أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 4/5/2015 حيث تقرر الدعوة لعقد جمعية عامة للمساهمين خلال شهر 5/2015 بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على موعد ومواضيع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة التوصيات التالية: النظر في زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% من 40 مليون ريال إلى 60 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار مليوني سهم جديد وطرحها للإكتتاب على المساهمين المالكين لأسهم الشركة وفق حقوق الأولوية، وذلك بمعدل سهم واحد لكل مالك سهمين بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات قطرية إضافة إلى علاوة إصدار 40 ريالا للسهم الواحد ويوزع الباقي من الأسهم نسبة وتناسب على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكون من أسهم.وتحديد فترة الاكتتاب بزيادة رأس المال لمدة 15 يوما خلال شهر 6/ 2015 بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى تاريخ ومدة الاكتتاب بزيادة رأس المال. والنظر في توصية تعديل المادة (6) من النظام الأساسي بعد استكمال زيادة رأس المال بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي: المادة (6): حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 60 مليون ريال موزع على عدد 6 ملايين سهم.القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية، بدلاً من النص السابق: وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 40 مليون ريال موزع على عدد 4 ملايين سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية.وتفويض رئيس مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه واستكمال كافة إجراءاتها أمام السلطات الرسمية المختصة بالدولة والتوقيع على النظام الأساسي للشركة لنشره في الجريدة الرسمية.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تمت إضافة الأسهم المجانية لمساهمي البنك التجاري - بعد زيادة رأسمال الشركة - ليصبح رأس المال الجديد "3,266,292,100" ريال موزعاً على "326,629,210" أسهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان المساهمين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري على اصدار سندات من خلال اصدار شهادات إيداع محلية وعالمية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي .. من خلال إصدار برنامج شهادات إيداع محلية بالريال القطري و/أو بالدولار الامريكي مع مراعاة إحكام المادة 170 من قانون الشركات. والموافقة على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قبل البنك مباشرة. والموافقة على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قبل شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل "الشركة المنشأة ذات الغرض الخاص" أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص "الشركة ذات الغرض الخاص" بضمان البنك. "على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة من قبل البنك مباشرة في أي وقت عن رأسمال البنك وبعد اخذ موافقة الجهات المختصة". الجمعية العمومية أقرت توزيع 3.5 ريال للسهم.. وزيادة رأس المال بنسبة 10% توزيع أرباح نقدية كما وافقت العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، ومنح اسهم مجانية بنسبة 10% أي بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة، وصادقت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.ووافقت العمومية علي تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت التي يتقاضاها أعضاء المجلس ، وتم تحديد مبلغ 18 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلـس الإدارة "أي 2 مليون ريال لكل عضو مجلس إدارة"، وقد تم تسجيل جميع المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة في حساب الدخل وفقا لما تقتضيه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. نجاح البنك التجاري وعرض السيد عبد الله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري تقرير مجلس الادارة .. وقال منذ أربعين عاماً، تم تأسيس البنك التجاري القطري كأول بنك للقطاع الخاص في قطر. إن النجاح الذي حققناه والمكانة التي أحرزناها في مسيرة النماء لدولة قطر يعد ثمرة الرؤية الثاقبة والنظرة المستقبلية للأعضاء المؤسسين. واضاف .. وقد أدّى التزامنا بالابتكار، في إيجاد وخلق فرص مثمرة على مدار الأربعين عاماً الماضية الامر الذي اهلنا الى تحقيق نتائج مالية قوية للسنة المالية 2014، وأهمها ارتفاع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 13.6% ليصل إلى 3.902 مليار ريال. وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 21% ليصل إلى 1.9 مليار ريال . وارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 2.3% ليصل إلى 115.7 مليار ريال .إرتفاع القروضكما ارتفع حجم القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 8.4% ليصل إلى 72.5 مليار ريال قطري. وبلغ العائد على السهم 5.93 ريال قطري. واستعراضًا لعمليات البنك في 2014، عهد الفريق التنفيذي، بتوجيهات مجلس الإدارة، إلى التركيز على استراتيجيتنا القائمة على عائدات أسواقنا. ولضمان الاحتفاظ بمكانتنا الرائدة في السوق القطرية ومواصلة النموّ مقابل معايير العائدات المحددة مسبقاً، فقد بذلنا قصارى جهدنا على مدار العام لتحسين حصّتنا من الأنشطة الحكومية المربحة.واضاف الرئيسي .. وخلال هذا العام، قمنا ايضاً بتعيين فريق إدارة جديد في "إيه بنك" في تركيا، وعملنا بشكل وثيق معهم للتوفيق بين الأعمال والاستراتيجية التي تُركز على العائدات. كما واصلنا تعزيز شراكاتنا مع البنوك الزميلة، وهما البنك العربي المتّحد في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الوطني العماني في سلطنة عُمان، والتي اظهرت نتائج ايجابية للغاية وذات قيمة كبيرة لمساهمينا. وكجزء من استراتيجيتنا، نفّذنا مبادرات تمويلية لضمان تمتع البنك التجاري بمستوى تمويل ملائم. وبالتالي، حصلنا على مليار دولار أمريكي من خلال طرح قرض مشترك، وذلك بالإضافة إلى إصدار أوراق دين ذات معدل ثابت بقيمة 750 مليون دولار أميركي لمدة خمس سنوات بموجب برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل، الذي أعلنه البنك التجاري، والبالغة قيمته 5 مليارات دولار أميركي.أفضل المعايير والممارساتوقال الرئيسي .. ويلتزم البنك التجاري كلّ الالتزام باتباع أفضل المعايير والممارسات في تقديم الخدمات لعملائه ومساهميه على حدٍ سواء وتحقيق كافة التطلّعات. كما أننا نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع موظفينا على جهودهم المبذولة ووفائهم وتفانيهم في العمل، لتوفير فرص جديدة ومبتكرة.وقال .. وحين نستعرض أداءنا خلال العام الماضي وإنجازاتنا طوال الأعوام الأربعين الماضية، إنما نتطلّع إلى الفرص المستقبلية بحرص بالغ الامر الذي يعكس حقيقة رؤية أعضاء مجلس الادارة، واسمحوا لي في هذا المقام أن أتقدّم بشكر خاص إلى سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطيّة الذي تولّى منصب رئاسة مجلس الإدارة بتفانٍ خلال فترة التغيير والتطوير الكبيرين. ونحن نؤمن بأن مجلس إدارة البنك التجاري الجديد، الذي تم الإعلان عنه في شهر مارس 2014، سيواصل ذات النهج، وسيوفر أجواء الاستقرار من توجيهاته اللازمة.زيادة رأسمالوعقدت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها ، حيث وافقت علي زيادة رأسمال الشركة بنسبة 10% من 2.969.356.460 ريالاً الى 3.266.292.100 ريالاً وذلك بمنح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة، وتفويض مجلس الادارة التصرف بكسور الاسهم. ووافقت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال. ووافقت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي لتصبح :"مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان. كما يجوز إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم."إصدار أدوات رأسمالية ووافقت على إصدار أدوات رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند وفقاً لمعاير بازل، بقيمة تصل لغاية مليار دولار أمريكي (3.6 مليار ريال قطري) كحد أقصى ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (القانون رقم (5) لسنة 2002)، كالتالي ..من خلال إصدار مباشر من قبل البنك التجاري .. اومن خلال شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل ("الشركة المنشأة ذات الغرض الخاص") أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص ("الشركة ذات الغرض الخاص") بضمان البنك.وتخويل مجلس إدارة البنك لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية. الرئيسي: التركيز على السوق المحلي وتعزيز شراكاتنا مع البنوك الزميلةتعديل المادة (13)كما وافقت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي منها : كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة 25% من مجموع أسهم الشركة، ليصبح بعد التعديل كما يلي :-" كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة 49% من مجموع أسهم الشركة" وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بعد موافقة الجهات المختصة. كما وافقت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي منها : "الاسم القانوني للشركة هو "البنك التجاري القطري (شركة مساهمة قطرية)"، ليصبح بعد التعديل كما يلي :-" الاسم القانوني للشركة هو "البنك التجاري (شركة مساهمة قطرية)" ، بعد موافقة الجهات المختصة.

أعلنت شركة أعمال للسادة المساهمين الكرام عن البدء بتوزيع شيكات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وذلك ابتداء من صباح يوم الاحد الموافق 22/3/2015 وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي للشركة . ودعت السادة المساهمين الى التكرم بمراجعة إدارة علاقات المساهمين بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الدفنة، برج فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر، الطابق الثاني والعشرين وذلك لتسلم شيكات الأرباح الخاصة بهم، وذلك ابتداء من صباح يوم الاحد الموافق 22/3/2015، وارفاق المستندات المطلوبة وهي للأفراد: البطاقة الشخصية الأصلية، وفي حالة التوكيل، البطاقة الشخصية الأصلية للمساهم والشخص الموكل مع سند الوكالة، المساهم القاصر، شهادة الميلاد مع البطاقة الشخصية الأصلية للولي أو الوصي، الورثة، اصل البطاقة الشخصية للوريث وشهادة حصر الورثة مع سند وكالة موثق إن كان المستلم وكيلا، وللشركات: مستخرج من السجل التجاري وبطاقة المنشأة، و كتاب تفويض مع البطاقة الشخصية الأصلية للمستلم.وبالنسبة للمساهمين الذين زودوا بورصة قطر رسمياً بتفاصيل ارقام حساباتهم البنكية الكاملة وأرقام الـIBAN سوف تقوم الشركة بإيداع الأرباح الخاصة بهم بهذه الحسابات.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين عن السنة المالية 2014 بواقع 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 2 ريال لكل سهم ، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15 %، كما صادقت العمومية علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وتحديد مكافاتهم، كما عينت مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم. ناصر بن علي: 2014 عام الانجازات الكبرى لـ "العامة للتأمين" والشركات التابعة لها.. المجموعة حافظت على مكانتها الريادية في السوق التأمين المحلي باجمالي أقساط 864 مليون ريال وخلال استعراضه لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وخططها المستقبلية ، اكد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان عام 2014 كان عام الانجازات الكبري والمتميزة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركات التابعة لها، إذ انصب اهتمامنا طوال العام على تحقيق أهدافنا المرجوة مع تركيزنا الدائم على رؤية الشركة طويلة الامد.واضاف سعادته انه في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى واصل الاقتصاد القطري تقدمه بقوة مع استمرار تحقيق أعلى المستويات التنموية للبنية التحتية بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030.الأداء المالي وبخصوص الاداء المالي للشركة ، اوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان المجموعة حققت صافي ربح في عام 2014 بلغ 920 مليون ريال. أما فيما يخص أعمال التأمين، نؤكد ان المجموعة قد تمكنت من الاحتفاظ بمكانتها الريادية في سوق التأمين القطري باعتبارها ثاتي كبرى شركات التأمين العامة في قطر باجمالي أقساط مكتتبة بلغ 864 مليون ريال وذلك فيما يتعلق بأعمال التأمين التقليدي والتكافلي ، ويمثل ذلك نسبة زيادة بلغت 13% مقارنة بالعام 2013. وقد التزمت المجموعة طوال العام برسالتها وواصلت تقديم منتجات تأمينية تلبي احتياجات عملائنا الى جانب التوجيهات الفنية الخاصة بالاجراءات الوقائية.وأشاد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني بما حققته المجموعة من ايرادات استثمار بلغت 302 مليون ريال مقارنة بمبلغ 154 مليون ريال في عام 2013، اذ يعود الفضل في هذه الزيادة الضخمة الى اكتمال وتأجير برج العامة بمنطقة كورنيش الدوحة، وهو ما يعزز من استراتيجيتنا الطموحة لتطوير الاراضي المملوكة للشركة في مناطق الدفنة والوسيل والوكرة الى منشآت عقارية متميزة مدرة للدخل ، مشيرا الي انه وبفضل اعادة تقييم العقارات الاستثمارية زاد مجموع موجودات المجموعة بنسبة 20% ليصل الى 8.5 مليار ريال بنهاية 2014 مقابل 7.1 مليار ريال قبل عام. ولفت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب انه للعام الثاني على التوالي صنفت شركة A.M Best للتصنيف الائتماني القوة المالية للشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين بدرجة A- وقوة الاصدار الائتماني لها بـA- ومجددا تعكس هذه التصنيفات قوة قاعدة رأس المال المعدلة حسب المخاطر وسجل النجاحات المتميزة في الاداء التشغيلي بالاضافة الى القدرات المتميزة للمجموعة في مجال ادارة المخاطر.الأداء الإداريوبخصوص الاداري ، قال رئيس مجلس الادارة انه على مدار العام الماضي، واصلت المجموعة تعزيز استثماراتها في التنمية البشرية من خلال تدريب الموظفين واستقطاب العديد من الموظفين القطريين الذين تم اخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة وتعزيز شركات المجموعة بموظفين من ذوي الخبرة الكفاءة عالية وتحقيق انسيابية العمليات وادارة المخاطر.وتفخر المجموعة باطلاق برنامج منح شهادات معهد التأمين القانوني البريطاني لموظفي التأمين العاملين لديها وهو برنامج مستمر يعمل على تمكين الكوادر القطرية للاستفادة من البرامج التدريبية المعترف بها دوليا. حققنا صافي ربح بلغ 920 مليون ريال.. و302 مليون ريال إيرادات الإستثمار 2014 .. 20 % نمو الموجودات ليصل الى 8.5 مليار ريال بنهاية 2014 تمثل ادارة المخاطر والتوعية أهمية قصوى لمجلس الادارة وللادارة العليا بالمجموعة ولهذا تم التركيز على الاستثمار بقوة في أنظمة جديدة لزيادة التوعية بعالم الأعمال ودعم قدرات إدارة المخاطر في جميع شركات المجموعة.كذلك على صعيد تطوير الأداء الادارية والفني والحوكمة الرشيدة، فقد تم تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة للمجموعة وفقا لنظام حوكمة الشركات المدرجة في الاسواق، داعيا المساهمين الى الاطلاع على تقرير الحوكمة للشركة.واشار رئيس مجلس الادارة ان العام 2014، شهد تركيزا شديدا على التوفيق بين رؤية المجموعة والرؤية الكلية للبلاد ولهذا الغرض وضعت المجموعة خططا طموحة لانشاء عدد من منشآت ضيافة ومنشآت سكنية ومنشآت تجارية والتي من المقرر البدء فيها مع بدايات عام 2015، إذ ستدعم هذه المنشآت الرؤية الوطنية وحضور المجموعة المتنامي باعتبارها احدى المؤسسات التي ستكون الاحداث الرياضية العالمية في مقدمة أولوياتها.من ناحية أخرى، وتأكيدا على واجب الشركة في المساهمة بدور فعال في المجتع ودعم المبادرات المحلية باعتبارها شركة رائدة في مجال الخدمات المالية في قطر، فقد بذلت المجموعة جهودا حثيثة لزيادة الوعي عن طريق اقامة الفعاليات التعليمية عن أساليب الحياة الصحية والسلامة على الطرق. وذلك من اجل دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تقدمها المجموعة لخدمة المجتمع القطرية.نظرة مستقبليةوبخصوص الخطط المستقبلية للمجموعة، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين تحتل مركزا مرموقا في مجال التأمين خاصة وفي الاقتصاد المحلي عامة نظرا لمكانتها الرائدة في السوق المحلي وتواجدها الاقليمي. ولقد أحرزت المجموعة تقدما كبيرا في سعيها الحثيث نحو تحقيق رؤيتها الشاملة باعتبارها من كبرى الشركات القطرية التي تقدم منتجات التأمين التقليدية والتكافلية، ونحن عازمون على مواصلة هذا التقدم في عام 2015 انطلاقا من نجاحاتنا وادائنا القوي في العام 2014.من جانبه قال السيد غازي أبو نحل الرئيس التنفيذي للمجموعة ان النتائج المالية للمجموعة لعام 2014 ، أظهرت الأساس المتين الذي شيدناه لتوسيع نطاق أعمال شركات مجموعتنا سعيًا للاحتفاظ بمكانتنا الرائدة في مجالات أعمالنا. كما ستعزز القرارات التي تمَ اتخاذها رؤيتنا الشاملة والنمو المتواصل للمجموعة في العام القادم بعون الله." البدء في إنشاء عدد من منشآت السياحية والسكنية والتجارية 2015 .. المصادقة على زيادة نسبة التملك المسموح بها للمستثمرين الأجانب هذا وقد تمت المصادقة أثناء الاجتماعات على كافة المقترحات التي طرحها مجلس الإدارة، مما أكد على استمرار دعم السادة المساهمين للشركة. علي صعيد اخر اقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على توصية مجلس الإدارة لزيادة رأس مال الشركة بنسبة 15% ليرتفع من 691.725.600 ريال إلى 795.515.490 ريال ، وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية للمساهمين الحاليين بواقع ثلاثة أسهم جديدة لكل عشرين سهم قائم. كما صادق السادة المساهمون على توصية مجلس الإدارة لزيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين بما لا يتجاوز 49% من أسهم الشركة.

بناء على إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في 10 مارس الجاري، والذي تم من خلاله الموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن عام 2014 بنسبة 12% من رأس المال بما يعادل "ريال واحد وعشرون درهماً" عن كل سهم، مع ملاحظة أحقية الأرباح لحاملي أسهم الشركة في نهاية جلسة تداول يوم الإثنين 9 مارس الجاري.أعلنت شركة "ناقلات" أن QNB سيقوم بتحويل أرباح المساهمين إلى حساباتهم المصرفية المسجلة لدى بورصة قطر أو لدى QNB اعتباراً من يوم الأحد المقبل.وكذلك يمكن لباقي المساهمين الذين لا يمتلكون حسابات مسجلة، إستلام الأرباح بحد أقصى 100 ألف ريال اعتباراً من يوم الأحد ولمدة ثلاثة أشهر عن طريق أي فرع من فروع QNB وذلك إما نقدا أو بتقديم طلب للبنك لتحويلها لحسابهم المصرفي في أي بنك داخل أو خارج دولة قطر.أما من تبلغ أرباحه أكثر من 100 ألف ريال، فيمكن استلام أرباحه عن طريق QNB – مركز وحدة شؤون المساهمين / فرع نادى قطر الرياضي بمنطقة الخليج الغربي. وسيقوم البنك بإرسال شيكات الأرباح لباقي المساهمين الذين لم يقوموا بصرف أرباحهم خلال الثلاثة أشهر، وذلك عن طريق البريد المسجل إلى عناوينهم المسجلة لدى بورصة قطر.ويمكن للمساهمين الحصول على أرباح الأعوام السابقة "2009 إلى 2013" نقداً من أي فرع من فروع QNB بنفس الشروط المذكورة أعلاه.وعلى السادة المساهمين الحرص على تقديم كافة المستندات اللازمة لإثبات أحقيتهم في الصرف عند توجههم إلى أي فرع من فروع QNB.

قال سعادة الشيخ سعود بن عبدالله بن محمد جبرآل ثاني العضو المنتدب في مجموعة الخليج التكافلي ان نسبة الإشتراكات المحققة قد بلغت بفضل من الله تعالى 314.9 مليون ريال مقارنة مع 289.7 مليون ريال عام 2013، أي بنمو يعادل 9% ، كما أرتفعت أرباح الشركة لتصل إلى 74.4 مليون ريال لعام 2014م بالمقارنة مع 66.05 مليون ريال في عام 2013 وبزيادة تصل إلى 12.6% ، وبلغ العائد على السهم 3.35 ريال مقارنة مع 2.98 ريال عام 2013 ، وبلغت حقوق المساهمين 665.3 مليون ريال مقارنة ب 621.5 مليون ريال عام 2013 .وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15% من رأس مال الشركة ، بمعدل سهم ونصف لكل عشرة أسهم، وكذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الأسمية للسهم بواقع 1.5 ريال من القيمة الأسمية للسهم، وذلك بعد موافقة السادة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للشركة التي سوف تنعقد في العاشر من مارس المقبل.

أعلن مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للمساهمين من الأفراد والشركات وذلك لشغل أربعة مقاعد لمدة 3 سنوات "2015 — 2018"، كما قرر مجلس الإدارة أيضاً عقد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 18/2/2015.

أعلنت اليوم الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2014.وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي مبلغاً وقدره 559 مليون ريال ، مقارنة مع صافي أرباح الربع الثالث من عام 2013 العائدة على المساهمين أيضاً، والتي سجلت 505.8 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 11%. أما صافي الربح الذي يتضمن الحقوق غير المسيطر عليها يبلغ قدرها 588.7 ريال قطري.كما وصل العائد على السهم إلى 1.58 ريال قطري للربع الثالث من عام 2014، بزيادة قدرها 10.5%، مقارنة بـ 1.43 ريال في ذات الفترة من 2013، حيث يعزى الارتفاع في ربحية العائد على السهم إلى استمرار النمو الملحوظ في محفظة الشركة المتنوعة. وبحسب التقارير المالية، فإن إجمالي الأرباح بلغت 909.7 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 747 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وتعليقاَ على نتائج الشركة المالية للربع الثالث من العام، قال سعادة السيد/ تركي محمد خالد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية والعضو المنتدب، "لقد حققنا نتائج فصلية جيدة خلال الربع الثالث من العام، وذلك بفضل تركيزنا المستمر على تحسين جميع جوانب عملياتنا التشغيلية وتنفيذ آليات مراقبة الجودة بصورة أكثر فاعلية، وبالتالي استقطاب المزيد من المستثمرين الباحثين عن الجودة لمشروع اللؤلؤة قطر".وأوضح السيد تركي الخاطر أن تسجيل هذه النجاحات، جاء بفضل الرؤية الثاقبة التي يتطلع إليها مجلس الإدارة في الشركة المتحدة للتنمية، بجانب المستوى المتطور في جوانب الالتزام من قبل الإدارة والموظفين وخدمة العملاء وانتقاء سوق المنتجات والخدمات الرائدة، فضلاً عن الالتزام المستمر لتحسين خدمة العملاء، مشيراً إلى أنها جميعها هي من الأسباب الرئيسية التي قادت الشركة المتحدة للتنمية إلى تحقيق نتائج استثنائية.واختتم العضو المنتدب للشركة المتحدة للتنمية حديثه قائلاً:"نحن ملتزمون بالحفاظ على النمو والربحية وترجمة توقعات المساهمين، من خلال العمل الدؤوب وعدم ادخار أي جهود، بغية استكمال المزيد من المراحل المتبقية في مشروعنا الرئيسي اللؤلؤة قطر، وإبرام شراكات إستراتيجية مجزية، تمكنا من تعميم فائدتها على بقية القطاعات الأخرى المستهدفة في جوانب عملياتنا".يشار إلى أن الشركة المتحدة للتنمية ظلت طوال 15 عاماً من النشاط المتواصل، تلعب دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية والتطور الذي تشهده قطر والمنطقة من خلال إسهامها في إيجاد شراكات ناجحة، وتأسيس شركات وتنفيذ مشاريع عقارية، بما في ذلك اللؤلؤة قطر، وهي جزيرة اصطناعية تبعد مسافة 350 متراً عن شاطئ منطقة الخليج الغربي. ويعد هذا المشروع من أكبر مشاريع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات في منطقة الخليج.

حقق بنك الإسكان خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2014 أرباحاً قبل الضّريبة مقدارها (172.4) مليون دولار مقارنة مع (155.4) مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها (11%). وبلغت الأرباح الصافية بعد الضّريبة (127.2) مليون دولار مقابل مبلغ (111.1) مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2013 أي بزيادة نسبتها (14.5%)، وفق بيان تلقته "بوابة الشرق" اليوم. واعتبر الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة أن النتائج جاءت ضمن توقعات الإدارة وبحدود الأهداف المعتمدة، والتي تسعى إلى استقطاب المزيد من مصادر الأموال وتوظيفها بكفاءَة عالية.ووصل مجموع موجودات البنك في نهاية الربع الثالث من عام 2014 إلى (10.6) مليار دولار أي بزيادة نسبتها (4%) عن نهاية عام 2013 ، وارتفعت أرصدة ودائع العملاء لتبلغ (7.6) مليار دولار بزيادة نسبتها (6.1%) عن نهاية العام السابق، كما ارتفع صافي رصيد محفظة التّسهيلات الائتمانية ليبلغ (3.9) مليار دولار بزيادة نسبتها (6.4%) عما كان عليه في نهاية عام 2013 . وقال مارتو إن هذه النتائج انعكست بشكل إيجابي على مجموعة من مؤشّرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (%17.6) وهي أعلى من نسبة الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغة (12%) ، وبلغت نسبة السيولة (166%) وهي أيضا تزيد عن نسبة الحد الأدنى المطلوبة من البنك المركزي والتي تبلغ (100%)، وبلغ معدل العائد على الموجودات (1.6%) وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين (11.2%) ، كما بلغت نسبة إجمالي القروض إلى ودائع العملاء (57.5%). وبين مارتو أن البنك يسعى دوماً إلى تطوير منتجاته وتحسين مستوى خدمة عملائه وتعزيز قنوات التوزيع المختلفة لديه، حيث وصل عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى (123) فرعاً يساندها (209) "جهاز" صرّاف آلي ، ليبقى البنك بذلك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي ، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى (173) فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين، إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا. وأكد الدكتور مارتو على الاعتزاز بقوّة الملاءة الماليّة للبنك ومتانة قاعدته الرأسمالية ، وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، وتعود هذه الإنجازات للموقف الداعم من مجلس الإدارة وللجهود المخلصة من الإدارة التنفيذية " إدارة عليا وموظفين "، متوقّعاً نتائج أفضل في الربع الأخير من هذا العام. وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية، تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم، وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.5 % من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك "18.6 %"، والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2 %) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً 81 نقطة ليستقر فوق مستوى 13418 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 27.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.3 مليار ريال ونفذت 13002 صفقة. إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 560 مليون ريال مقابل 710 ملايين ريال إجمالي المبيعاتوسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 43 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 12 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة، وعملية البيع 13.6 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 4.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 4.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 4.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 9.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 5.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 461 مليون ريال وباعوا بـ 506.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 98.6 مليون ريال والبيع 203.5 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 150.3 مليون ريال والبيع 146.9 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 611.2 مليون ريال والبيع 646.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 560 مليون ريال مقابل 710 ملايين ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 762 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 610 ملايين ريال إجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 5.9 مليون سهم ونفذت 3563 صفقة وقطاع الخدمات 863 ألف سهم ونفذت 694 صفقة وقطاع الصناعة 5.9 مليون سهم ونفذت 3961 صفقة وقطاع التأمين 129 ألف سهم ونفذت 92 صفقة. الصناديق الأجنبية تواصل الشراء وتعاملاتها فوق 760 مليون ريال وقطاع العقارات 5.9 مليون سهم ونفذت 2019 صفقة وقطاع الاتصالات 7.3 مليون سهم ونفذت 2238 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 435 صفقة.

تمكن مؤشر بورصة قطر من إضافة أكثر من 600 نقطة لرصيده خلال جلستي تداول فقط، كما ارتفعت رسملة البورصة من 709.180 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الأربعاء الفائت لتصل إلى 735.325 مليار خلال إغلاق جلسة بداية الأسبوع اليوم، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في جلستين فقط أكثر من 26 مليار ريال.وأقفل مؤشر الأسهم على ارتفاع قوي بمقدار 342 نقطة؛ ليستقر فوق مستوى 13350 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 26.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التعاملات 1.3 مليار ريال، وتم تنفيذ 11611 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، كما تم التداول على 43 شركة، حققت 26 شركة منها ارتفاعات، بينما انخفضت 10 شركات أخرى وبقيت أسهم 7 شركات دون تغيير.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62 % مقابل 69 % اجمالي نسبة البيع، وبالنسبة للمحافظ الأجنبية بلغت نسبة الشراء 38 % مقابل 30 % للبيع.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 823 مليون ريال، مقابل 923 مليون ريال اجمالي المبيعات، فيما بلغت مشتريات الصناديق الأجنبية 502 مليون ريال، مقابل 403 ملايين ريال اجمالي المبيعات.

أستقر مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم فوق مستوى 13 ألف نقطة وذلك للمرة الأولى في تاريخ البورصة. هذا وقد أنهى المؤشر التعاملات مرتفعاً أكثر من 72 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 21.5 مليون سهم وقيمة التعاملات أكثر من مليار ريال ونفذت 9738 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية إرتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 21 شركة إرتفاعات وإنخفضت 17 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64% مقابل 68% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 35% اجمالي نسبة الشراء مقابل 31% إجمالي نسبة البيع.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 667 مليون ريال مقابل 710 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 364 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 323 مليون ريال اجمالي المبيعات.والشركات الأكثر تداولاً فودافون قطر 4.7 مليون سهم بسعر 18.61 ريال وبروة 2.1 مليون سهم بسعر 38.25 ريال والريان 1.9 مليون سهم بسعر 50 ريال.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2014 والمنتهي في 31 مارس 2014، مسجلة نموا كبيراً في صافي الربح العائد إلى المساهمين في الشركة وصل إلى 39.2 مليون ريال قطري مقابل 25.7 مليون ريال قطري لذات الفترة من العام 2013، وبذلك بلغت نسبة الزيادة في الارباح 52.12 في المئة.وزادت المبيعات في الربع الاول من العام 2014 بنسبة 14.56 في المئة، مسجلة ارتفاعاً من 443.8 مليون ريال قطري إلى 508.4 مليون ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013.وفي العام الماضي، زادت مساحة متاجر الشركة بحوالي 4100 متر مربع. هذا العام تواصل الميرة اعمال تشييد وبناء 8 مولات جديدة بالاضافة إلى اعداد متجر مؤجر في احد المولات، ومن المتوقع ان تفتح هذه الفروع ابوابها في وقت لاحق من العام 2014. وتنتشر هذه المولات في كل من الوكرة، الثمامة، الوجبة، معيذر، العزيزية، الذخيرة، المريخ، وجريان نجيمة، بالاضافة إلى استئجارها فرعاً في مول الخليج (مساحته 1.750 مترا مربعا).وتأتي اعمال بناء هذه المولات الجديدة في اطار خطط الميرة الواعدة بالتوسع جغرافيا خلال العامين 2014 و2015 لخدمة المجتمعات المتنوعة في قطر وتغطية احتياجات المقيمين في البلاد اينما كانوا مع تقديم اسعار تنافسية تأخذ بعين الاعتبار كل شرائح المجتمع.ويتم بناء الفروع الجديدة بتصميم عصري وحديث يأتي بمفهوم المجمّع الذي يشمل سوبرماركت الميرة إلى جانب المحلات التجارية والمطاعم وغيرها من المتاجر. كما يتم تشييد المولات وفقاً للمواصفات العالمية والتجهيزات بأحدث التصاميم الداخلية وأنظمة الانارة التي تتضمن المظهر وتجربة التسوق المماثلة لمول لقطيفيه المميز.

أعلن مجمع شركات المناعي عن أرباح صافية بلغت 150 مليون ريال قطر لفترة الثلاث أشهر المنتهية، في 31 مارس 2014 بزيادة قدرها 73% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت العائدات بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتشمل بنود الدخل الأخرى مكتسبات رأسمالية واسترداد ديون مشكوك فيها عن السنوات السابقة في داماس.. وقال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة، بالقول " يعكس النمو المستمر في الأرباح رؤية مجلس الإدارة تجاه التأسيس لأعمال عالمية متينة، وخلال الربع الأول من 2014 اشترى المناعي أسهم أقلية في داماس العالمية المحدودة وأصبحت داماس بالتالي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمناعي.ونظل متفائلين بأنه سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات الجديدة قريبا لتطوير البنية التحتية في قطر ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالحصول على نصيب عادل من تلك المشاريع".وأصبحت داماس الآن شركة تابعة بنسبة 100%، وارتفعت العائدات بنسبة 4% إلى 1.4 مليار ريال قطري ( مقارنة بـ1.3 مليار ريال قطري للسنة المالية 2013)، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 73% إلى 150.1 مليون ريال قطري (مقارنة بـ86.7 مليون ريال قطري للسنة المالية 2013)، وارتفع العائد على السهم إلى 3.29 ر.ق. من 1.90 ر.ق، وزاد العائد على حقوق المساهمين إلى 33.5% مقارنة بـ 22% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

في إطار إلتزام وحرص مجموعة إزدان القابضة على أداء مهامها الخاصة ببرنامج المسؤولية الإجتماعية للشركة تجاه المجتمع القطري، نظمت المجموعة مساء اليوم الاثنين بقاعة لابيرلا بفندق إزدان الدفنة ندوة مفتوحة بعنوان "قراءة وتحليل القوائم المالية للشركات المدرجة في البورصة القطرية" قدمها الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة - مستشار الإستثمار وعلاقات المستثمرين بمجموعة إزدان القابضة، وشهدت الندوة حضوراً متميزاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين ببورصة قطر من المواطنين القطريين والمقيمين والمهتمين بالقطاع المالي والمحاسبي ومسؤولي إعداد الميزانيات العامة للشركات والمؤسسات الخاصة والمحللين الاقتصاديين. وتهدف مجموعة إزدان القابضة بتنظيم هذه الندوة إلى تقديم شرح تفصيلي وتوعوي للمستثمرين والمساهمين ورجال الأعمال الذين يرغبون في الدخول والإستثمار ببورصة قطر وتعريفهم بالطريقة المثلى التي تمكنهم من إختيار اسهم الشركات التي تتميز بأداءاً مالياً مربحاً طويل الأمد. وتعمل إزدان على تسليط الضوء على أداء الشركات في البورصة وتشجيع المستثمرين على الإستثمار فيها وتحقيق الفوائد والأرباح المميزة لهم بالصورة التي تساهم في تطور وتحفيز الإقتصاد الوطني. الصيفي قدم شرحاً تفصيلياً لكيفية إختيار السهم الناجح للإستثمار فيهوقدم الدكتور الصيفي في بداية المحاضرة شرحاً مستفيضاً عن كيفية قرأءة القوائم المالية للشركات وأهميتها كونها المؤشر الأول الذي يشرح آلية وكيفية الإستثمار الناجح في أسهم الشركات المدرجة ببورصة قطر، كما أن هذه القوائم تعتبر الطريق الأمثل لمعرفة قوة الشركة ومدى متانة أدائها المالي وبالتالي يتمكن المستثمر من خلال هذه القراءة إتخاذ القرار بالإستثمار في هذه الشركة بعد إكتمال معلوماته المالية والربحية عنها.الميزانية العامةوأشار إلى أن قراءة القوائم المالية يتم من خلال معرفة مكونات الميزانية العامة للشركة والتي تحتوي على ثلاثة قوائم رئيسية يتم من خلالها الحكم وتقييم فعالية الشركة، وهذه القوائم هي قائمة الميزانية العمومية للشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي، وأشار إلى أن كل قائمة من هذه القوائم لديها إنشطة مالية معينة تنضوي تحتها، حيث أن الميزانية العمومية للشركة يتم تقسيمها إلى موجودات تملكها الشركة مع توضيح مصادر هذه الموجودات والممتلكات، وعلى ذات النسق تأتي القوائم الأخرى التي تتضمن ممتلكات الشركة سهلة التسييل وهي عبارة عن موجودات متداولة تستخدم لسنة واحدة أو أقل مثل المخزونات وموجودات مطلوبة من أطراف ذات علاقة ومدينون ومبالغ مدفوعة مقدماً وسيولة نقدية وأوراق مالية وعملاء وغيرها، بينما تكون هناك ممتلكات عبارة عن موجودات طويلة الأجل "موجودات غير متداولة" مثل العقارات والآلات والمعدات والإستثمارات العقارية والاستثمار في شركات زميلة وإستثمار في شركات المشروع المشترك وإستثمارات متاحة للبيع ومواد محازة وغيرها . وأضاف أنه وفقاً للقراءة السلمية لهذه المعطيات والتي توفرها عادة البورصة على موقعها الإلكتروني لتتيح للمسثتمر الإطلاع عن قرب على معطيات الشركة المستهدفة وإمكانية الإستثمار في أسهمها. السياسات الإقتصادية والإستثمارية في قطر وضعت كل التسهيلات التي يحتاجها المستثمرين لتحقيق الفوائد والأرباح وبالتالي المساهمة في تطور الإقتصاد القطريالقيمة الإسمية للسهموأشاد د. الصيفي بالسياسات الإقتصادية والإستثمارية المتعبة في دولة قطر لأنها قامت بوضع كل التسهيلات التي يحتاجها المستثمرين لتحقيق الفوائد والأرباح بالقدر الذي يسهم في تطور الإقتصاد القطري الذي أصبح يعتلى مركزاً مرموقاً ومميزاً في منظومة الإقتصاد العالمي كونه من أسرع الإقتصادات نمواً وأعلى دخل فرد في العالم، مضيفاً أن قطر والسعودية هما الدولتين الوحيدتين في العالم في وضع القيمة الإسمية لجميع الأسهم المصدرة فيهما بـ 10 ريال قطري للسهم، وهذه القيمة الموحدة تمكن المستثمرين من معرفة قيمة السهم الحقيقية لكل شركة وبالتالي معرفة حجم السهم على النحو الذي يبين قيمته السوقية من خلال تدوالات أسهم الشركة في البورصة حضور كبير شهدته الندوة وهذا أيضاً من المؤشرات التي توضح مستوى نجاح السهم في تحقيق الأرباح ومعرفة عوائده المتوقعة ومستقبله في مقصورة التدوالات، حيث أن زيادة سعر السهم عن القيمة الإسمية يعني قوة الشركة ومتانة أدائها ونجاح إستثماراتها بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للسهم، وذلك ما أدى إلى إرتفاع القيمة الربحية للسهم فوق القيمة الإسمية، ومثل هذه الأسهم يمكن إستهدافها والإستثمار فيها، مضيفاً من ناحية أخرى أن أي سهم تنخفض قيمته عن القيمة الأسمية للسهم "10 ريال" هذا مؤشر واضح على ضعف أداء الشركة بالقدر الذي يدعم السهم في مقصورة التداولات ليحقق الأرباح المرجوة.تقييم نجاح الشركةوأوضح أن تقييم مستوى النجاح الذي تحققه الشركة يتم من خلال قراءة الميزانية العامة للشركة خلال ثلاث سنوات على الأقل، "لان تحليل ميزانية الشركة لعام واحد يعتبر تحليلاً عقيماً وغير مجدي"، ومن خلال هذه القراءة يتمكن المستثمر من عمل المقارنات اللازمة بين هذه الميزانيات الثلاثة والتي توضح مدى تطور الإصول الثابتة ونمو موجودات الشركة وتوزيعات الأرباح على المساهمين والأرباح المدورة والتي تعني أن إستثمارات الشركة في توسع مستمر بالإضافة إلى معرفة مدى نمو رأس مال الشركة وغيرها من المعطيات الأخرى التي توضح تطور ونجاح الشركة. القيمة الإسمية لأسهم جميع الشركات المدرجة بالبورصة 10 ريال يعتبر مؤشر إيجابي يشجع لإختيار الإستثمار في البورصةوأكد أن تطور الأصول الثابتة للشركة مع معرفة قيمة الأرباح المدورة والتي تستخدم في توسيع إستثمارات الشركة بالقدر الذي يساهم في زيادة صافي الأرباح، مشيراً إلى أن هذه من المؤشرات التي تعني نجاح الشركة وقوة أدائها ومتانة ملاءتها المالية. وعلى الجانب الأخر أضاف أن الموجودات النقدية المتكدسة في ميزانية الشركة هي دليل واضح على عدم وجود فرص إستثمارية واعدة أمام الشركة لتحقق بها الأهداف الإستثمارية الكبيرة التي يطمح إليها المستثمرين وملاك الأسهم، موضحاً أنه مثل هذه الشركات تكون تحت أنظار الشركات الضخمة التي تعاني من نقص السيولة النقدية لديها ولذلك تطمح إلى الإستفادة من الموجودات النقدية المتكدسة التي تملكها هذه الشركة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الإستحواذ على هذه الشركة لتحقيق الإستفادة القصوى من السيولة النقدية المتكدسة في حساباتها. رأس المالوقال الصيفي أن كل رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة تم تحصيلها من المساهمين عند طرح الشركة للتداول بالقيمة الأسمية المعروفة "10 ريال" لكل سهم في هذه الشركات ولكن الإختلاف يأتي في حجم الأسهم التي يرغب كل مستثمر في تملكها. قراءة الميزانيات العامة للشركات المدرجة بالبورصة طريقة مثلى لإختيار السهم المثالي للإستثمار وأضاف أن الدور الكبير الذي يلعبه مجالس إدارات الشركات يكمن في تقييمها وقياسها للأداء العام للشركات وتحديد النسب الربحية والعوائد الإستثمارية ونمو الأصول والموجودات الخاصة بالشركات وتقييم الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين ودراسة مستقبل الشركة من خلال القراءة الصحيحة لأدائها وتوجيه الإرشادات اللازمة التي من شأنها أن تسهم في حفاظ الشركة على مسار ربحي ناجح ومستمر، وخلال إجتماع الجمعية العمومية يقوم مجلس الإدارة بتوضيح أداء الشركة المعنية في العام المالي الواحد وكفاءة الشركة من التطور الذي حققته خلال أربعة فترات خلال هذا العام، ومن ثم يقدم للمساهمين الإقتراحات اللازمة التي من شأنها أن تحقق أهداف الشركة الإستثمارية، ويحدد المساهمين من خلال التحاور والنقاش مع مجلس الإدارة، الموافقة على المقترحات المقدمة لتسير الشركة بذلك في الطريق الصحيح الذي من شأنه أن يحقق العوائد الربحية المجزية. د. الصيفي خلال شرحه لكيفية قراءة وتحليل ميزانية الشركةوأشار إلى أن مجالس الإدارات تلعب دوراً محورياً في وضع الخطط الإستثمارية والسياسات الواضحة التي ترفع من مستوى الشركات بالصورة التي تجعلها تحقق تطوراً ملحوظاً لأسهمها المسجلة في البورصة، وتتوافق هذه الخطط والسياسات مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي تقوم في الأساس على تنويع مصادر التمويل والإستثمار بالقدر الذي يسهم في دفع عجلة النمو الكبير الذي يشهده الإقتصاد الوطني القطري، وبذلك يتحقق التنوع في مصادر التمويل في الميزانية العامة للدولة بعدم التركيز والإعتماد فقط على قطاع الطاقة الناضبة لتمويلها، وشدد على الدور الكبير الذي يلعبه رجال الأعمال والمستثمرين في تحقيق الأهداف المرجوة التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة نمو الإقتصاد القطري المتطور والذي شكل نقلة نوعية حققت كافة سبل الرفاهية للمجتمع القطري.

تعتبر بورصة قطر من أهم المكاسب للاقتصاد القطري، وذلك للقيمة المضافة التي تقدمها للإقتصاد نظراً لأهمية الشركات المدرجة فيها، من حيث قيمتها وطبيعة نشاطها. كما يشكل تداول الأسهم فرصاً استثمارية كبيرة لفائدة المساهمين نظراً للعوائد المالية المجزية التي يحققونها نتيجة مناخ الاستثمار المشجع والمطمئن من ناحية، إضافة إلى الأرباح التي تعلن عنها الشركات والبنوك المدرجة سنوياً. عبد العزيز: خطوة ضرورية لتعزيز حجم التداولات وتدفقات رأس المال وتشكل البورصة القطرية محط أنظار المساهمين المحليين أو الأجانب نتيجة التغيرات الكبيرة التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة من بينها ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي. والذي أسهم في تدفق السيولة على مقصورة التداولات فأصبحت قيمة التعاملات تقريباً تتجاوز سقف المليار ريال في كل جلسة. ومن هذا المنطلق ونتيجة الأداء الإيجابي لبورصة قطر ، وحالة الانتعاش يمكن القول بأن فكرة تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة من شأن ذلك تعزيز مكاسبها ويجعلها تحقق مزيدا من التطور.وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة من شأن ذلك أن يزيد في تحسين أداء البورصة، ويرفع من أحجام التداولات ويرفع من تدفقات رأس المال، كما أن ذلك يرفع من حجم الشركات المتداولة وينوع خيارات الاستثمار للمساهمين. وبخصوص أداء البورصة أوضح أنها تشهد حالة من التفاؤل والانتعاش ومرد ذلك عدة عوامل من بينها تواصل نمو الاقتصاد القطري، واستمرار تواجد أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار وكذلك أسعار الصرف بين الريال والدولار ثابت إضافة إلى ثبات أسعار الفائدة لدى البنوك. الشيب: توفير مزيد من العمق للبورصة وتنويع خيارات الاستثماروأعرب بأن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية يحفز نمو الاقتصاد مما ينعكس ذلك بشكل غير مباشر على البورصة. واعتبر أن أرباح الشركات والبنوك تدعم مكاسب البورصة، إضافة إلى ترقيتها إلى سوق ناشئة يعزز من مناخ الاستثمار ويجذب مزيدا من التدفقات النقدية إلى السوق. ويرى أن المعطيات الاقتصادية مشجعة على الاستثمار في الأسهم نظرا لكونها تدعم ثقة المساهمين وتجعلهم أكثر إقبالا على شراء الأسهم. ونوه عبد العزيز بالمكاسب التي سجلتها البورصة في الفترة الأخيرة مشيراً أنها تأتي نتيجة التفاؤل الذي يعم عموم المساهمين. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 168.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 5.4 مليار ريال ونفذت 65.3 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.

شهدت الجمعية العامة العادية لشركة بروة العقارية اليوم نقاشات ساخنة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة، وصلت في بعض الأحيان إلى إتهام الشركة بأنها عاجزة عن الخروج من أزمتها المالية وأنها عالقة في مشاكل مالية كبيرة، حيث قال أحد المساهمين موجها حديثه لمجلس إدارة بروة: "العالم كله خرج من الأزمة المالية العالمية 2008 إلا أنتم ما زلتم في أزمة".ورداً على استفسارات المساهمين قال سعادة السيد صلاح بن غام العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية إن التحدي الرئيسي لدينا هو أن نكون منفذين جيدين، مؤكداً ثقته من التمكن خلال الأشهر الستة المقبلة من إثبات قدرته على التنفيذ بأعلى مستوى بالاعتماد على الكفاءات القطرية.وأضاف أن مجلس إدارة الشركة اعتمد في عمله خطين متوازيين يأخذان في الاعتبار أهمية طرح عدة خيارات إستراتيجية وعدم الانطلاق إلى الأمام إلا بحل المشاكل العالقة، منوها بأن قطر أمام التزامات كبيرة من بينها استضافة مونديال كأس العالم 2022، وأشار إلى أن بروة هي إحدى الجهات التي تساعد الدولة في المشاريع الرئيسية، مؤكداً أن الشركة قادرة على تحقيق المصلحة الوطنية.الرقابة والنزاهة وبشر رئيس مجلس الإدارة المساهمين بحرص الشركة على تطبيق الرقابة والنزاهة والشفافية، وكشف عن وجود عدد من القضايا لدى الشركة في المحاكم العامة، وقال: "أي مخالفات ترقى إلى الحالة الجنائية ستتم إحالتها إلى النيابة العامة، ولكن الأخطاء الإدارية تتم معالجتها في الشركة".التخارج من أصول بـ 20 مليارومن جانبه قال السيد عبد الله بن عبد العزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية إن الشركة تمر بمرحلة هامة من تاريخها، وقال إن تخارج الشركة من بعض الأصول التي كانت تديرها أو ترتبط بها أسهم في تعزيز قوة الشركة ومركزها المالي، بما يعطي دعما أكبر للدخول في استثمارات جديدة بهدف الارتقاء بمستوى الشركة والدخول في استثمارات ناجحة، ولفت إلى أن قيمة التخارج الذي تعتزم الشركة تنفيذه خلال العام الجاري تبلغ حوالي 20 مليار ريال قطري، حيث سيتم بيع أصول ومشروعات للشريك الإستراتيجي لبروة، لافتا إلى أن هذا التخارج سوف يسهم في تقليص حجم ديون الشركة التي تبلغ 28 مليار ريال بواقع 20 مليارا، ليصبح حجم الديون 8 مليارات ريال فقط بما يشكل نسبة معقولة من حجم الأصول ومن حقوق الملكية البالغة 14 مليار ريال، كما أنه يتيح العودة إلى الوضع الصحي والسليم، ويعطي الشركة قدرة أكبر على المضي قدما في تحقيق مصالح المساهمين.مجمل أصول بروةولفت السبيعي إلى أن أصول بروة وصلت في 2010 إلى 70 مليار ريال، رغم أن رأسمالها بدأ بنحو 2.6 مليار ريال عند تأسيسها سنة 2005، مضيفا: "لدينا مشاريع كثيرة، وقمنا بإعداد دراسات مالية لعدد من المشاريع، رغم أننا وجدنا أن الاستمرارية في التوسع في عدد من المشاريع لا تخدم الشركة ولا المساهمين، لذلك قررنا التخارج من بعض تلك الأصول، وفي هذا الصدد قمنا ببيع الحي المالي وأنجزنا صفقة كتارا، وأجرينا حلولا لمشروع بروة الخور إلى جانب التوافق على إنهاء مشروع بروة القاهرة".الإستثمارات الدوليةأما بخصوص الاستثمارات الدولية لفت السبيعي إلى أنه لا توجد مشروعات خارجية متعثرة لبروة، لافتا إلى أن الشراكة القائمة في تركيا بواقع %50، موضحا أنه تم بيع المشاريع ذات العلاقة وحققت عوائد للشركة. وحول مشروع التطوير في بريطانيا، أكد السبيعي إنجاز %90 من المشاريع وأن تلك المشاريع تحقق عائدا سنويا يبلغ 4%. أما في عجمان، فبحسب السبيعي، فإنه "استثمار قديم لم يتم الاتفاق عليه مع المقاول وأخذنا عليه مخصصا ثابتا بلغ 230 مليون ريال".وبشأن المصروفات العمومية أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أنها في تناقص مستمر - بعد التخلص من الأصول غير المدرة – وتمكن ملاحظة رجوعها إلى وضعها الطبيعي.مشروع مسيعيد السياحيوحول المشروع السياحي في مسيعيد أشار السبيعي إلى دراسة تمت مناقشتها مع قطر للبترول، موضحا: "لقد تبين أن الأرض التي سيقام عليها المشروع غير مناسبة بيئيا، ونبحث الآن تخصيص مكان جديد للمشروع".وقال عضو مجلس الإدارة السيد محمد عبد العزيز آل سعد: إن عملية التخارج البالغة قيمتها 20 مليار ريال قطري تقدم دفعة معنوية للعمل المنظم مع الشريك الإستراتيجي وتعطي الشركة ملاءة مالية قوية وقدرة على التوسع، لافتا إلى أن محفظة بروة تتركز في مناطق إستراتيجية في الدولة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة الشركة هي عملية مستمرة بهدف زيادة كفاءة التشغيل والعوائد.وأشار إلى أهمية التركيز على قطر ومشاريعها والتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة لتكون تلك المشاريع جزءاً من النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وأكد أن "الاستثمار الخارجي هو جزء بسيط من المحفظة العقارية".وقال إن إستراتيجية الشركة للمرحلة القادمة تتضمن عدة نقاط رئيسية أولها التخارج من أصول بقيمة 20 مليار ريال لشراكة مع الشريك الإستراتيجي وهذا يمنح الشركة فرصة للتوسع في مشروعات جديدة، والثاني استغلال الأراضي التي تمتلكها بروة في محفظتها العقارية وتطوير هذه الأراضي وبناء مشروعات جديدة، والثالث إعادة هيكلة الشركة والتركيز على كفاءة التشغيل وتخفيض المصاريف، ورابعها التركيز على المشروعات في قطر، وخامسها الإستثمار الخارجي ولكن بنسبة أقل وبمخاطر أقل أيضاً.

أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/3/2014 حيث جاء الإعلان عقب إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 8/4/2014 برئاسة سعادة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأظهرت النتائج أن صافي أرباح المجموعة بلغ 2.964 مليون ريال بالمقارنة مع 2.106 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013 حيث بلغت نسبة النمو اكثر من 40 %.وأكد الدكتور النعمة أن الشركة تسجل أداء قوياً ونتائج ايجابية فيما يعد مؤشراً على إمكانية النمو طبقاً للفرص المتاحة.وفى ظل الشعور بالتفاؤل الذي يشهده الإقتصاد القطري في جميع المجالات وخاصة بورصة قطر فاننا نسعى لإكتشاف فرص جديدة للإستثمار بما يحقق عائد مناسب للسادة المساهمين ونسبة نمو أفضل ان شاء الله.

تقرر تأجيل الجمعية العمومية العادية لشركة ودام الغذائية لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأعلن الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الموعد الجديد للجمعية سيكون يوم الاثنين القادم – 7 أبريل – في نفس المكان "النادي الدبلوماسي" الساعة الرابعة والنصف.وكان مقرراً أن تناقش العمومية جدول الأعمال المقرر ويتضمن الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 21 %. بواقع 1. 2 ريال لكل سهم، والمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2013. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، إلى جانب مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2013، وتعيين مراقبي الحسابات لعام 2014. وكانت شركة ودام الغذائية - الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) سابقاً - قد أعلنت عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث أظهرت البيانات صافي ربح مقداره 54.9 مليون ريال قطري للعام 2013، مقابل 75 مليون ريال قطري للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 3.05 ريال قطري للعام 2013، مقابل 4.17 ريال قطري للعام 2012. ورفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح بنسبة 21% نقداً من القيمة الاسمية للسهم؛ أي بواقع «ريالين وعشرة دراهم» لكل سهم.