كابتن الخنجي: تدشين الخط يعكس مكانة الميناء وما يتميز به من إمكانيات لوجستية متقدمةالخط البحري الجديد يدعم التجارة الخارجية للدولة ويقلص زمن وصول البضائع التحالف يضم 5 من أكبر شركات الشحن ويؤمن 40 مساراً بحرياً مشتركاً تدشين الخط الجديد يمهد لوصول 19 سفينة من الحجم الكبير لميناء حمدشهد ميناء حمد اليوم تدشين خط بحري مباشر لتحالف "Ocean Alliance" المصنف بأكبر تحالف بحري في العالم، والذي يضم تحت مظلته 5 شركات من أكبر الشركات العاملة في مجال الشحن والنقل البحري بأسطول يزيد على 350 سفينة وقدرة استيعابية تتجاوز 3.5 مليون حاوية نمطية.ويأتي تدشين الخط البحري الجديد الذي تُوج بوصول سفينة الحاويات "CMA CGM URUGUAY" في إطار إستراتيجية وزارة المواصلات والإتصالات الهادفة لتعزيز وجود ميناء حمد على خريطة خطوط الشحن العالمية والتي تشرف على تنفيذها الشركة القطرية لإدارة المواني "مواني قطر".. وسيعمل الخط الجديد على دعم التجارة الخارجية لدولة قطر وزيادة حجم مناولة الحاويات، فضلا عن تقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها الشحنات من الموانئ التي يخدمها تحالف "Ocean Alliance" والذي يؤمن 40 مساراً بحرياً مشتركاً من معظم الموانئ العالمية ويستحوذ على حوالي 25.6% من السعة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي حسب الإحصاءات المنشورة.. الكابتن عبدالله الخنجي وبالإضافة إلى ذلك سيساهم الخط الجديد في تعزيز قدرات ميناء حمد في مجال إعادة الشحن ودعم الأهداف المرسومة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تعظيم إيرادات الدولة من القطاع غير النفطي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.. وسيستفيد العملاء من مجموعة من الخدمات التنافسية تشمل المرونة في الإبحار، وزيادة أعداد خطوط الملاحة المباشرة، علاوة على العبور التنافسي، وتوفير أسطول عالي الكفاءة من السفن لتلبية احتياجات سلاسل التوريد العالمية والتي هي في تطور مستمر. وبالمناسبة قال الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ: نحن سعداء بالإعلان عن تدشين خط بحري مباشر لتحالف يضم 5 من أكبر شركات الشحن العالمية في أقل من 3 شهور بعد تدشين أول خط مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الإقتصادية "شنغهاي"، والذي بلا شك سيخدم الإقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الإستراتيجية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز ريادة ميناء حمد إقليمياً ودولياً، حيث سيقلص الخط الجديد زمن وصول البضائع من 30 يوماً إلى 14 يوماً فقط.وأضاف الخنجي أن مواني قطر تضع تلبية احتياجات العملاء في أولوياتها، وأنها في سبيل ذلك تسعى باستمرار إلى تحسين وتطوير خدماتها بالشكل الذي يدعم تنافسيتها ويحقق أهدافها الرامية إلى تعزيز حضورها كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة. جانب من التكريم وتعتبر "CMA CGM URUGUAY" التي تديرها مجموعة "CMA CGM" الفرنسية وهي إحدى شركات تحالف "Ocean Alliance" ثاني أكبر سفينة تصل ميناء حمد منذ بدء العمليات التشغيلية بطول يبلغ نحو 300 متر وحمولة تتجاوز 10 آلاف وخمسمائة حاوية نمطية.. وكان ميناء حمد قد شهد وصول أول سفينة من هذا الحجم مع بدء العمليات التشغيلية الكلية في ديسمبر الماضي تحمل اسم MSC Esthi ويبلغ طولها 323 مترا وغاطسها 14 متراً. ومن المتوقع أن يصل نحو 19 سفينة من نفس الحجم تابعة لتحالف "Ocean Alliance" إلى ميناء حمد خلال الأشهر القليلة المقبلة. تأسس تحالف "Ocean Alliance" في 2016 إثر اتفاقية بين 4 من كبار شركات الشحن وهم شركة "CMA CGM" الفرنسية، وشركة "Cosco" الصينية، وشركة "Evergreen" التايوانية، وشركة "OOCL" هونج كونج، ثم انضمت إليهم لاحقا شركة "APL" السنغافورية. ويقود التحالف الذي بدأ أعماله مطلع أبريل من العام الجاري شركة "CMA CGM" الفرنسية التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم والتي تستحوذ على 35% من إجمالي أسطول التحالف. صورة جماعية لبعض موظفي الميناء التوسع البحريالجدير بالذكر أن ميناء حمد سيسع الحاويات الكبيرة، وبالتالي سيُمكنها السفر مُباشرة إلى قطر. حيثُ إنها كانت تضطر سابقاً إلى التوقف في ميناء دولة الإمارات، ونقل بضائعها إلى سفن صغيرة قبل السفر إلى قطر. ومن المُتوقع أن يتم تشغيل الميناء بالكامل في عام 2020، وذلك قبل 10 سنوات من الموعد الذي تم تحديده مُسبقاً، ويقع ميناء حمد على مساحة تبلُغ حوالي 20 كيلومترا مُربعا، ويشتمل على ثلاث محطات للحاويات، والتي تبلُغ قدرتها السنوية مُجتمعة ما يزيد على 6 ملايين حاوية. وسنوياً فإن محطة البضائع العامة لديها قُدرة على إدارة نحو 1.7 مليون طن من البضائع العامة، وما يصل إلى 1 مليون طن من الحبوب الغذائية، وأيضاً حوالي نصف مليون سيارة. ووفقاً لتصريحات وزارة النقل والمواصلات القطرية، فإن هناك محطة مُخصصة للماشية، ومُحطة أخرى مُتعددة الاستخدامات.

أعلنت اليوم شركة الملاحة القطرية "ملاحة" (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) أن صافي ربحها عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2017 بلغ 236 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 352 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2016. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، أن الإيرادات التشغيلية بلغت 648 مليون ريال عن الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 767 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي . كما أشار البيان إلى أن العائد على السهم بلغ 2.13 ريال عن فترة ثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام مقارنة بـ3.10 ريال عن نفس الفترة من عام 2016. وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "ملاحة" إن الشركة مازالت تواجه نفس التحديات التي كانت في عام 2016، معربا عن ثقته في الوقت نفسه من قدرة الشركة على دفع عجلة النمو والاستفادة من أية فرص جديدة مع التركيز على ممارسة سياسة الانضباط المالي. من جانبه، أضاف السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"ملاحة" أن الشركة حققت نتائج جيدة إذا ما تم قياسها بظروف السوق الصعبة، مؤكداً مضي الشركة قدماً في استراتيجية النمو التي وضعتها والتي تمتد لعدة سنوات بهدف بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة للشركة. تجدر الإشارة إلى أن شركة الملاحة قد تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والإستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

تشغيل مشروع عبارات " التاكسي البحري" في 2018المرحلة الأولى تتضمن إنشاء مرسى السفن ومبنى محطة الركاب طرح مناقصة لمشغلي خدمة النقل البحري لتأمين السفن والموظفينأعمال بناء السفن ومحطة العبّارات والاعتمادات اللازمة ستستمر 8 أشهرخدمات النقل ستكون متوافرة في اللؤلؤة والخليج الغربي ومتحف الفن الإسلامي وميناء الدوحةعبّارات حديثة الطراز تتسع لـ50 راكباً مرتبطة بوسائل النقل والمتروكشفت وزارة المواصلات والإتصالات عن طرح مناقصة لبدء المرحلة الأولى من مشروع العبّارات " التاكسي البحري " في منطقة الخليج الغربي ، متوقعة أن تستمر مرحلة بناء السفن والاعتمادات اللازمة 8 أشهر لتبدأ الخدمة العام القادم ، وربطها مع وسائل النقل والمترو مستقبلاً .وقالت الوزارة في تصريح خاص لـ الشرق إنها تعكف حالياً على تطوير خدمة العبّارات البحرية العالية السرعة التي ستتوقف مبدئياً في كل من ميناء الدوحة ومنطقة المتحف والخليج الغربي واللؤلؤة قطر. وستعمل عبّارات حديثة الطراز تتسع لـ 50 راكباً على توفير خدمة نقل فعالة إلى وجهات مختلفة على أن يتم مستقبلاً ربط هذه العبّارات بوسائل النقل العام والمترو .وقد طرحت وزارة المواصلات والاتصالات لهذا الغرض مناقصة لبناء المرحلة الأولى من محطة العبّارات في منطقة الخليج الغربي التي ستتضمن مرسى السفن ومبنى محطة الركاب والربط بحافلات النقل العام إضافة إلى مناقصة لمشغلي خدمة النقل البحري وفق مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص الذي سيعمل على تأمين السفن والموظفين ومرافق الصيانة اللازمة لتوفير هذه الخدمة. أما أعمال بناء السفن ومحطة العبّارات والحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة فيتوقع أن تستمر 8 أشهر وبالتالي من المقرر أن تبدأ هذه الخدمة في 2018.وقالت الوزارة إنه حرصا على توفير الراحة المطلقة للعملاء وتأمين الخدمة إلى الأماكن التي تستقطب الجمهور في الدوحة سيتم تقديم خدمة النقل البحري في المواقع التالية: اللؤلؤة، والخليج الغربي، ومتحف الفن الإسلامي، وميناء الدوحة.ويأتي هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لتطوير قطاع النقل في الدولة ، بما يتواكب مع الخطط التنموية الكبيرة وإستراتيجية التطوير الشاملة وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .كما تأتي استجابة لوضع حلول وأفكار متقدمة في تطوير وسائل النقل ، والاستفادة من إنشاء وبناء مرافق مثل مراسي السفن ووجود شبكة المترو ، ووقوع منطقة الخليج الغربي بمكان حيوي ومهم ، وبالتالي استثمار هذه المزايا بالشكل المطلوب والأمثل.

زيادة فترة السماح المجانية لتصل إلى 7 أيام..تعرفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح.. ولا زيادة في الأسعاراستخدام أحدث التكنولوجيا لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية بأقل الرسومتطوير وتحسين الخدمات المقدمة وإعطاء مرونة للعميل لتجنب التكاليف الإضافيةأكدت الشركة القطرية لإدارة الموانئ أن تعرفة موانئ قطر تم إعدادها من خلال دراسة تستند للوصول الى التشغيل الأمثل لميناء حمد إنطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، وجعله مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً للتجارة الدولية في مجال النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات بالدولة والنفاذ الى الاسواق الخارجية وتحقيق التميز والاستدامة التنافسية مع موانئ المنطقة، سرعة في المناولة وتخليص البضائع ومواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق افضل معايير الامن والسلامة باستخدام الاجهزة الحديثة وانهاء كافة الاجراءات بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية باقل رسوم يمكن تطبيقها تساهم في نجاح مشروع ميناء حمد الجديد.واوضحت الشركة في ردها لـ الشرق على ملاحظات بعض الموردين على الاداء التشغيلي لميناء حمد، ودعواهم برفع الرسوم لثلاثة اضعاف وتأخر عمليات المناولة بالميناء، ان تعرفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح لمستخدميها، حيث تم ضم خدمات مختلفة لتقدم كخدمة شاملة، ولم يتم مضاعفة الرسوم المقررة الى ثلاثة اضعاف كما ذكر بعض الموردين، حيث ان الرسوم الوارة بتعرفة موانئ قطر تعد رسوما تنافسية مقارنة بما هو مقرر من رسوم بالموانئ الاخرى بالمنطقة.زيادة فترة السماحوقالت الشركة ان التعرفة الجديدة تضمنت زيادة في فترة السماح المجانية لبقاء الحاويات بالميناء من 3 ايام الى 7 ايام بالنسبة للحاويات الواردة و10 أيام بالنسبة للحاويات الصادرة، مشيرة الى ان تلك الفترة كافية لعمليات الاستيراد والتصدير وإنهاء إجراءات الشحنة في حال التزم العميل بإعداد كافة المستندات اللازمة وفقا لمتطلبات الجهات العاملة بالميناء.ونوهت الشركة الى ان عملية تخليص الحاويات في الميناء منذ وقت وصول السفينة حتى تحميل الشحنة على شاحنة العميل لا تستغرق سوى 45 دقيقة، مشددة على انه لم تتم إضافة رسوم جديدة لم تكن موجودة من قبل، كرسوم معاينة الحاويات فهي ليست رسوما مستحدثة، وانما رسوم نظير خدمة المناولة المقدمة من موانئ قطر لمستخدمي الميناء، لافتة الى ان جميع الجهات العاملة بالميناء تعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات وذلك بموجب ساعات العمل المطبقة والمعلنة من موانئ قطر.. الرسوم بالميناء الأكثر تنافسية في المنطقة والعالم وبخصوص حديث بعض الموردين عن حصول حالات تكدس وتأخر في عمليات المناولة، اوضحت شركة موانئ قطر انه لاتوجد اية تكدسات او اختناقات في محطة الحاويات، لاسيما وأن المساحة الفعلية التي تشغلها الحاويات لاتتجاوز 40 % من اجمالي مساحة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات، علما بان معايير الامن والسلامة تصل الى شغل مساحة 65 %.وشددت الشركة على ان الرسوم المقررة بالتعرفة ادت الى القدرة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، واعطت مرونة للعميل للالتزام بمسؤوليته بما يضمن له تجنب تحمله لاية تكاليف اضافية.تسريع الإجراءاتوتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد يمثل إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب سبعة ملايين حاوية في العام الواحد، وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما يحتوي ميناء حمد على محطة الحاويات الأولى بطاقة استيعاب تبلغ 2 مليون حاوية سنوياً، ومحطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة البضائع المتعددة بطاقة استيعاب تصل إلى 1 مليون طن سنوياً من الحبوب و500 ألف سيارة سنوياً، كما تستقبل المحطة أيضا المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل.وتم تجهيز ميناء حمد بعدد 8 رافعات من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طنا أو حاويتين طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت، وسيتم زيادتها إلى 12 رافعة. وهناك أيضاً رافعات جسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة، والرافعات الشوكية، وزوارق القطر، وزوارق الإرشاد، وزوارق رسو السفن. استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الموانئ البحرية كما تم تجهيز ميناء حمد أيضا بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية تضم عددا من العيادات، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.تعزيز ريادة الميناءوتم مؤخرا تعزيز ريادة ميناء حمد إقليميا ودوليا من خلال تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي) ضمن خدمة «New Falcon» التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري «إم إس سي»، وذلك من خلال وصول أول رحلة مباشرة للسفينة (MSC ELMA FK701A) إلى ميناء حمد 26 يناير الماضي قادمة من مدينة شنغهاي.وسيساهم الخط المباشر الجديد في تقليص مدة الرحلة بين عاصمة الصين الاقتصادية وقطر لتكون 20 يوما فقط، فضلا عن زيادة حجم مناولة الحاويات القادمة إلى قطر من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، وجنوب وشرق الهند، عبر كولومبو.علاوة على ذلك سيساعد الخط الجديد في تلبية الطلب المتزايد من الأسواق المصدرة لدولة قطر، من خلال توفير ربط مباشر إلى وجهات جديدة في جميع أنحاء العالم عبر ميناء موندرا في الهند. كما سيستفيد العملاء من وقت العبور التنافسي، فضلا عن توفير تغطية مميزة لجميع الموانئ والجزر الرئيسية في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.

أنهى طلابنا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إختبارات السنة النهائية بكلية النقل الدولي واللوجستيات، والتي بدأت في 17 أكتوبر الماضي وانتهت في نهاية الاسبوع الماضى وأشار الطلاب إلى ان مارس القادم سيشهد حفل تخرج الطلاب المتخرجين من مقر الأكاديمية بالإسكندرية حيث سينهي الطلاب مشروعات التخرج من كلية الإدارة والتكنولوجيا.وقال الطلاب إن سير الامتحانات قد تم دون أدنى معوقات وجاءت الإختبارت في مستوى الطالب العادي ، مشيرين الى أن 4 مجموعات من الطلاب القطريين في تخصصات مختلفة قد انهت مشروعات التخرج في مجال الإدارة والنقل الدولي.وأكد الطلاب أن سفارتنا بالقاهرة على تواصل دائم معنا وتقوم بجهود كبيرة في توفير سبل الراحة للطلاب والطالبات خلال دراستهم بالقاهرة وذلك بكافة الكليات والتخصصات، لافتين الى دور نادي طلبة قطر متمثلا في مجلس ادارته برئاسة ناصر حسين السادة في إمداد الطلاب بكافة الوسائل التعليمية المساعدة من قاعات داخل النادي.

أنهى طلابنا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اختبارات السنة النهائية بكلية النقل الدولي واللوجستيات، والتي بدأت في 17 أكتوبر الماضي وانتهت في 5 يناير الجاري. وأشار الطلاب إلى أن مارس القادم سيشهد حفل تخرج الطلاب المتخرجين من مقر الأكاديمية بالإسكندرية حيث سينهي الطلاب مشروعات التخرج من كلية الإدارة والتكنولوجيا. وقال الطلاب إن سير الامتحانات قد تم دون أدنى معوقات وجاءت الاختبارات في مستوى الطالب العادي ، مشيرين إلى أن 4 مجموعات من الطلاب القطريين في تخصصات مختلفة قد أنهت مشروعات التخرج في مجال الإدارة والنقل الدولي. وأكد الطلاب أن سفارتنا بالقاهرة على تواصل دائم معنا وتقوم بجهود كبيرة في توفير سبل الراحة للطلاب والطالبات خلال دراستهم بالقاهرة وذلك بكافة الكليات والتخصصات، لافتين إلى دور نادي طلبة قطر متمثلا في مجلس إدارته برئاسة ناصر حسين السادة في إمداد الطلاب بكافة الوسائل التعليمية المساعدة من قاعات داخل النادي مجهزة بكافة وسائل التكنولوجيا وأساتذة فضلا عن ترتيب الفعاليات المصاحبة والأنشطة التي تجمع شمل الطلاب وتحفزهم على مواصلة التحصيل في أجواء هادئة ومشجعة على التفوق.

أقر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية لشركة سهيل للخدمات البحرية، وهي شركة مساهمة خاصة قطرية، إعلان تأسيس الشركة نهائيًا، والتي يتركز نشاطها في مجال النقل البحري، ونقل الجابرو للدول المجاورة، لتكون أول شركة وطنية من نوعها في البلاد. وصدق المساهمون، خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في فندق شاطئ السلطان بمدينة الخور، على تقرير مجلس الإدارة عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها، كما صدقوا على النظام الأساسي للشركة وتعيين مراقب الحسابات. وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات، قال السيد محمد خليفة عبد الله السادة رئيس مجلس الإدارة، إن فكرة إنشاء "سهيل للخدمات البحرية" بدأت في عام 2015 من مدينة الخور الساحلية، حيث اجتمع أعضاء مجلس الإدارة الحالي وتناقشوا حول كيفية الاستفادة من الطفرة العمرانية بالدولة، خاصة فيما يتعلق بمجال نقل مادة الجابرو، التي تعد المادة الأساسية في جميع الإنشاءات من بناء وطرق وجسور وبنية تحتية بشكل عام. الشركات الكبرى وأضاف أنه نظرًا لاستيراد مادة الجابرو بكثرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وندرة الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي يتم دفعها للشركات الأجنبية الناقلة لها، فقد دفع ذلك أعضاء مجلس الإدارة للتفكير في إنشاء شركة قطرية تقوم بدور أساسي في النقل، لتكون في المستقبل القريب إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال النقل البحري في البلاد. وأوضح السادة أن مجلس الإدارة قام بتكليف شركة "كي. بي. إم. جي" العالمية لعمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، حيث أثبتت جدوى الدراسة وحاجة البلاد لمثل هذه الخدمات من النقل البحري، كما أوصت بتأسيس الشركة لما لها من مردود اقتصادي ممتاز، معربًا عن تمنياته بتلقي الدعم والمساندة من القطاعين العام والخاص في الدولة. وحول خطة الشركة الحالية، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن "سهيل للخدمات البحرية" تخطط لشراء 7 ناقلات مستعملة لا يزيد عمرها عن 12- 15 سنة من السوق العالمية، على أن تقوم بالتوسع مستقبلًا في نقل الجابرو والأسمنت والمواد السائبة. مستقبل باهر وأكد في هذا الصدد على ثقته بأن الشركة سيكون لها مستقبل باهر، نظرًا لأنها تنقل مادة أساسية لا غنى عنها في البنية التحتية في دولة قطر، خصوصا في الفترة المقبلة في ظل النهضة الشاملة التي يرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وفي رده على أسئلة المساهمين، قال السيد محمد خليفة عبد الله السادة رئيس مجلس الإدارة إنه من المتوقع دخول إحدى الجهات شريكا في رأسمال الشركة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من المفاوضات. وأشار السادة إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا على شراء ناقلتين، فيما سيتم التفاوض بشأن الناقلات الأخرى خلال العام المقبل، مفيدًا بأن سعر الناقلة الواحدة يتراوح بين 4.5 إلى 6 ملايين دولار. وأعرب عن تمنياته في أن تتعاون الشركات المستوردة للجابرو، والتي يتجاوز عددها نحو 50 شركة في السوق المحلية، بالإضافة إلى شركات الإسمنت والمواد السائبة، مع "سهيل للخدمات البحرية"، مؤكدًا قدرة الأخيرة على نقل ل احتياجات تلك الشركات. خدمات مميزة وأكد أن "سهيل للخدمات البحرية" ستقدم خدمات متميزة لشركائها الوطنيين، خاصة فيما يتعلق بالتعاقد على أكثر من شحنة ولفترة زمنية طويلة، على عكس شركات النقل الأجنبية الأخرى التي تتعاقد بنظام الشحنة الواحدة ولفترات زمنية قصيرة للاستفادة من فروق الأسعار العالمية للنقل البحري. كما أعرب رئيس مجلس الإدارة عن طموحه في أن يتم إدراج الشركة الجديدة في بورصة قطر بعد عامين من تأسيسها حسب القانون، مؤكدًا أن الشركة ستقوم بتوفير كل الإجراءات التنظيمية والهيكلية والسياسات الواجب توافرها ضمن اشتراطات هيئة قطر للأسواق المالية. جدير بالذكر أن رأسمال الشركة يبلغ 100 مليون ريال، ويتكون مجلس إدارة الشركة من 5 أعضاء هم: محمد خليفة عبد الله السادة، وراشد جاسم المريخي، ومحمد بن شقر، وحسين الفضالة، وجابر علي المهندي.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد تمثل نقلة نوعية لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تم إنجازها قبل الفترة المحددة بستة أشهر وبأقل من الموازنة المرصودة. لافتاً إلى أن ميناء حمد يعتبر هو الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش، مشيراً إلى أن بداية تشغيل ميناء حمد بحوالي 5600 حاوية في اليوم من أعلى ما سجلته موانئ العالم، هذا بالإضافة إلى التحكم الذكي بالعمليات بالميناء من خلال أحدث التكنولوجيا، كما يعتبر ميناء حمد صديقا للبيئة بشهادة الجميع. بدء التشغيل النهائي لميناء حمد إنجاز المرحلة الأولى من الميناء قبل 6 أشهر من الموعد وبأقل من الموازنة وكشف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد عن إطلاق المرحلة الثانية والتي تم دمجها بالمرحلة الثالثة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتعليمات رئيس مجلس الوزراء وسيتم إنجازها في 2020 و2021، لافتا أن قيمة بعض المشاريع التي سيتم إرساؤها من المرحلة الثانية خلال عام 2017 تقارب 2.5 مليار ريال، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز هذه المرحلة بنفس الكفاءة والمثابرة التي تمت خلال إنجاز المرحلة الأولى. اسعار تنافسية في عمليات المناولة الشراكة مع القطاع الخاص وأوضح سعادته أنه قبل البدء النهائي لتشغيل ميناء حمد، بدأنا فحص إجراءات التشغيل والتحميل وتدريب العمال على التشغيل، وهو ما عكسته الكفاءة العالية للعمليات التشغيل اليوم، حيث استقبل الميناء أكبر سفن العالم بحمولة تصل 9200 حاوية، كما أطلقنا قبل بدء التشغيل النهائي شركة لإدارة الميناء بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة، وهي بداية مرحلة جديدة سواء لإدارة ميناء حمد، أو الانطلاق لإدارة موانئ عالمية واستثمارات خارجية قوية. معرباً عن الفخر بما تم إنجازه في ظرف قياسي وبمواصفات عالية تجعل من ميناء حمد يمثل نقل نوعية ومساهمة فعلية في نهضة وتنمية دولة قطر، لافتا إلى أنه منذ التشغيل المبكر حتى الآن نجح ميناء حمد في استقبال 195 سفينة. ميناء حمد يلبي احتياجات الدولة والمنطقة وعبر وزير المواصلات والإتصالات عن شكره لجميع العاملين في المشروع من لجنة التسيير والعاملين والعمال في المواقع على تحليهم بالمسؤولية والصبر وإنجاز مختلف المراحل في الوقت المحدد وتكملة المشروع بالصورة الراقية التي تمت اليوم. ميناء حمد الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش مشدداًَ على أن الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى تلبي احتياجات الدولة، خصوصا أن منطقة الحاويات قدرتها الاستيعابية في المرحلة الأولي 2 مليون حاوية سنوياً، ناهيك عن مناطق المحطة واحد التي تستوعب 1.5 مليون طن سنويا، ومع إكتمال المرحلة الثانية سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 7 ملايين حاوية سنويا، منوها إلى أن ميناء حمد سيغطي احتياجات دولة قطر ودول المنطقة نظرا لقدرته على استقبال أضخم السفن في العالم. وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز المشروع أوضح وزير المواصلات والاتصالات، أن القطاع الخاص القطري استحوذ على نسبة كبيرة من مشروع ميناء حمد ووصلت قيمة المشاريع التي تم إرساؤها على القطاع الخاص 60% من قيمة المشروع الكلي، وهذا يعتبر أعلى مشروع استحوذ عليه القطاع الخاص الوطني. استخدام سيارات بدون سائق في التنقل بالميناء هذا بالإضافة إلى تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل ميناء حمد بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة وهي مشاركة فعلية في العمليات التشغيلية في الميناء، وهذا سيثري القطاع الخاص ويساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، حيث نسعى لتحقيق رؤية سيدي سمو أمير البلاد المفدى بالنهوض بالقطاع الخاص ودعمه في كل المجالات، وقد ارتأينا أن تكون مشاركة القطاع الخاص مشاركة فعلية في بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا. أسعار تنافسيةوبخصوص أسعار المناولة بالميناء، قال وزير المواصلات والاتصالات إن أسعار المناولة في ميناء حمد ستكون أقل من الأسعار العالمية، لافتا إلى أنه بمناسبة بدء التشغيل النهائي للميناء ستكون الأسعار تنافسية في المنطقة والعالم، هذا بالإضافة إلى فترة سماح للتجار أعلى من فترة السماح بميناء الدوحة، وذلك لتحفيزهم لجلب البضائع إلى ميناء حمد. أسعار المناولة منافسة وافتتاح مركز إدارة الحاويات الأسبوع القادم مشيراً إلى أنه اعتبارا من اليوم سيتم توزيع قائمة الأسعار، هذا بالإضافة إلى أن المشروع متكامل، فبالإضافة للميناء قمنا بافتتاح المركز البحري للأرصاد، افتتحناه قبل افتتاح المرحلة الأولى من ميناء حمد ليمد السفن بالمعلومات اللازمة وتحفيزها على التواصل مع دولة قطر من خلال مركز مهم وقوي وفعال، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركز إدارة الحاويات في منطقة أم صلين الأسبوع المقبل وذلك لإدارة منطقة الحاويات وتسهيل عمل التجار وتخزين البضائع بأسعار شبه رمزية. وبخصوص تطوير ميناء الدوحة، أوضح سعادته أن تطوير ميناء الدوحة جانب منه مرتبط بوزارة المواصلات والاتصالات وهي منطقة تعميق القناة والصيانة الكاملة للميناء وهي مسؤولية الوزارة، حيث سيتم طرح المناقصة في الربع الأول من عام 2017، ومن ثم سنقوم بتسليمه للجهة المعنية بتطوير الميناء. مشيراً إلى أن ميناء الدوحة سيتم إغلاقه نهائيا أمام الحركة التجارية اعتبارا من الآن حتى شهر مارس القادم، فيما سيظل مفتوحا أمام السفن السياحية حتى نهاية الموسم السياحي، ويمكن أن تستمر حتى خلال مرحلة التطوير حتى نهاية عام 2017.

الجائزة تعزز ريادة قطر في المنشآت الذكية الخضراء الهيل: الجائزة إعتراف بالإنجازات المحققة في ميناء حمد وتأكيد لريادة قطرالخنجي: الجائزة تعكس الجهود المبذولة وتمثل حافزا قويا لمواصلة التميزفي نسخته الثامنة انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري بدبي 31 أكتوبر 2016 بحضور أكثر من 7000 خبير ومختص في قطاع النقل البحري من 67 دولة من جميع أنحاء العالم. وقد سجلت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلةً في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" ومشروع الميناء الجديد حضورًا بارزًا خلال فعاليات المؤتمر وحصل جناحها المميز بالمعرض والذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة على جائزة "أفضل جناح بالمعرض". كما حصلت أيضًا على جائزة في حفل توزيع جوائز سيتريد الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2016 الذي أقيم على هامش المؤتمر، وذلك نظير تطوير ميناء حمد كأكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في المنطقة، ما يعزز ريادة قطر على صعيد المنشآت الذكية الخضراء. ويعتبر هذا النجاح هو الأول من نوعه في واحدة من أكثر الجوائز أهمية في المنطقة حيث تحظى باعتراف عالمي واهتمام كبير في أوساط قطاع النقل البحري.مُنحت جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2016م إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة موانئ قطر. وتسلمها نيابةً عنه السيد حسن الهيل والكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ حيث سلمها السيد كريستوفر هايمان رئيس مجلس إدارة سيتريد أمام نخبة من رواد القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم. بدوره قدم الكابتن عبد الله الخنجي جائزة "قطاع الشركات اللوجستية البحرية"، إحدى جوائز سيتريد 2016 التي رعتها "موانئ قطر"، إلى ممثل شركة مرافئ أبوظبي في الحفل السيد مارتن فإن ديلندي، الرئيس التنفيذي للشركة.وقد أعرب الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات: عن تقديره البالغ بهذه الجائزة من سيتريد والتي تأتي اعترافا بالإنجازات المحققة في واحد من أكبر الموانئ في المنطقة وأكثرها ذكاء، كما تأتي تأكيدا لريادة قطر في المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة إقليميا وعالميًا. وأضاف السيد الهيل: إن هذا الإنجاز والتتويج بأهم الجوائز في قطاع النقل البحري في المنطقة يعزز إصرارنا ويقوي من عزيمتنا على مواصلة جهودنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والعمل على ضمان تنفيذ الخطط الموضوعة الهادفة لتمكين موانئ قطر لتصبح كيان اقتصادي متكامل يساند ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني. كما أكد الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ أن فوز "مواني قطر" بواحدة من أهم جوائز سيتريد الشرق الأوسط يمثل حافزًا قويا لمواصلة التميز وتطوير الأداء بما يساهم في تقديم خدمات مينائية ولوجستية تنافسية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتوجيهات السديدة لسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات التي كان لها بالغ الأثر في هذا التتويج الذي حققته "مواني قطر" على المستوى الإقليمي. كما أضاف: إن هذا النجاح الهام هو تأكيد واعتراف حقيقي بأننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا وخططنا الرامية لأن تكون "مواني قطر" بين الشركات الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ.يعد ميناء حمد أحد أهم المشاريع التي تديرها "مواني قطر"، وقد تم تصميمه وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية التي تخوله لأن يكون من أكبر المشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة وأكثرها ذكاء، فقد كان تحقيق هذه المعايير والمتطلبات العالمية هدفا أسمى في جميع مراحل بناء المشروع الذي يمتد على مساحة 26 كيلومترا مربعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار ريال. ويأتي فوز "مواني قطر" بهذه الجائزة المهمة كتأكيد لاستيفاء ميناء حمد لجميع هذه المتطلبات التي تجعل منه أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في المنطقة وهو ما من شانه أن يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. هذا وقد ناقش مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في نسخته الثامنة على مدى 3 أيام أبرز جوانب التحديات الحالية للسوق وقدم نظرة عن كثب على أبرز المشاريع في المنطقة، إلى جانب سلسلة من المنتديات بالتعاون مع «IMarEST»، كما سلط الضوء على أبرز التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية وارتباطها بتوقعات أسعار النفط، والوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تأثير تباطؤ التجارة الصينية في قطاع النقل البحري في المنطقة. وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر في نسخته لهذا العام مشاركة نحو 240 جهة عارضة من 30 بلدًا من مختلف أنحاء العالم وتبلغ مساحة المعرض أكثر من 4300 متر مربع.

"ملاحة" شاركت في "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط" بدبي المناعي: ملاحة.. قصة نجاح متواصلة رغم تحديات السوقأعلنت شركة "ملاحة" عن مشاركتها في فعاليات "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط" للقطاع البحري، الحدث الأبرز على مستوى المنطقة في قطاع الملاحة البحرية، والذي سيقام بعد الإثنين المقبل ويستمر لغاية 2 نوفمبر 2016 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويشكل هذا الحدث فرصة لشركة "ملاحة" للتواصل مع 7000 خبير متخصص وجهة معنية في قطاع الملاحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عملياتها المتزايدة ومحفظة خدماتها البحرية واللوجستية المتنامية.وبالإضافة إلى منصتها في المعرض ضمن الجناح رقم (D7) ، سيشارك السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، في لجنة مكونة من خبراء القطاع الملاحي لمناقشة التحديات التي يواجهها هذا القطاع والمستقبل الاقتصادي الإقليمي في ضوء انخفاض أسعار النفط.وتعليقًا على مشاركة "ملاحة" في "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط"، قال المناعي: "نحن سعداء للغاية بمشاركتنا مرة أخرى في هذا الحدث المهم، الذي سيتيح لنا التواصل مع الرواد وصناع القرار والجهات المعنية في هذا القطاع من أجل مناقشة أهم القضايا الراهنة ذات الصلة بالصناعة البحرية على مستوى المنطقة والعالم. وليس خافيًا على أحد أن عدم استقرار الاقتصاد العالمي اليوم قد أدى إلى ظهور تحديات أمام كل القطاعات البحرية، ما يعني أنه حان الوقت لنا جميعًا كي نعيد التفكير بالطريقة التي ندير بها أعمالنا. ومن جهة أخرى، نتطلع خلال مشاركتنا في هذا الحدث إلى استعراض قصة نجاحنا المتواصلة في مجموعة ملاحة رغم التحديات الحالية في السوق".ويقام "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط" تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي. واستطاع هذا الحدث، الذي بدأ في عام 2003 ويقام كل سنتين وهو في دورته الثامنة هذا العام، أن يرسخ من مكانته منصةً لعقد صفقات الأعمال ضمن القطاع البحري وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة واستكشاف فرص التواصل بين الجهات المعنية بهذا القطاع.

عقدت شركة ناقلات - الشركة القطرية الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال منتدى للشركات البحرية لنقل الغاز من قطر حول العالم وذلك على مدار يومين في العاصمة البريطانية لندن.يعتبر هذا المنتدى الذي تنظمه وتعقده شركة ناقلات منذ عام 2006 منبرا لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالأمور الفنية، اللوجستية ومواضيع الأمن والسلامة والبيئة البحرية وتبادل الأفكار المتعلقة بعمليات الصناعة البحرية والشحن البحري. يضم هذا الملتقى العديد من شركات الشحن البحري العالمية المالكة من جهة والشركات المؤجرة لسفن ناقلات مثل "قطر غاز" و "راس غاز" من جهة أخرى. كما يتم أيضًا مناقشة الأمور التشغيلية للسفن وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة كالتوظيف البحري والتدريب على التقنيات المتطورة الحديثة التي تساهم في رفع مستوى السلامة والأداء وخفض تكاليف العمليات التشغيلية. وحول أهمية المنتدى، صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي - مدير عام شركة ناقلات -قائلًا: "نحن في ناقلات نبذل كل الوسائل لضمان استمرار نمو الشركة عالميا والمساهمة في خلق بيئة آمنة وكفاءة تشغيلية قادرة على المنافسة في المستقبل لذلك من الضروري استمرار تبادل الخبرات وتفعيل الأفكار نحو تطور مستمر مع شركائنا من ملاك ومشغلين ومستأجرين في مجال الشحن البحري بشكل عام ونقل الغاز بشكل خاص".وأضاف السليطي: "نسعى في ناقلات من خلال هذا المنتدى وهو في دورته العشرين لإيجاد منصات حوار لتبادل الخبرات والأفكار لبناء وتعزيز شراكة إستراتيجية بين جميع الأطراف وللدور المحوري التي تقوم به الشركات القطرية في مجال النقل البحري.

1.9 مليار ريال حجم الإيرادات التشغيلية علي بن جاسم: نركز على الإستثمار للمُستقبل واقتناص افضل فرص النمو المناعي: هامش ارباح ملاحة ما زال قوياً وبمعدل 38%أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" أمس نتائجها المالية لفترة الأشهرالتسعة المُنتهية في 30 سبتمبر 2016، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 1.99 مليار ريال لفترة الأشهرالتسعة المُنتهية في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 2.30 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015.و بلغت الأرباح التشغيلية 513 مليون ريال لفترة الأشهرالتسعة المُنتهية في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 686 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2015.و بلغ صافي الربح 759 مليون ريال لفترة الأشهرالتسعة المُنتهية في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 959 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2015.و بلغ العائد على السهم 6.68 ريال لفترة الأشهرالتسعة المُنتهية في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 8.44 ريال لنفس الفترة من عام 2015.وانخفضت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمعدل 13% حيث أن خدمات الموانئ استمرت بالتأثر سلباً بسبب انخفاض ايرادات الخدمات الفرعية ونقل البضائع السائبة و سفن نقل السيارات. وعلى الرغممن تزايد حصة نشاط نقل الحاويات فى السوق إلا أنهذا القطاع واجه ضغوطاً علىالاسعار مما اثر سلباً على نتائجه.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمعدل 24% نتيجة إكتمال أثرالإستثمار الذي قام به القطاع في ناقلتين للغاز الطبيعي المُسال في النصف الثاني من عام 2015.انخفضت إيرادات قطاع ملاحة للخدمات البحرية بمعدل 17% بسبب انخفاض اسعار النفط التي أدت الى خفض إستثمارات شركات النفط والغاز فى هذا المجال.وإنخفضت إيرادات قطاع ملاحة للتجارة بمعدل 26% متأثراً بانخفاض مبيعات المعدات الثقيلة بالمقارنة مع مبيعاتالعام الماضى.وانخفضت ايرادات ملاحة كابيتال بمعدل 21% نتيجة تدني توزيعات الأرباح فى المحافظ الإستثمارية عن الربع الأول مما أثر سلباً على نتائج هذا القطاع.وبهذه المناسبة قال علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة ملاحة انه نظراً للظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الكلي والتحديات المتزايدة فى قطاعات اعمالنا الأساسية، فما زلنا نعمل فى بيئة عمل مليئة بالتحديات، ورغم ذلك فان ملاحة لا تزال تركز على الإستثمار لأجل المُستقبل والسعي لإقتناص افضل فرص النمو محليا ودولياً".من جانبه قال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمُدير التنفيذي لمجموعة ملاحة ان قطاع النقل البحرى يشهد صعوبات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية. رغم هذه الصعوبات و انخفاض الأرباح مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن هامش ارباح ملاحة مازال قوياً بمعدل 38%".ستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية للمستثمرين في يوم الثلاثاء القادم لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة. سيتم إجراء هذه المكالمة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الدوحة يذكر ان ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وتشمل انشطة الشركة عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

حصلت شركة "حالول للخدمات البحرية"، على جائزة "التميز في الصحة والسلامة والبيئة" في مجال منصات الحفر المرفوعة وناقلات القوارب وذلك خلال الحفل الثاني لتسليم "جوائز الإنجاز البحري 2016". ويأتي منح الجائزة لشركة "حالول للخدمات البحرية" على هامش "مؤتمر الشرق الأوسط للرافعات البحرية" الذي عقد مؤخرا بدبي، تقديرا لأدائها في ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة لموظفيها وشركائها، بالإضافة إلى حماية أصولها وحفاظها على البيئة. وقال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة" المالكة لشركة "حالول للخدمات البحرية" إن حفل توزيع "جوائز الإنجاز البحري 2016" الثاني يعد حدثا مهما لقطاع منصات الحفر المرفوعة وناقلات القوارب. وقد حضر المؤتمر وحفل تسليم الجوائز أكثر من 200 من أصحاب منصات الحفر والمصممين ومصنعي الأجهزة والمعدات وأحواض السفن وغيرهم من المختصين في هذه الصناعة. وتعتبر "حالول للخدمات البحرية"، ذراع الخدمات البحرية لشركة "ملاحة" التي تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وقد عمدت ملاحة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات اليوم الثلاثاء الذي يقوم بزيارة جمهورية تركيا للمشاركة في إجتماع "مؤتمر الوزراء" للإتحاد البريدي العالمي (UPU) في نسخته السادسة والعشرين، مع سعادة السيد أحمد أرسلان وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي.وجرى خلال الإجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة المتعلقة بمجال المواصلات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين. حضر الإجتماع سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر في تركيا، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزير وعدد من مسؤولي وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركية.

أعلنت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) أنها حققت صافي أرباح عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016، بلغت 553 مليون ريال، مقارنة مع 651 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2015.وقال بيان صدر عن الشركة اليوم، إن العائد على السهم بلغ 4.86 ريال لفترة الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 ، مقارنة مع 5.73 ريال لنفس الفترة من العام 2015.ووصلت الإيرادات التشغيلية 1.387 مليار ريال، مقارنة مع 1.507 مليار ريال لنفس الفترة من 2015، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 371 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016 ، بالمقارنة مع 442 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وانخفضت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمعدل 7% بالرغم من ارتفاع حجم نشاط نقل الحاويات. كما تأثرت خدمات الموانئ سلباً بسبب انخفاض إيرادات الخدمات الفرعية ونقل البضائع وكذلك سفن نقل السيارات، بينما واجه نشاط نقل الحاويات ضغوطاً على الأسعار مما أثر سلباً على نتائج هذا القطاع.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمعدل 56% رغم الانخفاض العالمي الذي يشهده سوق الشحن. فقد لعب استثمار الشركة في ناقلتي الغاز المسال في النصف الثاني من عام 2015 وكذلك الطبيعة المتوسطة وطويلة الأجل لمعظم تعاقداتها، دورا كبيراً في حماية هذا القطاع في النصف الأول من عام 2016.وانخفضت إيرادات قطاع ملاحة للخدمات البحرية بمعدل 12% وسط تحديات وتنافسية شديدة في مجال الخدمات البحرية. وبالرغم من الإجراءات المتخذة لخفض التكاليف والتي أدت إلى انخفاض المصروفات التشغيلية بصورة كبيرة، استمرت الضغوط على الأرباح التشغيلية وصافي الربح بسبب التقلبات التي يشهدها سوق النفط والغاز.وشهد قطاع ملاحة للتجارة انخفاضا خلال هذا الربع حيث استمر تأثر هذا القطاع بانخفاض مبيعات المعدات الثقيلة نتيجة للتباطؤ في أعمال الإنشاءات. وانخفضت إيرادات ملاحة كابيتال بنسبة 25 بالمائة نتيجة تدني توزيعات الأرباح في محافظ الشركة الاستثمارية، والضعف الذي يشهده سوق الأسهم المحلي مقارنة بعام 2015 مما أثرا سلباً على نتائج هذا القطاع.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة ملاحة إنه "بالرغم من التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال إلا أن نتائج الشركة مازالت قويه وأن الأسس التي ارسيناها في الأعوام السابقة ستمكننا من تخطي تلك العوامل، بل ستجعلنا قادرين على اقتناص كافة فرص النمو في المستقبل".من جانبه، صرح السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة قائلا، إن تركيز ملاحة الواضح على تحقيق أهدافها الاستراتيجية البعيدة والعمل على إنجاح وإثراء قيمها مكنها من تخطي جميع التأثيرات المتغيرة على المدى المنظور، والحفاظ على مصلحتها من خلال تحقيق نتائج قوية مدعومة بثوابت وأصول مالية صلبة.

إجتمع سعادة المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني مع وفد من وزارة المواصلات والإتصالات الذي يقوم بزيارة لجمهورية السودان. جرى خلال الإجتماع إستعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، فيما يخص مجالات النقل، وبحث تعزيز أوجه التعاون في مجال الموانئ والنقل البحري، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. كما قام وفد الوزارة، الذي يترأسه السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والإتصالات، بزيارة إلى ميناء بورتسودان، الذي يعد أكبر ميناء بحري في السودان . وأطلع الوفد خلال جولة في الميناء، على آلية العمل والتكنولوجيا المستخدمة في تشغيله.

عقدت بغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثرها في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية"، بهدف تبنى القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورفع مستوى الوعي بصياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين. وكذلك تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري وقواعد مزاولة المهنة، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبتنظيم مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري.وقد جاءت الكلمة الافتتاحية لسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اعتبار التبادل التجاري بين الدول وبعضها من أهم مقومات التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق على مستوى العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا ما بين مراكز الإنتاج ومواقع الاستهلاك، حيث يعد النقل البحري هو الوسيلة الأكثر شيوعًا في انتقال السلع والمواد الخام، وغيرها من المنتجات التي تنقلها السفن العملاقة والحاويات من ميناء إلى آخر ومن محيط إلى آخر ومن قارة إلى أخرى، فالسفن التجارية المملوكة لشركات عملاقة من الملاك البحريين تقوم باستقبال كل أنواع البضائع من الشاحنين أو أصحاب تلك البضائع ليتم شحنها في عنابر السفينة لتصل بعد أيام معدودة إلى المرسل إليهم، ويتم توزيعها فيما بعد وفقًا لاحتياجات الأسواق.وفي هذه الأثناء، ينسج القانون بخيوطه الذهبية القواعد القانونية المُحَكمَّة التي تحمي مصالح الأطراف المختلفة من ملاك السفن والشاحنين أصحاب البضاعة والمرسل إليهم مستوردي تلك الشحنات المنقولة بحرًا والمثبتة بمشارطات الإيجار وعقود النقل البحري وسندات الشحن البحري وبواليص التأمين، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تخص البيئة البحرية والتي أفرزت قواعد خاصة بها، مثل نظام الرمي في البحر والتأمين البحري والخسارات المشتركة وقواعد المسؤولية عن هلاك أو تلف البضائع المنقولة بحرًا.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن التحكيم البحري يحتل مكانة خاصة في بستان التحكيم بأنواعه المختلفة، وحيث تكتمل أركانه من الخصوصية التي تستلزمها طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة البحرية من ناحية أولى ومن الأهمية التي تحظى بها الأعراف البحرية ووجود معاهدات دولية تنظم مسؤولية الناقلين وحقوق الشاحنين وغيرهم من ناحية ثانية.وأضاف سعادته أنه في دولة قطر الكثير من الملامح التي تم ذكرها، فميناء حمد البحري قد أتم استعداداته لاستقبال السفن العملاقة التي تحمل الخير والنماء لأبناء هذا البلد، وكذلك تخرج منها الناقلات الضخمة تحمل صادراتنا من نفط وغاز مسال وغير ذلك إلى دول العالم الصديقة وآتية بالخير الوفير لدعم مسيرة الرخاء الاقتصادي، تحت قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.ومن جهته قال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار إن الندوة تهدف إلى إبراز دور التحكيم البحري في فض المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية، وتقديم الدعم والعون الفني والعلمي للمؤسسات والأفراد والمهتمين بالتحكيم، وتسلط الضوء على تأثير النقل البحري وتداول البضائع في اقتصادات الدول، خاصة تلك التي تطل على المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الثقافة التحكيمية.وألقى الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج أستاذ القانون التجاري البحري بكلية الحقوق جامعة الكويت والمحكم البحري الدولي محاضرة خلال الندوة بعنوان "التحكيم كنظام قانون لحسم المنازعات البحرية"، حيث أوصى بإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية بحرية تكون مسؤولة عن فض المنازعات التجارية البحرية والاستغناء عن التحكيم الأجنبي في هذا النوع من المنازعات، مشيرًا إلى أنه وحسب تقديره فإن 90% من المعاملات التجارية البحرية في الدول العربية يتم حلها عن طريق بلد المتعاقد الأجنبي.ونوه الفرج عن أن أطراف النزاع في التحكيم البحري هم مالك السفينة ومستأجر السفينة والناقل والشاحن ومستلم البضاعة أو صاحب البضاعة والتأمين البحري وإدارة أو أقسام الموانئ على الأطراف، معللًا أسباب لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم البحري لتسوية المنازعات الناشئة عن تجارتهم إلى سرية مراحل الإجراءات وصدور الحكم التي يتميز بها التحكيم، فضلًا عن السمة الدولية التي تنطبق على المنازعات البحرية لاختلاف جنسية الناقل والشاحن والسفينة، مضيفًا أن رغبة الأطراف في اللجوء إلى طرف حيادي يتم بالمهنية والتخصص للفصل بينهم تعد من أبرز أسباب تميز التحكيم البحري مقارنة بالتقاضي العادي.كما تطرق الدكتور حسام محمد بطوش أستاذ القانون التجاري المشترك بكلية القانون جامعة قطر خلال محاضرته بالندوة إلى استعراض التشريعات الوطنية في دولة قطر، معبرًا عن أمله في صدور قانون التحكيم التجاري قريبًا.كما تطرق بطوش إلى عرض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة البحرية، وضرورة اهتمام الدول العربية بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات.وعن صياغة شرط التحكيم البحري قال أستاذ القانون التجاري إن الصياغة المحكمة والسليمة لشرط التحكيم تغني عن أي بطلان للحكم قد ينشأ مستقبلًا عند اللجوء للتحكيم، داعيًا المحكمين إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص بطبيعة التجارة البحرية وخلافاتها التجارية، كذلك مراكز التحكيم والمؤسسات وغرف التجارة. وركز الدكتور أسامة مصطفى عطعوط أستاذ القانون المشارك وزميل معهد المحكمين القانونيين المعتمدين بإنجلترا، والاستشاري قانوني وزارة العدل بدولة قطر، على حكم التحكيم البحري من حيث المفهوم والمضمون وضوابطه وآليات خلال محاضرته بالندوة، لافتا إلى أن حكم التحكيم لابد من أن يكون واضحا وحاسما ويرد على كل الطلبات الموضوعية حتى لا يكون عرضة للطعن، كذلك لابد من أن يكون مكتوبًا في جميع أجزاء الحكم وموقعًا، منوهًا عن الفارق بين حكم التحكيم والقرارات الإجرائية الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيع على النزاع ومكان التحكيم ولغة التحكيم وغيرها.

أعلنت شركة "ملاحة"، وهي مجموعة نقل بحري وخدمات لوجستية، عن استلام سفينة رفع ودفع ذاتي جديدة تحمل اسم "ملاحة إكسبلورير" التي من المقرر أن يتم استخدامها في عمليات صيانة المنصات البحرية. وقال بيان صدر عن ملاحة اليوم إن الإعلان عن هذا الحدث جاء خلال حفل خاص أقيم مؤخّراً في حوض بوهاي لبناء السفن في الصين بمناسبة إطلاق وتسمية السفينة، وذلك بحضور السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، والسيد فيفيك سيث، الرئيس التنفيذي لشركة حالول للخدمات البحرية.وتعد "ملاحة إكسبلورير" أكبر سفينة من نوعها يتم امتلاكها من قبل شركة قطرية، حيث تتميّز بسطح خارجي كبير الحجم بسعة حمولة تناسب مختلف الأحجام والاستخدامات، بالإضافة إلى قدرة استيعابية تصل إلى 300 شخص.ومن شأن هذه السفينة الجديدة أن تشكّل إضافة نوعية إلى المحفظة الواسعة من الخدمات البحرية التي تقدّمها "ملاحة" للمشاريع القائمة حالياً في قطاع النفط والغاز. وأعرب السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة" عن سعادته بانضمام سفينة "ملاحة إكسبلورير" إلى أسطول الشركة الواسع من السفن والقوارب المتخصّصة، في خطوة نوعية ستتيح لها الفرصة لتعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية، والعمل على تلبية مختلف احتياجاتها ومتطلّباتها الحالية والمستقبلية. وأضاف أنه بالرغم من التقلبات الأخيرة التي يشهدها قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي، "نحن متفائلون إزاء فرص وإمكانيات النمو المحتملة في القطاع ونتطلّع قدماً للاستفادة المثلى من السفينة الجديدة لتعزيز المكانة الرائدة للشركة على الخارطة الإقليمية والعالمية".من جهته، قال السيد فيفيك سيث، الرئيس التنفيذي لـشركة حالول للخدمات البحرية، إن الهدف وراء طلب بناء سفينة كبيرة الحجم ومزوّدة برفع ودفع ذاتي يتمثّل في التزام الشركة بمواكبة الطلب المتنامي على مثل هذا النوع من السفن في الأسواق الإقليمية والعالمية على حد سواء، مؤكداً أن هذه الخطوة النوعية ستسهم إلى حد كبير في الإرتقاء بمكانة الشركة ودورها البارز في تطوير حقول النفط الناضجة وتوفير أفضل خدمات الصيانة الميدانية ذات الصلة.يُذكر أنه تم بناء "ملاحة إكسبلورير" من قبل شركة "بوهاي لبناء السفن والصناعات الثقيلة" في مقرّها في مقاطعة لياونينغ الصينية، في حين تولّت شركة "تيانجين دي سايل للمعدات" الصينية أعمال تصميم السفينة.

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مسيرة التعاون العربي الأمريكي الجنوبي قد إستكملت عقداً كاملاً من العمل الجاد والمثمر الذي يعكس طموحات وآمال شعوب دول المنطقتين في التعاون المشترك، وفي تعزيز موقف الدول النامية المتطلعة إلى خلق نظام دولي جديد يسوده العدل والإنصاف، ويقوم على أساس التكافؤ والمساواة، ويرسي السلام والأمن في عالمنا المعاصر. جاء ذلك خلال كلمته أمام المنتدى الدولي للنقل البحري في تنمية التجارة بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء في القاهرة بمشاركة وفد قطري، وبحضور الدكتور جلال سعيد وزير النقل المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وعبر العربي عن أمله أن يشكل هذا المنتدى فرصة إضافية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وإثراء مسيرة التعاون العربي الأمريكي الجنوبي، نحو مزيد من الإنجازات التي تسهم في تحقيق تطلعات وآمال شعوب دول المنطقتين في التقدم والازدهار. مشيرًا إلى أن العلاقات بين دول المنطقتين قد شهدت نقلة نوعية في مجالات التعاون المختلفة، وخاصة مجال التعاون الاقتصادي، حيث تم عقد أربع قمم للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، بداية من برازيليا عام 2005، والدوحة 2009، والقمة الثالثة في ليما عام 2012، وأخيرًا القمة الرابعة في الرياض 2015.ومن جانبه أكد وزير النقل المصري جلال السعيد أهمية تعظيم دور الموانئ العربية وتنشيط حركة التجارة البينية سواء بين الدول العربية أولا ومع دول أميركا الجنوبية، وإنشاء الشركات المشتركة بين الجانبين. وفي سياق متصل، أكد محمد بن أحمد محمد العبيدلي الأمين العام لمجلس الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، على أن دولة قطر سباقة دائما في كل ما يتعلق بالمبادرات التي تطرح لدعم العمل العربي المشترك خاصة في المجال الاقتصادي.جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش ترأسه وفد قطر المشارك في المنتدى.وحول المشاركة في المؤتمر قال العبيدلي، إن قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة الموجودة في هذا المؤتمر والذي يبحث إنشاء شركتين مختلفتين واحدة للنقل البحري تربط بين أمريكا الجنوبية، والدول العربية والأخرى للوجستيات، وهذا الأمر له أهمية كبيرة جدا لأن الوطن العربي متواجد في منتصف العالم ويعد مركزًا للتجارة العالمية، ولابد من الاستفادة بهذه المازيدة بإنشاء مركز للوجستيات، مضيفًا بأن الخط البحري بين أمريكا الجنوبية والدول العربية سيعمل على زيادة التبادل التجاري، خاصة وأن دول أمريكا الجنوبية لديها ثروات معدنية كبيرة من حديد ونحاس وألمونيوم وغيرها من المعادن التي تعتمد عليها الصناعت الثقيلة.ويناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام عددًا من المحاور منها استراتيجيات التعاون والتكامل بين الجانبين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة مجالات تطوير دور النقل البحري واللوجيستيات، ودور النقل البحري والخدمات في نقل التجارة بحرًا بين الجانبين، ودراسة جدوى إنشاء شركات مشتركة للخدمات اللوجستية والنقل البحري بين الجانبين، دور مؤسسات التمويل وغرف التجارة والملاحة في تمويل مشروعي النقل البحري والخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، وعرض بعض النماذج الناجحة للمشروعات المشتركة للقطاع الخاص بين الجانبين.

أقامت ناقلات، الشركة القطرية الرائدة في مجال النقل البحري - لقائها السنوي للموظفين القطريين يوم الخميس الماضي في جو مفعم بالتواصل والألفة. حيث يعتبر هذا اللقاء من ضمن البرنامج السنوي للشركة للتواصل مع الموظفين القطريين ومد جسور التواصل ما بين الموظف والشركة، حيث يلتقي الموظفون ومدراءهم في ملتقىً واحد. اجتمع كافة الموظفين القطريين بشركة "ناقلات" لحضور جلسات نقاشية تضمنت ورش عمل وتقديم التقارير بهدف التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل مهنية ومناسبة للموظفين القطريين للازدهار، وصقل خبراتهم والمساهمة بشكل أساسي في تطوير مجال الصناعة البحرية بدولة قطر.وقد تخلل اللقاء ايضاً الترحيب بالمتدربين البحريين والموظفين تحت التدريب في شركة "ناقلات" وتهنئتهم على عملهم الجاد والتزامهم والاستماع لتجربتهم العملية والتحديات التي واجهتهم اثناء الفترة التدريبية التي يقضونها في الشركة. تولي "ناقلات" بشكل كبير اهتماما بالشباب القطري وذلك من خلال تحفيزهم وتشجيعهم ببرامجهاالتدريبية. نسبة التقطير حاليا 33% و 39% منها نسبة الموظفات القطريات.بهذا الصدد قال المهندس عبدالله فضاله السليطي المدير العام لشركة ناقلات: "نحن نعمل كفريق واحد في ناقلات وسنوفر الدعم اللازم لموظفينا القطريين وملتزمون دائما بسياسة التقطير والتنمية المُستدامة. فهذا اللقاء هو تأكيد على مدى التزام ناقلات بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل التنمية المُستدامة لدولة قطر ولمواطنيها".