وقعت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع المذكرة كل من السيد غانم بن خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، والعقيد علي حسن علي الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في وزارة الداخلية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم التهرب الضريبي والجرائم المالية بشكل عام.

شاركت الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية مشتركة بين الجانبين، وذلك في إطار حرصهما على المشاركة في جميع المناسبات التي تشكل قيمة مضافة للمجتمع، وتحمل في ذات الوقت، رسالة هادفة تقوم على بث الروح الإيجابية على كافة الأصعدة، وقد تم تنظيم الفعاليات بما يتناسب مع التوجيهات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة. شارك في الفعالية كل من سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، والسيد محمد عبدالله المعاضيد، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة، والسيد غانم خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة العامة للضرائب للشؤون الضريبية، وعدد من مدراء الإدارات وموظفي الجهتين، حيث تم تنظيم فعالية رياضة المشي للرجال، والتي امتدت على مدار ساعتين في ممشى مارينا لوسيل، من جانب اخر تم تنظيم فعالية نسائية لعدد من موظفات هيئتي الجمارك والضرائب بأحد المجمعات الرياضية. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، تجسيداً لرؤية الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات الرسمية، من أجل النهوض بثقافة الوعي الرياضي والصحي، وتعزيز ممارستها لتصبح نمط حياة وسلوكا يوميا في المجتمع، وبما يساعد في بناء إنسان متكامل، وقادر على المساهمة في مسيرة التنمية والبناء، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يعتبر الإنسان أهم ركائزها. وتحرص الجهتان على المشاركة الفاعلة في اليوم الرياضي للدولة، لما تمثله هذه المناسبة من أهمية في بث روح التعاون والعمل الجماعي فيما بين أفراد المجتمع ومؤسساته بما يصب في تنمية مواردها البشرية، من خلال عوامل كثيرة من أبرزها تعزيز ثقافة الرياضة والصحة التي تشكل جزءا من رؤية الدولة نحو بناء مجتمع أفضل، فالرياضة لم تعد ممارسة عادية، بل هي سلوك حضاري يؤسس عليه التوازن بين مختلف مناحي الحياة.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب وصندوق قطر للتنمية لقاءات وظيفية مع الباحثين عن عمل المرشحين للعمل في الهيئة بمقر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. هذا وقد تم الحاق المرشحين للعمل في برنامج تدريبي حول إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية، بهدف اكتساب المهارات. ويجدر بالذكر أن مقابلات التوظيف تعقد أسبوعياً بالتنسيق مع جهات حكومية مختلفة، ويستمر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في التنسيق لتنظيم هذه اللقاءات للباحثين عن عمل المسجلين عبر منصة كوادر، مع متابعة الطلبات المستجدة للباحثين عن عمل عبر المنصة وإعداد الإجراءات اللازمة لها. ويواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إجراءات التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية بهدف بحث فرص توظيف الباحثين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية، مع الاستمرار في تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل في مرحلة ما قبل التوظيف.

قال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب إن الهيئة أطلقت بوابة /ضريبة / الإلكترونية منذ يوليو 2020، وذلك بهدف تمكين المراجعين من تبسيط وتيسير التزاماتهم وضمان سرعة انجاز معاملاتهم الضريبية. وحول مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قال رئيس قسم دعم المكلفين : طبقا لأحكام المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية ،وبالتالي وبالنسبة إلى السنة الضريبية الممتدة من 1/1/2021 إلى 31/12/2021، فإن آجال تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل تكون من 01/01/2022 إلى 30/4/2022. و حول ما إذا كان المكلفون من أصحاب الشركات القطرية 100 بالمئة ومن دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من الضرائب على الدخل، فما الضرورة إذا من تقديم الإقرار الضريبي، ذكر السيد ناصر راضي أنه تطبيقا لأحكام المادة (11) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، يلتزم المكلف، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض. وأكد بأن هذا الإجراء يأتي في إطار وفاء دولة قطر بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالضرائب وتماشيا مع تطبيق المعايير الدولية في الغرض وتعزيز الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين. أما بخصوص الجزاءات التي توقعها الهيئة العامة للضرائب بموجب القانون، في حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي قال : تطبيقا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً للقانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.

أهابت الهيئة العامة للضرائب، بضرورة قيام كافة الشركات بتقديم الإقرار الضريبي لها والخاص بالسنة الضريبية 2020، قبل انتهاء فترة التمديد الممنوحة لها. وقامت الهيئة بتمديد الموعد النهائي لتقديم إقرارات الشركات القطرية 100 % إلى 31 ديسمبر المقبل. جاء ذلك نظراً لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19، وسعياً من الهيئة في تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين. من جانبها، أوضحت وزارة التجارة والصناعة متطلبات إلغاء السجل التجاري، حيث أشارت إلى أنه بالنسبة للشركات القطرية 100%، يتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، أما بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي ولكنها لا تعمل وليس لديها رخصة تجارية، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، وبالنسبة للشركات التي لديها شريك أجنبي ولم يتم تجديد السجل التجاري لأكثر من 10 سنوات، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب. ونوهت الوزارة إلى أنه بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي وتعمل ولديها رخصة تجارية، فيتعين عليها تقديم إقرارات ضريبية لآخر سنة مالية، وسداد جميع الالتزامات الضريبية إن وجدت، وتقديم طلب مخالصة ضريبية عبر بوابة ضريبة الإلكترونية. كما أوضحت أنه يتم الشطب في حال وجود سجل تجاري وعدم وجود رخصة تجارية، أما في حال وجود سجل تجاري منتهي ورخصة تجارية منتهية، فيتم الشطب بعد إحضار إفادة مختومة من وزارة العمل بأنه لا توجد عمالة، وبالنسبة للسجل التجاري المنتهي وهناك شريك خليجي، فيتم الشطب عن طريق الوزارة. وكانت الهيئة العامة للضرائب، قد أعلنت في وقت سابق عن بداية تطبيق /نموذج الإقرار الضريبي المبسط/ والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال، بحيث يكون إلزامياً لكافة الشركات. وفي ذات السياق، أشارت الهيئة العامة للضرائب إلى ضرورة التزام المشاريع المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين قطريين ومقيمين في دولة قطر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتقديم الإقرار المبسط ذاتيا عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية، حيث سهلت الهيئة إجراءات تقديم الإقرار الضريبي لتلك الشركات عبر النظام بتفعيل خاصية الإقرار المبسط والتي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم إقراره بنفسه مرفقاً بعض المستندات الداعمة مثل عقد الإيجار وكشف الحساب البنكي وفواتير المصروفات، مع العلم بأن كافة الشركات المطالبة بتقديم الإقرار الضريبي المبسط ليست خاضعة للضريبة على الدخل و لكنها مطالبة بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل سنوي على بوابة ضريبة الإلكترونية. وأكدت الهيئة العامة للضرائب على ضرورة الالتزام بالمواعيد المشار إليها في تقديم الإقرارات الضريبية حتى لا يترتب على الشركات جزاءات مالية، وذلك وفقا للمادة 24 من قانون الضريبة على الدخل. ووضعت الهيئة العامة للضرائب أرقاما للاستفسار والدعم الفني، حيث بإمكان المكلفين التواصل مع الرقم الخاص بالهيئة العامة للضرائب 16565 أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة في بوابة ضريبة الإلكترونية . ووفق الموقع الإلكتروني للهيئة، فإن الخدمات الإلكترونية الجديدة هي : 1- الاعتراض وهي خدمة تمكن المكلفين من تقديم الاعتراضات ضد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب. يتم تقديم الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المكلف بقرار الربط الضريبي أو القرارات الأخرى الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب. مميزات الخدمة: • تمكين المكلف من تقديم الاعتراضات إلى الهيئة العامة للضرائب بصفة الكترونية مع إمكانية إرفاق أي مستندات أو وثائق داعمة لاعتراضه. • تسمح الخدمة للهيئة العامة للضرائب بدراسة الاعتراض والرد على المكلف بصفة الكترونية. • تسمح الخدمة للمكلف بمتابعة حالة اعتراضه. 2- التظلم وهي خدمة تمكن المكلفين من تقديم التظلمات ضد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب أمام لجنتي التظلم الضريبي. مميزات الخدمة: • تمكين المكلف من تقديم التظلمات إلى لجنتي التظلم ضد قرارات الهيئة العامة للضرائب بصفة الكترونية مع إمكانية ارفاق أي مستندات داعمة لتظلمه. • تسمح الخدمة للجنتي التظلم الضريبي من تلقي التظلمات والتواصل مع المكلفين والهيئة العامة للضرائب بصفة الكترونية. يتم تقديم التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المكلف بقرار الهيئة في الاعتراض على قرار الربط الضريبي أو انقضاء مدة الرد على ّ الاعتراض دون رد أو من تاريخ إخطاره بالقرارات الأخرى. المتطلبات: يجب أن تشتمل عريضة التظلم على: 1 .اسم المتظلم وصفته وعنوانه. 2 .مضمون القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره، وتاريخ إخطار المتظلم. 3 . الأسباب التي بني عليها التظلم والمستندات المؤيدة له. 4 .طلبات المتظلم. 3- الضريبة على الدخل (تنزيل وتحميل الملف على الاكسيل) وهي خدمة تمكن المكلفين من تنزيل وتحميل ملف اكسيل متضمناً تفاصيل البيانات والمعلومات المطلوبة لبعض بنود الإقرار الضريبي والتي يصعب إدخالها مباشرة على نموذج الإقرار الضريبي في نظام ضريبة. مميزات الخدمة: • توفير خيار تعبئة البيانات والتفاصيل المطلوبة ورفعها على نظام ضريبة مرة واحدة لتقليص الأعباء على المكلفين. 4- الاقتراحات والشكاوى وهي خدمة تمكن المكلفين والجمهور من تقديم الاقتراحات والشكاوى وكذلك تقديم بلاغات حول شبهات التهرب الضريبي. مميزات الخدمة: • توفير قناة تواصلية تمكن المكلفين والجمهور من التفاعل مع الهيئة العامة للضرائب وتقديم أي شكاوى أو اقتراحات تخص الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للضرائب. • توفير آلية للإبلاغ عن شبهات الجرائم الضريبية. 5- سجل الحركات المالية خدمة تمكن المكلفين والهيئة العامة للضرائب من الاطلاع على كشف مفصل لجميع العمليات الضريبية المالية بشأن مختلف المبالغ المستحقة، المبالغ المسددة والمبالغ المستردة. مميزات الخدمة: • توفير معلومات مفصلة عن كل المبالغ الدائنة والمدينة للمكلفين لمختلف الضرائب التي يخضعون لها. إمكانية تنزيل الكشف على ملف اكسيل. 6- خدمة تصدير وإعادة تصدير السلع الانتقائية خدمة تمكن المكلف من تقديم إخطار للهيئة بشأن اعتزامه تصدير أو إعادة تصدير سلع انتقائية للتمكن لاحقا من تقديم طلب استرداد من خلال بوابة ضريبة الالكترونية. بالإضافة إلى معاينة السلع المذكورة والتثبت منها وإعداد تقرير في الغرض، يتم مشاركته مع الهيئة العامة للجمارك عن طريق الربط والتكامل مع نظام النديب لإجراء معاينة ومطابقة لسلع عند منفذ الخروج مع تقرير الهيئة العامة للضرائب. مميزات الخدمة: • الإخطار بالتصدير وإعادة التصدير بدقة البيانات المطلوبة التي تساعد موظفي الهيئة وموظفى الهيئة العامة للجمارك من التثبت من السلع موضوع التصدير/ إعادة التصدير. • قيام النظام بالتحقق داخليا وآليا من أن هذه السلع قد تم فعلا التصريح عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها. • تسهل عمل موظفي الهيئة العامة للضرائب بإتاحة تفاصيل الإخطار (تفاصيل السلع وكمياتها) المقدمة من قبل المكلف بصفة آلية في تقرير المعاينة الذي تعده الهيئة. 7- خدمة إخطار استرداد السلع الانتقائية التالفة خدمة تمكن المكلف المسجل للضريبة الانتقائية من تقديم إخطار بتفاصيل السلع الانتقائية التي تلفت أو فقدت من خللال بوابة ضريبة الالكترونية. مميزات الخدمة: • الإخطار بالسلع التالفة أو المفقودة يدقة النيانات المطلوبة التي تساعد موظفي الهيئة من التثبت من السلع موضوع التلف أو الفقد. • قيام النظام بالتحقق داخليا وآليا من أن هذه السلع قد تم فعلا التصريح عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها. • تسهل عمل موظفي الهيئة العامة للضرائب بإتاحة تفاصيل اللإخطار (تفاصيل السلع وكمياتها) المقدمة من قبل المكلف بصفة آلية في تقارير المعاينة واللإتلاف التي تعدها الهيئة. يتم تقديم الطلب خلال 30 يوما من تاريخ حصول التلف أو الفقد المستندات الثبوتية المطلوبة • محضر الشرطة ومحضر شركة التأمين في حال وجوده أو أي مستند آخر يثبت أن فقد أو تلف السلع حدث لسبب خارح عن سيطرته. 8- استرداد الضريبة الانتقائية على سلع انتقائية تالفة/ مفقودة خدمة تمكن المكلف المسجل للضريبة الانتقائية من تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية التالفة أو المفقودة والتي تم في شانها تقديم الإخطار بالسلع التالفة أو المفقودة من خلدل بوابة ضريبة الإلكترونية. مميزات الخدمة: • تمكن المكلف من تقديم ومتابعة طلب الاسترداد بصفة الكترونية. • قيام النظام بالتحقق آليا من صحة بعض العناصر الواردة فى الطلب يربطها بالإخطار بالسلع التالفة مما يقلص من الأخطاء البشرية عند مراجعة الطلب من قبل الهيئة. إرفاق المتطلبات التالية: - قائمة بمراجع الإخطارات بالسلع التالفة / المفقوده. - نسخة من شهادة الحساب البنكي للجهة طالبة الاسترداد. - خدمة استرداد الضريبة الانتقائية على تصدير وإعادة 9- تصدير السلع الانتقائية خدمة تمكن المكلف من تقديم طلب استرداد الضريبة الانتقائية المسددة علي السلع الانتقائية في التصدير وإعادة تصدير السلع الانتقائية والتي من شأنها تقديم الإخطار بالتصدير أو إعادة التصدير من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية. مميزات الخدمة: • للمكلف تقديم ومتابعة طلب الاسترداد بصفة الكترونية. • قيام النظام بالتحقق اليا صن صحة بعض العناصر الواردة في الطلب يربطها بالإخطاربالتصدير / إعادة التصدير والربط مع نظام النديب مما يقلص من الأخطاء البشرية عند مراجعة الطلب من قبل الهيئة. ارفاق المتطلبات التالية: - قائمة بمراجع الإخطارات بالتصدير / إعادة التصدير. - نسخة من سهادة الحساب البنكي للجهة طالبة الاسترداد. 10- خدمة استرداد السلع الانتقائية الوسيطة خدمة تمكن المكلف المسجل للضريبة الانتقائية من تقديم طلب استرداد الضريبة الدنتقائية المسددة على السلع الانتقائية التي استخدمت في إنتاج سلع انتقائية أحرى خاضعة للضريبة. مميزات الخدمة • إنتاج سلع أخرى بكونها تسمح للمكلف من تقديم ومتابعة طلب الاسترداد بصفة الكترونية.. ارفاق المتطلبات التالية: - قائمة بمراجع البيانات الجمركية التي تم من خلالها استيراد السلع الوسيطة. - نسخة من شهادة الحساب البنكي للجهة طالبة الاسترداد. 11- ضريبة خدمة الاسترداد الخاص - الهيئات الدبلوماسية خدمة تمكن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلي المعتمدون لدى الدولة من تقديم طلب اسقرداد الضريبة الانتقائية المسددة على السلع الانتقائية من خلال بوابة ضريبة الالكترونية. مميزات الخدمة: تسمح بتقديم ومتايعة طلب الاسترداد بصفة الكترونية. على أن يكون التقديم خلال60 يوما من انتهاء فترة 6 أشهر التي تم فيها الشراء أو من انتهاء المهام الدبلوماسية إرفاق المتطلبات التالية: - قائمة بفواتير الشراء تتصمن البيانات التي تطليها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارحية. - أصل كافة الفواتير او أية مستندات مؤيدة أحرى او نسح منها، تتضقن اسم الجهة المعنية بالاسترداد والبيانات القي تقيت شراء السلع الانتقائية خلال الفترة المعنية بالاسترداد. - نسخة من شهادة الحساب البنكي للجهة طالبة الاسترداد. - نسخة من البطاقة الدبلوماسية نسارية المفعول لرؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ورؤساء وموطفي المنظمات الدولية الذين لديهم الصفة الدبلوماسية. - أية مستندات أو بيانات أحرى تطليها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارحية.

إبرام 88 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي الضرائب في قطر الأقل عالمياً والمصلحة العامة تتصدر لوائحها التنفيذية دراسة لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية تنشيط أداء العمليات الضريبية للإسهام في التنمية المستدامة الشفافية والنزاهة في المعاملات عبر تطبيق أنظمة الحوكمة مكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع. وأوضح رئيس الهيئة في حوار شامل مع الشرق حول خطط وإستراتيجيات وأهداف الهيئة التي تعتبر من أحدث مؤسساتنا الوطنية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، أن الهيئة العامة للضرائب تسعى إلى تخفيف العبء على المكلفين، خاصة ممن لديهم أنشطة تجارية صغيرة أو متناهية الصغر بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية. وأضاف أن الهدف من تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط هو تسهيل إجراءات التقديم، ليصبح المكلف متاحاً أمامه خيار التقديم الذاتي دون الحاجة إلى مكتب تدقيق مُعتَمَد، وذلك لكي لا يضطر المكلف لدفع مبالغ إضافية لمكاتب التدقيق، ما يعزز مبدأ الامتثال الضريبي من قِبَل المكلفين، حيث إن تلك الشركات المؤهلة للإقرار المبسط هي معفية من الضريبة على الدخل بموجب القانون. وأشار رئيس الهيئة إلى وجود دراسة حالياً لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية، منوهاً إلى أن الضريبة الانتقائية تقلل استهلاك السلع الضارة وتخفف العبء على القطاع الصحي. وتحدث سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي عن اعتماد خطط إعلامية فعَّالة لنشر الوعي الضريبي للمكلفين والجمهور، مشيراً إلى القيام بتوعية تدريجية لاستيعاب المجتمع لمفهوم الضريبة بشكلها الصحيح، وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بأهداف الهيئة ومصالح الجمهور والشركات. ◄ تعتبر الضرائب من مصادر الإيرادات المهمة في الموازنة العامة، كما أنها تشكل مورداً لتطوير الخدمات ومساهمة الشركات والقطاع الخاص في التنمية، لكن جهات عديدة معفاة من الضرائب، ما هي الرؤية القانونية والاقتصادية لمفهوم الضريبة في قطر؟ ► تعتبر الضريبة أحد أهم أدوات تنويع مصادر الدخل للدولة. ومن الناحية القانونية، وانسجاماً مع المبدأ القانوني (لا ضريبة إلا بنص القانون) فقد أصدرت دولة قطر قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 وقانون الضريبة الانتقائية رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وتتولى ذلك الهيئة العامة للضرائب وهي الجهة المختصة بتنفيذ هذه القوانين. والضريبة بشكل عام هي مبلغ من المال تفرضه الحكومة على الشركات، وهي من مصادر الإيرادات العامة، حيث تتم إعادة توزيعها بين القطاعات والخدمات الحكومية المقدمة للأفراد لتحقيق المساواة والاستقرار الاقتصادي في الدولة.. وبما أن الضريبة هدفها تنويع مصادر دخل الدولة، فإن الإعفاءات تنظر لها الدولة كنوع من أنواع دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيها. التنمية المستدامة ◄ الهيئة العامة للضرائب هي الجهة المسؤولة عن إدارة المعاملات الضريبية في دولة قطر، ما هي رؤية ورسالة الهيئة للمساهمة في تطوير منظومتنا الاقتصادية وكفاءة البيئة التشغيلية؟ ► تتلخص رؤيتنا في تعزيز منظومة ضريبية رشيدة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، أما رسالتنا فتهدف إلى تنشيط أداء العمليات الضريبية بشكل فعال يعزز الاقتصاد ويساهم في التنمية المستدامة من خلال إرساء قيم الامتثال الطوعي في منظومة ضريبية متكاملة تشمل القطاع الحكومي والخاص. وأخيراً تأتي قيم الهيئة بالاستعانة في بلوغ رؤيتها ورسالتها بمجموعة من القيم المؤسسية لتعزيز الالتزام الأخلاقي المهني تجاه فئات المجتمع. وهي كالتالي: الشفافية والنزاهة: في كافة المعاملات الداخلية والخارجية من خلال وضع وتطبيق أنظمة الحوكمة في الهيئة، والموضوعية: من خلال التعامل مع الحقائق المجردة والالتزام بمؤسسية العمل وأهدافه ونظمه، والتعاون والشراكة: مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في تطبيق منظومة العمل الضريبي، والإبداع والتميز: وابتكار أفكار وآليات جديدة تؤدي إلى التطوير المستمر لنظم العمل الضريبي. مدخول رئيسي ◄ تنظر اقتصادات الدول الناشئة إلى الضرائب باعتبارها عبئاً ومعوقاً لنمو وتطور الشركات، كيف نقوي العلاقة بين القطاع الإنتاجي والهيئات الضريبية؟ ► الضرائب تعتبر جزءاً أساسياً ومدخولاً رئيسياً في كافة دول العالم، وبالأخص الدول المتقدمة، والتي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً بالرغم من وجود معدلات ضريبية أعلى من معدل الضرائب في قطر. فمن الضروري أن يتلاءم معدل الضريبة مع ربحية وتنافسية القطاع، حيث إن هناك عوامل أخرى تهم المستثمر غير الضريبة، ككلفة الأعمال وتكاليف الإنتاج والعمالة وغيرها من التكاليف التي تؤثر على ربحية القطاع الاقتصادي. الأقل عالمياً ◄ ما مدى مساهمة الهيئة في تعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام في الدولة؟ ► تعتبر الضرائب في قطر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية. كما أن وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها، مما يعزز من مركزها المالي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في نفس الوقت. ◄ حدد المرسوم الأميري رقم 77 صلاحيات ومهام الهيئة العامة للضرائب، ما هي أبرز هذه المهام، وهل قمتم باقتراح صلاحيات أو تحديثات جديدة على تلك المهام؟ ► صلاحيات الهيئة مضبوطة وفق المادة 4 من القرار الأميري رقم 77 لسنة 2018: تهدف في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تطبيق السياسة الضريبية وفقاً لأعلى المعايير بما يعزز إيرادات الدولة، ويحقق التنمية المستدامة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة الاختصاصات التالية: تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب، اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية والسياسات المتعلقة بالضرائب، وإبداء الرأي بشأنها، وإعداد الدراسات والأبحاث والتقارير المتعلقة بالضرائب والإحصاءات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحصر المكلفين، وتلقي الإقرارات الضريبية منهم، وفحصها، وربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها وتحصيلها، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الضريبية السارية، إلى جانب إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالضرائب، وبيان الآثار المترتبة عليها، وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الضريبية التي تكون الدولة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقييم النتائج المترتبة عليها، والنظر في اعتراضات المكلفين على قرارات ربط الضريبة وإخطارهم بقراراتها بشأنها، ومكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً لأحكام القانون، بالتعاون مع الجهات المختصة، والعمل على تطوير وتقديم كافة الخدمات الضريبية الإلكترونية للتسهيل على المكلفين، والعمل على نشر وتعميق الثقافة الضريبية والالتزام الطوعي لدى المكلفين، واتباع النظم والإجراءات التي تخفض من الكلفة الإدارية وتسهيل عملية الامتثال الضريبي، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الضريبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. أما فيما يتعلق باقتراح صلاحيات أو تحديثات جديدة فإن القرار الأميري أسند اختصاصاً شاملاً للهيئة في المجال الضريبي لتحقيق أهدافها. كما أن للهيئة مشاريع إصلاح في اتجاه مزيد من التنسيق بين التشريعات المتصلة بالضريبة. الثقافة الضريبية ◄ تبدو الثقافة الضريبية محدودة جداً لدى المجتمع، نظراً للإعفاء الذي تطبقه الدولة على قطاعات كبيرة من القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع، لماذا تغيب الحملات التوعوية بنشر هذه الثقافة وتعزيزها بعد تشكيل هيئة الضرائب؟ ► قامت الهيئة العامة للضرائب منذ إنشائها في سنة 2018 بالتدرج في الوعي التثقيفي للمجتمع، حيث إن الثقافة الضريبية تعتبر ثقافة جديدة على المجتمع في دولة قطر، ولذلك فإن الهدف من التوعية التدريجية هو إتاحة الفرصة للمجتمع لاستيعاب مفهوم الضريبة بشكله الصحيح، وحيث إننا وصلنا هذه السنة إلى أعداد كبيرة من المكلفين الذين قاموا بالتسجيل لدى الهيئة، وتقديم إقراراتهم الضريبية، نرى أن الخطة التي اعتمدت في نشر الوعي التدريجي نجحت بكل المقاييس. ولا زلنا نقوم بعمل العديد من الحملات الإعلانية لإيصال الرسائل الرئيسية بأهم ما جاء في قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة الانتقائية. أنواع الضرائب ◄ ما هي أنواع الضرائب المطبقة حالياً وما هي الجهات التي تخضع لها وما هي الفئات المستثناة ولماذا تم استثناؤها؟ ► حالياً يوجد نوعان من الضرائب مطبقان بالفعل داخل دولة قطر، وهما الضريبة على الدخل: وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، وبالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018 والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية ومن أهم تلك الإعفاءات على سبيل المثال وليس الحصر الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة. إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين. والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري. إضافة إلى الضريبة الانتقائية: يتم تطبيقها على السلع الانتقائية مثل (المشروبات الغازية 50%، مشروبات الطاقة 100%، التبغ بأنواعه 100%، والسلع ذات الطبيعة الخاصة 100%). أما فيما يتعلق بالجهات التي تخضع للضريبة الانتقائية.. تخضع لها عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة. بحسب ما ورد في قانون (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية من المادة 13 تُعفى من الضريبة: 1. الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى الدولة، بشرط المعاملة بالمثل، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 2. السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى الدولة على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تستوفي الشروط والضوابط المحددة وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إليه. 3. السلع الانتقائية الأخرى التي يصدر بتحديدها وشروط إعفائها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. الإعفاء الضريبي ◄ هل تمت مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئات المشمولة بالضريبة أم أنها مستثناة بحكم طبيعة نشاطها؟ ► بالفعل تمت مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوجد قسم خاص بها ضمن إدارة ضريبة الدخل وقد راعى القانون المشار إليه الإعفاء من الضريبة للدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة. ◄ تعد الضرائب مدخلاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى إيجاد مصدر دخل إضافي لا يعتمد على الموارد الهيدروكربونية، ويستثمر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وطويل الأمد، وللحفاظ على رفاهية المواطن والمقيم، في ضوء ذلك هل تعتزمون مراجعة الجهات المشمولة للضريبة؟ ► تسعى دوماً الهيئة العامة للضرائب إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيزاً لتنويع مصادر الدخل، يتم مراجعة ودراسة الإعفاءات الممنوحة بنص القانون وذلك بصفة دورية، حيث إن القطاعات المعفية قد تكون قادرة مستقبلاً على تحقيق مردود اقتصادي مجدٍ ما يتيح للهيئة فرض ضرائب أو زيادتها حسب أداء كل قطاع اقتصادي. المنظمات الدولية ◄ ألا ترون أن خصوصيتنا المحلية تتطلب إعفاء العديد من المجالات نظراً لما تتمتع به الدولة بفضل الله من نمو اقتصادي قد لا يتطلب إجراءات ضريبية كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى؟ ► بالفعل تمت مراعاة خصوصية دولة قطر والنواحي الاجتماعية وذلك في الإعفاءات الممنوحة بنص المادة رقم (4) من القانون 24 لسنة 2018. كما أن الموارد المتاحة لقطر حاليا ذات مصادر غير متجددة وبالنظر في رؤية قطر 2030 وتعزيز المصادر غير الهيدروكربونية فمن الضروري البدء بالضريبة والتدرج فيها أسوة بباقي الدول. فهناك دول ككندا وأستراليا ولوكسمبرج ذات مداخيل عالية من البترول والغاز، إلا أنها تفرض ضرائب، وذلك لعلمهم بضرورة تنويع مصادر الدخل. كما أننا نود أن نوضح أن دولة قطر عضو في العديد من المنظمات الدولية، وبالنظر إلى التطورات المستمرة في المجال الضريبي العالمي فإن دولة قطر لا تعمل بمعزل عن ذلك ولابد من مواكبة المعايير الدولية والتي إن لم تلتزم بها الدول الأخرى فإن ذلك يترتب عليه اعتبارات دولية قد تقلل من تنافسية دولة قطر في التصدير لتلك الأسواق وعليه من الضروري مواكبة المعايير الدولية وعدم تجاهلها. القيمة المضافة ◄ تحدثت بعض الدول مؤخراً عن ضريبة القيمة المضافة، وقطر كانت ممن تحفّظ على هذه الضريبة ضمن استراتيجيتها التي لا ترى ضرورة فرض ضرائب جديدة، هل لازلتم متمسكين بنفس الموقف؟ ► قطر ليست متحفظة على هذه الضريبة التي انبثقت من خلال اتفاقية خليجية موحدة للقيمة المضافة لمجلس التعاون الخليجي، وقطر جزء من تلك الاتفاقية، وليس هناك أي تحفظ إلا أن الموضوع لا يزال قيد التشريع. البوابة الإلكترونية أطلقتم بوابة ضريبة الإلكترونية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات، ما هو تقييمكم لهذه البوابة والخدمات التي تقدمها؟ ► قامت الهيئة العامة للضرائب بإطلاق بوابة ضريبة الإلكترونية منذ يوليو 2020، وذلك بهدف تمكين مختلف الجهات والكيانات والأفراد من تبسيط وتيسير إنجاز التزاماتهم الضريبية على قرار التسجيل وتقديم الإقرارات ودفع الضرائب وكذلك تقديم طلباتهم الخاصة بالهيئة واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن المعالجة الضريبية الخاصة بهم. وتعمل الهيئة بصفة متواصلة وتدريجية على إضافة الخدمات التي توفرها لتصبح إلكترونية بالكامل، وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها. ويتمّ توفير هذه الخدمات من قبل الهيئة عن طريق بوابة ضريبة الإلكترونية أخذاً بعين الاعتبار بالمعايير والضوابط الحديثة لغاية تسهيلها وتبسيطها وتمكين المراجعين من متابعة طلباتهم بصفة حينية، وإيجاد قنوات عبر النظام للتواصل والاستفسار مع الإدارة المعنية بالهيئة. الإقرار الضريبي ◄ أعلنتم مؤخراً عن بداية تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط، والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأس مالها أقل من مليون ريال وإيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال، ما هي أهداف هذا القرار، والنتائج المترتبة عليه؟ ► بطبيعة الحال دائماً ما تسعى الهيئة العامة للضرائب إلى تخفيف العبء على المكلفين وخاصة ممن لديهم أنشطة تجارية صغيرة أو متناهية الصغر بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية، والهدف من تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط هو تسهيل إجراءات التقديم، ليصبح المكلف متاحا أمامه خيار التقديم الذاتي دون الحاجة إلى مكتب تدقيق معتمد وذلك لكي لا يضطر المكلف لدفع مبالغ إضافية لمكاتب التدقيق ما يعزز مبدأ الامتثال الضريبي من قبل المكلفين، حيث إن تلك الشركات المؤهلة للإقرار المبسط هي معفية من الضريبة على الدخل بموجب القانون. الخدمات المالية ◄ وقعتم مع مجموعة بنك قطر الوطني QNB، اتفاقية بشأن تقديم الخدمات المالية، كما وقعتم مذكره تفاهم مع ثلاثة بنوك بشأن الربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة، بهدف تشجيع دفع الضرائب من خلال وسائل الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية، والتحويل المباشر من حساب بنكي لآخر، ما هو تقييمكم لهذه الاتفاقيات وهل تعتزمون التوسع فيها مع جهات مالية ومصرفية أخرى؟ ► قامت الهيئة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للضرائب والبنوك، وذلك بهدف تسهيل عملية سداد المكلفين لالتزاماتهم الضريبية واسترداد المبالغ بشكل إلكتروني وبالسرعة والدقة المطلوبة، وتوجد هناك خطة مستقبلية للربط بين جميع البنوك العاملة في دولة قطر، وتم الإعلان عن إطلاق الخدمات المبنية على الربط الإلكتروني مع عدد من البنوك مؤخراً وهي QNB والبنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي كمرحلة أولى. ◄ تطبق الضريبة الانتقائية على عدد من السلع غير الصحية، بداية من العام 2019، ما هي حصيلة هذه الضريبة، وهل قمتم بإضافة قوائم جديدة على السلع المتضمنة من هذه الفئة؟ ► بلغت إيرادات الضريبة الانتقائية لسنة 2019 مبلغ 1,200,00000 ريال قطري، وتجدر الإشارة أن الهدف من الضريبة الانتقائية هو تقليل الاستهلاك للسلع الضارة ما يخفف من العبء على القطاع الصحي للدولة وعليه تتم حاليا دراسة توسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية. أنواع الضريبة ◄ الجمهور يسمع عن أنواع مختلفة من الضرائب، مثل الضريبة الانتقائية، وضريبة الاستقطاع من منبع، والضريبة على الدخل، ما هي طبيعة هذه الأنواع وما هي الفئات التي تنطبق عليها محليا؟ ► الضريبة الانتقائية هي ضريبة على الاستهلاك يتم تطبيقها على السلع الانتقائية (مشروبات غازية 50%، مشروبات الطاقة 100%، التبغ بأنواعه 100%، سلع ذات طبيعة خاصة 100%)، عند محلة الاستيراد والإنتاج المحلي. أما الاستقطاع من المنبع: فهي العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها. أما ضريبة الدخل فهي ضريبة تفرض بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة ويستثني من ذلك: الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها. التمديد للشركات ◄ أعلنتم قبل فترة عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة المالية بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والمعفاة من الضريبة على الدخل، لمدة 4 أشهر، ما هي الأسباب التي دفعتكم لاتخاذ هذا القرار، وهل كانت استجابة لطلبات من هذه الجهات؟ ► الهيئة العامة للضرائب حريصة بأن تقدم كل التسهيلات الممكنة للمكلفين بما يتوافق مع القانون وبناء على ما ورد من قبل الكثير من المكلفين ارتأينا أن نمدد للشركات والمنشآت المملوكة للمواطنين القطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بهدف تخفيف العبء على المكلفين وتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، والسماح للمكلفين بتعديل أوضاع شركاتهم القانونية. تداعيات كورونا ◄ كيف تعاملتم مع تداعيات جائحة كوفيد - 19، وما هي نسبة تأثر الإيرادات الضريبية بهذه الجائحة؟ ► تتابع الهيئة المتغيرات المترتبة عن أزمة كوفيد - 19 ويتم على إثرها تقديم حزمة من التسهيلات من بينها تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية لأكثر من فترة وكذلك إعفاءات من غرامات وجزاءات مالية ما يخفف من أثر الأزمة على الشركات قدر الإمكان. ويختلف الأثر من قطاع اقتصادي لآخر، إلا أنها كانت سنة صعبة على جميع القطاعات الاقتصادية لجميع الدول إلا أن هذا الأثر قصير الأمد، وقد بدأت عدة قطاعات بالتعافي ابتداءً من الربع الأخير من العام الماضي. كما أشارت تقديرات البنك الدولي إلى معدل نمو يقدر بـ 3% لدولة قطر لعام 2021. الازدواج الضريبي ◄ ما هو دوركم في إعداد وتنفيذ اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الدول مع الدول الأخرى وتقييم العائد الاقتصادي والاستثماري منها على الدولة؟ ► يتمثل دور الهيئة العامة للضرائب في إعداد مشاريع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى والتفاوض بشأنها، ضمن السياسة الاقتصادية للدولة. تهدف اتفاقيات الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي إلى إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى، وحل العقبات التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال، وتخفيض العبء الضريبي والتشجيع على التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الدول من خلال الأفراد والشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة. كما تنص هذه الاتفاقية على مواد اقتصادية مهمة في مجال النقل البحري والجوي، ومجال المشاريع المشتركة، ومواد أخرى مثل أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومات البلدان المشاركة في هذه الاتفاقية. الجدير بالذكر أن دولة قطر أبرمت 88 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، كما تجري حالياً مفاوضات مع عدد من الدول الصديقة بهدف التوقيع على اتفاقيات مماثلة في هذا المجال، وذلك تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج مع مراعاة المصالح الاستثمارية لعدة جهات في الدولة كقطر للطاقة، وجهاز قطر للاستثمار، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها، وذلك لضمان توفير المنافع الاقتصادية للأنشطة التجارية في الخارج. ◄ أصدرتم مؤخراً القرار رقم 8 لسنة 2021 بشأن تمديد موعد تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي فيما يتعلق بالسنة المالية 2020، ما هي متطلبات هذا الملف، ومدى أهميته لأصحاب المصلحة من الأفراد والشركات؟ ► الملف الرئيسي هو: ملف يقدم نظرة عامة على أعمال مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، بما في ذلك طبيعة عملياتها التجارية العالمية، وسياساتها الإجمالية في التسعير التحويلي، وتخصيصها العالمي للدخل والنشاط الاقتصادي. أما الملف المحلي فهو: ملف يوفر معلومات مفصلة تتعلق بمعاملات المشروع، المبلغ مع المشاريع المرتبطة به. وتكمن أهمية الملفين المذكورين في حيادية وعدالة المعاملات بين اﻟﻜﯿﺎنات المقيمة واﻟﻤﺮﺗﺒطة ﺑﻜﯿﺎﻧﺎت أﺧﺮى. ويجب على المشاريع المقيمة في الدولة والمنشآت الدائمة للمشاريع غير المقيمة في الدولة أن تقدم الملفين الرئيسي والمحلي، إذا: كانت قيمة الإيرادات السنوية للمشروع أو المنشأة الدائمة أو إجمالي الأصول التي تظهر في موازنة المشروع أو المنشأة تساوي أو تفوق (50,000,000) ريال قطري في السنة المبلغ عنها. وإذا كان أحد مشاريع المجموعة مقيماً خارج الدولة. الخطة الاستراتيجية ◄ ما هي أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام القادمة 2020 – 2022؟ ► تطوير كوادر بشرية بكفاءات إدارية وفنية تخدم طموح الهيئة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية (مشروع الهيكل التنظيمي ومشروع الوصف الوظيفي ومشروع الكفاءات ومشروع القوى العاملة وبرنامج استبقاء الخبرات الفنية وبرنامج تطوير القدرات الفنية..) والعمل مع جامعة قطر للمساهمة في تأهيل هذه الكوادر، وأكاديمية قطر للمال. وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث النظم الضريبية المطبقة دولياً مع حرصها والتزامها بتخفيف العبء الضريبي على المكلفين وكافة المعاملات والخدمات إلكترونية 100%. وتطبيق كل ما من شأنه زيادة الوعي الضريبي للمكلفين والجمهور، مع توفير كافة المعلومات بمستوى تفصيلاتها المختلفة (وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة ولقاءات دورية ونشرات دورية وإعداد مواد توعوية والجرائد الرسمية واللقاءات التلفزيونية والإذاعية). وتقديم الدعم والمساعدة للمكلفين، وتيسير وتبسيط الإجراءات الضريبية لتعزيز روح الامتثال الضريبي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية بين كل الأطراف. ومركز الاتصال الحكومي والدعم المباشر من خدمة المكلفين وتأصيل الإجراءات وتوثيق الإجراءات وتحسين الإجراءات والقياس الدوري لرضا المكلفين بشكل مباشر وغير مباشر. والشراكة الوثيقة مع كافة القطاعات ذات الصلة بشكل إلكتروني مباشر حيث المسؤولية مشتركة، والمنافع متبادلة، الربط مع الهيئة العامة للجمارك، الربط مع وزارة التجارة والصناعة، الربط من مصرف قطر المركزي والربط مع وزارة الداخلية، الربط مع البنوك والربط مع الجهات الحكومية بالدولة. شهادة الأيزو ◄ حصلت الهيئة العامة للضرائب على شهادة الأيزو 27001:2013، ما هي انعكاسات هذه الجائزة على البنية التحتية الرقمية للهيئة وعلاقاتها مع المستثمرين، وأصحاب المصلحة؟ ► يعد المعيار الدولي أيزو 27001:2013 من أفضل المعايير التي تتحقق من حُسن أداء وكفاءة البنية التحتية وعمل الإجراءات التقنية وأمن المعلومات في تقديم الخدمات الإلكترونية. حيث يركز على تقييم كيفية حماية وأمن المعلومات في حالات التخزين، والتداول، والمعالجة، والقراءة. كما يُعنى أيضًا بتقييم أمان الوصول للأنظمة، والوصول للمعلومات المشفرة وغير المشفرة، فضلاً عن عمليات تبادل البيانات والمعلومات بين الأنظمة والأفراد، سواء كانت بيانات مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية. حيث يؤكد أن الهيئة العامة للضرائب لديها نظم ضوابط المعلومات المطلوبة لحماية بيانات العملاء وموظفيها وأصحاب المصلحة، وبالتالي الحصول على ثقة أصحاب المصالح والعملاء والمستثمرين.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون الأسرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، محاضرة تثقيفية بعنوان وضع قانوني وسجل ضريبي نظيف لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك عبر /مايكروسوفت تيمز/. قدم المحاضرة كل من السيد بندر منصور الحوبان مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد ناصر محمد راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، بهدف توعية وتثقيف أصحاب المشاريع المسجلين ضمن الأسر المنتجة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وهدفت المحاضرة إلى توعية الأسر المنتجة بخدمات الهيئة العامة للضرائب، والمتمثلة في التسجيل عبر (بوابة ضريبة الإلكترونية) لأصحاب الرخص، وتطرقت إلى أساليب تقديم الإقرار الضريبي المبسط، مع توعية أصحاب المشاريع بالمستجدات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب حول تقديم الإقرار الضريبي المبسط دون الحاجة إلى بيانات معتمدة من قبل مكتب تدقيق محاسبي، مع توضيح مواعيد تقديم الإقرار الضريبي للأسر المنتجة، فضلا عن شرح (بوابة ضريبة الإلكترونية) ودورها في تسهيل عملية تقديم الإقرار الضريبي المبسط. وأكد السيد بندر منصور الحوبان، في بداية المحاضرة، لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أن المشاريع المنزلية وأي نشاط تجاري مملوك لقطري ليس عليه ضريبة، لكنه لفت إلى أن فردا قطريا لديه رخصة منزلية أو سجل تجاري ملزم بالتسجيل في موقع (بوابة ضريبة الإلكترونية) لتقديم الإقرار الضريبي المبسط، قائلا في السياق ذاته إنه يجب تقديم هذا الإقرار قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وأن من يتأخر عن هذا الموعد سيترتب عليه دفع جزاء مالي. وذكر نحن كهيئة عامة للضرائب، لا نريد أن يتأخر أي صاحب مشروع في تقديم الإقرار الضريبي المبسط فيصبح ملزما بدفع الجزاء المالي، موضحا أن الهيئة العامة للضرائب لديها حسابات على كافة منصات التواصل الاجتماعي / كالإنستغرام، التويتر، الفيسبوك/ وغيرها، وتحتوي على أخبار الهيئة، حيث يستطيع من خلالها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر معرفة الأخبار الجديدة من حساباتنا الموثقة. من جهته، نوه السيد ناصر محمد راضي إلى أنه يتعين على صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر التسجيل في موقع حكومي أولا عن طريق الرقم الشخصي، ومن ثم ستظهر كل الشركات المسجلة باسمه كصاحب مشروع، وعليه بعد ذلك أن يقوم بالدخول على موقع (بوابة ضريبة الإلكترونية) للتسجيل وتقديم الإقرار الضريبي المبسط. وشهدت المحاضرة استفسارات من قبل الحضور تركزت حول المخالفات المسجلة في الهيئة العامة للضرائب، واستخراج البطاقة الضريبية، حيث رد على ذلك السيد ناصر مشيرا إلى وجود مخالفة في حال التأخير عن التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي المبسط، ولافتا إلى أنها تبلغ 20 ألف ريال قطري، وذلك بعد مرور 60 يوما من تاريخ إصدار السجل التجاري أو الرخصة التجارية. وتندرج محاضرة وضع قانوني وسجل ضريبي نظيف لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن سلسلة محاضرات توعوية تنظمها الوزارة للأسر المنتجة على مدار العام الحالي، حيث جاء تنظيمها انطلاقا من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون الأسرة في دعم الأسر المنتجة وتشجيعها على التمكين الاقتصادي وتطوير منتجاتها، إلى جانب توفير منافذ تسويقية مختلفة والتوجيه والتثقيف المستمر في هذا المجال. جدير بالذكر أن إدارة شؤون الأسرة تختص بتعزيز ثقافة تطوير الأعمال لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتعمل كذلك على تنفيذ برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية والحرفية وإدارة المشاريع بهدف تنمية الأسر المنتجة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعمل الوزارة على تطوير عمل الأسر المنتجة بهدف الوصول لمنتج محلي تنافسي، وتحرص أيضا على التأكد من استمرار أصحاب المشاريع في سوق العمل المحلية والمساهمة في الاقتصاد الوطني بمنتجات ذات جودة وتميز وتنمي الهوية الوطنية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن عدم حاجة المكلف لمكتب تدقيق لتقديم الإقرار الضريبي المبسط استناداً إلى التعميم (رقم 2 لسنة 2021) بشأن تقديم الإقرار الضريبي والبيانات المالية بالنسبة للشركات والمنشآت. وأوضحت الهيئة مواصفة الشركات التي تستطيع تقديم نموذج الإقرار الضريبي المبسط دون الحاجة إلى بيانات معتمدة من قبل مكتب تدقيق محاسبي، وهي الشركات المملوكة لمواطنين قطريين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعفاة من الضريبة بموجب القانون، كالشركات القطرية بنسبة 100% أو الذي يتواجد بها شريك خليجي مقيم في دولة قطر والتي يبلغ رأس مالها أقل من 1 مليون ريال قطري وإيراداتها السنوية أقل من 5 مليون ريال قطري ومركزها الرئيسي بدولة قطر، وفقاً لبيان للهيئة العامة للضرائب. وأوضحت الهيئة بأن المكلف يستطيع تقديم إقراره الضريبي المبسط دون الحاجة إلى بيانات معتمدة من قبل مكتب تدقيق محاسبي، في حال توفر الشروط الثلاثة المذكورة سلفا، من خلال إرفاق مستندات داعمة، بحيث يدخل الإيرادات السنوية في حقل الإيرادات وإجمالي قيم المصروفات كالإيجارات والرواتب والنفقات العامة إضافة إلى كشف الحساب البنكي. وأشارت الهيئة إلى أنه وفي حال عدم توفر كشف الحساب البنكي، بإمكان المكلف إرفاق كشف تحليلي سواء كان ملف بصيغة PDF أو EXCEL. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها تبذل قصارى جهدها في سبيل تخفيف الأعباء على المكلفين، وأنها تبحث عن أفضل الممارسات الضريبية لتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي خصوصا أن الشركات المعفاة من الضريبة لا يتوجب عليها دفع أي ضريبة وإنما من الممكن أن تقع في جزاء مالي جراء التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية. كما دعت الهيئة المكلفين إلى ضرورة الاطلاع على دليل المستخدم في بوابة (ضريبة الإلكترونية) لتسهيل عملية تقديم الإقرار الضريبي المبسط www.dhreeba.gov.qa وفي حال مواجهة أي صعوبات يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو الاتصال على الرقم 16565.

حصلت الهيئة العامة للضرائب على شهادة الأيزو ISO27001:213 من قبل المنظمة الدولية للمعايير ISO، وذلك عقب تطبيقها أحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات وتقييم المخاطر، ويُعتبر حصول الهيئة العامة للضرائب على هذه الشهادة اعترافاً بامتلاكها لضوابط أمن المعلومات المطلوبة لحماية بيانات العملاء، حيث تُمنح هذه الشهادة للهيئات والشركات التي تستوفي المتطلبات والمعايير المحددة حسب تقييم فريق مستقل من المدققين المؤهلين. حيث أشرفت إنترتك المزود الرائد لحلول ضمان الجودة الشاملة لمختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، على تقييم الشركة ومدى جدارتها بالحصول على الشهادة، ومنحت إنترتك الشهادة للهيئة العامة للضرائب نظراً لتلبيتها لجميع متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2013 وقال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن حصول الهيئة على شهادة الأيزو، جاء في اطار اهتمامها البالغ بنظم إدارة وأمن المعلومات، حيث تعد الشهادة معياراً دولياً مرموقاً لممارسات هذا المجال المهم، مؤكداً أن الهيئة العامة للضرائب قامت بتحديث خدماتها الإلكترونية والاعتماد على التطبيقات الحديثة؛ فإنها في الوقت نفسه تحرص على أمن المعلومات والبيانات المقدمة في هذه الخدمات، كما تحرص على التأكد من تطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا السياق، واعتماد معايير الضوابط الأمنية لحماية المعلومات ضد الثغرات أو الأخطار الأمنية. وأشار إلى أن الهيئة قامت بتحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات بما يمكنها من تطوير خدماتها الإلكترونية والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والجهات الأخرى لتحقيق خطة الهيئة في التحول الرقمي تماشيا مع رؤية قطر 2030.

أكد السيد جاسم محمد الكراني، مدير إدارة خدمة المكلفين في الهيئة العامة للضرائب أن الفئات المعنية بالضريبة في قطر هم الشركاء الأجانب في الشركات القطرية بحيث تبلغ النسبة 10٪ من الربح على حصة الشريك الأجنبي فقط ولا توجد ضريبة على القطريين. وقال الكراني – في مقابلة مع برنامج الغبقة على تليفزيون قطر- إن قانون الضريبة المطبق حالياً رقم (24) لعام 2018 واضح وصريح، حيث إن المعنيين بالضريبة هم الشركاء الأجانب في الشركة، وضرب مثلاً على ذلك بوجود شركة حصة الشريك القطري فيها 51% و49% للشريك الأجنبي ونفترض صافي ربح الشركة بعد المصاريف 100 ألف ريال، فإن الجزء الخاضع للضريبة هو 49 ألف ريال حيث تحتسب 10 % من الشريك الاجنبي أي 4900 ضريبة السنوية للسنة كاملة . وأضاف: الشريك القطري ما عليه أي شيء (ضرائب أو غرامات تأخير)، وكل ما يتوجب على الشركاء القطريين هو ضرورة متابعة تقديم الإقرار الضريبي مع الشريك الأجنبي الذي يتوجب عليه تقديم هذا الإقرار، لأنه عقب مرور فترة قد تجد على الشركة غرامات أكثر من قيمة الضرائب نفسها . وأشار إلى أن أي شركة قطرية 100% تعفي من الضرائب وليس عليها أي ضرائب، وكل ما يتوجب عليها هو التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب وحتى لا يكون عليها تأخير في التقديم والإفصاح عن البيانات المالية وفقا للوقت المحدد في القانون. التستر الضريبي وأوضح مدير إدارة خدمة المكلفين أنه إذا فتح المواطن القطري سجلاً تجارياً لصالح آخر شريك أجنبي دون الإفصاح عنه، فإن ذلك يعد تستراً ضريبياً يعاقب عليه القانون، وشدد على أن السجل التجاري يعتبر نشطا إلا إذا قمت بإلغائه من وزارة التجارة والصناعة ومراجعة هيئة الضرائب.. وأضاف أن الشركات عليها الإفصاح عن أنشطتها حتى لو لم تعمل أو منيت بخسائر وفي حال عدم تقديم الإقرار الضريبي يكون هناك جزاء مالي . لماذا يتوجب على المشاريع المنزلية أن تقدم إقرارا ضريبيا سنويا ؟ وحول المشاريع المنزلية المملوكة للقطريين، أوضح أننا في منظومة ضريبية وندخل جميع الشرائح فيها، ولم يكن حتى وقت قريب هناك تجارة إلكترونية وحتى الانشطة المنزلية جديدة، ومن الممكن أن تتطور هذه الأنشطة ويجب أن يكون المكلف منتظم من الحين وحماية له. من جانبه، أكد السيد خالد عبدالله النعمة رئيس قسم العلاقات العامة في الهيئة العامة للضرائب أن دولة قطر تصنف على أنها من أقل دول العالم في فرض الضرائب على المستثمرين حيث تبلغ النسبة 10% من ربح الشريك الأجنبي فقط، مشيراً إلى أن هناك بلدان تبلغ الضرائب فيها 40 % .

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بداية تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط، والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال. وأوضحت الهيئة أنه استنادا على التعميم رقم (2 لسنة 2021) الصادر عن الهيئة العامة للضرائب، بشأن تقديم الإقرار الضريبي للشركات المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي والمعفاة من الضريبة على الدخل، يتعين على الشركات التي يكون رأس مالها (1) مليون ريال فأكثر أو إيراداتها السنوية (5) ملايين ريال فأكثر، تقديم الإقرار الضريبي والبيانات المالية المدققة على نموذج الإقرار الضريبي المعتمد لدى الهيئة. وتسهيلا من الهيئة على الشركات المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية لكافة الشركات المندرجة تحت هذه الفئة عن السنة 2020 لمدة 4 أشهر إضافية. ونوهت الهيئة بأن هذا التمديد يطبق على كافة الشركات القطرية والخليجية والتي يستوجب عليها تقديم الإقرار الضريبي بنوعيه، سواء المبسط أو المعتمد، للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كما تتمتع بقية الشركات التي تتبع فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية ومعتمدة من الهيئة، بذات التمديد، على أن تراعي جميع الشركات موعد تقديم الإقرار والبيانات المالية المنصوص عليها بالقانون للسنوات المقبلة. وقد تضمن التعميم الصادر عن الهيئة أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات والبيانات المالية، سيتم فرض جزاء مالي مقداره (500) ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180،000) ريال، وفقا للمادة 24 من قانون الضريبة على الدخل. يذكر أن تقديم الإقرارات الضريبية بنوعيها (المبسط) و(المعتمد) يتم من خلال بوابة ضريبة (www.dhareeba.gov.qa)، مع ضرورة مراعاة كافة الشركات لشروط إرفاق الحسابات النهائية عند تقديم الإقرارات الضريبية. ولمزيد من المعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالشريحة الجديدة من المكلفين، يمكن التواصل مع الهيئة على [email protected] أو الاتصال على 16565.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020 لمدة شهرين إضافيين، وذلك كل حسب فترته المحاسبية المعتمدة لدى الهيئة. وأفادت بأنه تقرر ذلك نظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا كوفيد - 19، وسعيا من الهيئة في تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشركات في الدولة. وأشارت الهيئة العامة للضرائب إلى أن ذلك يأتي استجابة للطلبات الواردة إليها من قبل مكاتب مدققي الحسابات، للحد من تأثير الجائحة على عمل هذه المكاتب وتسهيل مهمة التدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية في ظل هذه الظروف الصعبة. ويعد هذا الإجراء متماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال العام الماضي بتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها توفير السلامة والحماية من فيروس كوفيد - 19 وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن، وتخفيف الالتزامات المالية من على كاهلهم إلى حين عودة الحياة اليومية والاقتصادية إلى طبيعتها. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعمل بشكل وثيق مع شركائها من الجهات الحكومية المختصة لمراقبة الوضع الاقتصادي في الدولة، وذلك في ظل التحديات الراهنة، وهي ملتزمة بتوفير الضمانات المتاحة لعملائها والمستثمرين ودافعي الضرائب بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل استباقي ولا يشكل حملا على المكلفين بكافة فئاتهم. ودعت الهيئة الراغبين في مزيد من المعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية، إلى التواصل معها على [email protected] أو الاتصال على 16565. يشار إلى أن دولة قطر تفرض ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وقعت جامعة قطر والهيئة العامة للضرائب، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات ذات الصلة بعملهما المشترك، وتحديد الأطر المستقبلية لهذا التعاون. وقع المذكرة، سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وسعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب. وتسعى المذكرة، إلى تأطير التعاون بين الجانبين، لاسيما في مجال تبادل المعلومات والخبرات لرفع الكفاءة لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة وفقا للاختصاصات والتشريعات المحددة قانونا لكل منهما والمعمول بها في الدولة. ونصت مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بينهما في مجال تبادل الخبرات وتطوير البرامج التعليمية التي تخدم الطرفين، وتدريب وبناء الخبرات لدى العاملين في المؤسستين، والتدريب الميداني للطلاب، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وغيرها من الأنشطة التي تعمل على التنمية والمعرفة والوعي الضريبي، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية التي تحقق أهدافهما المشتركة. وتضمنت آلية التنفيذ، إمكانية تشكيل لجان عمل مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق هذه المذكرة، ومراجعة تنفيذها وتقييم النتائج المترتبة عليها بصفة دورية، وإمكانية إعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الإدارية المختلفة من خلال اتفاقيات منفصلة. وقال سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار سعي الجامعة الدائم للتعاون مع كافة المؤسسات لخدمة المجتمع القطري وذلك كجزء من مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع،مضيفا ولأهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للضرائب في خدمة المجتمع، يعتبر توقيع هذه المذكرة انطلاقة مهمة في سبيل الشراكة بين المؤسستين وفق ما يخدم أهدافهما المشتركة. وأكد الدكتور الدرهم حرص جامعة قطر، على دعم وتعزيز العمل مع الهيئة العامة للضرائب لإرساء تعاون مشترك في شتى المجالات ذات الصلة بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي. من جهته، أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، على أهمية هذا التعاون لتسهيل عمل الهيئة ومدها بخيرة الكوادر القطرية وتدريبهم على أفضل المناهج التي تخدم سوق العمل القطري ، وقال تدخل هذه المذكرة في إطار الدور الحيوي الذي تشكله الوزارات والهيئات الوطنية في خدمة الوطن والمجتمع. وأشاد بدور جامعة قطر في خدمة سوق العمل القطري من خلال تخريجها للكوادر القطرية المؤهلة علميا وتطبيقيا بكل ما يحتاجه السوق من خبرات نظرية وتطبيقية.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن الشركات القطرية المملوكة بنسبة 100 % معفاة من سداد الضرائب. وأشارت الهيئة – خلال فيديو توعوي بثته على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى أنه يجوز للشركات القطرية تقديم الإقرار الضريبي المبسط عبر بوابة ضريبة الإلكترونية بكل سهولة دون الحاجة إلى الاستعانة بمكتب تدقيق، وذلك إذا كانت إيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال قطري ورأسمالها أقل من مليون ريال قطري. من هو المكلف ؟ ومن الملزم بالتسجيل ؟ ومن هو الملزم بتقديم إقرار الضريبة على الدخل ؟ وكيفية تقديمة ؟ لتجنب الجزاءات المالية تعرف على ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي.#ضريبة #ضريبة_قطر #قطر pic.twitter.com/IXvuUlyyip — General Tax Authority الهيئة العامة للضرائب (@tax_qatar) March 28, 2021 ما هو المكلف؟ وقالت الهيئة العامة للضرائب إن المكلف بتقديم الإقرار الضريبي هو كل من لديه نشاط تجاري أو مهني داخل دولة قطر سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات قطرية أو غير قطرية . موعد تقديم الإقرار وأضافت أنه يلزم جميع المكلفين الذين يزاولون نشاطا تجارياً أو مهنياً بالتسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية وذلك خلال 60 يوماً من الآتي: إصدار السجل التجاري أو من بداية ممارسة النشاط التجاري أو المهني أو من اليوم الأول الذي بدأ تحقق الدخل فيه كما يلزم جميع المكلفين بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية لمدة 10 سنوات وإشعار الهيئة بأي تغييرات تؤثر على التزاماتهم الضريبية من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية الإقرار الضريبي وكيفية تقديمه وقالت الهيئة إن الإقرار الضريبي هو بيان بالإيرادات والمصاريف المتعلقة بنشاط التجاري والمهني يحدد فيه دخله الخاضع وقيمة الضريبة من خلال نموذج معد لهذا الغرض يتم تعبئته وتقديمه من قبل المكلف عبر بوابة ضريبة الإلكترونية . وأكدت أن الملزم بتقديم الإقرار الضريبي على الدخل هو جميع الشركات، كما أن فروع الشركات الاجنبية أو الشركات المنشأة داخل دولة قطر وبها شركاء غير قطريين ملزمة بتقديم الإقفرار الضريبي حتى وإن لم تمارس النشاط التجاري كما أنها ملزمة بسداد الضرائب في الأوقات المحددة وفقا للقانون . واختتمت أنه لتجنب الجزاءات يلزم المكلفين بالتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية في المواعيد المحددة والإخطار بالعقود لتجنب الجزاءات المالية .

وقعت الهيئة العامة للضرائب وأكاديمية قطر للمال والأعمال، اتفاقية شراكة وتعاون نوعية بشأن تقديم برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة لموظفي الهيئة وتعزيز نقل الخبرات الداخلية بهدف تمكين الطاقات والمواهب الوطنية بهدف التطوير المؤسسي للهيئة، وتأتي هذه الاتفاقية من بعد عمل وتنسيق بين الطرفين دام حوالي أربعة أشهر من أجل تطوير خطة استراتيجية لتدريب موظفي الهيئة في مختلف الأقسام، وذلك نظرا لرغبة الهيئة في تقديم تدريب نوعي عالي الجودة لكوادرها البشرية بالشكل الذي يعزز مهاراتهم ويساهم في تنمية خبراتهم، حيث ستقوم الأكاديمية بتقديم عدد من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية الحصرية للهيئة إضافة إلى إتاحة الفرصة لموظفي الهيئة للاستفادة من الخبرات التطويرية والأدوات اللازمة لأغراض التدريب. تم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة بمنطقة الدفنة، وقد وقع عن الهيئة العامة للضرائب سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن الأكاديمية الدكتور خالد محمد الحر رئيس الأكاديمية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلق سعي الهيئة للقيام بدورها الكامل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، و تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة، كما تأتي ضمن صميم مهام أكاديمية قطر للمال والأعمال باعتبارها المؤسسة الوطنية الرائدة في تقديم برامج الشهادات المهنية الدولية المعتمدة والخدمات الاستشارية وكذلك الشهادات الجامعية الدولية للتخصصات المالية. ونصت الاتفاقية على أن تقوم الأكاديمية بتقديم مواضيع ورش العمل والدورات التدريبية بناء على احتياجات الهيئة مع التركيز على عدد من المجالات المحددة المرتبطة بعمل الهيئة لمدة ثلاث سنوات، بحيث تكون مسارا عاما لجميع موظفي الهيئة لرفع الوعي عن قوانين الضريبة بدولة قطر، كما ستقوم الأكاديمية بتوفير المدربين والخبراء والاستشاريين في البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية التي تحتاجها الهيئة . وقال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب: يسرني اليوم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مجال التدريب والاستشارات المالية. وأن هذه المبادرة تأكد سعينا إلى رفع مستوى القدرات والكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الهيئة المستقبلية، مشيرا إلى أن اختيار أكاديمية قطر للمال والأعمال جاء نظرا لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال ولما تقدمه من برامج تدريبية عالية الجودة. من جهته، قال الدكتور خالد محمد الحر رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للضرائب، والتي تتيح فرصا واسعة من برامج التطوير والتدريب للكوادر القطرية وذلك من خلال مسارات تدريبية تخصصية متنوعة ومشاريع استشارية مختلفة والتي صممت خصيصا لتلبية احتياجات موظفي الهيئة وتحقيق أهدافها، ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية تعكس أولويات الهيئة العامة للضرائب في التطوير المستدام لكوادرها مما ينعكس بالتالي على دعم التنمية الاقتصادية في الدولة. يذكر أن هذه الشراكة جاءت تتويجا لما أنجزته الهيئة والأكاديمية في تصميم خطة التدريب الاستراتيجية لكافة قطاعات الهيئة حتى عام 2024، مما أسهم في تقديم نموذج شراكة وتعاون يعكس أفضل الممارسات في احترافية التخطيط لإدارة المواهب وتمكين القدرات الوطنية والتطوير المؤسسي. وتتضمن الاتفاقية مجالات واسعة من التدريب والاستشارات وفق مسارات مختلفة من أبرزها، تقييم الاحتياجات التدريبية وبناء الكفاءات،وبرامج التطوير المهني للموظفين الجدد، وتطوير الأقسام المالية والمحاسبية، والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة (الآيزو)، وخدمة العملاء، ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المحاور، وستتولى اللجنة المشتركة من الجانبين مهمة تنفيذ واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وقعت الهيئة العامة للضرائب ومجموعة بنك قطر الوطني QNB، اليوم، اتفاقية بشأن تقديم خدمات مالية (تحويل الأموال مباشرة من حساب الى آخر تتضمن مبالغ مستحقة للهيئة العامة للضرائب)، كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع ثلاثة بنوك هي: مصرف الريان وبنك دخان والبنك الأهلي، بشأن الربط الالكتروني بينها وبين الهيئة، بهدف تشجيع دفع الضرائب من خلال وسائل الدفع الالكتروني باستعمال البطاقات البنكية والتحويل المباشر من حساب بنكي لآخر. وقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للضرائب السيد غانم خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، وعن البنوك كل من السيد علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB ، والسيد محمد إسماعيل العمادي مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة لبنك الريان، والسيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان، والسيد محمد النملة نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي. وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد السيد غانم العطية، أن إنجاز عملية الربط الالكتروني بين الهيئة وبين البنوك القطرية هي خطة بدأتها الهيئة وسوف تستمر عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تسهيل عمليات الدفع على السادة المكلفين،إضافة الى تبسيط الإجراءات الضريبية بشكل عام واتمامها بشكل الكتروني، بالشكل الذي يوفر الوقت والجهد على دافعي الضرائب واختصار الإجراءات بأفضل طريقة ممكنة. وأشار إلى أن اختيار البنوك التي تم الربط معها الكترونياً يرجع إلى جاهزية البنية التحتية والتقنية لهذه البنوك، مما سهل على الهيئة اجراء المتطلبات الفنية للربط الالكتروني، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في توفير تسهيلات متعددة في طرق الدفع على عملاء هذه البنوك ممن يرغبون في تسديد المستحقات الضريبية عبر حساباتهم البنكية. ووجه العطية الدعوة لباقي البنوك إلى استكمال بنيتها التحتية بشكل يُمكِنها خلال الفترة المقبلة من تحقيق الربط الالكتروني مع نظامضريبة، والذي أنشأته الهيئة لإجراء كافة المعاملات والإجراءات الضريبية وادارتها بشكل الكتروني. وأوضح أن الهيئة قد دشنت نظام ضريبة الالكتروني بهدف إدارة العمليات الضريبية للمكلفين بشكل إلكتروني متكامل مع نظام حكومي يتسم بالسرعة والدقة والشفافية ، وتطوير منظومة العمل الضريبي وتقليل العبء على الشركات من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي وغيرها من العمليات ، مؤكداً أنه يتم العمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير نظام ضريبة ، وقد تم مؤخرا إضافة خدمات جديدة تتمثل في أتمتة المبايعات الضريبية ، وإصدار شهادات الإقامة وتقديم طلبات الإعفاء من الجزاءات المالية إضافة إلى العديد من الخدمات المتنوعة الأخرى التي تخدم المكلفين ودافعي الضرائب . وركزت الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للضرائب وبين QNB على توفير خدمة تحويل الأموال مباشرة من حساب إلى آخر بناءً على طلب صاحب الحساب المفوض بُغية السداد للهيئة العامة للضرائب من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في البنك، حيث يجوز لعملاء البنك الملزمين بسداد مبالغ مستحقة للهيئة العامة للضرائب الاستفادة من خدمة تحويل الأموال مباشرة من حساب إلى آخر، وذلك عن طريق التسجيل في الخدمة المذكورة المتوفرة لدى البنك ، مع ضرورة قيام المكلف بالتسجيل عن طريق ملء البيانات الموجودة في نموذج طلب التحويل من حساب إلى حساب والذي يتعين على العملاء تسليمه إلى البنك قبل إجراء التحويل . كما تضمنت الاتفاقية أن خدمة تحويل الأموال من حساب إلى حساب تنطبق على كافة المعاملات التي يقوم فيها العملاء بسداد الضرائب والجزاءات المُستحقة للهيئة العامة للضرائب، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الهيئة. ونصت الاتفاقية على توضيح آلية إجراءات السداد والتعليمات المتعلقة بالخصم الإلكتروني وإجراءات التحقق من الحساب والتكاليف والرسوم الخاصة بالخدمة وغيرها من التفاصيل الفنية المدرجة بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين. أما مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والبنوك والمتضمنة اجراء الربط الالكتروني بين الهيئة والبنوك الثلاثة، فقد جاءت بهدف توفير أفضل الطرق والحلول المبتكرة لسداد الضرائب أو استردادها للمكلفين سواء داخل دولة قطر أو من خارجها، حيث إنه بعد قيام المكلف بدفع المبالغ الضريبية المستحقة، يقوم البنك بتحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للهيئة مباشرة، وقد أتاحت الهيئة أبرز الطرق المعروفة للدفع الالكتروني والتي تتمثل في الدفع من خلال البطاقات البنكية (الائتمانية / الخصم) والدفع من خلال التحويل المباشر من حساب بنكي لآخر.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن انتهاء المدة الممنوحة للمكلفين للقيام بالتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية، يوم 31 ديسمبر 2020. وأعلنت الهيئة عن استعدادها لبدء استقبال الإقرارات الضريبية للعام 2020 اعتباراً من 1/ 1 / 2021 . وقامت الهيئة بتمديد التسجيل على بوابة ضريبة الإلكترونية حتى نهاية العام الجاري، وذلك تسهيلاً للشركات والمكلفين وخصوصاً في ظل الظروف الصحية الحالية واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيدـ 19/، بعد وقف العمل بنظام الإدارة الضريبي (TAS) وإغلاقه بشكل نهائي، وتوفير جميع البيانات والخدمات الضريبية عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية. وأهابت الهيئة بأنه يتعين على جميع المكلفين المسجلين لديها، والذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم، القيام بإعادة التسجيل عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية خلال الأيام المتبقية في العام 2020، منوهة بأنه يتعين على جميع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة اقتصادية القيام بالتسجيل الضريبي على البوابة الإلكترونية بما في ذلك أصحاب المشاريع المنزلية. ونبهت إلى أن عدم قيام المكلف بالتسجيل خلال هذه المدة سوف يعرضه لتوقيع جزاء مالي، وذلك استناداً لأحكام المادة (24/3) من قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018، لافتة إلى أنه سيتم إعفاء المكلفين المسجلين من الجزاءات المالية المتعلقة بعدم التسجيل في النظام القديم وعدم إصدار بطاقة ضريبية شرط أن يتم التسجيل قبل المدة المحددة أي بنهاية العام الجاري. وستقوم الهيئة العامة للضرائب، بتوفير الدعم اللازم لجميع المستخدمين، بشأن عملية التسجيل وتوضيح الطرق المتاحة للتعريف بآلية وطرق التسجيل على النظام من خلال الإجراءات التوضيحية المتاحة على الموقع الإلكتروني، إضافة الى الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة من خلال قنوات التواصل التي توفرها الهيئة بما فيها حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق تطوير الخدمات وإحلال بوابة ضريبة الإلكترونية كبديل عن نظام (TAS) المعمول به سابقا، قامت الهيئة مؤخرا بإيقاف العمل بنظام (TAS) بشكل نهائي، وتحويل كافة البيانات والخدمات الضريبية الهامة للمكلفين وممثليهم إلى بوابة ضريبة الإلكترونية، والتي تتضمن، التسجيل في البوابة، وإدارة ممثل المكلف، وتقديم وتعديل الإقرارات، وإدخال ومتابعة الكشوفات والإخطارات والطلبات، وطلب الشهادات ومتابعة العمليات المالية وإجراءات السداد. وتهدف بوابة /ضريبة/ الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف. وعملت الهيئة خلال بداية العام الجاري على إنشاء هذا النظام الالكتروني (ضريبة) بحيث ينظم ويبسط الإجراءات الضريبية ويفي بالمتطلبات المستقبلية للدولة في تحقيق الربط الكامل بين كافة الكيانات التي لها علاقة مباشرة بالعمليات الضريبية، وبما يتوافق مع آخر المعايير والأنظمة والخبرات الدولية في هذا الشأن.

قال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن اليوم الوطني لدولة قطر يؤكد على هوية الدولة وتاريخها حيث يجسد المثل والآمال التي أقيمت عليها. وأضاف المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا: في هذا اليوم أقسم الشعب القطري على الولاء والطاعة لقائده الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وفي هذا اليوم يتم التعبير عن مشاعر الحب والامتنان لشعب قطر العظيم الذي شارك المؤسس بناء الدولة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على كافة مفاهيم الوحدة والود والسلام والتآخي بين مختلف الفئات من أبناء المجتمع. وحول الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للضرائب ضمن خططها المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2020، أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي أن الهيئة العامة للضرائب تسعى للقيام بدورها في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة تجتهد لتنفيذ تلك المهام التي من شأنها تسهيل تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة. ولفت إلى أنه تم خلال العام الجاري إطلاق نظام ضريبة، وهي منصة رقمية متكاملة لإدارة المعاملات الضريبية في دولة قطر، تعتمد على أحدث النظم والتقنيات ووفق أعلى المعايير والنظم العالمية كلبنة إضافية لجهود دولة قطر في هذا المجال، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين للتظلم الضريبي، وتطبيق الحد الأدنى للتبغ وتحديد السلع الانتقائية المعفاة من الضريبة وشروط إعفائها من بداية عام 2020. ونوه إلى أن الهيئة العامة للضرائب قامت بإصدار عدد من القرارات التي تساعد على احتواء الأثر الاقتصادي على الشركات في ظل جائحة كورونا، وتتمثل في تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية لسنة 2019، وتمديد فترة التسجيل في بوابة ضريبة حتى نهاية عام 2020. وأكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ساهمت في تحويل التحديات إلى فرص وذلك تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أظهرت مرونة عالية أثناء جائحة كورونا من خلال تبني استراتيجيات الأعمال المبتكرة والمستدامة وتكوين وتطوير ودعم رواد الأعمال وتنمية قدراتهم ليكونوا أفرادا ذوي كفاءة عالية في مجال الأعمال وقادرين على المنافسة والإبداع. أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للضرائب فقد سلكت الهيئة إستراتيجية مرنة وخلاقة تقوم على استثمار واكتشاف المهارات والخبرات داخل الهيئة وكذلك تبادل الخبرات مع الجهات الأخرى في الدولة كانتداب الخبراء مما يسهم في تقليل العبء المادي على الدولة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أنها ستنظم، بعد غد الثلاثاء، لقاء توعويا مفتوحا عبر الاتصال المرئي، حول بوابة ضريبةالإلكترونية. وقالت الهيئة في بيان ، إن اللقاء سيتكون من جلستين، الأولى باللغة العربية /من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحا/ والثانية باللغة الإنجليزية من 11-12ظهراً، مضيفة أن اللقاء يهدف لتعريف الجمهور بالخدمات الضريبية التي تقدم عبر البوابة الإلكترونية ضريبة www.dhareeba.qa،وتعريف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والجمهور بآلية عمل البوابة الإلكترونية، والخدمات التي تمت إضافتها إليها، وطرق التسجيل على البوابة وتقديم الإقرارات الضريبية وغيرها من الاستفسارات الهامة التي ترد إلى الهيئة العامة للضرائب بشكل دوري. كما سيفتح المجال للمشاركين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة ببوابة /ضريبة/ الإلكترونية بشكل كتابي، والإجابة عليها مباشرةً خلال اللقاء لتعميم الاستفادة على جميع المشاركين. وتم تدشين بوابة ضريبةالإلكترونية في منتصف العام الجاري بهدف دعم رقمنة الخدمات الضريبية في القطاع الحكومي، وتعتبر البوابة الرسمية لإجراء جميع المعاملات والإجراءات الضريبية مع الهيئة العامة للضرائب وتربطها بالمكلفين والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة. وتهدف البوابة إلى تسهيل المعاملات الضريبية حيث تقوم بإدارة وحساب ومراجعة مختلف أنواع الضرائب المطبقة في دولة قطر.