كشف مصدران أمنيان بالعراق، اليوم الإثنين، أن أحد كبار مساعدي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي ساهم بالقضاء، في فبراير/شباط 2018، عليه عبر تقديمه معلومات دقيقة عن تنقلاته وكيفية إفلاته من القبض عليه لسنوات. وذكر المصدران أن مساعد زعيم التنظيم إسماعيل العيثاوي كشف، بعد اعتقاله من قبل السلطات التركية وتسليمه للاستخبارات العراقية، أن البغدادي كان يجري أحيانا محادثات استراتيجية هامة مع قادته داخل حافلات صغيرة محملة بالخضروات لتجنب اكتشافها.بحسب رويترز. وقال أحد مسؤولي الأمن العراقيين: قدم (العيثاوي) معلومات قيمة ساعدت فريق الوكالات الأمنية المتعددة في العراق على استكمال الأجزاء المفقودة من أحجية تحركات (البغدادي) والأماكن التي كان يختبئ فيها. وأضاف: أعطانا (العيثاوي) تفاصيل عن 5 رجال، هو أحدهم، كانوا يقابلون (البغدادي) داخل سوريا والمواقع المختلفة التي استخدموها. وقال المسؤولان الأمنيان العراقيان إن نقطة تحول أخرى حدثت في وقت سابق من هذا العام خلال عملية مشتركة ألقت خلالها المخابرات الأمريكية والتركية والعراقية القبض على كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك 4 عراقيين وسوري. وقال أحد المسؤولين العراقيين، الذي تربطه صلات وثيقة بأجهزة أمنية متعددة: قدموا لنا جميع المواقع التي كانوا يجتمعون فيها مع البغدادي داخل سوريا وقررنا بالتنسيق مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نشر المزيد من المصادر داخل هذه المناطق. وأضاف: في منتصف عام 2019 تمكنا من تحديد إدلب كموقع كان البغدادي ينتقل فيه من قرية إلى أخرى مع أسرته المؤلفة من 4 زوجات و11 ولدا و3 من مساعديه المقربين. وتابع المسؤول أن المخبرين في سوريا رصدوا بعد ذلك رجلا عراقيا يرتدي غطاء رأس متعدد الألوان في أحد أسواق إدلب وتعرفوا عليه من صورة، وكان الرجل هو العيثاوي وتتبعه المخبرون إلى المنزل الذي كان يقيم فيه البغدادي. وأعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن البغدادي قتل وهو يبكي ويصرخ في هجوم شنته القوات الأمريكية الخاصة على مخبئه في إدلب، شمال غربي سوريا.

شيئا فشيئا تتكشف حقيقة الهالة المزيفة التي أحيطت باقتصاد الإمارات وانفجار فقاعة الاستقرار المالي بانهيار اقتصادها في الآونة الأخيرة ، فيما سارعت الشركات الكبرى والمشاريع إلى التصفيات والإغلاق ، ومن بينها مشروع ««دبي لاجون» الواقع في إمارة دبي حيث صدر قرار اللجنة العليا بتحويل المشروع إلى لجنة التصفية بمحاكم دبي، وتوزيع المبالغ المتحصلة عليها إلى المدينين بحسب حصص كل منهم بالمشروع. وتشهد قضية مشروع دبي لاجون زخما كبيرا في الكويت خاصة بعد تضرر أكثر من 2000 كويتي ومقيم تملكوا وحدات عقارية في مشروع «دبي لاجون» الذي تطوره شركة «شون» بدولة الإمارات العربية المتحدة ويملكها المستثمر الباكستاني «دانيال شون»، حيث أكد المتضررون أنهم دفعوا أموالا تتجاوز قيمتها الإجمالية ملايين الدنانير، وذلك قبل أن يتوقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل 2018 بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث أصبح المشروع تحت مسمى «ملغى». ومع صدور قرار بتحويل المشروع إلى لجنة تصفية بمحاكم دبي ، أكدت مصادر أن المبالغ المتحصل عليها والمتبقية في حساب الشركة لن تغطي سوى 5% من المبالغ التي دفعها المستثمرون، الأمر الذي يعني ضياع 95% من أموالهم في حال تصفية المشروع. بحسب جريدة الأنباء الكويتية. وقد أكد المتضررون سابقا للصحيفة أنهم لم يقوموا بالتملك في هذا المشروع إلا بعد أن تعرفوا عليه من خلال طرحه في المعارض العقارية التي كانت تقام في الكويت، وأنهم لم يتصوروا أبدا أن يتعرضوا لعملية نصب في إمارة دبي التي تمتاز بقوانينها الصارمة في ظل وجود دائرة الأراضي والأملاك العقارية، فضلا عن وجود ما يعرف بـ «حساب الضمان» وناشد المتضررون حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد التدخل لحل قضيتهم وإعادة أموالهم، خاصة في ظل توقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل الماضي بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث اصبح المشروع تحت مسمى «ملغي». وقالـــوا ان مشكلتهــــم الحقيقية تتمثل في إلغاء المشروع دون أي التزامات على المطور تجاههم، حيث انهم قاموا بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك للتعرف على مصير الأموال التـــــي دفعوها دون الحصول على وحدات عقاريــة، ليتبين لهم ان المطور لم يلتــــزم بإيداع مبالغ الشراء في حسابات الضمان للوحدات العقارية المبيعة والمسجلة، فضلا أن عــــدم قيامه باستكمال إجراءات تسجيل بعض الوحدات لدى دائرة الأراضي في دبي. وطالب المتضررون الجهات المسؤولة في دبي بضرورة العمل على حل قضيتهم وأخذها بعين الاعتبار، خاصة ان بعضهم قد اقترض المال للشراء والتملك في إمـــارة دبي التي اعتبــــروها بمنزلة بيتهم الثاني، خاصة في ظل ما يعـــرف عنها من أمان واستقرار في ظل وجود المؤسسات المالية والبيئة القانونية السليمة التي تعطي كل ذي حق حقه.

أعلنت شركة بروة العقارية أنه بناء على قرار مجلس إدارتها رقم 31/2014، تعتزم المجموعة القيام بتصفية أربع شركات تابعة محلية ترد أسماءها فيما يلي: شركة عكاظ الإعلامية القابضة المحدودة ذ.م.م، شركة بروة للتكنولوجيا ش.ش.و، شركة لوكير العقارية ش.ش.و، شركة مجموعة المعرفة ش.ش.و. علماً بأن جميع هذه الشركات متوقفة عن العمل ولا تجني أي أرباح. و يذكر أن مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، وقد حققت أرباحا صافية في النصف الأول من العام الجاري قدرها 222 مليون ريال وعائدا على السهم بمبلغ 0.58 ريال خلال الفترة، مقارنة بـ199 مليون ريال، وعائدا على السهم بمبلغ 0.52 ريال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013. وقد نجحت المجموعة مؤخرا في بيع مشروع مدينة بروة وتوقيع عقد بيع مشروع بروة الشارع التجاري لشركة لبرقة العقارية والتابعة لشركة الديار القطرية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2013 والخاصة ببيع أصول تبلغ قيمتها 20 مليار ريال تقريباً وهو ما انعكس على انخفاض التزامات التمويل بقيمة 7 مليارات ريال حتى الآن ومن المتوقع استمرار انخفاض تلك الالتزامات بمجرد الانتهاء من إجراءات بيع مشروع بروة الشارع التجاري وباقي الأصول الأخرى المتضمنة في مذكرة التفاهم وذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية التي تنتهجها الشركة لتخفيض المديونيات الحالية، بما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للشركة, كما تعمل المجموعة على الانتهاء من بيع أحد أصولها وهي أرض المنطقة التعليمية والطبية.. لوسيل، لصالح اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وعلى الجانب التشغيلي، فإن المجموعة تعمل حالياً على الانتهاء من المشاريع قيد التطوير، مثل مشروع سكن العمال ضمن مشروع البراحة، وأيضا المشروع السكني (شل) بمنطقة الخور ووضع تلك المشاريع حيز التنفيذ، بما يدعم الإيرادات التشغيلية للمجموعة، كما بدأت المجموعة في تنفيذ مشروع دارا A والمعلن عنه ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب الدوحة 2014، وفي الوقت نفسه فإن المجموعة تعمل على دراسة العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، سواء عن طريق استغلال مخزون الأراضي المتوفر لدى المجموعة أو اقتناص فرص استثمارية جديدة ذات عائد مجزٍ، وبما يتماشى مع إستراتيجية النمو المستهدف والمستدام والتي سوف يتم الإعلان عنها في حينه.

نشرت محكمة فيدرالية أمريكية، أمس الاثنين، وثيقة سرية تجيز شن غارات بطائرات بدون طيار لتصفية مواطنين أمريكيين بدون محاكمتهم، كما حصل مع أنور العولقي الذي اغتيل بغارة مماثلة في سبتمبر 2011 في اليمن. شفافية ووضوح ووافقت محكمة استئناف نيويورك بذلك على طلب تقدمت به في فبراير 2012 صحيفة نيويورك تايمز و"الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" "ايه سي ال يو"، المنظمة الأمريكية التي تدافع عن الحريات وتتمتع بنفوذ كبير في البلاد، وأكدا فيه على ضرورة أن يكون هناك "أكبر قدر من الشفافية" بالنظر إلى أهمية الموضوع المطروح وهو "صلاحية قتل مواطنين أمريكيين بدون تقديم أدلة وبدون الكشف عن المعايير القضائية التي يسترشد بها أصحاب القرار". وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما عارضت نشر هذه المعلومات السرية منذ انطلقت هذه المعركة القضائية في أواخر 2011 ولكنها عادت في النهاية وتخلت عن خيار الطعن بقرار محكمة الاستئناف الذي صدر في نهاية مايو وأمرت فيه الأخيرة بنشر هذه الوثيقة المرسلة من وزارة العدل. أسباب وتبريرات وفي هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 16 يوليو 2010 كتب ديفيد بارون، الذي كان يومها مسؤولاً في الوزارة وأصبح اليوم قاضياً في الاستئناف، أن هذه الغارات التي تستهدف مواطنين أمريكيين مثل العولقي هي قانونية، لأن القبض على هؤلاء "غير ممكن" في أي حال من الأحوال. وأضافت المذكرة التي تحمل توقيع بارون بصفته رئيساً لمكتب الاستشارات القضائية في الوزارة، أن كون العولقي مواطنا أمريكيا لا يقلل من خطورته على المصالح الأمريكية، وأن تصفيته بغارة لطائرة أمريكية بدون طيار هي أمر "يتفق والقانون الدولي". حول الوثيقة وتتألف الوثيقة التي نشرتها المحكمة، أمس الاثنين، من 97 صفحة، وتتضمن حكم المحكمة والمذكرة الواقعة في 30 صفحة. إلى ذلك، أكدت المذكرة أن العولقي يشكل "تهديدا وشيكاً ومستمراً" على الولايات المتحدة، و"نحن لا نظن أن جنسية العولقي تسمح باستثنائه"، مؤكدة أن "العملية التي يعتزم البنتاجون تنفيذها ستستهدف بالتالي شخصاً" تتوافر فيه المعايير التي تجيز "استخدام القوة القاتلة ضد أجنبي". للنشر أسباب وكانت الجهة المدعية طلبت نشر هذه المعلومات بموجب قانون حرية الصحافة المعمول به في الولايات المتحدة، وذلك بهدف معرفة الأساس القانوني الذي استندت إليه واشنطن لشن هذه الغارات. وقال جميل جعفر، مدير "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، إن نشر هذه الوثيقة "حاسم بالنسبة للشفافية"، لأن "هناك مسائل قليلة أهم من مسألة معرفة متى تمتلك الحكومة حق قتل مواطنيها". بدوره، قال ديفيد ماكرو، محامي صحيفة نيويورك نايمز، إنه "مسرور جداً" بنشر هذه الوثيقة "التي يفترض أن تثير نقاشاً حول المسائل القانونية والأمنية". يذكر أنه قتل في الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار 3 أمريكيين، هم الإمام المتشدد المرتبط بتنظيم القاعدة، أنور العولقي "يحمل الجنسيتين اليمنية والأمريكية"، وسمير خان في سبتمبر 2011، ونجل العولقي، عبد الرحمن العولقي "16 عاما"، في أكتوبر 2011، والـ3 مواطنون أمريكيون بالولادة أو بالتجنيس.

قال عضو البرلمان اللبناني النائب خالد الضاهر، الذي ينتمي لكتلة "المستقبل"، في حديث لصحيفة "اليوم" السعودية نشرته اليوم الإثنين، إن "حزب الله يريد تصفيتي لانزعاجه من صلابة مواقفي التي لا تتضمن أي مواربة في فضح وكشف جرائمه". وأكد الضاهر أنه "لا مصلحة لنا بالمشاركة مع قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، وأن "قوى 14 مارس لن ترضى، ولن تقبل أن تجلس مع حزب يقتل ويفجر الشعب اللبناني، فدماء الشهيد محمد شطح (النائب المنتمي لكتلة المستقبل أيضا الذي قتل الشهر الماضي) لا تزال على الأرض". وشدد على أنه "ليس لدى قوى 14 مصلحة بالمشاركة في حكومة مع من يهدد الوطن ويعتدي على الشعب السوري". ورأى أن حزب الله "بالرغم من كل هذا التهديد والوعيد وتخويف اللبنانيين، فهو أعجز من أن يخوض حربا على اللبنانيين، فهو في مأزق كبير اليوم، ويسعى إلى تأمين غطاء وطني لتشريع عمله في سوريا عبر وجوده في حكومة مع قوى 14 آذار، إلا أن هذا الغطاء الوطني لن يحصل عليه، لأننا لن نكون مع المجرمين في حكومة واحدة ضد الشعبين اللبناني والسوري".