شدد المتحدثون في الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحزام والطريق الذي تنظمه الشرق للإدارة الإعلامية التابعة لمجموعة دار الشرق و التي تناولت بالبحث لوجستيات النقل البحري ، التي أدارها سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بمشاركة كل من القبطان د.عبد الأمير الفرج، المختص بالتحكيم والمنازعات البحرية،و د.منى المرزوقي، العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون في جامعة قطر، و د.نادر محمد إبراهيم المختص في التحكيم التجاري الدولي، على ضرورة تحديث التشريعات القانونية في هذا المجال، خاصة وأن قطر تتوسع في عمليات النقل البحري، لافتين إلى وجود بعض الاتفاقيات الدولية التي نظمت مسألة المشغل لمحطات النقل، في حال رفعت عليه دعاوى اثناء وجود البضائع في عهدته. كما دعوا إلى استحداث تأمين للمسؤولية المهنية وتطوير النظام لصالح الدولة وإنشاء وحدة مهنية في غرفة تجاه قطر لوسطاء الشحن البحري القطري. د. نادر إبراهيم : تطوير ودعم فاعلية إدارة سلاسل الإنتاج قدم الدكتور نادر محمد إبراهيم المختص في التحكيم التجاري الدولي، ورقة بحثية هدفها مناقشة أوجه تطوير ودعم فاعلية ادارة سلاسل الانتاج. وقال « نعلم اننا نعيش العصر الذهبي لعلم ادارة اللوجستيات الذي يستهدف ضبط التكلفة وتحقيق التزامن وإرضاء العميل وإدارة العملية اللوجستية بعيدا عن اشغال المنتج والمصنع». وقال إن النقل البحري يقوم بأداء دور فعال في اقتصاد الدول المتقدمة ،والنامية على حد سواء من مواطن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاكً لما يقدمه من خدمات نقل البضائع بحراً، طبقا لظروف التعبئة والكميات المطلوب نقلها وفي المقابل وتختلف نوعيات البضائع المنقولة بحرا يوجد اختلاف في نوعية السفن التي تطلب لنقل البضائع . ودعا د. ابراهيم الى اهمية تطوير القانون البحري القطري في ظل ما تشهده دولة قطر من تطور كبير في مجال النقل البحري وافتتاح خطوط ملاحية كبيرة . وأوصى د. ابراهيم في ورقته البحثية بتعديل مفهوم الناقل البحري في القانون البحري القطري لسيتوعب صور الوسيط البحري، ووضع تشريع خاص للنقل البحري متعدد الوسائط والانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع (اتفاقية هامبورج)، وتعديل القانون رقم 12 لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة خدمات النقل البحري، واستحداث تأمين للمسؤولية المهنية وتطوير خطاب تطوير النظام لصالح الدولة وإنشاء وحدة مهنية في غرفة تجاه قطر لوسطاء الشحن البحري القطري. د. عبد الأمير الفرج: الميناء بوابة الدولة وعلينا استخدام الشحن الذكي وقدم القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج، المختص بالتحكيم والمنازعات البحرية، والمستشار في الامم المتحدة وجامعة الدول العربية من دولة الكويت الشقيقة، ورقة عمل بعنوان « الممارسات اللوجستية في الموانئ البحرية». وقال الدكتور الفرج ان مفهوم اللوجستية في ادارة الموانئ يعتبر علما ومعرفة، ومر في 4 مراحل، ففي عام 1950 سمي علم الخدمات، وفي عام 1960 سمي علم التسويق، وفي عام 1970 سمي علم ادارة الاستراتيجيات، وفي عام 1980 سمي علم الجودة، وفي عام 1990 سمي علم اللوجستي، وبالتالي هو علم ادارة، ولكن فيما يخص الموانئ يتناول هذا العلم خدمات التسويق والتغليف والتخزين، ولكن ما يهمنا هنا كإدارة ميناء علم النقل وعلم التخزين. وأضاف أن الميناء هو بوابة الدولة الخارجية للجهات والقطاعات التي ستدخل هذا الميناء، بالتالي علينا ان نستخدم اسلوب الشحن الذكي، وهذا هو هدفنا في ادارة الميناء، بالتالي نتحدث عن شقي هما الخدمات والتخزين، والخدمات، هنا تشمل النقل، بالتالي البضائع «الحاويات» تمر في 14 خطوة، في حال قدمتها الميناء وفق الادارة اللوجستية اذا هو ميناء آمن، من خلال توفير خدمات للسفينة واصحاب البضائع، وهناك فرق بين الخدمات والتسهيلات في تشغيل الميناء، لسبب بسيط حيث ان الخدمات هدف اساسي في الميناء، في حين التسهيلات ليست أساسية. وأشار الدكتور الفرج انه في ظل عدم توفر هذه الخدمات الاساسية في الميناء فإنه يعتبر ميناء غير آمن ،وهذه الخدمات الاساسية هي خدمة تنظيم الملاحة داخل الميناء وهي للسفن، والخدمة الثاني هي اعاشة السفينة داخل الميناء، وخدمة الشحن وتفريغ السفن، وخدمات الوقود والماء للسفينة والصيانة، وخدمة ادارة دخول وخروج السفن، وفي حال عدم توفر واحدة منهم تعتبر الميناء غير آمن. وهناك خدمات يجب توفيرها للبضائع، ومعروف ان البضائع تمر في 14 مرحلة، منها التخزين ويرتبط بذلك عدد من الاجراءات منها عدد السفن ونوعيات السفن وحجمها وكميات البضائع وعدد الحاويات. وأكد الفرج أن ميناء حمد احتفل بتداول مليون حاوية خلال شهر، وهذا يعتبر رقما كبيرا جداً، ودلالة على أن موانئ قطر متقدمة لاستخدامها نظام الشحن الذكي، فضلاً عن التعاون مع أكبر الشركات العالمية لتطوير الميناء، إلى أن أصبح ميناء حمد نموذجاً لتدريس طرق إدارة الموانئ في الإقليم. وأشار إلى أن دول الخليج استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية، إنشاء العديد من الموانئ التجاري الهامة، ففي كل دول خليجية يوجد على الأقل ميناء رئيسي، وهو استثمار للمستقبل، مشيداً بجهود دولة قطر لإنشاء عدد من الموانئ البحرية الضخمة خلال أعوام قليلة. د. منى المرزوقي: لا يوجد نص قانوني ينظم مسؤولية مشغل محطات النقل بدورها قدمت د. منى المرزوقي، العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون في جامعة قطر ولرقة عمل حول تقديم الخدمات اللوجستية في الموانئ القطرية. وقالت د. المرزوقي إن الخدمات اللوجستية التي تقدم في الموانئ تشمل اطراف عملية النقل البحري للبضائع من مالك سفينة وناقل والشاحن، والشركة المتخصصة في تحميل وتنزيل البضائع من السفينة وتشغيل محطات النقل التي تمتلك معدات وآلات مخصصة لتفريغ السفن وتحميلها ومناولة البضائع ونقلها الى المخازن تمهيدا لنقلها خارج الميناء. وتناولت د. المرزوقي حالة وصول البضائع تالفة، أو اصابة احد الاشخاص في الميناء او حدوث حالة وفاة ، مشيرة الى انه في هذه الحالات لا بد من تحديد المسؤولية وعلى من تقع. وان المسؤولية تختلف حسب الحالات. وطرحت الدكتورة المرزوقي مثالا حول تلف محتويات سفينة، مشيرة ان المتضرر سيقوم ببرفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض على الاضرار التي لحقت بالبضائع، مشيرة ان الناقل يستطيع ان يعفي نفسه من المسؤولية بنص القانون البحري رقم 15 لسنة 1985 لأنه ليس المتسبب الرئيسي لتلف البضاعة، لأن نطاق مسؤولية الناقل بحكم القانون تنتهي بانتهاء مرحلة التفريغ ، بالتالي المتسبب هو مشغل عمليات النقل و المناولة. وتطرقت د. المرزوقي الى النطاق القانوني في مجال مشغل محطات النقل، مشيرة أنه لا يوجد نص قانوني قطري ينظم مسؤولية مشغل محطات النقل، ففي هذه الحالة نضطر لتطبيق القواعد العامة في القانون، مشيرة الى ان قطر تتوسع في عمليات النقل البحري ، بالتالي لا بد من تحديث التشريعات القانونية في هذا المجال. وقالت ان هناك بعض الاتفاقيات الدولية التي نظمت مسألة المشغل لمحطات النقل، في حال رفعت عليه دعاوى أثناء وجود البضائع في عهدته. وأوصت د. منى المرزوقي في نهاية ورقة العمل ان تقوم دولة قطر بالتصديق على اتفاقية فيينا الخاصة بمسؤولية متعهدي النقل لعام 1991 لسد الثغرة التشريعية بشأن مسؤولية مشغل محطات النقل في الميناء.

زار وفد من منتسبي مركز قطر للقيادات ميناء حمد صباح أمس للتعرف على مرافق الميناء ومراحل تطويره والدور الذي يقوم به في تعزيز التنويع الاقتصادي في قطر كما زار وفد من هيئة ميناء بايرا بجمهورية بنغلاديش الشعبية برئاسة السيد محمد عبد الصمد سكرتير وزارة النقل البحري ميناء حمد صباح أمس بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموانئ وفي سياق مختلف، أكدت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر أنها تعتبر المرأة شريكا رئيسيا في تطوير قطاع بحري مستدام يساهم في دعم عملية التنمية وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وجاءت هذه التصريحات بمناسبة احتفال العالم بيوم الملاحة البحرية تحت شعار تمكين المرأة في القطاع البحري . ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة.

استقبل السيد الدكتور صالح بن فطيس وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري وفدا من السلطة البحرية البريطانية الذي يقوم بزيارة لوزارة المواصلات والاتصالات في اطار التعاون والتنسيق المشترك بين قطاع النقل البحري المحلي ونظيره البريطاني بخصوص تطبيق احكام الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات الدولية المنبثقة عن تلك الاتفاقيات وسيقوم الوفد البريطاني بزيارة الى موانئ الدولة الصناعية وميناء حمد في اطار تبادل الخبرات بشأن التطبيق الامثل للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

حققت شركة كيوتيرمنلز إنجازا جديدا يضاف الي رحلة انجازاتها وذلك في 24 اغسطس 2019 حيث تم مناولة اكثر من 3 ملايين حاوية نمطية و7 ملايين طن من البضائع العامة وذلك منذ بدأت العمليات التشغيلية في ميناء حمد معربة على حسابها الرسمي على تويتر عن شكرها لجميع العاملين على هذا الإنجاز ويذكر أن كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2، من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. يذكر أن شركة كيوترمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، يذكر أن شركة كيوتر منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه، ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها.

أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات، امس، إحصائيات حول وسائل النقل البحري في قطر خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت 3743 معاملة خدمية لشؤون النقل البحري، وفي البيانات الواردة: تم انجاز 3.357 معاملة لخدمات السفن الصغيرة والدراجات المائية وشملت: التسجيل والتجديد ونقل الملكية واستخراج بدل فاقد او شطب. كما تم انجاز 386 معاملة في خدمات الانظمة البحرية التي تتضمن حزمة من خدمات السفن الكبيرة مثل: طلب نقل ملكية واستخراج شهادة صلاحية للملاحة، وانجزت 288 خدمة في شؤون البحارة والشهادات تتضمن اصدار واعتماد الشهادات الاهلية للضباط والمهندسين البحريين وكذلك التطقيم الآمن، وتم انجاز 51 معاملة في خدمات تراخيص النقل البحري للسفن الاجنبية العاملة في المياه القطرية وتشمل: التجديد والتعديل.

استقبلت موانئ قطر نحو 662 الف حاوية في النصف الاول من 2019 بنمو 2.5% عن نفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع 6% مقارنة بالربع الاول من 2019 كما حققت نموا بواقع 23.5% في مواد البناء لتبلغ 218 الف طن مرتفعة من 177 الف طن في النصف الاول من 2018 وقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها موانئ قطر من شهر يناير الي يونيو 2019 حوالي 1828 سفينة حاملة على متنها 661.331 حاوية نمطية، إضافة إلى 360.644 طنا من البضائع العامة و33.537 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 434.982 رأسا من المواشي، فضلا عن 218.330 طنا من مواد البناء والإنشاءات اضافة الى 100.077 مسافرين ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد أكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من أهمها نجاحه في نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 ألف قطعة من المرجان و14.3 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية ونحو 31.7 ألف من أشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية .

اعربت موانئ قطر عن تهانيها للعاملين في قطاع النقل البحري بمناسبة يوم البحارة العالمي مثمنة جهودهم في خدمة التجارة الدولية البحرية والاقتصاد العالمي وما يقدمونه من تضحيات في البحار والمحيطات لنقل البضائع بأمان ومسؤولية. بدورها عبرت شركة كيوتر منلز عن تهانيها لجميع العاملين في قطاع النقل البحري بمناسبة يوم البحارة العالمي. ومن جهتها اعربت شركة ملاحة بمناسبة يوم البحارة العالمي عن تقديرها لجميع البحارة لمساهماتهم في قطاع النقل البحري وأدائهم المميز لوظيفة تعد من اصعب الوظائف في العالم.. يذكر أن ميناء حمد بامكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا اقليميا لانعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، اذ يوفر الميناء امكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة الى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ اطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم اطلاقها مع عدد من البلدان، التي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ الى ميناء حمد دون الحاجة الى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة في اعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه ونظيراته من الموانئ، حيث يجري العمل على جعل الميناء نقطة جلب بارزة في اعادة التصدير، كما أن الحاويات التي ترد الى الميناء سيكون جزء منها مخصصا للتصدير الى أماكن أخرى، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالاضافة الى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

كشفت شركة كيوتيرمنلز في احصائية لعملها منذ بداية عمليات ميناء حمد الى شهر مايو من العام الحالي تؤكد خلالها حرصها على سلامة موظفيها مبينة عبرها مرور ما يقارب مليون و500 ساعة بدون حوادث ووقت ضائع موضحة أن ساعات العمل الأساسية بدون حوادث ووقت ضائع بلغ 1.395.700ساعة وساعات العمل الحرة بدون حوادث ووقت ضائع بلغ 146ساعة وإجمالي ساعات العمل منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 1.443.274 ساعة مشيرة إلى أن معدل تكرار الإصابة منذ بداية العام وحتى تاريخه 0.69 أما إجمالي معدل الإصابات المبلغ عنها فهي 2.08 منوهة الى اخر بلاغ عن الإصابات في ميناء حمد بتاريخ 5 يناير 2019 . وتجدر الإشارة إلى ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتير منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تعاون مع مركز الأحمداني الطبي، وذلك في أعقاب إعلانها عن إطلاق خدمات الكشف الطبي على البحارة، ووقع عقد الشراكة كل من صالح بن فطيس المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري، وإبتهاج محمد الأحمداني الرئيس التنفيذي لمجموعة الأحمداني الطبية، ومن المنتظر أن يقدم مركز الأحمداني بموجب هذه الاتفاقية خدمات الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية وإصدار شهادة اللياقة الطبية للبحارة والعاملين بالسفن، بما يتماشى وما نصت عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والنوبات للعاملين بالبحر (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها، والموافقة الصادرة من وزارة الصحة العامة طبقا لنموذج الشهادات الطبية المعتمدة. كما سيقوم المركز بإجراء جميع الفحوصات المطلوبة للبحارة والعاملين بالسفن على مدار اليوم وطوال أيام الاسبوع طبقاً لنموذج الفحص الطبي المعتمد من قبل الوزارة، كما سيتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان عمل كافة الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية بكفاءة كاملة، زد إلى ذلك إنشاءه سجلا إلكترونيا يدون فيه كافة البيانات الخاصة بالكشوف الطبية للبحارة والعاملين بالسفن ونتائجها. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح بن فطيس المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري، إن الاتفاقية التي تربط بين وزارة المواصلات والاتصالات ومركز الأحمداني الطبي، جاءت لتؤكد حرص الوزارة على تطوير القطاع البحري في قطر بما يضمن استيفاء هذا القطاع لمتطلبات الاتفاقيات الدولية السارية في حق الدولة، مبينا أن هذه الفحوصات إلزام دولي للبحارة سواء كانوا مواطنين أو العاملين في الدوحة وحتى القادمين على السفن الخارجية، مؤكدا أن فحص البحارة مهم جدا بالنسبة للسفن في وقتنا الحالي فبدون مثل هذه الفحوصات لا يمكن لك الإبحار، وإن فعلت فإنك تعرض نفسك لعقوبات قاسية تصل إلى حد حجز السفينة. وأكد المري أن هذه الخدمات ستساهم في تعزيز عمل موانئ دولة قطر التجارية والصناعية عالمياً، ما سنح لنا بالوصول بقطاع النقل البحري في قطر إلى المكانة التي تليق به على المستوى الدولي، موضحا أن وزارة المواصلات والاتصالات تفتح الباب أم جميع العيادات الراغبة في التعاون معها في هذا القطاع، مع اشتراط تحكمها في هذا المجال وامتلاكها جميع الإمكانيات التي تساعدها على القيام بهذه الفحوصات بالشكل المطلوب، كاشفا عن أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع الوزارة لعقد جديد مع إحدى العيادات المتواجدة في الدوحة والتي سيتم الإعلان عن اسمها في الوقت المناسب. من ناحيتها أكدت إبتهاج محمد الأحمداني الرئيس التنفيذي لمجموعة الأحمداني الطبية أن المركز ومن خلال هذه الاتفاقية سيعمل على تقديم أفضل الخدمات لتحسين نوعية قطاع النقل البحري في قطر، بعد أن تمكنت الشركة من إثبات وجودها في النقل الجوي التي ولجت عالمه منذ مدة، مضيفة أن ممجموعة الأحمداني الطبية ستعمل في الفترة المقبلة على تطوير نفسها بالصورة التي تريح البحارة، الذين دعتهم إلى التواصل مع المركز وإفادته بالأفكار التي من شأنها تحسين حالتهم الطبية، الأمر الذي سيعود بفوائد عديدة على الاقتصاد الوطني.

أعرب السيد محمد خليفة السادة – رئيس مجلس إدارة شركة سهيل للخدمات البحرية – عن امتنانه لإبرام اتفاق لشراء سفينتين جديدتين من طراز PANAMAX بقيمة 75 مليون ريال قطري وهما سهيل الريان و سهيل الدخان ) – وذكر: إنه يتوقع تسليم أول سفينة سهيل الريان (76,629 طن) في النصف الأول من يونيو 2019، وسيتم تسليم السفينة الثانية سهيل الدخان (74,143 طن) النصف الثاني من يونيو 2019. وبمجرد انضمامهما إلى أسطولنا البحري سيصبح عدد السفن التي تمتلكها الشركة هو 7 سفن شحن بإجمالي حمولة تبلغ 483,522 طن متري، وهذه التوسعة المطردة للشركة قد تعمل على تعزيز القدرة العملية لها لنقل المواد الجافة والسائبة عالمياً مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات، كما تعمل أيضاً على ترسيخ دورها الفعال في قطاع النقل البحري. مضيفاً أن هدف الشركة هو مواصلة التوسع في استثماراتها وتعزيز دور قطر في قطاع النقل البحري العالمي تماشياً مع رؤية قطر 2030، ومنذ أن تأسست الشركة حتى الآن أستطاعت سفننا ذات الأعلام القطرية نقل حوالي 4 ملايين طن متري من المواد الجافة والسائبة حول العالم. وصرح السادة: بأنه تبعاً لإستراتيجية ضمان الإدارة السليمة للمخاطر الناجمة عن التجارة العالمية، تعمل الشركة حالياً على تقييم الخيارات المقترحة للتنوع في أنشتطها للاستثمار في قطاعات أخرى من قطاعات النقل البحري ومن الملاحظ أن شركة سهيل وضعت نفسها في موضع جيد على الرغم من المخاوف المتزايدة للتجارة العالمية. وجدير بالذكر أن شركة سهيل للخدمات البحرية هي شركة مساهمة خاصة - قطرية - عدد مساهميها 243 مساهما تأسست في ديسمبر 2016، برأس مال 100 مليون ريال قطري وتم رفعه إلى 200 مليون ريال قطري، نشاطها الأساسي هو نقل المواد الجافة والسائبة مثل مادة الجابرو والأسمنت وخام الحديد والجبس والحبوب وغيرها.

أعلنت شركة قطر غاز عن قيام إدارة عمليات محطة راس لفان فيها بتحميل شحنة البضائع رقم 10000 من المنتجات غير الغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية. واحتفالاً بهذا الإنجاز البارز، فقد أقيم حفل على متن ناقلة غاز البترول المسال سرجنت. وأفادت الشركة بأنه منذ بدء العمليات في عام 2006 ، قامت الفرق المخصصة في قطر غاز بتحميل أكثر من أربعة مليارات برميل من المنتجات بكفاءة وبشكل موثوق للعملاء في جميع أنحاء العالم، موضحة أنه مع استمرار زيادة الطلب على المجموعة الواسعة من المنتجات التي يتم إنتاجها في مدينة راس لفان الصناعية، تم تكليف إدارة عمليات محطة راس لفان بمعالجة كمية كبيرة من المنتجات التي تكافئ مليون برميل من النفط كل يوم. يذكر أنه تم إطلاق إدارة عمليات محطة راس لفان (RLTO) في عام 2006 بصفتها المشغل الوحيد المسؤول عن أنشطة التخزين والتحميل للسوائل الهيدروكربونية غير الغاز الطبيعي المسال والكبريت التي تنتج في مدينة راس لفان الصناعية. ومع إدارة التخزين الآمن وتحميل جميع المنتجات غير الغاز الطبيعي المسال من خلال مشغل واحد، تم تحقيق توفير إضافي في التكلفة والوقت، وتم التأكد من سلامة الموظفين وفق أعلى معايير السلامة الموحدة.

تشغل ملاحة في إطار شراكة مع مان انرجي سوليوشن ورشة متطورة تعد الأكبر من نوعها لشركة مان خارج أوروبا، حيث توفر باقة متكاملة من الخدمات لأجزاء المحركات الرئيسية والثانوية ومعدات الوقود والإلكترونيات وغيرها، ويذكر ان شركة ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وتمكنت الشركة من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول. وتستخدم شركة ملاحة حالياً 12 ميناء بشكل مباشر، فضلاً عن أكثر من 20 ميناء من خلال خدمة تتبع الشحنات، وتغطي منطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوبي شرقي آسيا، وأوروبا، بالإضافة لذلك، تمتلك شبكة ملاحة اللوجستية ما يزيد على 1000 مكتب تمثيلي في أكثر من 100 دولة حول العالم، مما يوفر لعملائها خدمة عالمية شاملة على أرقى مستوى.

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية على حسابها الرسمي في تويتر ان سعادة الشيخ يوسف العبدالله الصباح مدير عام المؤسسة استقبل وفدا قطريا برئاسة د. صالح بن محسن فطيس المري، الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين في قطاع النقل البحري. الجدير بالذكر شهد ميناء الدوحة افتتاح الخط الملاحي المنتظم بين قطر ميناء حمد وكل من سلطنة عمان ميناء صحار ودولة الكويت ميناء الشويخ، ديسمبر الماضي، عبر الباخرة «جراند فيري» الخاصة بنقل البضائع والمسافرين منفردين أو مع سياراتهم، وتتألف السفينة من عشرة طوابق تشتمل على 255 غرفة، وتتسع لسبعمائة سيارة من مختلف الأحجام، كما أنها تضم مطاعم ومقاهي وصالات ألعاب وقاعات سينما وغرفا للمسافرين، وتستغرق رحلتها بين الموانئ الثلاثة عشرين ساعة . كما اطلقت شركة ملاحة، العام الماضي أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين دولة قطر ودولة الكويت، وستعمل الخدمة الجديدة بشكل أسبوعي بين ميناء حمد في قطر وميناء الشويخ في الكويت من خلال سفينة ذات سعة 515 حاوية نمطية و50 حاوية مبردة وبمدة عبور تنافسية تبلغ يوماً واحداً فقط، وتعد الخدمة الجديدة مثاليةً لنقل البضائع القابلة للتلف وللمواد الغذائية وغيرها من البضائع القادمة من وإلى دولة قطر، كما ستقوم الخدمة بربط الكويت بشبكة ملاحة واسعة في منطقة الخليج وما بعدها.

استقبلت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم 958 سفينة حاملة على متنها.345 321 ألف حاوية نمطية خلال الربع الاول من 2019 بنمو 3%عن نفس الفترة من العام الماضي و227.554 طنا من البضائع العامة و235.53 رأسا من الماشية و11.938طنا من مواد البناء والإنشاءات كما حققت بواقع نمو 37% في مواد البناء عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجموع المسافرين في هذه الفترة 89188 مسافرا بنمو 99% عن الربع الاول من 2018 ويذكر ان موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية وتقوم باعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

استقبلت موانئ قطر 292 سفينة في شهر مارس الماضي حاملة على متنها 111.174 حاوية نمطية اضافة إلى 97.699 طنا من البضائع العامة و5.949 وحدة من السيارات والمعدات علاوة على 62.053 رأسا من المواشي فضلا عن 44.231 طنا من مواد البناء والإنشاءات. ويذكر ان موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد اكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من اهمها نجاحه في نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 ألف قطعة من المرجان و14.3 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية ونحو 31.7 ألف من اشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية.

أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة، عن إبرام شركتها التابعة، الشركة القطرية للنقل البحري، لاتفاقية بيع وشراء لكامل الأسهم الملوكة من جهاز قطر للاستثمار في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، والتي تعادل ما نسبته 5.9% من رأسمال شركة ناقلات حيث كان نفاذ اتفاقية البيع والشراء مشروطاً بموافقة كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وقد صرح السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة، أن نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة لشركة ملاحة ارتفعت نتيجةً لصفقة البيع الشراء المشار إليها من 30.3% الى ما يقارب 36.3% من رأسمال شركة ناقلات. وأضاف المناعي أن ملاحة من مؤسسي شركة ناقلات والمساهم الأكبر فيها، وزيادة نسبة مساهمة ملاحة في رأسمال شركة ناقلات تنبع من ايمان ملاحة بنجاح شركة ناقلات والأهمية الحيوية لأعمالها في مجال نقل الغاز إذ تعتبر ناقلات من الشركات الرائدة في مجال نقل الغاز المسال والناقل الأكبر للغاز المسال في العالم.

قالت شركة كيوترمنلز إنها قامت بمناولة 109.349حاوية نمطية في شهر يناير الماضي من خلال رسو 133 سفينة بميناء حمد، اضافة إلى 35.516 رأسا من الماشية و5.534 وحدة من المعدات والسيارات و43.505 طن من البضائع السائبة ، ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وقد احتفلت شركة كيوترمنلز مؤخرا بمناسبة مناولة 2 مليون حاوية نمطية و5 ملايين طن من البضائع السائبة.. وتضم الشركة 1100 موظف وتستقبل سنويا 1700 سفينة على متنها عدد كبير من الحاويات، ويذكر ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية «محطة الحاويات 2» من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. ويذكر أن شركة كيوترمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، وقد تم تأسيسها بالشراكة بين «موانئ قطر» التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

** اتفاقية مع بريد قطر لتوصيل المعاملات المنجزة إلكترونيا ** شهداد: نعمل على تحقيق إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ** الحمادي: التطبيق يسهل الوصول إلى الخدمات المتاحة عبر الموقع ** النعيمي: نمو الخدمات البريدية بنسبة تقارب 100% أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم تطبيقها الإلكتروني الرسمي (MOTC) على الجوال والأجهزة الذكية، بهدف تسهيل إجراء المعاملات والخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وتوفير كافة المعلومات والفعاليات الخاصة بها. كما دشنت الوزارة تزامنا مع إطلاق التطبيق الالكتروني عدد 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. وقَّع الاتفاقية السيد حسن الهيل مستشار وزير المواصلات والاتصالات، والسيد فالح بن محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر. وقالت الأستاذة نور إبراهيم شهداد مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة، التطبيق الجديد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات لتطبيق معايير منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة قطر، وتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والمتمثلة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونياً، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية، فضلا عن تحقيق رؤية الوزارة لتطوير خدماتها بشكل ميسر وإتاحتها لتكون في متناول اليد من كل مكان وفي أي وقت بهدف زيادة رضا المستفيدين. وخلال عرض تقديمي، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي مدير برامج معايير الحكومة الالكترونية المكلفة بإدارة نظم المعلومات بالوزارة ان التطبيق الرسمي الخاص بالوزارة والمتاح على متجري آبل وأندرويد، سيوفر سهولة الوصول إلى المعلومات والفعاليات والخدمات والأخبار المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، فضلا عن المناقصات المطروحة حيث روعي في التطبيق استخدام أفضل التكنولوجيات وتبسيط خطوات إجراء الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات بما يسهم بشكل كبير في تقليل عدد زيارات الجمهور لمقر الوزارة، وتمكينهم من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان على مدار الساعة. كما سيتيح التطبيق للمستخدمين التواصل مع الوزارة عن طريق قنوات الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي الموجودة على التطبيق. وأكدت الحمادي أن التطبيق يمتاز بالموثوقية من الناحية الأمنية حيث تم اختبار التطبيق من قبل الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (كيوسرت) فيما يتعلق بأمن الخدمات والمعاملات التي ستتم من خلاله. وقالت إن الوزارة ستواصل العمل على توفير جميع الخدمات الالكترونية التي تقدمها للجمهور عبر التطبيق مستقبلا حيث من المقرر إضافة خدمات قطاع شؤون النقل البري بمجرد إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل البري. وقال فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر في تصريحات صحفية ان البريد يقوم بجميع خدمات التوصيل الحكومية والافراد مثل مطراش والبطاقات الصحية وخلافه. وقال ان النمو في نسب العمل حاليا قاربت 100%،حيث تقوم الشركة باجراء 4 الاف عملية في المتوسط خلال اليوم،مع بذل جهود اضافية لزيادة الخدمات في اطار استراتيجية الشركة التي تعمل في اكثر من محور من بينها خدمات التوصيل الى المنازل ولرواد الاعمال والتي تستهدف في الاساس سهولة الوصول الى كافة العملاء. وحول منصة السوق التركي الالكتروني اكد على نجاحه وقال اننا نشهد نموا في الطرود الواردة عن طريق الموقع الالكتروني ويجري العمل لمضاعفته بنهاية العام. واكد حرص الشركة على مواصلة العمل في تطوير الاداء. وحول ادخال المنتجات القطرية ضمن السوق القطري اوضح ان هناك دراسات في هذا الشأن، وان العمل يجري لمعالجة بعض المصاعب في تطبيق البرنامج، حيث يتوقع ان يتم ادخال المنتجات القطرية في السوق قريبا. يذكر ان الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) كانت قد قامت بتطبيق بخدمة توصيل المنازل في نوفمبر الماضي بتوصيل الخدمة لأكثر من 950 عميلا بعد شهر من توقيع الاتفاقية مع كارفور هايبر ماركت وحتى تاريخه. وتنص الاتفاقية على توفير خدمة توصيل عربات التسوق للمنازل لحاملي بطاقات MyClub الخاصة بعملاء كارفور مجانًا عند تسوقهم في متجر كارفور هايبرماركت في سيتي سنتر بقيمة لا تقل عن 250 ريالاً قطريًا وقالت الاستاذة مشاعل علي الحمادي ان الخدمة التي اطلقتها الوزارة تمثل تطبيقا يبدأ اليوم بقطاع النقل البحري، وهو باكورة الخدمات لتمتد الى قطاع النقل البري. وقالت ان الوزارة لديها اكثر من 100 خدمة لقطاعي النقل البحري والبري. وقالت ان الوزارة جاهزة ومستعدة، ولكنها في انتظار القانون للارتقاء بالخدمات الالكترونية. واضافت ان عدد المراجعين بشكل كبير بنهاية العام. ويستهدف النظام الإلكتروني الجديد العمل على توفير العديد من البيانات والتقارير والإحصائيات حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، مما سيكون من شأنه تطوير تلك الخدمات مستقبلا. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، إضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة، إصدار شهادة تسلسل ملاك السفن الصغيرة، شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، إصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، طلب نقل ملكية سفينة، إصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، إصدار شهادة صلاحية الملاحة، إصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، إصدار شهادة فك الرهن، إصدار شهادة خلو من الرهن، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، إصدار شهادة سلامة التأمين، إصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، إصدار شهادة الاعفاء للسفن الكبيرة، إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، إصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، طلب شهادة افادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، طلب تصديق على تقرير الربان، طلب شهادة خلو من القوارض.

رست بميناء حمد خلال شهر ديسمبر الماضى 349 سفينة تحمل على متنها 119.187 حاوية نمطية و54.783 طنا من البضائع العامة اضافة الى 5.800 وحدة من السيارات والمعدات علاوة على 80.036 رأسا من الماشية و36.832 طنا من مواد البناء والإنشاءات. يذكر ان ميناء حمد الدولى يعد من أهم مشاريع البنية التحتية لدولة قطر وقد تعدت أهمية الميناء لتشمل دعم النمو والتنمية فى المنطقة. كما ان ميناء حمد يقدم فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطرى ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء فى مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة فى استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعنى أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين. كما يسهم ميناء حمد بدور كبير فى تعزيز التجارة البحرية لدولة قطر من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات وتعظيم التبادل التجارى بين دولة قطر وبقية دول العالم، فضلا عن دوره الحيوى فى تحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطرى بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى.