لاعب أساسي في صناعة النقل البحري العالمي موانئ قطر تساهم في تحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد أثبتت شركة موانئ قطر وجودها كلاعب أساسي في صناعة النقل البحري من خلال إظهار قدراتها في عملياتها الناجحة في ميناء حمد وميناء الدوحة وميناء الرويس، من خلال التزامها بتعزيز النمو وتحقيق المزيد من النجاح لدولة قطر بفضل بناء شبكة خطوط ملاحية عالمية تمتد لأكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم، حيث استطاعت موانئ قطر وبالتعاون مع شركائها المحليين والعالميين تدشين أكثر من 24 خطا ملاحيا حتى الآن، كما توجد خطط لتوسيع شبكة الخطوط العالمية لتشمل جميع قارات العالم. وقد واصلت موانئ قطر أداءها المتميز باستقبال 1.15 مليون حاوية في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 بنمو 95% عن نفس الفترة من العام الماضي وأكثر من 1.21 مليون طن من البضائع ونحو 823 ألف رأس من الماشية بنسبة نمو 28% و19% على التوالي مع نمو 41% في أعداد السفن. ورفعت الخطوط الملاحية الجديدة التبادل التجاري القطري مع دول العالم فوق 30 %. مع بلوغ قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير عبر الموانئ القطرية في شهر سبتمبر 26.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018 وقد واكبت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم على مدى أكثر من 9 سنوات اتجاهات الاقتصاد القطري والتحولات في الموانئ العالمية، مما مكنها من تحقيق نقلة نوعية في عملياتها المختلفة لتصبح في مصاف الشركات العاملة في المنطقة ولاعبا رئيسيا في صناعة النقل البحري العالمي.. وقد شهد ميناء الرويس مؤخرا التوسعة الثانية له التي تضم 156 ألف متر مربع من مساحات التخزين، وتمثل إضافة جديدة للميناء سترفع قدرته الاستيعابية ثلاثة أضعاف، حيث يتمكن الآن من استقبال وتصدير نحو 20 ألف حاوية في السنة مقارنة بنحو ألف حاوية في الأعوام السابقة. وبفضل العمليات التطوير الشاملة التي شهدها الميناء أصبح جاهزا لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع. كما أن التوسعة الجديدة ستخدم الميناء لمدة 10 سنوات مقبلة حيث يجري تطوير البنية التحتية في الميناء التقليدي للصيد والذي يشهد توسعة لإضافة 300 مرسى للسفن، ويتوقع أن يكون جاهزا في العام 2020 بجميع الخدمات الملائمة للصيادين وقد نجح ميناء الرويس في تقديم خدماته لأكثر من 2,324 سفينة صغيرة ومتوسطة خلال العام الماضي، كما قام بمناولة 582,923 طنا من الجابرو ومواد البناء ونحو 251,017 رأسا من الثروة الحيوانية وما يصل إلى 92,302 طن من البضائع العامة ونحو 14,000 حاوية خلال نفس العام، ما يؤكد الدور الكبير الذي يقوم به الميناء في الوفاء باحتياجات السوق المحلية وتنشيط التبادل التجاري مع دول المنطقة كما أن المرحلة الثانية لتوسعة ميناء الرويس بمساحة 156 ألف متر مربع تساعد بشكل كبير في انسياب حركه البضائع من السفن مباشرة إلى منطقة التخزين كما تساعد في تحميل وتخزين البضائع إلى منطقه تخزين متكاملة، إضافة إلى إنشاء منصة جمركية متطورة تساعد في زيادة حجم البضائع والمناولة.. وقالت موانئ قطر: إن ميناء حمد الدولي يعد من أهم مشاريع البنية التحتية لدولة قطر ولقد تعدت أهمية الميناء لتشمل دعم النمو والتنمية في المنطقة مشيرة الى ان ميناء حمد يقدم فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين كما يسهم ميناء حمد بدور كبير في تعزيز التجارة البحرية لدولة قطر من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات وتعظيم التبادل التجاري بين دولة قطر وبقية دول العالم، فضلا عن دوره الحيوي في تحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب «موانئ قطر» دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد اكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من اهمها نجاحه في نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 الف قطعة من المرجان و14.3 الف متر مربع من الأعشاب البحرية ونحو 31.7 ألف من اشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين موانئ البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط.

366 % نمواً في حجم مناولة الحاويات بالميناء و450 % في البضائع منطقة التفتيش الجمركي تحتوي على تقنية المسح الضوئي للحاويات الخدمات البحرية بالميناء تضم 7 قوارب سحب و7 للإرشاد و3 زوارق إرساء حقق ميناء حمد الدولي بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم انجازات هامة خلال فترة قصيرة وأثبت وجوده كلاعب اساسي في صناعة النقل البحري من خلال اظهار قدراته في كافة العمليات والتزامه بتعزيز النمو وتحقيق المزيد من النجاحات فقد اصبح المرفأ البحري خلال فترة قصيرة من تشغيله ميناء محوريا لأكثر من 24 خدمة ملاحية تربط بأكثر من 40 ميناء حول العالم ومنذ يونيو 2017 وحتى نهاية أغسطس 2018 ارتفع حجم مناولة الحاويات في ميناء حمد بنسبة 366%، في حين ارتفع حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 450%، وسجلت أعداد السفن نموا بنسبة 70%. ويساهم الميناء بدور كبير في تأمين احتياجات الأسواق المحلية واحتياجات المشاريع التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تأمين وصول المنتجات القطرية للأسواق العالمية، ضامنة بذلك تعزيز الثقة العالمية بدولة قطر وبمنتجاتها. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: على مدى أكثر من 9 سنوات حققت شركة مواني قطر العديد من الإنجازات لم تقتصر على الجانب التشغيلي فحسب، بل شملت جميع الجوانب الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، وأثبتت وجودها كلاعب أساسي في صناعة النقل البحري من خلال إظهار قدراتها في عملياتها الناجحة في ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء الرويس، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية، الأمر الذي سيجعل قطر أكثر مرونة في مواجهة تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية، فضلا عن إسهامها بدور كبير في الارتقاء بالقطاع السياحي في دولة قطر. وتعززت عملياتها وإنجازاتها بشكل ملحوظ بعد افتتاح ميناء حمد حيث استطاع الميناء خلال فترة قصيرة أن يساهم في تعزيز التجارة الخارجية لدولة قطر بما ينمي من دورها الاقليمي والعالمي ومكانتها على مستوى الملاحة البحرية والنقل والتجارة العالمية. وتعتبر منطقة التفتيش الجمركي بميناء حمد الدولي الأحدث على مستوى العالم حيث تحتوي على أنظمة تفتيش متطورة مع تقنية المسح الضوئي للحاويات التي تقلل الوقت المستغرق لتخليص البضائع وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية .. كما ان وحدة الخدمات البحرية تقوم بإدارة اسطول بحري متطور يضم 7 قوارب سحب و7 قوارب ارشاد بالإضافة إلى عدد 3 زوارق ارساء وبارجة رافعة وزورق سريع وذلك لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للسفن الزائرة لموانئ قطر. وتجدر الإشارة إلى أن شركة مواني قطر تأسست عام 2009 وتعمل الشركة تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث تقوم بإدارة الموانئ والمرافئ والأرصفة الجافة ومحطات الحاويات ومحطات السفن السياحية والمسافرين، كما تقوم بأعمال الإرشاد والرسو وعمليات شحن وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع والحاويات، وتحسين وتطوير الموانئ والخدمات ذات الصلة وفقا لأفضل معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دوليًا. ومن خلال إدارتها لثلاث منشآت حيوية في دولة قطر تلعب مواني قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وضمان استقرار السوق المحلية، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تعمل الشركة على ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة، والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي يخطط لها في المستقبل، كما تساهم بدور كبير في الارتقاء بالقطاع السياحي في دولة قطر. وبالإضافة إلى ذلك تعزز شركة مواني قطر الخطط الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات في عملياتها بما يساهم في تحقيق جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم التبادل التجاري بين دولة قطر والعالم الخارجي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية.. اما شركة كيوترمنلز التي تمتلك موانئ قطر 51%منها فيقوم اداؤها التشغيلي اليومي على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس اعلى درجة من الكفاءة والسلامة وقد احتفلت شركة كيوترمنلز مؤخرا بمناسبة مناولة 2 مليون حاوية نمطية و 5 ملايين طن من البضائع السائبة وتضم الشركة 1100 موظف وتستقبل سنويا 1700 سفينة على متنها عدد كبير من الحاويات. ويذكر ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. ويذكر أن شركة كيوترمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51% من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة إلى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

قالت كيوترمنلز ان اداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس اعلى درجة من الكفاءة والسلامة وقد احتفلت شركة كيوترمنلز مؤخرا بمناسبة مناولة 2 مليون حاوية نمطية و 5 ملايين طن من البضائع السائبة وتضم الشركة 1100 موظف وتستقبل سنويا 1700 سفينة على متنها عدد كبير من الحاويات ويذكر ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية «محطة الحاويات 2» من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. ويذكر أن شركة كيوترمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين «موانئ قطر» التي تمتلك 51% من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

واكبت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم على مدى أكثر من 9 سنوات اتجاهات الاقتصاد القطري والتحولات في الموانئ العالمية، مما مكنها من تحقيق نقلة نوعية في عملياتها المختلفة لتصبح في مصاف الشركات العاملة في المنطقة ولاعبا رئيسيا في صناعة النقل البحري العالمي، ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

بفضل قدراتها الناجحة في جميع عملياتها أثبتت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر وجودها كلاعب اساسي في صناعة النقل البحري من خلال اظهار قدراتها في عملياتها الناجحة في ميناء حمد وميناء الدوحة وميناء الرويس واكدت موانئ قطر علي حسابها الرسمي علي تويتر التزامها بتعزيز النمو وتحقيق المزيد من النجاح لدولة قطر. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

قطر بين الدول الأكثر جاذبية للمغتربين في العالم الدوحة واحدة من الوجهات الرئيسية للسياحة الفاخرة وضعت أحدث دراسة لـ إكسبات إكسبلورر من إتش إس بي سي قطر بين الدول الثالث الأولى في العالم الأكثر جاذبية بالنسبة للمغتربين، مشيرة إلى أن تدفق رأس المال بصفة موازية من جميع أنحاء العالم إلى قطر، والاستثمارات الاستراتيجية التي تمت في العقود الأخيرة أثمرت قوة اقتصادية معترفا بها في جميع أنحاء العالم. وتستند دراسة إكسبات إكسبلورر على مسح 22 ألف مغترب حول العالم. ويركز على ثلاثة معايير: نمو الإيرادات المتاحة بالفعل، والقدرة على توفير المزيد، وإمكانية زيادة أصولها العقارية. وتشير الدراسة إلى أن قطر تعد واحدة من أكثر ثلاث دول جاذبة للمقيمين وفق المعايير المشار إليها سابقا، وتكشف أيضًا أن 59 ٪ من المغتربين في قطر يعتبرون أن وجودهم في قطر قد سمح لمستوى معيشتهم بالتحسن، نتيجة عدة عوامل منها أن مستوى الدخل السنوي يبلغ في قطر نحو 200 ألف دولار أي ما يقارب ضعف المتوسط العالمي، المقدرة في الدراسة بـ 104،000 دولار. وفي محاولة لفهم نجاح قطر في جذب أفضل العقول في العالم، عادت الدراسة إلى العام 1995، حيث بدأت قطر تحولا استراتيجيا حاسما في تنويع الاقتصاد الوطني، تحت قيادة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتواصل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ عام 2013، وأشارت الدراسة إلى استثمار قطر لثرواتها من الغاز تحسبا لفترة ما بعد الهيدروكربونية، لتحقيق مستقبل جديد للدولة، وضمان استمرارها، حيث تم الاستثمار في الداخل والخارج بهدف تطوير جاذبيتها، من خلال استراتيجية القوة الناعمة. وكان حجر الأساس هو إطلاق قناة الجزيرة باللغة العربية، والتي أصبحت المصدر الرئيسي للمعلومات في هذه اللغة في العالم على مر السنين. لقد زاد بشكل كبير من نفوذ قطر ومكانتها الدولية. كما استثمرت قطر في المجال البنى التحتية في مختلف المجالات لتشهد طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، مما جعل الصحراء تشهد في السنوات قليلة بروز مجموعة متنوعة من المرافق والفنادق الحديثة، والطرق، والمطارات، والموانئ، ومساحات الثقافية.. جعلت كل هذه التطورات قطر واحدة من الوجهات الرئيسية للسياحة الفاخرة، ولكن أيضا منصة عالمية للنقل البحري والجوي، فضلا عن المركز المالي.

السليطي: نقيّم السوق واستثماراتنا لمواجهة المخاطر أعلنت شركة ناقلات عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2018، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 445 مليون ريال مقارنة بـ 409 ملايين ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2017، بزيادة قدرها 9%. واصلت شركة ناقلات مسيرتها خلال العام 2018 باتجاه تحقيق خططها الإستراتيجية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة عالمياً وترسيخ دورها الريادي كحلقة الوصل الرئيسية في سلسلة إمداد وتصدير الطاقة النظيفة من دولة قطر إلى العالم. وبالرغم من التحديات في قطاع النقل البحري، فقد استمرت ناقلات في تحقيق أهدافها الإستراتيجية على المدى الطويل من خلال التوسع في أسطولها بإضافة ناقلتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من العام الحالي. كما نجحت الشركة مؤخراً بالدخول في شراكة إستراتيجية لتملك أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU) وإضافتها لأسطول الشركة. تتماشى هذه الاستثمارات الجديدة مع خطط الشركة لتنويع وتنمية محفظة أعمالها بهدف توسيع انتشارها عالمياً وتأمين مكانتها الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال المتسم بالديناميكية والتنافسية، وذلك من خلال العمل المستمر على فتح آفاق جديدة لزيادة معدلات النمو والتطوير في أعمال التشغيل على المدى الطويل والذي بدوره يعزز من ربحية الشركة والعوائد على استثمارات المساهمين. وتعكس النتائج المالية الإيجابية خلال النصف الأول من هذا العام الأداء المالي المستقر للشركة وذلك من خلال ارتباطها بعقود إستراتيجية طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية مما يمكنها من الحفاظ على تدفق نقدي ثابت وإيجاد قيمة إيجابية لمساهميها. ولقد كان لسياسة الشركة الحكيمة في ترشيد المصروفات دوراً هاماً في هذه النتائج الإيجابية من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وابتكار حلول ومبادرات جديدة لتوفير خدماتها بطريقة أكثر فعالية من ناحية جودة الأداء وخفض التكاليف التشغيلية والإدارية، بالإضافة إلى سداد الأقساط الدورية للقروض والتي تنعكس على خفض تكاليف التمويل. وتعليقاً على هذه النتائج الإيجابية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات المهندس عبدالله بن فضالة السليطي قائلاً: إن التزام ناقلات بتحقيق الأهداف المنشودة لمساهمينا والحفاظ على ريادتنا في مجال نقل الطاقة كان هو القوة الدافعة الرئيسية وراء هذا الأداء الممتاز الذي تحقق اليوم. كما أن زيادة عدد أسطولنا من خلال إضافة سفينتين جديدتين وكذلك إضافة أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU) لأسطول الشركة يمهد الطريق أمام الغاز الطبيعي المسال القطري (LNG) لبلوغ نطاقات أوسع في الأسواق الناشئة. وفي ذات الوقت الذي نمضي فيه بالتركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية، فإننا نعمل أيضاً على تقييم السوق واستثماراتنا الحالية لمواجهة أية مخاطر تتعلق بالشركة ومساهمينا، وهذا ما يمكننا من المضي قدماً عبر كافة التحديات لتحقيق رؤية الشركة بأن تصبح شركة رائدة عالمياً والمزود المفضل لنقل الطاقة والخدمات البحرية المختلفة .

شاركت في مؤتمر بالعاصمة الأذربيجانية باكو قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عبر إحصائيتها الخاصة بأداء الموانئ خلال شهر ابريل الماضي إن الموانئ استقبلت 27.825 طنا من مواد البناء والإنشاءات واستقبال 78.983 رأسا من الثروة الحيوانية واستقبلت موانئ قطر 5.745 وحدة من السيارات والمعدات و130.879 طنا من البضائع العامة فضلا عن استقبال 124.185 حاوية نمطية. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات .. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً... وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وضمان استقرار السوق المحلي واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تعمل الشركة على ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة، والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي يخطط لها في المستقبل.. يذكر أن ميناء حمد بدأ يجني مكاسبه الاقتصادية منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة... وفي سياق اخر شاركت موانئ قطر بمؤتمر للموانئ العالمية IAPH -2018 المنعقد بالعاصمة الاذربيجانية باكو تحت شعار موانئ المستقبل . من جانب آخر نظمت موانئ قطر ورشة تدريبية في الاسعافات الأولية لموظفيها بالتعاون مع الهلال الاحمر القطري وذلك في اطار برامجها الرامية لرفع الوعي الصحي وتطوير الاستجابة للأزمات والطوارئ.

بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ الدكتور ثانى بن على آل ثانى : النقل البحرى هو الشريان الرئيسى للتجارة والاستثمار في العالم د. صديق: رعاية أكبر الجهات المعنية بالدولة دليل على أهمية المؤتمر في الوقت الحالي ينطلق يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2018 بفندق شيراتون الدوحة قاعة الريان فعاليات المؤتمر الدولي الأول في النقل البحري وحمايته بالتأمين و التحكيم البحري والذي تنظمه شركة ابهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم (الراعى الرسمي للمؤتمر). كما يقام المؤتمر تحت رعاية مصر ف قطر الإسلامى (الراعى التمويلي) وشركة الملاحة القطرية (الراعى الإستراتيجي) والشركة العامة للتأمين و إعادة التأمين (الراعي البلاتيني) والشركة العامة للتكافل (الراعي التأميني) وبريد قطر(الراعى اللوجيستي) والاتحاد الدولي للإقتصاديين و الادرايين بدولة الاتحاد الأوروبى – مملكة هولندا – ( الراعى الدولي) والعديد من الجهات و الشركات الداعمة فى هذا المجال. و يؤكد الشيخ الدكتور ثانى بن على آل ثانى عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم أن مرفق النقل يعتبر هو الشريان الرئيسى للتجارة و الإستثمار فى دول العالم، و كلما إتسعت منظومة النقل كلما أصبحت عمليات التداول للسلع والمنتجات يسيرة وازدهرت إقتصاديات الدول من خلال موانيها و مطاراتها و طرقها و الجسور التى تمدها مع الدول الأخرى،و لا شك أن النقل البحرى هو قاطرة التنمية والتجارة الدولية بين قطر و غيرها من الدول الصديقة، من هذا المنطلق كانت فكرة اقامة هذا المؤتمر والذى يسلط الضوء على أهمية الإستثمار فى النقل البحرى و كيفية حمايته بالتأمين و التحكيم. كما يؤكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة شركة دار الخدمات الحرية و معاينةالسفن أن الإستثمارات البحرية عالميا تتطور على نحواَ موازياَ للتقدم الملموس في حجم التجارة الدولية، و نجد ذلك في مناطق مختلفة من العالم مثل منطقة دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. و يصرح الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام لمركز قطر الدولى للتوفيق و التحكيم أن الإستثمارات البحرية من أضخم الإستثمارات فى العالم من حيث تجهيز الموانىء التخصصية و بناء السفن التجارية أنشاء الأحواض الجافة لإصلاح السفن و إعداد محطات للحاويات تعتبر من أهم المقومات لصناعة النقل البحرى. من جانبه يؤكد الدكتور قبطان عبد الأمير الفرج القاضى بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات – لندن - أنه يسود العلاقات البحرية فى عصرنا الحاضر تيارا دافئا مقتضاه اللجوء للتحكيم لحل المنازعات الناشئة عنها، حيث يتفق أطراف هذه العلاقات على أن يعهدوا بالمنازعات الحالية أو المستعجلة الناشئة عنها إلى محكمين خصوصيين من إختيارهم من المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة فى مجال التحكيم البحرى ليفصلوا فيها بأحكام تحيكيمة ملزمة. كما يؤكد السيد ماجد عقل المدير العام للشركة العامة للتكافل بأهمية التأمين البحري للاقتصاد الوطني نتيجة تطور وسائل المواصلات والنقل الملاحي وازدهار الصناعات في مختلف المجالات ، ويعتبر التأمين البحري ركيزة للاقتصاد الوطني حيث يسهم في زيادة الصادرات والواردات ويطور مفهوم المنظومة الاقتصادية في التبادل التجاري.

دعوا إلى توسيعها لتشمل موانئ جديدة .. الخلف: الشويخ محطة لإعادة تصدير المنتجات القطرية مستقبلاً المنصوري: السرعة مطلوبة لتزويد الأسواق بالمنتجات الطازجة تلعب الخطوط السريعة التي تربط الموانئ القطرية بالموانئ الإقليمية على غرار المواني الكويتية و العمانية رافدا أساسيا للتجارة الدولية القطرية التي تخدم قطاع الاستهلاك مباشرة باعتبار علاقتها المباشرة بأسواق المركزية للخضر و الفواكه وغيرها من المنتجات الطازجة في الدولة. وتأكيدا لهذا التوجه ، تعمل شركة ملاحة أسبوعيا على الإبحار لميناء الشويخ في الكويت، وذلك ضمن خدمة الكويت - قطر السريعة لنقل الحاويات، حيث تتميز الخدمة بمدة إبحار قصيرة لا تتجاوز اليوم الواحد، مما يجعلها وسيلة الشحن الأمثل لتجار المواد الغذائية والمواد القابلة للتلف. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف إن أي ربط بين ميناء حمد و غيره من الموانئ الأخرى سواء كان في الكويت أو غيرها يعتبر إضافة للتجارة الخارجية القطرية ، مشيرا إلى فتح خط سريع مع ميناء الشويخ الكويتي سكون له تأثير ايجابي على المبادلات بين البلدين ، كما يمكن أن يكون هذا الميناء محطة ترانزيت و إعادة تصدير للمنتج القطري للكويت وما بعدها . و أوضح الخلف أن وجود خط سريع بين قطر و الكويت سيساعد على جذب مزيد من المنتجات للسوق القطري في وقت قصير، وسيؤدي تدريجا إلى انخفاض التكاليف الشحن خاصة إذا علمنا أن التبادل التجاري بين البلدين معفي من الرسوم الجمركية ، قائلا : نرجو من ملاحة أن تعزز التعاون مع الموانئ الأخرى لتقديم مثل هذه الخدمات للحصول على سلع بأسعار منافسة . ودعا الخلف إلى إضافة سلع أخرى إلى قائمة السلع التي يتم تأمينها من الميناء الكويتي لتشمل السلع لضرورة و التي يكون هناك استعجال في توريدها أو تصديرها و التي تعد ضرورية للأعمال سواء كانت في الإنشاءات أو غيرها من القطاعات . ميناء الشويخ الكويتي وقال رجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري إن هذا الصنف من الخطوط مرغوب فيه ويساعد على سرعة وصول المواد الطازجة و سريعة التلف للأسواق القطرية و يساهم في تعديل السوق وتحقيق التوازن بين العرض و الطلب و بالتالي المحافظة على مستوى معين من الأسعار الذي يراعي القيمة الشرائية للمستهلكين ، قائلا : إن السرعة مطلوبة لتزويد الأسواق بهذه الأصناف من المنتجات لتجنب خلل في العرض و الطلب و ارتفاع في الأسعار . وأوضح المنصوري أن تكلفة هذا النوع من الخدمات يخدم المستثمرين و التجار على اعتبار قيمتها التنافسية التي تسمح للتجار باستيعاب كلفته بالتالي التقليل من انعكاساتها على سعر المنتج و بالتالي قدرة المستهلك الشرائية .

10 % نسبة الإنجاز في مخازن الأمن الغذائي .. افتتاح سوق المواشي بسوق الرويس الشهر المقبل مشاريع الوزارة ملتزمة بالجدول المحدد وتسيرعلى خطى حثيثة ميناء الرويس يفتتح سوق المواشي الشهر المقبل أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان العمل في مباني ومخازن الأمن الغذائي يقوم على قدم وساق وهو لايزال في بداياته حيث وصل التقدم بالمشروع الى 10%، مشيرا الى انه بمجرد انتهاء العمل في البنى التحتية مثل استصلاح الأرض وغيرها ستكون وتيرة العمل أقوى وأسرع. وقال سعادته في تصريحات صحفية على هامش احتفالية ميناء حمد اليوم بإنجاز جديد تمثل في مناولة مليون حاوية نمطية إن التقدم في مشروع مخازن ومباني الأمن الغذائي يتم ضمن الخطة الموضوعة له وإن الشركة التي تنفذ المشروع قطرية 100%، مبينا انه في كافة مشاريع الدولة تسلم نسبة 60 -70% للسوق المحلي. وأوضح الوزير ان مشاهدة مليون حاوية لا يشكل فقط نقلة نوعية بالحجم بالنسبة لميناء حمد بل أيضا بالعائد الاقتصادي الهام على السوق، حيث وصل العائد اللوجستي والنقل على السوق الخارجي الى ما يقارب من 2 مليار ريال قطري. ووصف سعادة الوزير مشروع مباني ومخازن الأمن الغذائي بأنه أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط وله خصوصيته. وأضاف قائلا لم ينفذ سابقا مشروع في قطر بهذا الحجم والنوع الذي لديه خاصية فنية تعنى بالمحافظة على الغذاء فكان لابد من الاستعانة بخبرات متخصصة في هذا المجال، مشيرا الى وجود 3 شركات عالمية تعمل في المشروع لتخزين الأرز والسكر والزيوت. وفيما يخص الاستثمار في موانئ عالمية أكد سعادته ان هناك عدة مشاريع خارجية لاتزال قيد الدراسة وتناقش مع الشركاء الرئيسين للاستثمار في الموانئ الخارجية وسيعلن عنها قريبا. وبين سعادة الوزير أن الوصول الى مليون حاوية يشكل نقلة نوعية لموانئ قطر ويضاف له الاحتفال بتسليم العمليات كاملة في ميناء حمد بتاريخ 1 مارس 2018 الى شركة كيوتيرمينالز التي تملكها بنسبة 49 % ملاحة وهي شركة مساهمة قطرية وكذلك موانئ قطر بنسبة 51% والتي تملك ميناء حمد، وهو ما يعتبر خير مثال على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص. وأعرب سعادة الوزير عن سعادته بان عمليات إعادة الشحن والتصدير وصلت في ميناء حمد 450 ألف حاوية الى موانئ العالم وهو رقم كبير جدا على ميناء حديث نسبيا بدأ عملياته منذ سنة مما يبشر بإنجازات كبيرة مستقبلا في هذا المجال. وأعرب سعادة الوزير عن تفاؤله بمستقبل واعد جدا حيث ان خطط 2019 نفذت الان أي قبل عام من المخطط له وقال: كما وعدنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ان ميناء حمد سيكون من أهم الموانئ التي تلعب دورا إقليميا ومحوريا هاما في الدولة والمنطقة. وحول المرحلة الثانية والثالثة من توسعة الميناء أكد الوزير أن هناك جزءا من هذه المراحل ترسى وهو مشروع الامن الغذائي ومركز الزوار والشوارع الداخلية والأمن الصناعي والمتحف التثقيفي البحري الموجود في الميناء، ما يتيح للزائرين من المدارس أو الأشخاص الذين لا يستطيعون الدخول الى أماكن العمليات زيارة ميناء حمد في مناطق آمنة. ولفت سعادة الوزير الى أنه وفي المستقبل القريب وبحسب الجدول المحدد ستطرح مجموعة من المشاريع التي تتواكب مع الإنجازات مبينا انه لا يمكن انجاز كافة المراحل معا لان ذلك غير مجد، فالتوسعة تتم حسب المخطط لها كي تكون هناك فاعلية اكثر في استخدام الموارد بشكل امثل لذلك قرر ان تكون المشاريع تكميلية لكي يستفاد من الموارد المتاحة بأقصى إمكانية ممكنة. وفيما يخص ميناء الرويس، ذكر سعادته ان ميناء الرويس سيفتح خلال الشهر المقبل الجزء الثاني من سوق الرويس وهو سوق المواشي الذي سيمكن الزائرين من شراء مواشيهم مباشرة من السوق. ولفت سعادة الوزير الى ان كافة مشاريع الوزارة تلتزم بالجدول المحدد وتسيرعلى خطى حثيثة لإكمالها في الوقت المعلن عنه سابقا دون تغير، مشيرا الى مشروع الريل وخطة جسور المشاة حيث ستشهد البلاد قريبا عددا من الجسور في مناطق متفرقة.

افتتاح المرحلة الاولي من مدينة ملاحة اللوجستية .. افتتحت مجموعة ملاحة، المرحلة الأولى من مدينة ملاحة اللوجستية التي تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، منها 35 ألف متر مربع مخصصة لتخزين البضائع الباردة، وبهذا المرفق الجديد، تكون مجموعة ملاحة قد دخلت سوق حلول سلسلة التبريد الذي يشمل الصناعات الغذائية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من السلع الاستهلاكية السريعة التداول. ويُعتبرالمرفق الجديد الأكثر إرتفاعاً في دولة قطر (22 متراً) مما يوفر مساحة أكبر للتخزين مقارنةً بمعظم المستودعات والمخازن الأخرى في الدولة. وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة: إن من شأن هذا المرفق الجديد أن يعزز مكانة قطر كمركز رائد للنقل البحري والخدمات اللوجستية، فضلا عن موقع مجموعة ملاحة كشريك محلي وإقليمي في سلسلة التوريد.

للتعامل والتحقيق مع الحوادث البحرية نظمت وزارة المواصلات والاتصالات دورة تدريبية لمهارات التعامل والتحقيق في الحوادث البحرية وقواعد السلامة للسفن، لموظفي شؤون النقل البحري، ومشاركة عدد من موظفي خفر السواحل، وقطر للبترول، وشركة ناقلات. وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الوزارة على تطوير وتنمية مهارات العاملين بالقطاع البحري في الدولة. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بأنواع الحوادث ووسائل فضها بالطرق القانونية وفقا لعقود المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وتحديد الإجراءات وظروف الحادث البحري وبيان أسبابه والعوامل التي ساهمت فيه، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بكيفية وآلية التحقيق في الحوادث البحرية وقواعد سلامة السفن، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات التصادم والكوارث البحرية، وطرق معاينة السفن وكيفية كتابة التقارير والمحاضر. وقدم الدورة الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج، ويحمل شهادتي دكتوراة في المنازعات البحرية وفي القانون الدولي، وهو محكم بحري دولي، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لمعهدي الطموح ونوراسك للتدريب الأهلي في دولة الكويت، وهو محاضر معتمد من عدة جهات دولية.

تحديث وتوسيع أسطول ملاحة .. أكد السيد عبد الرحمن بن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة أن ميناء حمد يمثل نقلة نوعية للاقتصاد القطري وللنقل البحري على مستوى المنطقة ، مشيرا الى ان حجم الميناء والتكنولوجيا المتطورة والحديثة على المستوى العالمي تجعل من قطر مركزا لاعادة التصدير، مشيرا الى ان الميناء بدأ يستغل كبوابة لاعادة التصدير، وسيتم فتح خطوط جديدة لاعادة التصديرلمناطق مختلفة من العالم ، وهو ما سيكون له الاثر الايجابي على الاقتصاد القطري وعلى نمو الشركات القطرية وفتح المجال أمامها لتصدير منتجاتها لمختلف الاسواق. وأضاف المناعي في حوار مع قناة الريان ان اسطول شركة ملاحة يتجاوز اكثر من 80 سفينة مملوكة بالكامل للشركة بالاضافة إلى عدد من السفن بالشراكة مع مستثمرين آخرين ، كما أن الشركة تمتلك بنية تحتية ضخمة في قطر والعالم ، حيث تمتلك أكثر من ألف مكتب تمثيلي في أكثر من 80 دولة ، وتقدم خدمات النقل والتخزين على أعلى المستويات حيث يتم نقل البضائع من المصنع الى المستهلك ، منوها الى أن أسطول الشركة يصل شرقا من تايوان وكوريا الجنوبية الى الولايات المتحدة شرقا.

تمثل أكثر من 21% من موازنة الدولة تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي ودعم القدرة التنافسية لصناعاتنا أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اهتمام الدولة بتنمية قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية، حيث بلغت المخصصات 42 مليار ريال أي بأكثر من 21% من القيمة الاجمالية لنفقات الموازنة العامة للدولة في العام 2018 ، بينما ستبلغ قيمة عقود المشاريع الجديدة نحو 29 مليار ريال. وأكد الوزير في حوار مع مجلة سماء قطر الصادرة عن هيئة الطيران المدني، على أهمية مشاريع البنية التحتية كركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما عززته الاعتمادات المخصصة المطلوبة في العام المنصرم 2017 والتي بلغت مايقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بلوسيل، بالاضافة الى المخصصات المطلوبة لمشروع ميناء حمد وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها لوسيل وطريق الريان ودخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد. وقال إن قطر تسعى ممثلة في وزارة المواصلات الى تعزيز الخطط الهادفة الى تحويل قطر الى مركز تجاري اقليمي نابض في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات في عملياتها بما يسهم في تحقيق جهود الدولة الرامية الى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية ، الامر الذي يجعل قطر أكثر مرونة في مواجهة تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية. وقال ان الوزارة تعمل أيضا في اطار استراتيجيتها على تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بمايوكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الفعال للمواثيق البحرية الدولية، والتي تهدف الى ضمان ملاحة بحرية آمنة تراعي جميع شروط السلامة البحرية. ولفت الوزير الى ان الوزارة تقود خططا لتطوير الاطار القانوني المنظم للاعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والاداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوداث. وأكد أنه وفي اطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 يحرص قطاع النقل البحري على التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ومتابعة ماينشر عنها من اتفاقات ومنشورات. وفي سياق تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشاريع النقل قال انه تم توقيع عقد الشراكة بين لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد وشركة هندسة الجابر لتصميم وبناء مرافق وأبنية ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد بتكلفة تصل الى 1.6 مليار ريال 439 مليون دولار، وسيوفر المشروع مخزونا لثلاثة ملايين نسمة لمدة عامين لكل السلع التي يتم تصنيعها وتخزينها.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في باريس مع سعادة السيدة إليزابيث بورن وزيرة النقل في الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث التعاون في مجال الطيران، والنقل البحري والموانئ والسكك الحديدية، ووسائل النقل الذكية، وأنظمة النقل المتكاملة، وتشجيع التعاون مع الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال النقل. حضرالاجتماع سعادة السيد خالد بن راشد المنصوري سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، بالعاصمة روما، مع سعادة السيد قرازيانو ديليريو وزير البنية التحتية والنقل في جمهورية إيطاليا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات النقل البحري والموانئ والطيران والسكك الحديدية والسبل الكفيلة بتعزيزها، فضلا عن بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات المواصلات والاتصالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وعقب الاجتماع شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وسعادة السيد قرازيانو ديليريو، وبحضور سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى جمهورية إيطاليا، توقيع مذكرة تعاون بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، ورابطة الموانئ الإيطالية (أسوبورتي)، تعتبر الأهم في مجال العمل المشترك بين الدولتين فيما يخص الموانئ. وستساهم في فتح آفاق جديدة في مجال تبادل الخبرات، والاستثمار بين موانئ إيطاليا وموانئ قطر. وتهدف المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك وتحالفات فعالة في قطاع الأعمال البحرية بين الجانبين، إضافة إلى التعاون في مجال إدارة الموانئ والعمليات، وتدريب وتطوير مهارات الموظفين، وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بشأن تحسين إنتاجية الموانئ. وقع المذكرة الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ والسيد فرانكو مارياني الأمين العام لرابطة الموانئ الإيطالية.

بحث أوجه التعاون في قطاع النقل البحري وزير المواصلات خلال لقائه نظيره العماني في مسقط مسقط - الشرق: اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم مع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات في سلطنة عمان الشقيقة. وفي بداية الاجتماع الذي عقد في العاصمة مسقط، قدم سعادة وزير المواصلات والاتصالات الشكر العميق لسلطنة عمان الشقيقة على التعاون المثمر في جميع المجالات، وخاصةً قطاع النقل الجوي والبحري. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات النقل والاتصالات والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. وشارك في الاجتماع ممثلين من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وشركة مواصلات كروة، وشركة ملاحة القطرية. كما حضر الاجتماع سعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان.