تقارير وحوارات

391

اليونان ورئيس حكومتها ينتظران أسبوعا حرجا لاستعادة العافية

حبست اليونان أنفاسها اليوم الأحد، عشية أسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر أن تعيد المصارف فتح أبوابها غدا الاثنين، ويبدأ تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس.

والسبت نشرت الحكومة التي أعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسوما رسميا بإعادة فتح المصارف الاثنين المغلقة منذ 29 يونيو، غير أن القيود والرقابة على الأموال ستبقى قائمة بالرغم من إعلان أثينا عن تخفيفها بعض الشيء.

عمليات السحب

ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة ب60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعا منذ 3 أسابيع.

كما أقرت استثناءات لكل من يترتب عليه تسديد نفقات طبية أو تكاليف دراسية في الخارج، لكن اليونان غير قادرة على تخفيف الضوابط أكثر من ذلك تحت طائلة حدوث هجرة هائلة للثروات ستدفع بالمصارف إلى الهاوية.

مساعدة عاجلة

وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا ما إن تتلقاها أثينا، التي عليها أن تسدد الاثنين دينا يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الأوروبي وأخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقا.

للمرة الأولى منذ أشهر يعود خبراء "الترويكا" الجهات الدائنة، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم، إلى التحرك، ويتوقع أن يزوروا أثينا في الأسبوع المقبل.

وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي أنهكته القيود المالية وسيواجه صدمة جديدة ضريبية هذه المرة، وتفتح المصارف الاثنين بعد إغلاق استمر 3 أسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو "3.3 مليار دولار" بنقص السلع وتوقف الصادرات.

زيادة الأسعار

وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى كلفة مراسم الدفن، حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% إلى 23%.

وبادرت سلسلة المتاجر الكبرى ليدل إلى نشر إعلانات اعتبارا من الأحد في الصحف اليونانية تؤكد أنها لن ترفع أسعارها، وتسعى الحكومة إلى ادخار أموال إضافية بقيمة 2,4 مليارات يورو سنويا اعتبارا من 2016 و795 مليونا في العام الجاري.

وتسيبراس الذي تقول والدته انه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام أو النوم، يواجه تحديا جديدا في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي.

وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب سيريزا الراديكالي الحاكم ما دفع برئيس الحكومة الكسيس تسيبراس، إلى إجراء تعديل وزاري الجمعة.

وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين وحتى المسؤولون الحكوميون أن لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة، ومن المرجح أن تكون في سبتمبر، أمر لا يمكن وجوده، فإما نخرج من منطقة اليورو وإما نبقى فيها".