حلت دولة قطر في المركز الثالث عالمياً في تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024، مستحوذة على 19.3% من حجم التجارة العالمية. ووصل حجم صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي 79.2 مليون طن، مقابل 78.8 مليون طن في عام 2023، بمعدل نمو سنوي 0.5%. وبلغت حصة قطر من التجارة العالمية للغاز قرابة 19.3%، علماً بأن إجمالي صادراتها في الربع الرابع من عام 2024 بلغ 19.4 مليون طن، بزيادة 3.2% على مستواه بالربع نفسه من العام السابق له البالغ 18.8 مليون طن. ووفق التقرير ربع السنوي حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الربع الرابع وحالة الصناعة لعام 2024 الصادر عن المنظمة العربية للطاقة أوابك سابقًا، فإن وحدات الإسالة الـ14 في ميناء راس لفان تعمل بالطاقة القصوى المقدرة بـ77 مليون طن في السنة. وأعلنت دولة قطر في فبراير 2024، خططها بزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 85% عن المستويات الحالية إلى 142 مليون طن سنوياً، بتنفيذ مشروع توسعة جديد في حقل الشمال الغربي بعد أن أثبتت الدراسات احتواءه على كميات غاز إضافية تُقدر بـ240 تريليون قدم مكعبة. وحلت قطر في المرتبة الثالثة في تصدير الشحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبي خلال العام السابق بحصة 12%.

عززت أكبر اقتصادات التصنيع في آسيا نشاطها في نوفمبر، ومددت مصانع الصين تعافيها بفضل التحفيز الذي تقدمه بكين والإسراع بالتصدير رغم أن نقاط الضعف في أجزاء أخرى من المنطقة أشارت إلى بعض التحديات. وخيمت المخاطر التي تهدد التجارة العالمية بسبب رئاسة دونالد ترامب الثانية على المصانع بينما نظر المستثمرون في سلسلة من مؤشرات مديري المشتريات التي نشرت امس، التي رسمت صورة مختلطة للاقتصادات الآسيوية المعتمدة على التصدير. وأظهر مؤشر كايكسين لمديري المشتريات أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر، حيث أدت الطلبات الجديدة، بما في ذلك تلك الواردة من الخارج، إلى ارتفاع قوي في الإنتاج.

- تعافي 2024 المعتدل سيستمر أثناء العام المقبل - 3 عناصر مؤثرة في مسار الانتعاش وتجاوز الركود توقع بنك قطر الوطني، QNB، أن تصمد التجارة العالمية أمام الرياح المعاكسة الكبيرة في عام 2025، مشيرا إلى نمو أحجام التجارة من 2.8 % في العام 2024 إلى 3.2 % في العام المقبل، وذلك في غياب تزايد كبير في الإجراءات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي القوي في الصين، وجولات خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية شهدت تقلبات غير عادية في السنوات الأخيرة، فبعد التراجع الحاد في أحجام التجارة في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا، حدث انتعاش قوي في عام 2021، مع انحسار الجائحة وبدء عملية إعادة فتح الاقتصاد العالمي تدريجيا. وقال التقرير إنه بالرغم من أن بعض الرياح المعاكسة لا تزال مستمرة اليوم، بما في ذلك البيئة الجيوسياسية الصعبة التي تتسم بتزايد الحمائية والاضطرابات اللوجستية، فقد بدأ التعافي المعتدل يظهر في عام 2024. وأرجع التقرير التعافي المشار إليه إلى ثلاثة عناصر رئيسية أولها أن المؤشرات الرائدة الرئيسية تشير إلى تحسن أحجام التجارة، حيث تعد توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية للشركات في قطاع النقل مؤشرا لآفاق التجارة العالمية. وفي السياق يشير أداء مؤشر داو جونز للنقل - هو مؤشر يتكون من أسهم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والنقل عبر السكك الحديدية وشركات التوصيل- عادة إلى التحولات التي ستطرأ على ديناميكيات الصادرات العالمية. فبعد أن وصل هذا المؤشر إلى أدنى مستوى له في منتصف عام 2024 على أساس سنوي، عاد إلى النطاق الإيجابي الذي يشير إلى توسع التجارة. العنصر الثاني الذي تناوله التقرير بالتحليل تعلق بإعلان الحكومة الصينية عن حزمة من التدابير القوية لتحفيز الاقتصاد، مما ساهم في تحسين آفاق التجارة الدولية في الأمد المتوسط. خلال هذا العام، بدأت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني تتزايد وسط الضغوط الانكماشية، وأزمة العقارات، والزخم السلبي في معنويات المستثمرين. وشهدت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 تقلبات بين 4.5% و4.9%، وهو نطاق يقل بكثير عن متوسط الـ10 سنوات البالغ 5.6%. وفي استجابة قوية، وضعت السلطات الصينية سلسلة من التدابير النقدية والمالية والضريبية المنسقة لتقديم الدعم لاقتصاد البلاد الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونتوقع أن تعمل الحزمة الشاملة من التدابير السياسية على تعزيز النمو الاقتصادي في الصين وشرق آسيا، مما يولد المزيد من الزخم في المنطقة التجارية الأكثر ديناميكية على وجه الأرض. وهذا من شأنه أن يدعم بشكل أكبر تسريع النمو الإجمالي للتجارة. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير تمثل في إعطاء جولات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى دفعة إضافية للتجارة. ونظرا للتقدم المحرز في السيطرة على التضخم، يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /‏البنك المركزي/‏ والبنك المركزي الأوروبي في عملية كبيرة من دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدورة إلى تحويل أسعار الفائدة من المنطقة المقيدة إلى مستويات تيسيرية بحلول نهاية عام 2025. وتتأثر التجارة الدولية بشكل كبير بمعدلات الائتمان وأسعار الفائدة، نظرا لتأثيرهما على الاستثمار من جانب الشركات وعلى الطلب على السلع المعمرة من جانب الأسر، وهما مكونان رئيسيان في تدفقات التجارة. وبالتالي، فإن دورة التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة من شأنها أن تضيف زخما إلى نمو التجارة العالمية.

ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكدس السفن في الموانئ ونقص الحاويات الفارغة مشكلات أحدثت فوضى في التجارة العالمية خلال أزمة سلاسل الإمداد في فترة جائحة كوفيد-19 وعادت لتطل برأسها من جديد بدخول قطاع الشحن موسمه المزدحم. قال بيتر ساند كبير المحللين لدى منصة زينيتا: هناك خليط من الضبابية والارتباك في سلاسل إمداد الشحن البحري عالميا. وأضاف سرعة وحجم هذا الارتفاع الحديث في الأسعار أخذا السوق على غرة. وذكر ساند أن سعر الشحن الفوري لإرسال شاحنة بطول 40 قدما (12 مترا) من الصين إلى شمال أوروبا سجل الجمعة 4615 دولارا، وهو أعلى تقريبا بمقدار ثلاثة أمثال ونصف من سعر أول مايو، لكنه دون أعلى سعر على الإطلاق الذي بلغ 14407 دولارات في يناير 2022. ويعود تاريخ اضطرابات قطاع شحن الحاويات إلى ديسمبر كانون الأول حينما حولت شركة ميرسك وهاباج لويد وخطوط شحن أخرى مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي الهجمات.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تسجل التجارة العالمية نموا متواضعا وأداء ضعيفا في 2024، نتيجة التعافي المتواضع في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي، فهي تبين مدى إقبال المستهلكين على شراء السلع النهائية، فضلا عن حاجة الشركات إلى السلع الوسيطة والرأسمالية، وبالتالي، فإن أحجام التجارة تتقلب وفقا لدورات التوسع والانكماش في الاقتصاد العالمي، وهي تعتبر من المؤشرات المفيدة للغاية لأوضاع الاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير، خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تقلبات ملحوظة، بعد الانهيار الحاد في أحجامها في 2020، والناتج عن صدمة كوفيد19، وكان الانتعاش القوي خلال 2021 عاملا رئيسيا في التعافي من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 تباطؤا حادا في النشاط التجاري وسط بيئة صعبة تتمثل في تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الحمائية. وأشار إلى أن نمو التجارة في 2023 كان مخيبا للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 0.3 بالمائة، وخلال الأربعين عاما الماضية، لم يحدث تراجعا في نمو التجارة إلا في 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 إبان الجائحة. وأوضح التقرير أنه رغم أن نمو التجارة سيتعافى إلى حوالي 2.8 بالمائة هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي طويل الأجل، الذي بلغ 4.6 بالمائة خلال الفترة 2000-2022. وعزا ذلك إلى 3 عوامل دورية وهيكلية من شأنها أن تحد من التعافي إلى مستوى أقل من المتوسط التاريخي، وهي: أولا، يقترب ركود التصنيع العالمي من نهايته، لكن التعافي منه سيكون محدودا، فقد ظل نشاط القطاع ضعيفا طوال 2023، وحدث هذا الركود نتيجة مجموعة عوامل، منها تحول أنماط الاستهلاك نحو الخدمات بعد فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتعافي التصنيع الصيني بشكل أضعف من المتوقع، إلا أن هذه الرياح المعاكسة بدأت تتلاشى تدريجيا في الوقت الراهن، ووصل انكماش القطاع لأدنى مستوياته. ويتوقع أن يتعافى التصنيع العالمي على خلفية الأوضاع المالية الميسرة، وانخفاض معدلات التضخم، وقوة أداء الاقتصاد العالمي، وسيكون محدودا بسبب استمرار ارتفاع المخزونات، حيث سيؤثر السحب من المخزونات على نشاط التصنيع حتى تعود مستويات المخزون إلى طبيعتها. ثانيا، تستمر السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التزايد بشكل مطرد على المستوى العالمي، حيث ارتفع عدد القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم من مستويات أقل من 1000 سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 3000 قيد جديد في 2023، علاوة على الأشكال التقليدية للقيود، بدأت الحواجز أمام التجارة في اتخاذ شكل جديد، حيث تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ إلى زيادة التدابير غير الجمركية التي تنطوي على قيود غير مباشرة جديدة على التجارة. وقد تتضمن التدابير غير الجمركية المستندة إلى تغير المناخ شروطا تتعلق بمعايير الانبعاثات للآلات والمركبات، ولوائح كفاءة الطاقة، ومتطلبات البصمة الكربونية، سيما وأن الأمم المتحدة حددت 2366 من التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمناخ والتي تنظم تعاملات تجارية بقيمة 6.5 تريليون دولار، أو 26.4 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية. ثالثا، يشير تباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى وجود رياح معاكسة كبيرة لنمو التجارة العالمية، حيث يعتمد الاستثمار في الأسواق الناشئة على الواردات بشكل أكبر من مكونات الطلب الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الرأسمالية.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاحات الهيكلية، التي تحتاجها البلدان النامية لمواصلة عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة، تتمثل بتباطؤ الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، وركود التجارة العالمية، والرياح المعاكسة القوية الناجمة عن ضعف الإنتاجية وتراجع نمو الاستثمار. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يستمر التباطؤ واسع النطاق في نمو الإنتاجية بهذه الأسواق، ما يضيف عائقا آخر للنمو الاقتصادي. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، نمت الإنتاجية فيها بمعدل متوسط بلغ 2.2 بالمائة في الفترة من 2000 إلى 2010، ثم تباطأت إلى 1.6 بالمائة في الفترة من 2011 إلى 2021، وسيتعزز هذا الاتجاه بشكل أكبر، مع انخفاض متوسط نمو الإنتاجية إلى 1.4 بالمائة خلال الفترة من 2022 إلى 2030. وعزا التقرير تباطؤ نمو الإنتاجية إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تباطؤ نمو عدد السكان في سن العمل، وضعف نمو التحصيل التعليمي، وتضييق فجوة الإنتاجية مع الاقتصادات المتقدمة، ما يعني ضمنا تراجع عملية اللحاق بركبها، علاوة على ذلك، فإن قدرة الأسواق الناشئة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتصدي لتراجع نمو الإنتاجية أمر غير مؤكد إلى حد كبير. كما توقع أن يقترب نمو الأسواق الناشئة من معدلات أكثر اعتدالا تبلغ حوالي 4 بالمائة حتى عام 2030، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية من شأنها أن تؤثر على أدائها مستقبلا: أولا، من المتوقع أن ينخفض نمو استثمارات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة إلى أقل من متوسط معدلات العقدين الماضيين، حيث كانت الفترات السابقة من النمو الاستثماري القوي مدعومة بالتوسع الائتماني الكبير، وتدفقات رؤوس الأموال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري، وخلال الفترة من 2000 إلى 2010، بلغ متوسط النمو الاستثماري فيها 9.4 بالمائة، لكنه انخفض إلى 4.8 بالمائة خلال الفترة من 2011 إلى 2021. وكان هذا التباطؤ واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، وتم تفسيره بعوامل تشمل تدهور معدلات التبادل التجاري، وارتفاع مستويات الديون، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات، وفي السياق من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، نظرا للدور الذي يلعبه تراكم رؤوس الأموال في تحقيق النمو، كما أن تباطؤ الاستثمار يشير إلى رياح معاكسة كبيرة في السنوات المقبلة. ثانيا، ظلت التجارة الدولية تاريخيا إحدى ركائز الأداء الاقتصادي العالمي، نظرا لتأثيرها الإيجابي على نمو الناتج والإنتاجية، وتعززت عملية التكامل العالمي بفضل اتفاقيات التجارة الإقليمية، والمفاوضات متعددة الأطراف، والإصلاحات التجارية أحادية الجانب، ونتيجة لذلك، وصلت تجارة السلع كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات غير مسبوقة في 2008، ومع ذلك، تباطأت التجارة خلال العقد الماضي بسبب تراجع العولمة الذي يحد من قدرة التجارة على تقديم دعم إضافي للنمو. ثالثا، يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه في العقود السابقة، مما يقلص دوره كمحرك للنمو العالمي، فبعد 40 عاما من النمو، الذي بلغ متوسطه 9.5 بالمائة خلال الفترة 1980 - 2019، يرجح أن تنخفض هذه الوتيرة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، ويعود هذا التباطؤ إلى عوامل هيكلية وديموغرافية، وتراجع نمو الإنتاجية.

استبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث تعاف قوي، في النصف الأول من العام الجاري 2024، رغم أن الظروف مواتية لمزيد من الاستقرار في التجارة العالمية. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي العودة إلى معدلات النمو المتواضعة لا سيما وأن التجارة العالمية تعتبر مقياسا مهما لتقييم النشاط الاقتصادي، وتوفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، والذي يشمل السلع المادية والمدخلات الأساسية كالمواد الخام والبضائع، وتستجيب بياناتها بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. وقال التقرير إنه في الآونة الأخيرة، وبعد التعافي الكبير في النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا، ظهرت علامات ضعف كبيرة على التجارة العالمية، فقد ظلت تتراجع لعدة أشهر. وأضاف في هذا السياق أنه وفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية 3.5 بالمائة، على أساس سنوي في سبتمبر 2023. ولفت إلى أن هذا الانخفاض في حجم التجارة ظل يحدث رغم استمرار تراجع القيود المرتبطة بسلاسل التوريد، مرجحا أن يكون مرتبطا بالركود المتواصل في قطاع التصنيع العالمي، والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، مما يؤثر سلبا على المصدرين الرئيسيين في مجال التصنيع، مثل العديد من الدول الآسيوية والأوروبية. وأشار التقرير إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، وعلى سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، معتبرا أنه من الأفضل النظر بمصادر البيانات البديلة، التي توفر رؤى متزامنة ومستقبلية، كالمؤشرات التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر بالبيانات السابقة. ويعتقد التقرير أن انتهاء التراجع في التجارة العالمية يستند إلى 3 عوامل ويتمثل الأول في أن المؤشرات الصادرة عن الاقتصادات شديدة الانفتاح في كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، واليابان تظهر حدوث توسع، بعد عام من الركود، حيث بدأت الصادرات في التوسع مرة أخرى في أكتوبر 2023. ورأى البنك أن هذه المؤشرات أمر مهم، حيث تميل هذه البلدان إلى قيادة أنماط التجارة العالمية، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة الإمداد، كما تشير مثل هذه التحركات إلى استقرار كبير وتعاف متواضع في إجمالي التجارة العالمية في الربع الأخير من 2023، والذي من المفترض أن يستمر خلال الأرباع المقبلة، بعد ركود طويل في قطاع التصنيع. ثانيا، يتوقع المستثمرون تحسنا في وضع التجارة العالمية، رغم أن توقعاتهم بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، لا تزال تشير إلى تعافي الطلب على السلع المادية، حيث يظهر مؤشر داو جونز للنقل، إلى استقرار واسع النطاق في التجارة خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم تظهر بعد علامات لحدوث زخم اقتصادي حتى الآن. ثالثا، من المرجح أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دورا في دعم التجارة العالمية، وترتبط هذه التجارة تاريخيا سلبا بالدولار، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمته، والعكس صحيح

توقع بنك قطر الوطني QNB تعافي حركة التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن جميع المؤشرات تؤكد دخول حركة التجارة العالمية مرحلة التعافي، بعد أن وصلت لأدنى مستويات الركود في وقت سابق، مؤكدا استقرار حجم التجارة العالمية، التي ظلت -بحسب مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية CPB NEPA- دون تغيير، منذ نهاية العام الماضي، بعد انخفاضها من الذروة المسجلة، سبتمبر الماضي. وأضاف التقرير: تعتبر التجارة مؤشرا جيدا لأوضاع الاقتصاد الكلي، ومقياسا لمرونته أمام الرياح المعاكسة، وهي مؤشر أيضا لديناميكيته، وتعكس بياناتها قوة الأوضاع الاقتصادية بمختلف البلدان. مشيرا إلى أن حركة التجارة تعكس حجم طلب المستهلكين للسلع، وحاجة الشركات للسلع الوسيطة والرأسمالية وقدرات إنتاجها، وتتقلب أحجامها وفقا لدورات التوسع والانكماش العالمي، لذلك تعتبر مقياسا للأوضاع الكلية. وأوضح البنك أن الإحصائيات عادة لا تقدم نظرة مستقبلية، بل توفر صورة متأخرة عن ديناميكيتها، فعلى سبيل المثال، تصدر بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي، بتأخر مدته 3 أشهر، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات ذات قيمة محدودة في تشكيل رؤية للاتجاهات المستقبلية، لذا يجب الاستفادة من المؤشرات الاستشرافية، التي تساعد على توقع تلك الاتجاهات. وقال التقرير إن التجارة العالمية وصلت لأدنى مستويات الركود، وأنها مهيأة لبدء التعافي، مستندا إلى 3 عوامل، أولها أن تحركات العملات الأجنبية توفر تاريخيا دعما للتجارة، التي تميل إلى الارتباط عكسيًا بالدولار الأمريكي، ومع ضعفه تتوسع على خلفية تدني سعر الواردات خارج الولايات المتحدة. وعزا التقرير ذلك إلى أن نحو 50 بالمائة من المعاملات التجارية مقومة بالدولار، ونظرا لانخفاضه بنسبة 10 بالمائة، منذ ذروته في سبتمبر 2022، مقابل سلة العملات الرئيسة، ينبغي أن تكون التجارة مدعومة بنمو الواردات في دول أخرى غير الولايات المتحدة، ويمكن أن تتعزز هذه الديناميكيات بشكل أكبر خلال حدوث انخفاض إضافي في قيمته، إذا أوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي الخاصة به، قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا. وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره إلى أن من المحتمل أن تصل دورة التصنيع العالمية لأدنى مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، وهذا هو العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعه، فعادة تستمر دورة التصنيع بأمريكا لمدة 3 سنوات، مقسمة بالتساوي إلى 18 شهرا من الانكماش و18 شهرا من التوسع، ووفقًا لاستطلاع معهد إدارة التوريد، الذي يرصد نشاط القطاع، بدأ الاتجاه الهبوطي الحالي منتصف 2021، ومنذ ذلك الحين، استقر النشاط بمنطقة اليورو، إذ اتبع التصنيع ديناميكيات مشابهة لتلك السائدة بأمريكا، ويرجح أن يتعافى في النصف الثاني من 2023 على خلفية تحسن الدخل الحقيقي، وتراجع أزمة الطاقة، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، والحاجة إلى تعزيز مستويات المخزون، بعد تراجعه الذي أثر سلبًا على نشاط القطاع. أما ثالث العوامل، فهو توقعات المستثمرين التي تشير إلى تفاؤل متجدد وتحسن في آفاق التجارة الدولية، ويعتبر مؤشر داو جونز للنقل من المؤشرات المفيدة التي تدمج هذه التوقعات بأسواق الأسهم، ويضم شركات الطيران، والنقل البري، والبحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويميل أداؤه إلى توقع تحسن الصادرات العالمية خلال 3 أشهر، فبعد أن بلغ أدنى مستوى في أبريل 2023، تعافى المؤشر بنسبة 14 بالمائة، مما يؤكد أن التجارة العالمية من المفترض أن تعود للتوسع في النصف الثاني من العام الجاري.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ تعافي حركة التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن جميع المؤشرات تؤكد دخول حركة التجارة العالمية مرحلة التعافي، بعد أن وصلت لأدنى مستويات الركود في وقت سابق، مؤكدا استقرار حجم التجارة العالمية، التي ظلت -بحسب مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية /CPB NEPA/- دون تغيير، منذ نهاية العام الماضي، بعد انخفاضها من الذروة المسجلة، سبتمبر الماضي. وأضاف التقرير: تعتبر التجارة مؤشرا جيدا لأوضاع الاقتصاد الكلي، ومقياسا لمرونته أمام الرياح المعاكسة، وهي مؤشر أيضا لديناميكيته، وتعكس بياناتها قوة الأوضاع الاقتصادية بمختلف البلدان.. مشيرا إلى أن حركة التجارة تعكس حجم طلب المستهلكين للسلع، وحاجة الشركات للسلع الوسيطة والرأسمالية وقدرات إنتاجها، وتتقلب أحجامها وفقا لدورات التوسع والانكماش العالمي، لذلك تعتبر مقياسا للأوضاع الكلية. وأوضح البنك أن الإحصائيات عادة لا تقدم نظرة مستقبلية، بل توفر صورة متأخرة عن ديناميكيتها، فعلى سبيل المثال، تصدر بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي، بتأخر مدته 3 أشهر، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات ذات قيمة محدودة في تشكيل رؤية للاتجاهات المستقبلية، لذا يجب الاستفادة من المؤشرات الاستشرافية، التي تساعد على توقع تلك الاتجاهات. وقال التقرير إن التجارة العالمية وصلت لأدنى مستويات الركود، وأنها مهيأة لبدء التعافي، مستندا إلى 3 عوامل، أولها أن تحركات العملات الأجنبية توفر تاريخيا دعما للتجارة، التي تميل إلى الارتباط عكسيًا بالدولار الأمريكي، ومع ضعفه تتوسع على خلفية تدني سعر الواردات خارج الولايات المتحدة. وعزا التقرير ذلك إلى أن نحو 50 بالمئة من المعاملات التجارية مقومة بالدولار، ونظرا لانخفاضه بنسبة 10 بالمئة، منذ ذروته في سبتمبر 2022، مقابل سلة العملات الرئيسة، ينبغي أن تكون التجارة مدعومة بنمو الواردات في دول أخرى غير الولايات المتحدة، ويمكن أن تتعزز هذه الديناميكيات بشكل أكبر خلال حدوث انخفاض إضافي في قيمته، إذا أوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي الخاصة به، قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا. وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره إلى أن من المحتمل أن تصل دورة التصنيع العالمية لأدنى مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، وهذا هو العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعه، فعادة تستمر دورة التصنيع بأمريكا لمدة 3 سنوات، مقسمة بالتساوي إلى 18 شهرا من الانكماش و18 شهرا من التوسع، ووفقًا لاستطلاع معهد إدارة التوريد، الذي يرصد نشاط القطاع، بدأ الاتجاه الهبوطي الحالي منتصف 2021، ومنذ ذلك الحين، استقر النشاط بمنطقة اليورو، إذ اتبع التصنيع ديناميكيات مشابهة لتلك السائدة بأمريكا، ويرجح أن يتعافى في النصف الثاني من 2023 على خلفية تحسن الدخل الحقيقي، وتراجع أزمة الطاقة، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، والحاجة إلى تعزيز مستويات المخزون، بعد تراجعه الذي أثر سلبًا على نشاط القطاع. أما ثالث العوامل، فهو توقعات المستثمرين التي تشير إلى تفاؤل متجدد وتحسن في آفاق التجارة الدولية، ويعتبر مؤشر /داو جونز/ للنقل من المؤشرات المفيدة التي تدمج هذه التوقعات بأسواق الأسهم، ويضم شركات الطيران، والنقل البري، والبحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويميل أداؤه إلى توقع تحسن الصادرات العالمية خلال 3 أشهر، فبعد أن بلغ أدنى مستوى في أبريل 2023، تعافى المؤشر بنسبة 14 بالمئة، مما يؤكد أن التجارة العالمية من المفترض أن تعود للتوسع في النصف الثاني من العام الجاري.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: كان التوسع الكبير في التجارة الدولية للسلع أحد دعائم الاقتصاد العالمي خلال الخمسين عاماً الماضية، وكان محركاً أساسياً للنمو وأدى إلى فوائد اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض الأسعار للمستهلكين وزيادة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم. ولكن عند النظر إليه كنسبة من الناتج الإجمالي العالمي، يبدو أن تقدم التجارة قد توقف منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وهذا يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت تجارة السلع العالمية قد بلغت ذروتها. في هذه المقالة، نوضح أن فترة العوامل الهيكلية الداعمة لنمو التجارة العالمية قد انتهت منذ أمد طويل، وأن العوامل الجديدة تشير إلى مزيد من الرياح المعاكسة في المستقبل القريب. تعزز النمو القوي في التجارة الدولية للسلع قبل الأزمة المالية العالمية بفعل عوامل مختلفة. أولاً، تم إحراز تقدم كبير في مجال تحرير التجارة. وتم إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية في تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وتأسيس الاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور، ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. نتيجة لهذه الاتفاقيات والمفاوضات متعددة الأطراف والإصلاحات التجارية الأحادية في الدول المنفتحة، تناقصت الحواجز التجارية بشكل كبير. في الواقع، تم تخفيض متوسط معدل التعريفات المفروضة على السلع في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل من 23 % في عام 1989 إلى أقل من 5 % في السنوات الأخيرة. ثانياً، كانت عملية التنمية الاقتصادية في مختلف الدول من العناصر الأخرى التي ساهمت في نمو التجارة. فقد وضعت دول مثل الصين والهند والأسواق الحدودية الأخرى في جنوب شرق آسيا أهدافاً أكثر صرامة لتقليل مستويات الفقر، والانتقال صعوداً في سلسلة القيمة من الزراعة إلى التصنيع، والاندماج في الاقتصاد العالمي. ثالثاً، كان للتقدم التكنولوجي تأثير إيجابي على التجارة الدولية عبر قنوات مختلفة، فقد حسن الاتصالات وخفض تكاليفها، مما أتاح للشركات والموردين زيادة التنسيق، بما في ذلك تنفيذ عمليات التصنيع في الوقت المناسب بأحجام كبيرة، مع تقليل أوقات دورات التجارة. في ظل هذه التطورات، ظهرت سلاسل القيمة العالمية (GVC)، حيث بدأ الإنتاج يتم على عدة مراحل عبر مختلف الدول. ولسلاسل القيمة العالمية تأثير مضاعف على أحجام التجارة، حيث إن كل وحدة من المنتجات المصدرة تتطلب مدخلات ومنتجات غير مكتملة الصنع لعبور الحدود عدة مرات. فيما يتعلق بتحرير التجارة، هناك الآن مجال محدود لإجراء تخفيضات إضافية في التعريفات الجمركية. في حين كان تخفيض التعريفات محركاً مهماً لنمو التجارة في الماضي، لا سيما من خلال دمج الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في الاقتصاد العالمي، فإن متوسط معدل التعريفات المطبقة حالياً منخفض في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد رغبة سياسية كبيرة في إجراء مزيد من التخفيض للتعريفات التي تعتبر منخفضة حالياً، فذلك سيؤثر في الغالب على القطاعات الحساسة، مثل القطاعات المتعلقة بالزراعة والأمن القومي. فيما يخص العوامل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، فإن التغييرات ترجح أيضاً تباطؤ الأهمية النسبية للتجارة. يعتبر التحول الهيكلي من السمات المميزة للنمو وتزيد بموجبه حصة الخدمات في الاقتصاد مقارنة بالتصنيع والزراعة. وتقلل هذه العملية بشكل طبيعي من وزن التجارة في الاقتصاد. تراجعت مستويات التجارة في الصين، التي شكلت 64 % من ناتجها المحلي الإجمالي في ذروة عام 2006، إلى أقل من 40 % في الوقت الحالي، وهي تقترب من المستويات السائدة في الاقتصادات الضخمة مثل الولايات المتحدة، والتي تبلغ حوالي 25 %. ونظراً لأن الصين تعمل على إعادة التوازن لنموذج النمو الخاص بها من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، بدلاً من الصادرات، فإن هذه العملية ستتسارع لا محالة. بشكل عام، ستظل التجارة سمة رئيسية للمشهد الاقتصادي العالمي، إلا أن فترة التوسع التجاري القوي أصبحت من الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي الرياح المعاكسة الجديدة الناتجة عن استنفاد التحرير القائم على التعريفات، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وظهور ديناميكيات جديدة للتنمية في الصين، إلى تباطؤ ملحوظ في نمو التجارة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تُعتبر التجارة العالمية إلى حد كبير مقياساً مهماً لتقييم الأنشطة الاقتصادية بين الدول. في الواقع، هناك عدد قليل من المؤشرات التي يمكن أن تضاهي الرؤى التي توفرها بيانات التجارة عندما يتعلق الأمر بتقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية. توفر بيانات التجارة، التي تستند إلى معاملات حقيقية عبر الحدود، فهماً شاملاً للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج. وهذا يشمل السلع المادية والسلع الرأسمالية وكذلك المدخلات الأساسية مثل المواد الخام والبضائع. نتيجة لذلك، تستجيب بيانات التجارة العالمية بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقاً لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. في الآونة الأخيرة، بعد التعافي الكبير في النشاط في أعقاب الجائحة، بدأت علامات الضعف تظهر على التجارة العالمية. وفقاً لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB NEPA)، تقلصت أحجام التجارة العالمية بنحو 4 % منذ ذروتها الأخيرة في أغسطس 2022. واللافت أن هذا ظل يحدث على الرغم من تراجع الاختناقات والقيود المرتبطة بسلاسل التوريد. وهذا متوافق مع الانخفاض المستمر في التجارة في الدول المُصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان). تقود هذه البلدان عادة اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دوراً رئيسياً في سلاسل التوريد المرتبطة بالأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات. حجم التجارة العالمية ومع ذلك، فإن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر لنا صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل. على سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته ثلاثة أشهر، مما يعني أن الإصدارات الأخيرة من تلك البيانات تعكس أحجام التجارة في نوفمبر 2022. وحتى المؤشر الأقرب من حيث التوقيت لنمو التجارة المتمثل في التقارير المبكرة للدول المصدرة الآسيوية ليس مثالياً أيضاً، فبياناته لا تزال متأخرة بشهرين. ومن الأفضل النظر في مصادر البيانات البديلة التي توفر رؤى مستقبلية، أي المؤشرات الرائدة التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلاً من النظر في البيانات السابقة. من وجهة نظرنا، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التراجع في التجارة العالمية سيكون ضئيلاً إلى حد ما وقصير الأجل. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل. المؤشرات الرئيسية أولاً، يتوقع المستثمرون الذين يستشرفون أوضاع السوق أيضاً تحسناً في الأوضاع. في الواقع، تشير توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى استقرار وحتى تعافٍ ضئيل في الطلب على السلع المادية. ويشير مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل ويسبق أداؤه الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، إلى أن التجارة العالمية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر 2022 ومن المرجح أن تعود إلى الوضع التوسعي في أبريل 2023 ثانياً، من المرجح أيضاً أن تؤدي حركات الصرف الأجنبي دورها في دعم التجارة العالمية. تاريخياً، ترتبط التجارة العالمية ارتباطاً عكسياً بالدولار الأمريكي، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي والعكس صحيح. وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 9 % عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في أواخر سبتمبر 2021. إن تراجع قيمة الدولار الأمريكي، الذي جاء بسبب صمود الاقتصاد الأوروبي وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في الأشهر الأخيرة، يمثل رياحاً دافعة رئيسية لنمو التجارة العالمية. يتم إجراء حوالي 40 % من تدفقات التجارة العالمية بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن تراجع قيمة الدولار يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص. ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق وقد يدعم استبدال المنتجات المحلية بالمستوردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على حجم التجارة. ثالثاً، بعد عام من ضعف النشاط، تمر الصين بعملية تسارع كبير في الأداء الاقتصادي. قدّم الاقتصاد الصيني أداءً ضعيفاً بعد عام 2021، بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وتبني سياسة صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات. لكن يتم الآن عكس جميع هذه السياسات، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى انتعاش اقتصادي كبير مدعوم برفع قيود جائحة كوفيد-19 والانفتاح الاقتصادي الشامل. ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تشجيع الاستثمار والاستهلاك في الصين، مما سيكون داعماً لأحجام التجارة في كل من آسيا والعالم. بشكل عام، من المرتقب أن تتحسن أحجام التجارة العالمية خلال الربع القادم، حيث نرى علامات على مزيد من الاستقرار. ومع ذلك، لا يُعرف بعد ما إذا كانت الرياح المعاكسة الناتجة عن التشديد النقدي وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية والبيئة الجيوسياسية الأكثر عدائية ستؤدي إلى نتائج سلبية في وقت لاحق من العام.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: يُشار إلى التجارة العالمية عادةً بأنها مؤشر رئيسي للأنشطة الاقتصادية عبر مختلف الدول. في الواقع، تُعتبر بيانات التجارة من المؤشرات القليلة التي تُعبر بشكل جيد عن مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد العالمي. وترصد هذه البيانات، المدعومة بمعاملات حقيقية عبر الحدود، الطلب على المنتجات الرئيسية وعوامل الإنتاج، بما في ذلك السلع الاستهلاكية المادية، والسلع الرأسمالية، والمدخلات والسلع الأساسية. ونتيجة لذلك، فإن بيانات التجارة العالمية تكون عادةً شديدة التأثر بأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتغير مع دورات التوسع والانكماش الاقتصادي. في الآونة الأخيرة، بعد التراجع الحاد في النشاط الذي استمر لمدة قصيرة في بداية الجائحة، تعافت التجارة العالمية بقوة. وفقاً لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB NEPA)، ارتفعت أحجام التجارة العالمية بنسبة تزيد عن 30% منذ التراجع الكبير الناتج عن الجائحة في مطلع عام 2020، متجاوزةً المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة، ووصلت بشكل مريح إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. واللافت أن هذا الارتفاع ظل يحدث على الرغم من استمرار الاختناقات والقيود في سلسلة التوريد. ومع ذلك، فإن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية تقدم لنا صورة للماضي القريب، وليس الحاضر أو المستقبل. على سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته ثلاثة أشهر، مما يعني أن النسخة الأخيرة منها تعكس أحجام التجارة خلال أغسطس 2022. ومن الأفضل النظر في مصادر البيانات البديلة التي توفر رؤى مستقبلية، بدلاً من النظر في البيانات السابقة. من وجهة نظرنا، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التجارة العالمية لن تستمر في النمو، بل ستشهد تباطؤاً قد يصل إلى الانكماش في الأشهر المقبلة. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل. أولاً، تشير البيانات عالية التردد في الاقتصادات الرئيسية (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان) إلى ركود التجارة العالمية. فقد سجلت الاستطلاعات الفورية لمؤشر مديري المشتريات في الاقتصادات المتقدمة شهوراً متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة، التي تراجعت أكثر نحو منطقة الانكماش في أكتوبر. ويؤثر ارتفاع التضخم بشكل سلبي على الدخل المتاح للإنفاق في الاقتصادات الرئيسية، مما يقلل الطلب الكلي. وهذا متوافق مع التباطؤ المستمر في نمو التجارة في الاقتصادات المُصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان). وتقود هذه البلدان عادةً اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دوراً رئيسياً في سلاسل توريد الأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات. المؤشرات الرئيسية للتجارة العالمية ثانياً، يتوقع المستثمرون الذين يستشرفون أوضاع السوق حدوث انكماش كبير أيضاً. في الواقع، تشير توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى انكماش حاد في الطلب على السلع المادية. وبلغ مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل، والذي يسبق أداؤه الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، ذروته في مارس 2021، حيث انخفض بسرعة منذ ذلك الحين إلى معدلات تعكس الانكماش العميق. ثالثاً، من المرجح أيضاً أن تؤدي تحركات العملات الأجنبية دورها في إحباط التجارة العالمية. يعتبر ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، المتوقع بفعل قوة جولات رفع أسعار الفائدة وتفوق أداء الاقتصاد الأمريكي، عائقاً رئيسياً لنمو التجارة العالمية. يتم إجراء حوالي 40% من التدفقات التجارية العالمية بالدولار الأمريكي، كما أن قوة الدولار الأمريكي تجعل الواردات غير الأمريكية أكثر تكلفة. ويؤدي هذا الأمر إلى مزيد من الضغط على الدخل المتاح للإنفاق أو حتى يدعم استبدال الواردات بالمنتجات المحلية، مما يؤثر سلباً على أحجام التجارة. بشكل عام، من المتوقع أن تنخفض أحجام التجارة العالمية بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. وتعكس التجارة البيئة الاقتصادية الكلية وهي مجرد مؤشر آخر على البيئة الصعبة التي ظلت سائدة في الأشهر الأخيرة.

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أن معدل النمو المتوقع للتجارة العالمية خلال العام الجاري 2022 سينخفض من 4.7 بالمائة في أكتوبر الماضي إلى ما بين 2.4 بالمائة و3 بالمائة، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية . وأوضحت في تقرير لها أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا وجه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي ، حيث إن الأزمة قد تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.7 - 1.3 نقطة مئوية، ليصل إلى ما يتراوح بين 3.1 بالمائة و3.7 بالمائة لعام 2022. وأضافت أن الصراع أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا. وبحسب التقرير تعد روسيا وأوكرانيا من المصدرين المهمين للمنتجات الأساسية لا سيما الغذاء والطاقة. وصدر البلدان عام 2019 حوالي 25 بالمائة من القمح العالمي، و15 بالمائة من الشعير، و45 بالمائة من عباد الشمس. وتمثل روسيا وحدها 9.4 بالمائة من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20 بالمائة للغاز الطبيعي. كما تعد روسيا أحد الموردين العالميين الرئيسيين للبلاديوم والروديوم، وهما عنصران أساسيان في إنتاج المحولات الحفازة للسيارات. وفي الوقت نفسه، يعتمد إنتاج أشباه الموصلات إلى حد كبير على النيون الذي توفره أوكرانيا. وتقول منظمة التجارة العالمية إن الاضطراب في توريد هذه المواد يمكن أن يضر بمنتجي السيارات في وقت تعافت فيه الصناعة للتو من نقص في أشباه الموصلات. ومن المرجح أن تعاني أوروبا، الوجهة الرئيسية للصادرات الروسية والأوكرانية، من وطأة الأثر الاقتصادي. كما سيؤدي انخفاض شحنات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى تضخم أسعار السلع الزراعية. وتعد إفريقيا والشرق الأوسط أكثر المناطق ضعفا، حيث تستورد المنطقتان أكثر من 50 بالمائة من احتياجاتهما من الحبوب من أوكرانيا أو روسيا. وفي المجموع، تستورد 35 دولة في إفريقيا الغذاء فيما تستورد 22 دولة الأسمدة من أوكرانيا أو روسيا أو من الاثنين. وقال التقرير إن بعض الدول في إفريقيا جنوب الصحراء تواجه ارتفاعات محتملة في أسعار القمح تتراوح بين 50 و 85 بالمائة نتيجة لتأثير الأزمة على شحنات الحبوب. وحذر من أن الأزمة الحالية من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الدولي في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بالفعل تاريخيا بسبب جائحة /كوفيد-19/ وعوامل أخرى.

توقع تقرير للأمم المتحدة، تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بعد أن وصل مستوى قياسيا مرتفعا في عام 2021. وأعاد التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ بشأن التجارة العالمية لعام 2022، هذا التباطؤ لأسباب عديدة، من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية على الرغم من الجهود التي تبذلها شركات الشحن لتحسين الموثوقية وإدارة المخاطر. لكنه رجح أن تنحسر عوامل هذا التباطؤ بعد الربع الأول من العام الجاري، ليعود نمو التجارة إلى طبيعته خلال الأشهر التسعة المتبقية منه، تحت تأثير اتفاق تجاري جديد بين اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ /الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة/، وزيادة الطلب على السلع الأساسية التي يمكن أن تدعم بدائل الطاقة الأكثر اخضرارا في التجارة العالمية هذا العام. وقال التقرير إن الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 نتج إلى حد كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي التجارة العالمية حوالي 28.5 تريليون دولار العام الماضي، ما مثل زيادة بنسبة 13 في المئة تقريبا، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة /كوفيد-19/ عام 2019. وأشار، في هذا الاتجاه، إلى بيانات تظهر أن تجارة الخدمات عادت أخيرا إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من عام 2021، بينما ظلت التجارة في السلع قوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 5.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.. وذلك بموازاة مع تفوق صادرات الدول الفقيرة على نظيراتها الأكثر ثراء في الربع المذكور، مقارنة بمماثله من عام 2020 (بنسبة 30 في المئة مقابل 15 في المئة).

قالت منظمة التجارة العالمية، الخميس، إن حجم التجارة السلعية عالميا سجل انتعاشا قوياً في الربع الأخير من عام 2020، استمرارا للنمو بالربع الثالث والتعافي من ركود عميق بسبب كورونا، وأفادت المنظمة في أحدث تقاريرها، أنه من غير المرجح أن تستمر وتيرة التوسع بالتجارة العالمية في النصف الأول من عام 2021، حيث يبدو أن المؤشرات الرئيسية قد بلغت ذروتها بالفعل، وأوضحت المنظمة أن مؤشر التوقعات الفصلي الصادر عنها الذي يضم سبعة مكونات، سجل 103.9 نقطة مرتفعا من 100.7 نقطة في نوفمبر الماضي، وذكرت المنظمة أن القراءة الحالية تشير إلى تحسن ملحوظ في تجارة البضائع منذ أن انخفضت بشكل حاد في النصف الأول من العام الماضي، وحسب التقرير، فإن جميع مؤشرات المكونات إما أعلى من الاتجاه أو في الاتجاه، لكن بعضها يظهر بالفعل علامات تباطؤ بينما قد ينخفض البعض الآخر في المستقبل القريب، وتابع التقرير: قد لا يعكس المؤشر تمامًا عودة ظهور كوفيد-19 وظهور متغيرات جديدة للمرض، والتي ستؤثر بلا شك على تجارة السلع في الربع الأول من عام 2021، ويقيس المؤشر حالة الزخم في نمو التجارة عالميا، وتشير القراءة عند أعلى مستوى 100 إلى نمو جيد، فيما تشير القراءات أقل من 100 إلى التباطؤ. ورصد التقرير أن مؤشرات طلبات التصدير بلغت 103.4 ومنتجات السيارات 99.8، والتي تعد من بين المؤشرات الرائدة الأكثر موثوقية للتجارة العالمية، والتي بلغت ذروتها مؤخرًا وبدأت تفقد الزخم، في المقابل، لا يزال مؤشرا شحن الحاويات 107.3 والشحن الجوي 99.4 في ارتفاع، على الرغم من أن البيانات عالية التردد تشير إلى أن شحن الحاويات قد انخفض منذ بداية العام، وتسببت تداعيات كورونا في تضرر الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وفرضت أوضاع مالية صعبة على الشركات وسط توقف الإمدادات ومخاطر كبيرة، لا سيما خلال الربع الثاني من 2020 والذي شهد ذروة الإغلاقات حول العالم، وحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، سجلت حركة التجارة العالمية خلال عام 2020 انكماشا بنسبة 9 بالمائة بضغط تداعيات فيروس كورونا، وانخفضت تجارة السلع عالميا بنحو 6 بالمائة خلال العام الماضي، فيما تراجعت التجارة في الخدمات بـ16.5 بالمائة.

أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، انكماش حركة التجارة العالمية خلال 2020 بنسبة 9 بالمئة، بضغط تداعيات فيروس كورونا، وأفاد أونكتاد في تقرير، أن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها الوباء، أثرت بشكل كبير في التجارة العالمية خلال 2020، وتسببت تداعيات كورونا في تضرر الاقتصاد العالمي العام الماضي، وفرضت أوضاعا مالية صعبة على الشركات وسط توقف الإمدادات ومخاطر كبيرة، لا سيما خلال الربع الثاني الذي شهد ذروة الإغلاقات. وأشار التقرير إلى انخفاض التجارة في السلع بنسبة 6 بالمئة خلال العام الماضي، فيما تراجعت التجارة في الخدمات 16.5 بالمئة، وأورد أن تأثير الجائحة على التجارة العالمية كان أشد حدة خلال النصف الأول من 2020، مع انخفاض في القيمة بنحو 15 بالمئة، وبدأت التجارة العالمية الانتعاش اعتبارا من الربع الثالث 2020، وبقوة أكبر في الربع الأخير من العام، ويعزى الانتعاش في النصف الثاني إلى حد كبير، نتيجة تحسن التجارة في السلع، بينما لا تزال التجارة في الخدمات متخلفة بدرجة كبيرة عن المتوسطات، وزادت التجارة العالمية في السلع 8 بالمئة على أساس ربع سنوي، بالربع الأخير 2020، بينما شهدت تجارة الخدمات ركودا عند مستويات الربع الثالث .

أفادت منظمة التجارة العالمية، امس، بأن تجارة السلع العالمية تعافت في الربع الثالث من العام، من جراء العزل الصحي بسبب كورونا، وبينت المنظمة، وجود انتعاش قوي في التجارة خلال الربع الثالث من العام الحالي على خلفية تخفيف إجراءات العزل الصحي بسبب كورونا، لكنها رجحت تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من 2020، بسبب استنزاف الطلب المكبوت والانتهاء من إعادة تكوين المخزونات، وقالت المنظمة، إن مقياسها لتجارة السلع ارتفع بنسبة 16.2 نقطة منذ شهر أغسطس الماضي عندما انخفض لمستوى قياسي ليصل إلى 84.5 نقطة، ويرجع ذلك إلى زيادة طلبيات التصدير، وأضافت المنظمة، إن وضع التجارة لا يزال غير ثابت، في ظل موجة ثانية للفيروس التاجي، التي أدت إلى فرض عزل عام جديد في الكثير من البلدان حول العالم، الأمر الذي يستوجب الدخول في جولة أخرى من إغلاق الأنشطة التجارية.

أطلق بنك قطر للتنمية بالشراكة مع مركز التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية منصة التجارة العالمية «Global Trade Helpdesk» التي تهدف لتسهيل عملية الوصول الى المعلومات التجارية للشركات المُصدرة في الأسواق العالمية المختلفة لتقصي الفرص التجارية الناجحة واستكشاف أفضل الفرص التصديرية المستقبلية بسهولة ويسر. تواجه الشركات المُصدرة الكثير من التحديات خاصة بالبحث عن فرص تصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتصطدم الرغبة في التوسع بصعوبة توفر بيانات كافية وموثوقة عن الأسواق المُستهدفة. وتأتي منصة التجارة العالمية «Global Trade Helpdesk» لسد هذه الثغرة، ويطمح بنك قطر للتنمية من خلال هذه الشراكة أن يوفر للشركات المُصدرة منصة إلكترونية جديدة تنضم لقائمة الأدوات البحثية والمعلوماتية التي يمتلكها البنك ويوفرها للقطاع الخاص ورواد الأعمال عبر أذرعته وبرامجه المختلفة فيما يتعلق بالأسواق الدولية. تأسست المنصة على يد كل من مركز التجارة الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتتلقى الكثير من الدعم من مختلف المنظمات الدولية الرائدة مثل البنك الدولي وغرفة التجارة الدولية. وتسعى المنصة الرائدة إلى توفير بوابة إلكترونية واحدة يمكن من خلالها الاطلاع على كافة البيانات الضرورية لتقصي الفرص المناسبة في مختلف الأسواق الدولية. وفي تعليق له على الشراكة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «يُسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الفريدة وأن نقدم لرواد الأعمال منصة التجارة العالمية «Global Trade Helpdesk» لتكون أداة جديدة تُضاف إلى قائمة الأدوات والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية بأذرعه وبرامجه المتعددة، ستساند المنصة الشركات المُصدرة في دراسة الأسواق الدولية المختلفة واقتناص الفرص التصديرية بنجاح.» وترى باميلا كوك-هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، إن إطلاق النسخة العربية من المنصة يحظى بأهمية خاصة في الظروف الحالية مع الضغوط التي تعرضت لها الشركات الصغيرة بشكل خاص من تبعات اقتصادية لجائحة فيروس كورونا المُستجد، والواقع الجديد الذي يتطلب تكييف استراتيجيات أعمالهم، قائلةً: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أساس الاقتصاد العالمي، ويعتمد ضمان استعادة عافيتها الشامل على قدرتنا على مساعدتهم في الانخراط بنجاح في السوق العالمية. نحن حريصون على العمل مع بنك قطر للتنمية لضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هذه المنصة الرقمية الجديدة خاصة ونحن نضع التجارة في قلب الانتعاش الاقتصادي العالمي.» ويمكن لأي رائد أعمال دراسة مدى ملاءمة السلع التي ينوي الدخول بها لسوق معين بدون تكبد عناء الاستعانة بأي من الطرق التقليدية عالية التكلفة والمستهلكة للوقت والتي قد لا تكون دقيقة في المحصلة النهائية. كما يمكن لهم عقد مقارنات بين الطلب على منتجاتهم في أسواق دولية مختلفة واختيار الأفضل لهم، والتعرف بشكل مبكر على الضرائب المفروضة والشروط الواجب توفرها لدخول أي سوق، والبيانات الكاملة عن المشترين، وإجراءات عمليات التصدير، والتعرف كذلك على قوائم الشركاء المُحتملين. وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً في هذا السياق: «كما نسعد بأن ساهمنا عبر هذه الشراكة في تعّريب هذه المنصة لتكون متاحة للشركات العربية كافة، وهذا تأكيد على استراتيجية البنك ودولة قطر في توفير الفرص التجارية وفتح الأسواق الإقليمية والدولية للقطاع الخاص وتدعيم بيئة ريادة الأعمال بأفضل المصادر المعرفية لا في قطر وحسب بل وفي العالم العربي أجمع.» ويعزز إطلاق النسخة العربية من المنصة نظام دعم الصادرات المتكامل لدى بنك قطر للتنمية الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدرة ورواد الأعمال القطريين. إذ تقوم وكالة قطر لتنمية الصادرات، الذراع التصديرية للبنك، بتوفير برامج تنمية الصادرات وترويج الصادرات لتحديد فرص التصدير المستدامة والاستفادة من الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال المعارض المتنوعة، والاجتماعات التنسيقية، والبعثات التجارية. بدون أن ننسى حصول دولة قطر مؤخراً على موافقة بالإجماع لإنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية من مكتب الترميز العالمي GS1 ليصبح 630 هو رمز التتبع الدولي لمنتجات دولة قطر.

توقع بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن تشهد التجارة العالمية مزيدا من الاستقرار وذلك تزامنا مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى، مدللا في هذا الإطار على أن هناك استقرارا واسع النطاق يحدث على مستوى العالم يعمل على إحياء، ليس فقط قطاع الخدمات المتضرر بشدة، ولكن أيضا قطاع التصنيع، كما يتضح من ارتفاع نتائج الاستطلاعات مع مديري المشتريات (مؤشرات مديري المشتريات). وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن التفاؤل الحذر ساد بشكل مستمر خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أقدمت العديد من الاقتصادات المتقدمة على إعادة فتح أنشطتها تدريجيا، مع الأمل أن تكون قد تركت ذروة صدمة الوباء وراءها، وأدى استقرار وتيرة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19) وتحفيزات السياسات النقدية والمالية القوية إلى انعكاس كبير في الاتجاهات الاقتصادية، من كساد سريع وعميق إلى ما يبدو حتى الآن أنه انتعاش يقترب من المستويات السابقة على المدى المتوسط. وبعد عدة أشهر من الانتعاش المتذبذب، تعمق تحليل بنك قطر الوطني في أرقام أحد أكثر المقاييس موثوقية للنشاط الحقيقي، أي التجارة العالمية، لافتا إلى أن صادرات الاقتصادات شديدة الانفتاح وذات التقارير المبكرة في شرق آسيا، والتي تعد مؤشرا متزامنا رئيسيا لديناميات التجارة الإجمالية، انخفضت حتى الآن بنسبة 11% على أساس سنوي في يوليو 2020. وحسبما أفاد التحليل فبينما يمثل هذا الانخفاض تراجعا كبيرا، إلا أنه بعيد جدا عن الانهيار الذي حدث في أبريل الماضي، عندما هوت الصادرات على أساس سنوي بأكثر من 19%، وعلاوة على ذلك، يشير خط الاتجاه الأكثر سلاسة لمتوسط الأرقام السنوية على مدار 3 أشهر إلى بداية نقطة تحول للصادرات، مع تحرك الاتجاه صعودا بشكل تدريجي بعد الانهيار الحاد. وأشار التحليل إلى أن هناك أربعة أسباب تعطي إشارات واعدة على أن نقطة التحول في التجارة العالمية ستكتسب زخما، أولها، أنه خلال شهر يوليو الماضي، توسعت صادرات اقتصادات شرق آسيا ذات التقارير المبكرة على أساس شهري للمرة الأولى منذ يناير 2020، فبعد 5 أشهر من الانخفاض، زادت قيم الصادرات بالدولار الأمريكي من الاقتصادات الآسيوية الرئيسية بنسبة 6% من يونيو إلى يوليو، وانتعشت الصادرات إلى آسيا وأوروبا، على وجه الخصوص، بشكل كبير، مما يشير إلى انتعاش سريع يرافق إعادة الافتتاح. وأشار السبب الثاني إلى بدء نشاط النقل، وهو مؤشر رئيسي للطلب الوارد والصادرات، في الإشارة أيضا إلى قوة إضافية، حيث يشير مؤشر داو جونز لمتوسط النقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل، والتي يقود أداؤها تقليديا الصادرات بمقدار 3 أشهر، ليس فقط إلى بداية الانتعاش ولكن أيضا إلى تسارع كبير خلال الأشهر القليلة القادمة. ووفقا للسبب الثالث فمن المقرر أن يصل تراكم الطلبات الجديدة إلى المنتجين على مستوى العالم، بعد عدة أشهر من اضطراب جانب الإمداد وسحب المخزونات، وأثرت صدمة /كوفيد- 19/ على قطاع التصنيع القائم على التصدير بشكل كثيف بعد 19 شهرا من التباطؤ الصناعي الحاد، عندما كانت دورة التصنيع جاهزة للتحول إلى وضع توسعي. وتم سحب المخزونات المتراكمة المتعلقة بالتدابير الوقائية ضد الاضطراب في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 تدريجيا خلال عام 2019، مما يتطلب طلبات جديدة وزيادة في التدفقات التجارية، خاصة وأن الوباء لم يقض تماما على الحاجة إلى هذه الطلبات الجديدة. وأفاد السبب الرابع بأن الوباء أدى إلى تسريع اتجاهات الاستهلاك طويلة الأجل التي عادة ما تكون كثيفة التصدير مثل البرامج والأجهزة الإلكترونية ومعدات الاتصالات، حيث تدفع متطلبات العمل من المنزل الطلب على الأجهزة والإلكترونيات، ويؤدي اعتماد تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة من أجل عملها بشكل صحيح، إلى زيادة الطلب على صناعة أشباه الموصلات. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن التجارة تعمل حتى الآن على تعزيز الإشارات الإيجابية الأخرى للتعافي المبكر من الركود العالمي.. وإذا استمر الوباء في الاستقرار واستمر الدعم الاستثنائي المتأتي من السياسات النقدية والمالية، فمن المرجح أن يتسارع النشاط الاقتصادي والتجاري أكثر.