أبدى عدد من المستهلكين استياءهم من رفض بعض ورش وكراجات تصليح السيارات في الدوحة والمدن الأخرى قبول الدفع الإلكتروني، وإصرارها على التعامل النقدي فقط، في مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم المحال التجارية بتوفير خيارات الدفع عبر البطاقات البنكية. وأكدوا أن بعض الورش تبرر موقفها برغبتها في تفادي النسبة التي تقتطعها البنوك من عمليات الدفع الإلكتروني، معتبرة أن هذه النسبة تمثل عبئا ماليا إضافيا عليها، وهو ما يدفعها لفرض الدفع النقدي المباشر على الزبائن. ويفاجأ المستهلكون برفض الكراجات استلام قيمة التصليح عبر البطاقة البنكية، رغم أن فاتورة التصليح تتجاوز في بعض الحالات ألفي ريال، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات تضع المستهلك في موقف محرج، خاصة إذا لم يكن يحمل معه السيولة النقدية الكافية. وبالرغم من أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يلزم جميع المحال التجارية والخدمية بتوفير وسيلة دفع إلكترونية، وذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتقليل التعامل النقدي، إلا أنه لا تزال هناك محال تجارية بأنشطة مختلفة تتهرب عن التعامل بالدفع الالكتروني، حيث إن امتناع بعض الورش عن الالتزام بالدفع الإلكتروني لا يضر فقط بحقوق المستهلكين، بل ينعكس أيضا على شفافية المعاملات المالية. وطالب مواطنون الجهات المختصة بتشديد الرقابة على هذه الممارسات، وتفعيل العقوبات بحق المخالفين، لضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة وحماية حقوق العملاء، خاصة أن الدفع الإلكتروني أصبح الخيار الأسلم والأكثر أمانا في ظل التوجهات لتقليل الاعتماد على النقد. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على إلزام جميع المنشآت والمحال التجارية في دولة قطر بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وشددت الوزارة، في إعلان توعوي موجه إلى أصحاب المحال التجارية عبر منصة إكس، على أن عدم توفير خدمة الدفع الإلكتروني يعد مخالفة قانونية لأحكام المادة رقم (18) من قانون رقم (5) لسنة 2015، ويعرض المنشأة التجارية إلى الإغلاق الإداري لمدة تصل إلى 15 يوما، أو لمدة تحددها الإدارة المختصة. ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لا تلتزم بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني، من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 16001، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على متجري App Store وGoogle Play باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code). ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تعزيز حقوق المستهلكين، وتطوير البيئة التجارية في الدولة بما يتماشى مع التحول نحو المعاملات الرقمية، ودعم الاقتصاد غير النقدي.

■ العمال الباعة يتعذرون بأعطال ماكينات البنك ■ مطالبات للجهات الرقابية بتكثيف التفتيش على المحلات التجارية لضمان تطبيق الأنظمة المالية انتشرت خلال الآونة الأخيرة في بعض الأسواق المركزية، أساليب غش من قبل بعض العاملين في تلك الأسواق ومنها السوق المركزي في منطقة المزروعة «سوق السمك»، حيث إنهم يقومون بممارسات مالية غير واضحة تثير القلق حول نزاهة العمليات التجارية «البيع والشراء»، إذ إن بعض العاملين في المحلات التجارية يتحايلون على الزبائن ومحاولة اقناعهم بعدم الدفع عبر آلة الدفع البنكية التي توفرها البنوك لدى مختلف منافذ البيع، وألزمت البلدية كافة المحال التجارية بتوفيرها، ويشجعون الزبائن على الدفع باستخدام خدمة «فورا» البنكية كبديل عن الدفع عبر آلة البنكية. - طريقة ملتوية هذه الخدمة تتيح تحويل الأموال بين الحسابات الشخصية، مما يؤدي إلى تحول الأموال من حساب الزبون إلى حساب العامل، بدلا من الحساب الرسمي للمحل، وقد ظهرت هذه الممارسات في عدة محلات تجارية، ما يشير إلى احتمالية وجود تحايل مالي يؤثر على كل من أصحاب المحلات والمستهلكين. وتكمن المشكلة الرئيسية في أن هذه الطريقة تفتح المجال أمام التلاعب في المبالغ المدفوعة، حيث إنه بمجرد أن يتم الدفع عبر فورا، يتم تحويل الأموال إلى حساب العامل أولا، مما يمنحه القدرة على احتساب المبالغ المدفوعة بطرق غير رسمية. في بعض الحالات، وقد يتم رفع الأسعار على الزبون عند الدفع عبر فورا، بينما يبقى السعر الفعلي أقل من السعر الرسمي للمحل، ما يؤدي إلى تضخيم قيمة المبلغ المطلوب من الزبائن، وهذا الأمر قد يضر أصحاب المحلات، حيث يتم إخفاء جزء من الإيرادات الحقيقية، ما يعيق تتبع حركة الأموال داخل المحل بشكل دقيق. كما أن استخدام فورا قد يؤدي إلى اختلال في الحسابات المالية للمحل، مما يجعل من الصعب معرفة القيمة الحقيقية للمبيعات وإدارة الأمور المالية بشكل شفاف، وهذا النوع من التحايل قد يعرض أصحاب المحلات لخسائر غير متوقعة، إذ من الممكن أن يظل المبلغ المحول إلى حساب المحل أقل من المبلغ المدفوع من قبل الزبون. ولحل هذه المشكلة، من الضروري تشديد الرقابة على المعاملات المالية في الأسواق المركزية والمحال التجارية، كما ينبغي على أصحاب المحلات التأكد من استخدام أنظمة الدفع البنكي الرسمية فقط، مثل آلات الدفع البنكية المعتمدة أو خدمات الدفع الإلكتروني الموثوقة، ومن الضروري أن يتم إلزام المحلات التجارية بتطبيق هذه الأنظمة لضمان الشفافية التامة في عمليات الدفع واستلام المبالغ. ويتعين على الجهات الرقابية تكثيف عمليات التفتيش والتدقيق على المحلات التجارية لضمان تطبيق الأنظمة المالية الرسمية. كما ينبغي أن يتم فرض عقوبات على المحلات التي يتم ضبطها في حالات التلاعب المالي أو التهرب من استخدام الطرق الرسمية في الدفع. ويمكن للجهات الرقابية وضع آليات لمراقبة حركة الأموال داخل المحلات، مثل التأكد من تطابق المبالغ المحولة مع الإيرادات المسجلة في النظام المالي للمحل. ويجب أن يتم توعية العاملين في المحلات التجارية بأهمية الشفافية في التعاملات المالية، وأن هذه الأساليب غير الرسمية قد تعرضهم للمساءلة القانونية، فينبغي تشجيع المستهلكين على دفع المبالغ عبر وسائل الدفع الرسمية وعدم القبول بأي وسيلة غير موثوقة، وفي حال تم العمل على تطبيق هذه الإجراءات، يمكن تحقيق بيئة تجارية آمنة وشفافة، تضمن حقوق أصحاب المحلات والمستهلكين، وتساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف التجارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

تلقت الشرق اتصالات واسعة من مواطنين أصحاب محلات يشتكون من قرار وزارة التجارة إلزامهم باستخدام الدفع الإلكتروني لمحلات تعتبر من صغار المحلات وتنشط في مجال الخدمات العامة التي لا يصل مدخولها الشهري لأكثر من تغطية التزاماتها التعاقدية، كما اشتكى المتصلون من إلزامهم بفصل الأنشطة التجارية رغم العمل بها في السجل التجاري منذ عشرات السنوات. وفي اتصالاتهم مع الشرق وردا على طلب التوضيح بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية وأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، قال أصحاب الشكاوى إنهم لا يعترضون على هذه القرارات ولكن يطالبون بإمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم، كما يطالبون بتفهم أنشطتهم المحدودة، حيث إن بعض هذه الأنشطة لا يوجد لها نشاط في السوق وإنما على السجل فقط، وبعضها لا يتعارض مع النشاط المخصص في السجل التجاري، كما أن الدفع الالكتروني لا يستفيد منه إلا البنوك التي تأخذ نسبة مئوية على التعاملات، وأغلب هذه الأنشطة تعود لمكاتب وشرركات صغيرة ومتوسطة لا تملك الموارد المالية التي تجعلها تتحمل تكاليف وأعباء الدفع الالكتروني. وقال المواطنون إن الزحام الذي شهدته مكاتب وزارة التجارة خلال الأسابيع الماضية يكشف حجم الضرر الذي وقع على أصحاب المحلات والمكاتب الصغيرة، متسائلين إن كان هذا الضغط عليها يتماشى مع سياسة الحكومة الحريصة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها اغلب المكاتب التي اختار بعضها إغلاق هذه المكاتب، واضطر بعضها لمسايرة هذه الظروف التي يدفع المخالف لها غرامة تصل 200 ألف ريال. والشرق إذ تستعرض هذه الشكاوى تدعو للمواءمة بين مصالح المواطنين والإجراءات القانونية وتغليب المصلحة العامة، وتؤكد على أهمية الالنزام بالقرارات الرسمية وفي نفس الوقت تفهم الظروف الخاصة بأصحاب المصلحة، خاصة وأن هناك العديد من مكاتب الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطا كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية التي أعقبت القرارات العالمية برفع اسعار الفائدة، والتوترات العالمية التي اثرت على سلاسل التوريد والسعار العالمية، كما سبق أن أكدت الشرق على ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني، بدلًا من الدفع النقدي، لدى المحلات والورش والأسواق، ولكن بما يتوافق مع ظروف المتعاملين واصحاب الشركات حتى لا تتأثر الدورة الاقتصادية لهذه القطاعات التي تعتبر حيوية وضرورية للاقتصاد الوطني. وتأمل الشرق النظر في هذه القضية بما يخدم المصلحة العامة.

تزامناً مع الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة التجارة بإغلاق عدد من المحال التجارية في سوق السيلية المركزي للخضار، قامت الشرق بجولة في سوق الخضار بالسيلية حيث استطلعت آراء عدد من أصحاب المحلات المتضررة في محاولة لمعرفة أسباب عدم التزام بعض أصحاب المحلات التجارية بعدم توفير خدمة الدفع الآلي، إذ أكد العديد من أصحاب المهن والمحلات الصغيرة أنهم يواجهون تحديات ومشاكل كبيرة في هذا الجانب تتلخص في حجم نسبة الفائدة والعمولة التي يستقطعها البنك في عمليات البيع والشراء وقالوا إن أكثر المتضررين هم تجار الجملة كونهم يستفيدون بضعة ريالات فقط . صعوبات تواجه تجار الخضار أكد مهدي محمد تاجر جملة في سوق السيلية المركزي أن هناك جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه تجار الخضار خاصة تجار الجملة ومن أهمها أن تاجر الجملة يبيع صندوق الفاكهة أو الخضار بفائدة تتراوح بين ريال أو ريالين فقط وهي تعادل نفس النسبة المئوية التي يخصمها البنك جراء عمليات الدفع الإلكتروني حيث إن عمولة البنك تكون 2،30 % وهي نسبة الربح لتاجر الجملة لذلك فإن النسبة المفروضة لا تناسب تجار الجملة خاصة تجار الخضار الذين يتعرضون لمشاكل وخسائر مادية كبيرة فمن جهة الجهات المختصة تلزمهم بتوفير بطاقة الدفع الإلكتروني والمبالغ التي تدفع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني تنزل في حساب مالك الشركة ولا نستلمها كاش وعلينا الانتظار حتى نحصل على أموالنا والكارثة عندما يكون صاحب الشركة القطري مسافرا أو مشغولا فهنا نكون مضطرين للانتظار أياما وربما أسابيع حتى نحصل على المبالغ الزهيدة التي نحصل عليها والتي تودع في حساب الكفيل صاحب الشركة مما يعطلنا كثيرا إضافة إلى ما ذكرت أن البنك يأخذ مبلغ الفائدة التي نحصل عليها والتي لا تتجاوز عدة ريالات وكأن البنك أصبح شريكا مع أصحاب المحلات في الفوائد والعوائد. ارتفاع إيجارات المحلات قال تاجر الخضار محسن محمد إن التجار في سوق الخضار المركزي يواجهون مشاكل وتحديات كبيرة بداية من ارتفاع الإيجارات وعدم وجود ثلاجات كافية في السوق مرورا بتشديد الجهات المعنية علينا بالغرامات المالية مثل البلدية ووزارة التجارة ووزارة الصحة وغيرها ولا يكاد يمر يوم علينا حتى نتعرض للغرامة المالية والتي تكون بمبالغ كبيرة مبالغ فيها جدا وتمنى مراعاة الظروف الصعبة التي يعاني منها السوق خاصة بعد انتقاله إلى السيلية وما صاحبه من ندرة الزبائن عكس ما كان في الدوحة حيث كان السوق المركزي يعج بالزوار والزبائن. وعن مشكلة الدفع الإلكتروني قال محسن إن المحلات الصغيرة دخلها بسيط جدا خاصة تجار الجملة فوائدهم قليلة وهم يعتمدون في أرباحهم على كثرة المبيعات لأن نسبتهم قليلة جدا مقارنة مع تجار المفرق الذين يبيعون بضائعهم بأسعار تنافسية، كما أن التسعيرة التي تفرض علينا يجب أن تتم مناقشتها وتخفيضها لأنها كثيرا ما تكون التسعيرة بمبلغ أقل من سعر البضاعة التي نشتريها فأحيانا نشتري كرتون التمام بـ 15 ريالا من أصحاب المزارع والتسعيرة الجبرية التي تفرضها البلدية تكون بعشرة ريالات ما يعني أننا نبيع بالخسارة وهذه الأمور نتمنى من الجهات المعنية أن تعيد النظر فيها. وأضاف محسن أن توفير أجهزة الدفع الإلكتروني قرار نحترمه ونلتزم به ولكن نتمنى من البنوك أن تخفض نسبة الفوائد التي تفرضها علينا كتجار جملة لأن نسبة 2،30 % كبيرة لتاجر الجملة لأنه يستفيد ريالا أو ريالين مع كل كرتون أو شوال بصل أو بطاطا يبيعه كما أن الحصول على جهاز الدفع يحتاج أن يكون لنا حساب بنكي ونضع فيه مبلغ 30 ألف ريال بشكل دائم مطلوب استثناء المحال الصغيرة قال خورشيد علم مدير محل كهرباء السيارات نحن نؤيد قرار الجهات المختصة بضرورة توفير أجهزة الدفع الإلكتروني لما فيه منفعة للصالح العام ولكني أتمنى أن يتم استثناء أصحاب الورش والمحلات الصغيرة لأن عملية الدفع الإلكتروني تستقطع مبالغ الأرباح البسيطة التي نحصل عليها ما يعرضنا للخسارة . خسائر بسبب الدفع الآلي أشار يحيى مقتدر صاحب محل سوبر ماركت أن البيع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني يجب أن يطبق على المحلات المتوسطة والكبيرة أما المحلات الصغيرة فالعملية تكبدنا خسائر كبيرة حيث إن المبيعات في السوبر ماركت فوائدها بسيطة والنسبة المئوية التي تستقطعها البنوك جراء عمليات البيع والشراء تأخذ من أرباحنا البسيطة والقليلة وهنا أصبح شريكا معنا في أرباح محلاتنا دون أن يقدم لنا أي خدمة أو مساهمة .

تم إغلاق محلات تجارية ضمن محال الجملة والتجزئة والسوق الشعبي في سوق السيلية المركزي نظرا لعدم التزامها بتوفير خدمات الدفع الالكتروني. ويأتي هذا الإجراء بعد أن ألزمتْ وزارةُ التجارة والصناعة كافةَ المحلات التجارية بضرورة توفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية، وتشمل خدمات الدفع الالكتروني: البطاقات البنكيَّة، والمحافظ البنكية، ورمز الاستجابة السريع. وتم تفعيل هذا الاجراء بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرُها في المحلات التجارية والصناعية العامة المُماثلة. ورصدت الشرق إغلاق بعض المحلات التي لم تستجب للقرار، كما لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع قرار وزارة التجارة والصناعة المعلن عنه والمعمم على جميع المعنيين بالأنشطة التجارية في سوق السيلية المركزي. تعزز جهود منع الغش التجاري والتلاعب.. د. عبد الله الخاطر: الالتزام بالدفع الإلكتروني يعزز شفافية الاقتصاد في حديث لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الخاطر، أهمية التزام جميع مزودي الخدمات بالسوق والتجار والموردين بتعليمات وزارة التجارة ومصرف قطر المركزي، والسياسات الحكومية بشكل عام، حيث إن هناك التزامات خارج نطاق مسألة الدفع وتعاملات التجار مع الزبائن، وهي التزامات تتعلق بأسس الاقتصاد الوطني، وحركة النقد، والسيولة، وإجراءات ضبطها ضمن النظام البنكي. وأضاف الدكتور الخاطر أن هذه الاجراءات تندرج كذلك ضمن جهود منع الغش التجاري ومنع التلاعب، والتأكيد على الشفافية التي تهم الاقتصاد بشكل عام. إلى جانب القدرة على الرقابة ومنع أي تعاملات قد تستخدم خارج هذا الإطار خاصة إذا كانت التعاملات نقدا وليس عن طريق إجراءات الدفع الالكتروني. واشار الدكتور الخاطر إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد رقمي وهناك مبادرات متعددة من مصرف قطر المركزي والوزارات الحكومية لترقية الاقتصاد وجعله شفافا وسهل المراجعة أم المصرف المركزي، كما أن الحفاظ على صورة الدولة أمام العالم والمستثمرين وتعزيز ريادتها في مجال التحويلات والمعاملات المالية يجعل الالتزام بهذا القرار مهما وضروريا. ونوه الدكتور الخاطر إلى أهمية الالتزام بالنظام البنكي، والمعاملات الالكترونية بشكل عام لأنها مرتبطة بإجراءات مصرف قطر المركزي لقياس السيولة والكتلة النقدية وحركة رأس المال، وسهولة الحصول على هذه البيانات، وأي تعاملات نقدية خارج هذا الإطار يؤثر على هذه البيانات كما يمكن أن يسهم في خلق سوق سوداء خارج النظام المالي، وإن كانت مثل هذه المعاملات لا تؤثر بهذا الشكل، كما أن المعاملات في الدولة مضبوطة ومحكمة وشفافة، وهذا الإجراء يؤكد المضي في هذا النهج والالتزام بمستوى عال من الحكومة والشفافية في التعاملات المالية في الدولة. تتمتع بشبكة محمية وآمنة من التعدي عليها.. م. علي بهزاد: التعامل بالوسائط التكنولوجية أصبح سمة العصر في حديث لـ الشرق، قال خبير التنمية الاقتصادية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن نظام الدفع الإلكتروني يعتبر من الأنظمة المبتكرة لتوفير الوقت والجهد بهدف تحفيز المستهلكين على تنفيذ عمليات بيع وشراء آمنة لسلع أو خدمات عبر الشبكة العنكبوتية، وهو نظام عالمي بالغ الدقة لأنه يعمل على تهيئة بنية تحتية ملائمة من الشبكات في جميع القطاعات للدفع الآمن. كما أنّ طرق الدفع الإلكتروني عديدة سواء عبر شبكة الإنترنت أو الهواتف المحمولة أو بطاقات الائتمان أو التحويلات المصرفية أو المحافظ الرقمية، إلا أنّ جميع المؤسسات والجهات الخدمية تؤكد لجمهورها ضرورة اتباع الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارات والجهات لأنها تتمتع بشبكة محمية وآمنة من التعدي عليها. ويضيف المهندس علي بهزاد أن خدمة الدفع الإلكتروني تتيح للجمهور التعرف على العروض التسويقية والإعلانات وآلية التعامل معها، وتمكن العميل من استرداد الأموال بنفس الطريقة، وأيضاً دفع الرسوم المقررة للمعاملات المهمة دون تكبد عناء التنقل من مكان لآخر، والحد من ظاهرة تحرير الشيكات المرتجعة، والحد أيضاً من عمليات التزييف والاحتيال بإتباع طرق آمنة وميسرة ومرنة للدفع. وقد ألزمت وزارة التجارة والصناعة كافة المحلات التجارية بضرورة توفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية مع عدم فرض أي رسوم إضافية وهي البطاقات البنكية والمحافظ البنكية ورمز الاستجابة السريع. والقرار هو تعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحلات التجارية والصناعية العامة المماثلة. كما أنّ التعامل بالوسائط التكنولوجية في كل التعاملات الخدمية والتجارية والتبادلية أصبحت سمة العصر، لأنها بوابة الدخول للاقتصاد الرقمي وخطوة فاعلة نحو التحول الرقمي الآمن الذي يخضع لرقابة الدولة وأجهزتها المختصة. واليوم لم يعد التعامل التقني في قطاع الأموال فحسب إنما في كل مجالات الحياة المعيشية من خدمات وابتكارات وأبحاث ودراسات وغيرها، والدفع الإلكتروني بات موجوداً في كل الأسواق العالمية والفنادق والأماكن السياحية ومراكز التسوق الإلكترونية. ويتطلب من الأفراد والمتعاملين ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل الإلكتروني بإحدى البطاقات الإلكترونية المخصصة للدفع في عمليات البيع أو الشراء، والتأكد من موثوقيتها واستخدامها عند تنفيذ عمليات شراء فعلية. المحلات التجارية تحتاج لتحمل شرط الإذعان.. محمد النعيمي: الدفع الإلكتروني إيجابي للمتعاملين مع السوق في حديث لـ الشرق يقول رائد الأعمال، الأستاذ والقانوني محمد النعيمي، إن التعامل بالدفع الالكتروني أصبح إجراء إلزاميا بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرُها في المحلات التجارية والصناعية العامة المُماثلة. ويضيف أنه لهذا القرار جوانب إيجابية لصالح المتعاملين من حيث التسهيل على المشتري او المستهلك شراء حاجياته، وكذلك من ناحية تأمين المعاملات باستعمال البطاقة بدل النقود وصحيا - تفادي الغش احيانا، وذلك لتفادي استغلال المقيمين الجدد او السياح من بعض المحلات التجاريه، وهو إجراء آمن كذلك لأنه يوفر على المتعامل حمل مبالغ نقدية في حال لم تكن هناك حاجة إليها، وبالتالي فهي خطوة في صالح المتعامل وتسهيل خدماته. ويشير السيد النعيمي، إلى أنه من ناحية أخرى قد تكون هناك بعض الإجراءات التي ينبغي على التجار الأخذ بها وذلك بوضع البنوك شرط إذعان بأخذ نسبة من جميع العمليات من اجهزة الصراف الالي المتنقلة، إلا أن هذه الخدمة معمول بها لدى جميع منافذ البيع وهي جزء اصبح من متطلبات العمل التجاري مع تعقد المعاملات واتجاه القطاعات الاقتصادية لتعميم نفس التجارب المعمول بها دون التفرقة بين المحلات التجارية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو محلات متخصصة في بيع الجملة أو التجزئة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري بالتعاون مع (شركة فاتورة) ورشة بعنوان نجاح مشروعك يبدأ مع فاتورة، وذلك في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتتيح هذه الورشة الفرصة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من الاستفادة من الخدمات المقدمة من قِبل شركة فاتورة، لايجاد طرق حديثة للدفع الإلكتروني والاستفادة منها، و تطوير وسائل الدفع الإلكتروني لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن). بالإضافة إلى تقديم عرض اشتراكات خاصة من شركة فاتورة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية. قدم الورشة السيد صالح المنصوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاتورة حيث اتاحت لأصحاب المشاريع الإنتاجية اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين أنظمتهم التجارية وزيادة فعالية عمليات البيع، كما مَكنت المشاركين من تعلم كيفية استخدام نظام التجارة الإلكترونية لإنشاء متجر إلكتروني متكامل يتناسب مع احتياجات أعمالهم، إدارة المخزون لديهم، معالجة الطلبات، وتتبع الشُحنات. بالإضافة إلى إكساب أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية المعرفة اللازمة حول كيفية استخدام نظام نقاط البيع لتسهيل عمليات الدفع، إدارة المبيعات، وتحليل البيانات المالية. وقال السيد صالح المنصوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاتورة ان الشركة تسعى من خلال إقامة الورشة إلى تقديم فرصة تعليمية قيمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمشروعات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية ونظام نقاط البيع، لتعزيز فعالية عمليات البيع والنمو الإلكتروني للمشاريع الإنتاجية وأضاف: تُقدم (منصة فاتورة) لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية العديد من الأدوات المتقدمة كالمتجر الإلكتروني، وبوابة الدفع الإلكترونية، و نظام الفواتير، روابط الدفع، وخدمة المحاسب الاحترافي، هذا وقد حازت (شركة فاتورة) على العديد من الجوائز تقديرًا لانجازاتها وابتكاراتها في هذا المجال. حيث تم خلال هذه الورشة تزويد التجار بالأدوات الإلكترونية مجانًا لتحسين أعمالهم التجارية. الجدير بالذكر أن شركة فاتورة قد قدمت عرضا خاصا لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) الذين حضروا هذه الورشة حيث تم فتح حساب مجاني لهم وقد ضم العرض إنشاء متجر إلكتروني مجاني، استعمال روابط الدفع مجاناً، إنشاء ملخص تعريفي لحساب أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) على تطبيق الانستقرام مجاناً. ومن جهتها قالت السيدة الريم المهندي، مساعد مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة « نشكر (شركة فاتورة) الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية على تنفيذ واقامة الورشة التدريبية لخاصة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) بهدف تطوير مهاراتهم ودعم مشاريعهم وتسويق منتجاتهم المتنوعة». واكدت ان وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تفعيل دور الرعاية الاجتماعية.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 5.41% على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس، قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.21 مليار ريال، مقابل 6.84 مليار ريال في نوفمبر 2022. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في نوفمبر السابق 69.128 جهازاً، مقارنة بـ63.821 جهاز في الشهر ذاته من عام 2022. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 31.6 مليون عملية، مقابل مستواها في نوفمبر 2022 البالغ 30.01 مليون عملية. وبلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر المنصرم 3.11 مليار ريال، قياساً بمستواها في نوفمبر من العام السابق البالغ 2.82 مليار ريال. وبين المركزي أن عدد البطاقات الفعالة بلغ في شهر نوفمبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.45 مليون بطاقة، و673.56 ألف بطاقة ائتمان، و729.11 ألف بطاقة مسبقة الدفع. الجدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي كشف في وقت سابق عن ارتفاع ونمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة. وأكد المركزي أن مبادرات مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم على عمليات الدفع الإلكتروني ورسوم تركيب وتفعيل أجهزة نقاط البيع ساهمت في نمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة. بلغت نسبة النمو السنوية في عدد أجهزة نقاط البيع 29% منذ تاريخ إصدار مصرف قطر المركزي قراره بتخفيض الرسوم وبلغ عددها 66,775 جهازا حتى يونيو 2023 مقابل 51,874 جهازا حتى يونيو 2022. وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن البدء في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً، خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر. كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان اشتر الآن وادفع لاحقا. وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة. وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة التمكين الأسري ورشة بعنوان «طور مشروعك» باستخدام نظام الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة فاتورة، والتي تستهدف أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، والتي أقيمت بمركز التنمية باللؤلؤة. قدم الورشة الأستاذ صالح مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة فاتورة للحلول المالية، إلى جانب مجموعة من المتخصصين والمحترفين في مجال التجارة الإلكترونية، ونظام نقاط البيع. وتم خلال الورشة شرح عدد من الموضوعات التي تهم أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية عن طريق نظام الدفع الإلكتروني مثل الخدمات والتسهيلات لعملية الدفع في نقاط البيع للمشاريع التي لا تتوفر لديها أجهزة الدفع البنكية. كما تم تدريب المشاركين على كيفية إنشاء رابط دفع سريع كخدمة الدفع الإلكتروني، عن طريق شرح مفصل لطريقة الدفع المباشر للمنافذ التابعة لإدارة التمكين الأسري، أو من خلال مشاركتهم في المعارض. وأفاد الاستاذ المنصوري أن هذه الورشة تعد فرصة رائعة لأصحاب الأعمال الصغيرة لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين أنظمتهم التجارية، وزيادة فاعلية عمليات البيع، وسيتعلم المشاركون كيفية استخدام نظام التجارة الإلكترونية لإنشاء متجر إلكتروني سلس ومناسب لاحتياجات عملهم، بما في ذلك إدارة المخزون، ومعالجة الطلبات، وتتبع الشحنات. وأضاف المنصوري أنه تم تدريب المشاركين على استخدام نظام نقاط البيع لتيسير عمليات الدفع، وإدارة المبيعات، وتحليل البيانات المالية. وضمن هذا السياق، فإن الوزارة متمثلة بإدارة التمكين الأسري تسعى إلى تمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من خلال منح أصحاب المشاريع منافذ بيع في مناطق متعددة في الدولة، وإشراكهم في العديد من المعارض والمحافل المحلية والدولية، وكذلك من خلال إقامة الورش والدورات التدريبية والتوعوية لتطوير انتاجهم وطرق التسويق لها وسيتمكن المشاركين في نهاية الورشة من تطبيق وسيلة الدفع الإلكتروني في كافة معاملاتهم، ورفع مستوى رضا الجمهور عن أداء خدمات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية. وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لشركة فاتورة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دعم الأعمال الصغيرة وتمكينها من مواكبة التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق النجاح والنمو، كما بلغ عدد البرامج المقترحة لتوعية أصحاب المشاريع الإنتاجية للعام الحالي 13 برنامجا وورشة تدريبية.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، منح سي واليت سيرفسس ترخيصاً لتقديم خدمات الدفع الرقمي. وأشار المصرف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن ارتفاع عدد الشركات المرخصة من قبله في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 8 شركات. وأكد البنك أن الترخيص الذي منحه يأتي في إطار استكماله للجهود التي يبذلها لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.

أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، والشمول المالي وتمكين العملاء، وتقليل التكاليف عليهم، وتعزيز التحول إلى مُجتمع غير نقدي. وبطاقة هميان من الدولي الإسلامي يمكن استخدامها داخل دولة قطر لمختلف المعاملات سواء عبر أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع ومعاملات التجارة الإلكترونية. واعتباراً من اليوم يمكن لعملاء البنك طلب إصدار بطاقة هميان عبر الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي أو عبر زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي، أما تغذية البطاقة بالأموال فتتم عبر القنوات الرقمية أو فروع البنك. وصرح السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع الشركات في الدولي الإسلامي بمناسبة إصدار بطاقة هميان قائلاً: يسرنا أن نعلن بداية العمل ببطاقات هميان من الدولي الإسلامي ضمن المشروع الذي أعلن عنه مصرف قطر المركزي والخاص بإطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية. وأضاف: إن مبادرة مصرف قطر المركزي بإطلاق مشروع بطاقة هميان تستحق الإشادة والتقدير لكونها تقدم بديلاً واقعياً وملائماً لحلول الدفع المختلفة، كونها متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتعتبر إضافة نوعية لخيارات العملاء في مجال البطاقات المصرفية وتقليل الدفع النقدي. وتابع المير: لقد أنجزنا جميع الترتيبات اللازمة لإطلاق البطاقة، وبات بإمكان العملاء استخدامها مع المزايا التي تقدمها ومنها أنها متوافقة مع تقنية الدفع دون لمس، ولا تتطلب حداً أدنى للرصيد، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت المحلية كما يتم تبادل جميع مُعاملات البطاقة محليًا من خلال الشبكة الوطنية (NAPS). ونوه إلى إن جميع عملاء الدولي الإسلامي، مواطنين ومقيمين، مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هميان بناء على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول ويتم توصيلها للعميل عبر بريد قطر خلال عدة أيام من طلب الحصول عليها ويمكن تفعيلها بسهولة عبر الجوال والإنترنت المصرفي. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل تقديم مختلف المنتجات التي يحتاجها عملاء البنك الذين تتوسع قاعدتهم باستمرار بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك لمواكبة أهم المستجدات المصرفية وتقديم خدمات ومنتجات موافقة مع أفضل المعايير العالمية.

نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام كافة المحال التجارية بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة البطاقة الإلكترونية، المحافظ الإلكترونية، رمز الاستجابة السريع. ونبهت الوزارة عبر حسابها في تويتر بعدم فرض كافة المحال التجارية أي رسوم إضافية على المستهلك، لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر تجنباً للمساءلة القانونية. وأوضحت أنه يحق للمستخدم اختيار عملية الدفع المناسبة سواءً الدفع الإلكتروني أو النقدي. وذكّرت الوزارة في منشورها بالقانون رقم 4 لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، والذي تنص المادة 2 منه على أنه (يُحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى جاوزت قيمتها (50,000) خمسين ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وتنص المادة 3 على أنه يجب على المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات الازمة لذلك محررا بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب. ووفق المادة 6 فإنه (مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف حكم المادة (3) من هذا القانون.

أعلنت Ooredoo عن توفير خدمة Google Pay عبر تطبيق Ooredoo لمستخدمي نظام Android. وتتيح خدمة Google Pay للدفع عبر الجوال التي تقدمها Google للمستخدمين الدفع من خلال التطبيقات وعبر الإنترنت وشخصياً بدون لمس. ويمكن للعملاء الآن دفع الفواتير أو تعبئة الرصيد باستخدام Google Pay في تطبيق Ooredoo. وللاستفادة من هذه الميزة، كل ما عليهم فعله هو اختيار Google Pay من قسم الفواتير أو تعبئة الرصيد في التطبيق. وتشمل الخدمة خاصية الدعم داخل التطبيق، ما يجعل Ooredoo أول شركة اتصالات في قطر توفر هذه الخاصية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على توفير طرق سهلة وسريعة وآمنة لدفع الفواتير وتعبئة الرصيد، وتضاف إلى خيارات أخرى متوافرة مسبقاً عبر تطبيق Ooredoo مثل Apple Pay ونقاط نجوم والبطاقات الائتمانية المحلية والدولية. وفي هذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسرنا الإعلان عن إضافة هذه الميزة، والذي يأتي في إطار حرصنا المستمر على تعزيز خيارات الدفع في التطبيق وتحقيق رضا العملاء وتوفير شتى المزايا وطرق الدفع الرقمية لتحقيق هذه الغاية. كما نعتز بأن نكون أول شركة توفر هذه الخدمة في قطر، الأمر الذي يؤكد على ريادة Ooredoo وسعيها الجاد والدؤوب لتحقيق التحول الرقمي. يذكر أن توفر خدمة Google Pay يأتي ضمن جهود Ooredoo لإنشاء شراكات جديدة مع أهم وأكبر الشركات العالمية لتوفير أفضل تجربة لعملائها.

كشف المجلس الأعلى للقضاء عن توفير توفير خدمة الدفع الالكتروني عبر تطبيق المحاكم وهي واحدة من الخدمات التي تضمنتها الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية المتوفرة على تطبيق الجوال. وأشار المجلس في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن الحزمة الأولى من التطبيق على الجوال تتضمن 10 خدمات. وكان المجلس الأعلى للقضاء أطلق إصدار محدث من تطبيق المحاكم مؤخرا متضمن حزمة أولى من الخدمات الأكثر استخداماً، وذلك ضمن جهود المجلس في تيسير إجراءات التقاضي للأفراد والمحامين. تمكن خاصية الاستعلام عن الدعاوى مستخدم تطبيق الجوال من ادخال تفاصيل الدعوى من خلال حقول منفصلة ومن ثم البحث عنها وكذلك الدخول إلى الدعوى وطباعة مرفقاتها وتمكن خدمة تجديد دعوى من الشطب المستخدم من إمكانية إدخال تفاصيل دعوى مشطوبة ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب تجديد الطلب. ومن الخدمات المتوفرة خدمة الدعاوى الخاصة بي، والتي تمكن المستخدم من عرض جميع الدعاوى التي تم تعيينها له، مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الدعوى المختارة بالإضافة لإمكانية طباعة مرفقات الدعوى. كما يقدم التطبيق خدمة عرض الطلبات المقدمة، والتي تتيح للمستخدم عرض جميع الطلبات المقدمة من قبله مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الطلب المختار بالإضافة إلى إمكانية طباعة ملخص الطلب. ويتوفر على التطبيق خدمة الدفع الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدم اختيار الطلب المراد دفعه بالإضافة للتكامل مع بوابة الدفع التي يتم عرضها مباشرة بعد أن يضغط مستخدم التطبيق على زر دفع على الطلب المراد دفعه بحيث يتم استدعاء بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية. ويستطيع المستخدم من خلال خدمة فتح باب مرافعة أن يدخل تفاصيل دعوى محجوز للحكم ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب فتح باب مرافعة.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق خدمة Apple Pay إلى عملائه، خدمة الدفع الإلكتروني التي تمنحهم طريقة دفع أكثر أماناً وخصوصية، وتجنبهم تسليم بطاقاتهم المصرفية الخاصة إلى شخص آخر، أو لمس أزرار الأجهزة أو حتى استبدال العملات النقدية، مع الاستفادة من ميزة الحماية التي تقدمها أجهزة iPhone لكل معاملة، ويتعين على العملاء تمرير جهاز iPhone أو Apple Watch الخاصة بهم بالقرب من أجهزة الدفع لإنجاز عمليات الدفع دون لمس. وتتميز كل عملية شرائية تتم بواسطة خدمة Apple Pay بالأمان، حيث تتم مصادقتها باستخدام تقنية معرف الوجه (Face ID) أو معرف اللمس (Touch ID) أو رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي فريد لمرة واحدة. كما أن خدمة Apple Pay تتمتع بقبول لدى أي وجهة تتيح خدمات الدفع دون لمس، بما في ذلك محلات السوبرماركت، والصيدليات، وسيارات الأجرة، والمطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية وغيرها، تأتي خدمة Apple Pay مدعومة عبر هواتف iPhone، وأجهزة iPad وMac، بحيث تتيح للعملاء والمستخدمين إجراء معاملاتهم الشرائية بشكلٍ سلس وسريع من خلال التطبيقات أو على مواقع الويب، بواسطة متصفح Safari دون الحاجة إلى فتح حسابٍ خاص، أو إعادة إدخال بيانات الشحن والفوترة. وتسهل خدمة Apple Pay دفع تكلفة عمليات توصيل المأكولات والسوبرماركت، والتسوق عبر الإنترنت، ووسائل المواصلات، ومواقف السيارات وغيرها من الخدمات، ويمكن أيضاً استخدام خدمة Apple Pay لإجراء مدفوعات في التطبيقات الموجودة على Apple Watch، يشكل عنصرا الأمان والخصوصية صميم خدمة Apple Pay ؛ فعندما يستخدم العملاء بطاقة الائتمان أو الدفع المباشر من Apple Pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز ولا على خوادم شركة Apple. في المقابل، يتم تعيين رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في العنصر الآمن (Secure Element)، وهي عبارة عن شريحة مُعتمدة متوافقة مع متطلبات الدفع الإلكتروني الآمن ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز. ويُشار إلى أن عملية إعداد خدمة Apple Pay في غاية من السهولة. ببساطة، قم بفتح تطبيق Wallet على هاتف iPhone، والضغط على، ثم اتبع الخطوات لإضافة بطاقات الدولي الإسلامي الائتمانية أو بطاقات الخصم وبمجرد قيام العميل بإضافة بطاقته إلى هاتف iPhone، أو أجهزة iPad أو Mac، سيتمكن، على الفور، من بدء استخدام خدمة Apple Pay على أي من الأجهزة السابقة. تظل مكافآت ومزايا بطاقات الدولي الإسلامي متوفرة أيضاً لمستخدمي خدمة Apple Pay والأجهزة الخاصة بها.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، خلال مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 مذكرة تفاهم مع QNB لتنفيذ مشروع إنشاء بوابة الدفع الإلكتروني، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة QNB. وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، التي تعد من أبرز المشروعات الجديدة لحكومة دولة قطر الرقمية، والتي تضم وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحصيل الإيرادات في الدولة، سيتولى QNB إنشاء البوابة وفقا لأحدث المواصفات العالمية، على أن يتم التدشين والتشغيل الفعلي لها بحلول الربع الثالث من عام 2020. وقع الاتفاقية السيدة مشاعل علي الحمادي مدير برامج معايير الحكومة الالكترونية والمكلفة بإدارة نظم المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيدة هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي: إن توقيع مذكرة التفاهم مع QNB لتطوير بوابة الدفع الإلكتروني، يأتي في إطار أهداف استراتيجية لحكومة دولة قطر الرقمية 2020 الرامية لتطوير الخدمات المشتركة للجهات الحكومية بغرض تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة، وتقليل الجهد، وتوحيد المعايير والاستثمار الأفضل لموارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من خلال مشروعات تدعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة. ومن جانب QNB، قالت السيدة هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة نشيد بجهود وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، ونؤكد حرص QNB على توفير خدمات مصرفية متطورة وآمنة، وذلك من خلال ما تقدمه بوابة الدفع الإلكتروني، والتي تهدف إلى مواكبة تحديات الثورة الرقمية التي يشهدها العالم. وتسير دولة قطر اليوم بخطى واثقة نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات بالدولة، وهو ما نؤكد على دعمه إيمانا منا بالدور الحيوي لهذا التوجه في تطوير كافة المجالات بالدولة. منتجات أوراكل ومن جهة أخرى، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية ترخيص غير محدود مع شركة أوراكل، عبر شريكها المحلي شركة المناعي التجارية. وقع الاتفاقية السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة المناعي، وشهد مراسم التوقيع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وتتيح اتفاقية الترخيص غير المحدود للجهات الحكومية في قطر استعمال منتجات أوراكل الرئيسية دون أي قيود على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما تضمن أيضاً استخدام برامج أوراكل المتسقة في الجهات الحكومية، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير منتجات تتميز بالكفاءة وانخفاض التكلفة للجهات الحكومية مع تحسين مستوى الاتساق عند تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبموجب هذه الاتفاقية، سيصبح بإمكان الجهات الحكومية في قطر الوصول إلى بعض منتجات أوراكل شائعة الاستخدام بما في ذلك قاعدة بيانات أوراكل Oracle Database وOracle Real Application Cluster وOracle Web Logic وغيرها من منتجات دون الحاجة إلى دفع رسوم ترخيص، فيما تم خفض تكلفة برامج أوراكل الأخرى بنسبة تصل إلى 70% على بعض المنتجات مثل تلك الخاصة بأمن قواعد البيانات وبرامج الحماية والتشفير وغيرها.

أعلنت QPAY، الشركة القطرية الرائدة بمجال حلول الدفع الإلكتروني وعضو شبكة ’نيكسو‘ (NEXXO)، عن إعادة إطلاق منتجاتها وخدماتها وحلولها الماليّة المتقدمة بمناسبة بدء عام 2019، وذلك ضمن إطار التزامها بتعزيز محفظتها، وترسيخ مكانتها الرياديّة والمرموقة في مجال ابتكارات التكنولوجيا الماليّة. وابتداءً من 1 يناير 2019، تعتزم الشركة خفض أسعار وتكاليف خدماتها ومنتجاتها للتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تحقيق مزيدٍ من النمو والازدهار بأقل مستوىً ممكن من الاستثمارات في التقنيات الرائدة. وتعتمد أكثر من 12 ألف شركة صغيرة في قطر اليوم على حلولQPAY الحائزة على تكريمات وجوائز مرموقة، وخاصة تطبيق QPAY Payroll الأول من نوعه للرواتب؛ وهي تسهم بذلك في توفير حلولٍ عمليّة وسريعة لأكثر من 200 ألف موظف في الدولة، وتحقيق ’رؤية قطر الوطنية 2030‘ الرامية إلى بناء اقتصادٍ آمن وموثوق ومتنوّع وغير نقدي، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ المبادرات والمشاريع الضخمة، ولاسيّما استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم ’فيفا 2022‘. تعليقاً على ذلك، قال نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة QPAY: «لطالما تمحور هدفنا الرئيسي حول دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ولتحقيق هذه الغاية، قمنا بإعداد خطط استثمارية طموحة ومدعومة بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات القوية وعالية الكفاءة. وكلّنا ثقة بأن محفظة منتجاتنا وحلولنا المُحدّثة ستزوّد الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم بالقدرة على تحقيق طموحاتها، والمساهمة في قيادة الاقتصاد المدعوم بأسس ومفاهيم التكنولوجيا المتقدّمة. ونعتزم مواصلة المساهمة في بناء اقتصادٍ آمن وموثوق وغير نقدي، وذلك التزاماً منّا بمواكبة مفاهيم الابتكار وتطبيق رؤية متبصرة تستهدف إرساء بيئة آمنة رقمياً للشركات».

الإعلانات هي مصدر الدخل الرئيسي لدى فيسبوك، وهذا سيسري أيضا على تطبيق ماسنجر، بالرغم من وجود مصادر أخرى مثل عمولات المدفوعات. تعتزم فيسبوك الاتجاه إلى الإعلانات لأنه أعلى ربحية بالطبع، وسبق أن حققت فيسبوك العام الماضي 753 مليون دولار من التحويلات المالية والمدفوعات، لكنه يمثل أقل من 3% من مصدر دخل الشركة العام حيث جلبت لها الإعلانات 27 مليار دولار العام الماضي، بحسب موقع "عالم التقنية". وعلينا أن نترقب المزيد من عرض الإعلانات ضمن ماسنجر وبالطبع بناءاً على الكلمات المفتاحية التي نتحدث بها مع أصدقائنا، قد لا تكون الإعلانات مزعجة وتظهر بنفس المحادثة، لكنها ستظهر بطريقة ما تضمن لفت انتباه المستخدمين وتحقيق العائدات للمعلنين وفيسبوك نفسها. وتركز تطبيقات دردشة عريقة مثل WeChat الصيني و Line الياباني على فكرة التجارة الإلكترونية والدفع من خلالها وأخذ عمولة من الشركات عن كل مبلغ يتم دفعه.

أعلن البنك الأهلي وبالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية والرائدة في قطاع الدفع الإلكتروني في العالم، عن إصدار أول بطاقة ائتمانية بلاتينيوم في قطر تدعم تقنية "باي ويف" للدفع من دون تمرير البطاقة. تقنية "باي ويف" هي أحدث وسيلة للدفع بالبطاقة من دون الحاجة إلى تمريرها في أجهزة نقاط البيع، أي بالتلويح فقط ببطاقاتهم فوق جهاز قراءة آمن للتسوق في أي متجر في العالم تتوفّر لديه هذه التقنية، مما يتيح لحامليها سهولة التسوق بأمان في المتاجر دون الحاجة إلى إدخال رقم التعريف السري للبطاقة أو التوقيع إذا كانت قيمة المشتريات ١۰۰ ريـال قطري أو أقل. وفي حال كانت قيمة المشتريات أكثر من ١۰۰ ريـال قطري، يتوجب على حامل البطاقة التلويح بالبطاقة فوق الجهاز القارئ مع إدخال الرقم السري للبطاقة. ليس هذا فحسب، توفر بطاقة بلاتينيوم الائتمانية "باي ويف" المزيد من الأمان والحماية عبر سياسة الحماية ضد عمليات الاحتيال واستقبال إشعارات بالمعاملات التي تمت بالبطاقة عبر الرسائل النصية القصيرة، وهو ما يضمن لحاملي البطاقات أمنًا إضافيًا عند إجراء جميع معاملات الشراء. وفي الوقت الحاضر، يتواجد أكثر من متجر ونقاط البيع تدعم تقنية "باي ويف" للدفع من دون تمرير البطاقة داخل وخارج قطر ومن المتوقّع حصول انتشار سريع في عدد أجهزة نقاط البيع التي تدعم هذه التقنية بواسطة الكثير من الجهات والتجمعات مثل وسائل النقل الجماعي والمطاعم ومحلات السوبر ماركت مما سيمهد الطريق نحو القليل من تداول النقد ويوفر المزيد من الأمان والحماية. وقال السيد حسن الإفرنجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي:"نحن سعداء بإطلاق أول بطاقة في السوق القطري تدعم تقنية الدفع دون لمس "باي ويف" والتي تُعد ابتكارا متميزا في قطاع الدفع الإلكتروني وهي تتيح لحاملي البطاقات إمكانية الدفع لمعاملاتهم اليومية من خلال التلويح فقط ببطاقتهم لدى أجهزة نقاط البيع االمدعومة بالتقنية اللاتلامسية، نحن في البنك الأهلي نسعى دوما لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمنتجات المالية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ومن هذا المنطلق نحرص على مواكبة أحدث التطورات التقنية والاستثمار في آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لتسهيل معاملات عملائنا الكرام وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بمنتهى السهولة واليسر بحيث يمكنهم تسديد قيمة مشترياتهم ودفع الأموال بطريقة أسرع وأسهل مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والحماية لكل من حامل البطاقة وأمواله". وأضاف السيد حسن:"لقد راعينا إضفاء الطابع الوطني واللون العنابي المميز في تصميم البطاقة بهدف تعزيز رؤيتنا بأن نكون في قلب المجتمع القطري، وتزامنًا مع تدشين البطاقة الجديدة كليًا، فقد قام البنك الأهلي بإطلاق حملة ترويجية سيقدم البنك الأهلي فيها نقاط لآلئ ترحيبية تصل إلى ۰۰۰‚١۰ نقطة لآلئ لأول ٢٥۰ عميلا يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة بلاتينيوم الائتمانية "باي ويف" وتفعيلها واستخدامها خلال فترة الحملة، وتمتد هذه الحملة حتى ٣١ مارس ٢۰١۷". وبدوره، قال مدير فيزا في دولة قطر، راهول جوشي:"يشكل إطلاق البنك الأهلي لبطاقة فيزا بلاتينيوم الائتمانية بتقنية "باي ويف" علامة فارقة في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال تعزيز قنوات الدفع الإلكتروني والخدمات التي تعتمد على التقنيات المتطورة مثل تقنية الدفع اللاتلامسية. وتتيح هذه البطاقات لحامليها إمكانية التحكم بالتعاملات وتوفر لهم تجربة دفع مرنة وآمنة وموثوقة لا تختلف عن تلك التي تحملها بطاقات الرقاقة التكنولوجية.

بالتعاون مع البنك الأهلي.. ونظام للإيداع الفوري مع مصرف قطر الإسلاميأطلقت المجموعة للأوراق المالية نافذة جديدة للدفع الإلكتروني، من خلال البوابة الوطنية (QPAY). وسيدير البنك الأهلي هذا النظام، بما يتيح للمستثمر إمكانية الإيداع الفوري في حسابه لدى المجموعة، باستخدام البطاقة البنكية الصادرة من أي بنك محلي.ولدى المجموعة نظام سهل للخصم والإيداع الفوري، مع كل من مصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري.وتنفرد المجموعة بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني بين شركات الوساطة المالية في بورصة قطر، بما يوفر للأفراد تسهيلات لإيداع أموالهم في حسابات التداول، كما توفر عليهم وقت مراجعة البنوك أو مقرات المجموعة، وتوثق العمليات إلكترونياً لدى جميع الأطراف.الجدير بالذكر أنه لا يوجد حد أقصى للمبالغ المودعة أو لعدد مرات الإيداع، كما أن جميع الحركات يتوافر فيها أعلى درجات الأمان.