رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1876

الدفع الإلكتروني عبء مالي على أصحاب المهن الصغيرة

19 يوليو 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ محسن اليزيدي

تزامناً مع الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة التجارة بإغلاق عدد من المحال التجارية في سوق السيلية المركزي للخضار، قامت الشرق بجولة في سوق الخضار بالسيلية حيث استطلعت آراء عدد من أصحاب المحلات المتضررة في محاولة لمعرفة أسباب عدم التزام بعض أصحاب المحلات التجارية بعدم توفير خدمة الدفع الآلي، إذ أكد العديد من أصحاب المهن والمحلات الصغيرة أنهم يواجهون تحديات ومشاكل كبيرة في هذا الجانب تتلخص في حجم نسبة الفائدة والعمولة التي يستقطعها البنك في عمليات البيع والشراء وقالوا إن أكثر المتضررين هم تجار الجملة كونهم يستفيدون بضعة ريالات فقط .

صعوبات تواجه تجار الخضار

أكد مهدي محمد تاجر جملة في سوق السيلية المركزي أن هناك جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه تجار الخضار خاصة تجار الجملة ومن أهمها أن تاجر الجملة يبيع صندوق الفاكهة أو الخضار بفائدة تتراوح بين ريال أو ريالين فقط وهي تعادل نفس النسبة المئوية التي يخصمها البنك جراء عمليات الدفع الإلكتروني حيث إن عمولة البنك تكون 2،30 % وهي نسبة الربح لتاجر الجملة لذلك فإن النسبة المفروضة لا تناسب تجار الجملة خاصة تجار الخضار الذين يتعرضون لمشاكل وخسائر مادية كبيرة فمن جهة الجهات المختصة تلزمهم بتوفير بطاقة الدفع الإلكتروني والمبالغ التي تدفع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني تنزل في حساب مالك الشركة ولا نستلمها كاش وعلينا الانتظار حتى نحصل على أموالنا والكارثة عندما يكون صاحب الشركة القطري مسافرا أو مشغولا فهنا نكون مضطرين للانتظار أياما وربما أسابيع حتى نحصل على المبالغ الزهيدة التي نحصل عليها والتي تودع في حساب الكفيل صاحب الشركة مما يعطلنا كثيرا إضافة إلى ما ذكرت أن البنك يأخذ مبلغ الفائدة التي نحصل عليها والتي لا تتجاوز عدة ريالات وكأن البنك أصبح شريكا مع أصحاب المحلات في الفوائد والعوائد.

ارتفاع إيجارات المحلات

قال تاجر الخضار محسن محمد إن التجار في سوق الخضار المركزي يواجهون مشاكل وتحديات كبيرة بداية من ارتفاع الإيجارات وعدم وجود ثلاجات كافية في السوق مرورا بتشديد الجهات المعنية علينا بالغرامات المالية مثل البلدية ووزارة التجارة ووزارة الصحة وغيرها ولا يكاد يمر يوم علينا حتى نتعرض للغرامة المالية والتي تكون بمبالغ كبيرة مبالغ فيها جدا وتمنى مراعاة الظروف الصعبة التي يعاني منها السوق خاصة بعد انتقاله إلى السيلية وما صاحبه من ندرة الزبائن عكس ما كان في الدوحة حيث كان السوق المركزي يعج بالزوار والزبائن. وعن مشكلة الدفع الإلكتروني قال محسن إن المحلات الصغيرة دخلها بسيط جدا خاصة تجار الجملة فوائدهم قليلة وهم يعتمدون في أرباحهم على كثرة المبيعات لأن نسبتهم قليلة جدا مقارنة مع تجار المفرق الذين يبيعون بضائعهم بأسعار تنافسية، كما أن التسعيرة التي تفرض علينا يجب أن تتم مناقشتها وتخفيضها لأنها كثيرا ما تكون التسعيرة بمبلغ أقل من سعر البضاعة التي نشتريها فأحيانا نشتري كرتون التمام بـ 15 ريالا من أصحاب المزارع والتسعيرة الجبرية التي تفرضها البلدية تكون بعشرة ريالات ما يعني أننا نبيع بالخسارة وهذه الأمور نتمنى من الجهات المعنية أن تعيد النظر فيها. وأضاف محسن أن توفير أجهزة الدفع الإلكتروني قرار نحترمه ونلتزم به ولكن نتمنى من البنوك أن تخفض نسبة الفوائد التي تفرضها علينا كتجار جملة لأن نسبة 2،30 % كبيرة لتاجر الجملة لأنه يستفيد ريالا أو ريالين مع كل كرتون أو شوال بصل أو بطاطا يبيعه كما أن الحصول على جهاز الدفع يحتاج أن يكون لنا حساب بنكي ونضع فيه مبلغ 30 ألف ريال بشكل دائم

مطلوب استثناء المحال الصغيرة

قال خورشيد علم مدير محل كهرباء السيارات نحن نؤيد قرار الجهات المختصة بضرورة توفير أجهزة الدفع الإلكتروني لما فيه منفعة للصالح العام ولكني أتمنى أن يتم استثناء أصحاب الورش والمحلات الصغيرة لأن عملية الدفع الإلكتروني تستقطع مبالغ الأرباح البسيطة التي نحصل عليها ما يعرضنا للخسارة .

خسائر بسبب الدفع الآلي

أشار يحيى مقتدر صاحب محل سوبر ماركت أن البيع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني يجب أن يطبق على المحلات المتوسطة والكبيرة أما المحلات الصغيرة فالعملية تكبدنا خسائر كبيرة حيث إن المبيعات في السوبر ماركت فوائدها بسيطة والنسبة المئوية التي تستقطعها البنوك جراء عمليات البيع والشراء تأخذ من أرباحنا البسيطة والقليلة وهنا أصبح شريكا معنا في أرباح محلاتنا دون أن يقدم لنا أي خدمة أو مساهمة .

مساحة إعلانية