تقارير وحوارات

332

وثيقة سرية أمريكية تجيز تصفية أمريكيين دون محاكمة

نشرت محكمة فيدرالية أمريكية، أمس الاثنين، وثيقة سرية تجيز شن غارات بطائرات بدون طيار لتصفية مواطنين أمريكيين بدون محاكمتهم، كما حصل مع أنور العولقي الذي اغتيل بغارة مماثلة في سبتمبر 2011 في اليمن.

شفافية ووضوح

ووافقت محكمة استئناف نيويورك بذلك على طلب تقدمت به في فبراير 2012 صحيفة نيويورك تايمز و"الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" "ايه سي ال يو"، المنظمة الأمريكية التي تدافع عن الحريات وتتمتع بنفوذ كبير في البلاد، وأكدا فيه على ضرورة أن يكون هناك "أكبر قدر من الشفافية" بالنظر إلى أهمية الموضوع المطروح وهو "صلاحية قتل مواطنين أمريكيين بدون تقديم أدلة وبدون الكشف عن المعايير القضائية التي يسترشد بها أصحاب القرار".

وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما عارضت نشر هذه المعلومات السرية منذ انطلقت هذه المعركة القضائية في أواخر 2011 ولكنها عادت في النهاية وتخلت عن خيار الطعن بقرار محكمة الاستئناف الذي صدر في نهاية مايو وأمرت فيه الأخيرة بنشر هذه الوثيقة المرسلة من وزارة العدل.

أسباب وتبريرات

وفي هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 16 يوليو 2010 كتب ديفيد بارون، الذي كان يومها مسؤولاً في الوزارة وأصبح اليوم قاضياً في الاستئناف، أن هذه الغارات التي تستهدف مواطنين أمريكيين مثل العولقي هي قانونية، لأن القبض على هؤلاء "غير ممكن" في أي حال من الأحوال.

وأضافت المذكرة التي تحمل توقيع بارون بصفته رئيساً لمكتب الاستشارات القضائية في الوزارة، أن كون العولقي مواطنا أمريكيا لا يقلل من خطورته على المصالح الأمريكية، وأن تصفيته بغارة لطائرة أمريكية بدون طيار هي أمر "يتفق والقانون الدولي".

حول الوثيقة

وتتألف الوثيقة التي نشرتها المحكمة، أمس الاثنين، من 97 صفحة، وتتضمن حكم المحكمة والمذكرة الواقعة في 30 صفحة. إلى ذلك، أكدت المذكرة أن العولقي يشكل "تهديدا وشيكاً ومستمراً" على الولايات المتحدة، و"نحن لا نظن أن جنسية العولقي تسمح باستثنائه"، مؤكدة أن "العملية التي يعتزم البنتاجون تنفيذها ستستهدف بالتالي شخصاً" تتوافر فيه المعايير التي تجيز "استخدام القوة القاتلة ضد أجنبي".

للنشر أسباب

وكانت الجهة المدعية طلبت نشر هذه المعلومات بموجب قانون حرية الصحافة المعمول به في الولايات المتحدة، وذلك بهدف معرفة الأساس القانوني الذي استندت إليه واشنطن لشن هذه الغارات.

وقال جميل جعفر، مدير "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، إن نشر هذه الوثيقة "حاسم بالنسبة للشفافية"، لأن "هناك مسائل قليلة أهم من مسألة معرفة متى تمتلك الحكومة حق قتل مواطنيها". بدوره، قال ديفيد ماكرو، محامي صحيفة نيويورك نايمز، إنه "مسرور جداً" بنشر هذه الوثيقة "التي يفترض أن تثير نقاشاً حول المسائل القانونية والأمنية".

يذكر أنه قتل في الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار 3 أمريكيين، هم الإمام المتشدد المرتبط بتنظيم القاعدة، أنور العولقي "يحمل الجنسيتين اليمنية والأمريكية"، وسمير خان في سبتمبر 2011، ونجل العولقي، عبد الرحمن العولقي "16 عاما"، في أكتوبر 2011، والـ3 مواطنون أمريكيون بالولادة أو بالتجنيس.