قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن قطاع النقل البحري في دولة قطر شهد تطوراً لافتاً على كافة الأصعدة وخاصة على مستوى الموانئ وبناء السفن والأحواض الجافة وفق المبادئ الدولية المعنية بسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري. وأشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى أن خطط الوزارة تعمل على إمداد موانئ الدولة بأحدث التجهيزات والقدرات شحناً وتفريغاً بما يصب في مصلحة الدولة لتكون قوة ملاحية اقتصادية. جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها سعادته الجلسة الإفتتاحية للتدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية والتي حضرها سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية وعدد من كبار المسؤولين في قطاع النقل البحري في وزارة المواصلات والشركة الوطنية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وقطر للبترول. وتقدم سعادته بالشكر لفريق المدققين الدولي، مؤكدا أن وزارة المواصلات والإتصالات وكافة الجهات الملتزمة باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية سيقدمون كل عون ومساعدة وتعاون للسيد دان سيرنيوس رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية ومساعديه السيد جورج ديمتردوس والسيد رفعت ارمينيس لإنجاح مهمتهم. وخلال الجلسة الافتتاحية قال السيد ناصر مسعد قدار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات أن الهدف من التدقيق الإلزامي هو تحديد مدى تنفيذ وإنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في الدول الأعضاء من قبل الدولة من خلال مراجعة وتقييم الامتثال لمتطلبات التدقيق. وأوضح ان أهم هذه المتطلبات هي وجود التشريعات الوطنية من مراسيم وقوانين ولوائح تعكس الاستجابة لمتطلبات الصكوك الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث وحماية البيئة البحرية بالإضافة إلى التطبيق والإنفاذ الفعال للسلطة البحرية القطرية بوزارة المواصلات والاتصالات لكل التزاماتها المتعلقة بتلك الصكوك الدولية من خلال وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع النقل البحري وكذلك الالتزامات الأخرى التي تختص بها وزارة البلدية والبيئة وقطر للبترول والشركة القطرية لإدارة الموانئ وهيئة الطيران المدني وهيئة تنظيم الاتصالات ومركز الدوحة لتنسيق الإنقاذ بالقوات المسلحة القطرية وكافة المشاركين في الوفاء بالتزامات الصكوك الدولية المتعلقة بالتدقيق. كما أكد على أن وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى المشاركة ستسعى جميعا لإنجاز التدقيق الإلزامي بنجاح يضاف إلى سجل دولتنا الحبيبة المشرف في المحافل الدولية. ومن جانبه تقدم السيد دان سيرنيوس رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية بالشكر لدولة قطر، وقال إن التزام قطر في إعداد جلسات التدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية مميز للغاية وفريد من نوعه ويعطي أريحية كبيرة لفريق عمل المدققين، مبينا أن جلسات التدقيق ستستمر سبعة أيام ومن ثم ستخرج بتوصياتها ومقترحاتها. الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة المسؤولة عن تطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري ومنع التلوث البحري.

أعلنت شركة "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م"، إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال عن شراء ناقلة بحرية جديدة بهدف توسيع أسطولها وتعزيز طاقتها التشغيلية. محمد بن فيصل: توسيع أسطول الشركة يساهم في تحقيق مزيد من النجاحات تأسست "أعمال لخدمات النقل البحري" في سبتمبر من العام الماضي بهدف تأمين احتياجات "الشركة الخليجية للصخور ذ.م.م"، إحدى الشركات التابعة لأعمال، والتي تعتبر من المستوردين والمزودين الرئيسيين لحجارة الجابرو ذات الجودة العالية في قطر، والذي يتم استخدامه على نطاق واسع في مختلف منتجات الخرسانة اللازمة لمشاريع تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى وجود إمكانية لتأجير الناقلة لشركات أخرى في حال عدم استخدامها من قبل الشركة. هذا وتبلغ سعة الناقلة الجديدة 56.859 ألف طن، وقد تم توفير التمويل المطلوب داخليًا وبدون أي قروض. وقد علّق سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلا:"يعتبر تأسيس شركة "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م" دليلًا على قدرة أعمال لمعرفة احتياجات السوق وإيجاد مصادر دخل جديدة، لقد شهدت الشركة وخلال فترة وجيزة من تأسيسها طلبًا كبيرًا لخدماتها، وتمكنت من إثبات أهمية الدور الذي تلعبه في السوق، إنني على ثقة بأن توسيع أسطول شركة "أعمال لخدمات النقل البحري" سيساهم في تحقيق مزيد من النجاحات بإذن الله".وأضاف السيد طارق محمود السيد،العضو المنتدب:"عندما قمنا بتأسيس شركة "أعمال لخدمات النقل البحري" ذكرنا بوضوح أن إستراتيجية التوسع المستقبلية وزيادة عدد الناقلات سيعتمد بشكل رئيسي على احتياجات السوق، والتي تبين أنها إيجابية وفي تزايد مستمر. ونحن اليوم نعلن عن شراء ناقلة جديدة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى وتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل. إن توسيع الأسطول سوف يمكننا من تأجير الناقلات لأطراف آخرين في حال عدم استخدامها من قبل الشركة، وذلك لتعزيز الإيرادات وتحقيق نتائج أفضل".تأسست شركة أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م في سبتمبر عام 2015 وتقوم بشراء الناقلات البحرية لنقل حجارة الجابرو من منطقة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة إلى مدينة مسيعيد الصناعية في قطر. ويعتبر تأسيس هذه الشركة خطوة هامة لتأمين احتياجات شركة "الخليجية للصخور ذ.م.م"، إحدى الشركات التابعة لأعمال والتي تعتبر من المستوردين والمزودين الرئيسيين لحجارة الجابرو ذات الجودة العالية في قطر.تملك أعمال 1% كحصة مباشرة في "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م"، والباقي (أي ما نسبته 99%) تملكه الشركة "الخليجية للصخورذ.م.م"، وتبلغ الملكية الفعلية لأعمال في شركة "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م" نسبة 74.75%.وتعتبر شركة أعمال إحدى أسرع مجموعات الأعمال نموًا وأكثرها تنوعًا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمتها السوقية 7.9 مليار ريال قطري (2.1 مليار دولار أمريكي) في 7مارس 2016 وحققت معدّل نمو سنوي مركَّب في الأرباح الصافية ناهز 20٪ قبل احتساب أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين عامي 2016 - 2015، بينما بلغت قيمة إيراداتها 2.9 مليار ريـال قطري (791.4 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2015. وتعتبر شركة أعمال أيضًا إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة المُدرجة أسهمها للتداول في بورصة قطر منذ ديسمبر 2007، كما تعتبر عضوًا أساسيًا في مؤشر بورصة قطر الذي يتابع تحركات أسعار أكبر 20 سهمًا في البورصة وأكثرها سيولة.وتركز شركة أعمال على استدامة النمو المربح والمتميز بالتنوع الكبير لموارده للاستفادة بشكل متوازن من النمو القوي والمتسارع للاقتصاد القطري. وتضم شركة أعمال 24 شركة متنوعة الأنشطة تشغل مواقع رائدة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الصناعي وقطاعات تجارة التجزئة والعقارات والخدمات المُدارة والمعدّات الطبية والأدوية. السيد: إستراتيجية التوسع المستقبلية تعتمد بشكل رئيسي على احتياجات السوق يذكر أن الشركة الخليجية للصخور، هي واحدة من (24) فرعا وشركة تابعة لشركة "أعمال"، كما أنها تعتبر الكيان التجاري الوحيد لـ"سي ـ سان للتجارة"، وهي شركة محدودة المسؤولية تم تأسيسها بالمناصفة مع مصرف الريان. وقد تأسست هذه الشركة في عام 2008 لتقييم الاستثمارات في القطاعات المختلفة مثل القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية في كل من الأسواق المحلية والعالمية. وتبلغ الملكية الفعلية لشركة "أعمال" في الشركة الخليجية للصخور 74.5%، بعد أن قامت شركة "سي ـ سان التجارية" بشراء 51% من الشركة الخليجية للصخور عام 2012، حيث استحوذت شركة "أعمال" بشكل مباشر على القيمة الباقية والتي تبلغ 49%.

طالبت دراسة قطرية بالتنسيق بين الدول العربية بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال النقل البحري في ظل حرص الدول الكبرى للعمل على صالحها من خلال تشريع البنود التي تحفظ لها حقوقها إذا ما وصلت القضايا الناشئة عن عقود النقل البحري إلى التحكيم الدولي. وأوصت بتهيئة الموانئ العربية وخاصة التي تقوم بأعمال التفريغ والتحميل بالمسؤوليات الجديدة المترتبة عليهم مع الإيعاز المباشر للدول العربية والتي تعيد صياغة قوانينها البحرية بالأخذ بعين الاعتبار بجانب إجراء دراسات مستفيضة والاستعانة بالخبراء في مجال القوانين الدولية والإقليمية عن صياغة قوانين تتعلق بقوانين النقل البحري، حيث مازالت القوانين الإقليمية تحتاج إلى مزيد من التعديلات بحيث تتناسب مع الاتفاقيات الدولية. ودعت الدراسة إلى توحيد الموقف العربي من الاتفاقيات الدولية مما يشكل عامل مساعد لإجراء أية تعديلات مستقبلية علي الاتفاقية تتفق ومصالحهم.. وشددت الدراسة التي نال عنها الطالب ناصر غانم علي الفهيد الهاجري درجة البكالوريوس من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري –كلية النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة عن مشروع التخرج تحت عنوان "عقد النقل البحري للبضائع ما بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية" بإشراف الأستاذة الدكتورة بركسال المليجي على الاهتمام والاعتناء بتدريس وتأهيل الموارد البشرية فيما يتعلق بكل وسائط النقل والخدمات ولوجيستيات النقل، وخاصة مكونات القيمة المضافة لخدمة النقل مثل إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وإدارة النقل وترحيل البضائع، بالإضافة إلى قانون النقل والتأمين والتحكيم التجاري والوسائل البديلة لحل المنازعات. وقال الطالب ناصر الهاجري ان النقل البحري للبضائع يشكل رافدا هاما ووسيلة رئيسية في حركة المبادلات التجارية ،وترتبط عملية النقل البحري للبضائع باعتبارها وسيلة مادية بتصرف قانوني هو عقد النقل البحري للبضائع هذا الأخير يتم بمقتضي مشارطة إيجار أو مقتضي وسيلة شحن، لافتا إلى أن جوهر النقل يتحقق في تغيير مكان الشخص أو شيء باستعمال وسيلة مناسبة تمكن الانطلاق من مكان وصولا إلى مكان آخر وتجسيده عبر ملاحة مركبات يمكنها قطع المسافة عبر مجال أو بيئة معينة لتحقيق عنصر تغيير المكان . وأشار الطالب إلى أن النقل البحري للبضائع يقوم بدور هام في الحياة الاقتصادية لمختلف الدول، إذ أنه يعد عاملا مؤثرا في خطة التنمية الاقتصادية ويمثل العامود الفقري والركيزة الأساسية لحركة التجارة الخارجية كما يؤدي إلى نقل البضائع وتسليمها في الزمان والمكان المحددين لها . وأضاف أنه قد حدثت تطورات تكنولوجية جذرية للنقل البحري في القرن الماضي مما دفع البعض ان يطلق عليها الثورة التكنولوجية في الملاحة البحرية ومن مظاهرها مشاركة الدول النامية في النقل البحري للبضائع الذي يعد من ركائز التبادل التجاري الدولي في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن مسالة الوقت والمواعيد تكتسب أهمية متزايدة خاصة بعد تسارع هذه العملية التجارية, فقد يحدث أن يتأخر الناقل البحري في إيصال البضاعة في الزمان والمكان المحددين . متسائلا: ما هو المقصود بالتأخير في عقد النقل البحري للبضائع في ظل القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية ؟ وما هي الإضرار الاقتصادية الناتجة عن التأخير في عقود النقل البحري؟ وما مدى مسؤولية الناقل البحري عن تلك الاضرار.؟ وأضاف الهاجري: كل هذه المسائل تشكل موضوع البحث الذي يعتبر دراسة لعقد النقل البحري في القانون القطري ثم مقارنة ما ورد في هذا العقد في بنود الاتفاقيات الدولية. مؤكدا أن مسؤولية النقل البحري تعد حجر الزاوية في القانون البحري كما تعد أهم موضوعات هذا القانون نظرا لكثرة القضايا التي تعرض أمام المحاكم والمتعلقة بعقود النقل البحري للبضائع ، ونظرا لما تثيره من منازعات بين الشاحنين والناقلين وبين هؤلاء وشركات التأمين التي يحيل إليها الشاحنون حقوقهم قبل الناقل. وتعد مسؤولية الناقل البحري في نقل البضائع مسؤولية تعاقدية أساسها الالتزام التعاقدي على عاتق الناقل البحري والمتمثل بنقل البضائع من ميناء القيام وإيصالها إلى ميناء الوصول سليمة كاملة، وهو التزام بتحقيق نتيجة أو غاية لذلك تقوم مسؤولية الناقل البحري بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة نواذا أراد الناقل التنصل من المسئولية عليه قطع رابطة السببية بين الخطأ المتحقق أو المفترض والضرر الذي أصاب المرسل إليه بإثبات السبب الأجنبي. واستعرض الطالب أهداف البحث التي تتمثل في : - إلقاء مزيد من الضوء علي عقود النقل البحري للبضائع في القانون القطري. - التعرف علي عقود النقل البحري للبضائع في بعض البلدان العربية مثل الجزائر والمغرب. - إجراء دراسة مقارنة بين عقود النقل البحري للبضائع في القانون القطري ومثيلاتها في الاتفاقيات الدولية.

زيارة سمو الأمير للميناء حافز للالتزام بالمواعيد المحددة والمواصفات50 % من أعمال الميناء تنفذها شركات وطنيةنتعامل مع جميع الشركات المنفذة للمشروع بشفافية ووفقا لدفتر الالتزاماتاستخدام طائرات هليكوبتر لمتابعة سير الأعمال في مختلف المواقع ومتابعتهابرج المراقبة بالميناء بطول 110 أمتار معلم فريد سيتم اكتماله قبل نهاية العامقال السيد ميسر جميل القطامي، المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد "ميناء حمد" : "إن مشروع الميناء يضم ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من المشروع سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام، والتي تمثل قلب الميناء، أما المرحلة الثانية والثالثة والتي تم دمجهما في المرحلة الثانية والتي كان من المقرر إنجازها بين 2025 و2030، فقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتقديم هذه الفترة وإنجازها قبل 2020، وبالتالي نحن الآن نعمل على تجهيز الرسومات والتصاميم، لافتا إلى أن المرحلة الثانية لا تدخل ضمن الموازنة الحالية". وأضاف المدير التنفيذي أن مشروع الميناء الجديد يشمل ميناء حمد وقاعدة القوات البحرية الأميرية والقناة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الميناء يضم ثلاث محطات للحاويات كل محطة سعتها 2 مليون حاوية، في المرحلة الأولي سيتم الانتهاء من المحطة الأولى بسعة 2 مليون حاوية، والمرحلة الثانية طاقتها الاستيعابية 4 ملايين حاوية وتم وضع حساب لهذه المرحلة بالنسبة للأرصفة التي أصبحت جاهزة.وقال القطامي: إنه تم اكتمال إنجاز القناة البحرية الموجودة في منطقة أم الحول الاقتصادية والتي تربطها بميناء حمد بتكلفة حوالي 2 مليار ريال، وبمواصفات عالمية، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية أصبحت جاهزة من الناحية البحرية وتم الانتهاء من إنجاز القناة البحرية التي يبلغ طولها 1.6 كلم وعرضها 0.5 كلم، مشيرا إلى أنه تم تهيئة أرض منطقة أم الحول الاقتصادية، وأصبحت جاهزة لإقامة البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الخاصة بهذه المنطقة، لافتا إلى أنه تم تسوية أرض المنطقة الاقتصادية ورفعها عن مستواها السابق بارتفاع يزيد على 2 متر، على غرار ما تم فعله بأرض كامل مشروع الميناء. وشدد المدير التنفيذي على أن إنجاز المشروع يسير بشكل طبيعي وضمن الموازنة المرصودة ودون أية مشاكل تذكر، مشيرا إلى أن القائمين على المشروع نجحوا في التحدي الكبير والمتمثل في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي العملاق بمواصفات عالية وفي ظرف قياسي، مشيرا إلى أنه تم إنجاز حتى الآن حوالي 80 % من المشروع، ومازال أمامنا تحد كبير، وهو إنجاز المتبقي من المشروع قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن كل الأعمال البحرية أصبحت جاهزة مثل الأرصفة وهو ما مكننا من بدء استقبال السفن، حيث إن الميناء سيكون جاهزا لاستقبال أكبر السفن في العالم في نهاية عام 2016، مشددا على أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي خلال الشهر الماضي للميناء أعطت زخما كبيرا للقائمين على المشروع ولجميع الشركات العاملة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وإنجاز العمل بالمواصفات المطلوبة. وبخصوص دور القطاع الخاص القطري في تنفيذ المشروع، أوضح المدير التنفيذي للمشروع أن الشركات القطرية أثبتت قدرتها وكفاءتها في تنفيذ المشاريع العملاقة، حيث إن 50 % من أعمال الميناء تنفذها شركات وطنية، وبالتالي فإن هذه المساهمة الكبيرة من حجم الأعمال في مشروع إستراتيجي بحجم ميناء حمد دليل على أن هناك كفاءات وشركات قادرة على تنفيذ هذا النوع من المشاريع، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يتميز بشفافية عالية جدا، وبالتالي نتعامل مع جميع الشركات المنفذة للمشروع بشفافية ونضعهم في الصورة وسعادة الوزير لديه شفافية عالية جدا وحريص دائما على متابعة الأمور والاستفسار عن كل صغيرة وكبيرة وإيجاد الحلول المناسبة وبالسرعة المطلوبة لأية إشكالات أو مشاكل مع المقاولين ويحرص سعادته على تشجيع الشركات المحلية. وبخصوص التزام المقاولين وعن ما إذا كان هناك إيقاف لأي من الشركات العاملة في المشروع، أوضح المدير التنفيذي أنه حتى الآن لم يتم إيقاف أي من المقاولين بالمشروع إلا إننا مع ذلك لا نستبعد هذا الخيار في حالة عدم الالتزام بدفتر الالتزامات الموقع بين المشروع والمقاولين، مشيرا إلى أن هناك العديد من اللجان لمتابعة سير العمل مثل لجنة المناقصات واللجنة الفنية ولجنة التسيير، هذا بالإضافة إلى أن هذه اللجان الثلاثة ضمنها العديد من اللجان الفرعية من أجل التأكد من سير الأمور بشكل سليم وصحيح لها.وقال القطامي إن القائمين على المشروع لا ينتظرون حصول المشاكل لمعالجتها، وإنما نعمل على توقع الصعوبات التي يمكن أن نواجهها وهناك اجتماعات بمعدل يناهز 15 اجتماعا يوميا لحل المشاكل ومواجهة التحديات التي قد تعترض العمل في أي موقع من مواقع المشروع وهناك متابعة حثيثة لمختلف المشاريع وهناك إلزام للمقاولين بتنفيذ جميع بنود العقد ودفتر الالتزامات وبالمواصفات المحددة. ولدينا زيارات استطلاعية شهرية فوق الموقع بطائرات هليكوبتر لمتابعة سير الأعمال، وبالتالي لا نواجه أي مشاكل أو تحديات في الوقت نفسه وتتم معالجتها، مشددا على أن سعادة الوزير يتابع المشروع عن كثب ويقوم بزيارات ميدانية مستمرة للوقوف على سير العمل ويحرص على أن يكون الميناء من أحدث الموانئ في المنطقة والعالم، لافتا إلى أن رؤساء دول وسفراء وخبراء من مختلف دول العالم زاروا الميناء وعبروا عن انبهارهم بالمشروع.وعن المراحل المتبقية من المشروع، أوضح المدير التنفيذي أن العمل يسير على قدم وساق من أجل إنجاز كامل المشروع مع نهاية العام الحالي، حيث نعمل الآن على الانتهاء من مجمع البنايات التي تخدم الجمارك والموانئ والأمن والصحة وكل ما يتعلق بخدمات الميناء قبل نهاية العام، ويضم مجمعا من المباني الضخمة تشمل 43 مبنى، وهو من أصعب المراحل ونعمل فيه الآن بجهد كبير للانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي، كما يسير العمل بوتيرة متسارعة في برج المراقبة للميناء والذي يعتبر معلما فريدا وبجانبه مجموعة من المباني الإدارية، مشيرا إلى أن هذا البرج بطول 110 أمتار وهو ما يعادل حوالي 35 دورا ونستخدم في بناء هذا البرج أحدث التقنيات الحديثة المتطورة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من قاعدة البرج والتي تتميز بمواصفات خاصة وكانت مرحلة صعبة والآن دخلنا في مرحلة إنجار البناء العمودي للوصول إلى الارتفاع المطلوب 110 أمتار، لافتا إلى أن مهمة لجنة تسيير المشروع هو تنفيذه بأعلى المواصفات وتسليمه لشركة موانئ التي ستكون هي المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء.

18 ألف عامل بالموقع حاليا والمشروع يعطي الأولوية للحفاظ على البيئةتصنيع 12 سفينة محليا لخدمة الميناء واستلام أول سفينتين للقطر منها أبريل المقبلالرافعات بالميناء هي الأكبر على مستوى المنطقة.. والواحدة منها تحمل حاويتين في نفس الوقتقال السيد يوسف أحمد الحمادي، نائب المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد: "إن عدد العاملين في ميناء حمد في الوقت الحالي يزيد على 18 ألف عامل بالموقع، وأكثر من 70 شركة عملت وتعمل في المشروع بشكل رئيسي بالإضافة إلى شركات الباطن التي تزيد على 150 شركة، مشيرا إلى أن 50% من عقود مشروع ميناء حمد تنفذه شركات قطرية.وأضاف الحمادي، أن الاهتمام بالبيئة مثل أولوية لدى القائمين على المشروع، حيث تم نقل وإعادة زراعة بعض الأشجار والشعب المرجانية وبعض الحيوانات والحفاظ على البيئة البحرية، مشيرا إلى أن القائمين على المشروع حريصين على متابعة الأمور البيئية، وهناك متابعة حثيثة من البيئة للعمل بالمشروع والتأكد من التزامه بالمتطلبات البيئية.وكشف الحمادي، أن هناك 11 سفينة تابعة لميناء حمد تحت التصنيع في شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر "NDSQ" سيتم استلام أول سفينتين للقطر منها في أبريل المقبل، وسيتم تسليم باقي السفن على مراحل هذا بالإضافة إلى تصنيع سفينة إضافية مخصصة لكبار الزوار يتم تصنيعها كذلك في الدوحة وهو ما يعني تصنيع 12 سفينة.وأوضح نائب المدير التنفيذي أن ميناء الدوحة يستقبل حاليا حوالي 500 ألف إلى 600 ألف حاوية بينما طاقة ميناء حمد الاستيعابية هي 2 مليون حاوية للمرحلة الأولى، وبعد المرحلة الثانية سترفع الطاقة الاستيعابية للميناء لأكثر من 6 ملايين حاوية، لافتا إلى أن المرحلة الأولي من منطقة الحاويات الواقعة على مساحة 1.2 كلم يمكنها استقبال ثلاثة إلى أربع سفن في الوقت نفسه، هذا بالإضافة إلى قدرة الرافعات بالميناء على حمل حاويتين في الوقت نفسه وهو ما يمثل نقلة نوعية لعملية المناولة.

العمل يسير بالمشروع بدون حوادث .. وتعاون مختلف الجهات ساهم في سرعة الإنجاز انتقال جميع العمليات بميناء الدوحة لميناء حمد نهاية العامتعميق ميناء الدوحة للاستجابة لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة بمونديال 2022أكد ميسر القطامي المدير التنفيذي للمشروع الميناء الجديد أن هناك خططاً لإطلاق مرحلة ثالثة عند الحاجة، مشيراً إلى أنه وبمتابعة من سعادة الوزير يجري التخطيط لما بعد المرحلة الثانية لزيادة سعة الميناء بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية، خصوصا أنه بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ستكون سعة الميناء 6 ملايين حاوية ويمكن أن ترتفع إلى أكثر من ذلك عند الحاجة. وأوضح القطامي أنه وبحكم خبرته فإن أي مشروع لابد أن يراعي المستقبل ويكون لديه القدرة للتوسع عند الحاجة، وبالتالي حرصنا على أن تكون هناك فرص للتوسع في أي لحظة وبالتالي هناك مساحة كافية لإقامة أي توسعات مستقبلية. وأكد القطامي أن العمل يسير حتى الآن دون حوادث عمل تذكر مقارنة مع حجم المشروع والعدد الهائل من العاملين به، خصوصا أن المعدات المستخدمة في المشروع تعتبر من أكبر المعدات في العالم. وبخصوص تعاون مختلف الجهات في الدولة، أشاد المدير التنفيذي بالدعم الذي يلقاه المشروع من جميع قطاعات الدولة، وهناك دعم كبير من وزارة البيئة والداخلية والاقتصاد والجمارك وأشغال، والتعاون كبير ومن الجميع وهذا ما أسهم في سير المشروع بهذه الوتيرة الممتازة، مشددا على أن مواد البناء متوفرة ولم نتعرض لأي نقص في هذه المواد، وفي حال حصول أي نقص يتم تلافيه بسرعة كبيرة. وبخصوص مستقبل ميناء الدوحة بعد اكتمال ميناء حمد، أوضح القطامي أن جميع العمليات بميناء الدوحة ستنتقل إلى ميناء حمد نهاية العام، وعندها ستبدأ عملية تعميق ميناء الدوحة ليستجيب لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة باستضافة الدولة بمونديال 2022، لافتا أنه خلال الأشهر القادمة ستصل الدوحة سفنا سياحية ضخمة، سيتم استقبالها في ميناء حمد لأن ميناء الدوحة لا يمكن أن يستقبلها، وبعد الانتهاء من تعميق الميناء ستعود هذه السفن للدوحة، مشيراً إلى أن الخطة كانت تعتمد وجود مكان لاستقبال السفن السياحية بميناء حمد إلا أن الدولة ارتأت أن تكون جميع السفن السياحية في ميناء الدوحة لقربه من المدينة والمواقع السياحية.

إنجاز الأعمال البحرية في ظرف قياسي مكن من استقبال أكبر سفن العالم اكتمال الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحاليأكد ميسر القطامي المدير التنفيذي أنه مع اكتمال الأرصفة البحرية، ارتأى سعادة وزير المواصلات والإتصالات – رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد، تخفيف العبء عن ميناء الدوحة وتم الاتفاق مع شركة موانئ لاستغلال أحد الأرصفة للتشغيل المبكر، وبالتالي بدأنا في استقبال سفن السيارات والمواشي وكذلك الحبوب، خصوصا أن عمليات المناولة لهذه السفن لا تحتاج أمورا معقدة، لافتا إلى أن التشغيل المبكر سمح بتخفيف الضغط على ميناء الدوحة بنسبة 30-40%، وأصبحت كل السيارات والمعدات يتم تفريغها في ميناء حمد، وهو ما أسهم في تخفيف الزحام بالدوحة، حيث يتم نقل هذه السيارات إلى مواقع الشركات بالصناعية دون المرور على الدوحة، كما أن العمليات تتم على مدى 24 ساعة دون توقف. وأوضح أن القطامي أن غمر حوض الميناء تم بتقنية عالية وبحضور سمو نائب الأمير ومعالي رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن اكتمال عملية الغمر استمرت لمدة 45 يوما بحيث يرتفع منسوب المياه في الحوض كل يوم نصف متر، وبعد اكتمال هذه العملية تمكنا من إدخال أول باخرة تحمل رافعات تعد من أكبر الرافعات في العالم، والآن أصبحت كل البواخر يمكن أن تدخل الميناء بعد أن كانت تذهب إلى موانئ مجاورة وتفرغ حمولتها ويتم نقلها للدوحة في بواخر بأحجام أصغر، أما الآن فالسفن تأتي مباشرة للدوحة وهذا إنجاز كبير.وقد استقبل ميناء حمد "محطة التشغيل المبكر" خلال شهر يناير الماضي 32 سفينة منها سفينة مواشي وسفينة حبوب و29 سفينة محملة بالسيارات، شملت 238.432.85 طن شحني في مجال السيارات، وهذا يعتبر عددا كبيرا من السفن خلال شهر واحد لميناء مازال تحت الإنشاء، وصاحب التشغيل المبكر وجود مكاتب من مختلف الجهات لخدمة العملاء وتسهيل الأمور والتأكد من استيفاء جميع متطلبات خروج البضائع من الميناء، وهناك دقة كبيرة في إدارة الميناء، خصوصا أن البضائع عندما تصل للميناء تصبح تحت عهدته حتى يستوفي العملاء كافة متطلبات إخراج هذه البضائع وهناك تواصل مع الجمارك والداخلية والتنسيق مع العملاء لمواجهة أي مشاكل وتسهيل عملية إخراج البضائع. وأوضح المدير التنفيذي أن ميناء حمد عند الانتهاء سيتميز بارتباطه بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، مشيراً إلى أن هذه الشبكة منها ما يخدم ميناء حمد ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، لافتا إلى أن أشغال ستنتهي من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، مشددا على أن ما يميز ميناء حمد هو سلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، لافتا إلى أن الميناء توجد به بوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.

انجاز المشروع ضمن الموازنة المحددة ووفق الجداول الزمنية وبمواصفات عالميةمليونا حاوية الطاقة الاستيعابية للمرحلة الاولي من المشروع بتكلفة 27 مليار ريالاختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي للميناء مثّل نقلة نوعية من حيث المساحة والتكلفةميناء حمد يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولةإنجاز الميناء بالمواصفات العالمية يجعلنا من أوائل المحققين لرؤية قطر الوطنية 2030 ميناء حمد يعزز مكانة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدوليةتعاون مختلف الجهات في الدولة وإعطاء الأولوية للميناء ساهم في سرعة إنجاز المشروع الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع وحافظ على البيئة البحريةاستخدام 7 آلاف طن من المتفجرات لحفر 70 مليون متر مكعب من الدفاناستصلاح كامل مساحة المشروع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئيةرفع مستوى أرض المشروع مترين باستخدام أحدث التقنيات 60 دقيقة لوصول البضائع من ميناء حمد إلى المنفذ الحدودي مع السعودية استيراد 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لحماية أطراف الميناءاستخدام أكبر حفار في العالم لتجهيز القناة الاقتصادية اكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد ان العمل يسير بوتيرة متسارعة لانجاز المرحلة الاولي من المشروع نهاية العام الحالي ، وذلك بمتابعة واشراف مباشر من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ، مشيرا الي انه تم انجاز حتي الان 80 % من المشروع الذي تبلغ تكلفته 27 مليار ريال. واضاف القطامي لـ "الشرق" في أول جولة لصحيفة محلية على مرافق المشروع أن ميناء حمد أكبر بأضعاف المرات من ميناء الدوحة الحالي ، مشيراً الي ان اختيار الموقع الحالي للميناء كان ناجح بشكل كبير، خصوصا انه كان هناك في البداية التفكير في منطقة اخري قريبة من الوكرة داخل البحر لاقامة عليها الميناء كما هو حاصل في ميناء خليفة في ابوظبي، الا ان اختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي مثل نقلة نوعية من حيث زيادة المساحة الكبيرة ووجود اليابسة، وهذا ما اكده مهندسون وخبراء في المنطقة، والذين اكدوا اننا تميزنا بامور كثيرة معتبراً ان الدخول للبحر واقامة الميناء عليه غير محبذ، كما ان ميناء حمد يتميز بالقدرة الاستيعابية الكبيرة والقدرة على التوسع نظرا لوجود مساحة كبيرة يمكن استغلالها عند الحاجة في اي وقت، هذا بالاضافة الي تميز الموقع والذي يقع بالقرب من المنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية، حيث ان هناك طرق لايصال البضائع الي مناطق التخزين في المناطق الصناعية دون المرور عبر المدن مثل الدوحة او الوكرة او مسيعيد ، وكذلك وجود الميناء جنب المناطق الإقتصادية والتي ستضم مناطق لوجستية ومخازن وبالتالي فان كل حمولات السفن الواصلة ستتوزع على هذه المناطق، اما الميزة الثالثة فهي ان البضائع التي يمكن ان تتوجة الي السعودية في المستقبل عن طريق شبكة السكك الحديدية ستصل الي الحدود خلال 60 دقيقة وكذلك قرب الميناء من المدن الصناعية في مسيعيد ، هذا بالاضافة الي شبكة طرق متكاملة معمولة خصيصا للميناء توصل مباشرة لطريق 55 و المسمى بطريق الخرارة .وأكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد أنه بإنجاز ميناء حمد بهذه المواصفات العالية والعالمية ووفق الميزانية المرصودة والجداول المحددة سنكون من أوائل الذين يحققون رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق الاستدامة في مجال النقل البحري، خصوصا أن ميناء حمد يعتبر مشروعاً استراتيجياً سيحدث نقلة نوعية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعزز مكانة دولة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية ومركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، هذا بالإضافة إلى إن الميناء يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولة، خصوصا أن الموقع المتميز لدولة قطر في وسط الخليج العربي يجعل منه المركز التجاري المهم وسيفتح ميناء حمد فرصا كبيرة وخدماته يمكن أن تستفيد منها جميع دول المنطقة، مشيدا بتعاون مختلف الجهات في الدولة من بيئة وداخلية ولخويا والجمارك وكهرماء وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة مع الميناء وإعطاء الأولوية للميناء والعمل على تذليل كل العقبات. ولفت القطامي إلى أن ميزة ميناء حمد أن نصف الحفر تم في الأرض، مشيراً إلى أنه تم استخدام 7000 طن من المتفجرات لحفر الأرض نظرا لأنها صخرية وذلك لتسريع العملية، حيث تم حفر حوالي 20 مترا تحت الأرض، مشيراً إلى أن المنطقة كانت عبارة عن سباخ ولذلك لجأنا لتقنية شفط المياه وبعد ذلك قمنا بالحفر في الجاف لأن الحفر في المياه مكلف جدا، لافتا إلى أن عمق المياه داخل الحوض يبلغ 17 مترا وخارج القناة يبلغ العمق 15 مترا، وقد عمقنا القناة لاستقبال أكبر السفن في العالم، مشيراً إلى أن أغلب السفن التجارية تدخل عمق 14 مترا إلا أننا عمقنا القناة لـ17 مترا لضمان دخول السفن العملاقة. وأوضح أن الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع، لافتا إلى أنه تم حفر أكثر من 70 مليون متر مكعب من الأرض حيث تم استغلال هذه الكمية الكبيرة من الدفان في رفع منسوب الأرض حول الميناء والتي كانت عبارة عن أرض سبخة، وتمكنا من رفع منسوب كل المنطقة بأكثر من 2 متر وقضينا على موضوع السباخ، مشيراً إلى استخدم أحدث التقنيات في هذا المجال، مما مكننا من استصلاح كامل مساحة المشروع التي تناهز 28 كلم مربع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئية، أما الجزء المرتبط بالقناة فقد اضطررنا للحفر في المياه حيث تم استخدام أكبر حفار في العالم لحفر القناة الاقتصادية، وقام هذا الحفار بحفر القناة بتقنية عالية بحيث يتم إخراج الدفان وإعادة الماء للبحر، كما تم جلب 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لوضعها كحماية على أطراف الميناء، مشددا على أن الحفر في الأرض وفر الأضرار على الحياة البيئة البحرية وهو ما يمثل ميزة لميناء حمد، لافتا إلى أن المشروع به إيجابيات كبيرة من حمايته للبيئة وتوفيره في مجال الحفر واستغلال الدفان في رفع مستوى الأرض.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" اليوم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1.095 مليار ريال قطري بمعدل زيادة 4% مقارنة مع عام 2014.وحققت الشركة ارتفاعا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% حيث بلغت 2.998 مليار ريال مقارنة مع 2.633 مليار ريال العام الماضي.وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 18% حيث بلغت 772 مليون ريال مقارنة مع 656 مليون ريال عام 2014.وزاد صافي الربح بنسبة 4% حيث بلغ 1.095 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.049 مليار ريال عام 2014.وارتفاع العائد على السهم إلى 9.63 ريال مقارنة مع 9.23 ريال عام 2014.وقد قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% أي ما يعادل 5 ريالات للسهم الواحد.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمعدل 26% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 166%، ترجع هذه الزيادة إلى النمو المستمر في أنشطة المشاريع والبنية التحتية بدولة قطر.كما ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمعدل 51% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 6%، يعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لناقلات المنتجات والغاز المملوكة للمجموعة بالكامل واستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة.كذلك ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للخدمات البحرية بمعدل 21% وزاد صافي ربح هذا القطاع بمعدل 5% نتيجة الأداء القوي لنشاط الغوص.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للتجارة بمعدل 6% وصافي الربح بمعدل 67%، حيث تعزى هذه الزيادة إلى المبيعات القوية للمعدات وذلك بسبب استمرار المشاريع الإنشائية بدولة قطر.وقد انخفضت إيرادات ملاحة كابيتال بواقع 22% وانخفض صافي الربح بواقع 41% متأثراً بانخفاض عائد محفظة الاستثمارات في الأسهم.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة:"رغم التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال إلا أن عام 2015 كان عاماً جيداً لملاحة فقد نمت إيرادات وأرباح أنشطتنا الرئيسية". وأضاف سعادته:"إن بيئة أسعار البترول المتدنية وضعف أداء الاقتصاد العالمي يحمل على المدى المتوسط عددا من التحديات الكبيرة لقطاعات نشاطات الشركة الرئيسية، ورغم ذلك فإننا واثقون من أن القاعدة القوية التي بنيناها في السنوات السابقة ستمكننا ليس فقط من مواجهة الأوضاع السيئة بل المحافظة على النمو مستقبلاً". وستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية في يوم الأربعاء 2 مارس 2016 لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وسيتم إجراء هذه المكالمة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر. يذكر أن ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، إنه ابتداء من اليوم سوف تنتقل نسبة 50% من البضائع التي تصل إلى ميناء الدوحة مباشرة إلى ميناء حمد، وذلك بعد انطلاق مرحلة التشغيل الجزئي المبكر، واستقبال أول سفينة تجارية إلى ميناء حمد. 2 مليون حاوية الطاقة الاستيعابية الحالية في مرحلة التشغيل الجزئي لميناء حمد واضاف سعادته خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد، ان الافتتاح الحالي هو جزء من افتتاح المحطة الرئيسية و يختص بالعمليات التشغيلية في الميناء الرئيسي، مشيرا الى وجود مينائين خاصيين جاهزين، احدهما ميناء التجار الذي يستوعب مليون كونتينر و سيسلم للمنطقة الاقتصادية لشركة مناطق ووزارة الاقتصاد، لافتا الى امكانية زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء التجار بحسب الوزارة المعنية.واوضح وزير المواصلات أن الطاقة الاستيعابية الحالية في مرحلة التشغيل الجزئي لميناء حمد تصل إلى "2 مليون حاوية"، بينما ستصل بنهاية الاعمال في كافة مراحل المشروع إلى "6 مليون حاوية" في العام الواحد ، كاشفا انه سيتم اضافة كونتينرات اخرى سيعلن عنها في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هناك دراسة لتخطي هذه النسبة وزيادة الطاقة الاستيعابية بعد الانتهاء كليا من المشروع ، وذلك بهدف ان تصبح دولة قطر مركزا رئيسيا اقليميا للتصدير واعادة التصدير.واعرب سعادته عن فخره بان تواكب اول سفينة تجارية تفريغ حمولتها في قطر في ميناء حمد واعادة التصدير باتجاه الصين، مبينا ان اهم البضائع التي سيتم نقل شحنها الى الميناء الجديد هي البضائع العامة و السيارات والمواشي .وذكر الوزير انه سيتم فتح المحطات في الميناء تباعا، مبينا انه تم اختيار الافتتاح المبكر على اساس الوقوف على جميع معيقات التشغيل لافتا الى ان ذلك جاء باتفاق جميع الجهات المسؤولة من الدولة على اساس ان يكون هناك تجانس وتناغم بين جميع العاملين.واعلن سعادته عن بدء انتقال عمليات شحن البضائع من ميناء الدوحة الى ميناء حمد، املا ان يكون بداية موفقة تنعكس ايجابا على الاقتصاد وعلى عمليات الشحن من حيث سرعة المعاملات و تسليم البضائع وكيفية استقبال هذه البضائع الى ان تصل الى المستخدم النهائي لها بنفس المستوى والنوعية . انجاز المشروع في وقت قياسي وضمن الجدول الزمني المخطط له و الميزانية المحددة وشدد وزير المواصلات على ان المشروع تم في وقت قياسي وضمن الجدول الزمني المخطط له ووفق الميزانية المحددة ، مؤكدا على ان استكمال المشروع سيتم بنفس الخطا الحثيثة التي بدا بها حتى الانجاز، منوها بان وزارة المواصلات مسؤولة عن انجاز هذه الموانئ وتسليمها الى الجهات المعنية ما عدا الميناء الرئيسي التابع للوزارة.واكد الوزير ان المشروع الذي يمتد على مساحة 26 كم من الاصلاح والحفر وناتج الارض مستمر وفق التخطيط الحالي و المستقبلي، متوقعا نهاية كاملة لجميع مراحل المشاريع المعنية في العام 2020 . لافتا الى ان الخطة الموضعة كانت تقضي بان تكمتل المرحلة الثالثة حتى 2030 ، متوقعا انجازها كلها في العام 2020 اي قبل بـ 10 سنوات.وكرم سعادته على هامش المؤتمر الصحفي، طاقم أول سفينة تجارية تصل لميناء حمد، وسلم ربّانها هدية تذكارية على شكل خريطة دولة قطر.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، أن بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد هو مدعاة للفخر. تجهيز ميناء حمد لإستقبال أكبر سفن الشحن في العالم بحلول العام المقبل.. والميناء يشق طريقه ليصبح بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم وقال سعادته في كلمة ألقاها اليوم في حفل الافتتاح الذي شهده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "إننا نشهد اليوم إنجازاً مهماً آخر لدولة قطر تزامناً مع احتفالنا باليوم الوطني، ففي فبراير 2015، تمت تسمية ميناء حمد رسمياً، كما تم غمر حوض الميناء، وفي يوليو، استقبلنا أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات هذا المشروع، وها نحن بصدد البدء بالتشغيل الجزئي المبكر للميناء".ورفع سعادته أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، على الدعم اللامحدود لإنجاح جميع المشاريع التنموية العملاقة في الدولة. وزير المواصلات متحدثاًً خلال الحفل واضاف " إننا نشهد هذا اليوم افتتاح محطات الشحن العام لميناء حمد، وبدء عمليات تسليم البضائع العامة واستيراد السيارات ومعدات البناء؛ مما سيساعد في زيادة القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة الحالي بالتزامن مع الاستمرار في تجهيز ميناء حمد لاستقبال أكبر سفن الشحن في العالم بحلول العام المقبل".وبين أن المتابعة الحثيثة لمعالي رئيس مجلس الوزراء من الأسباب الرئيسية للافتتاح الجزئي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له، وفي ضوء الميزانية التي خُصصت له.. موضحاً أن وزارة المواصلات تواصل تقدمها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توسيع بنيتها التحتية للنقل، وتطوير طرقها، وشبكاتها الجوية والبحرية والسكك الحديدية، والاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدا أن هذا يعكس رؤية وحكمة القيادة الرشيدة لدولة قطر في تطوير إمكانات الدولة، لتحقيق الازدهار والاستدامة للوطن والمواطن. ميناء حمد يعزز القدرة اللوجستية وتطوير الصناعة المحلية وزيادة حجم التجارة البحرية.. الميناء يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لقطر في المنطقة.. شبكة الطرق السريعة تعمل على خفض تكلفة نقل البضائع وتجعل من قطر مركزاً إقليمياً للشحن وأوضح سعادة وزير المواصلات أنه ومع الحفاظ على ماضي وثقافة الملاحة البحرية للدولة، يشق ميناء حمد طريقه ليصبح بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية التي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني".وأضاف سعادته أنه وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سيساعد ميناء حمد في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي"، لافتا الى أن ميناء حمد سيشكل إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر، خصوصا انه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد، وذلك حال إنجاز كافة مراحله. إنجاز المشروع في زمن قياسي كما سيحتوي الميناء على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري".وبين سعادته أن الميناء سيرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية؛ مما سيمكنه من تقديم خدمات إعادة الشحن وفق أعلى المستويات العالمية. مؤكداً أن ميناء حمد سيتم تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، كما سيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي الأحدث عالمياً.. الميناء سيرتبط بدول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.. وزارة المواصلات تواصل تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في قطر.. تجهيز الميناء بجميع تدابير الأمن والسلامة ومنطقة التفتيش الجمركي هي الأحدث عالمياً وقال "إن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتداخلة مع ميناء حمد سيقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية".وشدد وزير المواصلات على أن شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها ستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع؛ مما سيجعل من دولة قطر مركزاً إقليمياً للشحن".. أول سفينة تجارية تصل لميناء حمد موضحاً أن وزارة المواصلات تواصل تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.. مؤكدا أن أنظمة النقل والمواصلات الفعالة تنمي وتدعم استدامة الاقتصاد والمجتمعات".وأشار سعادته الى أن ميناء حمد، إلى جانب الحلول التي تقدمها وزارة المواصلات لتطوير النقل والمواصلات، سيشكل نظام نقل آمناً وفعالاً وصديقا للبيئة يحفز النمو الاقتصادي، ويدعم جودة الحياة والاستدامة على المدى الطويل في دولة قطر".. مقدماً سعادته الشكر لكافة الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وتحويله إلى واقع ملموس.

استعرضت "ملاحة"، وهي مجموعة نقل بحري وخدمات لوجستية، محفظة خدماتها المبتكرة، بما في ذلك خدمات إصلاح السفن، أمام الزوّار التجاريين في "معرض قطر الدولي للقوارب 2015"، الحدث المتخصّص بصناعة اليخوت في منطقة الشرق الأوسط، والذي جرت فعالياته في مرسى "مرجان مارينا" في مدينة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة بين 10 و14 نوفمبر.وتمحورت مشاركة "ملاحة" خلال الحدث حول تسليط الضوء على حوض إصلاح السفن التابع لها في مسيعيد والذي يعد من أبرز وجهات إصلاح السفن في قطر. وبدأ هذا الحوض، الذي يحظى بالعديد من التقديرات العالمية المرموقة، عملياته التشغيلية في عام 1978 وشهد حتى الآن إصلاح ما يزيد على 6600 سفينة على مدار الـ 37 عاماً الماضية، وهو يقدّم محفظةً واسعةً من الخدمات المخصّصة لليخوت والقوارب التقليدية، بما في ذلك خدمات إصلاح وطلاء هياكل السفن، وإصلاح الآلات والأنابيب، والإمدادات الكهربائية، وخدمات التبريد والتهوية والتدفئة، وخدمات إعادة الترميم والتحويل، وإصلاح وتجهيز القوارب الخشبية التقليدية، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة. المناعي: حوض إصلاح السفن التابع للشركة يشهد تطورات مستمرة وقال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة": "نحن سعداء لمشاركتنا في دورة هذا العام من "معرض قطر الدولي للقوارب" الذي أثبت مكانته كاحد أهم الفعاليات المتخصّصة في المجال البحري في المنطقة. وتمكنا من خلال هذا الحدث من استعراض الخدمات المتنوّعة والعالية المستوى التي يوفّرها حوض إصلاح السفن التابع لنا والذي شهد العديد من التوسّعات والتطوّرات منذ إنشائه في عام 1978 لمواكبة كافة احتياجات ومتطلّبات أصحاب السفن وروّاد القطاع البحري في قطر والمنطقة".وبدوره، قال السيد ميشال ديلوران، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات البحرية في "ملاحة": "يوفّر "معرض قطر الدولي للقوارب" منصةً مثاليةً بالنسبة لنا للتواصل المباشر مع العملاء الحاليين والمحتملين واطلاعهم على أحدث الخدمات والحلول التي نقدّمها، والتأكيد على التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة عبر حوض إصلاح السفن الخاص بنا، الأمر الذي جعلنا في مصاف أهم الوجهات المفضّلة للسفن البحرية والمركبات البحرية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا يزيد حجمها على 150 متراً".وجرت فعاليات "معرض قطر الدولي للقوارب 2015" تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك وسط مشاركة واسعة من أكثر من 90 شركة و120 علامة تجارية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتخلّل الحدث، الذي شهد توقيع صفقات كبيرة في الدورة السابقة، استعراض ما يزيد على 85 قارباً في الماء أو على اليابسة، بالإضافة إلى عدد من النشاطات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة ومنطقة ألعاب للأطفال ومرافق مخصّصة للطعام والمشروبات.

شاركت دولة قطر في أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الذي شهده اليوم الثلاثاء مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمنطقة أبو قير في محافظة الإسكندرية.ترأس الاجتماع الدكتور المهندس سعد الجيوشي وزير النقل المصري، وحضره السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، والدكتورة دينا حسين مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، ووزراء وممثلو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل لثماني دول عربية، هي بجانب قطر: مصر – السعودية – لبنان – الجزائر – فلسطين – الكويت – جزر القمر، وشارك فيه الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وممثلو الاتحادات والمنظمات العربية. وتبدأ غدا الأربعاء بمقر الأكاديمية أعمال الدورة (28) لمجلس وزراء النقل العرب.من جانبه أكد سعد الجيوشي، وزير النقل المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب، خلال كلمته الافتتاحية، أن الآمال والطموحات لإنشاء شبكة متكاملة للنقل بين الدول العربية قد تجابهها بعض التحديات، أو تتعرض لبعض العقبات، خاصة على صعيد التمويل، موضحًا أنها مسألة تستلزم منا جميعا جهدا مشتركا لتدبير مصادر التمويل المناسبة، بل والبحث عن أفضل السبل لجذب الاستثمارات لقطاع يبدو وكأنه لم يحظ بنصيبه العادل من الاستثمارات الخارجية.بدوره قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية: إن الأكاديمية قامت بإعداد مجموعة من التقارير والدراسات التي كلفت بها من المكتب التنفيذي أو من الأمانة العامة للجامعة، مثل دراسة تطوير دور النقل البحري في دعم منظومة التجارة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي سوف تقدم خلال المنتدى الاقتصادي للقمة العربية الأمريكية الجنوبية يوم 8 و9 نوفمبر القادم، تمهيدا لرفعها للقمة العربية لأمريكا الجنوبية المقرر عقدها خلال الفترة 10 ـ 11 نوفمبر القادم بالرياض.وأشار إلى تنظيم مجموعة من ورش العمل التي تصب في صميم مقررات وأهداف الجامعة العربية، ومن أهمها تنظيم ورشة عمل حول كيفية تطبيق مؤشرات الأداء في المنظمات العربية المتخصصة والتي تم رفع توصياتها إلى لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام للجامعة العربية، منوها بالتنسيق الدائم مع كافة الاتحادات العربية النوعية ذات الصلة ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية بالنقل.وفي ختام اجتماع المكتب التنفيذي، صرح وزير النقل المصري، أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات المختلفة في مجال النقل البري والبحري وذلك لرفعها إلى مجلس وزراء النقل العرب الذي يعقد اليوم الأربعاء، والتي تضمنت موضوعات هامة وذات أولوية على مستوى جميع الدول العربية، تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المشتركة ويزيد من أوجه التعاون ويوطد أواصر المحبة ويخلق الكيان العربي الواحد.وأوضح الجيوشي، أن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها في المكتب التنفيذي في مجال النقل البري تمثلت في بحث متطلبات تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية وإنشاء مركز عربي لتدريب النقل واللوجيستيات، وفي مجال النقل البحري تمثلت في مناقشة خطة عمل الأكاديمية العربية لتفعيل دورها في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وكذلك مقترح إطار العمل لإعداد دراسة جدوى لتشغيل بعض أجزاء من الخطوط الملاحية، وكذلك مقترح إنشاء خارطة لتطوير النقل متعدد الوسائط في الوطن العربي، بالإضافة إلى دعم المنظومة اللوجستية والنقل متعدد الوسائط وتفعيل مشروع الربط البحري العربي بين الدول العربية.وأشار الوزير المصري، إلى أن هذه الموضوعات سيكون لها دور إيجابي في إزالة العوائق بين الدول العربية وتشجيع حركة التجارة والنقل العابر بين الدول العربية، لافتًا إلى أن مصر حريصة دائما على التعاون مع كافة الدول العربية في مجالات النقل المختلفة من أجل تحقيق منظومة نقل متكاملة ومتطورة تربط بين الدول العربية لخدمة المواطن العربي.

تنطلق الأربعاء المقبل، أعمال الدورة الــ(28) لمجلس وزراء النقل العرب، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمنطقة أبو قير في محافظة الإسكندرية.وذكرت الأكاديمية البحرية في بيان لها اليوم الإثنين أن اجتماع وزراء النقل العرب يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات قطاع النقل المختلفة، فيما يخص: وضع إستراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة في القطاع.وأشارت إلى أن الاجتماع يعمل على تطوير شبكة النقل البرية والبحرية والجوية بين الدول العربية وتحسينها وتنظيمها ورفع كفاءتها الفنية وتوسيع قاعدة نشاطاتها، بما يعزز الاتصالات وييسر انتقال عناصر الإنتاج والسلع ويخفض تكاليف النقل.وكذلك تقديم التوصيات إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي بشأن سبب تنفيذ أهداف إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك في قطاع النقل وتطويره وتنسيق تعاونه مع القطاعات الأخرى، بما يخدم أهداف الخطط الإنمائية والتكامل التنموي.كما تبحث أعمال الدورة (28) لمجلس وزراء النقل العرب سبل التنسيق بين الصناعات اللازمة لتجهيزات هذا القطاع لوجستيًا بما يفي باحتياجات ومتطلبات تداخله مع القطاعات الأخرى وبالتعاون مع المنظمات العربية والاتحادات العربية ذات العلاقة.ويسبق الوزاري عقد اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل لثماني دول عربية اليوم الثلاثاء والذي يضم كلا من (مصر – قطر - السعودية – لبنان – الجزائر – فلسطين – الكويت – جزر القمر)، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

فازت شركة "ناقلات كيبل للأعمال البحرية" بجائزة الإبتكار في إصلاح السفن لجوائز "سي ترايد" البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا لعام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة أن السيد شاندرو راجواني الرئيس التنفيذي لناقلات كيبل للأعمال البحرية تسلم الجائزة خلال حفل أقيم مؤخرا في دبي، وشهد حضور كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة البحرية. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود الشركة في إنجاز يعد الأول من نوعه عالمياً لاستخدام الغاز الطبيعي المسال عوضاً عن زيت البترول الثقيل في المحركات الرئيسية لناقلات الغاز الطبيعي، والذي تم تنفيذه على الناقلة "رشيدة" المملوكة من قبل شركة "ناقلات"، وذلك من خلال استخدام التقنيّة المبتكرة والقابلة للتكيّف "ME-GI" (حقن الغاز الموجّه إلكترونيّاً من نوع "M"). ونسب البيان إلى المهندس عبدالله السليطي المدير العام لشركة ناقلات توضيحه أن إنجاز هذا المشروع في حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة بمدينة رأس لفان الصناعية من قبل شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة، هو دليل واضح على إمكانية إتمام المشاريع ذات التقنية العالية والمعقدة، ويعتبر تعزيزا لدور الصناعة البحرية في قطر، ومساهمة في دعم التنمية المستدامة لصناعة النقل البحري ومراعاة لبيئة نظيفة. ومن المقرر أن تتيح التقنية البديلة "ME-GI"، القدرة على استخدام الوقود النظيف، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق تخفيض بارز في الانبعاثات الضارة بالبيئة، فضلا عن وجود محرّكات ذات حرق أنظف للوقود مع احتمال زيادة الوقت بين الصيانات الدوريّة، وتحقيق مرونة وتوفير في إمدادات الوقود للاستجابة لتغيّرات السوق وتقليل أنشطة تموين السفن بالوقود التي تخفّص بالتالي المخاطر التشغيليّة والبحريّة. وأصبح حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة أحد أحواض السفن الرائدة التي تقدم أفضل الخدمات لناقلات الغاز في المنطقة مع أكثر من مائة عملية إصلاح ناجحة لناقلات الغاز الطبيعي المسال. وشركة ناقلات هي شركة قطرية لنقل الغاز تقوم بتوفير النقل الأساسي للغاز الطبيعي المسال من قطر للعالم، وأسطولها لشحن الغاز الطبيعي المسال هو الأكبر في العالم، فهو يضم 63 من سفن الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت ملاحة، وهي مجموعة نقل بحري وخدمات لوجستية، أن رئيسها التنفيذي خليفة علي الهتمي سيتقاعد في شهر سبتمبر القادم.وقد إنضم السيد الهتمي إلى ملاحة منذ 31 عاماً، منها 7 اعوام على رأس الشركة حيث أشرف على الإستحواذ الإستراتيجي على الشركة القطرية للنقل البحري وشركة حالول للخدمات البحريةفي عام 2010 وتحولها فيما بعد إلى مجموعة ملاحة في العام 2011. وقد نمت الشركة منذ ذلك الوقت لتصبح إحدى أكبر الشركات وأكثرها تنوعاً في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط.وسوف يواصل السيد الهتمي مهامه بالشركة بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية إلى أن يتم تعيين وتسمية الرئيس التنفيذيالقادم.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم ال ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة: "بالطبع سوف نفتقد اليوم السيد الهتمي الذي ألفناه في كل مواقع ودهاليز الشركة. لقد كان له دور أساسي في بناء الشركة وتحولها، كما كان لقيادته الحكيمة الأثر البارز في خلق نموذج عمل ناجح ومستدام مما سيمكن الشركة من الإستمرار في تحقيق النمو المستدام."ومن جهته اعرب السيد الهتمي عن تقديره لمجلس الإدارة ولموظفي ملاحة لدعمهم التام طوال سنوات عمله، وقال: "إن نمونا المستدام على مر السنوات الماضية كان إلى حد كبير نتيجة العمل المميز الذي قام به جميع زملائنامما مكننا من الإزدهارحتى خلال الأزمات وتحسين عملياتنا بشكل ملحوظ. لدي كل الثقة في أن نجاح ملاحة سيستمر نتيجة الأسس القوية التي اجتهدنا جميعاً في بنائها. وهنا اشكر مجلس الإدارة الموقر لثقتهم بي ولإعطائي الفرصة لقيادة ملاحة خلال السنوات الأخيرة الماضية. لقد كانت هذه الفترة شرفاً عظيماً لي."

حصل الطالب القطري عبد الرحيم غلوم الشرشني علي درجة البكالوريوس من الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بالقاهرة عن مشروع تخرج حول لوجستيات النقل في قطر وتأثيرها علي كفاءة تنظيم كأس العالم 2022، واشرف علي الرسالة الأستاذ الدكتور إسلام حنفي .جاءت الدراسة فى 3 فصول تناولت بالترتيب :قطاع النقل القطري في ضوء التطورات الدولية ، واهم المشاريع اللوجستية الجديدة في قطاع النقل بقطر، والتكامل اللوجستي بين قطاعات النقل وأثره علي كفاءة تنظيم كأس العالم .واستعرض الطالب اهداف المشروع التي تتضمن التعرف علي المشاريع الإستراتيجية الحديثة في دولة قطر بما يتناسب مع التغيرات العالمية الجديدة،وكذا دراسة التطورات اللوجستية علي مستوي القطاعات المختلفة في قطر والتي تزيد من الكفاءة اللوجستية للدولة في تنظيم كأس العالم،كما اعتمد علي جمع المعلومات التفصيلية عن كل جوانب انشطة قطاعات المواني والمطارات وشبكات الطرق القطرية .اشار الباحث الي اهمية بحث مشروع التخرج والذي يأتي انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تقضي بتحويل قطر في ذلك التاريخ الي دولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة تؤمن استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل ،وذلك من خلال 4 ركائز هى :التنمية البشرية وتطوير وتنمية سكان دولة قطر والتنمية الاجتماعية وتطوير مجتمع عادل وآمن يستند الي الاخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية ومجتمع قادر علي التفاعل مع المجتمعات الاخري ولعب دور هام في الشراكة العالمية من اجل التنمية الاقتصادية.ونوه الباحث عن حجم التغيرات التي طرأت علي الاقتصاد القطري خلال العقد الاول من الالفية الثالثة حيث اصبحت قطر اكبر مصدر غاز طبيعي مسال في العالم كما ان اقتصاد قطر اصبح الاكثر جذبا للانظار بين دول الخليج ،وذلك نتيجة ما شهده الاقتصاد القطري من معدلات نمو ،لافتا الي ان استعدادات قطر لاستضافة المونديال عام 2022 لاتقتصر علي انشاء ملاعب ضخمة بل تشمل جميع متطلبات ذلك الحدث العالمي من منشآت تحتية أهمها منشآت مطار حمد الدولي الذي يعتبر واجهة قطر لاستقبال ضيوفها من كل أنحاء العالم.واختتم الباحث المشروع بعدة نتائج مفادها ان دولة قطر بما تتمتع به بوضع متميز تحسد عليه باعتبارها من اغني دول العالم وفي ظل احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي وعائدات وفيرة من النفط ومكانة عالمية مرموقة باعتبارها الدولة المستضيفة لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022، فان قطر تستطيع ان تقدم الكثير لتحافظ علي حيوية ونشاط قطاع الإنشاءات في البلاد وضمان تزايد مشاريعه علي مدي العقد القادم علي اقل تقدير، وحسب الطرح القطري لاستضافة المونديال تنوي الحكومة تخصيص 5 مليارات دولار لبناء ملاعب علي اعلي المستويات ويقدر عددها باثني عشر ملعبا ومن ناحية المساحة تتميز قطر بصغر المساحة وسهولة المواصلات بين تلك الملاعب ،كما سيتم تخصيص استثمارات ضخمة في قطاع النفط والغاز والصناعات الثقيلة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه فضلا عن البنية التحتية الاجتماعية وشبكة المواصلات بما يؤهل قطر لتصبح قادرة وناجحة في استضافة المونديال بكل المقاييس .

وقعت إحدى الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركتين نرويجيتين لشراء سفينتين ناقلتين مستخدمتين بسعر 57 مليون دولار. وقال البيان إن سعر السفينتين المبنيتين في حوض "هيونداي ميبو" في كوريا الجنوبية عام 2009، سيكون 28.5 مليون دولار للسفينة الواحدة. وبحسب البيان سيظهر الأثر المالي للصفقة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتمتلك الشركة الوطنية لنقل الكيماويات حاليا 24 ناقلة.

انطلقت اليوم أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن تحت رعاية وزارة المواصلات، بحضور مسؤولي السلطات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي بعض مذكرات التفاهم الإقليمية حيث يناقش الاجتماع الذي يدوم لمدة ثلاثة أيام السبل الكفيلة بتطوير وتحديث أساليب التفتيش والرقابة على السفن التي يقوم بها المفتشون التابعون للسلطات البحرية في دول مجلس التعاون وفق أحدث المستجدات الدولية. قدار: مذكرة تفاهم الرياض ضيقت الخناق على السفن غير الملتزمة بمعايير السلامة البحريةتطبيق المعاهدات واشتراطات السلامةوخلال افتتاحه للاجتماع قال السيد ناصر مسعد قدار المكلف بمهام النقل البحري في وزارة المواصلات إن مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن ضيقت الخناق على السفن التي لا تطبق معايير السلامة البحرية ولا تلتزم بالمعاهدات واشتراطات السلامة حيث بدأت تقل تدريجياً في المنطقة وذلك بفضل جهود مفتشي السفن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وشدد قدار على أن اللجنة حققت كثيراً من الإنجازات التي انعكست إيجابياً على قطاع التفتيش والرقابة على السفن في منطقة دول مجلس التعاون وذلك بفضل جهود أعضاء اللجنة وسكرتارية مذكرة تفاهم الرياض وما تبذله من جهود كبيرة في تعزيز الرقابة والتفتيش على السفن.صقل خبرات المفتشين ونبه المكلف بمهام النقل البحري في وزارة المواصلات إلى أن مذكرة الرياض أسهمت أيضا وبشكل كبير في صقل خبرات المفتشين وعززت من الدور الإيجابي الذي يقومون به في مجال عملهم كما أسهمت في امتلاك سكرتارية المذكرة -التي تتخذ من سلطنة عمان مقرا لها- قاعدة بيانات مهمة عن جميع السفن التي تبحر في مياه المنطقة، لافتا إلى أن الدول الأعضاء في مذكرة تفاهم الرياض التي تم التوقيع عليها في يونيو من العام 2004 تواصل عمليات تأهيل وتدريب مفتشي السفن والعمل على صقل خبراتهم بينما قطعت المذكرة شوطا كبيرا في مجال التفتيش والرقابة على السفن واستفادت من الكوادر الوطنية وعملت على الارتقاء بمستواهم من خلال عقد الدورات والورش التدريبية والاحتكاك المباشر بالخبراء في مجال تفتيش السفن.إستعراض عدد من الأمور المهمةمن جانبه قال الدكتور راشد محمد الكيومي رئيس لجنة مذكرة تفاهم الرياض ومدير عام الشؤون البحرية في سلطنة عمان إن الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن سيستعرض على مدى ثلاثة أيام عدداً من الأمور المهمة من ضمنها مراجعة واعتماد محضر الاجتماع الحادي عشر وأهمية التوقيع على الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة البحرية والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 أغسطس 2013 إلى جانب عرض قائمة بالاتفاقيات الأخرى التي سوف تدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام والأعوام اللاحقة والتي لها علاقة بالسلامة البحرية، مشيرا إلى أن الاجتماع الثاني عشر سيركز على موضوع التفتيش المركّز الذي يتم من خلاله التركيز على أجزاء محددة من السفينة وأجهزتها والتي وجدت فيها عيوب من خلال إحصائيات الأعوام السابقة مثل أجهزة مكافحة الحريق وأجهزة سلامة الملاحة البحرية ومراجعة إحصائيات قصور وسائل السلامة في السفن.اقتراحين للمناقشةوأضاف رئيس لجنة المذكرة أن هناك اقتراحين سيتم مناقشتهما فيما يخص التفتيش المركز، المقترح الأول يتلخص في التفتيش المركز على سلامة أجهزة الملاحة البحرية والمقترح الثاني أن يتم التفتيش المركز بالاشتراك مع المذكرات الإقليمية الأخرى.وأوضح الكيومي أن سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض قامت خلال العام الماضي بتنفيذ ثلاث دورات تدريبية من بينها اثنتان تم عقدهما في دولة الإمارات العربية المتحدة ودورة ثالثة في دولة قطر وذلك بهدف تعزيز الكفاءة واكتساب الخبرة في مجال تفتيش السفن بينما يوجد مقترح خلال هذا العام لتنفيذ أربع دورات تدريبية لمفتشي السفن سيتم تحديد مكان إقامتها خلال الاجتماع الحالي بالدوحة .مركز المعلوماتوقال الكيومي إن مركز المعلومات يتولى تجميع بيانات التفتيش التي يجريها مفتشو كل دولة عضو وتوزيع هذه البيانات على بقية الدول وتبادل وإرسال التعاميم والقرارات الخاصة بهذا الشأن والصادرة من المنظمة البحرية الدولية ومذكرات التفاهم الأخرى. وفي حالة وجود عيوب في معايير السلامة على سفينة ما يتم متابعتها من خلال مراكز المعلومات لمذكرات التفاهم الأخرى، لافتا إلى أنه خلال عام 2014 وقعت السكرتارية اتفاقية مع المنظمة البحرية الدولية لتبادل المعلومات لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد كما وقعت على اتفاقية لتبادل المعلومات مع (إكويسيس) نظام معلومات الجودة الأوروبية للسفن ليتمكن المفتشون من الاستفادة من هذه المعلومات من خلالها المعلومات ولتعزيز البيانات والمعلومات الخاصة بالسفن لتسهيل الاستفادة من هذه البيانات على المفتشين، كما أن هناك هيئة أخرى ترغب في تبادل المعلومات عن السفن مع المذكرة وسيتم مناقشة هذا الطلب في الاجتماع . الوعي بسلامة الملاحة البحريةوأوضح الكيومي أنه منذ عمل المذكرة وقيام المفتشين بعمليات التفتيش أصبح لدى ملاك السفن وعي جيد عن سلامة الملاحة البحرية فبدأوا يهتمون بالسفن وزادت معايير السلامة على السفن وبالتالي قلت الحوادث والتلوث البحري في هذه المنطقة وأصبح لدى المذكرة قاعدة بيانات جيدة .وشدد رئيس المذكرة على أنه وبما أن مذكرة تفاهم الرياض آخر مذكرة إقليمية أنشئت وسبقتنا مذكرات إقليمية أخرى وبجهود ودعم السلطات البحرية وأعضاء المذكرة خطت المذكرة خطوات جيدة وبمستوى متقدم وملموس ونسعى دائما في التطوير والتحديث من توفير الدورات والورش التدريبية على مستوى جيد والاحتكاك بالخبراء الدوليين في هذا المجال .مذكرة تفاهم الرياضيشار إلى أن مذكرة تفاهم الرياض هي واحدة من عدة مذكرات إقليمية دولية تعنى برقابة الميناء على السفن وتم التوقيع عليها من قبل السلطات البحرية في دول مجلس التعاون تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية (IMO) والتي تنظم عمليات الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ الوطنية للتحقق من أن حالة السفينة ومعداتها مكتملة الامتثال لمتطلبات القوانين الدولية والتأكد من أن السفينة تعمل وفقا لمعايير السلامة البحرية والاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية. الكيومي: المذكرة رفعت الوعي بمعايير السلامة على السفن لتقليل الحوادث والتلوث في المنطقةويناقش الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن الذي يختتم أعماله يوم الأربعاء المقبل العديد من المواضيع ذات العلاقة بتطوير وتحديث أساليب التفتيش والرقابة على السفن التي يقوم بها المفتشون التابعون للسلطات البحرية في دول مجلس التعاون وفق المستجدات الدولية.ومن المقرر أن يعتمد المجتمعون البرامج وورش العمل المعنية بتدريب المفتشين على السفن بالإضافة إلى استعراض أعمال الرقابة والتفتيش التي تمت في العام الماضي ومدى التأكد من سلامتها وتقرير أعمال اجتماع الدورة السابقة والوقوف على ما تم تحقيقه. وتلزم المذكرة السلطات البحرية في دول مجلس التعاون القيام بنظام موحد للتفتيش والرقابة على السفن القادمة لموانئها وعمل تدابير لتكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالرقابة على السفن.

ترعى وزارة المواصلات الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، والذي تنطلق أعماله في الدوحة يوم الاثنين المقبل الموافق 26/ يناير/ 2015 وتستمر حتى (28/يناير/2015)، في فندق اوريكس روتانا.وقال السيد ناصر قدار – المكلف بمهام شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات: سيناقش الاجتماع تطوير وتحديث أساليب التفتيش والرقابة على السفن التي يقوم بها جميع المفتشين التابعين للسلطات البحرية في دول المجلس وفق المستجدات الدولية، واعتماد البرامج وورش العمل المعنية بتدرب المفتشين على السفن، يالإضافة إلى أعمال الرقابة والتفتيش التي تمت في العام الماضي ومدى التأكد من سلامتها، وتقرير أعمال اجتماع الدورة السابقة والوقوف على ماتم تحقيقه.واضاف: سيشارك في الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، مديروومسؤولو السلطات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ممثلي مذكرات التفاهم الإقليمية الأخرى بصفة مراقبين، والهدف من ذلك الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال، كما ستشارك شركة كورية لعمل عرض مرئي عن أدوات تفتيش السفن، والعرض عبارة عن برنامج متكامل يتمكن من خلاله المفتشون من اتخاذ القرارات المناسبة أثناء عمليات التفتيش من على ظهر السفن والمراجع القانونية التي يستند عليها المفتش عند اتخاذ القرار. وأوضح أن مذكرة تفاهم الرياض هي واحدة من عدة مذكرات أقليمية دولية تعنى برقابة الميناء على السفن، وقد تم التوقيع عليها من قبل السلطات البحرية تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية (IMO) والتى تنظم عمليات الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ الوطنية للتحقق من أن حالة السفينة ومعداتها مكتملة الامتثال لمتطلبات القوانين الدولية والتاكد من أن السفينه تعمل وفقا لمعايير السلامة البحرية و الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية.وبين قدار أن المذكرة تلزم السلطات البحرية في دول مجلس التعاون القيام بنظام موحد للتفتيش و الرقابة على السفن القادمة لموانئها وعمل تدابير لتكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالرقابة على السفن و تم إنشاء مقر لسكرتارية المذكرة، في سلطنة عمان يضم معلومات وبيانات التفتيش والرقابة على سلامة السفن، ومن خلالها يتم تبادل تلك البيانات بين دول اعضاء المذكرة لتسهل مكان ووقت التفتيش تلك السفن وفق معايير دولية.