اقتصاد

291

البورصة: تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في تداول الأوراق المالية

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة حريصة على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في تداول الأوراق المالية، موضحاً أن "البورصة تواصل العمل مع الجهات التنظمية لإدخال التداول بالهامش والبيع على المكشوف المغطى وذلك على إعتبار أن دعم السيولة في السوق تمثل رأس أولوياتنا نظراً لأهميتها لقاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.

واهتمت البورصة بتطوير بيئة التداول فيها لتعكس أفضل الممارسات الدولية، لذلك قمنا بادخال نظام التداول UTP ونظام التسليم مقايل الدفع "DvP" ونظام الرقابة Scila.

وقد حرصت البورصة في مجال دعم السيولة على تقديم فرص استثمارية جديدة مدعومة بأنظمة تتميز بالكفاءة والفاعلية".

تقدم كبير

وقال:"لقد حققنا تقدماً كبيراً على المستويات التشريعية والتقنية والبنية التحتية والنظم وممارسات الإفصاح والحوكمة وزيادة الوعي ونشر ثقافة الاستثمار؛ فضلاً عن تنويع أدوات الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين ".

وأشاد السيد المنصوري بالدور الذي تلعبه شركات ومؤسسات جانب البيع في الأسواق المالية فيما يخص تسهيل عملية دخول المستثمرين الدوليين إلى السوق القطرية حيث ناقش الحضور كيفية تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية.

بورصة قطر حققت تقدماً كبيراً على صعيد التشريعات والإفصاح والوعي

كبار ممثلي المؤسسات الإستثمارية

وكانت بورصة قطر إستضافت في نهاية الأسبوع الماضي عشاء عمل في لندن لكبار ممثلي المؤسسات الإستثمارية المتخصصة في الإستثمار في الأسواق المالية الناشئة.

ويأتي هذا اللقاء قبيل إدراج الشركات القطرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وقد تمثل الهدف من هذا الحدث في اللقاء مع كبار شركات التداول والمديرين التنفيذيين لشركات ما يعرف بجانب بيع الأوراق المالية وهي الشركات التي تبيع الخدمات الاستثمارية لجانب الشراء المتمثل في شركات إدارة الأصول والصناديق الإستثمارية.

وتشمل هذه الخدمات الإستثمارية مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك أنشطة الوساطة وتداول الأوراق المالية والخدمات الإستشارية.

وترأس الوفد القطري السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الذي ألقى كلمة حول الإنجازات والخطط المستقبلية لبورصة قطر ولماذا تشكل بورصة قطر وجهة استثمارية جاذبة لمديري الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية.

تعزيز السيولة

وأشار المنصوري في كلمته إلى أن بورصة قطر قد نفذت عدداً من التدابير لتعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن هذه التدابير تشمل التغييرات على وحدات تغير سعر السهم :وحدات المزايدة السعرية" وتعديل ساعات التداول وزيادة عدد شركات الوساطة وفتح المجال أمام البنوك لتقوم بمزاولة أعمال الوساطة المالية وإدخال آلية تزويد السيولة والإقراض والاقتراض.

كما قامت بورصة قطر بإدخال آلية التسليم مقايل الدفع وفتح المجال للشركات الوساطة الأجنبية للدخول المباشر إلى السوق "DMA": من خلال شركات الوساطة المحلية.

وبالإضافة إلى كل ذلك، قامت بورصة قطر بإدخال عدد من الأدوات الإستثمارية الجديدة مثل السندات وأذونات الخزينة، فضلا عن إطلاق العديد من المؤشرات الجديدة.

بنية البورصة التحتية

وأضاف السيد المنصوري قائلاً إن التغييرات التي أدخلتها البورصة بهدف تطوير بنيتها التحتية هي تغييرات شاملة على مستوى السوق تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة، وبالتالي ستستفيد منها قاعدة المستثمرين الدوليين أيضا، وذلك على اعتبار أن المستثمرين الأجانب من جهة يشكلون 40% من إجمالي قيمة التداول في السوق. ومن جهة أخرى تعتبر شركات الوساطة التابعة لجانب البيع هي المسؤولة عن تسهيل حركة الأوامر في السوق من خلال ضمان التنفيذ الفوري وضمان تقديم أفضل الخدمات إلى المستثمرين .

نعمل على إطلاق صندوقين للسندات السيادية الهندية وتتبع أداء مؤشر البورصة

إطلاق صندوقي ETF

واختتم المنصوري كلمته قائلاً: "تعمل بورصة قطر على إطلاق صندوقي ETF ، حيث سيكون أحدها قائماً على السندات السيادية الهندية والصندوق الآخر سيكون قائماً على تتبع أداء مؤشر السوق القطرية، حيث نأمل في إطلاق هذه الصناديق الإستثمارية في السوق خلال الـ 6 أشهر المقبلة. حيث تجدر الإشارة إلى أن الأصول المدارة لهذين الصندوقين يعتبران أكبر منتجين مدرجين من حيث الحجم على مستوى المنطقة."

ويشار إلى أن شركات جانب البيع تلعب دوراً كبيراً في تدفق الأوامر الدولية إلى السوق القطرية. ومن هذا المنطلق فإن هذا لللقاء يعتبر مكملاً للحدث السابق الذي التقت فيه بورصة قطر مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق الإستثمارية الأجنبية التي تمثل جانب الشراء في صناعة الأسواق المالية.