أكد مواطنون وتجار في السوق المركزي في السيلية، أن السوق بحاجة إلى تطوير آلية العمل فيه ليواكب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإعادة النظر في موضوع تخفيض قيمة إيجارات المحلات المخصصة للبيع، لأن مساحتها صغيرة ولا توجد فيها ثلاجات لحفظ الخضار، مما يضطر أصحاب المحلات إلى استئجار مخازن مكيفة من المرافق التابعة للبلدية، وهو ما يكلفهم مبالغ طائلة شهرياً. كما اشتكى أصحاب المحلات خلال جولة لـ الشرق في السوق المركزي، من استمرار تعطل المكيفات في السوق، مما يعرض المنتجات الغذائية للتلف. وناشد تجار الجملة في السوق الجهات المعنية ضرورة تخفيض قيمة الرسوم للأختام والموافقات الرسمية المفروضة عليهم من عدة جهات عند وصول الشحنات الغذائية المستوردة إلى الميناء، وقالوا إنها مرتفعة جداً. بينما انحصرت مطالب المواطنين في بُعد مسافة السوق، إضافة إلى مناشدتهم جمع سوق الخضار والسمك والمواشي في منطقة واحدة تسهيلاً للمواطن والمقيم. موقع السوق غير مناسب وقال المواطن عبدالله الصايغ إن موقع السوق المركزي للخضار بعيد جداً عن العاصمة، مما جعل الكثير من المواطنين والمقيمين يعزفون عن الذهاب إليه، إضافة إلى أن النساء وربات البيوت يجدن صعوبة في الذهاب إلى منطقة السيلية كونها بعيدة عن الدوحة، ويصعب عليهن قطع هذه المسافة للتسوق. ويرى أن بُعد المسافة من أهم أسباب قلة رواد السوق، لذا اقترح تخفيض إيجارات المحلات في السوق لأنه يسمع كثيراً من الباعة والتجار في السوق يشتكون من قلة الرواد. كما اقترح تجميع سوق الخضار وسوق السمك في منطقة واحدة، ولا يدري ما الحكمة من جعل سوق الخضار في السيلية وسوق السمك في أم صلال وسوق المواشي في الوكرة، ويظن أن ذلك يشكل عبئاً على المواطن لأن المواطن معتاد على الذهاب للتسوق في عطلة الأسبوع وأصبح في حيرة من أمره إذ يريد شراء اللحوم والخضار والأسماك ولكن توزيع الأسواق بهذه الطريقة سبب تعباً ومشقة للمواطن والمقيم. لذلك يطالب بإعادة النظر في توزيع الأسواق إلى عدة مناطق وإنشاء موقع تجاري يجمع فيه كل هذه الأسواق الضرورية في منطقة واحدة تسهيلاً على المواطنين والتجار الذين يعانون من بُعد المسافة مما يكلفهم من مواصلات وأجور مرتفعة. جمع الأسواق في منطقة واحدة وقال المواطن صالح المري: «أنا أسكن في منطقة قريبة من السوق المركزي في السيلية والمسافة بالنسبة لي ممتازة، لكن أتمنى أن يتم تطوير السوق للأفضل وأن يفتح حتى ساعة متأخرة قليلاً لأنه حالياً يغلق الساعة السابعة والنصف مساءً وهو وقت مبكر. كما أتمنى أن يتم جمع الأسواق الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي في منطقة واحدة تسهيلاً على المواطنين والمقيمين، لأن وجود أسواق الخضار والسمك والمواشي في مناطق متفرقة صعب على المواطن الانتقال إليها للتسوق ما بين الشمال والجنوب، لذلك أصبح العديد من الناس يفضلون التسوق في الأسواق والمجمعات التجارية كونها أقرب ومتوفرة فيها كل شيء». خسائر بسبب التسعيرة الجبرية قال علي مهدي، أحد تجار الجملة المستوردين في السوق المركزي، إن التسعيرة الجبرية اليومية التي تصدرها الوزارة مجحفة بحقنا ولا تراعي الأسعار التي نشتري بها منتجاتنا، وغالبًا ما نتعرض للخسارة. سوق الخضار يخضع للعرض والطلب ولا يجب أن تفرض فيه تسعيرة إجبارية؛ ففي أيام يكون السوق في زيادة من البطيخ مثلًا أو البصل أو التفاح فتنخفض الأسعار طواعية، وعندما يزداد الطلب ويقل المنتج يرتفع السعر. أما التسعيرة الجبرية فتفرض عادة بأسعار أقل من سعر التكلفة. ويضيف أحد تجار الجملة، وهو مؤمن علي، أنه يشتري كرتون الطماطم بـ 15 ريالًا وتأتي التسعيرة الجبرية بـ 10 ريالات، وهو أمر كارثي ويعرضنا للخسائر بشكل مستمر. ويتساءل مؤمن: «لماذا تفرض التسعيرة الجبرية على منتجات الخضار والفاكهة فقط بينما لا تفرض على المنتجات الأخرى في السوق؟». كما اشتكى أصحاب المحلات من تعطل مكيفات السوق بشكل مستمر، وفي ظل عدم وجود ثلاجات تبريد كافية لأصحاب المحلات، فتكون المنتجات الغذائية عرضة للتلف. يقول التجار إنهم يضطرون لاستئجار مخازن مكيفة من مرافق البلدية، مما يكلفهم مبالغ طائلة شهريًا. رسوم الموافقات الرسمية مرتفعة وأشار صاحب محل في السوق، موسى عمر، إلى أن تاجر الجملة مكسبه بسيط لا يتعدى ريالًا أو ريالين في العبوة الواحدة، ومع ذلك تفرض علينا رسوم للأختام والموافقات الرسمية. حيث يعاني تاجر الجملة من دفع مبالغ إضافية تفوق التكاليف التي دفعها في شراء طلبية الشحنة. فكل موافقة عليها ختم برسوم كبيرة، إضافة إلى تصاريح الصحة والبلدية والخارجية، جميعها تدخل ضمن المصاريف الباهظة والتي تكلف تاجر الجملة كثيرًا، بحيث عند وصول الشحنة إلى السوق يكون ربح التاجر بسيطًا جدًا، وفي بعض الأحيان يتعرض للخسارة لأن تكلفة الرسوم التشغيلية والمصاريف أعلى من قيمة البضاعة نفسها. هذه مصاريف تستنزف ميزانية التجار المستوردين وتسبب لهم خسائر كبيرة. لهذه الأسباب تعرض العديد من التجار القدامى في السوق للخسائر، وكثير منهم ترك السوق بعد أن كان يستثمر فيه منذ سنوات طويلة. وأضاف موسى أن مشكلة الغرامات المالية التي تفرضها بعض المؤسسات الرقابية مثل الصحة والبلدية مبالغ فيها جدًا. كثيرًا ما يتم إتلاف حزمة كبيرة من المنتجات لوجود تلف في حبة واحدة، ونضطر أن نرمي كل الحمولة ونتخلص منها، مما سبب لنا خسائر كبيرة. وعن ارتفاع قيمة المخالفات والغرامات، يقول موسى إنه تعرض لغرامة كبيرة بمبلغ 15 ألف ريال عندما لاحظ المفتش وجود تراب وغبار على كيس بصل، وهي غرامة كبيرة جدًا تستنزف ميزانيته لعدة أشهر. السوق السوداء أشار المواطن أحمد الهاجري إلى أهمية أن تكون أسواق المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن قريبة من بعضها. وقال إنه من سكان منطقة الريان ويحضر إلى السوق خلال العطلة الأسبوعية لأن السوق في منطقة بعيدة نوعًا ما. ولكنه إذا تجاوز بُعد المسافة، يجب أن ينتبه إلى أمر في غاية الأهمية وهو بُعد الأسواق الهامة إلى مناطق مختلفة، مما سبب مشقة للمواطنين. لا أدري لماذا تم تفريق مواقع أسواق المواشي واللحوم وسوق السمك عن سوق الخضار المركزي، حيث كان السوق المركزي القديم بجانبه سوق المواشي وسوق السمك وكان مزدحمًا بالرواد. أما الآن وبعد أن تم تفريق أماكن الأسواق، أصبحت هناك مشقة على المواطن، حيث يجب أن يتنقل بين مناطق عديدة ويقطع المسافات لشراء احتياجاته الضرورية. وأضاف: «لهذا أناشد الجهات المعنية أن تقوم بإنشاء موقع تجاري يجمع كل الأسواق في موقع واحد، بحيث يكون فيه سوق الخضار والمواشي والسمك في مكان واحد. حبذا لو يكون في العاصمة الدوحة حتى يسهل على الناس ارتياده، كما أنه سيكون قريبًا من الميناء والأسواق، مما يساهم في تحريك وتنشيط عملية التبادل التجاري والبيع والشراء للتجار أيضًا».

تزامناً مع الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة التجارة بإغلاق عدد من المحال التجارية في سوق السيلية المركزي للخضار، قامت الشرق بجولة في سوق الخضار بالسيلية حيث استطلعت آراء عدد من أصحاب المحلات المتضررة في محاولة لمعرفة أسباب عدم التزام بعض أصحاب المحلات التجارية بعدم توفير خدمة الدفع الآلي، إذ أكد العديد من أصحاب المهن والمحلات الصغيرة أنهم يواجهون تحديات ومشاكل كبيرة في هذا الجانب تتلخص في حجم نسبة الفائدة والعمولة التي يستقطعها البنك في عمليات البيع والشراء وقالوا إن أكثر المتضررين هم تجار الجملة كونهم يستفيدون بضعة ريالات فقط . صعوبات تواجه تجار الخضار أكد مهدي محمد تاجر جملة في سوق السيلية المركزي أن هناك جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه تجار الخضار خاصة تجار الجملة ومن أهمها أن تاجر الجملة يبيع صندوق الفاكهة أو الخضار بفائدة تتراوح بين ريال أو ريالين فقط وهي تعادل نفس النسبة المئوية التي يخصمها البنك جراء عمليات الدفع الإلكتروني حيث إن عمولة البنك تكون 2،30 % وهي نسبة الربح لتاجر الجملة لذلك فإن النسبة المفروضة لا تناسب تجار الجملة خاصة تجار الخضار الذين يتعرضون لمشاكل وخسائر مادية كبيرة فمن جهة الجهات المختصة تلزمهم بتوفير بطاقة الدفع الإلكتروني والمبالغ التي تدفع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني تنزل في حساب مالك الشركة ولا نستلمها كاش وعلينا الانتظار حتى نحصل على أموالنا والكارثة عندما يكون صاحب الشركة القطري مسافرا أو مشغولا فهنا نكون مضطرين للانتظار أياما وربما أسابيع حتى نحصل على المبالغ الزهيدة التي نحصل عليها والتي تودع في حساب الكفيل صاحب الشركة مما يعطلنا كثيرا إضافة إلى ما ذكرت أن البنك يأخذ مبلغ الفائدة التي نحصل عليها والتي لا تتجاوز عدة ريالات وكأن البنك أصبح شريكا مع أصحاب المحلات في الفوائد والعوائد. ارتفاع إيجارات المحلات قال تاجر الخضار محسن محمد إن التجار في سوق الخضار المركزي يواجهون مشاكل وتحديات كبيرة بداية من ارتفاع الإيجارات وعدم وجود ثلاجات كافية في السوق مرورا بتشديد الجهات المعنية علينا بالغرامات المالية مثل البلدية ووزارة التجارة ووزارة الصحة وغيرها ولا يكاد يمر يوم علينا حتى نتعرض للغرامة المالية والتي تكون بمبالغ كبيرة مبالغ فيها جدا وتمنى مراعاة الظروف الصعبة التي يعاني منها السوق خاصة بعد انتقاله إلى السيلية وما صاحبه من ندرة الزبائن عكس ما كان في الدوحة حيث كان السوق المركزي يعج بالزوار والزبائن. وعن مشكلة الدفع الإلكتروني قال محسن إن المحلات الصغيرة دخلها بسيط جدا خاصة تجار الجملة فوائدهم قليلة وهم يعتمدون في أرباحهم على كثرة المبيعات لأن نسبتهم قليلة جدا مقارنة مع تجار المفرق الذين يبيعون بضائعهم بأسعار تنافسية، كما أن التسعيرة التي تفرض علينا يجب أن تتم مناقشتها وتخفيضها لأنها كثيرا ما تكون التسعيرة بمبلغ أقل من سعر البضاعة التي نشتريها فأحيانا نشتري كرتون التمام بـ 15 ريالا من أصحاب المزارع والتسعيرة الجبرية التي تفرضها البلدية تكون بعشرة ريالات ما يعني أننا نبيع بالخسارة وهذه الأمور نتمنى من الجهات المعنية أن تعيد النظر فيها. وأضاف محسن أن توفير أجهزة الدفع الإلكتروني قرار نحترمه ونلتزم به ولكن نتمنى من البنوك أن تخفض نسبة الفوائد التي تفرضها علينا كتجار جملة لأن نسبة 2،30 % كبيرة لتاجر الجملة لأنه يستفيد ريالا أو ريالين مع كل كرتون أو شوال بصل أو بطاطا يبيعه كما أن الحصول على جهاز الدفع يحتاج أن يكون لنا حساب بنكي ونضع فيه مبلغ 30 ألف ريال بشكل دائم مطلوب استثناء المحال الصغيرة قال خورشيد علم مدير محل كهرباء السيارات نحن نؤيد قرار الجهات المختصة بضرورة توفير أجهزة الدفع الإلكتروني لما فيه منفعة للصالح العام ولكني أتمنى أن يتم استثناء أصحاب الورش والمحلات الصغيرة لأن عملية الدفع الإلكتروني تستقطع مبالغ الأرباح البسيطة التي نحصل عليها ما يعرضنا للخسارة . خسائر بسبب الدفع الآلي أشار يحيى مقتدر صاحب محل سوبر ماركت أن البيع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني يجب أن يطبق على المحلات المتوسطة والكبيرة أما المحلات الصغيرة فالعملية تكبدنا خسائر كبيرة حيث إن المبيعات في السوبر ماركت فوائدها بسيطة والنسبة المئوية التي تستقطعها البنوك جراء عمليات البيع والشراء تأخذ من أرباحنا البسيطة والقليلة وهنا أصبح شريكا معنا في أرباح محلاتنا دون أن يقدم لنا أي خدمة أو مساهمة .

تم إغلاق محلات تجارية ضمن محال الجملة والتجزئة والسوق الشعبي في سوق السيلية المركزي نظرا لعدم التزامها بتوفير خدمات الدفع الالكتروني. ويأتي هذا الإجراء بعد أن ألزمتْ وزارةُ التجارة والصناعة كافةَ المحلات التجارية بضرورة توفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية، وتشمل خدمات الدفع الالكتروني: البطاقات البنكيَّة، والمحافظ البنكية، ورمز الاستجابة السريع. وتم تفعيل هذا الاجراء بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرُها في المحلات التجارية والصناعية العامة المُماثلة. ورصدت الشرق إغلاق بعض المحلات التي لم تستجب للقرار، كما لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع قرار وزارة التجارة والصناعة المعلن عنه والمعمم على جميع المعنيين بالأنشطة التجارية في سوق السيلية المركزي. تعزز جهود منع الغش التجاري والتلاعب.. د. عبد الله الخاطر: الالتزام بالدفع الإلكتروني يعزز شفافية الاقتصاد في حديث لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الخاطر، أهمية التزام جميع مزودي الخدمات بالسوق والتجار والموردين بتعليمات وزارة التجارة ومصرف قطر المركزي، والسياسات الحكومية بشكل عام، حيث إن هناك التزامات خارج نطاق مسألة الدفع وتعاملات التجار مع الزبائن، وهي التزامات تتعلق بأسس الاقتصاد الوطني، وحركة النقد، والسيولة، وإجراءات ضبطها ضمن النظام البنكي. وأضاف الدكتور الخاطر أن هذه الاجراءات تندرج كذلك ضمن جهود منع الغش التجاري ومنع التلاعب، والتأكيد على الشفافية التي تهم الاقتصاد بشكل عام. إلى جانب القدرة على الرقابة ومنع أي تعاملات قد تستخدم خارج هذا الإطار خاصة إذا كانت التعاملات نقدا وليس عن طريق إجراءات الدفع الالكتروني. واشار الدكتور الخاطر إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد رقمي وهناك مبادرات متعددة من مصرف قطر المركزي والوزارات الحكومية لترقية الاقتصاد وجعله شفافا وسهل المراجعة أم المصرف المركزي، كما أن الحفاظ على صورة الدولة أمام العالم والمستثمرين وتعزيز ريادتها في مجال التحويلات والمعاملات المالية يجعل الالتزام بهذا القرار مهما وضروريا. ونوه الدكتور الخاطر إلى أهمية الالتزام بالنظام البنكي، والمعاملات الالكترونية بشكل عام لأنها مرتبطة بإجراءات مصرف قطر المركزي لقياس السيولة والكتلة النقدية وحركة رأس المال، وسهولة الحصول على هذه البيانات، وأي تعاملات نقدية خارج هذا الإطار يؤثر على هذه البيانات كما يمكن أن يسهم في خلق سوق سوداء خارج النظام المالي، وإن كانت مثل هذه المعاملات لا تؤثر بهذا الشكل، كما أن المعاملات في الدولة مضبوطة ومحكمة وشفافة، وهذا الإجراء يؤكد المضي في هذا النهج والالتزام بمستوى عال من الحكومة والشفافية في التعاملات المالية في الدولة. تتمتع بشبكة محمية وآمنة من التعدي عليها.. م. علي بهزاد: التعامل بالوسائط التكنولوجية أصبح سمة العصر في حديث لـ الشرق، قال خبير التنمية الاقتصادية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن نظام الدفع الإلكتروني يعتبر من الأنظمة المبتكرة لتوفير الوقت والجهد بهدف تحفيز المستهلكين على تنفيذ عمليات بيع وشراء آمنة لسلع أو خدمات عبر الشبكة العنكبوتية، وهو نظام عالمي بالغ الدقة لأنه يعمل على تهيئة بنية تحتية ملائمة من الشبكات في جميع القطاعات للدفع الآمن. كما أنّ طرق الدفع الإلكتروني عديدة سواء عبر شبكة الإنترنت أو الهواتف المحمولة أو بطاقات الائتمان أو التحويلات المصرفية أو المحافظ الرقمية، إلا أنّ جميع المؤسسات والجهات الخدمية تؤكد لجمهورها ضرورة اتباع الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارات والجهات لأنها تتمتع بشبكة محمية وآمنة من التعدي عليها. ويضيف المهندس علي بهزاد أن خدمة الدفع الإلكتروني تتيح للجمهور التعرف على العروض التسويقية والإعلانات وآلية التعامل معها، وتمكن العميل من استرداد الأموال بنفس الطريقة، وأيضاً دفع الرسوم المقررة للمعاملات المهمة دون تكبد عناء التنقل من مكان لآخر، والحد من ظاهرة تحرير الشيكات المرتجعة، والحد أيضاً من عمليات التزييف والاحتيال بإتباع طرق آمنة وميسرة ومرنة للدفع. وقد ألزمت وزارة التجارة والصناعة كافة المحلات التجارية بضرورة توفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية مع عدم فرض أي رسوم إضافية وهي البطاقات البنكية والمحافظ البنكية ورمز الاستجابة السريع. والقرار هو تعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحلات التجارية والصناعية العامة المماثلة. كما أنّ التعامل بالوسائط التكنولوجية في كل التعاملات الخدمية والتجارية والتبادلية أصبحت سمة العصر، لأنها بوابة الدخول للاقتصاد الرقمي وخطوة فاعلة نحو التحول الرقمي الآمن الذي يخضع لرقابة الدولة وأجهزتها المختصة. واليوم لم يعد التعامل التقني في قطاع الأموال فحسب إنما في كل مجالات الحياة المعيشية من خدمات وابتكارات وأبحاث ودراسات وغيرها، والدفع الإلكتروني بات موجوداً في كل الأسواق العالمية والفنادق والأماكن السياحية ومراكز التسوق الإلكترونية. ويتطلب من الأفراد والمتعاملين ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل الإلكتروني بإحدى البطاقات الإلكترونية المخصصة للدفع في عمليات البيع أو الشراء، والتأكد من موثوقيتها واستخدامها عند تنفيذ عمليات شراء فعلية. المحلات التجارية تحتاج لتحمل شرط الإذعان.. محمد النعيمي: الدفع الإلكتروني إيجابي للمتعاملين مع السوق في حديث لـ الشرق يقول رائد الأعمال، الأستاذ والقانوني محمد النعيمي، إن التعامل بالدفع الالكتروني أصبح إجراء إلزاميا بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرُها في المحلات التجارية والصناعية العامة المُماثلة. ويضيف أنه لهذا القرار جوانب إيجابية لصالح المتعاملين من حيث التسهيل على المشتري او المستهلك شراء حاجياته، وكذلك من ناحية تأمين المعاملات باستعمال البطاقة بدل النقود وصحيا - تفادي الغش احيانا، وذلك لتفادي استغلال المقيمين الجدد او السياح من بعض المحلات التجاريه، وهو إجراء آمن كذلك لأنه يوفر على المتعامل حمل مبالغ نقدية في حال لم تكن هناك حاجة إليها، وبالتالي فهي خطوة في صالح المتعامل وتسهيل خدماته. ويشير السيد النعيمي، إلى أنه من ناحية أخرى قد تكون هناك بعض الإجراءات التي ينبغي على التجار الأخذ بها وذلك بوضع البنوك شرط إذعان بأخذ نسبة من جميع العمليات من اجهزة الصراف الالي المتنقلة، إلا أن هذه الخدمة معمول بها لدى جميع منافذ البيع وهي جزء اصبح من متطلبات العمل التجاري مع تعقد المعاملات واتجاه القطاعات الاقتصادية لتعميم نفس التجارب المعمول بها دون التفرقة بين المحلات التجارية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو محلات متخصصة في بيع الجملة أو التجزئة.

أكد عدد من أصحاب المزارع لـ الشرق على ان بشائر إنتاج النخيل من الرطب المحلي بدأت بظهور بكميات معقولة، وتم طرحها في الأسواق، مؤكدين على أنه غالبا ما يكون ظهور الرطب في شهر يوليو من كل عام، إلا انه قد يؤدي إلى تأخر الانتاج أو ليس بالغزارة المطلوبة نتيجة عوامل الظروف المناخية. وكما أعلنوا جاهزيتهم للمشاركة في مهرجان الرطب المحلي والذي تنظمه وزارة البلدية سنويا، وسوف يقام هذا العام المهرجان الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري، مشيرين إلى أنهم لم يألوا جهدا لإنتاج الرطب المحلي خاصة انه يجد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين نظرا لجودته العالية ومذاقه الجيد. ورصدت «الشرق» في جولة ميدانية بسوق السيلية المركزي، بدء توافر بشائر إنتاج النخيل من الرطب من المزارع المحلية، إذ استقبل سوق السيلية المركزي أنواعا عديدة من الرطب المحلي مثل الشيشي والإخلاص والقرع. وأضافوا: بدأ الرطب يتوافد على الأسواق منذ 10 أيام تقريبا، حيث انه في البداية تشهد الأسعار في الارتفاع، ثم مع اكتمال نضج محاصيل النخيل خلال الأسابيع القادمة، سوف تنخفض الأسعار تدريجيا مع تزايد الكميات المطروحة من الرطب في الأسواق، حيث يصل سعر الكيلو الواحد من الرطب الإخلاص إلى 40 و50 ريالا. الظروف المناخية تؤخر الإنتاج في البداية قال يوسف أحمد الطاهر صاحب مزرعة الطاهر، انه بالفعل بدأ إنتاج المزارع القطرية من الرطب المحلي، إلا ان الانتاج خلال هذه الأيام بكميات قليلة قد تصل في اليوم ما بين 10 إلى 15 كيلو، مشيرا إلى أن الرطب المحلي موجود في الأسواق، ولكن احيانا الظروف المناخية تلعب دورا كبيرا في تأخر الإنتاج، فهي أسباب خارجة عن اصحاب المزارع أو العاملون بها الذين يهتمون بأشجار النخيل الشكل المطلوب. ولفت إلى أنه غالبًا ما تتأثر عملية سرعة نضج الرطب بمدى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والهواء، ولذلك فإن كل دولة لها ظروفها المناخية التي تختلف عن الدولة الأخرى وبالتالي قد تظهر طلائع الرطب في موعدها او تتأخر لعدة أيام، مشيرا إلى أن مزرعته تنتج أنواعا عديدة من الرطب، حيث يتم بيعه كرطب، بينما البعض الآخر قد يتم تحويله إلى تمر. وأكد الطاهر استعداده للمشاركة في مهرجان الرطب المحلي والذي تنظمه وزارة البلدية سنويا، وسوف يقام المهرجان هذا العام خلال الفترة من 27 يوليو الجاري، وذلك يكون هناك غزارة في إنتاج المزارع المحلية من الرطب بمختلف أنواعه. جاهزية للمهرجان اكد السيد علي المطوع، صاحب مزارع الريم، على جاهزيته واستعداده للمشاركه في مهرجان الرطب المحلي والذي تنظمه وزارة البلدية اخر الشهر الجاري، مشيرا إلى حرصه على المشاركة نظرا لأهمية المهرجان السنوية حيث يستعد بما يقارب طن ونصف من الرطب… ويرى ان موسم الانتاج للرطب كل عام يكون في شهر يوليو، خاصة وانه يعتمد على حالة الجو والمناخ وكذلك اشجار النخيل وانواعها الموجودة في قطر، منوها إلى ان مزرعته تنتج انواعا مختلفة منها الاخلاص والشيشي والبرجي والخنيزي… ونوه المطوع إلى ان الاسعار دائما تعتمد على العرض والطلب، إذ انه في بداية الموسم تكون الاسعار مرتفعة ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي وتستقر عندما يزداد الانتاج ، معتبرا ان الرطب المحلي يلقى اقبالا كبيرا من كافة المواطنين والمقيمين نظرا لكونه متميزا وذات جوده عالية ومذاق جيد، كما انه هناك الكثير من انواع الرطب المحلي منها المتميز ومنها انواع اخرى عادية اى انه يناسب كافة الاذواق. الأسعار متفاوتة من جانبه قال صقر كوته - بائع - ان بشائر الرطب المحلي قد ظهرت بالأسواق منذ عدة أيام، خاصة انه يوجد عليها إقبال كبير، حيث يأتي المستهلكون ويسألون عنها باستمرار، مشيرا إلى أن النوع المتوفر من الإخلاص والشيشي بكميات معقولة، إلا أن الأسعار في البداية تكون مرتفعة ولكن مع زيادة الانتاج يبدأ السعر في الانخفاض تدريجيا في الأسواق، حيث يصل سعر كيلو الرطب المحلي من الإخلاص إلى 40 و50 ريالا للكيلو الواحد. أوضح انه أول ما ظهر في الأسواق مع بداية الموسم الرطب العُماني ثم الرطب السعودي ويليه الرطب المحلي، حيث يصل سعر الكيلو الرطب العُماني نوع الإخلاص إلى 35 ريالا للكيلو الواحد والرطب القرع 25 ريالا والرطب الخنيزي الأحمر إلى 20 ريالا. أنواع مختلفة بدوره قال البائع ماهيبال، انه بدأت طلائع الرطب المحلي تتوافر في الأسواق منذ ما يقارب 10 أيام، حيث توافرت بالأسواق أنواع مختلفة مثل القرع والذي يصل سعره إلى 15 ريالا للكيلو الواحد، والشيشي بـ 35 ريالا للكيلو، ثم الإخلاص وهو الأعلى سعر والأكثر إقبال من المواطنين ويصل سعر الكيلو إلى 45 ريالا، منوها إلى أن أول ما وصل الأسواق هو الرطب العُماني، ثم الأنواع الأخرى، حيث يلقى الرطب اقبالا كبيرا من المواطنين حيث يتم بيع يوميا كمية تتراوح بين 50 و 100 كيلو. وأكد على أنه دائما ما تظهر بشائر الرطب القطري في الأسواق خلال شهر يوليو، وغالباً ما تكون الأسعار الأولية مرتفعة بالبداية، ولكن مع زيادة الكميات المعروضة ينخفض السعر. إقبال كبير ويرى البائع محمد الأمين أن هناك اقبالا كبيرا على شراء الرطب من مختلف الأنواع وخاصة النوع المحلي، خاصة انه دائما ما يزين المجالس القطرية مع القهوة، وقد بدأت بشائر انتاج النخيل من الرطب المحلي في الظهور، ومنها القرع والذي يصل سعر الكيلو منه إلى 25 ريالا، بينما الشيشي فسعره 35 ريالا للكيلو الواحد، والخنيزي يباع بـ 25 ريالا، مؤكدا على انه مع زيادة الانتاج من المزارع القطرية وطرحها في الأسواق يبدأ السعر في الانخفاض تدريجيا ثم يصل لمرحلة الاستقرار يكون مثلا سعر الكيلو الواحد من الرطب الاخلاص يتراوح بين 20 و 25 ريالا، مضيفا ان الرطب يعتبر إحدى مراحل نضج ثمار شجرة النخيل وهي التمور بشكل عام، والتي ثبت علميا فوائدها الغذائية العظيمة وتحتوي التمور على نسبة عالية من السكريات والتي قد تزيد عن 72 % من وزنها الجاف.

نفَّذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، حملات تفتيشية مكثفة على سوق السيلية المركزي، للتأكد من سلامة الخضراوات والفواكه المحلية والمستوردة، وذلك تزامناً مع زيادة الطلب على الخضراوات والفواكه، وحرصاً من البلدية على الصحة العامة للمستهلكين. من جهة ثانية بلغ إجمالي كمية مبيعات الخضراوات القطرية المحلية من خلال برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر خلال نوفمبر الماضي، حوالي (1548) طنا، شملت تسويق (343) طنا من خلال المنتج المميز و(1205) أطنان من خلال مزارع قطر.

أعلنت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد عن ضبط باعة متجولين خارج سوق السيلية المركزي، وذلك ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين. وقالت إنه في إطار حملاتها التفتيشية على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ضبطت بلدية الريان بعض الباعة المتجولين في منطقة المواقف العامة خارج سوق السيلية المركزي، وتم تحرير محضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

قامت بلدية الريان (سوق السيلية المركزي) بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية (إدارة البحث والمتابعة) بضبط بعض اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الدمي بوزن 270 كجم بحوزة باعة متجولين. وأوضحت وزارة البلدية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط للمخالفين وتم إتلاف المضبوطات، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجمهور.

بدأ السوق الشعبي في سوق السيلية المركزي استقبال باكورة إنتاج الرطب المعروف بـ النّغال .. وقال عدد من الباعة في السوق الشعبي التقتهم الشرق خلال جولتها إنه مع بداية موسم الرطب يتواجد الآن صنف واحد منه مستورد من سلطنة عمان وهو الرطب النغال الذي عادة ما يكون موعد حصاده في أول الموسم، موضحين ان أسعار الرطب النغال تصل إلى 25 ريالا للكيلو، وعليه طلب كبير خلال الفترة الحالية، لكونه النوع الوحيد المتوافر في السوق الشعبي حاليا، وتوقعوا وصول الأصناف الأخرى من الرطب خلال الأسبوع القادم مثل الخلاص والخنيزي، مشيرين إلى أن الأسعار عادة ما تكون مرتفعة مع بداية الموسم، وتنخفض تدريجيا بعد مرور فترة على الموسم مع توافر جميع أصناف الرطب. ويشهد السوق الشعبي إقبالا من المتسوقين لشراء الرطب مع بداية موسمه.. والمعروف أن السوق الشعبي كان يسمى سابقا السوق العماني ضمن السوق المركزي، وتم نقله إلى سوق السيلية مع تغيير مسماه إلى السوق الشعبي، حيث عُرف عن هذا السوق انه تتوافر فيه انواع مختلفة من البضائع والسلع المستوردة من سلطنة عمان وباقي دول الخليج والوطن العربي، وبما ان التوقيت الحالي ومع بداية ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف يعتبر موسم الرطب، وفر التجار أصنافا مختلفة من الرطب والتمور. سالم المري: أول إنتاج شجرة النخيل الأفضل من حيث المذاق قال سالم المري: إنه يحرص على شراء الرطب مع بداية الموسم، وذلك لأن الانتاج الاول للرطب يتميز بمذاق جيد، ونظرا لتأخر انتاج النخيل القطري للرطب يتم استيراد كميات كبيرة من سلطنة عمان ويباع في السوق الشعبي في السيلية. وأضاف المري أن أسعار البيع بحسب الكيلو مرتفعة، ويعود ذلك إلى كثرة الطلب وندرة الانتاج، حيث يصل سعر كيلو الرطب إلى قرابة 30 ريالا، لافتا إلى أن السوق الشعبي تتوافر فيه أصناف مختلفة من التمور والرطب المحلي الذي تم تجميده وتخزينه منذ العام موسم الرطب الماضي. وطالب بفرض رقابة على الأسعار مع بداية موسم انتاج الرطب، إذ أن بعض التجار يستغلون ضعف الرقابة عليهم والبيع بأسعار غالية جدا، خاصة مع بداية موسم الرطب وكثرة الاقبال على شراء الرطب بأصنافه المختلفة. صقر محمد: ترقب وصول أنواع جديدة الأسبوع المقبل أكد صقر محمد بائع في السوق الشعبي، انهم حرصوا على استيراد أول انتاج شجرة النخيل من الرطب النغالي، نظرا للطلب الكبير على هذا النوع الذي يعتبر من أجود الاصناف بعد الخلاص، متوقعها وصول الأصناف الاخرى من الرطب مثل الخلاص والخنيزي مع بداية الأسبوع القادم. ولفت إلى ان أسعار البيع بحسب الكيلو، حيث يصل سعر الكيلو الواحد من الرطب النغالي الى 25 ريالا، متوقعا ان اسعار اصناف الرطب التي ستصل البلاد الاسبوع القادم منها الخلاص والخنيزي ستكون مرتفعة. واوضح ان لديهم أصنافا أخرى من التمور المستوردة مثل المجدول من الأردن، والمبروم من المدينة المنورة، وتصل أسعار الدرجة الأولى والممتازة من هذه الأصناف إلى 50 ريالا للكيلو، والدرجة الثانية 30 ريالا للكيلو. جو نارين: كافة السلع متوافرة في السوق الشعبي قال جو نارين إن السوق الشعبي تتوافر فيه كافة حاجات المستهلكين على مدار العام، حيث انهم يبيعون الرطب والتمور بأصنافها المختلفة، بالإضافة إلى انواع أخرى من البضائع والسلع والمنتجات التي لها استخدامات متعددة في كل منزل. وأضاف انهم يقومون ببيع أصناف أخرى من التمور إلى جانب الرطب النغالي، مثل التمر السكري الناشف الذي يصل سعر الكرتون بوزن 3 كيلو إلى 80 ريالا، والسكري اللين لنفس الوزن بـ 50 ريالا، أما الصقعي بوزن 3 كيلو للكرتون يصل سعره إلى 100 ريال، مؤكدا ان هذه أسعار السوق والبيع المتعارف عليها لدى الجميع التجار والمستهلك. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الرطب العماني يعود الى ارتفاع تكلفة الاستيراد وسعر الشراء من سلطنة عمان. محمد فاروق: تخزين الرطب وإعادة بيعه كتمر قال محمد فاروق: إنهم يقومون باستيراد الرطب مع بداية الموسم، وأول انتاج من اشجار النخيل، حيث باتت لديهم الخبرة الطويلة في موعد انتاج الرطب في سلطنة عمان، وبدورهم يتواصلون مع التجار في سلطنة عمان ويتم استيراد الرطب بأصنافه. ولفت إلى انهم يستغلون الكميات التي لا يتم بيعها من الرطب ومن ثم تجفيفها وتخزينها بطريقة جيدة حتى تتحول إلى تمور، وبعد ذلك يعاد بيعها مع نهاية موسم الرطب الى المستهلك بأسعار مختلفة، كما أن البعض يقوم بتجميد رطب انتاج الدوحة واعادة بيعه مرة اخرى، اذ ان غالبية المحلات لديها رطب من الموسم الماضي. محمد شكور: زبائن يحجزون الرطب قبل وصوله أما محمد شكور فقال: إن بعض الزبائن يقومون بحجز كميات كبيرة من الرطب بأصنافه، ولكن الطلب متزايد على الخلاص الذي يرغب بشرائه عدد كبير من الزبائن، وبسبب تأخر انتاجه هذا العام قام الزبائب بحجز كميات منه قبل وصوله البلاد. وأضاف انهم يقومون ببيع منتجات اخرى مثل العسل والسمن من انتاج مزارع الدوحة، الأسعار تختلف حيث يصل سعر كيلو العسل الى قرابة 250 ريالا وكيلو السمن الى قرابة 50 ريالا.

دعا مستهلكون الى استكمال سوق السيلية المركزي بقية المحلات الخاصة بسوق السمك واللحوم والفواكه والمواد التموينية والهايبرماركت قبل حلول عيد الاضحى المبارك، مؤكدين على اهمية السوق في توفير المواد والسلع الغذائية بحكم موقعة الاستراتيجي الذي يمكنه من ربط كافة المناطق والمناطق المجاورة من خلال شبكة واسعة من الطرق ويمكن الوصول اليه في اقل من نصف ساعة. وثمنوا الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة من اجل سلامة وصحة الجميع. واشاروا للتفاوت غير المبرر في الاسعار، بالرغم من وفرة المنتجات، داعين الى النظر في اسباب الارتفاع في الاسعار مع التجار والموردين قبل حلول عيد الاضحى المبارك. وقالوا ان تنويع الاسواق الموردة سيسهم في استقرار الاسعار. واكدوا على ضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المستهلكين والتجار والموردين في السوق بالاجراءات المطلوب اتباعها لضمان سلامة العاملين والمتسوقين. الرفع التدريجي واعرب عبد الله محمد عن ارتياحه الشديد لفتح سوق السيلية المركزي في اطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. وقال ان السوق يمثل شريان حياة بالنسبة للمنطقة وما جاورها من مناطق، خاصة وانه يقع في منطقة وسطى يستطيع كافة السكان الوصول اليه بكل سهولة ويسر، حيث يرتبط الطريق بعدة طرق حديثة ومعبدة، ويمكن الوصول اليه في اقل من نصف ساعة. واشاد بالتزام الجميع من عاملين في الاسواق ومستهلكين بالاجراءات، وقال انها السمة الملاحظة الى جانب الملصقات التوعوية التي وضعتها ادارة السوق بمختلف اللغات بخصوص تطبيق احتراز، اضافة لارشادات السلامة، والكاميرات الحرارية التي تم وضعها للتأكد من سلامة العاملين والمستهلكين، ودعيا الجميع الى الاستمرار في الالتزام بالاجراءات من اجل سلامة الجميع الى حين تجاوز ازمة كورونا. ولفت محمد لوفرة الخضراوات، الا انه اشار الى ان هناك ارتفاعا في اسعار بعض المنتجات، بالرغم من وجود كميات كبيرة منها في السوق، موضحا ان الوفرة دائما ما تكون سببا في استقرار الاسعار وليس ارتفاعها. وقال ان سوق السيلية يتميز بوجود المنتج الوطني الذي اصبح منافسا حقيقيا للمنتجات المستوردة من ناحية الجودة والاسعار، ولكنه اشار الى أن الموسم يلعب دورا اساسيا في وفرة المنتجات الوطنية، مما يتوقع معه ان يشهد السوق خلال الفترة المقبلة ورود كميات كبيرة من المنتجات المحلية من الخضر الى السوق، مما يدعم الاسعار ويحقق وفرة من منتجات طازجة وذات جودة عالية. وتوقع محمد ان يشهد السوق مزيدا من الاقبال من قبل المستهلكين خلال الايام المقبلة، خاصة مع اضافة محلات بيع اللحوم والاسماك والمواد التموينية والهايبر ماركت. وقال ان الاقبال الحالي اكبر من اليوم الاول بكثير. الإجراءات الاحترازية وثمن عبد العزيز المهندي الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة من اجل سلامة وصحة الجميع، مشيرا لاعادة افتتاح سوق السيلية المركزي ضمن خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة نتيجة المرض (كوفيد-19). وقال ان اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية من خلال تعقيم السوق، ووضع الملصقات التوعوية بمختلف اللغات الى جانب ارشادات السلامة، فضلا عن كاميرات الحرارة المنصوبة في السوق للتأكد من سلامة العاملين والمتسوقين قد كان لها دور كبير في تشجيع المسؤولين على فتح السوق في موعده، وفي طمأنة المستهلكين لارتياد السوق وشراء ما يحتاجونه، مشددا على ضرورة المراقبة المستمرة والكشف على الداخلين للسوق. وقال ان هذا الاجراء ضروري لاستمرار العمل ولطمأنة المتسوقين. واشار المهندي للاقبال الكبير الملاحظ في السوق من قبل المستهلكين، مقارنة باليوم الاول بعد الاغلاق. وقال ان ذلك يشير الى اهمية السوق ودوره كمنصة تسويقية متكاملة تقدم خدمة لعدد كبير من المناطق المزدحمة بالسكان، مشيرا الى ان السوق يقع في منطقة قريبة من كل الاتجاهات ويرتبط بشريان من الطرق المختلفة، مما جعل الوصول اليه لا يستغرق اكثر من ثلث الساعة. واشار المهندي للوفرة في المنتجات من الخضر والورقيات، الا انه اشار الى ان هناك تفاوتا غير مبرر في الاسعار، يحتاج الى متابعة من الجهات المسؤولة داخل السوق لمعرفة المبررات لهذا الارتفاع في الاسعار، مشيرا الى ان سعر كرتونة الفلفل تبلغ 30 ريالا، مقارنة ب15 -20 ريالا في السابق، وكذلك الخص الذي وصل الى 30 ريالا، وكان في حدود10 الى 15 ريالا. ونوه المهندي إلى ضرورة التنوع في اسواق الوارد. وقال انه سيسهم بشكل كبير في هدوء واستقرار الاسعار. وقال ان سوق السيلية المركزي من الاسواق المهمة في قطر، وبالتالي يجب الاسراع في استكمال خطط التوسع في السوق من خلال افتتاح محلات سوق اللحمة والاسماك والفاكهة والمواد التموينية والهايبرماركت، وذلك حسب الخطط الموضوعة. استكمال السوق ودعا بطحان المري الى استكمال سوق السيلية المركزي ببقية المحلات الخاصة بسوق السمك واللحوم والفواكه والمواد التموينية والهايبرماركت قبل حلول عيد الاضحى المبارك، مشيرا للاقبال الكبير الذي يشهده السوق من اول يوم الافتتاح، والذي يتوقع ان ترتفع وتيرته كل يوم. ولفت الى اقتراب عيد الاضحى المبارك، حيث ستزداد حاجة الناس للمواد الاستهلاكية. وقال ان سوق السيلية المركزي سوق استراتيجي يمد المنطقة والمناطق المجاورة بكافة احتياجاتها من السلع، كما يضم محلات لعرض انواع مختلفة من الصناعات التراثية، التي تجعل منه منصة سياحية تعكس التراث والثقافة القطرية. واضاف ان موقع السوق يمثل امتدادا واسعا من المناطق والاحياء التي يقطنها اعداد كبيرة من السكان، مما يتطلب توفير كافة الاحتياجات فيه، خاصة وانه مرتبط بشبكة من الطرق في الاتجاهات المختلفة ويسهل الوصل اليه في اقل من نصف ساعة. واشاد بالجهود التي بذلتها ادارة السوق قبل الافتتاح من نظافة وتعقيم كامل للسوق، الى جانب الملصقات التوعوية وارشادات السلامة بمختلف اللغات المهمة وبخصوص تطبيق احتراز الى جانب تزويد السوق بكاميرات حرارية لسلامة العاملين والمستهلكين. واشار المري لعدم استقرار الاسعار. وقال ان هناك تفاوتا غير مبرر في اسعار بعض المنتجات الزراعية، اضافة الى حاجة السوق التنوع في واردات السلع والمواد الغذائية والى مزيد من التنظيم، خاصة واننا مقبلين على عيد الاضحى المبارك، حيث يزداد الاقبال على السوق. وقال ان تنوع الاسواق سيساعد في تخفيض الاسعار وتوفير منتجات تلائم كافة الاذواق. واكد على ضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المستهلكين والتجار والموردين في السوق بالاجراءات المطلوب اتباعها لضمان سلامة العاملين والمتسوقين. خطوة جيدة وقال هلال ابراهيم هلال ان افتتاح سوق السيلية من جديد كان خطوة جيدة اتخذتها الدولة في لوقت المناسب، وذلك بعد اكثر من ثلاثة شهور من الاغلاق التام، مشيدا بالترتيبات التي تم اتخاذها ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان استمرار العمل وحماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين وغيرهم من التسوق بكل حرية وامان وقضاء احتاجاتهم بكل سهولة ويسر ودون اي معاناة. وقال ان سوق السيلية من الاسواق الكبيرة والمهمة التي تخدم قطاع كبير من السكان في المنطقة والمناطق المجاورة نسبة لموقعه الذي يمثل وسطا للكثير من الجهات. وقال هلال ان السوق ما زال في بدايته، حيث لم يكمل الاسبوع منذ الافتتاح، وبالتالي هناك بعض الملاحظات التي يرى ان القائمين على امر السوق سينتبهون لها والعمل على معالجتها في اقرب وقت حتى يتمكن كافة المتسوقين من شراء ما يحتاجونه. وقال انه لاحظ تفاوتا في الاسعار، مما يشير الى عدم الالتزام بالتسعيرة الموحدة من قبل بعض المحلات العاملة في السوق، كما ان السوق بحاجة الى نوع من التنظيم. ودعا هلال الى الاستعجال في اكمال السوق بالمحلات الاخرى المهمة مثل سوق اللحوم والاسماك والمواد التموينية، اضافة للهايبرماركت، كما دعا الى تنويع المصادر والاسواق الموردة لخلق المنافسة والتي حتما ستقود الى تقديم اسعار معقولة دون ان يكون هناك اي شطط او مغالاة في الاسعار. لافتا للاقبال المتزايد على السوق مقارنة باليوم الاول، مما يعني اهمية السوق بالنسبة للمنطقة والمناطق المجاورة وضرورة ان يكون سوقا شاملا لكافة المواد والسلع والبضائع التي يحتاجها جمهور المستهلكين. واشاد هلال بحرص المتسوقين بالاجراءات من لبس الكمامة والكشف عن احتراز، فضلا عن التباعد اثناء التسوق. وقال ان التزام الجميع بالاجراءات يعطي ضمانة كبيرة لاستمرار العمل.

أعلنت شركة حصاد الغذائية عن أعفاء جميع المستأجرين في سوق السيلية المركزي وسوق الوكرة المركزي من رسوم الإيجار لمدة ستة أشهر. وذكرت الشركة في بيان صدر عنها اليوم أن القرار يسري بداية من شهر أبريل وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري.

أكدوا جاهزية الأسواق وسلامة الاستيراد.. ** البوعينين: إعادة فتح السوق دليل على استعدادنا لمجابهة كورونا ** العبيدلي: نملك كل الإمكانيات والكفاءات لاستمرار عملنا كالمعتاد ** المالكي: مخزوننا الغذائي قادر على إمداد السوق لفترة طويلة أشاد العديد من رجال الأعمال الناشطين في القطاع الغذائي للدولة، بالخطوة التي اتخذتها الجهات المسؤولة عن قطاعي الصحة والتجارة في البلاد بإغلاق سوق السيلية المركزي للخضراوات من أجل تعقيمه وتطهيره تصديا لفيروس كورونا الذي ضرب جميع دول العالم في الفترة الماضية، مع قرار إعادة افتتاحه بعد الانتهاء من الإجراءات الاحترازية المتخذة، مشيرين إلى أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة حكومتنا الرشيدة الرامية إلى توفير الحماية الصحية لكل المستهلكين في قطر مواطنين ومقيمين، داعين إلى عدم تهويل الموضوع والعودة إلى ممارسة الجولات التسوقية في السيلية المركزي، انطلاقا من موعد افتتاحه الرسمي، مرجعين ذلك إلى ثقتهم الكبيرة في الإمكانيات والكفاءات التي تملكها قطر في المجال الصحي، والتي تعطيها قدرة تامة في التأقلم مع مثل هذه الظروف. في حين شدد البعض الآخر منهم على الاستعداد القطري التام لمواجهة هذه الأزمات من جميع النواحي، وبالذات من جهة المخزون الإستراتيجي الغذائي، الذي تملك منه الدوحة ما يكفيها لسد حاجياتها لفترة طويلة، موضحين أنهم لم يصطدموا بأي مشكل يخص توريد مطاعمهم ومحلاتهم بالمنتجات الغذائية من خضراوات وفواكه خلال الأيام الفارطة، حيث تمكنوا من توفير كل طلباتهم من الخضراوات والفواكه بسهولة تامة، في ظل توفر منافذ بيع بديلة لسوق السيلية المركزي، في صورة سوق أم صلال المركزي الكفيل بسد الحاجيات، لافتين إلى وجود العديد من الخطط القاضية بتمويل السوق في حال تم تسجيل أي نقص في المواد الغذائية الضرورية، وهو ما كشف عنه السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في حوار سابق خص به جريدة الشرق، حيث أكد وجود برنامج تحسبي لأي أزمة يخص تمويل الدولة بكل حاجياتها في ظرف 48 ساعة عن طريق مجموعة من الدول. إجراء احترازي وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين بالإجراء الذي اتخذته الجهات المسؤولة عن قطاعي التجارة والصحة في الفترة الماضية بإغلاق سوق السيلية المركزي لتطهيره وتعقيمه، تصديا لانتشار فيروس كورونا العالمي في الدولة، مع اتخاذ قرار بإعادة فتح أبوابه أمام المستهلكين في المرحلة المقبلة، ما يعد دليلا على استعدادنا التام لمجابهة الفيروس، مؤكدا أن هذه المبادرة تندرج ضمن سعي حكومتنا دائما للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في هذا البلد، وجعلهم في منأى عن خطر الإصابة بهذا الفيروس، الذي لا يزال لحد الساعة تحت السيطرة وهو الذي لم يصب إلا عددا قليلا من الأفراد، يوجدون حاليا في الحجر الصحي. وعن التدابير الوقائية التي يتبعونها هم كأصحاب مصانع، قال البوعينين بأنهم يسيرون وفق جميع التعليمات التي أقرتها وزارة الصحة والمتعلقة بالكمامات والتعقيم والتنظيف الدائم للمحل، مبينا أن ذات الخطوات كان معمولا بها حتى قبل ظهور الفيروس، متابعا بالقول بأنه لا يوجد أي خطر على الأفراد المقبلين على المطاعم، التي تعمل جاهدة حالها حال باقي الجمعيات والمراكز التجارية على طمأنة الناس وتوعيتهم بالطرق التي تمكنهم من تجنب هذا المرض. لا للتهويل من ناحيته قال السيد عبد العزيز العبيدلي مسؤول شؤون الطلاب في أكاديمية أسباير بأن الإقدام على تطهير سوق السيلية المركزي للخضراوات والفواكه بحثا عم محاربة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار في الدولة كان منتظرا، نظرا للأعداد الكبيرة من المستهلكين الذين يزورونه يوميا ما يرفع من خطر الإصابة بالعدوى في حال ما لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، الذي جاء ليطمئن الأفراد الزائرين لهذا السوق بعد إعادة افتتاحه في المرحلة المقبلة بعدم وجود أي شيء يدعو للريبة داخله، بل على العكس من ذلك فجميع الأمور من الناحية الصحية على ما يرام. ودعا العبيدلي المستهلكين إلى عدم التهويل، وزيارة السوق في الفترة المقبلة بشكل عادي بعد الانتهاء من عملية التعقيم التي شهدها خلال الساعات الفارطة، مؤكدا على أن الأمور ستكون على خير ما يرام بداخل السوق، مرجعا ذلك إلى ثقته الكبيرة في الإمكانيات المادية العالية الجودة التي تتوفر عليها الدولة في القطاع الصحي، وكذا وجود الكفاءات القادرة على مجابهة هذا الفيروس في كل الأماكن أسواقا كانت أو حتى ملاعب، سعيا منها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. مخزون إستراتيجي بدوره صرح رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي بأنه لا داعي للقلق من ندرة المواد الغذائية في المرحلة المقبلة، وذلك للاستعداد التام من الدولة لكل ما يتعلق بهذا الجانب، حيث نتوفر على مخزون إستراتيجي كفيل بسد حاجيات المستهلكين في البلاد لفترة طويلة، مؤكدا أن أعماله المتعلقة بهذا القطاع لم تشهد أي عرقلة في الفترة الفارطة بالرغم من إغلاق سوق السيلية المركزي للخضراوات والفواكه في إجراء احترازي من طرف المسؤولين على القطاع الصحي، مشيرا إلى وجود البدائل القادرة على تغطية تعطيل عمل السوق في الساعات الماضية، بداية من سوق أم صلال المركزي الذي يتوفر على كميات معتبرة من الخضراوات والفواكه. وأضاف المالكي أن الحكومة وبعد الأزمة التي مررنا بها في المرحلة الماضية عملت على ربط علاقات جديدة مع مجموعة من الدول القادرة على إمدادنا بالمنتجات الغذائية وغيرها من المواد الضرورية، في حال ما تم تسجيل أي نقص، ما يعني وجود خطوط بديلة كفيلة بسد متطلباتنا مهما كانت الأوضاع.

دعوا لتجميع الأسماك والخضراوات واللحوم بمكان واحد.. رغم الجهود المبذولة، والتطور الكبير الذي شهدته الاسواق المركزية الجديدة التي تم افتتاحها ونقل الاسواق إليها، مثل السوق المركزي بالسيلية وسوق الغنم بالوكرة، إلا أن هناك مطالب بضرورة عمل وانشاء اسواق مركزية فرعية، وتخدم كافة المناطق بالدولة وتخفف زحام الشوارع، حيث اكد عدد من المواطنين وأصحاب حلال للشرق على انهم بحاجة لشراء كافة مستلزماتهم من خضروات واسماك ولحوم من مكان واحد، بدلا من قطع مسافة كبيرة لشرائها بعدما تم نقل سوق الاسماك إلى منطقة ام صلال وسوق الخضراوات إلى منطقة السيلية... كما اوضح البعض من اصحاب الحلال ان الحاجة ماسة لعمل سوق فرعي للغنم لخدمة المناطق الشمالية، والتي يتمركز بها غالبية اصحاب الحلال، مشيرين إلى ان بعد المسافة قد يؤدي إلى عدم تردد البعض عليها نظرا لبعد المسافة، وقد يكون من العوامل التي ستؤثر على حركة البيع والشراء في تلك الأسواق. إبراهيم الجابر: نحتاج لشراء مستلزماتنا من مكان واحد قال ابراهيم الجابر، انه مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، والتي يرافقها التطوير في عمل اسواق مركزية جديدة، حيث تم نقل سوق الاغنام إلى الوكرة، وسوق السمك إلى ام اصلال، وسوق الخضروات في السيلية، الامر الذي يؤدي إلى تشتيت وارباك المواطن، متسائلا لماذا لا يتم جمعها في مكان واحد، او على الاقل عمل المزيد من الاسواق الفرعية، بحيث يمكن حل تلك الإشكالية بإقامة اكثر من فرع للاسواق المركزية... وتابع قائلا: اننا بحاجة ماسة لإقامة فرعين من سوق المواشي، بحيث يتم تخصيص مثلا فرع في منطقة ام صلال لخدمة المنطقة الشمالية، واخر في الوكرة لخدمة اهل الجنوب، خاصة وانه بعد انتقال السوق لمنطقة الوكرة، لم يعد يتردد عليه كما في الوقت السابق نظرا لبعد المسافة، خاصة وان البعض يتردد على السوق بصفته تاجرا كل يوم، ومنهم كل اسبوع للبيع والشراء في الاغنام، ومنهم من يشتري الأغنام للمناسبات من ذات السوق، او لتفقد السوق ومعرفة الاسعار. واشار إلى حاجة المواطن لشراء كل مستلزماته من خضروات واسماك ولحوم من مكان واحد، مثلما كان السوق المركزي في أبو هامور، مؤكدا على ان تخصيص اكثر من سوق او عمل اسواق فرعية ستخفف الضغط على الاسواق، وسيخفف الزحام المروري، وستخدم المناطق المحيطة، بحيث يذهب إليها المستهلكين والزبائن كما تعودوا... وتابع قائلا: كذلك الامر بالنسبة لسوق الطيور في سوق واقف، والذي يجب عمل فرع اخر له، ليمكننا شراء احتياجاتنا من الطيور والدواجن، مما سيخفف الضغوط والزحام على سوق الطيور المتواجد في سوق واقف. عبد اللطيف المهندي: عمل سوق فرعي للغنم لخدمة المنطقة الشمالية قال عبد اللطيف المهندي، ان الذهاب لسوق الغنم في منطقة الوكرة، اصبح يشكل أزمة بالنسبة لملاك الحلال وكذلك بالنسبة للمستهلكين، مشيرا إلى انه لم يذهب او يتردد على السوق للشراء منه بعد انتقاله، ويرجع السبب في ذلك نظرا لبعد المسافة... واشار إلى حاجة المناطق الوسطى والشمالية إلى سوق للأغنام، اى انه يمكن عمل اسواق فرعية، او يكون هناك سوق للحلال احدهما في الوكرة، والاخر يمكن اختيار عدة اماكن لإنشائه مثل السيلية او طريق سلوى او الشحانية، مؤكدا على أن اصحاب الحلال لا يستطيعون قطع هذه المسافة الكبيرة يوميا، وخاصة الذين يقطنون في المنطقة الشمالية، مما يشكل عبئا ومشقة عليهم. ولفت إلى حاجة المستهلكين والمواطنين، إلى شراء كافة مستلزماتهم من مكان واحد، مثلما كان الوضع في السوق المركزي في ابوهامور، كانوا بالقرب من بعضهم وتفصلهم دقائق محدودة، بدلا من عمل كل سوق منفصل في منطقة مختلفة، موضحا أن الجهات المعنية اكدت اهمية قرب سوق الغنم من ميناء حمد، وايضا لخدمة المنطقة الجنوبية، لذلك يمكن ايضا عمل سوق فرعي في المنطقة الشمالية، خاصة وانه اصحاب الحلال اصبحوا يضطرون لعمل تجمعات في احد الساحات للبيع والشراء، وذلك تجنبا لعناء مشقة الذهاب و قطع المسافة لسوق الوكرة. مسفر بن سفران: تخدم المناطق المحيطة وتخفف زحام الشوارع قال مسفر بن سفران، انه من المؤكد ان الجهات المعنية تنظر للمستقبل، وضرورة إقامة سوق الحلال بعيدا عن المناطق السكانية، تفاديا لما يحدث، إلا انه ايضا يجب التفكير في الموضوع من جميع الجهات، بحث تتحقق كافة الاهداف المرجوة، وفي نفس الوقت يكون قريبا لأصحاب الحلال والمستهلكين، مشيرا إلى اهمية عمل سوق فرعي يخدم منطقة الشمال واصحاب الحلال، خاصة وان هناك مناطق كثيرة تصلح لإقامة سوق الحلال عليها، مثل منطقة السيلية بحيث تخدم مناطق الشحانية والمنطقتي الغربية والشمالية، اى قريبة لجميع الجهات، او اختيار ايه موقع في طريق سلوى. واشار إلى ان الدولة تسعى لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، لذلك يجب الاخذ بالمقترحات التي يطرحها المواطنين انفسهم، منوها إلى اهمية عمل اسواق فرعية، بحيث تكون موزعة في عدة مناطق بالدولة، لخدمة السكان القريبين، وليتمكن السكان من شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم المختلفة سواء من لحوم او خضروات او اسماك، بحيث تكون جميعها في مكان واحد مثلما تعودنا... وتابع قائلا: هذه الاسواق الفرعية، ستحقق العديد من الفوائد، حيث انها ستوفر على المواطن مشقة قطع مسافة بعيدة للذهاب او الوصول للأسواق، مما يساهم في تخفيف حدة الزحام على الطرق، خاصة وانه بالنسبة لأصحاب الحلال فإن النقل مكلف جدا، ويجب التفكير في عمل سوق قريبة من الشحانية او الكرعانة... معربا عن امله ان يتم الاستماع لمقترحاتهم والاخذ بها، خاصة وانها هدفهم المصلحة العامة. حمد القريصي: بُعد المسافة يؤدي لعمل تجمعات وأسواق عشوائية قال حمد القريصي، انه بالفعل شهد الوكرة للأغنام تطورا كبيرا، إلا ان الاشكالية تكمن في بعده عن اصحاب الحلال الذين يتمركز غالبيتهم في المنطقة الشمالية، مشيرا إلى ان الحل يكمن في ضرورة إنشاء أكثر من سوق للأغنام على أن تكون موزعة جنوب ووسط وشمال الدولة، حيث ان غالبية الكثافة السكانية تتمركز في الوسط والشمال... واشار إلى انه ايضا يجب عمل اسواق مركزية لبيع الخضروات والاسماك بحيث تكون في مكان واحد، بدلا من تخصيص مناطق محددة لعمل الاسواق، الامر الذي قد يؤدي إلى عدم تردد البعض عليها نظرا لبعد المسافة، وقد يكون من العوامل التي ستؤثر على حركة البيع والشراء في المرحلة المقبلة لافتا إلى ان رب الأسرة بحاجة لشراء كافة مستلزمات المنزل من خضروات واسماك ولحوم من مكان واحد. واوضح ان بعد المسافة عن الاسواق، خاصة سوق الغنم، قد ادى إلى عمل تجمعات وأسواق عشوائية في محاولة من اصحابها لتجنب مشقة الذهاب وتحمل رسوم النقل، لذلك يجب التفكير في عمل اسواق اخرى قريبة على طريق سلوى او بالقرب من منطقة الشحانية، مما يسهل على المواطنين، ويحل الاشكالية، بحيث يخدم سوق الغنم في الوكرة المنطقة الجنوبية، وسوق اخر لخدمة المنطقة الشمالية.

طالبوا بإطلاقها قبيل نهاية الشهر الحالي.... تأخير في افتتاح متاجر بيع الخضراوات في الوكرة المركزي ** المري: تصميم السوق الجديد يسهل التنقل من حظيرة لأخرى ** عبد الله: المقصب الآلي تلافى جميع الأخطاء السابقة ** التميمي: ضرورة افتتاح محلات البيع بالتجزئة استعدادا لشهر رمضان ** البرديني: تشغيل محلين للخضراوات والفواكه غير كاف أشاد عدد من المستهلكين بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها سوق الوكرة المركزي للأغنام، والذي دخل حيز التشغيل رفقة سوق السيلية المركزي للخضراوات والفواكه شهر يناير الماضي، مؤكدين على أن عملية بناء السوق الجديد تمت وفق الطريقة التي تسمح بتلبية جميع طلبات الزبائن مع الأخذ بعين الاعتبار شتى النقاط السلبية التي كانت تميز السوق القديم، مشيرين إلى الارتياح الكبير الذي باتوا يجدونه خلال جولاتهم التسوقية، وبالذات على مستوى الحظائر المصممة بشكل واسع يعطيهم القدرة على التنقل من جهة إلى أخرى بسهولة كبيرة، ناهيك عن يسر عملية دفع قيمة الحلال ونقله من الحظائر إلى المقصب الآلي بالاعتماد على الحمالين الذين يستخدمون في ذلك وسائل نقل حديثة لم تكن متوفرة على مستوى مركز البيع القديم، منوهين بسرعة وكفاءة المقصب الآلي الذي بات بمقدوره ذبح الأغنام وسلخها ومن ثم تقطيعها في ظرف وجيز بفضل توفره على أحدث التكنولوجيات المستعملة في هذا القطاع في كبرى دول العالم. في حين لم يخفي البعض الآخر منهم إعجابه بالعمل الجبار الذي قام به المسؤولون على هذا السوق، وبالأخص فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، إلا أنهم وبالرغم من ذلك رأوا أنه لازال يحتاج إلى تفعيل جميع مرافقه لتحقيق هدف الشمولية التي أسس عليها، لاسيما شواغر بيع الخضروات والفواكه بالتجزئة، والتي لم يفتح منها لحد الآن سوى محلين، فيما لازالت العشرات مغلقة بالرغم من مرور ما يقارب الشهر والنصف عن افتتاح السوق، مطالبين الجهات المسؤولة على السوق المركزي بالوكرة بمطالبة ملاك هذه الشواغر بضرورة الإسراع في تشغيلها، خاصة وأننا صرنا على أبواب شهر رمضان الذي سيزيد فيه الطلب على كل المنتجات الغذائية التي تعد المحاصيل الزراعية واحدة من أهمها، بالإضافة إلى اللحوم التي لن يكون هنالك أي مشكل في توفيرها بسوق الوكرة المركزي في ظل الاستعداد الواضح من طرف التجار والمقصب الآلي. تنظيم عصري وفي حديثه للشرق أشاد السيد علي المري بالتنظيم المميز الذي يتسم به سوق الوكرة المركزي، واصفا طريقة إدارته بالعصرية والمتماشية مع آخر التقنيات المستعملة على مستوى مثل هذه الأسواق في الدول الرائدة في العالم، قائلا بأن السوق مصمم لتلبية جميع طلبات الزبائن بشكل يسير، بداية من خطوة اختيار الذبيحة من بين الحلال المتواجدة في الحظائر و المشيدة بشكل يسمح للمستهلكين بالتحرك وسطها واختيار الحلال المراد بأريحية تامة، ناهيك عن سهولة إجراءات دفع الفواتير وعملية نقل الأغنام من الحظيرة إلى المقصب الآلي الذي تغير بشكل كامل مقارنة بما كان عليه الحال في السابق. ووضح المري كلامه بخصوص المقصب الآلي الذي لا يتشابه مع المقصب السابق إطلاقا، وذلك من حيث جميع الجوانب سواء تلك المتعلقة بالسرعة في الإنجاز، وتسليم الذبائح مقطعة في ظرف زمني قصير، أو المرتبطة بالنظافة على مستوى المقصب، زد إلى ذلك التركيز على توسعة قاعة الانتظار التي باتت قادرة على استيعاب المئات من المستهلكين في وقت واحد، بعد أن كانت في الماضي لا تملك القدرة إلا على احتضان العشرات، مع تزويدها بشاشات تعطي الزبون القدرة على معرفة الحالة التي وصلت إليها ذبيحته وهو جالس في مكانه دون الوقوف والعمل على مراقبتها عن كثب. وفي ذات السياق قال علي عبد الله بأنه لا يوجد أي مجال للمقارنة بين السوق القديم بأبوهامور وسوق الوكرة المركزي للأغنام والذي تم افتتاحه منذ ما يقارب الشهر، مشيرا إلى جودة التنظيم العالية التي يتمتع بها هذا الصرح الجديد الذي روعيت في عملية بنائه جميع المعايير العالمية، وبالذات المتعلقة بإراحة الزبون حيث تم الارتكاز على التظليل الجيد للحظائر وتوسعة الأروقة الموجودة بينها، وهو ما يعطي المستهلك حرية أكبر في التحرك من نقطة إلى أخرى من أجل اختيار الخروف الذي يرغب فيه، بالإضافة إلى سهولة إيصال الذبيحة من مكان اقتنائها إلى المقصب الذي يقوم بالذبح والسلخ والتقطيع بسرعة لا مثلا مثيل لها بفضل الاعتماد على أحدث الآليات المخصصة لهذا القطاع. ونوه عبد الله بقاعة الانتظار الموجودة على مستوى المقصب الآلي والقادرة على استيعاب عدد كبير من الزبان في وقت واحد، ما سيلعب دورا كبيرا في تسهيل عملية شراء الأغنام وذبحها وتسليمها، خلال المرحلة المقبلة وبالذات في فترة المواسم بداية من شهر رمضان وصولا إلى عيد الأضحى التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أشهر قليلة، لافتا إلى تواجد الصرافات الآلية في السوق ما من شأنه مساعدة المستهلكين في الحصول على الأموال في الوقت الذي يريدون، وهو ما كان يعاب على السوق القديم. استكمال المشروع من جانبه قال السيد علي التميمي أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار المستوى الرائع الذي أنجز به سوق الوكرة المركزي للأغنام على جميع المستويات، وبالذات التنظيمية منها حيث تم العمل على بناء حظائر عديدة ومقصب آلي يعتمد على أحدث التقنيات، بالإضافة إلى تشييد مجموعة من المشاريع الأخرى المتعلقة بنقاط بيع الأعلاف وكذا المواد الغذائية الأخرى كالخضروات والفواكه، إلا أن هذا لم يتم لحد الآن في ظل تأخر افتتاح جميع المحلات، حيث لا يلاحظ سوى بدء عمل محلين فقط خاصين ببيع الخضراوات والفواكه في الجهة المخصصة لذلك بينما لا زالت باقي المحلات مغلقة لحد الآن بالرغم من الأقاويل التي أكدت دخولها حيز العمل الرسمي نهاية الشهر الحالي. وطالب التميمي المسؤولين على السوق بضرورة دعوة ملاك هذه المحلات إلى ضرورة افتتاحها شهر فبراير الجاري، خاصة وأننا بتنا على أبواب شهر رضمان الذي يزيد فيه الطلب على الخضراوات والفواكه، وهو ما سيمكن حتى أصحاب هذه المحلات من كسب ثقة أكبر عدد من المستهلكين، خاصة وأن السوق المركزي بالوكرة سيكون على رأس أهم الوجهات للمستهلكين أثناء فترة الصيام، وإطلاق جميع المحلات فيه سيزيد من مكانته لدى الزبائن، حيث سيعطيهم القدرة على ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال زيارتهم لهذا السوق الذي سيتسنى لهم فيه الحصول على اللحوم وباقي المواد الغذائية الرئيسية. وهو ما سار عليه السيد محمد البرديني الذي أكد أن السوق وبعيدا عن موقعه البعيد نوعا ما عن الأفراد، لا يمكن لأي أحد كان إنتقاد الحركة التنظيمية فيه بل على العكس من ذلك يبدو للمستهلكين ومنذ أول زيارة له الكفاءة العالية التي يتمتع بها وبالذات على مستوى المقصب الآلي المتماشي ومقاصب أكبر الدول في العالم، من حيث التقنيات المعتمد عليها وكذا شكله لمصمم لإراحة الزبائن والجعل عملية حصول على الخراف مقطعة ومسلوخة بسيطة جدا، إلا أن الملاحظ على السوق لحد الآن هو عدم دخول جميع أفرعه حيز الشغل الرسمي بالرغم من مرور أكثر من شهر عن افتتاحه أمام المستهلكين، لا سيما تلك المتعلقة ببيع الخضراوات والفواكه، وكذا السوق الشعبي. وأضاف البرديني أن افتتاح محلين فقط خلال هذا الظرف غير كاف خاصة وأن السوق يطرح أكثر من 70 محلا خاصا ببيع المحاصيل الزراعية بالتجزئة، وهو ما يجب استغلاله في المرحلة المقبلة داعيا الجهات الساهرة على إدارة السوق إلى الضغط على التجار من أجل الدفع بهم نحو إطلاق هذه المحلات خلال المرحلة المقبلة، التي ستتزامن وشهر الصيام الذي ستزيد معه حاجتنا إلى مثل هذه المواد الغذائية، وافتتاح جميع الشواغر سيزيد دون أي أدنى شك من إقبال المستهلكين على السوق المركزي بالوكرة الذي سيتمكن من خلال هذه المحلات من تلبية شتى الطلبات بشكل متكامل.

ارتياح للخدمات المقدمة والاستفادة من سلبيات المركزي سابقاً.. ** السادة: وفرة مواقف السيارات عامل إيجابي للمتسوقين ** سعيد: خدمة التكييف المركزي من أهم ملامح التطوير *- النعيمي: بعد السوق عن الدوحة قد يقلل الإقبال عليه ** الصلات: ضرورة توحيد الأسعار لصالح التجار والمشترين أكد عدد من المستهلكين في جولة الشرق إلى السوق المركزي بالسيلية مع بدء عملية تشغيله، ارتياحهم من الشكل التصميمي للسوق والذي لا يمكن مقارنته بالسوق المركزي السابق بأبو هامور، وذلك من ناحية الكفاءة ووضع الزبائن في أحسن الظروف، مبينين العديد من الإيجابيات التي يتوفر عليها السوق بداية من مساحته الكبيرة والتي قد تسهم مستقبلا في استقطاب كميات أكبر من الخضروات والفواكه على عكس ما كان عليه الحال في السوق القديم، بالإضافة إلى أن اتساع المساحة تمكنهم من التنقل بين جميع أقسامه بسهولة تامة، واقتناء ما يرغبون فيه من خضراوات وفواكه دون أي مشاكل تذكر، ناهيك عن توفره على أكثر من 500 موقف سيارات، ما يمكنهم من الوصول إليه دون التفكير في المكان الذي يركنون فيها مراكبهم، دون نسيان خدمة التكييف المركزي التي يتوفر عليها والتي كانت واحدة من أهم المشاكل التي كان يعاني منها سوق أبو هامور، مبينين أن مثل هذه المميزات من شأنها أن تجعل من السوق الوجهة الأولى لهم في المرحلة المقبلة. في حين رأى البعض الآخر أنه وبالرغم أن سوق السيلية المركزي قد يكون الأفضل بالنسبة لهم من حيث الجوانب التنظيمية إذا ما قورن بالسوق المركزي، إلا ان مكان تشييده قد يكون من العوامل التي ستؤثر على حركة البيع والشراء في المرحلة المقبلة، كونه يبعد بأكثر من 25 كيلومترا عن وسط الدوحة، وهو ما سيشكل عقبة أمامهم من أجل التنقل إليه، في صورة ما حدث مع السوق المركزي للسمك الذي قلت نسبة الإقبال كثيرا عليه بعد أن تم نقله من موقعه القديم إلى منطقة أم صلال، مطالبين الجهات الساهرة على القطاع التجاري في الدولة بتركيز عملها الرقابي في السوق الجديد، الذي يشهد في أول أيامه ارتفاعا بسيطا في الأسعار، وهو الأمر الطبيعي بالنظر إلى اختلاف أسعار الإيجارات بين سوقي أبو هامور والسيلية المجهز بأحدث التقنيات، إلا أن الخوف من ان يستغل التجار هذا العامل ويزيدوا من أسعارهم أكثر خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين. سوق عصري وفي حديثه للشرق أكد السيد خالد السادة إعجابه الكبير بالتصميم الرائع للسوق المركزي الجديد بالسيلية، والذي يختلف تماما عما كان عليه الحال في السوق السابق بأبو هامور، والذي لم يكن يلبي طلبات الراحة الكاملة للمستهلكين، وهو ما تمت مراعاته في عملية تشييد سوق منطقة السيلية، واصفا إياه بالعصري والمتماشي مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات، حيث يتوفر على العديد من المميزات التي سترفع من أسهمه لدى الزبائن، بداية من مساحته الشاسعة وضمه لأكثر من مائتي محل، وهي الميزة التي تمكنهم من التنقل بين أقسامه الثلاثة الخاصة بالقسم الشعبي، وقسمي التجزئة والجملة، وهو ما يمكنهم من اقتناء جميع حاجياتهم بأقل جهد ممكن وبالسرعة المطلوبة. وأضاف السادة ان السوق يتوفر على خاصية أخرى كانت قاربت من الانعدام في السوق القديم، وهي مواقف السيارات الكبيرة الذي يتمتع بها، حيث يتسع لاستيعاب أكثر من 500 سيارة، وهو ما ييسر عملية الوصول إلى السوق، ما يختلف تماما عما كان يحدث في سوق أبو هامور المركزي الذي قلت نسبة الإقبال عليه كثيرا في المرحلة الماضية، بسبب عجز الزبائن عن إيجاد أماكن لصف مركباتهم، ما دفعهم لتفضيل التوجه نحو مختلف نقاط البيع بالتجزئة من الجمعيات والمراكز التجارية، والتسوق منها حتى ولو كان ذلك بأسعار أعلى مما هي عليه في السوق المركزي. وفي ذات السياق قال السيد علي سعيد علي إنه ليس هناك أي وجه للمقارنة بين السوق القديم بأبو هامور والجديد بالسيلية من حيث التنظيم، الذي يتفوق فيه الأخير كثيرا على سابقه في العديد من الجوانب أولها كثرة الأقسام التي يتوفر عليها، وكذا عملية الفصل الموجودة بين المنتجات المستوردة والمحلية، ما يعطي المستهلك خيارات أكبر ويساعده في بلوغ ما يريد دون اللف والدوران، في حين كانت الأمور تسير في أبوهامور بشكل أسوأ يجبر فيه الزبون على التعب من أجل اقتناء ما يريد، في ظل صغر المساحة والضغط الكبير الذي يعانيه وبالذات في المناسبات مثل موسمي رمضان وعيد الأضحى اللذين يكثر فيهما الطلب على الخضراوات والفواكه. وأشار سعيد إلى أحد أهم العوامل التي ستزيد من كفاءة السوق المركزي الجديد، وهي خدمة التكيف المركزي والتي ستكون من أهم المحفزات التي ستدفع بالزبائن إلى التوجه نحوه في الفترة المقبلة، مبينا أهمية مثل هذه الخدمات في هكذا أماكن وبالذات في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة في البلاد بشكل كبير، وهو ما كان يضطر المستهلكين إلى عدم التنقل إلى سوق أبو هامور من أجل التسوق، كونه لم يكن مزودا بالتكييف أما الوضع في السوق الجديد سيكون مغايرا، حيث بإمكان الزبائن زيارته حتى في عز أيام الحر نظرا لتكييفه المركزي الذي يسمح بالتجول فيه دون أي إزعاج، مع ضمانه سلامة الخضراوات والفواكه من التلف. بعد السوق من جانبه رأى السيد ناصر النعيمي أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الجهد المبذول من طرف المسؤولين على القطاع التجاري في الدولة في عملية إخراج السوق المركزي الجديد بالسيلية بالصورة التي يتماشى من خلالها والتطورات التي تشهدها قطر في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا لا يخفي احدى السلبيات التي قد تخفف من نسب الإقبال عليه مستقبلا، وهي تشييده في منطقة بعيدة عن الدوحة وباقي مناطق الدولة، قائلا بأن الوصول إلى السوق السابق بأبو هامور كان سهلا بالنسبة لأغلبية المستهلكين نظرا لقربه من الدوحة، في حين سيختلف الأمر مع سوق السيلية الذي يبعد بحوالي نصف ساعة عن العاصمة، ناهيك عن المناطق الأخرى. ووضح النعيمي كلامه باستغلال وضعيته وطرحها كدليل على ما صرح به، قائلا إنه من سكان منطقة الخيسة التي تبعد بكيلومترات عديدة عن السيلية وهو العامل الذي قد يلعب دورا كبيرا في زيارته لهذا السوق خلال المرحلة القادمة، وذلك لأنه قد يخسر من الوقت الكثير في طريق تحقيقه لذلك، ناهيك عما سيستخدمه من بترول، ما سيجعل من الأموال التي قد يدخرها من التسوق في السيلية تضيع في محطات الوقود، مشددا على أنه وبالرغم من جمالية السوق إلا أنه لا يكون قادرا على خدمة جميع الزبائن، بل سيقتصر على توفير الخضراوات والفواكه لزبائن الأماكن المحيطة به. ارتفاع الأسعار بدوره صرح السيد حسن الصلات أن فكرة بناء سوق معاصر بهذه الصورة هي جيدة، لكن كان بالإمكان فعل الأفضل، لم تم اللجوء إلى السيلية بشكل مؤقت، بينما يتم العمل بعد ذلك على تهديم السوق القديم بأبو هامور وتشييده بمثل هذه الخدمات، ما سيزيد من الخيارات أمام الزبائن، ويمكن الجميع من الاستفادة من الأسواق المركزية، وهو ما لن يحدث في منطقة السيلية التي تخدم سكان المناطق المجاورة لها بشكل كبير. وأضاف الصلات أنه وفي أول أيامه في السوق المركزي الجديد بالسيلية، لاحظ بعض الارتفاع في أسعار السلع المعروضة مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع من الآن في أبو هامور، وهو الأمر الذي اعتبره منطقيا نظرا للإيجارات التي يدفعها التجار والتي قد تختلف عما كان عليه الحال في أبو هامور، نظرا لتميز سوق السيلية بخدمات أفضل وبالعديد من العوامل التي تجعل قيمة الاستفادة من محل فيه أكبر من السابق، إلا أن الأسعار وبعد إنشاء هذا السوق يجب أن توحد مثلما يحدث اليوم في سوق السمك، وذلك بشكل يجمع للجميع حقوقه بما في ذلك التجار الذي يحصلون على الأرباح المرجوة من عملهم، فيما لا تمس القدرة الشرائية للمستهلكين، داعيا إلى فرض رقابة أكبر على السوق في المرحلة المقبلة خوفا من أن يستغل التجار زيادة قيمة الإيجارات في رفع أسعار الخضراوات والفواكه بشكل كبير، وهو ما سيضر القدرة الشرائية للمستهلكين.

يمتد على مساحة 78 ألف متر مربع ويضم أكثر من 200 محل.. ** الكبيسي: تلقينا أكثر من 13 ألف طلب على شواغر سوقي السيلية والوكرة ** 8 آلاف متر مربع مساحة ساحة المزاد و2600 متر مربع في المخازن أعلنت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية عن بدء تشغيل سوق السيلية المركزي الجديد، الذي صمم بطابع محلي وطبقًا لأحدث النظم العالمية بما يخدم جميع الفئات، المُنتج والتاجر والمستهلك، ويمتد السوق على ما يقارب 78 ألف متر مربع ويقع في موقع مميز حيث يبعد 25 دقيقة عن قلب الدوحة، وينقسم السوق إلى عدة أقسام، جميعها متصلة ومكيفة لخدمة نشاط تجارة الخضراوات والفاكهة، يضم سوق السيلية المركزي الجديد، السوق الشعبي الذي يحتوي على 52 محلا، بالإضافة إلى 102 محل في سوق التجزئة و50 محلا في سوق الجملة، كما يضم السوق ساحة المزاد للمنتجات المستوردة، التي تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وعدد 9 مخازن مبردة تمتد على مساحة 2600 متر مربع. هذا، وقد وضعت شركة أسواق نظام عمل متقنا لضمان سير العمليات بشكل مُنظم وفعال بساحة المزاد التي بدأت التشغيل رسميًا اليوم في السوق الجديد، حيث يتم تسجيل الشاحنات في المنطقة المخصصة للمواقف، ومن ثم يتم مطابقة البيانات عند نقطة دخول السوق، ثم تنزيل المنتجات في ساحة المزاد، وبعد انتهاء المزاد يتم تحميل المنتجات إما إلى خارج السوق أو إلى سوق الجملة أو إلى المخازن المبردة. وبهذه المناسبة صرح السيد محمد غانم الكبيسي مدير عام شركة أسواق أن السوق المركزي الجديد بمنطقة السيلية مصمم بشكل يضمن للمستهلكين الراحة في قضاء حوائجهم الضرورية من الخضراوات والفواكه، من خلال طبيعة تقسيمه الى ثلاث جهات تتعلق الأولى منها بالقسم الشعبي المدار بشكل شبه كامل من طرف تجار السوق العماني في السابق، بالإضافة إلى قسم آخر يتعلق ببيع الخضراوات والفواكه، فيما يتشكل الجزء الأخير من المساحات الخاصة ببيع المنتجات بالجملة، مبينا أن هذا التكشيل يخدم الزبائن بشكل مباشر، بواسطة إعطائهم القدرة على التجول في السوق في أريح الظروف، وتمكينهم من الوصول إلى السلع بصورة سهلة، حيث تم تجهيز المحلات بالمساحات الكافية وبطاولات عرض مميزة، ناهيك عن قوة التكيف التي يتمتع بها السوق، كاشفا أن السوق سيشهد في الفترة المقبلة افتتاح مرافق خاصة متعلقة ببيع اللحوم والدواجن وكذا المواد الغذائية الضرورية الأخرىى على أن يبدأ عمله من الساعة 6 صباحا إلى غاية 10 مساء. وبين الكبيسي أن ساحة المزاد لحالها تتربع على 8000 متر مربع أي ضعف المساحة التي كانت في سوق أبو هامور، مشيراً إلى احتوائها على خدمة تكييف مميزة تمكن التجار من المحافظة على البضائع، من دون تعريضها لخطر التلف بسبب الحر الزائد، مشددا على اهتمام المسؤولين عن السوق بتقديم سوق عصري عالي الكفاءة، من خلال تشييده على أجزاء لاستقبال الكم الضخم من المستهلكين والتجار، حيث تم التركيز على ساحة المزاد التي تعد من بين أهم المساحات في الأسواق المركزية، وهو العامل الذي وضع تحت السيطرة في سوق السيلية الجديد، عن طريق تطوير هذه المساحة بالشكل المطلوب، والاستناد إلى استعمال أحدث التقنيات فيها لإراحة جميع الأطراف. ولفت الكبيسي إلى أن ساحة المزاد تشهد استخدام أحدث تقنيات نقل البضائع، والتي تسهل عملية نقل البضائع من نقطة إلى أخرى ببذل أقل جهد وفي أسرع وقت ممكن، وذلك فيما يخص جلب البضائع من الخارج إلى الداخل لبيعها بالجملة، أو في عمليات إخراجها لتجار التجزئة داخل السوق، كاشفا عن أن السعة الاستيعابية لساحة المزاد تقدر بما يعادل 100 ألف كرتون، أي 1900 بلز أو طبلية الوحدة الأبرز لقياس سعة المزادات، كاشفا أن سعة السوق بالكامل هي 2000 طبلية أي حوالي 1900 كرتون من الخضراوات والفواكه، مؤكدا على أن ساحة المزاد مخصصة للترويج لجميع المنتجات سواء كانت المستوردة أو المحلية، قائلا إن عملية تنزيل السلع تتم من عشرة أبواب يتوفر عليها السوق فيما يتم التحميل من مختلف جوانب السوق سواء المؤدية للمزاد أو إلى المخازن أو المحلات. وبذكر المخازن صرح الكبيسي أن عددها هو تسعة متربعة على مساحة داخل سوق السيلية تقدر بـ 2600 متر مربع، منها 2000 متر مربع في المخزن الجاف، المكيف بشكل شامل والذي يسع حوالي 400 طبلية لافتا إلى أن التقنيات المتوفرة داخل هذا المخزن، والتي تتيح للتجار التحكم في درجة الحرارة بالداخل على حسب الرغبات ونوع المنتجات المخزنة، مصرحا أن مساحات المخازن الموجودة على مستوى، مؤكدا على أن سعة استيعاب المخازن التسعة تختلف وذلك على حسب طرق تخزين المنتجات بين الاعتماد على الكرتون أو الأكياس والطبليات التي تعد وحدة القياس الأكثر استخداما في تخزين البضائع. وكشف الكبيسي أن السوق يحتوي على أكثر من 500 موقف خاص بالمستهليكين و 20 موقفا لتنزيل المنتجات في المزاد، و15 موقفا آخر خاصا بالمخازن المبردة وتسليم البضائع للمحلات، مبينا أن السوق المركزي للسيلية وعلى غرار السوق المركزي القديم بأبو هامور يعتمد على نظام الفصل بين البضائع المحلية والسلع المستوردة بما يعطي للمستهلكين القدرة على التفرقة بين المنتجات واختيار السلع التي يرغبون فيها دون المعاناة في البحث عنها، وأخذ وقت طويل في التجوال في السوق من أجل الحصول عليها، مصرحا أن دور شركة أسواق هو تشغيل السوق بالكامل، وبالطريقة المخطط لها بالضبط في حين تعمل على التنسيق مع باقي الجهات من أجل النشاطات الأخرى، في صورة ضبط أسعار السوق ومراقبتها من اجل وضعها في الإطار المثالي لخدمة المستهلكين، وعدم الإضرار بقدراتهم الشرائية. ووضح الكبيسي أن أغلبية تجار السوق المركزي القديم بأبو هامور قد تم ترحيلهم إلى السوق الجديد بالسيلية، بمن فيهم تجار السوق الشعبي أو العماني، معلنا أن عملية التسجيل على المحلات المعروضة في السوق تمت في الفترة ما بين 30/09/2019 إلى 10/10/2019، حيت تلقت شركة أسواق 13 ألفا و 770 طلبا على الشواغر الخاصة بسوقي السيلية وسوق الوكرة، حيث تم إعطاء الأفضلية لأصحاب المحلات القديمة حيث تم نقل 100 % من أصحاب محلات البيع بالتجزئة أو الجملة في أبوهامور إلى سوق السيلية، بينما تم ترحيل تجار السوق الشعبي إلى سوقي السيلية والوكرة، بالإضافة إلى حصول 10 أشخاص على محلات فيه من خلال عملية القرعة التي تمت والتي تنافس فيها المستثمرون على حوالي 798 محلا ما بين السوقين الجديدين، معلنا أن السوق المركزي السابق بأبو هامور يعد خارج الخدمة رسميا انطلاقا من يوم أمس، بعد انتهاء مدة الترحيل التي قدمتها وزارة البلدية والبيئة، وفيما يتعلق بافتتاح المرحلة الثانية من سوق أم صلال المركزي، قال الكبيسي إنها ستكون خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري، في انتظار الإعلان عن التاريخ الرسمي لذلك.

أعلنت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية عن إفتتاح سوق السيلية المركزي اليوم، في حين سيتم تدشين السوق المركزي للوكرة الثلاثاء المقبل، حيث سيتم نقل المحلات في السوق القديم مباشرة إلى الجديد دون دخولهم في القرعة.