محليات

1039

مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشروعات العامة مكسب للدولة

مطالبات بسن قوانين تقنن الشراكة بين الطرفين

الحكيم: الشراكة تخفف الضغط عن الميزانية .. ودبي سبقتنا في هذا المجال

الفزاري: القطاع الخاص يمتاز بالتعدد في مجالاته وشريك قديم في تنفيذ معظم المشاريع

المهندي: القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشروعات عامة

حنزاب: الرؤية التنموية ترتكز على أهمية وقوة الشراكة بين الطرفين

تعمل الجهات المختصة بالدولة ضمن خططها الإستراتيجية على تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية والتي تتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030 حيث تم الانتهاء حاليا من تصاميم 15 جسرا ونفقا سيتم تنفيذها في العديد من مناطق الدولة والقطاع الخاص القطري يستطيع أن يستفيد من تجربة الدول الكبرى والشركات عابرة القارات والدخول في تنفيذ مشاريع إستراتيجية خاصة مثل مشاريع البنية التحتية من جسور وأنفاق واتصالات وطرق سريعة بل هناك مشاريع استثمارية ذات الربح السريع مثل بناء المطاعم والمقاهي ذات الشهرة العالمية كذلك بناء مراكز معالجة وتدوير المخلفات ويمكن كذلك بناء الجسور المعلقة بمنطقة الكورنيش فلماذا لا تتيح الدولة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع.

وإذا تحدثنا عن مشاريع الجسور والأنفاق المزمع إنشاؤها قريبا وإذا كان بعضها يقع بالقرب من شركة أو بنك تستفيد هذه الشركة أو البنك بتسمية أحد الجسور والأنفاق باسمها ووضع إعلاناتها عليه لعدة أعوام من ناحية تستفيد الدولة من تمويل هذه الشركة أو البنك لهذا المشروع بينما هم يستفيدون من وجود الاسم والإعلانات على هذه المشاريع وهذه الظاهرة سبقتنا إليها الدول الغربية وكذلك دبي عندما أرست محطات المترو على الشركات حيث باستطاعة القطاع الخاص مساعدة الدولة في تمويل المشروعات في ظل هذه الظروف الراهنة كما سيعكس انطباعا جيدا عن متانة وقوة الاقتصاد وقوة الشركات القطرية وهي تدخل أيضا في دائرة المسؤولية الاجتماعية للشركات .

ميزانية الدولة

وقد أبدى عدد من رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين ارتياحا كبيرا لهذه الفكرة لما لها من إيجابيات كبيرة على القطاعين وأكد السيد حسن الحكيم أن هذا المقترح من شأنه تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة مشيرا إلى أن الإمارات طبقت هذا النموذج في مترو دبي ومنحت الشركة الممولة عقدا بـ20 عاما لوضع إعلاناتها واسمها على محطة المترو وقال إن القطاع الخاص القطري لا يمانع في مشاركة الدولة في تنفيذ الكثير من المشاريع والخدمات التي تخدم الصالح العام لافتا إلى وجود العديد من الشركات القطرية التي تمول سباقات الهجن والمسابقات الرياضية والمؤتمرات وغيرها وهي تملك السيولة الكافية لتنفيذ أضخم مشروع بالبلاد ويفترض أن يتم منحها الفرصة لإثبات وجودها وقدرتها الفائقة في تنفيذ المشاريع ومنحها الاسم التجاري عليها لفترة محددة على أن تأتي شركة أخرى بعد انتهاء هذه الفترة ومنحها ذات الصلاحيات وما هو مطلوب حاليا هو تفعيل القوانين التي تسهم في إحداث نقلة جديدة للقطاعين الخاص والعام من خلال الشراكات المثمرة والمفيدة للوطن والمواطن .

معظم المشاريع

وأوضح الخبير السابق بوزارة البلدية الدكتور فراج الفزاري أن القطاع الخاص في قطر يمتاز بالتعدد في مجالاته وشريك قديم في تنفيذ معظم مشاريع الدولة سواء كان ذلك عن طريق المناقصات والمشاريع والمزايدات غير أن فكرة الشراكة التي طرحتها الدولة تعني وجود الشريك الأصيل الذي يطرح ويتبنى تنفيذ المشاريع الكبرى وتعتبر غرفة تجارة وصناعة قطر الواجهة والمظلة الشرعية التي تراعي مصلحة القطاع الخاص ومن أوائل الجهات التي اهتمت وأعطت هذه الشراكة دورها حيث عقدت منذ وقت مبكر أول مؤتمر للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما مهد الطريق للدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة مع القطاع العام.

رجال الأعمال

وأشار إلى وجود بعض الأفكار التي طرحت على رجال الأعمال القطريين في نقل تجربة حديقة ديزني لاند في باريس إلى الدوحة فقد تم استنساخ الحديقة الأمريكية المنشأ بحديقة باريس وكان وراء تلك الفكرة الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يمتلك أكبر حصة استثمارية فيها فما الذي يمنع القطاع الخاص من استنساخ التجربة في حديقة ترفيهية وسياحية في أحد الجزر القطرية مثل السافلية ذات الموقع الإستراتيجي وحديقة الحيوان بدلا من تركها مهملة وقبل أن تنفق حيواناتها يمكن مشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيلها بل وإدخال المزيد من وسائل الترفيه والتسلية .

وضوح وشفافية

وأضاف الفزاري أنه لابد من وجود التشريع والقانون الذي يحكم ويقنن تلك الشراكة فكلما وجد هذا الإطار بوضوحه وشفافيته وحوكمة معاملاته اطمأن القطاع الخاص على استثماراته وأقبل على المشاركة بروح ومسؤولية خاصة الشركات الكبرى عابرة القارات .

فرصة كافية

وقال علي بن لحدان المهندي إن الفكرة جيدة والقطاع الخاص القطري بمقدوره تنفيذ أكبر المشاريع إذا منح الفرصة الكافية مشيرا إلى أن المقترح المتعلق بالجسور والأنفاق وفي حال منح للقطاع الخاص يجب أن يكون في أضيق الحدود حتى لا تتحول الطرق والجسور إلى إعلانات وتضيع هويتها وجمالها .

رأس المال

من جانبه أكد السيد حمد الحنزاب أن الدولة فتحت الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للمشاركة في الكثير من المشاريع التنموية ولم تحتكر هذا الجانب لثقتها في هذا القطاع وما يمتاز به من عقليات مفكرة ورأس مال قادر على دعم وتطوير وتنفيذ أي مشروع الأمر الذي جعل الاقتصاد القطري جزءا من الاقتصاد العالمي فضلا عن تحفيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها للدولة وقال إن سعادة وزير البلدية والبيئة أعلن مؤخرا عن تنفيذ عدد من الجسور بمناطق مختلفة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية وتجارية .

مشاريع أخرى

وعبر الحنزاب عن أمله في ألا تقتصر الفكرة على مشاريع البنية التحتية فهناك مشاريع كبيرة وضخمة قادرة على تحقيق أرباح كبيرة للطرفين مثل المنطقة الصناعية والسوق المركزي الجديد والأسواق الأخرى التي تخدم المواطن والمقيم وهو في مكان إقامته علما بأن الرؤية المتعلقة بالتنمية الدائمة ترتكز على أهمية وقوة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص .