أكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، أن ترشح قطر لاستضافة أولمبياد 2036، يعكس رؤية شاملة تتجاوز حدود الاستضافة نحو تعزيز دور الرياضة باعتبارها لغة عالمية ووسيلة للتقارب بين الشعوب. وكتب سعادته عبر عبر منصة إكس: بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، أعلنّا اليوم تأكيد مشاركتنا في مناقشات استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2036 .. يعكس هذا الترشح رؤية شاملة تتجاوز حدود الاستضافة نحو تعزيز دور الرياضة باعتبارها لغة عالمية ووسيلة للتقارب بين الشعوب، وتأكيداً لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 من التزام ببناء مجتمع متطور يضع الإنسان في صلب أولوياته من خلال استثمار الرياضة كأداة للتنمية. وكانت اللجنة الأولمبية القطرية، قد أعلنت عن مشاركتها في النقاشات الجارية مع اللجنة الأولمبية الدولية بهدف استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، وذلك في إطار الآلية الجديدة لاختيار المدينة المستضيفة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام دولة قطر الراسخ بدعم الحركة الأولمبية والبارالمبية، وحرصها على الإسهام بشكل فاعل في تطوير الرياضة العالمية، وتعزيز دورها في بناء جسور التواصل وتوسيع آفاق التقارب والتفاهم بين الشعوب، وتمكين الأفراد، لاسيما فئة الشباب، كما تؤكد تبني قطر مفهوم «الرياضة من أجل السلام» كأحد المبادئ الراسخة في رؤيتها الوطنية، بما يعزز من مكانة الرياضة كوسيلة للتفاهم ونبذ الانقسام وتحقيق الاستقرار.

أكد سعادة السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الدولة، أن خطاب صاحب السمو عبر عن رؤية قطر في العديد من الموضوعات وعلى رأسها موضوعات الاقتصاد ونجاح دولة قطر في تجنب الآثار والتداعيات السلبية التي عانى منها الاقتصاد العالمي في كثير من الدول وذلك بفضل سياسات اقتصادية حكيمة لدولة قطر. وأوضح أن صاحب السمو ركز على أهمية الحدث الكبير وهو تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022، لافتا إلى أن مونديال كأس العالم هو مكسب لجميع للعرب ولكل المنطقة ومن المؤكد أن كل الدول العربية تتمنى النجاح والتوفيق لدولة قطر في تنظيم هذا الحدث العالمي الذي سيكون نجاحا لكل العرب وليس لدولة قطر فقط. وأشار إلى أن الخطاب يعتبر خطة عمل للمرحلة المقبلة في دولة قطر في العديد من القطاعات من أجل ضمان استمرار النهضة التي تشهدها الدولة والعمل على تعزيز مكانة دولة قطر من خلال التطور والازدهار في جميع المجالات.

تحتفل دولة قطر مع دول العالم غدا الثلاثاء باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام، حيث يأتي هذا الاحتفال تقديرا لمساهمات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، واعترافا بما تقدمه المرأة في كافة المجالات ودورها المهم في بناء مستقبل الأمم. وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تولي الدولة أهمية كبيرة للمرأة في كافة المجالات والميادين، وهو ما دعم المرأة القطرية في سبيل تحقيق نجاحات في كافة المجالات والقطاعات، بفضل تكافؤ الفرص التي وفرتها لها الدولة في الرعاية والتعليم والتوظيف. ويحظر دستور دولة قطر التمييز ضد المرأة، كما تواصل الدولة جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقا مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري. كما تعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ركيزة أساسية ومحورية في نجاح رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتماماً مُقدراً لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتمكنها من المشاركة الاقتصادية وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها، كما كانت قطر في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي. وللدولة جهود وخطط واستراتيجيات كثيرة على مر العقود الماضية، لحماية ورعاية المرأة في إطار الأسرة وصون كرامتها ومنع أي تمييز ضدها أو وقوع أي ضرر يلحق بها. وقد حظيت المرأة القطرية بمقومات ومعينات وفرت لها مكاسب عديدة ساهمت في حمايتها وتمكينها، وتلقى الأسرة القطرية عامة، من الدولة اهتماما بالغا بما يعزز مكانة المرأة في المجتمع. وتشغل المرأة في دولة قطر أدوارا بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء، بلغ إجمالي الطالبات الملتحقات بالتعليم الجامعي 24807 طالبات، بما يعادل نسبة 70.4 بالمئة من إجمالي الملتحقين بالعام الدراسي 2019، كما بلغ إجمالي الخريجات من التعليم الجامعي في العام 2019 حوالي 3917 طالبة، بما يعادل نسبة 67.5 بالمئة من إجمالي الخريجين في هذا العام. وانطلاقا من إيمان دولة قطر بأن التعليم هو أساس تكافؤ الفرص والتنمية، عززت الدولة جهودها لتأمين حصول جميع النساء على أعلى مستويات من التعليم والفرص في جميع القطاعات، لاسيما في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتتبوأ المرأة عددا من المناصب الأكثر تأثيرا، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية، حيث أن 20 بالمئة تقريبا من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وارتفع عدد السجلات التجارية من 1,400 سجل في عام 2015 إلى 4,000 سجل تقريبا في عام 2020. وتلتزم دولة قطر بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأفراد، لتمكين المرأة داخل الدولة وإحراز التقدم على مستوى المجتمع ككل. وبالحديث عن المرأة القطرية، لابد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ولا ينحصر دور سموها على الشأن المحلي، بل يمتد إقليميا وعربيا وعالميا. ومن أبرز ما قدمته سموها على المستوى العالمي مبادرة التعليم فوق الجميع، حيث وضعت برنامج علم طفلا الذي ساهم في الوصول إلى 10 ملايين طفل لا يحصلون على التعليم حول العالم، كما تم إطلاق استراتيجية صفر لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تهدف إلى تصفير نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في عدة بلدان. وفي العام 2012 أسست صاحبة السمو مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي مؤسسة تهدف إلى توفير فرص حياة جديدة للمحرومين في العالم النامي، وتنضوي تحتها أربعة برامج هي علم طفلا، الفاخورة، أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وحماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن. كما أولت سموها اهتماما كبيرا لكافة الجوانب المتعلقة بالمرأة، مما ساهم في إبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها للنهوض بالمجتمع وتنويع مصادر الموارد البشرية. ويدخل ترويج المواطنة الفعالة بين شعب قطر في صميم عمل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، فهي تشجع المبادرات التي تنمي المهارات، والعمل الجماعي، والاعتماد على الذات والمشاركة الاجتماعية، بهدف جعل قطر مجتمعا متطورا ومزدهرا ودائم الاستقرار، من خلال ما تقدمه من تحقيق لأهدافها عن طريق إنشاء وتأسيس العديد من المبادرات والجهات الخدمية الفاعلة التي تنهض بالمجتمع، وتهتم بمجالات الأسرة والتعليم والعلوم والصحة والتراث الثقافي. واحتلت المرأة دورا بارزا في دولة قطر، حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلى المناصب الإدارية والعلمية وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه. كما أبرزت دولة قطر الدور الجلي للمرأة وذلك بتعزيز دور المنظمات الاجتماعية التي تعنى بشؤونها، معبرة عن الإيمان العميق بمكانة المرأة القطرية وقدرتها على تبوء أعلى المناصب وأداء الأدوار المنوط بها بكل حيوية وفاعلية ومسؤولية. وفي هذا الإطار أكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، أن السياسات الحكومية الداعمة للمرأة القطرية ساهمت في تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها الاقتصادية.. مشيرة إلى المشاركة الواسعة للنساء في مجالات التنمية الاقتصادية، وحضورهن اللافت في سوق العمل وريادة الأعمال على وجه التحديد. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن عدد السيدات المالكات جزئيا او كليا للشركات يبلغ حوالي 7 آلاف سيدة قطرية، في حين يصل عدد السيدات المفوضات بالتوقيع ولهن حق الإدارة في الشركات نحو 4900 سيدة، فيما يبلغ عدد السيدات المفوضات بالتوقيع إلى أكثر من 4700 سيدة قطرية. وأكدت أن لدى سيدات الأعمال القطريات مشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتنوع مشروعاتهن لتشمل قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات والمقاولات والإنشاءات، والتجارة، والخدمات، وغيرها، في استثمارات يصل حجمها إلى مليارات الدولارات في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى استثمارات في البورصة، وأنشطة العقار، والسياحة، وغيرها. وعبرت الأحمداني عن ثقتها بأن الدعم الذي تحظى به سيدات الأعمال يفتح أمامها الطريق إلى الاضطلاع بدور أكبر على مستوى الوطن العربي والعالم، ويتيح لهن حضورا مميزا في المنتديات والتجمعات الدولية، ليمتد نشاطهن الى خارج المنظومة الإقليمية وصولا الى العالمية. ولدولة قطر دور رائد في جميع المجالات، كما أن جزءًا من مسيرة التنمية التي تشهدها قطر يتمثل في الاستثمار في الأفراد، حيث وفر الدولة فرصا تعليمية للفتيات القطريات في جميع مستويات التعليم بما في ذلك المستويات الجامعية والدراسات العليا. وبدأت المرأة دورها في التعلم بالمدارس التي قادتها المرأة أيضا من خلال السيدة آمنه محمود الجيدة رحمها الله، مبينة بذلك الأثر المهم في تكوين وصناعة نهضة جديدة للدولة مبنية على أسس عليا. وتنوعت التخصصات التي اقتحمتها المرأة كالتربية والطيران والهندسة والطب والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون والعلوم التطبيقية بمختلف أنواعها. وما زالت المرأة في قطر تتوسع في نطاق التخصصات التي تدرسها لتثري بها الدولة في مجالات واسعة تنافس وتواكب بها مجريات العصر. وتبوأت المرأة القطرية مناصب عليا في التعليم، حيث كانت سعادة السيدة شيخة المحمود أول وزيرة للتعليم وأول سيدة قطرية وخليجية تتبوأ هذا المنصب الوزاري الهام، كما عينت الدكتورة شيخة عبدالله المسند رئيساً لجامعة قطر وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب. وواصلت المرأة القطرية عملها في المجال الصحي الذي تبوأت به مناصب عليا عكست نجاحاتها في التطوير والعمل، حيث عينت سعادة الشيخة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني وزيرة للصحة، بينما تتولى حاليا سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزارة الصحة العامة، كما عينت المرأة في العديد من المناصب كمديرة لمؤسسة حمد الطبية ومسؤولة عن إدارة التمريض والصيدلة والمراكز الصحية. ولم يخل مجال القانون من عمل المرأة القطرية، فقد ترأست عدة أقسام في وزارة العدل، وعينت السيدة مريم عبدالله الجابر أول وكيل نيابة على مستوى الخليج في سابقة اعتبرت أيضا الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. وشمل دور المرأة القطرية العمل الدبلوماسي الذي تبوأت به المناصب العليا مؤكدة بذلك مشروعية حقها في تمثيل دولة قطر بالخارج، حيث تم تعيين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني كأول سفيرة تعمل في منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، ثم أصبحت المندوب الدائم لدولة قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. كما تم تعيين سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعدا لوزير الخارجية، لتكون بذلك أول امرأة قطرية تتقلد هذا المنصب. وبرزت المرأة القطرية أيضا في القطاعات المالية والاستثمارية حيث أدارت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني شركة الاستثمار الأولى التي أنشئت في المنطقة، مؤكدة بذلك قدرة المرأة القطرية على تحمل الأدوار القيادية، وتكونت رابطة سيدات الأعمال القطريات. ولم تقتصر مشاركة المرأة على ذلك الدور وحسب بل امتدت للعمل في البنوك مستندة على مؤهلاتها العلمية العليا التي استحقتها بجدارة، ووصلت بها إلى مناصب رئاسية محققة الكثير من النجاحات والتميز المالي الإداري في العمل. وكان للمرأة إسهام كبير في قطاع السياحة، حيث شاركت في الفعاليات السياحية التي تنظمها الدولة، كذلك أبدعت المرأة القطرية في مجال الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وفي مجال الديكور المسرحي. وخاضت المرأة مجال الإعلام وتدرجت إلى أن شغلت المناصب الكبرى في مجال الإعلام المرئي والمسموع. كما ساهمت المرأة القطرية بدور هام في المؤسسات الخيرية من خلال تقديم المساعدات والإعانات داخل المجتمع وخارجه وإعداد البحوث الميدانية عن الأسر المتعففة. كذلك تفوقت المرأة القطرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث تتقلد العديد من المناصب المهمة في الدولة وتفوز بجوائز عالمية، ولها حضور في مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وتشارك في عمليات صنع القرار، وأيضا إدارة العديد من المؤسسات بنجاح. وعلى المستوى الدولي، فازت العديد من القطريات البارزات بعدد من الجوائز الدولية من خلال تفانيهن وعملهن الجاد في مجالات تخصصهن. فقد اختارت اللجنة الفرعية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، رئيسا مشاركا للجنة، وذلك خلال مشاركة سعادتها في الاجتماع الرابع للجنة الفرعية عبر تقنية الاتصال المرئي. كما فازت الدكتورة هنادي الحمد قائد أولوية شيخوخة صحية بالاستراتيجية الوطنية للصحة في وزارة الصحة العامة، مؤخراً بجائزة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة. ولعبت قطر أدوارا بارزة على المستوى العالمي فيما يتعلق بحقوق المرأة والدفاع عنها في كافة المحافل الدولية، لعل أبرزها الدور القطري في مناصرة المرأة الافغانية. وتؤمن دولة قطر بأهمية مشاركة المرأة بشكل كامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتجسد ذلك في سياساتها على المستويين المحلي والدولي، وأكدت الدولة في العديد من المحافل الدولية، أهمية إشراك المرأة في عمليات السلام، والأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق المرأة والفتاة وتعزيز مشاركتها في المجتمع. وأكدت دولة قطر أنها، من موقعها كدولة فاعلة ورائدة في مجال التسوية السلمية للصراعات والمنازعات، تؤمن بأن مشاركة المرأة في صنع وحفظ وبناء واستدامة السلام هو أمر حيوي وشرط أساسي لنجاح هذه المساعي. كما تواصل دولة قطر تكريس جهودها بالتعاون مع شركائها من الدول والمنظمات الدولية لضمان النهوض بحقوق المرأة وحماية أمنها وتعزيز مشاركتها في كل المجالات، لا سيما في عمليات السلم والأمن، خاصة وأن هذا من عوامل إنجاح تلك العمليات وبالتالي يصب في مصلحة الجميع.

قال موقع Consultancy-me العالمي المتخصص في متابعة التحليلات والاستشارات الرقمية إن قطر تستعد لتحول سريع باتجاه أنظمة الطاقة المتجددة، وذلك فقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة الاستشارات العالمية الرائدة رولاند بيرغر، حيث ترى الدراسة أن هذا التحول سيكون له تأثير كبير ودائم على نظام الطاقة في قطر. ووفقا للموقع المتخصص فقد وجدت الدراسة أن استهلاك الطاقة والمياه في قطر نما بشكل مستمر على مدى العقود الماضية، مدفوعًا بالنمو السكاني في الدولة، ونمو قطاعات الصناعة والخدمات، والاستهلاك المتصاعد بشكل عام. وحسب الدراسة يبلغ متوسط ​​استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء اليوم حوالي 16 ألف كيلووات في الساعة، واستهلاك المياه اليومي حوالي 625 لترًا. وأوضح فابيان إنجلز، الشريك الرئيسي في شركة رولاند بيرغر، أن كلا الرقمين من بين أعلى المعدلات في العالم وأعلى بكثير من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ونتيجة لذلك يمكن للرقمنة أن تعزز رؤية قطر للطاقة المتجددة، ونظرا لتلبية الطلب المتزايد، تستثمر قطر بكثافة في مشاريع الطاقة. ولكن في الوقت نفسه، تنصح الجهات المختصة المواطنين والشركات بتبني نهج أكثر استدامة للموارد الحيوية مثل الطاقة والمياه. وضمن هذه الجهود أطلقت مؤسسة كهرماء مبادرة ترشيد لزيادة الوعي العام بكفاءة الطاقة وتوفيرها. وتحدد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر حتى عام 2022 الهدف المتمثل في تحقيق خفض بنسبة 8٪ في المتوسط ​​في استهلاك الكهرباء وخفض بنسبة 15٪ في استهلاك المياه للفرد، إلى جانب تحول واسع النطاق نحو المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، منها على سبيل المثال توفير 800 ميجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة. ولذلك تتوقع الدراسة تحولًا تقنيًا متسارعًا في إنتاج الطاقة والمياه، من توليد الطاقة القائمة على الغاز إلى الطاقات المتجددة، مثل الخلايا الكهروضوئية PV وطاقة الرياح. وبالإضافة إلى ذلك ستزداد جهود كفاءة الطاقة من أجل توفير الكهرباء والمياه. ويقول السيد يورج كلاسن، المدير في شركة رولاند بيرغر، إن هذا التحول سيؤثر على أنظمة الطاقة في البلاد بأكملها ولذلك يتطلب مناهج شاملة وتفكيراً شاملاً لعملية التحول.

دشن مركز فتيات الدوحة الموقع الإلكتروني للمركز في حلته الجديدة، في إطار خطة المركز لتطوير خدماتها المقدمة للمنتسبات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية بشكل كامل، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالأنشطة والبرامج الشبابية المقدمة من المركز . وقالت السيدة / مزيونة النعيمي مديرة فتيات الدوحة يسعدنا ان نشارككم تدشين الموقع الإلكتروني لمركز فتيات الدوحة في حلته الجديدة شكلا ومضمونا ورابطه: https://fatayataldoha.qa فخلال الفترة الماضية عكف المركز بكافة أقسامه على تطوير وتحديث المحتوى الإلكتروني ليعكس رؤية قطر الطموحة تجاه تفعيل القطاع الشبابي ، ويبرز الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الشبابية في البلاد. ورغم الجائحة التي أثرت على نواحي الحياة في قطر وفي العالم؛ إلا أن المركز أكمل مشروع التطوير وكان مركز فتيات الدوحة من الجهات السباقة في توفير منصة خدمية شبابية .

أشاد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالإنجازات التي أحرزها المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا في العمل القضائي.. وثمّن معاليه في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، الجهود المبذولة بالمجلس والتي تهدف إلى خدمة مصالح كافة أفراد المجتمع وفي نفس الوقت تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن إستراتيجية الحكومة الرقمية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تغريدته: اطلعنا على الانجازات التي أحرزها المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي ، وإذ نثمن هذه الجهود بما يخدم مصالح كافة أفراد المجتمع ويحقق #رؤية_قطر ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية.

أعلن مركز قطر للقيادات عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق قطر للتنمية في إطار جهوده لتعزيز القدرات الوطنية في مجال البحوث وتحليل البيانات. وتلقي مذكرة التفاهم الضوء على الأهداف المشتركة للجهتين في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يتماشى مع الأهداف التنموية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أطلق مركز قطر للقيادات محرك الاستبيان على الإنترنت www.QSurvey.com بالإضافة إلى تطبيق الهاتف الجوال، تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المركز، في شهر إبريل من العام الماضي، كأول أداة استبيان عبر الإنترنت ثنائية اللغة تهدف لتعزيز البحث العلمي، كونها منصة مجانية عالية الكفاءة لتخزين ومعالجة البيانات. وتوفر هذه المنصة للباحثين قدرة تخزين آمن للبيانات مع خيارات استبيان تسمح للمستخدمين بتصدير بياناتهم إلى نظام يختارونه مما يجعل منها أداة عملية لمجموعة واسعة من أنظمة تشغيل تكنولوجيا المعلومات، مثل Excel وPDF وSPSS. وفي تعليق له على مذكرة التفاهم، قال الدكتور علي جاسم الكبيسي، المدير التنفيذي بالإنابة في مركز قطر للقيادات: نحن فخورون بتوسيع شبكة شراكتنا الوطنية لتضم صندوق قطر للتنمية. نؤمن بمركز قطر للقيادات بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة لدولة قطر، ومن خلال تصدي صندوق قطر للتنمية لقضايا رئيسية حساسة كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، نشاطر المؤسسة الالتزام بالتنمية القائمة على معايير عالمية رائدة وحلول مبتكرة تعتمد على البحث العلمي، وهو ما نسعى لتحقيقه بشكل ملموس من خلال توقيع مذكرة التفاهم. وفي إطار تعزيز أهدافه بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، يبذل الصندوق جهودًا حيوية في مجال التنمية والإغاثة في جميع أنحاء العالم. ويتمحور دوره الرئيسي في صياغة المبادرات التنموية القطرية كجزء من جهود مجتمع دولي أوسع. وأضاف الدكتور الكبيسي: حققت منصة QSurvey نجاحًا واسعًا كأداة استراتيجية هامة للشركاء المحليين والدوليين، نظرًا لقدراتها المتقدمة في مجال البحوث وتحليل البيانات. ومن الجدير بالذكر أن منصة QSurvey توفر للمؤسسات الخاصة والعامة والحكومية خدمات آمنة ومرنة لجمع المعلومات الداخلية والخارجية وإعداد التقارير، وتتيح للمستخدمين فرصة لتطوير أبحاث إبداعية مجانية غير محدودة. من جانبه قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية: يقود مركز قطر للقيادات عملية تطوير عصرية ضخمة تعد جزءًا لا يتجزأ من التقدم المستمر في قطاع التكنولوجيا والبحوث في قطر. وانطلاقًا من دورنا كداعم رئيسي للتنمية العامة، فإننا نستكشف باستمرار فرص تعاون جديدة وأدوات مبتكرة لتعزيز مشاركتنا التشغيلية في أكثر من 50 منطقة جغرافية حول العالم. ويعتمد التخطيط والتنفيذ الفعال لعمليات دولية واسعة النطاق على كفاءات موثوقة في جمع البيانات. ومن هنا، ستصبح منصة QSurvey أداة رئيسية في إطار جهود الصندوق لتوفير أدوات ومشاريع مالية لجهود التوعية الإنسانية الأساسية. هذا وتعد QSurvey أداة استبيان متعددة الاستخدامات، تتيح للمؤسسات الاستفادة بشكل آمن من البيانات، وللتفاعل مع أصحاب المصلحة المعنيين، ودعم المشاريع وعمليات صنع القرار بإحصاءات دقيقة، وكذلك تصدير بيانات إلى نظم تكنولوجيا معلومات مرخصة. ويمكن للمؤسسات الحكومية الاعتماد على خدمات البيانات التي توفرها منصة QSurvey في العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية، كما يمكن للمؤسسات العلمية ومؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من المساحة الرقمية التي يوفرها هذا الأداء لتعزيز التعاون وجمع بيانات أصلية. وتتضمن قائمة الجمهور المستهدف لهذه المنصة الرائدة متعددة الخدمات، الوسائل الإعلامية وشركات التسويق، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية الرائدة ضمن شبكة مركز قطر للقيادات.

يحتضن مسرح الدراما بمؤسسة الحي الثقافي (كتارا) خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري مسابقة قطر الوطنية للموسيقى والتي تضم أكثر من 700 شاب، وتنظمها جمعية إلهام الفنانين الشباب، لتكون بمثابة احتفاء بالموسيقى والثقافة والتعليم والوحدة، وستتوج المسابقة في نسختها الأولى بحفل موسيقي والإعلان عن الفائزين بالجوائز. جاء الإعلان عن تفاصيل المسابقة خلال مؤتمر صحفي قالت فيه صونيا باركن المؤسس الشريك لجمعية إلهام الفنانين الشباب: "منذ وصولنا إلى الدوحة منذ 9 سنوات، كان إعداد هذه المسابقة واحدًا من الأهداف الرئيسية". مضيفة: إنها المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه المسابقة في قطر، حيث يجتمع الأطفال والشباب من جميع أنحاء العالم وعلى مدار أسبوع كامل، من ضمنهم شباب قطريون، تحت سقف واحد لتأليف الموسيقى". وصرّح سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لفودافون قطر: "تتمتع فودافون حول العالم بتاريخ حافل وثرٍ في دعم المسابقات الموسيقية التي توفر للمواهب منصة لإظهار إبداعاتهم، ولهذا نفتخر برعاية مسابقة قطر الوطنية للموسيقى. وستواصل هذه المسابقة تطورها لتصبح واحدة من أهم المسابقات الموسيقية على المستوى العالمي لتستقطب المواهب اللامعة من قطر وجميع أنحاء العالم. نتطلع إلى إطلاق النسخة المقبلة وأن نساهم في اكتشاف الجيل المقبل من الموسيقيين الموهوبين، فمستقبل الموسيقى في قطر واعد ومثير للغاية". أما السيد عبدالله خميس الكبيسي رئيس قسم الشؤون العربية والإسلامية باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم فقال: "نهدف إلى تشجيع الإبداع والتنافس بين الشباب لاكتشاف أفضل المواهب الموسيقية التي تمثل قطر على المسرح العالمي. وأعرب الكبيسي عن شكره لـ(كتارا)، وللسيدة وصونيا بارك، والفرق المساهمة في المسابقة.

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة مع فندق سفاير بلازا (Sapphire Plaza) لخدمة رسالة العمل الإنساني وتنمية المجتمع المحلي، في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية. جرى توقيع الاتفاقية بفندق سفاير بلازا، حيث وقع عن فندق سفاير بلازا(Sapphire Plaza)، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن جبر آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة الفندق، فيما وقع عن قطر الخيرية السيد علي عتيق العبدالله، المدير التنفيذي لإدارة التنمية المحلية بقطر الخيرية وذلك بحضور سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جبر آل ثاني، المدير التنفيذي للفندق والسيد مشعل الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للفندق والسيد أحمد العلي، مدير إدارة الاعلام بقطر الخيرية والسيد علي الغريب مدير إدارة العلاقات العامة والفعاليات. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن جبر آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة فندق سفاير بلازا(Sapphire Plaza): أصالة عن نفسي ونيابة عن إدارة فندق سفاير بلازا(Sapphire Plaza) يسرني أن أعرب عن عميق تقديري وامتناني لقطر الخيرية لما اظهرته من دعم في تعزيز روح التعاون والعمل المشترك من أجل نقل أهدافنا المشتركة إلى حيز التنفيذ. دعم الأنشطة الإنسانية وأضاف: أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية اجتماعية في مسيرة العلاقات المتميزة بيننا، ويشكل أيضا ركنا أساسيا في سبيل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المستقبل. ويشرفني في هذه المناسبة الإشارة إلى أننا في الفندق ندعم رؤية قطر 2030 حيث إن استراتيجية العمل المتبعة لدينا في الفندق مستمدة من التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، موضحا أن ذلك ظهر جليا في حرص إدارة الفندق في الاستمرار في الدعم لكافة الأنشطة والفعاليات التي تهدف لخدمة المجتمع والتي يأتي في مقدمتها التعاون مع المؤسسات والجهات التي تعمل في هذا الإطار ويأتي تعاوننا مع قطر الخيرية خير مثال على ذلك، لما عرفت به من تاريخ في الاعمال الإنسانية والاجتماعية ظلت شاهدة عليها. ختاما لابد لنا هنا أن نثني على قطر الخيرية التي أخذت على عاتقها مهمة العمل الاجتماعي الإنساني، وأصبحت جزءا مهما وفاعلا في المجتمع، وانني على قناعة تامة بأن هذا اللقاء سوف يساهم في استكشاف مجالات جديدة وتقديم آراء وأفكار مبدعة من أجل التطوير والارتقاء لكلا الطرفين، وسيكون ذلك ترجمة عملية وخلاصة لنتائج إيجابية في المستقبل. المسؤولية المجتمعية فيما قال السيد علي عتيق العبدالله، المدير التنفيذي للتنمية المحلية بقطر الخيرية: نشعر في قطر الخيرية بكثير من السعادة والسرور لتوقيعنا هذه الاتفاقية مع سفاير بلازا (Sapphire Plaza) لخدمة رسالة العمل الإنساني. وأشار بأن توقيع تلك الاتفاقية جاء انطلاقاً من مفهوم الشراكة التي تتمثل في كل أشكال التعاون بين المؤسسات والتي تهدف إلى تقوية علاقات الطرفين وبما يحقق خدمة المجتمع القطري في إطار المسؤولية المجتمعية. وتناولت أبرز بنود الاتفاقية بين الطرفين جوانب التعاون في المجالات المشتركة لدعم مسيرة العمل الخيري وتنمية المجتمع المحلي وتعزيز وإبراز قيمه التطوعية. قطر الخيرية وفندق سفاير بلازا يوقعان اتفاقية شراكة صورة جماعية جانب من توقيع الاتفاقية جانب من الحضور

تكثف مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جهودها للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في الدولة، عبر تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والإجراءات الرامية الى تعزيز رؤيتها ورسالتها، وتطبيق أحدث الأنظمة العالمية التي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الأولية ورؤية قطر 2030. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والتوسعات لتحقيق تلك الأهداف، من بينها إنشاء وتطوير مجموعة من المراكز الصحية الجديدة، وذلك في إطار سعي المؤسسة المتواصل للتوسع في مرافق الرعاية الصحية الأولية، كما تم تمديد ساعات العمل بالمختبرات، وتطبيق نظام المعلومات الإشعاعية المتعدد المواقع (RIS)، وتدشين العيادة الذكية بمركز الوكرة الصحي، وافتتاح مراكز للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء، كما نجحت المؤسسة في توظيف مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال في إطار برامجها وحملاتها الوقائية والتوعوية، وتكللت تلك الجهود بفوز المؤسسة بالعديد من الجوائز. مراكز صحية جديدة.. وتمديد دوام المختبرات وفي إطار سعيها للتوسع في مرافق الرعاية الصحية الأولية، شهد عام 2016 افتتاح 3 مراكز صحية جديدة وهي مركز روضة الخيل، للصحة والمعافاة ومركز الثمامة الصحي ومركز أم صلال للصحة والمعافاة. وتعد هذه المراكز إضافة كبيرة إلى منظومة الرعاية الصحية في الدولة والتي تحرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على دعمها وتطويرها باعتبارها النواة الأساسية للنظام الصحي الحديث. أيضا في إطار تحسين إجراءات العمل، مددت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ساعات العمل في المختبرات الطبية لتصبح من الساعة 07:00 صباحاً إلى الساعة 1:00 ظهرا ومن الساعة 4:00 عصرا إلى 9:00 مساء، في جميع المراكز الصحية الموجودة داخل مدينة الدوحة. تطبيق نظام الأشعة الجديد أيضا بدأت المؤسسة بتطبيق نظام المعلومات الإشعاعية المتعدد المواقع (RIS)، والنظام الالكتروني لأرشفة صور الأشعة (PACS)، وهذا النظام تم تطبيقه كمرحلة أولية في مراكز لعبيب، والظعاين، والغرافة، والريان في شهر يناير 2016، وفي مركز الشمال في شهر فبراير 2016، وفي مراكز لغويرية، والكعبان، والمطار في شهر مارس 2016، وفى مركزي مدينة خليفة وأبو بكر الصديق في العاشر من شهر إبريل 2016، وستقوم المؤسسة بتعميمه على بقية المراكز الصحية خلال الفترة المقبلة وفق الخطة والجدول الزمني الموضوعين لذلك. والنظام الذي تم تطبيقه خلال وقت قياسي يعد نقلة نوعية مكنت الأطباء والكوادر الطبية من التحول من مرحلة استخدام أفلام الأشعة التقليدية إلى مرحلة استعراض الصور والتقارير الإشعاعية لمرضاهم على شاشات حواسيبهم بمجرد الضغط على زر واحد، وهذه الأنظمة الحديثة (RIS) و(PACS) تؤمن للأطباء رؤية متكاملة لملفات صور المرضى، حيث تتيح لهم الوسائل المتقدمة لمعالجة الصور استعراض الصور ومقارنتها ومن ثم اتخاذ القرار بشكل أفضل. الرعاية الصحية الأولية تدشين العيادة الذكية كما دشنت المؤسسة في مركز الوكرة الصحي عيادة جديدة للقطريين أطلق عليها " العيادة الذكية"، بغرض الكشف على الافراد من غير المصابين بداء السكري، وهذا المشروع يعد مبادرة تحت التجربة ومهمته التواصل مع القطريين والقطريات ودعوتهم لإجراء فحوصات الدم والطول والوزن، ومن ثم متابعة الحالات مع الاطباء المختصين، ومن بينهم اخصائي التغذية، الذي يقدم الوصفات الغذائية الصحية لكل حالة على حدة بغرض الوقاية من الامراض او علاجها كالسمنة، او تلك الأمراض الوراثية التي من المحتمل الاصابة بها وفقا للتحاليل كالضغط والسكري وأمراض الكوليسترول. خدمات الصحة النفسية كما تدعم المؤسسة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية من خلال تطوير المهارات والتدريب وتبادل البيانات والمعلومات بين مؤسستي الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية لضمان استمرار الرعاية، حيث تقوم الرعاية الأولية بتقديم خدمات متكاملة وغير طارئة للصحة النفسية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل خفيفة إلى متوسطة وتتضمن هذه الخدمات التشخيص المبكر والفحص الطبي، وما يتبع ذلك من تحويل المريض إلى الجهات المختصة بما يتناسب مع متطلبات الحالة. مكافحة السرطان أيضا تتولى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تنفيذ برنامج ’الكشف المبكر لحياة صحية " الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء باعتبارها مزوّدة لمجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية في أنحاء دولة قطر. وقد جرى تفويض المؤسسة لقيادة جهود تنفيذ البرنامج. وفي إطار ذلك افتتحت المؤسسة ثلاثة مراكز للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في كل من مركز الوكرة الصحي ومركز لعبيب ومركز روضة الخيل للصحة والمعافاة، بالإضافة الى إطلاق الوحدة المتنقلة للكشف المبكر. صحة المراهقين أيضا بدأت المؤسسة في تنفيذ البرنامج الصديق لصحة المراهقين في بعض المراكز الصحية وهي: (الريان والخليج الغربي ومدينة خليفة) وذلك بعد تدريب الكادر الطبي الخاص لتقديم هذه الخدمة من قبل الخبراء والاستشاريين المختصين بصحة المراهقين، وذلك بهدف خلق برامج صحية لتعزيز قدرة المراهق وأسرته للتأقلم مع التغيرات الصحية والنفسية والتحديات التي قد يتعرض لها في هذه الفترة أو مستقبلا. الرعاية الصحية الأولية وسائل التواصل الاجتماعي.. حملات رائدة وفي إطار جهودها التوعوية والوقائية، نجحت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية في الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالها في التوعية والتثقيف الصحي من خلال تنظيم العديد من الحملات التوعوية ذات الأسلوب المباشر والبسيط والتي تسهم في تكريس ونشر القيم والمفاهيم الصحية التي من شأنها تعزيز الوعي بأهمية الممارسات الصحية التي تسعى المؤسسة نحو إرسائها من خلال تبنيها للعديد من البرامج والأنشطة التوعوية والمجتمعية، ومن ابرز تلك الحملات حملة "أسلوبي صحي"، والتي تضمنت العديد من رسائل أنماط الحياة الصحية كالتغذية السليمة، وممارسة الرياضة بانتظام، والامتناع عن التدخين، وحملة "لون أسبوعك" والتي استهدفت تحفيز وتشجيع المجتمع على تناول الفواكه والخضراوات عن طريق تحدّيات بسيطة في تناول فاكهة/خضراوات بلون معيّن كل يوم لمدة أسبوع، بالإضافة إلى نشر جميع ما يتعلق بالحملات والأيام الصحية العالمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. جوائز عديدة وتكللت تلك الجهود بفوز فريق الCIS بالمؤسسة بجائزة نجوم التميز مناصفة مع مؤسسة حمد الطبية، إضافة إلى حصول المؤسسة على جائزة المسؤولية المجتمعية لعام 2016 كأفضل مؤسسة حكومية في مجال المسؤولية الاجتماعية. إستراتيجيات متطورة.. وتواصل فعال وفي ذات السياق تحدثت السيدة هدى محسن الواحدي المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالرعاية الأولية قائلة: " تعمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال آليات وخطط محددة للوصول إلى الأهداف المرجوة والتي تعنى بمجملها في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومن أبرز هذه الخطط تفعيل عدد من المبادرات الصحية التوعوية الرامية إلى إنماء الوعي المجتمعي وتحفيزهم نحو عيش نمط حياة صحي. لقد أثبتت الدراسات البحثية حول العالم أهمية وسائل الاتصال الحديثة وما تلعبه من دور فعال في التأثير على المجتمعات والأفراد، ومن هنا تبنت إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية مجموعة من الاستراتيجيات المتطورة لمواكبة هذه الحداثة التكنولوجية التي تصب في خدمة أهداف المؤسسة، حيث تمثل وسائل التواصل الاجتماعي نقطة اتصال مباشرة وسهلة في بث الرسائل المراد ايصالها للجمهور. كما أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومن خلال التواصل الفعال تعمل على تقديم المعلومات والحقائق الصحية التي ترتبط بالصحة والمرض بهدف إلمام الناس بها واحساسهم بالمسئولية نحو صحتهم وصحة غيرهم، وهو الهدف الذي تسعى إليه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لا أن تبقى المعلومات الصحية كثقافة صحية فقط".

أكد افتقار الدولة لوجود مركز للصنع والابتكار .. تصميم النوذج الأولي للاختراع يتكلف 800 ألف ريال الاختراعات مصدر دخل أساسي بالدول المتقدمة ورؤية قطر ترتكز على الاقتصاد المعرفي أكد المبتكر القطري محسن الشيخ الحاصل على ذهبية المعرض الدولي للاختراعات في جينيف، أن مجال الابتكار في قطر يواجه تحديات كبيرة من أجل الصمود أمام عقبتي التمويل ونقص الإمكانيات، مشيراً إلى أن المبتكر القطري يعاني من أجل تطوير فكرته ليحولها إلى منتج فعلي. وقال محسن الشيخ إن أكبر العقبات التي تقف أمام المبتكر في قطر عدم وجود ورش الصنع والابتكار على مستوى متطور، المنوط بها تنفيذ الأفكار وصنع النماذج النهائية من الاختراعات تمهيداً لتصنيعها بكميات وفيرة وإتاحتها بالأسواق، لافتاً إلى أن النادي العلمي لديه ورشة للصنع والابتكار ولكنها تعتبر بسيطة بالمقارنة بالورش الأخرى الموجودة على مستوى العالم. وأضاف الشيخ أنه فيما يخص التمويل فلا يوجد مبتكر أو صاحب فكرة في قطر لا يقوم بدعم اختراعه من حسابه الشخصي، نظراً لوجود عقبات كثيرة أمام المخترع في تلقي التمويل اللازم لاستكمال مشروعه، مشيراً إلى أن حاضنة قطر للأعمال تفرض على المبتكر إنشاء شركة يستطيع السوق أن يستوعبها وهو أمر يصعب تحقيقه لأن المخترع ليس بالضرورة أن يكون رجل أعمال وعلى دراية بالجوانب التجارية، مضيفاً أن النادي العلمي المسؤول عن دعم المبتكرين ليس بمقدوره مادياً أن يتخطى مرحلة عمل النموذج الأولي البسيط للاختراعات. عقبات التمويل واستكمل محسن الشيخ حديثه عن عقبات التمويل، مؤكداً أن مشروعه الشخصي "طابعة الشيكات"، عندما ذهب به إلى أحد مراكز الصنع والابتكار المتخصصة لإنتاج نموذج مصغر قابل للتسويق في الصين وجد أنه سيتكلف 800 ألف ريال، مما يدل على ارتفاع التكاليف المادية للإنتاج والتي تفوق قدرات غالبية المخترعين، لافتاً إلى أن هذا الدور يجب أن تقوم به جهات أخرى مثل الشركات الكبرى والبنوك على سبيل المثال مثل الدول الغربية، أو توفير مركز صنع وابتكار على مستوى عال مدعوم من الدولة لخدمة المبتكرين. عن إشكاليات تسجيل براءة الاختراع أشار الشيخ إلى أن هناك حالة من التشويش كبيرة لدى المخترعين وخاصة المبتدئين، لعدم قدرتهم على تسجيل براءة اختراع لابتكاراتهم، وذلك يرجع إلى أن براءة الاختراع تحتاج إلى كتابة قانونية وفنية، مؤكداً أن النادي العلمي يساعد المبتكرين في هذا الجانب. كما أوضح أن براءة الاختراع الوطنية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة لا تحمي الابتكارات على المستوى الدولي، مما يجعل المبتكر القطري يتوجب عليه تسجيل الأفكار في أكثر من جهة. جمعية للمبتكرين وقدم المبتكر القطري محسن الشيخ عدداً من الحلول، أولها إنشاء جمعية للمبتكرين، وتكون هذه الجمعية مدعومة من الدولة وميزانيتها ضخمة، وأن تكون هذه الجمعية لها صلة بالشركات في قطر والشركات المنتجة في العالم تعرض عليها المشاريع لتنفيذها وتتولى تبني الأفكار والمشروعات حتى تصبح منتجا حقيقيا يباع في الأسواق، مضيفاً أن الجمعية يجب أن تقوم بتنمية الفكر العلمي في مجال الاختراع والعمل على تطويره وتنشيطه، وتشجيع ودعم المخترعين القطريين، واكتشاف وتنمية مهارات الاختراع لدى الشباب، علاوة على تشجيع الاختراعات ذات المردود الاقتصادي أو التي تحقق هدفا إستراتيجيا يخدم الدولة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة في مجال الاختراع والابتكار والموهبة والإبداع. مضاعفة الإنجازات وشدد محسن الشيخ على ضرورة زيادة ميزانية النادي العلمي القطري، مؤكداً أن النادي لن يستطيع توسيع وتطوير أدواره لدعم المبتكرين بميزانية أقل من 10 ملايين دولار سنوياً، مع تجهيزه بمركز متطور يحتوي على أحدث وسائل تكنولوجيا الصنع والابتكار، وتطبيق مفهوم الاستدامة بالنادي لتطوير المشاريع. واختتم بقوله " إذا تم وضع ميزانية قوية للنادي العلمي مع خطة للاستدامة، سيتم مضاعفة الإنجازات وزيادة عدد المخترعين، وتقوية الاقتصاد القائم على المعرفة، فالدول المتقدمة تعتمد في مصادر دخلها على الاختراعات... ونحن نريد أن تكون قطر دولة مركزية ورائدة في هذا المجال".

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قال أن ما شهدناه في درب الساعي من فعاليات وأنشطة وحضور جماهير ضخم، شيء مشرف لكل القطريين والمقيمين. وقال النعيمي في تصريحه لـ "لشرق" أن الفعاليات والنشاطات تتطور عاماً بعد آخر، مؤكداً على أن ما تقدمه الخيم والأجنحة المختلفة من إرشادات توعوية وفعاليات ترفيهية يرتقي لرؤية قطر للمستقبل. جاء ذلك خلال جولة قام بها سعادته مساء اليوم في خيم وأجنحة درب الساعي، حيث أثنى النعيمي على المشاركة الكبيرة للجهات الحكومية في الفعاليات، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وللشعب القطري العظيم بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. وشهد النعيمي خلال زيارته لدرب الساعي فعالية رفع العلم القطري " الأدعم" الذي يرفرف الساعة السابعة من كل يوم، ومن ثم صعد سعادته إلى منصة درب الساعي لمشاهدة عرض مسرحي قصير أداه عدد من الأطفال بالرقص وترديد الأناشيد الوطنية المثيرة، وسط حضور جماهير غفير.

ينطلق اليوم، مؤتمر "التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الهوية"، والذي ينظمه مركز قطر للتراث والهوية، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، بمشاركة نخبة كبيرة من الخبراء والمختصين من داخل الدولة وخارجها. ويعد المؤتمر - الذي يستمر لمدة يومين - أحد المبادرات والفعاليات التي يقوم بتنفيذها المركز بهدف ترسخ الولاء وحب الانتماء للوطن، ودعما للجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر والتي تهدف إلى بناء وطن متطور مبني على المعرفة وقادر على مواصلة النمو والتقدم من خلال رصد للواقع واستشراف للمستقبل. وتركز محاور المؤتمر على عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة منها "الإعلام والهوية" والمحور الثاني عن "التكنولوجيا والأسرة والهوية"، و"وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والهوية"، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجارب الشعوب في الحفاظ على الهوية ومنها التجربة التركية والفلسطينية والهنغارية.. وسيشهد اليوم الأول ثلاث جلسات عمل ستكون الأولى برئاسة السيد جابر سالم الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" وسيقدم فيها د. عبدالله بن خميس بن جمعة الكندي من سلطنة عمان ورقة عمل بعنوان "الإعلام والهوية من المنظور التاريخي"، فيما سوف تقدم الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح ورقة تحت عنوان "الإعلام التقليدي والهوية..(نظرة ناقدة)". أما الجلسة الثانية ستكون برئاسة السيد صادق محمد العماري نائب رئيس تحرير جرية الراية ويقدم اوراقها د. عبدالصمد ياسيلداج وسيركز على "تجربة الشعب التركي في الحفاظ على هويته، فيما ستكون الورقة الثانية للجلسة الثانية للدكتور علي محمد غريب من فلسطين بعنوان "تجربة الشعب الفلسطيني في الحفاظ على هويته". وسيترأس الجلسة الثالثة السيد فالح بن حسين الهاجري نائب رئيس تحرير جريدة "الشرق" ومدير إدارة البحوث والدراسات الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة، وسيقدم الورقة الأولى د. ربيعة صباح الكواري وعنوانها "لغة الطفل في الإعلام وتعزيز الهوية" فيما ستكون الورقة الثانية للدكتور خالد كريم من المجر بعنوان "التكنولوجيا ومجتمع المعلومات"..

قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، يوفر أسبوع قطر للاستدامة منصة فريدة لمختلف أصحاب المصلحة لاستعراض الحلول العملية للتحديات البيئية التي تواجهها قطر والمنطقة، كما سيساهم الأسبوع في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن أسبوع قطر للاستدامة يتضمن أكثر من 30 فعالية للتوعية والتثقيف في مختلف أنحاء قطر، وبإمكان سكان قطر حضور الفعاليات مجاناً كما يهدف أسبوع قطر للاستدامة إلى ترسيخ جهود دولة قطر في قطاع الاستدامة، من أجل تعزيز انتقالها لعصر ما بعد النفط والغاز. وقال: "تقدّم المبادرة فرصة للمواطنين للتعرف على أبعاد الاستدامة المختلفة والمشاركة في تحقيقها، ومن هنا نشجع الجميع على حضور الفعاليات المتنوعة المقامة على مدى الأسبوع والاستفادة منها". وأشار إلى أن قطر تقدمت بعدد من المبادرات الرامية إلى تقليص انبعاثات الكربون ومنه الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والمباني الخضراء وحملات التوعية العامة وسيمكننا المؤتمر من تقديم إنجازات تلك المبادرات وتطوير خطة العمل المناسبة للمستقبل. وأضاف الشمري يعتبر أسبوع قطر للاستدامة مبادرة جامعة لتمكين مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر وشتى المؤسسات الأخرى من استعراض حلولهم المبتكرة الرامية إلى التصدي للتحديات البيئية التي تواجهها قطر والمنطقة. مشيرا إلى أن المبادرة تشمل عدداً من حملات وفعاليات التوعية بالاستدامة والمباني الخضراء على مدى الأسبوع، وتنتشر تلك الفعاليات في مختلف أنحاء قطر من أجل إشراك أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

واصلت Ooredoo حملة التواصل مع الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء قطر خلال الأسابيع الماضية، لإبراز رسالة الشركة حول أهمية الأمن السيبراني وتعزيز حماية البيانات والبنية التحتية، وذلك عقب المشاركة في أهم حدثين في المجال الأمني. وكانت Ooredoo من أهم الجهات المشاركة بمعرض ميليبول قطر 2016، الذي أقيم في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2016، وهو ملتقى عالمي للأمن الوطني يقام في الشرق الأوسط. وعرضت Ooredoo خلال هذا المعرض مجموعة من حلول الأمن السيبراني المتطورة مثل الجيل القادم من خدمات مراكز العمليات الأمنية المدارة (SOC). وتأتي هذه الخدمات في صميم حلول الخدمات الأمنية المدارة من Ooredoo، التي تديرها شركة Si Consult وتوفر مجموعة متكاملة من خدمات المراقبة والحماية المدارة التي تعد الأفضل من نوعها في قطر. ولعرض قدرات الشركة في مجال الأمن السيبراني خلال هذا الحدث، ركز عرض "الجيل القادم من الخدمات الأمنية" على قدرات Ooredoo في مجال التحليل الآلي الفوري، كما قدمت نماذج تنبؤية ومنهجاً لتوقع المخاطر بهدف ضمان حماية عملاء Ooredoo بشكل استباقي. وفي إطار جهود Ooredoo لتصبح المزود الأول لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، فقد عرضت الشركة مجموعة من الخدمات المبتكرة أيضاً، مثل حلول تحليل الفيديو لمعرفة الموقع، وحلول الشبكة المدمجة التي يمكن نشرها بسرعة وبأشكال متنوعة تناسب جميع الشركات وحالات التعافي من الكوارث. وتتميز الشبكة المدمجة المتنقلة التي تدعمها شركة نوكيا بالقدرة على الاتصال بشبكة 4G خلال دقائق حتى في المناطق النائية. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "بصفتنا المزود الأول لخدمات الشركات في قطر، فنحن في موقف مميز لتوفير دعم كامل للشبكات وحلول متطورة للأمن السيبراني للمؤسسات والشركات بكافة أحجامها وقطاعاتها. ونحن فخورون بالعمل مع الجهة المنظمة للأحداث الكبرى مثل معرض ميليبول ومؤتمر أمن المعلومات، وذلك للمساهمة في إيصال رسائل هامة في القطاع الأمني والعمل على تعزيزه." هذا وقد فازت Ooredoo بجائزة عن دعمها لمعرض ميليبول 2016، وذلك من خلال تكريم الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية الجديدة في Ooredoo قطر، إلى جانب جهات راعية أخرى خلال حفل أقيم بفندق شيراتون الدوحة الأسبوع الماضي. وبهذه المناسبة، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني: "نهنئ جميع من شارك في هذا الحدث المهم. فدولة قطر تخطو خطوات واثقة لكي تصبح رائدة في مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، ونحن نخطط لمتابعة تطوير خدماتنا ومنتجاتنا العالمية للمساعدة تعزيز هذا التقدم.

د.الحمادي: تضافر الجهود شرط لنجاح إستراتيجية التعليم 2017 - 2022 الهيدوس: زيادة الوعي بقيمة التعليم والتعلم واستقطاب كوادر مدربة المهندي: تنمية المعارف والمهارات وفق القيم والاحتياجات الوطنية البلوشي: توفير فرص تعلم متنوعة لارتقاء المتعلمين بإمكاناتهم يشكل إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية "2017 - 2022" أولوية ملحة في هذه المرحلة، حيث ناقش الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهم ملامح وأولويات هذه الاستراتيجية وأفضل السبل لتنفيذها. وقد حدد سمو الأمير المفدى في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى محاور استراتيجية قطر الوطنية الثانية في عشر نقاط رئيسية. واستجابة لهذه التوجيهات الأميرية استعرض مجلس الوزراء محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي تضمنها خطاب سموه وما يتطلبه تطبيقها من تطوير لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، وتغيير في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربة تجمع بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن. وقد وجه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال لقاء وزاري حول مشروع استراتيجية التنمية الوطنية بطرح المشروع للحوار المجتمعي لمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين من ذوي الخبرة. و"الشرق" تفتح حواراً مجتمعياً حول الاستراتيجية، حيث تستطلع آراء المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، كما ترحب بمشاركة مختلف الشخصيات المجتمعية لإثراء هذا الحوار. رؤية قطر أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتبناها القيادة الرشيدة ستظل هي المصدر الرئيسي لالهامنا وتوجهاتنا نحو المستقبل المشرق الذي نرجوه لوطننا الغالي ليكون في مصاف الأمم المتقدمة. وأوضح سعادته أنه بما أن وزارة التعليم والتعليم العالي طرف اساسي في تحقيق رؤية قطر 2030، فقد سعت الوزارة إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطاع التدريب والتطوير 2017 _ 2022، التي سننطلق نحو تنفيذها بالتنسيق والعمل مع بقية الاستراتيجيات القطاعية لأجهزة الدولة كافة التي تقودها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وشدد الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي في كلمته لملخص الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي 2017 _ 2022 على ضرورة ضمان تضافر الجهود وتعزيز الوعي بالجهود الفردية والجماعية المطلوب تقديمها منا جميعا داخل منظومة التعليم والتعليم العالي لنجاح الخطة الاستراتيجية. توفير فرص تعليم من ناحيته أكد الأستاذ فهد البلوشي صاحب الترخيص ومدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية المستقلة للبنين أنه من المهم الـتأكيد على توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التدريب والتأهيل لقطاع التعليم، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعا وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، بالاضافة الى تعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والتميز في تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، بالإضافة إلى تطوير نظام التقييم والمتابعة لمرحلة الطفولة المبكرة ورفع كفاءة الجودة في المدارس، وضمان ترسيخ القيم والثقافة والتراث القطري وتقديرها في الخبرات التعليمية للطلبة، وتعزيز مبدأ التفاهم بين الثقافات وتشجيع التسامح واحترام الثقافات الاخرى، مشيرا إلى أن ما تقدمه الوزارة حاليا لجميع المعلمين والمعلمات يتوافق مع الرؤية الإستراتيجية 2017 ــ 2022، وهذا يتضح من خلال عمليات التدريب المستمرة للعاملين في الميدان التربوي والحرص على زيادة التحصيل الأكاديمي للطلاب وغيرها من المبادرات الهادفة الأخرى التي تصب في مصلحة تطوير المنظومة التعليمية. تنمية المعارف والمهارات وأوضح الأستاذ جاسم المهندي صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين ان الإستراتيجية الوطنية تتطابق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث الاهداف والرؤى، وهناك الكثير من مبادرات وزارة التعليم والتعليم العالي، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية 2017 ــ 2022، وكذلك استراتيجية قطاع التعليم والتدريب واستراتيجية الوزارة، ولا بد من ضرورة النظر أولا إلى وضع الأهداف التشغيلية ومؤشرات الأداء ومراجعة الاستراتيجية وتنقيح الاهداف. واكد مدير المدرسة على ضرورة توافر عنصر الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري، وتنظيم فرص تعلم ذات جودة عالية، ودعمها للمراحل جميعها والمستويات كافة، وذلك بهدف تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لافراد المجتمع القطري بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم وفق القيم والاحتياجات الوطنية، فضلا عن ضرورة الشفافية والابتكار والتميز والمشاركة والمحاسبة. زيادة الوعي بالتعليم أشار الأستاذ يوسف الهيدوس نائب مدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية المستقلة للبنين للشؤون الإدارية إلى أن التركيز على تطوير خطة شاملة لدعم التعليم والتدريب التقني والمهني خلال مراحل التعليم العام والتعليم العالي، وتنفيذها ووضع تدابير لرفع مستوى الوعي بقيمة التعليم والتعلم وتنفيذها وضمان تعزيز خبرات التعلم بالابداع والابتكار وريادة الاعمال ومهارات البحث لرفع مستوى الوعي، ووضع خطط ونظم فعالة لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة من معلمين وإداريين بالمدارس وتطويرها ورفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس، وكذلك استقطاب كوادر مدربة ومؤهلة للتعليم العالي، بالاضافة إلى ضمان التخطيط الفعال لتلبية احتياجات الدولة من المدارس الحكومية والخاصة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني، ودعم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم خدمات تعلم وتعليم ذات جودة عالية.

مطالبات بسن قوانين تقنن الشراكة بين الطرفين الحكيم: الشراكة تخفف الضغط عن الميزانية .. ودبي سبقتنا في هذا المجال الفزاري: القطاع الخاص يمتاز بالتعدد في مجالاته وشريك قديم في تنفيذ معظم المشاريع المهندي: القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشروعات عامة حنزاب: الرؤية التنموية ترتكز على أهمية وقوة الشراكة بين الطرفين تعمل الجهات المختصة بالدولة ضمن خططها الإستراتيجية على تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية والتي تتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030 حيث تم الانتهاء حاليا من تصاميم 15 جسرا ونفقا سيتم تنفيذها في العديد من مناطق الدولة والقطاع الخاص القطري يستطيع أن يستفيد من تجربة الدول الكبرى والشركات عابرة القارات والدخول في تنفيذ مشاريع إستراتيجية خاصة مثل مشاريع البنية التحتية من جسور وأنفاق واتصالات وطرق سريعة بل هناك مشاريع استثمارية ذات الربح السريع مثل بناء المطاعم والمقاهي ذات الشهرة العالمية كذلك بناء مراكز معالجة وتدوير المخلفات ويمكن كذلك بناء الجسور المعلقة بمنطقة الكورنيش فلماذا لا تتيح الدولة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع. وإذا تحدثنا عن مشاريع الجسور والأنفاق المزمع إنشاؤها قريبا وإذا كان بعضها يقع بالقرب من شركة أو بنك تستفيد هذه الشركة أو البنك بتسمية أحد الجسور والأنفاق باسمها ووضع إعلاناتها عليه لعدة أعوام من ناحية تستفيد الدولة من تمويل هذه الشركة أو البنك لهذا المشروع بينما هم يستفيدون من وجود الاسم والإعلانات على هذه المشاريع وهذه الظاهرة سبقتنا إليها الدول الغربية وكذلك دبي عندما أرست محطات المترو على الشركات حيث باستطاعة القطاع الخاص مساعدة الدولة في تمويل المشروعات في ظل هذه الظروف الراهنة كما سيعكس انطباعا جيدا عن متانة وقوة الاقتصاد وقوة الشركات القطرية وهي تدخل أيضا في دائرة المسؤولية الاجتماعية للشركات . ميزانية الدولة وقد أبدى عدد من رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين ارتياحا كبيرا لهذه الفكرة لما لها من إيجابيات كبيرة على القطاعين وأكد السيد حسن الحكيم أن هذا المقترح من شأنه تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة مشيرا إلى أن الإمارات طبقت هذا النموذج في مترو دبي ومنحت الشركة الممولة عقدا بـ20 عاما لوضع إعلاناتها واسمها على محطة المترو وقال إن القطاع الخاص القطري لا يمانع في مشاركة الدولة في تنفيذ الكثير من المشاريع والخدمات التي تخدم الصالح العام لافتا إلى وجود العديد من الشركات القطرية التي تمول سباقات الهجن والمسابقات الرياضية والمؤتمرات وغيرها وهي تملك السيولة الكافية لتنفيذ أضخم مشروع بالبلاد ويفترض أن يتم منحها الفرصة لإثبات وجودها وقدرتها الفائقة في تنفيذ المشاريع ومنحها الاسم التجاري عليها لفترة محددة على أن تأتي شركة أخرى بعد انتهاء هذه الفترة ومنحها ذات الصلاحيات وما هو مطلوب حاليا هو تفعيل القوانين التي تسهم في إحداث نقلة جديدة للقطاعين الخاص والعام من خلال الشراكات المثمرة والمفيدة للوطن والمواطن . معظم المشاريع وأوضح الخبير السابق بوزارة البلدية الدكتور فراج الفزاري أن القطاع الخاص في قطر يمتاز بالتعدد في مجالاته وشريك قديم في تنفيذ معظم مشاريع الدولة سواء كان ذلك عن طريق المناقصات والمشاريع والمزايدات غير أن فكرة الشراكة التي طرحتها الدولة تعني وجود الشريك الأصيل الذي يطرح ويتبنى تنفيذ المشاريع الكبرى وتعتبر غرفة تجارة وصناعة قطر الواجهة والمظلة الشرعية التي تراعي مصلحة القطاع الخاص ومن أوائل الجهات التي اهتمت وأعطت هذه الشراكة دورها حيث عقدت منذ وقت مبكر أول مؤتمر للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما مهد الطريق للدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة مع القطاع العام. رجال الأعمال وأشار إلى وجود بعض الأفكار التي طرحت على رجال الأعمال القطريين في نقل تجربة حديقة ديزني لاند في باريس إلى الدوحة فقد تم استنساخ الحديقة الأمريكية المنشأ بحديقة باريس وكان وراء تلك الفكرة الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يمتلك أكبر حصة استثمارية فيها فما الذي يمنع القطاع الخاص من استنساخ التجربة في حديقة ترفيهية وسياحية في أحد الجزر القطرية مثل السافلية ذات الموقع الإستراتيجي وحديقة الحيوان بدلا من تركها مهملة وقبل أن تنفق حيواناتها يمكن مشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيلها بل وإدخال المزيد من وسائل الترفيه والتسلية . وضوح وشفافية وأضاف الفزاري أنه لابد من وجود التشريع والقانون الذي يحكم ويقنن تلك الشراكة فكلما وجد هذا الإطار بوضوحه وشفافيته وحوكمة معاملاته اطمأن القطاع الخاص على استثماراته وأقبل على المشاركة بروح ومسؤولية خاصة الشركات الكبرى عابرة القارات . فرصة كافية وقال علي بن لحدان المهندي إن الفكرة جيدة والقطاع الخاص القطري بمقدوره تنفيذ أكبر المشاريع إذا منح الفرصة الكافية مشيرا إلى أن المقترح المتعلق بالجسور والأنفاق وفي حال منح للقطاع الخاص يجب أن يكون في أضيق الحدود حتى لا تتحول الطرق والجسور إلى إعلانات وتضيع هويتها وجمالها . رأس المال من جانبه أكد السيد حمد الحنزاب أن الدولة فتحت الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للمشاركة في الكثير من المشاريع التنموية ولم تحتكر هذا الجانب لثقتها في هذا القطاع وما يمتاز به من عقليات مفكرة ورأس مال قادر على دعم وتطوير وتنفيذ أي مشروع الأمر الذي جعل الاقتصاد القطري جزءا من الاقتصاد العالمي فضلا عن تحفيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها للدولة وقال إن سعادة وزير البلدية والبيئة أعلن مؤخرا عن تنفيذ عدد من الجسور بمناطق مختلفة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية وتجارية . مشاريع أخرى وعبر الحنزاب عن أمله في ألا تقتصر الفكرة على مشاريع البنية التحتية فهناك مشاريع كبيرة وضخمة قادرة على تحقيق أرباح كبيرة للطرفين مثل المنطقة الصناعية والسوق المركزي الجديد والأسواق الأخرى التي تخدم المواطن والمقيم وهو في مكان إقامته علما بأن الرؤية المتعلقة بالتنمية الدائمة ترتكز على أهمية وقوة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص .