أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2022، لجميع الكيانات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل، لمدة شهر إضافي، لتنتهي في 31 مايو المقبل. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أنه تستثنى من هذا التمديد الشركات العاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى المكلفين الذين لديهم فترات محاسبية مغايرة للسنة الضريبية المعرفة بالمادة (1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون (24) لسنة 2018 وتعديلاته. وأشارت إلى أنها تسعى إلى تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي لدى المكلفين، مؤكدة على أهمية التزام كافة الشركات في الدولة بتقديم الإقرارات الضريبية، حيث يجنب تقديم الإقرار في الوقت المحدد صاحبه التعرض للجزاءات المالية. ولفتت الهيئة إلى استفادة الشركات من النظام الضريبي بشكل كبير نظرا لما يترتب على ذلك من تعزيز كفاءتها وحوكمتها.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في موعد أقصاه 30 أبريل من العام الجاري. وقالت الهيئة في بيان لها امس، إنه تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية يتعين البدء في تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي في موعد أقصاه 30 ابريل المقبل لجميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون (سواء كانت شركات أو منشآت مملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو المعفاة من الضريبة على الدخل، أو أصحاب الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي)، وذلك من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية www.dhareeba.qa. وأضافت يتم تقديم الإقرارات الضريبية بنوعيها المدقق الذي يقدم من قبل مراقب حسابات مقيد في دولة قطر أو الإقرار المبسط والذي يقدم ذاتيا عن طريق الشركة وفقا للضوابط والشروط التالية: أولا: الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، التي يبلغ رأسمالها أقل من مليون ريال. ثانيا: الشركات التي إيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال. مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند تقديم الإقرارات الضريبية، وفي جميع الحالات. وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق بوابة ضريبة الإلكترونية، وذلك بهدف تمكين مختلف الجهات والكيانات من إنجاز التزاماتهم الضريبية بكل سهوله ويسر، إضافة إلى استفساراتهم ومقترحاتهم. وهو جزء من خطة الهيئة الاستراتيجية والتي تعمل على تنفيذها بصفة متواصلة وتدريجية من خلال إضافة الخدمات التي توفرها لتصبح إلكترونية بالكامل، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في موعد أقصاه 30 إبريل من العام الجاري. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إنه تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية يتعين البدء في تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 / 12 / 2022 في موعد أقصاه 30 / 04 / 2023 لجميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون (سواء كانت شركات أو منشآت مملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو المعفاة من الضريبة على الدخل، أو أصحاب الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي)، وذلك من خلال بوابة ضريبة الإلكترونيةwww.dhareeba.qa. وأضافت يتم تقديم الإقرارات الضريبية بنوعيها المدقق الذي يقدم من قبل مراقب حسابات مقيد في دولة قطر أو الإقرار المبسط والذي يقدم ذاتيا عن طريق الشركة وفقا للضوابط والشروط التالية: أولا: الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، التي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال. ثانيا: الشركات التي إيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال. مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند تقديم الإقرارات الضريبية، وفي جميع الحالات. وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق بوابة ضريبة الإلكترونية، وذلك بهدف تمكين مختلف الجهات والكيانات من إنجاز التزاماتهم الضريبية بكل سهوله ويسر، إضافة إلى استفساراتهم ومقترحاتهم. وهو جزء من خطة الهيئة الاستراتيجية والتي تعمل على تنفيذها بصفة متواصلة وتدريجية من خلال إضافة الخدمات التي توفرها لتصبح إلكترونية بالكامل، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها.

وقعت قطر ومصر الإثنين الماضي، اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى كمال مدبولي خلال زيارته إلى الدوحة، التوقيع على الاتفاقية. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب أن الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً لتحديد العلاقات الضريبية بين حكومة البلدين. مزايا الاتفاقية، بحسب الهيئة العامة للضرائب: 1- تسهيل وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري 2- زيادة فرص الاستثمار بين البلدين من خلال الأفراد والشركات وتوفر لهم الحماية وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية. 3- إعفاء الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي من الضريبة، ووضع سقف لفرض الضريبة على أرباح الأسهم بما لا تتجاوز 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد منها يمتلك ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة الموزعة 4- إعفاء الكيانات الحكومية من الضريبة على أرباح الأسهم والفوائد، وإعفاء الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية.

في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على نشر الثقافة الضريبية لدى المجتمع، استقبلت الهيئة طلاب مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين، حيث تلقى الطلاب دورة تدريبية على مدار يوم عمل كامل بهدف نشر و تعميق الثقافة الضريبية لديهم وربط المنهج الدراسي بالواقع المحلي، ويتم فيهما التعريف بدور الهيئة العامة للضرائب في الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الضريبة بشكل عام كأحد أدوات تنويع مصادر الدخل للدولة، والقوانين التي أصدرتها دولة قطر بخصوص هذا الشأن، كقانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي يتم اتخاذها على المتهربين من الضرائب، وطرق تجنب الجزاءات والتعريف بالحث على الامتثال الطوعي. بالإضافة إلى ذلك، تناولت الدورة التدريبية مناقشة المحاور والأهداف الرئيسية من الضريبة كإحدى مصادر الإيرادات العامة، والتي تتم إعادة توزيعها بين القطاعات والخدمات الحكومية المقدمة للأفراد لتحقيق المساواة والاستقرار الاقتصادي في الدولة.. ودعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيه. تسعى دوماً الهيئة العامة للضرائب إلى المساهمة في تعزيز نشر الثقافة الضريبية والمشاركة في دعم التدريب الميداني للطلاب من اجل رفع مستوى الوعي الضريبي لدى المجتمع.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن قيام فريق حماية الإيرادات بالهيئة العامة للضرائب وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بضبط حالات تهرب ضريبي لعدد من الأفراد والشركات. حيث اسفرت نتائج التحقيقات بالهيئة عن ارتكاب شركتين من الشركات العاملة في قطاع المقاولات لأفعال تترتب عليها جريمة التهرب الضريبي وتم على أثرها إحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالمبالغ المتهرب منها والبالغة 24 مليون ريال قطري بالإضافة الى الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. وأصدرت المحكمة المختصة احكاما بإدانة كل من الشركة الأولى والشريك المفوض بالتوقيع عربي الجنسية بصفته الممثل القانوني للشركة ورئيسها التنفيذي وقضت بتغريمه مبلغ قدره 500.000 ريال عن التهم المسندة اليه والمتمثلة بإخفاء الدخل الحقيقي وإلزام الشركة بدفع مبالغ الضريبة المطالب بها والمقدرة بـ 19 مليون ريال قطري. كما صدرت أحكاما قضائية ضد الشركة الثانية وأمرت بحبس الشريك المفوض بالتوقيع عربي الجنسية مدة سنة واحدة وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهم المسندة اليه والمتمثلة بعدم التسجيل لدى الهيئة واخفاء الدخل الحقيقي واستعماله أساليب احتياليه للتهرب من الضريبة وبمعاقبة الشركة وتغريمها مبلغ مليون ريال عن تهمة إخفاء الدخل الحقيقي. وفي ذات السياق اوضحت الهيئة العامة للضرائب ان جرائم التهرب الضريبي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين والتأثير في القوة التنافسية للشركات وتؤكد على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي وأنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم التهرب الضريبي إلى القضاء وأن فريق حماية الإيرادات بالهيئة يواصل عمله بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة لإحكام الرقابة على المكلفين الخاضعين لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 وذلك لمنع التحايل والتهرب من سداد الضريبة. وعلى صعيد آخر تواصل الهيئة العامة للضرائب بإدارتها المختلفة السعي نحو زيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من اجل رفع معدلات الامتثال الضريبي وتقليص حالات التهرب الضريبي. هذا وتهيب الهيئة العامة للضرائب بجميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية تجنباً للمساءلة القانونية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية مشتركة بين الجانبين في نادي قطر الرياضي تمثلت في رياضة المشي ورياضة كرة القدم، وذلك في إطار حرصهما على المشاركة في جميع المناسبات التي تشكل قيمة مضافة للمجتمع. وقد تقدم كل من سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، و السيد محمد أحمد المهندي، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعدد من مديري الإدارات وموظفي الجهتين، المشاركة في الفعالية الأولى والتي كانت عبارة عن ممارسة رياضة المشي، كذلك تم تنظيم مباراة كرة قدم حماسية بين فريقي الجانبين.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن قيام فريق حماية الإيرادات بالهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، بضبط حالات تهرب ضريبي لعدد من الأفراد والشركات. وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن نتائج التحقيقات بالهيئة أسفرت عن ارتكاب شركتين من الشركات العاملة في قطاع المقاولات لأفعال تترتب عليها جريمة التهرب الضريبي، وتم على اثرها إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالمبالغ المتهرب منها والبالغة 24 مليون ريال، بالإضافة إلى الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة المختصة أصدرت أحكاما بإدانة كل من الشركة الأولى والشريك المفوض بالتوقيع (عربي الجنسية) بصفته الممثل القانوني للشركة ورئيسها التنفيذي، وقضت بتغريمه مبلغا قدره 500 ألف ريال عن التهم المسندة إليه، والمتمثلة بإخفاء الدخل الحقيقي وإلزام الشركة بدفع مبالغ الضريبة المطالب بها والمقدرة بـ 19 مليون ريال. كما أصدرت المحكمة أحكاما قضائية ضد الشركة الثانية، وأمرت بحبس الشريك المفوض بالتوقيع (عربي الجنسية) مدة سنة واحدة وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهم المسندة إليه، والمتمثلة بعدم التسجيل لدى الهيئة وإخفاء الدخل الحقيقي واستعماله أساليب احتيالية للتهرب من الضريبة، وبمعاقبة الشركة وتغريمها مبلغ مليون ريال عن تهمة إخفاء الدخل الحقيقي. وفي ذات السياق، أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن جرائم التهرب الضريبي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم، باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين والتأثير في القوة التنافسية للشركات. وأكدت على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، وأنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم التهرب الضريبي إلى القضاء، مشيرة إلى أن فريق حماية الإيرادات بالهيئة يواصل عمله، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، لإحكام الرقابة على المكلفين الخاضعين لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 وذلك لمنع التحايل والتهرب من سداد الضريبة. وعلى صعيد آخر، نوهت الهيئة العامة للضرائب، بإداراتها المختلفة، بسعيها نحو زيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من أجل رفع معدلات الامتثال الضريبي وتقليص حالات التهرب الضريبي. وأهابت بجميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية تجنبا للمساءلة القانونية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب، في /مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك/، الذي بحث تطوير آليات العمل الجمركي والضريبي، واختتم أعماله اليوم بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. مثل الهيئتين في المؤتمر وفد ضم سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، والسيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، حيث اطلع الوفد خلال المؤتمر على دور الرقمنة والأتمتة في إثراء تجربة المكلفين، بالإضافة إلى سبل تعزيز الثقافة الضريبية، والإسهام في رفع مستوى الامتثال الطوعي، والتوعية العامة للمكلفين والعملاء من المستوردين والمصدرين، والباحثين. كما وقف الوفد على أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع الضريبي والتحول الرقمي والفوترة الإلكترونية الذي تشهده المنظومة. وقد ناقش المؤتمر، الذي استمرت جلساته يومين متتاليين، عددا من المحاور المتعلقة بدعم الاقتصادات الوطنية، من خلال تشجيع الاستثمار واعتماد المبادرات الاقتصادية، وأهمية الدور الجمركي للأمن وتيسير التجارة، وآليات الالتزام الطوعي مع المتعاملين، والتكامل بين الجمارك والضرائب في عملية ضبط مدخلات الأسواق المحلية. كما بحث دور برنامج /المشغل الاقتصادي المعتمد/ كأداة لسلسلة الإمداد، واكتمال التحول الرقمي في الخدمات الجمركية والضريبية، والمعالجة الزكوية والضريبية للأدوات المالية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بعنوان المؤتمر والمحاور المدرجة في جدول الأعمال. يأتي المؤتمر ضمن المبادرات التي تطلقها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تفيد في تعزيز التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية المتعلقة بالجمارك والضرائب والزكاة، وما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المشتركة بين الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن هذه المحاور في دول المجلس.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن عقد مقابلات عمل للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر»، بمقري قطر للسياحة والهيئة العامة للضرائب. وقال الديوان عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة تويتر، إن المقابلات قد عقدت بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية وذلك لمتابعة سيرها.

نوهت الهيئة العامة للضرائب عن استقبال كافة المراجعين في مكتب الهيئة العامة للضرائب بوزارة التجارة والصناعة خلال بطولة كاس العالم. وأوضحت في بيان - عبر حسابها على تويتر -: حرصا من الهيئة العامة للضرائب على توفير خدماتها بشكل كامل خلال بطولة كأس العالم، يرجى العلم أنه بين الفترة من I نوفمبر وحتى 19 ديسمبر سيتم استقبال كافة المراجعين حصريا في مكتب الهيئة العامة للضرائب بوزارة التجارة والصناعة الكائن في لوسيل. وأشارت إلى أن موظفي الهيئة المتواجدين سيتلقون طلبات المراجعين والرد على استفساراتهم. وأضافت إنه بإمكان المكلفين الدخول لإدارة حساباتهم إلكترونيا عبر منصة ضريبة الإلكترونية والتي تحتوي على أكثر من 44 خدمة إلكترونية. وزودت الجمهور بوسائل للتواصل مع الهيئة، منها البريد الإلكتروني [email protected]. أو عن طريق الهاتف 16565. ونوهت إلى ضرورة حجز موعد قبل الحضور إلى مكتب الهيئة العامة للضرائب في مجمع الخدمات الحكومية في لوسيل.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، عن إنهاء الإجراءات الضريبية والجمركية لوصول أول شحنة تحمل أختاما ضريبية /العلامات المميزة/، بعد قرار تطبيقها في قطر، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأختام الضريبية هي علامات مميزة على شكل ملصق مادي أو رمز رقمي يحتوي على بيانات مشفرة، يتم وضعها على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، ويتم تفعيلها إلكترونيا. ويأتي تطبيق نظام /العلامات المميزة/ على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية انعكاسا لجهود كل من الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك في رصد وتتبع حركات هذه السلع داخل السوق القطري وعبر منافذ الدولة، والتأكد من مصدرها وضمان أن يتم تداولها بشكل قانوني. وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أوضحت في شهر يوليو الماضي عن إطلاق المرحلة الأولى من نظام العلامات المميزة، لتمكين مستوردي التبغ ومشتقاته المسجلين للضريبة الانتقائية من تقديم طلبات /العلامات المميزة/ بصفة إلكترونية على نظام العلامات المميزة، كما تم تطبيق المرحلة الثانية على منتجات التبغ الأخرى في 4 أغسطس 2022.

الدوحة - موقع الشرق أوضحت الهيئة العامة للضرائب آلية عمل الختم الضريبي الرقمي. ونشرت الضرائب صورة توضح شكل الختم الضريبي الرقمي، وقالت - عبر حسابها على تويتر - إن الختم الضريبي الرقمي هو علامة مميزة في شكل ملصق مادي أو رمز رقمي. وأشارت إلى أن الختم الضريبي الرقمي يحتوي على بيانات رقمية مشفرة يتم وضعها على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، ويتم تفعيلها إلكترونياً. والضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاكيّة تُطبّق على سلع محدّدة تُعدّ ضارّة بصحّة الإنسان بصورة عامّة، وذلك بهدف الحدّ من استهلاكها، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للضرائب.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق نظام العلامات المميزة على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية ( منتجات التبغ ومشتقاته) . ووفق منشورات للهيئة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، فاعتباراً من 13 أكتوبر الجاري لن يسمح باستيراد سجائر لا تحمل علامات مميزة صالحة ومفعلة عليها . كما أنه اعتباراً من 11 يناير 2023 ، لن يسمح ببيع أو تداول السجائر في أي مكان بالدولة ما لم تحمل علامة مميزة صالحة ومفعلة عليها . و في 14 يوليو الماضي، كانت الهيئة قد فتحت الباب أمام مستوردي السجائر المسجلين للضريبية الانتقائية لتقديم طلبات شراء العلاماة المميزة بصفة إلكترونية لوضعها على علب السجائر التي سيتم استيرادها.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن عقد مقابلات عمل بمقر الهيئة العامة للضرائب مع مجموعة من مرشحي منصة التوظيف الوطنية (كوادر). وقال ديوان الخدمة في تغريده على حسابه بموقع تويتر:استكملت اليوم الهيئة العامة للضرائب إجراء المقابلات للمترشحين عبر منصة كوادر والتي استمرت على مدى يومين، بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ينفذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، مع سعادة السيدة أسيل السعد المنيفي وكيل وزارة المالية بدولة الكويت، التي تزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة في المجال الضريبي، ومناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجال الضريبي، إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الشأن الضريبي على المستوى الدولي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من المواضيع الضريبية ذات الاهتمام المشترك.

الدوحة في 23 مايو /قنا/ نظمت الهيئة العامة للضرائب، على مدار يومين، ورشة تدريبية تحت عنوان /مؤشرات التهرب الضريبي/ في إطار التعاون بين الجهات الأمنية والمالية بالدولة. وقد ناقشت الورشة التدريبية، التي شارك فيها موظفون من إدارة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، ووحدة المعلومات المالية بمصرف قطر المركزي، محاور عدة من بينها طرق تقديم الإقرارات الضريبية، والعوامل المترتبة على عدم التزام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية، ومواعيد تقديمها خلال السنة المالية. كما تناولت الورشة بالشرح طرق التهرب الضريبي، وسلطت الضوء على المؤشرات التي توضح وجود تهرب ضريبي وأساليب التهرب المتعددة، بالإضافة إلى شرح مفصل عن أسباب التهرب الضريبي والآثار المترتبة عنه. وتطرقت كذلك للمحاور المختلفة لتشجيع الامتثال الطوعي، وتوضيح الاستراتيجيات التي تهدف إلى الامتثال، وعقوبات التهرب الضريبي التي نص عليها القانون القطري. يذكر أن تنظيم هذه الورشة ينطلق من إيمان الهيئة العامة للضرائب بضرورة التعاون بين الجهات المعنية في مكافحة التهرب الضريبي، ومناقشة هذه الظاهرة من حيث أسبابها وحجمها وأشكالها وصورها، وسبل مكافحتها، ودور المؤسسات ذات العلاقة بالتحصيل بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

حددت الهيئة العامة للضرائب 30 أبريل الجاري كآخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي للسنة المالية 2021 بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والمعفاة من الضريبة على الدخل، وأصحاب الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي. ودعت الهيئة إلى تقديم الإقرار الضريبي قبل التاريخ المذكور من خلال بوابة الضريبة الإلكترونية www.dhareeba.com، حيث يتم تقديم الإقرارات الضريبية بنوعيها /المبسط/ و/المدقق من قبل مكتب محاسبة معتمد/، من خلال البوابة مع ضرورة مراعاة كافة الشركات لشروط إرفاق الحسابات النهائية عند تقديم الإقرارات الضريبية. وطالبت الهيئة العامة للضرائب جميع الشركات القطرية بالالتزام بتقديم الإقرار الضريبي الخاص بالسنة الضريبية 2021 قبل ذلك التاريخ لتجنب الجزاءات المالية وفقا لقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، حيث يتعين تقديم الإقرار الضريبي من قبل جميع الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت الهيئة أنها تسعى لتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي لدى المكلفين، وأكدت على أهمية التزام الشركات بضرورة تقديم الإقرارات الضريبية، مشيرة إلى أن هذه الشركات تستفيد من النظام الضريبي بشكل مهم، نظرا لما يترتب على ذلك من تعزيز كفاءتها، وحوكمتها، ورفع لمستوى أدائها في سبيل رفع العائد المالي وزيادة الأرباح.

أكدت /الهيئة العامة للضرائب/ أهمية تحقيق التعاون الدولي لتطوير الأنظمة الضريبية، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين مرونة الأنشطة التجارية وزيادة الإيرادات الضريبية وضمان استمراريتها، وبين متطلبات جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله. وأشارت الهيئة، خلال ورشة عمل فنية نظمتها اليوم، بالتعاون مع /منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/، إلى أن تحقيق التوازن يتطلب دراسات متأنية بحيث تسمح الأنظمة الضريبية بالمرونة المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، وتوسيع أنشطته الاقتصادية، في وقت تعمل فيه على زيادة الإيرادات الضريبية، الأمر الذي يدعم الموقف المالي للحكومات، ويمكنها من تعزيز الإنفاق العام. كما ناقشت الورشة التغييرات المقترحة للقواعد الدولية للضرائب بهدف مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، مثلما أتاحت الفرصة للجهات المشاركة لتبادل الخبرات والمعلومات، والامتثال للالتزامات الدولية لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، واتباع أفضل الممارسات الضريبية.