اقتصاد

337

مستثمرون: نتائج الشركات أفضل من التوقعات والبورصة تشهد عمليات تصحيح

أنهت بورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء بفضل الارتفاع شبه الجماعي لقطاعات السوق بصدارة العقارات. واختتم المؤشر العام التعاملات مرتفعًا 0.68% بإقفاله عند مستوى 10366.93 نقطة رابحًا 69.54 نقطة.

يأتي ارتفاع البورصة بالتزامن مع زخم السيولة التي ارتفعت 11.3% إلى 529.93 مليون ريال، مقابل 476.26 مليون ريال اليوم.

المؤشر يعزز وجوده في الأخضر بـ 69.54 نقطة والعقارات يتصدر الارتفاعات

وعلى العكس من السيولة، تراجعت الكميات بشكل طفيف إلى 15.14 مليون سهم، مقابل 15.48 مليون سهم بالأمس، بانخفاض 2.2%. وتصدر القطاع العقاري ارتفاعات حيث سجل مؤشره نموًا بحوالي 1.9% بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "إزدان" بمعدل 2.76%.

وجاء قطاع البضائع في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 1.84% بعد ارتفاع خمسة من أسهم القطاع يتصدرها "الرعاية" بنسبة 5.08%.

وتراجع مؤشر قطاع التأمين بمفرده، مُسجلًا انخفاضًا قدره 0.68%، بعد التراجع الذي مُنيت به أسهم "قطر للتأمين" و "العامة للتأمين". واحتل سهم "الإجارة القابضة" ارتفاعات الأسهم بنمو 10%، بينما تصدر سهم "الإسلامية القابضة" التراجعات بـ3.6%.

كما حقق سهم "الإجارة القابضة" أنشط التداولات على مستوى الكميات، بحجم بلغ 2.8 مليون سهم بقيمة 59.23 مليون ريال. أما سهم "ودام الغذائية"، فكان صاحب صدارة أنشط قيم البورصة، بسيولة تجاوزت 71 مليون ريال، وذلك بعد تداول 10.5 مليون سهم، مرتفعًا 0.6%.

عودة الثقة

وقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن المؤشر العام لبورصة قطر ظل ولمدة يومين يسجل أداء جيداً رغم حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين بالنسبة لأسعار النفط، وقال إن الأداء المالي الجيد للشركات عن الربع الأول من العام كان قد فاق التوقعات وبالتالي انعكس إيجاباً على أداء البورصة.

وقال إن ذلك أعاد ثقة المستثمرين ورفع من سقف الآمال والتطلعات حول النتائج المالية ربع السنوية لبقية الشركات، مشيراً لنتائج بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي، وأضاف أن العامل النفسي ظل المحرك والمؤثر على القرار الاستثماري للمساهمين، ولفت إلى الوجود الكثيف الحالي للأفراد والمحافظ الأجنبية في السوق.

وقال إنه تواجد ملحوظ وغير مسبوق إلا أنه حذر من أن الحركة الحالية تتسم بالمضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة المتوسطة، وقال إن تلك الحركة يمكن أن ترتد بالسوق إلى عمليات جني أرباح وبالتالي تقود المؤشر إلى الهبوط من جديد إلى ما دون مستوى الـ10250 نقطة، بينما يتطلع المستثمرون إلى عودة المؤشر إلى مستوى ال10500 نقطة التي سبق أن حققها، مما يعني إمكانية العودة إلى ال11 ألف نقطة وما فوق.

وقال المنصوري إن العوامل الداخلية الإيجابية تمهد لتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يستبعد أن يكون هناك تذبذب في حركة المؤشر.

الطابع المضاربي

وقال المحلل المالي معمر عواد إن السوق يغلب علية الطابع المضاربي على الأسهم ذات القيم الصغيرة والمتوسطة وذلك من قبل المؤسسات القطرية والجنبية، حيث تعمل بعض الشركات القطرية للاستفادة من النتائج المالية لأعمالها التي فاقت التوقعات، والتي لاتعكس من وجهة نظري واقع سوق قطر ولا تعتبر سيولة استثمارية.

وقال إن هذا مايفسر لنا حجم وقيم الأسهم المتداولة الآن، نسبة لدخول هذه الشركات إلى السوق للحصول على اسهم راسمالية ثم الخروج. وتابع بان السوق سيشهد عمليت تصحيح،ولكنها ستكون قاسية على بعض الشركات، مما يستوجب الانتباه والحزر من حركة السيولة المضاربية التي تجر خلفها صغار المستثمرين الذين سترغمهم على دفع الثمن.

ولفت عواد إلى استحواذ الأفراد الأجانب على حصة من السيولة بنسبة لم يعتد عليها من قبل، حيث كان يلاحظ وجود مستويات متدنية، بينما تفوق المستويات الحالية حجم المؤسسات الخليجية والاجنبية.

وقال إن ذلك جزء من اللعبة المضاربية الجارية في السوق. وحول حركة المؤشر العام قال إنها مرهونة بعدد من النتائج، وأبدى تخوفا من عدم الاستفادة من نتائج الشركات وبالتالي العودة إلى عمليات جني أرباح من جديد تعود بالمؤشر إلى مستويات 10200 نقطة، بينما الرهان الحقيقي هو على بقاء المؤشر عند 10500 نقطة والذي سيظل رهانا ضعيفا لأن السيولة المتوافرة ليست سيولة استثمارية.

المنصوري: العوامل الداخلية الإيجابية تمهد لتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة

واستعرض نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال إنها جاءت أفضل من التوقعات وكانت مفاجئة، خاصة القطاع المصارفي، ونمو جيد في ناقلات بينما كان النمو طفيفا في قطاعات أخرى مثل كهرماء ومزايا.

وأكد عواد على حاجة السوق الملحة لإدراجات جديدة وإطلاق أدوات استثمارية فعلية أو سوق موازي لمضاعفة السيولة ولتنشيط حركة السوق وتطويره.

الارتفاع يتواصل

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 69.54 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 10366.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 15.1 مليون سهما بقيمة 529.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6841 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.52 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.

كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 49.36 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 20.52 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وقد بلغت رسملة السوق 552.7 مليارريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة 269.04 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.8 مليون سهم بقيمة 247.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم بقيمة 88.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.8 مليون سهم بقيمة 116.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة.

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 256.2 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 319.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.5 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 137.04 ألف سهم بقيمة 8.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

عوّاد: البورصة بحاجة إلى إدراجات جديدة وأدوات استثمارية فعلية لمزيد من الحركة

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.9 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.3 مليون سهم بقيمة 95.95مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.

أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 73.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 893.8 ألف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.