شاركت غرفة قطر في ورشة العمل القطرية السعودية حول قطاع النقل والشحن والملاحة والتي عقدت في الرياض اليوم. وترأس وفد غرفة قطر المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الخدمات واللجنة القطرية للشحن والإمداد، وضم الوفد ممثلين عن كل من وزارة المواصلات، وزارة التجارة والصناعة، ولجنة المنافذ البحرية بوزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، وموانئ قطر، وملاحة، وكيوتيرمنلز، وشركة الخليج للمخازن الكبرى. وترأس الجانب السعودي في ورشة العمل السيد حمد الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، وتم خلالها بحث علاقات التعاون الثنائي في قطاع النقل والشحن وسبل تطويرها وتعزيزها، وحث الشركات السعودية على الاستفادة من المزايا التي يقدمها ميناء حمد في قطاع الشحن البحري. وتم خلال ورشة العمل تقديم عروض مرئية من قبل كل من ملاحة، وجي دبليو سي، وموانئ قطر. وقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن القطاع الخاص في البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتوسيع الشراكات، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملًا وازدهارًا، لافتا إلى أن هنالك مجالات واسعة للتعاون في مجال النقل والشحن والملاحة، في ظل التسهيلات والخدمات النوعية التي تقدمها دولة قطر، وعلى رأسها التسهيلات المتعلقة بعمليات الشحن العابر (الترانزيت) عبر ميناء حمد، والذي يُعد أحد أحدث وأهم الموانئ في المنطقة من حيث البنية التحتية المتطورة، وسرعة الإجراءات، وكفاءة التشغيل. ودعا المسند الشركات، السعودية إلى اغتنام هذه التسهيلات والخدمات التي توفرها الدولة لدعم عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، والتي من شأنها تعزيز انسيابية البضائع وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، عبر بوابة لوجستية متقدمة وآمنة، لافتا إلى أن الزمن الذي تستغرقه عملية الشحن من ميناء حمد إلى المملكة العربية السعودية لا يتجاوز خمس ساعات كحد أقصى. وأكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون المباشر بين الشركات القطرية والسعودية في هذا القطاع الحيوي، داعيا إلى ضرورة بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير الخدمات المشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام التكامل الخليجي في قطاع الشحن والنقل.

أعلنت وزارة المواصلات، أمس، عن إنجاز شؤون النقل البحري نحو 6.01 ألف معاملة خدمية خلال الربع الأخير من 2024. وأوضحت الوزارة أن أبرز الخدمات المقدمة تمثلت في إصدار واعتماد الشهادات الأهلية للضباط البحريين، والمهندسين البحريين، والتطقيم الآمن، بالإضافة إلى خدمات الوسائط البحرية كالتسجيل، والتجديد، ونقل الملكية، حسب ما نشرته الوزارة على منصة «إكس». وأضافت الوزارة أن شؤون النقل البحري قدمت أيضا خدمات للسفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية كالتجديد والتعديل.

أعلنت وزارة المواصلات إنجاز شؤون النقل البحري 275 معاملة خلال الربع الثالث من العام. وتنوعت تلك الخدمات وفق تدوينة للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، امس، بين الوسائط البحرية، وإصدار واعتماد شهادات أهلية، والسفن الأجنبية.

أعلنت وزارة المواصلات ان شؤون النقل البحري انجزت 3753 معاملة خلال الربع الثالث. وتنوعت تلك الخدمات وفق تدوينة للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» امس، بين الوسائط البحرية التي شملت: التسجيل والتجديد ونقل الملكية، الى جانب إصدار واعتماد شهادات أهلية التي شملت: الضباط البحريين والمهندسين البحريين والتطقيم الآمن. وأخيرا السفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية وتشمل التجديد والتعديل.

عشر سنوات احتكرت خلالها الصين دور تحريك عجلة نمو الاقتصاد العالمي؛ كونها المصدر الأول ومصنع العالم؛ كما أنها أكبر الاقتصادات العالمية التي نمت في السنوات العشر الأخيرة كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل. وبالرغم من أن الصين تعد ثاني اقتصاد في العالم، وأكبر مستورد، وثاني مستهلك للنفط، إلا أنها القاطرة التي قادت النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات العشر الماضية، لكن الآن الوضع اختلف وفرصتها بأن تكون محرك الاقتصاد العالمي تراجعت؛ إذ إنها دخلت في السنة والنصف الأخيرة في حالة ركود كبيرة؛ جراء إغلاق أبوابها على العالم بغية الحد من مشاكل انتشار وباء كورونا، ما أبطأ من حركة نموها الاقتصادي كما توضح مديرة قسم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط لدى أليانز زينة بريك. ومع أن الصين بدأت تفتح أسواقها، واستهلاكها بدأ يرتفع تبعا لذلك، إلا أنه ليس بالقدر المطلوب لإحداث أثر اقتصادي وفقاً لبريك؛ مبينة أن التوقعات ترجح الارتفاع بنسبة ٥٪ فقط؛ بسبب المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني. خريطة النمو العالمية وتوضح بريك أن الدول الكبرى في السنة الحالية ستكون في حالة ركود اقتصادي، في حين أن اقتصادات دول الخليج العربي حققت منحنى أفضل من العالم بنموها الاقتصادي خلال عام 2022، إذ إن النمو الاقتصادي للسنة الماضية للخليج كان حوالي 6% -10%؛ نتيجة ارتفاع أسعار البترول الذي حقق عوائد نفطية عالية واستثنائية. وتوضح بريك أنه نتيجة لذلك سينتقل النمو الاقتصادي والسريع من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا التي كانت تنمو وتحرك عجلة النمو بالعالم للشرق الأوسط وللخليج العربي على وجه التحديد، مؤكدة أن حركة النمو والتجارة ستنتقل من الدول الكبرى إلى الدول الناشئة التي ستحرك النمو الاقتصادي لعام 2023. وترى بريك أن من أهم الأسباب التي ترجح انتقال خريطة النمو والتجارة العالمية لدول الخليج العربي خلال 2023 إدراك هذه الدول لأهمية التنويع بمصادر اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، موضحة أن تنويع الاقتصاد يزيد ضخ الاستثمارات غير النفطية، ما يزيد توافد الأشخاص والاستثمارات وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. وبما أن الاقتصاد الخليجي يقع في المرتبة 12 عالميا ويبلغ حجمه 2 تريليون دولار، أي ما يشكل حوالي 4.5% من اقتصاد العالم فيعتبر اقتصادا مؤثرا وفعالا بالاقتصاد العالمي، وخاصة من ناحية إنتاج الطاقة النفطية لكنه لم يكن يوماً المحرك الرئيس كما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع. ترجع أسباب زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط لعودة النشاط الاقتصادي والحياة الطبيعية بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا؛ والتي بدورها أدت إلى زيادة الطلب على النفط ومشتقاته بسب زيادة الطلب على الصناعة والنقل وخاصة النقل البحري كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، مضيفا أن تراجع المخزونات الاستراتيجية للعديد من الدول وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان بسبب طرح ملايين البراميل من المخزونات الاستراتيجية للبيع والتوقف الجزئي للإنتاج، وتراجع حركة النقل خاصة لناقلات البترول، بالتزامن مع اتفاق اوبك + على خفض الإنتاج إلى 7.5 مليون برميل بعد أن انهارت الأسعار إلى 30 دولارا عام 2020، ما أدى لزيادة الطلب النفطي وزيادة الأسعار تبعا لذلك. خفض الإنتاج الطوعي سينقذ الموقف يقول الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل ان التخوف من تراجع أسعار البترول إلى ٦٠ دولارا للبرميل فما دون دفع مجموعة أوبك للجوء السريع إلى خفض الإنتاج نتيجة انخفاض أسعار البرميل إلى ٧٠ دولاراً، مبيناً أن انخفاض أسعار البترول إلى هذا الحد فما دون يشكل عبئاً مالياً ثقيلًا على الدول المنتجة للنفط وخاصة الخليجية كونها تعتمد على العوائد النفطية بنسبة (٩٠-٩٥)٪؜ من ميزانيتها؛ ما يؤثر على سرعة إنجاز أو استمرارية المشاريع والخطط التنموية بجميع أشكالها؛ وأبرزها خطط التحول إلى ما بعد اقتصاد عصر النفط. ويوضح عقل أن قرار التخفيض بالإنتاج أدى إلى قفزة سريعة بأسعار النفط؛ إذ ارتفع سعر برميل النفط في الساعات الأولى فقط من ٨٠ دولاراً إلى ٨٦ دولارًا، مؤكداً أن هذا القرار سيحقق الغاية من وجوده برفع أسعار البترول والحفاظ على رؤية دول المجموعة ببقاء سعر برميل النفط بحدود (٨٠-٩٠) دولاراً، وتحقيق إيرادات وعوائد نفطية جيدة للدول المنتجة. الخليج قبلة الاستثمارات العالمية في ذات السياق يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي أن هناك احتمال دخول الاقتصاد العالمي في أزمة مالية جديدة نتيجة انهيار مصارف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ما سيجبر رؤوس الأموال أن تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط، ما سيجعل الخليج العربي بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام محركا للاقتصاد العالمي ومركزاً للاستثمارات. ويؤكد كواشي أن الاستقرار السياسي والمالي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه التحديد بالتزامن مع وجود استراتيجيات واضحة وسياسات حكيمة يؤهلها للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي، والاستحواذ على مساحة أكبر في الاقتصاد العالمي.

افتتحت وزارة المواصلات أمس مكتب تسجيل الوسائط البحرية في ميناء الدوحة لتقديم خدمات تسجيل وتجديد التسجيل ونقل الملكية وإصدار كافة الشهادات الخاصة بالسفن الصغيرة، بحضور عدد من مسؤولي جهات النقل البحري في الدولة. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح بن فطيس المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: يأتي افتتاح هذا المكتب في إطار خطط وزارة المواصلات الخاصة بتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور بقطاع النقل البحري من خلال التوسع في مكاتب تسجيل الوسائط البحرية الخارجية بهدف تقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها. وأصاف سيساهم هذا المكتب أيضا في تعزيز تكامل الخدمات في ميناء الدوحة الذي يعتبر الواجهة السياحية البحرية للدولة وأحد أهم معالم السياحة في القطاع البحري. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري على أن وزارة المواصلات ستواصل بذل كافة الجهود لتقديم خدماتها للجمهور على أفضل وجه، موضحا أن الوزارة تقدم حاليا نحو 28 خدمة إلكترونية خاصة بالسفن الصغيرة والكبيرة، وجارٍ العمل على تطوير وأتمتة كافة الخدمات للوسائط البحرية والسفن الكبيرة والشهادات والتراخيص البحرية، بالإضافة إلى عمل تطبيق إلكتروني لجميع المعاملات والخدمات البحرية المقدمة للجمهور وملاك السفن والشركات البحرية، فضلا عن افتتاح مكتب خدمات آخر لتسجيل الوسائط البحرية في الوكرة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات توفر مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة.

أكد الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، رجل الأعمال والمستثمر بالنقل البحري، أن دولة قطر تواكب النقلة النوعية في آلية العمل التجاري البحري، حيث قامت بإنشاء محطة حاويات ضخمة تنافس كبرى المحطات العالمية من حيث التقنية والسرعة وأليات المناولة والتخزين مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على أعلى مستويات السلامة العالمية. وأوضح الشيخ منصور آل ثاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث لااقتصاد على إذاعة قطر، أن الوقت ثمين للغاية في مجال النقل البحري، فالساعة الواحدة لها قيمة، مشيراً إلى أنه في السابق كانت السفن تنتظر طويلاً للدخول إلى ميناء الدوحة سابقاً. وأضاف: أما الآن فإن عمليات انتظار السفن في ميناء حمد صارت صفرا وهذا وفر كثيراً على التجار، خاصة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار النقل البحري لثلاثة أضعاف حالياً. وتابع: وجود ميناء مثل ميناء حمد يتميز بسهولة دخول السفن إليه والسرعة في التنفيذ، يوفر الكثير على التاجر والمستهلك. واستطرد قائلاً: ميناء حمد عقد اتفاقية مع شركة (أم أس سي) للنقل البحري وهي تعتبر أكبر شركات الحاويات العالمية التي تملك وتشغل نقالت الحاويات مختلفة الأحجام بما فيها العملاقة. وقال الشيخ منصور آل ثاني إنه خلال العقود الثلاثة الماضية تم التحول عالمياً وبشكل لافت إلى استخدام الحاويات في نقل أنواع معينة من البضائع التي كانت فيما سبق تعتمد على سفن نقل البضائع العامة والسائبة. وأضاف: هذا النوع الجديد من آليات النقل كان يتطلب إنشاء محطات خاصة في الموانئ مزودة برافعات نوعية لمناولة الحاويات بالإضافة إلى محطات خدمية تقوم بصيانة وتجهيز الحاويات الفارغة وتأهيلها لاستمرارية عملية النقل، وانطلاقا من توجه دولة قطر لمواطبة هذه النقلة النوعية فامت بإنشاء محطة حاويات ضخمة تنافس كبرى المحطات العالمية.

أصعب أنواع الرهانات هو السباق مع الزمن، فكم هو مثير أن يحلّق البشر في الفضاء يطوون المسافات الفلكية وهم يلاقون دوران الأرض أو يتسابقون معه، أو يمخرون عباب البحار والمحيطات تحدوهم البوصلة وأدوات التوجيه التكنولوجي في آفاق لا محدودة..إنه السباق مع الزمن الذي أتاحته الطائرات، كما أنه الرهان على الزمن الذي بدت السفن العملاقة عنوانه الراسخ.. الطائرات والسفن البحرية.. ذلك الاختراع الجاذب الذي اختصر المسافات بشكل لم يكن في الحسبان، وأتاح ميزات غاية في الأهمية في قطاع النقل العالمي الشريان الأهم في هذا الكون. فقد كسر قطاعا النقل الجوي والنقل البحري بأدواتهما وتقنياتهما الحديثة عقدة التواصل والشحن في هذا العالم، في مواكبة بالغة المرونة لمتطلبات عصر السرعة.. متطلبات حتّمت المضي بالعصف الذهني في بيوت الخبرة العالمية، للتطوير الدائم لوسائط النقل الجوي والبحري – كما البري بشقيه الطرقي والسككي – لتخرج علينا بفتوحات جديدة ومتجددة تواكب احتياجات هذا العالم لكل جديد يواكب استحقاقات التطور المتسارع الذي تشهد المجتمعات. وعلينا أن نتخيل لو لم يكن ثمة نقل جوي وبحري في هذا العالم، كم كان حجم المشكلة كبيراً، إذ تكفل النقل الجوي بحل مشكلة نقل الركاب والأمتعة، كما تكفّل النقل البحري وأدواته من السفن العملاقة بجعل العالم سوقاً متكاملة بتسهيلاته الكثيرة في مجال نقل البضائع، ولعلنا نرى في عرض بحار هذا العالم سفناً تكاد تكون كالخيال بحجمها، بعضها يتكفل بحمل قرية صغيرة على متنه والإبحار بها ونقلها من جغرافيا إلى جغرافيا مختلفة.. إنه الرهان على التقانة ومنتجاتها الجاذبة في الجو وفي البحر.. إنها حتمية مواكبة التطور ومجاراة الاستحقاقات التنموية الكبرى، التي أدركتها دولة قطر مبكراً، ودخلت في تحدّي توطين الأفضل في مضمار الملاحة الجوية والبحرية، وها هي تكسب الرهانات تلو الرهانات في الجو والبحر كما في البر. ففي الجو يطالع من يتحرى عن نقاط العلام هنا، مطار حمد الدولي، رابع أفضل مطار في العالم وفقاً لتصنيف سكاي تراكس العالمية، وهو مطار ليس كأي مطار، هكذا يبدو وهو ذاهب باتجاه التحول إلى مطار ذكي بالكامل. وهو تحوّل بإمكان أي مسافر أن يتلمسه ببساطة، خاصة في ظل توافر خدمات تتيح للمسافرين المزيد من القدرة على التحكم في رحلتهم عبر المطار من بدايتها وحتى نهايتها... وهذا بفضل مساعي تحويل المطار إلى المطار الذكي بالاستعانة بتقنيات التعرف على الوجه عبر البيانات الحيوية الموجودة في جميع النقاط الرئيسية التي يمر بها المسافرون.. وقد حققت الدولة عبر وزارة المواصلات تكاملاً بالغ الأهمية بين تطور المطار والخدمات الأرضية، وبين أسطول الطائرات.. فالخطوط القطرية أثبتت – بفضل رعاية الوزارة – من كبرى الشركات المنافسة في هذا العالم، من الراحة إلى الأمان إلى الخدمات، كل ذلك بما يعكس الوجه الناصع لدولة قطر الحديثة. وكما في الجو.. حققت قطر نهضة جديرة بالتأمل على صعيد النقل البحري، إذ يرتبط ميناء حمد بنحو 50 ميناء إقليمياً وعالمياً في 3 قارات عبر 28 خدمة ملاحية مباشرة، بفضل تجهيزه بأحدث الحلول والتقنيات الذكية في صناعة النقل البحري. وميناء حمد له أهمية خاصة باعتباره ركيزة خطط تطوير قطاع النقل البحري، لذلك تم تزويده بأحدث التقنيات الذكية المتبعة في تشغيل الموانئ، وفي المشهد تبدو محطة الحاويات وهي آلية بالكامل. وتخضع الموانئ البحرية بالدولة دوماً لأعمال تحديث شاملة، لتواكب المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن.. ونذكر هنا ميناء الرويس مثالاً. وجرى تحويل ميناء الدوحة، إلى محطة استقبال وانطلاق رئيسية للبواخر السياحية، ضمن عملية تطوير تكلف 550 مليون دولار، إلى جانب تشغيل مشروع خدمات العبارات البحرية كجزء من شبكة النقل المتكاملة. إلى جانب مشروع المراسي الذكية والمتضمن 1000 موقف ذكي وصديق للبيئة لرسو المراكب الخاصة في مرافئ موزعة على 4 مناطق هي الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية الصديقة للبيئة. كل هذا النتاج الرائع قفز بقطر البلد الصغير مساحة.. الكبير حضوراً وفعلاً على مستوى المنطقة، إلى مصاف الدول الكبرى في هذا العالم، لجهة التوطين التكنولوجي وتطويع التقانة الذكية في خدمة ورفاهية المواطن القطري وضيوف قطر والعابرين من خلال موانئها الجوية والبحرية.. في الصور المرافقة ملامح لإنجازات قطر التي تحمل بصمات وزارة المواصلات، فقد تكون الصورة أحياناً – بل غالباً – أبلغ من الكلام.

كشفت بيانات وزارة المواصلات والاتصالات عن إنجاز قطاع النقل البحري خلال الربع الثاني من 2021 نحو 4.38 ألف معاملة، ووزعت تلك المعاملات بين 3.85 ألف معاملة بخدمات الرخص وتسجيل الوسائط البحرية، و295 رخصة في خدمات الأنظمة البحرية، فضلا عن 217 رخصة بخدمات شؤون التجارة والشهادات، و22 رخصة بخدمات تراخيص النقل البحري. ويتزامن تطور الخدمات بقطاع النقل البحري المحلي مع ما أصبح يتميز به ميناء حمد من شبكة نقل متنامية تعزز خدمات النقل الفعال والخدمات اللوجيستية في الدولة وخارجها، وهي الشبكة التي توفر خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم، وفقا لأحدث المعلومات على موقع شركة موانئ قطر. خطة طموحة وفي تصريح خاص لـ الشرق بشأن نمو قطاع الشحن البحري في الدولة وتجاوزه تداعيات جائحة كوفيد 19 بنجاح، قال رجل الأعمال والمستثمر بقطاع الشحن البحري، سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، إن حكومة دولة قطر تنفذ خطة استراتيجية طموحة بدأنا نرى نتائجها، وذلك بهدف تحويل قطر إلى مركز تجاري للشحن البحري والتجاري في المنطقة، وذلك ما تم من خلال توسعة شبكة خطوط ميناء حمد وتطوير الموانئ المحلية لغرض تشجيع التجارة. ويضيف سعادة الشيخ منصور: إن قطر تمتلك اليوم بنية تحتية قوية ومتكاملة للشحن والتجارة البحرية، حيث يمتد ميناء حمد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا، في حين يلعب ميناء الرويس وهو الميناء التجاري الثاني دورا رئيسيا في تنشيط التبادل التجاري الإقليمي وإنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة الشمالية للدولة، وبموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة، وقربه من سوق واقف الأكثر شهرة في المدينة، والمتاحف ومناطق الجذب السياحي، فقد أصبح ميناء الدوحة، محطة الرحلات البحرية السياحية، ومقصدا لخطوط الرحلات البحرية السياحية، في حين تقع محطة إدارة الحاويات بمنطقة جري مصبح على بعد 20 كيلومترا من ميناء حمد وهي جزء لا يتجزأ من موانئ قطر ومحطة متكاملة لتقديم خدمات الحاويات مثل خدمات تراص الحاويات، والإصلاح، والغسل، والتفتيش، وغير ذلك مما يعزز نمو وتطور قطاع الشحن. واشار سعادة الشيخ منصور إلى أن هناك خدمات أخرى تعتبر ذات قيمة مضافة لقطاع الشحن البحري لاحظنا اهتماما بها من جانب الوزارة المعنية بالقطاع، وهي الخدمات ذات الصلة بعمليات المسافنة والتي تعتبر من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها. وتعتبر اتفاقية خدمات الحاويات التي سبق أن وقعتها شركة موانئ قطر مع شركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري أم أس سي من ضمن الاتفاقيات المعززة لهذا الدور حيث تعزز الاتفاقية تنافسية دولة قطر وميناء حمد على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي، كما تساهم في استقطاب المزيد من حاويات المسافنة فضلاً عن تشجيع المزيد من الخطوط الملاحية العالمية على إضافة ميناء حمد إلى خطوطها الإقليمية. أرباح القطاع وفي تعليق حول انعكاس نمو قطاع الشحن البحري على أداء القطاع المالي بشكل عام على اعتبار أنه أحد محركات النشاط التجاري والاستثماري العالمي، قال الخبير المالي السيد أحمد عقل لـ الشرق إن أداء القطاع الصناعي خلال هذا الربع كان ممتازا جدا حسب نتائج الأرباح التي تابعناها وما حققه القطاع من نمو عكسته هذه النتائج التي تجاوز بعضها 300 و 400 % لبعض الشركات، كما أن هذا الارتفاع كان مبنيا على معطى أساسي مرتبط بعودة افتتاح الأسواق وبالتالي معظم الشركات الصناعية عادت أسواقها للعمل مرة أخرى بقدرة وإنتاجية مرتفعة وهذا ساعد على ارتفاع المبيعات، وفي نفس الوقت كان هناك ارتفاع أسعار النفط ونحن نعلم أن القطاع الصناعي من أهم الشركات العاملة به هي الشركات التي تقوم بإنتاج وتصنيع وبيع المواد البتروكيماوية والتي ترتبط أسعارها بأسعار النفط، وبالتالي مع ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الثاني من هذا العام شهدنا طفرة وارتفاع قوي بأرباح وإيرادات الشركات المصنعة لهذه المواد وبالتالي استفاد القطاع الصناعي من هذا الموضوع. ويضيف الخبير المالي في معرض رد على سؤال لـ الشرق بخصوص انعكاس هذا النشاط التشغيلي للشركات على البورصة وأسعار اسهم هذه الشركات نفسها أن التفاعل لم يصل للقدر المتوقع نظرا لأن القطاع الصناعي ليس من القطاعات المضاربية، حيث إن اسهم القطاع ثقيلة الحركة وذات أسعار ليست منخفضة وهذا يجعل من تحرك اسعار هذا القطاع في بعض الأحيان يأخذ بعض الوقت لأن معظم من يحركه هم المستثمرون، وبالتالي يتوقع أن يكون تحرك القطاع بطيئا لكنه سيكون ثابتا لأن القطاع حقق طفرات معتبرة ويواصل ازدهاره، ويمكن أن يستفيد من عودة الحياة الطبيعية وفتح الاقتصاديات في كثير من الدول.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في شؤون النقل البحري حملة توعوية رقابية للتأكيد على التزام قائدي الوسائط البحرية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية المفروضة، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، فضلاً عن التزامهم بمعايير السلامة البحرية الواجبة الاتباع. وبحسب بيان نشرته وزارة المواصلات على موقعها الرسمي، فقد شارك في الحملة عدد من المختصين بشؤون النقل البحري ومختصين بوزارة الداخلية ممثلة في (إدارة البحث الجنائي) ومختصين من المجلس الوطني للسياحة. وخلال الحملة تابع المختصون مدى تقيد قائدي الوسائط البحرية بأنواعها المختلفة ومرتاديها للتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة فيروس كورونا. كما قدموا في هذا الإطار النصائح والتوعية اللازمة بشأن أهمية تنفيذ هذه التعليمات للحد من انتشار الفيروس، كما راقب المختصون أيضاً مدى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة البحرية، ومدى التزام كافة الوسائط البحرية بتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية.

أكدت موانئ قطر التزامها بتعزيز دور القطاع البحري في دولة قطر والعمل على تشجيع الممارسات المستدامة في مجال النقل البحرى جنبا الى جنب مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وقال تقرير لقناة الريان الفضائية ان العالم احتفل امس بمناسبة اليوم العالمي للملاحة البحرية 2020 تحت شعار النقل البحري المستدام لكوكب مستدام ويعبر شعار هذا العام عن الفرص المتاحة للتأمل في الماضي واستشراف المستقبل للتصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية كما يتيح موضوع هذا العام فرصة ممتازة لزيادة الوعي بأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة واستعراض العمل الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية وتعهد اعضائها لتحقيق تلك الاهداف. وسيتيح هذا الموضوع كذلك الفرص للقيادة في للتفكير في الخطوات المستقبلية التي يخططون لها نحو مستقبل مستدام ويأتي احتفال هذا العام في ظروف استثنائية فقد سلطت جائحة كوفيد - 19 الضوء على احترافية مليوني بحار يعملون في الاسطول التجاري العالمي وتضحياتهم لاسيما ان انشطة الشحن تواصلت لنقل اكثر من 80 % من حمولات التجارة العالمية بما في ذلك الامدادات الطبية الحيوية والغذاء والسلع الاساسية الاخرى المهمة، الجدير بالذكر ان الشحن البحري هو أكفأ السبل واقلها كلفة لنقل البضائع على الصعيد العالمي والخدمات التي يتيحها للنقل بين البلدان منخفضة الكلفة ويعتمد عليها مما ييسر التجارة ويساعد على نشر الرخاء بين الامم والشعوب. وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى بما في ذلك محطات السفن السياحية وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية بالإضافة إلى عمليات الشحن وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم.

بداية من مايو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر قررت وزارة المواصلات والاتصالات تأجيل اعمال التسجيل وتجديد التسجيل لكافة انواع الوسائط البحرية وقالت علي حسابها الرسمي علي تويتر نظرا للظروف الراهنة والجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 فقد تقرر التأجيل من شهر مايو 2020 ولمدة ثلاثة اشهر علي ان تتم تسوية الرسوم المستحقة لاحقا . ويذكر ان وزارة المواصلات والاتصالات قد انجزت 2.105 معاملة خدمية لشؤون النقل البحري خلال الربع الاول من العام الحالي ودشنت وزارة المواصلات والاتصالات تزامنا مع إطلاق تطبيقها الإلكتروني الرسمي (MOTC) عدد 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، إضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة،إصدار شهادة تسلسل ملاك السفن الصغيرة، شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، إصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، طلب نقل ملكية سفينة، إصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، إصدار شهادة صلاحية الملاحة، إصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، إصدار شهادة فك الرهن، إصدار شهادة خلو من الرهن، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، إصدار شهادة سلامة التأمين، إصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، إصدار شهادة الاعفاء للسفن الكبيرة، إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، إصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، طلب شهادة افادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، طلب تصديق على تقرير الربان، طلب شهادة خلو من القوارض.

خلال الربع الاول من العام.. انجزت وزارة المواصلات والاتصالات 2.105 معاملة خدمية لشؤون النقل البحري خلال الربع الاول من العام الحالي ودشنت وزارة المواصلات والاتصالات تزامنا مع إطلاق تطبيقها الإلكتروني الرسمي (MOTC) عدد 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، إضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة،إصدار شهادة تسلسل ملاك السفن الصغيرة، شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، إصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، طلب نقل ملكية سفينة، إصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، إصدار شهادة صلاحية الملاحة، إصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، إصدار شهادة فك الرهن، إصدار شهادة خلو من الرهن، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، إصدار شهادة سلامة التأمين، إصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، إصدار شهادة الاعفاء للسفن الكبيرة، إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، إصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، طلب شهادة افادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، طلب تصديق على تقرير الربان، طلب شهادة خلو من القوارض.

الرؤية القطرية تدعم الابتكار وتطوير خطط التنمية.. أوضح ريتشارد كلايتون الخبير الدولي المتخصص في شؤون النقل البحري واللوجيستي، أن قطر تقوم بجهود عظيمة للغاية في بناء خططتها للتنمية بالاستفادة من أبرز الحلول الابتكارية والتكنولوجيا المتقدمة وأن يتحول اقتصادها من الاعتماد على موارد الطاقة إلى سبل أكثر توسعاً وانفتاحاً ويأتي ذلك في رسالة قوية يلمسها كل من قام بزيارة الدوحة لحضور الفعاليات والمنتديات الدولية المهمة التي تستضيفها قطر، حيث تحولت الدوحة من خلال تلك المنصات العالمية التي تكون وجهة للمسؤولين الحكوميين والسفراء وأبرز الخبراء والأكاديميين من كل أنحاء العالم، إلى أن تصبح منصة التقاء عالمية لكل جديد يتم من خلاله التعرف على واقع الصناعات وتطورها وتحدياتها، وأن قطر استفادت من ذلك في بناء خططها الجديدة عبر مفاهيم الاستدامة ومعايير السلامة والالتزام بغايات التغير المناخي والحفاظ على البيئة وأيضاً الأهمية الكبرى للأمن السيبراني، كما أن رؤية القيادة القطرية الإيجابية وامتلاكها لاقتصاد قوي وموارد عديدة يمكنها من تحقيق تجارب تتحول فيها النظريات إلى واقع وتخلق تجربة متميزة يستفاد منها العالم في ظل خططتها لمواصلة التنمية وتحقيق الإنجازات الكبرى. ◄ خطط التنمية يقول ريتشارد كلايتون: إن خطط التنمية القطرية تقوم على مبدأ أساسه أنه بالرغم من كون الغاز الطبيعي المسال مصدرا وفيرا لاقتصاد الدوحة وسيظل كذلك بكل تأكيد إثر الخطط الطموحة للتوسع في الإنتاج، ولكن قطر لا تنظر فقط للمستقبل القريب، فالحكومة القطرية ومسؤوليها لديهم وعي كبير للغاية يحرصون من خلاله على عدم الاعتماد وحسب على عائدات موارد الطاقة، ومن هنا جاءت خطط الدوحة المتطورة في النقل البحري واللوجيستي والتي راقبتها عن كثب خلال تفقدي لميناء حمد الجديد والذي تحول لصرح عالمي في النقل البحري والمناطق الحرة وأيضاً توافر العديد من الأكاديميين والخبراء والذين ينقلون خبراتهم للأجيال الجديدة لدعم الحلول التكنولوجية المتطورة، وهو ما جعلني يصل إلي رسالة واضحة هو أن قطر تتمسك بجذورها بالفعل ولكن لتمضي بها إلى الأمام والمستقبل وهي الرسالة القوية التي أيقنتها في زياراتي الأخيرة للدوحة. ◄ بناء وتطوير وأشار الخبير الدولي في مجال النقل البحري واللوجيستي إلى أن: ما يميز الخطط القطرية الحديثة أيضاً هو أنها ترعى معايير السلامة والحفاظ على البيئة وأيضاً أهمية الأمن السيبراني وتحقيق غايات الاستدامة، وأن تُبنى المسارات الحديثة لخطط التطوير والتنمية لتعزز تلك المفاهيم بصورة أكبر وتحرص على تواجدها، وأن ذلك لا يتم من خلال فقط خلق مسارات محددة للاستدامة منفصلة عن مسارات الأمن السيبراني وهكذا، ولكن أن تكون الاستدامة ومعايير السلامة والأمن السيبراني والحفاظ على البيئة جزءاً رئيسياً في المرحلة الأولى من بناء المشاريع الجديدة، وفي مجال تخصصي ينعكس ذلك في خلق مجال النقل البحري واللوجيستي عبر سفن تكنلوجية متطورة تحقق معايير السلامة ويتوافر بها ضوابط الأمن الرقمي خاصة أن الأمن السيبراني من أكبر التحديات العديدة التي تواجه صناعة النقل البحري، ورغم اختلاف الآراء حول أكبر التحديات بين من يرى أن تحقيق الاستدامة هو التحدي الأكبر، والآخرين الذين يرون أن الأمن السيبراني يتقدم التحديات وآخرين يرون أن معايير السلامة هي الأهم، خاصة في المحيط الأسيوي بالطبع مع انتشار فيروس كورونا والخطر العالمي الكبير حوله، ولكن المحددات تختلف أيضاً حسب معطيات الدول واحتياجاتها، فمثلاً بالنسبة للصين وسنغافورة سيكون معيار السلامة هو الأهم خاصة مع انتشار فيروس كورونا، وأيضاً في مناطق عالمية عديدة بعد تحول الفيروس لخطر عالمي وانتشاره الواسع قارياً، وأيضاً آخرون يرون أن التغير المناخي والتحديات المتعلقة بالمحافظة على البيئة هي الأهم، ولكنها محددات تأخذها قطر بالاعتبار في خططها الإيجابية للتنمية.

لتعزيز استثمارات الشركة في القطاع اللوجستي للشحن والنقل وقعت شركة بيت الاستثمار الرائدة في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ادفانسد للنقل البحري والتجارة شركة خدمات استشارية في قطاع النقل البحري العالمي المتخصصة في قطاعات الخدمات والتشغيل والتأجير وتمليك وإدارة الناقلات العملاقة.. وتأتي الشراكة الجديدة لبيت الاستثمار استكمالا للفرص الاستثمارية التي توفرها للمستثمرين في الاسواق العالمية، حيث من المقرر التوسع في تملك والاستحواذ على سفن الشحن وتشغيلها على الخطوط الدولية، بعد نجاح الشركة في الاستحواذ على 4 ناقلات عملاقة، وقع الاتفاقية السيد سعيد صالح المري الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار والكابتن فونتجلو ميخاليس الرئيس التنفيذي لشركة ادفانسد وصرح السيد سعيد المري أن الشراكة الجديدة مع ادفانسد تفتح المجال أمام التوسع في استثمارات الشحن والنقل للشركة، وطرح مجموعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية الجديدة في السوقين المحلي والاجنبي. وأضاف المري أن الشركة تخطط لإطلاق صندوقين إضافيين والاستحواذ على سفينتين ليرتفع عدد السفن إلى 6 سفن، مما يساهم فى توفير فرص استثمارية بمواصفات عالمية للمستثمرين المحليين. وأكد المري نجاح بيت الاستثمار في التملك والاستحواذ على عدد من السفن من خلال انشاء محافظ استثمارية تتيح الفرص للمستثمرين للاستثمار بها وفقا للمعايير العالمية، حيث يتم إدارتها باحتراف بهدف تحقيق عوائد للمستثمرين، مشيرا إلى ان الاتفاقية الجديدة تدعم استراتيجية الاستثمار في سفن الشحن التي سيتم ادارتها تجاريا من شركة ادفانسد العالمية المعروفة بخبرتها في قطاع الناقلات العملاقة في العالم. واوضح الرئيس التنفيذي أن قوة الاقتصاد القطري تدعم شركات الاستثمار المحلية في الاسواق الداخلية والخارجية، حيث تتيح المزايا والحوافز التي يقدمها، فرصا للتواجد فى الاسواق العالمية، وطرح نماذج للشركات القطرية القوية القادرة على المنافسة التي تهدف الى تحقيق عوائد ايجابية للمستثمرين. وأضاف أن بيت الاستثمار تسعى إلى الشراكات القوية مع المؤسسات المالية والتجارية القوية في العالم، لدعم قدراتها في جذب وهيكلة الاستثمارات، ونيل ثقة المستثمرين وأن الشراكة مع ادفانسد العالمية تدعم توجهات الشركة في التوسع في الاستثمارات في قطاع النقل والشحن البحري والاستحواذ على الناقلات العملاقة، قامت الشركة وفريق عملها بهيكلة وتنفيذ اكثر من 600 عملية شملت البيع والشراء للناقلات وتأجير السفن لنقل البضائع الجافة واستئجار ناقلات النفط والاستشارات الفنية وتمويل الشحن على مستوى العالم.

تعمل على دعم الحركة التجارية وتعزز التنوع الاقتصادي للبلاد .. ** زينل: الموانئ القطرية تقوم على أسس ريادية عالمية ** الهاملي : تطور ملموس لخطط ومشاريع الشحن والنقل البحري ** اليافعي: الموانئ لعبت دورا بارزاً في تطوير السياحة شدد رجال اعمال على الدور الاستراتيجي للموانئ البحرية ،ميناء حمد والدوحة والرويس، وقالوا انها اسهمت وبفعالية في دعم حركة التجارة بين قطر ودول العالم وعززت سياسة التنوع الاقتصادي. موضحين ان الموانئ القطرية تشهد معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان وأكدوا ان الموانئ ستشهد نقلة نوعية خلال العام الجديد 2020 ومع الموازنة الطموحة وحجم الصرف المتوقع على المشاريع الحيوية والتي من بينها تطوير الموانئ على مستوى انظمتها التكنولوجية، وتطوير القوانين والتشريعات، حتى تكون متوائمة مع القوانين والاتفاقات الموقعة مع المنظمة البحرية ،على الصعيد الدولي ، وبما يتوافق مع المتطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال القطري. لافتين للآمال الضخمة التي ضختها الدولة في الفترة الماضية لتطوير الموانئ والتي وصلت الى حوالي 8 مليارات دولار لتطوير الموانئ الرئيسية ،وذلك في اطار خطط الدولة ورؤية قطر 2030 . وثمنوا الدور الذي قامت به الموانئ في الفترة الماضية في تحقيق استراتيجية الامن الغذائي ،و نمو الشركات والمشاريع الوطنية الزراعية والصناعية،حيث ارتفع عدد الشركات الى الضعف،كما تمكنت المشاريع الزراعية من توفير كميات كبيرة تصل الى قرابة 100% من منتجات الخضر والفاكهة واللحوم واللحوم البيضاء والالبان ومشتقاته ،كما اسهمت الموانئ ايضا وبشكل كبير في دعم وتطوير القطاع السياحي في البلاد، وبنظرة للتقارير يتبين ذلك ،حيث حقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نمواً مستمراً وملحوظاً على مدار الأعوام الماضية، وكان الموسم الماضي 2018/2019 قد حقق نمواً نسبته 121% في عدد الركاب مسجلا زيادة بنسبة 100% في عدد السفن السياحية، اذ زار قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة، منها 38 سفينة عملاقة،تحمل عادة على متنها ما بين 3 آلاف و4 آلاف مسافر .وقالوا ان المواطن والمقيم يترقبون انجازات اضافية على مستوى الموانئ ،خاصة بعد الطفرة والنجاحات التي حققتها الموانئ في ظل التحديات المحيطة بالاسواق . ودعوا رجال ورواد الاعمال الى الاستفادة من المحفزات التي توفرها الموانئ لتوسيع وتنشيط أعمالهم التجارية على المستوى المحلي والخارجي. واكد محمد زينل التطور الملموس الذي شهدته الموانئ القطرية في الاونة الاخيرة. وقال ان قيام الموانئ البحرية لقطر على اسس عالمية دعم حركة التجارة في قطر وعزز التنوع الاقتصادي . وقال ان المواطن القطري والمقيم على حد سواء يتطلعون للمزيد من الانجازات ،خاصة بعد الطفرة والنجاحات التي حققتها الموانئ في ظل التحديات التي واجهتها ومازالت تواجهها قطر .وقال ان ميناء حمد اضاف الكثير من المكاسب الاقتصادية والتجارية ، كما انه قام بفتح المزيد من الطرق والمنافذ على العالم والاقليم وجعل طرق التواصل التجاري والاقتصادي بين قطر وغيرها من دول العالم المختلفة سالكة وسهلة ولا تعترضها اي معوقات، فتدفقت البضائع والسلع والمواد على قطر من مختلف دول العالم، كما وصلت المنتجات القطرية المختلفة الى دول العالم . وقال ان الانجازات التي حققت على مستوى الموانئ وميناء حمد دعمت الصناعة القطرية والمشاريع الانتاجية الاخرى،وشجعت ودعمت رواد ورجال الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية مشاريعهم التجارية والاقتصادية القائمة في البلد او تلك التي تم تنفيذها عبر شراكات في الخارج . وقال زينل ان الموانئ القطرية اسهمت ايضا وبشكل كبير في دعم وتطوير القطاع السياحي في البلاد، وبنظرة للتقارير يتبين ذلك ،حيث حقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نمواً مستمراً وملحوظاً على مدار الأعوام الماضية، وكان الموسم الماضي 2018/2019 قد حقق نمواً نسبته 121% في عدد الركاب مسجلا زيادة بنسبته 100% في عدد السفن السياحية، اذ زار قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة، منها 38 سفينة عملاقة،تحمل عادة على متنها ما بين 3 آلاف و4 آلاف مسافر . وقال ماجد سالم الهاملي ستشهد الموانئ القطرية، ميناء حمد والدوحة والرويس، ستشهد في العام الجديد 2020 ومع الموازنة الطموحة التي اعلن عنها نقلة نوعية من خلال تطوير انظمتها التكنولوجية،واعادة صياغة القوانين وتطوير التشريعات بما يتوافق مع القوانين والاتفاقات الموقعة مع المنظمة البحرية ،على الصعيد الدولي ، وبما يتوافق مع المتطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال القطري،حيث تمكنت الموانئ البحرية من تأمين احتياجات الدولة من الواردات والصادرات المختلفة،وتلبية و توفير احتياجات السوق العالمي، مشيرا لاستثمار الدولة حوالي 8 مليارات دولار لتطوير تلك الموانئ الرئيسية في اطار خطط الدولة ورؤية قطر 2030 . خاصة ميناء حمد الذي اصبح محطة رئيسية لخطوط الشحن العالمية كأكبر ميناء تجاري في قطر، وأحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 ورافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر.ودعا القطاع الخاص القطري ورجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى الاستفادة من المكونات المتكاملة التي وفرتها الدولة في الموانئ القطرية المختلفة،خاصة ميناء حمد للعمل على تنشيط أعمالهم التجارية في مجالات الاستيراد والتصدير، مستفيدين من الإمكانات الهائلة للميناء في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر. وقال ان الموانئ القطرية، وعلى رأسها ميناء حمد تشهد معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، لافتا الى امتلاك ميناء حمد لثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع. ودعا رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الى الاستفادة من المحفزات التي تتيحها الموانئ البحرية في مجال الاستيراد والتصدير، وفي مجال السياحة.وقال انها فرصة استثمارية كبيرة تعزز اعمالهم وتفتح المجال للتوسع على المستوى المحلي والخارجي من خلال عقد شراكات والاستفادة من التجارب الخارجية والاحتكاك برصفائهم في الدول الاخرى العربية او الاجنبية . واشاد نجيب اليافعي بالجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة القليلة الماضية في تطوير الموانئ القطرية . وقال ان الموازنة الطموحة التي تم المصادقة عليها سيكون لها انعكاس كبير على التطورات التي تشهدها الموانئ الوطنية وفي زيادة حجم التجارة البينية للبلاد مع مختلف دول العالم خلال السنوات القادمة . وقال ان ميناء حمد ورصيفاته من الموانئ القطرية ميناء الدوحة والرويس جعلت من قطر مركزا تجاريا إقليميا عززت تجارة المنطقة ككل مع العالم . واعرب عن امله في تسارع الخطى خلال العام المقبل ومع الموازنة الجديدة وما تضمنته من سيولة للصرف على المشاريع الحيوية والتي من بينها الموانئ البحرية، وتوقع ان تشهد البلاد حركة نشطة خلال الفترة المقبلة ،خاصة مع استضافة العرس العالمي في 2022،مشيرا للدور الكبير الذي لعبته الموانئ في تطوير قطاع السياحة ورفع معدلات اشغال الفنادق واعمال الضيافة، منوها للتطورات التي شهدتها الموانئ والتي مكنتها من ان تكون ميناء سياحيا متكاملا قادرا على تلبية احتياجات السفن السياحية، والسفن التقليدية والخشبية كميناء الدوحة. وقال ان مجتمع الاعمال من القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين تمكنوا من توسيع وتنشيط أعمالهم التجارية بفضل التطور الذي شهدته الموانئ ويتوقع ان تشهد اعمالهم توسعا اقوى واكبر خلال العامين المقبلين، خاصة مع الاحتفاء والاحتفال بكأس العالم الذي تمثل اقامته في قطر فخرا لكل العرب والمسلمين . وقال ان الدور الكبير الذي لعبته الموانئ القطرية خلال الفترة الماضية يجب ان يكون درسا للاجيال، حيث اسهمت الموانئ في تحقيق استراتيجية الامن الغذائي للدولة ،وكان لها اثر كبير في نمو الشركات والمشاريع الوطنية في المجال الزراعي والصناعي،حيث ارتفع عدد الشركات الى الضعف،كما تمكنت المشاريع الزراعية من توفير كميات كبيرة تصل الى قرابة 100% من منتجات الخضر والفاكهة واللحوم واللحوم البيضاء والألبان ومشتقاتها .

وقعت مواني قطر اليوم، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة، اتفاقية مع شركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري أم أس سي، تقوم الأخيرة بموجبها بدءا من يناير المقبل، باستخدام ميناء حمد كميناء محوري إقليمي لإدارة عمليات المسافنة (نقل وإعادة شحن السفن) لما يصل إلى 150 ألف حاوية نمطية سنويا تنمو إلى مليون حاوية نمطية سنويا بحلول 2023. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي بهذه المناسبة، إن توقيع الاتفاقية بين مواني قطر وشركة أم أس سي يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والهادفة إلى تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، حيث تعد عمليات المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها. وأضاف سعادته أن الاتفاقية تعزز تنافسية دولة قطر وميناء حمد على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي حيث تساهم في استقطاب المزيد من حاويات المسافنة، فضلاً عن تشجيع المزيد من الخطوط الملاحية العالمية على إضافة ميناء حمد إلى خطوطها الإقليمية وتوقيع اتفاقيات مماثلة في المستقبل، وخاصة أن ميناء حمد رغم عمره القصير استطاع أن يحتل مكانة متميزة بين موانئ المنطقة في حجم مناولة الحاويات والبضائع، وتعتبر نسبة زيادة معدل التداول السنوي له من أعلى المعدلات بالمقارنة مع الموانئ المجاورة، كما يعد ثاني أكبر ميناء في المنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية بمعدل 7.5 مليون حاوية سنوياً. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أهمية توقيع اتفاقية خدمات الحاويات بين الشركتين، مشيرا الى أن هذه الاتفاقية مهمة جدا بالنسبة لميناء حمد ولشركة كيوتيرمينلز بالذات حيث تهدف إلى زيادة الشحن والترانزيت في الميناء. وأوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، أن الاتفاقية تقضي بنقل وإعادة شحن السفن لما يصل إلى 150 ألف حاوية نمطية سنويا تنمو إلى مليون حاوية نمطية سنويا بحلول 2023، وهو ما يعظم مكانة ميناء حمد كمركز إقليمي محوري في المنطقة، منوها إلى أن توقيع الاتفاقية مع ثاني أكبر شركة شحن في العالم سيعظم من مكانة الميناء الذي يستحوذ على 27% من تجارة الشرق الأوسط حتى يصل إلى الاستراتيجية الموضوعة لقدرته الاستيعابية. ولفت سعادته إلى أن المخطط الأساسي كان يشير إلى البدء بتطوير الميناء في العام 2022 إلا أن الشروع حاليا في التطوير مع رسو أول مناقصة لتوسعته يدل على أن الطاقة الاستيعابية الأولى له بدأت تنفد. وأشار في هذا الصدد إلى أن كل اتفاقيات التوسعة تقوم بها شركة كيوتيرمينلز مع شركات محلية قطرية، وأن هذه الاتفاقية هي لجذب استثمارات خارجية بالتعاون مع أكبر شركة للشحن في العالم لميناء حمد وجلب عمليات التصدير وإعادة التصدير عبره. وقال سعادته إن الوزارة لا تضع الإحصائيات على رأس أولوياتها بقدر ما تهتم ببناء قدرات الميناء والاستفادة من تلك الإحصائيات والمؤشرات كحوافز لدعم العوائد الإيجابية لدولة قطر من خلال تعظيم استثمارات الدولة وجعل ميناء حمد ميناء إقليميا محوريا في المنطقة. وتعليقا على الاتفاقية، أعرب الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، معتبرا إياها بداية هامة لتحقيق أهداف الشركة الرامية لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة. وأوضح أن الاتفاقية تنص على أن يكون ميناء حمد محطة العبور التي يتم من خلالها نقل وشحن وتفريغ الحاويات أو البضائع التابعة لـ شركة أم أس سي إقليميا والتي تكون وجهتها الأخيرة إلى ميناء آخر خارج دولة قطر. وأضاف الخنجي، أن الاتفاقية تساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لقدرات وإمكانات ميناء حمد المتطوّرة حيث تعزز عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق الميناء، كما تساهم في تحقيق الاستفادة من المميزات التفاضلية لموقع دولة قطر الاستراتيجي على مسارات التجارة البحرية الدولية وتعزيز مكانة ودور ميناء حمد في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.