تقيم الهيئة العامة للضرائب يومي21 و22 سبتمبر الجاري ركنا تعريفيا في مؤسسة قطر، بمركز الطلاب (الملتقى) في المدينة التعليمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي واستقطاب الكفاءات الوطنية. ويستهدف ركن الهيئة الطلبة والخريجين من تخصصات إدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، وعلوم الحاسوب، بالإضافة إلى طلبة برامج الابتعاث الحكومي وطلبة التدريب الميداني، حيث سيعمل فريق الهيئة على عرض الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الضريبي، وفتح قنوات التواصل المباشر مع الطلبة، لتشجيعهم على استكشاف هذا المجال كمسار مهني واعد. كما يهدف الركن إلى تعريف الزوار بطبيعة عمل الهيئة العامة للضرائب واختصاصاتها، وعلى دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. ويبرز الركن أهمية تخصص الضرائب في سوق العمل المحلي، باعتباره أحد التخصصات الاستراتيجية التي تشهد نموا متزايدا، ويقدم فرصا مهنية متعددة للكفاءات الوطنية. ويأتي هذا الركن ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي تنظمها الهيئة في ثلاث جامعات مختلفة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى زيادة فهم الطلبة والخريجين لمجال الضرائب، وتقديمه كتخصص وطني استراتيجي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متوازن قائم على المعرفة والكفاءة.

تنظم الهيئة العامة للضرائب ركنًا تعريفيًا في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافق من 15 وحتى 17 سبتمبر 2025، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الثقافة الضريبية لدى الشباب. يستهدف هذا الركن طلبة برامج الابتعاث الحكومي وطلبة التدريب الميداني، إلى جانب المهتمين بفرص العمل في المجالات المرتبطة بالضرائب. ويعمل فريق الهيئة على استعراض الوظائف المتاحة في هذا القطاع المتنامي، مع الحرص على فتح قنوات تواصل مباشر مع الطلبة وتشجيعهم على استكشاف التخصصات الضريبية كمسارات مهنية واعدة لبناء مستقبلهم المهني. ويهدف الركن إلى تعريف الطلبة بطبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها، إلى جانب تسليط الضوء على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال. كما يُبرز أهمية تخصص الضرائب في سوق العمل، ويشجع الطلبة على استكشاف الفرص المهنية الواعدة التي يتيحها هذا المجال. تأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي تنظمها الهيئة في عدد من الجامعات، وتهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي الضريبي، وتندرج هذه الزيارات ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات الضريبية، وتوسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة في هذا القطاع الحيوي.

ترأس سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وفد دولة قطر في الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في دولة الكويت بتاريخ 9 سبتمبر الجاري. ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الحيوية المرتبطة بتعزيز التعاون الضريبي الإقليمي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، بما يدعم تطوير سياسات ضريبية متكاملة تسهم في تنمية اقتصادات المنطقة وتحفيز بيئة الاستثمار. ركزت المداولات على آليات رفع كفاءة الأنظمة الضريبية الخليجية من خلال التنسيق المستمر وتحديث البنية التشريعية والإجرائية، بما يعزز من عدالة وشفافية المنظومة الضريبية ويدفع نحو تحقيق تكامل اقتصادي فعّال بين دول المجلس، كما أكد المشاركون أهمية اللقاءات الدورية في تطوير القدرات المؤسسية في مجال الضرائب ومواءمة السياسات الضريبية بما يخدم برامج التنويع الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى دول الخليج. وتجسد مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع التزامها الراسخ بتعزيز التعاون المشترك، والانفتاح على تبادل المعرفة والخبرة، بما يُمكّن من بناء منظومة ضريبية مرنة ومحفّزة للنمو والاستثمار، ويعزز موقع دول مجلس التعاون على خريطة الاقتصاد العالمي.

أشاد عدد من رجال الأعمال بخطوة الهيئة العامة للضرائب الخاصة بتمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 من شهر ديسمبر القادم، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المكلفين من الاستفادة منها، مبينين التفاعل الكبير الذي حصل في المرحلة الأولى من المبادرة، التي تم من خلالها إعفاء أكثر من 7000 مكلف من جزاءات مالية تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ريال قطري. وبين المتحدثون في تصريحاتهم ل «الشرق» بأن الطلب على الانتفاع من الإعفاءات سيتضاعف خلال الفترة القادمة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها لدى أصحاب المشروعات في البلاد، والذين يرون فيها فرصة مناسبة لتعزيز موقفهم المالي، وتقوية السيولة الموجودة لديهم من أجل توسعة شركاتهم الحالية والخروج به نحو دائرة أكبر، أو إطلاق استثمارات جديدة تشمل مختلف القطاعات. - دعم المكلفين وفي حديثه للشرق أكد ناصر الحيدر أن خطوة إعلان الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025، تشكل دعما إضافيا للمكلفين وتعطيهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم من الناحية الضريبية، من خلال التقديم على هذه المبادرة وبشكل عصري تعمل على تحقيقه منصة ضريبة الإلكترونية، التي توفر كل خدمات الإرشاد بما يدعم مبدأ الشفافية ويسهم في ترسيخ الثقافة الضريبية في البلاد باعتبارها عمودا رئيسيا في التشكيلة الاقتصادية لقطر التي بلغت في هذا القطاع بالذات مستويات جد عالية خلال الفترة الأخيرة، مع فتح الباب أمام القطاع الخاص وتوجيهه للمشاركة بصورة أكبر في البناء الاقتصادي. وبين الحيدر بأن الإقبال المرتفع على المشاركة في مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية كان منتظرا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي تعود بها مثل هذه الخطوات على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالذات، متوقعا استمرارهم في السير وفق ذات النهج طيلة فترة التمديد، والتي من المقرر أن تستمر إلى غاية 31 من شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي سيعكس ومن دون أي أدنى شك شمولية هذه المبادرة وأثرها اللامتناهي في مساعدة مختلف مكونات الاقتصاد الوطني، الذي يعد المحرك الرئيسي لتجسيد رؤية قطر 2030 التي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى الجوانب والمجالات، والتأكيد على النجاحات التي حققتها في الأعوام الماضية. - تعزيز السيولة من جانبه نوه سعيد الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز قطاع الأعمال في البلاد، ووضعه في أحسن المستويات الممكنة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات المساعدة، وآخرها إعلان الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025، وهي الخطوة التي جاءت لتعطي نفسا إيجابيا جديدا بالنسبة لقطاع الأعمال في الدوحة، والذي من المنتظر أن يستفيد كثيرا من عملية الإعفاءات. وعدد الخيارين المزايا الكثيرة التي سيعود بها هذا القرار على المشروعات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة للاستفادة منه، حيث سيكون بإمكانها تعزيز السيولة المالية الموجودة في محافظها، واستخدام هذه القوة في التوسع محليا في ذات المشروعات أو إطلاق استثمارات جديدة في مختلف المجالات، ما من شأنه تعزيز إسهامات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد المحلي، من خلال التأسيس لمصادر دخل جديدة ناتجة عن تواجد هذه المشروعات في الدورة الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توجيهها نحو دفع ضرائبها كاملة في الوقت الذي تصبح فيه قادرة على ذلك، باعتبار أن المنظومات الاقتصادية في جميع دول العالم تبنى على الضرائب. - إقبال منتظر من ناحيته قال محمد العمادي بأن الإقبال الكبير على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% التي أطلقتها الهيئة العامة للضرائب كان منتظرا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي بإمكانها العودة بها على ملاك مختلف المشروعات في قطر، والذين تتوفر فيهم كل الشروط اللازمة للاستفادة منها، وهي التسجيل في البوابة الإلكترونية، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية والبيانات المالية والمستندات المصاحبة للإقرار بشكل صحيح قبل تقديم طلب الانتفاع، بالإضافة إلى سداد كافة الضرائب المستحقة قبل تقديم الطلب، وتعهد المكلف بالالتزام خلال الثلاث سنوات القادمة بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة. و شدد العمادي على أن النجاح الذي شهدته عمليات التسجيل للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% في مرحلتها الأولى، سيتواصل في شقها الثاني الذي سيستمر إلى غاية 31 من شهر ديسمبر القادم، داعيا الجهات القادرة على التقدم للانتفاع منها إلى فعل ذلك في القريب العاجل، بالنظر إلى الإيجابيات اللامتناهية التي سترجع بها عليهم، وبالأخص من حيث تقوية الموقف المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على التوسع أكثر في الفترة المقبلة، والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

في ظل الإقبال المتزايد على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، واقتراب موعد انتهائها، وحرصًا من الهيئة العامة للضرائب على دعم المكلفين لتحقيق التزاماتهم؛ تعلن الهيئة عن تحديث مواعيد استقبال المكلفين في مقرها، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الطوعي. وتُشير الهيئة إلى أن التقديم على المبادرة متاح في برج الهيئة، وفق المواعيد التالية خلال الأسبوع الجاري: يوم الأربعاء والخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، ومن 4 عصرًا حتى 8 مساءً. ويوم الجمعة من 4 عصرًا حتى 8 مساءً. أما يوم السبت، فمن الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً. ويُستأنف العمل يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 على فترتين: الفترة الصباحية من 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والفترة المسائية من 4 عصرًا حتى 8 مساءً. كما تُتيح الهيئة للمكلفين التقديم على مبادرة الإعفاء عبر منصة ضريبة حتى 31 أغسطس 2025، إلى جانب توفير خدمات الدعم والإرشاد المتعلقة بالإقرار الضريبي بما يعزز مبدأ الشفافية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للضرائب عن إصدار تقرير بحثي مشترك حول التحول الرقمي في منصة ضريبة الإلكترونية بعنوان «منصة ضريبة الإلكترونية: تعزيز مكانة قطر المتميزة في الحكومة الرقمية». وتضمن التقرير التقدم المحرز في رقمنة الخدمات الضريبية في دولة قطر، وقدم رؤية مستقبلية لكيفية تعزيز خدمات ضريبة لتحقيق كفاءة أعلى، وتسهيل تقديم الإقرارات والدفع الإلكتروني واستخراج الشهادات الضريبية، بالإضافة إلى خدمات أخرى، بما يسهم في تحسين تفاعل الأفراد والشركات مع الخدمات الحكومية بشكل آمن وفعال. يستعرض التقرير أبرز المزايا التي حققتها منصة ضريبة منذ إطلاقها في 2020، حيث ساهمت في تسهيل العمليات الضريبية، بما في ذلك تسجيل المكلفين وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب إلكترونياً. وقد أظهرت البيانات أن مستخدمي منصة ضريبة وفروا ما يعادل 300 دقيقة من وقتهم مقارنة بالإجراءات التقليدية، مما يعكس فعالية التحول الرقمي في توفير الوقت والجهد. من جانبها قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يُعد إصدار هذا التقرير البحثي المشترك حول منصة ضريبة خطوة مهمة تسلط الضوء على مدى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، وعلى الأثر الإيجابي الذي تحدثه الحلول الرقمية على كفاءة الأداء الحكومي وتجربة المكلفين. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الوزارة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتبني أفضل الممارسات المبنية على البيانات والتحليل، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 التي تضع في صميمها بناء حكومة ذكية، فعالة، ومتمحورة حول احتياجات الأفراد». كما صرح السيد إسماعيل محمد السيد المنصوري، مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة في الهيئة العامة للضرائب: «تماشيًا مع رؤية الهيئة لبناء منظومة ضريبية رقمية متكاملة، مرنة وموثوقة، تُركز على تحسين تجربة المكلف وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، شكّلت منصة ضريبةمحطة تحول مهمة في تقديم وتلقي الخدمات الضريبية، حيث أصبحت نموذجًا رائدًا في تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة سلسة وفعالة للمكلفين من الأفراد وقطاع الأعمال». وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، يستعرض التقرير الرؤية المشتركة لتوسيع نطاق الأتمتة الذكية في منصة ضريبة، حيث سيتم تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة العمليات الضريبية وتسهيل التواصل مع المكلفين. كما تشمل الخطط المستقبلية تطوير خدمات إضافية تتيح للمكلفين تقديم طلبات مراجعة الإقرارات واستلام الإشعارات الفورية حول حالة معاملاتهم.

جددت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، دعوتها لجميع المكلفين المسجلين إلى الالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية للفترة المالية 2024، من خلال منصة ضريبة الإلكترونية قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس الجاري، تفاديا لتطبيق أية جزاءات أو اتخاذ إجراءات قانونية نتيجة التأخير، وذلك في سياق تعزيز ثقافة الامتثال الضريبي الطوعي، وترسيخ مبدأ الشراكة والثقة المتبادلة مع المكلفين. وأكدت الهيئة، في بيان، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على سجل تجاري أو رخصة تجارية داخل الدولة تقديم إقراراتها الضريبية ضمن المهلة الزمنية المحددة، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء أجانب. وفي السياق ذاته، جددت الهيئة تأكيدها على استمرار مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة، التي تتيح للمكلفين فرصة تسوية أوضاعهم الضريبية دون أي أعباء مالية إضافية، وذلك وفقا للشروط والأحكام المعتمدة، مشيرة إلى أن المبادرة سارية حتى 31 أغسطس 2025، ويمكن للمكلفين تقديم طلبات الإعفاء وإرفاق المستندات المطلوبة بسهولة عبر منصة ضريبة الإلكترونية. وأوضحت أن هذه المبادرة تعد جزءا من نهجها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع أصحاب المشاريع على الامتثال الطوعي، من خلال توفير بيئة ضريبية مرنة ومحفزة، تسهم في تعزيز ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين وبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للضرائب بتقديم الدعم الفعال للمكلفين، من خلال تخفيف الأعباء المالية، وتسهيل الإجراءات، ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم الضريبية والوفاء بالتزاماتهم القانونية. وأكدت الهيئة العامة للضرائب جاهزية فرق الدعم الفني وخدمة العملاء لتقديم الاستشارات الضريبية للمكلفين، وذلك في برج الهيئة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، كما يمكن الحصول على الدعم من خلال مركز الاتصال (16565)، أو عبر البريد الإلكتروني.

نوهت الهيئة العامة للضرائب الى أن هناك فريقا مختصا على أتم الاستعداد للمساعدة في إنجاز الإقرار الضريبي بكل دقة وسهولة. وأشارت الضرائب عبر منشور لها على منصة «إكس» الى امكانية الحصول على الاستشارات الضريبية والاستفادة من هذه الخدمات عبر: 16565، او الايميل: [email protected]، أو من خلال زيارة مقر الهيئة أيام الأحد، الثلاثاء، والخميس من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» بعنوان (خطوتك نحو الامتثال الضريبي للمشاريع الإنتاجية)، في الحي الثقافي كتارا وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية وتبسيط الإجراءات للمكلفين ودعم الامتثال الطوعي وتوفير منصة تفاعلية لطرح الاستفسارات المباشرة مع المختصين ذوي العلاقة. وتضمن برنامج الورشة عدة محاور رئيسية منها شروط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة على الدخل، وطريقة التسجيل، وإجراءات التسجيل للرخص المنزلية، وطريقة تقديم الإقرار الضريبي المبسّط عبر منصة «ضريبة»، وكيفية تحديث البيانات، وكيفية إثبات الإقامة للمواطن الخليجي، بالإضافة إلى شرح الجزاءات المالية الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، ومبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، وإجراءات إلغاء تسجيل الرقم الضريبي. علاوة على ذلك، سلّطت الورشة الضوء على الأفراد والكيانات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي وهم الفئات التالية: جميع الشركات وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وكذلك الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية في الدولة، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي، كما بين أن الشركات المعفاة من سداد الضريبة على الدخل هي: شركات مملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي 100 %، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر. وأفادت الهيئة العامة للضرائب عن مبادرة «الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 %»، والتي انطلقت من 1 مارس 2025 وحتى 31 أغسطس 2025، بهدف دعم الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية من خلال الإعفاء الكامل من الجزاءات غير المسددة، وفقاً لقانوني الضريبة على الدخل والضريبة الانتقائية. وقد تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بالتزامن مع فترة إطلاق مبادرة الإعفاء، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام المعتمدة. وقالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري: نحرص في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي. وإن كل هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج». .

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في الممارسات الضريبية، نظّمت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل مشتركة مع الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا الاتحادية، بمقر الهيئة في الدوحة. ركزت الورشة على مناقشة آليات التعاون في مجالات الرقمنة، ومشروع الفوترة الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء الضريبي. وشارك في الورشة عدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين. وتم خلال الحلقة النقاشية الرئيسية بحث أوجه التعاون بين الهيئة والوفد الروسي، بما في ذلك نطاق ومخرجات مشروع المساعدة التقنية بين الجانبين، الذي يهدف إلى دعم استراتيجية التحول التقني للهيئة، وتطوير أنظمتها لتصبح مركزًا متكاملًا للمعلومات المالية والضريبية. هدفت ورشة العمل المشتركة إلى تبادل أفضل الممارسات في رقمنة الأنظمة الضريبية، ضمن الجهود الرامية إلى بناء إدارة ضريبية متقدمة ترتكز على التقنيات الحديثة. وتضمنت سلسلة من العروض التقنية والنقاشات المتخصصة، من أبرزها استعراض التجربة الروسية في إصلاح ضريبة القيمة المضافة والتحول الرقمي. كما تضمّنت أعمال الورشة عروضًا تناولت استراتيجية توسيع استخدام الوثائق الإلكترونية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بها.

نظمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية بعنوان /امتثالك الضريبي يبدأ بالمعرفة/،بحضور عدد من ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المشاريع والرخص المنزلية. سلطت الورشة الضوء على آلية الإقرار الضريبي المبسط، موضحة خطوات تقديمه وتفاصيل العملية، وذلك بهدف توعية المكلفين وتبسيط الإجراءات المعتمدة. كما شملت الورشة إرشادات لتفادي الأخطاء الشائعة، بما يعزز من مستوى الالتزام الضريبي ويدعم الامتثال للأنظمة المعمول بها. كما تم استعراض مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، والتي تهدف إلى تحفيز المكلفين على الامتثال الطوعي وتصحيح أوضاعهم الضريبية وقد تم توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة. كما تناولت الورشة مجموعة من المحاور العملية، شملت إجراءات التسجيل في منصة ضريبة، إضافة إلى كيفية تسجيل الرقم الضريبي أو إلغائه، وتحديث البيانات، فضلا عن إجراءات تسجيل الرخص المنزلية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وتأتي استضافة وزارة التجارة والصناعة للورشة تعزيزا للتعاون مع الشركاء الحكوميين في التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الشفافية وتيسير الامتثال للإجراءات والأنظمة. من جهته، شارك بنك قطر للتنمية في فعاليات الورشة، من خلال إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، مستعرضا عبر مشاركته، نظرة شاملة لما يقدمه بنك قطر للتنمية من برامج وخدمات لرواد الأعمال، وللشركات المحلية بمختلف مراحل نموها، بهدف تمكينها وتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص. وركزت مشاركة البنك على مجموعة الخدمات التي تقدمها الإدارة في إطار التدقيق والمحاسبة، والتي تشمل خدمة التدقيق السنوي والإقرار الضريبي و خدمة إدارة الحسابات والدفاتر المحاسبية، بالإضافة إلى خدمة المدير المالي الافتراضي، حيث أوضح الفريق أهمية هذه الخدمات في دعم الشركات وتحسين أدائها المالي والارتقاء بدرجة الموثوقية ورفع كفاءة الإدارة في اتخاذ القرار، وخفض المخاطر المالية، وتوفير الوقت والجهد في إدارة الشركة وممارساتها الضريبية. وقد اختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة، أتيح خلالها للمشاركين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما وفر منصة للتواصل المباشر مع المختصين، وساهم في تعزيز فهمهم للإجراءات والأنظمة الضريبية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز الثقافة الضريبية لدى مختلف فئات المكلفين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم الفني، وتوضيح الإجراءات النظامية وتبسيط خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي وتقديم الدعم المباشر للمكلفين، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن مواصلة مبادراتها التوعوية من خلال إطلاق ركن توعوي في «ويست ووك»، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل، يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً. ويأتي إطلاق هذا الركن ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي نفذتها الهيئة سابقًا في مجمع «بلاس فاندوم» ومجمع «اللاند مارك»، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات والخدمات الضريبية بشكل مباشر. ويهدف هذا الركن إلى أن يكون منصة تفاعلية مفتوحة لتقديم الإرشادات والمعلومات الأساسية حول الإجراءات والالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المكلفين وتوضيح الجوانب الفنية المتعلقة بأنظمة الضرائب المعتمدة في دولة قطر. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع الأفراد، ورواد الأعمال، وممثلي الشركات إلى زيارة الركن والاستفادة من الخدمات الإرشادية المجانية، التي تهدف إلى تسهيل الامتثال الضريبي وتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح.

أطلقت الهيئة العامة للضرائب مبادرة توعوية جديدة من خلال ركن ميداني تفاعلي في مجمع ويست ووك، خلال الفترة من 20 وحتى 26 أبريل الجاري، بهدف تقديم الإرشاد الضريبي المباشر للمكلفين، والإجابة عن استفساراتهم، وتعزيز وعيهم بالأنظمة والإجراءات الضريبية المعتمدة في دولة قطر. وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذا الركن يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي نفذتها سابقًا في مجمعي بلاس فاندوم اللاند مارك، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات والخدمات الضريبية بشكل مباشر. ودعت الهيئة العامة للضرائب جميع الأفراد، ورواد الأعمال، وممثلي الشركات إلى زيارة الركن والاستفادة من الخدمات الإرشادية المجانية، مؤكدة التزامها بنشر الثقافة الضريبية بما يتماشى مع تطورات النظام الاقتصادي في الدولة.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر الذي يوافق الخامس عشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قامت الهيئة بإضاءة مقرها الرئيسي باللون الأخضر. تعكس هذه المشاركة التزام الهيئة المستمر بأهمية الأسرة في تنمية القيم الإيجابية وتكوين مجتمع مترابط يدعم استقرار الوطن وازدهاره. تمثّل مشاركة الهيئة في هذا الاحتفال تأكيداً على عدّة قيم راسخة، بدءًا من التوعية بدور الترابط الأسري والاجتماعي في تقوية النسيج المجتمعي للدولة، وضرورة دور الاسرة، وصولاً إلى دعم روح التعاون بين أفرادها وإحياء القيم والأخلاقيات الأسرية القطرية الأصيلة. بالإضافة إلى ذلك، تسلّط الضوء على مكانة الأسرة باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الأُولى والعمود الفقري للمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن احتفال الهيئة بهذا اليوم يتوافق مع الجهود الوطنية المبذولة لتأسيس بنية أسرية قوية وسليمة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، تقديراً للدور المحوري للأسرة وإسهاماتها القيمة.

نشرت الهيئة العامة للضرائب فيديو تعليميا تم تطويره لشرح كيفية تقديم الإقرار الضريبي المبسط بشكل بسيط وفعّال، في إطار جهود الهيئة المستمرة لنشر وزيادة الوعي لدى المكلفين حول آلية تقديم الإقرار الضريبي المبسط، وتيسير عملية الوصول إلى المعلومات بطريقة واضحة وسهلة، كما يوضح الفيديو الخطوات التفصيلية التي يجب على الشركات المُعفاة من الضريبة والمملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دولة قطر اتباعها لتقديم الإقرار الضريبي المبسط، حيث يشمل ذلك الشركات التي يقل رأس مالها عن واحد مليون ريال وتقل إيراداتها السنوية عن خمسة ملايين ريال. من خلال هذا الفيديو، سيتمكن المكلفون من تقديم الإقرار بأنفسهم دون الحاجة إلى الاستعانة بمكتب تدقيق محاسبي، مما يسهل عليهم العملية ويوفر وقتهم وجهدهم. الفيديو متاح في الصفحة الرسمية لهيئة الضرائب على منصة « اكس «.

بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100٪ التي تم إطلاقها مؤخرًا، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار هو 31 أغسطس بدلاً من 30 ابريل، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية. ويسري هذا التمديد على جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضرائب، والكيانات المملوكة للقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء غير قطريين. ويُستثنى من هذا القرار الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والتي يتعيّن عليها تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 30 أبريل 2025. وفي بادرة تُجسد حرص الهيئة على مصلحة المكلفين، يأتي قرار تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية تماشيًا مع مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، الأمر الذي يتيح للمكلفين فرصًا أفضل للاستفادة من مزايا المبادرة والتمديد معًا في تعزيز الامتثال الضريبي لديهم وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك. وعلى الجانب الآخر، يتيح التمديد لدافعي الضرائب مزيدًا من الوقت لإعداد إقراراتهم بشكل متقن، ومراجعة بياناتهم بدقة، والاستفادة من الخدمات والإرشادات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، مؤكدةً التزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. كما يمكن للمكلفين الحصول على إجابات لاستفساراتهم أو طلب المساعدة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم [16565] أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، استمرار الهيئة في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المكلفين، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى إطلاق الهيئة العامة للضرائب مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من 1 مارس المقبل، لافتا إلى أن جميع مبادرات الهيئة تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار في دولة قطر ومساعدة الأعمال التجارية على النمو والتوسع، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. وأضاف نسعى من خلال مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة، إلى تخفيف الأعباء المالية على المكلفين، وتمكين الشركات من تصحيح أوضاعها الضريبية، وهي فرصة استثنائية تقدم مزايا متعددة للمكلفين، منها: أولا، الإعفاء من الغرامات المالية، مما يخفف الأعباء المالية المتراكمة عليهم. ثانيا، تصحيح أوضاعهم الضريبية وتحديث البيانات عبر التسجيل في بوابة /ضريبة/ الإلكترونية. ثالثا، تقديم الإقرارات الضريبية وتعزيز امتثالهم للوائح. وأكد أن الهيئة من أهم قيمها خلق تعاون وثيق مع مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، من أجل بناء علاقة متينة أساسها الثقة المتبادلة، لذا تأتي خطواتنا مدروسة بدقة لتعزيز هذه الثقة وتحقيق مصلحة الجميع وترسيخ شراكتنا المستدامة مع الشركات والمكلفين في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للدولة، مضيفا من هنا جاء تحديد فترة سريان مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بستة أشهر، اعتبارا من الأول من مارس 2025، حيث تقدم هذه الطلبات من خلال منصة ضريبة الإلكترونية والحصول على الموافقة في حال الامتثال لجميع المتطلبات خلال يوم عمل. وأوضح أن الهيئة وضعت مجموعة من الضوابط والأحكام لهذه المبادرة تضمن تحقيق أهداف المبادرة بشكل فعال ومنظم، وأقصى استفادة لكل الأطراف، مع مراعاة تسهيل أمور المكلفين بشكل كامل. أبرز هذه الضوابط تشمل: التسجيل في بوابة /ضريبة/ الإلكترونية، وتحديث جميع بياناتهم المسجلة لدى الهيئة لضمان دقة المعلومات، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية المطلوبة والبيانات المالية المتأخرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التعهد بالالتزام بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة للسنوات الثلاث المقبلة. وتابع: وفي إطار حرصنا على توفير أعلى معايير الشفافية وتقديم خدمات أفضل وأكثر دقة للمكلفين، ستقوم الهيئة العامة للضرائب بدراسة كل طلب سيتم تقديمه خلال فترة سريان المبادرة على حدة، وإخطار المتقدمين بقرار قبول طلباتهم عبر حساباتهم على البوابة نفسها. وأكد أن الهدف الأهم من تطبيق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة هو النهوض بالاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع إنشاء المشاريع وتطويرها. من هذا المنطلق، جاءت هذه المبادرة في نسق ينسجم مع تسوية أوضاع الشركات والمكلفين الضريبية بما يساهم بشكل كبير في دعم تطوير بيئة الأعمال في قطر والاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال في الدولة، لافتا إلى أن المبادرة تدعم استدامة الاقتصاد المحلي من خلال توفير نظام ضريبي يتميز بالكفاءة والشفافية، إذ تتلاءم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 وخطط الدولة للتنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مبينا أن نجاح أي اقتصاد يعتمد على مرونة سياساته المالية، وتفاعل مؤسساته مع احتياجات قطاع الأعمال. ولذا سيتواصل العمل على تطوير آليات ضريبية تضمن التوازن بين الامتثال الضريبي ودعم الشركات، ليكون هذا النظام داعما قويا للنمو الاقتصادي في دولة قطر. وحول المبادرة التي أطلقتها الهيئة في فبراير الجاري والتي تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية والإجابة عن الاستفسارات من خلال تخصيص ركن في المجمعات التجارية، قال: إن ركن الهيئة الذي خصص في مجمع اللاندمارك في فبراير الجاري إنما هو امتداد لحملتنا التي انطلقت مؤخرا، وتستمر الحملة حتى إبريل 2025. فقد تواجد ركن الهيئة قبل ذلك في مجمع پلاس ?اندوم وحاليا يوجد بجامعة قطر، على أن تستمر بمجمعات تجارية أخرى بالدولة حتى نهاية فترة تقديم الإقرارات الضريبية، من أجل جملة من الأهداف. وأضاف أنه من أهم هذه الأهداف أولا: مواصلة جهودنا لتعزيز الامتثال الضريبي وتقديم الدعم اللازم للمكلفين في أماكن تواجدهم ومن موظفي الهيئة المتخصصين مباشرة، ثانيا: تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المكلفين وبناء الثقة والتفاعل مع كافة فئات المجتمع، مما يتيح للمكلفين فرصة الاستفادة من خدماتنا في عدة مواقع، ثالثا: تهيئة نافذة موثوقة للمكلفين للحصول على المعلومات والإرشادات الضريبية التي تهمهم، وضمان تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة وبالطريقة الصحيحة، مضيفا بالنظر إلى الإقبال المتزايد على هذه الأركان في المجمعات التجارية، يمكن تقييم استجابة المكلفين ودافعي الضرائب لهذه المبادرة بالإيجابية، حيث وجدوا فيها وسيلة مريحة وفعالة للحصول على المساعدة المباشرة من خلال فرق عمل متخصصة والإرشاد اللازم لإتمام التزاماتهم الضريبية بكل سهولة ويسر. وفيما يتعلق ببدء تطبيق مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018، بداية من يناير 2025، أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن تطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل يجري بسلاسة، حيث تعمل الهيئة العامة للضرائب على قدم وساق لتنفيذ الخطة الموضوعة، مع التركيز على توعية الشركات متعددة الجنسية بالضريبة بأهم التعديلات والمتطلبات، وتقديم الورش التوعوية اللازمة لهم لضمان الامتثال للقانون الجديد. وقد تم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، بما في ذلك العمل على إصدار اللوائح التنفيذية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية اللازمة. وأضاف: تستهدف بشكل حصري التعديلات على قانون الضريبة على الدخل الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، سواء كانت هذه الشركات قطرية ذات أفرع خارجية، أو شركات عالمية لها أفرع في قطر، وهنا أود التأكيد على نقطة هامة للغاية هي أن هذا التعديل يثمر فوائد اقتصادية عديدة من أهمها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ (15 بالمئة) خارج الدولة، حيث يؤدي ذلك إلى الاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما وأنه سيتم فرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال لم يتم تحصيلها محليا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا تشمل الأفراد أو الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطر. واستطرد موضحا لهذا الأمر فوائد عديدة على الصعيد العالمي أيضا، فهي تمثل إحدى حلقات الدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر للجهود المبذولة دوليا لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي. فقد كانت قطر واحدة من ضمن من 140 دولة انضمت في أكتوبر عام 2021 إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة الأولى والركيزة الثانية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية. وحول الملفات التي تناولها أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون، أشار سعادة رئيس الهيئة العامة للضرائب، إلى أن دولة قطر استضافت مؤخرا أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي شهد حضور رؤساء ومديري الإدارات والهيئات الضريبية من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كان اجتماعا مثمرا بتركيزه بشكل أساسي على تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية في دول المجلس، وتبادل أفضل الممارسات، ومكافحة التهرب الضريبي، وتطوير منظومة ضريبية خليجية أكثر عدالة وشفافية. ومن أبرز الملفات التي تم بحثها، مناقشة آخر المستجدات في مجال الضرائب على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى استعراض مبادرات التعاون الضريبي المشترك بين دول مجلس التعاون وسبل تطوير الأنظمة الضريبية في دول المجلس بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأوضح نحن نحرص من جانبنا على استمرار انعقاد هذه الاجتماعات التي تسعى لوجود تنسيق ضريبي مشترك بين دول مجلس التعاون، وبالتالي توحيد الرؤى والجهود في المجال الضريبي، مشيرا إلى المشاركة في الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون، والذي عقد في دولة الكويت يوم 18 فبراير الجاري. ولفت إلى أن تعزيز التعاون الضريبي من شأنه أن يساهم في تحقيق المزيد من الاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، وهذا بالتأكيد ما تتركز حوله خطط دول المجلس المستقبلية. وبالنظر إلى الجهود المستمرة التي تبذلها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، نتوقع المزيد من الجهود باتجاه التعاون الضريبي بين دول المجلس في المستقبل. وبشأن موقع ضريبة والربط الإلكتروني، في تسهيل الإجراءات والتواصل مع المكلفين، نوه إلى أن عصر التحول الرقمي الذي بات يقود رحلة دولة قطر نحو آفاق المستقبل على المستويات كافة، حتم على الهيئة القيام بدورها في هذا الجانب. لذلك كان التوجه نحو تطوير موقع /ضريبة/ على الإنترنت والربط الإلكتروني، مما ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية في قطر، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة. وتابع تشكل منصة /ضريبة/ إضافة مهمة لخطة التحول الرقمي بالدولة، فهي منصة متكاملة لإدارة المعاملات الضريبية في دولة مدعومة بأحدث النظم والتقنيات الحديثة. لذلك، ساهمت بشكل لافت في تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات عبر الربط بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين والشركاء من الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها، كما يساعد المكلفين في معرفة كافة الإجراءات والخطوات الخاصة بمعاملاتهم إلكترونيا. ومن خلال منصة /ضريبة/ الإلكترونية، أصبح بإمكان أصحاب الأعمال إنجاز العديد من المعاملات الضريبية عبر الإنترنت، مثل التسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات، وسداد الضرائب، وطلبات تأجيل السداد، وتحديث البيانات، وغيرها الكثير، سعيا لجعل العملية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية، وبالتالي التعزيز من الامتثال الضريبي.

■ د. عمر الأنصاري: من المهم تبني سياسات جاذبة للاستثمار عبر تنويع الحوافز المالية ■ كاترينا كريسل: التطورات العالمية بالأنظمة الضريبية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بالكامل نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية. وذلك تحت عنوان إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من عدد من المؤسسات المحلية والعالمية. يأتي هذا المؤتمر بهدف مناقشة أبرز التطورات التي تركز على إعادة صياغة حوافز الاستثمار بما يتماشى مع تغيرات العالم من خلال جمع نخبة من الخبراء والصناع القرار في مجالات المالية والاستثمار من جميع دول العالم لمناقشة إستراتيجيات مبتكرة تسهم في تطوير الأطر الوطنية وتعزيز الاستثمار. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للنجاحات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة. وجاء هذا المؤتمر ليبحث في إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول الخليج وتسليط الضوء على أهمية تبني سياسات جاذبة للاستثمار عبر تنويع الحوافز المالية سواء المباشرة أو غير المباشرة وفي مقدمتها الحوافز الضريبية. وأوضح أن هذا المؤتمر سيدعم توجه دول الخليج نحو تحقيق التنوع الاقتصادي الشامل الذي يشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل والذي يتطلب لتحقيقه إعادة النظر في السياسات المالية والضريبية لضمان توافقها مع المعايير الدولية وفي ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتزايد المنافسة بين الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمار المحلي. مشددًا على ضرورة صياغة مجموعة متوازنة وفعالة من الحوافز المالية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز استخدام التكنولوجيا وهو ما يسهم في زيادة انخراط القطاعات الاقتصادية النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مما يدعم تدفق رؤوس الأموال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعكس اهتمام الجامعة بمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني كما يتوافق مع إستراتيجية جامعة قطر التي تركز على زيادة التواصل المجتمعي وخدمة قضايا المجتمع ويكمن دور الجامعة في دعم وتعزيز البحث العلمي لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة والتنمية الاقتصادية بما في ذلك الاستدامة المالية من خلال تسليط الضوء عليها وتشجيع الباحثين على إجراء البحوث العلمية التي تبحث وتقدم حلول وتوصيات عملية تخدم الاقتصاد الوطني. مؤكدًا على دور كلية الإدارة والاقتصاد في طرح برامج أكاديمية تدعم هذا التوجه والتي تحظى بإقبال كبير مما يسهم في تزويد سوق العمل في دولة قطر بخريجين مؤهلين للتعامل مع التطورات والتحديات الاقتصادية. من جانبه، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب: «يأتي هذا المؤتمر كثمرة للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة وحرصها الدائم على ضمان اقتصاد مستدام في كافة الأرجاء وخاصة مع التحديات والتغيرات التي تمر بها المنطقة وبالأخص المتعلقة بالركيزة الثانية وأثرها وما يترتب عليها من تغييرات تشريعية وتنظيمية، إن الركيزة الثانية تمثل محورًا جوهريًا للنظام الضريبي العالمي حيث تهدف إلى ضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى حد أدنى بغض النظر عن مكان تأسيسها وهذا التحول يتطلب منا جميعًا فهمًا عميقًا للمتطلبات الجديدة». وأشار إلى أن من خلال هذا المؤتمر سيعمل الباحثون على بلورة الأفكار والحوافز الملائمة لبيئة الأعمال والتوصل لأفضل الحلول الدائمة للقطاعات الاقتصادية ووضع حلول مناسبة والتي تضمن الحفاظ على جاذبية الاستثمار. قائلًا: «من هذا المنطلق أؤكد على أهمية التبادل المعرفي بين الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة لتعزيز الجهود ومواجهة التحديات لاغتنام الفرص المتاحة في ظل هذه التغييرات العالمية». وبدورها، قالت السيدة كاترينا كريسل، شركة أندرسن العالمية، المتحدثة الرئيسية في المؤتمر: «إن التطورات العالمية في الأنظمة الضريبية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بالكامل، خاصة في الدول التي جذبت الاستثمارات لفترة طويلة بفضل أنظمتها الضريبية التنافسية للغاية، لا سيما فيما يتعلق بضريبة دخل الشركات. أما بالنسبة للمستثمرين في الدول التي تطبق الضريبة العالمية، فإن اهتماماتهم ستتغير الآن لأنهم سيكونون مطالبين بدفع ضريبة دخل عالمية بنسبة 15%». وأكدت على أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح من خلال إعادة التفكير في هيكلة الحوافز، بحيث تتحول من حوافز قائمة على الدخل إلى حوافز نقدية وقائمة على التكاليف، مما يمكنها من جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وليس فقط تلك التي تبحث عن توفير الضرائب. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر سيوفر إرشادات للحكومات والهيئات التنظيمية لمواصلة وضع حوافز جديدة، لا تعتمد فقط على خفض الضرائب، بل تركز أيضًا على جذب الصناعات والاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

تنظم كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، وذلك في الفترة من 26-27 فبراير 2025 بفندق أنداز الدوحة وذلك تحت عنوان «إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي». وسوف يُنظم على هامش المؤتمر ورشة عمل عن «الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025 بمبنى كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. وفي هذا السياق، أشارت الأستاذة الدكتورة رنا صُبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، إلى أن هذا المؤتمر يتوافق مع استراتيجية الكلية والتي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي ومناقشة القضايا الاقتصادية والسياسات المالية المعاصرة التي تؤثر على الاقتصاد والأعمال بما يساهم في تقديم توصيات تخدم صناع القرار.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي وتقديم الدعم اللازم للمكلفين، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن استكمال مبادرتها والتي تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية والإجابة على الاستفسارات من خلال تخصيص ركن في المجمعات التجارية. انطلقت الحملة الثانية يوم الاحد 16 فبراير وتستمر حتى 20 الجاري، في مجمع اللاند مارك، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً من الاحد إلى الخميس. تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الهيئة العامة للضرائب لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المكلفين وبناء الثقة والتفاعل مع كافة فئات المجتمع. حيث ستستمر الحملة حتى أبريل 2025، مما يتيح للمكلفين فرصة الاستفادة من خدماتها في عدة مواقع. وفي هذا السياق، دعت الهيئة جميع المكلفين للاستفادة من هذه المبادرة للتعرف على المعلومات والإرشادات الضريبية التي تهمهم، وضمان تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة وبالطريقة الصحيحة.