اقتصاد

3608

مواطنون لـ الشرق: الضريبة الانتقائية توازن بين حماية المستهلك وتنمية الاقتصاد

** الكثيري: القانون (25) لسنة 2018 سيغير الكثير من المعطيات

** مواطنون يطالبون بتوسع القائمة لتضم كافة السلع المضرة بالصحة   

 قال مواطنون التقتهم الشرق إن قانون الضريبة الانتقائية يوازن بين حماية المستهلك وتنمية الاقتصاد، وأعربوا عن تطلعهم لأن تتحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة من قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، وصدور القانون رقم (24) لسنة 2018 المعنى بإقرار قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى القانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر تطبيقه مع بداية السنة المقبلة، وهو التشريع الذي ستترتب عليه تغييرات على مستوى أسعار عدد من البضائع، كونه  يهدف إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، حيث يتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة التي سيتم فرض ضرائب إضافية عليها بداية من سنة 2019، ومن المقرر أن تصل المضاعفات إلى نسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم رفعها بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة.

وفي استطلاع لـ"الشرق" عبر عدد من المواطنين عن رضاهم بهذه التشريعات، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الموارد المالية العامة للدولة، والتي باتت تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي، مشددين على أن النظام الضريبي اليوم بات أحد الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم.

وأبدى المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم ارتياحهم  بخصوص هذا القرار الذي لم يمس أيا من المواد الاستهلاكية الضرورية، بل المواد التي تضر بالمستهلكين أكثر مما تنفعهم، وذلك وفقا لإحصائيات رسمية، منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء السرطان في الآونة الأخيرة بسبب مثل هذه المواد، وطالب هؤلاء بتوسيع قائمة المنتجات المعنية بهذا القانون وضم كل السلع المضرة بالصحة لها، داعين التجار إلى التفكير في المصلحة العامة  وعدم النظر إلى الأرباح فقط، والبحث عن نشاطات بديلة لتجارة التبع والمشروبات الطاقوية والغازية.

القانون (25) لسنة 2018

  وفي حديثه للشرق رحب السيد سعد الكثيري بالقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر اعتماده رسميا مع بداية عام 2019، قائلا: "إن الحكومة أصابت بقرار مضاعفتها للضرائب المتعلقة بالتبع والمشروبات الطاقوية بنسبة بلغت 100 %، في حين زادت ب 50 بالمائة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية المحلاة"، مضيفا بأن هذا القرار وقبل أن يندرج في إطار تقوية النظام الضريبي للدولة، جاء حفاظا على صحة مستهلكي هذه المواد التي أكد العلم إضرارها بمستهلكيها بأكثر مما تنفعهم.

وتابع الكثيري كلامه بالتأكيد على أن هذا التشريع من شأنه تغيير الكثير من المعطيات، بل سيتمكن من دفع مستخدمي هذه المواد إلى تركها أو التقليل منها على الأقل، وبالأخص التدخين الذي يفتك كل سنة بملايين الناس فعلا وليس قولا، والدليل في إحصائيات الإصابة بمرض السرطان سواء داخل قطر أو خارجها.

 مشيرا إلى أن قرار الضريبة الانتقائية يجب أن يعمم على باقي المنتجات غير الضرورية في حياة الأفراد، والتي قد يكون استخدامها محرما حتى من الناحية الشرعية بالنسبة للبعض منها، خاتما كلامه بشكر قيادتنا الرشيدة التي تضع مصلحة المستهلكين دائما فوق كل اعتبار، وتبحث باستمرار عن عدم المساس بقدرتهم الشرائية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الضروررية لحياة الأفراد كالخضر والفواكه والألبان، التي لازالت تحظى ولحد الساعة بالدعم من طرف الدولة المركزة على ضمان العيش الكريم لكل من تطأ قدمه أرض قطر مواطنا كان أو مقيما.

  وفي ذات السياق صرح ناصر عقيل بأنه مع قرار تطبيق الضريبة الانتقائية انطلاقا من بداية سنة 2019، خاصة وأنه خص منتجات وسلع بإمكان الجميع الاستغناء عنها ومن دون أي حرج كونها لاتغني ولا تسمن من جوع، بل بالعكس من ذلك تماما فهذا القانون  رقم (25) لسنة 2018 في مصلحة المستهلكين الذين قد تدفعهم الزيادات المنتظرة إلى الإقلاع عن ممارسة الكثير من العادات السيئة كالتدخين وشرب المشروبات الغازية المحلاة، التي تؤدي سواء طال الزمن أو قصر إلى العديد من الأمراض الفتاكة، مبديا ارتياحه التام فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي ستواصل فيها الدولة دعم المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين في تكاليف كل البضائع الضرورية بداية من الألبان والزيوت مرورا بالخضر ووصولا إلى الفواكه وباقي البضائع الهامة.

وبين عقيل أن القرار لقي ترحيبا من الجميع سواء كانوا مستخدمين لهذه المواد أو لا، مؤكدا على أن مثل هذه الضرائب تفرض على سلع كالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقاوية في جميع بلدان العالم، وما فعلته الحكومة لا يدخل سوى في إطار حماية شعبها أولا من اضرار هذه المنتجات، ومن ثم إتباعا لأحدث الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم التطور الاقتصادي للدولة، داعيا لتوسعة القائمة المعنية بالقانون (25) وتعميمه على كل المنتجات الضارة.

مسايرة التشريعات العالمية

 وبدوره اعتبر الإعلامي فهد اليامي أن إقرار الدولة لقانون رقم (25) لسنة 2018  الخاص بالضريبة الانتقائية أمرا مفهوما، يدخل في إطار مسايرة قطر لآخر التطورات الحاصلة على مستوى قطاع الضرائب في العالم، وهو ما حدث بإصدار هذا التشريع الذي سيفرض من خلاله مضاعفة الضرائب على التجار في السلع المتصلة بالتبغ والمشروبات الطاقوية والغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا ما يحصل اليوم في معظم دول العالم التي تفرض على مثل هذه المنتجات ضرائب خاصة تختلف عن غيرها من السلع، ضاربا المثال بفرنسا التي بلغ سعر العلبة من السجاير فيها (8 يورو)، أي ما يفوق 30 ريالا قطريا.

وشدد اليامي على أن هذا القانون من شأنه أن يخدم جميع الجهات حكومة كانت أو مستهلكين، وذلك بالقول بأن مضاعفة ضرائب التبغ مثلا سيؤدي بالضرورة إلى تسجيل زيادة في أسعاره، ما سيجر مدمنيه إلى التوقف عنه واستبداله بما هو أحسن لصحتهم، كما أنه سيعود بالنفع على الدولة التي ستجد لنفسها من خلال هذه الضرائب مصادر دخل جديدة تساعد في خلق الاستقرار المالي، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق الأموال التي سيدفعها التجار الناشطون في هذه القطاعات، مبديا رغبته في أن تضم قائمة البضائع المعنية بهذا القرار سلعا أخرى رفض ذكر اسمها، إلا أنه وصفها بغير المتماشية مع عادات وتقاليد المجتمع القطري.

الفائدة العامة

  من جانبه طالب عبد العزيز سعيد الأنصاري ممتهني تجارة التبغ والمشروبات الغازية وغيرها من السلع المعنية بقانون الضرائب الانتقائية، بأخذ الفائدة العامة للمجتمع بعين الاعتبار بدل التركيز على فوائدهم الخاصة التي يجنونها من بيع مثل هذه البضائع، التي أضرت بما فيه الكفاية بمستهلكيها، بل فتكت بالكثير منهم إن صح القول خاصة إذا تعلق الأمر بالتبع ومختلف علامات السجائر التي رفعت من أعداد المصابين بداء السرطان إلى أرقام كبيرة، واصفا أسعارها الحالية بالرمزية والتي لا يستعصي على أحد اقتناؤها حتى ولوكان تلميذا لم يصل بعد إلى درجة تحقيق دخل شهري خاص به.

داعيا التجار إلى عدم التنديد بالقرار وتنفيذه بكامل حذافيره، مؤكدا على أنهم مرغمون على دفع الضرائب الإضافية إذا ما أرادوا المواصلة في هذا المجال بداية من السنة المقبلة، ومشيرا إلى إمكانية تغييرهم لنشاطهم التجاري إذا ما أحسوا بالضرر من هذا القانون، والاتجاه نحو تسويق منتجات أخرى غذائية كانت أو صناعية، مبينا على أن هذا القرار جاء ليدل على حرص قيادتنا الرشيدة على شعبها من الناحيتين المادية والصحية، بعد أن مست هذه المنتجات مستهلكيها بخسائر جمة خاصة بالنسبة للمسرفين في استخدامها.

اقرأ أيضاً

 محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة مجموعة غولدمان ساكس

 غرفة قطر تبحث فرص الاستثمار مع نظيرتها الأوزبكية

قطر للطاقة تعلن بدء تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز في محطة "آيل أوف غرين" في المملكة المتحدة

أخبار ذات صلة

 دولة قطر تشارك في أعمال الاجتماع الـ31 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا