حمّل رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، اليوم الأربعاء، النظام السوري وداعميه مسؤولية الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب الشمالية. وفي مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بالعاصمة اليونانية أثينا، ندد تاسك بالهجوم الذي أودى بحياة العشرات من المدنيين. وتابع تاسك قائلاً: "قتل المدنيين بالأسلحة الكيميائية دون تمييز بين طفل أو امرأة أو مسن، يظهر للعيان مدى وحشية النظام السوري والمأساة التي تخلفها هذه الحرب، ومن الضروري محاسبة الذين قاموا بهذا الهجوم". وأضاف المسؤول الأوروبي أنّ داعمي النظام السوري يتحملون مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه الهجوم الكيميائي الذي جرى أمس الثلاثاء. وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام، أمس على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل أكثر من 1300 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس 2013. وسبق أن اتهم تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري بشن هجمات بغازات سامة.

وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، إلى أثينا في زيارة تستمر يومين قبل أن يتوجه إلى برلين في آخر رحلة رسمية إلى أوروبا بصفته رئيسا للولايات المتحدة. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، سيلتقي أوباما رئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس، وبعد ذلك سيجري محادثات مع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، قبل أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا. والأربعاء سيزور اوباما، الأكروبول ثم سيلقي خطابا حول تحديات العولمة، قبل أن يتوجه إلى برلين. ولقي أوباما الذي كان مبتسما، استقبالا حافلا من قبل وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، الذي يتزعم أيضا حزب "اليونانيين المستقلين" (أنيل) الذي يشارك في التحالف الحكومي.

أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، إنّ تركيا أوفت بتعهداتها حيال اتفاقية الهجرة المبرمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي في 18 مارس الماضي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد، اليوم الأحد، على هامش معرض سلانيك الدولي الحادي والثمانين. وأوضح تسيبراس، أنّ أعداد المهاجرين، غير القانونيين المنطلقين من الأراضي التركية باتجاه دول القارة الأوروبية، تدنت من قرابة 5 آلاف إلى 50 شخصاً يومياً. وأضاف، أن القرار الأحادي الجانب، المتخذ من قِبل دول شرق أوروبا بخصوص إغلاق الحدود، أدخلت بلاده في مأزق، وأجبرت آلاف اللاجئين على البقاء في اليونان. وشدد على أنّ اتفاق 18 مارس لا ينحصر في وقف الهجرة غير القانونية فقط، بل ينص على إيجاد وسائل شرعية لتنظيم أمور اللاجئين الموجودين داخل الأراضي الأوروبية، داعياً في هذا الصدد كافة دول الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام ببنود الاتفاقية. تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه 4 إبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

تبنى البرلمان اليوناني، اليوم الثلاثاء، قرارا يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسة خاصة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية لأثينا. وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس إن كافة أحزاب البرلمان صوتت لصالح هذا القرار الذي يدعو الحكومة اليونانية إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين وتشجيع الجهود الدبلوماسية لاستئناف مباحثات السلام" في المنطقة. ويأتي التصويت بعد أسبوع على قرار بهذا المعنى تم تبنيه بالإجماع من قبل لجنة الدفاع والخارجية في البرلمان. وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أعلن الإثنين في ختام مباحثاته مع عباس جعل اسم فلسطين رسميا في الوثائق اليونانية ليحل مكان "السلطة الفلسطينية" المستخدم حتى الآن.

دعا زعيم اليسار الراديكالي اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم الأحد، الناخبين إلى منحه "ولاية قوية وغالبية مطلقة" في الانتخابات التشريعية المقررة في 20 سبتمبر وهو هدف يبدو صعب المنال لرئيس الوزراء السابق رغم تقدم حزب سيريزا في استطلاعات الرأي. وفي حديث لأسبوعية "ريلنيوز" حول رهان الانتخابات التشريعية التي تنظم خلال 3 أسابيع أبدى تسيبراس الذي يترشح لولاية ثانية تصميما بالقول "إنه أمر بسيط وواضح وديمقراطي: نطلب ولاية قوية وغالبية مطلقة لحكومة سيريزا" للسنوات الأربع المقبلة. وأضاف "أنها فرصة للخروج من الثنائية الحزبية بين الديمقراطية الجديدة (يمين) وباسوك (اشتراكيون)" وهما الحزبان اللذان هيمنا على المشهد السياسي اليوناني خلال "العقود الأربعة الماضية، عدم العودة إلى الوراء أمر أساسي ويجب المضي قدما". ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها المعاهد اليونانية تبين من خلال التقدم بين نقطة و3.5 نقطة على خصمه الرئيسي، أن فرص حزب سيريزا في الحصول على الغالبية المطلقة خلال الانتخابات المبكرة ضئيلة. .

طالب رئيس الوزراء اليوناني المستقيل، ألكسيس تسيبراس، مواطني بلاده بإعادة انتخابه لتشكيل حكومة جديدة. وفي مقابلة مع قناة "ألفا" التلفزيونية الخاصة أجراها اليوم الأربعاء، قال تسيبراس إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت في الحكم وأضاف أن الأحزاب المؤسسة حكمت على مدار 40 عاما، أما هو فلم يستمر في الحكم سوى نحو 7 أشهر. وتابع تسيبراس أن تركيزه كان منصبا بصورة رئيسية حتى الآن على المفاوضات مع الدائنين، مشيرا إلى أنه حان الوقت للتعامل مع الشأن الداخلي، ولفت إلى أنه عازم على إعادة البلاد إلى مسار النمو الاقتصادي. وقال تسيبراس إنه لا ينبغي أن يحمل اليونانيون الذنب (في وضعهم الحالي) على الخارج فقط مطالبا بمكافحة التهرب من الضرائب والفساد. وكان تسيبراس أعلن الأسبوع الماضي عن استقالته وطالب بإجراء انتخابات مبكرة، ويعتزم الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس غدا الخميس التوقيع على مرسوم بحل البرلمان، ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات في العشرين من سبتمبر المقبل.

كلّف الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافاوبولو، اليوم الجمعة، فانجليس مياماراكيس رئيس حزب الديمقراطية الجديدة، أكبر حزب معارض، بسلطة تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس وحكومته، أمس الخميس. وقال رئيس الحزب مياماراكيس، في تصريح صحفي عقب لقائه مع رئيس بلاده بافاوبولو، في مقر الرئاسة، إنه سيستخدم جميع الصلاحيات المنوطة له، خلال الأيام الثلاثة الممنوحة له، لتشكيل حكومة جديدة. وعلى صعيد متصل، دعا الاتحاد الأوروبي اليونان إلى تنفيذ تعهداتها التي قدمتها أثينا في إطار برنامج الإنقاذ المالي الثالث. جاء ذلك في بيان لرئيس مجموعة اليورو "يورن ديسلبلوم"، على هامش استقالة تسيبراس، حيث استذكرت المجموعة، أن البرلمان اليوناني الحالي يدعم البرنامج المالي الجديد والإصلاحات المتفق عليه قائلا، "آمل أن يزداد الدعم عقب الانتخابات التي ستجري". ووفقاً للدستور اليوناني يحق للرئيس تكليف أحزاب أخرى بتشكيل الحكومة، لعدم انقضاء عام على آخر انتخابات، إلا أن الرئيس يمكنه أن يعلن حل البرلمان في حال قبول قادة الأحزاب السياسية بالتوجه نحو انتخابات مبكرة. إلى ذلك، تتزعم رئيسة المحكمة العليا اليونانية "أريوس باجوس"، الحكومة المؤقتة التي ستتشكل إلى حين إجراء انتخابات مبكرة، حيث من المنتظر أن يؤدي أعضاء الحكومة المؤقتة الجدد، اليمين الدستورية الاثنين المقبل، والبدء بمهامهم. وكان الدائنون قدموا 23 مليار يورو إلى اليونان، من حزمة الإنقاذ الثالثة البالغ قيمتها الإجمالية 86 مليار يورو، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه أثينا مؤخرًا، مع الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس في غضون ساعات من وصول أموال الإنقاذ الأوروبية الجديدة إلى أثينا لن يكون لها أي تأثير على حزمة المساعدات المالية. وردا على سؤال عما إن كانت الانتخابات ستؤدي إلى تعديل اتفاق الإنقاذ، قال توماس فيزر رئيس مجموعة عمل اليورو لإذاعة "أو.آر.إف" النمساوية "لا.. فهذه الخطوة كانت متوقعة في الحقيقة ويعتبرها كثيرون خطوة مطلوبة لاتضاح هيكل الحكومة اليونانية". وتقوم مجموعة عمل اليورو بإعداد القرارات لاجتماعات وزراء مالية دول منطقة اليورو. وأضاف فيزر "في أكتوبر سنعقد اجتماعا بخصوص تخفيف محتمل للديون و(بعد الانتخابات التي ستجرى في 20 سبتمبر أيلول) نأمل بتحقيق المزيد من التقدم في البرنامج".

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، اليوم الخميس، حيث هبطت مؤشرات الأسهم في فرانكفورت ولندن لأدنى مستوياتها في 7 أشهر في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وذلك بعد استقالة، رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس استقالته، مساء اليوم الخميس، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم اليونانية "إيه.تي.جي" 3.5% مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات جديدة في 20 من سبتمبر. وكان من المتوقع أن يلجأ رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى إجراء انتخابات مبكرة لإخماد معارضة في حزبه سيريزا اليساري والحصول على دعم لبرنامج إنقاذ مؤلم. وبلغت خسائر مؤشر اليونان حتى الآن في أغسطس بالفعل تلك التي مني بها في يونيو -حينما سجل أضعف أداء شهري له في عامين- حيث ضغطت المخاوف بشأن ضعف التضخم وتباطؤ النمو في الصين على الأسواق المالية العالمية. وخفض بنك سيتي جروب الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2016 إلى 3.1% من 3.3%. وتراجع المؤشر "داكس" الألماني الذي يتضمن أسهم شركات كبرى لصناعة السيارات تصدر إلى الصين 2.3% بينما هبط المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 2.2%.

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس استقالته، مساء اليوم الخميس، في خطاب متلفز، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وقال تسيبراس "بعد وقت قصير سازور رئيس الجمهورية لأقدم استقالتي واستقالة حكومتي"، مضيفا أنه يريد أن يضع "في تصرف الشعب اليوناني كل ما قمت به (منذ توليه منصبه في 25 يناير) ليقرر مجددا". وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن تسيبراس يؤيد إجراء هذه الانتخابات في 20 سبتمبر المقبل.

أقر البرلمان اليوناني، اليوم الجمعة، بعد مناقشات استمرت طوال الليل خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي تبلغ قيمتها نحو 85 مليار يورو، وذلك بأصوات المعارضة خصوصا. وأقر النص بـ222 صوتا مقابل 64 صوتوا ضده وامتناع 11 عن التصويت، وقبل إقرار النص حذر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس من أن منح اليونان قرضا مرحليا كما تقترح ألمانيا سيكون "عودة إلى أزمة بلا نهاية".

حذر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس قبل ساعات من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر اليوم الجمعة من أن منح اليونان قرضا مرحلية، كما تقترح ألمانيا سيكون "عودة إلى أزمة بلا نهاية". وقال تسيبراس في ختام ليلة من النقاشات البرلمانية إن "هذا ما يسعى إليه البعض بطريقة منهجية ونتحمل مسؤولية تجنب ذلك وعدم تسهيله". ويستعد النواب اليونانيون للتصويت اليوم الجمعة على خطة المساعدة الدولية الثالثة لبلدهم منذ 2010 التي تحولت إلى قضية تقسم حزب سيريزا اليساري الراديكالي الحاكم.

حبست اليونان أنفاسها اليوم الأحد، عشية أسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر أن تعيد المصارف فتح أبوابها غدا الاثنين، ويبدأ تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس. والسبت نشرت الحكومة التي أعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسوما رسميا بإعادة فتح المصارف الاثنين المغلقة منذ 29 يونيو، غير أن القيود والرقابة على الأموال ستبقى قائمة بالرغم من إعلان أثينا عن تخفيفها بعض الشيء. عمليات السحب ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة ب60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعا منذ 3 أسابيع. كما أقرت استثناءات لكل من يترتب عليه تسديد نفقات طبية أو تكاليف دراسية في الخارج، لكن اليونان غير قادرة على تخفيف الضوابط أكثر من ذلك تحت طائلة حدوث هجرة هائلة للثروات ستدفع بالمصارف إلى الهاوية. مساعدة عاجلة وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا ما إن تتلقاها أثينا، التي عليها أن تسدد الاثنين دينا يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الأوروبي وأخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقا. للمرة الأولى منذ أشهر يعود خبراء "الترويكا" الجهات الدائنة، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم، إلى التحرك، ويتوقع أن يزوروا أثينا في الأسبوع المقبل. وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي أنهكته القيود المالية وسيواجه صدمة جديدة ضريبية هذه المرة، وتفتح المصارف الاثنين بعد إغلاق استمر 3 أسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو "3.3 مليار دولار" بنقص السلع وتوقف الصادرات. زيادة الأسعار وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى كلفة مراسم الدفن، حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% إلى 23%. وبادرت سلسلة المتاجر الكبرى ليدل إلى نشر إعلانات اعتبارا من الأحد في الصحف اليونانية تؤكد أنها لن ترفع أسعارها، وتسعى الحكومة إلى ادخار أموال إضافية بقيمة 2,4 مليارات يورو سنويا اعتبارا من 2016 و795 مليونا في العام الجاري. وتسيبراس الذي تقول والدته انه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام أو النوم، يواجه تحديا جديدا في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي. وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب سيريزا الراديكالي الحاكم ما دفع برئيس الحكومة الكسيس تسيبراس، إلى إجراء تعديل وزاري الجمعة. وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين وحتى المسؤولون الحكوميون أن لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة، ومن المرجح أن تكون في سبتمبر، أمر لا يمكن وجوده، فإما نخرج من منطقة اليورو وإما نبقى فيها".

يسعى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، إلى تمرير الإجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو أثينا مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو، في البرلمان. وفي يوم التصويت هذا، دعت نقابة الموظفين إلى إضراب سيكون الأول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في يناير، بينما ستجرى تظاهرات ضد إجراءات التقشف خلال المناقشات. وقدم صندوق النقد الدولي دعما لتسيبراس بتأكيده أنه على الاتحاد الأوروبي أن "يمضي ابعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين. وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الأوروبيين، السبت قبل التوصل إلى تسوية مع اليونان الإثنين، إن "دين اليونان لا يمكن أن يكون قابلا للمعالجة إلا عبر إجراءات لتخفيف الدين تذهب ابعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الآن". وأكد الصندوق أن الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الإطلاق" وتوشك نسبته أن تناهز 200% من إجمالي الناتج الداخلي لأثينا "في العامين المقبلين"، علما أنها تبلغ حاليا نحو 175%.

تعرض رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم الثلاثاء، لمواجهة مع أعضاء من حزبه "سيريزا" غاضبين من رضوخه للمطالب الأوروبية التي تفرض تدابير تقشف هي الأكثر قسوة في تاريخ عملة اليورو الموحدة. ويعاني ائتلاف تسيبراس الحاكم من بلبلة بسبب الاتفاق المبدئي الذي أبرم في بروكسل والذي أبقى اليونان داخل منطقة اليورو، ولكن مع تجاوز الكثير من التعهدات الانتخابية التي وصل سيريزا إلى السلطة على أساسها. وبدأ اجتماع لأعضاء الحزب صباح اليوم الثلاثاء لتقييم العقبات أمام التصديق البرلماني على الاتفاق، حيث توعدت النقابات العمالية والفصائل السياسية بتنظيم إضرابات ومظاهرات للاحتجاج على تجدد تدابير التقشف. وقبل بدء المفاوضات الرسمية حول حزمة الإنقاذ الثالثة التي تصل إلى 86 مليار يورو "94 مليار دولار"، لابد أن يوافق البرلمان اليوناني على تشريع بشأن مجموعة من التدابير الأكثر قسوة من تلك التي رفضها ما يزيد على 61% من الناخبين في استفتاء 5 يوليو الجاري.

أرسلت الحكومة اليونانية، اليوم السبت، وفدا رفيع المستوى إلى بروكسل لعرض مقترحات جديدة على دائنيها "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، مؤكدة استعدادها للتوصل إلى "تسوية صعبة" لضمان استمرار حصولها على الأموال وتجنب التخلف عن السداد. وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أثناء اجتماع عقده مساء الجمعة، مع معاونيه بحسب بيان نشرته الحكومة السبت، إنه "إذا توصلنا إلى اتفاق قابل للاستمرار حتى وإن كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي لأن معيارنا الوحيد هو الخروج من الأزمة". وصرح مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس، صباح اليوم: "سنتوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى "أن مجرد أن يذهب الوفد اليوناني إلى بروكسل يعتبر مؤشرا جيدا".

حث رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، على إعداد خطة عاجلة لمعالجة أزمة إنسانية متفاقمة للمهاجرين غير الشرعيين في منطقة البحر المتوسط. وقال تسيبراس في كلمة عبر التلفزيون "لا بد من وضع حد لجعل البحر المتوسط مقبرة وجعل دول جنوب أوروبا مخزنا للأرواح البشرية". جاءت تعليقاته بعد غرق سفينة صيد مكتظة بالمهاجرين أمام سواحل ليبيا أثناء الليل مما أدى إلى غرق ما يصل إلى 700 شخص، فيما يقول مسؤولون إنه قد يكون أسوأ كارثة للمهاجرين في البحر المتوسط حتى الآن. وقال تسيبراس إن خطة الاتحاد الأوروبي يجب أن تقدم الدعم لدول أعضاء مثل اليونان وإيطاليا في منطقة المتوسط، واللتين تتحملان وطأة موجات المهاجرين واللاجئين القادمين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط وغيرهما.

قال رئيس الوزراء اليوناني، "ألكسيس تسيبراس"، إن حكومته عازمة على اتخاذ كافة التدابير التي تراها مناسبة من أجل إحياء اقتصاد البلاد، واصفًا الانتقادات الموجهة إلى بلاده من الاتحاد الأوروبي بـ"الوقاحة وتجاوز الحد". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، في مقر البرلمان قبيل التصويت على حزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة الفقراء المتأثرين بأزمة الديون، وهو أول قانون في ولاية الحكومة اليسارية برئاسة "تسيبراس". وجدد "تسيبراس"، التزام بلاده بتعهداتها بشأن اتفاق مد برنامج الإنقاذ المالي مع الدائنين، وحرصها في الوقت ذاته على إنهاء سياسات التقشف المعمول بها في البلاد، بحسب قوله. وأوضح "تسيبراس" أن التدابير التي تم اتخاذها من أجل تضميد جراح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم "لم تكن أُحادية الجانب"، وذلك في رد منه على ما أُثير من أنباء أفادت أن مندوب المفوضية الأوروبية للبلدان الدائنة "دكلان كاستيلو" طلب إجراء "مشاورات" قبل التصويت على القانون، وإلا فإن اليونان ستكون قد تصرفت "بطريقة أحادية".