اقتصاد

702

كهرماء تدعو إلى ترشيد الإستهلاك والحفاظ على الطاقة

في إطار جهود المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وسعيها المستمر نحو توفير أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها، تمكنت المؤسسة خلال الثلاثة أشهر الماضية من "يونيو، يوليو، وأغسطس" 2015 في الحفاظ على أحمال الشبكة الكهربائية وتقليل نسبة الأعطال لمنظومة الشبكة، فقد عملت "كهرماء" وفق آلية محكمة لمركز التحكم الوطني في مواجهة الطلب المتزايد للأحمال الكهربية على مدار العام وبالأخص خلال فترة الصيف والتي صادفت هذه السنة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث الطلب المتزايد على الخدمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تم على إثره وضع خطط وتحديات لمجابهتها حتى انتهاء موسم الصيف.

المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء دشنت ورشاً متخصصة لضمان إستمرارية التيار الكهربائي

ورغم الزيادة غير المتوقعة للأحمال الكهربائية في ساعات الذروة لهذا العام، فقد أسهمت أعمال الصيانة وتدشين المحطات الجديدة وأعمال التطوير المستمرة للشبكة في الحفاظ على المستوى العالي لاستقرارية الجهد الكهربائي ضمن مستويات التشغيل المعتمدة، ومن المتوقع أن يستمر التشغيل الآمن للشبكة في الفترة المتبقية من الصيف لضمان استمرارية التيار الكهربائي، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة في تطوير خدماتنا المقدمة للجمهور وتوفيرها بجودة عالية.

وتشير الإحصاءات لمؤشرات أداء الشبكة الكهربائية هذا الصيف إلى التحسن الملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، وأن ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام نتيجة إلى الزيادة غير المسبوقة في درجات الحرارة، إذ سجل أعلى حمل كهربائي 7070 ميجاوات بتاريخ 22 أغسطس 2015م بنسبة زيادة مقدارها (5%) على العام الماضي 2014 والذي سجل أقصى حمل بمقدار 6740 ميجاوات بتاريخ 7 سبتمبر 2014، حيث وصل عدد الأعطال إلى 230 عطلا في الفترة من يونيو إلى أغسطس الحالي بنسبة 38% من إجمالي عدد الأعطال 599 عطلا تم تسجليها خلال عام 2015م.

الجدير بالذكر أن "كهرماء" عملت خلال الفترة الماضية على تدشين العديد من ورش الصيانة الكهربائية لضمان استمرارية التيار الكهربائي تلبيةً لسرعة الاستجابة للأعطال الناتجة عن الانقطاعات وذلك بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد 991 وفي أقل وقت ممكن، إذ انعكس بدوره على تقليل الأعطال باعتبارها أحد مقاييس الأداء الرئيسية للمؤسسة.

ويقول تقرير عالمي جديد يتتبع مدى التقدم نحو تطبيق مبادرة الطاقة المستدامة للجميع: إن العالم يمضي على الطريق الصحيح نحو بلوغ هدف تعميم الطاقة المستدامة بحلول عام 2030، لكن عليه أن يتحرك سريعا.

الطاقة المستدامة

وخلص التقرير، التقدم نحو الطاقة المستدامة، إلى أن 1.1 مليار شخص حول العالم مازالوا يعيشون دون كهرباء ونحو 3 مليارات ما زالوا يطهون باستخدام أنواع ملوثة من الوقود، مثل الكيروسين والأخشاب والفحم الحجري والروث.

ومع زيادة الزخم، كما يفيد التقرير، سيتعين التعجيل بوتيرة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وهذا التقرير الثاني في سلسلة من التقارير التي تتتبع مدى تقدم العالم نحو تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع وهي تعميم الطاقة ومضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة ومضاعفة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وذلك بحلول عام 2030، وفي حين أن التقرير الأول الصادر عام 2013 قاس مدى التقدم بين عامي 1990 و2010، فإن هذا العدد يركز على السنوات من 2010 إلى 2012.

ففي تلك الفترة، تراجع عدد من لا يحصلون على الكهرباء من 1.2 مليار شخص إلى 1.1 مليار، وهو معدل للتقدم أسرع كثيرا من فترة 1990-2010. وبالإجمال أصبح لدى 222 مليون شخص إمدادات من الكهرباء خلال تلك الفترة مقابل 138 مليون شخص في الفترة السابقة.

وتتركز هذه المكاسب في جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وفي المناطق الحضرية في الأساس. وارتفع معدل الكهربة في العالم من 83 في المائة عام 2010 إلى 85 في المائة عام 2012.

لكن التقدم كان بطيئا في الحصول على وقود الطهي النظيف، حيث مازال 2.9 مليار شخص يستخدمون وقود الكتلة الإحيائية كالأخشاب والروث، ويعيش معظم هؤلاء في مناطق ريفية في إفريقيا جنوب الصحراء وفي جنوب آسيا وشرقها.

وعلى الناحية الإيجابية، فإن نسبة الطاقة المتجددة الحديثة (من مصادر تتضمن الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح) ارتفعت 4 في المائة سنويا خلال فترة التتبع.

599 عطلاً كهربائياً محلياً تم تسجيلها هذا العام

وشكلت الطاقة المتجددة الحديثة 8.8 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2012. غير أن الوفاء بهدف المبادرة بحلول عام 2030 يجب أن تصل نسبة النمو السنوي للطاقة المتجددة إلى 7.5 في المائة

ويستخدم التقرير تركيز الطاقة – الناتج الاقتصادي العالم مقسوما على إجمالي الاستهلاك العالمي – كمقياس لكفاءة استخدام الطاقة.

وبين عامي 2010 و2012، انخفض تركيز الطاقة أكثر من 1.7 في المائة سنويا، بمعدل أكبر كثيرا من المعدل السنوي بين عامي 1990 و2010، لكنه مازال أكثر انخفاضا من المستهدف في المبادرة وهو 2.6 في المائة بين عامي 2010 و2030.