رجحت مجموعة بنك قطر الوطني ، أن يأخذ منحنى التجارة العالمية في العام 2017 اتجاها معاكسا لما شهده من تراجع مطرد منذ الأزمة المالية في عام 2008 والانخفاض إلى مستوى جديد في عام 2016، وذلك بالنظر إلى انحسار العوامل التي أدت إلى التباطؤ، بالرغم من استمرار بعض المخاطر. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن من شأن انتعاش التجارة العالمية أن يعزز تعافي الاقتصاد العالمي حيث ستدعم التجارة انتشار التكنولوجيا والثروة وستسمح للاقتصادات الفردية بالتركيز على نقاط القوة التي تتمتع بها. وأضاف أن التجارة العالمية ظلت تتراجع، حتى بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث نمت قبل الأزمة المالية في 2003-2007، بأكثر من ضعف معدل الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لينخفض هذا النمو لاحقا إلى 1.4 مرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2011-2015 و0.9 مرة فقط في عام 2016. وأوضح أن النمو الحقيقي للتجارة العالمية في السلع والخدمات تراجع من متوسط 8.5 في المائة سنويا في السنوات الخمس السابقة للأزمة المالية إلى 4.0 في المائة منذ الأزمة المالية خلال الفترة 2011-2015. وفيما بعد، وصل في عام 2016، إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 بنمو نسبته 2.2 في المائة فقط. وعزا التباطؤ في نمو التجارة العالمية جزئيا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي اتخذ مسارا مماثلا. كما أدى تصاعد موجة الحمائية إلى مزيد من التباطؤ في نمو التجارة العالمية. ومنذ الأزمة المالية، أدخلت بلدان مجموعة العشرين قرابة 6,000 من التدابير التجارية الحمائية الجديدة. ولفت إلى وجود سببين رئيسيين في العام 2016 لضعف أداء التجارة العالمية، خاصة بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد تمثل الأول في ضعف الاستثمار هذا العام وهو ما أدى إلى إضعاف التجارة العالمية أكثر من إضعافه للناتج المحلي الإجمالي العالمي، معتبرا أن تراجع الاستثمار الخاص في الولايات المتحدة والتحول المستمر من الاستثمار إلى الاستهلاك في الصين من أهم أسباب تباطؤ التجارة العالمية في 2016. أما السبب الثاني فهو انخفاض أسعار النفط في عام 2016 والذي أثر سلبا على التجارة، ويرتبط ذلك جزئيا بالعامل الأول حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة. كما قاد انخفاض أسعار النفط أيضا إلى انخفاض الدخول في البلدان المصدرة للنفط، وهو ما أدى إلى انخفاض الواردات المرتبطة بالاستهلاك. وفي نفس الوقت، لم تتحقق النتيجة اللازمة المتوقعة لذلك أي حدوث زيادة في الواردات المرتبطة بالاستهلاك في البلدان المستوردة للنفط. وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن آفاق التجارة العالمية تبدو أفضل بكثير في عام 2017 حيث تراجعت العوامل التي أعاقت نموها في عام 2016 إذ تحسنت التوقعات الاقتصادية العالمية مع ارتفاع معدلات النمو منذ أواخر عام 2016 مما أدى إلى زيادة في التوقعات المجمع عليها لعام 2017. وانتعش الاستثمار في الولايات المتحدة في نهاية عام 2016 وأوائل عام 2017، وفي الصين، تباطأ التحول إلى الاستهلاك في أواخر عام 2016، حيث استخدمت السلطات الاستثمار لتحفيز الاقتصاد. وأخيرا، تعافت أسعار النفط المتوقع أن تكون أعلى بنسبة 23 في المائة في 2017 مما كانت عليه في 2016. وقال التحليل إن أحدث البيانات تشير إلى تحسن التجارة العالمية حيث ارتفعت تجارة السلع والخدمات بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي في يناير من حيث القيمة، وفقا لصندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع تراجع بلغت نسبته 3 في المائة في المتوسط في عام 2016. ورجح ألا يكون السبب الوحيد في ذلك هو تحركات أسعار النفط نظرا لأن حجم تجارة السلع نما بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بمتوسط نمو نسبته 1.3 في المائة في عام 2016، وفقا لمكتب هولندا لتحليل السياسات الاقتصادية. ونبه إلى أن عدد الحاويات في الموانئ بلغ مستويات قياسية في أوائل عام 2017، كما بلغ مؤشر مدراء المشتريات القائم على مسح طلبات التصدير المتوقعة أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية في أبريل من العام الحالي. ورأى أنه مع ذلك، يمكن لعدد من المخاطر أن تعيق انتعاش التجارة العالمية، ففي حال ثبت أن الانتعاش في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لن يستمر طويلا، فإن التجارة العالمية ستعاني أيضا. ولفت إلى أن هناك تطورين رئيسيين يمكن أن يسرعا من تزايد الحمائية، الأول أن سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت بالفعل إلى تخلي مجموعة العشرين عن التزامها تجاه مكافحة الحمائية في بيانها الصادر في مارس، ويمكن لتلك السياسات أن تؤدي إلى مزيد من التدابير الحمائية. أما الثاني فهو أن الفشل المحتمل لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى الإضرار بالتجارة في أوروبا. ومع ذلك، يرجح أن تصمد التجارة العالمية أمام جهود الحمائية بسبب ترابط سلاسل الإمداد العالمية، والعضوية الواسعة في منظمة التجارة العالمية التي توفر الدعم القانوني للتجارة، ووجود اتفاقات تجارية إقليمية كبيرة.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنه قد تم إطلاق تقرير أجندة التجارة العالمية، والذي يناقش الاحتياجات الملحة لمزيد من التحرير وقواعد أفضل في التجارة العالمية وما ينبغي أن يركز عليه أعضاء منظمة التجارة العالمية في الفترة السابقة للمؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية وبعده. وأوضح بيان صادر اليوم، عن غرفة قطر، أن التقرير الذي من المقرر أن يتم توجيهه إلى الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية والمزمع عقده في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس شهر ديسمبر المقبل، قد تم إعداده كجزء من مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي شراكة بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية. وتم إطلاق التقرير خلال انعقاد جلسة نقاشية بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات يوم أجندة التجارة العالمية، وتناولت موضوع الحمائية والأولويات العالمية للتجارة والتي يمكن توجيههما إلى كل من صانعي السياسات والشركات على حد سواء. جانب من الجلسة النقاشية وتساعد أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية، الحكومات على تحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية للتجارة الشاملة، حيث تنتج الأعمال التجارية - من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة - السلع والخدمات التي يتم تداولها على أساس يومي في جميع أنحاء العالم في حين تسمح التكنولوجيا والاتصالات عبر الإنترنت للشركات الجديدة بالانضمام إلى السوق العالمية. ونقل البيان توضيح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، أن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية ICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلى التقدم بعد جمود دام لأكثر من 12 عاما. وأشار إلى أن الغرفة استطاعت وبدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر إلى تبني تحديد الأولويات لرفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي عقد في بالي بأندونسيا عام 2013، والذي أسفر بدوره عن التوصل إلى اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، والذي من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ولفت رئيس غرفة قطر، إلى أن الغرفة نجحت في لعب دور مهم من خلال مبادرة "إحياء مفاوضات الدوحة"، في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي عام 2013، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة. وأشار إلى أن اجتماعات لندن ناقشت العديد من الأمور المتعلقة بتسهيل التجارة العالمية والأولويات العالمية للتجارة في إطار أجندة الدوحة والتي تعتبر مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية، منوها بأهمية التقرير الذي تم إطلاقه كجزء من مبادرة أجندة الدوحة، وذلك لمساعدة الحكومات على تحديد أولويات التفاوض التجاري متعدد الأطراف الرئيسية، حيث ستتم مناقشة التقرير خلال اجتماع الوزراء لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في ديسمبر المقبل بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايرنس. وكانت غرفة قطر قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ"جولة الدوحة" والتي ظلت مجمدة لنحو 12 عاما، حيث جاءت هذه المبادرة القطرية بهدف إحياء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية. وتعمل غرفة تجارة وصناعة قطر، بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية، على تعبئة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم حول "أجندة التجارة العالمية" الشاملة ومتعددة الأطراف للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. [image:3]

حذرت الصين، اليوم الخميس، من أن عدم احترام قواعد منظمة التجارة العالمية سيشعل "حربا تجارية"، في موقف يأتي بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بحق المنظمة الدولية. وكانت إدارة ترامب وجهت انتقادا شديدا في بداية مارس إلى المنظمة، حيث اتهمتها بأنها "عاجزة" عن فرض عقوبات على الممارسات التجارية غير النزيهة، وأكدت أنها لا تستطيع فرض قراراتها على الولايات المتحدة. ورد من ناحيته المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية سون جوين خلال مؤتمر صحفي بقوله إنه "في حال تجاهل أعضاء منظمة التجارة العالمية قواعدها لأجل مصالحهم ورفضوا تطبيق قراراتها بشأن النزاعات، قد تتكرر الحرب التجارية التي جرت في ثلاثينيات القرن الماضي". ولطالما رأى ترامب أن الولايات المتحدة ستكون بوضع أفضل عندما تعطي الأفضلية للاتفاقات الثنائية على حساب الخضوع لمنظومة متعددة الأطراف. وخلال حملته، وصف منظمة التجارة بأنها "كارثة" واعدا بنهج أكثر تشددا بشأن فتح الأسواق الأجنبية أمام الشركات الأمريكية. وفي البيت الأبيض، يستمر ترامب بشن هجمات على المنظمة التي تضم 164 عضوا رغم دعوات الصين والاتحاد الأوروبي له إلى التهدئة. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "نحث أعضاء منظمة التجارة العالمية الأساسيين للقيام بما يملونه (على غيرهم) والالتزام بقواعدها والقيام بواجباتهم".

الكعبي: صناعات تخفض التكاليف التشغيلية 5% في 2016صناعات تسعى للمحافظة على مكانتها ضمن التكتلات الرائدة في المنطقةصادق إجتماع الجمعية العمومية لشركة صناعات قطر المنعقد اليوم بفندق لاسيجال برئاسة المهندس سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساھمین عن عام 2016 بواقع أربعة "4" ریالات قطریة للسھم الواحد، وبما یمثل نسبة 40 % من القیمة الاسمیة للسھم. كما وافق اجتماع الجمعية على تقریر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالیة المنتھیة في31 دیسمبر 2016 والخطة المستقبلیة للشركة.كما صادق الإجتماع على تقریر مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالیة المُوحدة للشركة عن السنةالمالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2016 .كما صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولیة عن أعمالھم خلال السنة 2016 وتحدید مكافآتھم. بالإضافة إلى الموافقة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2017 وتحدید أتعابھم.توزيع الأرباحوقال المهندس سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة أنه فيها يخص توزيع الأرباح عن عام 2016 المشار إليها ، فإنه تم اقتراحها أخذاً في الحسبان الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية والمتوقعة على الأجلين القصير والمتوسط، وكذلك المتطلبات أية استثمارات محتملة في المستقبل. ولفت إلى ان الفترة الماضية شهدت مصاعب اقتصادية عالمية انعكست أوضاعها على جميع الأعمال والصناعات، قائلاً:" وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت مجموعة شركات صناعات قطر أن تُحقق أداءً مالياً وتشغيلياً متميزا وحافظت بھا على معدلل الإنتاج والمبيعات والطاقةالإنتاجية، ليصل لذات المستويات التي تحققت عام 2015، و استطاعت أن تُقلل من تكاليف التشغيل بأكثر من 5% و تُحقق وفراً بحوا (600) مليون ريال ".وقال إننا فخورون بأداء الشركة خلال عام 2016 ،حيث ازدادت متانة الوضع المالي للمجموعة، و هو ما تُظهره الأرصدة النقدية والمصرفية لشركاتها التي وصلت إلى رقم قياسي بلغ أحد عشر مليار وثلاث مائة مليون ريال.تخفيض الديونوأشار إلى الشركة استطاعت أن تُخفض إجمالي الديون مليارين و سعمائة مليون ريال قطري، في خطوة تبرهن قوة ما لديها من سيولة ستدعمها في مواجهة الآثارالناجمة عن حالة عدم الاستقرارالاقتصادي.وأكد أن الشركة استطاعت أن تُحقق صافي ارباح بلغ ثلاث 3 مليارات ريال قطري، بمعدل عائد 4.9 ريال قطري للسهم الواحد، متجاوزين بذلك التوقعات المرصودة في الموازنة التقديرية للمجموعة لعام 2016 بنسبة 58% تقريباً.واوضح ان المجموعة منذ التأسيس في عام 2003 وزعت أرباحاً نقدية بمبلغ اجمالي 41.9 ملياررال قطري، أي ما عادل 75.5ريال قطري للسهم الواحد، بمتوسط معدل توزيع بلغ حوالي 61 % ، كما أصدرت الشركة أسهماً مجانية مرتين طوال تلك المدة، بلغت نسبتها 10% في كل مرة. الأمر الذى يتضح معه مدى حرص إدارة الشركة على مشاركة مساهميها في الجزء الكبير العائد الذى حققته في تلك الفترة.وقال إن إدارة الشركة تتعامل مع التحديات الإقتصادية والتجارة العالمية بمنظور إيجا بي، وتبذل قصارى الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة كي تظل "صناعات قطر" ضمن التكتلات الرائدة في المنطقة.تعزيز العوائدوقال في سبيل تعزيز عوائد الشركة و تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين ، فقد تقرر ضم أنشطة و أعمال شركة قطر للفينيل المحدودة "QVC" التابعة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات "قابكو" التابعة لشركة صناعات قطر، مما سيكون له المردود الإيجابي موكد على مساهمي صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات.وقال التقرير السنوي الرا بع عشر لمجلس الإدارة عن الأداء الماي والتشغيلي لشركة "صناعات قطر"، أن الشركة حققت نتائج متميزة للغاية في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها على مستوى الاقتصاد الكلي وزيادة المنافسة خلال عام 2016، الذي شهدت بدايته حالة من الحذر والترقب، حيث تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا أمركياً للبرميل، الأمر الذي فرض العديد من التحديات خلال هذا العام.وقد أثر انخفاض أسعار النفط تأثيراً كبيراً ومباشرًا على قطاع البتروكيماويات التابع للمجموعة، حيث تراجعت الأسعار كثيراً في فترة مبكرة من عام 2016. وأتاح انخفاض أسعار النفط فرصاً كبيرة للشركات المنتجة للبتروكيماويات التي لا تعتمد عملياتها على الغاز الطبيعي (مثل الشركات المنتجة للنافثا) لتصبح أكثر تنافسية، بل وتفرض تحديات كبيرة على الشركات المنتجة للبتروكيماويات التي تعتمد على الغاز الطبيعي مثلنا.الأرباح والهوامشوبلغ صافي ربح هذه السنة 3 مليارات ريال، بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال، أو ما يقارب 34% مقارنة بعام 2015. ويعزى هذا التباين السلبي في صافي الربح عن العام الماضي إلى نفس الأسباب التي أدت إلي تباين الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. التدفقات النقديةبلغ إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2016 ما عادل 35.2 مليار ريال، بانخفاض طفيف يبلغ 0.6 مليار ريال، أو ما نسبته 1.6% مقارنة بالعام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض الأصول غير المتداولة، خاصة الاستثمار في المشارع المشتركة/ الشركات الزميلة وانخفاض الأصول المتداولة لتراجع المخزون وحسابات الذمم المدينة. وبرغم ذلك، فقد ازدادت الأرصدة النقدية والمصرفية وبلغت 8.1 مليار ريال.كما يتضح المركز المالي القوي للمجموعة بانخفاض نسبة الدين إلى رأس المال انخفاضاً كبيراً ووصولها إلى حوالي 2% فقط، فيما بلغ صافي الدين السلبي 8.4 مليار ريال.الخطط المستقبليةفي ظل حالة عدم اليقين التي تشوب البيئة الاقتصادية الحالية، فإن المجموعة ستواصل التركيز على الاستثمارات الأساسية التي تعزز الموثوقية والكفاءة والقدرة التنافسية وجودة الأصول العاملة. وسنستثمر أيضاً بشكل انتقائي في مشارع رأسمالية أخرى نرى أنها ستدعم مركزنا التنافسي وتضيف قيمة لمساهمينا الكرام. إضافة إلى ذلك، فإننا سنواصل جهودنا بشأن ترشيد التكاليف إلى أن تحقق المجموعة الاستغلال الكامل لإمكانياتها.

السادة: الإدارة الأمريكية الجديدة تتبع سياسة اقتصادية محافظةأعلن سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في لقاء صحفي في الدوحة اليوم أن قطر تبحث عن فرص إستثمارية جديدة في قطاع الطاقة الأمريكي.وقال السادة "لدينا علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات"، مضيفاً أنه "في قطاع الطاقة، لدينا شركات عملاقة تعمل هنا مثل إكسون موبيل، كونوكو فيليبس، شيفرون فيليبس. لقد بنينا علاقات ممتازة".وتابع الوزير "إستثمرنا في الولايات المتحدة ونحن نبحث عن فرص جديدة للإستثمار في هذا البلد".وحول تأثير السياسات الإقتصادية لإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على التجارة العالمية، قال السادة إنه مما لا شك فيه أن الإدارة الجديدة ستتبع سياسة إقتصادية محافظة.وشدد على ان قطر قادرة على "البقاء في دائرة المنافسة في ظل اية ظروف"، مضيفاً "لا يقلقنا الإرتفاع أو الإنخفاض في الأسواق. لدينا إمكانيات ضخمة، والأمر الجيد هو أن الطلب على الغاز سيستمر في التزايد".

قالت صحيفة صنداي تلجراف، إن بريطانيا تسعى لأن تصبح عضوا مستقلا في منظمة التجارة العالمية، عندما تنفصل عن الاتحاد الأوروبي وهو ما سيعلنه وزير التجارة البريطاني ليام فوكس الأسبوع القادم. وقالت الصحيفة دون أن تكشف عن مصادرها إن فوكس سينتهز فرصة كلمة سيلقيها أمام منظمة التجارة يوم الثلاثاء ليقول إن بريطانيا ستسعى لأن تصبح عضوا مستقلا في المنظمة حتى تتمكن من التفاوض على اتفاقاتها التجارية خارج الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن العضوية المستقلة لبريطانيا في منظمة التجارة ستتيح لها الانسحاب من الوحدة الجمركية للاتحاد الأوروبي وهو ما ترفض الحكومة البريطانية حتى الآن تأكيد نيتها القيام به.

قال وزير التجارة الصيني قاو هو تشنج، اليوم الأحد، إن وزراء تجارة دول مجموعة العشرين اتفقوا على خفض تكلفة التجارة وزيادة تنسيق السياسات وتعزيز التمويل وذلك لمواجهة تنامي الحماية التجارية بشكل مثير للقلق. وقال الوزير في ختام اجتماع استمر يومين في شنغهاي، إن وزراء مجموعة العشرين أقروا أيضا إستراتيجية للنمو التجاري تهدف إلى وقف تباطؤ التجارة العالمية ودفعها للنمو.

قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو ازيفيدو في مقابلة خاصة مع "الشرق" إن دور قطر مهم، وحيوي في منظمة التجارة العالمية، وأن المنظمة تحرص دوماً على الإستماع إلى أراء قطر ومقترحاتها حول مختلف القضايا التي تتعلق بالتجارة العالمية، مضيفاً ، أن ما تقوم به قطر من تنفيذ سياسة التنويع الإقتصادي حتى الآن يثير إعجاب العديد من دول العالم. روبرتو ازيفيدو وقال إن منظمة التجارة العالمية حققت نجاحات يعتد بها في بالي ونيروبي، مشيراً في رغبة المنظمة إلى الإستئناس برؤية قطر، خاصة في تحديد الأجندة المستقبلية للمنظمة التجارة، قائلاً: "نحن دائماً في الإستماع للقضايا التي تطرحها قطر ورؤيتها بخصوص القضايا المستقبلية التي تتعلق بالتجارة العالمية، فقطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية".سياسة قطر للتنويع الإقتصاديوقال أن قطر أمام تحديات عديدة من أجل مواجهة حقائق جديدة فرضتها تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، مضيفاً :" إن قطر يجب أن تكون جاهزة للتغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي والمنطقة خاصة في المسألة المتعلقة بتراجع أسعار النفط، وهي مدعوة أيضاً إلى مزيد تنويع مصادرالدخل"، وإن كانت ما تقوم به من تنفيذ سياسة التنويع حتى الآن تثير إعجاب العديد من الدول، حيث ساهم التنويع والإستثمار في قطاعات الخدمات، مثل النقل والإنشاءات والسياحة، في دفع عجلة الإقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة.ومن المتوقع أن تستمر هذه المحفزات حتى إستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث تقوم دولة قطر بتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير شبكة المترو "الريل" بالإضافة إلى الإستثمار على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية.وفي اجابته على سؤال حول القطاعات التي يمكن ان تدفع للأمام مصادر تنويع مصادر الدخل، أوضح روبرتو ازيفيدو ان هناك العديد من القطاعات التي يمكن التعويل عليها في المستقبل على غرار قطاع النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية. خبرات قطروقال ان قطر لديها خبرات كبيرة في مجال البنى التحتية، مضيفاً :"أنا متأكد أن قطر لديها الكثير في هذا المجال الذي مكن ان تصدره للعالم، كما ان قطاع إدارة الأعمال فرص حقيقة للنمو في قطر . صدقا إن قطر لديها طاقات كامنة كبرى خاصة في مجال الخدمات بمختلف أنواعها .وقال أنه بالأهمية بمكان الملاحظة بأن خطط استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. دور قطر محوري ومهم في منظمة التجارة العالمية.. قطر تحظى بخبرات واسعة في قطاع البنى الحتية وطاقات كامنة في الخدمات قطر تساعد منظمة التجارة العالميةوحول امكانية مساعدة قطر منظمة التجارة العالمية، قال أن قطر يمكنها بالفعل ان تساهم في تقديم يد المساعدة لمنظمة التجارة العالمية من خلال المساهمة في الحوارات والنقاشات التي تطرح على مختلف اللقاءات بالإضافة إلى اطلاع المنظمة على التحديات التي تواجهها، مضيفاً :" نحن نريد أن نطلع على القضايا التي ترغب قطر تناولها في المفاوضات و النقاشات متعددة الأطراف و ايصال صوت قطر إلى مختلف المعنيين بهذه القضية، خاصة وأننا في المنظمة نستمع لمختلف وجهات النظر وأن صوت قطر وصوت دول التعاون مهم بالنسبة لنا في المنظمة العالمية للتجارة، و انا التحدي الاكبر ايضا هو مواصلة العمل في اطار متعدد الاطراف".حسم بعض القضاياوحول التحديات التي تواجهها المنظمة العالمية التجارة ، أشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هناك جملة من القضايا التي لم يتم الفصل فيها و المرتبطة بـ"جولة الدوحة " على غرار القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي و الملكية الفكرية، والتي تحتاج إلى البحث عن حلول لتحقيق تقدم فيها، قائلا:" نحن نعمل في الوقت الحالي لايجاد الحلول بمعية مختلف الأطراف".وأضاف :"نحن لدينا كثير من القضايا خارج جولة الدوحة و التي تعتبر مهمة و التي تمت الاشارة إليها من بعض الأعضاء ولم نصل بعد إلى اتخاذ قرارات بخصوصها، فهناك التجارة الالكترونية و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تسهيل الاستثمار وقضايا الدعم و الطاقة .. لدينا كم هائل من القضايا و يجب تحديد الأولويات لأجل الوصول إلى تقدم في هذه المستويات".القرارات داخل المنظمةوحول آلية اتخاذ القرار داخل منظمة التجارة العالمية و هيمنة الدول المتقدمة على مختلف مسارات المفاوضات، اشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هذه الوضعية يمكن تصنيفها من الماضي، قائلا :" لا يمكن اليوم اتخاذ قرار بمعزل عن رأي الدول النامية و مختلف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ".وقال أن اغلبية الدول المكونة لمنظمة التجارة العالمية هيدول نامية ، و لا يقتصر دور الدول النامية على التفاعل وردة الفعل للقرارات التي يتم اتخاذها داخل أروقة المنظمة و في الجولات التفاوضية بل على العكس هذه الدول تشارك بفعالية في ادارة مختلف الأمور و القضايا التي تستجد في المنظمة و لها اصوات للدفاع عن مصالحها. قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمالية والسياحية والإنشاءات الأفضل للتنويع.. خطط استراتيجية التنمية الوطنية في قطر ستعمل على تحرير التجارة في الخدمات.. نحرص دوماً على الإستماع لآراء ومقترحات قطر في مختلف القضايا وقال الدول النامية يقدمون مختلف التحاديات وخاصة التحديات الاجتماعية و توزيع الثروة و الفقر و التنمية و المحافظة على المحيط وهي مسالة حياة وموت لهذه الدول و هي وضعية ليست كذلك بالنسبة للدول المتقدمة.التحديات الكبرى التي تواجه حركة التجارة العالميةوقال أن التحديات الكبرى التي تواجهها حركة التجارة العالمية تتمثل في فتح الأسواق أمام الشركات الصغرى والمتوسطة، وجعلها تستفيد من الامكانيات التي توفرها الاتفاقيات في هذا المجال على اعتبار أنها أي الشركات الصغرى توفر في عديد دول العالم نحو 80 إلى 90 % من اليد العاملة.ونحن في حاجة إلى التعاون من أجل رفع العقابات البيروقراطية عند التصدير و التوريد من أجل تسهيل انخراطها في المنظومة التجارية العالمية لتحقيق أعلى قدر من العوائد، خاصة أن اي اجراء قد يرفع من تكلفة التبادل سيزيد من الضغط على المؤسسات الصغرى و المتوسطة.مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطةوحول كيفية مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطة لولوج الاسواق العالمية، أوضح أنه تم التوصل في بالي في 2013 إل اتفاقيات لتسهيل المبادلات التجارية في الحدود، وهو أمر لا يهم فقط المؤسسات الصغرى و لكن هناك بعض الاجراءات التي تهم هذه المؤسسات أكثر من المؤسسات الكبرى.وقال أن التقليل من وقت وتكلفة نقل البضائع عبر الحدود قد يكون عاملاً حاسماً في هذا المجال. حيث انّ اتفاقية تيسير التجارة "TFA" التي تم إقرارها في منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي انعقد في بالي عام 2013، تهدف للمساعدة تماماً في هذا المجال. جملة من القضايا المرتبطة بجولة الدوحة لم يتم الفصل فيها .. لا يمكن اليوم اتخاذ قرار إقتصادي بمعزل عن رأي الدول النامية.. قضايا الزراعة وحقوق الملكية لازالت الحاضر الأكبر على طاولة المفاوضات وأشار إلى أن أحد التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية العام الماضي، اكدت إلى أنه في حال تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة بشكل كامل، فإنها قد تقلل من تكاليف التبادل التجاري للأعضاء بمعدل 14.5%. وبالنسبة للدول النامية، فقد تعزز من صادراتها بحوالي 730 مليار دولار أمريكي سنوياً.وقال انه من خلال تسهيل التدفق التجاري بشكل أكبر، يمكن لهذه الاتفاقية أيضاً أن تدعم التنوع الاقتصادي في دولة قطر والتركيز على الخدمات. فاتفاقية تيسير التجارة قد تساعد البلدان النامية على زيادة عدد المنتجات الجديدة التي يتم تصديرها بواقع 20%، وقد تساعدها على دخول أسواق أجنبية جديدة بزيادة 30%. إلا أنه وللاستفادة من هذه الاتفاقية، فلا بد من المصادقة عليها. وتعتبر هذه من الخطوات المباشرة والإيجابية جداً التي يمكن لدولة قطر اتخاذها.وأكد على ضرورة ان يتم التدوال في عديد القضايا التي تتعلق بتسهيل عمل المؤسسات الصغرى في المستقبل مثل تلك المتعلقة بتمويل التجارة في المطلق، وخاصة تلك المهتمة بالمستجدات الجديدة و التي تهم التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وهو أمور يجب الحديث فيها و البحث عن الطرق المثلى من أجل تحقيق نتائج ايجابية لمساعدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة. روبرتو ازيفيدو خلال حديثه لـ "الشرق"آليات دعم تكنولوجيا المعلوماتوحول آليات دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات أشار مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى وجود اتفاقية أولية لتكنولوجيا المعلومات وسوف تعمل هذه الاتفاقية على إلغاء التعرفة عن 201 منتج إضافي من منتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الأجيال الحديثة من أنصاف النواقل أنصاف الموصلات، semiconductors وأجهزة تحديد المواقع العالمية "GPS" والمنتجات الطبية المتقدمة والأدوات الآلية. وتبلغ قيمة التجارة بهذه المنتجات حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي كل عام، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية. وهي بذلك تتعدى مستوى التجارة العالمية في المنتجات الخاصة بالسيارات.وستخفض اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التي جرى توسيعها تكاليف القيام بالأعمال للشركات من مختلف الأحجام. اذ ستدعم تخفيض الأسعار، الأمر الذي سيساعد عدداً من القطاعات الأخرى على استخدام منتجات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي سيساعد على إيجاد فرص العمل.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر في أعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي بأبو ظبي إن الروابط الأخوية التي تربط كلا من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة لهي خير نموذج تحتذي به الدول في علاقاتها المتبادلة، حيث التعاون إيجابي في كافة المجالات والقطاعات، إضافة للرغبة المشتركة لدى كلا الجانبين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال الذي يقوم على مبدأ المنفعة المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ، والتي تجلت في شرف تنظيم المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي الأول بالدوحة العام الماضي.وقال بهذه المناسبة، اسمحوا لي أن انقل لكم رضا مجتمع الأعمال القطري واحتفاءه بنتائج المنتدى الاول والتي كان لها عظيم الاثر في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في وقت تواجه فيه الدول الخليجية تحديات عظيمة..وأكد أنه على الرغم من هذه التحديات، فان البلدين نجحا في تحقيق مراكز متقدمة في التجارة العالمية وعلى مستويات النمو الاقتصادي والمالي، فلدينا من الإمكانات والخبرات الكثير التي تؤهلنا لتحقيق مزيد من التعاون الايجابي فيما بيننا لنرى ثمارها في نهضة بلدينا ورفاهة الشعبين الشقيقين.وحول المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي، قال إننا في مجتمع الأعمال القطري ننظر الى المنتدى باعتباره ملتقى للتواصل مع إخواننا في الإمارات للتباحث في كيفية تحقيق المزيد من التطور والتقدم لبلدينا.

قام بنك قطر للتنمية بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع كل من مركز التجارة الدولية في جنيف والهيئة العامة للجمارك، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات القطرية المصدرة بأهمية إتفاقية تيسير التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في فندق الماريوت، الدوحة، وقد شارك في الورشة عدد من شركات القطاع الخاص ومكاتب التخليص الجمركي.وناقشت الورشة مزايا اتفاقية تيسير التجارة، حيث قام ممثلون عن مركز التجارة العالمي بتقديم عرض تفصيلي عن أهم محاور اتفاقية تيسير التجارة ودورها في تسهيل التجارة البينية بين الدول، ومن جانب آخر قام ممثل الهيئة العامة للجمارك السيد بخيت سالم الأبهق، رئيس قسم التشغيل والدعم، بشرح دور الهيئة في تطبيق اتفاقيات تيسير التجارة وكذلك قام بتقديم عرض تفصيلي عن برنامج النديب وأهميته للشركات القطرية.وفي سياق تعليقه على الحدث، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يقوم البنك بعدة مبادرات من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين ثقافة التصدير لديهم". وأضاف آل خليفة قائلاً: "يقوم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" بعقد مثل هذه الورش والتي تعتبر إحدى أهم الأدوات الفاعلة في رفع القدرة التنافسية للشركات القطرية المصدرة حين دخولها لأسواق جديدة. وكذلك يقوم البنك بعمل دراسات للأسواق المستهدفة بهدف إيجاد الفرص التصديرية الحقيقية لشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مسمى جناح قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين. واليوم، نقوم بنشر الوعي حول أهم المزايا والإيجابيات الناتجة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، في إطار دعمنا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر".وشارك في ورشة العمل التي نظمها بنك قطر للتنمية ممثلون عن القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت الورشة مزايا الاتفاقية المتوقعة وطرق تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية الدولية لهذه الشركات.تجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال قطري في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال قطري في نهاية 2014.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، أن تجني 12 دولة وقعت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في الخامس من أكتوبر الماضي، مكاسب هذه الاتفاقية قبل وقت طويل بالنظر إلى أن برلمانات في هذه الدول لم تصادق عليها وهو ما يستبعد حصوله قبل عام 2017 على أقرب تقدير في ظل مخاطر كبيرة بفشلها أو تأخرها. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن إعادة تنشيط التجارة العالمية بشكل كبير من خلال الاتفاقية المذكورة لن يتحقق بشكل كامل إلا بعد مرور بعض الوقت بالنظر إلى التغييرات التي تتطلبها اتفاقية الشراكة بشكل تدريجي على مدار السنوات العشر القادمة، خصوصاً في المجالات التي تواجه ارتفاع الرسوم الجمركية. وقال إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تم التوصل إليها بعد خمس سنوات من المفاوضات وتعتبر أكبر اتفاق تجاري منذ عقدين من الزمان، هي عبارة عن اتفاقية تجارية إقليمية بين 12 دولة تساهم بنسبة 26% من التجارة العالمية وبنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضاف أنها تهدف إلى كسر الحواجز المرتبطة بالرسوم الجمركية وغير المرتبطة بها لتسهيل تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، وتتضمن قوانين جديدة تغطي وسائل التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والخدمات وحقوق الملكية الفكرية (كبراءات الاختراع الخاصة بالعقاقير مثلاً)، كما تضع معايير لقوانين حماية البيئة وحقوق العمال. وذكر أنه بإمكان الشراكة عبر المحيط الهادئ دعم نمو التجارة العالمية من خلال الحد من سياسات الحماية الاقتصادية وإنعاش سلاسل الإمداد العالمية وتمهيد الطريق لاتفاقيات إقليمية جديدة، مُبيّناً أن نمو التجارة العالمية ظل بطيئاً في الفترة من 2012 إلى 2015، حيث بلغ في المتوسط 3.2% في العام مقارنة مع نسبة 6.2% في السنوات العشرين التي سبقت ذلك. واعتبر ذلك أمراً مقلقاً لأن التجارة تعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العالمي، فهي تدعم توزيع الموارد بشكل أفضل بين الدول التي لها مزايا نسبية متنوعة، وتشجع نشر التكنولوجيا والمعرفة، مُنبّهاً إلى أن تراجع التجارة العالمية يأتي نتيجة لمزيج من العوامل التي تتضمن ضعف الطلب، والتغير في سلاسل الإمداد العالمية مع تزايد توطين التصنيع في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب زيادة سياسات الحماية الاقتصادية.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" اليوم ندوة بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية علي سلاسل الامدادات" بمشاركة نخبة من كبار خبراء البيوت الاستشارية الدولية وبحضور ممثل هيئة الجمارك القطرية. تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية يخفض تكاليفها عبر الحدود بنسبة 17.5% وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة بأن الغرفة تسعي من خلال عقد تلك الندوات إلي تهيئة بيئة الاعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للقطاع الخاص القطري فيخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للقطاع الخاص القطري حتي تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ويصبح شريكاً فاعلاً.واضاف ان غرفة قطر حينما اطلقت مبادرة اجندة التجارة الدولية لتحريك جمود 12 عام من مفاوضات جولة الدوحة فإن ذلك يأتي ايماناً من حرص وتشجيع الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسؤولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة التي توصلت الي توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد ببالي بإندونيسيا 2013م والذي اتخذ مبادرة عملية للنظر في اللوائح التنظيمية متعدد الاطراف من اجل تنفيذ ناجح لاتفاقية تسهيل التجارة لتحقيق منافع واضحة من خلال زيادة كفاءة التجارة العالمية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتندمج في سلاسل القيمة والامدادات الاقليمية والدولية من خلال خفض التكاليف والتدابير الجمركية والغير جمركية.واضاف ان تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة ستعمل علي خفض تكاليف التجارة عبر الحدود بنسبة 12.5% إلي 17.5%، حيث ان تكلفة الوثائق المعاملات التجارية فقط تمثل من 3-10% من التكلفة الإجمالية للسلع، وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو اكثر من 60% في الناتج المحلي العالمي.ومن جانبه اشاد السيد جبر السليطي ممثل هيئة جمارك قطر بتنظيم غرفة قطر للندوة واضاف ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الهيئة والغرفة يعكس التوجه العام للدولة في تنمية مدارك ومعارف قطاع الأعمال بدولة قطر.واضاف ان هيئة الجمارك قد اتخذت شعار "تنسيق إدارة الحدود" وتعمل علي تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول المنطقة، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية .واضاف ان الهيئة تطبق نظام النديب التي تمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي.وقال السيد آدم ريسبورج مدير الممارسات التشغيلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة "ارنست آنديونج" الاستشارية ان سلاسل الإمدادات بإمكانها زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحاجة الملحة لهذه الدول لتنويع اقتصادها علي خلفية الواقع الحالي لأسعار للنفط.وتطرق ريسبورج للعوائق التي تواجه سلاسل الإمدادات كالإجراءات الجمركية والبني التحتية والمواصلات والامور اللوجستية والبيئة التنظيمية الاستثمارية.واضاف ان الخريطة الاقتصادية العالمية في وضع متغير وان حسب اعتقاده ان الاقتصاديات الصاعدة لديها الآن فرص اكبر.فيما شدد السيد "جايفن رني" المسؤول عن الخدمات الإستشارية بشركة "ارنست آنديونج" علي أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص الذي من شأنه تخطي العديد من العوائق، وقال انه علي الحكومات اتخاذ استراتيجيات لتعزيز وزيادة التجارة عن طريق تسهيل التجارة، كذلك وضع خطة عمل واضحة تستهدف القضاء علي المشاكل والعوائق وتحسين التجارة، وان علي الحكومة انتهاج افضل الممارسات لأجل خلق بيئة عمل مناسبة، كذلك هناك مهام كبيرة مطلوبة من القطاع الخاص. السليطي: تعاون وثيق بين الجمارك والغرفة لتنمية معارف قطاع الأعمال وقال ان تنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عنصراً رئيسياً من اجل التنمية المستدامة.وقالت السيدة بولا بوست من شركة "شارلز رسل سبيشلز" الاستشارية ان الاتفاقيات تعمل علي الضبط القانوني الدولي وتخفيض كلفة التجارة العالمية، وانه في حال تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولة بشكل كامل فأن تكاليف التجارة عبر الحدود قد تنخفض بنسبة 13% للدول النامية.واستعرضت بشكل مفصل المشاكل التي قد تنتج من الاخطاء عند إبرام العقود الدولية، وشددت علي الالتزام بالقواعد والقوانين المهنية عند إبرام العقود.في نهاية الندوة تبادل الحضور مناقشات موسعة مع المتحدثين حول آليات تسهيل التجارة الدولية.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن قائمة المتحدثين في المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، والذي يأتي تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.ويقام المنتدى بالدوحة والذي يستضيفه بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية وبالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يومي 20 و21 من أكتوبر الحالي آل خليفة: المنتدى فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق جديدة.. 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات وهيئات تنمية الصادرات يشاركون في المنتدى وسيقوم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه من المتوقع أن يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم. وسيقوم أيضاً سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بإلقاء كلمة ترحيبية أثناء المنتدى. إضافة إلى كلمة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك أمس وحضره إلى جانبه السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن المنتدى سيقام تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد فرصة متميزة لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات. كما ستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة والقطاعات الصناعية الأخرى".وشدد آل خليفة على أهمية الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في سبيل تنويع الاقتصاد القطري والارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن البنك يعمل على مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات، لذلك، فإن استضافة المؤتمر تعد أمراً مثالياً يتماشى مع استراتيجية وأهداف البنك فيما يخص تطوير القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.وأوضح الرئيس التنفيذي جدول أعمال المنتدى هذا العام سيسلط الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة. ويعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال. نسعى للمساهمة في تحقيق التنوع الإقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص ولفت آل خليفة أن قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى ستدور حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الإبداع وريادة الأعمال، الحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التنوع من خلال التجارة والاستثمار، التجارة في الخدمات، أهمية عقد الشركات الدولية، كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها. كما يصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف.وسيحضر المؤتمر 11 شخصية هامة، منهم 7 وزراء و4 رؤساء لوكالات دولية. الأمر الذي يعكس أهمية المنتدى على المستوى الدولي.وقال آل خليفة: نحن في بنك قطر للتنمية نولي القطاع الخاص أهمية بالغة، ونلتزم بشكل جاد برؤية قطر الوطنية 2030، تحت التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تستند في صميمها على إضفاء التنوع الاقتصادي على قطاع المواد الهيدروكربونية، والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.إن هدفنا في المقام الأول هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. وهو الأمر نفسه الذي يتعلق بتوفير فرص العمل والاستثمار.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تلعب دورا رائدا في تقديم كامل الدعم لكل ما من شانه تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، والتزاما منها بالاستراتيجية الرامية إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام جاءت مشاركتنا في المنتدى العالمي لتنمية الصادات، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية لها وأضاف آل طالب أن وزارة المالية تعمل باستمرار على تهيئة كافة الظروف اللازمة لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمستثمرين في دولة قطر ومنحهم فرصة أكبر للاطلاع على كل المستجدات الدولية في مجالات عملهم، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على أفضل الفرص للتطور والتوسع آل طالب: وزارة المالية تقدم كل الدعم لزيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لافتا أن تأمين الصادرات له أهمية كبيرة لما يوفره من نفقات نقدية للشركات المصدرة، كما يمثل حماية لقائمة المركز المالي ويزيد الربحية، فضلا عن تمكين الشركات المصدرة من الحصول على ائتمان قصير الأجل من البنوك بصورة تسمح لهم باستهداف أسواق تصديرية جديدة أو كسب مشترين جدد، الأمر الذي يقود إلى توسع امن، ويساعد الشركات القطرية في حجز حصة لها في السوق العالمية وتعزيز قدراتها التنافسية ويعد المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات وتوفير بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية. كما يوفر فرصاً لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل ولقاء مع الشركاء المحتملين. مركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هي المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية.

زار وفد من طلاب الدراسات العليا في جامعة "ميونيخ التقنية" الألمانية، والمصنفة عالمياً مؤخراً كأفضل جامعة في ألمانيا في مجال الهندسة، "ميناء حمد" يوم الأربعاء الماضي كجزء من جولة تعريفية في دولة قطر لزيارة أهم المشاريع الكبرى والتي يتم تطويرها حالياً في الدولة.واستمع الوفد المشارك والمؤلف من 40 طالباً خلال الزيارة لشرح وافٍ عن "ميناء حمد" والذي سيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030.وتضمنت الزيارة تسليط الضوء على المراحل التنفيذية الحالية لمشروع الميناء، ومن أبرزها: إنشاء مرفق للتشغيل المبكر للميناء في محطة الحاويات الثالثة، وذلك لاستقبال سفن "الرورو - RORO" لشحن المركبات وسفن المواشي، والتي ستبدأ باستخدام "ميناء حمد" بحلول نهاية عام 2015، بالإضافة إلى مشاهدة الأعمال الإنشائية البحرية التي تم إنجازها في مشروع الميناء، ومن ضمنها جدار رصيف الميناء والذي تطلّب إنجازه 1.4 مليون متر مكعّب من الخرسانة (أكثر من 35.224 قطعة من الخرسانة الجاهزة)، بالإضافة إلى قناة الدخول للميناء والقادرة على استقبال أكبر سفن شحن البضائع في العالم.وتسابق إدارة وفريق عمل مشروع الميناء وجميع أصحاب المصلحة تحت إشراف لجنة تسيير مشروع الميناء الزمن للبدء في التشغيل الجزئي للميناء قبل نهاية العام 2015 على أنواع محددة من السفن والشحنات، لتسهيل نقل جميع عمليات ميناء الدوحة تدريجيا إلى "ميناء حمد"، حيث من المتوقع انتهاء إنشاءات المرحلة الأولى وتجهيز محطة الحاويات الأولى وبدء العمل فيها والتشغيل الكامل للميناء في أواخر العام 2016.وسيساعد تشغيل "ميناء حمد" في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، خاصة أن القدرة الاستيعابية لــ"ميناء حمد" بعد إنجازه بالكامل تبلغ ستة ملايين حاوية نمطية سنويا.ويشتمل "ميناء حمد" على محطة للشحن العام ومحطة متعددة الاستخدامات ووحدة للإمداد البحري ووحدة لخفر السواحل ووحدة أمن الميناء، إلى جانب منطقة مركزية للتفتيش الجمركي ومنطقة ومباني الميناء الإدارية ومحطتين للشحن عبر السكك الحديدية.كما يتصل الميناء بمحيطه الخارجي عبر شبكة حديثة من الطرق السريعة ومن السكك الحديدية ليصل إلى كافة أنحاء دولة قطر وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معززا بذلك مكانته الإقليمية.وسيجاور "ميناء حمد" المنطقة الاقتصادية الثالثة في "أم الحول"، ويشكل بذلك مجمعا خدميا وصناعيا كاملا في المنطقة، شاملا كافة الخدمات اللوجستية، حيث سيقوم بتوفير خدمات عالمية تقدم لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية للمشاريع والشركات المحلية والعالمية، والتي تهدف إلى تحقيق النمو في الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

نظم نحو 100 متدرب بالأمم المتحدة تظاهرة، اليوم الجمعة، في جنيف، حيث طالبوا بإنهاء نظام التدريب غير مدفوع الأجر في المنظمة الدولية. وردد المتظاهرون هتاف "عدم الدفع غير عادل .. ادفعوا لمتدربيكم !" وذلك أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، منتقدين النظام الحالي الذي يفضل أولئك الذين يقدرون على العمل مجانا لأنهم من دول أو أسر غنية. من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي، اليوم الجمعة، إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قررت عدم تخصيص ميزانية للمتدربين في المنظمات المرتبطة بشكل مباشر بالأمانة العامة للأمم المتحدة. وهناك بعض المنظمات التي لديها وضع مستقل داخل نظام الأمم المتحدة تكافئ متدربيها، بما في ذلك منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية في جنيف.

أعلنت منظمة التجارة العالمية أنها نجحت للمرة الأولى منذ 18 عاما في التوصل إلى اتفاق مهم سيسمح بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من 200 منتج لتكنولوجيا المعلومات المتطورة، بينها أنظمة "جي بي اس" و"أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي" وغيرها من السلع التي يفترض أن تنخفض أسعارها. تبلغ قيمة تجارة هذه المنتجات سنويا 1300 مليار دولار، مما يجعلها متقدمة على تجارة السيارات، كما قال المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو. وجرت المفاوضات حول الاتفاق بين 54 من أعضاء المنظمة بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المصدران الرئيسيان لهذه المنتجات. لكن المنظمة الدولية ومقرها جنيف، قالت إن كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية "ستستفيد" لأن "المشاركين في المفاوضات سيلغون الرسوم الجمركية التي تستهدف الواردات من هذه المنتجات، أيا كان منشأ" التصدير من الدول الأعضاء. وبين هذه المنتجات خصوصا الأجيال الجديدة من أنصاف النواقل وأنظمة الملاحة جي بي اس والأجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي "ام آر آي"، والأدوات الخاصة بالدوائر الالكترونية المطبوعة "بي سي بي"، والأقمار الصناعية للاتصالات والشاشات التي تعمل باللمس.

اكد السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي أسفرت عنها جولة الأردن، استهدفت وضع قواعد التجارة العالمية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الأعضاء المتقدمة والمالية، إلا أن التطبيق العملي لتلك الاتفاقيات أكد أنها تمثل تحدياً أكبر أمام اقتصاديات الدول النامية منذ دخولها حيز التنفيذ في العام 1995. وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي جعلت من تلك الاتفاقيات تحديا كبيرا أمام الدول النامية ومن بينها الدول العربية: ضعف الانتاج الوطني من السلع والخدمات وعدم توفر إمكانات مناسبة للتصدير وصعوبة الاستفادة من الفترات الانتقالية لتنفيذ هذه الاتفاقيات والتي امتد بعضها إلى عشر سنوات، وبالتالي صعوبة في تنفيذ بعض الالتزامات التي تتطلبها تلك الاتفاقيات وكذلك عدم وفاء الدول المتقدمة بوعودها في تقديم المساعدات الفنية و المادية وصعوبة تطبيق المعاملة التمييزية والتفويضية التي تمكن الدول النامية من الاندماج في نظام التجارة العالمي. واضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر اليوم: "اعتادت المنظمة على تنظيم هذا المؤتمر النوعي كل سنتين بالتعاون مع وزارات التجارة بالدول العربية، وبرنامج عمله ركن أساسي لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتطبيقاتها حيث اقترنت تلك الاتفاقيات واستحقاقاتها بهذا البرنامج والذي بات عنوان نجاح المنظمة في مساعيها وأهدافها واليوم نلتقي لنستلهم الطموحات التي رافقت إطلاق برنامج عمل الدوحة ولكن في ظل تحديات أكبر وآمال أكثر اتساعا وإصرار أقوى على تحقيق الأهداف". المفاوضات مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحةوتابع السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سرده للتحديات التي تواجه المنطقة ومنها أيضا قيام الدول المتقدمة خلال بعض المؤتمرات الوزارية التي عقدت في إطار منظمة التجارة العالمية بطرح موضوعات جديدة للتفاوض لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية الحالية للدول النامية، لافتا إلى أنه بالرغم من أن هدف برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع 2001، هو إدماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري العالمي من خلال اتساق تحرير التجارة مع البعد التنموي لتلك الدول، إلا أن المفاوضات في إطار هذه الجولة مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحة وهو الأمر الذي يصعب معه التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للنظام التجاري العالمي، واحتمالات نجاح تلك المفاوضات خاصة بعد مد البرنامج الزمني المحدد لعدة مرات. وأكد أنه من أهم الملفات التي ما زالت تمثل تحديا أمام هذه المفاوضات هي ملفات مجال الزراعة والخدمات والتخفيضات الجمركية والمعاملات الخاصة للدول النامية وكذلك مطالبة الدول النامية بضرورة ارتباط تحرير تجارة السلع الزراعية والصناعية بما يحقق مزيدا من النفاذ للأسواق وبالنسبة لصادرات الدول النامية. وقال إن المؤتمر يهدف إلى استعراض نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقنية وإعلان بالي والقرارات الوزارية الصادرة عن المؤتمر بشأن بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية، ومناقشة آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع على الدول العربية والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية، وتسليط الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار تنفيذ اتفاقية الخدمات، ومراجعة المتطلبات اللازمة للمؤسسات العربية من أجل الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقيات التجارة العالمية في مجالات التجارة والسلع وتجارة الخدمات ومكافحة الخدمات غير المشروعة التي تنظمها المؤسسات ذات الصلة، والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدما من خلال تطبيقها الاتفاقيات التجارية.

أوردت دراسة لخبراء في الاقتصاد نشرت، اليوم الثلاثاء، أن توقيع اتفاق شامل للتجارة الحرة في إطار دورة الدوحة سيزيد ثراء العالم 11 تريليون دولار وسيخرج 160 مليون شخص من الفقر بحلول 2030. وكانت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بدأت مفاوضات في 2001 في العاصمة القطرية من أجل اتفاق شامل يتضمن خفضا للتعرفة التجارية ويلغي الدعم الحكومي إلا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق. ويقول خبراء في الاقتصاد في مجموعة دراسات أجراها معهد "كوبنهاجن كونسينسوس" ونشرت الثلاثاء إن مثل هذا الاتفاق سيشكل استثمارا استثنائيا. وأضاف الخبراء أن تطبيق مثل هذا الاتفاق لن يكون مجانيا لكن مقابل كل دولار سيتم صرفه لهذه الغاية فان الدول ستجني 2000 دولار على الأقل من الأرباح. وقال كيم أندرسون الخبير الأسترالي وكبير معدي الدراسة لوكالة فرانس برس، الكلفة متدنية جدا، وأضاف أن الرابح الأكبر سيكون الدول النامية التي لديها عادة أعلى تعرفة تجارية إذ ستكون عائداتها 3400 دولار تقريبا لكل دولار تنفقه من أجل تطبيق الاتفاق. وأضاف "تقديرنا الأولي هو أن قرابة 160 مليون شخص سيخرجون من الفقر المدقع بحلول 2030 إذ طبق اتفاق الدوحة" مضيفا "سننتهي بأرباح هائلة".

دخلت منظمة التجارة العالمية في أزمة بعد أن انهارت اتفاقية تخفيف القيود الجمركية وتسهيل التبادل التجاري بين 160 دولة أعضاء في المنظمة، بسبب مطالب الهند بمراجعة البضائع الزراعية ورسوم التخزين لتجارتها الدولية، وكذلك إعادة التفاوض حول "اتفاق بالي". وقالت صحيفة "فايننشيال تايمز" إن الهند كانت قد وافقت على اتفاق منظمة التجارة العالمية في جولة بالي الأخيرة لتخفيف القيود الجمركية على الواردات والصادرات، لكن ذلك تغير بعد تولي إدارة جديدة في الهند مع وصول نارندرا مودي – قبل شهرين - إلى السلطة كرئيس للوزراء والمعروف بخلافه مع الغرب، خاصة أن الولايات المتحدة رفضت عام 2005 منحه تأشيرة دخول لأراضيها حين كان حاكما لولاية جوجارات الهندية والتي وقعت فيها أعمال عنف ضد المسلمين في ذلك الوقت. تحديث قواعد المنظمة وتصر نيودلهي على إعادة التفاوض وتغيير المواعيد النهائية المحددة في بالي لتنفيذ الاتفاقية من أجل تحقيق نوع جديد من المفاوضات ولتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية التي تنطبق على إعانات تقدم للمزارعين كجزء من البرنامج الحكومي الهائل لتوفير الغذاء الرخيص للفقراء. وفي محاولة للحصول على ما تريد أطلقت الهند تهديدات هذا الأسبوع لمنع إجراءات تنفيذ لاتفاقية تيسير التجارة وتغيير الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق والذي كان محددا له يوم 31 يوليو الماضي حسب جولة بالي. وكان وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري قد زار الهند مؤخرا لتلطيف الأجواء التجارية بين البلدين ومحاولة إقناع الإدارة الجديدة بالتجاوب مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ويعد عدم الوفاء بالموعد النهائي لاتفاق تسيير التجارة الحرة، فشلا للمنظمة في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، كما سيتم الانتظار لإعادة التفاوض في جولة قادمة للمنظمة. الآثار السلبية لتحرير التجارة الدولية والمفارقة أن الهند وغيرها من البلدان النامية هي الأكثر عرضة للمعاناة من أي انهيار لجولة الدوحة واتفاق بالي، كما يقول محللون، فالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واللاعبون الرئيسيون الآخرون، مثل اليابان، كلها تعاني من مبادرات التجارة الإقليمية الكبرى الجارية، ومن المرجح أن تصبح الهند أقل ضررا بكثير من الدول الكبرى والتي هي أكثر عرضة للآثار السلبية لتحرير التجارة الدولية. من ناحية أخرى هدد عدد من أعضاء المنظمة بتفعيل اتفاق تيسير التجارة كصفقة "متعددة الأطراف" خارج منظمة التجارة العالمية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد من تهميش المنظمة التي يقع مقرها في جنيف. وقد تمت بالفعل صياغة النص على القيام بذلك، وترجمت إلى 3 لغات بين نحو 60 بلدا، وأشارت مجموعة الأعضاء المنشقين إلى حرصها على أن يتم تنفيذ ما اتفقوا عليه خارج إطار المنظمة، ولكن هذه قضية أضيق مما سيحدث بعد ذلك في منظمة التجارة العالمية. وتتركز المفاوضات الدائرة حاليا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أو بين الولايات المتحدة و11 دولة أخرى لإنشاء شراكة عبر المحيط الهادئ على الحواجز، غير الجمركية، الأكثر تعقيدا. ضمان التدفق الحر وقد بدأ المفاوضون في بروكسل وواشنطن أيضا مباحثاتهم حول كيفية ضمان التدفق الحر للبيانات عبر الحدود أو تمهيد السبل لسلاسل التوريد العالمية الحيوية جدا للأعمال الحديثة. ويرى كيمبرلي إليوت، المحلل التجاري بمركز التنمية العالمية للأبحاث في واشنطن، أن مستقبل المنظمة غير واضح، في ظل تزعزع اتفاق الدوحة، ومع ذلك فإنها تعد مكانا جيدا لتسوية النزاعات التجارية. يذكر أن منظمة التجارة العالمية ظهرت عام 1995 كتطور للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية والتي تمت بناء على اتفاقية بريتون وودز في الولايات المتحدة عام 1944 كنوع من تجاوز أخطاء الحماية الجمركية والتجارية التي ظهرت في الثلاثينيات.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن الإنجازات التي تحققت على صعيد أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، كما كشفت عن خططها المستقبلية لدعم الأعمال والشركات في قطر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء الماضي بفندق الفورسيزونز الدوحة.وقال السيد ريمي روحاني، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن الغرفة كانت قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ "جولة الدوحة" التي تجمدت لفترة 13 عاماً، مضيفاً: " إذا كان هناك شيء واحد أثبته "انتصار الدوحة" فهو أن الأعمال والشركات العالمية يمكن بالتأكيد أن توحد من إهتماماتها وجهودها في ظل منصة موثوق بها مثل غرفة التجارة الدولية، تضغط على الحكومات باتجاه تحسين بيئة الأعمال."أجندة الدوحةومن جانب آخر، قال السيد جين قاي، السكرتير العام لغرفة التجارة الدولية في باريس قائلاً: "إن اتفاقيات "بالي" وخاصة اتفاقية تسهيل التجارة تعتبر بمثابة النقطة الفاصلة في مسار التعددية وتطور أجندة الدوحة لمنظمة التجارة الدولية. كما أن الدافع الإيجابي الذي أوجده "انتصار الدوحة" مدين بالكثير للدعم غير المحدود الذي تقدمه غرفة قطر لمبادرة أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، والتي بناءً عليها يجب على الشركات والأعمال من حول العالم مضاعفة جهودها للتعريف بأجندة التجارة متعددة الأطراف وسياسة الاستثمار في القرن الحادي والعشرين."وقال إن الاتفاقية التي توصل إليها مؤتمر "بالي" في نهاية العام 2013 قدمت إطاراً عملياً للحقوق والواجبات، التي يجب أن تشمل إصلاح الإجراءات الحدودية عبر العالم، بالإضافة إلى إيجاد آلية تعمل على تلبية الطلبات المشروعة للبلدان النامية تجاه تقديم المساعدات الفنية اللازمة.واضاف:" كما أن للاتفاقية أهمية ونفعا خاصين للتجارة في البلدان النامية، التي تواجه باستمرار التأخير نتيجة الإجراءات الطويلة والمكلفة للحدود.إزالة الحدودووفقاً لتطبيق بلد معين لإتفاقية تسهيل التجارة، فإن إزالة هذه الحدود للتجارة يمكن أن يقلل من التكلفة الاجمالية للتجارة بنسبة 10 % في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة وبنسبة 13 — 15و5 % في البلدان ذات الاقتصادات النامية".واشار إلى أن أولويات عمل أجندة التجارة العالمية التي أعدتها غرفة التجارة الدولية — والتي تمثل ما يقارب 6.5 مليون شركة منتشرة في 130 بلداً بما في ذلك قطر أكثر من سنتين، وقد شمل ذلك عدة جولات من مشاورات العمل في أماكن مختلفة حول العالم وقمة منظمة التجارة الدولية في الدوحة التي انعقدت في أبريل 2013. ونجاح التوصيات التي مثلت "انتصار الدوحة" أعادت الثقة إلى منظمة التجارة الدولية، حيث تبنى الاجتماع الوزاري التاسع في "بالي" حزمة من الاتفاقات التي شملت تسهيل التجارة والأمن الغذائي والزراعة والقضايا الأخرى المتعلقة بالبلدان النامية وتلك الأقل نمواً.حزمة "بالي"وفي بيان صحفي، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمدآل ثاني، رئيس غرفة قطر:"التجارة والأعمال داعم أساسي للاقتصاد حول العالم في العصر الحالي، ومساهمة غرفة التجارة الدولية في تحقيق حزمة "بالي" في منظمة التجارة الدولية تقع على قمة أولويات رسالة غرفة التجارة الدولية — قطر، والتي تعمل على الترويج للتجارة والاستثمار عبر الحدود كوسيلة أساسية لتعزيز فرص السلام والازدهار."إلى ذلك وتعمل غرفة التجارة الدولية قطر حالياً على تحسين آلياتها لتلبية احتياجات القطاع الخاص على المستوى المحلي والعالمي. وأعدت الغرفة في سبيل ذلك مجموعة من اللجان بحيث يمكن للشركات في قطر التمتع بالمشاركة المباشرة في تشكيل وصياغة السياسات في عدة مجالات منها البنوك والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والاستثمار.كما يستطيع أعضاء غرفة التجارة الدولية قطر التمتع بخدمات التدريب عالمية المستوى، والخدمات التي تتيح لهم زيادة التنافسية، وكذلك منصات الشبكات الجديدة مثل العشاء السنوي لغرفة التجارة الدولية، والتخطيط لجولات المشاورات.