أثارت عملية نقل السوق المركزي بمنطقة أبوهامور سابقاً إلى السوق المركزي الجديد بمنطقة أم صلال، تساؤلات العديد من المواطنين واستفساراتهم حول خطة وزارة الإقتصاد والتجارة فيما يتعلق بمنطقة الدوحة، خاصة أن المخطط المعلن للأسواق الجديدة، والذي يضم إلى جانب سوق أم صلال كلا من الوكرة والسيلية، خلا من أي مقر قريب من منطقة الدوحة، التي اعتاد سكانها على تأمين احتياجاتهم التموينية من الخضراوات والأسماك واللحوم من سوق أبوهامور.المواطنون الذين وصلت تساؤلاتهم "المقهى الإقتصادي" لـ "الشرق" أشادوا بخطة توزيع الأسواق المركزية، وجهود وزارة الإقتصاد والتجارة في هذا المجال، مؤكدين على أن المخطط الجديد يخدم العديد من مناطق الدوحة، خاصة المناطق الشمالية والجنوبية، إلا أن غياب الدوحة عن المخطط الجديد يثير قلق العديد من المواطنين والمقيمين، ليس من مسألة بعد المسافة في حال الرغبة في التموين من أي من الأسواق الجديدة، ولكن من مسألة زيادة الأسعار، حيث من المتوقع أن تتحول وجهة المتسوقين إلى المجمعات التجارية في الدوحة، مما يفتح الباب واسعاً أمام توقعات زيادة الأسعار والضغط على المعروض في المجمعات والمولات.المواطنون والمقيمون الذين تواصلوا مع "الشرق" أشادوا بفكرة الأسواق المركزية الجديدة، وما تتميز به من تجهيزات ونظافة، وأبدوا تفهمهم لهذا التوجه في ضوء المخطط العمراني الجديد للدوحة الذي يترتب عليه إعادة تموضع العديد من الأسواق بما فيها سوق الحراج مثلا، إلا أن هؤلاء المواطنين قالوا إن إغلاق سوق السمك الذي كان يوجد بمنطقة أبو هامور بالدوحة كان من المفترض أن يتم نقله إلى سوق قريب من وسط الدوحة، خصوصا أن السوق الجديد يعتبر بعيدا عن المدينة والمناطق الجنوبية، وبالتالي لابد من إيجاد حلول عاجلة وافتتاح سوق على غرار السوق الجديد بالدوحة وغيرها من المناطق.المتصلون بـ"الشرق" دعوا إلى تعميم هذه التجربة على مختلف مناطق الدولة، مشيرين إلى أن السوق الجديد بأم صلال يخدم كثيرا من المناطق التي كانت تعاني من غياب هذا النوع من الخدمات وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات بسبب غياب المنافسة، منوهين إلى أن الأسعار في السوق إلى الآن هو في متناول الجميع خاصة أسعار السمك الذي بدأ سوقه في العمل، نظرا لقرب السوق من المصدر الرئيسي لهذه المادة الإستراتيجية، ووجود كثير من المحلات تحت سقف واحد، وهو ما يخلق عرضا واسعا ومنافسة تخدم المستهلك. إلا أن غياب الدوحة عن هذا المخطط يبقى مثار قلق، والتوقعات بارتفاع الأسعار كذلك مصدر قلق آخر، وهو مانتمنى الحصول على توضيح له، وإجابة بشأنه من الوزارة الوصية على هذا القطاع الحيوي لارتباطه بمصالح المجتمع، ونمط عيشه.

التميمي : نسبة 2% إلى 7% تُعد مرتفعة وأقل مدرسة تبلغ رسومها 30 ألف ريال المري : أهمية الشفافية لوجود مدارس ترفع رسومها دون أن تقدم أي جديد، فلابد من إيضاح سبب الزيادة السليطي :لا بد من الاعتراف بوجود مدارس أسعارها خيالية بالمعنى الحرفي للكلمة أثار قرار موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي، على زيادة الرسوم الدراسية في 55 مدرسة وروضة خاصة، بنسب تتراوح من 2 % إلى 7 %، امتعاض عدد من أولياء الأمور، الذين أكدوا أن رقم 55 مدرسة رقم كبير، ونسبة 7% ليست بالنسبة البسيطة، خاصةً في ظل ارتفاع الرسوم الدراسية، بالروض والمدارس الخاصة، لافتين إلى أن هذه المدارس الخاصة، ليست إلا مشاريع استثمارية، لا تستهدف سوى تحقيق أكبر نسبة من الأرباح، على حساب أولياء الأمور، الذين لا حول لهم ولا قوة، فأغلب المدارس الخاصة لا تعنيها الرسالة السامية، التي من المفترض أن تهتم بها كما يجب. وأضاف أولياء الأمور كان من الأجدى لوزارة التعليم، عرض قائمة المدارس التي ارتفعت رسومها، مع تفصيل أسباب رفع الرسوم، أسوة بأسماء الروض والمدارس التي تم نشرها، لافتين إلى أن العديد من المدارس يتم السماح لهم برفع رسومها ، دون أن يشعر أولياء الامور بأي تحسن أو تطور ملموس على الجانب الأكاديمي والعلمي للمدرسة، الأمر الذي يدفع الكثير من أولياء الأمور للبحث عن مدارس أخرى أقل تكلفة ، وأكد أولياء الأمور أن البعض، يصل عدد أبنائهم إلى 5 أبناء وربما أكثر، وأن استمرار السماح للمدارس الخاصة برفع رسومها ، يضر كثيرًا بميزانيات أولياء الأمور، خاصةً وأن الدخول ثابتة ولم ترتفع، مشددين على أهمية وضع حدود قصوى، لرسوم الروض من جانب ورسوم المدارس من جانب آخر، مشيرين إلى أن هناك مدارس رسومها تُعد خيالية، ولا بد من إعادة النظر في هذه الرسوم ومحاولة تثبيتها إن لم يكن تخفيضها، عوضًا عن بحث طلبات المدارس زيادة الرسوم بصورة دورية. إجهاد أولياء الأمور في هذا الصدد أكد عبد الله جاسم التميمي، أن العديد من المدارس الخاصة تقوم برفع رسومها، بعد أخذ الموافقة من وزارة التعليم والتعليم العالي، دون وجود أسباب تبرر زيادة تلك الرسوم، وهذا ما يلحظه أولياء الأمور في المستوى الأكاديمي للمدرسة، الذي ينعكس بدوره على مستوى الطلاب العلمي، فضلًا عن مباني المدرسة التي لا يطرأ عليها أي جديد، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة، التي من المفترض أنها تساهم في الارتقاء بأداء مستويات الطلبة، وتساهم في توسيع مداركهم، مشيرًا إلى أهمية توضيح الأسباب الحقيقية لرفع رسوم المدارس الخاصة، بعد إدراجها جميعًا في قائمة واحدة لأولياء الأمور، ولفت التميمي إلى أن بعض أولياء الأمور، له أكثر من 5 أبناء في المدارس الخاصة، الأمر الذي يثقل كاهل هذه الاسر، بشكل كبير حال زيادة الرسوم بالمدارس، خاصةً وأن الدخول ثابتة لم تتغير، فلا مبرر لرفع الرسوم المدرسية على حساب أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن نسبة 2% إلى 7% تُعد مرتفعة جدًا وليست بالبسيطة، والتي ستطبقها 55 مدرسة بداية من العام الدراسي المقبل 2016- 2017 ، فمتوسط رسوم أقل مدرسة خاصة في المرحلة الابتدائية هو 30 ألف ريال، وأضاف التميمي أن أولياء الأمور من المواطنين، يعتمدون على القسائم التعليمية، في إدخال أبنائهم الى المدارس الخاصة، فما كان يدفعه المواطن سابقًا على قيمة القسيمة، سيرتفع وهذا في حد ذاته يُعد إجهادا حقيقيا عليهم. إيضاح الأسباب من جهته رأى بخيت حمد المري، أن 55 مدرسة يعتبر عددا مبالغا فيه، وأن نسبة الزيادة التي تتراوح من 2% إلى 7%، هي نسبة كبيرة، مؤكدًا أهمية الشفافية، حيث إن المدارس الخاصة، ترتفع رسومها دون ان تقدم أي جديد، فلا بد من إيضاح سبب الزيادة، لأولياء الأمور الذين يدفعون الثمن، مؤكدًا أن المدارس الخاصة هي مشاريع استثمارية بحتة، عكس ما هو موجود، بالمدارس التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي، التي لا تنتظر أي رسوم، فما تسعى له هو بناء الوطن والاستثمار في الإنسان، وقال المري أن السماح برفع رسوم المدارس الخاصة، لا يمتد تأثيره السلبي على أولياء الأمور فقط، وإنما على الطلاب أنفسهم، فرفع الأسعار يضطر الكثير من أولياء الأمور، للبحث عن مدارس أخرى أقل تكلفة لأبنائهم، بهدف تقليل النفقات الواقعة عليهم، جراء ارتفاع رسوم المدارس الخاصة المستمر، الأمر الذي يضر الأبناء نفسيًا، إذ أنهم ارتبطوا بمدرسة معينة، وبزملاء وأصدقاء جمعتهم سنوات مع بعضهم البعض ، فضلًا عن أسلوب المدرسين الذين اعتادوا عليه، الأمر الذي يجعلهم يأخذوا مزيدًا من الوقت، حتى يعتادوا على أجواء الانتقال الى مدرسة جديدة، فكل أب يسعى لتعليم أبنائه بنفس المستوى، دون أن يفرق بين ابنائه فى المعاملة ، فعدد أربع أبناء يتعلمون في مدارس خاصة، أمر مرهق للغاية على ولي الأمر. حدود قصوى بدوره أكد طارق عمر السليطي، أنه كان لا بد من توضيح قائمة المدارس، التي تم السماح بزيادة رسومها، مع إظهار نسبة الزيادة المئوية، فضلًا عن أسباب زيادة المصاريف، وهذا لكل مدرسة على حده، بحيث يصبح أولياء الأمور على اطلاع كامل، حول جدوى زيادة رسوم المدارس، وشدد السليطي على أهمية إظهار الزيادة في الرسوم، سواء من مبان جديدة، أو أنشطة مختلفة، وتنويع في المادة العلمية، التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الطلاب علميًا، وقال السليطي لا يمكن انكار حقيقة المدارس الخاصة، والتي تتمثل في أنها مشاريع ربحية في المقام الأول، أي أنها مشروع استثماري، فقد يكون الوضع الاقتصادي الواقع حاليًا، سبب رئيسي من أسباب رفع رسوم مدارسهم على أولياء الأمور، ولكن لا بد من الاعتراف، بأن هناك مدارس أسعارها خيالية بالمعنى الحرفي للكلمة، الأمر الذي يستوجب وضع حدود قصوى لزيادة رسوم الروض والمدارس الخاصة.

حبست اليونان أنفاسها اليوم الأحد، عشية أسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر أن تعيد المصارف فتح أبوابها غدا الاثنين، ويبدأ تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس. والسبت نشرت الحكومة التي أعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسوما رسميا بإعادة فتح المصارف الاثنين المغلقة منذ 29 يونيو، غير أن القيود والرقابة على الأموال ستبقى قائمة بالرغم من إعلان أثينا عن تخفيفها بعض الشيء. عمليات السحب ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة ب60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعا منذ 3 أسابيع. كما أقرت استثناءات لكل من يترتب عليه تسديد نفقات طبية أو تكاليف دراسية في الخارج، لكن اليونان غير قادرة على تخفيف الضوابط أكثر من ذلك تحت طائلة حدوث هجرة هائلة للثروات ستدفع بالمصارف إلى الهاوية. مساعدة عاجلة وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا ما إن تتلقاها أثينا، التي عليها أن تسدد الاثنين دينا يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الأوروبي وأخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقا. للمرة الأولى منذ أشهر يعود خبراء "الترويكا" الجهات الدائنة، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم، إلى التحرك، ويتوقع أن يزوروا أثينا في الأسبوع المقبل. وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي أنهكته القيود المالية وسيواجه صدمة جديدة ضريبية هذه المرة، وتفتح المصارف الاثنين بعد إغلاق استمر 3 أسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو "3.3 مليار دولار" بنقص السلع وتوقف الصادرات. زيادة الأسعار وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى كلفة مراسم الدفن، حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% إلى 23%. وبادرت سلسلة المتاجر الكبرى ليدل إلى نشر إعلانات اعتبارا من الأحد في الصحف اليونانية تؤكد أنها لن ترفع أسعارها، وتسعى الحكومة إلى ادخار أموال إضافية بقيمة 2,4 مليارات يورو سنويا اعتبارا من 2016 و795 مليونا في العام الجاري. وتسيبراس الذي تقول والدته انه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام أو النوم، يواجه تحديا جديدا في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي. وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب سيريزا الراديكالي الحاكم ما دفع برئيس الحكومة الكسيس تسيبراس، إلى إجراء تعديل وزاري الجمعة. وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين وحتى المسؤولون الحكوميون أن لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة، ومن المرجح أن تكون في سبتمبر، أمر لا يمكن وجوده، فإما نخرج من منطقة اليورو وإما نبقى فيها".

في واقعة تعد الأولى من نوعها في السوق العقاري ، قامت شركة "تنوين ريزيدنس" برفع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 45% ، بشكل مفاجئ أي بما يعادل زيادة قدرها 3150 ريال قطري ، على كل وحدة سكنية دون سابق إنذار ، الأمر الذي يعد مخالفا لسياسات واستراتيجيات الدولة ، في ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء بشتى أنواعه في كافة المجالات ، حيث تفاجأ سكان وقاطني الوحدات السكنية بقرار الزيادة دون سابق إنذار ، مما أصابهم بحالة من الغضب والذهول ، نتيجة هذا الارتفاع الجنوني ، والذي سوف يؤثر بالضرر على مئات العائلات والآسر المقيمة . وقال عدد كبير من السكان أن الزيادة المفاجئة مبالغ فيها بشكل كبير ، مقارنة بأسعار السوق العقاري ، فضلا عن إنها تقع خارج الدوحة ، مما يعني انه ليس هناك ما يبرر هذا السعر مقارنة بالبعد المكاني عن الدوحة ، حيث أن السكان يقطعون مسافة كبيرة للذهاب إلي أعمالهم ووظائفهم في الدوحة ، لافتين أن قرار الزيادة سوف يفتح الباب أمام المتلاعبين والمستغلين ، والكثير من الملاك لرفع أسعار الإيجارات في الدولة. وأوضح البعض من السكان أن الشقة المفروشة ذات الغرفتين ارتفع سعرها إلي 10400 بعد أن كانت ب 7250 ، وال 3 غرف إلي 1150 ألف ، وذلك بزيادة قدرها 3150 ريال ، معتبرين أنها زيادة غير منطقة ، ولم تحدث في تاريخ السوق العقاري في الدوحة ، مشيرين أن هذه الزيادة تنطبق على الشقق المفروشة والمجاورة لمدينة بروة التي تقع في منطقة محيط منطقة بوهامور مشيرين إلي عدد من الوحدات السكنية الغير مفروشة بالمنطقة ، قد ارتفعت إيجاراتها بنسبة 10 % ، وهي النسبة المتعارف عليها ، بالإضافة إلي أن الشركة أبلغت السكان قبلها بوقت كاف ولم ترغم أحدا على البقاء. وقال بعض السكان لـ " الشرق " : أنه فور إبلاغنا برفع أسعار الإيجارات المفاجئ ،على كافة الوحدات السكنية المفروشة ، توجهنا إلي الإدارة لكي نستفسر عن أسباب هذه الزيادة المفاجئة ، وأنها لا تتناسب مع الدخل المادي للعائلات القاطنة في المدينة ، خاصة أن الزيادة أكثر من 3000 ريال لكل وحدة سكنية ، وهذا غير منطقي حيث تعتبر قيمة الإيجار مرتفعة للغاية ، مقارنة بأسعار سوق الإيجارات في الدوحة ، إلا أننا فوجئنا برد فعلهم قائلين لنا " لديها قائمة انتظار طويلة ومن يرفض هذا الارتفاع فليرحل ويترك العقار " ، وأضاف السكان أن رد إدارة الشركة كان مفاجئا وصادما للغاية ، مؤكدين أن خروجهم من المدينة السكنية في الوقت الحالي ، سوف يكون صعبا بسبب استقرار أبنائهم في المدارس الموجودة داخل المدينة ، مما يتسبب في إرباك الأسرة ككل. وأعرب السكان عن رفضهم أسلوب وطريقة إجبارهم على دفع مبالغ كبيرة جدا ، مقارنة بباقي المناطق الموجودة في وسط الدوحة ، أو الاضطرار إلى الرحيل في وسط عام دراسي ، مطالبين بضرورة إعادة النظر في قيمة الزيادة المطلوبة ، بحيث تكون مناسبة ، وتتماشي مع أسعار السوق العقاري بالدولة ، كما طالبوا بالتقييم العادل للوحدات السكنية من الجهات المختصة أو الشركة المسئولة . رد الشركة وفي اتصال الشركة اوضحت انه بخصوص شكوى المستأجرين عن زيادة الإيجارات المفاجئة للوحدات السكنية في مساكنها فى منطقة ابو هامور أن الإيجارات السابقة للوحدات السكنية تتراوح مابين 7,000 و 9,000 ريال قطرى شهرياُ ، غير شاملة لرسوم وتكاليف خدمات التكييف المركزي، وتسخين المياه، والغاز.ورسوم إستهلاك الكهرباء و الماء ( كهرماء).و زيادة الايجارات الحالية تشمل الإيجار الشهرى للوحدات السكنية.و رسوم وتكاليف خدمات التكييف المركزي، وتسخين المياه، والغاز التى قدرت بمعدل يتراوح مابين 750 الى 1,000 ريال قطرى شهريا.و رسوم إستهلاك الكهرباء و الماء ( كهرماء). ورسوم إدارية . هذا بالاضافة لما تقدمة الشركة من خدمات إضافية مثل: خدمات الصيانة بجودة عالية للوحدات السكنية و متعلقاتها و تنظيف الممرات التابعة لها.الإضافة لصيانة المناطق المشتركة.وتوفير صالات رياضية وو جود رجال الامن على مدار الساعة.ووجود فريق عمل خاص لخدمات العملاء داخل المجمع السكنى.و مركز الاتصال .و خط ساخن لحالات الطوارئ على مدار الساعة.

بغرض مواكبة التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية المختلفة، ولتحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، عملت وزارة البيئة على تحقيق منظومة متكاملة من البرامج والمشروعات على مدار العام الماضي بهدف الوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الملوثات وتحافظ على الحياة البرية والفطرية. وساهمت وزارة البيئة من خلال "التوعية البيئية" في نشر الوعي بين طلبة المدارس في جميع المراحل بهدف الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وتعزيز الشراكة بين المجتمع والوزارة. ومن أهم المواضيع التي تمت التوعية بها التغير المناخي، الهندسة الوراثية وأهميتها، المباني الخضراء، الزراعة النسيجية وأهميتها، وتجارب عملية بسيطة حول كيفية استخلاص الحمض النووي من الفواكه، والإشعاع والحياة، وتدوير النفايات ، والسلوكيات البيئية، وأكياس البلاستيك وأضرارها ، والتصحر وأسبابه. وفي مجال التخطيط والتطوير، ساهمت الوزارة في وضع الاستراتيجية العامة للحد من زيادة أسعار السلع والخدمات العامة التي تهدف إلى تحسين نظم تقديم السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة وبأسعار تنافسية وجودة عالية ، كذلك رصد ومتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط التنموي. كما قام فريق التطوير بإعداد دليل إجراءات الموارد البشرية، ووضع خطة التقطير لوزارة البيئة بالتعاون مع الموارد البشرية والشؤون القانونية، وبحث معوقات العمل بين وزارة البيئة ووزارة العمل، والتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لحصر الاحتياجات الوظيفية للوزارة خلال الخمس سنوات القادمة. وبالنظر الى نشاط مكتب البحث العلمي بوزارة البيئة خلال العام الماضي فيتصدره التوقيع على اتفاقية بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ووزارة البيئة، ومناقشة مذكرة التفاهم بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة البيئة ، ومناقشة مذكرة التفاهم بين جامعة قطر ووزارة البيئة. وفيما يتعلق بخدمات وطلبات ترخيص المواد الخطرة، فعلى مدار العام بلغ عدد المعاملات المنجزة للفترة من أبريل 2012 إلى أبريل 2013 (41 ألف) معاملة خلال السنة وتم انجاز (15) خدمة الكترونية من خلال الصفحة الرسمية للوزارة ، وتم استلام (7113) خدمة الكترونية (طلب)خلال عام 2012.