بمجرد مغادرة الشخص المكان تغلق الإضاءة والمكيفات تلقائياً الجولو: هناك خطط بشأن تطبيق هذه الأنظمة الذكية على المؤسسات مستقبلاً لابد من تطبيق هذه الخدمة على المدارس أولاً وضمها للمناهج المدرسية المهندس سليمان: نظام التحكم في الإضاءة والمكيفات من خلال الأزرار بات قديماً وغير موفر للطاقة النظام خفض فواتير الكهرباء في الفنادق من 100 ألف إلى 60 ألف ريال ذوو الاحتياجات الخاصة ومرضى الزهايمر يمكنهم التحكم في الكهرباء عن بعد معظم الحرائق بالدولة السبب الرئيسي وراءها "التماسات الكهربائية"، حسبما أفادات سابقة لإدارة الدفاع المدني وبعض شركات التأمين، وتلك "التماسات" قد تنتج بسبب الأحمال الكهربائية الزائدة أو سوء استخدام الكابلات، ولكن مع تطور التكنولوجيا كان لابد من أن يكون هناك حل بديل للتخلص من هذه المشكلة وتوفير الطاقة التي تتكبدها الدولة وعلى الأخص المؤسسات الحكومية والشركات، وكان الحل البديل هو "تركيب الأنظمة الذكية للتحكم"، وتعميم التجربة على الجامعات والمدارس والمنازل أيضاً، وذلك لتتماشى هذه الاختراعات مع رؤية "ترشيد" التي طالما نبهت المستهلكين كثيراً إلى ضرورة تقليل استخدام الكهرباء بشكل دائم . "تحقيقات الشرق" التقت المهندس مصطفى سليمان صاحب شركة "تحكم" الذي بدأ تعميم التجربة في السعودية، ومن ثم انتقل إلى قطر، كما تحدث المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين عن مزايا النظام في ترشيد الطاقة وفيما يلي التفاصيل: الهاتف المحمول بدأ المهندس مصطفى سليمان حديثه قائلاً: "نظام التحكم في الإضاءة والمكيفات من خلال الأزرار بات قديماً وغير موفر للكهرباء المستخدمة في الأبنية، وخاصة في ظل زيادة وارتفاع الأسعار، ولابد أن يكون هناك حل يعمل على توفير الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربائية التي تتسبب في حرائق عديدة بالدولة". حيث أوضح سليمان أن هذه الأنظمة يمكن تطبيقها على الأبواب والانتركم والستائر والمكيفات .. إلخ، وهذا النظام هو عبارة عن تطبيق يتم إدخاله على الهاتف المحمول يتحكم في المنزل من خلاله، كما أنه يعمل على التحكم في إدخال الأنظمة الليلية بالمنازل لتخفيض الكهرباء لنسبة تصل إلى 40% من استهلاك الطاقة . تخفيض التكلفة ويواصل سليمان حديثه قائلاً "هذه الحساسات التي يتم تركيبها بالغرف تعمل على التحكم في حركة الشخص داخل الغرفة، وذلك من خلال إغلاق المكيفات والإضاءة بعد مغادرة الشخص الغرفة وبالفعل فهذه الطريقة ستوفر تكاليف عالية تتكبدها المؤسسات والشركات بشكل عام، أما على الجانب الاقتصادي فسوف تعمل على توفير نفقات عالية تتكبدها الدولة شهرياً، وخاصة أن يوماً تلو الآخر تزداد فواتير الكهرباء بشكل كبير، حيث إن بعض فواتير الكهرباء الخاصة ببعض الفنادق قد تصل إلى 100 ألف ريال للكهرباء فقط، ولهذا فإنه من الممكن تخفيض تلك التكلفة لتصل إلى 60 ألف ريال، وذلك سيفيدها على المستوى الربحي، وخاصة أن نسبة الإشغال في الفنادق بقطر تعدت ال 85% في بعض الفترات، وهذا معناه أن هناك أحمالا كهربائية زائدة، وهذا مؤشر كبير يجب الانتباه له، ولهذا السبب فإن هذه الأنظمة ستعمل على توفير الأحمال الكهربائية للدولة، وبهذه الطريقة فقد تم تخفيض ثلث الطاقة الكهربائية، أما النقطة الأخرى فسوف تساعد هذه الأنظمة على تقليل نسب التلوث بالدولة، وخاصة انبعاثات المكيفات والسيارات وغيرها وبهذه الطريقة أفادت أيضاً التوجه البيئي الذي طالما تحدثت عنه هيئة "ترشيد" في كثير من مؤتمراتها . المدارس والجامعات وعلى صعيد المدارس أفاد المهندس سليمان: "تم تطبيق هذه التجربة في بعض المدارس بالسعودية، حيث سعت للحصول على شهادات من منظمة البيئة، وذلك من خلال محاولتهم إدخال هذه التجارب بالمناهج الدراسية بأسلوب غير مباشر، وذلك من خلال بث بعض الكلمات بمواد الإملاء والتعبير وغيرها مثل طريقة التشجير وتخفيض الكهرباء.. إلخ. وأكد سليمان أن هذه الأنظمة ستعمل على برمجة الحساسات التي سيتم تركيبها بالفصول الدراسية للتحكم في إغلاق كل الأجهزة بالغرف التي يغادرها صاحبها وتهيئة المكيف لأن يعمل على تدفئة الغرفة لحين عودة الطلاب مرة أخرى، حيث يقلل ذلك تكاليف الكهرباء، وخاصة عندما يخرج الطلاب من فصولهم لقضاء وقت الراحة أو حصص الألعاب وغيرها. وأوضح سليمان أن هذه الأنظمة أيضاً قادرة على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الزهايمر، على التحكم عن بعد من خلال التطبيق على الهاتف المحمول، وذلك لفتح أبواب المنزل أو إغلاق المكيفات أو الأنوار وغيرها. الأسعار ونوه سليمان بأن الأسعار تبدأ من 3000 ريال إلى مليون ريال، وذلك يتم تحديده على حسب مساحة المكان الذي سيتم إدخال الأنظمة الذكية فيه، حيث يتراوح سعر الغرفة الواحدة للتحكم في الإضاءة والمكيف بين 4000 و6000 ريال، وهذا لا يعد مبلغاً كبيراً مقابل سعر الكابلات الكهربائية التي يصل سعرها أحياناً إلى 1000 ريال بسبب الأحمال الزائدة وتغييرها بعد ذلك. ولهذا السبب أطالب هيئة "ترشيد" وهيئة المواصفات القطرية بالتعاون ليتم تدشين الخدمة بالمؤسسات والجامعات والمدارس وخاصة أنها ستوفر أعباء مالية كبيرة على الدولة، وستزيد من العمر الافتراضي الذي يقل مع الوقت . تدشين الخدمة من جانبه قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين إن الأنظمة الذكية للتحكم أصبحت ضرورة لابد منها بالمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، ولقد بدأت بالفعل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالعمل على هذه الفكرة وتجربتها على عدد من المؤسسات، وخاصة أنها تعمل على استهلاك الكهرباء بنسبة تصل ل 40%". وأوضح الجولو أن على القطاع الخاص تدشين مثل هذه الخدمات داخل مبانيه، وخاصة أنها تعمل على تقليل فواتير الكهرباء بشكل كبير، كما أن هذه الأنظمة تتحكم في أجهزة المكيفات المركزية والأجهزة التي تعمل على تدفئة الغرف وغيرها، وبمجرد مغادرة الشخص للمكان فإنها تعمل تلقائياً على تخفيض نسبة استهلاك الكهرباء سواء كان ذلك في الإضاءة أو أجهزة المكيفات. ونوه الجولو بأنه لابد من تطبيق هذه الخدمة على المدارس أولاً وضمها للمناهج التربوية واختبار الطلبة بها، ليدركوا أهمية الحفاظ على الكهرباء وتقليل استخدامها، وعندما يتم تطبيق هذا النظام على المدارس عملياً سيرتفع وعي النشء منذ الصغر وينعلمون كيفية تطبيق هذا النظام بمنازلهم مستقبلاً . وأضاف الجولو حديثه: "هناك العديد من الخطط التي تتم دراستها بشأن تطبيق هذه الأنظمة الذكية على المؤسسات مستقبلاً وجهود مؤسسة كهرماء واضحة في هذا الأمر".

علمت "الشرق" من مصدر مطلع بالهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن المؤسسة عقدت اجتماعا على مستوى قياداتها ومديري الإدارات اليوم، لوضع خطة طوارئ عاجلة لمواجهة زيادة الأحمال على شبكتي الكهرباء والماء مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم. وتتمثل الاستعدادات من خلال جاهزية شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء ومكوناتهما ومحطات ضخ المياه وتعبئة الصهاريج من أجل ضمان استمرارية الخدمة للجمهور بدون أي انقطاعات، وتحقيقاً للأهداف المرجوة في توفير الكهرباء والمياه بجودة عالية، مع ضمان الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطات شبكات النقل الرئيسية والفرعية ومحطات التغذية الثانوية ومراكز التحكم، لتأمين وتعزيز دعم استمرارية التيار الكهربائي دون انقطاع خلال أوقات الذروة للأماكن الاستراتيجية في الدولة وبعض المنشآت لمواجهة أية زيادة متوقعة للأحمال الكهربائية، بالإضافة إلى استعداد الفرق الفنية بطوارئ المياه لمواجهة أي نقص بجميع أنحاء الدولة وعلى مدار الساعة. من جانب آخر شهدت بعض الأحياء والمنشآت بمنطقة المطار القديم جنوب الدوحة انقطاع التيار الكهربائي صباح أمس الأحد، وقام الفنيون بكهرماء بتحديد المشكلة وإعادة التيار الكهربائي عقب ساعات من انقطاعه.

في إطار جهود المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وسعيها المستمر نحو توفير أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها، تمكنت المؤسسة خلال الثلاثة أشهر الماضية من "يونيو، يوليو، وأغسطس" 2015 في الحفاظ على أحمال الشبكة الكهربائية وتقليل نسبة الأعطال لمنظومة الشبكة، فقد عملت "كهرماء" وفق آلية محكمة لمركز التحكم الوطني في مواجهة الطلب المتزايد للأحمال الكهربية على مدار العام وبالأخص خلال فترة الصيف والتي صادفت هذه السنة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث الطلب المتزايد على الخدمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تم على إثره وضع خطط وتحديات لمجابهتها حتى انتهاء موسم الصيف. المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء دشنت ورشاً متخصصة لضمان إستمرارية التيار الكهربائي ورغم الزيادة غير المتوقعة للأحمال الكهربائية في ساعات الذروة لهذا العام، فقد أسهمت أعمال الصيانة وتدشين المحطات الجديدة وأعمال التطوير المستمرة للشبكة في الحفاظ على المستوى العالي لاستقرارية الجهد الكهربائي ضمن مستويات التشغيل المعتمدة، ومن المتوقع أن يستمر التشغيل الآمن للشبكة في الفترة المتبقية من الصيف لضمان استمرارية التيار الكهربائي، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة في تطوير خدماتنا المقدمة للجمهور وتوفيرها بجودة عالية.وتشير الإحصاءات لمؤشرات أداء الشبكة الكهربائية هذا الصيف إلى التحسن الملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، وأن ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام نتيجة إلى الزيادة غير المسبوقة في درجات الحرارة، إذ سجل أعلى حمل كهربائي 7070 ميجاوات بتاريخ 22 أغسطس 2015م بنسبة زيادة مقدارها (5%) على العام الماضي 2014 والذي سجل أقصى حمل بمقدار 6740 ميجاوات بتاريخ 7 سبتمبر 2014، حيث وصل عدد الأعطال إلى 230 عطلا في الفترة من يونيو إلى أغسطس الحالي بنسبة 38% من إجمالي عدد الأعطال 599 عطلا تم تسجليها خلال عام 2015م.الجدير بالذكر أن "كهرماء" عملت خلال الفترة الماضية على تدشين العديد من ورش الصيانة الكهربائية لضمان استمرارية التيار الكهربائي تلبيةً لسرعة الاستجابة للأعطال الناتجة عن الانقطاعات وذلك بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد 991 وفي أقل وقت ممكن، إذ انعكس بدوره على تقليل الأعطال باعتبارها أحد مقاييس الأداء الرئيسية للمؤسسة.ويقول تقرير عالمي جديد يتتبع مدى التقدم نحو تطبيق مبادرة الطاقة المستدامة للجميع: إن العالم يمضي على الطريق الصحيح نحو بلوغ هدف تعميم الطاقة المستدامة بحلول عام 2030، لكن عليه أن يتحرك سريعا. الطاقة المستدامةوخلص التقرير، التقدم نحو الطاقة المستدامة، إلى أن 1.1 مليار شخص حول العالم مازالوا يعيشون دون كهرباء ونحو 3 مليارات ما زالوا يطهون باستخدام أنواع ملوثة من الوقود، مثل الكيروسين والأخشاب والفحم الحجري والروث. ومع زيادة الزخم، كما يفيد التقرير، سيتعين التعجيل بوتيرة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.وهذا التقرير الثاني في سلسلة من التقارير التي تتتبع مدى تقدم العالم نحو تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع وهي تعميم الطاقة ومضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة ومضاعفة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وذلك بحلول عام 2030، وفي حين أن التقرير الأول الصادر عام 2013 قاس مدى التقدم بين عامي 1990 و2010، فإن هذا العدد يركز على السنوات من 2010 إلى 2012.ففي تلك الفترة، تراجع عدد من لا يحصلون على الكهرباء من 1.2 مليار شخص إلى 1.1 مليار، وهو معدل للتقدم أسرع كثيرا من فترة 1990-2010. وبالإجمال أصبح لدى 222 مليون شخص إمدادات من الكهرباء خلال تلك الفترة مقابل 138 مليون شخص في الفترة السابقة. وتتركز هذه المكاسب في جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وفي المناطق الحضرية في الأساس. وارتفع معدل الكهربة في العالم من 83 في المائة عام 2010 إلى 85 في المائة عام 2012.لكن التقدم كان بطيئا في الحصول على وقود الطهي النظيف، حيث مازال 2.9 مليار شخص يستخدمون وقود الكتلة الإحيائية كالأخشاب والروث، ويعيش معظم هؤلاء في مناطق ريفية في إفريقيا جنوب الصحراء وفي جنوب آسيا وشرقها.وعلى الناحية الإيجابية، فإن نسبة الطاقة المتجددة الحديثة (من مصادر تتضمن الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح) ارتفعت 4 في المائة سنويا خلال فترة التتبع. 599 عطلاً كهربائياً محلياً تم تسجيلها هذا العام وشكلت الطاقة المتجددة الحديثة 8.8 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2012. غير أن الوفاء بهدف المبادرة بحلول عام 2030 يجب أن تصل نسبة النمو السنوي للطاقة المتجددة إلى 7.5 في المائةويستخدم التقرير تركيز الطاقة – الناتج الاقتصادي العالم مقسوما على إجمالي الاستهلاك العالمي – كمقياس لكفاءة استخدام الطاقة. وبين عامي 2010 و2012، انخفض تركيز الطاقة أكثر من 1.7 في المائة سنويا، بمعدل أكبر كثيرا من المعدل السنوي بين عامي 1990 و2010، لكنه مازال أكثر انخفاضا من المستهدف في المبادرة وهو 2.6 في المائة بين عامي 2010 و2030.