محليات

747

تعديل لائحتي الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة وأصحاب التراخيص

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتسجيل السفن وشروط السلامة.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 18) لسنة 1980 بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات لتواكب التطورات في مجال النقل البحري.

وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بتسجيل السفينة التي تزيد حمولتها على 200 طن بالإدارة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وإجراءات تقديم طلب التسجيل ، والبيانات والوثائق المطلوبة للتسجيل، وإشهار التصرفات التي ترد على السفينة، ومدة سريان الشهادات الإلزامية التي يجب أن تكون على متن السفينة دائماً، ولا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد موانئ دولة قطر، أو أن تمر أو توجد في مياهها الإقليمية، إلا إذا توافرت فيها شروط السلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية. وللإدارة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن القطرية والسفن الأجنبية التي تمر أو توجد في المياه الإقليمية القطرية أو في موانئ الدولة.

ثانياً - الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف، بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.

ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة.

رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن تنظيم تصدير الأسماك.

وبموجب أحكام مشروع القرار يُحظر تصدير جميع أنواع الأسماك طوال العام عن طريق البحر، ويجوز تصدير الفائض عن طريق البر من الأسماك الزائدة عن حاجة السوق المحلي من الأنواع المبينة بالمشروع، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها إدارة الثروة السمكية، وتتولى الإدارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد كميات الأسماك التي يسمح بتصديرها. كما يمنع تصدير أسماك القرش أو أي جزء منها (الزعانف) أو إعادة تصديرها.

خامساً- الموافقة على اقتراح وزارة التعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام لائحتي إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة، وشؤون أصحاب تراخيص المدارس المستقلة.

سادساً- الموافقة على:

1- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكاميرون.

2- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكاميرون.

3- مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية (قنا) ووكالة الأنباء الرومانية (أكربريس).

سابعاً- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن اقتراح مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية واتخذ بشأنه القرار المناسب.