اقتصاد

785

بن طوار: الإستثمار في التعليم الخاص يدعم إقتصاد المعرفة

عقدت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر إجتماعها العاشر والذي حضر جانباً منه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وترأسه السيد سيف الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة مطلع الاسبوع الجاري.

من جانبه قال بن طوار أن الإهتمام القطاع الخاص بالتعليم والإستثمار فيه هو بداية حقيقية نحو المساهمة في توجه الدولة نحو إقتصاد المعرفة .

واشاد سعادته بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية سواء وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة والداخلية في العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي.

كما اشار الى ما تم تحقيقه من انجازات تحسب للجنة، مؤكداً أن الغرفة تقوم بمتابعة كل مخرجات ومتطلبات اللجنة مع الجهات الرسمية بالدولة والتي تبدى تجاوبا وتفهماً كاملاً لكل ما ترفعه اللجنة لها.

ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجهها مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص منح التراخيص، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة من أجل حل هذه المعوقات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتسهيل وتيسير اقامة مثلا هذا النوع من المراكز .

وأكد السيد سيف الحجري على أهمية أن تقوم كل من وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي بتوفير المزيد من التسهيلات والخصوصية لهذا النوع من المراكز وذلك لأنه أصبح ضرورياً في ظل تزايد عدد الابناء المحتاجين لهذا النوع من التعليم .

كما أتفق الحضور على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور في تطوير مراكز تدريب ذوي الاعاقة من خلال الاستثمار في هذا الجزء الحيوي من التعليم.

واستعرض السيد يحي ابراهيم مقرر اللجنة المذكرة التي أعدها فريق العمل المصغر المنبثق عن اللجنة برئاسة د. فوزية اشكناني والتي تضمنت 13 مقترحاً لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه قال السيد خالد السعدي - مسؤول مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم – في تعقيبه على النقاط التي وردت في المذكرة، أن الوزارة قامت بتصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة الي فئتين ، فئة لا تحتاج الي علاج ولهم صعوبات تعليمية فقط ، وفئة ثانية تحتاج الي علاج .

وقال أن الوزارة لم تضع الكثير من الاشتراطات علي من يريد التصديق له للعمل مع الفئة الاولى، اما الفئة الثانية والتي تحتاج الي علاج قد تم التأكيد علىاهميةتوفير طبيب مقيم أو ممرضة مقيمة علي الاقل حسب الحاجة .

وشدد على أن القانون لا يجيز الترخيص لممارسة علاجية داخل منشاة تعليمية لذا كان التوجيه بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالترخيص للمراكز التعليمية علي أن تتولى وزارة الصحة الترخيص للمراكز العلاجية.

واضاف أن هناك تدرج لمستوى مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حتي تتناسب مع امكانيات كل فئات المجتمع ، كما افاد بأن الوزارة تؤيد بفكرة منح قسائم تعليميةأكثر تميزاً لذوي الاحتياجات الخاصة.

وافاد السعدي أنه سيتم دراسة كافة النقاط الواردة في المذكرة بشكل عملي كما ستعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه مما جاء فيها من مقترحات وتوصيات .

من جانبه افاد ممثل وزارة الصحة الدكتور ايهاب عبدالعزيز بأن هناك تواصل ايجابي مع المسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العاليوذلك لمعالجة الاشكاليات المشتركة بين الوزارتين فيما يخص مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم التنسيق مع اللجنة لرفع مقترح شامل وجهات النظر كافة لعرضها على الجهات المعنية.

كم استعرض الحضور المذكرة الخاصة بدخول الشرطة الي الحرم المدرسي وما جاء فيها من مقترحات وتوصيات والتي كان قد اعدها فريق عمل مصغر منبثق عن اللجنة ايضاً.

وقال السيد خالد الملا المكلف بالتنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية في هذا الشأن أن كل النقاط التي وردت في المذكرة جيدة وعملية ومن صميم اختصاص وزارة الداخلية .

وقد اقترحت اللجنة عقد لقاء مصغر يضم ممثلي وزارة التعليم والتعليم العالي وسعادة العميد ناصر النعيمي – مدير أمن العاصمة – بشأن مقترح اللجنة ليتم رفعها الي الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.