محليات

784

تشييد مستشفى الشيخ حمد في غزة بأفضل المواصفات العالمية

أكدت الدكتورة وفاء اليزيدي، مديرة إدارة التأهيل الطبي والأطراف الصناعية في مستشفى حمد بالدوحة، أن مستشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للأطراف الصناعية في قطاع غزة، سيتم تشغيله بأفضل المواصفات العالمية، بعد ستة أشهر من انتهاء أعمال التشطيبات الحالية به.

وقالت اليزيدي في حديث لـ "الشرق" بعد انتهاء زيارتها الأولى لقطاع غزة مع الوفد الطبي القطري والتي استمرت لنحو عشر أيام، وضمت أيضا د. خالد عبد الهادي رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، ود. عامر حوافظة مشرف الأطراف الصناعية، إن الوفد الطبي حدد طوال فترة إقامته في غزة الاحتياجات الممكنة من أجل تشغيل المشفى.

وأكدت أن الوفد الطبي درس الاحتياجات التأهيلية للسكان والتوسع المتوقع في المستقبل ومواجهة أي معوقات، وذلك من خلال إجراء مسح كامل للتأهيل المحيط في غزة، مشيرة إلى أنها أعدت أيضا دراسة لكل التحديات التي تعترض إنشاء المشفى. وأضافت أن الوفد زار كل الجمعيات والمؤسسات والمستشفيات المعنية بتأهيل المعاقين، وهنالك دراسة من أجل جمع كل هذه المؤسسات تحت مظلة مشفى حمد للأطراف الصناعية.

ولفت إلى أن الوفد ناقش وضع الكادر المؤهل، والمواد الأساسية والبدائل لها، والأجهزة الطبية التي ينتظر أن يتم تأثيث المشفى بها، وفي السياق ذاته وضعنا البدائل للأجهزة الموجودة في قطر ووضعنا البدائل. وتابعت: كما وضع الوفد خطة استراتيجية لتشغيل المشفى، ووضعنا له برنامجا زمنيا وفقا لاحتياجات سكان قطاع غزة، إضافة إلى خطط سنوية، على أن يتم التشغيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر من يوم الانتهاء من أعمال البناء وتسليم المبنى بالكامل، وذلك بعد مراجعة الخرائط الخاصة بالمشفى واستبدال الكثير من الخدمات.

وقالت اليزيدي إن الوفد عمل على إنجاز الهيكل التنظيمي للمشفى عبر تعيين مدير عام واحد للمستشفى وهو د. ناصر التتر، المدير العام السابق لمشفى الشفاء بمدينة غزة وهو أكبر المستشفيات في القطاع، وكذلك اعتماد آلية لتوحيد عمل المؤسسات والجمعيات المعنية بالمعاقين.

وتطرقت اليزيدي في حديثها إلى المواصفات والمعايير الدولية لقياس أداء الخدمات ومرحلة التشغيل، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماعات دورية مع الأطراف والجهات المعنية كافة لضمان المعايير الدولية في التشغيل واستمرار الخدمة، ثم وضع مقاييس ومعايير لأداء المشفى على هذا الأساس.

وشددت على المواصفات المطلوبة لجميع الأجهزة الطبية التي يفترض أن توجد، والأثاث والمستهلكات الواجب توفرها لتقديم أفضل خدمة طبية. وأشارت إلى أن اللجنة راعت أيضا تحديث احتياجات المشفى من الكوادر الطبية وغير الطبية اللازمة لتشغيله، ووضع مقترح ومخطط لتأهيل العاملين من الكوادر المحلية لتشغيل المشفى عبر التدريب في مستشفيات متخصصة خارج القطاع.

وتابعت د. اليزيدي أنه تم أيضا وضع الميزانية العام للمستشفى لتشغيله متضمنا الموازنات العامة للأجهزة الطبية والأثاث، وأجور ورواتب العاملين، وموازنة عامة للمستهلكات من أدوية ومستلزمات طبية.

وأضافت أن المرحلة المقبلة بعد التشغيل سيتم خلالها نقل المعايير لبرامج التأهيل العالمية من قطر إلى قطاع غزة، ومتابعة الموازنات والعطاءات المطروحة من الأجهزة الطبية وإدخالها، والأهم من ذلك هو التأهيل الشامل، لذلك وضعنا في خطتنا أن يكون مشفى حمد بالدوحة هو الجهاز المتخصص للقياسات والمواصفات لقطاع غزة لضمان تقديم خدمات التأهيل الطبي وربط سلسلة الخدمات مع بعضها البعض.

ومن هُنا عقدنا أيضا لقاءات مع الجامعة الإسلامية بغزة، وتحديدا كلية الطب من أجل عقد دورات تدريبية في كلية الطب لتدريب الطلبة على مفهوم الطب الشامل وعقد ورشات تخصصية للرفع الوعي بين الطلبة في ماهية مشروعية التأهيل الطبي بغزة، كما سيشمل المشفى جهازا للإحصاء يحصي عدد الإصابات ونوعها وعمرها وجنسها، لذلك نحن نخطط أن نقدم الخدمات على أسس جيدة من الإحصائيات والبيانات، كما سيضم المشفى أيضا قسما للجودة والتدريب والتطوير، وهذا يعتمد على عقد ورشات تخصصية، الغرض منها هو نشر الوعي الشامل لدى المختصين للجمعيات في خدمات التأهيل الطبي وكيفية التأهيل في هذه الجمعيات.

ولفتت اليزيدي إلى أن المشفى سيفتح أبوابه على مدار الساعة لتفعيل أي تعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وهذا ما أوضحناه لكل المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة بالتأهيل خلال الزيارات الميدانية التي قمنا بها من أجل ربط هذه الخدمة بجميع المعايير الدولية.

وتطرقت إلى سلسلة اللقاءات المتتالية التي تم عقدها من قبل الوفد مع وزارة الصحة الفلسطينية، حيث أشارت إلى أنه تم النقاش مع الوزارة حول مرحلة التأهيل واستهداف المستشفيات العامة وتدريب الطاقم الطبي على كيفية استقبال هذه الحالات والكشف المبكر عن مدى احتياجهم للتأهيل وبعد ذلك نقلهم لمشفى حمد.

وختمت اليزيدي حديثها بأن الوفد قام بزيارات ميدانية لمنظمات للجهات المعنية لضمان الاستدامة، وربطها في مخرجات عملية التأهيل كما هي موضوعة في المعايير الدولية، كما لفت إلى أنها وضعت مقترحا لاتفاقيات لمتابعته في الزيارات المقبلة.