محليات

784

ورش لتصليح السيارات تتهرب من الدفع الإلكتروني

أبدى عدد من المستهلكين استياءهم من رفض بعض ورش وكراجات تصليح السيارات في الدوحة والمدن الأخرى قبول الدفع الإلكتروني، وإصرارها على التعامل النقدي فقط، في مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم المحال التجارية بتوفير خيارات الدفع عبر البطاقات البنكية.

وأكدوا أن بعض الورش تبرر موقفها برغبتها في تفادي النسبة التي تقتطعها البنوك من عمليات الدفع الإلكتروني، معتبرة أن هذه النسبة تمثل عبئا ماليا إضافيا عليها، وهو ما يدفعها لفرض الدفع النقدي المباشر على الزبائن.

ويفاجأ المستهلكون برفض الكراجات استلام قيمة التصليح عبر البطاقة البنكية، رغم أن فاتورة التصليح تتجاوز في بعض الحالات ألفي ريال، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات تضع المستهلك في موقف محرج، خاصة إذا لم يكن يحمل معه السيولة النقدية الكافية.

وبالرغم من أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يلزم جميع المحال التجارية والخدمية بتوفير وسيلة دفع إلكترونية، وذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتقليل التعامل النقدي، إلا أنه لا تزال هناك محال تجارية بأنشطة مختلفة تتهرب عن التعامل بالدفع الالكتروني، حيث إن امتناع بعض الورش عن الالتزام بالدفع الإلكتروني لا يضر فقط بحقوق المستهلكين، بل ينعكس أيضا على شفافية المعاملات المالية.

وطالب مواطنون الجهات المختصة بتشديد الرقابة على هذه الممارسات، وتفعيل العقوبات بحق المخالفين، لضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة وحماية حقوق العملاء، خاصة أن الدفع الإلكتروني أصبح الخيار الأسلم والأكثر أمانا في ظل التوجهات لتقليل الاعتماد على النقد.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على إلزام جميع المنشآت والمحال التجارية في دولة قطر بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشددت الوزارة، في إعلان توعوي موجه إلى أصحاب المحال التجارية عبر منصة إكس، على أن عدم توفير خدمة الدفع الإلكتروني يعد مخالفة قانونية لأحكام المادة رقم (18) من قانون رقم (5) لسنة 2015، ويعرض المنشأة التجارية إلى الإغلاق الإداري لمدة تصل إلى 15 يوما، أو لمدة تحددها الإدارة المختصة.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لا تلتزم بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني، من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 16001، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على متجري App Store وGoogle Play باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تعزيز حقوق المستهلكين، وتطوير البيئة التجارية في الدولة بما يتماشى مع التحول نحو المعاملات الرقمية، ودعم الاقتصاد غير النقدي.

اقرأ أيضاً

باعة بـ "المركزي" يتهربون من الدفع الإلكتروني

أصحاب محلات لـ "الشرق": نطالب بمهلة لقرار إلزامية الدفع الإلكتروني

الدفع الإلكتروني عبء مالي على أصحاب المهن الصغيرة

أخبار ذات صلة

رمضان يعيد بريق الذهب في قطر رغم موجة غلاء المعدن الأصفر عالمياً

الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية على الساحل وفي عرض البحر