عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعا برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع السيد فهد ظاهر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نيابة عن سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي – الوكيل المساعد لشئون العمل. واستعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي خصوصا في المسائل التي تتعلق بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد أشاد رئيس اللجنة بالتعاون الإيجابي من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكل ما يتعلق بقطاع التعليم الخاص، لافتا إلى ان هنالك تنسيقا دائما مع الوزارة في المسائل المتعلقة بقضايا العمل على مستوى المدارس الخاصة. ومن جانبه أكد السيد فهد الدوسري أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل الإجراءات وحل كافة العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، وأنها جاهزة لتقديم أي دعم ومساندة تعين لجنة التعليم في غرفة قطر على أداء مهامها في خدمة التعليم الخاص في قطر. وطرح عدد من أعضاء اللجنة بعض العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، مثل التعميم الذي صدر مؤخرا عن وزارة التعليم حول تحديد سن المعلم بان لا يزيد على 50 عاما ومدير المدرسة أن لا يزيد على 55 عاما، وقالوا ان وزارة التعليم أصدرت التعميم وطلبت تنفيذه فورا مما أربك المدارس والتي كانت قد تعاقدت فعليا مع مدرسين بسن فوق الـ 50، مشيرين إلى أن المدارس لا تستطيع تعيين أي مدرس جديد إلا بعد اخذ موافقة وزارة التعليم أولا والتي تحدد كذلك الجنسية والعدد، وقالوا ان هذا الامر يفترض ان يكون بيد وزارة العمل وليس التعليم. وتم خلال الاجتماع طرح قضايا اخرى مثل موافقات تراخيص العمل، العلاقة بين الموظفين وأصحاب المدارس وآلية اعتماد عقود العمل وفق نموذج الوزارة بالإضافة إلى اعتماد الوزارة الملحق الخاص بكل مؤسسة بما لا يخالف القوانين والنظام العام للدولة، طول اجراءات تراخيص العمل للموظفين الذين على كفالة ذويهم، وآلية الشكاوى حيث ان بعض الموظفين في المدارس يقومون بتقديم شكاوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل دون الرجوع أولا إلى إدارة المدرسة، مقترح بان يكون إصدار التأشيرات للمعلمين بالاسم وليس فقط بالجنسية والعدد، ظاهرة انقطاع بعض المدرسين عن العمل والسفر خلال العام الدراسي دون إخطار المدرسة مما يسبب إرباكا في المدارس وكيفية محاسبة هؤلاء، وإمكانية إعادة تقييم اجراءات لجنة فض المنازعات بما يحقق مصلحة كافة الاطراف. وكذلك اجراءات التعامل مع الموظف المنقطع عن العمل خارج البلاد. وقد وعد السيد فهد الدوسري بنقل جميع ملاحظات أعضاء لجنة التعليم إلى الإدارات المعنية في الوزارة، وان تتم مناقشتها للوصول إلى حلول لها، لافتا الى ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل كل الامور المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة والتي تخص عمل الوزارة.

بحثت لجنة التعليم بغرفة قطر خلال اجتماع عقد برئاسة سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم الخاص، ومنها الرسوم المدرسية، ومواعيد البدء في الموسم الدراسي الجديد، واجراءات تجديد رخص المراكز التعليمية، وقيمة الكفالة المصرفية للمدارس، واجراءات قبول الطلاب الراسبين. وحضر الاجتماع سعادة الدكتور ابراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد عمر بن عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة، واعضاء اللجنة، والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وتقدمت اللجنة خلال الاجتماع بالشكر إلى وزارة التعليم والتعليم العالي على اهتمامها بالعمل مع اللجنة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التعليمي الخاص، وعلى التعاون الايجابي مع اللجنة من خلال الفريق المشترك بينهما. وبحث المجتمعون آليات توفير مقاعد في المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وبحث آليات تسهيل اجراءات الرخص التعليمية ومعالجة التأخر في اصدارها، وبحث التسجيل المبكر وآليات تحديد الطاقة الاستيعابية، والتنسيق بين الوزارة والمدارس الخاصة في تنظيم العلاقة بين المعلم والمدرسة. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بإعداد الدراسات والمقترحات بتسهيل بعض الاجراءات الحكومية، مما يؤثر في تحسين بيئة الأعمال بقطاع التعليم الخاص بالدولة، على أن تقدم المقترحات لمجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لرفعها للجهات ذات العلاقة. كما أطلقت اللجنة مبادرة خاصة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، لتوفير حلول لالتحاق الطلاب غير المقتدرين في المدارس الحكومية والخاصة.

عقدت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر إجتماعها العاشر والذي حضر جانباً منه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وترأسه السيد سيف الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة مطلع الاسبوع الجاري.من جانبه قال بن طوار أن الإهتمام القطاع الخاص بالتعليم والإستثمار فيه هو بداية حقيقية نحو المساهمة في توجه الدولة نحو إقتصاد المعرفة .واشاد سعادته بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية سواء وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة والداخلية في العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي. كما اشار الى ما تم تحقيقه من انجازات تحسب للجنة، مؤكداً أن الغرفة تقوم بمتابعة كل مخرجات ومتطلبات اللجنة مع الجهات الرسمية بالدولة والتي تبدى تجاوبا وتفهماً كاملاً لكل ما ترفعه اللجنة لها.ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجهها مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص منح التراخيص، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة من أجل حل هذه المعوقات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتسهيل وتيسير اقامة مثلا هذا النوع من المراكز .وأكد السيد سيف الحجري على أهمية أن تقوم كل من وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي بتوفير المزيد من التسهيلات والخصوصية لهذا النوع من المراكز وذلك لأنه أصبح ضرورياً في ظل تزايد عدد الابناء المحتاجين لهذا النوع من التعليم .كما أتفق الحضور على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور في تطوير مراكز تدريب ذوي الاعاقة من خلال الاستثمار في هذا الجزء الحيوي من التعليم.واستعرض السيد يحي ابراهيم مقرر اللجنة المذكرة التي أعدها فريق العمل المصغر المنبثق عن اللجنة برئاسة د. فوزية اشكناني والتي تضمنت 13 مقترحاً لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.من جانبه قال السيد خالد السعدي - مسؤول مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم – في تعقيبه على النقاط التي وردت في المذكرة، أن الوزارة قامت بتصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة الي فئتين ، فئة لا تحتاج الي علاج ولهم صعوبات تعليمية فقط ، وفئة ثانية تحتاج الي علاج . وقال أن الوزارة لم تضع الكثير من الاشتراطات علي من يريد التصديق له للعمل مع الفئة الاولى، اما الفئة الثانية والتي تحتاج الي علاج قد تم التأكيد علىاهميةتوفير طبيب مقيم أو ممرضة مقيمة علي الاقل حسب الحاجة .وشدد على أن القانون لا يجيز الترخيص لممارسة علاجية داخل منشاة تعليمية لذا كان التوجيه بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالترخيص للمراكز التعليمية علي أن تتولى وزارة الصحة الترخيص للمراكز العلاجية.واضاف أن هناك تدرج لمستوى مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حتي تتناسب مع امكانيات كل فئات المجتمع ، كما افاد بأن الوزارة تؤيد بفكرة منح قسائم تعليميةأكثر تميزاً لذوي الاحتياجات الخاصة.وافاد السعدي أنه سيتم دراسة كافة النقاط الواردة في المذكرة بشكل عملي كما ستعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه مما جاء فيها من مقترحات وتوصيات .من جانبه افاد ممثل وزارة الصحة الدكتور ايهاب عبدالعزيز بأن هناك تواصل ايجابي مع المسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العاليوذلك لمعالجة الاشكاليات المشتركة بين الوزارتين فيما يخص مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم التنسيق مع اللجنة لرفع مقترح شامل وجهات النظر كافة لعرضها على الجهات المعنية.كم استعرض الحضور المذكرة الخاصة بدخول الشرطة الي الحرم المدرسي وما جاء فيها من مقترحات وتوصيات والتي كان قد اعدها فريق عمل مصغر منبثق عن اللجنة ايضاً.وقال السيد خالد الملا المكلف بالتنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية في هذا الشأن أن كل النقاط التي وردت في المذكرة جيدة وعملية ومن صميم اختصاص وزارة الداخلية .وقد اقترحت اللجنة عقد لقاء مصغر يضم ممثلي وزارة التعليم والتعليم العالي وسعادة العميد ناصر النعيمي – مدير أمن العاصمة – بشأن مقترح اللجنة ليتم رفعها الي الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالتعاون الذي يبديه المجلس الأعلى للتعليم مع اللجنة، وقال إن هنالك تنسيقاً دائماً بين اللجنة التي تتبع لغرفة قطر، وبين المجلس الأعلى للتعليم، في مختلف القضايا التي تهم القطاع التعليمي الخاص، وأن المجلس يقوم بالتعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا التي تطرحها اللجنة، معرباً عن الشكر والتقدير إلى سعادة وزير التعليم وقيادات المجلس الأعلى للتعليم على هذا التعاون والذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.وأشار إلى أن لجنة التعليم تحتفل بمرور عام كامل على تأسيسها وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني، معربا عن التهنئة لسعادة وزير التعليم وقيادات المجلس الأعلى للتعليم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.وأشار بن طوار إلى أنه منذ تشكيل لجنة التعليم برئاسته وحتى الآن، يحرص جميع أعضاء اللجنة على التواصل المستمر مع المجلس الأعلى للتعليم لعرض الآراء والإفطار والاقتراحات التي يتقدم بها القطاع التعليمي الخاص عبر اللجنة، من أجل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتبار المدارس الخاصة شريكا تعليميا للمدارس المستقلة، حيث إنها تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمحور حول تطوير العملية التعليمية.ولفت بن طوار إلى تطوير آليات عمل لجنة التعليم والتي أصبح يشار إليها بالبنان، إذ أصبحت من اللجان المميزة في مجمل أدائها وأطروحاتها، ولديها علاقات تعاون مميزة بكافة الجهات الرسمية والخاصة في الدولة، مشيدا في ذات الوقت بالدور الذي يلعبه أصحاب المدارس الخاصة والذين معظمهم تربويون ولديهم باع طويل في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم المقدرة والكفاءات لتطوير مؤسساتهم بشكل مستمر وفق أسس وأنظمة تربوية عالمية، واعتبرهم شركاء فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطينة2030، وأنهم يقومون بدور رائد في نهضة ورفعة الدولة.وأشار بن طوار إلى أن منطلقات ومرجعيات لجنة التعليم ترتكز على الدستور، رؤية قطر الوطنية 2030، قوانين غرفة قطر، سياسات وقوانين المجلس الأعلى للتعليم، ومعايير الجودة والتميز، لافتا إلى أن الأهداف الإستراتيجية للجنة تتضمن دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المساهمة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.وأوضح أن المسارات العامة للعمل في اللجنة تتضمن العمل التطويري والبحثي والتوعوي والعلاجي، منوها بأن آليات العمل تشمل تشكيل فرق عمل متخصصة، القيام بزيارات إلى الجهات المعنية، استضافة المسؤولين، رفع المذكرات إلى الجهات المعنية، إجراء البحوث والدراسات، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الثامن لمناقشة جدول أعمالها، ومناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالقطاع الخاص التعليمي، بحضور سعادة العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد الدكتور إيهاب عبد العزيز ممثل المجلس الأعلى للصحة وبحضور السيد نائل صلاح ونبيل الغربي ممثلين عن جريدتي "الشرق" و"العرب"، وذلك بمقر الغرفة يوم الأحد الماضي.ترأس اجتماع اللجنة السيد الدكتور جبر فضل مهنا النعيمي نيابة عن سعادة السيد محمد بن طوار رئيس اللجنة.وناقشت اللجنة في بداية الاجتماع موضوع دخول الشرطة إلى الحرم المدرسي، وما يمثله دخول الشرطة بالزي الرسمي على الجانب النفسي للطلاب، والتأكيد على أهمية الصورة الذهنية للمدرسة كمؤسسة تربوية أمام طلابها، إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه الشرطة المجتمعية في حل كافة القضايا التي تتدخل بها.ومن جانبه عبر سعادة العميد ناصر بن جبر النعيمي عن شكره للجنة لحرصها على هذا الجانب، مع تأكيده على حق المواطن بالشكوى وأن وجود الشرطة يعطي انطباع الوقاية والعدالة، وأضاف أن الشرطة تتخذ الإجراءات الكفيلة بعدم تفاقم بعض المشكلات الصغيرة بين الطلاب حتى لا تصل إلى مشكلات كبيرة بين الأهالي.وبشأن تحويل بعض الطلاب إلى نيابة الأحداث في بعض الموضوعات التي يمكن حلها داخل المدرسة نتيجة لشكوى من أحد أولياء الأمور، أشار سعادته إلى اقتصار دور الشرطة على نقل الطالب إلى نيابة الأحداث.وقد خلصت اللجنة لعدة توصيات في هذا الشأن، كرفع مقترح من اللجنة إلى سعادة العميد ناصر النعيمي بتصور حول ضوابط دخول الشرطة إلى الحرم المدرسي بالاستعانة بلائحة الضبط السلوكي المعتمد من المجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة إلى تحديد منسق بين الشرطة وأخصائي المدرسة أو مديرها لحين التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لتحديد جهة لهذا الشأن، والتعميم على الجهات الأمنية بضرورة مخاطبة مدير المدرسة وإعطاء فرصة للحل داخل المدرسة.وفي موضوع معوقات المراكز التعليمية العلاجية الذي ناقشته اللجنة، قدم الدكتور إيهاب عبد العزيز عرضاً حول الإجراءات الواجب اتباعها لفتح منشأة لعلاج ذوي الإعاقة، وناقشت اللجنة المعوقات التي تواجه المراكز التعليمية العلاجية، وإلزام المركز بتركيب كاميرات ذات مواصفات خاصة تتوافق مع أجهزة وزارة الداخلية، وقد خلصت المناقشات إلى إقرار أن دور المجلس الأعلى للصحة بالنسبة للمراكز التعليمية هو اعتماد الكادر الطبي، وأن تركيب الكاميرات من شأن الجهات الأمنية، وقد اتفق الحضور على مخاطبة المجلس الأعلى للصحة لحضور السيدة هدى الكثيري أو ترشيح السيد عبد الله جاسم الحمر الاجتماع القادم للجنة.كما ناقش الاجتماع التناول الصحفي لشؤون المدارس الخاصة، وقررت اللجنة الترتيب لعقد اجتماع مشترك مع رؤساء الصحف لوضع إطار تفاهمي يضمن إظهار الصورة بشكل صحيح للمواطن عن المدارس الخاصة، ونشر أخبار المدارس بالصحف لإظهار دورها للمواطن.وعلى جانب آخر تناول الاجتماع الدور السلبي الذي ينتهجه المجلس الأعلى للتعليم مع مقترحات اللجنة التي تمثل القطاع الخاص التعليمي، وأشار المجتمعون إلى أن هناك سمة تراجع عن الإجراءات السابقة بشأن الاعتبارات الأخرى لطلب زيادة الرسوم المدرسية، واقتصار الموافقة على الزيادة في حالة إلحاق خسائر مالية بالمدرسة، مما يمثل عبئا كبيرا على أصحاب المدارس الخاصة، وضعف قدرتهم المالية للسعي نحو تطوير كفاءة وفاعلية العملية التعليمية التي تتطلب اعتمادات مالية.وخلصت اللجنة إلى تحويل الموضوع لفريق من اللجنة لإعداد مقترح لوضع تصور آخر لعرضه على الجهات المعنية، نظراً لعدم استجابة المجلس الأعلى للتعليم تجاه الموضوع.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس لجنة التعليم إن دور اللجنة أصبح يشار إليه بالبنان وأصبحت من اللجان المميزة في مجمل أدائها وأطروحاتها، ولديها علاقات تعاون مميزة بكافة الجهات الرسمية والخاصة في الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة خلال هذا العام والذي عقد بمقر الغرفة، الإثنين بحضور الدكتور سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة، وكافة أعضاء اللجنة، وتناول عدة موضوعات محورية تخص القطاع الخاص التعليمي. وأكد بن طوار أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم المقدرة والكفاءات لتطوير مؤسساتهم بشكل مستمر وفق أسس وأنظمة تربوية عالمية، مشيراً إلى أنهم شركاء فاعلون في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة 2030 ويقومون بدور رائد في نهضة ورفعة الدولة. وتناول الاجتماع الاعتماد الأكاديمي، وأوضاع المستثمر الأجنبي في التعليم الخاص، والرسوم المدرسية، إلى جانب متابعة إنجازات الفرق المشكلة داخل اللجنة، وطرح ما قامت به خلال الفترة الأخيرة. من جانبه قدم فريق المشاريع فكرة إنشاء شركة مساهمة قطرية تضم أصحاب المدارس الخاصة وعددا من المواطنين، وذلك لإنشاء شركة تعنى بأنشطة العملية التعليمية، مثل استقطاب المدارس الأجنبية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتعليم، نظراً للتوجه الحالي بفتح المجال بدخول مدارس أجنبية، مما يعني خروج أرباحها خارج البلاد ولا يستفاد منها داخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تأثر الهوية واللغة والدين. واتفق الحضور على أهمية دعم الدولة لهذه الفكرة وتبنيها لتطوير العملية التعليمية ولدعم المستثمر القطري. وقررت اللجنة أن يقوم فريق المشاريع بعمل دراسة مفصلة عن الفكرة وعرضها على اللجنة خلال الاجتماع القادم. وعبر أعضاء اللجنة عن انزعاجهم من تناول بعض الصحف رسوب 168 مدرسة في الاعتماد الأكاديمي، نظراً لبعض الأمور الشكلية وغير المرتبطة بالجانب الأكاديمي، وأكدوا أهمية أن يركز الاعتماد على نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية وكفاءة العملية التربوية، مما يمثل خللا في معايير الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى توجه بعض أولياء الأمور المقيمين بكتابة تقرير سلبي حتى لا تتمكن المدرسة من الحصول على الاعتماد. كما تطرقت اللجنة إلى عدد من المعوقات التي تعرقل الاعتماد الأكاديمي للمدارس، ولعل أبرزها طول فترة الانتظار لدخول الاعتماد والتي تصل إلى 18 شهراً. وقررت اللجنة مخاطبة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بإعادة النظر في فترة الاعتماد لتصل إلى عام دراسي فقط، بالإضافة إلى تركيز الاعتماد على معايير الكفاءة التعليمية ونتائج الطلاب في الاختبارات الدولية وغيرها من المعايير الموضوعية المتبعة عند اعتماد المدارس أكاديميا. كما أشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة تقدمت بدراسة الرسوم إلى سعادة الوزير وتم عرضها في اجتماع السيدة عائشة الهاشمي ولم يتبقَ إلا إقرار النظام من الوزير. وقررت الجنة بخصوص هذا الأمر إرسال كتاب إلى سعادة الوزير بشأن التفضل بالتوجيه بسرعة إصدار قانون الرسوم المدرسية وتسليم الكوبونات. كما تناول الاجتماع مناقشة الدراسة الميدانية التي تجريها اللجنة حول معوقات قطاع التعليم الخاص بدولة قطر. حيث قام فريق الدراسات خلال الاجتماع بعرض ملخص لأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة والمقترحات والآراء التي قدمتها المدارس عينة الدراسة للتغلب على المعوقات المختلفة. حيث يضم الفصل الأول منها وصفا لكافة متغيرات الدراسة، حيث تم تحديد ستة محاور (التشريعات والقوانين – الإجراءات الحكومية – قبول الطلاب – الرسوم المدرسية – حوافز القطاع الخاص – المستثمر الأجنبي)، ودراسة علاقاتها بمتغيرات الدراسة الخمسة (صفة الشخص – نوع المبنى – مراحل المنشأة التعليمية – عمر المنشأة التعليمية – الكيان القانوني). أما الفصل الثاني يتطرق إلى الاختبارات الإحصائية اللازمة لهذه الدراسة، بدءاً من اختبار موثوقية الاستمارة وعلاقات الارتباط بين كل محور وعبارته والاستمارة الكلية بالمحاور الستة، ثم إجراء اختبار) كا2 Chi-Square Tests (للتأكد من استقلالية المتغيرات الخمسة (صفة الشخص – نوع المبنى – مراحل المنشأة التعليمية – عمر المنشأة التعليمية – الكيان القانوني). وأخيرا إجراء اختبار التباين "ANOVA" للتأكد من عدم وجود اختلاف في آراء المدارس تبعاً للمتغيرات الخمسة. ويتضمن الفصل الثالث الإطار العام لمنهجية الاستفادة من هذه الدراسة وعرض الملاحق والجداول والأشكال المختلفة. وقررت اللجنة عرض ما تم عمله في التحليل الإحصائي للمكونات الفرعية لكل متغير مستقل وعلاقته بأسئلة الاستبانة، ليتعرف أعضاء اللجنة على نتائج التحليل المعمق للدراسة نظراً لأهميتها. كما تم الاتفاق على ضرورة الاستفادة من نتائج هذه الدراسة عند مخاطبة الجهات الرسمية في اجتماعات اللجنة معها، حيث إنها تعد أول دراسة قطرية في هذا الشأن.

طالبت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر بتقديم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية للمستثمر القطري العامل في مجال التعليم الخاص بكافة مساراته وتشجيع المستثمرين الآخرين للدخول في هذا المجال نظراً لتأثيره المباشر على الهوية الوطنية ومستقبل البلاد مما يساهم في إنجاز إستراتيجية الدولة في القطاعات المختلفة بإعتبار القطاع الخاص شريكاً حقيقياً وفاعلاً في العملية التعليمية وهذا التوجه يتوافق وتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتوجهات الحكومية بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. شركة متخصصة لإجراء تقييم للمدارس الخاصة وتطبيق نظام جديد للرسوم حيث عقدت اللجنة اجتماعها السادس وذلك بمقر الغرفة برئاسة الدكتور سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور قيادات من المجلس الأعلى للتعليم يمثلون سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وهم كل من الدكتور خالد محمد الحر رئيس هيئة التعلم العالي بالمجلس والسيدة عائشة محمد الهاشمي مساعد مدير هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة وبحضور أعضاء لجنة التعليم.تناول الاجتماع الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع سعادة الوزير مع ممثلي لجنة التعليم والذي عقد بالوزارة خلال الشهر الماضي.من جانبهم تقدم أعضاء لجنة التعليم بالشكر الجزيل لاستجابة سعادة وزير التعليم معها وحرص سعادته على دعم القطاع الخاص التعليمي ومناقشة المقترحات التي تم رفها إلى سعادته وحرصه على مشاركة قيادات الوزارة في حوار مباشر مع لجنة التعليم بالغرفة فيما تطرحه من أفكار ورؤى وقضايا وموضوعات تساهم في زيادة فاعلية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.من جانبها أعطت السيدة عائشة الهاشمي في بداية الاجتماع نبذة عن مهام هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة والمشروعات التي تعمل عليها.الرسوم المدرسيةوفي معرض ردها على استفسارات أعضاء اللجنة بخصوص عدة مواضيع قالت الهاشمي إنه فيما يخص موضوع الرسوم أن الإدارة بصدد عمل تقييم للمدارس مستعينة بشركة متخصصة في هذا المجال وسوف يطبق نظام جديد للرسوم وفقاً لما تتمخض عنه نتائج التقييم الذي سيعتمد على المؤشرات المالية والفنية ومؤشرات أخرى. وسوف تزود المدارس بكل المؤشرات والبنود التي سيتم التقييم وفقاً لها. وأكدت أنه تم تحديد مجموعة من المعايير لتحديد نسبة زيادة الرسوم الدراسية والتي تعتمد بشكل كبير على البيانات المالية للمدرسة وأيضا الأكاديمية كالاعتماد المدرسي ورضا المستفيدين والمعلمين.وأضافت أنه بالنسبة للمدارس ذات الرسوم البسيطة ستتم دراسة توصيات غرفة تجارة قطر بعد انتهاء الدراسة التي تجريها الغرفة وهناك خطة لهيئة التقييم، بتقييم جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة للتأكد من جودة تعليم تلك المدارس وسوف يرتبط نظام زيادة الرسوم الدراسية بنتائج تصنيف المدارس بناء على نتائج تقييم المدارس.تخصيص أراض أما فيما يرتبط بتيسير وتسهيل توزيع أراض حكومية (حق انتفاع) على المدارس الخاصة داخل الدوحة وبالقرب منها أفادت إن هناك مشكلة تتمثل في قلة الأراضي المتوفرة داخل الدوحة وأن ما معظم ما يتم التصديق عليه هي مناطق خارج الدوحة مثل المشافي والمزروعة وأفادت أن في كل الأحول سيتم منح الأراضي بناءً على نتائج التقييم الذي ستقوم الوزارة بعمله خلال الفترة المقبلة. كما أضافت أنه سيتم وضع اشتراطات خاصة بمنح الأراضي للمدارس الخاصة بالتنسيق مع التخطيط العمراني.القسائم التعليمية وطرح أعضاء اللجنة موضوع القسائم التعليمية ومن جانبها قالت الهاشمي شرط الانضمام للقسائم التعليمية هو حصول المدرسة على الاعتماد المدرسي الوطني أو من أي جهة عالمية معتمدة للتأكد من جودة التعليم المقدم من المدرسة وأكدت أن مدارس الاحتياجات الخاصة قد تم إدراجها ضمن من يستحقون القسائم التعليمية رغم أنها لم تحصل على الاعتماد. من جانبهم لفت أعضاء اللجنة إلى أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن تكلفة الطالب ذو الإعاقة تكون أكثر بكثير من الطالب السليم كما ناشدوا بأهمية التسريع في إجراءات صرف الكوبونات التعليمية وتوفير الكوبونات لمراكز ذوي الإعاقة نظراً لأهميتها في تأهيل هذه الفئة ودمجها في العملية التعليمية. كما طالبت بأهمية البدء في إجراءات القسائم التعليمية من بداية شهر أكتوبر حتى تتمكن المدارس من استلام دفعاتها في وقت مبكر وإلا تتجاوز المدة شهر من تاريخ الانتهاء من الإجراءات.المدارس المتميزة وطالب أعضاء اللجنة بتطبيق تكافؤ الفرص بين المدارس الخاصة القطرية وما يسمى بالمدارس المتميزة حيث إن الأخيرة تعطى مبانِ جديدة مجانية (بل إن بعضها لديه مبنيان أو ثلاثة مبان) وتؤثث وتجهز بالكامل إضافة إلى منحها قروضاً حسنة وقسائم تعليمية الأمر الذي يجعلها قادرة على منافسة ومزاحمة المدارس المحلية وإضعافها وربما إخراجها من السوق في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنمية وتقوية الشركات القطرية.وردا على التساؤلات التي وجهها أعضاء اللجنة على التمييز الذي يمنح لبعض المدارس الأجنبية وما يعطي لها من امتيازات وإمكانات لا تقدم للمدارس الخاصة المحلية قالت الهاشمي أن هذه المدارس هدفها تحقيق أحد مبادئ نظام التعليم وهو التنوع في التعليم من خلال تقديم تعليم جيد بمستوى عال.مراكز دعم ذوي الإعاقة كما ناشدت اللجنة بمد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاث أعوام تجديد التراخيص الخاصة بمراكز دعم ذوي الإعاقة وخاصة أن الإجراءات قد تصل إلى ستة أشهر، مع الاحتفاظ باقي الإجراءات الضبطية خلال مدة الترخيص. مع أهمية منح الدولة لقسائم تعليمية إلى الطلاب ذوي العاقة الملتحقين بالمراكز المعتمدة لدي الدولة أسوة بالمدارس الخاصة نظراً للحالات التي لا تستطيع لالتحاق بالمدارس الخاصة لذوي الإعاقة لعدم توفر أماكن لهم مما يؤثر سلباً على استثمار تلك الطاقات المهدرة من الطلاب ذوي الإعاقة. المراكز التعليميةوأما بخصوص المراكز التعليمية فقد أفاد الدكتور خالد محمد الحر بأن القانون الخاص بالمراكز التعليمية والصادر عام 2000 يعطي الحق للدولة في منح التراخيص الخاصة بالمراكز التعليمة من خلال سبعة أنشطة محددة ونشاط ثامن ترى الوزارة منحه وفق متطلبات السوق القطري. وأنه لا يوجد حالياً نظام للحوافز ولا لأنظمة المراقبة والتصنيف وأنه يتم الآن مراجعة القانون للعمل على تطويره وأن إصدار التراخيص يتم حالياً وفق نظام إلكتروني ويتم تجديد الترخيص مرة كل عام بما فيها صحيفة الحالة الجنائية للعاملين بتلك المراكز وأن مقترح اللجنة بشأن مد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاثة أو خمسة ستتم مناقشتها بهيئة التعليم العالي. هذا وقد تمت إثارة موضوع يعاني منها أصحاب تراخيص المراكز دعم ذوي الإعاقة وهو أن الترخيص من المجلس الأعلى للتعليم باعتباره مركزا تعليميا في حين يحتاج ذوي الإعاقة إلى بعض الإجراءات العلاجية تحتاج إلى بعض المتخصصين فلا يتم الموافقة عليهم من طرف الصحة نظراً لعدم منحهم الترخيص وتطلب اللجنة الجهات المعنية بالموافقة على تشكيل لجنة موحدة من المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة تمنح المراكز الخاصة بدعم ذوي الإعاقة الترخيص وفق الشروط الخاصة بمزاولة الجانب التعليم والعلاجي الوظيفي المرتبط به بحيث تتم الموافقة على ترخيص للعاملين في الشق العلاجي من قبل الصحة. أعضاء اللجنة ينتقدون الامتيازات الكبيرة التي تقدم للمدارس الأجنبية على حساب المحليةكما اقترحت اللجنة إصدار دليل استرشادي يوزع على المراكز التعليمية المختلفة لكافة الإجراءات والمحاذير والسياسات المتبعة. وقد تطرق الحر إلى إجراءات فتح الباب لمنح التراخيص الخاصة بالجامعات الخاصة والبرامج المعتمدة وفق المعايير الجودة والاحتياج وأنه جار مراجعة عدد من السياسات الخاصة ومنظومة حوافز تساهم في تشجيع الاستثمار في تلك المجالات. وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة مد مدة تجديد الترخيص من عام إلى عامين أو ثلاثة أعوام أسوة بموافقة الدفاع المدني والسجل التجاري والبلدية. وبشأن تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد اقترحت اللجنة دعوتها للمشاركة في تشكيل اللجان التابعة للوزارة والتي تعني بالقطاع الخاص باعتباره شريكا يؤثر ويتأثر بالعملية التعليمة وخاصة بالمشاركة في أعداد مشاريع القوانين والتشريعات والتعاميم وقرارات. وقد أبدى ممثلي سعادة الوزير الترحيب بالمقترح وسيتم التنسيق مع اللجنة في هذا الشأن.

قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالغرفة أن هناك تجاوباً من الجهات الرسمية بالدولة مع غرفة قطر، حيث أبدى سعادة وزير التعليم والتعليم العالي ترحيبه بعقد إجتماع مع ممثلي لجنة التعليم بالغرفة لمناقشة كافة القضايا والموضوعات التي تهم القطاع الخاص التعليمي، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة والفرق المنبثقة والتي عقدت أكثر من سته إجتماعات فرعية خلال الفترة السابقة مما ساهم في الإنتهاء من العديد من الموضوعات التي تم الإتفاق عليه و من أهمها دراسة الرسوم المدرسية، وإعداد الإستبانة الخاصة بالدراسات المزمع القيام بها والخاصة بالتعرف على معوقات القطاع الخاص التعليميى، ومناقشة مشكلة الزيادة العديدة لدى بعض المدراس ذات الكثافة العديدة الكبيرة والمصاريف المنخفضة، بالإضافة الي التشاور حول أهم القضايا التي سيتم عرضها على سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزيرالتعليم والتعليم العالي.جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته لجنة التعليم برئاسة نائب رئيس الغرفة وبحضور الدكتور يوسف الحجري نائب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة بمقر الغرفة .وتناول الإجتماع مناقشة المذكرة النهائية لموضوع الرسوم المدرسية بشأن رسوم المدارس الخاصة والتعديلات التي أعدها فريق التشريعات و القوانين برئاسة الدكتور جبر النعيميى والتي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتعليم في إجتماع سعادة الوزير الذي من المنتظر أن يعقد قريباً.وتطرق الإجتماع الي العجز الشديد في عدد المدراس الخاصة التي تتناسب وبعض الشرائح من أولياء الأمور، وقد ناشد أعضاء اللجنة الوزارة موافقتها على أعطاء فترات سماح مناسبة المدراس حتى تتمكن المدراس ذات الكثافة العديدة الكبيرة للتمكن من توفيق أوضاعها، مع مراعاة متطلبات الدفاع المدني والإشتراطات الحرجة للسلامة . كما ناقش الإجتماع موضوع المدرسة الهندية الإسلامية حيث تعاني من عدة صعوبات مثل فراغ عدد من الصفوف الدراسية نتيجة مطالبتها بخفض الكثافة العددية من 11.000 طالب الي 5000 طالب مما سيشكل عائقاً كبيراً للمدرسة على المدى الزمني الطويل وقد أبدى اعضاء اللجنة شكرهم لجهود وزارة التعليم و التعليم العالي على الزيارات الميدانية للمدرسة والوقوف على طبيعة الموقف على ارض الواقع ،و اتخاذ بعض الاجراءات المؤقتة ، مع التأكيد على أهمية مراعاة هذه المعوقات على المدى الزمني البعيد . وإستعرض فريق التشريعات والقوانيين التابع للجنة خطة العمل للفترة القادمة لخص فيه ثلاث مشاريع للفترة القادمة تمثلت في حصر القوانين و التشريعات و القرارات الوزارية و الإدارية ذات الصلة بالتعليم الخاص، و دراسة التأثيرات الإيجابية و السلبية لتلك القوانين و القرارات على التعليم الخاص، و التواصل مع الجهات المعنية باقتراح القوانين و لتشريعات بهدف اقتراح اجراء بعض التعديلات على القوانين أو مشاريعها والقرارات الحالية بما يدعم التعليم الخاص ويقلل من تأثيراتها السلبية عليه. إقتراح تشريعات و رارات جديدة تدعم و تؤدي إلى نمو التعليم الخاص النوعي مع مراعاة أن تكون متوافقة مع القوانين والقرارات السابقة الخاصة بالتعليم الخاص والتي لم يقترح الفريق تعديلها بالاضافة الي متابعة التشريعات الجديدة المقترحة مع الجهات المختصة في الحكومة.،و المساهمة والتشاور في أية قرارات مهمة تجري صياغتها تخص التعليم الخاص.واستعرض فريق الدراسات والبحوث خلال الاجتماع النسخة النهائية الخاصة بإستبانة المعوقات القطاع الخاص التعليميى لإعتمادها من اللجنة حتى يتم اتخاذ باي الاجراءات الخاصة بصدق وموثوقية الاداة و من ثم تعميم الإستبانة وجمع البيانات وتحليل النتائج و كتابة التقرير النهائي لأهم نتائج و توصيات الدراسة و ذلك من من خلال فريق متخصص بالإضافة الي تقديم عدد من المقترحات للتواصل مع كافة المدراس الخاصة بدولة قطر بشكل مستمر سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق .

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم أن اللجنة أصبحت تشكل منبراً هاماً يبحث آمال وطموحات وهموم القطاع التعليمي الخاص في قطر مشيداً بجهود أعضاء اللجنة والفرق المنبثقة منها في العمل على الإعداد الجيد للعمل وفق الأسس العلمية الحديثة و العمل علي مواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية عبر ايجاد آليات عمل مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة . لجنة التعليم بغرفة قطر تبحث فكرة تأسيس شركة مساهمة لتصنيع الاثاث المدرسيجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم برئاسة نائب رئيس الغرفة وبحضور الدكتور يوسف الحجري نائب رئيس اللجنة والسادة اعضاء اللجنة بمقر الغرفة .واستعرض فريق الشراكة والمشاريع التابع للجنة خطة العمل للفترة القادمة لخص فيه مشروعين وبرنامجين داعمين للعملية التعليمية هما: مشروع تأسيس شركة مساهمة لتوريد وتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية، ومشروع تأسيس مركز متخصص لتأهيل ذوي الاعاقة وخاصة الفئة العمرية الاكبر من 21 عاماً، كما تم بحث تنظيم ورشة عمل حول الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة، وتنظيم ورشة عمل حول تمويل المشاريع التعليمية ودور بنك قطر للتنمية ومركز ريادة الاعمال.واتفقت اللجنة على طرح فكرة تأسيس الشركة الخاصة بتوريد وتصنيع الاثاث المدرسي على مجتمع الاعمال للراغبين في الاستثمار في هذا الجانب.الإستثمار في التعليموقال بن طوار في تصريح لـ"بوابة الشرق" الى ان موضوع الشركة ما يزال مجرد فكرة للبحث والدراسة، لافتاً الى ان الهدف منها هو تشجيع القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين على الدخول في استثمارات تتعلق بتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية حيث يفتقد السوق القطري لوجود شركة متخصصة بهذا المجال إذ يتم استيراد هذه المنتجات من الخارج، لافتا الى ان مقترح انشاء الشركة يمكن ان يحظى بالنجاح في حال رغب القطاع الخاص بالمساهمة في هذا النوع من الاستثمار، وقال ان الهدف هو ضمان توفر هذه المنتجات في السوق المحلي على مدار العام.واشار بن طوار الى انه ستتم مواصلة البحث في فكرة انشاء شركة لتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية خلال الاجتماع المقبل للجنة والذي سوف يعقد في مقر الغرفة يوم الواحد والعشرين من شهر مارس المقبل.رسوم المدارس الخاصةوتم خلال اجتماع لجنة التعليم امس مناقشة موضوع الرسوم المدرسية والتعديلات التي اجريت على المذكرة التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتعليم بشأن رسوم المدارس الخاصة.. حيث أفاد أحد الأعضاء أن الرسوم تم اقرارها في قرار سابق بأن يتم زيادة 5% على الرسوم المدرسية كل ثلاث سنوات أو عند حالات خاصة بالمدرسة كإضافة مباني جديدة أو عند انتقال المشغل الي مكان آخر.وقال السيد عبدالله المنصوري - عضو اللجنة ممثل المجلس الأعلى للتعليم - أن هناك عدة معايير يتم من خلالها الموافقة على الزيادة من عدمه تعتمد علي مجموعة من البيانات وتتطلب الاعتماد الدولي أو الجهة المستهدفة، مشيراً إلى أن المجلس الاعلى للتعليم قد تعاقد مع شركة لتحديد نسبة الزيادة في الرسوم المدرسية وفق معايير دولية كما المعمول به في دولة الامارات والكويت .وناشدت اللجنة أهمية أن تصب الزيادة في الرسوم المدرسية في مصلحة تطوير العملية التعليمية وليس لمجرد الربح فحسب. كما ناقش الاجتماع موضوع المدارس الهندية والتي يتجاوز اعداد الطلاب في بعضها الي 2500 وتصل الي 10000 طالب في المدرسة الواحدة حيث تعاني من عدة صعوبات تم التطرق لها - و خاصة الرسوم و الكثافة العددية - و تحتاج الي اعداد مذكرة للوقوف بشكل شامل لمقترحات تساهم في ازالة تلك الصعوبات و بناءً عليه قامت اللجنة بإحالة الامر الي فريق التشريعات والقوانين الذي سيعقد اجتماع الاسبوع القادم لبحث اعداد مذكرة لرفعها للجهات المعنية بهذا الخصوص.ذوي الاعاقةودعت اللجنة الي اهمية دعم ذوى الاعاقة للعمل بشكل تناغمي بين الدولة و القطاع الخاص خاصة بعد توقيع قطر علي مذكرة القانون الدولي الخاص بدعم ذوي الاعاقة التابع للأمم المتحدة.وخلال الاجتماع تم عرض تصور لمحاور ورشة عمل عن دعم ذوي الاعاقة بدولة قطر. حيث قدمت السيدة فوزية اشكيناني عضو باللجنة بورقة عمل حول اهمية دمج ذوي الاعاقة في المدارس والذي يمكن أن يتم من خلال ثلاثة محاور تشمل تثقيف المجتمع، توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاعاقة وتخفيف بعض المناهج المخصصة لهم، وتوعية المعلمين الغير مؤهلين بكيفية التعامل مع هذه الفئة. وقد قامت اللجنة بتكوين فريق متخصص لدعم ذوي الاعاقة و على أن يتم دعوة ممثل من المجلس الاعلى للصحة لعضوية اللجنة خاصة و أن إنشاء المراكز الخاصة بذوي الاعاقة تتطلب موافقة المجلس الاعلى للصحة.ووافقت اللجنة على تنظيم ورشة عمل لدعم ذوي الاعاقة بمشاركة كافة الجهات المعنية وذلك بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لدعم القطاع الخاص لذوي الاعاقة تماشياً مع رؤية 2030، كما رحبت اللجنة بموافقة رئاسة الوزراء على انشاء مركز لدعم ذوي الاعاقة واحالته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبدء بتنفيذه..وتطرق الحضور الي موضوع الزيادة في إيجارات المدارس حيث ينص القانون بأن تكون نسبة الزيادة 5% سنوياً ولكن بعض الملاك يقومون برفع القيمة الإيجارية لتصل في بعض الحالات الي 30% – 50% مخالفاً بذلك القانون، ودعت اللجنة إلى إعداد مذكرة قانونية لرفعها إلى لجنة المنازعات المركزية لاتخاذ اللازم حيال هذا الأمر . الأعلى للتعليم يتعاقد مع شركة متخصصة لتحديد نسب الزيادة في رسوم المدارس الخاصةواستعرض فريق الدراسات والبحوث خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالفريق والتي ترتكز على تقديم الدراسات والمشروعات اللازمة لتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل .كما قام الفريق بإعداد استبيان تمثل عدة محاور: التشريعات والأنظمة، العلاقة مع المجلس الاعلى للتعليم، العلاقة مع الجهات الحكومية الأخرى، و دور أولياء الأمور، والتمويل.واتفقت اللجنة على ارسال الاستبيان إلى أعضاء اللجنة لإبداء الرأي ولتحديد الاولويات الخاصة بالمعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة والجهات المعنية للبدء في إعداد دراسات متخصصة لعلاج هذه المعوقات .

اجتمعت لجنة التعليم في غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة وهم السادة: غانم عبد الرحمن السليطى وإبراهيم عبدالرحمن المفتاح ود. جبر فضل النعيمي وعفاف خلف المعاضيد وفاطمة غانم الكبيسي وجاني كلود ود. نوال الشيخ ود.نبهة طربوش وسهير توفيق الصلاح وعايدة محمد الشمري وهالة عبد المنعم أحمد وريم الصلاحات ويحيى إبراهيم مقرر اللجنة وذلك بمقر الغرفة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة وهي من: سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيساً والدكتور سيف علي الحجري نائباً. كما تم تحديد رؤساء فرق العمل المتخصصة على أن يكون الدكتور جبر النعيمي رئيساً لفريق التشريعات والقوانين والدكتورة فوزية اشكناني لفريق الجودة والتدريب والدكتورة نوال الشيخ لفريق المشاريع والشراكة والسيدة سهير الصلاح لفريق الدراسات والبحوث والسيد يحيى إبراهيم مقرراً للجنة. كما اعتمد الحضور اختصاصات اللجنة بأن تكون كحلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمى وتساهم فى كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر. وتعمل اللجنة على اقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تدخل ضمن الاختصاص سواء داخلياً أو خارجياً ورفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها، كما تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتم خلال المناقشات التطرق إلى موضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح (جار العمل فيها) ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، كما تم النقاش حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخراً، وقد طلب أعضاء اللجنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه. وتمت التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة وذلك لاتاحتها للجميع مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية. وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم ليست مجرد احتواء. وتطرق النقاش إلى أهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الاعاقة بالدولة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.

اجتمعت لجنة التعليم برئاسة سعادة محمد بن طوار نائب رئيس "غرفة قطر"، وعضوية السادة د. سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة، وغانم عبدالرحمن السليطي، وعبدالله محمد الراشد المنصوري، ويوسف الجاسم، وسالم عبدالرحمن البكري، و د. جبر فضل مهنا النعيمي، وعلي جاسم خليفة جاسم المالكي، إبراهيم عبدالرحمن المفتاح، سعود سعد آل سعد، عفاف خلف علي المعاضيد، سهير توفيق الصلاح، د. فوزية الإشكناني، عايدة محمد الشهري، فاطمة غانم الكبيسي، هالة عبدالمنعم أحمد، ريما الصلاحات، حسن الجاعوني، عبداللطيف كونات، جان كلود الشالوجي، ويحيى إبراهيم. وقال "بن طوار" إن اللجنة تهدف إلى دعم وتعزيز القطاع الخاص التعليمي للقيام بدوره في العملية التعليمية على أكمل وجه، خصوصاً وأن هذا القطاع يستقطب حالياً نسبة %50 من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وتركز الاجتماع حول منطلقات اللجنة وهو الدستور القطري ورؤية قطر 2030، كافة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص التعليمي. وقد تم عرض تصور لمشروع اختصاصات اللجنة ومهامها وقد ارتكز على ثلاث ركائز هي القوانين والتشريعات والمعوقات وآلية التعامل معها والمخرجات التي تطمح اللجنة في الوصول إليها، وقد وتم مناقشته خلال الاجتماع. ثم تم استعراض هيكلية اللجنة وتمثلت في تشكيل 5 فرق متخصصة هي الجودة والتدريب والدراسات والبحوث، والشراكة بين القطاعين العام والخاص التعليمي، التشريعات والقوانين، المشاريع الدولية والمحلية. وقد اتفق الحضور على مراجعة المشروع المقدم وترتيب الأولويات وتوزيعها على مهام الفرق المشكلة مع التركيز على التواصل الدائم والمستمر بين اللجنة كممثل للقطاع الخاص التعليمي لدى الجهات الرسمية بالدولة والتركيز على مساهمة اللجنة في تعزيز مخرجات التعليم بشكل متطور ومواكب للاقتصاد والمعرفة وبما يحقق منطلقات اللجنة، مع أهمية الاهتمام بشأن العام للقطاع التعليمي وبما يخدم القطاع التعليمي الخاص بدولة قطر وخاصة أن القطاع التعليمي الخاص يستحوذ على ما يقارب من 50 % من عدد الطلاب بدولة قطر.