اقتصاد

319

وزير المواصلات: التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد إنجاز كبير لقطر

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، أن بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد هو مدعاة للفخر.

تجهيز ميناء حمد لإستقبال أكبر سفن الشحن في العالم بحلول العام المقبل.. والميناء يشق طريقه ليصبح بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم

وقال سعادته في كلمة ألقاها اليوم في حفل الافتتاح الذي شهده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "إننا نشهد اليوم إنجازاً مهماً آخر لدولة قطر تزامناً مع احتفالنا باليوم الوطني، ففي فبراير 2015، تمت تسمية ميناء حمد رسمياً، كما تم غمر حوض الميناء، وفي يوليو، استقبلنا أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات هذا المشروع، وها نحن بصدد البدء بالتشغيل الجزئي المبكر للميناء".

ورفع سعادته أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، على الدعم اللامحدود لإنجاح جميع المشاريع التنموية العملاقة في الدولة.

واضاف " إننا نشهد هذا اليوم افتتاح محطات الشحن العام لميناء حمد، وبدء عمليات تسليم البضائع العامة واستيراد السيارات ومعدات البناء؛ مما سيساعد في زيادة القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة الحالي بالتزامن مع الاستمرار في تجهيز ميناء حمد لاستقبال أكبر سفن الشحن في العالم بحلول العام المقبل".

وبين أن المتابعة الحثيثة لمعالي رئيس مجلس الوزراء من الأسباب الرئيسية للافتتاح الجزئي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له، وفي ضوء الميزانية التي خُصصت له.. موضحاً أن وزارة المواصلات تواصل تقدمها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توسيع بنيتها التحتية للنقل، وتطوير طرقها، وشبكاتها الجوية والبحرية والسكك الحديدية، والاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدا أن هذا يعكس رؤية وحكمة القيادة الرشيدة لدولة قطر في تطوير إمكانات الدولة، لتحقيق الازدهار والاستدامة للوطن والمواطن.

ميناء حمد يعزز القدرة اللوجستية وتطوير الصناعة المحلية وزيادة حجم التجارة البحرية.. الميناء يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لقطر في المنطقة.. شبكة الطرق السريعة تعمل على خفض تكلفة نقل البضائع وتجعل من قطر مركزاً إقليمياً للشحن

وأوضح سعادة وزير المواصلات أنه ومع الحفاظ على ماضي وثقافة الملاحة البحرية للدولة، يشق ميناء حمد طريقه ليصبح بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية التي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني".

وأضاف سعادته أنه وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سيساعد ميناء حمد في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي"، لافتا الى أن ميناء حمد سيشكل إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر، خصوصا انه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد، وذلك حال إنجاز كافة مراحله.

كما سيحتوي الميناء على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري".

وبين سعادته أن الميناء سيرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية؛ مما سيمكنه من تقديم خدمات إعادة الشحن وفق أعلى المستويات العالمية. مؤكداً أن ميناء حمد سيتم تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، كما سيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي الأحدث عالمياً..

الميناء سيرتبط بدول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.. وزارة المواصلات تواصل تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في قطر.. تجهيز الميناء بجميع تدابير الأمن والسلامة ومنطقة التفتيش الجمركي هي الأحدث عالمياً

وقال "إن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتداخلة مع ميناء حمد سيقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية".

وشدد وزير المواصلات على أن شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها ستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع؛ مما سيجعل من دولة قطر مركزاً إقليمياً للشحن"..

موضحاً أن وزارة المواصلات تواصل تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.. مؤكدا أن أنظمة النقل والمواصلات الفعالة تنمي وتدعم استدامة الاقتصاد والمجتمعات".

وأشار سعادته الى أن ميناء حمد، إلى جانب الحلول التي تقدمها وزارة المواصلات لتطوير النقل والمواصلات، سيشكل نظام نقل آمناً وفعالاً وصديقا للبيئة يحفز النمو الاقتصادي، ويدعم جودة الحياة والاستدامة على المدى الطويل في دولة قطر".. مقدماً سعادته الشكر لكافة الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وتحويله إلى واقع ملموس.