قطر تطبق أعلى معايير حماية عمليات الدفع عبر الإنترنتالإجراءات المشددة للمركزي والبنوك تحول دون قرصنة الحسابات المصرفيةإرتفعت خلال الأسابيع الماضية عمليات الشراء الإلكتروني "اون لاين" في قطر، وهي الفترة التي ترتفع فيها وتيرة التسوق الإلكتروني بشكل ملحوظ كل عام.وتنوعت عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون وآي باي وعلي بابا، لتشمل سلع ومنتجات جديدة أعلنت هذه المواقع عن خصومات كبيرة عند شرائها.وشهدت البنوك طلباً كبيراً علي العمليات المصرفية للدفع الإلكتروني، خاصة من المقيمين، الذين حرصوا علي تصفح هذه المواقع واستغلال العروض التي تقدمها خاصة علي الملابس بجميع أنواعها وأدوات التجميل والأجهزة الإلكترونية الصغيرة.وطلبت عدد من البنوك من عملائها ضرورة الحيطة والحذر إلي أقصى درجة عند الشراء من المواقع الإلكترونية خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها عمليات الشراء عبر الانترنيت – أون لاين –، وعدم التعامل إلا مع مواقع الشركات الكبيرة التي توفر السلامة والأمان الكامل لعملائها.واكدت البنوك ان عمليات الدفع الإلكتروني التي تنفذ من خلال البنوك المحلية تتم وفقا لأعلي المعايير العالمية، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي وضع ضمانات إضافية للتأكد من هذه العمليات، الا انه في بعض الأحيان يقوم العملاء بالدخول علي شركات غير معروفة مما قد يعرض حساباتهم للخطر. الحسابات المصرفيةوكانت شركات البرمجيات الكبري العالمية المتخصصة في برامج الحماية قد كشفت عن ارتفاع عمليات التهديد الإلكتروني في منطقة الخليج، بحسب ما دلت عليه إحصائيات التهديدات الإلكترونية وقالت شركة كاسبرسكي لاب إن نسبة صفحات التصيد التي تتعقب البيانات المالية مثل تفاصيل بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية قد زادت بحوالي 15 % خلال 2016 عن 2015. وحذرت البنوك العملاء من أصحاب الحسابات المصرفية من الكشف عن بياناتهم المصرفية والشخصية عبر الإنترنت.. وعدم الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأي جهة أو فرد ومشاركتها إلكترونيا عبر الإنترنت مع أي جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلا في حالات التأمين الكامل.اجراءات مشددةوقال مصدر مصرفي مسؤول أن حالات الإحتيال والإستيلاء علي الحسابات المصرفية في قطر قليلة جدا وتكاد تكون معدومة بسبب الإجراءات المشددة التي يتخذها مصرف قطر المركزي وتلتزم بها البنوك، والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها المركزي والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة.. وأضاف أن جانباً كبيراً من المسؤولية يتحمله العميل نفسه الذي يتعامل مع بيانات حسابه المصرفي علي أنها بيانات عادية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية ولكن الأمر يختلف كليا لأن هذه البيانات غير سرية وتطلبها العديد من الجهات في المعاملات اليومية للفرد.. أما البيانات المصرفية فيفترض أنها سرية ولا يتم التعامل بها إلا في أضيق الحدود مع التأكد التام من الجهة التي يتم التعامل معها ، لذلك يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعامل مع هذه البيانات وأهمها رقم بطاقة الائتمان والكود السري، سواء بطاقة صراف آلي أو فيزا أو ماستر كارد لأن هذا الرقم من اخطر البيانات التي يجب الحفاظ عليها في سرية تامة.. والكشف عنه أمام الجميع أو أمام أي جهات يعني ببساطة إمكانية السطو علي الحسابات المصرفية وضياعها وتحمل العميل هذه المسؤولية الخطيرة. موسم المبيعاتوكشف تقرير حديث لشركة كاسبرسكي لاب أن ذروة موسم المبيعات هو نفسه ذروة موسم التصيد بالنسبة للمجرمين، وقال التقرير.. يقدم تجار التجزئة عروضا ترويجية إلكترونية لا تقاوم، ونجد الناس يخططون لشراء الهدايا لأنفسهم وأصدقائهم وأقربائهم، وبينما يستعد عملاء مواقع التجارة الإلكترونية لاغتنام عروض المبيعات ، وشراء الهدايا التي تعكس أمنياتهم ومشاعرهم، يبدأ تجار التجزئة بالتحضير لاستقبال التدفق الهائل المرتقب للزوار، وبالتزامن مع ذلك، تتأهب البنوك وأنظمة الدفع للزيادة الهائلة في قيمة المعاملات؛ كما يعد المجرمون الإلكترونيون العدة لذلك أيضا، وهو ما حدث في السنوات السابقة.ويضيف التقرير .. يستخدم مجرمو الإنترنت خططاً مختلفة أثناء محاولة السطو على بيانات الدفع : فقد يقومون بإنشاء صفحة دفع وهمية لنظام دفع شهير، أو يقلدون مواقع إلكترونية شبيهة بتلك الخاصة بتجار البيع بالتجزئة الحقيقيين على الانترنت، بل إنهم قد يقومون بإنشاء متاجر وهمية بنسبة 100% تطرح عروضاً ترويجية جذابة.نصائح للمشترين وأثناء إجراء دراسة حول طبيعة التهديدات في أكتوبر 2016، اكتشف باحثو كاسبرسكي لاب متجر انترنت وهمي يعرض منتجات بأسعار تنافسية؛ مما يعني أن المجرمين قد بدؤوا بالإعداد لطرح عروض مبيعات الأعياد قبل أسابيع من طرح تلك العروض الحقيقية بشكل فعلي.ومن أجل تجنب الوقوع ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي خلال خلال موسم الأعياد او غيره ، يوصي خبراء كاسبرسكي لاب باتباع عدد من الإرشادات اهمها .. لا تضغط على أية روابط تصلك من أشخاص غير معروفين أو على الروابط المشبوهة التي قد يرسلها لك أصدقاؤك عبر قنوات التواصل الاجتماعية ، أو عن طريق البريد الإلكتروني، فقد تكون خبيثة ومصممة لإتاحة تنزيل برمجيات خبيثة على جهازك أو تقودك إلى صفحات تصيد احتيالية تهدف إلى السطو على بيانات التعريف الشخصي للمستخدم. ولا تقم بإدخال بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك في مواقع مريبة أو غير موثوقة، وذلك تفادياً لوقوعها في يد أحد مجرمي الإنترنت. وفي حال كانت هذه المواقع الإلكترونية تقدم عروضا تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها فإنها على الأرجح تعود للمجرمين.تأكد جيداً من أن صفحة الانترنت التي ستقوم بتصفحها حقيقية وليست وهمية، وذلك قبل قيامك بإدخال أي من بيانات التعريف الشخصي أو المعلومات السرية (قم على الأقل بإلقاء نظرة خاطفة على عنوان موقع الإنترنت كنوع من الإجراءات الاحتياطية). قد تبدو المواقع الوهمية مثل الحقيقية تماماً .

أطلقت الخطوط الجوية القطرية أحدث طريقة لدفع قيمة التذاكر إلكترونيا وهي "آبل باي" عبر أجهزة الهواتف النقالة في المملكة المتحدة و11 دولة أوروبية أخرى، لتكون أول شركة طيران خليجية تستخدم وسيلة "آبل باي" الإلكترونية للدفع عبر الإنترنت الفوري. وذكر المدير التنفيذي للشؤون التجارية للخطوط القطرية دكتور هيو دنليفي أن الخطوط القطرية تسعى إلى تقديم أحدث الحلول إلى مسافريها كي تسهل عليهم طرق الحصول على التذاكر وفق أحدث وسائل التكنولوجيا مثل طريقة "آبل باي" لدفع قيمة التذاكر، لتكون ميزة جديدة تضاف إلى الخدمات التي تقدمها الخطوط القطرية إلى مسافريها.. وأشار دكتور هيو دنليفي إلى أنه واثق من أن جمهور المسافرين على متن الخطوط القطرية سيقدرون هذه الميزة الحديثة عند حجز مقاعدهم مستخدمين هذه الطريقة الحديثة، مضيفا أن هذه الطريقة هي تطور طبيعي لدفع قيمة التذاكر إلكترونيا وبطريقة ميسرة، كما أنها توفر للمسافرين أبسط الطرق لحجز التذاكر على متن رحلات الخطوط القطرية الخاصة بهم. وستوفر هذه الطريقة الحديثة للدفع الإلكتروني "آبل باي" حجزا مريحا وآمنا لرحلاتهم على متن أسطول الخطوط الجوية القطرية باستخدام رموز عبور أو تكنولوجيا البصمات الحرارية، مما يجعلها وسيلة آمنة للحجز وشراء تذاكر الطيران خاصة على الخطوط القطرية، ومن أهم ميزات هذه الطريقة أنها يمكن أن تجري عبر الهاتف النقال بجميع أنواعه الذكية مثل آبل وآي فون وآي باد عبر تحميل التطبيق الخاص بهذه الطريقة للدفع، وستتيح هذه الطريقة للمسافرين اختيار طريقة الدفع الملائمة لهم. كانت الخطوط القطرية قد أطلقت بطاقة عضوية رقمية للمسافرين للوصول إلى العديد من المميزات التي يحصلون عليها عبر استخدامها وحساب عدد الكيلومترات التي يسافرونها، ويستخدمون هذه البطاقة أيضًا عبر الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت.جدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسيير طائراتها إلى 4 وجهات في المملكة المتحدة الأولى إلى مطار هيثرو الدولي في لندن، حيث تسيّر القطرية 6 رحلات يوميا، وقد بدأت تسيير القطرية رحلاتها إليه في عام 1997. كما سيرت الخطوط القطرية منذ 2003 إلى مطار مانشستر البريطاني 10 رحلات أسبوعيا، وفي مطار إدنبرة فمنذ عام 2014 وهو يستقبل 7 رحلات جوية أسبوعيا، أما مطار برمنجهام فقد بدأ يستقبل رحلات الخطوط القطرية منذ عام 2016 بمعدل 8 رحلات جوية أسبوعيا.

يدرس مصرف قطر المركزي مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل وتسريع عمليات الدفع والتسوية للمعاملات التجارية والشخصية في البنوك خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع خلال الربع الأول من العام القادم.وعلمت "الشرق" أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار خطة تطوير البنية التحتية للنظام المالي في قطر، والتي من المقرر أن تبدأ أول العام القادم، ضمن الخطة الإستراتيجية الثانية 2017 – 2022 لرؤية قطر 2030، وأضافت المصادر أن تحديث نظم التسوية والدفع في جميع القطاعات مع توفير عوامل السلامة والأمان يلبي متطلبات دعم الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، خاصة مع عزم الدولة إطلاق خدمات شبكة الهاتف النقال G5 الجيل الخامس.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن هناك طفرة في وسائل الدفع الإلكترونية في قطر في الوقت الحالي، وأن الخطة الجديدة تشمل تسهيل معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول وعمليات الاقتراض المباشر بين الأطراف المختلفة سواء الشركات أو الأفراد، إضافة إلى تنفيذ برنامج العملات الورقية.وأوضحت المصادر أن أنظمة الدفع والتسوية التي سيتم تحديثها تشمل نظام الدفع في قطر – السويفت – وشبكة مجلس التعاون الخليجي، بحيث تكون شبكة واحدة لأجهزة الصراف الآلي تربط جميع التحويلات الوطنية في دول المجلس، كما تشمل شبكات الصراف الآلي الوطنية – نابس – التي تقوم بتسوية المعاملات بين البنوك المحلية، إضافة إلى بوابة الدفع الوطنية القرية الموحدة التي تربط جميع البنوك مركزيا بالتجار والشركات.وأكدت المصادر أن التحديث سيكون على جانبين الأول سرعة إنجاز المعاملات، والثاني توفير أقصى حماية ممكنة لهذه العمليات، وذلك حتى تتواكب التطورات في الأنظمة المالية للاقتصاد الوطني.وأوضحت المصادر أن أنظمة التسوية تقوم بمعالجة حوالي ألفين معاملة يومياً بنظام السويفت والشيكات العالية القيمة حيث تم معاملة أكثر من 4.5 مليون شيك خلال العام الماضي قيمتها 345 مليار ريال من المتوقع زيادتها العام الجاري إلى حوالي 400 مليار ريال. وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع المعاملات الإلكترونية يتطلب تطوير أنظمة الدفع والتسويات مع توقعات بتحول الشركات والأفراد إلى الاعتماد كليا على هذه الأنظمة.

قال السيد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن قطر تعتبر أسرع الأسواق نمواً في عمليات الدفع الإلكتروني والتعاملات المالية الإلكترونية، مشيراً في حديث لـ"الشرق" على هامش مؤتمر ماستر كارد للإبتكار والذي عقد خلال الفترة من 27 إلى 28 سبتمبر المنصرم في العاصمة الهنغارية بودابست، إلى أن السوق القطري سوق واعد ويوفر العديد من الفرص. وناقش "منتدى ماستر كارد للابتكار 2016" الذي حضره أكثر من 500 من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والدفع الإلكتروني، وحلول الشمول المالي، مدى تأثير الابتكار في الحياة اليومية ومجالات الأعمال المختلفة، وعددا من الموضوعات المتعلقة بالإبداع في حلول الشمول المالي، وكيفية الاستفادة من حلول البيانات الكبيرة.وتضمن المنتدى الذي عقد على مدى يومين تحت شعار "الابتكار بسرعة الحياة"، العديد من الجلسات التفاعلية التي تسلط الضوء على حلول تأمين المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات مثل الهواتف المحمولة.وقال الجبالي في حديثه لـ"الشرق" إن السوق القطري يعد أحد أهم الأسواق في المنقطة، فمتوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر الأعلى على مستوى العالم حيث يزيد على 110 آلاف دولار للفرد، مضيفا:"السوق القطري واعد وقوي، وقيمة السوق عالية جدا رغم عدد السكان القليل قياسا بدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه يوجد مشروعات كبرى في قطر سواء المشروعات التنموية أو مشروعات مونديال كأس العالم والتي يجري تنفيذها حاليا، والتي نقلت قطر بشكل عام إلى القرن الثاني والعشرين، وكل الذي يحدث حاليا في قطر يؤدي إلى التفاؤل وهو سوق من الأسواق الرئيسية التي نركز عليها".وأضاف:"نتيجة لأهمية سوق قطر بالنسبة لماستر كارد، فإن قطر حاليا تمثل المركز الإقليمي لمنطقة الخليج العربي باستثناء الإمارات لأنها سوق كبير، حيث إن أسواق كل من "قطر والبحرين والكويت والسعودية" نقوم بإدارتها من مكتبنا في الدوحة، لذلك لدينا استثمار كبير في قطر.. ونحن نسعى إلى توسيع أعمالنا في السوق القطري".وتابع يقول:"يوجد نمو متسارع في أعمالنا في قطر، فالسوق القطري من أسرع الأسواق نموا في مجال التعاملات المالية الإلكترونية والدفع الإلكتروني، كما أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أعلى نسب النمو بالنسبة لماستر كارد على المستوى العالمي وبشكل سنوي لأنها سوق واعد وتعداد سكاني كبير، ولا يزال فيه فرص عالية جدا للنمو، فحتى وقتنا هذا رغم تقدم بعض الدول، فإن نسبة كبيرة من المعاملات لا تزال تجري بهيئة نقدية، وبالتالي فإن الفرصة لكي نرتقي بها من المجال النقدي إلى المجال الإلكتروني أو الرقمي عالية جدا، ولهذا السبب هي مهمة لنا ليس فقط على أساس أنها أسواق غنية بل أيضًا لأنها أسواق واعدة. جانب من جلسات المؤتمر وأضاف: "لدينا اتفاقيات مع كل المؤسسات المالية في قطر والمنطقة، وبنك قطر الوطني يعتبر واحدا من أهم العملاء لدينا وهو أحد أكبر البنوك في المنطقة ولديه فكر يتماشي مع فكر الإبداع والابتكار وتقديم كل ما هو جديد للعملاء، وقد اجتمعنا مؤخرا معا لتقديم خطة عمل جديدة.. أضف إلى ذلك أننا لدينا اتفاقيات مع 90% من البنوك في المنطقة.وفيما يتعلق بموضوع المؤتمر وهو الابتكار، قال: "الأساس في أي أمر نقوم به في إستراتيجية الشركة سواء على المستوى العالمي أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أننا نعتبر بأن الابتكار "الإدارة الأساسية" التي تمكننا من تحقيق أهدافنا كمؤسسة وتمكننا أن ندفع الأجندة المالية لكي نجعل نسبة أكبر من الأفراد والشركات والمؤسسات في الأسواق التي نعمل فيها أن تكون متضمنة بالقطاع المصرفي أو المالي، لأنه ليس بالضرورة أن نتحدث عن القطاع المصرفي فقط حيث إننا نتحدث عن قطاع السداد أو المدفوعات، وبالتالي أن يكون هنالك كفاءة أعلى خلال عمليات المدفوعات، وهذه لها فوائد كبيرة على الدولة وعلى أي اقتصاد، لأن تكلفة النقد "الكاش" يمكن أن يصل إلى 1.5% من الناتج الإجمالي المحلي، لذلك نقوم بابتكار المنتجات التي تساعد الاقتصاد أو الحكومة في أي دولة لتقليل تكلفة النقد في الإطار أو المنظومة الاقتصادية وهذا يؤدي إلى نسبة نمو أفضل في الاقتصاد، فالابتكار هو الذي يمكننا من تحقيق كل ذلك.وأضاف:"من بين الأمثلة على ذلك.. بعض المبادرات التي أطلقناها في بعض الدول التي مكنتنا من أن نزيد من مشاركة قاعدة أعرض من العملاء المستهلكين الذين أساسا لم يكونوا في القطاع المالي، والذي مكننا من ذلك هو الابتكار والحلول المبتكرة التي ابتكرناها نحن خصيصا لهذه الأسواق.. ومن بين تلك الحلول المبتكرة منصة الدفع والسداد بالموبايل والتي ابتكرناها في بعض الأسواق بالمنطقة، حيث نركز على الموبايل كأداة للسداد والمدفوعات.. فنحن نعمل على ابتكار حلول جديدة مبنية على أساس فهم عميق لاحتياجات السوق ككل، وفهم مشاكل واحتياجات التاجر والعميل والقاعدة التي تتوفر لدى البنوك والمؤسسات المالية.وأضاف أن حصة ماستر كارد في بعض الأسواق تبلغ نحو 30% في حين تصل في بعض الأسواق الأخرى إلى 65%، وهنالك نمو في أعمال ماستر كارد حول العالم.وأشار إلى اهتمام ماستر كارد بموضوع الأمان، مضيفا: "الجزء الأهم في أي عملية ابتكار هو الوصول بالأمان إلى مستويات عليا، فنحن نبتكر طرقا جديدة للزيادة من الأمن والأمان لكي يكون لدى العملاء ثقة أكبر في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ونحن لدينا عدة أنظمة للحماية والأمان، والتي توفر لدى الدفع الإلكتروني نفس الأمان الموجود على بطاقة الدفع التي تحتوي على شريحة، من خلال آلية يتم خلالها ابتكار رقم غير مفهوم يتم التراسل به إلكترونيا لكي يمنع القرصنة.. فالمعلومات التي يتم نقلها على النت لا تكون هي معلومات البطاقة بل هي أرقام جديدة مشفرة يتم ابتكارها، وهذا ينقل مستوى الأمان والطمأنينة في معاملات الدفع الإلكتروني.ونوه بالدراسة الحديثة التي أصدرتها ماستر كارد حول أسواق السعودية والإمارات ومصر، حيث كشفت عن أن الهواتف الجوالة هي الأجهزة المفضلة لإجراء عمليات الدفع من قِبل غالبية المستهلكين في المملكة العربية السعودية وذلك بنسبة 68%، تليها الأجهزة اللوحية وبطاقات الهوية بنسبة 35% و26% على التوالي، الأمر الذي يشير إلى الاتجاه المتزايد نحو استخدام وسائل الدفع المبتكرة بين المستهلكين في المملكة. كما أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة (بنسبة 59%) يفضلون الدفع عبر أجهزة الهواتف المتحركة، وأنها كذلك الأجهزة الأكثر استخدامًا للدفع في أنحاء الدولة، وأن أكثر من ثلثي المواطنين المصريين المشاركين في الدراسة يفضلون استخدام هواتفهم المحمولة على بطاقات الدفع المختلفة في إتمام المدفوعات الاستهلاكية المتنوعة. وتناولت الدراسة التي شملت 23 ألف مستهلك من 23 دولة حول مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، سلوك هؤلاء المستهلكين تجاه التكنولوجيا الرقمية. وصدرت نتائج الدراسة على هامش منتدى ماستركارد للابتكار 2016، في العاصمة المجرية بودابست. وقال خالد الجبالي:"تُبيِّن دراسة ماستركارد عن تأثير الابتكار بصورة واضحة استعداد المستهلكين في المملكة العربية السعودية لاستخدام الحلول الرقمية، فضلًا عن سعيهم المتزايد للحصول على وسائل أفضل لإجراء عمليات الدفع. وقد أصبحت الهواتف الجوالة الوسيلة السهلة والسريعة التي يلجأ إليها المستهلكون لإجراء معاملاتهم عبر الإنترنت، ومن شأن هذا الاتجاه أن يحظى بزخم كبير لاسيَّما مع انتشار الهواتف الذكية بصورة كبيرة واستمرار ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت في المملكة، إلى جانب الوتيرة المتسارعة لظهور المزيد من التقنيات والابتكارات الجديدة".

حصل بنك الدوحة على شهادة الامتثال من المستوى الأول لمعايير أمن وحماية معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني (PCI DSS) من مؤسسة "SISA" الرائدة في مجال أمن المعلومات. ويُشار إلى أن هذا هو المعيار الوحيد المخصص لأمن وحماية بيانات حاملي البطاقات، ويُصنف كواحد من المعايير الأمنية الأكثر صرامة. وتؤكد هذه الشهادة حرص بنك الدوحة على حماية بيانات ومعلومات حسابات العملاء في البيئة المصرفية. وتعدّ مؤسسة "SISA" لأمن المعلومات أكبر مؤسسة مؤهلة لتقييم المعايير الأمنية في منطقة الخليج، كما أنها من المؤسسات المعتمدة في مجال التدقيق القانوني للمدفوعات في المنطقة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "مع تزايد حجم الأعمال والتقدم على الصعيد التكنولوجي، فقد أصبح التحوّط ضد التهديدات الخارجية عاملاً حاسماً في تحديد الوضع الأمني للمؤسسة. وتابع: إن حصولنا على شهادة الامتثال من المستوى الأول لمعايير أمن معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني من واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في تقييم المعايير الأمنية في القطاع سوف يعزّز من مستوى ثقة كافة الجهات المتعاملة مع البنك". من جانبه، قال السيد دارشان شنتامورثي، الرئيس التنفيذي وأحد المؤسسين في مؤسسة "SISA" العالمية لأمن المعلومات: "يسعدنا منح هذه الشهادة لبنك الدوحة والذي لم يدخر جهدًا أو وقتًا لتحقيق هذا الامتثال، وإننا نتفهم مدى تقدير وإدراك البنك لأهمية حماية بيانات عملائه".

عقد مجلس إدارة قطر للوقود "وقود" إجتماعاً اليوم في برج الشركة الكائن في منطقة الدفنة برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر للوقود، حيث ناقش النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016 وتم اعتمادها، كما اطلع المجلس على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها.وقال المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود إن صافي أرباح الفترة (بعد استبعاد حقوق الأقلية) قد بلغ 242.7 مليون ريال بزيادة قدرها 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2015. كما وصلت ربحية السهم إلى 2.66 ريال للربع الأول من العام 2016 مقارنة بـ2.60 ريال للفترة نفسها من العام الماضي. والجدير بالذكر أن عوائد المحفظة الاستثمارية وإيرادات الاستثمارات العقارية ونشاطات أخرى متنوعة قد أسهمت بشكل ملموس في الأرباح التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الحالي. وفيما يتعلق بالمشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة فقد أضاف المهندس الكواري أنه يجري العمل حاليا في 38 مشروعا تضم محطات قيد الإنشاء أو في مراحل التصميم والموافقات والمناقصة والترسية، إضافة إلى توسعات لمحطات قائمة ومراكز فحص فني وسدرة وغيرها، كما تم تخصيص 24 موقعا جديدا لمشاريع مستقبلية. ويمكن إيجاز سير هذه المشاريع على النحو التالي: 1 - محطات الوقود: أ - محطات قيد الإنشاء: بعد افتتاح 3 محطات جديدة خلال الربع الأول من العام 2016 في مناطق سودانثيل وسميسمة وعين سنان، يسير العمل حاليا في 15 محطة أخرى في مناطق: الثميد وأبو نخلة والمنتزه ومشيرب والغانم القديم ومطار حمد الدولي ومطار حمد الدولي (أم غويلينا) ووادي أبا صليل والريان / البساط الأخضر والوكرة جنوب والمشاف والوكير والخور والعقلة (لوسيل) ومدينة الشمال. ويتوقع افتتاح هذه المحطات قبل نهاية العام الحالي 2016. ب - محطات في مرحلة التصميم والموافقات: أكملت وقود أعمال التصميم والموافقات لإقامة 5 محطات جديدة في المناطق التالية: المزروعة وراس لفان والمدينة التعليمية (شمال) ومدينة المواتير والمشاف غرب. ويتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال العام القادم 2017. 2.66 ريال ربحية السهم.. و38 مشروعًا للشركة قيد التنفيذ ج - محطات في مرحلة المناقصة والترسية: هناك 6 مشاريع في مرحلة المناقصة والترسية لإقامة محطات في مناطق: الثمامة (شمال الحضارمة) وأم قرن ومدينة لوسيل (جبل ثعيلب) والكرعانة والحكومة (السلطة الجديدة) والسلطة، ويتوقع التشغيل خلال العام 2017.د - مشاريع التوسعة: اكتملت أربعة مشاريع توسعة خلال الربع الأول 2016 (الظعاين والهلال وبوفسيلة والمنطقة الصناعية) ويجري العمل حاليًا في 6 مشاريع توسعة جديدة لمحطات قائمة في مناطق: المناصير - معيذر والخليج الغربي ووادي البنات والسيلية ومسيمير شرق والغرافة. ويتوقع اكتمال جميع هذه المشاريع خلال العام الحالي. 2 - مراكز الفحص الفني (فاحص) : بعد تشغيل 3 مراكز للفحص الفني في مناطق وادي البنات والمعمورة والوكرة، هناك 3 مشاريع أخرى في مراحل التنفيذ في مناطق الشيحانية والخور والوكير وهي ضمن محطات بترول قائمة سيتم فيها إقامة مراكز فحص فني جديدة، إضافة إلى محطة المزروعة المركزية وهي في مرحلة التصميم. ويتوقع تشغيل هذه المراكز مع نهاية العام 2016 وبداية العام 2017.3 - مراكز سدرة: اكتملت أعمال الإنشاء في برج أعمال ويتوقع تشغيل المركز خلال النصف الثاني من العام الحالي 2016. أما بخصوص مركز سدرة في مستشفى حمد العام فقد تم الانتهاء من إعداد الرسوم الابتدائية بانتظار توفير الطاقة الكهربائية. 4 - خدمات التجزئة: تتضمن نشاطات التجزئة سلسلة سدرة وغسيل السيارات اليدوي والأتوماتيكي وورش الإصلاح والإطارات والزيوت وغيرها. ونمت مبيعات هذا القطاع بنسبة تجاوزت 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبخصوص مبيعات البوتاجاز الإجمالية خلال الفترة فقد نمت بنسبة تجاوزت 14.0%، كما وصل عدد أسطوانات البوتاجاز (إعادة تعبئة وجديد) إلى 1.39 مليون أسطوانة معدنية و674 ألف أسطوانة شفافة (12 و6 كيلوات) .5 - نظام الدفع الإلكتروني "وقودي": أدخلت وقود منذ مطلع العام الحالي 2016 نظام الدفع الإلكتروني "وقودي" والذي يعمل وفقًا لنظام RFID)) من خلال شريحة إلكترونية يتم تركيبها في مدخل خزان وقود السيارة.تهدف المرحلة الأولى من النظام لخدمة العملاء الذين يملكون أعدادا كبيرة من السيارات (أسطول) حيث تجاوز عددهم 800 عميلًا قام ما يزيد على 50 % منهم بتركيب الشرائح وتطبيق النظام.وتقوم وقود حاليًا بتركيب ما يزيد على 1.200شريحة أسبوعيًا وسيرتفع العدد إلى 3.000 أسبوعيًا ابتداءً من أبريل لتخفيف الضغط واختصار مدة الانتظار نظرًا للإقبال الشديد على النظام.وأظهرت استطلاعات الرأي التي قامت وقود بإجرائها خلال الربع الأول مدى رضا العملاء عن الخدمة المقدمة حيث أفادوا بأنها تساعدهم على ضبط مشترياتهم من المحروقات وتسهيل تسديد فواتيرهم مباشرة من خلال حساباتهم المعتمدة إضافة إلى منع تلاعب السائقين بالفواتير.6 - مبيعات المشتقات البترولية: وبخصوص مبيعات المشتقات البترولية باختلاف أنواعها، فقد وصل معدل نموها إلى 14.7 % للفترة وتجاوزت 2159 مليون لتر من مختلف الأنواع. وقد شكلت وقود الطائرات ما نسبته 42% من إجمالي المبيعات يليها الديزل بنسبة 31% والبنزين العادي بنسبة 12 %. وفي الختام شكر المهندس إبراهيم جهام الكواري سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة للشركة مع تأكيد الإدارة التنفيذية للسادة المساهمين وشركائنا الأفاضل على متانة الشركة المالية وكفاءتها التشغيلية، وحرصها والعاملين فيها جميعًا على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

قال السيد ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود افتتحت في الربع الأول ثلاث محطات في مناطق : سودانثيل وسميسمة و عين سنان وبذلك يصل عدد المحطات التي تم تشغيلها حالياً الى 34 محطة. ويجري العمل حالياً على تنفيذ 17 محطة جديدة يتم افتتاحها تباعا فور الإنتهاء من انجازها.وقال الكوراي على هامش إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية إن الشركة تمكنت من إكمال وتشغيل 8 محطات وقود في مناطق خلال العام 2015 وذكر انه تم خلال العام 2015 طرح خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام "RFID" بحيث يستطيع عملاء وقود أفراداً كانوا ام شركات مراقبة مشتريات سياراتهم من المشتقات النفطية ومنع التلاعب في الفواتير والتي تصدر الكترونياً وتحول لحساب العميل شهرياً وبكل يسر و سهولة . وسيتم طرح خدمات جديدة مثل وقود الجوال و تطوير موقع وقود الالكتروني خلال العام 2016 .

تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر للوقود افتتح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للوقود محطتها الجديدة في منطقة سميسمة ليرتفع عدد محطاتها في الدولة حتى الآن إلى 33 محطة. الكواري: مستمرون بالإنتشار في مختلف أرجاء قطر ويأتي هذا الإفتتاح ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها وقود في مختلف أرجاء الدولة، وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 13.200 متر مربع وتضم ثلاثة ممرات لتعبئة الوقود ومسار لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل بالإضافة إلى متجر سدرة وخدمات تصليح وغسيل السيارات ومصلى وبيع إسطوانات الغاز، بالإضافة إلى محلات كنار.وستوفر المحطة الجديدة خدماتها على مدار الساعة لمنطقة سميسمة ومرتادي طريق الخور الساحلي.وعلى ضوء الإفتتاح صرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:"يعكس إفتتاح محطة سميسمة نهج شركة وقود في التوسع والإنتشار في مختلف أرجاء الدولة مع التوجه الإستراتيجي لشركتنا في توفير الخدمة لجميع المناطق فيها، وتعد محطة سميسمة المحطة الثانية الجديدة التي إفتتحتها وقود في هذا العام 2016، ونظراً للتطور السريع الذي تشهده دولة قطر حالياً وقلة عدد محطات البترول في أنحاء عديدة من الدولة وتلبية لإحتياجات المناطق التي تفتقر لخدمة تزويد السيارات بالوقود فقد قامت قطر للوقود بتوفير محطات بترول متنقلة بصفة مؤقتة في كل من المناطق التالية: مدينة الشمال – سيلين (مسيعيد) –الوكير – الخرارة – فرضة الدوحة، توفير نظام الدفع الإلكتروني الجديد في كافة محطات وقود كما أننا بصدد توفير محطات متنقلة جديدة خلال الأيام القادمة بصفة مؤقتة في كل من المناطق التالية: السد – روضة الخيل – جليعة. وسيساهم هذا الأمر في تعزيز قدراتنا العملية في توفير الخدمة والراحة والخدمة عالية الجودة للمواطن والمقيم وذلك لحين إكتمال خطة قطر للوقود المستقبلية والتي تستهدف تغطية جميع أنحاء دولة قطر.وبمناسبة افتتاح المحطة الجديدة، فقد تطرق المهندس الكواري الى نظام الدفع الالكتروني الجديد "وقودي" لإدارة اسطول المركبات والذي اصبح متوفراً حالياً في جميع محطات وقود ويمكن للشركات حالياً استخدامه في مركباتها من خلال الطواقم الفنية المؤهلة للقيام بذلك.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق خدمة جديدة “حلول نقاط البيع المتنقلة” ، والتي تتيح للشركات وتجار التجزئة في جميع أنحاء قطر قبول عمليات الدفع التي تجرى عبر بطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم المباشر باستخدام الهواتف المتحركة من خلال اتصالها بقارئ بطاقات، فيما يؤكد على التزامه التام بتوفير حلول دفع مبتكرة للعملاء تيسر من إجراءات معاملاتهم المالية.وسيسهم الحل الجديد في تعزيز نظم الدفع الإلكترونية في قطر، كما سيقدم للشركات ومتاجر التجزئة خدمة متطورة لقبول عمليات الدفع ببطاقتي الائتمان والخصم المباشر، بما يؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة والراحة لهم، مع تمكينهم من اعتماد نهج متعدد القنوات لإنجاز أعمالهم.وفي تعليقه على هذه الخطوة المهمة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يشهد عالم المدفوعات حالياً تحولاً جذريا. فالكثير من تجار التجزئة من جميع الأحجام، حتى أولئك الذين لا يقبلون عمليات الدفع باستخدام بطاقتي الائتمان والخصم المباشر، يتجهون الآن وبشكل متزايد إلى استخدام حلول نقاط البيع المتنقلة لتوسيع قاعدة عملائهم وتعزيز تدفق الدخل؛ ويتيح الحل الجديد لبنك الدوحة لهم القيام بذلك بدقة ومرونة. وأضاف: "لقد كان بنك الدوحة في طليعة مقدمي حلول التجارة الإلكترونية والتجارة المتنقلة في قطر، ويهدف حلّنا الجديد إلى تمكين تجار التجزئة من إجراء عمليات البيع الفعلي في أي وقت وفي أي مكان".

طلبت عدة بنوك من عملائها ضرورة الحيطة والحذر إلى أقصى درجة عند الشراء من المواقع الإلكترونية خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها عمليات الشراء عبر الإنترنت – أون لاين – ، وعدم التعامل إلا مع مواقع الشركات الكبيرة التي توفر السلامة والأمان الكامل لعملائها. وأكدت البنوك أن عمليات الدفع الألكتروني التي تنفذ من خلال البنوك المحلية تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية، بالتنسيق مع مصر قطر المركزي، الذي وضع ضمانات إضافية للتأكد من هذه العمليات، إلا أنه في بعض الأحيان يقوم العملاء بالدخول على شركات غير معروفة مما قد يعرض حساباتهم للخطر. ويأتي طلب البنوك من العملاء الحذر في ظل توسع عمليات الشراء خلال الفترة الحالية لهدايا الأعياد التي تستمر حتى منتصف شهر يناير الجاري خاصة للمقيمين من الجنسيات الأجنبية، الذين يحرصون على عمليات الشراء في مثل هذا الوقت. وكانت المواقع العالمية للشراء مثل "أمازون" و"علي بابا" و"أي باي" قد قامت بتخفيضات كبيرة على السلع والبضائع التي تطرحها للمستهلكين حول العالم، مما ساهم في زيادة المشتريات على المستوى العالمي ومنها دول الخليج، التي تتمتع بنسبة كبيرة من العمالة الأجنبية. وحذرت البنوك العملاء من أصحاب الحسابات المصرفية من الكشف عن بياناتهم المصرفية والشخصية عبر الإنترنت.. وعدم الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأي جهة أو فرد ومشاركتها إلكترونيا عبر الإنترنت مع أي جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلا في حالات التأمين الكامل. وقال مصدر مصرفي مسؤول إن حالات الاحتيال والاستيلاء على الحسابات المصرفية في قطر قليلة جدا وتكاد تكون معدومة بسبب الإجراءات المشددة التي يتخذها مصرف قطر المركزي وتلتزم بها البنوك، والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها المركزي والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة. وأضاف أن جانبا كبيرا من المسؤولية يتحمله العميل نفسه الذي يتعامل مع بيانات حسابه المصرفي على أنها بيانات عادية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية ولكن الأمر يختلف كليا لأن هذه البيانات غير سرية وتطلبها العديد من الجهات في المعاملات اليومية للفرد.. أما البيانات المصرفية فيفترض أنها سرية ولا يتم التعامل بها إلا في أضيق الحدود مع التأكد التام من الجهة التي يتم التعامل معها، لذلك يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعامل مع هذه البيانات وأهمها رقم بطاقة الائتمان سواء بطاقة صراف آلي أو فيزا أو ماستر كارد لأن هذا الرقم من أخطر البيانات التي يجب الحفاظ عليها في سرية تامة.. والكشف عنه أمام الجميع أو أمام أي جهات يعني ببساطة إمكانية السطو على الحسابات المصرفية وضياعها وتحمل العميل هذه المسؤولية الخطيرة.

كشفت السيده ميـثه النعيـمي-مديرة التخطيط الإستراتيجي والجودة بوزارة العدل، أنَّ أول دفعة من خدمات مشروع "صك" ستطلق قبل نهاية العام الجاري، كما وسيتم خلال ديسمبر المقبل تفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال مشروع "صك"، إلى جانب أي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى، وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال (ICT) قطر. وأعلنت السيده ميـثه النعيـمي في حوار مُطول مع "الشرق"، هو الأول مع الصحافة المحلية، بعد استحداث الإدارة أنه من المتوقع إطلاق (40) خدمة في الدفعة الأولى من مشروع "صك"، منها (26) خدمة ضمن أنظمة التسجيل العقاري، و(14) خدمه ضمن أنظمة التوثيق، منها التثمين العقاري، المقرر تفعيله في مكتب الوزارة في مبنى إدارة المرور بمدينة خليفة، ونظام الممنوعين من التصرف، هذا إلى جانب بوابة الموظف الشامل، وأنظمة التطبيقات على الجوال، ومتابعة نماذج تنفيذ معاملات عبر هذه التطبيقات، التي ستكون كلها بهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات وزارة العدل، لافتة إلى أنَّ المشروع يسعى إلى تحسين ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وتوقعت السيدة ميثه النعيمي إصدار دليل الأداء المؤسسي للوزارة بصورته النهايه قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن الخطط التنفيذية للإدارات ركيزة أساسية في النهوض بمستوى الأداء، مما يؤهل الوزارة لأن تكون في صدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة المواكبة لخطة التنمية الوطنية 2011-2016 والمحققة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وإليكم نص الحوار :-بداية..نود التعرف على إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، حيث إنها إحدى الإدارات المستحدثة بالوزارة.إدارة التخطيط والجودة هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزير العدل، والتي تم استحداثها بموجب القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي للوزارة، وهذا الاستحداث يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي في جميع مفاصل الدولة وأجهزتها، حيث إن العمل الإداري هو عمل تقني متكامل، وبدون التخطيط يكون مائعا وبلا هدف، وبدون الجودة تغيب الغايات المرجوة من هذا العمل والنتائج المتوخاة، حيث باتت معايير الجودة والتخطيط عوامل أساسية في مفاصل العمل الحكومي، وأعتقد أن استحداث هذه الإدارات يؤتي اليوم ثماره، فنحن نرى مختلف الأجهزة الحكومية تسير وفق خطط مدروسة، ومعايير أداء واضحة، ومؤشرات قياس محددة، تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتحظى بمتابعة دقيقة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية الخمسية.أما ما يخص اختصاصات الإدارة، فتختص بموجب القرار الأميري المشار إليه آنفا، بإعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية واتخاذ إجراءات اعتمادها، ورفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن، ووضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية،ومراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها، ودراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، واقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. عرض الخطط على وزارة الماليةماهي الخطوات، أو الإجراءات العملية التي نفذتموها حتى الآن في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية؟تعلمين أنه وبعد إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، باشرت مختلف الوزارات في الدولة وضع خطط استراتيجية، وتنفيذية، لمشاريعها القائمة والمتوقعة خلال هذه الفترة، كما أن توجه الحكومة لوضع الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة أداء لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام، والرقابة على المال العام والتأكد من إنفاقه على المشاريع المقررة دون أي إسراف أو إهدار، جعل الوزارات ملزمة بتحديد خططها التنفيذية وعرضها على وزارة المالية، وقد بادرت الإدارة في هذا الإطار بمراجعة الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووضع رؤية ورسالة وقيم، تلبي تطلعات الوزارة في النهوض بأدائها والارتقاء بخدماتها المقدمة للجمهور.خطة الحكومة الإلكترونيةإذن ما هي الأسس التي وضعتم عليها الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل؟تم وضع هذه الخطة استنادا إلى استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وخطة الحكومة الإلكترونية 2020، وبدأت إدارة التخطيط والجودة معهم المرحلة العملية للتنفيذ بعقد اجتماعات ثنائية لمناقشة الآليات التنفيذية لخطط ومشاريع السنة المالية 2015-2016، بحيث شملت هذه الآلية استمارة جمع البيانات الخاصة بالوظائف الرئيسية للإدارة ومهامها الحالية ورصد الفجوات القائمة بين الوظائف الرئيسية وتلك المهام وفقا للأداة التشريعية المعمول بها، إلى جانب حصر عدد الوظائف والمسميات وتوزيعها على وحدات الإدارة والأوصاف الوظيفية وعدد الموظفين والتكوين المهاري والمعرفي لهم، وتنظيم العمل بالإدارة كان وفقاً لمعايير الأداء المؤسسي المعتمد من قبل وزارة التنمية الإدارية، والذي تم تزويد الإدارات مسبقا به، ومن المتوقع إصدار دليل الأداء المؤسسي للوزارة بصورته النهائيه قبل نهاية العام الجاري. ماهي محاور هذه الخطة؟تضمنت استراتيجية الوزارة لعام 2014، عدة محاور، منها الارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، وتطوير مقر الوزارة للموظفين والجمهور، وتنمية الموارد البشرية والكوارد القطرية، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وكذلك المبادرات والتشريعات التي تقدمت بها الوزارة.ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها وضعت الوزارة آليات مناسبة لذلك، فمثلا للارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، شكلَّت وزارة العدل لجنة برئاسة سعادة الوزير، وبعضوية ممثلين من جهات حكومية أخرى، مثل مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا، والمعلومات، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء من وزارة العدل، وبهدف تطوير خدمات وزارة العدل، وانتهت اللجنة بعملها إلى إعداد مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدمها الوزارة للجمهور، المعروف اختصارا بـ"صك"، ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.إطلاق "صك" قريبًانحن نعلم أن مشروع "صك" الآن في مرحلة تجريبية، من حيث فحص الوثائق والمحررات وأرشفتها، قبل إطلاقها رسميا عبر بوابات المشروع الإلكترونية، لكن متى سيتم إطلاق هذه الخدمات للجمهور، وما هي طبيعتها؟مشروع "صك" من مشاريع الدولة المهمة والحيوية التي تحظى بدعم ورعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، وقد تابع معاليه عرضا مرئيا حول هذا المشروع، وأخذت الوزارة بتوجيهات معاليه في هذا المشروع، ونحن الآن كما قلت في المرحلة التجريبية، ونتوقع إطلاق أول دفعة من خدمات مشروع "صك" قبل نهاية عام 2015، وفي آخر اجتماع للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل- قبل أسابيع استعرضت اللجنة سير المشروع والخطوات التي قطعها في سبيل إطلاق الدفعة الأولى من خدماته إلكترونيا، والخطوات المتوقعة تنفيذها تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع بشكل رسمي، وقد تمت إحالة المواصفات الفنية المطلوبة لاختبارات الأمان للمشروع على لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ستشارك من جانبها أيضاً بتنفيذ نوع من الاختبارات على النظام قبل إطلاق خدمات الدفعة الأولى، فالمشروع حيوي وحساس، وضمان أمن بياناته مسألة أمن وطني بالدرجة الأولى.كما استعرضت اللجنة استراتيجية التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بمشروع صك، والإجراءات التي تمت بهذا الشأن مع التركيز على الجهات المعنية بالدفعة الأولى والتي انتهى الربط معها ومنها:وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(بوابة حكومي) وزارة الاقتصاد والتجارة، المجلس الأعلى للقضاء، وجاري العمل لاستكمال وتحديث الربط مع المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، النيابة العامة وهيئة شؤون القاصرين. الدفع إلكترونيًاهل تستفيد وزارة العدل من خدمات الحكومة الإلكترونية التي تسعى الدولة إلى تفعليها في ضوء أهداف حكومة قطر الرقمية 2020 ؟هذا سؤال مهم، حيث تركز وزارة العدل على ربط الإدارات الخدمية بإستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات، وتشارك وزارة العدل في العديد من المشاريع للاستفادة منها، ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة، التي تقدمها وزارة الاتصالات، ومنها تفعيل برنامج المراسلات الحكومية، حيث إن وزارة العدل انتقلت من نظام المراسلات التقليدي إلى نظام المراسلات الإلكترونية والأرشفة الالكترونية، وتم تفعيل هذا النظام بشكل كامل بالعدل من يناير 2015، والمرحلة الثانية له الآن البدء بتفعيله مع الجهات الحكومية، وفقا لاستراتيجية الاتصالات بهذ الشأن.ووقعت وزارة العدل اتفاقية خدمة مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الردود على الشكاوى والاتصالات، وتسعى للدخول في نظام SMS، وغير ذلك من مشاريع حكومة قطر الرقمية سواء منها الحيوية أو المتعلقة بالبنية التحتية، وسيتم خلال ديسمبر تفعيل نظام الدفع الالكتروني من خلال مشروع "صك"، وأي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال (ICT) قطر، إلى جانب مشاريع أخرى سيعلن عنها في وقتها.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توفير خدمة جديدة للدفع الإلكتروني عبر الإنترنت لعملائها في الدوحة عند حجز رحلاتهم من خلال الموقع www.qatarairways.com. ويوفر خيار الدفع الإلكتروني الجديد مزيداً من المرونة عند حجز الرحلات المنطلقة من الدوحة، حيث سيتمكن المسافرون الراغبون في الدفع بواسطة بطاقة السحب الصادرة في قطر، من استخدام خدمة NAPS لإكمال عملية الحجز بأمان عن طريق بوابة الدفع QPAY.وتوفر بوابة قطر الوطنية للدفع QPAY حالياً خدمات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال استخدام بطاقات السحب (المدينة) التي تعمل على خدمة الشبكة الوطنية NAPS والتي تهدف إلى تسهيل معاملات الدفع بين البنوك القطرية التي تعمل بهذا النظام. وأكد السيد إيهاب أمين نائب أول الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية – قطر في الخطوط الجوية القطرية أن توفير هذا الخيار الجديد للدفع يمنح المسافرين مرونة أكبر في الدفع. وقال أمين: "يرغب مسافرونا في أن يتمكنوا من الحجز عن طريق الإنترنت على مدار الساعة طوال الأسبوع والاستفادة فوراً من عروضنا، ولذلك فإن هذا الحل الجديد للدفع سهل ويمنح المسافرين مرونة أكبر، وبطرح هذه الخدمة الجديدة فإن المسافرين من قطر غير القادرين على الحجز عبر الإنترنت لعدم تمكنهم من القيام بذلك باستخدام بطاقتهم الائتمانية، أصبحوا قادرين الآن على الدفع بطريقة أكثر مرونة باستخدام بطاقات السحب (المدينة) التي يحملونها". وأكد السيد أمين أن "الخطوط الجوية القطرية ملتزمة بمواصلة تحديث وتحسين منتجاتها وخدماتها لتعزيز تجربة السفر لعملائها". ويشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية فازت مؤخراً بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" وجائزة "أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال" وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" وذلك في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس 2015. وهذه هي المرة الثالثة التي تفوز فيها الشركة بجائزة "أفضل شركة طيران للعام". وقد شهدت الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، نمواً سريعاً خلال 18 عاماً فقط من تشغيلها، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 162 طائرة حديثة تسافر إلى 148 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين.الخطوط الجوية القطرية هي الناقلة الوطنية لدولة قطر وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا، حيث تشغّل واحدا من أحدث الأساطيل في العالم. وبعد 18 عاما من البدء بعملياتها، تمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 162 طائرة حديثة تسافر إلى 148 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والعمل في ست قارات. والخطوط الجوية القطرية عضو في تحالف ون ورلد العالمي والذي حاز على جوائز متعددة، منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس في العام 2014 للعام الثاني على التوالي. الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على طائراتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14.250 رحلة يومياً.

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، أن نظام الدفع الإلكتروني "أبل باي" الذي أطلقته مجموعة أبل في الخريف الماضي استخدم في سلسلة احتيالات مرتبطة بسرقة بيانات مصرفية. وتابعت الصحيفة الاقتصادية مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة ذي جارديان البريطانية في مطلع الأسبوع أن منفذي العملية استخدموا متاجر تابعة لأبل في 80% من الحالات. وهذه المتاجر تبيع منتجات أغلى ثمنا من متاجر أخرى تعتمد نظام الدفع نفسه لكن منتجات أقل أهمية بالنسبة إلى اللصوص. وعملية الاحتيال هذه لم تؤثر على نظام "أبل باي" الذي لم يتعرض للقرصنة إلا أنها تظهر مدى السهولة التي تسمح بها بعض المصارف استخدام بيانات زبائنها على نظام الدفع، بحسب الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الملف. وتابعت الصحيفة أن بعض المصارف اتخذت إجراءات لمراجعة الأمن. وتمت سرقة البيانات المصرفية خلال عمليات قرصنة على نطاق واسع لسلسلات من المتاجر الأمريكية الكبيرة مثل "هوم ديبو" و"تارجت" وشملت ملايين الحسابات المصرفية، بحسب الصحيفة. وتقدر شركة "اي ماركت" للأبحاث أن 3.5 مليار دولار من المدفوعات عبر هاتف ذكي وليس بطاقة ائتمان أو نقدا أحصيت العام الماضي في الولايات المتحدة وأنها يمكن أن تبلغ 27.5 مليار دولار في 2016 و118 مليارا في 2018.

كشفت شركة سامسونج عن خدمة جديدة للدفع الإلكتروني عبر الهاتف أطلقت عليها اسم سامسونج باي Samsung Pay، وذلك خلال المؤتمر المنعقد حالياً على هامش مشاركتها في معرض MWC التقني في برشلونة. وتهدف سامسونج من هذه الخدمة إلى جعل الدفع الإلكتروني أكثر سرعة وسهولة من الدفع عبر البطاقات الائتمانية التقليدية، كما أنها جاءت لتُنافس خدمة الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة آبل، والتي كانت قد كشفت عنها آبل العام الفائت تحت مسمّى Apple Pay. وتعتمد الخدمة بشكل أساسي على شريحة للاتصال قريب المدى NFC وتقنية تُسمىMagnetic Secure Transmission، والتي تقوم بإتاحة الاتصال مع محطات الدفع المختلفة بالاعتماد على أدوات بسيطة، مما يسمح لخدمة Samsung Pay بالوصول إلى حوالي 30 مليون متجر في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سامسونج على شراكة مع شركتي “فيزا” Visa و"ماستر كارد" MasterCard، وتعمل على توسيع نظام الدفع الجديد ليصل إلى أماكن أمثال أمريكان إكسبريس، بنك أمريكا، JP Morgan، Citi، و U.S. Bank.

أعلنت شركة فيزا Visa، المزودة لحلول الدفع الإلكتروني، عن إطلاقها لنظام يؤمن معلومات مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني خاصتها عند القيام بعملية شراء على الإنترنت أو عبر الأجهزة النقالة. وأوضحت فيزا أنها ستوسع نظام Visa Token Service الأمني خاصتها، والذي أطلقته للمرة الأولى العام الماضي، ليستخدم في عدد من منصات التجارة الإلكترونية ومنصات التشغيل، وبمجموعة جديدة من تطبيقات الدفع عبر الأجهزة النقالة. ويستبدل نظام Visa Token Service البيانات الموجودة على البطاقات البلاستيكية مثل رقم الحساب المكون من 16 رقماً واسم المستخدم وتاريخ انتهاء البطاقة بمجموعة مميزة من الرموز التي يصعب إعادة استخدامها بشكل غير قانوني. وأكدت فيزا أن "استخدام النظام الجديد على الإنترنت وبخدمات الدفع عبر الأجهزة النقالة سيحد من عمليات تسرب المعلومات الحساسة للبطاقات الإلكترونية للمستخدمين". وقالت الشركة‘ إن عدداً "من شركات تصنيع الأجهزة الذكية، سواء الهواتف أو الحواسب اللوحية، ستوفر خلال العام الجاري أجهزة مدعومة بالنظام الأمني الجديد، وهو النظام المتاح حالياً عبر عدد من هواتف آيفون للاستخدام بخدمة أبل باي للدفع عبر الهواتف". وأشارت إلى أن "عدداً من المؤسسات المالية من حول العالم ستدمج خلال العام الجاري كذلك نظام الدفع الآمن الجديد في خدمات الدفع الإلكتروني خاصتها سواء عبر الإنترنت أو عبر الأجهزة النقالة، كما ستقوم مجموعة كبيرة من مواقع التجارة الإلكترونية باعتماد النظام لمستخدميها". هذا، وتعتزم شركة حلول الدفع الإلكتروني خلال العام الجاري، القيام أيضاً باعتماد خدمة جديدة للحد من عمليات الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان المزورة أو المسروقة. وستبدأ شركة فيزا خلال أبريل المقبل باستخدام ميزة لتتبع هواتف مستخدمي بطاقات الائتمان خاصتها لمطابقة مكان تواجدهم بمكان إنشاء الفواتير الجديدة الواردة على بطاقاتهم. يذكر أن ميزة تتبع هواتف مستخدمي بطاقات الائتمان ستكون اختيارية ويمكن إغلاقها أو تفعيلها بسهولة وفي أي وقت، ووعدت الشركة بأن البيانات التي يتم جمعها عبرها لن يتم استخدامها في أي عمليات تسويقية أو بيعها لطرف آخر.

تعتزم سامسونج البدء في توفير وسيلة خاصة للدفع الإلكتروني عبر هواتفها الذكية خلال العام المقبل، وذلك عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في تطوير تلك الوسائل البديلة عن الدفع عبر البطاقات الائتمانية التقليدية. وكشف مصدر مطلع، عبر تصريحات لموقع recode الإخباري، أن سامسونج اقتربت من التعاقد مع شركة LoopPay الناشئة الأمريكية لتوفير نظام دفع إلكتروني خاص لهواتف الشركة التي ينتظر إطلاقها في 2015. وأضاف المصدر أن الشركة الناشئة بدأت في تطوير نموذج للنظام، الذي سيتيح للمستخدم إمكانية الدفع عبر أي من بطاقاته الائتمانية باستخدام هواتف سامسونج الذكية ودون الحاجة لاستخدام البطاقات نفسها. ويأتي تحرك سامسونج لتوفير وسيلة دفع إلكتروني خاصة لهواتفها الذكي عقب شهور قليلة من كشف أبل عن خدمة شبيهة للدفع الإلكتروني عبر هاتفي آيفون 6 وآيفون 6 بلس تدعى "أبل باي" Apple Pay. وكانت أبل كشفت عن خدمتها للدفع الإلكتروني في سبتمبر، وهي الخدمة التي تعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى NFC لتوصيل معلومات الدفع للأجهزة الموجودة في المتاجر. وينتظر أن توفر LoopPay طريقة مشابهة للدفع الإلكتروني عبر هواتف سامسونج الذكية، خاصة أنها سبق وأعلنت عن مجموعة ملحقات يمكن إضافتها لعدد من الهواتف الذكية لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان دون الحاجة لاستخدامها، وهي الملحقات التي تستخدم نظاما مغناطيسيا مشفرا للاتصال بالأجهزة الموجودة بالمتاجر بدلاً من خدمة NFC.

أعلنت شركة "آيسيس" Isis المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية، الإثنين أنها ستغير اسمها، وذلك حتى لا تحمل نفس الاسم الذي يحمله تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" الذي يرمز إليه اختصارًا بـ ISIS أو ISIL. وقال المدير التنفيذي لشركة "آيسيس" Isis، مايكل آبوت في بيان له متحدثًا عن السبب وراء عزم الشركة تغيير اسمها "لا نرغب بمشاركة نفس الاسم مع جماعة ارتبط اسمهما بالعنف وقلوبنا تتوجه إلى أولئك الذي يعانون"، حسب تعبيره. وأكد آبوت أن "آيسيس" Isis تعمل بجد للحصول على اسم جديد، ولكن دون أن يكشف عن الاسم الذي تعتزم الشركة تبنيه بدلًا عن اسمها الحالي. وتعد “آيسيس” Isis إحدى خدمات المحافظ الإلكترونية، مثل "محفظة جوجل" Google Wallet، و "باي بال" PayPal، التي تتيح للمستخدمين الاستغناء عن حمل المال نقدًا أو البطاقات الائتمانية لإجراء عملية الدفع المالية.