واصلت بورصة قطر تعافيها وصعودها، حيث حققت اليوم مكاسب بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 536.93 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. الحكيم: البورصة ستواصل تعافيها خلال الأيام المقبلة وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بمقدار 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة مدعوماً بقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إضافة للتحسن والتعافي المستمر الذي تشهده أسعار النفط. وتوقعوا أن يكسر المؤشر حاجز الـ10 آلاف و400 و500 نقطة، مؤكدين على أهمية المحافظة على مستويات ال10 آلاف نقطة لمواصلة الصعود. وتابعوا بأن الوضع الإيجابي في السوق قاد المستثمرين إلى العمل على تعويض الخسائر السابقة و بناء مراكز مالية جديدة للفترة المقبلة.وقالوا إن أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري ودخول سيولة كبيرة.وأفادوا بأن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين عززت ثقة المساهمين في السوق، إلى جانب التحسن الواضح في أسعار النفط قد ودفعتهم إلى ضخ سيولة كبيرة، وبالتالي تنفيذ عمليات بيع وشراء لجني الأرباح.توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن المؤشر العام واصل صعوده القوي بفضل قوة الشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية القوية وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها على المساهمين، إلى جانب التعافي المستمر في أسعار النفط. وأكد أن المؤشر سيواصل ارتفاعه ويسجل صعوداً قوياً ويكسر حاجز ال10 آلاف و400 و500 نقطة، إلا أن ذلك سيكون بالتدريج وليس بنفس مستوى التراجع الذي شهده المؤشر خلال الفترة السابقة، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأكد الحكيم أن التعافي الذي شهده السوق قد أسهم في زيادة السيولة بالسوق وعمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون لتعويض الخسائر السابقة، وبناء مراكز مالية جديدة. ولم يستبعد أن يواجه المؤشر بعض الضغوطات في ظل حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين في انتظار محفزات جديدة تدفع للدخول إلى السوق مجدداً. وتابع بأن قوة الاقتصاد القطري ومتانته ميزت بورصة قطر بالقوة والإستقرار، كما تميزت شركاتها بالملاءة المالية الممتازة وتوزيعات الأرباح المجزية، وقال إن ذلك جعل من بورصة قطر سوقا مالياً جاذباً، مشيراً إلى أن عودة المحافظ والأفراد بقوة للسوق القطري خاصة المستثمرين الخليجيين.السوق أكثر إيجابيةوأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل، على تحسن أوضاع السوق في الفترة الأخيرة وذلك من خلال الإرتفاعات التي شهدها متخطياً نقاط المقاومة بشكل قوي وصولاً إلى 10 آلاف و400 نقطة، بعد أن كان قد وصل إلى القاع.وقال إن السوق الآن أكثر إيجابية من السابق، ويشهد عودة قوية لعمليات الشراء وبحد أعلى بكثير من الناحية الكمية للأسهم، وأضاف أن تخطي المؤشر العام لحاجز الـ 9 آلاف و800 نقطة أعطى إيجابية كبيرة للسوق ليغلق قرب مستوى الـ 10 آلاف و400 نقطة. وتابع أنه ومن الناحية الفنية فإن المؤشر يحتاج إلى مزيد من السيولة والنهم الشرائي لتخطي مستوى الـ10 آلاف و400 نقطة، والـ10 آلاف و500 نقطة، مشيراً إلى مستوى الـ10 آلاف و800 نقطة، تمثل منطقة مقاومة لمواصلة صعوده. مؤكداً على أهمية المحافظة على مستويات الـ10 آلاف نقطة في ظل الوضع الممتاز الحالي للسوق ولمواصلة الصعود. واستطرد عقل أن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية، وبالتالي توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين والتي أسهمت كثيراً في عودة الثقة للسوق، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة وجديدة أدت إلى فتح شهية المسامين للشراء، إضافة إلى التحسن المشهود في أسعار النفط كمعطى خارجي، وأفاد أن كل هذه العوامل قد أدت إلى فتح شهية المساهمين للشراء. ولفت إلى أن الضغوطات التي شهدتها بعض أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري. وبالتالي دخول سيولة خليجية كبيرة إلى سوق قطر. وتابع أن جميع المعطيات السابقة كانت إيجابية ومكنت المستثمرين من بناء مراكز سعرية جديدة والتي ستكون رصيدا للفترة المقبلة على حسب إفادته.صعود قويوكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 367.8 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 102.3 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار57.96 نقطة أي ما نسبته 2.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول547.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 12.8 مليون سهم بقيمة 315.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 13.4 مليون سهم بقيمة 344.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بقيمة 80.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 499.21 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 354.1 ألف سهم بقيمة 16 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 536.2 ألف سهم بقيمة 33.71 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: سيولة قوية من الأسواق الخليجية دخلت بورصة قطر وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 5.2 مليون سهم بقيمة 114.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 5.8 مليون سهم بقيمة 133 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.94 مليون سهم بقيمة 97.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 559.8 ألف سهم بقيمة 41.23 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

واصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم ، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة . عبد الغني: المحافظ المحلية والخليجية تعود وتوقعات ايجابية الأسبوع القادم وزين اللون الأخضر اليوم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها ، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى . وشهد اليوم إرتفاعاً في السيولة بعد أن تم تداول حوالي 15 مليونا و624 ألف سهم قيمتها ، 468 مليون ريال ، مقابل 412 مليونا أول أمس الأربعاء.وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع ، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع .. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08% . وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة ان استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع ساهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة ، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى الى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولاً إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة هام جداً، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.الخبير والمحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية يؤكد ان الأوضاع الاقتصادية في قطر قوية مما انعكس على أداء البورصة في المقام الأول، حيث أعلنت الشركات عن أرباح متوقعة، إضافة إلى توزيعات قوية غير متوقعة من بعض الشركات، مما ساهم ودعم استقرار البورصة والمؤشر العام. وأضاف أن استقرار أسعار النفط باعتباره عاملاً أساسياً في توجهات الأفراد والمحافظ عزت التعاملات اليوم، موضحاً أن المحافظ المحلية دخلت بقوة في السوق المالي خاصة على الاسهم القيادية والمتوسطة .. كما ان المحافظ الاجنبية والخليجية تسير بخط افقي في السوق.ويوضح عبد الغني أن أسعار النفط منحت تفاؤلا في الأسواق المالية الخليجية التي ارتفع معظمها في تعاملات اليوم ، رغم ان أسعار النفط ارتفعت عند بداية التعاملات في الأسواق العالمية ولكنها تراجعت في نهاية التعاملات ، الا ان هناك استقرارا نسبيا في أسعار النفط ن بعيدا عن الهزات التي تحدث انقلابا في الأسواق المالية. ويضيف ان توزيعات الأرباح كان لها دور مهم في ارتفاع المؤشر بلا شك ، خاصة لصغار المستثمرين والمضاربين الذين يبحثون عن عائد مضمون ، ويؤكد أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات تشجع على عمليات الشراء بقوة ، وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار طويل الأجل ، بعيدا عن المضاربة الواسعة ، فهناك بعض الأسهم القيادية في السوق تصل الى 50 % من سعرها من عام او عامين ، مما يمثل فرصا قوية للاستثمار ، بشرط الدراسة الواعية للأسهم ومكرراتها والعائد عليها، ويضيف عبد الغني انه من المتوقع ارتفاع المؤشر إلي ما بين 10800 إلي 10900 نقطة ، في ظل الظروف الحالية من استقرار أسعار النفط ، وتوقعات التوزيعات للأرباح ، أما إذا ارتفع المؤشر العام الي 11 ألف نقطة فسيكون ذلك حاجز مقاومة قوي جدا من الصعب النزول عنه ، بل ارتفاعه اعلي من ذلك وصولا للمستويات السابقة.ويضيف عبد الغني ان السوق شهد اليوم مضاربات واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية وهي سمة الأسواق والبورصات في الوقت الحالي ، حيث يفضل المضاربين هوامش ربح بسيطة لي الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بدلا من المخاطرة علي الأسهم عالية السعر.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد ان البورصة القطرية لا تزال عامل جذب للمؤسسات والافراد ، سواء المحلية او الاجنبية ، فهناك استقرار نسبي في الاسعار ، وهناك توزيعات قوية للارباح النقدية من الشركات فاقت التوقعات احيانا .. وأضاف ان ارتفاع المؤشر العام كان بسبب استقرار اسعار النفط ، وهي العامل التي تؤثر نفسيا علي المتعاملين من الافراد والمحافظ .. ويعتبر شديد اسعار النفط هي المحرك الرئيسي للاسوق المالية في المنطقة ، بدليل اي زيادة او تراجع يصاحبها نفس السمة في السوق المالية ، لذلك فان اسواق المنطقة ترتبط بعوامل خارجية اكثر منها داخلية ن حيث تراجعت الاسعار من قبل في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري ومعدلات التنمية الجيدة ، ولكن اسعار النفط في الاسواق العالمية لعبت دورا عكسيا وادت الي عزوف المستثمرين وعدم الاقبال علي البورصة ، رغم ان العوامل الداخلية قوية وهناك اقتصاد سليم وتنمية وإنفاق حكومة وقطاع خاص قوي .. اي ان العوامل النفسية هي المحرك الرئيسي للسوق . شديد : مضاربات على الأسهم القيادية والأسعار تشجع على الشراء ويؤكد شديد ان الأسعار المنخفضة للأسهم ساعدت علي تشجيع صغار المستثمرين علي دخول السوق، باعتبارها أسعارا مغرية للشراء ولن تتكر خاصة بعد سلسلة التراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصة.. كما أن الارتفاع الذي تم خلال الأسبوع الحالي مناسب لظروف السوق في ظل عمليات مضاربة وجني أرباح للاستفادة من تراجع الأسعار .ويؤكد ان موجه الهبوط التي شهدتها البورصة كانت بسبب ضغط من المحافظ الاجنبية التي باعت اسهمها بغرض المضاربة وتحقيق ارباح ، اما الارتفاع امس فكان بسبب دخول المستثمرين مرة اخرى الى السوق , والتوسع في الشراء بسبب الاسعار المغرية لجميع الاسهم بدون استثناء ، وبالتالي توافر السيولة المحلية كان السبب الرئيسي لارتفاع السوق . ويتوقع شديد ارتفاعات للمؤشر العام للبورصة الاسبوع القادم ، فهناك مجال متاح لارتفاعات متوقعة ، فالاسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل استقرار اسعار النفط العالمية.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها نحو 13.6 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 2.6% من 523.3 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي إلى 536.9 مليار ريال في إغلاق اليوم الخميس.وواصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة، وزين اللون الأخضر أمس 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى. وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع.. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08%. وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة أن استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع أسهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى إلى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولا إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة مهما جدا، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال انعقادها اليوم برئاسة السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الادارة والنصاب القانوني للمساهمين، على ميزانية الشركة للعام 2015 ومقترح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 5% بواقع خمسة اسهم لكل مائة سهم، في حين لم يعقد اجتماع الجمعية غير العادية لعدم اكتمال نصابها القانوني وتم تأجيل الاجتماع الى الثامن من مارس الجاري. النعيمي: إكتمال أعمال تجهيز الموقع لمشروع مارينا مول في لوسيل وقال النعيمي خلال المناقشات مع المساهمين ان مشروع مارينا مول في مدينة لوسيل والذي يعد احد اكبر مشاريع الشركة، قد قطه مرحلة مهمة حيث تم اكتمال جميع التصاميم كما تم الانتهاء من تهيئة الموقع وارساء المناقصة على المقاول، لافتا الى ان هنالك عملية جدراسة جديدة للتكلفة الاجمالي للمشروع والتي من المتوقع ان تنخفض عن التقديرات السابقة بنسبة قد تصل الى 20%، وقال انه سيتم قريبا اكتمال الدراسات الهندسية للمشروع وتوقيع العقد النهائي للبدء فيما بعد بالاعمال الانشائية للمشروع والتي تستغرق نحو 33 شهرا.واشار الى ان تأخر المقاول في تسليم مشروع "سدرة فيلاج" والذي كان من المفترض ان يتم في العام الماضي، قد اثر في حجم الايرادات للعام 2015 حيث كان من المتوقع ان يدر ايرادات في الربع الاخير من العام الماضي لو تم تسليمه في موعده المحدد، بالاشارة الى ان المشروع يضم 1165 شقة سكنية، لموظفي التمريض في مستشفى سدرة الجديد، كجزء من تطوير المدينة التعليمية.وقال النعيمي في استعراضه لتقرير مجلس الادارة ان شركة مزايا قطر، تمكنت من الحفاظ على مركزها في السوق العقاري وسط مناخ إقتصادي متقلب وخاصة تحت تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط والذي أدى إلى تباطؤ الإقتصاديات الخليجية ومنها القطاع العقاري. ومع ذلك، أبدى السوق العقاري القطري تماسكاً ملحوظاً حيث كان الأثر هامشياً على أسعار العقارات بمختلف أنواعها ويعود ذلك إلى الطلب على السوق العقاري سواء من قبل المستثمرين المحليين أوالمستثمرين الأجانب .واشار الى ان إلتزام القيادة القطرية الرشيدة بتنفيذ كامل الخطط التنموية والتطويرية سواء تلك المتعلقة بكأس العالم 2022 أو برؤية قطر 2030 قد ساهم بالحفاظ على السوق العقاري القطري بينما شهدت الأسواق العقارية المجاورة تراجعاً قوياً في الأداء، متوقعا أن تشهد دولة قطر حركة متنامية في كافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، حيث أعلنت الحكومة أنها ستواصل الإنفاق على البنية التحتية ومشاريع الرعاية الاجتماعية وتنويع موارد الاقتصاد واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة في قطر للعام المقبل 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال تمثل نحو 25% من إجمالي المصروفات، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء السوق العقاري في قطر الذي يعد سوقا قويا وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ، وذلك بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى ، وتجاوبا مع الأسس الحكيمة التي أرسى قواعدها التي تعكس المستقبل المشرق في الدولة من جميع الجوانب، ومع رؤية قطر 2030 ، حيث استمرت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في تطوير مشاريعها بما يخدم ويتماشى مع هذه الرؤية.وقال أنه من المتوقع أن يشهد العام 2016 بعض التراجعات في السوق العقاري القطري والإقليمي والذي يعتبر من الأعوام الدقيقة والصعبة نسبياً على صعيد القرارات الكبرى التي يمكن أن تخطو بها الشركات العقارية، الأمر الذي يعتبر من العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الشركات.وتابع يقول: "وعلى الرغم من إنخفاض أرباح الشركة مقارنة بالعام المنصرم ، فإن إجمالي الموجودات قد حافظت على إرتفاعها المستدام وكذلك حافظ السهم على معدل ربحية يفوق الريال ، ويعود إنخفاض إجمالي الأرباح إلى إنخفاض الإيرادات التشغيلية وذلك لتأخر المقاول الرئيسي لأحد أهم مشاريع الشركة في تسليم المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وبناءاً عليه قامت الشركة عملياً بإتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية ومنها تغيير فريق العمل المناط به إدارة تنفيذ المشروع وذلك حفاظاً على حقوق مساهمي الشركة وإلتزاما بمعايير الحوكمة ومبدئ الشفافية، وتأكيد المجلس على الإلتزام بوعده للإفصاح المبكر عن البيانات المالية لشركتكم، كانت الشركة من السّباقين في نشر بياناتها المالية، وأولى الشركات العقارية ضمن السوق المالية القطرية.واشار الى انه بالرغم من الأسباب السابق ذكرها من نزول العقار وتأثير الإقتصاديات، أتت النتائج المالية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بإرتفاع الموجودات من 1.8 مليار ريال قطري إلى 2.1 مليار ريال قطري بنسبة 13% مع إرتفاع حقوق المساهمين من 1.3 مليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة 6% ، وقد بلغت الأرباح 113 مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 1.074 ريال ، لافتا الى انه وبالنظر إلى ظروف السوق ودراسة المحفظة الاستثمارية للشركة، قام مجلس الإدارة بعقد ورشة عمل مع الإدارة التنفيذية في الربع الأخير من العام 2015 لتقييم الخطة الاستراتيجية وتحديد نطاق العمل لفترة السنوات الخمس المقبلة. وهذا يدل على إن شركة مزايا قطر لن تدخر جهداً في بذل كل طاقاتها لتعزيز أدائها الريادي ، لتحقيق رؤيتها في أن تظل واحدة من كبرى شركات التطوير والإستثمارالعقاري والإتجاه ببوصلة شركتنا إلى تلبية أفضل توقعات الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، والارتقاء بصناعة العقار في المنطقة من خلال المشاريع الحيوية والملهمة محلياً ودولياً لتحقيق عوائد ثابتة على السادة المساهمين.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي أظهرت تحقيق نسب نمو قياسي في مبيعات التجزئة وصافي أرباح التأجير. 2.45 مليار ريال المبيعات و162.1 مليون ريال صافي الارباح وفي تقديمه لأبرز مؤشرات الأداء الرئيسية للمساهمين، قال الدكتور محمد بن ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، ان مبيعات التجزئة "النشاط الأساسي للشركة" بلغت مستويات قياسية لتكسر حاجز 2.45 مليار ريال وبزيادة ناهزت 12.5% مقارنة بالنتائج التي تم تحقيقها في العام 2014، وعليه ارتفع صافي ربح قطاع التجزئة بنسبة 33.3 % ليصل إلى 149.3 مليون ريال مقارنة ب112 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2014."وأضاف:" شهد العام 2015 زيادة في صافي ربح قطاع التأجير بنسبة 20.6% ليبلغ 44.5 مليون ريال مقابل 36.9 مليون ريال في العام السابق. كما سجلت المجموعة إجمالي صافي ربح عائد لمالكي الشركة مبلغ قدره 162.1 مليون ريال، وعلى هذا الأساس أوصى مجلس إدارة شركة الميرة بتوزيع 90 % من القيمة الاسمية للسهم أرباح نقدية، اي بواقع 9 ريال للسهم الواحد للمساهمين."لقد تزامن إصدار البيانات المالية الأخيرة للشركة مع تواصل تنفيذ خطط الميرة التوسعية بهدف خدمة جميع مناطق الدولة. فتطبيق شعار" الأكثر تميزاً وقرباً" تطلب خططا للتجديد والتطوير والتوسع ، نتجت عن تشغيل (10) مراكز جديدة للتسوق تقع في مختلف مناطق الدولة في العام 2015 ، تضع مصلحة العميل والمساهمين نصب عينها قبل كل شيء. القحطاني: نعمل على إضافة 14 مركزاً جديداً للتسوق خلال الفترة المقبلة وفي هذا الإطار، قال الدكتور القحطاني:" فكما هو معلوم كان عام 2015 عام الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس الشركة، تمكّنت من خلالها الميرة من تدعيم مكانتها كواحدة من الركائز الاساسية للاقتصاد الوطني. إن مكانة الميرة وريادتها ترجمتها جملة من الجوائز والشهادات التي حصلت عليها في العام 2015، عام يمكن وصفه بعام الحصاد في هذا المجال".وأضاف :"إن تطبيق شعار "الأكثر تميزا وقرباً" تطلب خططا للتجديد والتطوير والتوسع أثمرت في العام 2015 تشغيل (9) مراكز جديدة للتسوق تقع في مختلف مناطق الدولة بالإضافة إلى دخول فرع الميرة بمول الخليج طور النشاط. كما تعمل الشركة على اضافة أربعة عشر (14) مركزاً جديداً للتسوق في الفترة المقبلة. ونشير في هذا الإطار إلى تقدم الأعمال التنفيذية في خمسة (5) منها، والتي من المقرر أن تنتهي في 2016. كما سيشهد العام 2016 افتتاح مركز للتسوق في مول المزن في سلطنة عُمان. وبتوفيق من الله ، سنواصل سعينا لتحقيق التميز والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، وسوف نكون قريبين من عملائنا "أينما كانوا." تشغيل 10 مراكز جديدة للتسوق في مختلف مناطق الدولة العام الماضي إن طموحات الميرة لا تتوقف عند ما تم انجازه، والمرحلة القادمة تحمل آفاقا أخرى أرحب للتوسع والنمو. وانطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية لخدمة جميع مناطق الدولة، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة لوسيل للتنمية العقارية لتشغيل وإدارة مركزين للتسوق في جبل ثعيلب والفلل السكنية الشمالية للمنطقة . وتقوم الشركة حاليا بأعمال توسعية وفق دراسات دقيقة تراعي الخطة العمرانية للدولة لتؤكد مساهمتها الرئيسية في النهضة العمرانية التي تشهدها قطر.

أعلن مجمع شركات المناعي عقب إجتماع لمجلس إدارته برئاسة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، عن نتائجه المالية خلال العام الماضي 2015.وبلغت عائدات المجموعة 5.9 مليار ريال، وبلغ صافي أرباح السنة 533 مليون ريال، وساهمت عمليات المجموعة الخارجية بنسبة 43% من الربح الكلي للمجموعة، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 24%، وبلغ العائد على السهم 11.68 ريال.وقال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة "إن التزام قطر القوي بتطوير البنية التحتية مكننا من تحقيق نتائج استثنائية في أعمالنا المحلية. وبالرغم من أن صافي ربح المجموعة يبدو للوهلة الأولى متقدماً بهامش صغير عن السنة الماضية، إلا أن الأرباح التشغيلية كانت أكبر بكثير من السنة الماضية وبنسبة 21%.وأوضى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% (بمعدل 5 ريالات للسهم الواحد) لتتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة السنوية التاسعة للشركة.وسيتم عقد الجمعية العامة السنوية للمجمع بقاعة السيلية بفندق جراند حياة بالدوحة في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2016.

لليوم الثاني على التوالي بعد تراجع بداية الأسبوع، أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء مدفوعاً بإرتفاع ستة قطاعات، محققاً إرتفاعاً نسبته 0.9% رابحاً 89.5 نقطة ليتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة بزيادة 2.8 نقطة بإقفاله عند مستوى 10002.8 نقطة. السعيدي: الإفصاحات المالية للشركات والتوزيعات تدعم ثقة المساهمين وبلغ حجم التداول 9.79 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.09 ألف صفقة، وارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي يتصدرها النقل بمعدل نمو بلغ 2.84%، يليه العقارات مرتفعاً 1.79%، ثم الصناعات 1.72%، تبعه البضائع 1.25%، ثم البنوك بـ 0.92%، وأخيراً الاتصالات بارتفاع نسبته 0.36%.وتصدر سهم "المستثمرين" القائمة الرابحة بنسبة 9.93%.واحتل سهم "الخليج الدولية" صدارة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.22 مليون سهم بقيمة 80.04 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على الأثر الإيجابي للإفصاحات المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة و توزيعات الأرباح المجزية التي منحتها للمساهمين، وقالوا انها توزيعات جيدة لم تكن متوقعة في ظل الظروف المحيطة بالاسواق المالية في العالم والمنطقة، وقالوا ان تعافي اسعار النفط كانت عاملاً رئيسياً في دفع المؤشر العام لتحقيق الصعود الذي تحقق. أسهم "المستثمرين"وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة و توزيعات الارباح التي وزعتها على المساهمين كان لها اثر في صعود المؤشر، وفي التحسن الكبير باداء السوق. وقال ان الشركات أعطت أرباح مجزية للمساهمين تراوحت مابين توزيعات نقدية واسهم مجانية وذلك بالرغم من تاثير التراجع الحاد في أسعار النفط على تلك الشركات خلال العام المنصرم 2015 م،واضاف ان التوزيعات إعادت الثقة والطمانينة للمساهمين ودفعت المستثمرين لتنفيذ عمليات جني أرباح واسعة ودخول كبير للسوق.واكد السعيدي على أهمية التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، مشيراً الى ان تراجع كافة اسواق المال في العالم لم يكن بعيدا عن الهبوط الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وقال ان مواصلة التحسن في اسعار النفط سيعزز التحسن في الاسواق خاصة اسواق المنطقة ويمكن المؤشر العام من تحقيق صعود قوي، كما سيزيد من مشتريات المحافظ الأجنبية والافراد، حيث اتجهت تلك المحافظ لبناء مراكز مالية جديدة من خلال عمليات شراء وتجميع للاسهم ذات العائد المجزي خاصة على مستوى الشركات القيادي. واكد السعيدي ان السوق وفي ظل العوامل الايجابية الداخلية والخارجية المتعلقة باسعار النفط تحديداً قد مكنت السوق من البدأ في تصحيح اوضاعه والاتجاه للتماسك مدعوماً يالتوزيعات الجيدة والارتفاع في أسعار النفط. ودعا السعيدي ادارة البورصة ووزارة الإقتصاد الى الكشف عن حقيقة الأوضاع الخاصة بالمستثمرين والكشف عن الحقائق حتى يفق المساهمون على الوضع والاطمئنان على استثماراتهم،وقال ان الوضع الحالي فيه التباس كبير وتساؤلات من قبل المساهمين والمستثمرين في انتظار معرفة مايجري حتى لاتتكرر القضية مثل هذه القضية التي تؤثر كثيراً على اداء المساهمين والمستثمرين في السوق. الإفصاحات الماليةوقال المحلل المالي السيد سعيد الصيفي ان الإرتفاع الذي تحقق اليوم بانه انعكاس ايجابي للافصاحات المالية الجيدة التي تمت في الفترة الأخيرة للشركات المدرجة في البورصة ، الى جانب توزيعات الأرباح المجزية التي تم توزيعاها من قبل تلك الشركات على المساهمين.وقال انها توزيعات غير متوقعة في ظل الظروف المحيطة بالاسواق المالية العالمية،مشددا على الاثر الايجابي الكبير لهذه التوزيعات على اداء السوق. ولفت الصيفي الى عامل ايجابي ثاني على اداء المؤشرات وهو أسعار النفط وقال ان التعافي الذي بدأت تشهده اسواق النفط قد ساهم في استقرار السوق،حيث وصلت اسعاره الى مافوق الـ 30 دولاراً للبرميل كما قال، وأضاف ان تحسن أسعار النفط ادت كعامل خارجي مهم الى خلق أجواء إيجابية في كافة اسواق المال العالمية والمنطقة، مما أثر وبشكل ملحوظ على أحجام التداول التي إرتفعت الى مستويات جيدة. وشكك الصيفي في امكانية االحديث عن مستقبل السوق في الفترة المقبلة من ناحية الصعود او الهبوط للمؤشر، وقال من الصعب التكهن بامكانية استقرار المؤشر على منطقة معينة نسبة للتقلبات والظروف المحيطة بالاسواق،خاصة العوامل الجيوسياسية التي تضغط على الاسواق.واعرب الصيفي عن اسفة لعمليات التخلص الواسعة التي نفذها المستثمرون او المساهمون بعد الاخبار او الاشاعات المتعلقة بنية اسهم المستثمرين في الخروج من البورصة، ونصح المستثمرون والمضاربون بعم الجريان وراء الاشاعات وقال انه سلاح ذو حدين، وانما عليهم اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بدلا من التخلص من الاسهم بهذه الطريقة التي وصفها بالمتسرعة.ونبه الى انه ليس من السهل خروج اي جهة من البورصة نسبة للاجراءات التي تتبع في عمليات الخروج والمتصلة باكثر من جهة والتي من بينها الجمعية العمومية حتى تتم الموافقة النهائية،وختم بان عمليات التخلص من الاسهم قد ادت الى تكبد خسائر كبيرة. الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 89.48 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10.002.80 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 401.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6089 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 183.9 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 15.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 72.7 نقطة أي ما نسبته 2.06% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار33.6 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 532.4 مليار ريال .استثمارات الخليجيونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 188.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 164.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.4مليون سهم بقيمة 70.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 82.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 115.4 الف سهم بقيمة 6.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 330.9 الف سهم بقيمة 9.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 254.8 الف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 476.1 الف سهم بقيمة 27.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. الصيفي يدعو المستثمرين الى الإبتعاد عن أجواء الشائعات وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 67.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 69.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 689.1 الف سهم بقيمة 49.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 687.1 الف سهم بقيمة 48.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة .

قال زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول في تصريحات صحفية لمجلة أرابيان بيزنس إنه يتوقع إدراج البنك في بورصة قطر خلال الشهر المقبل أو في أبريل، مؤكداً أن عملية الإدراج لن تكون تقليدية وإنما ستعطي المساهمين في البنك إمكانية تصفية كل أو جزء من الأسهم، وستسمح للمستثمرين الأجانب شراء حصص صغيرة.يذكر أن بنك قطر الأول إستثمر حتى اليوم نحو 2.5 مليار ريال شملت قطر وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبريطانيا وكينيا.وقام البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخص من هيئة مركز قطر للمال منذ تأسيسه في 2009 كبنك استثماري، بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على الاستفادة من الزيادة التي يشهدها قطاع الثروات في المنطقة.ويقوم البنك بتطوير نموذج أعماله من مجرد التركيز على تعزيز أداء محفظته الاستثمارية والعمل على زيادة العائدات إلى مؤسسة تتمحور إستراتيجيتها حول العملاء تقوم بتوظيف خبراتها ومعرفتها العميقة بالقطاعات المختلفة لتقديم أفضل الحلول المالية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. كما سيعمل في مجال الاستثمارات البديلة وعلى بناء محفظة من الاستثمارات المتنوعة والمجزية وطرحها كفرص استثمارية للعملاء للاستفادة منها في تنمية ثرواتهم.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي برئاسة سعادة الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2015 نسبتها 15%، بالإضافة إلى أسهم مجانية بنسبة 5%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني كما وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في 31/12/2016، كما أقرت تقرير مراقب الحسابات، كما وافقت على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية وتحديد مكافآتهم بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.كما صادقت الجمعية العمومية العادية على طرح البنك سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار كحد أقصى، على ألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/المستحقة على البنك في أي وقت قيمة رأسمال البنك، ما لم تكن تلك الزيادة مضمونة من أحد البنوك العاملة بالدولة.كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 9.085.861 سهماً، ليصبح رأسمال البنك 190.803.114 سهماً.وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "لقد تم إطلاع المساهمين في الجمعية العمومية عن النجاح الذي حققه البنك من خلال تقديم عام آخر من الأداء المستقر في ظروف اقتصادية صعبة".وتمت الموافقة أيضاً الموافقة على تعديل المادتين (6 و7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة على زيادة أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء في ضوء تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم (أ ر/ 68 / 2015) وذلك بتعيين عضو تاسع من ذوي الخبرة والاختصاص، مع تفويض مجلس الإدارة في تعيينه وعزله وتعيين بديله حسبما يراه مناسباً، وتعديل المادة (29) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.وتمت الموافقة أيضاً على توصية مجلس الإدارة بزيادة الحد الأقصى لنسبة التملك في رأسمال البنك للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى 3% بدلًا من 2%، وتعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك لتعكس ذلك التعديل وتفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك. وصادقت الجمعية أيضا على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك أرقام (1، 14، 26، 27، 28، 29، 30، 35، 36، 40، 46، 47، 48، 49، 51، 52، 57) أو أي تعديلات أخرى بمواده قد تتطلبها الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك. فيصل بن عبد العزيز: تمكنا من تنويع مصادر التمويل وتوزيع استحقاقات القروض وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الأسواق العالمية قد مرت بمراحل تجربة خلال العام المنصرم كما أن العديد من مؤشرات الاقتصاد العالمي تعكس تباطؤ في الأداء. أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط، فإن انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى الاضطرابات الإقليمية قد أثرا على النمو الاقتصادي.وأضاف: أما في قطر، التي وكغيرها من دول المنطقة قد شعرت بالتغيرات في المشهد الاقتصادي الإقليمي، فإن السياسة الاقتصادية الرشيدة للدولة التي أتت بإصلاحات مستمرة والتي بالإضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي، أدت إلى تمكين قطر من تنفيذ خطط التوسع المرسومة لكأس العالم لكرة القدم 2020 والرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.وتابع بالقول:"رغم الأوضاع الاقتصادية، يسعدني أن أبلغكم باستمرار البنك الأهلي في النمو وبتحقيق الأرباح للسنة المالية المنتهية 31 - 12 - 2015، حيث حقق البنك ربحا صافيا بلغ 647.720.368 مليون ريال، بالمقارنة بـ601.272.877 مليون ريال للعام 2014 مسجلًا نمو بمعدل 7.7 % عن العام 2014، وقد بلغ العائد على السهم 3.56 ريال مقارنةً بـ"3.31" لسنة 2014، وبهذا فإن البنك يحقق نمواً وأرباحاً جيدتين نظراً للأوضاع الاقتصادية عموماً. ونتيجة لنجاحات البنك العام المنصرم، فقد أوصى مجلس الإدارة باجتماعه الأول لعام 2016 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% وأسهم مجانية بواقع 5%.وأشار الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني إلى أن البنك خلال العام 2015 بالعديد من الإنجازات المهمة، ذكر منها إجراءات تنويع مصادر التمويل وتوزيع سلم استحقاقات القروض وذلك بهدف تلبية نسب الائتمان التنظيمية، كما واصل البنك خلال العام 2015 خطة تجديد شبكة فروعه قبل الموعد المحدد، وقد لاقت عملية التحول التي قام بها البنك قبولًا جيداً من قبل المجتمع المحلي وهو ما يؤيد التزامنا الحلول المصرفية الحديثة المتوفرة للجميع.ونوه إلى أن التكنولوجيا لعبت دورا هاماً في إنجازات العام الماضي، حيث تم تقليد البنك الأهلي جائزتين للمصرفيين الآسيويين، ولكونه قد حصل على مصادقة على أنه متوافق مع معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع، وهي مقاييس أمان دولية معترف بها لمعاملات البطاقات وبيانات العملاء.وأضاف: علاوة على ذلك، فقد أظهر البنك وموظفوه التزامهم بالعديد من المبادرات الحيوية، بما في ذلك اليوم الرياضي الوطني وبرنامج «تعليم طفل» ومنتدى الجمعية الخليجية الـ15 للإعاقة. كبنك قطري، نحن فخورون بدعم هذه المبادرات التي لها تأثير إيجابي على حياة العديد من الأشخاص في مجتمعنا.وأكد أنه في إطار التزام البنك بمبادئ وتعليمات الحوكمة، لقد وضع مجلس الإدارة حوكمة الشركات في صدارة أولوياته، وذلك من خلال العمل بجد لتعزيز الضوابط من خلال لجان إشرافية قوية، وتمكين عملية صنع القرار بكفاءة ودراية، وأعرب عن تطلعات البنك لتحقيق مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة لما فيه خير المساهمين والاقتصاد القطري. وأشار البنك إلى أن برنامج طرح السندات سيكون مع مراعاة المواد171، 172، 173 من قانون الشركات وفقاً للآتي: الموافقة على توصية مجلس الإدارة في ضوء الموافقة المبدئية لمصرف قطر المركزي الصادرة بتاريخ 13/ 1/ 2016 على إصدار وطرح برنامج يتضمن طرح أدوات مالية مختلفة من سندات، شهادات إيداع وأوراق تجارية بالدولار الأمريكي أو بعملات أخرى، سواء مباشرة من البنك أو عن طريق شركة مملوكة بالكامل من البنك (شركة ذات غرض خاص) أعضاء مجلس الإدارة بضمان البنك سواء كان هذا الطرح مرة واحدة أو على عدة شرائح، بحيث لا تتعدى السقف الأعلى المحدد للبرنامج مع مراعاة القوانين المنظمة لذلك، وأن تكون كافة السندات والأوراق المالية المصدرة غير قابلة للتحول إلى أسهم، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لطرح البرنامج وتحديد الوقت الملائم للطرح، والقيام بإيداع الأدوات من خلال إيداعات خاصة، محلية أو خارجية والموافقة على التفاصيل والشروط المتعلقة بالإصدار، بما فيها سداد كافة المصاريف والعمولات اللازمة لهذا الإصدار والحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك من المصرف المركزي وأي جهات حكومية أو غير حكومية أخرى، وللمجلس التعاقد أو تفويض من يراه مناسباً لإتمام كافة تلك الإجراءات.

صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخليج للمخازن (GWC) في دورتها الحادية عشرة التي عقدت أمس الأحد في قاعة الناشرة 1 في فندق الهيلتون الدوحة برئاسة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 1,5 ريال قطري لكل سهم، أي ما يعادل 15% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة. وسوف يتم توزيع هذه الأرباح إما عبر التحويل المباشر إلى حسابات المساهمين بتاريخ 16 فبراير 2016، أو عبر زيارة أحد فروع مصرف الريان بدءاً من تاريخ 17 فبراير 2016. عبد الله بن فهد: تسليم "GWC بوصلبة للتخزين" في الربع الأول من 2017 ومن بين القرارات الأخرى للاجتماع موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 49% من رأس مال الشركة وفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2014، حيث المساهمة الدولية في بورصة قطر تبلغ 20 - 25% من كافة التداولات اليومية، إضافة إلى الاهتمام العالمي الكبير في أسهم الشركة، وزيادة نسبة تملك الأجانب سوف يسمح بزيادة التداول في أسهم الشركة في الأسواق الناشئة وزيادة في سيولة الشركة المالية.كما أكدت الشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 11 لسنة 2015، وذلك بعد مراجعة دقيقة لتطبيق الشركة نظام حوكمة الشركات المعمول بها في دولة قطر، إضافةً إلى تعيين شركة KPMG مدققين خارجيين، كما قامت الجمعية العامة العادية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.وصرح رئيس مجلس إدارة GWC الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، قائلاً: "بتوفيق من الله، حافظت GWC على مكانتها الرائدة في سوق الخدمات اللوجستية في دولة قطر، وسوف تستمر الشركة بالاعتماد على القوة والاستقرار الناتجين عن البنية التحتية الصلبة التي قمنا بتأسيسها، إضافةً إلى ولاء قاعدة عملاء وموظفي الشركة ذوي الخبرات العالية في القطاع".إن إعلان توزيع الأرباح تبع عاماً حافلاً بالإنجازات التي تم الإعلان عنها في الاجتماع، فقد اكتسبت أقسام التخزين والتوزيع والشحن وإدارة السجلات والانتقال محلياً ودولياً أغلبية الحصص السوقية في دولة قطر، كما ساهمت أحدث الأقسام المضافة وهي الحلول اللوجستية للفروسية وشركة يو بي إس (UPS) بعائدات الشركة بشكل إيجابي، وقام قسم الفعاليات الرياضية بتسليم المتطلبات اللوجستية الخاصة بكبرى البطولات التي شهدتها العاصمة الدوحة خلال العام 2015. وعلى صعيد البنى التحتية، تابعت الشركة عمليات الإنشاء في منطقة GWC بوصلبة للتخزين حسب الجدول الزمني المحدد لها بهدف تسليم الموقع في الربع الأول من العام 2017.لقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 185,2 مليون ريال قطري، مسجلة زيادة في صافي الأرباح بنسبة 32% بالمقارنة مع العام 2014، حيث بلغ صافي الأرباح 140,3 مليون ريال قطري. وحقق العائد على السهم نمواً بنسبة 32% ليصبح بقيمة 3,89 ريال قطري في العام 2015، بينما كان العائد على السهم في العام 2014 قد بلغ 2,95 ريال قطري.إن التزام الشركة للامتياز في تقديم خدماتها قد ضمن لها سمعة راقية في الأسواق، حيث إنها فازت على جائزة جيل لأفضل الممارسات العالمية 2015 في فئة "أفضل مزود لوجستي محلي للعام 2016" خلال حفل جوائز نظمته شركة فروست آند سوليفان في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية في الأسبوع السابق لاجتماع الجمعية العامة. حريصون على البحث في الأسواق الجديدة للفوز بفرص عمل وشراكات مجزية واختتم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاجتماع قائلاً: "لقد انتفعت الشركة من التزامها بتحقيق التنوع في القطاعات الاقتصادية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ما جعل منها أكبر مزود خاص للبنى التحتية اللوجستية في دولة قطر، وإننا نستمر في حرصنا على البحث في الأسواق الجديدة للفوز بفرص عمل وشراكات مجزية، واثقون بعملنا هذا أن نستمر على درب النجاح المتواصل في المستقبل القريب والبعيد بإذن الله".يذكر أن شركة GWC هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في العام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محلياً ودولياً، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

اعلنت GWC "شركة الخليج للمخازن" عن أيداع أسهم حقوق الإكتتاب الخاصة في حسابات المساهمين ، ويبلغ رأس مال الشركة الجديد 586,031,480 ريال ، ويبلغ إجمالي الأسهم 58,603,148 سهماً. وقد تم تداول الأسهم المكتتبة الجديدة بدءاً من اليوم الخميس .وكانت GWC "الخليج للمخازن" ، قد اعلنت مؤخراً أرباحها حيث حققت ، نموّاً مطرداً في صافي أرباحها للعام 2015، حيث حققت أرباحاً تقدر بـ 185 مليون ريال ، وذلك بالمقارنة مع 140 مليون ريال في نهاية شهر ديسمبر 2014، مسجّلة نسبة نمو بمعدل 32%. وقد تماشى نمو الأرباح مع نمو الإيرادات، ممثلاً زيادة ملحوظة بنسبة 20% عن إجمالي إيرادات العام 2014 وقد حققت الشركة نمواً مستمراً لقاعدة أصولها خلال العام 2015، حيث سجلت معدل نمو سنوي بنسبة 42% في إجمالي أصولها،حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 2,980 مليار ريال في العام 2015 بالمقارنة مع 2,102 مليار ريال في العام 2014.ومن الجدير بالذكر أن عمليات الإنشاء في منطقة الخدمات الغربية في مدينة رأس لفان الصناعية قد قاربت على الانتهاء، وسوف يبدأ العمل في الموقع بالموعد المحدد في الربع الأول من العام 2016، مقدمةً مخزن بمساحة 15,000 متر مربع توفر خدمات مخصصة للمواد الخطرة، بالإضافة إلى ساحة مفتوحة للتخزين ومنطقة تخزين المواد الضخمة و خزانات تخزين ISO في باقي الموقع، كما تستمر عمليات تطوير المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر، وسوف يتم تقديم مركزي توزيع جدد في المرحلة الخامسة إضافةً إلى أبنية سكنية ومسجد جديد، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2016.وقد ركّزت الشركة جهودها لكي تقوم بتطوير منطقة GWC بوصلبة للتخزين - بدعم من مناطق – وفقاً للجدول الزمني المحدد لتسليم الموقع في الربع الأول من العام 2017، حيث اكتملت عمليات تسوية الأراضي وابتدأت عمليات إنشاء البنى التحتية والهياكل الأساسية. وحققت أقسام الشركة المختلفة إيرادات مستقرة خلال العام، حيث حصلت أقسام التخزين والتوزيع والشحن وحلول إدارة السجلات والانتقال محلياً ودولياً أغلبية الحصص السوقية في دولة قطر عبر إبرام عقود مهمة في مختلف الصناعات في القطاع العام والخاص، كما قدمت باقي أقسام الشركة أداءً قوياً، مثال على ذلك تسليم قسم الحلول اللوجستية للفعاليات الرياضية المتطلبات اللوجستية لأكبر المباريات والبطولات في دولة قطر خلال العام 2015، إضافةً إلى تقديم قسم الحلول اللوجستية للفروسية -المضاف حديثاً إلى الشركة - خدماته إلى أكبر فعالياتالفروسية في الدولة، كما أن إضافة خدمات البريد السريع التي تقدمها يو بي إس في دولة قطر قد حققت الأهداف المحددة لها.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 12 مليار ريال، حيث قفزت رسملة الأسهم من 466.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس إلى 478.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة اليوم.وسجل مؤشر الأسهم المحلية ارتفاعا بمقدار 230.9 نقطة، تمثل ما نسبته 2.6% ليقترب كثيرا من حاجز 9 آلاف نقطة، حيث أغلق عن 8980 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن أسواق المال تحتاج في الوقت الحالي لأهم عامل وهو إعادة الثقة ليساعدها على الثبات والاستقرار، وقالوا لـ "الشرق" اليوم إن الهزات التي تعرضت لها البورصات الخليجية في الآونة الأخيرة أدت الى إضعاف عامل الثقة لدى معظم المستثمرين، ما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات التي تعيد تلك الثقة الى مستوياتها السابقة. مشيدين بالخطوة التي وصفوها بالتحرك الذكي لمجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة منذ بدء الإعلان عن نتائجها المالية، والمتمثل في توزيع نسبة أرباح مجزية على المساهمين رغم تحديات الأداء المالي، متوقعين أن يواصل المؤشر العام الارتفاع خلال الفترة المقبلة مصحوبا بالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط وتوزيعات الارباح التي بدأ الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة في البورصة.

أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 حيث جاء الإعلان عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم الأربعاء 27 يناير 2016 برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح المجموعة بلغ (6.11) مليون ريال بالمقارنة مع (16.1) مليون ريال في عام 2014 وبلغ العائد على السهم (1.53) ريال على السهم مقارنة بـ (4.02) ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وقد رفع مجلس إدارة المجموعة الإسلامية القابضة توصياته إلى الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية بنسبة (15%) على رأس المال بواقع (1.5) ريال على السهم.وذكر رئيس مجلس إدارة أنه بخصوص عملية زيادة رأسمال الشركة التي أغلقت بتاريخ 13/1/2015 قد غطت الاكتتاب المطلوب من السادة المساهمين بنسبة تزيد على 83% من النسبة المستهدفة وهو ما يعزز ثقة المساهمين المستثمرين بالشركة. النعمة: الإكتتاب في زيادة رأس المال غطى المطلوب بنسبة 83% حيث تم الاكتتاب بما يعادل 1.663.581 سهم بمبلغ 16.635.810 ريال.وقد قرر مجلس الإدارة بناء على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية بالاكتفاء بأسهم الزيادة المكتتب بها من السادة المساهمين وتخصيص المساهمين بجميع الأسهم المكتتب بها حسب طلبهم وبحيث يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة هو 56.635.810 ريال موزعة على 5.663.581 سهم بقيمة 10 ريالات للسهم وتحويل علاوة الإصدار بعد خصم المصاريف إلى الاحتياطي القانوني والذي بدوره سيعزز قوة الشركة المالية لتنفيذ مشاريع واستثمارات جديدة. وتقوم الشركة حاليا باستكمال الموافقات على عملية الاكتتاب من الجهات الرقابية تمهيدا لإدراج أسهم الزيادة للمساهمين في بورصة قطر.وتؤكد الشركة أنه حفاظا على حقوق المساهمين الذين لم يتمكنوا من الاكتتاب بزيادة رأس المال سيتم توزيع المبالغ التي تم الاكتتاب بزيادة عن قيمة السهم وفق لائحة بيع حقوق الاكتتاب. وقد أكد رئيس مجلس الإدارة أن المجموعة مستمرة بدراسة جميع الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة وستقوم بكل ما هو ضروري للتفاعل الإيجابي مع فرص النمو الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري الذي أثبت أنه يحتل مكانة ريادية إقليميا وعالميا خاصة بعد زيادة رأسمالها بحيث سيتم تحسين قدرتها التنافسية.

ارتد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد أن كان قد سجل أمس إرتفاعاً كبيراً، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 132.8 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 8.8 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 237.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3810 صفقات.أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل النفسية وضعف السيولة هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجعات المؤشر العام، مشيرين إلى حالة الترقب والحزر جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول إلى السوق بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. الخالدي: عوامل نفسية لعبت دورا كبيرا في الأداء السالب للسوق وقالوا إن المستثمرين في انتظار أخبار ومحفزات تدفعهم للدخول إلى السوق، وقالوا إن ذلك أضعف حجم السيولة في السوق، مما يعني أن السوق في حاجة إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة تمكنه الحركة وتقديم أداء جيد ومكاسب حقيقية ظل المساهمون في انتظارها منذ بداية العام.وأوضحوا أن الارتفاعات التي تحققت قبل يومين كانت نتيجة لارتفاعات أسعار النفط التي قاربت ال8% في يوم واحد، مشيرين إلى أن عمليات البيع الواسعة التي تم تنفيذها من قبل المساهمين لم تكن في مكانها، وقالوا إن سببها أزمة الثقة المتعلقة بأداء المستثمرين والسوق، لافتين للمحاولة المتعثرة المؤشر العام لاختراق حاجز الـ 9 آلاف نقطة ولكنه ارتد وبقي عند الـ 8 آلاف و848 نقطة تقريباً.وقالوا إن عمليات التسيل التي قام بها المستثمرون ليس لها مبرر،حيث كان بالمكان الاحتفاظ بالأسهم إلى الوقت الصحيح الذي يمكنهم من تحقيق المكاسب الحقيقية التي ترقبونها.ضعف السيولةوعزا المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر خالدي التذبذب في أداء المؤشر ما بين الصعود والهبوط إلى العوامل النفسية وضعف السيولة، وقال إن السوق يحتاج إلى كميات كبيرة من السيولة ليتمكن من تقديم أداء جيد وتحقيق المكاسب الحقيقية التي يترقبها المساهمون، وأضاف أن هناك حالة ترقب وعدم ثقة من قبل المتداولين في البورصة، في انتظار معرفة ما تسفر عنه نتائج السوق مع تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن القوة الشرائية مازالت ضعيفة، مشيراً إلى ضرورة أن يتخلى المستثمر عن حالة الترقب والحزر، وقال إن المستثمر الحصيف هو من لا يقوم بعمليات تسيل كبيرة لنقوده وإنما يبقي شيئا منها لمدة عامين على أقل تقدير حتى يتمكن من تحقيق مكاسب مؤكدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أسهم البنوك وقطاع الخدمات يمكن أن تكون ذات عائد ممتاز في الفترة المقبلة.وحول توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة وتأثيرها على أداء السوق قال الخالدي إن توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها لم تكن كما ينتظر المساهمون، وبالتالي ليس لها تأثير إيجابي على صعود المؤشر أو في دفعه لتحقيق صعود مقدر خلال الفترة القادمة. عمليات البيعوقال المحلل المالي إنه يعتقد أن أزمة الثقة بين المتعاملين في بورصتي نيكي وولستريت، هي تؤثر على التداولات بشكل عام في جميع البورصات وليس على بورصة قطر وحدها.وأوضح الحكيم أن ارتفاعات اليوم جاءت مشفوعة بارتفاعات أسعار النفط التي قاربت الـ 8% في يوم واحد، مع ملاحظة أنه كان قد هبط مع بداية اليوم.وقال إن عمليات البيع التي تمت لم تكن في مكانها نظرا لأزمة الثقة الموجودة تلك، مشيراً إلى أن المؤشر العام كان قد حاول اختراق حاجز الـ 9 آلاف نقطة ولكنه ارتد وبقي عند الـ 8 آلاف و848 نقطة تقريباً.وأعرب الحكيم عن دهشته لعمليات التسيل التي قام بها بعض المستثمرين وقال" لا أدري بأي منطق يقوم المستثمر الآن بتسيل أسهمه" حيث تعبر الإفصاحات المالية للشركات التي تمت أمس عن مراكز مالية قوية وأرباح تشغيلية جيدة، كما أن معدلات التوزيعات التي تم الافصاح عنها حتى الآن لبعض الشركات تعد ممتازة، إذا ما قورنت بسعر السوق للسهم، وأضاف أن 90% من أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة تقف على حافة الأسعار الأقل منذ عام مضى، بل إن بعض الأسعار التي قاربت على القيمة الدفترية لها. ونوه إلى أنه وفي ظل تضاؤل الفرص الاستثمارية المربحة والمضمونة العائد على مستوى العالم، يجد أن فرصة شراء الأسهم والاستفادة من توزيعات أرباحها لهذا العام سيكون فرصة مجدية، حيث يتداول النفط كما قال عند أدنى مستوياته منذ حوالي 12 عاما، مما يعني أن فرصة ارتداد النفط لأعلى هي الأكبر من نسبة الهبوط، وزاد بأن الصدمة التي حدثت قد امتصتها الأسواق العالمية خلال العام المنصرم 2015 م كما أن مجموعة من العلوم المالية الحديثة سوف تخدم الشركات المدرجة في البورصة أو خارجها في التعامل مع الأزمة الحالية من خلال أحد العلوم وهو علم الهندسة المالية لإدارة تدفقاتها النقدية الداخلة والخارجة والسيطرة على حجم الإنفاق لديها، ووفقا لوجة نظره فإن كل الشركات ستحاول الإبقاء على معدلات ربحية تظل تضمن لها المتوسطات المتعارف عليها في الأعوام السابقة، وقال إنه وكما ذكر السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر فإن وضع البورصة الآن لا يعبر عن حقيقة وضعية الاقتصاد القطري الذي يتمتع بقوة ويترقب العديد من المحفزات في الفترة القادمة.وختم الحكيم بأن الأسوأ قد مر على أسواق المال، مما يعني أنه لن يواجه أسوأ مما مر عليه، وبالتالي سيعود السوق إلى أفضل وضع. العودة للأحمروسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 206.3 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 13.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 59.96 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.4 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 471.91 مليارريال. تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 115.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة380.2 ألف سهم بقيمة 12.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 632.4 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عبد الحكيم: أزمة الثقة بين المتعاملين في بورصتي نيكي وولستريت أثرت على التداولات أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 102.9 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 210.6 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 182.5 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 216.1 ألف سهم بقيمة 12.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد1.3مليون سهم بقيمة 33.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 902.3 ألف سهم بقيمة 53.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 877.1 ألف سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

اجتمع مجلس إدارة شركة قطر وعمان للإستثمار أمس الأحد الموافق 24 يناير 2016، وناقش النتائج المالية الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2015.وأعلن سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة عن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015، حيث بلغ صافي الربح 18.341.064 ريال قطري مقابل صافي ربح 25.985.574 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.582 ريال قطري للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقابل عائد على السهم 0.825 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما قرر المجلس برفع توصية إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6 % أرباحا نقدية أي بما يعادل 60 درهما لكل سهم.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مع بداية الاسبوع من إستعادة قوته وتحويل مساره لبناء مراكز جديدة استعاد بها ثقة المستثمرين، وذلك بعد عدة جلسات من التراجعات الحادة حيث غادر المنطقة الحمراء، وحقق ارتفاعا قويا، ليسجل ارتفاعا بمقدار 397.60 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 8981.61 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 277.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة. العمادي: الإرتفاع طبيعي ويناسب وضع البورصة القطرية وامكاناتها وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان عوامل داخلية وخارجية ساهمت في صعود المؤشر ابرزها الارتفاع في اسعار النفط. مشيرين الى ان التراجع القوي السابق في السوق كانت كبيرة لم يشهدها المؤشر خلال العام الماضي.وقالوا ان هبوط المؤشر وصل الى منتهاه بعد هبط الى القاع، فكان لابد ان يعود الى الصعود ليحقق الارتفاعات المتوقعة. وقالوا ان الاسعار الان مغرية للشراء وتتيح فرص للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة، منوهين الى ان النتائج المالية للشركات التي اعلنت كانت قوية،كما ان توزيعات الارباح كانت جيدة،اعادت ثقة المستثمرين للاسواق، مما يتوقع معه ان يحقق المؤشر العام صعود كبير وارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة خاصة مع فترة توزيعات الارباح التي ربما تستمر الى اكثر من شهرين حيث لم تعلن كثير من الشركات حتى الان عن نتائجها المالية.واوضحوا ان العوامل النفسية لعبت دوراً رئيسياً في التراجعات السابقة، حيث احجم المساهمون عن الدخول الى السوق في انتظار معرفة ماتسفر عنه الاوضاع الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالنفط،داعين المستثمرين والمساهمين الى عدم التخوف،مشيرين الى تلك العوامل النفسية التي صاحبت حركة داخل السوق ليست في محلها ولا مبرر لها.مؤكدين على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه،الى جانب تاكيدات المسؤولين من الدولة مستمرة في الصرف على المشاريع العملاقة في مجال الصحة والتعليم والبنيات الاساسية والريل الى جانب المشاريع المتعلقة باستضافة كاس العالم 2022 م،كما ان للشركات المدرجة في البورصة ملاءة مالية قوية،وقدمت توزيعات جيدة للارباح خلال السنوات الماضية للمساهمين سنويا.وحثوا المساهمين الذين يملكون السيولة ان يقتحموا السوق دون خوف او وجل حيث الاسعار المغرية للشراء،والتي تتيح فرص كبير لبناء مراكز مالية ممتازة. الارتفاع طبيعيواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان الارتفاع الذي تحقق إرتفاعاً طبيعياً، بالرغم من انه لم يكن بالمستوى المتوقع والمطلوب الذي يناسب وضع بورصة قطر وامكاناتها. وقال ان المؤشر بالرغم من انه وصل إلى 8.981.61 الف نقطة، الا انه لم يصل لمستوى النقاط المنشودة،حيث كان من المتوقع ان يقفز الى 12 الف نقطة،والا يكون قد وصل الى الـ11 الف و500 نقطة،في هذا الوقت بالذات، وتوقع العمادي ان يعود المؤشر الى المنطقة الحمراء بعد فترة توزيعات الارباح، ثم يهدأ السوق.وعزا الارتفاعات التي حققها المؤشر امس الى توزيعات الارباح التي قدمتها الشركات المدرجة في البورصة للمساهمين، مشيراً الى اسعار الاسهم بلغت مستوى مغري للشراء،حيث وصلت الاسعار الى ادنى مستوى كان بسعر الاكتتاب في بعض الشركات، وعند البعض الاخردون مستوى الاكتتاب، وقال ان السعر غير طبيعي لشركات عمرها اكثر من ثماني سنوات، وقال كان يفترض ان يكون سعر السهم افضل من هذا السعر الذي وصلت اليه.وحث العمادي المستثمرين والمساهمين الى عدم التخوف، وقال ان العوامل النفسية التي خلقها كثير من المساهمين في التعامل مع مجريات السوق ليست في محلها ولا مبرر لها، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وتاكيدات المسؤولين في استمرار الصرف على المشاريع، وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الارباح الجيدة التي يتم صرفها للمساهمين سنويا،وحث المساهمين الذين يملكون السيولة الى دخول السوق،مشيرا الى ان الاسعار الان مغرية للشراء.وقال انها فرصة جيدة للاستثمار في البورصة.واوضح ان هناك عدد كبير من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الان مما يعني ان هناك فرصة كبيرة امام المساهمين، لافتاً الى ان من بينها شركات ذات ملاءة مالية قوية مثل الصناعات، حيث تاثيرها القوي على نشاط السوق، الى جانب ان وجود شركات اخرى فاعلة، وقال ان موازنات قطاع البنوك ستكون مبشرة وبالتالي يتوقع ان تكون توزيعات الارباح جيدة، استناداً الى نتائجها المالية للعام 2015 م وتوزيعات ارباحها،معربا عن امله في ان تكون توزيعات الارباح مشابهة لماتم في العام الماضي . عامل النفط واكد المحلل المالي السيد احمد عقل ان اسعار النفط كانت من ابرز العوامل التي ساعدت المؤشر العام على تحقيق الصعود المقدر. وقال ان التراجع الكبير الذي صاحب مسيرة المؤشر العام خلال الفترة الفائتة فاقت كل انخفاضات العام الماضي، وبالتالي كان لابد من عملية ارتداد وعودة لتحقيق الصعود المطلوب، ولفت عقل الى ان الانخفاضات السابقة اظهرت مكررات الارباح في مستويات مغرية،حيث كانت الاسعار تحت القيمة الدفترية ، مما اتاح فرص مغرية للاستثمار على المستوى الطويل، والدخول الى السوق لبناء مراكز مالية جديدة، لافتا الى ان توزيعات الارباح من الحوافز المهمة الموجودة في السوق الان، والتي تساعد على خلق فرص استثمارية كبيرة، مشيرا الى التوزيعات التي تمت حتى الان مساوية تقريبا لتوزيعات السابقة، حيث استعاد السوق ثقة المساهمين بالرغم من انخفاض اسعار النفط والضغوطات الاخرى المصاحبة.وتوقع عقل ان يشهد السوق ضغوطات وتذبذبات وسط عوامل داخلية وخارجية، منبها الى ضرورة ان يعمل المستثمرين على بناء مراكز استثمارية، بينما ينتظر ان يكون المضاربين سريعي الحركة في السوق. المؤشر في الاخضرسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 397.60 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 8.981.61 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 277.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 618.02 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 13.96 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 170.5 نقطة أي ما نسبته 5.6% ليصل إلى 3.21 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 101.3نقطة أي ما نسبته 4.4% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.وارتفعت أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 477.4 مليارا ريال. تداولات الاجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 148.2مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 131.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة530.1 الف سهم بقيمة 15.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 49.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. عقل: الإنخفاضات السابقة اتاحت فرص للاستثمار وبناء مراكز مالية جديدة اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 204.5 الف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 144.5 الف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 828.3 الف سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 466.4 الف سهم بقيمة 18.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.9 مليون سهم بقيمة 64.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 395.96 الف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 1287.6 الف سهم بقيمة 17.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن السنة المالية 2015، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1,374مليون ريال بالمقارنة مع 1,359 مليون ريال في عام 2014 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بنسبة 1.1%، وأضاف أيضًا بأن النتائج التي تمكّن البنك من تحقيقها تؤكّد بوضوح قدرة البنك على تحقيق أفضل النسب من خلال أداء مُستدام. فهد بن محمد: نمو الموجودات 10.3% الى 83.3 مليار ريال وصرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 75.5 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 83.3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، أي بزيادة قدرها 7.8 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 10.3%، وارتفع صافي القروض والسلف أيضًا بنسبة 14.5% ليصل إلى 55.6 مليار ريال بالمقارنة مع 48.6 مليار ريال عن عام 2014. كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 14.8% لتصل إلى 52.8 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، بالمقارنة مع 45.9 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.وقال أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد، بالاضافة الى تخصيص مبلغ 220 مليون ريال قطري من الأرباح القابلة للتوزيع عائد على الأدوات الرأسمالية المصدرة المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي الإضافي، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 7/3/2016 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13/3/2016.وقال أيضا بأن متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2015 قد بلغ 4.85 ريال قطري، في حين أن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 1.73%.لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة. أداء قويوقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب إن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17.4% خلال السنة الماضية. وقال إن البنك قد حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.1% كما في ديسمبر 2015، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. وحقّق أيضًا نسبة عائد مرتفعة على متوسط الموجودات تعادل 1.73% كما في ديسمبر 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته إن البنك قد حقق نموًا لافتًا بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية.وترجع النتائج القوية التي حققها بنك الدوحة رغم الأوضاع السوقية الصعبة بشكل أساسي إلى استراتيجية البنك المرسومة لمواكبة الديناميكيات السوقية والاقتصادية المتغيرة عن طريق الابتكار والتنويع والاستفادة من مختلف الفرص السوقية المتاحة لتعود بنفع أكبر على بنك الدوحة في خضم سعيه المستمر لزيادة القيمة المتحققة للمساهمين.إبتكارات وإنجازات بنك الدوحةمن جانبه، سلط الدكتور ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على أهم الابتكارات والإنجازات والمبادرات التي اتخذها بنك الدوحة في عام 2015، حيث قال إنه رغم الأوضاع السوقية الصعبة، إلا أن بنك الدوحة قد تمكن مؤخرًا من توقيع اتفاقية لتمويل قرض مشترك غير مضمون بقيمة 575 مليون دولار أمريكي بسعر متميز، وقد فاق الطلب مستوى العرض لهذه الصفقة بقيمة 75 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، استكمل البنك عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال قطري. وانسجامًا مع استراتيجية البنك للتوسع الدولي، افتتح البنك المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا، كما أكمل عملية دمج عمليات بنك HSBC عُمان في الهند وقام بتدشين عملياته هناك في شهر أبريل 2015.وأضاف الدكتور ر. سيتارامان قائلاً إن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. الحملة الصيفيةومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على كافة مشترياتهم الدولية. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع ســـوق الدوحة الإلكتروني (www.dohasooq.com)، وخدمات إدارة النقد عبر الإنترنت "تدبير"، كما طرح بطاقة "العصرية" المخصصة للسيدات. وتعزيزًا لمكانته المتميزة في سوق الخدمات المصرفية للشركات، شارك بنك الدوحة في أحد المشاريع الهامة من خلال إبرام صفقة لتمويل المشاريع والدخول في شراكة مع إحدى المجموعات المرموقة في الهند للتعاون في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية. تبادل المعرفةوفي إطار جهود بنك الدوحة المتواصلة لتنظيم ندوات تبادل المعرفة، استضاف البنك عدة ندوات لتبادل المعرفة حول موضوعات متنوعة في كل من اليابان والهند والكويت وقطر، منها ندوة حول "فرص الأعمال في قطر ودول الخليج"، و"قطر أفضل وجهة للأعمال والاستثمارات التجارية"، و"فرص الأعمال الثنائية بين الهند وقطر ودول الخليج"، و"فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"، و"المنتدى الياباني لتقنية الإلكترونيات لتحقيق التنمية المستدامة". وقد سبق ذلك استضافة إفطار عمل من أجل التعامل بشكل فعّال مع متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتعرف عليها. كما انضمّ بنك الدوحة خلال العام 2015 إلى منتج "مخاطر محفظة الضمين" الجديد الذي يرعاه بنك قطر للتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الدوحة قد استضاف أيضًا اجتماعاً لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص المشاريع الممولة ضمن برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية. كما استضاف البنك بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري ملتقى للأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وسنغافورة.التقطيرويحرص بنك الدوحة على دعم الكفاءات المحلية المؤهلة من خلال برامج التدريب التي يعقدها للموظفين القطريين بالإضافة إلى المشاركة في المعارض المهنية المختلفة على مدار العام. وحصل بنك الدوحة للعام الثالث على التوالي على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميزه في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط. كما حصل أيضاً على جائزة "أفضل بنك للعام" من مجموعة ITP تقديرًا لأدائه المتطور والمتميز، وعلى جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في عام 2015 درجة تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من الدرجة A إلى الدرجة +A. عبد الرحمن بن محمد: تحقيق نمو لافت بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات المسؤولية الاجتماعيةوتأكيداً على ريادة بنك الدوحة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظّم البنك حملات متنوعة منها حملة لغرس الأشجار في منطقة دُخان تحت عنوان "خَطّطْ للمستقبل وبادرْ بغرس الأشجار للأجيال القادمة". كما استضاف حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم التابعة لمؤسسة حمد الطبية. ويلتزم بنك الدوحة بنشر التوعية المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة بين الطلاب عبر برامج "المدارس البيئية". كما قدّم البنك دعماً مالياً للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإلى إدارة المرور بوزارة الداخلية. وفي هذا السياق، حصل بنك الدوحة على جائزة "المبادرات البيئية" من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، كما حصل على جائزة "الطاووس الذهبي العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات" من معهد المديرين.

تعقد مجموعة QNB اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأحد 31 يناير 2016، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، بقاعة الوسيل الساعة الرابعة مساءً، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016.كما يشمل سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه. ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس مال البنك. والمصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار.وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم. إضافة إلى مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015. كما يتضمن جدول الأعمال تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2016 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه. وانتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. إضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. والموافقة على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.كما يشمل الجدول تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس مال الشركة البالغ 6.997.294.380 ريالا قطريا بمنح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20% لتقرأ بعد التعديل: (رأسمال الشركة مبلغ 8.396.753.250 ريالا قطريا) (ثمانية مليارات وثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً) موزع على 839.675.325 سهماً (ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية (عشرة ريالات قطرية).

حققت شركة الخليج للمخازن "GWC" ، المزوّد الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، نموّاً مطرداً في صافي أرباحها للعام 2015، حيث حققت أرباحاً تقدر بـ 185 مليون ريال، وذلك بالمقارنة مع 140 مليون ريال في نهاية شهر ديسمبر 2014، مسجّلة نسبة نمو بمعدل 32%. تماشى نمو الأرباح مع نمو الإيرادات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 787,9 مليون ريال خلال العام 2015، ممثلاً زيادة ملحوظة بنسبة 20% عن إجمالي إيرادات العام 2014 والذي بلغ 656,9 مليون ريال، بينما ارتفع العائد على السهم خلال هذه الفترة إلى 3,89 ريال بنسبة 32% بالمقارنة مع نتائج العام 2014 حيث بلغ العائد على السهم 2,95 ريال. عبدالله بن فهد: نسعى لتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا وعليه، فقد وافق مجلس إدارة الشركة على اقتراح بتوزيع أرباح بمعدل 15% على المساهمين، وسوف يتم عرض الاقتراح للموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المزمع انعقاده في تاريخ 14 فبراير 2016، كما وافق مجلس الإدارة على اقتراح بزيادة نسبة التملك الأجنبي في الشركة إلى معدل 49% من المستوى الحالي بمعدل 25%، وسوف يتم عرض هذا الاقتراح للموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المزمع انعقاده في التاريخ المذكور أعلاه.وصرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "إن الشركة تقف صامدة اليوم نتيجة الاستراتيجيات التي قمنا بتطويرها، إضافةً إلى البنية التحتية الراسخة ومواردنا البشرية.إن التزامنا بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم بتوجيهنا لتحقيق غايتنا: أن نبقى المزود اللوجستي المفضّل في دولة قطر، مما سوف يؤدي إلى تأكيد أفضل العوائد لمساهمينا."وأضاف الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة GWC قائلاً: "إننا كشركة مساهمة قطرية نعمل جاهدون لكي نؤكد بأن أعمال الشركة تتناغم مع الخطوات الايجابية التي تسير بها الدولة، وسوف نسعى دوماً لإيجاد أفضل فرص التطوير والنمو في ظل المناخ الاقتصادي الحالي كي نكون عند حسن ظن وثقة مساهمينا."وقد حققت الشركة نمواً مستمراً لقاعدة أصولها خلال العام 2015، حيث سجلت معدل نمو سنوي بنسبة 42% في إجمالي أصولها،حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 2,980 مليار ريال في العام 2015 بالمقارنة مع 2,102 مليار ريال في العام 2014.ومن الجدير بالذكر أن عمليات الإنشاء في منطقة الخدمات الغربية في مدينة رأس لفان الصناعية قد قاربت على الانتهاء، وسوف يبدأ العمل في الموقع بالموعد المحدد في الربع الأول من العام 2016، مقدمةً مخزن بمساحة 15,000 متر مربع توفر خدمات مخصصة للمواد الخطرة، بالإضافة إلى ساحة مفتوحة للتخزين ومنطقة تخزين المواد الضخمة و خزانات تخزين ISO في باقي الموقع، كما تستمر عمليات تطوير المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر، وسوف يتم تقديم مركزي توزيع جدد في المرحلة الخامسة إضافةً إلى أبنية سكنية ومسجد جديد، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2016.وقد ركّزت الشركة جهودها لكي تقوم بتطوير منطقة GWC بوصلبة للتخزين - بدعم من مناطق – وفقاً للجدول الزمني المحدد لتسليم الموقع في الربع الأول من العام 2017، حيث اكتملت عمليات تسوية الأراضي وابتدأت عمليات إنشاء البنى التحتية والهياكل الأساسية. 2.9 مليار اجمالي الاصول و787.9 مليون ريال الإيراداتوحققت أقسام الشركة المختلفة إيرادات مستقرة خلال العام، حيث حصلت أقسام التخزين والتوزيع والشحن وحلول إدارة السجلات والانتقال محلياً ودولياً أغلبية الحصص السوقية في دولة قطر عبر إبرام عقود مهمة في مختلف الصناعات في القطاع العام والخاص، كما قدمت باقي أقسام الشركة أداءً قوياً، مثال على ذلك تسليم قسم الحلول اللوجستية للفعاليات الرياضية المتطلبات اللوجستية لأكبر المباريات والبطولات في دولة قطر خلال العام 2015، إضافةً إلى تقديم قسم الحلول اللوجستية للفروسية -المضاف حديثاً إلى الشركة - خدماته إلى أكبر فعالياتالفروسية في الدولة، كما أن إضافة خدمات البريد السريع التي تقدمها يو بي إس في دولة قطر قد حققت الأهداف المحددة لها.وسعياً للمساهمة في المجتمع القطري، فقد شاركت GWC في العديد من المبادرات الخيرية والتطوعية على النطاق المحلي والدولي، مستندةّ إلى شراكات استراتيجية مع منظمات المسؤولية الاجتماعية لتحقيق ذلك، حيث أن الشركة تعاونت مع شركة الشباب لكي تقوم بدعم معرض "My Qatar" للصور الفوتوغرافية التي تم عرضها في بداية العام تحت رعاية وزارة البيئة، كما قدمت الشركة دعمها لبرنامج الإفطار الخيري "أولمبيات الحسنات" للسنة الثانية على التوالي، واستمرت مساهمة الشركة إلى برامج التبرع بالدم السنوية المنظمة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، مما أدى إلى تكريم الشركة خلال اليوم العالمي للتبرع بالدم التي نظمتها المؤسسة، ومن أبرز الفعاليات التي ساهمت فيها GWC كانت المؤتمر الدولي الخامس للأمن الرياضي – نيويورك 2015، وبالذات برنامج "سيف ذا دريم"، برنامج تم تأسيسه بالتعاون بين اللجنة الأولمبية القطرية والمركز الدولي للأمن الرياضي ومؤسسة النجم الإيطالي الشهير أليساندرو ديل بييرو، بغية ضمان ثقافة رياضية خالية من الفساد والعنف والتمييز. إقتراح بزيادة نسبة تملك الاجانب بالشركة الى 49% شركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، تم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في العام 2004. تقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في مجالات التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والحلول الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محلياً ودولياً، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم مدعومين بأحدث التقنيات والحلول المعلوماتية وبنية تحتية لوجستيةراسخة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" تحقيق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين قدره 1,95 مليار ريال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وذلك بنسبة نمو 22% مقارنة بالعام 2014. جاسم بن حمد: إستراتيجية فعالة لإدارة الأنشطة المصرفية والاستثمارية ..حلول مالية للشركات العاملة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية الرئيسية بلغ العائد على السهم أساسي 8,27 ريال مقارنة مع 6,78 ريال لعام 2014. وبناء على نمو الأرباح فقد إقترح مجلس ادارة المصرف توصية الجمعية العامة بالموافقة على توزيع 42.5% من القيمة الأسمية للسهم أرباحاً نقدية للمساهمين "أي بواقع 4.25 ريال للسهم الواحد"، و ذلك بعد إعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. حققت إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 32% مقارنة مع عام 2014 حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال . بزيادة 28 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنسبة نمو 46% مقارنة مع عام 2014. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 92 مليار ريال بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4,508 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 24% مقارنة بمبلغ 3,633 مليون ريال عن العام الماضي، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 26% حيث بلغت 3,893 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3,093 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك بأقل من 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 113% بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 102% كما في ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13,4 مليار ريال بنسبة نمو 7,6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2014. كما قام المصرف برفع الشريحة الأولى لرأس المال وذلك بإصدار صكوك دائمة بمبلغ 2 مليار ريال متوافقة مع متطلبات بازل 3. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 14,1% مقابل الحد الأدنى 12,5% وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي . ارتفاع حجم الأنشطة التمويلية للمصرف الى 87 مليار ريال .. تراجع التمويل المتعثر الى اقل من 1%.. وارتفاع التغطية الى 113% وتعليقاً على النتائج المالية قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: "إن هذه النتائج الايجابية تعكس نجاح المصرف في تنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة أنشطته المصرفية والاستثمارية خلال عام 2015. كما تمكن المصرف من تعزيز جميع النسب الاحترازية وتطبيق خطة لإدارة المخاطر بكفاءة عالية."وأضاف: "يواصل المصرف دوره الرائد في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عبر تقديم الحلول المالية الاسلامية لعدد كبير من الشركات التي تعمل في تنفيذ المشروعات الاقتصادية الرئيسية في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري. كما يتابع المصرف الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية."وأعرب الشيخ جاسم عن شكره وتقديره لمساهمي المصرف والعملاء الذين وضعوا ثقتهم في المصرف، وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين على مساهمتهم في الجهود المستمرة التي أدت الى تحقيق هذه النتائج الإيجابية.وتجدر الاشارة الى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عملت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) على تثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة.بإشادة عدد من المجلات والتقارير المالية الدولية عزّز المصرف مكانته بين المصارف الرائدة في المنطقة عام 2015 حيث نال 16 جائزة متميزة تعكس نتائجه وانجازاته على مدار العام. وفي العام 2015 نال المصرف جائزة "بنك العام 2015 في قطر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وللسنة الثالثة على التوالي في قطر من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. 127 مليار ريال إجمالي موجودات المصرف بنمو 32% كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. كما حصل من مجلة التمويل الدولية على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل تطبيق مصرفي للجوال. كما حصل على أفضل مركز اتصال في قطر وفقاً لدراسة أجرتها شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم من مجلة ذي بانكر العالمية حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأعلى قيمة في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" وجامعة "إنسياد".