نشرت الهيئة العامة للضرائب تغريدة على حسابها الرسمي جاء فيها.. تهيب الهيئة العامة للضرائب بأنه يتعين على جميع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة اقتصادية التسجيل الضريبي بما في ذلك أصحاب رخص المشاريع المنزلية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أن 30 سبتمبر 2020 هو آخر موعد لتسجيل الشركات في بوابة ضريبة الإلكترونية، وذلك تماشيا مع اللوائح الجديدة، علما بأنه سيتم إعفاء المكلفين المسجلين من الجزاءات المالية المتعلقة بعدم التسجيل في النظام القديم وعدم إصدار بطاقة ضريبية. وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات حيث تربط بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، علما بأن التسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية سيوفر على المكلفين من الشركات الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة ولعل أهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف. يمكن للمكلفين التسجيل من خلال موقع بوابة ضريبة . www.Dhareeba.gov.qa وفي حال وجود استفسارات أو لطلب المساعدة، يرجى التواصل مع الهيئة العامة للضرائب على [email protected] أو الاتصال على 16565.

تقديم العائدات بحلول 30 يونيو المقبل .. أعلنت الهيئة العامة للضرائب تمديد فترة الإقرارات الضريبية لمدة شهرين، بحيث يصبح الموعد النهائي الجديد لتقديم العائدات هو 30 يونيو 2020، يأتي هذا القرار تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها توفير السلامة والحماية من فيروس COVID-19 وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن، وأكدت إدارة الهيئة العامة للضرائب قرار التأجيل، وقالت: نحن نعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لمراقبة الوضع الحالي. نحن ندرك التحديات الراهنة، خاصة من الناحية المالية. في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، نحن ملتزمون بتوفير الضمانات لشركائنا وللمستثمرين، وللتعامل مع العواقب المالية المترتبة. نحن نقدر علاقتنا مع السادة دافعي الضرائب ومع شركائنا على حد سواء، كما نثق أن جهودنا الموحدة مع دولة قطر ستساعدنا جميعًا - ليس فقط في الحد من تفشي المرض - ولكن أيضًا في دعم اقتصادنا بشكل استباقي، وتدعم الهيئة العامة للضرائب المرونة التي تبديها دولة قطر في التعامل مع الوضع الراهن المتعلق بفيروس COVID-19، وبالتالي فإن تمديد الموعد النهائي للإقرار الضريبي حتى 30 يونيو 2020 يوفر الدعم للشركات خلال هذه الأوقات غير الاعتيادية.

أشادوا بالإجراءات الحكومية الاحترازية وتسهيلات المؤسسات شبه الحكومية والبنوك.. ** مشيرب العقارية: إعفاء المستثمرين في مجال التجزئة والمطاعم والمقاهي ** بروة: تأجيل سداد إيجارات الوحدات التجارية لمدة 3 أشهر ** الهيئة العامة للضرائب: تمديد فترة الإقرارات الضريبية إلى 30 يونيو ** كتارا: إعفاء المستثمرين من رسوم الإيجار والكهرباء والماء حتى إشعار آخر ** الخليجي: تأجيل أقساط القروض وتمديد سداد الاعتمادات المالية لمدة 3 أشهر ** خليفة بن جاسم: التجار يتعاملون مع أزمة كورونا بمسؤولية عالية ** صلاح العلي: المبادرة تدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ** شعث: خصم أو عفو من أصحاب الإيجارات يعزز قرار البنوك ** عقل: تأجيل الأقساط يساعد الشركات في توفير منتجات جديدة ثمن رواد أعمال ومحللون ماليون قرار عدد من المصارف والشركات في قطر من بينها QNB والمصرف والخليجي والبنك الأهلي بتأجيل أقساط التمويل والاعتمادات المستندية المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 أشهر، وبدون أرباح للفترة المذكورة، ووصفوه بأنه خطوة مهمة وإيجابية تعكس روح المسؤولية والمسؤولية المجتمعية التي تتمتع بها المؤسسات والبنوك القطرية، خاصة في ظل الظروف الحالية لاحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة. مشيرب العقارية وأعلنت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام الرائدة في قطر، عن إعفاء جميع المستثمرين في مجال التجزئة والمطاعم والمقاهي في مشيرب قلب الدوحة من رسوم الإيجار والخدمات ابتداءً من اليوم الأحد 15 مارس وحتى إشعار آخر. ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام مشيرب العقارية بمسؤوليتها الاجتماعية والوطنية تجاه المجتمع المحلي والمستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في ظل الأوضاع المستجدة الناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للوقاية والحدّ من انتشار فيروس كورونا. كما تؤكد مشيرب العقارية وضع كافة جهودها وإمكاناتها في دعم توجهات دولة قطر للتعامل مع الوضع الراهن وضمان سلامة وصحة جميع المواطنين والمقيمين، وتتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. بروة العقارية وأعلنت مجموعة بروة العقارية أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، ونظراً لاحتمالية تأثير فيروس كورونا (كوفيد 19) على بعض الأنشطة التجارية، فإنه قد تقرر تأجيل سداد إيجارات الوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب بمشاريع الشركة والمتأثرة بالظروف المحيطة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من إيجار شهر أبريل 2020. وقال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة: إن بروة ليست في معزل عن التطورات الجارية، وأن هذه المبادرة تعكس مدى التزام الشركة تجاه مسؤوليتها المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكداً سعي بروة الدائم والسباق في مثل هذه المبادرات الوطنية التي تدعم القطاع الخاص الذي يعتبر أحد أركان تنمية الاقتصاد الوطني، موضحاً أن دعم هذا القطاع الحيوي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يرعاها ويدعمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف سعادته: إن بروة العقارية تثمن شراكتها الاستراتيجية التي طورتها على مدار السنوات السابقة سواءً مع حكومة دولة قطر أو مع المستأجرين، وستواصل بروة دعم مستأجريها وذوي المصالح لديها، وتبني المبادرات الوطنية التي من شأنها دعم القطاع الخاص. الامتثال الضريبي ومراعاة للظروف الاستثنائية، وسعيا لتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، أعلنت الهيئة العامة للضرائب تمديد فترة الإقرارات الضريبية إلى تاريخ 30 يونيو 2020. رسوم كتارا ومن جانبها أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن إعفاء جميع المستثمرين فيها من أصحاب المطاعم والمقاهي من رسوم الإيجار ورسوم الكهرباء والماء اعتبارا من يوم أمس الأحد الموافق 15 مارس وحتى إشعار آخر. أقساط القروض وضمن المبادرات التي أطلقتها البنوك المحلية، أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنه في ظل الأحداث والمستجدات الناتجة عن فيروس كورونا، والأخذ بعين الاعتبار تأثيره على القطاع الخاص، فقد تقرر ابتداء من شهر مارس الجاري تأجيل أقساط القروض إضافة إلى تمديد سداد الاعتمادات المالية مجانا ودون فوائد لمدة 3 أشهر. غرفة التجارة وعقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعه العادي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس، والى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش المجلس الآثار السلبية لفيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد الوطني والعالمي. وفي ختام الاجتماع صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بأن أزمة فيروس كورونا والتي أصابت مختلف دول العالم، تضعنا في اختبار حقيقي يستوجب منا أن نتعامل معه بحجمه الحقيقي دون تهويل أو تهوين، وذلك بعدم التقليل من آثاره وسلبياته، وبنفس الوقت عدم المبالغة في تصرفاتنا وردودنا حياله. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار هذا الفيروس، معربا عن الشكر والتقدير إلى الجهات المسؤولة وعلى رأسها معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحرص سموه على صحة وسلامة المواطن والمقيم. وقال سعادته: إن هذه الجهود الحكومية المقدرة لن تكون ناجحة وفعالة إلا بتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين والذين عليهم الالتزام بها وان يأخذوا الحيطة والحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن التجار وقطاعات الأعمال في قطر يتعاملون مع الظروف الحالية المتعلقة بفيروس كورونا بمسؤولية عالية، متمنيا أن يظل هذا التعاون على نفس الوتيرة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم اللجوء إلى شراء كميات كبيرة وزائدة عن الحاجة من السلع والمواد التموينية بهدف تخزينها. وأوضح رئيس الغرفة أن السلع متوافرة في الأسواق المحلية بكميات جيدة ومخزون استراتيجي مطمئن، وبالتالي لا داعي للقلق، ولا داعي للتهافت على الشراء بهدف التخزين، داعيا التجار إلى دعم توافر السلع واستمرار تدفقها إلى السوق المحلي للعبور بهذا الظرف إلى بر الأمان. وأشاد سعادة رئيس الغرفة بالخطوات التي أقدمت عليها بعض الجهات ومن ضمنها البنوك من خلال قيامها بتأجيل تسديد الدفعات المستحقة أو تخفيض نسبة العمولات على القروض، فضلا عن قيام بعض المؤسسات شبه الحكومية بالإعفاء من القيمة الإيجارية لمدد متفاوتة للمحلات التجارية والمطاعم، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوات دافعا للجميع للتعاون خلال هذا الظرف الذي يتطلب تكاتف الجميع. وأشار إلى التواصل المستمر والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة بالدولة، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات الحكومية والتعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين لكي نتجاوز هذه الأزمة على خير. رواد الأعمال وثمن رائد الأعمال عمر شعث قرار عدد من المصارف والبنوك في قطر بتأجيل أقساط التمويل والاعتمادات المستندية المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 أشهر، وبدون أرباح للفترة المذكورة، وقال إن الأسباب التي اعتمدت عليها البنوك. وانطلاقاً من مشاركتها في تخفيف الضغط عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي ضوء الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، تؤكد على المسؤولية الوطنية لدى المسؤولين في القطاع المصرفي بشكل خاص، ومعرفتهم التامة بمدى الأضرار التي يمكن أن تلحق بتلك الشركات، وبالأضرار التي يمكن أن تعود على البنوك نفسها إذا أصاب عملاؤها أي أذى أو تضررت مشاريعها أو أعمالها بفعل عوامل خارجية. واضاف إن الخطوة الكبيرة التي اتخذتها المصارف والبنوك تأتي من صميم الدين، وهذا ما أكدته مرجعية المصارف والبنوك، حيث جاءت القرارات من إدارات البنوك والمصارف بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية لديها. ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بفضل الدعم والاهتمام والرعاية التي تحظى بها من قبل المسؤولين في الدولة، ويتوقع أن تحقق إنجازات أكبر في المستقبل القريب، وبالتالي لن يفرط احد في هذه المكاسب ولا أظن الدولة ستتهاون في توفير كافة آليات الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وقال شعث إلى أن القرار جاء في حينه وقبل أن تتعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لما لا يحمد عقباه، خاصة وان الشركات الصغيرة بحاجة إلى الاحتفاظ بالنقد لمدة اقلها ستة اشهر، وبالتالي فإذا تبدد جزء منه خلال شهرين أو ثلاثة اشهر ستكون الشركات أو رواد الأعمال في مواجهة خسائر كبيرة يمكن أن تعرض المشروع أو الشركة للانهيار التام، موضحا أن من الركائز الأساسية في العمل المرتبات وايجارات المحلات، معربا عن أمله في أن يتخذ أصحاب العقارات خطوة مماثلة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة من خلال منحهم عفوا أو خصما في الإيجار لفترة معقولة نتكون بمثابة دعم لهم في هذه الفترة العصيبة التي تواجه كل العالم بسبب فيروس كرونا، مشيدا بالدعم المتواصل الذي يقدمه رجالات القطاع الخاص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة سواء عبر النصح والإرشاد أو غيره من أنواع الدعم. واكد شعث حرصهم على سلامة العاملين بالشركة. وقال إن العمال يمثلون رأس الرمح في نجاح أي مشروع، وبالتالي فان سلامتهم تعلو على ماعداها من أمور، وهذا ما يجعل الكثير من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة ترفع حالة الحذر. ووصف المحلل المالي احمد عقل إعلان المصارف والبنوك تأجيل أقساط التمويل والمستندات المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 شهور وبدون أرباح للفترة المذكورة بانها خطوة مهمة وإيجابية تعبر عن مدى روح المسؤولية والمسؤولية المجتمعية التي تتمتع بها المؤسسات والبنوك القطرية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يواجه فيها قطاع الأعمال السياحية والنقل والخدمات وغيرها على مستوى العالم ضغوطات كثيرة بسبب فيروسكورونا، والذي سيكون له تبعات كبيرة كلما طال الوقت. وقال إن الإجراءات التي اتخذتها المصارف والبنوك القطرية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية ليكون البقاء للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة العمل، وهو دليل كما أسلفت على مدى التزام البنوك بالواجب الوطني. وأوضح أن بعض هذه الشركات تكون بحاجة في ظل هذه الظروف إلى السيولة لتوفير منتجات جديدة أو دفع التكاليف كالأجور والإيجارات. وقال ان اتخاذ قرار كهذا يعد دليلا على قوة المصارف والبنوك القطرية ومرونتها وقدرتها على مجابهة الضغوطات. وأضاف إن القرار سيحسن التدفق النقدي للشركات ويمكنها من الاستمرار في العمل خلال الشهور القادمة، كما سيكون له دور إيجابي على الاقتصاد الوطني كخطوة مهمة وأساسية وتصب في المصلحة العامة.

في إطار زيارات ثنائية لتبادل الخبرات بين الجانبين استقبلت الهيئة العامة للضرائب وفداً رسمياً من مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية، في زيارة تهدف للاطلاع على تجربة قطر في العمل الضريبي والسياسات الضريبية المطبقة في دولة قطر، وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين. وقد تناولت الزيارة التي استمرت من 1 إلى 5 مارس، اجتماعات يومية تم خلالها إطلاع الوفد على آخر التجارب والتطورات في الأنظمة الضريبية التي تطبقها دولة قطر، إضافة إلى التعرف على التحديات الرئيسية التي تواجهها الهيئة العامة للضرائب في تصميم وإدارة المنظومة الضريبية بشكل عام، وسبل الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب البريطانية في هذا الصدد. وصرح سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب بأن الهيئة حريصة على الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية في إدارة العمل الضريبي، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي تمت بين الجانبين قد خرجت بنتائج وتوصيات سيكون لها أثراً واضحا في تطوير آليات العمل الضريبي في دولة قطر، وأكد سعادته أن الهيئة تسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات بينها وبين الدول المعروفة بتجربتها الضريبية المتميزة، وبشكل يتماشى مع تطلعات قطر الاقتصادية ويحقق رؤية قطر 2030 بأفضل صورة ممكنة. من جانبه قال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي أن الزيارة استهدفت الاطلاع على آخر التجارب والتطورات الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب البريطانية، بالتركيز على مجالات العمل الرئيسية وهي السياسات العامة والإجراءات الضريبية وآليات العمل التنفيذية مع المكلفين والمجتمع التجاري في الدولة، وأشار إلى انه قد تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، والذي سيقوم بمتابعة خطة التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، وذلك طبقا لخطة العمل المتفق عليها والتي سيتم وضعها بناء على التنسيق الثنائي الذي تم خلال هذه الزيارة.

جلسة نقاشية حول قانون الضريبة على الدخل.. ** أحمد المهندي: ضريبة دخل الشركات تصب في مصلحة الجميع ** دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار في الدولة ** غانم العطية: التواصل المستمر يجعلنا نطور آليات العمل ** لا توجد ضريبة على دخل الأفراد من المواطنين والمقيمين ** لا توجد ضرائب على الاستثمارات في الأسهم وأرباحها ** إعفاء الشركات والكيانات المملوكة بالكامل للمواطنين القطريين عقدت الهيئة العامة للضرائب لقاء تعريفيا بشأن قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، حضره أصحاب وممثلو شركات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية العاملة في الدولة، وتضمن اللقاء محاضرة تعريفية بأبرز محاور قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى جلسة نقاشية عامة للرد على أسئلة واستفسارات الشركات حول القانون وآليات تطبيقه، وإجراءاته الضريبية المعمول بها في الهيئة، وخلال افتتاحه للقاء التعريفي أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة وشركائها سواء كانوا مكلفين أو شركات محاسبة او تدقيقا ماليا.. مشيرا إلى أن التواصل المستمر بين جميع الأطراف يجعل الهيئة أقدر على تطوير آليات العمل والوصول بها إلى أفضل مستوى ممكن، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، ويشجع عمليات الاستثمار في الدولة. وأعرب المهندي عن طموحه لأن يتيح هذا اللقاء تواصلا وتفاعلا مستقبليا بين الهيئة وشركات المحاسبة والتدقيق، وأن يفتح لهم الباب لطرح ما لديهم من أسئلة أو استفسارات تخص قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، وغيرها من الإجراءات الضريبية التي تطبقها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الهيئة تستفيد كذلك من عقد هذه اللقاءات في معرفة وقياس مدى الرضا عن الإجراءات الضريبية المعمول بها، وتقريب وجهات النظر التي تمهد الطريق للارتقاء بالعمل الضريبي وتطوير آلياته بشكل عام. من جانبه سلط السيد طلال العمادي رئيس قسم البحوث والدراسات القانونية بالهيئة الضوء على أبرز ما استجد على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2019، وقام خلال، عرض مرئي، بشرح وتوضيح العديد من الأحكام التي تضمنها القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن كافة بنود القانون تهدف لدعم اقتصاد الدولة ومصلحة الوطن، الأمر الذي يضمن للدولة تنمية مستدامة يستفيد منها جميع الأطراف. وبالتركيز على ما يتضمنه قانون الضريبة على الدخل، أكد العمادي ان القانون الحالي تضمن اجراء عدة تعديلات على القانون السابق، وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أن معدل الضريبة على الشركات العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي استمر كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة، خلال السنة الضريبية، مضيفا أن هذا يعد الأقل عالميا، مع وجود بعض الاستثناءات لطبيعة بعض الصناعات البتروكيماوية والمتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية ومواردها، ونوه إلى أن القانون ينص على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما يتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. وأكد العمادي على استمرار إعفاء الشركات والكيانات المملوكة بالكامل للمواطنين القطريين وفقا للضوابط المذكورة في قانون الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة حالات جديدة الى الفئات المعفاة من التزام سداد الضريبة. وذكر ان القانون لا يفرض ضريبة على أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، وفوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة، كذلك تعفى من الضريبة، الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات. ويختصر القانون إجراءات التقاضي، وذلك بإنشاء لجنة تسمى لجنة التظلم الضريبي، برئاسة قاض من محكمة استئناف للنظر في تظلمات المكلفين، وهذه اللجنة ذات صفة قضائية، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنها تأخذ حكم محكمة درجة أولى. ومن ثم يتم الطعن على القرارات الصادرة عنها بمحكمة الاستئناف مباشرة، كما نص القانون على أن المكلف يكون ملتزماً، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه ومع مراعاة الأحكام الخاصة بربط الضريبة والجزاءات المالية والتقادم المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يجوز للمكلف، بناء على موافقة الهيئة، أن يقدم إقراراً معدلاً لتصويب الأخطاء التي تضمنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو، وغير ذلك من التفاصيل التي تتضمنها بنود القانون. من ناحية أخرى، تضمن اللقاء التعريفي جلسة نقاشية تم خلالها فتح المجال لممثلي المكاتب ومراقبي الحسابات لطرح استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بالقانون، وقام مسؤولون وخبراء من الهيئة العامة للضرائب بالرد على تلك الاستفسارات. وفي هذا الإطار أكد السيد غانم خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة العامة للضرائب حرص الهيئة على التواصل المستمر مع جميع المتعاملين معها بما يضمن سير العمل بشكل دقيق وسريع ومرن. وأشار الى ان قانون الضريبة على الدخل يضم الكثير من الجوانب الهامة التي تحتاج الشركات الى معرفتها بشكل دقيق، مثل الالتزامات الضريبية والاستثناءات وسعر الضريبة والتسجيل والإخطار وتقديم الاقرارات الضريبية والالتزامات المحاسبية وغيرها من الجوانب، مؤكداً على ان الهيئة تفتح الباب لتلقى كل الاستفسارات من شركات المحاسبة أو المكلفين للتأكد من فهم الجميع لكيفية تطبيق بنود للقانون.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، الوفد القطري المشارك في الاجتماع الخامس للجنة رؤساء الهيئات الضريبية ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد بسلطنة عمان بتاريخ 24 مارس، وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالضرائب المطبقة في الدول الخليجية وكيفية تطويرها، وسبل تسهيل الاجراءات الخاصة بإدارة التعامل مع المكلفين، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الضريبية المقدمة إلكترونياً وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس للجنة رؤساء الهيئات الضريبية ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد بسلطنة عمان. وترأس السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، الوفد القطري المشارك، حيث تم في الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالضرائب المطبقة في الدول الخليجية وكيفية تطويرها، وسبل تسهيل الإجراءات الخاصة بإدارة التعامل مع المكلفين، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الضريبية المقدمة إلكترونيا وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

استضافت غرفة قطر ندوة تعريفية اليوم، حول الضريبة الانتقائية التي تم البدء في تطبيقها مطلع يناير الماضي على عدد من السلع غير الصحية، حيث سعت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للضرائب إلى التوعية بهذه الضريبة وإجراءات تطبيقها ومتطلبات الامتثال لها، وطرق حسابها، وحالات الإعفاء منها. وقال السيد حمد محمد العطية رئيس قسم الضرائب غير المباشرة بالهيئة العامة للضرائب إن الضريبة الانتقائية التي يمكن اعتبارها ضريبة صحية يتم تطبيقها على سلع معينة ضارة، لاقى إقرارها ارتياحا وترحيبا من لدن المجتمع القطري، مبينا أنها لن تؤثر على السلع الضرورية، كما لن تكون لها أية انعكاسات على الفعاليات الكبرى التي ستستضيفها الدولة وعلى رأسها مونديال كأس العالم 2022. وأضاف العطية في تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن قائمة السلع المحددة في الضريبة الانتقائية قابلة للزيادة والنقصان، حيث يمكن أن تضاف إليها سلع أو تلغى منها أخرى، مؤكدا أن الهيئة لمست تعاونا كبيرا من جانب الشركات القطرية خلال تطبيق الضريبة وأن الإيرادات التي ستنتج عنها سيتم توجيهها إلى الإنفاق في تطوير قطاعات أخرى في الدولة. وأشار إلى دراسة مستفيضة أجرتها الهيئة قبل إقرار الضريبة، حيث استمعت لكافة وجهات النظر قبل التطبيق لتفادي أية مشكلات قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ. واستعرضت الندوة عددا من الموضوعات المتعلقة بالضريبة الانتقائية من بينها الخصائص الرئيسية للضريبة، وتحديد السلع الانتقائية، والأشخاص المسؤولون عن الضريبة الانتقائية ونقط الإفراج عن السلع، وكيفية حساب الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء والتعليق، وحالات استرداد قيمة الضريبة، ومتطلبات الامتثال. وبينت الهيئة العامة للضرائب من خلال عرض تفصيلي قدمته خلال الندوة أن تطبيق الضريبة الانتقائية التي تعد نوعا من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على سلع معينة تعتبر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، تهدف إلى خفض استهلاك سلع محددة مع تحقيق إيرادات للحكومة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة، حيث تم فرض هذه الضريبة بنسبة 50 بالمائة على المشروبات الغازية، وبنسبة 100 بالمائة على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة. وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، قالت الهيئة العامة للضرائب إن جميع الشركات التي تعمل في استيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية ستطبق عليها الضريبة الانتقائية، حيث حدد القانون الأشخاص المكلفين بتسديد الضريبة وهم المنتجون المحليون والمستوردون والمخزنون وأمناء المستودعات الضريبية. وأشارت إلى أن الضريبة الانتقائية يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة المحددة وفقا لقانون الضريبة الانتقائية، موضحا أن المعنيين باحتساب الضريبة سيكون عليهم تقديم طلب تسجيل خلال 90 يوما من تاريخ التطبيق، أو خلال 30 يوما من مزاولة النشاط بالنسبة للشركات التي تعتزم ممارسة النشاط بعد نفاذ القانون. وحدد العرض مواطن الإعفاء من تطبيق الضريبة، وذلك في الحالات المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، أو السلع الانتقائية التي يصطحبها المسافرون القادمون إلى قطر شريطة أن لا تكون ذات طبيعة تجارية وأن تكون في إطار الحد المسموح به، فضلا عن السلع المباعة في الأسواق الحرة والسلع المخصصة للاستهلاك على متن وسائل النقل الدولي الجوي والبحري. وخلال النقاشات في الندوة دعا الحضور من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات إلى أن يتم تنظيم مزيد من ورشات العمل والندوات التوعوية حول تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، وتحديد الأوعية الضريبية وغيرها ذلك من تفاصيل تهم الموردين البائعين.

أكدت الهيئة العامة للضرائب أن عملية إيداع الشركات للإقرار الضريبي الانتقالي مازال مفتوحاً وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري، مشددة على ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن سلعا انتقائية، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، حيث يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري ، مبينة أن تلك المؤسسات التجارية تعتبر ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، مثلما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الانتاج المحلي للسلع الانتقائية قبل تاريخ صدور القانون، فلديها مهلة للتسجيل خلال 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون، منوهة بأن المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب قبل مزاولة النشاط. وأضافت الهيئة العامة للضرائب أنه بالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو انتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية، إلا أنها أردفت تقول أنه مع ذلك فتلك المؤسسات مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة على أساس الإقرار الضريبي الانتقالي المذكور أعلاه. وأشارت إلى أنه يحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي، وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة حيث يتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادتين (16) و (18) من القانون. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعتبر من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ، وزيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها ، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية ، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.

تعتبر الهيئة العامة للضرائب من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل في زيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية. وتعتبر وتعد الضريبة الانتقائية من الأدوات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد في دولة قطر، واستثماراً حقيقياً في المجتمع لجعله أكثر صحة، حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، ودافعاً لاتباع اسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن استثمار الإيرادات الناتجة عنها لدعم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الأجيال المقبلة. وأكدت الهيئة ضرورة ان تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد او تنتج او تخزن إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. كما أكدت انه لا يوجد حدّ أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي كما يتعين على أيّ مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدّم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الحالي، كما تعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقّة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعاً أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبيّة ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. وقد تضمن القانون تحديد مهلة 90 يوماً من تاريخ نفاذ القانون للمؤسسات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الإنتاج المحلي للسلع الانتقائية للمؤسسات في تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها بخصوص التسجيل الضريبي. أما المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل خلال 30 يوماً قبل مزاولة النشاط الذي يستوجب التسجيل. وبالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصّصة لأغراض تجارية مثل: الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو الانتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب لأغراض الضريبة الانتقائية، ومع ذلك فهي مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. الا انها أيضا لاتزال عرضة لدفع ضريبة انتقالية لمرة واحدة. ويحقّ للمؤسسات التجارية التي تُنتج أو تستورد أو تُخزّن سلعًا انتقائية أن تتقدّم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي وهو موقع يُسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلّق للضريبة. ويتعيّن على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقّة على أيّ سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. وأشارت هيئة الضرائب إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية اوجد عدداً من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادة (16) و (18) من القانون.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد، أو تنتج، أو تخزن، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية في الأول من يناير الجاري. وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، كما يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري، وتعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لديها في المهلة المحددة.. موضحة أنه يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. وتضمن القانون تحديد مهلة بـ 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون للمؤسسات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الإنتاج المحلي للسلع الانتقائية للمؤسسات في تاريخ العمل بهذا القانون، لتوفيق أوضاعها بخصوص التسجيل الضريبي. أما بالنسبة للمؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون، فعليها التسجيل خلال 30 يوما قبل مزاولة النشاط الذي يستوجب التسجيل. وبخصوص المؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية (مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها)، والتي لا تقوم باستيراد أو إنتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي ، فإنه لا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة العامة الضرائب لأغراض الضريبة الانتقائية، ومع ذلك فهي تبقى مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي، وإلا فإنها ستكون عرضة لدفع ضريبة انتقالية لمرة واحدة. ويحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة، ويتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. وأشارت هيئة الضرائب إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وعقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادة (16) و (18) من القانون . وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة الغير صحية، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (1) لسنة 2019، بتعيين السيد أحمد عيسى راشد الإبراهيم المهندي، رئيسا للهيئة العامة للضرائب. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

** الكثيري: القانون (25) لسنة 2018 سيغير الكثير من المعطيات ** عقيل: توسعة قائمة المنتجات المعنية بالضرائب التلقائية ** اليامي: التشريع يؤكد مسايرة التطورات الضريبية ** الأنصاري: على التجار تنفيذ القانون بحذافيره ** مواطنون يطالبون بتوسع القائمة لتضم كافة السلع المضرة بالصحة قال مواطنون التقتهم الشرق إن قانون الضريبة الانتقائية يوازن بين حماية المستهلك وتنمية الاقتصاد، وأعربوا عن تطلعهم لأن تتحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة من قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، وصدور القانون رقم (24) لسنة 2018 المعنى بإقرار قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى القانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر تطبيقه مع بداية السنة المقبلة، وهو التشريع الذي ستترتب عليه تغييرات على مستوى أسعار عدد من البضائع، كونه يهدف إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، حيث يتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة التي سيتم فرض ضرائب إضافية عليها بداية من سنة 2019، ومن المقرر أن تصل المضاعفات إلى نسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم رفعها بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة. وفي استطلاع لـالشرق عبر عدد من المواطنين عن رضاهم بهذه التشريعات، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الموارد المالية العامة للدولة، والتي باتت تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي، مشددين على أن النظام الضريبي اليوم بات أحد الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. وأبدى المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم ارتياحهم بخصوص هذا القرار الذي لم يمس أيا من المواد الاستهلاكية الضرورية، بل المواد التي تضر بالمستهلكين أكثر مما تنفعهم، وذلك وفقا لإحصائيات رسمية، منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء السرطان في الآونة الأخيرة بسبب مثل هذه المواد، وطالب هؤلاء بتوسيع قائمة المنتجات المعنية بهذا القانون وضم كل السلع المضرة بالصحة لها، داعين التجار إلى التفكير في المصلحة العامة وعدم النظر إلى الأرباح فقط، والبحث عن نشاطات بديلة لتجارة التبع والمشروبات الطاقوية والغازية. القانون (25) لسنة 2018 وفي حديثه للشرق رحب السيد سعد الكثيري بالقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر اعتماده رسميا مع بداية عام 2019، قائلا: إن الحكومة أصابت بقرار مضاعفتها للضرائب المتعلقة بالتبع والمشروبات الطاقوية بنسبة بلغت 100 %، في حين زادت ب 50 بالمائة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا القرار وقبل أن يندرج في إطار تقوية النظام الضريبي للدولة، جاء حفاظا على صحة مستهلكي هذه المواد التي أكد العلم إضرارها بمستهلكيها بأكثر مما تنفعهم. وتابع الكثيري كلامه بالتأكيد على أن هذا التشريع من شأنه تغيير الكثير من المعطيات، بل سيتمكن من دفع مستخدمي هذه المواد إلى تركها أو التقليل منها على الأقل، وبالأخص التدخين الذي يفتك كل سنة بملايين الناس فعلا وليس قولا، والدليل في إحصائيات الإصابة بمرض السرطان سواء داخل قطر أو خارجها. مشيرا إلى أن قرار الضريبة الانتقائية يجب أن يعمم على باقي المنتجات غير الضرورية في حياة الأفراد، والتي قد يكون استخدامها محرما حتى من الناحية الشرعية بالنسبة للبعض منها، خاتما كلامه بشكر قيادتنا الرشيدة التي تضع مصلحة المستهلكين دائما فوق كل اعتبار، وتبحث باستمرار عن عدم المساس بقدرتهم الشرائية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الضروررية لحياة الأفراد كالخضر والفواكه والألبان، التي لازالت تحظى ولحد الساعة بالدعم من طرف الدولة المركزة على ضمان العيش الكريم لكل من تطأ قدمه أرض قطر مواطنا كان أو مقيما. وفي ذات السياق صرح ناصر عقيل بأنه مع قرار تطبيق الضريبة الانتقائية انطلاقا من بداية سنة 2019، خاصة وأنه خص منتجات وسلع بإمكان الجميع الاستغناء عنها ومن دون أي حرج كونها لاتغني ولا تسمن من جوع، بل بالعكس من ذلك تماما فهذا القانون رقم (25) لسنة 2018 في مصلحة المستهلكين الذين قد تدفعهم الزيادات المنتظرة إلى الإقلاع عن ممارسة الكثير من العادات السيئة كالتدخين وشرب المشروبات الغازية المحلاة، التي تؤدي سواء طال الزمن أو قصر إلى العديد من الأمراض الفتاكة، مبديا ارتياحه التام فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي ستواصل فيها الدولة دعم المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين في تكاليف كل البضائع الضرورية بداية من الألبان والزيوت مرورا بالخضر ووصولا إلى الفواكه وباقي البضائع الهامة. وبين عقيل أن القرار لقي ترحيبا من الجميع سواء كانوا مستخدمين لهذه المواد أو لا، مؤكدا على أن مثل هذه الضرائب تفرض على سلع كالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقاوية في جميع بلدان العالم، وما فعلته الحكومة لا يدخل سوى في إطار حماية شعبها أولا من اضرار هذه المنتجات، ومن ثم إتباعا لأحدث الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم التطور الاقتصادي للدولة، داعيا لتوسعة القائمة المعنية بالقانون (25) وتعميمه على كل المنتجات الضارة. مسايرة التشريعات العالمية وبدوره اعتبر الإعلامي فهد اليامي أن إقرار الدولة لقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية أمرا مفهوما، يدخل في إطار مسايرة قطر لآخر التطورات الحاصلة على مستوى قطاع الضرائب في العالم، وهو ما حدث بإصدار هذا التشريع الذي سيفرض من خلاله مضاعفة الضرائب على التجار في السلع المتصلة بالتبغ والمشروبات الطاقوية والغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا ما يحصل اليوم في معظم دول العالم التي تفرض على مثل هذه المنتجات ضرائب خاصة تختلف عن غيرها من السلع، ضاربا المثال بفرنسا التي بلغ سعر العلبة من السجاير فيها (8 يورو)، أي ما يفوق 30 ريالا قطريا. وشدد اليامي على أن هذا القانون من شأنه أن يخدم جميع الجهات حكومة كانت أو مستهلكين، وذلك بالقول بأن مضاعفة ضرائب التبغ مثلا سيؤدي بالضرورة إلى تسجيل زيادة في أسعاره، ما سيجر مدمنيه إلى التوقف عنه واستبداله بما هو أحسن لصحتهم، كما أنه سيعود بالنفع على الدولة التي ستجد لنفسها من خلال هذه الضرائب مصادر دخل جديدة تساعد في خلق الاستقرار المالي، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق الأموال التي سيدفعها التجار الناشطون في هذه القطاعات، مبديا رغبته في أن تضم قائمة البضائع المعنية بهذا القرار سلعا أخرى رفض ذكر اسمها، إلا أنه وصفها بغير المتماشية مع عادات وتقاليد المجتمع القطري. الفائدة العامة من جانبه طالب عبد العزيز سعيد الأنصاري ممتهني تجارة التبغ والمشروبات الغازية وغيرها من السلع المعنية بقانون الضرائب الانتقائية، بأخذ الفائدة العامة للمجتمع بعين الاعتبار بدل التركيز على فوائدهم الخاصة التي يجنونها من بيع مثل هذه البضائع، التي أضرت بما فيه الكفاية بمستهلكيها، بل فتكت بالكثير منهم إن صح القول خاصة إذا تعلق الأمر بالتبع ومختلف علامات السجائر التي رفعت من أعداد المصابين بداء السرطان إلى أرقام كبيرة، واصفا أسعارها الحالية بالرمزية والتي لا يستعصي على أحد اقتناؤها حتى ولوكان تلميذا لم يصل بعد إلى درجة تحقيق دخل شهري خاص به. داعيا التجار إلى عدم التنديد بالقرار وتنفيذه بكامل حذافيره، مؤكدا على أنهم مرغمون على دفع الضرائب الإضافية إذا ما أرادوا المواصلة في هذا المجال بداية من السنة المقبلة، ومشيرا إلى إمكانية تغييرهم لنشاطهم التجاري إذا ما أحسوا بالضرر من هذا القانون، والاتجاه نحو تسويق منتجات أخرى غذائية كانت أو صناعية، مبينا على أن هذا القرار جاء ليدل على حرص قيادتنا الرشيدة على شعبها من الناحيتين المادية والصحية، بعد أن مست هذه المنتجات مستهلكيها بخسائر جمة خاصة بالنسبة للمسرفين في استخدامها.