أعلنت شركة أعمال ش.م.ع.ق.، إحدى أبرز الشركات متنوِّعة الأنشطة في المنطقة، أن شركة السويدي للكابلات قطر - وهي شركة تابعة مملوكة لشركة سنيار للصناعات القابضة قطر ذ.م.م. بنسبه 73.4%، إحدى المجموعات الصناعية الرائدة في قطر والتي تمتلك اعمال حصة 50% منها - قد تم منح عقد EPC (الهندسة والمشتريات والبناء) لمدة 30 شهرًا من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء («كهرماء»). يهدف هذا العقد إلى إنشاء كابلات جديدة تحت الأرض ذات الجهد العالي / الجهد العالي (EHV / HV) بالإضافة إلى مستويات جهد مختلفة من 132 كيلو فولت و 66 كيلو فولت وتعديلات على الدوائر الحالية. بهذه المناسبة علّق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال ش.م.ع.ق.: «إننا سعداء للغاية بمنح السويدي للكابلات هذا العقد الهام، وهو العقد الذي يوضّح قدراتها كمنتج رائد وكمورد قادر على تلبية الطلبات المتعلّقة بالمشاريع الكبيرة في قطر. وبصفتها إحدى رواد الموزعين للمعدات الكهروميكانيكية في قطر ومنتجات شركة الدوحة للكابلات ومصنّعين تابعين لجهات خارجية، وتقدم حلولاً مخصصة للمشاريع قيد التشغيل، فإنه يسعدنا أن نرى كيف حافظت شركة السويدي للكابلات قطر، من خلال الاستثمار المستمر والتوسع في نطاق منتجاتها، على مكانة رائدة في السوق لما يقرب من عقدين من الزمن منذ إنشائها. وستستمر أعمال في الاستفادة من مختلف الفرص الناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يضيف قيمة إلى جميع أصحاب المصلحة لدينا». وأضاف السيد أحمد السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سنيار للصناعات القابضة قطر: «يسعدنا اختيار كهرماء لشركة السويدي للكابلات لمثل هذا المشروع الهام، والذي يشمل نطاقه أنشطة الهندسة والمشتريات والبناء. لطالما كُنّا في شركة السويدي في طليعة تطوير البنية التحتية في قطر بسبب الجودة العالية لمنتجاتنا وخبرتنا والتزامنا، ونحن ملتزمون بالبقاء كشريك موثوق به يواكب النمو المستمر للدولة. إن مجموعتنا الواسعة من المنتجات عالية الجودة والخبرة والقوى العاملة المتفانية لدينا هي أبرز العوامل في نجاحنا».

وقعت بورصة قطر وبنك قطر للتنمية أمس مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجالات تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة الذي صمم خصيصاً ليلبي حاجات النمو والتطور والمرونة التنظيمية المطلوبة لهذا النوع من الشركات، وتنص مذكرة التفاهم على العمل معا لتعزيز التعاون فيما يتعلق بتنسيق الأنشطة القائمة والاستفادة منها في تطوير سوق بورصة قطر للشركات الناشئة وذلك بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف؛ وتجنب ازدواجية الجهود المبذولة من قبل الطرفين. وقد وقع مذكرة التفاهم عن جانب بورصة قطر رئيسها التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري، بينما وقعها عن جانب بنك قطر للتنمية السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. وقال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن بنك قطر للتنمية خصص صندوقاً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم في التحضير لعملية الإدراج بالسوق، لافتاً إلى أن الصندوق يخصص ما بين 300 ألف إلى 400 ألف ريال لكل شركة بهدف تغطية تكاليف الدراسات وتنفيذ الإجراءات اللازمة للإدراج في السوق، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة ستدعم تطوير برنامج البنك لاختيار 100 أفضل شركة صغيرة ومتوسطة. من جانبه أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن توقيع الاتفاقية مع بورصة قطر يأتي ضمن الاتفاق الاستراتيجي بين الجهتين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولتفعيل دور مبادرة اختيار أفضل 100 شركة وربطها مع بورصة قطر بحيث تقدم البورصة خدماتها لهذه الشركات وتسهيل إجراءات إدراجها في بورصة الشركات الناشئة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة هي لتحفيز وتشجيع أفضل 100 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة للدخول لبورصة الشركات الناشئة عبر هذه المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية وبورصة قطر.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن اعتقاده بأن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملاً محورياً في تطوير أسواق الأسهم القطرية. جاء ذلك، وفقاً لبيان صادر اليوم عن البورصة، في كلمة ألقاها المنصوري على هامش اختتام فعاليات أعمال المنتدى الاستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة الذي نظمته البورصة في نيويورك بالتعاون مع شركة الخدمات المالية (QNBFS) المملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وبنك اتش إس بي سي (HSBC). وأعرب الرئيس التنفيذي للبورصة عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة.. مبيناً أنه في حين تشكل عملية تعزيز السيولة في الأسواق الثانوية، أحد أهم العوامل المساعدة على تحقيق ما يعرف بتخصيص رأس المال، فإننا ندرك أيضا دور البورصة فيما يعرف أيضا بتكوين رأس المال، حيث تنجذب جهات الإصدار إلى الأسواق الأكثر سيولة التي تقل فيها تكلفة الوصول إلى رأس المال والتي تتميز بوجود تقييمات عادلة لأسعار الأسهم. وأفاد بأن بورصة قطر تدرك أهمية هذه العوامل الجاذبة لجهات الإصدار والمستثمرين ودورها في تعزيز الثقة في السوق بشكل عام وتحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال زيادة قدرة الشركات على الحصول على رأس المال بتكلفة معقولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في أعمالها وزيادة فرص العمل فيها ومساهمتها الإجمالية في الاقتصاد. ونوّه المنصوري بأن مشاركة الشركات القطرية المدرجة في مثل هذه الفعاليات تشكل علاقة تكاملية بين جهود علاقات المستثمرين التي تبذلها هذه الشركات وبين العمل المستمر على أعلى المستويات لتحسين البنية الأساسية للسوق، مشيراً إلى أن إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المحلي. واعتبر أن هناك اهتماماً من كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز هذه التدفقات من خلال مبادرات التداول بالهامش وتزويد السيولة وصناعة السوق وإقراض الأوراق المالية واقتراضها التي يتم السعي إلى توفيرها لجميع المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون الدوليون الذين التقينا بهم على مدى اليومين الماضيين. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى عقد العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 130 اجتماعاً بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة وبين 55 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون أكثر من 40 مؤسسة عالمية كبرى التي تخصص جزءاً مهماً من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وعلى ضوء الاهتمام الذي حظيت به بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى البورصات الناشئة الرائدة في المنطقة فإن إدارة البورصة تركز بشكل كبير على أهمية السيولة السوقية وعلاقتها بتطوير السوق المالية، وذلك نظراً لأهميتها لدى المستثمرين، حيث أن الأسواق الأكثر سيولة تعني لهم انخفاض تكاليف التداول والقدرة على التحرك بسهولة أكبر داخل وخارج السوق وانخفاض تقلبات الأسعار وقدرة أفضل على تشكيل الأسعار في نهاية المطاف. تجدر الإشارة إلى أن إحدى عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام الفرصة للتأكيد لمدراء الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي: بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة الملاحة القطرية.

نظمت بورصة قطر بالتعاون مع شركة بيلزبيري العالمية للمحاماة، يوم الأحد ملتقى التحول إلى المساهمة العامة "الإستعداد والنجاح" لبحث الإستعداد والكيفية للشركات الراغبة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة، ثم الإدراج في البورصة. شهد الملتقى نخبة من رجال الأعمال الذين يمثلون شركات خاصة تعمل في قطاعات شتى وترفد الاقتصاد الوطني وتنوعه.وقال السيد المنصوري في كلمته: إن ما نسعى لتحقيقه خلال هذا الملتقى ليس إقناعكم بأن السبيل الوحيد أمامكم الآن هو التحول إلى شركات مساهمة عامة وإدراج أسهمها للتداول في البورصة، وإنما أن نبين لكم مزايا التفكير في هذا الأمر عندما يتعزز لديكم التوجه نحو الرغبة بتطوير أعمالكم وتنمية مشروعاتكم والدخول في تحديات جديدة في عملكم من شأنها توسيع آفاق ذلك العمل والانتقال به إلى أفق أرحب. وأعرب السيد المنصوري عن حرص البورصة في أن تكون جزءا من هذا الحدث إلى جانب بيلزبيري الخبراء في مجال تحول الشركات وإدراجها في البورصات، والداعمين لمجتمع الأعمال، وأوضح أن أحد أسباب الملتقى هو الاهتمام الكبير لدى شركات القطاع الخاص بالتحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة القطرية مقارنة بما كان عليه الحال قبل عدة سنوات. وحث السيد المنصوري أصحاب الشركات المرشحة للتحول إلى شركات مساهمة عامة ألا ينظروا إلى أول يوم لتداول أسهم شركاتهم باعتباره نهاية للإجراءات المطلوبة، بل العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي يتيحها الإدراج من خلال تبني الممارسات الأفضل التي تلي ذلك والتي تحتل الأهمية نفسها التي تحظى بها إجراءات التحول.وأشاد السيد عبدالعزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر بالتعاون المثمر مع شركة بيلزبيري العالمية للمحاماة، وقال العمادي إنه لمس اهتمامًا كبيرًا من قبل ملاك عدد كبير من هذه الشركات في مسألة التحول إلى شركات مساهمة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر أن نشهد إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جداً. جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على هامش ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة استضافتها البورصة. وأضاف المنصوري أن الفائدة من صناديق المؤشرات المتداولة ستعود على السوق القطري بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة، لكن الفائدة الأعم ستكون للسوق القطرية وللمستثمرين بمختلف مستوياتهم سواء المؤسسات أو حتى الأفراد أو المستثمرين الأفراد الأجانب، حيث تعطيهم الصناديق التي تتبع المؤشر خيار التداول بحرية، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار وتعطي المستثمرين خيارات أوسع تواكب تطور السوق القطري. المنصوري: شركتان في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هناك شركتين في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر، وقد انتهت لجنة النافذة الواحدة من دراسة طلباتهما والتوصية بالموافقة على الاكتتاب وهي الآن في المراحل الأخيرة لتحديد وقت الإدراج ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2017 المقبل. وبشأن تأثير اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن تجميد مستويات انتاج النفط على البورصة، أكد المنصوري أن أي تحسن في أسعار النفط سيعود بالفائدة وبصورة إيجابية على الأسواق المالية ككل. وشدد في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال الندوة، على أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الاستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن صناديق المؤشرات المتداولة أو كما تُعرف في العادة بالـ ETFs تعتبر من الأدوات الاستثمارية الهامة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي فإنه من الضروري الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نخبة من خبراء السوق حول هذه الأداة الاستثمارية المهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الاكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها ، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأشار في هذا الصدد إلى أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج صندوقي مؤشرات متداولة أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. يشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة، كما يمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول وقد هدفت الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة التي استضافتها بورصة قطر، إلى نشر الوعي حول صناديق المؤشرات المتداولة في قطر، ومناقشة بناء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة في قطر. وضمت الندوة خبراء عالميين في مجال صناديق المؤشرات المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية ومجموعة من الطلبة والأساتذة من الجامعات القطرية. وشهدت الندوة مشاركة فعالة من الحضور الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وقام السيد راهول ثاكرار نائب رئيس مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة بلاك روك Blackrock، بتقديم شرح مفصل حول صناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها، وأشار إلى أن قيمة الأصول تحت الإدارة التي تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً تبلغ أكثر من 3 تريليونات دولار. ثم أعقب ذلك جلسة نقاش حول أهمية صناديق المؤشرات المتداولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الاستثمار غير النشط وفقاً لاستراتيجيات الاستثمار المفضلة وتنويع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين كبارهم وصغارهم ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى مزايا هذه الأداة الاستثمارية التي توفر سهولة الدخول إلى الأسواق التي يصعب الاستثمار فيها وتمكن المستثمرين من تنفيذ تعديلات تكتيكية على المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى السماح لهم بالتحوط من مخاطر السوق. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم حالياً 44 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.

يشارك السيد راشد بن علي المنصوري -الرئيس التنفيذي لبورصة قطر- في جلسات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تعقد غداً الثلاثاء، في العاصمة السنغافورية.. وهو حوار ترعاه الأمم المتحدة ويعقد كل سنتين باعتباره منصة رفيعة المستوى لاستكشاف كيفية الوصول إلى أسواق مستدامة بمشاركة البورصات والجهات التنظيمية والشركات. كانت بورصة قطر قد وقعت مؤخرا على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة تحقيقا للتنمية المستدامة في البورصات المنضوية تحت هذه المبادرة التي تهدف إلى استكشاف أفضل السبل لمساعدة البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية والمناسبات المشتركة. ويتجاوزعدد البورصات المشاركة في هذه المبادرة ثماني وعشرين بورصة من بينها بورصة لندن وناسداك وبورصة نيويورك والبورصة الألمانية، وكذلك بورصة بومباي والبورصة الماليزية وبورصة إسطنبول والبورصة المصرية والبورصة الكورية. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري -الرئيس التنفيذي لبورصة قطر- في تصريح أدلى به لدى توجهه إلى العاصمة السنغافورية على اهتمام بورصة قطر وحرصها على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطرالوطنية 2030. وأشار السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تعقد غداً، الثلاثاء، في العاصمة السنغافورية، وهو حوار ترعاه الأمم المتحدة ويعقد كل سنتين باعتباره منصة رفيعة المستوى لاستكشاف كيفية الوصول إلى أسواق مستدامة بمشاركة البورصات والجهات التنظيمية والشركات. ويتجاوز عدد البورصات المشاركة في هذه المبادرة ثمان وعشرين بورصة من بينها بورصة لندن وناسداك وبورصة نيويورك والبورصة الألمانية، وكذلك بورصة بومباي والبورصة الماليزية وبورصة إسطنبول والبورصة المصرية والبورصة الكورية. وكانت بورصة قطر قد وقعت مؤخرا على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة تحقيقا للتنمية المستدامة في البورصات المنضوية تحت هذه المبادرة التي تهدف إلى استكشاف أفضل السبل لمساعدة البورصات على العمل معا، إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية والمناسبات المشتركة. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الذي يمثل الدولة في جلسات المؤتمر قبيل انعقاده، اهتمام بورصة قطر وحرصها على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني ومشاركتها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة، وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.

عقدت بورصة قطر جلسة حوار رمضانية استضافت فيها عمداء وأساتذة كليات إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعات القطرية جرى خلالها مناقشة سبل تطوير جهود التوعية الاستثمارية التي تنتهجها البورصة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبورصة التي تهدف إلى زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى جميع شرائح المجتمع وخاصة لدى الطلبة والشباب. وحضر الجلسة عمداء كليات وأساتذة في جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون وكلية شمال الأطلنطي وجامعة جورج تاون وجامعة أتش إي سي – باريس في قطر. وتم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز فرص التعاون بين البورصة والجامعات القطرية في مجال الثقافة المالية والتوعية الاستثمارية لطلبة الجامعات، كما تطرقت المناقشات إلى مجال البحوث وعمل المنافسات بين الطلبة وتكريم الفائزين. من جهته أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه للتعاون المثمر القائم بين بورصة قطر والجامعات القطرية، مُشيراً إلى أن البورصة تشارك باقتدار فيما تُكلف به من أعمال تسهم في بناء الوطن وتقدمه. وأوضح أن بورصة قطر علاوة على كونها مؤسسة وطنية راسخة في مجال السوق المالية في دولة قطر، فإنها تبذل جهوداً حثيثة في نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري وخاصة لدى شريحة الشباب التي تحرص البورصة على رفدهم بثقافة مالية واستثمارية تؤهلهم للنجاح والازدهار. وأضاف أن بورصة قطر تحرص كل الحرص على تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية، موضحاً أن مثل هذه البرامج التدريبية تهدف إلى مساعدة الجامعات القطرية على ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل.

الدفعة الأكبر في تاريخ الكلية.. تضم 5 آلاف خريج وخريجة احتفلت كلية شمال الاطلنطي في قطر بتخريج 547 خريجا و خريجة 65 % منهم من الطلاب القطريين وهي الدفعة الاكبر في تاريخها منذ 14 عاما، وذلك في حفل أقيم مساء اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وحضر الحفل كل من؛ سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الفيصل القابضة، والسيد جيري بيرن وزير التعليم العالي والمهارات في حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية، والدكتورمحمد بن يوسف الملا نائب رئيس مجلس الاشراف المشترك لكلية شمال الأطلنطي في قطر. ويمثل خريجو الدفعة الثانية عشرة أكثر من 30 برنامجاً متخصصاً، وهي البرامج المصممة للاقتصاد القطري حيث بلغ عدد الخريجين في كلية دراسات الاعمال 238، وتكنولوجيا الهندسة 123، والعلوم الصحية 80، وتكنولوجيا المعلومات 106وبتخريج هذه الدفعة يصل اجمالي خريجي شمال الاطلنطي في قطر الى 5000 خريج. وزير التخطيط التنموي والشيخ فيصل بن قاسم خلال الحفل البكالوريوس التطبيقي قريبا ويأتي حفل التخرج السنوي لهذا العام بعد الإعلان عن أن كلية شمال الأطلنطي في قطر وبعد تأسيسها في قطر عام 2002 سوف تقوم بتقديم شهادة البكاريوس التطبيقي في المستقبل القريب، وتم الإعلان عن هذا الخبر الهام من قبل وزير التعليم العالي والمهارات السيد جيري بيرن، في حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية، حيث يقع الحرم الأم لكلية شمال الأطلنطي. وعن هذا الحدث الهام يقول السيد جيري بيرن:" يسعدني ان اكون هنا في قطر لإعلان هذا الخبر الرائع، حيث اننا قمنا بتعديل القوانين التي سوف تسمح لكلية شمال الأطلنطي في كندا وفي قطر، بتقديم درجة البكالوريوس التطبيقي في المستقبل القريب". وأضاف:" من خلال زيارتي الأولى لدولة قطر كان واضحاً لي بأن كلية شمال الأطلنطي في قطر هي الكلية التقنية الرائدة في الدولة، فمن خلال الشراكات القوية، سوف تستمر كلية شمال الأطلنطي في قطر بتقديم تعليم عالي الجودة وسوف تساعد وبالتأكيد برفع رقعة المعرفة في دولة قطر لبناء قادة المستقبل". قادة المستقبل وخلال الحفل تحدث كل من الطالب حمد لاري خريج تكنولوجيا المعالجة الكيميائية، والطالبة خديجة سالم خريجة إدارة الأعمال تخصص تسويق باسم الطلبة خلال حفل تخريج دفعة 2016 لكلية شمال الأطلنطي في قطر الذين تم اختيارهم كأمثلة مشرفة لتفوقهما. وخلال كلمتها التي القتها بالحفل قالت السيدة آن ماري فون رئيسة كلية شمال الأطنطي في كندا:" نحن سعداء جداً لرؤية الخريجين وهم جاهزون لدخول سوق العمل عاماً بعد عام، فهؤلاء الخريجون هم سبب وجودنا هنا، وبصفتهم قادة المستقبل في قطر، فهم الدافع الرئيسي لنا لمواصلة تقديم نوعية التعليم التقني التطبيقي عالي الجودة، فمع استلام الخريجين لشهاداتهم هذه الليلة، يصبحون قادة المستقبل كما تصورت دولة قطر ذلك لكم". وكان ضيف الشرف في حفل التخرج السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للاوراق المالية، الذي رحب بالخريجين لسوق العمل وقام بتقديم كلمة حول تجربته الدراسية الشخصية والحياة العملية بعد التخرج بالإضافة الى دروس مستفادة. ونصح المنصوري الخريجين قائلاً:" لا يتوقف الطموح عند اي مستوى معين وان افكار التطور والتقدم والتحسين دائما ما تبقى هاجساً لفرد ناجح او مؤسسة تسعى للبقاء ناجحة، فبحر المعرفة لا يعرف حدوداً والتعلم لا يبدأ ولا ينتهى مع المرحلة الجامعية" كما نصح المنصوري الطلاب بالتركيز على تحقيق الأهداف وعدم الخوف من الفشل، لانه وفي بعض الأحيان يكون الفشل هو الخطوة الأولى لتحقيق النجاح. حفل التخرج الدفعة الثانية عشرة كلية شمال الاطلنطي خريجو كلية شمال الأطلنطي يؤكدون: فخورون بتخرجنا من أرقى الجامعات والكليات التقنية في قطر اعرب خريجو كلية شمال الاطلنطي في قطر عن عميق فخرهم لتخرجهم من ارقى الجامعات التقنية في قطر وكندا، مؤكدين عزمهم على مواصلة طريق النجاح والسعي قدما للعمل في سبيل خدمة قطر ورفعتها. الطالبة نورا المنصوري، خريجة تسويق قالت إنها تخطط لاستكمال شهادتها الجامعية في نفس التخصص بالمملكة المتحدة في بريطانيا، وتري أن دراستها في كلية شمال الأطلنطي أفادتها للغاية لأنها تجمع بين الدراسة العملية والنظرية التي تؤهلها للدخول في سوق العمل بشكل قوي فضلا عن تطوير شخصيتها ومهارتها، وأضافت: "أشعر بحماس كبير لبدء العمل، وسعادتي اليوم كبيرة بالتخرج بقدر حزني الكبير على ترك الكلية". أما الطالب سعود عبداللطيف الحمدان خريج تسويق يقول إنه يخطط لاستكمال دراسته في احدى الجامعات البريطانية التي حصل على قبول فيها في مجال إدارة الأعمال، مؤكدا انه وجد صعوبات في الدراسة بالكلية في البداية بسبب عائق اللغة إلا انه استطاع التغلب عليها والاستفادة من الدراسة المميزة بها، وأضاف: "أهدي نجاحي لوالدتي التي تشاركني الفرحة اليوم بتواجدها معي في التخرج". من جهتها قالت جواهر العمادي خريجة قسم التسويق: أنوي دراسة البكالوريوس في كلية شمال الأطلنطي التي تقوم بطرح برنامج بكالوريوس قريبا، وحتى يتم ذلك سأقوم بافتتاح مشروعي الخاص الذي سأستفيد منه بما درسته في الكلية وتطبيقه عمليا، وتابعت: "الدراسة في الكلية أضافت لي الكثير في شخصيتي ومهاراتي التي تطورت كثيرا". عبدالرحمن صالح الأشقر خريج حاسب آلي ورئيس الخريجين والذي ألقى كلمة الحفل قال: "جهزتني كلية شمال الأطلنطي للحياة العملية، وأعطتني كل ما احتاجه للانخراط في مجال العمل في كل الظروف الصعبة، وعلمتني ألا أخجل من نوع العمل الذي أقوم به وأن أعمل في أي مكان بحسب ظروف العمل المطلوبة". وتابع: أدعو الطلاب للانضمام لكلية شمال الأطلنطي التي ستضيف لهم الكثير من الفائدة والتعلم، مؤكدا انه يعمل في قطر للبترول، ويخطط لاستكمال دراسته في كلية شمال الأطلنطي عند إطلاق برنامج البكالوريوس لتميز الدراسة بها، والتي تتضح في زيادة عدد المنتسبين لها عاما بعد آخر فخريجي العام الحالي يزيدون 200 طالب عن العام الماضي. ريم الودعاني خريجة بنوك وتمويل تقول: حصلت على رعاية من البنك التجاري الذي أعمل به للابتعاث والدراسة في المملكة المتحدة، مؤكدة أن الدراسة بكلية شمال الأطلنطي زادت من مهارتها في العمل وأطلعتها على معلومات وبيانات كانت غائبة عنها في مجال عملها. سارة الكعبي خريجة بنوك وتمويل وموظفة في البنك التجاري تقول: أشعر بسعادة كبيرة اليوم، وأشكر كليتي وأساتذتها الذين سهلوا لي الكثير من الأمور، لأنني كنت ادرس وانا أم وبالطبع كانت هناك بعض الصعوبات التي ساعدوني في تذليلها، وقالت إن الدراسة في الكلية أفادتها في مجال عملها وانعكست على تميزها فيه. نور البرديني خريجة تسويق تنوي استكمال البكالوريس في نفس الكلية وتعمل حاليا ببنك قطر الدولي، قالت: "كانت الدراسة رائعة للغاية وافادتني كثيرا في حياتي"، مؤكدة أن شعورها أكثر من رائع بوصولها إلى التخرج خاصة أنها أم لديها طفلة صغيرة "وواجهت بعض الصعوبات والحمد لله ذللت أمامي حتي نهاية الدراسة". دلال محمد خريجة محاسبة قالت: "أشعر بالفخر الكبير، وهي لحظة انتظرتها طويلا فهي أول هدف تم تحقيقه لي وبإذن الله ستكون دافعا لاستكمال دراسة البكالوريوس، ولم أحدد حتى الآن خارج قطر ام داخلها لكن غالبا سيكون بشمال الأطلنطي اذا افتتحت برنامجا للبكالوريس لأنني أجدها الخيار الأفضل بالنسبة لي، وتعلمت منها كثيرا والدراسة أفادتني في حياتي وليس فقط في مجال المحاسبة، والدراسة في العام الأول كانت عامة وغير متخصصة وفتحت أفقي على الكثير من الأمور".

حث السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اليوم، الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة، والإدراج في بورصة قطر للاستفادة من العديد من المزايا التي تصاحب ذلك التحول، بما فيها ضمان استمراريتها ورفع كفاءتها الإدارية وتنوع مصادر تمويلها. وقال السيد المنصوري في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة عُقدت بالتعاون مع برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) وليثام أند واتكينز (Letham& Watkins)، وحضرها عدد من أصحاب الشركات الخاصة: "إن ما نسعى لتحقيقه ليس أن نقنعكم بأن السبيل الوحيد أمامكم الآن هو أن تحولوا شركاتكم وتدرجوها مباشرة في السوق، ولكن بأن يلقى هذا الأمر منكم الاهتمام الذي يستحق، وأن يقتنع بعضكم بأنه سيأتي اليوم الذي تجدون فيه المزايا التي تحقق لأعمالكم التطور المنشود، ومواجهة التحديات التي قد تواجهكم. أكد أهمية التحول إلى شركة مساهمة في إتاحة مزايا الإستمرارية والسيولة والكفاءة وتنوع التمويلوأضاف إننا نأمل بأن نتمكن من مساعدتكم على فهم الإجراءات المطلوبة عند وجود تلك الرغبة لديكم. وأضاف السيد المنصوري: إننا سعيدون لاستضافة هذه الندوة مع شركائنا برايس ووترهاوس وليثام أند واتكينز الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال تقديم الاستشارات المطلوبة للإدراج، والذين يقدمون الدعم المستمر لمجتمع رجال الأعمال في دولة قطر، الذي تنتمون إليه. وأشار السيد المنصوري إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تراجعاً في عدد الاكتتابات الأولية، وأن السوق القطرية لم تشهد خلال السنوات القليلة الماضية سوى اكتتاب واحد منذ أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014، وقد كان ذلك الاكتتاب على شركة مسيعيد، وسبقتها في ذلك شركتان فقط؛ هما فودافون ومزايا.وقال: "إن هذا لا يرضي طموحنا كبورصة تعد ثاني أكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية، ولذلك فإننا نعمل مع عدد من الشركات الخاصة وبالتعاون مع مستشارين للإدراج؛ لإعداد تلك الشركات لدخول السوق سواء السوق الرئيسة أو سوق الشركات الناشئة. وقال السيد المنصوري: إن الشركات العائلية والخاصة تسهم بنسبة تتجاوز 80 % في إنتاج القطاع غير الهيدروكربوني للاقتصاد القطري، وعبر عن قناعته بأن الجميع باتوا يدركون الآنـ وأكثر من أي وقت مضى ـ أهمية الإدراج في السوق، وأن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الحالات والدراسات التي تؤكد مزايا ذلك التوجه، مشيرا إلى أن من أهم تلك المزايا ضمان استمرارية الشركات، وتوافر السيولة، والتقييم الأفضل لأصولها وتميزها بالكفاءة الإدارية والتنظيمية، وتعزيز قدرتها على الحصول على بدائل جديدة لتمويل مشاريعها، وتعزيز وضعها المالي.. وتطرق الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى ذكر عدد من المخاوف التي تَثني أصحاب الشركات عن الإقدام على مثل هذه الخطوة، ومن بين تلك المخاوف والأسباب اضطرارهم لبيع جزء من ملكيتهم في اكتتاب عام، يفقدهم السيطرة على تلك الشركات واضطرارهم إلى الالتزام بقواعد صارمة من الحوكمة والإفصاح. إكتتاب واحد في السوق القطري منذ أعوام لا يرضي طموحنا وقال: "إن العديد من الشركات في العالم ـ وليس في دول مجلس التعاون وحدها ـ تنظر إلى اليوم الأول من تداول أسهمها في البورصات باعتباره نهاية المطاف لهذا الإجراء، إلا أننا نرى أن الشركات إذا ما أرادت تحقيق الاستفادة القصوى من الإدراج، فإن من المهم جداً أن تدرك أن ممارساتها ـ بُعيد ذلك ـ تحظى بالأهمية نفسها التي تتمتع بها إجراءات الإدراج". وألقى السيد المنصوري ـ في ختام كلمته ـ الضوء على حقيقة أن معظم الشركات الناجحة والمشهورة على مستوى العالم ـ بما في ذلك منطقة الخليج ـ هي شركات مساهمة عامة مدرجة، وإنه إذا ما أراد رجال الأعمال الاحتفاظ بإرث شركاتهم واستمرارها لعدة أجيال تمتد عشرات السنين، فإن السبيل الأفضل إلى ذلك هو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، وإدراجها في البورصة.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورة حيوية يبني عليهما المستثمرون قراراتهم وعنصرا أساسيا في نجاح أي سوق مالي بكسب ثقة المستثمرين أفرادا ومؤسسات.وقال السيد المنصوري في كلمة ألقاها خلال اجتماع دعت إليه البورصة بمشاركة ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وحضور ممثلين عن الشركات المدرجة، إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وفي تطوير إدارات علاقات المستثمرين فيها باعتبار ذلك من أهم عوامل نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين وتوفير أفضل الشروط لهم للاستثمار فيها.وأكد دعم بورصة قطر للشركات في جهودها الرامية إلى تطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين.. داعيا إياها إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين باتت أكثر اهتماما بتلك المواقع.وقال المنصوري إن ما يهم المستثمرين بالدرجة الأولى هو وصولهم للمعلومات أولا، وإن أفضل وسيلة لذلك هي قيام الشركات بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا الهدف الذي يصب في مصلحة الشركة على المدى البعيد ويعزز الثقة بها وبالسوق المالي لدى مختلف فئات المستثمرين. كما ألقى السيد ناصر عبد الغني، مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة كلمة قال فيها إن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات وممثلي كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي وبورصة قطر لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادئ الإفصاح والشفافية في السوق، وأيضا خلق بيئة سلسة وحديثة وسليمة للإفصاح، فضلا عن طرح المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة في الإفصاحات اليومية والإدارية من جهة وتواجه البورصة والهيئة مع الشركات المدرجة من جهة أخرى، وأيضا العمل على عقد الاجتماع بشكل دوري كل ستة أشهر لبحث المستجدات بهذا الشأن.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة حريصة على استقطاب الشركات الألمانية للإدراج المزدوج في بورصة قطر واستقطاب المؤسسات الاستثمارية الألمانية المهتمة بالاستثمار في شركات المساهمة القطرية في أعقاب دخول البورصة في مؤشرات الأسواق الناشئة وبعد التحول الذي شهدته البورصة في المجالات الفنية والتنظيمية باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "المنصوري" على هامش لقائه مع وفد يمثل البورصة الألمانية Deutsche Borse اليوم، الثلاثاء، في بورصة قطر، بحضور عدد من المسؤولين، حيث تم بحث آفاق وفرص تطوير الأسواق المالية وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين. وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حرص البورصة على تعزيز علاقات التعاون مع Deutsche Borse بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين ويساهم في توفير فرص الاستثمار المشترك. وعقد الوفد الألماني الذي ضم أندرياس بيروس Andreas Peruss نائب الرئيس التنفيذي للبورصة الألمانية وتوم بينديكسن عضو المكتب التنفيذي ليوركس فرانكفورت لشؤون الإستراتيجية والتعاون بين البورصات جلسة مباحثات مع مسؤولي البورصة القطرية قام خلالها كل من الجانبين بالتعريف باستراتيجيته للمرحلة المقبلة، كما بحثا بالتفصيل عدداً من المواضيع وبشكل خاص ما تضمنه خطاب النوايا الموقع بين الجانبين تعزيزا للتعاون في مجالات تطوير المنتجات والأسواق ونشر البيانات وتطوير المؤشرات والخدمات الفنية والتكنولوجية. وقدّم "المنصوري" خلال اللقاء نبذة حول بورصة قطر منذ نشأتها وتطورها لتصبح واحدة من أهم البورصات الرائدة في المنطقة التي تستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مُشدّداً فيها على رغبة بورصة قطر وسعيها لتطوير علاقات التعاون مع البورصات والمؤسسات المالية الدولية على النحو الذي من شأنه أن يحقق المزيد من التطور لسوق المال القطرية ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. يذكر أن سوق الدوحة للأوراق المالية تأسست عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

استعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تجربة دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة ودور البورصة في خطة التنمية المستدامة القطرية. جاء ذلك في كلمة ألقاها "المنصوري" خلال مشاركة البورصة في "منتدى برلين الاقتصادي حول التنمية المستدامة" الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين واختتمت فعالياته أمس، الإثنين، ونظمه معهد الدبلوماسية الثقافية الألماني تحت عنوان "الاقتصادات المستدامة والتكنولوجيات المستدامة والقطاعات المستدامة". وذكر بيان صحفي صادر عن بورصة قطر، أن المنتدى جمع أكثر من 300 من الخبراء العاملين من مجالات السياسة والاقتصاد جنباً إلى جنب مع كبار الأكاديميين وممثلي كبار الشركات العالمية والأسواق المالية الدولية. ودعا الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته، إلى وضع خطة عمل من قبل الحكومات والمؤسسات وأن تركز هذه الخطة على تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بمصالح الأجيال اللاحقة، مشيراً إلى أن أهمية التنمية المستدامة تنبع من ضرورة وجود رؤية مستقبلية لذلك، متحدثاً في هذا السياق عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030، التي تمثل رؤية استراتيجية عليا شاملة وبعيدة المدى لتحقيق التنمية المستدامة بكافة جوانبها. ولبيان الحكمة من الرؤية الوطنية الشاملة، أشار السيد المنصوري إلى تشديد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أهمية خلق توازن بين مصالح أجيال الحاضر والمستقبل وإيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة. وأوضح أنه على هذا الأساس فإن قطر تحظى بخطة استراتيجية واضحة المعالم للتنمية المستدامة وللمجتمع الذي نحاول تطويره، حيث تقوم هذه الرؤية على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وأضاف السيد المنصور أن الرؤية الوطنية توفر أيضاً دليلاً حول التحديات الرئيسية التي تواجه قطر في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة، وتشمل هذه التحديات احتضان التحديث ولكن مع الحفاظ على التقاليد والتراث الثقافي، وتشمل أيضاً التعرف على احتياجات الجيل الحالي دون المساس بمصالح الأجيال القادمة واحتضان وتشجيع النمو الاقتصادي دون التأثير سلباً على التنمية الاجتماعية والبيئية. ولفت إلى أن رؤية قطر 2030 تحدد أيضاً 4 ركائز للتنمية المستدامة، وهي تطوير رأس المال البشري لبناء مجتمع مزدهر، وتحقيق التنمية الاجتماعية لخلق مجتمع عادل وتحقيق التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وتحقيق التنمية البيئية لضمان الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. وأكد "المنصوري" أن البورصة تؤمن بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة.. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. ونوّه بحرص بورصة قطر على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص على التحول إلى شركات مساهمة عامة تلتزم بمبادئ الحوكمة وتحظى بفرص أفضل لتحقيق استدامتها ومشاركتها في اقتصاد مستدام، حيث إن العديد من هذه الشركات لها وجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي سياق حديثه عن دور البورصة في تحقيق التنمية المستدامة، بيّن السيد المنصوري أن البورصة تدرك أنه "من أجل الحفاظ على دورها الاقتصادي الوطني، فإنه ينبغي علينا المحافظة على استدامة مؤسستنا وأعمالها التي نضطلع بها. كما ينبغي علينا أن نضمن أن الاستراتيجية الخاصة بمؤسستنا تتماشى مع استراتيجية ورؤية التنمية المستدامة لدولة قطر، وأن نستمر في خلق القيمة، وتنويع العائدات، وأن نستثمر في رأس المال البشري وتطوير موجوداتنا وقدراتنا التكنولوجية حتى نتمكن من الاستمرار في ممارسة الأعمال والمسؤوليات المنوطة بنا والمساهمة في النمو الاقتصادي لصالح بلادنا وشعبنا ". واختتم "المنصوري" كلمته بالتأكيد على دور بورصة قطر في هذه المرحلة مؤكداً أن البورصة تعمل بجد على مواجهة التحديات التي تواجهها كسوق ناشئة وأنها تدرك المسؤوليات التي تضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. ويعتبر منتدى برلين الاقتصادي من أكبر المؤتمرات التي تتناول موضوع الاقتصادات المستدامة على مستوى العالم. وقد اشتمل المنتدى لهذا العام على العديد من العروض التقديمية والمحاضرات والندوات التي شارك بها ممثلون من كبار الشركات العالمية والعديد من الخبراء في هذا المجال، كما اشتمل على العديد من حلقات النقاش وورش العمل والجلسات التفاعلية والأنشطة الاجتماعية. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

انتُخب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اليوم عضواً في مجلس إدارة الإتحاد العالمي للبورصات، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في سيؤول وتم خلالها انتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة ونائب لرئيس مجلس الإدارة ورئيس للجنة العمل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون قارات العالم وهي منطقة الأمريكتين ومنطقة آسيا والباسيفيك ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد انتخب السيد المنصوري من قبل الجمعية العامة عضواً في مجلس الإدارة عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لفترة عضوية مدتها 3 سنوات. وقد أعرب السيد المنصوري عن اعتزازه بانتخابه عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الذي يعد أكبر منبر دولي لبورصات العالم ويضم في عضويته أكثر من 60 بورصة عالمية.وقال السيد المنصوري: "إن انتخابي عضوا في مجلس إدارة الاتحاد يشكل إضافة مهمة لإنجازات بورصة قطر ومؤشرا على تبوؤها مركزاً إقليمياً وعالمياً مهماً ونحن سعداء بكوننا أصبحنا جزءاً من هذه المنظمة التي تمثل الأسواق المالية التي تتميز بالشفافية والنزاهة والأطر التنظيمية المتكاملة والتي تلعب دوراً مهما في اقتصادات بلدانها". وأشار السيد المنصوري إلى أن الاتحاد العالمي للبورصات يعتبر جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لها التوجيه فيما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية. كما يقوم الاتحاد العالمي للبورصات بتطوير وتعزيز المعايير في الأسواق ونشر البحوث حول المواضيع التي تهم عمل البورصات، ودعم التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات التنظيمية. ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية التي فيها أكثر من 45,000 شركة مدرجة، وتغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم.وقد عقد السيد المنصوري أمس أيضا سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من البورصات العربية والعالمية، كما شارك في عدد من جلسات النقاش التي واكبت الاجتماعات وتناولت قضايا تهم البورصات والمستثمرين فيها.وكانت الاجتماعات السنوية للاتحاد العالمي للعام 2014 قد افتتحت رسميا صباح اليوم بكلمة وجهها رئيس جمهورية كوريا جيون هاي بارك (Geun-Hye Park) ، ثم تبعتها كلمة لرئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية الكورية جي يون شين (Je-Yoon Shin)، وكلمة رئيس مجلس إدارة البورصة الكورية كيونجسوو شوي (kyungsoo Choi) ..الجدير بالذكر أن عضوية الاتحاد العالمي للبورصات تعكس التزام البورصات الأعضاء بالمعايير العالمية المتعارف عليها وبما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات. ويعد الاتحاد مؤسسة مرجعية مهمة للعديد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية فيما يتعلق بتوفير المعلومات والتقارير عن المناخ الاستثماري لأسواق الدول الأعضاء، وذلك على اعتبار أن بعض المستثمرين الدوليين لا يرغبون بالاستثمار بأي بورصة ليست عضوا في الاتحاد.

استعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الجهود التي بذلت لتلبية شروط الترقية إلى مؤشر الأسواق الناشئة والتحديات التي واجهتها البورصة القطرية، كما تطرق إلى الدروس المستقاة والآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك من حيث زيادة السيولة في السوق والمزايا التي يمكن أن تتحقق في مجال تطوير علاقات المستثمرين وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات. وذكر بيان صحفي صادر عن بورصة قطر ان ذلك جاء خلال جلسة النقاش الثانية للمؤتمر السنوي العام لاتحاد البورصات العربية الذي بدأ أعماله اليوم في دبي والتي خصصت للحديث حول ترقية البورصات إلى سوق ناشئة في مؤشري MSCI وS&P والآثار المترتبة على تلك الترقية. معيار رفع التصنيف وأشار السيد المنصوري في مداخلته خلال جلسة النقاش إلى أن المعيار الرئيسي لرفع التصنيف تمثل في كفاءة السوق وفقاً للمعايير النوعية والكمية التي وضعتها MSCI، وخصوصا فيما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود إطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقال المنصوري "إن رحلة تطوير السوق في بورصة قطر بدأت قبل رفع التصنيف بسبع سنوات وذلك عندما وضعت MSCI البورصة القطرية في قائمة البورصات المؤهلة لرفع التصنيف في عام 2007، وخلال هذه الفترة من 2007 وحتى صدور قرار رفع التصنيف في عام 2013، قمنا بإجراء التحسينات اللازمة على التشريعات القانونية في السوق وعلى إجراءات ما بعد التداول، كما قمنا بزيادة عدد أمناء الحفظ وأدخلنا آلية التسليم مقابل الدفع، حيث هدفت جميع هذه التحسينات إلى تبني أفضل الممارسات التي يتوخاها المجتمع الإستثماري". إعتراف عالمي ببورصة قطروأضاف أن ترقية السوق القطرية تعكس على نحو جلي وواضح اعترافاً من المؤسسات المالية ومؤسسات الاستثمار العالمية بالخطوات الإيجابية التي حققتها بورصة قطر على مدى الأعوام الماضية تحقيقا لمتطلبات MSCI والذي شمل تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الهامة التي لقيت ترحيبا من جانب المؤسسات الاستثمارية الدولية.آثار ترقية البورصةوحول الآثار المترتبة على رفع تصنيف السوق القطرية وإدراجها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، أشار السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى أن عملية رفع التصنيف سلطت الضوء على عدد من القضايا التي تعاملت معها البورصة والجهات المختصة بهدف رفع كفاءة السوق، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن عملية الترقية تجلب العديد من الفوائد المباشرة إلى السوق مثل زيادة معدلات السيولة وعمق السوق وزيادة مشاركة المستثمرين والمؤسسات، فقد تمثلت الفائدة الرئيسية التي جنيناها في زيادة كفاءة السوق القطرية. مبادرات للإستفادة من رفع التصنيفوأضاف، قمنا بتحديد بعض الجوانب والمبادرات التي تمكننا من تحقيق الاستفادة القصوى من رفع التصنيف، وتتمثل هذه المبادرات في تطبيق آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية والتداول بالهامش والحسابات المجمعة وإدارة المخاطر والـطرف المركزي المقابل CCP، حيث ستعمل جميع هذه المبادرات على تعزيز متانة السوق وجودته التشغيلية. توعية المستثمرينوأكد على أهمية توعية المستثمرين خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن بورصة قطر قد عكفت منذ أكثر من عام على تنفيذ برنامج طموح لرفع درجة الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وذلك من خلال العديد من ورش العمل والندوات والدورات التي تعقدها بشكل دوري، فعلى صعيد نشر ثقافة الاستثمار في الأسهم، وقعت بورصة قطر اتفاقية مع كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة لعمل دورات تدريبية مجانية للمستثمرين في قطر حول طرق التحليل الفني وذلك بهدف التعريف بأساليب التحليل المالي والفني لأداء الشركات المدرجة. إدراج المزيد من الشركاتكما نوه المنصوري بأهمية وضع برنامج لإدراج المزيد من الشركات في البورصات العربية وذلك من أجل توفير فرص استثمارية جديدة، وطالب هيئات أسواق المال بالاستجابة لاحتياجات المستثمرين والأسواق من خلال تسريع عمليات الإدراج للشركات الجديدة المستوفية للشروط.ودعا إلى تضافر الجهود بين البورصات والجهات التنظيمية في المنطقة وأن تعمل جميع هذه الأطراف على معالجة القضايا التي تصب في تطوير السوق، مؤكدا ضرورة العمل مع العملاء سواء كانوا مستثمرين أو جهات إصدار أو جهات وسيطة وذلك من أجل تسليط الضوء على التحديات والعمل سويا على إيجاد الحلول التي تحقق مصلحة الجميع.مؤتمر البورصات العربية يشار إلى أن المؤتمر السنوي العام لاتحاد البورصات العربية يعقد بالتعاون مع تومسون رويترز بدبي وتستمر فعالياته ليومين، كما تعقد خلاله عدة جلسات نقاش صباحية ومسائية تتناول مواضيع تهم البورصات ومن أهمها مسائل تتعلق بالتحديات والإصلاحات، وتطوير أسواق المنطقة، وتعزيز أنشطة التداول فيما بين الدول العربية، ونقاشات حول الشفافية، والتمويل الإسلامي، والخلاف ما بين أساليب التحليل الفني والأساسي.ومن المقرر أن يشارك السيد المنصوري في اجتماعي مجلس الاتحاد والهيئة العامة اللذين سيختتم بهما المؤتمر يوم غد الخميس ويتم خلالهما اتخاذ عدد من القرارات التي تهم البورصات الأعضاء فيه ومن بينها المصادقة على توصية اللجنة التنفيذية بخصوص بيانات وتقارير الاتحاد للسنة المالية 2013، والموافقة على الميزانية التقديرية للعام 2014، وانتقال رئاسة الاتحاد إلى السوق المالية السعودية (تداول)، ومناقشة آخر المستجدات في الأسواق المالية العربية.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة حريصة على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في تداول الأوراق المالية، موضحاً أن "البورصة تواصل العمل مع الجهات التنظمية لإدخال التداول بالهامش والبيع على المكشوف المغطى وذلك على إعتبار أن دعم السيولة في السوق تمثل رأس أولوياتنا نظراً لأهميتها لقاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. المنصوري متحدثاً خلال منتدى بورصة قطرواهتمت البورصة بتطوير بيئة التداول فيها لتعكس أفضل الممارسات الدولية، لذلك قمنا بادخال نظام التداول UTP ونظام التسليم مقايل الدفع "DvP" ونظام الرقابة Scila.وقد حرصت البورصة في مجال دعم السيولة على تقديم فرص استثمارية جديدة مدعومة بأنظمة تتميز بالكفاءة والفاعلية".تقدم كبيروقال:"لقد حققنا تقدماً كبيراً على المستويات التشريعية والتقنية والبنية التحتية والنظم وممارسات الإفصاح والحوكمة وزيادة الوعي ونشر ثقافة الاستثمار؛ فضلاً عن تنويع أدوات الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين ".وأشاد السيد المنصوري بالدور الذي تلعبه شركات ومؤسسات جانب البيع في الأسواق المالية فيما يخص تسهيل عملية دخول المستثمرين الدوليين إلى السوق القطرية حيث ناقش الحضور كيفية تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية. بورصة قطر حققت تقدماً كبيراً على صعيد التشريعات والإفصاح والوعيكبار ممثلي المؤسسات الإستثماريةوكانت بورصة قطر إستضافت في نهاية الأسبوع الماضي عشاء عمل في لندن لكبار ممثلي المؤسسات الإستثمارية المتخصصة في الإستثمار في الأسواق المالية الناشئة.ويأتي هذا اللقاء قبيل إدراج الشركات القطرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.وقد تمثل الهدف من هذا الحدث في اللقاء مع كبار شركات التداول والمديرين التنفيذيين لشركات ما يعرف بجانب بيع الأوراق المالية وهي الشركات التي تبيع الخدمات الاستثمارية لجانب الشراء المتمثل في شركات إدارة الأصول والصناديق الإستثمارية.وتشمل هذه الخدمات الإستثمارية مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك أنشطة الوساطة وتداول الأوراق المالية والخدمات الإستشارية.وترأس الوفد القطري السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الذي ألقى كلمة حول الإنجازات والخطط المستقبلية لبورصة قطر ولماذا تشكل بورصة قطر وجهة استثمارية جاذبة لمديري الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية.تعزيز السيولةوأشار المنصوري في كلمته إلى أن بورصة قطر قد نفذت عدداً من التدابير لتعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن هذه التدابير تشمل التغييرات على وحدات تغير سعر السهم :وحدات المزايدة السعرية" وتعديل ساعات التداول وزيادة عدد شركات الوساطة وفتح المجال أمام البنوك لتقوم بمزاولة أعمال الوساطة المالية وإدخال آلية تزويد السيولة والإقراض والاقتراض. جانب من أعمال المنتدى الذي استضافته بورصة قطركما قامت بورصة قطر بإدخال آلية التسليم مقايل الدفع وفتح المجال للشركات الوساطة الأجنبية للدخول المباشر إلى السوق "DMA": من خلال شركات الوساطة المحلية.وبالإضافة إلى كل ذلك، قامت بورصة قطر بإدخال عدد من الأدوات الإستثمارية الجديدة مثل السندات وأذونات الخزينة، فضلا عن إطلاق العديد من المؤشرات الجديدة.بنية البورصة التحتيةوأضاف السيد المنصوري قائلاً إن التغييرات التي أدخلتها البورصة بهدف تطوير بنيتها التحتية هي تغييرات شاملة على مستوى السوق تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة، وبالتالي ستستفيد منها قاعدة المستثمرين الدوليين أيضا، وذلك على اعتبار أن المستثمرين الأجانب من جهة يشكلون 40% من إجمالي قيمة التداول في السوق. ومن جهة أخرى تعتبر شركات الوساطة التابعة لجانب البيع هي المسؤولة عن تسهيل حركة الأوامر في السوق من خلال ضمان التنفيذ الفوري وضمان تقديم أفضل الخدمات إلى المستثمرين . نعمل على إطلاق صندوقين للسندات السيادية الهندية وتتبع أداء مؤشر البورصةإطلاق صندوقي ETFواختتم المنصوري كلمته قائلاً: "تعمل بورصة قطر على إطلاق صندوقي ETF ، حيث سيكون أحدها قائماً على السندات السيادية الهندية والصندوق الآخر سيكون قائماً على تتبع أداء مؤشر السوق القطرية، حيث نأمل في إطلاق هذه الصناديق الإستثمارية في السوق خلال الـ 6 أشهر المقبلة. حيث تجدر الإشارة إلى أن الأصول المدارة لهذين الصندوقين يعتبران أكبر منتجين مدرجين من حيث الحجم على مستوى المنطقة."ويشار إلى أن شركات جانب البيع تلعب دوراً كبيراً في تدفق الأوامر الدولية إلى السوق القطرية. ومن هذا المنطلق فإن هذا لللقاء يعتبر مكملاً للحدث السابق الذي التقت فيه بورصة قطر مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق الإستثمارية الأجنبية التي تمثل جانب الشراء في صناعة الأسواق المالية.

أعلنت MSCI القائمة النهائية للأسهم القطرية التي ستنضم إلى تركيبة مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على أن يبدأَ التطبيقُ الفعليُّ للترقية مع بداية يونيو المقبل، وهي خطوة يؤمل بأن تجذب إستثماراتٍ أجنبية إضافية للبورصة القطرية.والشركات القطرية المنضمة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة هي: مصرف الريان، بروة العقارية، بنك التجاري القطري، بنك الدوحة، اوريدو، قطر للكهرباء والمياه، صناعات قطر، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، وفودافون قطر.خطو إيجابيةوقد أبدى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تفاؤله إزاء هذا الإعلان الذي وصفه بالخطوة الإيجابية التي من شأنها الارتقاء بأداء سوق الأسهم في دولة قطر. وقال: "نحن فخورون بأداء الشركات القطرية المدرجة حيث تجلى ذلك بإعلان MSCI عن دخول 10 شركات قطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، وهذا من شأنه أن يعزز السيولة في السوق القطري ويساهم في تنشيط تدفق رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية متوسطة وطويلة الأجل. تدفق الإستثمارات العالمية على قطروأعرب السيد المنصوري عن أمله أن تستفيد الشركات القطرية المدرجة من تدفق استثمارات المحافظ العالمية وأضاف أن الشركات القطرية ستستفيد بشكل مباشر من هذه الإستثمارات مما ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الصناديق الاستثمارية الأجنبية تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة وهذا ما يتوفر حاليا بالسوق القطرية. ويضمُ مؤشرُ MSCI للأسواق الناشئة الذي تبلغ قيمة إدارة أصوله حوالي 3.3 تريليون دولار أسواق الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل وماليزيا وتركيا وتايوان.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية القرار الذي اتخذ مؤخراً برفع تصنيف قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) وتطبيقه عملياً في 2 يونيو المقبل. واعتبر أن هذه الخطوة عنصراً إضافياً يضاف إلى عناصر النجاح التي شهدتها بورصة قطر على مدى الأعوام الماضية، بما في ذلك تطوير بنيتها الأساسية وتوفير المزيد من الخدمات وآليات التداول للمستثمرين وإدراج أدوات استثمارية جديدة. وقال في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن أهمية الانضمام إلى المؤشر العالمي واسع النطاق تنبع من كون MSCI واحدة من الشركات الرائدة في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث تتبع هذا المؤشر حوالي 3 تريليونات دولار، وهناك ما قيمته 321.9 مليار دولار مستثمرة في الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشرات MSCI في نهاية العام الماضي، وإن رفع التصنيف سيتيح لقطر الانضمام إلى صفوف البرازيل وروسيا والهند والصين وتركيا ضمن قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تتبع مؤشرات MSCI وS&P للأسواق الناشئة". وتوقع أن يصل عدد الشركات القطرية المؤهلة بالفعل لهذا الإدراج إلى نحو تسع شركات، مشيرا إلى أن الإعلان عن أسماء تلك الشركات وعددها سيتم من قبل الـ MSCI يوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي، بينما سيتم تضمين تلك الشركات فعليا في المؤشر يوم الثاني من شهر يونيو المقبل. وأضاف "إن دخول المستثمرين الدوليين سيعزز السيولة في السوق وقيمة العديد من الشركات، وبالتالي تقليل التكاليف الرأسمالية المرتبطة بعملية الاستثمار، كما يزيد من إيجابية السوق القطرية إذ تصبح محل اعتراف دولي من قبل كبريات المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار المؤسساتية العالمية، وهو عامل معنوي ذو أهمية كبرى للسوق". وأوضح أن من شأن رفع التصنيف أن يساهم في زيادة أحجام التداول بسوق بورصة قطر بوتيرة منتظمة، وهو التوجه الذي واصل الصعود منذ بداية العام الجاري بشكل مؤثر وكبير. كما يتوقع أن تزداد أحجام التداول خلال السنوات القليلة المقبلة في سوق بورصة قطر بأعلى من مستويات التداول الراهنة نتيجة لترقية السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة. وقال: "إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يعفي المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ستشجع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق القطرية، من خلال إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالية، من الضريبة على الدخل، وكذلك إعفاء حصتهم في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالية. وأعرب عن تطلعه إلى زيادة حصص الملكية الأجنبية في الشركات القطرية المدرجة تماشيا مع رفع تصنيف السوق القطرية لما سيتيحه من تعزيز أداء الشركات وقيمها، وامتصاص جزء مهم من الأموال التي يتم تحويلها من قبل المقيمين بقطر إلى بلادهم مع التمسك بحماية الاقتصاد الوطني والمستثمر المحلي من أي تأثيرات قد تنجم عن دخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية. الإدراج بالبورصة وحول الأسباب التي تعرقل إدراج شركات بالبورصة كانت قد أعلنت عن اكتمال ملفاتها كبنك بروة وبنك قطر الاول، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: "نحن نشجع تحول العديد من الشركات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة عامة استعدادا لإدراجها في السوق، إلا أننا لسنا الجهة الوحيدة التي تقوم بهذا الدور، فموافقة الجهات المعنية هي الأهم لوضع ذلك الأمر موضع التنفيذ". وطالب الجهات المعنية بأن تسهل الإجراءات وتحل جميع المسائل العالقة لإدراج هذه الشركات، معتبرا أن من الأهمية بمكان أن يكون هناك أكثر من إدراج سنوي؛ حتى تحافظ السوق على مستواها وأدائها وتوازنها لأن غياب الإدراج لفترة طويلة ستكون له انعكاسات سلبية. وأضاف "هل يعقل أن تكون بورصة قطر هي ثاني أكبر بورصة في الشرق الأوسط ولا يوجد فيها سوى ثلاث وأربعين شركة، بينما البورصات الأقل منها مدرجة فيها أكثر". واستطرد قائلا "أعتقد أن الإدراجات إذا كانت أكثر ستحصل زيادة في السيولة وزيادة ثقة المستثمر، ونحن نرى كيف كان أداء السوق بعد طرح مسيعيد القابضة، فهذا الزخم يجب أن يستمر.. نحن نرى أن المستثمر لما جاءت مسيعيد عاد ونظر إلى الشاشة". وفيما يتعلق بالسوق الخاصة بإدراج الشركات الناشئة (الشركات الصغيرة والمتوسطة) أكد أن تطوير هذه السوق ونجاحها يعتمد على مساهمات الأطراف ذات العلاقة داخل ما يسمى بالنظام البيئي لهذه السوق، وهي المنظومة التي إذا اكتملت ستكون هناك انطلاقة قوية تجعلها نموذجا يحتذى على مستوى البورصات العربيّة، مشيرا في هذا السياق إلى بعض التحدّيات كمصاريف الإدراج وتعيين مستشار الإدراج، بالإضافة إلى الالتزام بالإفصاح والشفافية وعلاقات المستثمرين. ولفت إلى إطلاق برنامج دعم إدراج الشركات الصغيرة والمُتوسطة في سوق قطر للشركات الناشئة بالتعاون مع "قطر للمشاريع" كخُطوة لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمُتوسطة في دولة قطر، لكنه رأى أن المشكلة ليست فقط مصاريف الإدراج وتعيين مستشار الإدراج بل في التنسيق، فهناك العديد من الهيئات والمؤسسات التي تعمل في هذه المشاريع، وكل جهة لديها مبادرة، وبورصة قطر واحدة منها.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن الأخيرة جاهزة من الناحيتين الفنية والتشريعية لأي إدراجات جديدة.وأضاف المنصوري الذي كان يرد بذلك على سؤال عن أسباب عدم إدراج مزيد من الشركات بالبورصة، أن الأمر يعود للشركات نفسها ومدى جاهزيتها وإختيار الوقت المناسب للإدراج، فضلاً عن إستيفائها إشتراطات هيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال.وفيما أعرب المنصوري خلال تصريحات صحفية اليوم عن أمله في أن يشهد هذا العام إدراجات جديدة، أكد أن بورصة قطر تتمتع بشفافية تامة فيما يتعلق بعمليات الشراء والبيع داخل السوق.ورداً على سؤال بشأن خطط البورصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج بها لفت إلى وجود خطة كاملة في هذا المجال، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مؤخراً مع "قطر للمشاريع" لتسهيل إجراءات عملية إدراج هذه الشركات في السوق الناشئة.وأوضح أن بعض الشركات تقدمت بالفعل بطلبات للإدراج في هذا السوق، وان هناك إجراءات تتم حاليا بين هذه الشركات وبين قطر للمشاريع لتسهيل انضمامها للسوق الناشئة. وتوقع أن يسهم إدراج بورصة قطر في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مايو المقبل في تدفق سيولة أجنبية للسوق بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إستقطاب المزيد من الإستثمارات هو إحدى الإستراتيجيات التي تعمل البورصة على تنفيذها .وحول سؤال عن فك حجز الأسهم المحمية بشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، قال الرئيس التنفيذي للبورصة ان شركة قطر للإيداع المركزي هي المسؤولة عن فك الأسهم المحمية للمساهمين في شركة مسيعيد، وان البورصة قدمت طلبا لهذه الشركة لفتح فرع لها في البورصة بما يمكن من تسهيل معاملات المستثمرين.وأضاف أن المؤتمر العالمي للبورصات الذي إفتتحت أعماله اليوم بالدوحة يعقد لأول مرة في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 300 مشارك في هذا المؤتمر من حوالي 50 دولة، مبيناً سعي إدارة البورصة لجذب هذا النوع من المؤتمرات لجعل الدوحة مركزا ماليا في المنطقة، وتبادل الخبرات والآراء مع الخبراء والاستشاريين من مختلف دول العالم.