الأبحاث تركز على مرض سرطان الثدي والمياه وعلوم الحاسوب والرصد البحري البيئيحصلت جامعة كارنيجي ميلون في قطر على 4 منح بحثية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، الذي يقدمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وستسهم هذه المنح في تمويل الدراسات التي تجريها الهيئة التدريسية في الجامعة، التي تركز على مرض سرطان الثدي، ونوعية المياه، وتعليم علوم الحاسوب، والرصد البحري البيئي.وركزت الدورة العاشرة من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي على تشجيع الشراكات بين الباحثين الأكاديميين والمستفيدين النهائيين، حيث ستفيد إحدى هذه المنح، في نهاية المطاف، الآلاف من طلاب المدارس في الدولة.وفاز الدكتور صقيب رزاق، الأستاذ المشارك في قسم علوم الحاسوب بالجامعة، بمنحة تمويلية لتطوير وتوسيع برنامج "أليس الشرق الأوسط"، وهو برنامج تفاعلي تعليمي، يعتمد على الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد في تعليمه للمهارات الأساسية في البرمجة والتفكير الحاسوبي، وبفضل هذه المنحة، سيتمكن الدكتور رزاق، وفريق برنامج "أليس الشرق الأوسط" من تطوير منهج دراسي لثلاث سنوات، لتقديمه في المدارس المتوسطة.يبدأ العمل بذلك من خلال تطوير أهداف الدورة، والجدول الأكاديمي، وكذلك تدريب المعلمين في البرنامج. وفي خريف هذا العام، سيخضع 120 مدرساً لتدريب يسمح لهم بتدريس برنامج "أليس الشرق الأوسط" لأكثر من 4000 طالب وطالبة في جميع أنحاء قطر.اقتصاد المعرفةوعلّق الدكتور رزاق بالقول: "تتماشى الرؤية التعليمية لدولة قطر مع الدعوة الدولية لتحسين التعليم الحاسوبي، وهو ما يتجلى في رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت خريطة طريق لمسار تحول الدولة لإقامة اقتصاد قائم على المعرفة".ويضيف: "تركز معظم المواد الحاسوبية التي تدرس في المدارس القطرية، بشكل عام، على تدريس كيفية إنشاء التطبيقات خطوة بخطوة، بدلاً من تدريس المفاهيم الحسابية وتطوير التفكير النقدي. وهو ما يُظهر بالتالي الحاجة إلى وضع منهج حوسبة شامل، يرتكز على المبادئ والبحوث التي تلبي تحقيق رؤية الدولة".واستخدمت 12 مدرسة حكومية ودولية في قطر برنامج "أليس الشرق الأوسط" كجزء من مناهجها الدراسية العام الماضي، حيث تم تنظيم مسابقة أظهرت فيها الفرق المتنافسة قدراتها الإبداعية، ومهاراتها في التقديم الشفهي، والتصميم واستخدام الحركة والتصوير والصوت في تصميم برامجهم.وستكون لجميع المشاريع البحثية التي حصلت على تمويل من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي فوائد كبيرة على دولة قطر. فمن هذه المنح، حصل السيد إيهاب يونس، الأستاذ المساعد في العلوم الإحيائية على منحة لدراسة أسباب الإصابة وتطور مرض سرطان الثدي، على مستوى المركبات الجزيئية، علماً أن هذا النوع من المرض هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في قطر. كما يسعى المشروع أيضاً للمساهمة في تغذية قاعدة البيانات الحالية من المؤشرات الحيوية لسرطان الثدي، والتي سيكون لها تأثير مباشر على تشخيص المرض، وتوفير أساليب علاجية جديدة لهذا المرض.كما حصلت أنيت فنسنت، الأستاذ المساعد في علوم الإحياء، على منحة بحثية لمشروعها الذي يهدف إلى بناء قدرات دولة قطر على تقييم نوعية المياه، ويستخدم المشروع الفيروسات الجرثومية التي تصيب البكتيريا كأدوات للرصد البيولوجي لتقديم تقييم أكثر دقة لأنواع البكتيريا الموجودة في الماء، ومنها النوعية الكلية للمياه. ويمكن أن تكون لأبحاث فنسنت آثار كبيرة على أمن المياه في قطر، والتي تعتبر من أولويات الدولة حيث إن مياه الشرب الوحيدة هي مياه البحر المحلاة.وستتعاون فنسنت مع باسم شومر، الباحث الرئيسي في العلوم البيئية والكيميائية في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة.علوم الحاسب الآليمن جهته، سيركز جياني دي كارو، أستاذ تدريس علوم الحاسب الآلي، على البحر ضمن مشروعه البحثي الفائز بمنحة تمويلية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، إذ يسعى فريق دي كارو إلى مراقبة البيئات البحرية لفترات طويلة، من خلال تطوير أسراب من الروبوتات الجوية والسطحية لتغطية مناطق واسعة من الخليج العربي.وتتميز هذه الروبوتات بحجمها المتوسط، وهي مجهزة بأجهزة لتحديد المواقع، وأجهزة الاستشعار للرصد البيئي. وضمن تصميمه للاستخدام في البعثات الطويلة الأمد، سيتيح هذا النظام أخذ عينات متكررة من البيانات الزمنية، بما يساعد في تطوير حلول شاملة للتحكم في السلوكيات الفردية، وأيضاً على مستوى المنظمات.

قال الدكتور حمد الابراهيم نائب رئيس قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر إن القطاع يعمل على تحقيق أهداف إستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، لترسيخ مكانة دولة قطر كمركز رائد للتميّز والإبتكار في مجال البحوث والتطوير.وأضاف ان قطاع البحوث والتطوير في المؤسسة تمكن خلال السنوات الماضية من تطوير بنية بحثية تحتية تُسهم في تحقيق تطلعاتنا المواكبة لمسيرة دولة قطر الرامية لبناء اقتصاد معرفي مُستدام. واشاد بالتعاون المثمر بين وزارة التعليم والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابع لمؤسسة قطر في نشر ثقافة البحث العلمي، وبناء قدرات الطلبة والمعلمين في مجال البحث العلمي والاستقصاء، وهو هدف وطني من أجل إنشاء قاعدة بحثية نواتها أبناؤنا وبناتنا الطلبة.وأكد على أهمية تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.. موضحا أن هذا التعاون سيسهم في خلق بيئة تشجع على زيادة تطوير المنتجات محليا وتصديرها إلى الخارج.وتمنى أن يسهم هذا التعاون بين القطاعين في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بالقطاع الصناعي مما سيؤدي بلا شك إلى تنويع مهارات القوى العاملة وذلك سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى وجود تواصل بين قطاع البحوث بمؤسسة قطر والقطاع الخاص من أجل بناء الشراكات لما له من دور أساسي في بناء اقتصاد المعرفة.

أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت في قطر تتماشى مع دول المنطقةلابد من التوازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين وتقديم التحفيز للابتكارقطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالممستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز22 ألفًا عدد البطاقات القطرية المسجلة على الإنترنتكشفت هيئة تنظيم الإتصالات أنها ستقوم العام المقبل بإجراء مراجعة لسوق الإتصالات في دولة قطر، الأمر الذي سيسمح لها بإعداد إستراتيجية جديدة للقطاع وأخذ الخطوات اللازمة لتطويره.وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الإتصالات، في حوار لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن العدد المثالي لمقدمي خدمات الاتصالات يعتمد على طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق، وذلك في رده على سؤال حول وجود خطة مستقبلية للهيئة لفتح سوق الاتصالات في قطر أمام مشغل ثالث.وبخصوص أسعار خدمات الإتصالات في قطر، أوضح السيد المناعي أن أسعار خدمات الإتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة قطر تتماشى مع بقية الدول في المنطقة حيث نشرت "مجموعة المرشدين العرب" تقريراً عن توصيل الإنترنت الثابت للمنازل عبر الألياف الضوئية، يظهر أن العراق إحتلت المركز الأول بإرتفاع الأسعار في المنطقة حيث إن سعر 100 ميغابايت في الثانية يساوي 350 دولاراً شهرياً، بينما إحتلت دولة قطر المركز ما قبل الأخير بتكلفة تساوي 144 دولاراً شهرياً. وأضاف أنه فيما يخص البرودباند الجوال فقد أظهر التقرير الذي نشرته هيئة تنظيم الإتصالات في شهر يونيو من العام الجاري أن أسعار البرودباند الجوال المنزلي في دولة قطر تعد من ضمن أقل الأسعار في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكنه أفاد بأن أسعار الخطوط المؤجرة والخدمات المقدمة للشركات تعد مرتفعة نسبياً مقارنة بالمقاييس العالمية، ولذلك فإن أحد اهتمامات هيئة تنظيم الإتصالات الرئيسية تعزيز تواجد حلول بأسعار تنافسية للشركات، وبالتالي دعم التنوع الإقتصادي القطري. إقتصاد المعرفةوقال إنه لتعزيز إقتصاد قائم على المعرفة يجب أن يكون أساس المنافسة هو تقديم الخدمات الأفضل وليس توفير الخدمات بأقل الأسعار ويجب أن يكون هناك توازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين على المدى القريب وبين تقديم التحفيز المناسب للإبتكار لتمكين القدرة التنافسية والإستثمار في التكنولوجيات الحديثة على المدى البعيد.وكشف السيد محمد المناعي، أن دولة قطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالم، حيث يصل عدد الأرقام المتنقلة التي تم تخصيصها إلى أكثر من 5 ملايين رقم، إضافة إلى حوالي مليون و400 ألف رقم ثابت. وبخصوص مساهمة قطاع الاتصالات في الإقتصاد الوطني قال إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لبناء مجتمع قائم على المعرفة مبني على خدمات إلكترونية متعددة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى المدن الذكية حيث إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزدهر يدعم التنوع الإقتصادي بعيداً عن الإقتصاد القائم على النفط وذلك بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.تكنولوجيا المعلوماتوأضاف أن هناك أدلة كثيرة على الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات على التنمية فتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تمكننا من أن ننجز الأمور بطرق أكثر فعالية وكفاءة، وتخلق فرصا لمشاريع وأعمال جديدة، ومثال على ذلك في عام 2011 وفرت تطبيقات الفيس بوك أكثر من 182 ألف فرصة عمل حول العالم وتجاوزت القيمة الإجمالية للتطبيق الـ 12 بليون دولار، وبالتالي لا يوجد هناك أي سبب يمنع تطوير مثل هذا التطبيق في دولة قطر إذا توفرت الظروف المناسبة.ولفت إلى أن مستوى قطاع الاتصالات في دولة قطر جيد حيث احتلت دولة قطر المرتبة السابعة والعشرين عالميا، والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى موضوع التكلفة المعقولة تحديا وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير المشهد الرقمي الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات في شهر يونيو 2016 والذي أظهر عدم رضا الشركات بشكل خاص عن تكلفة الإنترنت ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.مستوى المنافسةوأوضح السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة تعتبر مستوى المنافسة في الإتصالات المتنقلة في دولة قطر جيداً، ولكن في المقابل فإن مستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز.وبشأن وجود خطة لإضافة أرقام جديدة للخدمات الهاتفية المتنقلة والجوالة، أفاد بأنه في عام 2010 تم زيادة خطة قطر الوطنية للترقيم بحيث أصبحت الأرقام الثابتة والجوالة مكونة من 8 أرقام بدلا من 7 أرقام مما شكل زيادة في عدد الأرقام المتوفرة في الخطة الوطنية لمقابلة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال السنوات القادمة، ولذلك ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط لزيادة أرقام جديدة .أما فيما يتعلق بإدارة أسماء النطاقات على الإنترنت في قطر فقد تحدث السيد المناعي عن أن الهيئة أنشأت إدارة نطاقات الإنترنت القطرية لفتح التنافس في مجال تسجيل نطاقات الإنترنت وخدماتها وتم ترخيص 17 شركة محلية وعالمية لتقديم خدمات تسجيل النطاقات القطرية للجمهور، حيث وصل عدد النطاقات القطرية المسجلة إلى أكثر من 22 ألف نطاق.. لافتا إلى أن زيادة عدد النطاقات القطرية يعني زيادة للوجود والمحتوى القطري على الإنترنت. كما أشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول العربية التي حصّلت وشغّلت نطاق الدولة باللغة العربية، وهو نطاق (.قطر) على غرار نطاق (com.) مثلاً، وهنالك العديد من المؤسسات والجهات التي تستخدم النطاق العربي منها على سبيل المثال لا الحصر موقع جامعة قطر (جامعة.قطر) حيث يمكن الوصول للموقع باستخدام النطاق العربي.الطيف التردديوفيما يتعلق بإدارة هيئة تنظيم الإتصالات للطيف الترددي في الدولة، فقد أوضح أن قانون الاتصالات لسنة 2006 ينص على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات إتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الإتصالات.وتقوم إدارة الطيف الترددي في الهيئة بمنح وإصدار فئات عديدة من التراخيص والموافقات مثل تخصيص الترددات بصفة مؤقتة وبصفة دائمة "ترخيص سنوي" وإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات وإصدار موافقات التخليص الجمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وأضاف السيد المناعي أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الإتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية قامت الهيئة بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر نوفمبر 2016 بتخصيص ترددات بصفة مؤقتة لتغطية زيارة الشخصيات الهامة للدولة حيث قامت في هذا الإطار بتخصيص الترددات لـ 13 زيارة.كما تولي الهيئة إهتماماً كبيراً بتخصيص الترددات بشكل مؤقت للفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة مثل بطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، حيث قامت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن 500 تردد لتلك الفعاليات بينما فيما يتعلق بتخصيص الترددات بصفة دائمة وبترخيص سنوي فقد خصصت الهيئة ما يزيد عن 850 تردداً وأصدرت حوالي 3040 رخصة ترددات لمحطات راديوية . الأنشطة التجارية كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات حيث أصدرت في هذا الإطار ما يقارب من 270 رخصة، و18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وفيما يتعلق بتجاوب مقدمي خدمات الإتصالات بالدولة مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المستهلكين، قال السيد محمد المناعي إن هناك تجاوباً كبيراً من مقدمي الخدمات فيما يختص بمعالجة الشكاوى حيث تلقت إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016، حوالي 1305 شكاوى وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل بالإدارة بالتعاون مع مقدمي الخدمات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 3000 استفسار من الجمهور.وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الجوال كانت شكاوى الفواتير وقطع الخدمة وتغطية الشبكة وخدمات القيمة المضافة أما الشكاوى الخاصة بالخطوط الثابتة فكانت أكثرها حول التأخير في تركيب الخدمة أو فصلها.وشدد على أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الإتصالات تقوم بمتابعة إمتثال كل الشركات لقانون الإتصالات واللائحة التنظيمية الملحقة به فضلاً عن الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الإتصالات التي تتضمنها سياسة حماية مستهلكي خدمات الإتصالات وقواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية حيث يقوم فريق من الإدارة بالمتابعة والرصد من خلال مراجعة وتحليل الشكاوى والاستفسارات التي يتم إستلامها يومياً.كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بتطبيق صلاحيتها بتنظيم قطاع البريد، في سبيل ضمان حصول سكان دولة قطر على خدمات بريدية جيدة وبأسعار مناسبة، وعليه شاركت الهيئة بفاعلية بالتعاون مباشرة مع وزارة المواصلات والإتصالات في صياغة قانون البريد الجديد، كما ستبدأ الهيئة عملية تطوير الإطار التنظيمي المتوافق مع القانون الأمر الذي قد يتشكل على إثره إجراء إطار عمل ترخيص جديد، وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

مركز قطر للمال يجذب شركاء يابانيين إلى مشاريع قطر المستقبليةيوسف بلال: اهتمام واضح من الشركاء اليابانيين بالاقتصاد القطريمركز قطر للمال يدعو الشركات اليابانية لإقامة مشاريع في قطرالتمركز في قطر يعطي الشركات اليابانية ميزة لاتتوفر في دول المنطقةإختتمت ندوة "وسعوا أعمالكم في قطر" أعمالها أمس في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة أكثر من 100 مسؤول من شركات ومنظمات اقتصادية ومالية وتجارية وصناعية وتكنولوجية يابانية للمشاركة في مشاريع واستثمارات في قطر على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وكانت الندوة برعاية مركز قطر للمال، وبالتعاون مع سفارة دولة قطر في اليابان وشركاء يابانيين متعاونين بينهم مصرف طوكيو ميتسوبيشي "UFJ"، مصرف سوميتومو ميتسوي "SMBC"، المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية "JETRO"، المركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط "JCCME"، غرفة التجارة والصناعة اليابانية، شركة فوجي فيلم. وأجمع المشاركون على أهمية الفرص التي تقدمها قطر باعتبارها واحدة من الدول السلمية والمستقرة اقتصادياً في الشرق الأوسط وذات السمعة الطيبة، إضافة لكونها أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسيل في العالم. وأشاروا أن رؤية قطر 2030 تهدف إلى تحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وبأن الإنفاق على المشاريع المتعلقة بمونديال 2022 يجذب تدفقاً هائلاً للعمالة الوافدة. رؤية 2030وحضر الندوة سعادة يوسف محمد بلال، سفير دولة قطر لدى اليابان حيث ألقى كلمة عنوانها"رؤية قطر الوطنية 2030". وأكد سعادة يوسف علي بلال سفير دولة قطر في اليابان على أهمية تنظيم هذه الفعالية المهمة التي شاركت السفارة بتنظيمها بالتعاون مع جهات ومؤسسات يابانية مرموقة لبحث سبل تعزيز التعاون الإستثماري بين دولة قطر واليابان. وقال سعادته في الواقع، تعكس هذه المناسبة الوتيرة المتسارعة في تنوع وتوسع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين نحو بناء شراكة إستراتيجية شاملة، وتأتي كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصاد دولة قطر وتحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي رائد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السفير نأمل في أن تمنح هذه المبادرة المستثمرين اليابانيين فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في دولة قطر، والتعرف عن كثب على حجم الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للشركات لكي تتوسع عالمياً، وأن تساهم بشكل عام في تعزيز الحضور التجاري والاستثماري المكثف لليابان في دولة قطر.الإستراتيجيات الحكيمةوذكر سعادة السفير يوسف بلال بأنه تحدث للمشاركين في الندوة كيف أصبحت دولة قطر حالياً واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات العالمية، وذلك بفضل الخطط والاستراتيجيات الحكيمة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة. سعادة يوسف محمد بلال - سفيرنا لدى اليابان من خلال سياسة الإقتصاد الحر وسن القوانين والتشريعات اللازمة لإرساء دعائم إقتصاد منفتح على كافة دول العالم. وقال شرحت للجانب الياباني كيف تتمتع قطر بمناخ إستثماري فريد نظراً للقوانين والتشريعات الجاذبة للإستثمار، وما تنعم به من استقرار سياسي وأمني وإجتماعي، وعلاقاتها المتينة والمتوازنة مع كافة دول المنطقة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الإستراتيجي المتميز. 200 مليار دولاروأوضح بلال لقد شرحنا للمستثمرين والشركاء اليابانيين أن الحكومة القطرية وضعت سلسلة من الخطط التنموية الوطنية لاستثمار نحو 200 مليار دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية، وذلك تمشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، وعملت الدولة على توفير بنية تحتية قوية وحديثة وتكنولوجيا متطورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار ومناخ مثالي للاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.عائدات الطاقةوقال سعادة السفير بلال في تصريحات لـ "الشرق" أن الجانب الياباني يدرك الآن كيف أن عائدات الطاقة ساعدت على إرساء قاعدة اقتصادية راسخة في دولة قطر، حيث سخرت الدولة ثروتها الضخمة من النفط والغاز لخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسس متينة. وأتاحت قطر، من خلال عضويتها الكاملة والنشطة في منظمة التجارة العالمية، قطاعات أخرى للمستثمرين الأجانب وسهلت القوانين والأنظمة المتعلقة بممارسة الأعمال في دولة قطر، وما من شك في أن فوز قطر باستضافة مونديال 2022 يتيح للمستثمرين اليابانيين فرصة المشاركة في المشاريع العملاقة التي تعتزم قطر تنفيذها وتشمل شبكة قطر للقطارات، مشروع المطار الجديد، مشروع ميناء الدوحة الجديد، مشروع مدينة لوسيل القطرية إضافة إلى مشاريع لتوليد الكهرباء والطاقة، ومشاريع ضخمة للطرق والصرف الصحي والتعليم والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية والتطوير العقاري. الإستثمارات اليابانيةوأكد السفير بلال للشركاء اليابانيين أن القيادة العليا في دولة قطر مهتمة للغاية بمنح الأولوية لشركائنا اليابانيين لينضموا إلينا ويكونوا جزءاً من قصة النجاح في نمو وتطور دولة قطر. كما أننا مهتمون جداً بجذب الاستثمارات اليابانية، خاصة في ظل التطورات البارزة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مسيرة العلاقات الثنائية، وعلى ضوء التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بضرائب الدخل، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2015، والترتيبات الجارية للتوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. مونديال 2022وعلى هامش الندوة قال السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال، نحن هنا مع شركة تنفذ الأعمال الإنشائية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر عام 2022، لكي نشجع الشركات اليابانية على فتح مكاتب في قطر تحت مظلة مركز قطر للمال. وقال ناجي في تصريح لـ "الشرق" بعد انتهاء الجلسات، إنه لدى معظم الشركات اليابانية فكرة عن قطر تقتصر على النفط والغاز ولكن، في الحقيقة، هناك العديد من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها هذه الشركات في الدوحة. وتحديداً لدينا في قطر حالياً 45 شركة يابانية، منها شركات كبيرة مثل تشيودا وجي جي سي اللتان تعملان في قطاع النفط. ويوجد في قطر أيضاً شركات يابانية أخرى في قطاع الخدمات مثل دينتسو، فوجي فيلم وفوجيستو، وغيرها.وقال ناجي "نهدف إلى جذب المزيد من الشركات اليابانية لتفتح مراكز لها في مركز قطر للمال"، و"كما جاء في المؤتمر، هناك فرصة لعدد أكبر من الشركات اليابانية لتفتح مكاتب في مركز قطر للمال، ونحن هنا لكي نشجع هذه الشركات لاكتشاف الفرص الموجودة في قطر". وأضاف لقد حضر الندوة أكثر من مائة شخص. وهذا شيء مشجع لنا، بصراحة، ونأمل في التواصل مع هذه الشركات لكي يفتحوا مكاتب لهم قريباً. وهذه ليست أول مرة نجري مثل هذا الترويح، فقد قمنا في الهند بمثل هذا الترويج قبل حوالي شهر، وحضر ممثلون من 250 شركة في الهند وقابلناهم. وبعضهم يقوم الآن بافتتاح مكاتب في مركز قطر للمال. وهدفنا هو أن تكتشف الشركات المزيد من مزايا مركز قطر للمال.جلسة نقاشوفي جلسة نقاش أكد المشاركون اليابانيون على المكاسب التي يمكن للشركات اليابانية تحقيقها في قطر وهي في الأساس تمثل أساسيات قطر الاقتصادية الراسخة. وقال تاكيساكو من شركة فوجي فيلم وعضو جمعية الشركاء اليابانيين أن أجواء الأعمال في قطر متطورة، والتقييم المالي العالمي لقطر رفيع المستوى إضافة إلى إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100%. وأضاف هناك أيضاً حوافز ضريبية، وتسهيلات في الحصول على الإقامة وإجراءات معاملة واحدة لكل شخص مع وجود من يترجم إلى اللغات الأجنبية من العربية بدعم من مركز قطر للمال. وأضاف تتم معاملات المستثمرين والشركاء بما يوصف "خطوة واحدة بسرعة مميزة" في قطر لن تستغرق أكثر من 8 أيام مقارنة بفترة أشهر سابقاً وبما يشمل الحصول على التأشيرة، والكثير من المرونة في تعاملات الجهات والسلطات القطرية للمستثمرين اليابانيين.مشاركون يابانيونوتحدث المشاركون اليابانيون في الندوة عن أهمية موقع قطر في المنطقة وميزتها حيث أنها مجاورة للسعودية وإيران و الإمارات هي دول لها ثقل كبير في الأعمال واجتذاب الشركات، ولكن مايميز قطر هو الدعم الحكومي القوي والمرونة في تسهيل عمليات الشركات "ولهذا أقدمنا على إقامة مشاريع في قطر" حسب قول تاكيساكو. وقال العامل المهم أيضاً الذي يشجع المستثمرين اليابانيين هو كون العلاقات القطرية اليابانية قوية جداً وتربطها باليابان صداقة قوية ويرحب بنا كبار مسؤولي الحكومة القطرية دائماً لهذا فإن التمركز في قطر بالنسبة لنا يعطينا ميزة لاتتوفر في بقية الدول". وقال مسؤول من أحد المصارف اليابانية العملاقة المهتمة بالتمويل أن مشاريع الرعاية الطبية والأدوية تحظى باهتمام كبير لدى شركات الدواء اليابانية ولاسيما أن المستشفيات القطرية حكومية والتعامل معها سهل ومرن وليس فيه تعقيدات كما في حالة وجود مستشفيات خاصة وعامة في بقية الدول لها قوانين مختلفة. وأكد بأن اليابان مهتمة بالتعاون مع قطر بالتحول إلى اقتصاد المعرفة. التنمية الوطنيةوفي تصريحات لـ "الشرق" قال السيد ناكامورا من معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة أن الندوة محل ترحيب لليابانيين المشاركين لأنها تؤكد تواجد قطر من أجل مشاريع كأس العالم 2022، ولاسيما استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية 2030 التي توفر الكثير من الفرص لإعطاء زخم اقتصادي يدعم قوة الاقتصاد وتأكيد الفائدة من المشاريع بعد انتهاء مونديال 2022. وقال ساساكي من سوجيتسو للمشاريع بأن شركته تأمل بتركيب شاشات ضخمة عملاقة في قطر سوف تكون الأكبر في العالم خلال نهائيات كأس العالم في قطر. وقال الندوة أعطت فكرة كبيرة عن أهمية مشاريع البنية الأساسية في قطر ومشاريع الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه وأنظمة مستدامة في قطر تهتم شركته بوضعها.

كشفت دراسة أعدتها مجلة "إيلزفاير" الأكاديمية السنغافورية وشملت 77 دولة عن أن قطر تستقطب 18% من الباحثين الأجانب الذين يتنقلون بين دول العالم. وقالت الدراسة إن قطر أصبحت وجهة مفضلة للباحثين والأكاديميين الأجانب.وركزت الدراسة على عدد الأبحاث التي يتم نشرها فضلاً عن عدد الباحثين الّذين ينتقلون داخل وخارج الدول التي شملتها الدراسة، مشيرة إلى وجود بيئة مواتية للبحث في قطر نتيجة وجود ديناميكية تم إرساؤها في السنوات الماضية، وتوجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على القطاع النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة.واستثمرت قطر طوال السنوات الماضية مليارات الدولارات من أجل تطوير البنية التحتية للبحث العلمي، حيث تم إنشاء المدينة التعليمة التابعة لمؤسسة قطر، وتطوير واحة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى سعيها لجذب مراكز البحث والتطوير بالتعاون مع الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى، ففي هذا الإطار فتحت مجموعة تاليس مركزا للأبحاث بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، كما تم إطلاق مراكز بحث لكل من شركات توتال وإكسون موبيل، بالإضافة إلى مراكز شركات التكنولوجيا على غرار مايكروسوفت وأي إيه دي. وتهدف قطر من خلال هذه الشركات والبنية التحتية جعل الدولة مركزا إقليميا وعالميا للبحث والتطوير، ووجهة لأبرز العقول في العالم ومنطقة الشرق الأوسط.وتتبنى قطر سياسة محفزة للبحث العلمي التي تمكن الباحثين من الحصول على موارد مهمة للقيام بعملهم، مع بنية تحتية جديدة، وميزانيات قوية في بلد آمن. وتخصص حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للمعرفة، وتخلص الدراسة إلى أن قطر من الآن ترغب في توجيه جزء كبير من المجتمع العلمي للعالم.

وقعت Ooredoo وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إتفاقية تعاون مهمة تهدف إلى تعزيز العمل بين المؤسستين، لتمثيل مجتمع الأعمال في قطر بأفضل شكل ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة لدعم رسالة الغرفة في تمثيل مجتمع الأعمال ووقع الإتفاقية بالنيابة عن Ooredoo السيد يوسف عبد الله الكبيسي رئيس العمليات في Ooredoo قطر، ووقعها من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام للغرفة، وذلك في مبنى Ooredoo الرئيسي. وبموجب الإتفاقية، ستقوم كل من Ooredoo وغرفة قطر بتنسيق مجموعة من المبادرات داخل قطر وحول العالم، بهدف تسليط الضوء على المجموعة الواسعة للفرص التجارية المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر.وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم Ooredoo جميع أنشطة التوعية التي ستنفذها الغرفة لمجتمع الأعمال من خلال توفير خدمات الاتصالات والتطبيقات المبتكرة. وبالمقابل، ستقوم الغرفة بربط أعضائها الذين يحتاجون إلى خدمات الشركات وتقنيات جديدة بشركة الاتصالات، مما سيدعم الابتكارات في كافة القطاعات ونمو الإقتصاد المبني على المعرفة. الشرقي: نعمل على إطلاق مجموعة من الخدمات التقنية الحديثة للمنتسبين كما ستعمل Ooredoo وغرفة قطر على وضع برامج تدريبية للموظفين من خلال الغرفة وتبادل المعلومات، مما سيتيح للطرفين تحقيق أهدافهما، وسيقوم الجانبان بتبادل المعلومات وتطوير خدمات توفّر توجيهات إرشادية للشركات من كافة القطاعات.وبهذه المناسبة، قال يوسف عبد الله الكبيسي رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تسعى Ooredoo لأن تصبح المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر وتوفير مجموعة من الحلول المبتكرة للشركات. ومن خلال تعاوننا مع غرفة قطر، سنتمكن من التواصل مع طيف أوسع من المؤسسات والشركات لتحفيز الابتكارات في جميع أنحاء قطر ودعم الإقتصاد المبني على المعرفة". الكبيسي: تحفيز الابتكارات ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة من جهته، قال صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب التوقيع: "نحن نعتبر أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمر حيوي لدولة قطر من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، مضيفًا أن الاتفاقية اليوم تعد خير مثال على هذا النوع من التعاون، معربًا عن أمله بأن تدعم هذه الاتفاقية الابتكارات في كافة قطاعات الشركات. مؤكداً على تطلع الغرفة العمل مع Ooredoo لتنفيذ أهم مبادراتها من الآن وصاعدًا".وأضاف الشرقي أن غرفة قطر تعمل حاليًا على إطلاق عدد من الخدمات التقنية الحديثة انطلاقًا من أهدافها الرئيسية في مواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها وللتسهيل والتيسير على قطاع الأعمال بشكشل عام.وأشار مدير عام الغرفة أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة بهدف تهيئة بيئة أعمال مناسبة ومتطورة لنمو وتطور القطاع الخاص القطري، انطلاقا من دورها في تنمية القطاع وخدمة مصالحه.

قال موقع "وورلد فوليو" الإقتصادي العالمي إن دعماً لا محدوداً تقدمه كل الأطراف في قطر لرعاية أصحاب المشروعات الناشئة والمتوسطة في عالم الأعمال.وأشار الموقع في تقديمه لحوار أجراه مع السيدة عائشة المضاحكة، الرئيسة التنفيذية لحاضنة قطر للأعمال إن مركز قطر المعروف باسم "حاضنة قطر للأعمال "يسعى لدعم وتشجيع كل صاحب فكرة مشروع كي يحول مشروعه إلى واقع بمساعدة عملية ومالية واكاديمية.وقالت "عائشة المضاحكة" إنه على مدار عشرين عاما كانت حكومة قطر تجهد في تطوير الإقتصاد القائم على المعرفة والانتقال من مفهوم الدولة الريعية عبر تطوير قطاع خاص قوي ومزدهر وقد تمكنت قطر من بناء البنية التحتية الضرورية ودعمت التربية والتعليم والتقنية والبحث العلمي والإبتكار بجانب عدة جوانب أخرى، تعد ضرورية لدعم تحقيق طموحاتها. ونحن نشهد بالفعل تغييرا وتطورا في العديد من المناحي خاصة في قطاع التعليم، حيث تستثمر الدولة بقوة في فرص ومشاريع جديدة؛ بهدف خلق اقتصاد متنوع لا يقتصر فقط على النفط والغاز، وفي الوقت نفسه فإن هناك العديد من الهيئات والكيانات الحكومية التي تدعم توجهات وطموحات الحكومة القطرية، وجميعها تستثمر في تنمية وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويقول "وورلد فوليو" إن السيدة عائشة المضاحكة رئيس حاضنة قطر للأعمال تقدم من خلال هذا الحوار نصائح قيمة لأصحاب المشروعات الناشئة وتشرح المبادرات التي تتسم بالديناميكية والتي تطرحها قطر لتشجع الراغبين في بداية مشروعات تجارية وتساعد في نقل الذين بدؤوا بمشروعات صغيرة بالفعل إلى المرحلة التالية. وإليكم نص الحوار: كيف ترين الدور الذي تقومين به في مجال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيف سيمكن قطر من تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030؟على مدار عشرين عاما كانت حكومة قطر تجهد في تطوير الإقتصاد القائم على المعرفة والانتقال من مفهوم الدولة الريعية عبر تطوير قطاع خاص قوي ومزدهر وقد تمكنت قطر من بناء البنية التحتية الضرورية ودعمت التربية والتعليم والتقنية والبحث العلمي والابتكار بجانب عدة جوانب أخرى تعد ضرورية لدعم تحقيق طموحاتها، ونحن نشهد بالفعل تغييرا وتطورا في العديد من المناحي خاصة في قطاع التعليم حيث تستثمر الدولة بقوة في فرص ومشاريع جديدة بهدف خلق اقتصاد متنوع لا يقتصر فقط على النفط والغاز، وفي الوقت نفسه فإن هناك العديد من الهيئات والكيانات الحكومية التي تدعم توجهات وطموحات الحكومة القطرية منها مثلا "بنك قطر للتنمية" و"بداية" ومركز"الإنماء الاجتماعي" وبنك "قطر الوطني" وجميعها تستثمر في تنمية وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.أما مركزنا "حاضنة الأعمال القطرية" فيقع ضمن مجال احتضان وتنمية المشروعات الناشئة ضمن الرؤية التي يسعى بنك "قطر للتنمية" إلى تنفيذها بجانب مركز "الإنماء الاجتماعي" وكلاهما يمثل ممولا رئيسيا لمركزنا.ونحن في "حاضنة قطر" للأعمال نرحب بالمبتدئين في مجال الأعمال ونساعدهم على تنمية مشروعاتهم ونسلحهم بالأدوات التي يحتاجونها ليصلوا إلى مستويات أكبر وأوسع أما مهمتنا الرئيسية فهي أن ننشيء ما قيمته 100 مليون ريال قطري من الشركات داخل قطر، وأن نساعدها على تخطي المراحل الأولية للنشأة في عالم الأعمال بحيث تتحول إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة. أشرت إلى برنامجين أحدهما مكرس للمبتدئين في مجال الأعمال والآخر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي نجحت بالفعل في إدارة مشاريع وتسعى للانتقال للمرحلة التالية فكيف تعملين ضمن هذين المشروعين مع القطاع الخاص؟ نحن نعمل مع مجموعتين من أصحاب المشروعات، أولاهما هؤلاء الذين لديهم أفكار ويرغبون في تحويلها لمشروع تجاري ثم هؤلاء الذين يملكون بالفعل مشروعات صغيرة ويريدون دعما لتسريع نموها ونحن نساعد هؤلاء بتوفير مساحات مكتبية كما نوفر لهم التوجيه والتدريب وفرصا للالتحاق بواحد من برامجنا الكبرى وهو برنامج الشركات الصغيرة الطامحة للتطور، ويسمح برنامجنا لأصحاب تلك المشاريع بالمشاركة حتى لو لم تكن لديهم خطة لمشروعات أو حتى درجة معينة لبدء مشروع تجاري لكن ما نفعله هو أن نأخذ الفكرة ثم نحولها بصورة سريعة إلى منتج ملموس أو خدمة في السوق ونراعي في ذلك أن نكون مقتصدين قدر استطاعتنا فيما يتعلق بالتكلفة ومن خلال تحويل الفكرة بصورة سريعة لمنتج يمكننا اختبار الإقبال عليها في السوق كما يمكننا معرفة ما إذا كان المستهلكون المستهدفون بحاجة بالفعل لهذا المنتج وهدفنا من كل ذلك هو ألا يكون أصحاب أفكار المشاريع متخوفين من مخاطر بداية أي مشروع تجاري وقد حققنا بالفعل نتائج رائعة حتى الآن ولقد احتضنا ما يزيد على خمسين شركة في صناعات مختلفة ومتنوعة، كما أن لدينا ورشا صناعية للمبتدئين الذين يحتاجون لتلك الورش كما أقمنا أخيرا شراكة مع هيئة قطر للسياحة لإقامة حاضنة أخرى للمشروعات السياحية تمكن أصحاب المشروعات من تطوير منتجات وخدمات تدعم الخبرة السياحية القطرية وتمدها بأدوات تطوير متميزة وفريدة بما يسهم في دعم اتخاذ القرار من قبل المسؤولين في هيئة قطر للسياحة.بجانب ذلك فقد أقمنا أيضا شراكة مع شركة "أوريدو" للاتصالات تركز على الحلول الرقمية ومعًا كونا حاضنة أخرى تعرف بـ"الرقمية وماوراءها" وهي تركز على دعم المشروعات الناشئة في دنيا الحلول الرقمية في العديد من القطاعات من بينها الرعاية الصحية والرياضة والخدمات العامة والتمويل وحتى الآن فقد تمكنا من احتضان خمسة مشاريع ناشئة كما أن لدينا المزيد من الأفكار والمتقدمين لتنفيذ أفكارهم.أتيت على ذكر العديد من القطاعات التي تعملين فيها لكن أي تلك القطاعات أقوى صلة بمجال عملك؟ وأي القطاعات يرى فيها الناس الفرص الأكثر؟ نحن هنا لتقديم أصحاب المشاريع بالدعم بصرف النظر عن القطاع الذي ينتمون إليه وقد أخذنا على عاتقنا أن نوفر للجميع دعما متخصصا والوصول إلى الخبراء في مجال الحلول الرقمية والسياحة على اعتبار أنهما من أبرز الصناعات وأهمها بالنسبة لقطر في الوقت الحالي، وقطر تتميز بأنها بلد فريد من حيث إن سوقها سوق شاب نسبيا ويمتلئ بالفرص الجديدة للمشروعات الصغيرة ويوفر لتلك المشروعات النجاح، وأنا أعتقد بقوة بأن أصحاب المشروعات عندنا يعون ذلك ويفهمونه جيدا ومن ثم فإننا نتلقى العديد والعديد من الطلبات التي تتضمن أفكارا في صناعات متنوعة بينها قطاع الصناعات الفاخرة والخدمات والتسويق والإعلام والتعليم والسياحة. هناك جانب آخر ذو صلة بحديثك هو إيجاد الثقافة المناسبة للمشروعات الخاصة وهو أمر ليس بالهين.. ما أبرز التحديات التي واجهتك وأنت تبدأين مشروع حضانة الأعمال في قطر؟أعتقد أن طموحك ببدء مشروعك التجاري الخاص هو هدف في حد ذاته وهذا هو أهم التحديات وأكبرها التي واجهتنا في حاضنة قطر للأعمال، وعلي أن أقول إن اختيار قطاع الأعمال كمهنة يعد مفهوما جديدا نسبيا في المنطقة ولا يفهمه كثيرون، وفي حالة ما إذا كان صاحب مشروع ناشئ لا يملك الخلفية الضرورية عبر عمله في قطاع الأعمال من قبل أو عبر خبرة عائلية فإن الواضح في تلك الحالة أن تغير هذا الشخص لعقليته وتكريس كل جهده لبدء مشروع تجاري خاص سيكون أمرا بعيد الاحتمال. ونحن نركز كثيرا في عملنا على قطاع الأعمال المحلية لأننا نريد الاستثمار في الموهبة المحلية نحن نريد أن نوجد رجالا وقادة أعمال قطريين وأنا فخورة جدا بالجهد الذي يبذله أصحاب المشاريع الناشئة القطريون والذين يصطحبون معهم حتى صغارهم بحيث يتمكنون من البقاء ساعات أطول يتدربون لدينا. هناك جانب آخر له صلة بعملكم وهو التعليم وأنت تعملين عن قرب مع منظمات مثل "جونيور أتشيفمنت" التعليمية وعلى وعي بأهمية إيجاد الثقافة اللازمة لنمو الأعمال التجارية كيف تعملين مع المؤسسات التعليمية في قطر بهذا الخصوص؟ أنا عضو أيضا بمجلس إدارة مؤسسة "إنجاز قطر" والتي بدورها أيضا عضو في "جونيور أتشيفمنت" الدولية وستحتفل "إنجاز قطر" بعشرة أعوام على إنشائها في قطر في العام الحالي وإنه لمن المثير والمفيد أن تكون جزءا من رحلة تلك المؤسسة وأن ترى هذا العدد الكبير من الطلاب الذين يحضرون برامجنا وكنا قد بدأنا بخمسمائة طالب فقط أما الآن فإن عددهم يزيد على 19 ألف طالب ومن أهم البرامج التي تقدمها "إنجاز قطر" تلك البرامج التعليمية التي تستضيف من خلالها متطوعين من شركات القطاع الخاص والذين يذهبون للمدارس ويكرسون جانبا من وقتهم للحديث مع الطلاب حول المشروعات وبداية المشروعات وعن عالم الشركات. وأنا أعتقد أن الحديث مع الأطفال في هذه السن عن تلك الموضوعات يجعلها في دمائهم وبالتأكيد سيدفعهم يوما إلى تطوير مهاراتهم في هذا الاتجاه ويشجعهم على دخول دنيا الأعمال ومن ثم فإننا نأمل في أن تكون أجيال المستقبل من أصحاب الأعمال معدين بشكل جيد يمكنهم من الاتكاء على خبراتهم حتى قبل أن يلتحقوا ببرامجنا في "حاضنة قطر". وأود أن أقول إننا احتضنا بالفعل اثنين من خريجي مؤسسة "إنجاز قطر" ورغم أن هذا العدد قليل إلا أنها ربما تكون البداية لتوحيد جهود مؤسساتنا واختبار تأثيرنا في الساحة القطرية. هناك 70% من الطلاب في الجامعات القطرية من الفتيات وتبدو النساء القطريات نشيطات ومتفوقات في قطاع التعليم، ما أهم التحديات التي تواجه المرأة الراغبة في بدء مشروعات خاصة؟ أعتقد وحقيقة أن هناك فرصا أكثر للمرأة أن تبدأ مشروعها الخاص بدلا من أن تلتحق بسوق العمل ذلك أن دخولها مجال العمل كموظفة يتطلب تفرغها بنسبة 100% وعلى عكس ذلك فإن قطاع الأعمال يمنح المرأة فرصة العمل من المنزل أو من أي مكان مريح بالنسبة لها وأعتقد أنه من الرائع للنساء أن يلتحقن بنا ويبدأن مشروعاتهن الخاصة بهن.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم برنامجاً لتقييم وإعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع بدء تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد. الكبيسي: 600 شركة صغيرة ومتوسطة مدعوة للتسجيل في البرنامج وبهذه المناسبة أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية أن إطلاق برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين عملياتها التجارية من خلال إجراء تحليل شامل لأعمال هذه الشركات وتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالعقود مما يساهم في تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري ودعم التوجه نحو تنويع وتنافسية الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أنه ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015 والذي دخل حيز التفعيل اعتبارا من أمس فإن بنك قطر للتنمية سيقوم حسبما ورد في القانون بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم التأمين المعقد والتامين النهائي وضمان الدفعة المقدمة بعدما يتم تقييمها واعتمادها مما يساعد على فوز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاريع في الدولة ويرفع من حصتها في قيمة العقود وجهود التنمية. وأوضح الكبيسي أن تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال المال والتجارية والصناعية للشركة وبدوره يرفع هذا التقييم الثقة في هذه الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في الحصول على عقود من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومساعدة الشركات في عمل التحسينات الواجب اتخاذها لتعزيز أداء أعمالها. يعد برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة في منظومة الدعم يقدمها بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيوجه العديد من الشركات في الاتجاه الصحيح نحو النمو وجذب المستثمرين والانتقال إلى مراحل أعلى من التطور والنمو . التقييم يعزز الثقة بالشركات ويتيح الحصول على عقود من الحكومة وفي إطار البرامج والمبادرات التي يتخذها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص القطري بشكل عام قام بنك قطر للتنمية بإطلاق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا والذي يتيح تحليل شامل لوضع هذه الشركات وتحليل خصائصها المالية وغير والمالية ويعتبر هذا التقرير مرجعا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين المحليين والدوليين ويهدف إلى مساندة هذه الشركات في وضع إستراتيجيات مستقبلا نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعز القدرة التنافسية، وبالتالي فإن وجود هذا التقرير ووجود برنامج لتقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوي دائرة الدعم بما يضمن تعزيز تنافسية الشركات وتطوير قدراتها، مشددا على أن بنك قطر للتنمية ملتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية والاستشارية التي تعزز جهود كفاءة الاقتصاد الوطني القطري وتنوعه وتحقق التزامنا في تحقيق رؤية قطر 2030 وتعزيز حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبةوقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية بالبنك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أنه توجد قرابة 600 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات بنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن البنك سيقوم بطرح هذا التقييم أمام هذه الشركات.وأوضح الكبيسي أن دراسة هذا البرنامج أخذت من البنك عامين لضمان الخروج برؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي الوقت نفسه متطلبات الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن البنك لا يقوم بعملية التقييم ولا عملية الاعتماد ولكن يقوم من خلال شركات استشارية اعتمدها بنك قطر للتنمية ويفرض عليها مستوى معين من الجودة فالبنك يراقب جودة كل عملية تقييم أو اعتماد يقوم بها الاستشاري الخاص، داعيا الشركات الاستشارية بالدولة للتسجيل بالبنك حتى يكون لدى البنك شركات جاهزة لتقديم خدمة الاعتماد والتقييم للشركات المحلية، لافتا إلى أنه لدى البنك حاليا ستة مزودين خدمات محلية وأجنبية، ونطمح لأن يكون لدينا أكثر. الكواري: تحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات وتحديد مدى الوفاء بالالتزامات التعقادية وأوضح الكبيسي أن مدة صلاحية شهادة التقييم والاعتماد عام كامل، وكل شركة ستأخذ تقرير يوضح كيفية العمل التي تقوم به الشركة، لافتا إلى أن البنك يساهم بنسبة 50% من تكلفة عملية التقييم والتي لا تعتبر مكلفة مقارنة بالمزايا التي توفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة عملية التقييم والاعتماد والتي تفتح أمامها فرصا كبيرة. وشدد الكبيسي على أن بنك قطر للتنمية ينسق بشكل مباشر مع إدارة المشتريات بوزارة المالية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في شراكات مع كبرى الجهات بالدولة، وذلك بعد مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لجميع برامج التقييم والاعتماد. من جانبه قال السيد بدر الكواري مدير إدارة تطوير ودعم الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل الغاية الأساسية من إصدار شهادة التقييم للشركات الصغيرة والمتوسطة في القيام بتحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات بحيث يغطي كل نموذج العمل المتبع بالشركة، وإدارتها والمجال الصناعي والوضع المالي الراهن لها.وبشأن إصدار شهادة الاعتماد أوضح الكواري أن الإصدار يتم للغاية التعاقدية وذلك بتقييم قدرة الموردين المحليين للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذها.

عقدت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر إجتماعها العاشر والذي حضر جانباً منه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وترأسه السيد سيف الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة مطلع الاسبوع الجاري.من جانبه قال بن طوار أن الإهتمام القطاع الخاص بالتعليم والإستثمار فيه هو بداية حقيقية نحو المساهمة في توجه الدولة نحو إقتصاد المعرفة .واشاد سعادته بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية سواء وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة والداخلية في العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي. كما اشار الى ما تم تحقيقه من انجازات تحسب للجنة، مؤكداً أن الغرفة تقوم بمتابعة كل مخرجات ومتطلبات اللجنة مع الجهات الرسمية بالدولة والتي تبدى تجاوبا وتفهماً كاملاً لكل ما ترفعه اللجنة لها.ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجهها مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص منح التراخيص، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة من أجل حل هذه المعوقات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتسهيل وتيسير اقامة مثلا هذا النوع من المراكز .وأكد السيد سيف الحجري على أهمية أن تقوم كل من وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي بتوفير المزيد من التسهيلات والخصوصية لهذا النوع من المراكز وذلك لأنه أصبح ضرورياً في ظل تزايد عدد الابناء المحتاجين لهذا النوع من التعليم .كما أتفق الحضور على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور في تطوير مراكز تدريب ذوي الاعاقة من خلال الاستثمار في هذا الجزء الحيوي من التعليم.واستعرض السيد يحي ابراهيم مقرر اللجنة المذكرة التي أعدها فريق العمل المصغر المنبثق عن اللجنة برئاسة د. فوزية اشكناني والتي تضمنت 13 مقترحاً لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.من جانبه قال السيد خالد السعدي - مسؤول مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم – في تعقيبه على النقاط التي وردت في المذكرة، أن الوزارة قامت بتصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة الي فئتين ، فئة لا تحتاج الي علاج ولهم صعوبات تعليمية فقط ، وفئة ثانية تحتاج الي علاج . وقال أن الوزارة لم تضع الكثير من الاشتراطات علي من يريد التصديق له للعمل مع الفئة الاولى، اما الفئة الثانية والتي تحتاج الي علاج قد تم التأكيد علىاهميةتوفير طبيب مقيم أو ممرضة مقيمة علي الاقل حسب الحاجة .وشدد على أن القانون لا يجيز الترخيص لممارسة علاجية داخل منشاة تعليمية لذا كان التوجيه بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالترخيص للمراكز التعليمية علي أن تتولى وزارة الصحة الترخيص للمراكز العلاجية.واضاف أن هناك تدرج لمستوى مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حتي تتناسب مع امكانيات كل فئات المجتمع ، كما افاد بأن الوزارة تؤيد بفكرة منح قسائم تعليميةأكثر تميزاً لذوي الاحتياجات الخاصة.وافاد السعدي أنه سيتم دراسة كافة النقاط الواردة في المذكرة بشكل عملي كما ستعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه مما جاء فيها من مقترحات وتوصيات .من جانبه افاد ممثل وزارة الصحة الدكتور ايهاب عبدالعزيز بأن هناك تواصل ايجابي مع المسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العاليوذلك لمعالجة الاشكاليات المشتركة بين الوزارتين فيما يخص مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم التنسيق مع اللجنة لرفع مقترح شامل وجهات النظر كافة لعرضها على الجهات المعنية.كم استعرض الحضور المذكرة الخاصة بدخول الشرطة الي الحرم المدرسي وما جاء فيها من مقترحات وتوصيات والتي كان قد اعدها فريق عمل مصغر منبثق عن اللجنة ايضاً.وقال السيد خالد الملا المكلف بالتنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية في هذا الشأن أن كل النقاط التي وردت في المذكرة جيدة وعملية ومن صميم اختصاص وزارة الداخلية .وقد اقترحت اللجنة عقد لقاء مصغر يضم ممثلي وزارة التعليم والتعليم العالي وسعادة العميد ناصر النعيمي – مدير أمن العاصمة – بشأن مقترح اللجنة ليتم رفعها الي الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن الإستثمار في البحث العلمي وتحقيق إستراتيجية قطر للبحوث يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى نقل قطر إلى عالم الإقتصاد المعرفي المستدام. وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مشاركته في افتتاح مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016، أن رحلة البحث العلمي رحلة طويلة وشيقة وتفضي إلى نتائج إيجابية تخدم الاقتصاد الوطني، وهي أساس تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد معرفي.. مشيرا إلى التعاون بين كافة القطاعات لتحقيق هذا الهدف ومنها قطاع الطاقة. وقال "نحن جزء من عملية التخطيط للأبحاث ولكن أيضا على المستوى التنفيذي لدينا الكثير من المشاريع ونتعاون مع القطاعات المختلفة التي تقوم بالبحث العلمي خاصة مع مؤسسة قطر بمختلف مراكزها ومؤسساتها ومعاهدها وجامعاتها".. مؤكدا أن هذه الشراكة وطيدة والعلاقة عضوية ومستمرة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة في البناء والتنمية . بدوره قال السيد فيصل محمد السويدي، رئيس البحوث والتطوير في مؤسسة قطر إن مجتمع البحوث والتطوير في قطر يواصل التقدم والازدهار، ويضطلع قطاع البحوث والتطوير بالمؤسسة بمهمة التعريف بالاستثمارات الناجحة التي تم تحقيقها في هذا المجال. كما أكد في تصريح صحفي على هامش المؤتمر أن "قطاع البحوث يواصل تشجيع التواصل والحوار بين باحثينا، ومخترعي المستقبل، وروّاد الأعمال والطلاب والاستمرار في دعمهم". وأضاف "يوفر مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث الأدوات للباحثين من مختلف أنحاء العالم، لمساعدتهم على مشاركة المعارف، وإلهام أجيال المستقبل. ونحن نتطلع إلى دورة جديدة ناجحة من هذا المؤتمر". ويناقش مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث في نسخته السادسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات التحديات البحثية الكبرى والقضايا التي تمثل أولوية لدولة قطر مثل الأمن المائي والأمن المعلوماتي، والطاقة الشمسية والمتجددة، والصحة، والعلوم الاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية. ويوفر المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين تحت عنوان "الاستثمار في البحوث والابتكار من أجل المجتمع" منصة فريدة للتبادل العلمي والمعرفي، بهدف إلقاء الضوء على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والتطوير لما فيه خير المجتمع القطري.

نظّم معهد قطر لبحوث الحوسبة، أحد مراكز الأبحاث الوطنية في جامعة حمد بن خليفة، لقاء مع غرفة التجارة والصناعة لدولة قطر للتعريف بدور المعهد ومساهماته في تحقيق التنوّع الإقتصادي لدولة قطر، والتحوّل من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى اقتصاد معرفي. الإستثمار في التكنولوجيا والبحوث يحتاج لجهد وتعاون لبناء إقتصاد تنافسي وهَدَفَ الاجتماع أيضًا إلى التعرّف على فرص التعاون مع قطاع الأعمال في قطر للاستفادة من البحوث المتطوّرة التي يعمل عليها المعهد، وتحويلها إلى مشاريع ومنتجات تعتمد على التكنولوجيا. وقد حضر اللّقاء من جانب غرفة التجارة والصناعة السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر، المدير التنفيذي لمجموعة عبد الله الخاطر. وقام كل من الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، والدكتور عبد اللطيف سعودي، المدير العام لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، بتمثيل جامعة حمد بن خليفة ومعهد قطر لبحوث الحوسبة. وقد حضر أيضاً السيد حمد محمد الكواري مدير عام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وعدد من قيادات المعهد وواحة العلوم. وفي بداية اللّقاء عبّر السيد عبد الله الخاطر عن سعادته بالتواجد في معهد قطر لبحوث الحوسبة، والاطّلاع عن قرب على ما يقوم به المعهد من نشاطات وبحوث تُشَكِّل قاعدة انطلاق حقيقيّة نحو بناء اقتصاد رقميّ وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل لهذه البحوث. وقد أعرب عن شكره لإدارة المعهد، لحرصها على التعاون مع الغرفة ورجال الأعمال القطريين، واطلاعهم على الدور الكبير الذي يقوم به المعهد في مجال البحوث وسعيه لاستفادة رجال الأعمال من هذه البحوث وتحويلها إلى مشاريع إنتاجيّة تعتمد على التكنولوجيا المتطوّرة، وتُساهم في بناء اقتصاد رقمي أصبحت تمليه الضرورة. وأضاف الخاطر أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة مهتم بتعزيز هذا التعاون والارتقاء به لمستويات الشراكة بين الغرفة ومعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة بما يخدم قطاع الأعمال ورؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب الشّراكة بين قطاع الأعمال ومختلف المراكز البحثيّة في الدولة، وخَلْق تشابك حقيقيّ بين مخرجات هذه المراكز، والغرفة، لضمان تسويقها لدى قطاع الأعمال وتحويلها لمشاريع حقيقيّة تُمثّل إضافة نوعية للاقتصاد والمجتمع، مشدّدًا على أن التحدّي الحقيقيّ هو الثقافة الاستثماريّة لدى قطاع الأعمال، والتي ما زالت تُرَكِّز على قطاعات تقليديّة مثل العقار والتجارة. ممّا يترتّب عليه أنّ الاستثمار في مجال التكنولوجيا والبحوث سيحتاج لجهد كبير وتعاون الجميع من أجل رفع الوعي بأهمية هذا النوع من الاستثمار وحاجة السوق المحلي والقطاع الخاص للتوجّه لهذا القطاع المهم والحيوي الذي يُمثّل المستقبل. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، على حرص المعهد على تعزيز التعاون مع الغرفة ووضع جميع أبحاث المعهد ومشاريعه في خدمة قطاع الأعمال القطري، مشيرًا إلى أنهم في المعهد ينظرون باهتمام كبير لبناء شراكات حقيقيّة مع رجال الأعمال، وأصحاب المبادرات، ومختلف المؤسّسات في الدولة، من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبناء اقتصاد معرفيّ. الخاطر: الشّراكة بين قطاع الأعمال والمراكز البحثيّة إضافة نوعية للاقتصاد وأضاف الدكتور أحمد المقرمد أن المعهد يسعى لبناء شراكات مع مختلف الجهات في المشاريع التي تُمثّل إضافة نوعيّة للاقتصاد والمجتمع، ويعمل المعهد مع جهات عالميّة مرموقة حيث توجد لديه علاقات تعاون قويّة مع معهد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا وشركة "بوينج". وسيُصبح كل ذلك ممكنًا بسبب تطوير معهد قطر لبحوث الحوسبة تطبيقات متطوّرة تستخدم الذكاء الاصطناعي والأجهزة التكنولوجية التي تُمكّن شركات الطيران من تطوير قدراتها في مجال الصيانة، حيث بدأ المعهد مع شركة "بوينغ" والآن توسّع ليشمل الخطوط الجوية القطرية. يُضاف إلى ذلك التقنيات المتطورة التي تستفيد منها الأمم المتحدة في الاستجابة للكوارث مثل منصّة الذكاء الاصطناعي للاستجابة للكوارث، التي تستخدم وسائل الإعلام الاجتماعيّة والتعلّم الآلي لتقليل وقت الاستجابة لهذه الكوارث. وحقيقة، قامت جهات عالميّة عدّة باستخدام هذه المنصّة بشكل أساس. وأوضح الدكتور أحمد المقرمد أيضًا أن لدى معهد قطر لبحوث الحوسبة برامج وتطبيقات متطوّرة يُمكن أن يستفيد منها قطاع الأعمال في قطر، خصوصًا أنّ التركيز قائم على الحاجات العمليّة التي يُمكن تحويلها إلى مشاريع تخدم المجتمع. كما أشار إلى أن المعهد يعمل على إعداد القيادات في مجالات البحوث والتعاون الوثيق من خلال نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحليّة، وبناء القدرات من خلال توفير الفرص للكفاءات المحليّة واستقطاب أفضل الكفاءات العالميّة وتسويق البحوث، مشدّدًا على أهمية الشّراكة والتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، ومن خلالها يكون التعاون مع قطاع الأعمال القطري. وكذلك استعرض الدكتور أحمد أهم البرامج والبحوث التي يعمل عليها المعهد، والتي يُمكن أن تفتح فرصًا كبيرة للتعاون بين المعهد والغرفة، ومنها تطبيق متطوّر أُطلِق عليه اسم الريّان يتمكّن من تحليل المعلومات الطبيّة ويُساعد في إزالة اللّبس عن بعض الشائعات الطبيّة المتداولة، مثل أضرار بعض المواد أو فوائد بعض الأدويّة التي يُبالِغ في فوائدها الناس، وذلك من خلال تحليل كلّ البحوث العلميّة المنشورة عن هذه الأمور. ومن البرامج الأُخرى التي نتجت عن التعاون مع معهد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا هي تحويل برامج الفيديو الثنائية الأبعاد "2D" لكرة القدم تلقائيًا إلى ثلاثية الأبعاد "3D"، وتُوفّر هذه التقنيّة مجموعة واسعة من التطبيقات. كما طوّر المعهد تطبيق قارئ الكتاب الإلكتروني "جليس"، الذي يُقدّم الدّعم الشامل باللّغة العربيّة للمستخدمين. وقد تم اختيار هذه التقنيّة، لتكون القارئ الإلكتروني المعتمد في مبادرة التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم في دولة قطر. هذا، ويُضاف إلى ذلك المشاريع البالغة التأثير التي يعمل عليها الباحثون في المعهد، والتي ستُحدِث تغييرًا حقيقيًا، ومنها تقنيّة التعرّف على الكلام باللغة العربية، والتي تُتيح لأجهزة الكمبيوتر إمكانيّة التعرّف على الكلمات العربيّة المنطوقة وتحويلها إلى نصوص مكتوبة. وقد تمَّ تصنيف تقنيّة معهد قطر لبحوث الحوسبة هذه من بين أفضل التقنيّات في العالم للتعرّف على اللّغة العربيّة الفصحى. فضلًا عن ذلك، فقد قطع المعهد أشواطًا كبيرة في تحديد اللّهجات من مختلف أنحاء العالم العربي والتعرّف عليها. وتُعدّ هذه التقنيّة مهمّة للغاية، فهي تُوفّر كثيرًا من الحلول، مثل ترجمة البرامج السمعيّة والبصريّة، كما تُوفّر الوصول إلى المحتوى لضعاف السمع، وكذلك السماح لهذا المحتوى نفسه ليكون قابلاً للبحث. ومن الأدلة على نجاحه، أنه يُستخدم منذ أكثر من عام من قِبل قناة الجزيرة في الفيديوهات على موقعها على الإنترنت. ويعمل المعهد أيضًا لتوسيع استخدامات البرنامج من خلال دمج تقنيات أخرى مثل الترجمة الآليّة، التي ستفتح عالمًا جديدًا من الفرص، مثل توفير الترجمة الفوريّة خلال الاجتماعات والمحاضرات. من جانبه قدم السيد حمد محمد الكواري مدير عام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا عرضا عن الدور الذي تضطلع به الواحة، مشيراً إلى أنها تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر هي منطقة حرة وتساهم في تحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع تجارية تخدم احتياجات السوق في مجال تطوير التكنولوجيا. وأضاف الكواري أن واحة العلوم والتكنولوجيا تتطلع للشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر في مختلف المجالات. المقرمد: المعهد يتطلع لبناء شراكات مع رجال الأعمال وأصحاب المبادرات .. الكواري: الواحة تتبنى مشاريع وأفكار رواد الأعمال والمؤسسات وتحويلها لمنتجات قابلة للتسويق مشيراً إلى وجود تعاون بناء مع الغرفة ونعمل على تطويره بشكل مستمر، لافتا إلى أن الواحة تتبني المشاريع وأفكار رواد الأعمال والمؤسسات المتعددة بالدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر لبحوث الحوسبة أو جامعة قطر أو تحدي قطر 2022، وتساعدهم على تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، حيث لدينا برنامج يأخذ صاحب الفكرة ورائد الأعمال لتحويل هذه الفكرة إلى منتج وهو برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية. هذا وقد عملت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على توقيع اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة قطر بموجبها تستطيع أي شركة تم تأسيسها في الواحة الحصول على عضوية الغرفة، منوها إلى أن الواحة تعمل على تشجيع واستقطاب رجال الأعمال للدخول معنا والتعرف على الفرص المتاحة في للاستثمار في مجال تطوير التكنولوجيا. وأوضح الكواري أن عدد الشركات بالواحة وصل حتي الآن 38 شركة، بينما تتميز واحة العلوم والتكنولوجيا بنوعية خاصة من الشركات وهي تلك التي تركز على التكنولوجيا والأبحاث، مشيراً إلى أن البحث العلمي مازال في بداياته في قطر وبالتالي مازال عدد كبير من رجال الأعمال يفضلون المشاريع العقارية المعروفة عكس قطاع التكنولوجيا، لافتا إلى أن الواحة تدعم رواد الأعمال في كل مراحل تطوير التكنولوجيات بدءا من مرحلة إثبات المفهوم وحتى مرحلة البدء في العمل من داخل حاضنة الأعمال.

عقدت جامعة تكساس إي أند إم في قطر وميرسك قطر للبترول في هذا اليوم اتفاقية شراكة مهمة لمدة عامين، تهدف إلى تعزيز عملية تعلم العلوم والتكنولوجيا في أوساط طلاب المدارس القطرية، بما يدعم نهضة المجتمع القائم على المعرفة.وتستند هذه الشراكة إلى سنوات من التعاون الناجح بين الجامعة وميرسك قطر للبترول، لتتجه نحو تعزيز الأنشطة التعليمية المشتركة تحت مسمّى جديد هو "ضياء: قادة الهندسة". ويهدف برنامج ضياء إلى تشجيع الطلاب في دراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات -المعروفة باسم تخصصات STEM- والتي تهدف إلى تهيئة الشباب القطري للتخصص الجامعي فيها.وقال الدكتور مارك وايكولد، عميد جامعة تكساس إي أند إم في قطر ورئيسها التنفيذي: "تتمحور جهودنا على توعية الطلاب القطريين ومعلميهم، بما يساهم في إشراك المجتمع في دعم رؤية قطر الوطنية. وتُعَدّ ميرسك قطر للبترول صاحبة رؤية سديدة في جهودها الرامية إلى تطوير المواهب القطرية، وما شراكتنا المتجددة اليوم سوى انعكاسٍ لأولوياتنا المشتركة في تحفيز التميُّز الأكاديمي لدى جيل المستقبل من قادة الهندسة".سوف تعمل مبادرات ضياء في العامين المقبلين على إشراك مئات الطلاب القطريين ومعلميهم في الصفوف من 5 إلى 12 في مجموعة من البرامج الأكاديمية الرامية إلى مساعدة الطلاب على إيجاد سبل النجاح الأكاديمي، لاسيَّما في الهندسة والعلوم. وتشمُل هذه الشراكة أيضًا رعاية مؤتمر قادة الهندسة حول التعليم الهندسي، وكذلك "نشرة التعليم الهندسي"، وهي مجلة أكاديمية محكّمة تُصدرها دار بلومزبري - مؤسسة قطر للنشر على موقع QScience.com. الشراكة تهدف إلى رعاية البرامج الأكاديمية الهادفة لتطوير أفضل المواهب في قطرمن جهته، قال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول:"إن الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة مهمة للانطلاق نحو اقتصاد قائم على المعرفة في دولة قطر. ونحن في شركة ميرسك قطر للبترول ملتزمون بإطلاق إمكانات الشباب، الذي تُعقد عليه الآمال للقيام بدور مهم في رسم ملامح مستقبل مشرق لدولة قطر. وفي هذا الإطار، يأتي توقيع هذه الشراكة بين برنامج ضياء وجامعة تكساس إي أند إم في قطر كجزء من التزامنا بتقديم منافع ملموسة طويلة الأمد لدولة قطر من خلال برنامجنا للاستثمار الاجتماعي".بدوره، قال جاسم الخوري، المدير التقني لمركز ميرسك للبترول للبحوث والتكنولوجيا:"يُركّز النهج الاستراتيجي الذي نتبناه في برنامج ضياء على ثلاثة مكونات حاسمة في تعليم العلوم، نعتقد أنها توفر أفضل فرصة لتكوين قادة مستقبل العلوم والهندسة الذين يأخذون على عاتقهم خوض غمار التحديات، كالعمل في حقل الشاهين النفطي البحري في قطر، والذي يتميز بالفرادة والتعقيد والتي تديره ميرسك قطر للبترول بالتعاون الوثيق مع قطر للبترول".وتابع قائلًا:"نسعى من خلال "ضياء" أولًا إلى زيادة مشاركة الطلاب ودعم مهاراتهم وتقدمهم في مقررات STEM الدراسية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، ووضعهم مبكرًا على طريق النجاح وتشجيعهم على مواصلة دراستهم الجامعية والعمل في مجالات STEM، ونبني ثانيًا طاقات المعلمين وقدراتهم عبر تعزيز تطورهم المهني وتسريعه، فضلًا عن توفير سبل الوصول إلى الممارسات التعليمية الرائدة وأدواتها؛ ونبني أخيرًا قاعدة متينة لبحوث STEM، وندعم إعداد خريجين بكفاءات عالية من خلال تشجيع تطبيق تكنولوجيا تعزيز بيئة التعلم".وفي معرض تعليقها على المناسبة، قالت جواهر المري، منسقة برنامج تطوير العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جامعة تكساس إي أند إم في قطر، إن ارتفاع الطلب على برامج STEM بين الطلاب القطريين، فضلًا عن آراء المشاركين وذويهم ومقترحاتهم التقييميّة، تُؤكّد على أهمية هذه المساعي.وأضافت جواهر:"تُحفّز برامج التطوير الطلابَ على متابعة تحصيلهم الأكاديمي، ويساهم تشجيعنا للقطريين على النجاح في تخصّصات STEM بشكل مباشر في تَحوّل القوى العاملة القطرية وضمان استمرار ازدهارنا".

إستضاف مركز قطر للقيادات، الذي تأسس بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، هذا الأسبوع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، لإلقاء محاضرة ضمن برنامج القيادات المستقبلية الذي يطلقه المركز على هامش ندوة سياسة قطر. إقتصاد المعرفة ركيزة أساسية في مسيرة الإزدهار الإقتصاديإستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة محاضرته باستعراض رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصة ما يتعلق منها بمحور التنمية الإقتصادية الذي يعد خارطة طريق للسياسات الإقتصادية والتنموية التي تنتهجها الدولة، وركز سعادته على الأدوار المنوطة بالوزارة لتحقيق هذه الرؤية. وتناول سعادته خلال المحاضرة تطورات الإقتصاد القطري، والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والتحديات القائمة، بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية في ضوء السياسات التي تنتهجها الدولة والظروف والمستجدات المحلية والخارجية.وأكد سعادته خلال المحاضرة على أهمية تنمية وتحفيز دور القطاع الخاص، لما له من أثر بارز في تحقيق الأهداف التنموية على مختلف الأصعدة الإقتصادية في الدولة، موضحاً الأطر العملية التي تتبناها دولة قطر باتجاه بناء الإقتصاد القائم على المعرفة بإعتباره ركيزة أساسية في مسيرة تحقيق الإزدهار الإقتصادي. محور التنمية الإقتصادية في رؤية قطر الوطنية خارطة طريق للسياسات الإقتصادية والتنمويةوأوضح سعادة وزير الإقتصاد خلال المحاضرة الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق وحماية المنافسة وحماية المستهلك، مستعرضاً كذلك أهم التحديات التي يتوجب التعامل معها والأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها. وفي نهاية المحاضرة أجاب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على إستفسارات وتساؤلات المشاركين في برنامج القيادات المستقبلية، والمتعلقة بالمحاور والموضوعات التي تطرق لها سعادته أثناء المحاضرة. عبد الله بن علي: القيادة القطرية حريصة على الحفاظ على ضمان تحقيق أهداف رؤية 2030ومن جانبه، قال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمركز قطر للقيادات: "إن التنمية التي شملت عدداً من القطاعات في دولة قطر خلال العقود الماضية، عكست حرص القيادة القطرية على الحفاظ على مسار التطور لضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وما يستلزمه ذلك من إعداد شعبنا لتولي مناصب قيادية داخل دولة قطر. وأكد سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني أن ندوة سياسة قطر تأتي ضمن مبادرات المركز التي يهدف من خلالها ربط النظرية بالتطبيق وهذا النهج الفريد يمكن المشاركين من المساهمة في تنمية دولة قطر.

ناقش مؤتمر إثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إقتصاد المعرفة والتحديات التي تعيق البلدان للحاق به، وأبرز المميزات التي يتمتع بها هذا النوع من الإقتصاد وذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان " الفائزون والخاسرون في إقتصاد المعرفة: كيف يتسنى للمتقاعسين اللحاق؟".وترأس الجلسة السيد مانوج جين، رئيس مجموعة "شركاء فالت غلوب كابيتال، وشارك فيها السيد جنندرا جين رئيس مجموعة "جين تي في"، ودكتور الكسيس انطونيادس، جامعة جورج تاون كلية الشؤون الدولية قطر، واناند باندي المؤسس والرئيس التنفيذي لشراكة "جروث باراديجم".وتناول المشاركون أبرز المعالم التي يتسم بها إقتصاد المعرفة مستعرضين تجاربهم الشخصية في جعل المؤسسات التابعة لهم تعتمد على مقومات هذا الإقتصاد.وأكد المشاركون أن أبرز ما يتسم به إقتصاد المعرفة هو الإبتكار والقدرة على تبادل الأفكار وتوظيف المواهب وإستغلالها على نحو صحيح، منوهين إلى ضرورة العمل على التحفيز نحو الاقتصاد المعرفي.وأشاروا إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في الإقتصاد المعرفي وكيف أن الإقتصاد المعرفي عندها بدأ بتجمعات تربوية وتعليمية مع تطوير للمؤسسات التعليمية القائمة والعمل على ربط هذه المؤسسات بالمؤسسات الاقتصادية من أجل تطوير منهاج التعليم لتناسب إحتياجات تلك المؤسسات.كما أوضحوا أن العديد من الدول إستفادت من المهاجرين منها عن طريق توطين المعرفة من خلال تلك الخبرات المهاجرة مع عودتهم لوطنهم الأم ضاربين المثل بما حدث في نايوان، حيث هاجر العديد من مواطنيها إلى الولايات المتحدة للعمل في وادي السليكون ومن ثم استطاعوا توطين ما لديهم من خبرات عند عودتهم وهو ما ساعد على بناء اقتصاد معرفي هناك. وأقر المشاركون بأنه بالرغم من صعوبة وضع تعريف محدد لإقتصاد المعرفة فإنهم أكدوا في الوقت نفسه أنه كلما إرتفعت درجة الإبتكار والإستثمار في التعليم فهذا يدعم الاقتصاد المعرفي.واستعرض المشاركون في ورشة عمل "الفائزون والخاسرون في اقتصاد المعرفة: كيف يتسنى للمتقاعسين اللحاق؟"، تجربة الإقتصاد المعرفي في الهند قائلين إنه بالرغم من غياب العديد من عوامل البنية التحتية في الهند فإنها تمكنت من أن تخطو خطوات واسعة نحو الإقتصاد المعرفي وحققت تقدما به.. مؤكدين في الوقت نفسه أهمية استكمال البنية التحتية خاصة تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في سبيل تحقيق الإقتصاد المعرفي.ونوهوا بأن العديد من المنتجين الرقميين هناك استطاعوا الارتباط بأسواق رقمية رغم بعد المسافة والافتقار إلى وسائل المواصلات المناسبة لتسويق منتجاتهم الا أن الإقتصاد المعرفي مكنهم من هذا الأمر عبر عمليات البيع عبر شبكة الانترنت على سبيل المثال.وأضافوا أن هناك العديد من الخدمات التعليمية الآن تقدم لآلاف الطلاب عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة للتوجه للمدارس، كما أن خدمة الإستشارات الطبية للعديد من المرضى في المراكز الطبية بالمناطق النائية يتم تقديمها عبر الإستفادة من الشبكة العنكبوتية دون الحاجة لنقل المريض لمسافات طويلة لتشخيص حالته، فالشبكات الرقمية توفر بديلا لعديد من الوسائل التقليدية بما يدعم الاقتصاد المعرفي.وأوضح المشاركون أن الإقتصاد المعرفي يعمل على تحسين سبل الحياة عبر إستخدام التكنولوجيا ويستطيع حل العديد من المشاكل التي تواجه البلدان النامية خاصة تلك المتعلقة بحدة الفقر.وأكدوا أن إقتصاد المعرفة لا يتحقق بتواجد الثروات بل لابد من إدارة جيدة لتلك الثروات بحيث يتم إستغلالها بشكل رئيسي في تغيير مستوى التعليم وزيادة مهارات أفراد المجتمع لتصبح متوائمة مع الإحتياجات الوظيفية فيه، وبالتالي زيادة القوة الإنتاجية في تلك المجتمعات.وفي ختام الورشة شددوا على عدم وجود وصفة بعينها يمكن تطبيقها على كافة الدول لتحقيق اقتصاد المعرفة بل هناك العديد من المسارات التي يمكن استخدامها ، وتختلف أنماطها تبعا لإختلاف طبيعة الدول الا أن التحدي الأكبر في تحقيق إقتصاد المعرفة هو تحقيق التميز وتقديم خدمات غير نمطية تحقق الإستفادة المجتمع.

أعلنت كل من حاضنة قطر للأعمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم في 3 مايو 2015 تقضي بإنشاء شراكة تعزز التزام الطرفين بالمساهمة في بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً من خطة حاضنة قطر للأعمال طويلة المدى التي تقضي بعقد شراكات مع مؤسسات متميزة تقدم خدمات رفيعة المستوى وأدوات عملية للمساعدة في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال قطري المقبلة في قطر. وتقوم كل من حاضنة قطر للأعمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال بتوفير التدريب كجزء من خدماتهما، وكلاهما يؤمن بالتنمية الشخصية كوسيلة لتحقيق النمو في القطاع الخاص والمالي، وتأمين اقتصاد أكثر استدامة.يشار إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال التي أسستها هيئة مركز قطر للمال توفر مجموعة متنوعة من الدورات في مجال الأعمال التجارية والمالية لرفع المعايير المهنية للخدمات المالية والمصرفية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية. وتتيح هذه الشراكة لعدد من الشركات المحتضنة في حاضنة قطر للأعمال فرصة المشاركة مجاناً في دورات مختارة من أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى دورات متخصصة يمكن أن تلبي احتياجات محتضني حاضنة قطر للأعمال بأسعار خاصة.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "تعتبر أكاديمية قطر للمال والأعمال، شريكاً قيماً على المدى البعيد فهي مؤسسة تؤمن بنفس القيم الأساسية التي نؤمن نحن بها. وستقدم دورات أكاديمية قطر للمال والأعمال المختارة بعناية للمحتضنين نظرة أعمق للجوانب التقنية لإدارة الأعمال التجارية والمالية".وفي تعليق على الحدث قال الدكتور عبد العزيز الحرّ، الرئيس التنفيذي، أكاديمية قطر للمال والأعمال: "تفخر أكاديمية قطر للمال والأعمال بأن تفتح أبوابها للشركات الطموحة المحتضنة لدى حاضنة قطر للأعمال، على أمل أن نقدم لهم أفكاراً تطويرية تساعدهم في تطوير شركاتهم الناشئة".وبدورها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "يغمرنا حماس كبير تجاه شراكتنا مع أكاديمية رائدة في مجال المال والأعمال. ويسعدنا أن نتمكن من توفير فرصة فريدة لرواد الأعمال لدينا لتوسيع نطاق معارفهم في هذا المجال. كما نأمل أن يتمكنوا من استخدام ما تعلموه خلال هذه الدورات المخصصة لهم لتعزيز وتنمية شركاتهم الناشئة".يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح. أما أكاديمية قطر للمال والأعمال فقد تأسست على يد هيئة مركز قطر للمال بهدف خلق منظمة تعليمية وتنموية في قطر تقدم تعليما عمليا ومبتكرًا في قطاع الخدمات المالية. وتعود عمليتنا التعليمية بالنفع على المهنيين الجدد وصولا إلى كبار الموظفين التنفيذيين في تخصصات مالية أساسية بقطاعات البنوك، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.

قال محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر تتجه حالياً لتحويل الإقتصاد من إقتصاد قائم على النفط والغاز الى إقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والإستدامة، مشيراً خلال لقائه بمقر الغرفة اليوم مع وفد أصحاب الأعمال من السويد، الى أن قطر يسرها التعاون مع السويد في مجالات الإبتكار والبحث العلمي وإستخدام التكنولوجيا في تخطيط وبناء المدن والمشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كرة القدم بقطر في عام 2022 . كما أكد بن طوار دعم غرفة قطر لوجود الشركات السويدية في سوق الأعمال القطري وشجع إنشاء شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين للإستفادة من تلك الخبرات .

تنظم جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الإقتصاد و التجارة وشركة "انتر اكتيف بيزنس نتورك"، الدورة الثانية لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية"، والذي يهدف إلى التأكيد على أهمية تعزيز القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإستثمار في نظام مستدام لريادة الأعمال وفي الرأس المال البشري، وكذلك خلق إقتصاد قائم على المعرفة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والازدهار بما يتماشى مع مبادئ التنمية الاقتصادية للدولة التي أرستها "رؤية قطر الوطنية 2030".كما يهدف الملتقى، والذي سيعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد و التجارة، إلى تسليط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة والتعاون بين منظمات القطاعين العام والخاص والتي تعزز وتشجّع ريادة الأعمال. وتشمل هذه المؤسسات كافة مراكز ريادة الأعمال و الجمعيات و الجهات المعنية. يتضمن برنامج الدورة الثانية من المنتدى أربع جلسات تفاعلية وعدد من الكلمات الرئيسية سيلقيها نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين ، وتشمل المواضيع التي سيتم تناولها في الكلمات الرئيسية: "الاستثمار في ريادة الأعمال من أجل تأسيس شركة جديدة"، "ممارسات ريادة الأعمال: الاستثمار في الرأس المال البشري للشركة "، و"إعادة الهيكلة الاقتصادية والتحول من قطاع الصناعات نحو قطاع الخدمات".أما الجلسات فتتضمّن مواضيع مثل "تطوير القطاع الخاص في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل تنويع الركائز الاقتصادية" ، "تطوير نظام مستدام لريادة الأعمال" ، "اقتصاد قائم على المعرفة والمهارة: نماذج جديدة وقدرة تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة "، و" المجتمع الريادي والابتكار: الأهمية المتزايدة للابتكار الاجتماعي ".وفي تعليق له قال السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "انتر أكتيف بيزنس نتورك": يعتبر منتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية محطة اساسية في المرحلة المقبلة نظرا للتحديات الاقتصادية الراهنة و سيشكل الملتقى منصة أساسية لتباحث سبل تنوع الاقتصاد و النهوض بالقطاع الخاص.و نتمنّى، من خلال هذا المنتدى، إلهام وتشجيع الشباب في قطر ودول الخليج لتطوير مهاراتهم الريادية. كما نهدف إلى التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين منظمات القطاعين العام والخاص من أجل تشجيع ريادة الأعمال.وأضاف "نهدف بالتالي لجذب اهتمام واسع ومشاركة كثيفة من قبل المسؤولين والمؤسسات الخاصة العاملة في التعليم وتنمية الشباب، بالإضافة إلى قادة الأعمال، والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة وخبراء في مختلف المجالات، فضلا عن المجتمع الأكاديمي في قطر ودول الخليج والعالم ".ومن المقرر أن تنعقد الدورة الثانية لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية في 2 و3 مارس 2015 في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج"يذكر ان جامعة قطر ومنذ انطلاقتها عام 1973 تعد مؤسسة التعليم العالي الر ئيسية في قطر، وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 16000 طالباً وطالبة، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة.ونجحت جامعة قطر في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من افضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية، وتقدم جامعة قطر اليوم نحو 62 برنامج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. ومن بين 26 برنامج في الدراسات العليا تقدم الجامعة 4 برامج دبلوم، 19 برنامج ماجستير، وبرنامجي دكتوراه، بالإضافة إلى شهادة مهنية في الصيدلة "دكتور صيدلي". وتضم الجامعة ثمان كليات هي : الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، وأخيرا كلية الطب التي تم الإعلان عنها مؤخرا.اما شركة "انتر أكتف بزنس نتورك" فقد تأسست في عام 2010، وتكمن رؤية الشركة في أن تصبح رائدة في صناعة تنظيم الفعاليات، وأن تلعب دورا رئيسيا في الترويج للفرص الاستثمارية والأنشطة التجارية، إن مهمتها الرئيسية هي بناء قنوات للتواصل والتفاعل تدعم وتعزّز نشاط قطاع الأعمال والاستثمار.

قال حمد محمد العبدان رئيس مجلس ادارة شركة مصادر التقنية للتجارة إن الشراكة مع "ايون ريالتي" تتركز على تقنيات ثلاثية الأبعاد و تقنيات الحقيقة الإفتراضية والتي تتلاءم مع طبيعة المرحلة التي تشهدها دولة قطر حمد العبدان: تقنية الحقيقة الإفتراضية تخفض 60 % من تكاليف التدريب خاصة وأنها مقبلة على طفرة كبرى في مختلف المجالات، مما يستدعي الإستفادة من الإمكانيات التي توفرها هذه التكنولوجيات الجديدة.وأضاف خلال فعاليات تدشين مركز التكنولوجي للشركة أن التقنية التي أطلقتها مصادر التقنية للتجارة بالشراكة مع ايرون ريالتي تعتبر تكنولوجيا المستقبل حيث تسبق ما هو متواجد في العالم بنحو خمس سنوات الفترة التي يحتاجها هذا الأخير ـ العالم ـ لتطبيقها بشكل عام ويواكب تفاصيلها.وشدد التأكيد على أن الشركة كانت حريصة على إستقطاب هذه التقنية وتوطينها في دولة قطر بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يخص بشقها المهتم بإقتصاد المعرفة. العبدان يتحدث لـ "بوابة الشرق" وقال إن تقنية الواقع الإفتراضي يستهدف بالدرجة الأولى قطاعات التعليم و التدريب في مجالات متنوعة خاصة في قطاع النفط و الغاز، مشيراً إلى أن تطبيقات التقنية الجديدة عديدة و متنوعة حيث يتيح مركز التكنولوجي لشركة مصادر التقنية للتجارة على سبيل المثال لشركات النفط و الغاز الإستفادة من فرص التدريب في مجال الحفر و التنقيب من خلال تقنية ثلاثية الابعاد و التي ستسمح من التحكم في التكلفة و الترفيع من القدرات التنافسية لهذه الشركات و غيرها المعنية بمجالات التدريب.وقال في ذات السياق المتعلق بالتدريب في مواقع الحفر، أن هذه التقنية ستسهل عملية التدريب ورفع من درجة استيعاب المهندس من خلال تجربة واقعية لمواقع الحفر من خلال الدخول في تفاصيل التفاصيل في أقل من ساعتين وهو خطوة غير مسبوقة في التحكم في تكلفة التدريب التي تستغرق نحو شهر في هذا المجال. التقنية الجديدة تستهدف النسيج الإقتصادي القطري والتواجد داخل حاضنة الأعمال يكسبها أهمية كبيرةوقال ان هذه التقنية تستهدف مختلف نسيج الاقتصاد القطري و يساعد الطلبة على استيعاب الدروس بطريقة تفاعلية .وقال العبدان ان شركة مصادر التقنية للتجارة تعتبر أول شركة قطرية تطلق هذه التقنية في دولة قطر من خلال مركزها المتواجد في حاضنة الاعمال الجديدة في المنطقة، مضيفاً:" تسعى الشركة لتكون مرجعاً اقليمياً لهذه التقنية ".وعلى صعيد آخر قال رئيس مجلس ادارة الشركة ان التواجد في حاضنة الأعمال أصبح مهماً جداً لرواد الاعمال القطريين على إعتبارها قاعدة رئيسية لتطوير الاعمال في الدولة ، قائلاً:" إن الوجود في الحاضنة يعطي بعدا آخر بما يخدم الشركات الصغرى و المتوسطة ". و لفت العبدان إلى أن التكنولوجيا الجديدة ستسمح برفع القدرات التنافسية القطرية سواء من خلال رفع كفاءة المتدرب و ايضا من خلال التخفيض من تكاليف التدريب بما يخدم المصلحة العامة للشركة و الدولة في المطلق. العبدان خلال عرض تقنية الواقع الإفتراضي وفي هذا الاطار قال أن تقنية الواقع الافتراضي تقلـص من تكاليف التدريب بنحو 60 %. واشار إلى أن الشركة تستعد خلال السبوع القادم إلى اطلاق تطبيقات جديدة تساهم في دفع و تنويع نشاط الشركة للاستجابة إلى حاجيات مختلف الأطراف الراغبة في الاستفادة من مزايا تكنولوجيا المعلومات و الاتصال. وقال ان خدمات المركز موجهة بالدرجة الأولى المتدربين من قطر و دول التعاون الخليجي.