أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد اليوم، وقرر المجلس فتح باب الترشح للمساهمين لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2018 – 2020. وذلك إعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 03 /01 /2018، وحتى نهاية ساعات الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 01 /02 /2018. إضافة إلى ذلك تدارس المجلس بعض الفرص الإستثمارية، وتابع تنفيذ قرارات من اجتماعات سابقة، وتقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل.

عقدت مجموعة "استثمار القابضة" اجتماع الجمعية العامة العادية أمس، وتمت -خلال الجمعية التي عقدت مكتملة النصاب، وبحضور ممثل عن وزراة الاقتصاد والتجارة ومدقق الحسابات المستقل - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجموعة ومركزها المالي خلال العام 2016 وكذلك على تقرير مراقب الحسابات، وتم خلال الاجتماع مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.وأقرت الجمعية العامة العادية توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسبمر 2016 بنسبة 3 % من القيمة الإسمية للسهم، بما يعادل 0،30 ريال قطري (30 درهما) عن كل سهم، وتستحق هذه الأرباح لحاملي أسهم الشركة في نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء 22/08/2017. وقد قام محمد غانم الهديفي الكواري رئيس الجلسة بإلقاء تقرير مجلس الإدارة الذي رحب فيه بالمساهمين وهنأهم على إدراج أسهم الشركة.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية إحدى أكبر شركات المساهمة العامة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر اليوم عن نتائجها المالية خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو 2017.وبلغت أرباح الشركة الصافية خلال النصف الأول من العام الحالي 381 مليون ريال قطري، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين في الشركة 284 مليون ريال قطري كما وصل العائد على السهم إلى 0.80 ريال قطري.وفي معرض تعليق له على النتائج المالية صرح سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية قائلًا: "واصلت الشركة المتحدة للتنمية أداءها الجيد لهذا العام، رغم الظروف الراهنة الصعبة، معززةً مكانتها كواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة". وأضاف الخاطر: "كان النصف الأول من هذا العام متميزًا على أكثر من صعيد، حيث قامت الشركة بالإسراع في وتيرة عمليات بيع الأراضي وتطوير المناطق السكنية كذلك زيادة المحلات التجارية الجديدة في اللؤلؤة - قطر، مما أدى إلى زيادة الإيرادات، وعزز من مكانة اللؤلؤة - قطر الاستثمارية والسياحية والترفيهية، لنؤكد بالتالي سعينا لتحقيق النمو والازدهار والتزامنا بالحفاظ على الربحية وتحقيق النسب السنوية المستهدفة لاستدامة الأرباح". وختم الخاطر تعليقه بالقول: "نحن ملتزمون بتطبيق إستراتيجية الشركة في التركيز على التطوير العقاري كنشاط رئيسي للشركة. كما سنواصل سعينا لاستثمار الإمكانات التي تزخر بها جزيرة اللؤلؤة - قطر لبناء مجتمع قوامه مزيج من المشاريع التنموية المتنوعة على مساحات متفاوتة، والتي تهدف لتقديم عوائد مالية مجزية مقابل مخاطر مقبولة نسبيًا". المدخل الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة قطر استمرار الإستراتيجية صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية قائلًا: "تأتي نتائج النصف الأول من هذا العام استمرارًا للإستراتيجية التي ننتهجها، والمبنية على أساس تقديم قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين والمستثمرين، وتوفير عوائد مجزية، والاستفادة من مكانة الشركة المتحدة للتنمية في السوق المحلية لاستقطاب المزيد من الزوار إلى اللؤلؤة - قطر وتعزيز مكانتها كاستثمار رائد ووجهة التسوق والترفيه والسكن المفضلة.وأضاف العثمان: "جاءت النتائج النصف سنوية بعد تحقيقنا لزيادة قدرها 32% في نسبة الإيرادات للنصف الأول لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، وتأتي كدليل آخر على النجاح رغم الوضع الاقتصادي العالمي الحالي". وأوضح العثمان: "كانت فترة الستة أشهر الماضية متميزة على أكثر من صعيد، فقد وضعت الشركة حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية التي يتوقع أن تنعكس إيجابًا على نسبة إشغال الوحدات السكنية ومحلات التجزئة في مشروع اللؤلؤة - قطر. فقد انطلقت الأعمال الإنشائية لمشروع "أبراج المتحدة" الذي يتكون من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية يوفران نماذج سكنية متنوعة ومبتكرة تطل جميعها على الواجهة البحرية وتتمتع كذلك بمخارج مباشرة إلى الشاطئ. كما قمنا خلال النصف الأول من العام ببيع 8 قطع أرض في منطقة "جياردينو فيلاج" الذي تستمر الأعمال الإنشائية فيها كواحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة والواعدة في الجزيرة، تتميز بقربها من المحلات التجارية والأماكن الترفيهية المتاخمة لمناطق بورتو أرابيا، مدينا سنترال، قناة كارتييه وفيفا بحرية". أما عن توقعه لأداء الشركة في ما تبقى من هذا العام فيسترسل العثمان بالقول: "سنواصل الاستفادة من المكانة الرائدة للؤلؤة - قطر في أسواق التطوير العقاري في المنطقةـ والسمعة التي بناها هذا المشروع خلال السنوات الماضية، وذلك لخلق بيئة استثمارية مستدامة تجاريًا وبيئيًا واجتماعيًا، الأمر الذي نتوقع أن ينعكس إيجابيًا على العوائد الاستثمارية للمشروع. وسوف نطرح قريبًا عشر فلل نموذجية في مشروع "جياردينو فيلاج" حاليًا قيد الإنشاء للبيع".وأضاف قائلًا: "كما نعتزم مواصلة التركيز على افتتاح واستقطاب محلات البيع بالتجزئة والمطاعم خلال هذا العام وذلك في المناطق التجارية الثلاث على الجزيرة، بالإضافة إلى الارتقاء بأنشطة التأجير والبيع السكني". حيث تسعى الشركة دومًا إلى تعزيز النجاح والتطور اللذين تشهدهما مشاريعها العقارية من خلال مواصلة إطلاق المشاريع التطويرية التي ترتقي بجودتها إلى أعلى المقاييس العالمية، كما تحرص على تحقيق أهدافها وإنجاز مشاريعها وفقًا للخطط الموضوعة والجداول الزمنية المحددة، تأكيدًا على التزامها بالمحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين.وشهد منتصف العام بيع المرحلة الأولى والثانية من الوحدات السكنية المطروحة في مشروع أبراج المتحدة وطرح برج اللؤلؤة (1) التجاري للمستأجرين الذي يوفر مساحات مكتبية راقية. كما شهد كذلك إطلاق الشركة تطبيقًا ذكيًا لعلاقات المستثمرين يهدف إلى توفير الراحة وتحديث السعر الفوري والأداء اليومي لسهم الشركة، والمعلومات ذات الصلة بالمستثمرين وذلك على أجهزة الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي تعمل على أنظمة التشغيل iOS والآندرويد. محلات جديدةوعلى صعيد متصل، شهدت الجزيرة سلسلة من الافتتاحات الجديدة في كل من "بورتو أرابيا" و "مدينا سنترال" و "قناة كارتييه" شملت مجموعة من المحلات التجارية العالمية والمحلية، فضلًا عن المطاعم والمقاهي ومنافذ الخدمات وغيرها، لتعكس جوًا فريدًا من محلات التجزئة وتمنح سكان وزوار الجزيرة تجربة حصرية ومتكاملة.وقد وصل إجمالي عدد المحلات التجارية التي تمارس أعمالها على الجزيرة إلى 338 محلًا تجاريًا مختلفًا، وهو ما انعكس على عدد السيارات الداخلة إلى جزيرة اللؤلؤة-قطر، والتي يتم تتبع أعدادها عبر تكنولوجيا حديثة وأجهزة رصد مثبتة عند مدخل المشروع، حيث سجلت عدد المركبات الداخلة إلى الجزيرة أسبوعيًا ما يعادل 200 ألف مركبة تقريبًا.

حققنا نمواً في المحفظة التمويلية والودائع والأصولنسعى إلى أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاءأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي، أن العام 2016 كان حافلاً بالتحديات التي تؤثر على الإستقرار الإقتصادي العالمي، كما أن الإضطراب الذي طرأ على أسعار النفط خلق أمامنا جميعا ظروفاً يجب التعامل معها بحكمة، وهي حكمة نستلهمها في كل ما يتصل بعملنا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يقدم كل الدعم والرعاية الكريمة لجميع قطاعات الإقتصاد الوطني. الشيخ خالد والشيخ عبدالله والشيبي يستمعون الي أراء المساهمين وأضاف الشيخ خالد خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت اليوم، لقد استطعنا بفضل الله وتوفيقه أن نحوّل التحديات إلى فرص وذللنا الكثير من العقبات وواصلنا العمل بجهد كبير وعملنا عن قرب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك رائد استطاع أن يحافظ على نمو مستقر بشكل متواصل ويحقق أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاء.المؤشرات الماليةواستطاع الدولي الإسلامي خلال العام الماضي، تحقيق النمو في أهم المؤشرات المالية كالمحفظة التمويلية والودائع والأصول وغيرها، وهذا النمو أسهم في حفاظ البنك على مراتب تقييم عالية من قبل شركات التنصيف الائتماني العالمي، وهو ما يعكس تنفيذاً منضبطاً للخطط المرحلية والإستراتيجية للبنك كما يعكس قدرتنا على الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري الذي وبشهادة الخبراء والمختصين يعتبر الأقوى والأفضل أداء في المنطقة والأقدر على مواجهة تقلبات الأسواق والتحديات التي تفرضها التطورات الخارجية.وقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: كما نفذ الدولي الإسلامي خلال العام الماضي العديد من الخطط سواء من خلال خطوات ترشيد الإدارة وتطوير آليات العمل أو على صعيد التشغيل، حيث تم تطوير الكثير من المنتجات والخدمات وقام البنك بعملية هيكلة ناجحة لشبكة فروعه ركزت على التواجد في المجمعات التجارية الكبرى التي تشهد طفرة كبيرة في هذه الفترة، وهذا أمر يساعد في زيادة الانتشار وجزء من استجابتنا لزيادة الإقبال على خدماتنا المصرفية.التوسع الخارجيأما على صعيد التوسع الخارجي، فنحن نقوم بدارسة أية فرصة متاحة تتوفر فيها شروط الجدوى ولاسيما لناحية المخاطر وقد تمكن الدولي الإسلامي بحمد الله تعالى من الحصول على الموافقة لافتتاح أول بنك إسلامي في المملكة المغربية مع شركاء محليين من المغرب، حيث تم عقد الجمعية التأسيسية للشركة التي نالت الترخيص وقمنا بإطلاق اسم بنك أمنية على الكيان الجديد الذي نأمل بأن يبدأ العمل خلال وقت قصير ونتوقع أن يحقق هذا الاستثمار نتائج طيبة بناء على الدراسات التفصيلية المعدة عن حاجة السوق المغربية لبنوك إسلامية.وأضاف سعادته: أما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2016 فتظهر الأرقام المعروضة على حضراتكم بأن إجمالي الإيرادات بلغت (مبلغ 1.715 مليار) ريال بزيادة عن عام 2015 بنسبة تقارب 8% وقد بلغ صافي الأرباح السنوية للسنة المالية 2016 (784,7) مليون ريال فقط سبعمائة وأربعة وثمانين مليونا وسبعمائة ألف ريال مقارنة مع (784.1) لعام 2015 بنسبة نمو 0.1% وبلغ العائد على السهم 5.18 ريال.أرباح نقديةوأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك، أي بواقع (4) ريالات لكل سهم.وأكد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن هذه النتائج تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق ما هو أفضل، ونحن ننطلق من حقيقة أن الاقتصاد القطري غني بالفرص.. ونستطيع أن نحقق من خلال المشاريع الكثيرة المتوفرة فيه معادلة النمو والمشاركة في خطط التنمية الطموحة التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك يعمل مجلس الإدارة على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات، وذلك لمواكبة أحدث التطورات العالمية، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية.. وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ويبذل البنك جهداً مستمراً لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة، والتي تجلت بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة.تطلعات العملاءوقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: لا شك أن التقدم المضطرد الذي يحققه البنك يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الإدارة التنفيذية ليتواصل على جميع الاتجاهات، خصوصا في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق المصرفي والتي نعتبرها ظاهرة صحية تسهم في ارتقاء الأداء وزيادة جودة الخدمات المقدمة لتلاقي تطلعات مختلف شرائح العملاء. أعضاء مجلس الإدارة خلال الإجتماع وختاماً لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي، والشكر موصولٌ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.كما نعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم، ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة جهدهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل.

عمومية الشركة توزع 7% على حملة الوثائق و10% لحملة الأسهم 328 مليون ريال إجمالي الاشتراكات وعززنا موقعنا في سوق التأميناستكمال إجراءات بناء مقر الشركة في لوسيل ودراسة العمل في المناطق اللوجستيةأعرب سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمة"، عن سعادته بما حققته "بيمة" من إنجازات في عامها السابع، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها السوق العالمي والمحلي، فقد كان للعمل الدؤوب والجهود المتواصلة دور كبير في قدرتها على مواجهة التحديات، وفي دعم مكانتها داخل سوق التأمين بشكل عام، وسوق التأمين التكافلي بشكل خاص.جاء ذلك خلال ترؤسه لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة اليوم، بحضور السادة المساهمين، والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ إدارة مراقبة الشركات، ومصرف قطر المركزي، ومراقبي حسابات الشركة.وقال سعادته إن أهداف بيمة تركزت خلال عام 2016م على التوافق التام مع التشريعات والأنظمة القانونية المعمول بها، والجديدة، والتزامها ومبادئ حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تنفيذ خططها التسويقية للتواصل مع العملاء، حيث قامت في سبيل ذلك بتفعيل خدماتها الإلكترونية بالكامل، وكان لذلك بالغ الأثر في امتلاك زمام المبادرة نحو تقديم خدمات تأمينية تلبي كافة الاحتياجات..وبخصوص النظرة المستقبلية للشركة، شدد سعادة رئيس مجلس الإدارة على أن بيمة دائمة السعي وراء طرح منتجات تأمينية ذات صبغة جديدة ومبتكرة، وأنها في سبيلها لتوفير هذه المنتجات خـلال عــام 2017م بمشيئة الله تعالى، مشيرًا إلى أن بيمة قد أوفت بالوعود التي قطعتها على نفسها لمشتركيها ومؤسسيها، وأعلنت عن نتائج مالية واستثمارية جيدة ومستقرة، بما يُعبر عن الأداء القوي والمؤثر للشركة، فقد تجاوز إجمالي الاشتراكات المكتتبة حاجز الثلاثمائة مليون ريال وبلغ (ثلاثمائمة وثمانية وعشرين مليون ريال)، وتجاوز صافي ربح حملة الأسهم أربعة وأربعين مليون ريال، كما تجاوز فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق مبلغ اثنى عشر مليون ريال.وأضاف سعادته أن نتائج بيمة خلال العام المنصرم تؤكد عزمها على الاستمرار في خططها المستقبلية، واستغلال كافة الفرص التي تعود بالنفع الأكيد على حملة الوثائق وحملة الأسهم والاقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا مع توجيهات سمو أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030م.في ضوء هذه النتائج الجيدة، اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس إدارة بيمة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية، توزيع فائض عمليات تأمين بنسبة (7 %) على حملة الوثائق ممن لم تسجل عليهم مطالبات في عام 2016م، وتوزيع أرباح بنسبة (10%) على حملة الأسهم.هذا وتواصل بيمة من ناحية أخرى التوسع في فتح منافذ خدماتها لراحة العملاء، وذلك من خلال استكمال إجراءات بناء مقرها الرئيسي في لوسيل ـ بمدينة الطاقة، وأيضًا تجهيز دراسة شاملة للعمل في المناطق اللوجستية جنوب البلاد.هذا وقد صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2016، وتقرير مراقبي الحسابات، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما صادقت على الميزانيـة السنوية، وحساب الأرباح والخسائر، واعتماد تقرير الحوكمةوإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

إرتفاع الودائع إلى 55.7 مليار ريالفهد بن جبر: نسعى إلى تنفيذ إستراتيجية البنك خلال السنوات الثلاث القادمةسيتارامان: تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية إحتياجات العملاءحقق بنك الدوحة صافي أرباح بلغ 1.054 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، مقابل 1.534 مليار ريال في عام 2015. وأعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، أن مجلس الإدارة الموقر قد أقر في اجتماعه الذي عقد اليوم، مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2016. مضيفاً أن المجلس قد قرر تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد.وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للإنعقاد بتاريخ 6/3/2017 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13/3/2017. واعتماد أجندتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين.ارتفاع الموجودات: وأكد الشيخ فهد أن البنك حقق نسب نمو ملحوظة بمعظم المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 83.3 مليار ريال عام 2015 إلى 90.4 مليار ريال عام 2016 أي بزيادة قدرها 076/7 مليار ريال، وبنسبة نمو تعادل 8.5%.. وارتفع إجمالي السلف والقروض من 55.6 مليار ريال عام 2015 إلى 59.2 مليار ريال عام 2016 أي بنسبة نمو تعادل 6.5%. مشيرًا إلى أن الودائع قد نمت بنسبة 5.6% حيث ارتفع إجمالي الودائع من 52.8 مليار ريال عام 2015 إلى 55.7 مليار ريال عام 2016 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام مبلغ 13.4 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 1.5% عن العام السابق.وأضاف أن متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2016 قد بلغ 3.23 ريال، في حين أن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 12.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 1.21%.مزيد من الإنجازات: وأوضح الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني أن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعًا، مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، مؤكدًا أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معًا على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة. أداء قوي: من جانبه، أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء.. وأضاف أنه رغم ظروف السوق الصعبة، إلا أن أداء بنك الدوحة القوي يلقي الضوء على المنتجات والخدمات المميزة التي أطلقها لتلبية الطلب من العملاء، والاستفادة من النمو في السوق. وأضاف أن بنك الدوحة تماشياً مع إستراتيجيته للتوسع الدولي، قام بافتتاح مكتب تمثيلي في بنجلادش، كما دشن بنك الدوحة فرع كوتشي بحضور رئيس الوزراء الموقرة في ولاية كيرالا وكبار الموظفين الحكوميين ورجال الأعمال من قطر. كما وقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع مجموعة سنتروم الهند لتسهيل تطوير الأعمال بين دول مجلس التعاون الخليجي والشركة والاستفادة من شبكتها الواسعة.وأوضح سيتارامان أن البنك اختتم العام على إعادة تمويل برج تورنادو في الخليج الغربي. كخطوة لتحسين راحة العملاء، وقام بنك الدوحة بالعديد من المبادرات المتعددة، عرض الصيف لحاملي بطاقات الائتمان في المناسبات من موسم رمضان والعيد، من خلال المكافآت الجذابة مثل استرجاع 10% نقدا و5% نقدا، واسترجاع على جميع المعاملات بالعملة الأجنبية.. كما أطلق بنك الدوحة تطبيق المصرفية عبر الهاتف المحمول، وفاز بنك الدوحة بـ "أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف المحمول" من بانكر الشرق الأوسط و"منتج العام في الشرق الأوسط في عام 2016. ووقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر لتطوير مهارات الموظفين، كما نظم البنك جلسات تبادل المعرفة للمكاتب الدولية في كل من الهند (مومباي وكوتشي)، أبوظبي، دبي، اليابان. كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" في حفل توزيع جوائز مجلة بانكر ميدل إيست الصناعة 2016 للسنة الرابعة على التوالي، وتم تكريم بنك الدوحة بـ "جائزة الطاووس العالمية للتميز في حوكمة الشركات - 2016"، من قبل معهد الإدارة.

قال البنك التجاري القطري (CBQK)، إن فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال، تبدأ 8 يناير 2017، وتنتهي 22 من الشهر ذاته، وفقًا لبيان البنك. وأضاف البنك في بيان اليوم بموقع بورصة قطر، أن تداول حقوق الاكتتاب يبدأ 14 ديسمبر الجاري، وينتهي 28 من نفس الشهر. وكان البنك قال مطلع ديسمبر الجاري، إنه يحق للمساهمين المسجلين بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أولوية الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بحسب إقفال يوم الخميس 8 ديسمبر الجاري. وكانت عمومية البنك وافقت في 17 نوفمبر الماضي، على زيادة رأسمال البنك من 3.27 مليار ريال إلى 3.86 مليار ريال، من خلال طرح 58.8 مليون سهم عادي جديد للاكتتاب بسعر 25.5 ريال للسهم الواحد. وأفاد البنك في بيان 17 نوفمبر الماضي، بأن الزيادة في رأس المال سيتم طرحها للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد لكل 5.5 أسهم مملوكة. وارتفع سهم البنك بنهاية تداولات أمس 0.15%، ليصل إلى سعر 32.5 ريال، من خلال تداول 330.38 ألف سهم، بقيمة 10.74 مليون ريال.

عقد الاجتماع المؤجل للجمعية العامة غير العادية للمجموعة للرعاية الطبية بناء على طلب المساهمين يوم أمس الثلاثاء الموافق 22- 11 -2016 بعد أن استوفت النصاب القانوني الذي يسمح بانعقادها حيث بلغ النصاب 62%‏ ما بين أسهم حاضرة بالأصالة والوكالة. وعليه فقد نظرت الجمعية في بنود جدول الأعمال وبعد النقاش فقد وافقت الجمعية غير العادية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال وهي: تعديل المادة (7) من النظام الأساسي المعدل للشركة برفع الحد الأقصى للتملك في المجموعة من 10% إلى 25% من رأسمال الشركة. وتعديل المادة (27) من النظام الأساسي المعدل للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (9) أعضاء بدلًا من (7) أعضاء. وتعديل الفقرة (3) من المادة (28) من النظام الأساسي المعدل للشركة بزيادة عدد الأسهم الضامنة للعضوية في مجلس الإدارة من 50.000 ألف سهم إلى 100.000 سهم، وإضافة الفقرة التالية عليها "يجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم" وذلك طبقًا لنص المادة 97 من قانون الشركات التجارية. وتعديل النظام الأساسي للمجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.ع) ليعكس هذه التعديلات، وتخويل رئيس مجلس الإدارة للتوقيع على النظام الأساسي المعدل.

صادقت إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمجموعة للرعاية الطبية، المنعقد اليوم، بناءً على طلب المساهمين، وبعد أن إستوفت النصاب القانوني الذي يسمح بانعقادها حيث بلغ النصاب 62% ما بين أسهم حاضرة بالأصالة والوكالة وبرئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وقيادات الشركة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي المعدل للشركة برفع الحد الأقصى للتملك في المجموعة من 10% إلى 25% من رأس مال الشركة.كما صادقت على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي المعدل للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (9) أعضاء بدلاً من(7) أعضاء. كما وافقت على تعديل الفقرة (3) من المادة (28) من النظام الأساسي المعدل للشركة بزيادة عدد الأسهم الضامنة للعضوية في مجلس الإدارة من 50,000 سهم إلى 100,000 سهم. وإضافة الفقرة التالية عليها "يجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم"، وذلك طبقاً لنص المادة 97 من قانون الشركات التجارية. كما صادقت على تعديل النظام الأساسي للمجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.ع) ليعكس هذه التعديلات؛ وتخويل رئيس مجلس الإدارة للتوقيع على النظام الأساسي المعدل.

قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة إن مجلس الإدارة الموقر قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 16/11/2016 تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20% لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال، كما قال إنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الإصدار بعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص. وفيما يلي نص القرار:"قرر مجلس الإدارة تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار 51.674.450 سهمًا جديدًا تطرح على مساهمي بنك الدوحة، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ عملية الإصدار وتحديد قيمة السهم وعلاوة الإصدار وأحقية المساهمين في الاكتتاب ووقت وشروط الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص".إن توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأس المال تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص وللجمعية العامة غير العادية للمساهمين.وأضاف سعادته أيضًا بأن الزيادة المقترحة في رأس المال سوف تعزز قاعدة حقوق المساهمين وإمكانات البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وعلى قدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرة البنك على المحافظة على تحقيق نسب النمو المنشودة في بنود الميزانية والأرباح والخسائر وتحقيق أفضل مستوى من الأداء.

قالت وكالة بلومبيرغ الإقتصادية إن البنك التجاري سيطلب من مساهميه الموافقة على إصدار حقوق بنحو 412 مليون دولار.وقال البنك التجاري القطري في بيان للبورصة، الأحد الماضي ، إنه يعتزم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال البنك. وبهذا يصبح البنك التجاري أحدث مصرف يعلن خطط زيادة رأس المال في الشهور الأخيرة مع تباطؤ النمو الإقتصادي ولوائح عالمية جديدة تلزم البنوك بزيادة الإحتياطيات.وقال البيان: "زيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17% (ستتم) من خلال الإكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص". ووفقا لعرض توضيحي على موقع البنك على الإنترنت فإن معدل كفاية رأسمال البنك بلغ 15.6% حتى 30 يونيو مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من الجهات التنظيمية وهو 12.5%.وتبنى البنك خطوات لتعزيز رأس المال العام الجاري وفي مارس جمع البنك التجاري القطري ملياري ريال من إصدار سندات مستدامة لتعزيز المستوى الأول لرأس المال في خطوة وصفتها وكالة موديز بأنها تمنح البنك "قدرة أكبر لاستيعاب الخسائر وخفض مخاطر الأصول".

قال البنك التجاري في بيان لبورصة قطر، اليوم الأحد، إنه يعتزم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال البنك. وبهذا يصبح البنك التجاري أحدث مصرف يعلن خطط زيادة رأس المال في الشهور الأخيرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي ولوائح عالمية جديدة تلزم البنوك بزيادة الاحتياطيات.وقال البيان "زيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17 بالمائة (ستتم) من خلال الاكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص". ووفقا لعرض توضيحي على موقع البنك على الإنترنت فإن معدل كفاية رأسمال البنك بلغ 15.6 بالمائة حتى 30 يونيو مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من الجهات التنظيمية وهو 12.5 بالمائة.وتبنى البنك خطوات لتعزيز رأس المال العام الجاري وفي مارس جمع البنك التجاري القطري ملياري ريال من إصدار سندات مستدامة لتعزيز المستوى الأول لرأس المال في خطوة وصفتها وكالة موديز بأنها تمنح البنك "قدرة أكبر لاستيعاب الخسائر وخفض مخاطر الأصول".وفي يونيو أصدر البنك سندات بلا ضمان لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار لدعم أغراض تمويلية عامة. إلى ذلك، نظم البنك التجاري بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يوماً مهنياً للإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين.الجدير بالذكر أن البنك التجاري يعمل باستمرار على استقطاب المواطنين وخلق الفرص الوظيفية المختلفة، وتمكينهم من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج المهنية لتطوير وتنمية قدراتهم لمساعدتهم على شقّ طريقهم المهني، كإحدى أولويات البنك في دعم التنمية البشرية. وتأتي مشاركة البنك مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في اليوم المهني تجسيداً لالتزامه بتوظيف وإرشاد وتدريب الكوادر الوطنية لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر، وتأكيدا على دوره الفعال فى المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن من خلال طرح هذه المبادرات، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.ويشار إلى أن البنك التجاري انطلاقا من التزامه التام تجاه قطر والمجتمع فإنه يؤدي دورا هاما ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات، عبر إيجاد العديد من المبادرات والمساهمات الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل المشاريع الإنسانية، والأعمال الخيرية، والرياضية، والصحية، والثقافية، والفنية، علاوة على الدورات التدريبية والبرامج التنموية للشباب، مع حرصه على الاحتفال بكافة المناسبات الوطنية.

أعلن مجلس إدارة فودافون قطر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2016 في فندق الفور سيزونز "قاعة الديبل".وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2016 في تمام الساعة 5:00 مساء في مقر الشركة الرئيسي الواقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.وقالت الشركة في بيانها للبورصة، إن العمومية ستناقش في اجتماعها العادي النتائج المالية للشركة، والأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين، على أن تعقد بعد يومين حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

بدأت البنوك المحلية المدرجة أسهمها في بورصة قطر إجراءات تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط تملك المساهمين أسهم البنوك والذي أصدر المصرف التعليمات التنفيذية لتطبيقها يوم الخميس الماضي والتي تتضمن تحديد الحد الأقصى لملكية الأسهم بنسبة 5%، وفي حالة التجاوز يستلزم حصول موافقة مصرف قطر المركزي، على ألا تتعدى النسبة بأي حال من الأحوال 10%. مصرف قطر المركزي ألزم البنوك بتقديم تقرير شهري عن الملكية إعتباراً من الشهر المقبل ومن المقرر أن تقوم البنوك خلال الفترة الحالية بإعداد حصر شامل عن المساهمين وملكية كل مساهم التي تصل إلى 5% فأكثر من أسهم البنك، تمهيدا لتقديم تقرير عن المساهمين إلى مصرف قطر المركزي وتحديد حالات التجاوز لنسبة الـ5% وأسباب التجاوز وذلك للحصول على موافقة المركزي في حالة تجاوز 5% من سهم البنك، حيث من المقرر أن تقدم البنوك هذا البيان إلى المركزي بشكل شهري اعتبارا من الشهر المقبل على أن يتسلمه المركزي في غضون 10 أيام عمل من الشهر التالي.أول التقارير في يوليووقالت مصادر مصرفية مطلعة إن أول تقرير ستقوم البنوك بتقديمه إلى مصرف قطر المركزي عن أوضاع وملكيات المساهمين سيكون خلال أول 10 أيام من شهر يوليو المقبل، على أن توضح فيه كافة البيانات بدقة ومن واقع سجل المساهمين في البنك وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وأي مصادر موثوقة أخرى بما في ذلك المساهمين أنفسهم، مع التحقق من صحة إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة، على أن تتحمل البنوك مسؤولية التحقق من البيانات بكافة السبل.وأضافت المصادر أنه يجب التصرف في مقدار التجاوز عن الحد الأقصى المحدد وفقا للقرارات التي أصدرها المركزي وتتضمن.. أنه في حالات التجاوز غير المتعمد التي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف، مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 5 سنوات بداية من شهر مارس الماضي، ويجوز للمالك التقدم للمصرف خلال هذه المهلة بطلب الحصول على الموافقة على التجاوز بحيث لا تتعدى 10% في أي حال من الأحوال، وفي حالات التجاوز غير المتعمد التي تحدث بعد شهر مارس والتي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 3 سنوات من تاريخ التملك.توفيق الأوضاعوفي حالات التجاوز الأخرى الناتجة عن الشراء أو نتيجة عمليات ربح أو غيره، يجب التصرف في الزيادة تدريجيا خلال 3 سنوات، وفي جميع حالات التجاوز يحظر على الشخص مالك الأسهم الاستفادة من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية للبنك أو في إدارة المؤسسة المالية. مصادر مصرفية: التصرف تدريجياً بالأسهم الزائدة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات وأكدت المصادر أنه على جميع البنوك المخاطبة بهذا القرار توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قرارات قطر المركزي خلال مدة لا تتجاوز سنة تبدأ من شهر مارس الماضي.موافقة مسبقةوأوضحت المصادر أنه يقصد بالملكية أو الإدارة المشتركة كل ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طرق الملكية أو الإدارة، ويعتبر من قبيل الملكية ما يمتلكه الشخص من أسهم البنك بصفته الشخصية أو بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر، وما تمتلكه الشركة المملوك للشخص والشركات التي يكون هذا الشخص شريكا متضامنا فيها، كذلك الشركات التي يمتلك فيها الشخص أكثر من 50% من رأس المال أو التي يكون له السيطرة عليها.وأكدت المصادر أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5% من رأس المال سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب للمصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها مرفقا كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها عملية التملك.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015 وفقاً للنموذج الصادر من وزارة الإقتصاد والتجارة. تعديل النظام الأساسي .. وملكية 50 ألف سهم شرط الترشح للعضوية كما وافقت العمومية على تحديد الحد الأقصى لملكية المساهمين غير القطريين بنسبة لا تزيد على 49% من أسهم الشركة ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة القطريين في تملك الأسهم. وصادقت العمومية على تعديل الشرط الخاص بالحد الأدنى للتملك كشرط من شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة بحيث يكون مساهما ومالكا لـ50 ألف سهم على الأقل من أسهم الشركة. وافقت العمومية على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي الحالي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء بدلا من 11 عضوا. كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتخويل رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأوّل من عام 2016، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقّق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016 بمبلغ 354 مليون ريال قطري. إرتفاع موجودات البنك إلى 10.5 مليار ريال وقال: إن البنك قد حافظ على مستوى دخله من العمليات الأساسية وحقق نسبة نمو في صافي الدخل من العمليات بنسبة 0.4% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما قال أيضًا إن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية بالمقارنة بـالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات من ناحية وحسن أدائه التشغيلي من ناحية أخرى.كما صرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 10.5 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 14.2%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 74.2 مليار ريال كما في 31/3/2015 إلى مبلغ 84.7 مليار ريال كما في 31/3/2016. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 11.8%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 50.8 مليار ريال كما في 31/3/2015 إلى 56.9 مليار ريال كما في 31/3/2016. وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 13.7% لتصل إلى 51.4 مليار ريال كما في 31/3/2016 بالمقارنة بـ 45.2 مليار ريال قطري كما في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2016 إلى مبلغ 12.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 19.6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. فهد بن محمد: النتائج تعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات وقال أيضًا إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2016 تعادل 15.9%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.69% كما في 31 مارس 2016، الأمر الذي يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات.ولإلقاء الضوء على إنجازات البنك خلال الربع الأول من عام 2016، قال السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي للبنك بأنه التزامًا من البنك بتقديم كل ما هو جديد للعملاء على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية، فقد كان بنك الدوحة سباقًا في إضافة خاصية الوصول البيومتري "Biometric Access" لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وتتيح النسخة المُحسّنة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال للمستخدمين خيار استخدام بصمة الإصبع لتأكيد هويتهم قبل التمكن من الدخول إلى الخدمات المصرفية المتوفرة على الجوال بدلًا من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. وتتضمن الخواص الجديدة التي تمت إضافتها عبر التطبيق التحويل المحلي للأموال، سحب الأموال من دون بطاقة، وتحويل الأموال عبر الويسترن يونيون، وتحويل الأموال من خلال بطاقة الائتمان وإعادة تعبئة بطاقة "كليك" وغيرها من الخدمات الأخرى. وقد حصل بنك الدوحة مؤخرًا على جائزة "أفضل منتج في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016" من مجلة ذي آيجان بانكر تقديرًا للخدمات المتميزة التي يوفرها تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الجوال، واعترافًا بتبني بنك الدوحة لأفضل الممارسات وقواعد الشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة. عبد الرحمن بن محمد: كفاءة استخدام حقوق المساهمين وتوظيف الموجودات وفي ظل العروض والفرص المتميزة المقدمة لعملاء البنك، طرح بنك الدوحة عروضًا متعددة لفترات محدودة، مثل "برامج السداد بفائدة 0%" و "حقيبة السفر المجانية" و "قسائم الهدايا" لعملاء بطاقات الائتمان بالتعاون مع المتاجر الشهيرة. واعترافًا بقدرة البنك على المحافظة على تحقيق معدلات نمو قوية عامًا بعد عام في إجمالي الأصول والقروض وودائع العملاء قامت وكالات التصنيف الائتماني المختلفة بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة.وخلال الربع الأول من عام 2016، استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة في المجال الاقتصادي في إمارة دبي تحت عنوان "الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق". وقد سبقها تنظيم جلسة لتبادل المعرفة بالدوحة حول "فرص الأعمال المتنامية في دولة قطر" حيث شهدت حضور لفيف من كبار الشخصيات والمصرفيين.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 حيث حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين 492 مليون ريال عن الربع الأول لعام 2016 وذلك بنسبة نمو 23% مقارنة بالربع الأول من عام 2015. 23% نسبة نمو أرباح "المصرف" و91 مليار ريال حجم الأنشطة التمويلية كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 3% مقارنة مع ديسمبر 2015 ليصل إلى 131 مليار ريال مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار.بلغ حجم الأنشطة التمويلية 91 مليار ريال بزيادة 4 مليارات ريال بنسبة زيادة 4% مقارنة مع ديسمبر 2015. كما بلغت ودائع العملاء 89 مليار ريال وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 13 مليار ريال قطري.بلغ إجمالي الدخل 1,287 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنة مع 950 مليون ريال بنهاية مارس 2015. كما بلغ الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار 1,107 مليون ريال بنهاية مارس 2016 مقارنة بـ 817 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2015. وبلغ صافي دخل الرسوم والعمولات 133 مليون ريال قطري بنهاية مارس 2016 مقارنة مع 100 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2015.وقد تمكن المصرف من تحسين نسبة محفظة التمويل المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية عند أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 112٪ بنهاية مارس 2016.في أبريل 2016، قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية، كما قامت وكالة التصنيف الدولية فيتش خلال العام 2015 برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. إجمالي موجودات مصرف قطر الإسلامي يصل إلى 131 مليار ريال بنمو 3% ونظراً لأدائه المتميز حصل المصرف على إشادة وتقدير عدد من التقارير المالية الدولية المرموقة كأحد المصارف الرائدة في المنطقة في 2016. فقد منحت مجلة TRENDS وجامعة INSEAD السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، جائزة أفضل رئيس تنفيذي أداءً من بين 100 رئيس تنفيذي للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. كما حصل المصرف على جوائز مرموقة أخرى مثل "أفضل بنك للعام 2015" في قطر من مجلة ذي بانكر العالمية، وجائزتين من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN كـ"أفضل مصرف إسلامي في قطر لعام 2015" و"أفضل صفقة في العام - رأس المال التنظيمي" عن صفقة الصكوك بقيمة 2 مليار ريال قطري التي أصدرها المصرف. كما شهد المصرف تحسناً في تصنيفه لعام 2016 من قبل مجلة ذي بانكر ضمن قائمة أفضل 500 بنك في العالم، حيث تقدم من الموقع 321 إلى الموقع 267.

صدقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند، رئيس مجلس الإدارة، على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي للشركة بما يقلص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 5 أعضاء منهم 3 أعضاء مستقلين عن الشركة بالأغلبية وسط تحفظ عدد من المساهمين، ونصت المادة 31 من القانون الأساسي للشركة بعد التعديل على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أعضاء مستقلين يتمتعون باستقلالية تامة متوافق عليهم من قبل الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.مع مراعاة أحكام المادة (32/3) يجوز للشخص الاعتباري الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم في الشركة وقت فتح باب الترشيح إلى إجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في النظام الأساسي، ويعتبر تملك النسبة المشار إليها شرطا لبقاء العضوية قائمة لما يزيد على مقعد واحد. على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاثة سنوات.كما وافقت العمومية على تعديل النظام الأساسي للشركة التزاما بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.كما تم تفويض مجلس الإدارة بكل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات واستكمال كل إجراءاتها أمام السلطات الرسمية المختصة.فيما تم الحفاظ على المادة 3 من القانون الأساسي للشركة قبل التعديل وذلك لغياب السبب الرئيسي وراء تعديل هذه المادة، نظرا لعدم الشروع في تحول الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة. كما وافقت العمومية غير العادية على عدم الممانعة في تحويل جميع أسهم الشركات إلى شركة المسند القابضة والتأكيد على قرار الجمعية غير العادية السابقة بتاريخ 1 /3 / 2015، وذلك بعد إضافة هذا البند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وسط تحفظ عدد من المساهمين على هذا البند.

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% نقدًا بواقع 1 ريال عن كل سهم.كما صادق الإجتماع على التوصية بالتعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخطة المستقبلية.وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال عام 2015، قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة، إن الشركة حققت نموًا في الاشتراكات التي بلغت 333.069.052 ريال خلال عام 2015 بزيادة قدرها 18.090.657 ريال مقارنة مع العام الذي سبقه. 333 مليون ريال الإشتراكات وتحقيق فائض سنوي لصندوق المشتركين كما حققت الشركة فائضًا سنويًا لصندوق المشتركين بلغ 15.435.454 ريال بزيادة قدرها 10.871.082 ريال بالمقارنة مع عام 2014، لافتا سعادته إلى أن أرباح المساهمين بلغت 43.388.776 مليون ريال خلال عام 2015 بالمقارنة مع 74.406.161 مليون ريال للعام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقارنة مع 2.91 ريال لعام 2014، ويعود هذا الانخفاض إلى الظروف الاقتصادية العالمية وتدني أسعار النفط التي أثرت على أداء الأسواق والاستثمارات. وأوضح العضو المنتدب أن مجلس الإدارة يخطط لتطوير المنتجات التأمينية وتعزيز دور الشركة رغم المنافسة الشديدة والركود الذي تشهده الأسواق وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتها التأمينية في مختلف القطاعات والمحافظة على توزيع أرباح مستدامة للمساهمين. ونوه سعادته إلى سعي المجلس لوضع إستراتيجية لمواجهة التدني في عوائد الاستثمارات بسبب ما يشهده السوق من تباطؤ نتيجة الانخفاض في أسعار النفط العالمية، وذلك للمحافظة على تنوع وتوازن المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود على المساهمين بالفائدة وأكد أنه وانسجامًا مع القوانين المنظمة لأعمال الشركة ومتطلبات الحوكمة، فقد أنجزت الشركة تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع هذه القوانين.وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية، أوضح سعادته إلى أن الشركة تتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة لاحتجازها المخصصات اللازمة للأنشطة الاجتماعية والرياضية وفقًا لتوجيهات الجهات الرقابية.هذا وقد صادقت العمومية العادية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتقرير الحوكمة وتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة الحالية 2016 وتحديد أتعابهم.على صعيد آخر صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج التكافلي على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية، بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك.يذكر أن مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر، وقد أنشئت في العام 1979، ومازالت تواصل رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.