أشاد عدد من مديري القطاع الفندقي المحلي بالمبادرة الكريمة والمتميزة التي وافق عليها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال اجتماع موسع مؤخرا، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال.. حيث وافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. الدوحة تمتلك مقومات سياحية راسخة قال السيد شريف صبري - مدير عام فندق الشعلة: "إن موافقة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على هذه المبادرة الكريمة، تصب في مصلحة صناعة الضيافة وتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية، وتفرد خدماتها من خلال استقطابها للخبراء والمتخصصين في مجال الصناعة لتقديم خدمات تعكس التطور الملحوظ للقطاع الفندقي وتلبي متطلبات السياح من مختلف الأسواق العالمية.. مؤكدا أن القطاع الفندقي هو أحد أبرز المكونات الداعمة للاقتصاد مشددا في هذا السياق على أن صناعة الضيافة مطالبة بمواكبة أحدث المعطيات العالمية المعنية بجودة المنتج الفندقي. وقال صبري: "إن الهيئة العامة للسياحة وشركاءها في السوق المحلي ينبغي أن يتم التنسيق بينهم وإحداث المزيد من التعاون وتعزيز وبذل الجهود فيما بينهم لتسويق الدوحة كوجهة عالمية تمتلك مقومات سياحية راسخة وتستقطب سنويا أعدادا كبيرة من السياح من مختلف الأسواق. مبادرة كريمة ترفع سقف مبيعات القطاع الفندقي قال السيد زياد الملاح - مدير المبيعات والتسويق بفندق فريج شرق: "إن الامتيازات والتسهيلات النوعية التي تم تقديمها لصناعة الضيافة تحتم على هذه الصناعة الحيوية والديناميكية أن يكون لها دور رئيسي ومتميز في تعزيز مسيرة القطاع الفندقي، من خلال استقطاب خبراء ومتخصصين في القطاع الفندقي للاستفادة من قدراتهم العملية وفلسفاتهم الخدمية والإدارية، موضحا أن منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية سوف يعمل على رفع سقف مبيعات القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته.. إضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي خاصة وأن العديد من الشركات العالمية المعنية بالنشاط الفندقي تسعى إلى أن تجد لها مكانة في السوق المحلي نظرا لنشاطه وحيويته وتفرد المقومات السياحية والبنية التحتية السياحية الراسخة. وقال الملاح "إن الفعاليات والمهرجانات المختلفة التي يتم إطلاقها في السوق المحلي تساهم بإيجابية في تعزيز نسب امتلاء الفنادق وإثراء وتنشيط السياحة الداخلية الأمر الذي يتعين أن تضعه الهيئة العامة للسياحة في الحسبان عبر تنظيمها لعدد كبير من الفعاليات والأحداث الترفيهية، إضافة إلى تسويق هذه الفعاليات والبرامج بالتعاون والتنسيق مع شركائها في السوق المحلي من فنادق وشركات سياحية ومجمعات تجارية، فضلا عن التنسيق مع مكاتبها التمثيلية في الخارج. التسهيلات الفندقية تستقطب التدفق السياحي العالمي وصف السيد وائل معتوق - مدير عام فندق فريج شرق، موافقة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على هذه المبادرة بأنها خطوة متقدمة ومتميزة سوف تساهم في دفع عجلة نمو مكونات صناعة السياحة المحلية وإثرائها من خلال تدفق المجموعات السياحية، واستقطاب أعداد كبيرة من الكفاءة المهنية التي ستعمل على تكريس الأعمال التشغيلية والإدارية لمؤسسات الضيافة، مبينا أن القطاع الفندقي المحلي أضحى جزءا مهما وفاعلا في تعزيز القطاع الاقتصادي.. مشيرا إلى أن إعطاء الفنادق الفرصة بإصدار التأشيرات السياحية من شأنه ترسيخ معدلات إشغال الفنادق ونمو نسبها عبر استقطابها للمجموعات السياحية من مختلف الأسواق السياحية العالمية المصدرة للسياحة.. وقال معتوق "إن الهيئة العامة للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية تنظيم وترتيب وترويج مكونات السياحة، تجتمع مع مسؤولي الشركات السياحية ومدراء الفنادق لتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تحول دون الاستفادة من هذه المبادرة الكريمة عبر توحيد معطيات الترويج والاستفادة من المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، إضافة إلى تفعيل معايير صارمة في تصنيف الفنادق وفقا لجودة خدماتها، وما تقدمه من منتج يتماشى مع المواصفات الدولية، إضافة إلى زيادة أعداد الفعاليات والمهرجانات الترفيهية التي تلعب دورا فاعلا في استقطاب السياح. وقال معتوق "إن مطار حمد الدولي الذي يعتبر من أحدث المطارات في العالم، سوف يحقق استفادة كبيرة من هذه المبادرة الكريمة؛ نظرا لكونه يستقطب أعدادا كبيرة من شركات الطيران العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على كافة مرافقه الخدمية من فنادق وسوق حرة علاوة على انعكاسه أيضا على المرافق الخدمية المعنية بالقطاع السياحي من فنادق بمختلف فئاتها ومطاعم ومواصلات ومجمعات تسوق، مشددا على أهمية أن تقدم الفنادق خدمات عالية المستوى تعكس التطور الكبير في مفردات صناعة السياحة.

عقدت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر إجتماعها العاشر والذي حضر جانباً منه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وترأسه السيد سيف الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة مطلع الاسبوع الجاري.من جانبه قال بن طوار أن الإهتمام القطاع الخاص بالتعليم والإستثمار فيه هو بداية حقيقية نحو المساهمة في توجه الدولة نحو إقتصاد المعرفة .واشاد سعادته بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية سواء وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة والداخلية في العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي. كما اشار الى ما تم تحقيقه من انجازات تحسب للجنة، مؤكداً أن الغرفة تقوم بمتابعة كل مخرجات ومتطلبات اللجنة مع الجهات الرسمية بالدولة والتي تبدى تجاوبا وتفهماً كاملاً لكل ما ترفعه اللجنة لها.ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجهها مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص منح التراخيص، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة من أجل حل هذه المعوقات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتسهيل وتيسير اقامة مثلا هذا النوع من المراكز .وأكد السيد سيف الحجري على أهمية أن تقوم كل من وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي بتوفير المزيد من التسهيلات والخصوصية لهذا النوع من المراكز وذلك لأنه أصبح ضرورياً في ظل تزايد عدد الابناء المحتاجين لهذا النوع من التعليم .كما أتفق الحضور على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور في تطوير مراكز تدريب ذوي الاعاقة من خلال الاستثمار في هذا الجزء الحيوي من التعليم.واستعرض السيد يحي ابراهيم مقرر اللجنة المذكرة التي أعدها فريق العمل المصغر المنبثق عن اللجنة برئاسة د. فوزية اشكناني والتي تضمنت 13 مقترحاً لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.من جانبه قال السيد خالد السعدي - مسؤول مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم – في تعقيبه على النقاط التي وردت في المذكرة، أن الوزارة قامت بتصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة الي فئتين ، فئة لا تحتاج الي علاج ولهم صعوبات تعليمية فقط ، وفئة ثانية تحتاج الي علاج . وقال أن الوزارة لم تضع الكثير من الاشتراطات علي من يريد التصديق له للعمل مع الفئة الاولى، اما الفئة الثانية والتي تحتاج الي علاج قد تم التأكيد علىاهميةتوفير طبيب مقيم أو ممرضة مقيمة علي الاقل حسب الحاجة .وشدد على أن القانون لا يجيز الترخيص لممارسة علاجية داخل منشاة تعليمية لذا كان التوجيه بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالترخيص للمراكز التعليمية علي أن تتولى وزارة الصحة الترخيص للمراكز العلاجية.واضاف أن هناك تدرج لمستوى مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حتي تتناسب مع امكانيات كل فئات المجتمع ، كما افاد بأن الوزارة تؤيد بفكرة منح قسائم تعليميةأكثر تميزاً لذوي الاحتياجات الخاصة.وافاد السعدي أنه سيتم دراسة كافة النقاط الواردة في المذكرة بشكل عملي كما ستعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه مما جاء فيها من مقترحات وتوصيات .من جانبه افاد ممثل وزارة الصحة الدكتور ايهاب عبدالعزيز بأن هناك تواصل ايجابي مع المسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العاليوذلك لمعالجة الاشكاليات المشتركة بين الوزارتين فيما يخص مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم التنسيق مع اللجنة لرفع مقترح شامل وجهات النظر كافة لعرضها على الجهات المعنية.كم استعرض الحضور المذكرة الخاصة بدخول الشرطة الي الحرم المدرسي وما جاء فيها من مقترحات وتوصيات والتي كان قد اعدها فريق عمل مصغر منبثق عن اللجنة ايضاً.وقال السيد خالد الملا المكلف بالتنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية في هذا الشأن أن كل النقاط التي وردت في المذكرة جيدة وعملية ومن صميم اختصاص وزارة الداخلية .وقد اقترحت اللجنة عقد لقاء مصغر يضم ممثلي وزارة التعليم والتعليم العالي وسعادة العميد ناصر النعيمي – مدير أمن العاصمة – بشأن مقترح اللجنة ليتم رفعها الي الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.