محليات

2214

ركود سوق السيلية بسبب ارتفاع الإيجارات

أكد مواطنون وتجار في السوق المركزي في السيلية، أن السوق بحاجة إلى تطوير آلية العمل فيه ليواكب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإعادة النظر في موضوع تخفيض قيمة إيجارات المحلات المخصصة للبيع، لأن مساحتها صغيرة ولا توجد فيها ثلاجات لحفظ الخضار، مما يضطر أصحاب المحلات إلى استئجار مخازن مكيفة من المرافق التابعة للبلدية، وهو ما يكلفهم مبالغ طائلة شهرياً. كما اشتكى أصحاب المحلات خلال جولة لـ الشرق في السوق المركزي، من استمرار تعطل المكيفات في السوق، مما يعرض المنتجات الغذائية للتلف. وناشد تجار الجملة في السوق الجهات المعنية ضرورة تخفيض قيمة الرسوم للأختام والموافقات الرسمية المفروضة عليهم من عدة جهات عند وصول الشحنات الغذائية المستوردة إلى الميناء، وقالوا إنها مرتفعة جداً. بينما انحصرت مطالب المواطنين في بُعد مسافة السوق، إضافة إلى مناشدتهم جمع سوق الخضار والسمك والمواشي في منطقة واحدة تسهيلاً للمواطن والمقيم.

    موقع السوق غير مناسب

وقال المواطن عبدالله الصايغ إن موقع السوق المركزي للخضار بعيد جداً عن العاصمة، مما جعل الكثير من المواطنين والمقيمين يعزفون عن الذهاب إليه، إضافة إلى أن النساء وربات البيوت يجدن صعوبة في الذهاب إلى منطقة السيلية كونها بعيدة عن الدوحة، ويصعب عليهن قطع هذه المسافة للتسوق. ويرى أن بُعد المسافة من أهم أسباب قلة رواد السوق، لذا اقترح تخفيض إيجارات المحلات في السوق لأنه يسمع كثيراً من الباعة والتجار في السوق يشتكون من قلة الرواد.

كما اقترح تجميع سوق الخضار وسوق السمك في منطقة واحدة، ولا يدري ما الحكمة من جعل سوق الخضار في السيلية وسوق السمك في أم صلال وسوق المواشي في الوكرة، ويظن أن ذلك يشكل عبئاً على المواطن لأن المواطن معتاد على الذهاب للتسوق في عطلة الأسبوع وأصبح في حيرة من أمره إذ يريد شراء اللحوم والخضار والأسماك ولكن توزيع الأسواق بهذه الطريقة سبب تعباً ومشقة للمواطن والمقيم. لذلك يطالب بإعادة النظر في توزيع الأسواق إلى عدة مناطق وإنشاء موقع تجاري يجمع فيه كل هذه الأسواق الضرورية في منطقة واحدة تسهيلاً على المواطنين والتجار الذين يعانون من بُعد المسافة مما يكلفهم من مواصلات وأجور مرتفعة.

    جمع الأسواق في منطقة واحدة

وقال المواطن صالح المري: «أنا أسكن في منطقة قريبة من السوق المركزي في السيلية والمسافة بالنسبة لي ممتازة، لكن أتمنى أن يتم تطوير السوق للأفضل وأن يفتح حتى ساعة متأخرة قليلاً لأنه حالياً يغلق الساعة السابعة والنصف مساءً وهو وقت مبكر. كما أتمنى أن يتم جمع الأسواق الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي في منطقة واحدة تسهيلاً على المواطنين والمقيمين، لأن وجود أسواق الخضار والسمك والمواشي في مناطق متفرقة صعب على المواطن الانتقال إليها للتسوق ما بين الشمال والجنوب، لذلك أصبح العديد من الناس يفضلون التسوق في الأسواق والمجمعات التجارية كونها أقرب ومتوفرة فيها كل شيء».

    خسائر بسبب التسعيرة الجبرية

قال علي مهدي، أحد تجار الجملة المستوردين في السوق المركزي، إن التسعيرة الجبرية اليومية التي تصدرها الوزارة مجحفة بحقنا ولا تراعي الأسعار التي نشتري بها منتجاتنا، وغالبًا ما نتعرض للخسارة. سوق الخضار يخضع للعرض والطلب ولا يجب أن تفرض فيه تسعيرة إجبارية؛ ففي أيام يكون السوق في زيادة من البطيخ مثلًا أو البصل أو التفاح فتنخفض الأسعار طواعية، وعندما يزداد الطلب ويقل المنتج يرتفع السعر. أما التسعيرة الجبرية فتفرض عادة بأسعار أقل من سعر التكلفة.

ويضيف أحد تجار الجملة، وهو مؤمن علي، أنه يشتري كرتون الطماطم بـ 15 ريالًا وتأتي التسعيرة الجبرية بـ 10 ريالات، وهو أمر كارثي ويعرضنا للخسائر بشكل مستمر. ويتساءل مؤمن: «لماذا تفرض التسعيرة الجبرية على منتجات الخضار والفاكهة فقط بينما لا تفرض على المنتجات الأخرى في السوق؟».

كما اشتكى أصحاب المحلات من تعطل مكيفات السوق بشكل مستمر، وفي ظل عدم وجود ثلاجات تبريد كافية لأصحاب المحلات، فتكون المنتجات الغذائية عرضة للتلف. يقول التجار إنهم يضطرون لاستئجار مخازن مكيفة من مرافق البلدية، مما يكلفهم مبالغ طائلة شهريًا.

    رسوم الموافقات الرسمية مرتفعة

وأشار صاحب محل في السوق، موسى عمر، إلى أن تاجر الجملة مكسبه بسيط لا يتعدى ريالًا أو ريالين في العبوة الواحدة، ومع ذلك تفرض علينا رسوم للأختام والموافقات الرسمية. حيث يعاني تاجر الجملة من دفع مبالغ إضافية تفوق التكاليف التي دفعها في شراء طلبية الشحنة. فكل موافقة عليها ختم برسوم كبيرة، إضافة إلى تصاريح الصحة والبلدية والخارجية، جميعها تدخل ضمن المصاريف الباهظة والتي تكلف تاجر الجملة كثيرًا، بحيث عند وصول الشحنة إلى السوق يكون ربح التاجر بسيطًا جدًا، وفي بعض الأحيان يتعرض للخسارة لأن تكلفة الرسوم التشغيلية والمصاريف أعلى من قيمة البضاعة نفسها. هذه مصاريف تستنزف ميزانية التجار المستوردين وتسبب لهم خسائر كبيرة. لهذه الأسباب تعرض العديد من التجار القدامى في السوق للخسائر، وكثير منهم ترك السوق بعد أن كان يستثمر فيه منذ سنوات طويلة.

وأضاف موسى أن مشكلة الغرامات المالية التي تفرضها بعض المؤسسات الرقابية مثل الصحة والبلدية مبالغ فيها جدًا. كثيرًا ما يتم إتلاف حزمة كبيرة من المنتجات لوجود تلف في حبة واحدة، ونضطر أن نرمي كل الحمولة ونتخلص منها، مما سبب لنا خسائر كبيرة.

وعن ارتفاع قيمة المخالفات والغرامات، يقول موسى إنه تعرض لغرامة كبيرة بمبلغ 15 ألف ريال عندما لاحظ المفتش وجود تراب وغبار على كيس بصل، وهي غرامة كبيرة جدًا تستنزف ميزانيته لعدة أشهر.

    السوق السوداء

أشار المواطن أحمد الهاجري إلى أهمية أن تكون أسواق المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن قريبة من بعضها. وقال إنه من سكان منطقة الريان ويحضر إلى السوق خلال العطلة الأسبوعية لأن السوق في منطقة بعيدة نوعًا ما. ولكنه إذا تجاوز بُعد المسافة، يجب أن ينتبه إلى أمر في غاية الأهمية وهو بُعد الأسواق الهامة إلى مناطق مختلفة، مما سبب مشقة للمواطنين. لا أدري لماذا تم تفريق مواقع أسواق المواشي واللحوم وسوق السمك عن سوق الخضار المركزي، حيث كان السوق المركزي القديم بجانبه سوق المواشي وسوق السمك وكان مزدحمًا بالرواد. أما الآن وبعد أن تم تفريق أماكن الأسواق، أصبحت هناك مشقة على المواطن، حيث يجب أن يتنقل بين مناطق عديدة ويقطع المسافات لشراء احتياجاته الضرورية.

وأضاف: «لهذا أناشد الجهات المعنية أن تقوم بإنشاء موقع تجاري يجمع كل الأسواق في موقع واحد، بحيث يكون فيه سوق الخضار والمواشي والسمك في مكان واحد. حبذا لو يكون في العاصمة الدوحة حتى يسهل على الناس ارتياده، كما أنه سيكون قريبًا من الميناء والأسواق، مما يساهم في تحريك وتنشيط عملية التبادل التجاري والبيع والشراء للتجار أيضًا».

اقرأ أيضاً

الدفع الإلكتروني عبء مالي على أصحاب المهن الصغيرة

مخالفات الدفع الإلكتروني تغلق محلات بالسيلية

أصحاب مزارع لـ الشرق: ترتيبات جارية لمهرجان الرطب المحلي 26 الجاري

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الشورى السعودي يصل الدوحة

اتفاقية تعاون بين جائزة الشيخ حمد للترجمة والمركز القطري للصحافة