نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلةً في إدارة التمكين الأسري، ورشة للتوعية الضريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب. وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرات الوزارة المستمرة لدعم المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، بهدف توعية أصحاب المشاريع الإنتاجية حول التزاماتهم الضريبية وتعريفهم بالأنظمة الضريبية المعتمدة في الدولة. كما تهدف الورشة إلى تقديم الإرشادات اللازمة لهم حول كيفية إدارة الشؤون الضريبية بشكل فعال، بما يعزز التزامهم ويسهم في تطور أعمالهم. وتضمنت الورشة عدة محاور أساسية، منها: تقديم معلومات عامة عن الهيئة العامة للضرائب، والخطوات اللازمة للتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية، وكذلك شرح خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط لأصحاب المشاريع الإنتاجية. كما تم استعراض نبذة عن الجزاءات المالية التي قد يتعرض لها أصحاب المشاريع في حال عدم الامتثال، بالإضافة إلى تعريفهم على خطوات تقديم طلب الإعفاء الضريبي. وقالت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة، في تعليق لها: نحرص في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي. وإن هذه الجهود تهدف في المحصلة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج.

اجتمع سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب في موسكو مع مفوض دائرة الضرائب الفيدرالية الروسية. وشهد اللقاء مناقشة أفضل الممارسات الضريبية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الضريبي بين البلدين.

نظمت الهيئة العامة للضرائب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تعريفية لمنتجي المشروبات المحلاة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي وتسليط الضوء على الجوانب الضريبية والقانونية المتعلقة بإنتاج وتسويق المشروبات المحلاة. تأتي هذه الورشة تأكيدا على التزام الهيئة العامة للضرائب بتعزيز بيئة ضريبية شفافة، ودعم المنتجين في الامتثال لأنظمة ضريبة السلع الانتقائية. وأقيمت الورشة بحضور كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، والسيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من ممثلي مصنعي ومنتجي المشروبات المحلاة، بالإضافة إلى مسؤولي الهيئة العامة للضرائب ووزارة التجارة والصناعة. تناولت الورشة شرحا وافيا حول الضريبة الانتقائية لمنتجي المشروبات المحلاة، وكيفية احتسابها والالتزامات القانونية المترتبة على المنتجين لضمان الامتثال الضريبي. كما تضمنت الورشة جلسة حوارية مفتوحة جرى خلالها الإجابة على جميع استفسارات وأسئلة المشاركين المتعلقة بالضريبة الانتقائية على المنتجات المحلاة وتوضيح الجوانب التنظيمية المتعلقة بالإنتاج والتسويق. الجدير بالذكر أن الضريبة الانتقائية تم تطبيقها في يناير 2019 وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الخليجية الموحدة المبرمة في نوفمبر 2016. وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2019 بخصوص توسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة، كجزء من مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي للحد من استهلاك المنتجات الضارة بالصحة العامة، بما في ذلك المشروبات المحلاة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر السنوي الخامس لمبادرة الحزام والطريق لتعاون الإدارات الضريبية، المنعقد في هونغ كونغ وتستمر أعماله حتى غدا الخميس. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، بحضور السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وأفاد بيان للهيئة العامة للضرائب، أن هذه المشاركة تؤكد التزامها بتعزيز الشفافية والتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتبادل الخبرات مع نظرائها حول العالم، وسعيها الدائم لتطوير منظومتها الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وإبراز دورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي. وشهد المؤتمر حضورا بارزا لرؤساء وممثلي الإدارات الضريبية حول العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال وتركزت النقاشات حول سبل توفير منصة فاعلة لتيسير التعاون في مجال الإدارة الضريبية وبناء القدرات بين الإدارات الضريبية الداعمة لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز حوارها البناء مع الأطراف الأخرى ذات الصلة .

كشفت الهيئة العامة للضرائب عن متطلبات التقديم على خدمة تغيير الملكية عبر بوابة «ضريبة» الإلكترونية. وأوضحت، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، امس، المتطلبات والمرفقات المقرر تقديمها، وتشمل: طلب عدم ممانعة يقوم أحد المخولين بالتوقيع في الشركة بتعبئة طلب عدم ممانعة من تغيير الملكية من خلال بوابة ضريبة الالكترونية، الى جانب تقديم اقرار ضريبة الارباح الرأسمالية من قبل البائع، وسداد اي التزامات مالية مستحقة ان وجدت. المرفقات تشمل: نسخة من عقد البيع يتضمن اسم البائع والمشتري مع تحديد نسبة البيع، على ان يكون مطابقاً للبيانات المدخلة في الطلب، واضافة الرقم المرجعي لاقرار ضريبة الارباح الرأسمالية المقدم في الطلب. الجدير بالذكر تهدف بوابة ضريبة الى تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية التي تتم بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين عبر قنوات الكترونية معتمدة، وتمكين الشركات من إدارة حساباتها الضريبية بشكل يتسم بالسرعة والدقة والمرونة وعلى مدار الساعة.

تستضيف قطر، ممثلةً بالهيئة العامة للضرائب، الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيُعقد في الدوحة غداً الاثنين ويجمع هذا الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى من جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، برئاسة سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر، وبمشاركة سعادة السيد خالد علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور رؤساء ومديري الإدارات والهيئات الضريبية من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان ودولة الكويت. يهدف الاجتماع إلى توطيد التعاون وتعزيز آليات التكامل بين الهيئات والإدارات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول المجلس، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبقة في الدول الأعضاء، ومكافحة التهرب الضريبي، وبناء منظومة ضريبية خليجية أكثر عدالة وشفافية. تؤكد استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الخليجي في كافة المجالات، وخاصة في مجال الضرائب، الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني والإقليمي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أمس، إطلاق النسخة الجديدة والمطورة من موقعها الإلكتروني، موفرا لمتصفحيه من المكلفين وغيرهم تجربة رقمية مبتكرة تستجيب لآخر المستجدات التكنولوجية في المجال. وتتميز النسخة الجديدة بتنوع المحتوى وسهولة التصفح من خلال استعمال أحدث تقنيات العرض الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة، بهدف تعزيز رضا المكلفين من جميع الفئات، ومواصلة الارتقاء بكفاءة المنظومة الضريبية. ويتيح موقع الهيئة العامة للضرائب الإلكتروني الجديد gta.gov.qa المشاركة الرقمية، وتقديم الخدمات بأسلوب يلائم كل مستخدم بحسب احتياجاته، بما يلبي متطلبات التوعية والتثقيف وتعزيز التفاعل المباشر على مدار الساعة بين الهيئة وقطاعات الأعمال. تُجسّد النسخة الجديدة من الموقع التزام الهيئة العامة للضرائب بتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الضريبية، بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين والمستخدمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد، والاستفادة من الخدمات المُقدمة عبره، مُؤكّدةً على التزامها بتطوير وتحديث الموقع بشكل مستمر لتلبية احتياجات جميع المستفيدين.

الدوحة في 21 أبريل /قنا/ حددت الهيئة العامة للضرائب 30 إبريل الجاري كآخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية 2023. وشددت الهيئة في بيان لها اليوم، على أنه يتعين على جميع الكيانات المكلفة من الأفراد والشركات المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بتقديم الإقرار الضريبي، سواء الشركات أو المنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الشركات المعفاة من الضريبة على الدخل، أو الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي. وأكدت أن جميع الشركات التي لديها سجل تجاري أو رخصة تجارية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي، حتى وإن لم تمارس نشاطها التجاري، كما حثت جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم الضريبية بنوعيها المبسط والمدقق من قبل مكتب المحاسبة المعتمد، قبل التاريخ المذكور، من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية (www.dhareeba.qa) أو عبر تطبيق ضريبة، المتوفر للشركات التي تستوفي شروط تقديم الإقرار المبسط، مع ضرورة مراعاة كافة الشركات لشروط إرفاق الحسابات النهائية عند تقديم الإقرارات الضريبية، لتجنب الجزاءات المالية وغرامات التأخير. وشددت الهيئة العامة للضرائب الحرص على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، وأهمية الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة، وحشد كافة إمكاناتها لتقديم المساعدة والدعم للمكلفين من خلال مركز الاتصال وبريدها الإلكتروني.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بدء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تبدأ فترة التقديم اعتبارا من الأول من يناير 2024، وتستمر حتى موعد أقصاه 30 أبريل المقبل. وأفادت الهيئة، في بيان لها، أن جميع الشركات التي لديها سجل تجاري أو رخصة تجارية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي، حتى وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وذلك عبر بوابة ضريبة الإلكترونية أو تطبيق ضريبة الذي تم تفعيل الخدمة فيه للشركات التي تنطبق عليها شروط تقديم الإقرار المبسط. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنه وتنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، يتعين تقديم الإقرار الضريبي لجميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون، سواء كانت شركات أم منشآت مملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الشركات المعفاة من الضريبة على الدخل، أو الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي. وأوضح جاسم محمد الكراني، مدير إدارة خدمة المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، أن الهيئة حريصة على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، وتؤكد على أهمية الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة، تجنبا للجزاءات المالية. وأضاف أن إدارة خدمة المكلفين على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم للمكلفين والإجابة عن أي استفسارات أو حل أي مشكلات قد تواجههم، من خلال التواصل مع مركز الاتصال أو عبر البريد الإلكتروني. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب ملتزمة بتوفير كافة الضمانات والتسهيلات للمكلفين والمستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب عن تدشين الربط بين خدماتهما الإلكترونية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية، والاستفادة من التطور الهائل الذي تشهده البنية التحتية الرقمية في قطر. ويأتي الإعلان عن تدشين الربط الإلكتروني بين الهيئتين تحقيقا لأتمتة وتكامل الإجراءات بهدف تقديم أفضل الخدمات للمكلفين، وتيسير الوصول السريع إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة، عبر نافذة قطر الموحدة للتخليص الجمركي /النديب/، وبوابة /ضريبة/ الإلكترونية. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك: إن الربط الإلكتروني بين خدمات الجمارك والضرائب يأتي ضمن رؤيتنا لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا، وتقديم خدمات متقدمة وفعالة، كما يعكس التزامنا بتحسين تجربة المتعاملين مع خدماتنا، ما يسهم في تحقيق تكامل وتسهيل الإجراءات، لافتا إلى أن الخطوة الجديدة تعزز فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التخليص الجمركي، وتعكس التزام الجهتين بتحسين تجربة المتعاملين والمكلفين، مما يشكل خطوة نحو مستقبل يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مبتكرة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية المتطورة، وعلى صعيد بيئة أداء الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية. من جانبه، أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات الخدمات الجمركية والضريبية، وتقديم أفضل الخدمات بشأنها بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى اتفاق الهيئتين على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الربط الإلكتروني بين البوابة الإلكترونية الخاصة بالضرائب /ضريبة/، ونظام التخليص الجمركي /النديب/ وذلك لتبادل المعلومات والإحصائيات بصورة فورية، وتطوير نظام /النديب/ لمواءمة الأحكام المتعلقة باحتساب وتحصيل الضريبة الانتقائية. وأشار إلى أن الربط بين الخدمات الإلكترونية الجمركية والضريبية يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وجهود تحسين تجربة المستخدم للخدمات الحكومية، وتعزيز مكانة دولة قطر كواحدة من الوجهات المبتكرة والمتقدمة تكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر فعالية وسلاسة للأعمال، وتعزيز التعاون والتكامل الرقمي لتحقيق تحسين مستدام وشامل للخدمات الحكومية، والرؤية المستقبلية لتحقيق تحول رقمي شامل في القطاعين الضريبي والجمركي، وتحفيز التطور الشامل في جميع جوانب الحياة اليومية، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر فعالية وتنوعا للاقتصاد الوطني. وتقدم الهيئة العامة للجمارك خدمات التخليص الجمركي إلكترونيا لكافة القطاعات في الدولة عن طريق نظام إلكتروني متميز، يقوم على أساس مفهوم النافذة الموحدة، الذي يهدف إلى تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، مع الإجراءات المعمول بها من قبل الجهات المقيدة للسلع والجهات المشغلة للمنافذ الجمركية، وقد أدى ذلك إلى تسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. وبعد إنشاء الهيئة العامة للضرائب، باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق السياسة الضريبية والتشريعات المتعلقة بها وتحصيل الضرائب من المكلفين، ظهرت الحاجة إلى ضرورة تحقيق تعاون فعال ومثمر بين الطرفين، يهدف إلى توحيد وتنسيق الإجراءات المتعلقة بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على البضائع المستوردة على السلع الانتقائية عبر المنافذ الجمركية، وفقا لأحكام التشريعات النافذة في هذا الصدد. وفي هذا السياق، يأتي تدشين الربط الإلكتروني بين الخدمات الإلكترونية الجمركية والضريبية، تنفيذا لمذكرة التفاهم بين كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب، والجهود المتواصلة لدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، في ضوء أهمية توفير بيئة إلكترونية فعالة ومتكاملة، تسهم في تحسين تجربة أصحاب الأنشطة التجارية، وتعزز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق تحسين مستدام في الخدمات المقدمة في دولة قطر، وبناء مجتمع رقمي متقدم يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية وتنويع اقتصاد البلاد، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار جهود واستراتيجيات الهيئة العامة للضرائب للتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها، وطرح خدمات رقمية مُتطورة تُشكل رابطاً بين الهيئة والمكلفين على مدار الساعة، دشنت الهيئة العامة للضرائب تطبيق ضريبة في الهيئة العامة للضرائب بحضور السيد محمد حسن المالكي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الهيئة. استهلّ التدشين بكلمة ألقاها سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب رحّب فيها بالحضور وأكد فيها أن تدشين تطبيق ضريبة يشكل خطوةً مهمة وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحرص سموه على دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتأسيس مجتمع رقمي يشارك أفراده في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتعليقاً على تدشين تطبيق ضريبة، أضاف سعادته إن التطبيق الجديد يعزز جهود الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى تطوير منظومة العمل الضريبي من خلال خدمات رقمية متطورة تسهم في إدارة العمليات الضريبية بشكل إلكتروني يتسم بالسرعة والدقة والشفافية وتُمكن المستخدمين من متابعة طلباتهم بشكل مباشر، وإيجاد قنوات عبر النظام للتواصل والاستفسار مع الإدارات المعنية بالهيئة. ويستهدف التطبيق الجديد تيسير وصول جمهور المكلفين إلى المعلومات المتاحة عبر بوابة ضريبة وإتاحة العديد من خدماتها بكل يسر وسهولة لمستخدمي الأجهزة الذكية بنظام آي أو إس أو أندرويد. يتميز التطبيق بواجهة متطورة وتصميم يراعي السرعة وسهولة الاستخدام ووضوح إجراءات الاستفادة من الخدمات الشاملة التي يقدمها وأهمها، خدمة تقديم الإقرار الضريبي المبسط للشركات التي تنطبق عليها الشروط، وخدمة السداد، وخدمة طلب استرداد السلع الانتقائية التالفة أو المفقودة، وخدمة طلب استرداد البضائع الانتقائية الوسيطة والتي تمكن المكلف من إدارة هذا النوع من الطلبات. كما يتيح التطبيق خدمة الإخطار بتصدير أو إعادة تصدير أو استلام سلع انتقائية، وخدمة طلب التقسيط، وخدمة طلب استرداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، وخدمة طلب الإعفاءات من الجزاءات المالية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب شهادة إقامة ضريبية. كما صرّح السيد غانم بن خليفة العطية – مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية أن تطبيق ضريبة سيمثل نقلة نوعية لمستخدمي بوابة ضريبة الإلكترونية من حيث الكفاءة والسلاسة وإمكانية الوصول الشامل عبر مختلف المنصات الرقمية، التقليدية والذكية على السواء، كما حث مستخدمي التطبيق على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها ومشاركة مقترحاتهم وتعليقاتهم معتبراً أنها ستشكل حجر الأساس في التطوير المستقبلي من أجل الوصول بتلك الخدمات لأرقى معايير الكفاءة وسهولة الاستخدام. قال السيد حسن جاسم السيد – رئيس لجنة الإشراف العام على منصة ضريبة: يمثل تطبيق ضريبة أحدث مساهمات الهيئة العامة للضرائب في تعزيز جهود الدولة نحو الرقمنة وتحقيق التحول الرقمي الشامل في مختلف ‏القطاعات وترجمته إلى مبادرات ومشاريع تعزز استخدام التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في ‏المجالات المتنوعة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية. من جانبه أكد السيد ناصر علي الحجي، مساعد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للضرائب، أنه تم تطوير تطبيق 'ضريبة' لمواكبة التطورات الحديثة وتلبية احتياجات المكلفين وتطلعاتهم في إطار تشاركي يرتقي بخدماتنا لتصبح مرادفة للتميز والسلاسة والرقمنة المدروسة. يمكن تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية من خلال متجر آبل ستور لأجهزة آيفون وجوجل بلاي لأجهزة أندرويد.

شارك سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع العام للمنتدى العالمي السادس عشر للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عُقد في مدينة لشبونة بالبرتغال، بعضوية 168 دولة ومشاركة أكثر من 23 منظمة دولية بصفتهم المراقبين، وتم استعراض آخر مستجدات مشاريع تبادل المعلومات والتزام الدول الأعضاء في رفع مستوى التعاون الدولي لمحاربة التهرب الضريبي ومراقبة تنفيذ التوصيات بين الدول الأعضاء وآليات تعزيز الشفافية الضريبية فيما بينهم. كما تناول الاجتماع مواضيع مهمة تتعلق بالشفافية العالمية والتقارير الضريبية والتحول الرقمي في مجال الضرائب، وتم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين ممثلي الإدارات الضريبية من مختلف دول العالم، بهدف خلق إمكانيات قابلة للتطبيق لإدارة السياسات الضريبية في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتعزيز السبل الكفيلة بتعميم أفضل الممارسات في هذا المجال. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أبرز التحديات والفرص التي يوفرها التحول الرقمي للإدارات الضريبية، كما تمت مقارنة وتحليل مختلف الإجراءات التي تتخذها الإدارات الضريبية لتحقيق التعاون الإيجابي بين كافة الجهات. وشدد المجتمعون على ضرورة استمرار التعاون المعلوماتي الشفاف بين الإدارات الضريبية حول العالم، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وحماية الاقتصادات الوطنية. وتوافق المشاركون على عدد من التوصيات أهمها تعزيز التعاون الدولي في مجال الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وتطوير إطار متكامل يسمح بالتبادل السلس للمعلومات بين البلدان والولايات القضائية على مختلف المستويات مع التقيد بالمعايير والمبادئ الدولية التي تضمن احترام حقوق المكلفين وحماية خصوصية بياناتهم. وانطلاقاً من دورها في تمثيل دولة قطر في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها الضريبية، تحرص الهيئة العامة للضرائب على المشاركة في المنتديات والفعاليات الدولية الضريبية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية. كما تُجسد هذه المشاركة التعاون الوثيق والمثمر بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للضرائب، والتي تلتزم بإرساء بيئة ضريبية عادلة وشفافة تعزز جاذبية دولة قطر كوجهة للاستثمار العالمي وترتقي ببيئة الأعمال في الدولة. كانت دولة قطر من الدول السباقة للانضمام إلى هذا المنتدى عام 2010، وذلك من منطلق حرصها لتعزيز الشفافية في الأغراض الضريبية. تتبلور أهداف المنتدى بمراقبة الأنظمة الإلكترونية لتبادل المعلومات والتشريعات المصاحبة لتنفيذ ذلك، كما يُقَيم أيضا السياسات والتشريعات، وأنظمة تسجيل الشركات، وآلية حفظ المعلومات وسرية الوثائق، وقوانين مكافحة غسيل الأموال. وجدير بالذكر أن المنتدى أكد اجتياز أنظمة دولة قطر معايير التقييم بشكل ناجح من ناحية تنفيذ الأنظمة والتشريعات وفاعليتها وتم ترشيح دولة قطر لتكون ضمن أعضاء المُقَيِّمين لبقية دول العالم.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب في مبنى الهيئة وفد جمهورية الصين الشعبية متمثلاً في سعادة السيد وانغ جون مفوض إدارة ضرائب الدولة، والوفد المرافق. وتناول اللقاء مناقشة المواضيع ذات الشأن الضريبي على المستوى الدولي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر مع الجانب الصيني في عدد من المواضيع الضريبية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير التعاون بين الطرفين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات الضريبية بما يخدم السياسات الضريبية بين البلدين.

استضافت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل إقليمية تحت عنوان: الورشة الإقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية: مناقشة حول إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، وذلك في فندق هيلتون الدوحة يومي 30 - 31 أكتوبر 2023، وبحضور ما يزيد على 150 مشاركا من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمعنيين بقطاع الضرائب في قطر. وشهد اليوم الأول من فعاليات ورشة العمل تقديم لمحة عامة عن القواعد العالمية المنظمة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً، وآخر المستجدات ذات الصلة، إلى جانب طرح مشاركات ونقاشات حول تقييم الأثر الاقتصادي، علاوة على عرض تقديمي حول العناصر الواجب وضعها في الاعتبار عند تصميم وتطبيق الحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً. وفي تصريح له حول استضافة قطر لورشة العمل الإقليمية، قال سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب: تأتي أهمية هذه الورشة الإقليمية في تسليط الضوء على مشروع تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، ومناقشة إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، ونشر الوعي حول أهدافها التي تتمحور حول منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والمساهمة في تعزيز جاذبية قطر كوجهة استثمارية عالمية. وأضاف سعادته: ندعو كافة الحضور إلى الاستفادة من هذه الورشة عبر المشاركة الفاعلة، ونتطلع إلى مشاركتهم القيمة في ورشات العمل التي ستتيح الفرصة للتفاعل وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم وتطبيق آليات الركيزة الثانية. وسيتضمّن اليوم الثاني من الفعالية ورش عمل حول تصميم وتطبيق الحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً، والتي ستفتح باب المشاركة للحضور لتبادل الخبرات العملية في هذا المجال. يشار إلى أن استضافة الهيئة العامة للضرائب لورشة العمل الإقليمية تأتي في إطار جهودها في تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول المشاركة، وسد الثغرات في الأنظمة الضريبية بينها، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الدولي، بما يحقق الفوائد والمكتسبات للجميع، ويحافظ على القواعد الضريبية من التآكل، بما يسهم في تجنب الازدواج الضريبي. وتواصل الهيئة العامة للضرائب جهودها للاطلاع بدورها الفاعل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، ودعم التنوع الاقتصادي في قطر، في سبيل ضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

تنظم الهيئة العامة للضرائب وبالتعاون مع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، ورشة إقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية، سيحضرها ممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة إلى ممثلين من الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص في الدولة. وتأتي هذه الورشة التي ستقام لمناقشة إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، ضمن جهود الهيئة لتوضيح آليات تطبيق الركيزة الثانية للحد الادنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، وتسليط الضوء على الأثر المتوقع لهذا القرار في تحويل الارباح «BEPS «والالتزام بقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي « GloBE «على بيئة الاعمال. وتؤكد ورشة العمل مساعي الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى توعية الشركات حول مختلف الجوانب التي تعزز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى توضيح القواعد المتعلقة بتطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة يسري حصراً الجنسيات، والتي تسعى لضمان العدالة الضريبية عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الافرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواء القطرية ذات الافرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر .

حذرت الهيئة العامة للضرائب من عمليات احتيالية تستهدف الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني عن طريق خداعهم بوجود خصم ضريبي، مشددة على ضرورة عدم الضغط على أي روابط إلكترونية مشبوهة. ونوهت الهيئة العامة للضرائب في منشور عبر حسابها بمنصة X مساء اليوم الإثنين، جميع المكلفين بضرورة توخي الحذر لتجنب الوقوع ضحية للعمليات الاحتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والانتباه إلى عدم الضغط على أي روابط إلكترونية مشبوهة تطلب مشاركة المعلومات الشخصية أو الضريبية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة المصدر. وأضافت: يتم مؤخراً استخدام اسم الهيئة العامة للضرائب في عمليات احتيالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تستهدف الأفراد عن طريق خداعهم بوجود خصم ضريبي وارسال روابط تدعوهم لتقديمطلباسترداد.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب القطرية زيادة نسبة الامتثال الضريبي خلال عام 2022 بنحو 13.66% عن نسبة تقديم الإقرارات الضريبية في العام السابق له. ولفتت على إكس امس، إلى أن ذلك يعكس التزام الشركات بالتحقق من واجباتهم المالية، ويسهم هذا الإنجاز بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة. والاقرار الضريبي هو تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبية المستحقة يقدمه المكلف عبر بوابة ضريبة الالكترونية. وبحسب هيئة الضرائب على إكس قال السيد جاسم محمد الكراني مدير ادارة خدمة المكلفين ان الضرائب في قطر من اقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية كما ان وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها مما يعزز من مركزها المالي ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في نفس الوقت. واشارت السيدة بدور يوسف الباكر مدير ادارة الشؤون القانونية بهيئة الضرائب الى ان تقديم الاقرار الضريبي في المواعيد القانونية يعزز مستوى الامتثال الضريبي للمكلف، حيث ان واقعة الامتناع او التأخير في تقديم الاقرار الضريبي عن المواعيد المقررة، تعد مخالفة لاحكام القانون ويترتب عليها توقيع جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير وبحد اقصى 180 ألف ريال.

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 13 بمنح علاوة تخصص ضريبي للموظفين القطريين العاملين في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب. وبحسب القرار: يمنح الموظفون القطريون العاملون في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب، علاوة بمسمى علاوة تخصص ضريبي بنسبة (35) من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادى (12) لعام 2010 بشأن بدل طبيعة العمل للجهات الحكوميةبالدولة التي يطبق عليها قانون إدارة الموارد البشرية، وبذات الضوابط الواردة به. وأشار القرار إلى أنه يجب على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل بهمنتاريخصدوره.

قالت الهيئة العامة للضرائب امس إنه يتوجب إخطارها بالعقود خلال 30 يوماً من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق. ولفتت الهيئة وفق تغريدة على «تويتر» أن ذلك يُطبق على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمنشآت الفردية. وشمل اخطار الهيئة العقود التالية: العقود المبرمة مع غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الدولة أياً كانت قيمتها، والعقود المبرمة مع المقيمين او غير المقيمين الذين لهم منشأة دائمة في الدولة اذا بلغت قيمة العقد 200 الف ريال على الاقل لعقود الخدمات، 500 الف ريال على الاقل بالنسبة لعقود المقاولات، و500 الف ريال على الاقل بالنسبة لعقود التوريد والخدمات.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب الشروط المطلوبة لتقديم الإقرار الضريبي المبسط للشركات المملوكة لمواطنين قطرييـن أو مـن دول مجلس التعـاون الخليجي. وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إن هذه الشروط هي: 1- الإقامة في قطر 2-رأس المال أقل من 1 مليون ريال قطري 3-الإيرادات أقـل من 5 مليون ريال قطري 4-المقر الرئيسي في قطر وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2022، لجميع الكيانات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل، لمدة شهر إضافي، لتنتهي في 31 مايو المقبل. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أنه تستثنى من هذا التمديد الشركات العاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى المكلفين الذين لديهم فترات محاسبية مغايرة للسنة الضريبية المعرفة بالمادة (1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون (24) لسنة 2018 وتعديلاته.