تواصل تراجع المؤشر العام لبورصة قطر على غرار التراجعات التي ضربت كل الأسواق العالمية، إلا أن تراجع اليوم كان تراجعاً طفيفاً مقارنة بما سجله المؤشر من نزول حاد خلال اليومين الماضيين حيث سجل انخفاضا بقيمة 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 8.5 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.99 مليون سهم بقيمة 306.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6156 صفقة. تامر: رغم الانخفاضات إلا أن قيم وأحجام التداولات في المدى المعقول ووصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي أصاب المؤشر العام خلال الأيام الماضية بأنه تراجع قاس لم تشهد السوق القطرية له مثيلا منذ أعوام، وقالوا إن تداعيات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية مازالت تؤثر على أداء الأسواق العالمية والخليجية، وقالوا إن تراجع اليوم كان طفيفاًوإن قيم وأحجام التداولات ظلت في المدى المعقول، وأكدوا أن الجلسة تحررت اليوم مما يسمى بغيمة النزول، ولكنه لم يكن في المنطقة الإيجابية. موجة عالميةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري إن التراجع الذي صاحب المؤشر العام لفترة ليست بالقصيرة موجة عالمية، لم تصب بورصة قطر لوحدها وإنما كل أسواق المال بما فيها أسواق الخليج، وقال إن الأسعار المتدنية للنفط خلفت حالة نفسية لدى المساهمين والمستثمرين، اضطرت بعضهم للخروج من السوق بحثاً عن ملاذات آمنة بعيدا عن أسواق المال، حيث التراجعات المريعة التي لم تشهدها الأسواق من قبل. وعزا المنصوري السبب في التراجعات إلى الأسعار المستمرة في التدني للنفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وضعف المؤشرات الصينية.وقال المنصوري إن كثيراً من الشركات أعلنت نتائجها المالية ولكن للأسف لم يكن هناك مردود إيجابي من توزيعات الأرباح، وبالتالي لا يتوقع أن يكون لنتائج الشركات ولتوزيعات الأرباح أي أثر إيجابي على حركة المؤشر، إلا إذا كانت التوزيعات الأرباح جيدة وتلبي رغبات المساهمين، مشيراً إلى أن نتائج بعض الشركات جاءت مخيبة للآمال بينما تبدلت مراكز شركات أخرى وبالتالي تحسنت أوضاعها حققت نتائج جيدة.ولم يستبعد المنصوري أن تستمر الآثار السلبية لتراجعات النفط على المؤشرات بلا استثناء سواء على صعيد المنطقة أو العالم، وقال إن المؤشرات وصلت إلى مستويات لم تصل إليها منذ العام 2013 تقريبا.وأكد المنصوري أن المؤشر العام بحاجة إلى آليات تدفع بحركة السوق، مشيراً إلى أن السوق في انتظار الإجراءات التي تحدث عنها السيد الرئيس التنفيذي راشد المنصوري حول آلية التداول بالهامش أو القرض والاقتراض، وقال إن تطبيق تلك الآليات وغيرها بالصورة المطلوبة ستمكنها بالفعل من دعم السوق وتحقيق المكاسب المرجوة. جلسة نموذجيةووصف المحلل المالي السيد تامر حسن جلسة اليوم بأنها جلسة نموذجية جدا من الناحية الفنية، وقال إن الجلسة شهدت في بدايتها تراجعا طفيفا ثم الارتفاع ثم الانخفاض بعد ساعة من حيث وصل إلى أكثر من 200 نقطة ثم كان التراجع الذي بلغ 10 نقاط تقريبا، وهو تراجع طفيف، وأضاف أن قيم وأحجام التداولات كانت في المدى المعقول، وأن جلسة أمس تحررت مما تسمى بغيمة النزول، ولكنه تحرر غير إيجابي على حد وصفه.ونوه السيد تامر إلى أن المستثمرين والمساهمين في حالة ترقب للنتائج المالية للشركات، ولكنهم في انتظار معرفة ما سيعود عليهم من توزيعات الأرباح، خاصة بعد أن كانت أرباح بنك قطر الوطني مخيبة للآمال، وقال إن من المتوقع أن تكون النتائج المالية لبنك الريان جيدة وبالتالي توزيعات الأرباح أفضل من غيرها. وقال تامر إن الدلائل تشير إلى أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة ستقوم بتوزيع أسهم مجانية، بدلا من التوزيعات النقدية للمحافظة على الوضع المالي، وعلى الأثر الإيجابي للنتائج المالية للشركات ومن ثم توزيعات الأرباح. وقال بالفعل فإن النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح لها أثر نفسي كبير على المساهمين، ولكن الواقع الآن هو أن المساهمين في ترقب لتوزيعات الأرباح حيث كانت نتائج بعض الشركات والبنوك إيجابية، بينما كانت توزيعات الأرباح مخيبة للآمال.ولفت إلى إن جلسة اليوم قد شهدت تبديل مراكز بالنسبة لبعض المساهمين والمستثمرين، إلى جانب خروج بعض الأسهم التي كانت توزيعاتها في السابق إيجابية.وأكد أن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة مازالت تعاني من الآثار السالبة التي خلفت تلك التراجعات، حيث الأسعار المتدنية للنفط، والأوجاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، وهبوط المؤشرات الصينية، وقال إن أسعار النفط تعد العامل الأبرز الذي تسبب في الخسارة الماحقة للمؤشرات.ولم يعط السيد تامر الأمل في إمكانية تحقيق المؤشر لارتفاع في ظل الأوضاع الحالية رغم الآمال المعقودة على توزيعات الأرباح، وقال إن أرباح الشركات شهدت بعض التراجعات مقارنة بالأعوام الماضية، والمساهمون يعولون على توزيعات الأرباح وليس على النتائج الجيدة للشركات.تراجع طفيفوسجل المؤشر العام انخفاضا بقيمة 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 8.5 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 9.99 مليون سهم بقيمة 306.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6156 صفقة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 16.99 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 13.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 27.95 نقطة أي ما نسبته0.9% ليصل إلى 3.03 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.2 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 455.7 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 131.2مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.04 مليون سهم بقيمة 107.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة856.9 ألف سهم بقيمة 36.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.53 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 281.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 122.9 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. المنصوري: التراجعات موجة عالمية مرتبطة بعوامل نفسية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 207.2 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 747.1 ألف سهم بقيمة 33.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 52.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد2.2 مليون سهم بقيمة 47.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 71.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 76.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 647.7 مليون ريال لعام 2015، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي "2014- 601.3 مليون ريال".واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية قدرها 15% "1.5 ريال لكل سهم" وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% "سهم واحد جديد لكل 20 سهماً" وذلك في سياق توزيعات الأرباح عن عام 2015. ويسعى مقترح توزيعات الأرباح إلى تعظيم ثروة المساهمين وفي الوقت ذاته فإنه يأخذ في الاعتبار ظروف السوق الحالية ومتطلبات رأس المال الداخلي للبنك.وصرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي أن البنك واصل النجاح من خلال تقديم عام آخر من الأداء المستقر في ظروف سوق شديدة وصعبة، مضيفا.. لقد كان هذا العام عام التضامن للبنك حيث بدأنا في جني ثمار الاستراتيجيات التي تم تنفيذها في الأعوام الماضية، ولقد واصلنا مسيرة دعم وتعزيز الجدارة في عام 2015 من خلال زيادة التمويل طويل الأجل والذي يمثل الآن نسبة 8.1% من إجمالي المطلوبات لدينا. مما يتوافق تماماً مع استراتيجية التمويل الشاملة لدينا والتي تتجسد في الحفاظ على تمويل مستقر. وتقديراً لأدائنا المتميز والممتاز فقد أكدت وكالة فيتش على تصنيف البنك في العملات الأجنبية طويلة الأجل إلى درجة "‘A+" ما يعكس درجة السيولة المرضية في البنك الأهلي، والرسملة الصحيحة، وجودة الأصول". فيصل بن عبد العزيز: استقرار الأداء وسط ظروف سوق شديدة وصعبة وأضاف " حصلنا على جائزتين من مؤسسة Asian Banker، لقد فزنا بجائزة تطبيق تكنولوجيا الامتثال والمخاطر عن عام 2015 تقديراً للتنفيذ الناجح لحلول إدارة رأس المال، وفزنا كذلك بجائزة أفضل بنك في تطبيق القنوات المتعددة في الشرق الأوسط عن عام 2015".بلغ إجمالي الدخل التشغيلي في عام 2015 995.9 مليون ريال بزيادة قدرها 6.6%، ويعود هذا النمو بشكل رئيس إلى الإيرادات من غير الفوائد حيث ارتفعت بنسبة 28.3 لتبلغ 234 مليون ريال. كما بلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 29% رغم الاستثمارات الكبيرة في رأس المال البشري وتقنية المعلومات والعلامات التجارية والبنية التحتية. وارتفعت ميزانية البنك العمومية بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة ذاتها في ديسمبر 2014، حيث بلغت 32.299 مليون ريال قطري مدفوعة بنمو في محفظة القروض.واستقر إجمالي محفظة القروض عند مبلغ 24.045 مليون ريال قطري ليشهد نمواً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 12.8%. وارتفع التمويل المستقر الذي يتكون من القروض متوسطة الأجل بنسبة 34.9% ليبلغ 2.237 مليون ريال قطري في ديسمبر 2015 مقارنة بمبلغ 1.659 مليون ريال قطري في ديسمبر 2014. وقد ارتفع التمويل المستقر إلى مجموع الخصوم بنسبة 8.1% في ديسمبر 2015 مقابل 6.1% في ديسمبر 2014.كما استقر معدّل الديون المشكوك في تحصيلها عند 1.24% مما يعكس نوعية أصول البنك السليمة. واستقر معدل العائد على متوسط الموجودات عند نسبة 2.1% بما يشير إلى تركيز البنك على نوعية الأرباح عن النمو. واستقر معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين عند نسبة 15.1% رغم الزيادة في حقوق المساهمين عن العام السابق بنسبة 8.8%.وتستند هذه النتائج إلى القوائم المالية المدققة والتي تخضع للموافقة النهائية من قبل مصرف قطر المركزي والمساهمين، ويود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالبنك التقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر.

أعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2.073 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2015 محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 3.6 % بالمقارنة مع أرباح عام 2014. دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة في 23 فبراير المقبل.. د. العبد الله: مستمرون بذات القوة بفضل إستراتيجيتنا المحافظة وحسن إدارة المخاطر وقد أوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18/1/2016 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1.75 ريال قطري للسهم، أي بنسبة 17.5 % من رأس المال المدفوع، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.كما وافق المجلس على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان المزمع عقده في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2016 في قاعة سلوى بفندق شيراتون الدوحة، وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور. وقد علق سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" على النتائج حيث رأى أن أداء مصرف الريان مستمر وبذات القوة وذلك بفضل استراتيجيته المحافظة، وحسن إدارة المخاطر وكفاءة اتخاذ القرارات. وسيواصل مصرف الريان مسيرته الناجحة والمستقرة رغم التحديات الحالية.كما أثنى سعادة د. العبد الله على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مصرف الريان خلال عام 2015 لتحقيق هذه النتائج. أما السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" فقد أكد من جانبه أن النتائج المعلنة قد جاءت نتيجة إصرار ومتابعة شديدتين على استمرارية مصرف الريان نحو تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهو أمر يتطلب الكثير من العمل والمثابرة. ولقد عملنا بجهد على تحقيق خططنا الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ولم يكن هدفنا تحقيق أفضل المكاسب المادية لمساهمينا فقط، بل تعدى ذلك إلى المحافظة على السمعة التي حظي بها مصرف الريان تجاه عملائه.من جهة أخرى، نوه مصطفوي إلى أن البيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات " بنك الريان " في المملكة المتحدة، والذي حقق أرباحاً صافية خلال عام 2015 بلغت 10 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 57 مليون ريال قطري. البيانات الماليةثم استعرض مصطفوي البيانات المالية، حيث بلغ مجموع الموجودات 83.026 مليون ريال مقارنةً 80.094 مليون قطري كما في 31 ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو بلغت 3.7%، وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 62.261 مليون ريال بالمقارنة مع 57.907 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2014، وبنمو بلغت نسبته 7.5%، كما زادت الاستثمارات من 14.804 مليون ريال قطري إلى 15.094 مليون ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت 2.0 %. وانخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 55.623 مليون ريال قطري مقارنة بـ 62.571 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2014 بنسبة انخفاض 11.1%، ووصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 12.044 مليون ريال قطري مقارنةً مع 11.353 مليون ريال قطري في نهاية 2014، بزيادة نسبتها 6.1 %. مصطفوي: 10 ملايين جنيه إسترليني أرباح بنك الريان في المملكة المتحدة.. نمو الموجودات 3.7% إلى 83 مليار ريال وارتفاع الاستثمارات إلى 15.1 مليار المؤشرات وبالنسبة للمؤشرات المالية فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.50%، وصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك قبل التوزيع إلى 17.2 % مقارنة مع 17.6% نهاية عام 2014، بلغ العائد على السهم 2.764 ريال مقارنة مع 2.670 ريال في نهاية عام 2014، وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.06 ريال قطري مقارنة بـ 15.14 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.54 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.36% كما في نهاية عام 2014، بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.1% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة، وتعتبر نسبة القروض المتعثرة NPL البالغة 0.09% الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.الجدير بالذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني قد أكدت في أغسطس 2015 تصنيفها لإصدارات مصرف الريان عند «A2/PRIME-1» فيما رفعت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من «مستقرة» إلى «إيجابية». ويعكس تأكيد وكالة موديز العوامل المالية الأساسية القوية والمستمرة لمصرف الريان وهي جودة أصوله التي تسجل تحسناً مستمراً، فضلاً عن الربحية القوية والمستقرة والاحتياطيات والكفاية الرأسمالية القوية، وما يحفز نقاط القوة هذه هو اعتماد البنك على علاقات الإدارة الرئيسة لتوليد الأعمال الجديدة ذات الصلة بالحكومة إلى جانب نمو القروض العالي.وقد جاء التغيير الإيجابي في توقعات موديز بالنسبة لمصرف الريان استناداً إلى التحسينات المستمرة في مجال الأعمال التجارية والتنوع الجغرافي للمصرف بما في ذلك النمو والتحول إلى الربحية في فرعه الذي استحوذ عليه مؤخرا في المملكة المتحدة تحت مسمى بنك الريان. وفي الوقت نفسه توقعت "موديز" أن يستمر مصرف الريان في الحفاظ على أدائه المالي القوي مستقبلاً.منتجات مصرف الريان: لا يتوقف مصرف الريان عن الابتكار في سبيل تحسين منتجاته، وتطوير خدماته لتحقيق أكبر قدر من المرونة والسهولة في التعامل مع العملاء، وتقديم الخدمات لهم بمستوى رفيع يضاهي المستويات العالمية.وقد حصد مصرف الريان في ديسمبر 2015 جوائز التميز في الأداء في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية التي أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للعام 2015، خلال مؤتمره الذي عقد بالبحرين تحت شعار "حقائق وفرص جديدة"، مع التركيز على إيجاد طرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في قطاع التمويل الإسلامي. وشملت الجوائز التي حصل عليها مصرف الريان جميع الفئات، المحلى والإقليمي والعالمي.الموارد البشرية والتدريب يولي مصرف الريان الأهمية القصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام والقطريين بشكل خاص، حيث بلغ عدد الساعات التدريبية للموظفين أكثر من 11.122 ساعة تدريبية خلال سنة 2015 وذلك بزيادة مقدارها 42% عن عدد ساعات التدريب المنفّذة في سنة 2014. المسؤولية الاجتماعيةانطلاقاً من إيمان مصرف الريان بأهمية مسؤوليته الاجتماعية فقد حرصنا على تقديم الدعم للأفراد والجماعات التي تشارك في بناء مجتمع أفضل، كما حرصنا على المشاركة في القضايا العامة التي تهم المجتمع والحفاظ على البيئة وتجنب إلحاق الأذى بها، وإننا نشجع على الممارسات الصحية من خلال دعمنا لمجموعة من الأنشطة الرياضية شملت نادي الجيش واللخويا، وأنشطة الفريق القطري لكرة اليد، وكأس سمو الأمير لكرة السلة، والمشاركة في دوري البنوك لكرة القدم الذي نظمه مصرف قطر المركزي. انخفاض ودائع العملاء إلى 55.6 مليار ريال وارتفاع حقوق المساهمين إلى 12 مليارا وقد تضمنت مساهمات مصرف الريان خلال 2015م دعمه للأعمال الخيرية التي تصب في مصلحة المجتمع وتحقق أهدافه الوطنية من خلال دعمه لبعض أنشطة الهلال الأحمر القطري، وأنشطة الهيئة العامة لشؤون القاصرين. كما قام مصرف الريان بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بتنظيم حملته الميدانية للتبرع بالدم (والتي أصبحت نشاطاً سنوياً) كجزء من دعم برامج المؤسسة الطبية.هذا بالإضافة إلى تقديم مصرف الريان الرعاية لعدد من المحافل المحلية والدولية التعليمية والمهنية التي من شأنها أن تساهم في تطوير جيل المستقبل ورواده، وذلك مثل رعاية دورة توعوية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية موجهة لطلبة المدارس، والمشاركة في دعم الدراسات المستقلة للطلبة عبر مصرف قطر المركزي، والمشاركة في رعاية مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي ومؤتمرات حول التجارة وحماية الأنظمة الاقتصادية والعملات.‏

تطبيقا لتعليمات مصرف قطر المركزي بما يتعلق بأرباح المساهمين غير المدفوعة بعد مرور 5 سنوات على عدم تقدم أصحابها لاستلامها، ومن أجل حماية مصالح مساهميه الذين لم يحصلوا على توزيعات الأرباح المتعلقة بعامي 2010 و2011، أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المساهمين المعنيين، تم نشرها على موقع البنك www.alkhaliji.com، وذلك في خانة "قسم علاقات المستثمرين".وأوصى بنك الخليجي جميع مساهميه بالتحقق من الأسماء الموجودة على القوائم المنشورة، كما دعاهم إلى زيارة أي من فروعه لاستلام الأرباح الخاصة بهم.ومن أجل ضمان الحصول على توزيعات الأرباح بطريقة سهلة، آمنة وسريعة، دعا بنك الخليجي مساهميه إلى تحديث سجلاتهم وإيداعها في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من خلال بنكهم الرئيسي.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 101.90 نقطة، أو ما يعادل 1.02 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.912.92 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.7 %، لتصل إلى 525.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 528.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 13 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 29 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وزفقا لتقرير QNB الأسبوعي كان سهم "شركة الميرة للمواد الاستهلاكية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 86.128 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.500 سهم فقط. وكانت أسهم "مصرف قطر الإسلامي"، "مصرف الريان" و "بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" بفقدان المؤشر 36.8 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار32.9 نقطة، بينما أسهم سهم "بروة العقارية" في انخفاض المؤشر بمقدار 17.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" و "إزدان القابضة" في إضافة 17.4 نقطة و12.1 نقطة إلى المؤشر، على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10.5 % ليصل إلى 1.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 45.1 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 288.2 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 7.1 % ليصل إلى 31.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 33.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.6 % ليصل إلى 18.850 صفقة بالمقارنة مع 20.181 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 41.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.3 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 75 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 341 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 123.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 359.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 9.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 17.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 38.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 432.8 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 463 مليون دولار أمريكي.وتراجع مؤشر بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.02 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ليغلق عند مستوى 9.912.92 نقطة. وقد تكونت شمعة مطرقة صغيرة أعلى مستوى الدعم البالغ 9.600 نقطة الذي توقعناه الأسبوع الماضي، غير أن أحجام التداولات تعد من أبرز الأمور التي تثير قلقنا. ورغم تواصل الإتجاه التراجعي للمؤشر، إلا أن احتمال حدوث انتعاش تصحيحي يظل قائماً. وفي غضون ذلك يظل مستوى الدعم الأسبوعي عند 9.600 نقطة، بينما يظل مستوى المقاومة عند 11.300 نقطة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر بورصة قطر سيواصل ارتفاعه مدعوماً بالارتفاعات التي حققها خلال الأيام القادمة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، مشيرين لقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات. الأنصاري: قوة الإقتصاد القطري تدفع بالمؤشر نحو الصعود كما أكدوا على أهمية نظام التداول بالهامش وقالوا إنه سيسهم وبشكل كبير في رفع رأس مال البورصة ويضاعف السيولة في السوق، ويمكن المساهمين في التصرف في أسهمهم في الوقت المناسب.وقالوا إن الفترة الحالية فترة مهمة لبورصة قطر، حيث يترقب السوق عوامل داخلية إيجابية تدفعه لمزيد من الصعود، من بينها التوزيعات الجيدة المتوقعة للشركات إلى جانب الأخبار الإيجابية المتعلقة بالموازنة، حيث تأكد للمساهمين استمرار الدولة في دعم المشاريع.وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيوالي صعوده خلال الفترة القادمة. وقال إن الأوضاع الاقتصادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري تدفع بالبورصة القطرية نحو الصعود إلى جانب الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي يتوقع أن تقدم توزيعات جيدة للأرباح خلال الفترة المقبلة. وأشاد الأنصاري بنظام آلية التداول بالهامش وقال إنه ستزيد من السيولة وترفع رأس المال للبورصة، إضافة إلى أنها تمكن المساهمين من المحافظة على أسهمهم وعدم بيعها بالخسارة.وأكد ضرورة توعية المساهمين والمستثمرين بشروط التداول بالهامش، مشيراً إلى أهمية الندوة التي ستعقد اليوم بمقر البورصة لتوعية المساهمين وتعريفهم بآلية التداول بالهامش.ودعا المساهمين إلى الاستفادة من آلية التداول بالهامش واستثمارها لمزيد من المكاسب.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن كل التوقعات تشير إلى أن المؤشر العام سيوالي الارتفاع من خلال تداولات جلسة اليوم، صعودا للاستقرار في المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن مرحلة الارتدادات التي مر بها المؤشر في وقت سابق كانت نتيجة لغياب الشفافية والأخبار بالنسبة لبعض الشركات، ولكن رأينا الآن بعض الشركات قامت بتقديم الأخبار والشفافية، مما أعطى الثقة للمستثمرين، فانعكس إيجابا على أداء السوق وقاد المؤشر لتحقيق نقاط جيدة بلغت 9800 نقطة، وهذا يعزز ثقة المساهمين، خاصة مع اقتراب مرحلة توزيعات الأرباح، إلى جانب اعتماد الموازنة والتأكيد على مواصلة الدعم لكل مشاريعها. أبو حليقة: الارتدادات السابقة تعود لغياب الشفافية من بعض الشركات وقال إن اعتماد الموازنة أيضاً عزز مكانة الشركات المدرجة في البورصة وأعطاها الاطمئنان، وعلى صعيد المساهمين مكنهم من المحافظة على أسهمهم.وأكد أبو حليقة أن المؤشر يتجه نحو المنطقة الخضراء وسط كثير من العوامل الإيجابية، من بينها الاقتصاد القطري الذي حقق تقدما كبيرا بفضل التشريعات والقوانين التي تخلق مناخا استثماريا وتجاريا قويا. وحث المساهمين والمستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم حتى اكتمال العام ودخول العام الجديد 2016، مشيراً إلى أن هناك توقعات بأن توزيعات الشركات المدرجة في البورصة ستكون قوية، وبالتالي ارتدادات إيجابية. وأكد أن تملك المحافظ والأفراد الخليجيين للأسهم في السوق مثلهم مثل القطريين.وقال إن وجودهم يساهم في تقوية بورصة قطر، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة الآن للخليجيين لتحقيق مكاسب كبيرة. وأكد أبو حليقة على أهمية تنفيذ التداول بالهامش وقال إنه أصبح من الأدوات الفاعلة للأسواق، حيث يساهم في رفع رأس المال، ومضاعفة السيولة، إضافة إلى أنه يمكن بعض المساهمين من الاحتفاظ بأسهمهم واستخدامها في الوقت المناسب، كما يمكن المساهمين من الاعتماد على أنفسهم.وأشاد بالندوة التي ستقيمها إدارة البورصة اليوم، مؤكدا على أهمية الندوات التعريفية بآلية التداول بالهامش، وقال إن الندوة تتيح الفرصة للمساهمين للاطلاع على أهداف آلية التداول بالهامش وأهميته.وأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الأسبوع الجاري يمثل فترة مهمة لبورصة قطر لعدة أسباب، من بينها وصول المؤشر إلى ما يقرب من الـ10 آلاف نقطة وهي مرحلة مهمة جدا، حيث تعتبر مرحلة ما بين الـ10 آلاف نقطة إلى 10.500 ألف نقطة منطقة مقاومة، فضلا عن معاودة أسعار النفط للانخفاض والتي وصلت لأدنى مستوياتها، مما يتوقع معه أن يكون لتلك الانخفاضات تأثير كبير على أداء الأسواق بما فيه الأسواق الخليجية.وأضاف أن اعتماد الموازنة ومعرفة نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة بسعر الفائدة يكون السوق قد تخلص من قلق العوامل الخارجية التي كانت تدعو المساهمين إلى حالة من الترقب، مما يعني أن السوق سيكون تحت تأثير العوامل الداخلية، والتي من بينها الأخبار الإيجابية حول توزيعات أرباح الشركات.وأوضح عقل أن أياما قليلة قد تبقت على نهاية العام وبالتالي أصبحت أقرب لفترة حصاد وهي الاستفادة من توزيعات الشركات، والتي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة، خاصة أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بملاءة مالية قوية وحققت نموا وزيادة في الأرباح التشغيلية، ويتوقع أن يكون هناك إقبال على بعض الأسهم للشركات التي يتوقع أن يكون لها عائد مادي كبير.وأكد عقل على أهمية تطبيق نظام التداول بالهامش خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن من المعوقات التي تعترض سير الأسواق المالية هو انخفاض السيولة بوصفها المحرك الأساسي للأسواق، إلى جانب أنها من ناحية أخرى تمكن المحافظ والأفراد من بناء مراكز والتداول وزيادة القدرة الشرائية. عقل: الأسبوع الحالي يمثل فترة مهمة بالنسبة لبورصة قطر وقال إنه وبناء على هذه المعطيات وغيرها فإن التداول بالهامش يعد أداة إيجابية لزيادة السيولة، شريطة استخدامها بالشكل الصحيح، وهنا لابد من توعية المساهمين بآلية التداول بالهامش، خاصة أن شروط التداول بالهامش فيها الكثير من المسائل التي تجب معرفتها لتفادي أي أخطار من الممكن أن تلحق بالمساهم. وأضاف أنه من المهم توضيح نسبة الهامش والشروط الواجبة، وهل ستكون للشركات أم الأفراد أم الاثنان معا.وتطرق عقل لخروج المحافظ الأجنبية من السوق خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أن عدة أسباب كانت وراء ذلك الخروج، منها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث دعت البعض منها إلى الاحتفاظ بالنقد، كما أن رفع الفائدة للدولار قادهم للبحث عن فرص استثمارية في أمريكا أو غيرها، ولكنه قال إن الفترة القادمة، خاصة بعد نهاية العام، ستشهد عودة للمحافظ الأجنبية، لأن العائد للشركات المدرجة في بورصة قطر مازالت قوية وتعد أكثر الشركات استثمارا وأمانا لاستثماراتها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر مع بداية الأسبوع ارتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع إلى ما حققه المؤشر العام اليوم دليل على تعافي السوق وتعويض خسائره السابقة التي تعرض لها وانطلاقته نحو تحقيق مكاسب قوية في الفترة القادمة، مستندا إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه، والسيولة المتوقعة من خلال التوزيعات الجيدة المتوقعة للمساهمين. المنصوري: التراجعات السابقة طارئة والارتفاعات تؤكد تعافي السوق وقالوا إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة كانت قد تأثرت بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية، إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها واستقرارها تجاوز كثير من الأزمات التي أثرت على الأسواق الأخرى بما فيها الأسواق الخليجية، وقالوا إن المؤشر سيعود للصعود ويحقق ارتفاعات قوية خلال الأشهر المقبلة. تعافي السوققال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري: إن الصعود المقدر الذي أحرزه المؤشر اليوم بعد عدة تراجعات من بينها التراجع الكبير يوم الاثنين يشير إلى أن التراجع كان تراجعا طارئا لا يتماشى مع حقيقة بورصة قطر، ويؤكد في الوقت نفسه أن السوق قد تعافى من حالة العسر الطارئة التي ألمت به وأن عودته لوضعه الطبيعي وموقعه الريادي أمر متوقع، موضحا أن الأسس التي يقوم عليها السوق متينة وعوامل النهوض فيها متوفرة تساعد أي سوق على تحقيق مكاسب وليس تراجعات. ولفت إلى أن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه يعد من أكبر المحفزات التي تساعد على تحقيق ارتفاعات، فضلا عن استمرار الدولة في دعم المشاريع الإستراتيجية في الدولة دون إبطاء، وأضاف أن الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة استنادا إلى التوزيعات السابقة تؤكد أن المؤشر سيحقق ارتفاعات كبيرة وصعودا قويا خلال الفترة القادمة. وقال إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة تواجه العديد من الأحداث من بينها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى، والأوضاع في المنطقة، والترقب لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة برفع سعر الفائدة، حيث اجتمع الفيدرالي الأوروبي قبل أيام وظهرت آثار سعر الفائدة لليورو على الأسواق، وهناك آثار التجاذبات السياسية بعد إسقاط الطائرة الروسية وآثارها على الأسواق العالمية. وقال بفضل الله وقوة الاقتصاد القطري فإن بورصة قطر تمكنت من حماية نفسها وبالتالي المحافظة على استقرارها ومكانتها وهي أكبر ثاني سوق في المنطقة، استطاعت بفضل قوتها واستقرارها من جذب المستثمرين على مستوى الأفراد والمحافظ والشركات وأصبحت سوقاً جاذبة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.وأكد المنصوري أن العوامل الإيجابية العديدة التي يتمتع بها السوق القطري هي المحفز الأول الذي يدفع بالمؤشر إلى الصعود الكبير والقوي خلال الفترة القادمة إضافة للتوزيعات المنتظرة من قبل الشركات والتي عرفت بأوزانها الجيدة وبالتالي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة تماثل التوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل منها، وختم بأن الدولة إستراتيجية الدولة التي يجري تنفيذها في إطار مشاريع التنمية ورؤية قطر 2030 والتجهيزات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022 تؤكد أن الاقتصاد القطري قوي وبالتالي يؤكد قوة بورصة قطر وقدرتها على تحقيق مكاسب قوية في الفترة المقبلة. تأثيرات الأخبارمن ناحيته قلل الاقتصادي والخبير العقاري السيد أحمد العروقي من التذبذبات التي تلحق بالمؤشر صعودا وارتفاعا وقال إنها حالة اعتيادية يتعرض لها السوق، نسبة لتأثره بالمعلومات التي تتسرب حول أداء السوق، خاصة تلك المتعلقة بالأخبار المرتبطة بأسعار النفط أو الحركة التجارية، والنمو في الاقتصادات العالمية التي تعاني من ضعف هذه المرحلة، وأضاف أن تلك المعلومات وما شابهها تتحكم في أداء سوق المال، ولفت إلى تأثيرات سوق العقار خاصة في منطقة الخليج على الأسواق المالية. وقال إن قطر تميزت عن غيرها من الدول خاصة دول المنطقة بعدم الاندفاع، حيث يقوم النشاط العقاري على معطيات صحيحة ودقيقة، من أجل الحصول على أداء نوعي وجودة في العمل، وقال إن سوق العقار في قطر تمكن من تحقيق طفرة كبيرة، تعمل لتقديم أداء أكبر خلال المرحلة القادمة، وهذا ما يتوقع أن يتم كما أكد العروقي وزاد بأنه ستكون هناك نوعية أفضل بكثير من الموجود حالياً في السوق العقاري، من خلال إنشاء مدن سياحية ومدن خارج وسط الدوحة.وقال إن ذلك سيكون حافزاً للمستثمرين والمتطورين العقاريين، ولفت إلى أن الحكومة قد رصدت موازنة كبيرة للبنى التحتية ولمونديال قطر 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030، وقال إن ذلك سيدفع المسؤولين في وزارة التخطيط لرؤى تتماشى مع التوجه العام للدولة.وأوضح العروقي أن المشتغلين بالنشاط الاستثماري يعملون على توزيع أنشطتهم بين بورصة قطر والمحافظ العقارية، وقال إن ذلك ينعكس إيجابا على أداء البورصة. قال العروقي إن المؤشر العام سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة يؤكد أن السوق قد تعافى وتمكن من استعادة جميع الخسائر إلى فقدها خلال جولة التداولات الماضية خاصة جلسة الاثنين الماضي، وقال إنه عاد لوضعه الطبيعي، وقال إن التراجعات السابقة لا تمثل تراجعات حقيقية وإنما تراجعات طارئة، وأوضح أن بورصة قطر تستند إلى الاقتصاد القطري الذي يتميز بقوته وتنوعه، وحاز على تصنيفات جيدة رفعته من الأسواق العادية إلى الأسواق الناشئة، وقال إن الوضع الذي تتمتع به بورصة قطر مقرونة بالمحفزات الداخلية التي تمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2609 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 32.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.6 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 552.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 ألف سهم بقيمة 75.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 75.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 627.5 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 49.3 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. العروقي: العقار يدعم أداء البورصة.. ومقصورة التداول مقدمة على ارتفاعات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 46.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 753.2 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 686.8 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 106.9 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 786.8 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 608.97 نقطة، أو ما يعادل 5.32 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.830.33 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.96%، لتصل إلى 570.4 مليار ريال، بالمقارنة مع 600.1 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، لم تحقق أي أسهم ارتفاعاً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 42 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 11.3%، وبلغ حجم التداولات عليه 80.149 سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 134.6 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار 80.1 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في انخفاض المؤشر بمقدار 67 نقطة. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 19.1% ليصل إلى 1.4 مليار ريال، بالمقارنة مع 1.2 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.4% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 183.6 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.3 % ليصل إلى 32.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 29.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 30.40 % ليصل إلى 19.718 صفقة بالمقارنة مع 15.117 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 23.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.4 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 25.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 137.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 79.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 55.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 32.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 628.5 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرفقد مؤشر البورصة 5.32 % من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع السابق وتراجع دون مستوى الدعم المهم البالغ 11.000 نقطة على خلفية أحجام تداولات أعلى. وفي ظل هذا الإغلاق السلبي، ربما يواجه المؤشر مزيدا من الضغوط للتراجع، وربما يُظهِر مزيداً من الضعف على المدى المتوسط، خاصة أن مؤشرات الزخم تدعم مثل هذا السيناريو، ذلك أن مؤشر الماكد لم يستطع أن يتجاوز خط الصفر ومازال المؤشر يتحرك دون المتوسطات المتحركة. ومن المتوقع أن يراوح مستوى الدعم المقبل حول 10.300 نقطة ومستوى المقاومة المقبل حول 11.500 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 28 نقطة بعد تراجع طفيف في جلسة التداولات السابقة لها، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر في انتظار محفزات إيجابية لتدفعه لتحقيق مزيد من المكاسب والإرتفاعات، مشيرين إلى أن هناك ترقباً من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لأول مرة في يناير المقبل. العقيل: الأوضاع العامة في المنطقة تؤثر على أداء مجمل أسواق المال وقالوا إن السوق يعمل لتحقيق مزيد من الصعود والإرتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق، في مقدمتها التراجعات في أسعار النفط العالمية، وعودة الاستقرار السياسي في المنطقة فضلا عن الحاجز النفسي لدى المستثمرين والمساهمين، مشيرين إلى أن السوق القطري هو الأقوى في المنطقة نتيجة لقوة الإقتصاد القطري ومتانته وتنوعه الذي مكن تفادي الكثير من المخاطر التي أثرت على العديد من الأسواق.جني أرباحأكد رجل العمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر في طريقة للاستقرار في المنطقة الخضراء، مهما كانت التذبذبات التي تعترية في بعض الأوقات حيث وصفها بأنه تراجعات طفيفة لا تلقى بتأثيرات عميقة على مجريات التداول في السوق كما أنها لم تؤثر نفسيا على المساهمين والمستثمرين. وقال إنها عمليات جني أرباح وليست عوامل إضعاف للسوق وقال إن التراجع في الجلسة السابقة تراجع طارئ وطفيف لا يبين حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالاستقرار والقوة وأضاف أنه الآن السوق الأفضل على مستوى المنطقة نسبة لقوته التي يستمدها من قوة الاقتصاد القطري ومتانته. مشيراً إلى حركة السوق خلال الفترة الآنية تعتبر عمليات تسيل وجني أرباح اقتنصها المستثمرون والمساهمون بعد حصيلة الارتفاعات المقدرة التي شهدتها الفترة الماضية حيث استعاد المؤشر مكانته واسترد وضعه الطبيعي الذي كاد أن يتخلى عنه نتيجة لتراجعات بسبب عوامل نفسية حلت بالمستثمرين المساهمين الذين كانوا يرمقون حركة النفط وأسعاره المتدنية التي أثرت على جميع الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية، لكن السوق القطرية لم تتأثر كثيرا بفضل الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة التي وضعت خطط وبرامج محكمة ساعدت في التغلب على الكثير من جوانب الخسائر التي يمكن يفرزها النفط بأسعاره الهابطة. وقال الآن بحمد الله استعاد السوق خسائرة السابقة وبدأ في عمليات تجميع عبر تعاملات سلسة أعادت المحافظ الأجنبية والمحلية ونشط السوق.مكاسب قويةكما عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، ويتوقون الآن تحيقق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، مع النتائج الجيدة التي أظهرتها بعض الشركات والبنوك التي أفصحت عن نتائجها المالية، وقال إن تلك النتائج كانت بمثابة مقدمة عند معظم المستثمرين والمساهمين حول إفصاحات الشركات الأخرى المذمع الإعلان عنها خلال هذه الأيام، حيث يتوقع أن تحقق مكاسب جيدة وتكون أفضل من نتائج العام السابق.ولفت إلى بورصة قطر من أكثر الأسواق التي يرغب المساهمون للإستثمار فيها نسبة لتمتعها بعدة عوامل داخلية إيجابية في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري والنمو المتصاعد في حجم الاستثمارات فضلا عن تنوعه وعدم اعتماده على مصادر محددة مثل النفط، والذي ألقى بظلال كثيفة على كثير من الاقتصادات والأسواق المالية بسبب التدني الحاد في أسعاره. ولفت للدعم المستمر من قبل الدولة للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها على مستوى البنيات التحتية في إطار رؤية قطر 2030 أو الاستعدادت الجارية لإستضافة كأس العالم في 2022. وأكد أن بورصة قطر ستكون أكثر إخضراراً المرحلة القادمة، وأن المؤشر سيشهد صعوداً قوياً وإرتفاعات كبيرة.محفزات السوقوقال المحلل المالي السيد هاشم العقيل إن ارتفاعات اليوم في انتظار المزيد من الأخبار الإيجابية والمحفزات لتدفع السوق إلى مزيد من الصعود والارتفاعات وتحقيق المكاسب. وقال إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة تلقي بآثار سلبية على الأسواق، كما لم تسلم الأسواق من إفرزات النفط العالمي وأسعاره المتدنية.وقال إن شح السيولة وتأثر قطاعات مثل البتروكيماويات وغيرها بالأوضاع المحيطة يمكن أن يضعف من الأداء الجيد للسوق، مشيراً للتطلعات الكبيرة في أوساط المساهمين لتحقيق توزيعات أفضل للأرباح مقارنة بالأعوام السابقة. وأمن العقيل على الدعم الكبير الذي يمكن أن تقدمة الموازنات العامة لأي دولة على الأسواق المالية وقال إن حجم الصرف الذي تنفقه الدول على مشاريعها التنموية يتضاعف معه المردود الإيجابي على البورصات كلما كان حجم الصرف كبيراً، ويساعد في انتقال المؤشر إلى المنطقة الخضراء أو تحقيق مزيد من المكاسب إلى مكاسبه السابقة أن كانت هناك ارتفاعات. مشيراً إلى أن قطر تمتلك رؤية واستراتيجية ضخمة لاحداث نقلة نوعية على صعيد الدولة تتمثل في رؤية قطر 2030 والتي تشمل تطوير كافة القطاعات وإنشاء بنيات تحتية عملاقة، وبالتالي هناك ترقب من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لاول مرة في يناير المقبل. وأوضح العقيل أن السوق يعمل لتحقيق مزيدا من الصعود والارتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق،فضلا عن الحاجز النفسي لدي المستثمرون والمساهمون. الأنصاري: اللون الأخضر يسيطر على شاشات التداول خلال الفترة المقبلة الأفراد والمؤسساتوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 28.08 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 11.8 ألف نقطة. حيث تم في جميع القطاعات تداول 12.2 سهم بقيمة 332.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.76%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 0.20%.وتراجع قطاعا البضائع والبنوك بنسبة 0.65%، و0.28% على التوالي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار43.63 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.60 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى4.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.36 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق اليوم 618.5 مليار ريال.

حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية في نهاية جلسات الأسبوع اليوم بلغت قيمتها 1.4مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، الى 617.9 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر سيوالي صعوده وان التراجع في جلسة التداول اليووم كان تراجعا طفيفا وطارئا، و ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من قبل المساهمين والمستثمرين تصاحبها عمليات شراء منتقاة لبعض الاسهم. الدرويش: المؤشر سيستمر في الصعود ليحقق ارتفاعات تصل الى 12 الف نقطة وقالوا ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة و الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلاً عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات اعطت الأمل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة. وقالوا ان الزيادة المتوقعة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم ستعزز حالة السوق، مشيرين الى ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة و ان قطر تقود نهضة كبرى تضاعف من الحركة التجارية والاقتصادية وتنشطها مما يدفع بدماء جديدة في جسد الأسواق بما فيها سوق المال القطري اضافة الى ان الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وإستقرار وتمكن من مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكدوا ان المؤشر سيوالي صعوده في الاسبوع القادم ويحقق ارتفاعات تفوق الـ 12 الف نقطة.إرتفاع طبيعيوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ارتفاع طبيعي بعد التراجع الطارئ والطفيف الذي اعترى المؤشر اليوم وقال ان التراجعات التي يمكن ان تلحق بالمؤشر خلال الجلسات القادمة لاتمثل إرتدادات حقيقية لكونها مرتبطة في اغلب الاحيان بعوامل نفسية متعلقة بالترقب لاسعار النفط على المستوى العالمي وهي عوامل خارجية اكثر من كونها عوامل داخلية تتعلق بالسوق القطري. وقال أسعار النفط العالمية اثرت على كافة البورصات العالمية بمافيها الأسواق الخليجية، وقلل من تاثير رفع سعر الفائد للدولار وبالتالي تصريحات المركزي الفدرالي الأمريكي حول إمكانية زيادة اسعار الدولا في مقابل العملات الأجنبية. وقال ان مصرف قطر المركزي كان قد اكد على لسان المحافظ ان قطر لن ترفع سعر الريال سواء اتخذ الفدرالي الامريكي قراراً برفعه ان الإبقاء على سعره، ولفت الدرويش الى التراجع الذي اصاب الإقتصاد الصيني. وقال ان العالم كله اليوم يتحدث عن تاثير ذلك على الاتقصادات العالمية وهو ما انعكس بدوره على اقتصاد المنطقة وبالتالي على الاسواق المالية الا ان قوة الاقتصاد حمت بورصة قطر وجعلتها في مامن من العوامل السلبية التي تؤثر على اداء السوق. وقال ان اكثر التراجعات في بورصة قطر كانت في شهر سبتمبر نسبة لعدة عوامل ولكنها كانت فترة خصبة للمستثمرين وشكلت نواة لتاسيس مرحلة جديدة واكتملت كمنصة لانطلاقة قوية للمؤشر بدات ثمارها في اكتوبر الحالي وسط تفاؤل قوي توقعات كبيرةبعودة السيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية وبالتالي تحقيق ارتفاعات كبيرة وصعود متناغم ومنتظم للمؤشر نحو المنطقة الخضراء.موازنة 2016وقال ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة مع الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، والتي كان قد سبقتها نتائج العديد من الشركات والبنوك والتي كانت نتائج ممتازة مثل نتائج بنك قطر الوطني، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات كل تلك النتائج الايجابية السابقة اعطت الامل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، كما يتوقع ينتظر ان يكون هناك زيادة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم. وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة مما يعني ان قطر تقود نهضة كبرى وبالتالي هناك حركة تجارية واقتصادية نشطة تدفع بدماء في جسد الاسواق بما فيها سوق المال القطري مشيرا لقوة الاقتصاد القطري ومايتمتع به من استقراروصلابة في مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكد ان المستثمرون والمساهمون يتمتعون الان بروح معنوية عالية واكثر تفاؤل من ذي قبل ويتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وان المؤشر سيوالي صعودة ويحقق ارتفاعات تصل الى ال"12" الف نقطة.نتائج الشركاتوأكد المحلل المالي السيد نضال الخولي ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من المساهمين والمستثمرين وان النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة تعطي حالة من الطمانينة للمساهمين خاصة من خلال الاعلان عن حجم التوزيعات. وتوقع الخولي ان تقترن المرحلة المقبلة بحالة من الترقب،كما سيكون السوق اكثر ميلا للحزر، في انتظاراطلاق مؤشرات قوية تحرك السوق كارتفاع اسعار النفط على المستوى العالمي او انتعاش الاقتصادات العالمية، مشيرا الى الاسواق الخليجية ككل ستظل في حالة تخوف،وعدم استقرارالا بعد الصعود المنشود في اسعار النفط - ، باستثناء السوق القطري لأنه إحسن حالاً من تلك الاسواق.وقال ان كثير من تلك الدول تعتمد في ايراداتها على النفط،في الوقت الذي حصنت فيه قطر نفسها من تلك التقلبات بعدة اجراءات وقائية ،حيث ارتبط الاقتصاد القطري بعقود طويلة الاجل في مجال الغاز، فضلا عن التنوع الاقتصادي الذي حقق قفزات كبيرة، ضمن البتروكيماويات والسياحة وغيرهاوقد اسهمت اسهاما مقدرا في دفع الاقتصاد القطري واضافة موارد جديدة لموارد الدولة، وهي الان قيد التطوير ويتوقع ان تحقق نتائج كبيرة وقوية في غضون الخمس سنوات القادمة وتعطي ثمارها.واوضح الخولي ان الاقتصادات العالمية المرتبكة ستجعل من الاسواق المالية في حالة تقلب، خاصة مع الاسعار المتدنية للنفط العالمي الى حين تحقيق نوع من الارتفاعات في اسعار النفط،وقال ان هامش الامان سيتحقق لاسواق الخليج مع ارتفاع اسعار النفط فوق الـ 70 دولارا.واكد ان الموازنة الجيدة 2016 ستعطي دفعة قوية وحركة لسوق المال في قطر حيث يتوقع ان يكون حجم الانفاق على المشاريع العملاقة كبيرا،مما سيمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة وصعود نحو المنطقة الخضراء.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 13.12نقطة أي ما نسبته0.11% ليصل إلى 11.8الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول8.5 مليون سهم بقيمة 262.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3928 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار20.39 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 18.3 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.81 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى4.5 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار2.73 نقطة أي ما نسبته0.09% ليصل إلى3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة617.9 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 111.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.98 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.3 مليون سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 84.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 102.8 الف سهم بقيمة 2.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها70.1الف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 61.8الف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها3 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 122.6 الف سهم بقيمة 5.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. الخولي: اقبال كبير على شراء الاسهم والنتائج الايجابية للشركات تزيد طمانينة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.1 مليون سهم بقيمة26.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 756.5 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 811.9الف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها10.61% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة 9.73% وحل ثالثا سهم صناعات قطربنسبة7.99%.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق ربح صافٍ بقيمة 505.7 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 10.4% مقارنة بالفترة السّابقة من العام الفائت والتي بلغت قيمة الأرباح خلال نفسها 458 مليون ريال. تأكيد تصنيفه إنعكس على زيادة الأرباح والسيولة والأصول السليمة وحقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 8.8% ليبلغ 753.3 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة التي تنتهي في سبتمبر 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ إلى الإيرادات من غير الفوائد التي ارتفعت بنسبة 28.6% لتبلغ 182.6 مليون ريال في سبتمبر 2015. ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 5.9% مقارنةً بشهر سبتمبر 2014 لتبلغ 32.198 مليون ريال نتيجة نموّ القروض والسلف.وبلغ إجمالي القروض والسلف 22.426 مليون ريال وقد شهد نموًا بنسبة 11% مقارنة بشهر سبتمبر 2014.وارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 12.4% ليصل إلى 24.764 مليون ريال مقابل 22.025 مليون ريال في سبتمبر 2014. وضمن إجمالي التمويل الأساسي، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 21.245 مليون ريال، في حين أنّ التمويل المستقر، الذي يشمل القروض متوسطة الأجل ازداد ليبلغ 2.003 مليون ريال في سبتمبر 2015 من 182 مليون ريال في سبتمبر 2014. وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 7.2% في سبتمبر 2015 مقابل 0.69% في سبتمبر 2014.وتحسّن معدّل القروض المشكوك في تحصيلها ليبلغ 1.16% في سبتمبر 2015 من 1.22% في سبتمبر 2014، ما يعكس جودة الأصول. وحافظ العائد على متوسط الموجودات على ثباته عند 2.2%، على الرغم من الزيادة في حجم الميزانية العمومية.واستقرّ العائد على متوسط حقوق المساهمين على نسبة مذهلة بلغت 16% في الأشهر التسعة الأولى من 2015.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي "لقد قدّمنا أداءً ثابتًا آخر من حيث قوة مبادرات البنك المختلفة في مجال الأعمال. فقد ركّز البنك على زيادة التمويل المستقر، وكنتيجة لذلك، باتت القروض المتوسطة الأجل تمثل الآن 7.2% من إجمالي الخصوم. وتقديرًا لأدائنا الممتاز، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتأكيد تصنيف العملات الأجنبية الطويلة الأجل على "A +"، مما يعكس زيادة الأرباح المرتفعة التي حقّقها البنك الأهلي، بالإضافة إلى السيولة المرضية، وجودة الأصول السليمة، والنسب الرأسمالية الصلبة."وأضاف رئيس مجلس الإدارة، "لقد اتخذ البنك خطوات استباقية لضمان استعداده وامتثاله لنظام حماية الأجور المُرتقب في دولة قطر بدءًا من شهر أكتوبر 2015، أيّ قبل شهرين من موعد بدء التنفيذ في 2 نوفمبر 2015 كما حدّدته السلطات الحكومية.وأطلق البنك خدمة التحصيل الإلكتروني المخصّصة لعملائه من الشركات بهدف جمع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان والخصم. وسيسمح ذلك بإجراء المعاملات بسهولة تامّة ومن المتوقع أن يحسّن كفاءة تحصيل الدفعات بين طرفين عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية. فيصل بن عبد العزيز: مستعدون لتطبيق نظام حماية الأجور وتمت المصادقة على امتثال البنك لصناعة بطاقات الدفع - معايير أمن البيانات (PCI-DSS) وفق أحدث إصدار لها. ومن المعروف أنّ PCI-DSS هي من أشدّ المعايير الأمنية في صناعة بطاقات الدفع إذ توفر ضمانات إضافية للعملاء من حيث الأمن والموثوقية في التعامل مع المعلومات الحساسة التي تحتوي عليها بطاقات العملاء.وفاز البنك بجائزة تطبيق تكنولوجيا مخاطر الامتثال لعام 2015 من مجلة Asian Banker. وتسلم الجائزة لتطبيقه الناجح لحلول إدارة رأس المال وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي.ونودّ في الختام أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر مصرف قطر المركزي على قيادته الحكيمة ودعمه لنا."

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلاميّة في قطر، عن نتائج التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إذ حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين وقدره 1,4 مليار ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 وذلك بنسبة نمو 24,8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 28% مقارنة مع ديسمبر 2014 ليصل إلى 123 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل و الإستثمار. الموجودات تقفز الى 123 مليارا.. وودائع العملاء ترتفع بنسبة 30% وحققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 82 مليار ريال بزيادة 22 مليار ريال بنسبة زيادة 38% مقارنة مع ديسمبر 2014. وقد سجلت ودائع العملاء نموا بقيمة 20 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2015 لتصل الى 87 مليار ريال وبنسبة 30% مقارنة مع ديسمبر 2014.بلغ إجمالي الدخل 3,3 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 23٪ مقارنة مع 2,7 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2014. كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 24% ليصل إلى 2,8 مليار ريال بنهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مقارنة بـ 2,3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014. وقد وصل صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 345 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.و قد تمكن المصرف من الإحتفاظ بنسبة أنشطة التمويل المتعثرة إلى إجمالي الأنشطة التمويلية في حدود 1%، و التي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات بنسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر بنسبة تفوق الـ 100%. و قد زاد إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 417 مليون ريال مقارنة بنهاية ديسمبر 2014 ليصل إلى 13 مليار ريال كما قام المصرف أيضاً بإصدار صكوك دائمة بقيمة 2 مليار ريال إضافية للشريحة الأولى من رأس المال ومتوافقة مع بازل 3. وقد حقق المصرف كفاية رأس المال بنسبة 14,2% وفقاً لتعليمات بازل 3 الصادرة عن مصرف قطر المركزي.تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش في تقريرها الصادر في أبريل 2015 قد قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى+A من A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. نمو الأنشطة التمويلية الى 82 مليار ريال بإرتفاع نسبته 38% وقد حصل المصرف خلال النصف الأول من 2015 على عدد من الجوائز المميزة التي تعكس نتائج المصرف وانجازاته، وتضمنت هذه الجوائز جائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة وفي قطر للسنة الثالثة على التوالي من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأولى في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" TRENDS وجامعة "إنسياد" INSEAD. وحصل المصرف على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من مجلة أخبار التمويل الإسلامي ومجلة أرابيان بزنس. كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد.

حققت بورصة قطر مكاسب اليوم مع بداية جلسات الأسبوع الحالي بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في إغلاق يوم الخميس الماضي الى 621.6 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم.وأكد مستثمرون ومساهمون أن بورصة قطر لن تشهد أي انتكاسة نحو اللون الأحمر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وقالوا إن المؤشر سيوالي صعوده المعتاد نحو المنطقة الخضراء ، مقللين من التراجع الذي عاد بالمؤشر للمنطقة الحمراء ليوم واحد في الخميس الماضي، وقالوا إنه كان تراجعا طفيفا لم يلق بأي تأثير على مجمل الاداء للسوق، وشددوا على أن ارتفاعات أمس التي جاءت مع بداية الأسبوع وبعد ارتفاعات متوالية خلال الأسبوع الماضي، عززت ثقة المستثمرين والمساهمين.

واصلت بورصة قطر اليوم ارتفاعاتها لليوم الثالث على التوالى خلال جلسات هذا الاسبوع. وحققت مقصورة تداولات الأسهم مكاسب بلغت قيمتها 5.91 مليار ريال.حيث ارتفع حجم الرسملة الكلية الى 613.8 مليار ريال اليوم من 607.89 مليار ريال في جلسة تعاملات اليوم، حيث كان المؤشرالعام قد سجل إرتفاعات مقدرة بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة.ومثل الإرتفاع المتوالى صعوداً مستمراً عزز ثقة المستثمرين والمساهمين في تحقيق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر وإستقراره في المنطقة الخضراء.وهناك توقعات يقينية من أن البورصة ستوالي انطلاقتها الى موقعها المعهود، لتعود السيولة من قبل الأفراد القطريين والخليجيين والأجانب إضافة الى عودة المحافظ المحلية والأجنبية، وسط تفاؤل قوي من قبل المساهمين والمستثمرين من أن المؤشر قد إستعاد مكاسبه القديمة وعوض خسائره السابقة. واكد مستثمرون وخبراء ماليون أن الإرتفاعات التي تحققت لليوم الثالث قد عززت ثقة المساهمين والمستثمرين، وبينت أن السوق بصدد تحقيق مستويات جديدة وإيجابية، وأن الأداء يوالي تحسنه ويقود لنتائج إيجابية تدفع المؤشر نحو المنطقة الخضراء، بعد فترة من التراجعات ظللت الساحة باللون الأحمر.

سجلت بورصة قطر اليوم ولليوم الثالث على التوالى خلال جلسات هذا الاسبوع ارتفاعات مقدرة وسجل المؤشر العام إرتفاعاً بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة، ومثل الإرتفاع المتوالى صعوداً مستمر عزز ثقة المستثمرين والمساهمين في تحقيق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر واستقراره في المنطقة الخضراء، وهناك توقعات يقينية من ان السوق سيوالى انطلاقته الى موقعه المعهود، وتعود السيولة من قبل الافراد القطريين والخليجيين والاجانب اضافة الى عودة المحافظ المحلية والاجنبية، وسط تفاؤل قوي من قبل المساهمين والمستثمرين من ان المؤشر قد استعاد مكاسبة القديمة وعوض خسائره السابقة.. أحمد حسين: الإرتفاعات التي تحققت منذ مطلع الأسبوع تعكس قوة البورصة ثقة المساهمينواكد مستثمرون وخبراء ماليون ان الارتفاعات التي تحققت لليوم الثالث قد عززت ثقة المساهمين والمستثمرين، وبينت ان السوق بصدد تحقيق مستويات جديدة وايجابية، وان الاداء يوالى تحسنه ويقود لنتائج ايجابية تدفع المؤشر نحو المنطقة الخضراء، بعد فترة من التراجعات ظللت الساحة باللون الاحمر. وقالوا ان هناك صعود شبه جماعي للعديد من الشركات المدرجة والبنوك، واكدوا ان النتائج الايجابية التي حققتها بعض الشركات اعتبرها المساهمون مقدمة مبشرة لنتائج بقية الشركات التي توالي الاعلان عن نتائجها المالية ، مما يضخ مزيدا من الثقة والطمانينة في اوساط المساهمين والمستثمرين من ان الفترة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب قوية وارتفاعات في المؤشر وصعود متوالى نحو المنطقة الخضراء حيث يتوقع ان يصل الى اكثر من 12 الف نقطة.مؤشرات إيجابيةواشار هؤلاء الى ان موازنة العم 2016 المرتقب الاعلان عنها في نهاية العام ستعزز طمانينة القطاع الخاص، بعد المؤشرات الايجابية التي اظهرتها الحكومة من خلال مواصلة الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد دون ابطاء او اي تاخير مما يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص من ان الدولة ستواصل صرفها على المشاريع الجديدة التي سيعلن عنها مع الموازنة القادمة وقالوا ان ذلك سيضخ بدماء جديدة الى جسد البورصة ويدفع بالمؤشر نحو ارتفاعات قوية في الايام القادمة.واكد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان الارتفاعات التي حققها منذ مفتتح هذا الاسبوع توضح حقيقة بورصة قطر وواقعها حيث تمتلك قوة ومتانة، تتماشى مع قوة ومتانة الاقتصاد القطري ونموه القوي والمتسارع، وقال يكفي دليلا على ذلك صمود بورصة قطر في مواجهة العديد من العوامل الخارجية التي اثرت على العديد من الاسواق العالمية، بمافيها اسواق المنطقة، فكانت السوق القطرية هي الافضل وسط تلك الاسواق، وقال ان اسعار النفط العالمية وضعف النمو العالمي والصيني، والتصريحات المتباينة حول سعر الفائدة كلها عوامل خارجية القت بظلال كثيفة وقاتمة على الاسواق بينما استطاع المؤشر القطري على الصمود في مواجهة رياح تلك العواصف الهوجاء التي كادت ان تقتلع اسواق من جذورها.مكاسب قويةوقال ان الارتفاعات الحالية مؤشر ايجابي وقوي على عودة الاسهم القطرية للمنطقة الخضراء، والسير نحو تحقيق مكاسب قوية ستستمر حتى نهاية العام،وستمهد لارتفاعات خلال العام 2016 حيث يتوقع مزيدا من الصرف على مشاريع التنمية الجيدة،انطلاقا من استراتيجية قطر 2030 التي نبعت من السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدي وتاكيده المستمر على الاهتمام بالنسان القطري والعمل على تطويره وتحقيق الرفاهيه له من خلال توفير كل سبل التقدم والتطوير له،وقال ان بورصة قطر ستتمكن من تجاوز التراجعات السابقة وتعويض خسائرها الماضية من خلال مكاسب كبيرة وقوية في الفترة المقبلة،مشيرا الى ان النتائج الايجابية لبعض الشركات المدرجة،اعطت مؤشرات جيدة من ان بقية الشركات ستحقق ارباح، بعكس شركات العديد من الاسواق حيث كانت نتائجها خاسرة وانعكست سلبا على اسواقها، وقال ان كل المؤشرات تؤكد ان بورصة قطر في تحسن مستمر وان الوعاء الاستثماري في ازدياد وبالتالي وسيحقق السوق نمو قوي على المستوى البعيد وان اتجاه المؤشر في تصاعد مستمر حتي يستقر في المنطقة الخضراء، وهذا ماستشهده الايام والاسابيع المقبلة. صمود متواصلواكد المستثمر السيد خليفة المسلماني ان الارتفاعات التي تحققت خلال الايام الماضية دليل قوي على قوة بورصة قطر وصمودها في وجه الاعاصير الاقتصادية التي هبت على العديد من الاسواق وكادت ان تعصف بها،واضاف انها دليل على تعافي المؤشر من التراجعات الطفيفة والطبيعية التي اعترته خلال الفترة الماضية بسبب عوامل خارجية تمثلت في النزول المريع في اسعر النفط العالمية،ومن التاثيرات السالبة لتراجع النمو في الاقتصادات العالمية الى التراجع في الاقتصاد الصيني،اضافة للابقاء على اسعار الفائدة،وقال ان ارتفاعات الامس ظللت كل القطاعات باللون وبالتالي اعادت الثقة والطمانينة للمساهمين و للمستثمرين، وقال ان شهر سبتمبر المنصرم كان فرصة لالتقاط الانفاس ومراجعة الحسابات بالرغم من انه كان شهر للارتداداتوالمستثمرون في حالة ترقب لما تسفر عنه نتائج الشركات المدرجة في البورصة ولما يتنظر ا نياتي من جديد في الربع الاخير من العام الحالي، واكد ان النتائج الايجابية التي اعلنت لبعض الشركات، الى جانب النتائج المتوقعة لبقية الشركات،ستكون حافزا قويا لمزيد من الارتفاعات والصعود للمؤشر حتى يستقر في المنطقة الخضراء.ثقة المساهمينوقال ان المؤشر سيشهد ارتفاعات قوية وكبيرة بعد عودة الثقة للمساهمين خلال التعاملات الحالية،و ستعزز شهية المساهمين للعودة الى السوق من جديد بعد الاحجام الذي صاحب جلسات الفترة الماضية وقال ان السوق بدات في تعزيز قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم تراجعات المؤشر وبقاءه في المنطقة الجمراء الفترة الماضية،وتوقع استمرارالارتفاع خلال الايام القادمة، بفضل قوة الاقتصاد القطري ومنعته مصحوبا،بالعوامل الايجابية المتعددة التي تتصف بها السوق والتي من بينها النتائج الايجابية المتوقعة للشركات اضافة لبشريات الموازنة الجديدة 2016 التي يتوقع ان يكون حجم الصرف عليها كبيراً حيث ظل صرف الدولة على مشاريع العام الجاري برغم المتغيرات الاقتصادية التي اثرت على العديد من الدول. المسلماني: الإرتفاعات دليل على تعافي البورصة وتحقيق مكاسب قوية وكان المؤشرالعام قد سجل ارتفاعا بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.7 مليون سهم بقيمة 291.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4468 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار181.81 نقطة أي ما نسبته1.01% ليصل إلى 18.2 ألفا نقطة وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 52.43 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 4.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار31.44 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 3.109 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

استهل مؤشر بورصة قطر اليوم أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.53% بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، محققا مكاسب مقدارها 61 نقطة، وذلك بعد عدة تراجعات ظللت تداولات الأيام الماضية وأبقت المؤشر لفترة في المنطقة الحمراء. التميمي: تداولات جلسة اليوم ساهمت في تحريك البورصة وعودة السيولة وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي تحقق بعودة المحافظ الأجنبية والمحلية دليل على قوة وإستقرار بورصة قطر وقدرتها على إمتصاص العوامل الخارجية التي أثرت بنسب متفاوتة على العديد من الأسواق العالمية والمحلية، والمحافظة على موقعه كواحد من أفضل أسواق المنطقة.المنطقة الخضراء وأكدوا أن البورصة ستعود للمنطقة الخضراء وتحقق ارتفاعات قوية، وسط تفاؤل كبير وسط المساهمين، وتوقعات بنتائج إيجابية للشركات المدرجة في البورصة خلال شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر، فضلا عن التأثيرات الإيجابية المنتظرة من إعلان موازنة العام الجديد 2016. وقال المحلل المالي ناصر غانم النعيمي إن البورصة ستعود للصدارة بعد تراجعات الأسبوع الماضي وأن المؤشر سينتقل للمنطقة الخضراء بعد ارتفاعات اليوم التي أعادت ثقة المساهمين والمستثمرين. تفاؤل المساهمينوقال إن هناك تفاؤلاً كبيراً وسط المساهمين وتوقعات بأن السوق سيحقق ارتفاعات قوية في معدلات السيولة وفي إستثمارات السوق، وأوضح أن سبتمبر المنصرم بتذبذباته كان بمثابة منصة إيجابية لمكاسب متوقعة خلال أكتوبر الحالي وما تبقى من العام الحالي، حيث ينتظر أن تعلن الشركات المدرجة في البورصة عن بياناتها المالية، وتوزيعات الأرباح والتي يتوقع أن تكون جيدة بحكم الوضع المالي الجيد للشركات ونتائجها الممتازة خلال عدة أعوام.وقال إن السوق الآن فرصة للمضاربين، وبالتالي سيشهد عمليات شراء استباقية للكثير من المساهمين استعدادا للفترة المقبلة لجني مزيد من الأرباح وهذا ما يحدث في الأسواق في مثل هذا الوقت، وقال إن النتائج الإيجابية التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة ستستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة السوق القطري. الموازنة الجديدةوأضاف أن هناك عامل جذب آخر وهو الموازنة الجديدة 2016 وقال إن التفاؤل كبير وقوي وسط المساهمين والمستثمرين من القطاع الخاص حيال الموازنة التي ستعلن لأول مرة في يناير، حيث يتوقع أن يكون حجم الإنفاق على المشاريع أكبر من الأعوام السابقة، والتي تتضمن مشاريع في مجال البنى التحتية وفي مجالات الصحة والتعليم إلى جانب مشروع الريل ومشاريع كأس العالم التي ستستضيفها قطر في2022.وقال إن الموازنة ستحدث أثراً كبيراً على المساهمين وهذا سينعكس إيجاباً على المؤشر ويمكن أن يحقق ارتفاعات كبيرة وقوية، وهو ما يتوقع أن يشهده السوق خلال الفترة القادمة.تداولات إيجابيةوقال المحلل الفني مبارك التميمي إن الإرتفاعات التي حققها المؤشر اليوم كانت بفعل تداولات إيجابية لبعض الشركات مثل شركة إزدان القابضة، والتي ينتظر أن تتواصل مما سيكون عاملاً مغرياً للمساهمين والمستثمرين في تحريك السوق من خلال عودة السيولة، وأضاف أن أموال المستثمرين عادت أمس إلى البورصة كما أعادت المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة. النعيمي: البورصة ستعود للصدارة والمؤشر ينتقل إلى المنطقة الخضراء وقال: الآن هناك تفاؤل وسط المستثمرين من أن المؤشر سيحقق إرتفاعاً قوياً في ظل الأداء الجيد والمتوقع للشركات المدرجة في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وبالتالي تحقيق أرباح قياسية مستمدة من الأوضاع الاقتصادية القوية للاقتصاد القطري والذي حقق نسبة نمو كبيرة أشادت بها العديد من المنظمات المالية الدولية. ارتفاعات قويةوقال إن ارتفاعات اليوم أعطت الثقة للمساهمين والمستثمرين من أن هناك ارتفاعات قوية سيحققها المؤشر، كما أكدت أن بورصة قطر قوية ومستقرة رغم تراجعات الأسبوع الماضي وأكد أن المؤشر سيواصل الصعود ويستمر في ارتفاعه التدريجي خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات.استقرار بورصة قطروقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد بن سالم الدرويش: إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم دليل على قوة واستقرار بورصة قطر، كما أنها بداية حقيقية بعد العطلة لتجميع الأنفاس وعودة السيولة من كافة المحافظ الأجنبية والمحلية إلى السوق وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين بأنهم سيحققون مكاسب قوية مع بداية إعلان نتائج الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون نتائج إيجابية وفقا للأوضاع المالية الممتازة التي تتمتع بها شركات البورصة والأرباح الكبيرة التي يمكن أن تحققها والتوزيعات الجيدة المنتظرة.تماسكها البورصة رغم في التأثيرات الخارجيةوأكد أن المؤشر سيواصل صعوده حتى يصل إلى "12" ألف نقطة، دون أن يتأثر بأي عوامل أخرى، مشيراً لقوة البورصة وتماسكها في مواجهة التأثيرات الخارجية التي كادت أن تعصف بالعديد من الأسواق العالمية، بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط العالمي، وعدم زيادة سعر الفائدة على الدولار من قبل المركزي الأمريكي، إضافة للتراجع في الصناعة الصينية وتباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية. وقال إن تلك العوامل وغيرها أثرت كثيراً على العديد من الأسواق العالمية، بما فيها الأسواق الخليجية إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها وتجاوز تلك الخسائر.حالة الترقبوأوضح أن تراجعات الأيام الماضية كانت تراجعات طفيفة وتحدث دائما في مثل هذه الأيام من شهر سبتمبر بسبب حالة الترقب لدى المستثمرين والمساهمين، حيث يعقبها شهر أكتوبر الذي يمثل بداية الربع الأخير من العام، حيث تعلن الشركات المدرجة في البورصة نتائجها المالية، إضافة لحالة الترقب من قبل القطاع الخاص للموازنة الجديدة وما يمكن أن تجلبه من فوائد من خلال الكشف عن حجم الإنفاق على مشاريع التنمية للعام 2016 والتي يتوقع أن تكون أكبر من العام الجاري، بفضل قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة الصرف في مشاريع التنمية دون توقف رغم الظروف الاقتصادية العالمية والتي تأثرت بها كثير من الدول، وقال إن الإعلان عن الموازنة سينعكس على البورصة بارتفاعات قوية.المؤشر يرتفع بنسبة 0.53%وكان المؤشر قد أنهى جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بلغت نسبته 0.53% بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، رابحاً 61 نقطة تقريباً.وارتفع مؤشر جميع الأسهم عند الإقفال بنسبة 0.44% بصعوده إلى مستوى 3063.74 نقطة، رابحاً حوالي 13.4 نقطة. الأسهم المتداولة وعلى مستوى الأسهم المتداولة فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة عند الإغلاق 6.35 مليون سهم تقريباً مقابل 5.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، بتنفيذ 3080 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 193.5 مليون ريال وعلى مستوى أداء القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات يتصدرها قطاع العقارات بنمو نسبته 2.5%، فيما تراجع قطاعا "البنوك والخدمات المالية" و"الصناعات" بانخفاض نسبته 0.17% و0.13% على الترتيب.تعاملات اليوموشارك في تعاملات اليوم 39 سهماً، أنهى 23 منها التعاملات على ارتفاع يتصدرها سهم "إزدان القابضة" بنمو نسبته 3.22%، بينما تراجعت أسعار 13 سهماً يتصدرها سهم "الخليج للمخازن" بانخفاض نسبته 2.89%. واستقر سهم واحد فقط عند الإقفال وهو سهم "العامة للتأمين".وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "إزدان القابضة" نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.01 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 591 صفقة، حققت سيولة بحوالي 38.3 مليون ريال.وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.78% بعد صعوده إلى مستوى 4359.49 نقطة رابحاً نحو 33.5 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.80 نقطة، أي ما نسبته 0.53%. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 604.90 مليار ريال.الشركات المرتفعةوبلغ عدد الشركات المرتفعة 23 شركة من 40 شركة تمثل إجمالي عدد الشركات المتداولة، بينما بلغ عدد الشركات المنخفضة 15 شركة وظلت شركة واحدة دون تغير وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.4 ألف سهم بقيمة 193.5 مليون ريال وعدد الصفقات المنفذة 3.2 ألف صفقة.كمية الأسهم المتداولة وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.81 مليون سهم بقيمة 104.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 103.05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 625.6 ألف سهم بقيمة 27.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 827.22 مليون سهم بقيمة 19.21 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الدرويش: الارتفاعات الجديدة دليل على قوة واستقرار بورصة قطر تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 75.7 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 116.3 ألف سهم بقيمة 3.04 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 329.2 ألف سهم بقيمة 9.92 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 170.3 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.10 ألف سهم بقيمة 29.63 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 1.01 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 414.95 ألف سهم بقيمة 17.91 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم 336.5 ألف سهم بقيمة 25.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.80 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 17.9 /17/ ألفا نقطة. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 604.90 مليار ريال.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن تراجعات المؤشر خلال شهر سبتمبر المنصرم كانت ارتدادات طبيعية وإيجابية كانت بمثابة منصة انطلاقة قوية للمساهمين والمستثمرين، وقالوا إن النزول في المؤشر كان نزولاً طفيفاً لم يؤثر على بورصة قطر مثلما أثر على العديد من أسواق العالم والخليج حيث تسببت عوامل خارجية عديدة على تلك الأسواق في مقدمتها الآثار السالبة لانخفاض أسعار النفط العالمي، إلى جانب سعر الفائدة الذي تم الإبقاء عليه من قبل المركزي الأمريكي. الخالدي: تراجعات سبتمبر لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي للبورصة وأكدوا أن المؤشر مقبل خلال الشهر الحالي على ارتفاعات قوية، وعودة كبيرة للمنطقة الخضراء، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المنتظرة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الوضع المالي القوي الذي تتمتع به هذه الشركات، كما يتوقع أن يحدث الإعلان عن الموازنة أثرا إيجابيا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة.وأكد المستثمر ناصر الخالدي أن تراجعات المؤشر خلال سبتمبر الماضي لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي لبورصة قطر نسبة لأنها كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بأي عوامل داخلية، وقال إن بورصة قطر قوية وهي أفضل حالا من كثير من أسواق المنطقة التي تأثرت كثيرا بتلك العوامل الخارجية وقال إن تراجعات شهر سبتمبر بالرغم من ارتداداتها المتكررة إلا أنها كانت تراجعات طفيفة وطبيعية، مثلت منصة انطلاقة إيجابية للمساهمين وهم يدخلون السوق عقب عطلة عيد الأضحى، إلى جانب عودة الكثير من المستثمرين من عطلة الصيف. وقال إن أكتوبر الحالي سيكون فرصة جيدة لتحقيق مكاسب قوية وارتدادات نحو المنطقة الخضراء بفضل عوامل إيجابية عديدة من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بأوضاع مالية ممتازة انعكست على المساهمين خلال العام الماضي كما يتوقع أن تحقق نتائج جيدة خلال هذا العام وقال إن موازنة العام الجديد 2016 والتي ستبدأ لأول مرة في يناير يتوقع أن يكون حجم الإنفاق عليها كبيرا وهذا ما ينتظره القطاع الخاص، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير على المؤشر. وقال إن قوة الاقتصاد القطري مكنت البورصة من المحافظة على وضعها أن تكون هناك خسائر كبيرة مثل تلك التي حلت بالعديد من البورصات الأجنبية والمحلية، وقال إن هناك تفاؤلا قويا وسط المساهمين من أن المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة من عودة المحافظ المحلية والأجنبية وتجميع السيولة في السوق، وقال إن الربع الأخير من هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة. فيما قال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن سبتمبر المنصرم يعتبر شهر الارتدادات نسبة لأنه شهر الربع الأخير من العام وقال إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلاله ارتدادات طفيفة وطبيعية جاءت نتيجة لعوامل خارجية، أكثر من كونها عوامل داخلية، مشيرا لتأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية، إلى جانب تأثيرات أسعار الدولار في مقابل العديد من العملات الأجنبية، وتأثيرات قرار البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة، إضافة لتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية. وأضاف كلها عوامل أثرت كثيراً على الأسواق، بينما ظل السوق القطري محافظاً على مستواه في مقابل البورصات الأخرى، وأضاف أن شهر سبتمبر أيضا حافظ على مستواه حيث تعتبر التراجعات التي صاحبته تراجعات إيجابية، تجعل من شهر سبتمبر منصة لانطلاقة قوية للمؤشر خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال إن هناك توقعات كبيرة، بأن تعود البورصة للمنطقة الخضراء وعودة للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والأجنبية، مشيرا للتوقعات الإيجابية للبيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر، إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات، كما ينتظر أن تقدم الموازنة الجديدة 2016 صرفا مقدرا في مواجهة مشاريع التنمية التي ستتضمنها الموازنة الجديدة في إطار رؤية قطر 2030 وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة. وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وصلابة لم يتأثر بأي عوامل خارجية وبالتالي لم ولن تتأثر البورصة في المرحلة القادمة بأي عوامل خارجية، وأكد أن المستثمرين والمساهمين عادوا للسوق بروح جيدة وتفاؤل كبير من أنهم سيحققون مكاسب كبيرة وأن المؤشر يحقق ارتفاعات تصل إلى "12" ألف نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر المنصرم 127,500 ألف سهم بقيمة 5,523 مليار ريال وعدد الصفقات المنفذة78,61 ألف صفقة.وكان المؤشر قد سجل خلال الشهر مقارنة مع أغسطس الماضي انخفاضا بلغ 98,34 نقطة ما نسبته 0,85 ليغلق على 11,47 ألف نقطة.احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 37,57% من القيمة الإجمالية للأسهم يليه قطاع الصناعة بنسبة 24,57% ثم قطاع العقارات بنسبة 19,26% يليه قطاع الاتصالات بنسبة 7,00% ثم قطاع النقل بنسبة 4,44% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 4,06% وأخيرا قطاع التأمين 2,92% . وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر سبتمبر بنسبة 0,46% لتصل إلى 605,3 مليار ريال مقابل 608 مليارات ريال في نهاية أغسطس الماضي. أبو حليقة: ارتدادات سبتمبر مثلت منصة إيجابية لانطلاقة المساهمين في أكتوبر واحتل قطاع العقارات خلال شهر سبتمبر المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35,85% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24,65% ثم قطاع الصناعة بنسبة 16,45% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 11,01% ثم قطاع النقل بنسبة 5,88% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4,04% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2,01% .وبلغ عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر 18 يوما مقابل 22 يوما في شهر أغسطس.وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ "43" المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، وقد كانت الشركات الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة هي QNB والخليج الدولية والريان وبروة ثم صناعات قطر.

أكد محللون اقتصاديون ورجال أعمال أن الإنخفاض الذي سجله مؤشر البورصة اليوم، طارئ ومؤقت، ستعاود بعده البورصة استقرارها في المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات ومكاسب كبيرة، وقالوا إن البورصة القطرية قوية وتحوز ثقة المساهمين والمستثمرين. أبو حليقة: الانخفاض سببه استغلال المضاربين للإجراءات الصينية وسيعود الاستقرارأكد المحلل الاقتصادي السيد يوسف أبو حليقة أن الانخفاض الذي سجله مؤشر البورصة اليوم والذي كان بقيمة 15.05 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 11 ألفا و772.66 نقطة، جاء نتيجة لإستغلال المضاربين للبيانات التي أفرزتها البورصة الصينية بعد رفع مستوى العملة الصينية. وقال إن ذلك أثر على كل البورصات العالمية، بما فيها البورصة القطرية والخليجية، وقال إن ذلك وضع المؤشر في الخانة الحمراء، وأضاف أن هناك نسبة من المحافظ الأجنبية لها أسهم في البورصة القطرية، فاستغلت هي الأخرى تلك البيانات وعملت على تسييل تلك الأسهم. وأوضح أبو حليقة أن تراجعات جلسة اليوم، كانت تراجعات طفيفة حدثت أول النهار، ولكنها ضخت سيولة وشراء لكميات كبيرة من الأسهم، فنتج عنه انخفاض في المؤشر بعد تراجعات كانت تحت المستوى الأدنى، كما نتجت عنها مكاسب للأسهم الأدنى.وأكد أبو حليقة أن البورصة القطرية محافظة على وضعها وقوية ومؤثرة ومازالت محافظة على الثقة وبشكل متين، رغم التراجعات، مما يدل على قوة وإستقرار البورصة القطرية، ومن أنها ستحقق نتائج مرضية وارتفاعات كبيرة.ودعا أبو حليقة صغار المستثمرين إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات، وعدم التأثر بالتراجعات، وبالتالي التصرف في الأسهم التي بين أيديهم بالبيع، فيصعب عليهم استرجاعها، مؤكداً أن هناك فرصة كبيرة لجني أرباح بصورة أفضل مما يتوقعونه عند التصرف في الأسهم التي يمتلكونها.وقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن الانخفاض الذي سجله مؤشر البورصة اليوم هو إنخفاض طفيف ومؤقت، له عدة أسباب، طارئ ومؤقت، من بينها ضعف السيولة في يد العديد من المستثمرين والمساهمين، حيث باع البعض جزءا من أسهمه خلال عطلة العيد أو إستعداداً للعطلة الصيفية، والتي غالباً ما يقضونها خارج البلاد، مما يتطلب نفقات كبيرة.وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الصين حيال عملتها في مقابل الدولار، قد أثرت على البورصة القطرية مثلما أثرت على البورصات الخليجية والعالمية.وأكد أن المؤشر سيعود إلى الاستقرار وستعاود البورصة صعودها المعتاد، وقال إن هذا يؤكد أن البورصة القطرية قوية ومستقرة وتحوز ثقة المستثمرين والمساهمين. السليطي: ضعف السيولة من أسباب التراجع والمؤشر سيعاود الارتفاعونبه السليطي صغار المستثمرين إلى الاحتفاظ بما لديهم من أسهم وعدم التصرف فيها بالبيع والشراء من أجل مكاسب آنية وشدد بأن التخلص من الأسهم الآن سيصعب على صغار المستثمرين استعادتها لتحقيق مكاسب حقيقية وكبيرة.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إنخفاضاً بقيمة 15.05 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 11 ألفا و 772.66 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و012 ألفا و868 سهماً بقيمة 218 مليوناً و973 الفا و018.16 ريال نتيجة تنفيذ 3211 صفقة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار23 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 622 ملياراً و380 مليونا و323 ألفاً و897.05 ريال.

أكد رجال أعمال ومستثمرون أن النتائج التي حققتها جلسات التدوال في بورصة قطر اليوم نتائج جيدة ودليل على تعافي البورصة، وانها مقبلة على إرتفاعات كبيرة مع بداية الربع الرابع، خاصة بعد عودة كبار المساهمين والمستثمرين، مشيرين الى الربع الثالث سيشهد عمليات بيع حقيقية وكبيرة، ستمهد الأرضية لإرتفاعات في المؤشر وتحقيقه لمزيد من المكاسب . العمادي: نتائج اليوم جيدة والبورصة مقبلة على إرتفاعات أكبروأكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي ان البورصة تحقق نتائج جيدة وقال إن مؤشرات التداول اليوم كانت جيدة وشبية بنتائج السنوات الماضية، من مثل هذه الفترة، حيث لم يصيب المؤشر هبوط كبير خلال الفترة الماضية، كما لم تكن هناك إرتفاعات كبيرة، وعزا السبب الى غياب معظم المسستثمرين والمساهمين الكبار خارج البلاد في عطلاتهم الصيفية، الى جانب نتائج الشركات، حيث سجلت نتائج بعض هذه الشركات تراجعات كبيرة في الارباح، ولكنه أكد أن الهبوط الذي صاحب التداولات يعد هبوطاً مؤقتاً سيعقبه إرتفاع في كل المؤشرات، خاصة في الربع الرابع من هذا العام. وأكد أن الربع الثالث سيشهد إرتفاعاً مقدراً في عمليات الشراء، خاصة بعد دخول كبار المساهمين، الذين لا ينظرون لعمليات جني الأرباح من منظور المضاربين. وحث العمادي صغار المستثمرين الى عدم التعجل لعمليات جني الأرباح، وإنما التروي في عمليات البيع والشراء حتى يتمكنوا من تحقيق مكاسب معتبرة. وقال رجل الأعمال السيد سعيد الخيارين أن السوق سيشهد مزيداً من الإرتفاعات ،لافتاً الى ان التخوفات التي أصابت المتعاملين مع البورصة والمساهمين، كانت بسب أحداث عالمية، أثرت عليهم، الخيارين: التخوفات اثرت على النتائج السابقة والمؤشر في تصاعد مشيراً الى البورصة القطرية تتمتع بإستقرار كبير وقوة، يجب أن يشعر معها المساهمين والمتعاملين بالطانينة وقال إن السوق مقبلة على إرتفاعات كبيرة، وذكر أن إرتفاعات اليوم جاءت مع زوال بعض الخوف وعودة الطمانينة، الى جانب الإستقرار في أسعار النفط وبدء عودة بعض المساهمين من الإجازات. وأوضح أن هناك أقبال متواضع على الشراء و وتزايد في الطلب على الصفقات، ينبئ بتعافي السوق، ويعطي مبشرات على إستقرار التداولات في المنطقة الخضراء كما ان البيانات الأولية، محفزة وتغري على الشراء، ولفت الى صغار المستثمرين يتعجلون عمليات البيع والشراء والتي في الغالب تكون بثمن بخيس ، وهذا يعني الا يستعجلوا عمليات البيع حتى يستطيعوا تحقيق المكسب الحقيقي.

أكد محللون اقتصاديون ورجال أعمال أن البورصة مقبلة على إرتفاعات حقيقية وكبيرة بعد أقل من عشرين يوماً أي مع بداية شهر سبتمبر القادم، مع عودة كبار المساهمين والمستثمرين من إجازات الصيف، وقالوا إن المكاسب التي حققها السوق اليوم أعادت الثقة والإطمئنان للمساهمين والمستثمرين في البورصة، وأصبح السوق مغرياً للشراء، مشيرين إلى أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار النفط كانت واحدة من أسباب صعود البورصة اليوم. أبو جلالة: السوق موعود بارتفاعات حقيقية خلال سبتمبر المقبلوأكدوا أن البورصة قطرية قوية ومستقرة وستشهد إرتفاعات كبيرة، مع بداية الأسابيع القادمة، ودعوا صغار المستثمرين والمساهمين إلى التروي وعدم الإستعجال في التخلص مما لديهم من أسهم بحثا عن الربح الآني، وقالوا إن بإمكانهم أن يحققوا أرباحاً مجزية خلال الفترة القادمة إذا صبروا.وأكد رجل الأعمال السيد عماد أبو جلالة أن الإرتفاعات الحقيقية للسوق ستكون خلال شهر سبتمبر القادم، وعزا السبب إلى العودة المتوقعة لكبار المساهمين في البورصة من الإجازات وعطلات الصيف، وقال إن التعاملات الجارية الآن في السوق تعاملات مشوبة بالحذر، مشيراً لإحجام التعامل في السوق، وقال إنها ضعيفة قياساً بأحجام التداولات السابقة، حيث كانت تصل إلى مليار ريال، بينما هي لا تتعدى الآن الـ 160 مليون ريال. وقال إن الارتفاعات الطفيفة التي صاحبت أسعار النفط أعادت المؤشر للمنطقة الخضراء، ولكنه قال إن بداية العام الدراسي الجديد ستكون مرحلة مبشرة بارتفاعات جيدة وعودة السوق للاستقرار ليبدأ صحوة حقيقية مع بداية شهر سبتمبر القادم، ودعا أبو جلالة صغار المستثمرين إلى التريث وعدم استعجال الربح والعمل على قراءة خارطة السوق بشكل جيد قبل الإقبال على بيع ما بين أيديهم من أسهم، وشدد بأن الفرصة لتحقيق أرباح كبيرة لهم أفضل إذا تمهلوا ولم يستعجلوا لتحقيق مكاسب .أكد المحلل الاقتصادي السيد يوسف أبو حليقة مجدداً أن السوق مقبلة على ارتفاعات كبيرة وقال إن ارتفاعات اليوم سببها الإرتفاعات الطفيفة في أسعار النفط. وأضاف عودة المؤشر للمنطقة الخضراء أعاد الثقة للسوق و للمستثمرين والمتعاملين مع البورصة، أصبح هناك إقبال على الشراء وعلى الصفقات إلى جانب تزايد الطلب، وقال بالرغم من أنه إقبال متواضع إلا أنها بشائر خير على المستثمرين، ودليل على تعافي السوق، وأنه مقبل على ارتفاعات.وأوضح أبو حليقة أن هناك مؤشرات إيجابية أيضا أظهرتها البيانات الأولية، مشيراً للإرتفاعات التي شهدتها الميرة، بسبب اللأرباح، التي حفزت المستثمرين والمضاربين على الشراء بالرغم من أنها جاءت أقل من العام الماضي.وقال أبو حليقة إن السوق مطمئن ومغر للشراء وبالتالي مقبل على ارتفاعات كبيرة. ونصح صغار المستثمرين بعدم الاستعجال والبيع بثمن بخس، وقال إن البيع يفقد المستثمر السيولة التي بيده وبالتالي سيفقد مكاسب كبيرة يمكن أن يحققها قريبا إذا احتفظ بالسيولة التي بين يديه، وأشار إلى أن الرابح الوحيد الآن هم المضاربون لأنهم يستغلون التذبذبات التي تعتري السوق لأسباب طارئة. من ناحية أخرى سجل المؤشر العام للبورصة اليوم إرتفاعاً بقيمة 69.48 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 11 ألفا و 679.70 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و69 ألفا و243 سهما بقيمة 175 مليونا و493 ألفا و 592.53 ريال نتيجة تنفيذ 3076 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و 288 ألفا و974 سهما بقيمة 88 مليونا و113 ألفا و488.94 ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 7.74 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3 آلاف و100.88 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 91 ألفا و 313 سهما بقيمة 8 ملايين و677 ألفا و473.69 ريال نتيجة تنفيذ 170 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.56 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 7 آلاف و 150.62 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 474 ألفا و60 سهماً بقيمة 34 مليونا و 588 ألفا و998.92 ريال نتيجة تنفيذ 871 صفقة، ارتفاعا بمقدار 32.13 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 3 آلاف و717.11 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 140 ألفا و738 سهما بقيمة 12 مليونا و324 ألفا و104.90 ريال نتيجة تنفيذ 213 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.95 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 4 آلاف و782.72 نقطة.فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 648 ألفا و782 سهما بقيمة 20 مليونا و17 ألفا و/69ر988/ ريال نتيجة تنفيذ /419/ صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.02 نقطة، أي ما نسبته 1.38% ليصل إلى ألفين و647.62 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 256 ألفا و292 سهما بقيمة 6 ملايين و396 ألفا و929.40 ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.35 نقطة، أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى ألف و74.35 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 169 ألفا و84 سهما بقيمة 5 ملايين 374 ألفا و607.99 ريال نتيجة تنفيذ 86 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.26 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى ألفين و446.24 نقطة. أبو حليقة: السوق مطمئن ومغر للشراء ومقبل على إرتفاعات وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 108 نقاط، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 18 ألفا و154.42 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 17.12 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 4 آلاف و541.25 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.93 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 3 آلاف و124.72 نقطة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و 476 مليونا و 245 ألفا و271.19 ريال.