اقتصاد

313

الغرفة: تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في المصادر التعليمية

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم أن اللجنة أصبحت تشكل منبراً هاماً يبحث آمال وطموحات وهموم القطاع التعليمي الخاص في قطر مشيداً بجهود أعضاء اللجنة والفرق المنبثقة منها في العمل على الإعداد الجيد للعمل وفق الأسس العلمية الحديثة و العمل علي مواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية عبر ايجاد آليات عمل مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة .

لجنة التعليم بغرفة قطر تبحث فكرة تأسيس شركة مساهمة لتصنيع الاثاث المدرسي

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم برئاسة نائب رئيس الغرفة وبحضور الدكتور يوسف الحجري نائب رئيس اللجنة والسادة اعضاء اللجنة بمقر الغرفة .

واستعرض فريق الشراكة والمشاريع التابع للجنة خطة العمل للفترة القادمة لخص فيه مشروعين وبرنامجين داعمين للعملية التعليمية هما: مشروع تأسيس شركة مساهمة لتوريد وتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية، ومشروع تأسيس مركز متخصص لتأهيل ذوي الاعاقة وخاصة الفئة العمرية الاكبر من 21 عاماً، كما تم بحث تنظيم ورشة عمل حول الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة، وتنظيم ورشة عمل حول تمويل المشاريع التعليمية ودور بنك قطر للتنمية ومركز ريادة الاعمال.

واتفقت اللجنة على طرح فكرة تأسيس الشركة الخاصة بتوريد وتصنيع الاثاث المدرسي على مجتمع الاعمال للراغبين في الاستثمار في هذا الجانب.

الإستثمار في التعليم

وقال بن طوار في تصريح لـ"بوابة الشرق" الى ان موضوع الشركة ما يزال مجرد فكرة للبحث والدراسة، لافتاً الى ان الهدف منها هو تشجيع القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين على الدخول في استثمارات تتعلق بتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية حيث يفتقد السوق القطري لوجود شركة متخصصة بهذا المجال إذ يتم استيراد هذه المنتجات من الخارج، لافتا الى ان مقترح انشاء الشركة يمكن ان يحظى بالنجاح في حال رغب القطاع الخاص بالمساهمة في هذا النوع من الاستثمار، وقال ان الهدف هو ضمان توفر هذه المنتجات في السوق المحلي على مدار العام.

واشار بن طوار الى انه ستتم مواصلة البحث في فكرة انشاء شركة لتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية خلال الاجتماع المقبل للجنة والذي سوف يعقد في مقر الغرفة يوم الواحد والعشرين من شهر مارس المقبل.

رسوم المدارس الخاصة

وتم خلال اجتماع لجنة التعليم امس مناقشة موضوع الرسوم المدرسية والتعديلات التي اجريت على المذكرة التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتعليم بشأن رسوم المدارس الخاصة.. حيث أفاد أحد الأعضاء أن الرسوم تم اقرارها في قرار سابق بأن يتم زيادة 5% على الرسوم المدرسية كل ثلاث سنوات أو عند حالات خاصة بالمدرسة كإضافة مباني جديدة أو عند انتقال المشغل الي مكان آخر.

وقال السيد عبدالله المنصوري - عضو اللجنة ممثل المجلس الأعلى للتعليم - أن هناك عدة معايير يتم من خلالها الموافقة على الزيادة من عدمه تعتمد علي مجموعة من البيانات وتتطلب الاعتماد الدولي أو الجهة المستهدفة، مشيراً إلى أن المجلس الاعلى للتعليم قد تعاقد مع شركة لتحديد نسبة الزيادة في الرسوم المدرسية وفق معايير دولية كما المعمول به في دولة الامارات والكويت .

وناشدت اللجنة أهمية أن تصب الزيادة في الرسوم المدرسية في مصلحة تطوير العملية التعليمية وليس لمجرد الربح فحسب.

كما ناقش الاجتماع موضوع المدارس الهندية والتي يتجاوز اعداد الطلاب في بعضها الي 2500 وتصل الي 10000 طالب في المدرسة الواحدة حيث تعاني من عدة صعوبات تم التطرق لها - و خاصة الرسوم و الكثافة العددية - و تحتاج الي اعداد مذكرة للوقوف بشكل شامل لمقترحات تساهم في ازالة تلك الصعوبات و بناءً عليه قامت اللجنة بإحالة الامر الي فريق التشريعات والقوانين الذي سيعقد اجتماع الاسبوع القادم لبحث اعداد مذكرة لرفعها للجهات المعنية بهذا الخصوص.

ذوي الاعاقة

ودعت اللجنة الي اهمية دعم ذوى الاعاقة للعمل بشكل تناغمي بين الدولة و القطاع الخاص خاصة بعد توقيع قطر علي مذكرة القانون الدولي الخاص بدعم ذوي الاعاقة التابع للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع تم عرض تصور لمحاور ورشة عمل عن دعم ذوي الاعاقة بدولة قطر. حيث قدمت السيدة فوزية اشكيناني عضو باللجنة بورقة عمل حول اهمية دمج ذوي الاعاقة في المدارس والذي يمكن أن يتم من خلال ثلاثة محاور تشمل تثقيف المجتمع، توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاعاقة وتخفيف بعض المناهج المخصصة لهم، وتوعية المعلمين الغير مؤهلين بكيفية التعامل مع هذه الفئة.

وقد قامت اللجنة بتكوين فريق متخصص لدعم ذوي الاعاقة و على أن يتم دعوة ممثل من المجلس الاعلى للصحة لعضوية اللجنة خاصة و أن إنشاء المراكز الخاصة بذوي الاعاقة تتطلب موافقة المجلس الاعلى للصحة.

ووافقت اللجنة على تنظيم ورشة عمل لدعم ذوي الاعاقة بمشاركة كافة الجهات المعنية وذلك بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لدعم القطاع الخاص لذوي الاعاقة تماشياً مع رؤية 2030، كما رحبت اللجنة بموافقة رئاسة الوزراء على انشاء مركز لدعم ذوي الاعاقة واحالته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبدء بتنفيذه..

وتطرق الحضور الي موضوع الزيادة في إيجارات المدارس حيث ينص القانون بأن تكون نسبة الزيادة 5% سنوياً ولكن بعض الملاك يقومون برفع القيمة الإيجارية لتصل في بعض الحالات الي 30% – 50% مخالفاً بذلك القانون، ودعت اللجنة إلى إعداد مذكرة قانونية لرفعها إلى لجنة المنازعات المركزية لاتخاذ اللازم حيال هذا الأمر .

الأعلى للتعليم يتعاقد مع شركة متخصصة لتحديد نسب الزيادة في رسوم المدارس الخاصة

واستعرض فريق الدراسات والبحوث خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالفريق والتي ترتكز على تقديم الدراسات والمشروعات اللازمة لتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل .

كما قام الفريق بإعداد استبيان تمثل عدة محاور: التشريعات والأنظمة، العلاقة مع المجلس الاعلى للتعليم، العلاقة مع الجهات الحكومية الأخرى، و دور أولياء الأمور، والتمويل.

واتفقت اللجنة على ارسال الاستبيان إلى أعضاء اللجنة لإبداء الرأي ولتحديد الاولويات الخاصة بالمعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة والجهات المعنية للبدء في إعداد دراسات متخصصة لعلاج هذه المعوقات .

اقرأ أيضاً

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقع اتفاقية تعاون لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعاً بنسبة 0.50%

لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة قطر تناقش تسهيلات استيراد المعادن الثمينة

أخبار ذات صلة

هيئة تنظيم الاتصالات تختتم مبادرة "الكل متصل.. الكل مشارك" بزيارة مركز رصد راديو الفضاء

مؤشر بورصة قطر يتراجع هامشياً في مستهل التعاملات