع الأسف الشديد- في حقيقتها تعتمد كذلك على البورصات العالمية مثل بورصة لندن، وإنما زادوا اسماً وعنواناً ، وواجهة وزيادة في الرسوم، فلا يتحقق فيها القبض ولا تؤدي إلى أي تنمية ، ولا تبادل حقيقي بين السلع والخدمات، وإنما في جوهرها (درهم بدرهم بينهما حريرة) وحتى الحريرة لا يمكن قبضها أو لا يراد أبداً قبضها.12. وقد تحققنا من إحدى الأسواق التي سميت بالسوق الإسلامية فوجدناها كما ذكرت آنفاً، والله المستعان.13. توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي بالتعاون بين البنوك الإسلامية من خلال توزيع الأدوار وتحريك الأموال بين الدول الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة، وإنشاء المشاريع المشتركة. تنفيذاً للتوصية السادسة في قرار رقم (76(7/8) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.14. دعوة الحكومات الإسلامية للتعاون البنّاء في تحقيق التوصيتين السابقتين وتسخير إمكانياتها لتنفيذهما على أرض الواقع حيث فيهما خير كثير لأمتنا الإسلامية .15. إنشاء محفظة استثمارية كبيرة متنوعة، قائمة على التقييم اليومي لوحداتها من خلال الخبراء حتى يمكن شراؤها، ثم بيعها بصورة سلسلة على أن توجه هذه المحفظة لتحقيق التنمية الشاملة.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، من أنه "ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة على تعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ". ونبهت "الأونروا"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى "أن هذا يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب 8 مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط". وأِشارت "الأونروا" إلى أنها قدمت تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوضح "أنه وحسبما هو الوضع هو عليه الآن، ومع تطبيق الإجراءات التقشفية والإدارية الصارمة، فإن الوكالة ستكون قادرة على الاستمرار بتقديم خدماتها في مجالات إنقاذ الحياة وحماية اللاجئين الأشد ضعفا من الصعوبات الشديدة والمحافظة على الصحة العامة والسلامة حتى نهاية العام، وتشمل هذه الخدمات برنامج الأونروا الصحي وتقديم المساعدة للعائلات الفقيرة من خلال برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية وأنشطة العلاج والطوارئ والتي تتوفر الأموال الكافية لها لدى الوكالة".

قالت إيمان المناعي الخبيرة العقارية المعتمدة ومديرة المبيعات وتطوير الأعمال في شركة رويال امباسدور أن السوق القطري يشهد تطوراً مذهلاً وإزدهاراً كبيراً في الجانب العقاري وضربت مثل ببنانا ايلاند التي أصبحت تقارن بجزر المالديف. حيث يتميز عقارها بالفرادة والتميز.واوضحت في تصريح لـ "بوابة الشرق" ان هذا التطور السريع والنمو المستمر للسوق العقاري القطري دفع الكثيرين للاستمثار فيه او التفكير في الاستثمار فيه مشيرة الا انهم يفكرون في التوجه الى قطر لفتح نوافذ تسويقية وتطويرية جديدة في مجال العقار وقد شاركوا من قبل في معرض سيتي اسكيب في الدوحة من اجل استكشاف السوق العقاري القطري.واشارت المناعي الى ان الكثيرين من العقاريين القطريين يعملون في السوق البحريني وكذلك عقاريين بحرينيين يعملون في السوق القطري مؤكدة على اهمية التكامل بين العقاريين في البلدين ومشيرة الى ان قيام جسر المحبة بين البلدين يمكن ان يحقق تبادل منفعي قوي بين البلدين في مجال العقار ويحقق انفتاح جيد بين السوقين.وقالت إن السوق العقاري البحريني متميز ويسير بخطى ثابته نحو التطور والنمو وان المشاريع العقارية تنفذ على مهل وفقا للاحتياجات وليست هناك مشاريع فجائية كما ان السوق العقاري البحريني يتميز بالتفرد في مشاريعه العقارية وعدم التكرار، مشيدة بالدعم الحكومي الكبير واصدارها العديد من القوانين لحماية السوق العقاري واتاحة حق التملك للاجانب مما حقق اقبالا كبيرا منهم على السوق البحريني مبينة ان اكثر من 26 اجنبي تملكوا في احد مشاريعها ونالوا اقامة دائمة في البحرين وهذا شجع المستثمرين الاجانب ورجال الاعمال للتملك في البحرين لانها تفتح لهم الابواب نحو الخليج.واوضحت المناعي أن سن الحكومة لقوانين وقائية منح السوق العقاري حماية قانونية قوية وطمأن المستثمر ومن هذه القوانين القانون العقاري الجديد وقانون الايجار وقانون المشاريع المعثرة كما منح ضمانات قوية للبنوك للدخول في مجال التمويل العقاري دون خوف.واكدت ان هذه الحماية والضمانات هي التي حفظت السوق البحريني من الانهيار ابان الأزمة المالية العالمية وجعلتها الاقل تاثراً من دول كثيرة مجاورة.وعن نيلها شهادة الخبير العقاري العالمي المعتمد قالت المناعي ان هذه الشهادة من الشهادات المعترف بها عالمياً واستغلت فرصة تنظيم معهد دبي للعقارات لهذه الدورة لنيل هذه الشهادة ونلنا كورسات مكثفة عن جميع القوانين العقارية العالمية وكيفية الاستثمار في الخارج ثم ينظر الى مشاركاتك الخارجية وشهادات والدورات التي تلقيتها في هذا المجال ثم يتم منحك هذه الشهادة ((CIPS من الولايات المتحدة الامريكية واوضحت ان هذه الشهادة فتحت لها المجال لاصبح عضوة في جمعية العقاريين العالمية في امريكا مشيرة الى ان هذه الشهادة نالها حول العالم 2500 شخص فقط. مؤكدة انها استفادت من نيلها هذه الشهادة كثيرا حيث يعقد اجتماع سنوي لاعضائها ويمتنحك فرص تبادل الاستثمارات عالميا والاهم من ذلك انها توسع معارفك وشبكتك وهذا ما يحتاجه السوق العقاري.

نظم قسم المالية في كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر، حلقة نقاشية حول "الأزمة الاقتصادية والمالية" طرح سؤالاً أساسياً مفاده: "ما حدث من خطأ؟ وما هي الدروس المستفادة؟ لتفادي تكرارها"، حيث ناقش المتحدثون المعلومات التي تداولها الخبراء الماليون والاقتصاديون الإقليميون، عن أسباب وتداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة، كما قدموا لمحة عامة حول أين تقف دول الخليج الآن من هذه الأزمة، وما كان تأثيرها في ذاك الوقت؟.. وقد شارك في هذه الندوة العلمية كل من السيد صلاح الجيدة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" السيد بول كارا مانوكيان، من مؤسسة إرنست اند يونغ خدمات الضرائب، والدكتور محمد خواجكي، الخبير الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة، وحضر الندوة د. نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلبة، والمهتمون بالقضايا المالية. وقد اكد المشاركون في الندوة أن اقتصادات دول الخليج بشكل عام ـ والاقتصاد القطري على وجه الخصوص، هو في حالة جيدة، عندما يكون هناك زيادة ملحوظة في ثقة المستهلكين، وهو التوسع في الطلب على السلع الكمالية، وزيادة مستمرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.وكان الحديث قد دار حول حجم التأثير الذي اصاب الدول اجمعها، قبل عدة سنين من هذه الأزمة المالية، واستهدفت قطاعي العقار والمصارف، إلا أن تأثيرها ما زال الى الآن على اغلب الدول وابرزها أمريكا، التي اعتبرت سابقاً من اكبر الدول اقتصادياً، كما ان الازمة المالية اثرت بشكل كبير على الاستثمارات الداخلية والخارجية، وذلك بسبب القروض والاصول الهالكة، وعن الاسباب الرئيسية للأزمة المالية التراجع غير المتوقع على اسعار النفط والغاز.. كما تم الحديث عن التنظيم المالي وثقة المستهلك؟، وعن كيفية معالجة نقاط الضعف في المؤسسات الدولية؟ ما هو احتمال حرب العملات؟ وان كان من المتوقع أن يكون هناك أزمة الدولار في الأفق؟ ما ينبغي أن يكون الأولوية الرئيسية لدينا للتأكد من أنه لن يحصل تكرار للسناريو؟، وما هي نقاط القوة والضعف في مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة؟ هل نحن بحاجة إلى المزيد من التنظيم في قطر؟، وما هي علامات التحذير لقطر؟.

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس، تراجع أحد مؤشرات أداء قطاع التصنيع في الصين خلال أبريل الحالي، إلى أدنى مستوى له منذ 12 شهرا. فقد أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع التي أصدرتها مجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية، تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 49.2 نقطة مقابل 49.6 نقطة في مارس الماضي. يذكر أن تسجيل المؤشر لأكثر من 50 نقطة يشير إلى نمو القطاع، في حين يشير تسجيل أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط في القطاع. وقال أنابيل فيديس، المحلل الاقتصادي في بيان إتش.إس.بي.سي الصحفي، إن زيادة الإنتاج كانت طفيفة في حين أن إجمالي النشاط الجديد تراجع للشهر الثاني على التوالي. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر رئيسي ثان، وهو مؤشر إتش.إس.بي.سي المؤقت للناتج الصناعي في الصين، إلى 50.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 51.3 نقطة في مارس الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ 3 شهور. يأتي ذلك فيما انخفض معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل معدل نمو ربع سنوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الأزمة المالية العالمية قبل 6 سنوات، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.

قال كاي - أوفه شانز، رئيس المؤتمر والشريك الرئيسي في "د. شانز، ألمز آند كومباني، إن النمو الإقتصادي هو أكبر عامل يدفع بأقساط التأمين إلى الأمام ويساعدها على النمو، ولسوء الحظ نرى أن الإقتصاد العالمي كان متأرجحا بعد الأزمة المالية، ونرى أن الاستقرار والانتعاش ما زال بعيد المنال لأن الإقتصاد الأمريكي الذي مازال الأكبر عالميا مؤخراً عاد وإنتعش تالياً.. منطقة اليورو مازالت هشة وهي عرضة لمختلف الصدمات السياسية والاقتصادية، ثالثا اليابان حتى الآن لم تحقق نجاحا في إحداث تغيير إيجابي في اقتصادها، ثم ننظر إلى روسيا التي لا تزال تعترضها مشاكل، كما أن نمو الصين في تباطؤ ونرى أيضا أن الدين السيادي الصيني لا يزال يشكل عائقا للاقتصاد العالمي، خاصة أن الصين تمثل 30% من النمو الاقتصادي العالمي.وأضاف "على هذه الخلفية، نلاحظ انكماشا في أقساط التأمين وانخفضت عن معدلات إجمالي الناتج المحلي، إن صناعتنا خسرت كثيرا وهذا التطور يجب أن نتولاه بالنقاش خلال المؤتمر".ولدى تطرقه إلى الشرق الأوسط أشار كاي إلى وجود وضعية مختلفة عن ما هو موجود في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى وجود عاملين إيجابيين، أولها نمو أقساط التأمين مقارنة بالنمو في إجمالي الناتج المحلي في هذا الجزء من العالم، مؤكدا ارتفاع وتيرة أقساط التأمين في هذه المنطقة.وقال نرى أن المقاربة الفضلى لإحداث تغيير إيجابي في صناعة التأمين هي أن نحلل المشهد العالمي وما نراه هنا هو نتيجة جهود متسقة في هذا المجال. إن التقرير حول المخاطر العالمية الصادر عن منتدى السنوي الاقتصادي يستند على دراسات رفيعة المستوى.وقال إن صناعة التأمين تواجه تحديات كبرى على غرار تغير قواعد البيانات، مشيرا إلى أنه منذ عشر سنوات كانت شركات التأمين تملك الكثير من البيانات وكانت في مكانة جيدة، وهذا ما ساعدها على البقاء في مكانة تنافسية ولكننا نعلم اليوم أن البيانات متوفرة في كل مكان ولم تعد بين أيدي شركات التأمين فقط، وهذا قد يعيد تغيير عمل الصناعة.وقال إنه اليوم لم نعد بحاجة إلى رأسمال كبير لبناء قاعدة بيانات للعملاء ولم نعد بحاجة إلى 50 مليون يورو لبناء قاعدة بيانات متعددة الملايين من العملاء، إذا نرى تغييرات كثيرة في هذا المجال. فيما يتعلق بالتغييرات التاريخية، أن العائق الأكبر أي التوزيع لم يعد يشكل عائقا كبيرا.وبين أن إعادة التأمين تواجه تحديات إستراتيجية لا تأتي من الثورة التكنولوجية بل تأتي من السياسات العالمية، هذه السيارات سياسات الرصد العالمية التي دفعت بتدفق الرأس المال غير التقليدي إلى صناعة التأمين، وكما نعلم فإن صناديق التحوط وشركات استثمارية أخرى اكتشفت أن المخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار، وهذه المخاطر تتضمن بعض الخصائص الجذابة وما عادت ملزمة بالاستثمار في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، ويمكنها اللجوء إلى صناديق التحوط التي تنظر إلى مخاطر الهزات الأرضية وما إلى ذلك.ودعا إلى بذل جهد أكبر في الأسواق الجديدة من أجل دفع صناعة التأمين على المستوى العالمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال تشكل فرصة كبيرة.

قال معهد دراسات إن مستويات المعيشة في بريطانيا عادت لما كانت عليه قبل الأزمة المالية، لكنها مازالت أقل قليلا عن ذروتها التي بلغتها قبل آخر انتخابات عامة شهدتها البلاد في مايو 2010. وقبل نحو شهرين على الانتخابات المقبلة التي تجري في السابع من مايو، يلقي حزب العمال المعارض باللوم على الحكومة التي يقودها حزب المحافظين في "أزمة مستويات المعيشة" التي لم تتكرر كثيرا في التاريخ البريطاني الحديث. وقال معهد الدراسات المالية إن تحسن مستويات المعيشة أبطأ كثيرا عما كان عليه بعد الركود الذي حدث في الثمانينيات والتسعينيات وهو ما يظهر في ضعف نمو الوظائف وتأثير زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع وخفض مزايا الرعاية الاجتماعية. وأضاف المعهد أنه من الخطأ توجيه اللوم إلى الحكومة الحالية عن هذا التراجع لأنها تولت السلطة في الوقت الذي بدأ فيه تراجع دخل الأسر بعد ركود حاد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وقال المعهد إن السبب الرئيسي في ضعف نمو الأجور هو تراجع الإنتاجية الذي مازال يحير الاقتصاديين. وتشير تقديرات المعهد إلى أن دخل زوجين بلا أطفال يحصلان على رواتب متوسطة بلغ 461 جنيها إسترلينيا (709 دولارات) في الأسبوع بعد الضرائب وتكاليف السكن وهو نفس مستوى الدخل في 2006-2007 مع أخذ معدل التضخم في الحسبان. وكانت مستويات الدخل الأسبوعية بلغت 473 إسترلينيا في 2009-2010 قبل أن تتراجع إلى 453 في 2011-2012.

ستكون المخاطر التي تواجه البنوك المحلية والإقليمية والعالمية موضع بحث ودراسة في مؤتمر يوروموني قطر 2014 الذي سيعقد في الدوحة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مجموعة متزايدة من الضغوط. ويعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي سيلقي كلمة افتتاحية في اليوم الأول للمؤتمر. فمع إعلان البنك المركزي الأوروبي عن نتائج "اختبارات الضغط Stress Tests" في نهاية أكتوبر الماضي، تدور أسئلة حول قدرة المؤسسات المالية على استيعاب الصدمات الجديدة في حالة تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات جديدة. وكانت نتيجة تلك الاختبارات، التي تستخدم لتقييم حاجة البنوك لمزيد من عمليات الإنقاذ في إطار أزمة اقتصادية مفترضة أو عدم تمكنها من الصمود في تلك الظروف، أن 25 من بين 130 بنكاً في منطقة اليورو ليس لديها رأس المال الكافي لدعم أعمالها في مثل تلك الحالات. فبمواجهة عدد من المشاكل الاقتصادية العالمية من بينها حالة التوتر حول أوكرانيا، وانخفاض أسعار النفط، والأسئلة المثارة حول الحاجة إلى عُملة احتياط جديدة، سيستضيف مؤتمر "يوروموني قطر" جلسات نقاشية لبحث احتمال وقوع أزمة مالية، وسيجيب عن السؤال فيما إن كنا في المراحل الأولى من انكماش عالمي. وستتضمن النقاشات طرح وجهات نظر من مختلف جوانب مجتمع المال العالمي، وذلك مع مساهمة يوانس مونغارديني رئيس الوحدة الاقتصادية في بنك قطر الوطني، ومانوليس دافراداكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في آكسا لمديري الاستثمار، وبروس فينتون الرئيس والمدير العام آتلانتيك فايينشيال إنكوروبوريتد، وجون سفاكياناكيس مدير مجموعة آشمور في دول الخليج. ويقول ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي في يوروموني كونفرنسز: "تتمتع البنوك في دول الخليج بالثقة في المستقبل في ظل قوة اقتصاديات تلك الدول، وقيادتها الحيوية وتوفر مجموعة قوية من الأصول. ومع ذلك، وكما رأينا في 2008، فإن المشاكل الاقتصادية العالمية يمكن أن يكون لها آثار قوية وفورية على المنطقة، وهو السبب الذي يدعو "يوروموني قطر" إلى موازنة الآراء المحلية والدولية في مؤتمر هذا العام. وبالرغم من النمو الذي تم تسجيله في العام الماضي، إلا أننا نرى عدداً من المخاطر التي يجب مراقبتها عن كثب لكي تتمكن البنوك من الاستمرار في تنمية عائداتها". وسيتم خلال المؤتمر تقديم عدد من وجهات النظر الدولية أثناء كلمات ومحاضرات يلقيها عدد من كبار المتحدثين مثل رودريجو دي راتو المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، والسيناتور فيليب أوزوف مساعد حاكم ولاية جيرسي الأمريكية، ودينيس بياو المدير العام للعمليات في بنك فرنسا، وسركيس يوغورتيجيان مساعد مدير الرقابة البنكية والتشريعات في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة. وتقوم يوروموني بإدارة المؤتمرات الكبيرة في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر والكويت، والآن قطر. وتأسست يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور في 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.