أكدت الهيئة العامة للضرائب استمرار تقديم خدماتها للمكلفين دون انقطاع، عبر منظومة ضريبية حديثة ومتطورة تضمن استمرارية الأعمال وكفاءة الأداء. وأوضحت الهيئة أن مجموعة من الخدمات الضريبية متاحة إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، بما يمكّن المكلفين من إنجاز معاملاتهم والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بسهولة ويسر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال منصة رقمية متكاملة تتميز بالأمان وسهولة الاستخدام. كما دعت الهيئة المكلفين إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على أحدث المعلومات والتحديثات، والتواصل معها لطرح الاستفسارات والحصول على الدعم والمساندة. وأشارت الهيئة العامة للضرائب إلى حرصها المستمر على تطوير منظومتها الضريبية وتعزيز رقمنة خدماتها، والعمل على إتاحة خدماتها بالكامل عبر القنوات الإلكترونية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في دعم قطاع الأعمال وتعزيز نموه بما يخدم الاقتصاد الوطني.

حذرت الهيئة العامة للضرائب من أن جهات احتيالية قد تستغل الأوضاع الراهنة بانتحال صفتها، وإرسال رسائل أو إجراء مكالمات أو إرسال بريد إلكتروني زائف، منبهة إلى عدم التفاعل مع هذه المحاولات، والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية ومنصة ضريبة. وقالت الضرائب في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد: قد تستغل جهات احتيالية الظروف الراهنة وتنتحل صفة الهيئة العامة للضرائب من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل نصية وبريد إلكتروني، تطلب تحديث البيانات أو سداد مبالغ مالية او مشاركة معلومات شخصية ومصرفية. وتؤكد الهيئة ضرورة عدم فتح الرسائل أو التفاعل مع روابطها أو الاستجابة لأي مكالمات مشبوهة، مشددة على أنها لا تطلب أي أرقام سرية أو بيانات شخصية من المكلفين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الهاتف. يرجى التواصل حصراً عبر القنوات الرسمية كما يتعين على المكلفين الرجوع إلى منصة ضريبة للاطلاع على الإشعارات الرسمية واستكمال الإجراءات المتعلقة بحساباتهم الضريبة.

حذرت الهيئة العامة للضرائب من رسائل احتيالية تم رصدها مؤخرًا عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، تنتحل صفة الهيئة وتتضمن روابط مشبوهة تدّعي وجود مبالغ مستردة أو تطلب تحديث بيانات شخصية من المكلفين. وتؤكد الهيئة أن هذه الرسائل لا تمت لها بأي صلة، وأنها لا تطلب من المكلفين أي أرقام سرية أو بيانات شخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. كما تشدد على أن جميع الخدمات والإجراءات الضريبية تتم حصريًا من خلال منصة «ضريبة» والقنوات الرسمية المعتمدة. وتهيب الهيئة بجميع المكلفين عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو فتح الروابط المرفقة بها، وضرورة التحقق من صحة أي مراسلات تُنسب إليها عبر قنواتها الرسمية فقط.

أصدرت الهيئة العامة للضرائب بياناً حذرت فيه من رسائل احتيالية تنتحل صفة الهيئة، يتم تداولها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وتتضمن روابط مشبوهة تدعي وجود مبالغ مستردة أو طلب تحديث بيانات. وأكدت الهيئة في بيانها على ضرورة عدم فتح هذه الرسائل أو التفاعل مع الروابط المرفقة بها، مشددة على أنها لا تطلب أي أرقام سرية أو بيانات شخصية من المكلفين عبر البريد أو الرسائل النصية. كما أوضحت أن جميع الإجراءات والخدمات تتم حصرياً عبر منصة ضريبة والقنوات الرسمية المعتمدة. وأهابت الهيئة بالجميع توخي الحيطة والحذر، والتحقق من صحة أي مراسلات عبر القنوات الرسمية، والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية إلى الجهات المختصة.

أعلنتالهيئة العامة للضرائب عن بدء تطبيق الباب السابع (مكررا) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، والذي يحدد ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن هذا القرار يأتي في سياق تطبيق الركيزة الثانية من المبادرة العالمية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD) ومجموعة العشرين(G20) لمعالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، والمعروفة باسم التوافق العالمي لضريبة الحد الأدنى. وتهدف هذه المبادرة العالمية إلى فرض حد أدنى فعال للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات ذات عمليات خارجية بنسبة 15 بالمئة شريطة تجاوز سقف إيراداتها 750 مليون يورو أو ما يعادلها، كما تعد تنفيذا للتعديل الأخير على قانون الضريبة على الدخل ويقدم قاعدتين أساسيتين في السياسة الضريبية الحديثة: الضريبة الدنيا العالمية (قاعدة إدراج الدخل المؤهلة)، والضريبة الدنيا المحلية (الضريبة التكميلية الدنيا المحلية المؤهلة). ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تعكس جهود دولة قطر لمواكبة الجهود الدولية لضمان مساهمة الشركات متعددة الجنسيات بنصيبها العادل من الضرائب على مستوى العالم. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يؤكد على الدور الريادي للدولة في تعزيز إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، وكذلك في حماية الوعاء الضريبي الوطني من تحويل الأرباح بصورة غير مشروعة إلى ولايات ذات ضريبية منخفضة أو فقدان إيرادات ضريبية وطنية لصالح دول أخرى. كما أكدت الهيئة العامة للضرائب أن هذا التوجه يعكس حرص دولة قطر على الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في المجال الضريبي، وترتقي بمكانتها كمركز اقتصادي ومالي يتمتع بالموثوقية والشفافية على الساحة العالمية. وستصدر الهيئة العامة للضرائب الأدلة الإرشادية والقرارات التنفيذية اللازمة خلال المرحلة المقبلة، لتوضيح آليات التطبيق وفقا للمعايير المتبعة في الركيزة الثانية، بما في ذلك ضريبة الحد الأدنى العالمية (GloBE). وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية في دعم التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ على السيادة الضريبية والعدالة المالية داخل الدولة.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن ضبط عدد من المحلات المخالفة لأحكام قانون الضريبة الانتقائية، وذلك ضمن حملاتها الرقابية الهادفة إلى مكافحة تداول منتجات التبغ غير المشروعة. تمكّن فريق التفتيش بالهيئة من ضبط ومصادرة أكثر من 5,000 علبة من منتجات التبغ غير المستوفية لشروط الأختام الضريبية المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات، إلى جانب تحرير محاضر قانونية بحق أصحاب المحال المخالِفة، تمهيدًا لاتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للتشريعات المعمول بها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملات الرقابية المتواصلة التي تنفذها الهيئة، والتي تشمل تحليل وتدقيق سلاسل التوريد لرصد ومكافحة تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، وتطبيق معايير الامتثال المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتداول المنتجات المُهرَّبة، والتي تشكل خطرًا أكبر على صحة المستهلكين. وتنسجم جهود الهيئة في هذا الإطار مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي تهدف إلى ضمان حياة عالية الجودة للأفراد من خلال الحد من انتشار التدخين، كما تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع من مخاطر التبغ ومشتقاته، عبر فرض الضرائب على إنتاج واستيراد هذه المنتجات، بما يعزز الصحة العامة في دولة قطر. ويُشار إلى أن الختم الضريبي يُعد علامة مميّزة تكون على هيئة ملصق مادي أو رمز رقمي يحتوي على بيانات مشفّرة، ويُوضع على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية. وقد أطلقت الهيئة المرحلتين الأولى والثانية من نظام الأختام الضريبية في عام 2022، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثالثة مطلع عام 2023 داخل الأسواق المحلية، والتي تنص على ضرورة حمل جميع منتجات التبغ ومشتقاتها المتداولة في الأسواق المحلية للأختام الضريبية المعتمدة. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها ستواصل حملات التفتيش لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بأحكام القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية ذات الصلة تجنبًا للمساءلة القانونية، كما دعت مستوردي السجائر ومنتجات التبغ الأخرى إلى التسجيل في منصة «ضريبة» ضمن نظام العلامات المميّزة على السلع الانتقائية، حيث لا يُسمح باستيراد أو تداول أي سلع انتقائية داخل الدولة دون وضع علامات مميّزة صالحة ومفعّلة عليها. وفي هذا السياق، تواصل الهيئة جهودها في نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الضريبي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب فتح تقديم الإقرارات الضريبية للسنة المالية 2025 ابتداءً من 1 يناير 2026 وحتى 30 أبريل 2026. وطالبت وفق بيان امس، جميع الشركات المسجلة في الدولة، بما في ذلك المعفاة من الضريبة، بتقديم إقراراتها الضريبية عبر منصة ضريبة، مشيرة إلى أنه يتم تسليم الإقرار قبل انتهاء المدة المحددة تفاديًا لأي جزاءات. وفي بيان منفصل، أعلنت «العامة للضرائب» تقديمها للمكلفين خدمات الدعم المتعلقة بمبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، وذلك يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 ويوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

تقيم الهيئة العامة للضرائب يومي21 و22 سبتمبر الجاري ركنا تعريفيا في مؤسسة قطر، بمركز الطلاب (الملتقى) في المدينة التعليمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي واستقطاب الكفاءات الوطنية. ويستهدف ركن الهيئة الطلبة والخريجين من تخصصات إدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، وعلوم الحاسوب، بالإضافة إلى طلبة برامج الابتعاث الحكومي وطلبة التدريب الميداني، حيث سيعمل فريق الهيئة على عرض الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الضريبي، وفتح قنوات التواصل المباشر مع الطلبة، لتشجيعهم على استكشاف هذا المجال كمسار مهني واعد. كما يهدف الركن إلى تعريف الزوار بطبيعة عمل الهيئة العامة للضرائب واختصاصاتها، وعلى دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. ويبرز الركن أهمية تخصص الضرائب في سوق العمل المحلي، باعتباره أحد التخصصات الاستراتيجية التي تشهد نموا متزايدا، ويقدم فرصا مهنية متعددة للكفاءات الوطنية. ويأتي هذا الركن ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي تنظمها الهيئة في ثلاث جامعات مختلفة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى زيادة فهم الطلبة والخريجين لمجال الضرائب، وتقديمه كتخصص وطني استراتيجي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متوازن قائم على المعرفة والكفاءة.

تنظم الهيئة العامة للضرائب ركنًا تعريفيًا في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافق من 15 وحتى 17 سبتمبر 2025، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الثقافة الضريبية لدى الشباب. يستهدف هذا الركن طلبة برامج الابتعاث الحكومي وطلبة التدريب الميداني، إلى جانب المهتمين بفرص العمل في المجالات المرتبطة بالضرائب. ويعمل فريق الهيئة على استعراض الوظائف المتاحة في هذا القطاع المتنامي، مع الحرص على فتح قنوات تواصل مباشر مع الطلبة وتشجيعهم على استكشاف التخصصات الضريبية كمسارات مهنية واعدة لبناء مستقبلهم المهني. ويهدف الركن إلى تعريف الطلبة بطبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها، إلى جانب تسليط الضوء على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال. كما يُبرز أهمية تخصص الضرائب في سوق العمل، ويشجع الطلبة على استكشاف الفرص المهنية الواعدة التي يتيحها هذا المجال. تأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي تنظمها الهيئة في عدد من الجامعات، وتهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي الضريبي، وتندرج هذه الزيارات ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات الضريبية، وتوسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة في هذا القطاع الحيوي.

ترأس سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وفد دولة قطر في الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في دولة الكويت بتاريخ 9 سبتمبر الجاري. ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الحيوية المرتبطة بتعزيز التعاون الضريبي الإقليمي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، بما يدعم تطوير سياسات ضريبية متكاملة تسهم في تنمية اقتصادات المنطقة وتحفيز بيئة الاستثمار. ركزت المداولات على آليات رفع كفاءة الأنظمة الضريبية الخليجية من خلال التنسيق المستمر وتحديث البنية التشريعية والإجرائية، بما يعزز من عدالة وشفافية المنظومة الضريبية ويدفع نحو تحقيق تكامل اقتصادي فعّال بين دول المجلس، كما أكد المشاركون أهمية اللقاءات الدورية في تطوير القدرات المؤسسية في مجال الضرائب ومواءمة السياسات الضريبية بما يخدم برامج التنويع الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى دول الخليج. وتجسد مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع التزامها الراسخ بتعزيز التعاون المشترك، والانفتاح على تبادل المعرفة والخبرة، بما يُمكّن من بناء منظومة ضريبية مرنة ومحفّزة للنمو والاستثمار، ويعزز موقع دول مجلس التعاون على خريطة الاقتصاد العالمي.

أشاد عدد من رجال الأعمال بخطوة الهيئة العامة للضرائب الخاصة بتمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 من شهر ديسمبر القادم، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المكلفين من الاستفادة منها، مبينين التفاعل الكبير الذي حصل في المرحلة الأولى من المبادرة، التي تم من خلالها إعفاء أكثر من 7000 مكلف من جزاءات مالية تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ريال قطري. وبين المتحدثون في تصريحاتهم ل «الشرق» بأن الطلب على الانتفاع من الإعفاءات سيتضاعف خلال الفترة القادمة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها لدى أصحاب المشروعات في البلاد، والذين يرون فيها فرصة مناسبة لتعزيز موقفهم المالي، وتقوية السيولة الموجودة لديهم من أجل توسعة شركاتهم الحالية والخروج به نحو دائرة أكبر، أو إطلاق استثمارات جديدة تشمل مختلف القطاعات. - دعم المكلفين وفي حديثه للشرق أكد ناصر الحيدر أن خطوة إعلان الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025، تشكل دعما إضافيا للمكلفين وتعطيهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم من الناحية الضريبية، من خلال التقديم على هذه المبادرة وبشكل عصري تعمل على تحقيقه منصة ضريبة الإلكترونية، التي توفر كل خدمات الإرشاد بما يدعم مبدأ الشفافية ويسهم في ترسيخ الثقافة الضريبية في البلاد باعتبارها عمودا رئيسيا في التشكيلة الاقتصادية لقطر التي بلغت في هذا القطاع بالذات مستويات جد عالية خلال الفترة الأخيرة، مع فتح الباب أمام القطاع الخاص وتوجيهه للمشاركة بصورة أكبر في البناء الاقتصادي. وبين الحيدر بأن الإقبال المرتفع على المشاركة في مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية كان منتظرا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي تعود بها مثل هذه الخطوات على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالذات، متوقعا استمرارهم في السير وفق ذات النهج طيلة فترة التمديد، والتي من المقرر أن تستمر إلى غاية 31 من شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي سيعكس ومن دون أي أدنى شك شمولية هذه المبادرة وأثرها اللامتناهي في مساعدة مختلف مكونات الاقتصاد الوطني، الذي يعد المحرك الرئيسي لتجسيد رؤية قطر 2030 التي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى الجوانب والمجالات، والتأكيد على النجاحات التي حققتها في الأعوام الماضية. - تعزيز السيولة من جانبه نوه سعيد الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز قطاع الأعمال في البلاد، ووضعه في أحسن المستويات الممكنة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات المساعدة، وآخرها إعلان الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025، وهي الخطوة التي جاءت لتعطي نفسا إيجابيا جديدا بالنسبة لقطاع الأعمال في الدوحة، والذي من المنتظر أن يستفيد كثيرا من عملية الإعفاءات. وعدد الخيارين المزايا الكثيرة التي سيعود بها هذا القرار على المشروعات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة للاستفادة منه، حيث سيكون بإمكانها تعزيز السيولة المالية الموجودة في محافظها، واستخدام هذه القوة في التوسع محليا في ذات المشروعات أو إطلاق استثمارات جديدة في مختلف المجالات، ما من شأنه تعزيز إسهامات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد المحلي، من خلال التأسيس لمصادر دخل جديدة ناتجة عن تواجد هذه المشروعات في الدورة الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توجيهها نحو دفع ضرائبها كاملة في الوقت الذي تصبح فيه قادرة على ذلك، باعتبار أن المنظومات الاقتصادية في جميع دول العالم تبنى على الضرائب. - إقبال منتظر من ناحيته قال محمد العمادي بأن الإقبال الكبير على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% التي أطلقتها الهيئة العامة للضرائب كان منتظرا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي بإمكانها العودة بها على ملاك مختلف المشروعات في قطر، والذين تتوفر فيهم كل الشروط اللازمة للاستفادة منها، وهي التسجيل في البوابة الإلكترونية، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية والبيانات المالية والمستندات المصاحبة للإقرار بشكل صحيح قبل تقديم طلب الانتفاع، بالإضافة إلى سداد كافة الضرائب المستحقة قبل تقديم الطلب، وتعهد المكلف بالالتزام خلال الثلاث سنوات القادمة بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة. و شدد العمادي على أن النجاح الذي شهدته عمليات التسجيل للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% في مرحلتها الأولى، سيتواصل في شقها الثاني الذي سيستمر إلى غاية 31 من شهر ديسمبر القادم، داعيا الجهات القادرة على التقدم للانتفاع منها إلى فعل ذلك في القريب العاجل، بالنظر إلى الإيجابيات اللامتناهية التي سترجع بها عليهم، وبالأخص من حيث تقوية الموقف المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على التوسع أكثر في الفترة المقبلة، والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

في ظل الإقبال المتزايد على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، واقتراب موعد انتهائها، وحرصًا من الهيئة العامة للضرائب على دعم المكلفين لتحقيق التزاماتهم؛ تعلن الهيئة عن تحديث مواعيد استقبال المكلفين في مقرها، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الطوعي. وتُشير الهيئة إلى أن التقديم على المبادرة متاح في برج الهيئة، وفق المواعيد التالية خلال الأسبوع الجاري: يوم الأربعاء والخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، ومن 4 عصرًا حتى 8 مساءً. ويوم الجمعة من 4 عصرًا حتى 8 مساءً. أما يوم السبت، فمن الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً. ويُستأنف العمل يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 على فترتين: الفترة الصباحية من 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والفترة المسائية من 4 عصرًا حتى 8 مساءً. كما تُتيح الهيئة للمكلفين التقديم على مبادرة الإعفاء عبر منصة ضريبة حتى 31 أغسطس 2025، إلى جانب توفير خدمات الدعم والإرشاد المتعلقة بالإقرار الضريبي بما يعزز مبدأ الشفافية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للضرائب عن إصدار تقرير بحثي مشترك حول التحول الرقمي في منصة ضريبة الإلكترونية بعنوان «منصة ضريبة الإلكترونية: تعزيز مكانة قطر المتميزة في الحكومة الرقمية». وتضمن التقرير التقدم المحرز في رقمنة الخدمات الضريبية في دولة قطر، وقدم رؤية مستقبلية لكيفية تعزيز خدمات ضريبة لتحقيق كفاءة أعلى، وتسهيل تقديم الإقرارات والدفع الإلكتروني واستخراج الشهادات الضريبية، بالإضافة إلى خدمات أخرى، بما يسهم في تحسين تفاعل الأفراد والشركات مع الخدمات الحكومية بشكل آمن وفعال. يستعرض التقرير أبرز المزايا التي حققتها منصة ضريبة منذ إطلاقها في 2020، حيث ساهمت في تسهيل العمليات الضريبية، بما في ذلك تسجيل المكلفين وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب إلكترونياً. وقد أظهرت البيانات أن مستخدمي منصة ضريبة وفروا ما يعادل 300 دقيقة من وقتهم مقارنة بالإجراءات التقليدية، مما يعكس فعالية التحول الرقمي في توفير الوقت والجهد. من جانبها قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يُعد إصدار هذا التقرير البحثي المشترك حول منصة ضريبة خطوة مهمة تسلط الضوء على مدى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، وعلى الأثر الإيجابي الذي تحدثه الحلول الرقمية على كفاءة الأداء الحكومي وتجربة المكلفين. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الوزارة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتبني أفضل الممارسات المبنية على البيانات والتحليل، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 التي تضع في صميمها بناء حكومة ذكية، فعالة، ومتمحورة حول احتياجات الأفراد». كما صرح السيد إسماعيل محمد السيد المنصوري، مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة في الهيئة العامة للضرائب: «تماشيًا مع رؤية الهيئة لبناء منظومة ضريبية رقمية متكاملة، مرنة وموثوقة، تُركز على تحسين تجربة المكلف وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، شكّلت منصة ضريبةمحطة تحول مهمة في تقديم وتلقي الخدمات الضريبية، حيث أصبحت نموذجًا رائدًا في تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة سلسة وفعالة للمكلفين من الأفراد وقطاع الأعمال». وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، يستعرض التقرير الرؤية المشتركة لتوسيع نطاق الأتمتة الذكية في منصة ضريبة، حيث سيتم تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة العمليات الضريبية وتسهيل التواصل مع المكلفين. كما تشمل الخطط المستقبلية تطوير خدمات إضافية تتيح للمكلفين تقديم طلبات مراجعة الإقرارات واستلام الإشعارات الفورية حول حالة معاملاتهم.

جددت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، دعوتها لجميع المكلفين المسجلين إلى الالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية للفترة المالية 2024، من خلال منصة ضريبة الإلكترونية قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس الجاري، تفاديا لتطبيق أية جزاءات أو اتخاذ إجراءات قانونية نتيجة التأخير، وذلك في سياق تعزيز ثقافة الامتثال الضريبي الطوعي، وترسيخ مبدأ الشراكة والثقة المتبادلة مع المكلفين. وأكدت الهيئة، في بيان، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على سجل تجاري أو رخصة تجارية داخل الدولة تقديم إقراراتها الضريبية ضمن المهلة الزمنية المحددة، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء أجانب. وفي السياق ذاته، جددت الهيئة تأكيدها على استمرار مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة، التي تتيح للمكلفين فرصة تسوية أوضاعهم الضريبية دون أي أعباء مالية إضافية، وذلك وفقا للشروط والأحكام المعتمدة، مشيرة إلى أن المبادرة سارية حتى 31 أغسطس 2025، ويمكن للمكلفين تقديم طلبات الإعفاء وإرفاق المستندات المطلوبة بسهولة عبر منصة ضريبة الإلكترونية. وأوضحت أن هذه المبادرة تعد جزءا من نهجها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع أصحاب المشاريع على الامتثال الطوعي، من خلال توفير بيئة ضريبية مرنة ومحفزة، تسهم في تعزيز ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين وبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للضرائب بتقديم الدعم الفعال للمكلفين، من خلال تخفيف الأعباء المالية، وتسهيل الإجراءات، ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم الضريبية والوفاء بالتزاماتهم القانونية. وأكدت الهيئة العامة للضرائب جاهزية فرق الدعم الفني وخدمة العملاء لتقديم الاستشارات الضريبية للمكلفين، وذلك في برج الهيئة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، كما يمكن الحصول على الدعم من خلال مركز الاتصال (16565)، أو عبر البريد الإلكتروني.

نوهت الهيئة العامة للضرائب الى أن هناك فريقا مختصا على أتم الاستعداد للمساعدة في إنجاز الإقرار الضريبي بكل دقة وسهولة. وأشارت الضرائب عبر منشور لها على منصة «إكس» الى امكانية الحصول على الاستشارات الضريبية والاستفادة من هذه الخدمات عبر: 16565، او الايميل: [email protected]، أو من خلال زيارة مقر الهيئة أيام الأحد، الثلاثاء، والخميس من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» بعنوان (خطوتك نحو الامتثال الضريبي للمشاريع الإنتاجية)، في الحي الثقافي كتارا وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية وتبسيط الإجراءات للمكلفين ودعم الامتثال الطوعي وتوفير منصة تفاعلية لطرح الاستفسارات المباشرة مع المختصين ذوي العلاقة. وتضمن برنامج الورشة عدة محاور رئيسية منها شروط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة على الدخل، وطريقة التسجيل، وإجراءات التسجيل للرخص المنزلية، وطريقة تقديم الإقرار الضريبي المبسّط عبر منصة «ضريبة»، وكيفية تحديث البيانات، وكيفية إثبات الإقامة للمواطن الخليجي، بالإضافة إلى شرح الجزاءات المالية الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، ومبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، وإجراءات إلغاء تسجيل الرقم الضريبي. علاوة على ذلك، سلّطت الورشة الضوء على الأفراد والكيانات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي وهم الفئات التالية: جميع الشركات وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وكذلك الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية في الدولة، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي، كما بين أن الشركات المعفاة من سداد الضريبة على الدخل هي: شركات مملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي 100 %، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر. وأفادت الهيئة العامة للضرائب عن مبادرة «الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 %»، والتي انطلقت من 1 مارس 2025 وحتى 31 أغسطس 2025، بهدف دعم الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية من خلال الإعفاء الكامل من الجزاءات غير المسددة، وفقاً لقانوني الضريبة على الدخل والضريبة الانتقائية. وقد تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بالتزامن مع فترة إطلاق مبادرة الإعفاء، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام المعتمدة. وقالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري: نحرص في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي. وإن كل هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج». .

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في الممارسات الضريبية، نظّمت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل مشتركة مع الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا الاتحادية، بمقر الهيئة في الدوحة. ركزت الورشة على مناقشة آليات التعاون في مجالات الرقمنة، ومشروع الفوترة الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء الضريبي. وشارك في الورشة عدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين. وتم خلال الحلقة النقاشية الرئيسية بحث أوجه التعاون بين الهيئة والوفد الروسي، بما في ذلك نطاق ومخرجات مشروع المساعدة التقنية بين الجانبين، الذي يهدف إلى دعم استراتيجية التحول التقني للهيئة، وتطوير أنظمتها لتصبح مركزًا متكاملًا للمعلومات المالية والضريبية. هدفت ورشة العمل المشتركة إلى تبادل أفضل الممارسات في رقمنة الأنظمة الضريبية، ضمن الجهود الرامية إلى بناء إدارة ضريبية متقدمة ترتكز على التقنيات الحديثة. وتضمنت سلسلة من العروض التقنية والنقاشات المتخصصة، من أبرزها استعراض التجربة الروسية في إصلاح ضريبة القيمة المضافة والتحول الرقمي. كما تضمّنت أعمال الورشة عروضًا تناولت استراتيجية توسيع استخدام الوثائق الإلكترونية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بها.

نظمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية بعنوان /امتثالك الضريبي يبدأ بالمعرفة/،بحضور عدد من ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المشاريع والرخص المنزلية. سلطت الورشة الضوء على آلية الإقرار الضريبي المبسط، موضحة خطوات تقديمه وتفاصيل العملية، وذلك بهدف توعية المكلفين وتبسيط الإجراءات المعتمدة. كما شملت الورشة إرشادات لتفادي الأخطاء الشائعة، بما يعزز من مستوى الالتزام الضريبي ويدعم الامتثال للأنظمة المعمول بها. كما تم استعراض مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، والتي تهدف إلى تحفيز المكلفين على الامتثال الطوعي وتصحيح أوضاعهم الضريبية وقد تم توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة. كما تناولت الورشة مجموعة من المحاور العملية، شملت إجراءات التسجيل في منصة ضريبة، إضافة إلى كيفية تسجيل الرقم الضريبي أو إلغائه، وتحديث البيانات، فضلا عن إجراءات تسجيل الرخص المنزلية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وتأتي استضافة وزارة التجارة والصناعة للورشة تعزيزا للتعاون مع الشركاء الحكوميين في التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الشفافية وتيسير الامتثال للإجراءات والأنظمة. من جهته، شارك بنك قطر للتنمية في فعاليات الورشة، من خلال إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، مستعرضا عبر مشاركته، نظرة شاملة لما يقدمه بنك قطر للتنمية من برامج وخدمات لرواد الأعمال، وللشركات المحلية بمختلف مراحل نموها، بهدف تمكينها وتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص. وركزت مشاركة البنك على مجموعة الخدمات التي تقدمها الإدارة في إطار التدقيق والمحاسبة، والتي تشمل خدمة التدقيق السنوي والإقرار الضريبي و خدمة إدارة الحسابات والدفاتر المحاسبية، بالإضافة إلى خدمة المدير المالي الافتراضي، حيث أوضح الفريق أهمية هذه الخدمات في دعم الشركات وتحسين أدائها المالي والارتقاء بدرجة الموثوقية ورفع كفاءة الإدارة في اتخاذ القرار، وخفض المخاطر المالية، وتوفير الوقت والجهد في إدارة الشركة وممارساتها الضريبية. وقد اختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة، أتيح خلالها للمشاركين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما وفر منصة للتواصل المباشر مع المختصين، وساهم في تعزيز فهمهم للإجراءات والأنظمة الضريبية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز الثقافة الضريبية لدى مختلف فئات المكلفين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم الفني، وتوضيح الإجراءات النظامية وتبسيط خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي وتقديم الدعم المباشر للمكلفين، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن مواصلة مبادراتها التوعوية من خلال إطلاق ركن توعوي في «ويست ووك»، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل، يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً. ويأتي إطلاق هذا الركن ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي نفذتها الهيئة سابقًا في مجمع «بلاس فاندوم» ومجمع «اللاند مارك»، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات والخدمات الضريبية بشكل مباشر. ويهدف هذا الركن إلى أن يكون منصة تفاعلية مفتوحة لتقديم الإرشادات والمعلومات الأساسية حول الإجراءات والالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المكلفين وتوضيح الجوانب الفنية المتعلقة بأنظمة الضرائب المعتمدة في دولة قطر. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع الأفراد، ورواد الأعمال، وممثلي الشركات إلى زيارة الركن والاستفادة من الخدمات الإرشادية المجانية، التي تهدف إلى تسهيل الامتثال الضريبي وتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح.

أطلقت الهيئة العامة للضرائب مبادرة توعوية جديدة من خلال ركن ميداني تفاعلي في مجمع ويست ووك، خلال الفترة من 20 وحتى 26 أبريل الجاري، بهدف تقديم الإرشاد الضريبي المباشر للمكلفين، والإجابة عن استفساراتهم، وتعزيز وعيهم بالأنظمة والإجراءات الضريبية المعتمدة في دولة قطر. وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذا الركن يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي نفذتها سابقًا في مجمعي بلاس فاندوم اللاند مارك، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات والخدمات الضريبية بشكل مباشر. ودعت الهيئة العامة للضرائب جميع الأفراد، ورواد الأعمال، وممثلي الشركات إلى زيارة الركن والاستفادة من الخدمات الإرشادية المجانية، مؤكدة التزامها بنشر الثقافة الضريبية بما يتماشى مع تطورات النظام الاقتصادي في الدولة.