اقتصاد

325

البنوك تبدأ بتنفيذ قرار تملك الأسهم.. والمركزي يمهلها سنة لتوفيق الأوضاع

بدأت البنوك المحلية المدرجة أسهمها في بورصة قطر إجراءات تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط تملك المساهمين أسهم البنوك والذي أصدر المصرف التعليمات التنفيذية لتطبيقها يوم الخميس الماضي والتي تتضمن تحديد الحد الأقصى لملكية الأسهم بنسبة 5%، وفي حالة التجاوز يستلزم حصول موافقة مصرف قطر المركزي، على ألا تتعدى النسبة بأي حال من الأحوال 10%.

مصرف قطر المركزي ألزم البنوك بتقديم تقرير شهري عن الملكية إعتباراً من الشهر المقبل

ومن المقرر أن تقوم البنوك خلال الفترة الحالية بإعداد حصر شامل عن المساهمين وملكية كل مساهم التي تصل إلى 5% فأكثر من أسهم البنك، تمهيدا لتقديم تقرير عن المساهمين إلى مصرف قطر المركزي وتحديد حالات التجاوز لنسبة الـ5% وأسباب التجاوز وذلك للحصول على موافقة المركزي في حالة تجاوز 5% من سهم البنك، حيث من المقرر أن تقدم البنوك هذا البيان إلى المركزي بشكل شهري اعتبارا من الشهر المقبل على أن يتسلمه المركزي في غضون 10 أيام عمل من الشهر التالي.

أول التقارير في يوليو

وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن أول تقرير ستقوم البنوك بتقديمه إلى مصرف قطر المركزي عن أوضاع وملكيات المساهمين سيكون خلال أول 10 أيام من شهر يوليو المقبل، على أن توضح فيه كافة البيانات بدقة ومن واقع سجل المساهمين في البنك وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وأي مصادر موثوقة أخرى بما في ذلك المساهمين أنفسهم، مع التحقق من صحة إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة، على أن تتحمل البنوك مسؤولية التحقق من البيانات بكافة السبل.

وأضافت المصادر أنه يجب التصرف في مقدار التجاوز عن الحد الأقصى المحدد وفقا للقرارات التي أصدرها المركزي وتتضمن.. أنه في حالات التجاوز غير المتعمد التي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف، مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 5 سنوات بداية من شهر مارس الماضي، ويجوز للمالك التقدم للمصرف خلال هذه المهلة بطلب الحصول على الموافقة على التجاوز بحيث لا تتعدى 10% في أي حال من الأحوال، وفي حالات التجاوز غير المتعمد التي تحدث بعد شهر مارس والتي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 3 سنوات من تاريخ التملك.

توفيق الأوضاع

وفي حالات التجاوز الأخرى الناتجة عن الشراء أو نتيجة عمليات ربح أو غيره، يجب التصرف في الزيادة تدريجيا خلال 3 سنوات، وفي جميع حالات التجاوز يحظر على الشخص مالك الأسهم الاستفادة من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية للبنك أو في إدارة المؤسسة المالية.

مصادر مصرفية: التصرف تدريجياً بالأسهم الزائدة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات

وأكدت المصادر أنه على جميع البنوك المخاطبة بهذا القرار توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قرارات قطر المركزي خلال مدة لا تتجاوز سنة تبدأ من شهر مارس الماضي.

موافقة مسبقة

وأوضحت المصادر أنه يقصد بالملكية أو الإدارة المشتركة كل ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طرق الملكية أو الإدارة، ويعتبر من قبيل الملكية ما يمتلكه الشخص من أسهم البنك بصفته الشخصية أو بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر، وما تمتلكه الشركة المملوك للشخص والشركات التي يكون هذا الشخص شريكا متضامنا فيها، كذلك الشركات التي يمتلك فيها الشخص أكثر من 50% من رأس المال أو التي يكون له السيطرة عليها.

وأكدت المصادر أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5% من رأس المال سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب للمصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها مرفقا كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها عملية التملك.