أطلقت شركة الملاحة القطرية، /شركة مساهمة عامة قطرية/، خدمة جديدة للشحن السريع تربط دول الشرق الأقصى (الصين ومنطقة جنوب شرق آسيا)، بالهند ودولة قطر ومنطقة الخليج العربي. وذكرت /ملاحة/ أن هذه الخدمة تم تصميمها لتلبي متطلبات عملائها، مع مراعاة أفضل أوقات العبور العالمية، وضمان أسعار شحن تنافسية، وتسليم الحاويات في الوقت المناسب. كما اشارت الشركة الى ان هذه الخدمة، تهدف إلى تحسين الفرص التجارية وتعزيز خطوط الشحن البحري بين كل من الصين وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والهند وقطر وعمان والكويت والإمارات والعراق. وستساهم خدمة الشحن ، أيضا في زيادة أحجام المناولة في ميناء حمد، وتسهيل العمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة الشحن، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين دول الشرق الأقصى، والهند ومنطقة الخليج العربي. وتسعى /ملاحة/ من خلال إطلاق خدمة الشحن السريع الجديدة هذه، إلى دعم قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من قطر ومنطقة الخليج العربي، كما تساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الربط التجاري الدولي وتأمين سلاسل إمداد مستدامة. يذكر أن شركة الملاحة القطرية تأسست في عام 1957، وأدرجت في بورصة قطر في عام 1997 وهي شركة ذات أنشطة منوعة تقدم حلول النقل والتوريد وتدير عملياتها وفقاً لجداول تتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب التغيرات الطارئة على مختلف المتطلبات.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة الماضي، بعد أن شهدت الأسواق مُوجة صعود مدفُوعة بزيادة واردات النفط من الصين، التي تُعد أكبر مُستورد للخام في العالم، لكنها انحسرت بسبب المخاوف من إغلاق المدن الصينية بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 1.32 دولار أو 2.3 بالمائة ليغلق عند سعر 55.10 دولار للبرميل يوم الجمعة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.21 دولار أو 2.3 بالمائة ليصل إلى 52.36 دولار للبرميل. ليكون هذا أول انخفاض أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، مُتراجعاً بنسبة 1.6 بالمائة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال عام تقريباً في وقت سابق من الأسبوع الماضي. ويواجه المنتجون تحديات غير مسبوقة في محاولة إيجاد توازن بين العرض والطلب من جهة، وطرح اللقاح وعمليات الإغلاق من جهة أخرى. وكانت الأسواق المالية قد شهدت انتعاشاً بسبب ضعف الدولار وارتفاع الأسهم، مما يجعل من النفط سلعة أرخص للتداول، المدعوم من الطلب الصيني القوي. لكن هذه المؤشرات الإيجابية ما لبثت أن تراجعت يوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الدولار وصعَّدت الصين من إجراءات الإغلاق. وأظهرت البيانات الجمركية الخميس الماضي، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 7.3 بالمائة في عام 2020، حيث بلغت الواردات مستويات قياسية خلال النصف الثاني من العام الماضي جراء زيادة عمليات التكرير وتراجع أسعار النفط، وبالتالي صعود معدلات التخزين. لكن الصين أعلنت يوم الجمعة عن أكبر عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 منذ أكثر من 10 أشهر، الأمر الذي أدى إلى فرض إجراءات الإغلاق على أكثر من 28 مليون شخص، بعد الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس منذ شهر مايو الماضي، قد تؤدي حزمة الإغاثة لمواجهة تداعيات الوباء على الاقتصاد الأمريكي، والتي كشف عنها الرئيس المنتخب جو بايدن، البالغ قيمتها تريليوني دولار تقريباً، إلى زيادة الطلب على النفط في أكبر اقتصاد مُستهلك للخام في العالم. وكان بايدن قد وعد خلال حملته العام الماضي بالتعامل مع الوباء بجدية أكثر من الرئيس دونالد ترامب. وتهدف الحزمة إلى زيادة الموارد لمواجهة تفشي الفيروس وإلى تحفيز التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، قال بعض المحللين ان هذه الخطوة قد لا تكون كافية لزيادة الطلب على النفط، وبحوالي 29 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 7.55 دولار عن الأسبوع السابق. في حين تُقدر شحنات التسليم في شهر مارس ما بين 8 إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفاع أسعار الغاز ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي بلغ 32.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لوكالة إس آند بي جلوبال بلاتس - S.

تواصل الخطوط الجوية القطرية مسيرة اعمالها التشغيلية من خلال نقل البضائع وتشغيل الرحلات طويلة المدي علي شبكة وجهاتها العالمية من خلال طائراتها من طراز بوينغ 777 التي تعتبر احدى ركائز النجاح لعملياتها الرامية الى المحافظة على سير عجلة الاقتصاد العالمي ومساعدة المسافرين على العودة الى بلدانهم وقد ساهمت الخطوط الجوية القطرية في تعزيز حركة التبادل التجاري العالمي من خلال نقل الامدادات الاساسية على طائرات الشحن والركاب الى مختلف دول العالم الامر الذي جعلها شريكاً موثوقاً واستراتيجيا للحكومات وشركات السفر والشحن الجوي خلال هذه الأوقات العصيبة وللاستمرار بتلبية الطلب العالمي، تشغّل القطرية للشحن الجوي عدداً من طائرات الركاب لنقل البضائع فقط إلى وجهات مختلفة من العالم وتشغّل القطرية للشحن الجوي طائرات شحن من طراز بوينغ 777، و11 طائرة ركاب من طراز بوينغ 777 لنقل البضائع فقط، بالإضافة إلى توفير خدماتها ضمن المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب إلى مختلف وجهاتها كما تستمر رحلات الخطوط الجوية القطرية الى العديد من المقاصد العالمية لتسهيل عودة المسافرين العالميين العالقين في الخارج إلى بلدانهم، على متن رحلات خاصة مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الركاب، وقد قدمت العديد من دول العالم الشكر والثناء للخطوط الجوية القطرية واشادت بالدور الانساني الكبير الذي لعبته في نقل مواطنيها من مختلف العواصم والمدن العالمية.

الخطوط الجديدة تقلل الوقت والتكلفة مع دول العالم.. ** الشافعي: توسعة ميناء ومطار حمد الدولي تنمي القطاع ** الحمادي: تضاعف النشاط ثلاث مرات مقارنة بـ 2016 ** الغانم: سهولة الإجراءات تمكن من التوسع في القطاع أكد عدد من المسؤولين بشركات الشحن المحلية نمو السوق خلال الفترة الأخيرة، بفضل سلسلة العلاقات القوية التي ربطتها مع مجموعة من البلدان في جميع قارات العالم، متوقعين وصول قيمة حجم السوق المحلي لقطاع الشحن إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي من شأنها الإسهام في بلوغ المشاريع القطرية في مجال الشحن هذا المستوى من الاستثمار، أهمها النمو الواضح للبنية التحتية في البلاد والتي من المنتظر أن تتكون بشكل أكبر خلال الفترة القادمة مع أشغال توسعة ميناء حمد وكذا مطار حمد الدولي، اللذين سيزيد تصميمهما الجديد في القدرة الاستيعابية ما سيرفع أيضا وبكل تأكيد من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وباقي عواصم العالم. في حين كشف البعض الآخر منهم أن نشاط الشحن في قطر تضاعف خلال المرحلة الأخيرة على الأقل إلى ثلاث مرات، مبينين أن تركيا ودول شرق آسيا تعدان من أكثر الدول التي تتميز عمليات الشحن معها بنشاط كبير، حيث تعد المنتجات الزراعية والتكنولوجية أكثر السلع تداولا من خلال الشحن، مشددين على أن هذه العمليات تتسم بالسهولة الكافية سواء من حيث التخليص الجمركي أو باقي المعاملات التي بات أغلبها يتم عن طريق الشبكات المعلوماتية لمختلف الجهات التي تعد من اللاعبين الرئيسيين لقطاع الشحن، مصرحا بأن المرحلة القادمة ستشهد نقلة قوية في هذا المجال داخل الدولة، في ظل توجه شركات الشحن القطرية إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في قطاع الشحن على المستوى العالمي. تطور قيمة السوق وفي حديه للشرق أكد السيد محمد إدريس الشافعي الرئيس التنفيذي لشركة المرام التطور الذي يشهده قطاع الشحن في الدولة خلال المرحلة الماضية، بفضل العلاقات المميزة التي ربطتها الحكومة مع مجموعة من الدول في مختلف قارات العالم، ما زاد بالضرورة من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وباقي العواصم الدولية، وأسهم في انتعاش شركات الشحن المحلية التي ضاعفت استثماراتها بشكل واضح للعيان، متوقعا أن تتواصل عملية ضخ الأموال في سوق الشحن خلال المرحلة القادمة، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الضخمة التي يقدمها لرجال الأعمال في البلاد. وتوقع الشافعي أن يبلغ حجم السوق في قطاع الشحن محليا 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما تم الكشف عنه من خلال الإحصائيات التي طرحها العديد من الشخصيات البارز في الإحصاء ودراسة الأسواق الدولية، مبينا أن ثمانية مليار دولار هو رقم يمكن الوصول إليه بسهولة، إذا ما ربطنا ذلك بالعوامل المحفزة لذلك داخل البلاد، بما فيها أشغال توسعة ميناء خمد وكذا مطار حمد الدولي، اللذين سيسمح تصميمهما الجديد ودون أدنى شك من زيادة القدرات الاستيعابية للبنية التحتية التي تتوفر عليها الدوحة، ما سيزيد وبكل تأكيد من حجم التبادل التجاري بين قطر وباقي الدول، ناهيك عن سعي الخطوط الجوية القطرية الدائم إلى توسعة أسطولها الجوي وتدعيمه بطائرات جديدة، ما سيعطينا القدرة على مضاعفة رحلات الشحن، مؤكدا أن كل هذا سيلعب دورا كبيرا في إبراز قطاع الشحن كواحد من أبرز المشاركين في عملية الدفع بعجلة اقتصادنا المحلي إلى الأمام. تضاعف التبادل التجاري بدوره كشف السيد عبد الله الحمادي مسؤول في شركة كيو تارمينالز أن عمليات الشحن القائمة بين الدوحة وباقي عواصم العالم، زادت بشكل جلي خلال المرحلة الماضية، قائلا إن حركة الشحن في الدولة تضاعفت على الأقل إلى ثلاث مرات إذا ما قورنت مع بداية 2017، مبينا ان انفتاح قطر على باقي الأسواق في مختلف دول العالم هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك، حيث لو عدنا إلى الوراء بثلاث أعوام نجد بأننا كنا نعتمد في استيراد المنتجات من بلدان محددة أما اليوم فقد اختلفت الأمور تماما حيث نجد مجموعة من البلدان الجديدة سواء في إفريقيا أو آسيا وحتى أوروبا، ذاكرا أن المغرب ولبنان وإيران وغيرها تأتي في مقدمة هذه البلدان التي باتت منتجاتها تعد من أهم الأعمدة التي يبنى عليها السوق القطري الخاص بمختلف المنتجات. وعن أكثر البلدان التي تتم معها معاملات الشحن في الوقت الحالي بين الحمادي أن أغلبها ينطوي تحت لواء شرق آسيا، حيث تعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية واحدة من أهمها، مشيرا إلى أن أغلب السلع التي يتم شحنها من هذه الدول متعلقة بالبضائع الميكانيكية المتعلقة بالسيارات الآسيوية التي تنتشر بقوة في قطر، بالإضافة الى تركيا التي يتم شحن كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بصفة يومية، ناهيك عن قائمة أخرى من الدول الأوروبية التي تعمل على توريد السوق القطري بالسلع الإلكترونية. سهولة الإجراءات من ناحيته صرح السيد منصور محمد الغانم المدير العام لشركة جاسم التخليص الجمركي وللشحن، أنه ومن أهم العوامل التي ساهمت بشكل ضخم في ازدهار قطاع الشحن في قطر خلال الأعوان القليلة الماضية، هو السهولة الكبيرة التي تجدها شركات الشحن في تخليص المعاملات التي باتت تتم بشكل كامل عن طريق الشبكات المعلوماتية مع الجهات المشاركة في القطاع داخل الدولة، والقضاء بشكل نهائي على المعاملات الورقية، الأمر الذي أدى إلى اقتصاد الجهد والوقت في مثل هذه المعاملات، بالإضافة إلى السهولة المقدمة من طرف المصالح الجمركية في قطر، والتي تركز عملها على تيسير دخول وخروج البضائع من الدوحة إلى باقي عواصم العالم، وذلك في جميع عمليات الشحن التي تتم عبر ميناء حمد أو ميناء حمد الدولي، اللذين يسلمان ويستلمان يوميا كميات كبيرة من السلع والبضائع الخاصة بمختلف القطاعات. وأضاف الغانم أنه كان ينتظر هذا النمو في قطاع الشحن في ظل الدعم الحكومي الكبير للقطاع الخاص بما فيه شركات الشحن بنية الدفع به في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن هذا لا يعد سوى البداية بما هو قادم حيث سيشهد مجال الشحن نقلة نوعية خلال السنوات القليلة القادمة، بتوجه الشركات الخاصة به إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيات الموجودة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية الخاصة بهذا المجال في البلاد، وكذا ظهور المناطق الحرة التي ستسهم في تنميته أكثر في المرحلة القادمة، من خلال الاستثمارات الأجنبية التي ستتوفر عليها، ما سيؤدي حتما إلى زيادة عدد عمليات من وإلى قطر من العديد من دول العالم.

يبحث مؤتمر قطر للتجارة الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام، تعزيز رؤية دولة قطر للتميز التجاري في مجال الأعمال على مستوى العالم. ويستضيف الحدث على منصة واحدة مسؤولي الهيئات التنظيمية وسلطات الموانئ وشركات التشغيل وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية ومقدمي الشحن وشركات الشحن الجوي والإدارة العليا لخطوط الشحن وشركات الاستثمار ومديري التصدير، ومقدمي التكنولوجيا ومجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، لمناقشة وتحديد معيار وضع خريطة طريق للنمو الاقتصادي في دولة قطر ودعمها كرائد إقليمي للتجارة. وتعقد أعمال المؤتمر بهدف رئيسي وهو بحث إمكانية تحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي نابض بالحياة من خلال جعل الموانئ القطرية الخيار المفضل لمستخدمي الموانئ ووضع قطر على الخريطة العالمية في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والموانئ وخدمات الشحن. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من القضايا على رأسها تأثير الموانئ والشحن في التقدم الاقتصادي الإقليمي، وقطاع الشحن الجوي وتأثيره على مد جسور الأسواق الإقليمية، وسلسلة التوريد اللوجستية والاتجاهات ومستقبل الخدمات اللوجستية. كما ستشهد فعالياته انعقاد جلسات وورش عمل منها ورشة عمل بعنوان صنع في قطر- استكشف إمكانيات جلب أعمالك إلى المنطقة، وورشة عمل الشراكات الاستراتيجية العالمية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في كلمته بالمؤتمر، أن جذب الشركات الأجنبية المزودة بالاستثمارات والمعارف والخبرات التي تدعم الجهود المبذولة من قبل المركز في التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، يعد من المهام الأساسية التي يضعها مركز قطر للمال في مقدمة أهدافه، ويواصل جهوده لتحقيقها منذ انطلاقته. ولفت الجيدة إلى أن مركز قطر للمال رحب بعدد متزايد من الشركات من جميع أنحاء العالم التي انضمت إلى منصته للأعمال، والتي توفر لهذه الشركات دعما منقطع النظير، والقدرة على الوصول إلى السوق القطري المحلي، بالإضافة إلى الأسواق الإقليمية المجزية. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع التحديات التي تواجه قطاع شحن الحاويات العالمي، حيث يبرز الشرق الأوسط كواحدة من النقاط المضيئة في هذا المجال، إذ تزداد الأحجام المنقولة وتضيف شركات النقل العالمية المزيد من الخدمات إلى المنطقة مع ارتفاع الطلب، وقد أدى الموقع الاستراتيجي للمنطقة في منتصف طريق مشروع الحزام والطريق الصيني الطموح إلى زيادة الاهتمام بتطوير محطات الحاويات، وقد شهدت الموانئ القطرية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وحده ارتفاعا في حجمها بنسبة 2 إلى أكثر من مليون حاوية مكافئة. كما حظي سوق الخدمات اللوجستية في قطر بمرحلة نمو وثابت خلال فترة 5 إلى 10 سنوات الماضية، إلى جانب خطط التوسعة الجديدة في البلاد، واستضافتها للحدث الكبير المتمثل في استضافة كأس العالم 2022، والخطط الطموحة للقيادة القطرية لتنمية البلاد لتصبح مركزا لوجستيا وإقليميا جديدا، ومن أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي مداخلته خلال المؤتمر أكد السيد أمادو ديالو الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل العالمية للشحن الشرق الأوسط وإفريقيا، اقتناعه بأن دولة قطر ستصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية اللوجستية ومحورا للسلع ذات الحساسية تجاه الوقت ودرجة الحرارة، وذلك بفضل البنية التحتية للمطارات والخدمات اللوجستية التي تمتلكها، حيث ستصبح قطر منصة عالمية لـ تواصل الأشخاص وتحسين الحياة. ومن المقرر أن يوفر مؤتمر قطر للتجارة، الإمكانية لإجراء مداولات حول التطورات الحالية في دولة قطر، حيث سيركز على النمو السلس لقطاع الشحن والبنية التحتية للموانئ وصناعة الشحن الجوي مما سيعزز دور القطاع الصناعي والاقتصادي في الدولة.

استقبلت موانئ قطر نحو 662 الف حاوية في النصف الاول من 2019 بنمو 2.5% عن نفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع 6% مقارنة بالربع الاول من 2019 كما حققت نموا بواقع 23.5% في مواد البناء لتبلغ 218 الف طن مرتفعة من 177 الف طن في النصف الاول من 2018 وقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها موانئ قطر من شهر يناير الي يونيو 2019 حوالي 1828 سفينة حاملة على متنها 661.331 حاوية نمطية، إضافة إلى 360.644 طنا من البضائع العامة و33.537 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 434.982 رأسا من المواشي، فضلا عن 218.330 طنا من مواد البناء والإنشاءات اضافة الى 100.077 مسافرين ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد أكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من أهمها نجاحه في نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 ألف قطعة من المرجان و14.3 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية ونحو 31.7 ألف من أشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية .

أعلنت شركة الخليج للمخازن عن تعيين شركتها التابعة كونتراك شيبينع سيرفيسزكوكيل شحن ملاحي لخطوط الشحن كوسكو في دولة قطر، وذلك اعتبارا من 17 مايو الماضي.

أعلنت شركة كيوتيرمنلز عن حوافز لخطوط الشحن الرئيسية التي تسيّر رحلات مباشرة من وإلى ميناء حمد دون استخدام الموانئ الوسيطة التي تقع ضمن حدود ٢٥٠ ميلا بحريا من ميناء حمد، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. ويذكر ان شركة كيوتيرمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوترمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

أسطول النقل يعزز القدرات التنافسية للغاز القطري 10 % نمو الطلب على الشحن بين 2019-2021 من المنتظر ان تعزز صناعة الغاز القطري مجددا قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، مستفيدة من مرونة اسطول نقل الغاز الذي تمتلكه والذي يسمح لها الوصول إلى مختلف الاسواق العالمية وبأقل كلفة مقارنة بمنافسيها. وقالت دراسة لبلومبورغ إنه يتوقع أن يسجل شحن الغاز الطبيعي المسال حصة كبيرة من رأس المال التمويلي الجديد المتاح في الوقت الذي يثير فيه التحسن شهية المستثمرين، مشيرة إلى أن الطلب على النقل البحري للغاز الطبيعي المسال سيزيد من 8 إلى 10% في 2019-2021. ولفت ذات المصدر إلى أن معدلات أسعار النقل لسفينة حديثة للغاز الطبيعي المسال وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 200 ألف دولار في بداية ديسمبر 2018، وهو موسم قوي نظراً للطلب في فصل الشتاء. كذلك ساعدت الطفرة في الربع الرابع المتوسطات السنوية على تحقيق أعلى المعدلات منذ عام 2013. وأوضحت الدراسة أن الزيادة في تجارة الغاز الطبيعي المسال هي السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، مشيرة إلى أن شحنات البضائع المسجلة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2017 مدفوعة بالصادرات الأمريكية والأسترالية تسببت في تغير بشكل إيجابي ديناميكيات تجارة شحن الغاز الطبيعي المسال، مع الطلب القوي على قدرة النقل للغاز الطبيعي المسال قصير المدى. ويتركز نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند، وستكون إعادة التصدير من أوروبا محركات رئيسية في الطلب على شحن الغاز الطبيعي المسال.. يذكر أن أسعار الرحلات المستأجرة في 2015 - 2016 تراجعت مع انخفاض المسافات، لكن المكاسب التي تحققت في الفترة من 2017 إلى 2018 كانت مدفوعة بمسافات أطول، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في الفترة 2019-2021. وتدير شركة ناقلات وهي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال أسطولا ضخما لنقل الغاز، حيث تشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر. ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 65 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تدير الشركة وتشغل 4 سفن لنقل غاز البترول المسال بالإضافة لامتلاكها وإدارتها لوحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية. وتضطلع الشركة بالإشراف على أنشطة حوض (إرحمه بن جابر الجلاهمة) لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة وشركة ناقلات دامن شيبياردز قطر. ومن ناحية أخرى، تتولى شركة ناقلات توفير الخدمات البحرية الكاملة للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية ويزيد هذا الاسطول المكون من 69 سفينة من مكانة الشركة عالميا كشركة رائدة في مجال نقل الغاز، ويؤكد من جديد على متانة الوضع المالي لناقلات والخطط الإستراتيجية المتبعة في اغتنام الفرص لمواصلة تحقيق النمو في أعمال التشغيل وتلبية طموحات المساهمين في تحقيق القيمة المضافة والعوائد المجزية على استثماراتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على موقع دولة قطر الرائد في السوق العالميّة لنقل الغاز الطبيعي المسال.

توسعات القطرية ساهمت في نمو قطاع الطيران حقق عدد الطائرات المسجلة في دولة قطر ارتفاعا خلال الفترة الماضية، ليصل حتى الآن إلى 360 طائرة من مختلف التصنيفات. وقالت مجلة سماء قطر التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني، إن الطائرات توزعت ما بين طائرات نقل المسافرين والشحن التي بلغ عددها 212 طائرة، فيما بلغ عدد الطائرات الخاصة 52 طائرة و47 طائرة هيلوكوبتر و23 طائرة رجال أعمال. كما أوضحت الإحصائيات ارتفاع عدد الطائرات المسجلة خلال الأعوام الستة الماضية، حيث بلغت في العام 2010 171 طائرة و208 طائرات في العام 2011 و232طائرة في عام 2012 و259طائرة في عام 2013 و284 طائرة في عام 2014 و319 طائرة في عام 2015 و340 طائرة في العام 2016 وتأتي هذه الزيادة المستمرة في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في الدولة وسعي الخطوط الجوية القطرية لزيادة عدد طائرات أسطولها وعدد الوجهات التي تسير إليها رحلاتها.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني بالأحرف الأولى اتفاقية خدمات جوية مع مملكة ليسوتو لفتح الأجواء بين البلدين مما يتيح للناقل الوطني تشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن بكامل حقوق النقل. ويذكر أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وتشييد مطار حمد الدولي، الذي يحقق إنجازات كبيرة. أولاها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص الجديدة، إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ50 المقبلة...

أعلن سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الإقتصاد التركي، اليوم أنه تم التوصل لاتفاق ثلاثي شفهي بين أنقرة والدوحة وطهران، بشأن نقل البضائع من تركيا إلى دولة قطر عبر إيران، وأنه سيتحول إلى اتفاق رسمي خلال أيام . وأوضح زيبكجي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، أنه التقى مؤخرا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتوصلا لاتفاق شفهي بخصوص نقل البضائع بالشاحنات برا من تركيا إلى الموانئ الإيرانية، ومن ثم نقل الشاحنات عبر سفن "الرورو" إلى دولة قطر. وأفاد بأنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي مع إيران أيضا بهذا الخصوص، وأنه من المتوقع تحويل الاتفاق الشفهي إلى نص مكتوب خلال الأيام المقبلة. وكان وزير الاقتصاد التركي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن بلاده ترغب إلى جانب دولة قطر وإيران، في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن مسألة نقل المنتجات التركية إلى قطر بشكل عملي وبأقل كلفة.. منوها بأن أسهلها ستكون عن طريق البر عبر إيران. وأضاف "سيكسب النقل عن طريق البحر أهمية، ونخطط لإرسال أربع سفن كبيرة على الأقل إلى قطر شهرياً، أما البديل الآخر فهو النقل عن طريق البر لنقل طرود مرنة وصغيرة"..مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة نقل بعض المنتجات التركية جوا، لاسيما الحليب ولحم الدجاج الطازجين. تجدر الاشارة إلى أن المقصود بسفن "الرورو" تلك السفن التي تستخدم لنقل البضائع ذات العجلات كالقطارات والسيارات بمختلف أنواعها والشاحنات المقطورة المحملة بالبضائع، حيث تكون السفن مزودة بتجهيزات تتيح قيادة هذه المركبات من وإلى السفينة لنقلها من ميناء إلى آخر بين الدول المتقاربة جغرافيا.

المير: نمو المسافرين يؤكد المرونة والاستدامة في المطار أعلن مطار حمد الدولي ذو الخمس نجوم أنه يشهد نمواً سنوياً قوياً في أعداد المسافرين ومناولة الشحن خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2017م، لتصبح هذه الفترة أكثر ستة أشهر ازدحاماً شهدها المطار حتى الآن. وقد استقبل المطار 19 مليون مسافر من يناير حتى يونيو 2017م أي ما يعادل زيادة بنسبة 8 % عن عدد المسافرين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويشمل هذا العدد جميع المسافرين من مغادرين وقادمين ومسافري الرحلات المحولة في المطار. كما تمت مناولة بضائع بوزن ما يقارب 980000 طن من يناير إلى يونيو 2017م. وبذلك استطاع المطار تحقيق نسبة زيادة هائلة في عمليات مناولة الشحن تصل إلى 19% مقارنةً بالنسبة التي حققها في الفترة نفسها من العام السابق. و قال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذى للعمليات بمطار حمد الدولي: "إن الزيادة التي حققناها في أعداد المسافرين وعمليات الشحن تؤكد ما تتمتع به عمليات مطار حمد الدولي من مرونة و استدامة"...وأضاف المهندس المير: "إن وعدنا بتحقيق التفوق والامتياز في العمليات هو من صميم عملنا, حيث يعتبر مطار حمد الدولي مركزاً حيوياً للسفر يقوم على التزام فريق عمل جاد . لقد استطعنا سويا و في وقت قصير إثبات أن أولويتنا هي خدمة مسافرينا بمستوى الخمس نجوم لنمنحهم فرصة الاستمتاع بتجربة سفر سلسة و مريحة."وحقق مطار حمد الدولى عددا من الإنجازات المبهرة خلال عام 2017م من ضمنها شرف تصنيفه كمطار من فئة الخمس نجوم من قبل سكاي تراكس، وقد أصبح بذلك واحداً من ضمن خمسة مطارات فقط بالعالم ممن حازوا على هذا التصنيف ..كما صُنِّف المطار في وقت سابق من هذا العام كسادس أفضل مطار على مستوى العالم ضمن فعاليات حفل جوائز سكاي تراكس 2017م متقدماً أربعة مراكز عن عام 2016م. كما حاز أيضا على لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، و أفضل خدمة موظفين بالشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي... يمنح مطار حمد الدولي بجوانبه المائية الرائعة خلفية مثالية لعناصره المعمارية الأنيقة المجهزة بأكثر النظم تقدماً. ويضم المطار مدرجين من بين الأطول في العالم، وبرجا ذا شكل فني لمراقبة الحركة الجوية، ومبنى مذهلا للمسافرين مع قدرة استيعاب أولية تقدر بـ 30 مليون مسافر سنوياً،فضلاً عن أكثر من 40.000 متر مربع من محلات البيع وأماكن الطعام والشراب وجامع فريد. كما يتميز مطار حمد الدولي بفندق داخلي، وملعبي اسكواش داخليين وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة بطول 25 مترا ومنتجع صحي، جميعها تفصلها عن بوابات المغادرة لحظات من الزمن.

عقدت سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وروسيا الإتحادية مباحثات ثنائية في العاصمة الروسية موسكو يومي 16و17 مارس الجاري، تضمنت مناقشة تحديث اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين عام 1991، حيث اتفق الطرفان على معظم بنود الإتفاقية على أن تستكمل مناقشة بنود الإتفاقية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى نهاية العام الحالي فى الدوحة، كما جرى الإتفاق على منح دولة قطر حق تسيير رحلات الركاب والشحن إلى كل من مدينة سوشي وكالننغراد والتسيير بكامل حقوق النقل إلى مدينة فيلاديفوستك.ترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماعات سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في حين ترأس وفد دولة روسيا الاتحادية سعادة السيد سيرجي سيسكوتوف نائب مدير إدارة الطيران المدني في وزارة المواصلات الروسية.

تطوير الخدمات اللوجستية لتعزيز ودعم القطاعات الإنتاجيةارتفاع ايرادات النقل والانشطة المساندة الي 46.5 مليار ريالنهضة قوية في الدور التنموي لقطاع الخدمات اللوجستية بالدولة أكدت دراسة جديدة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول قطاع الخدمات اللوجستية بالدولة وجود نهضة قوية ولافتة في الدور التنموي لهذا القطاع، حيث تزايدت الخدمات التي تقدمها أنشطة النقل بكافة أشكالها والأنشطة المساندة لها، والتي تشكل الجانب الأكبر من الخدمات اللوجستية بشكل كبير خلال السنوات الأولى من العقد الحالي، وذلك بفعل الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع باعتباره العصب الرئيسي لمعظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وأشارت الدراسة إلى تنامي الإيرادات الكلية لأنشطة النقل والأنشطة المساندة لها بوتيرة سريعة نسبيا عند 13% سنويا خلال الفترة من (2010 — 2015) حتى وصلت في عام 2015 إلى نحو 46.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في عام 2010. وأضافت الدراسة أن تطوير البنى التحتية لهذه الخدمات وتحسين كفاءتها لا يساهم فقط في تسهيل حركة انسياب السلع والخدمات داخل الدولة وخارجها، وإنما يساهم أيضا في تخفيض مستوى التكاليف الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يساهم بدوره في تعزيز تنافسيتها وتكاملها مع الأسواق الإقليمية والعالمية.وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة ومتابعتها لأداء الاقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.13 % زيادة سنويةوأشارت الدراسة إلى تنامي الإيرادات الكلية لأنشطة النقل والأنشطة المساندة لها بوتيرة سريعة نسبيا عند 13% سنويا خلال الفترة (2010-2015) حتى وصلت في العام 2015 إلى نحو 46.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في العام 2010.وبيّنت الدراسة أن قطاع النقل الجوي والذي يعد العصب الرئيسي لقطاع السياحة ويساند أيضا من خلال خدمات الشحن نطاقا واسعا من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ساهم بجانب كبير من النمو المشهود في إيرادات أنشطة النقل والأنشطة المساندة وبنحو 80% ، وأصبحت إيرادات قطاع النقل الجوي تشكل في المتوسط ما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات أنشطة خدمات النقل والأنشطة المساندة له.كما أشارت الدراسة إلى أن قطاع النقل البحري الذي يقدم خدماته من خلال ثلاث منشآت، قد شهد أيضا توسعا في حجم الخدمات التي يقدمها حيث نمت إيرادته الكلية من 3.7 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 6.1 مليار ريال في العام 2015، ليساهم بذلك بحوالي 12% من إيرادات قطاع النقل. كما حظي قطاع النقل البري أيضا بطلب متنام على خدماته حيث وصلت إيراداته الكلية إلى 3.3 مليار ريال، مرتفعة بذلك بحوالي 75% عن مستوياتها في العام 2010. الطلب على خدماتوتتوقع وزارة الاقتصاد والتجارة أن يستمر الطلب على خدمات القطاع اللوجستي بالتنامي خلال السنوات القادمة مدفوعا بالنمو والتطور المتوقع في باقي الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تعتمد بشكل محوري على خدمات هذا القطاع ، ومدعوما أيضا بسلسلة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، والمشاريع التي تنفذها لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي فيها. حيث يجري العمل على عدد من مشاريع تطوير المناطق اللوجستية التي تُنفذ في أرجاء مختلفة من البلاد بهدف رفد سلاسل التوريد بمرافق لوجستية ملائمة وفاعلة وبأسعار تنافسية. إضافة إلى استمرار عملية إعادة هندسة الإجراءات ذات العلاقة بسلسلة إنتاج الخدمات اللوجستية على نحو يزيد من فاعليتها وكفاءتها. وبيّنت الدراسة أن نجاح الجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال يؤكد عليه تقرير مؤشر الأداء اللوجستي العالمي الذي يصدر عن البنك الدولي كل عامين، حيث صنف تقرير 2016 دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والمرتبة الثانية عربيا على صعيد كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية على أراضيها، متقدمة في ذلك على 130 دولة حول العالم بما في ذلك عدد من الدول المتقدمة. دعم التجارة الدوليةويستند هذا التقرير الذي أطلقه البنك الدولي لأول مرة عام 2007 في بناء مؤشره القياسي إلى استبيان يرصد آراء متلقي الخدمة حول 6 محاور رئيسة تتعلق بسلسلة توريد الخدمات اللوجستية الداعمة للتجارة الدولية،والتي تتمثل في: سرعة إجراءات التخليص على البضائع، وسهولة تنظيم شحنات دولية بأسعار تنافسية، ومستوى جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع مسار الشحنات، وإمكانية وصول الشحنات في التوقيت المحدد والمتوقع.وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و 2016 استطاعت دولة قطر تحقيق إنجازات نوعية واستثنائية على هذا الصعيد، حيث تمكنت من تحسين سلسلة خدماتها اللوجستية بنحو 21%، وهذا يتجاوز بكثير وتيرة نمو الأداء اللوجستي العالمي الذي ارتفع متوسطه القياسي من نحو 2.74 نقطة في عام 2007 إلى نحو 2.88 في عام 2016، أي فقط بنحو 5.1%. ونتج عن هذه النقلة النوعية والاستثنائية تحسن ترتيب دولة قطر من المرتبة 46 عالميا في العام 2007 إلى المرتبة 30 في العام 2016. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على مضيها قدما في دعم تطوير الخدمات اللوجستية والارتقاء بكفاءتها التي من شأنها تعزيز تنافسية مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتعزيز المساهمة المباشرة لأنشطة الخدمات اللوجستية في النمو الاقتصادي في دولة قطر.